📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

بينَ تَمرتينِ في الأكل(1)، وأن يأكلَ من رأسِ الصَّحفة(2)، وأن يشربَ من في السِّقاء(3)، وغيرُ ذلك مثلُه كثيرٌ، قد عُلمَ بمخرجِه المرادُ منه.
وقد قال جماعةٌ من أهلِ العلم: إنَّ كلَّ نهي ثبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في شيءٍ من الأشياء، ففعَله الإنسانُ مُنتهِكًا لحرمتِه، وهو عالمٌ بالنَّهي، غيرُ مضطرٍّ إليه، أنّه عاصٍ آثمٌ. واستدلُّوا بقولِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا نهَيتكم عن شيءٍ فانتَهوا عنه، وإذا أمَرتُكم بشيءٍ فخُذوا منه ما استَطَعْتُم"(4). فأطْلَق النهيَ ولم يُقيِّدْه بصِفَة، وكذلك الأمرُ لم يُقيِّدْه إلّا بعدم الاستِطاعَة، فقالوا: إنَّ من شَرِب من في السِّقاء، أو مَشَى في نَعلٍ واحدة، أو قَرَن بينَ تمرتين في الأكْل، أو أكَلَ من رأسِ الصَّحْفة، ونحوَ هذا، وهو عالمٌ بالنهي، كان عاصيًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2455) و (2490)، ومسلم (2045) من حديث جبلة بن سُحيم، عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، وفيه: "وكنّا نأكل فيمُرُّ علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول: لا تُقارنوا! فإنّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، إلّا أن يستأذِنَ الرَّجُل أخاه".
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 463 (2730)، وأبو داود (3772)، وابن ماجة (3277)، والترمذي (1805)، والنسائي في الكبرى 6/ 264 (6729) من طريق عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا أكل أحدُكم طعامًا، فلا يأكلْ من أعلى الصَّحْفة، ولكن ليأكُلْ من أسفلها، فإنّ البركةَ تنزلُ من أعلاها" لفظ أبي داود، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
(3) أخرجه أحمد في المسند 12/ 66 (7153)، والبخاري (5628) من حديث عكرمة مولى ابن عباس، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُشْرَبَ مِنْ في السِّقاء".
وأخرجه أحمد في المسند 4/ 57 (2161)، والبخاري (5629)، وأبو داود (3719)، والترمذي (1825)، والنسائي في المجتبى (4448)، وفي الكبرى 4/ 367 (4522) من حديث عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، باللفظ المذكور قبله.
(4) سيأتي تخريجه في 9/ 252.

وقال آخرون: إنّما نهى عن الأكْلِ من رأسِ الصحفةِ لأنَّ البركةَ تنزِلُ منها، ونهى عن القِرانِ بينَ تمرتينِ لما فيه من سوءِ الأدبِ أن يأكُلَ المرءُ مع جليسِه وأكيلِه تمرتينِ في واحد، ويأخُذَ جليسُه تمرة، فمن فعَل فلا حرج، وكذلك النَّهيُ عن الشُّربِ من فيّ السِّقاءِ خوفَ الهوامِّ؛ لأنَّ أفواهَ الأسقيةِ تَقْصِدُها الهوامُّ، وربما كان في السِّقاءِ ما يُؤذِيه، فإذا جعَل منه في إناءٍ رَآه وسلِم منه.
وقالوا في سائرِ ما ذكَرنا نحوَ هذا ممّا يَطولُ ذكرُه. وما أعلمُ أحدًا من العلماءِ جعَل النهيّ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع من هذا الباب، وإنّما هو من البابِ الأوّل، إلّا أنَّ بعضَ أصحابنا زعَم أنَّ النَّهيَ عن ذلك نهيُ تنزُّهٍ وتَقَذُّر. ولا أدري ما معنى قوله: نهيُ تَنزُّهٍ وتَقَذُّر. فإن أرادَ به نهيَ أدب، فهذا ما لا يُوافَقُ عليه، وإن أراد أنَّ كلَّ ذي نابٍ من السِّباع يجبُ التَّنزُّهُ عنه كما يجبُ التَّنزُّهُ عن النَّجاساتِ والأقذار، فهذا غايةٌ في التَّحريم؛ لأنَّ المسلمين لا يختلِفون في أنَّ النَّجاساتِ مُحرَّماتُ العين أشدَّ التَّحريم، لا يَحِلُّ اسْتباحةُ أكلِ شيءٍ منها، ولم يُردِ القائلون من أصحابِنا ما حكينا هذا عنهم، ولكنَّهم أرادُوا الوجهَ الذي هو عندَ أهل العلم ندْبٌ وأدبٌ؛ لأنَّ بعضَهم احتجَّ بظاهرِ قول اللَّه عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} الآيةَ [الأنعام: 145]. وذكَر أنَّ من الصحابةِ منِ استعملَ هذه الآيةَ ولم يُحرِّمْ ما عداها، فكأنّه لا حرامَ عندَه على طاعم إلّا ما ذُكِر في هذه الآية.
ويَلزمُه على أصلِه هذا أن يُحِلَّ أكلَ الحُمُرِ الأهليّة، وهو لا يقولُ هذا في الحُمُرِ الأهلية؛ لأنّه لا تعملُ الذَّكاةُ عندَه في لُحومِها ولا في جُلودِها، ولو لم يكنْ عندَه مُحرّمًا إلّا ما في هذه الآيةِ لكانت الحُمرُ الأهليّةُ عندَه حلالًا،

وهو لا يقولُ هذا، ولا أحدٌ من أصحابه، وهذه مُناقَضةٌ، وكذلك يَلزمُه ألّا يُحرِّمَ ما لم يُذكَرِ اسمُ اللَّه عليه عمدًا، ويَستحِلَّ الخمرَ المحرَّمةَ عندَ جماعةِ المسلمين، وقد أجمَعوا أنَّ مُستَحِلَّ خمرِ العِنَبِ المُسكِرِ كافرٌ مُرتدٌّ(1)، يُستَتابُ، فإن تابَ ورجَع عن قوله، وإلّا استُبيح دمُه كسائرِ الكفار.
وفي إجماع العلماءِ على تحريم خمرِ العِنَبِ المُسْكِرِ دليلٌ واضحٌ على أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قد وجَد فيما أُوحيَ إليه محُرَّمًا غيرَ ما في سورة "الأنعام"، مما قد نزَل بعدَها من القرآن، وكذلك ما ثبَت عنه صلى الله عليه وسلم من تحريم الحُمُرِ الأهليّة.
ومَن فرَّق بين الحُمُرِ وبينَ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع فقد تَناقضَ، والنهيُ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع أصحُّ مخرجًا، وأبعدُ من العِلَل، من النَّهي عن أكلِ الحُمُرِ الأهليّة؛ لأنه قد رُوِيَ في الحُمُرِ أنّه إنّما نهاهُم عنها يومَ خيبر؛ لقلَّةِ الظَّهر(2). وقيل: إنّه إنّما نهى منها عن الجلّالةِ التي تأكُلُ الجِلّة، وهي العَذِرَةُ وسائرُ القَذَر(3). قد قال بهذا وبهذا قومٌ، ولا حُجَّةَ عندَه ولا عندَنا فيه؛ لثبوتِ--------------------------------------------
(1) نقل هذا الاتفاق ابن حزم في مراتب الإجماع ص 136.
(2) يُروى هذا التعليل في تحريم لحوم الحُمر الأهليّة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، على الشَّكِّ منه في ذلك، فيما أخرجه البخاري (4227)، ومسلم (1939) من طريق عامر بن شراحيل الشعبيِّ، عنه، قال: "لا أدري أنهى عنه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم من أجْل أنه كان حَمُولة الناس، فكَرهَ أن تذهبَ حمولتُهم، أو حرّمه في يوم خيبرَ لحومَ الحُمر الأهليّة".
(3) يُروى هذا عن سعيد بن جُبير من قوله، أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 523 (8722)، وابن ماجة (3192) من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن عبد اللَّه بن أبي أوْفى، وذكر فيه نهيَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أكْلِها. وفي آخره قول أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيبانيّ: "فذكرت ذلك لسعيد بن جُبير فقال: إنما نهى عنها، أنها كانت تأكل العَذِرة".
وهو عند البخاري (4220) ولكن بلفظ: "وقال بعضُهم" بدل سعيد بن جُبير.

نهيِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك مُطلقًا وصحَّتِه(1)، وأنَّ ما رُويَ مما ذكَرنا لا يَثبُتُ. وسيأتي القولُ في الحُمُرِ مُستَوعَبًا في بابِ ابنِ شهابٍ من كتابِنا هذا(2).
وأظنُّ قائلَ هذا القولِ من أصحابِنا في أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، راعَى اختلافَ العلماء في ذلك، ولا يجوزُ أنْ يُراعَى الاختلافُ عندَ طلبِ الحجَّةِ؛ لأنَّ الاختلافَ ليس منه شيءٌ لازمٌ دونَ دليل، وإنّما الحُجَّةُ اللازمةُ الإجماعُ لا الاختلافُ؛ لأنَّ الإجماعَ يجبُ الانقيادُ إليه؛ لقولِ اللَّه: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} الآية [النساء: 115]. والاختلافُ يجبُ طلبُ الدليل عندَه من الكتابِ والسُّنّة، قال اللَّه عز وجل: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} الآيةَ [النساء: 59]. يريدُ الكتابَ والسُّنّة. هكذا فسَّرَه العلماء.
فأما قولُ اللَّه عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآيةَ [الأنعام: 145]، فقد اختلَف العلماءُ في معناها؛ فقال قومٌ من فقهاءِ العراقيِّين ممّن يُجيزُ نسخَ القرآن بالسُّنة: إنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بالسُّنَّة؛ لنهي رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن--------------------------------------------
(1) وهذا ما دلَّ عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بقوله: "إنّ اللَّه عز وجل ورسوله ينهيانكم عن الحُمر الأهليّة، فإنه رِجْسٌ من عمل الشيطان".
أخرجه أحمد في المسند 19/ 139 (12586)، والبخاري (4198)، ومسلم (1940) (34) من حديث محمد بن سيرين، عنه، به.
وكذلك دلَّ عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند 8/ 343 - 344 (4720)، والبخاري (5522) من حديث نافع مولاه، عنه.
(2) في أثناء شرح الحديث الأول له عن أبي إدريس الخولانيّ، وهو في الموطأ 1/ 640 (1433)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى، وينظر ما سيأتي في أثناء شرح الحديث السادس عشر لزيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في الموطأ 1/ 643 (1437).

أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وعن أكلِ الحُمُرِ الأهليّة(1). وقال آخرون: معنى قولِه هنا، أنِّي لا أجدُ فيما أُوحيَ إليَّ في هذه الحال، يعني في تلك الحالِ حالِ الوحي ووقْتِ نُزولِه؛ لأنّه قد أُوحيَ إليه بعدَ ذلك في سورة "المائدة" من تحريم المُنخَنِقَةِ والموقُوذةِ إلى سائرِ ما ذُكرَ في الآية، فكما أوحَى اللَّهُ إليه في القرآنِ تحريمًا بعدَ تحريم، جازَ أنْ يُوحَى إليه على لسانِه تحريمًا بعدَ تحريم، وليس في هذا شيءٌ من النَّسخ ولكنَّه تحريمُ شيءٌ بعدَ شيء.
قالوا: مع أنه ليس للحمارِ والسِّباع وذي المِخلَبِ والنَّابِ ذكرٌ في قولِه: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}. وذلك أنَّ اللَّهَ عز وجل إنّما ذكَر ثمانيةَ أزواج؛ من الضَّانِ اثنين، ومن المَعْزِ اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقرِ اثنين، ثم قال: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ}. يعني، واللَّهُ أعلم، من هذه الأزواج الثمانية، {مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}. فزادَ ذِكْرَ لحم الخنزيرِ تأكيدًا في تحريمِه حيًّا وميِّتًا؛ لأنَّه ما حَرِّمَ لَحْمَهُ لم تَعملِ الذَّكاةُ فيه، فكان أشدَّ من الميتة، ولم يذكُرِ السِّباعَ والحميرَ والطَّيرَ ذا المِخلبِ بتحليلٍ ولا تحريم.
وقال آخرون: ليس السِّباعُ والحمرُ من بهيمةِ الأنعام التي أُحلَّتْ لنا، فلا يُحتاجُ فيها إلى هذا.--------------------------------------------
(1) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 432، والمصفّى بأكفّ أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص 33 - 34، قال: زعم بعضُهم أنها نُسخت فإنها -يعني الآية- حرّمت لحوم الحمر الأهلية وكلّ ذي نابٍ من السباع ومِخْلبٍ من الطير، وهذا لا يصحُّ، لأنّ السُّنة لا تنسخ القرآن، والصواب أن يُقال: هذه نزلت بمكة ولم تكن الفرائض قد تكاملت ولا المحرّمات، فأخبرت عن المحرَّمات في الحالة الحاضرة والماضية، لا عن المستقبلة، فيؤكد إحكامها أنها خبرٌ"، وسيُشير المصنِّف إلى هذا المعنى قريبًا.

وقال آخرون: هذه الآيةُ جوابٌ لما سأل عنه قومٌ من الصحابة، فأُجيبوا عن مسألتِهم، كأنّهم يقولون: إنَّ معنى الآية: قُلْ: لا أجِدُ فيما أُوحيَ إليَّ ممّا ذَكَرْتم. أو: ممّا كنتم تأكلون. ونحوَ هذا قال طاووسٌ، ومجاهدٌ، وقتادةُ، وتابَعهم قومٌ. واستدلُّوا على صحَّةِ ذلك بأنَّ اللَّهَ قد حرَّم في كتابِه وعلى لسانِ رسولِه صلى الله عليه وسلم أشياءَ لم تُذكَرْ في الآية، لا يَختِلفُ المسلمون في ذلك.
ذكَر سُنيدٌ، عن حجّاج، عن ابنِ جُريج، قال: أخبَرني إبراهيمُ بنُ أبي بكر، أنَّ مجاهدًا أخبرَه في قولِ اللَّه عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}. قال: ما كان أهلُ الجاهليّةِ يأكلون، لا أجِدُ من ذلك محُرَّمًا على طاعم يَطعَمُه، {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} الآيةَ. قال حجّاجٌ: وأخبرنا ابنُ جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه مثلَه(1).
وذكَر عبدُ الرَّزاق، عن معمر، عن قتادةَ نحوَه.
وقالت فرقةٌ: الآيةُ محُكمةٌ، ولا يحرُمُ إلّا ما فيها. وهو قولٌ يُروَى عن ابن عبّاس(2). وقد رُوِيَ عنه خِلافُه في أشياءَ حرَّمَها يطولُ ذِكرُها. وكذلك اختُلِفَ فيه عن عائشة(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير الطبريّ في تفسيره 12/ 191 - 192 من طريق سنيد، وهو الحسين بن داود المِصِّيصيّ، به. وحجّاج: هو ابن محمد المِصِّيصيّ، وإبراهيم بن أبي بكر: هو المكّي الأخنسيّ.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنِّف 4/ 520 (8709)، وأبو داود (3800) و (3808) من طرق عنه، ورجال إسناد أبي داود في (3800) ثقات.
(3) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 4/ 520 (8708)، ولابن أبي شيبة (20235)، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص 434، وتفسير ابن جرير الطبري 12/ 194 من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عنها رضي الله عنها، وأورده ابن كثير في تفسيره 3/ 316 وقال: صحيحٌ غريبٌ.
وقد ذكر الدارقطني في علله 14/ 232، الرواية السابقة، وقال: "ورواه الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، وقولُ الليث أشبه بالصواب".

ورُوِيَ عن ابنِ عمرَ من وجهٍ ضعيف(1) وهو قولُ الشعبيِّ وسعيد بن جُبير في الحُمُرِ الأهليّة، وكلِّ ذي نابٍ من السِّباع، أنّه ليس شيءٌ منها مُحرَّمًا(2).
وأما سائرُ فقهاءِ المسلمين في جميع الأمصار، فمخالفون لهذا القول، متَّبعون للسُّنةِ في ذلك.
وقال أكثرُ أهلِ العلم والنَّظَرِ من أهلِ الأثرِ وغيرهم: إنَّ الآيةَ مُحكَمةٌ غيرُ منسوخة، وكلُّ ما حرَّمه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مضمومٌ إليها، وهو زيادةُ حكم من اللَّه على لسانِ رسولِه صلى الله عليه وسلم، ولا فرقَ بينَ ما حرَّم اللَّهُ في كتابِه، أو حرَّمه على لسانِ رسولِه صلى الله عليه وسلم؛ بدليلِ قولِ اللَّه عز وجل: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النساء: 59]، وقوله: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80]، وقوله: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} [الأحزاب: 34]. قال أهلُ العلنم القرآنُ والسُّنَّةُ(3)، وقوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]. وقوله: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ} [الشورى: 52 - 53]. وقوله: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]. فقرَن اللَّهُ عز وجل طاعتَه بطاعتِه، وأوعَدَ--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3799)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 9/ 326 (19913)، كلاهما عن إبراهيم بن خالد الكلبي أبي ثور، عن سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْديّ، عن عيسى بن نُمَيلة، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 5/ 1406 (8007) عن الفضل بن شاذان، عن سعيد بن منصور، به. وعيسى بن نُميلة: وهو الفزاري، وأبوه مجهولان، فهو ضعيف كما ذكر المصنِّف رحمه الله.
(2) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 4/ 523 (8722) و 4/ 534 (8769)، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص 434، والسنن الكبرى للبيهقي 9/ 326 (19914) و 9/ 331 (19942).
(3) يُروى هذا عن قتادة، ينظر: تفسير عبد الرزاق 2/ 116، وابن جرير الطبري 20/ 268. وينظر: الدر المنثور 6/ 607.

على مُخالَفتِه، وأخبَر أنّه يهدي إلى صراطِه. وبَسْطُ القولِ في هذا موجودٌ في كُتبِ الأُصول، وليس في هذه الآية دليلٌ على أنْ لا حرامَ على آكلٍ إلّا ما ذُكِرَ فيها، وإنّما فيها أنَّ اللَّهَ أخبَر نبيَّه صلى الله عليه وسلم وأمَره أنْ يُخبِرَ عبادَه أنّه لم يَجِدْ في القرآنِ منصوصًا شيئًا مُحرَّمًا على الآكل والشَّارب إلّا ما في هذه الآية، وليس ذلك بمانع أنْ يُحرِّمَ اللَّهُ في كتابِه بعدَ ذلك، وعلى لسانِ رسولِه صلى الله عليه وسلم أشياءَ سوَى ما في هذه الآية.
وقد(1) أجمَعوا أنَّ سورةَ "الأنعام" مكيةٌ، وقد نزَل بعدَها قرآنٌ كثيرٌ، وسننٌ جمَّةٌ(2)، وقد نزَل تحريمُ الخمرِ في "المائدة" بعدَ ذلك، وقد حرَّم اللَّهُ على لسانِ نبيِّه عليه السلام أكْلَ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وأكلَ الحُمُرِ الأهليّة، وغيرَ ذلك، فكان ذلك زيادةَ حُكم من اللَّه على لسانِ نبيِّه صلى الله عليه وسلم، كنكاح المرأةِ على عمَّتِها وعلى خالتِها مع قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]. وكحُكْمِه بالشاهدِ واليمين مع قول اللَّه: {فَإِنْ لم يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282]. وما أشبهَ هذا كثيرٌ، تركناه خشيةَ الإطالة، ألَا ترَى أنَّ اللَّهَ قال في كتابه: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]. وقد حرَّم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أشياءَ من البيوع وإنْ تراضَى بها المتبايعان؛ كالمُزابنة(3)، وبيع ما ليس عندَك، وكالتجارة في الخمر، وغيرِ ذلك مما يطولُ ذكرُه.
وقد أجمعَ العلماءُ أن سورة "الأنعام" مكيةٌ إلا قوله: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} الآياتِ الثلاثَ [الأنعام: 151 - 153]. وأجمَعوا أنَّ نهيَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع إنما كان منه بالمدينة،--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة لم ترد في ق جملة.
(2) في الأصل: "عظيمة"، وما أثبتناه من ف 1 وكلاهما جيّد.
(3) المُزابَنة: هي بيع الثّمر في رؤوس النّخْل بالتمر. وأصلها: الدَّفْعُ، قال الداووديّ: كانوا قد كثُرت فيهم المدافعة بالخصام، فسُمِّيت المُزابنة، ولمّا كان كلُّ واحد من المتبايعين يدفع الآخر في هذه المُبايعة عن حقِّه سُمِّيت بذلك. ينظر: عمدة القاري للعيني 11/ 290.

ولم يَروِ ذلك عنه غيرُ أبي هريرةَ وأبي ثعلبةَ الخُشَنيِّ(1)، وإسلامُهما مُتأخِّرٌ بعدَ الهجرةِ إلى المدينةِ بأعوام، وقد رُوِيَ عن ابنِ عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلُ روايةِ أبي هريرةَ وأبي ثعلبةَ، في النَّهيِ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع من وجهٍ صالح(2).
قال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي: وهذا كلُّه يدُلُّ على أنّه أمرٌ كان بالمدينةِ بعدَ نُزول: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآيةَ؛ لأنَّ ذلك مكيٌّ.
قال أبو عُمر: قولُ اللَّه عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآيةَ، قد أوضَحْنا بما أورَدْنا في هذا الباب بأنّه قولٌ ليس على ظاهرِه، وأنّه ليس نصًّا مُحكَمًا(3)؛ لأنّ النَّصَّ المحكَمَ ما لا يُختلفُ في تأويلِه، وإذا لم يكنْ نصًّا كان مُفتقرًا إلى بيانِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم لمرادِ اللَّه منه، كافتقارِ سائرِ مُجملاتِ الكتابِ إلى بيانِه، قال اللَّهُ عز وجل: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]. وقد بيَّن رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في أكْلِ كلِّ ذي نابٍ وأكلِ الحُمُرِ الأهليّةِ مُرادَ اللَّه، فوجَب الوقوفُ عندَه، وباللَّه التوفيق.
فإن قال قائل: إنَّ الحُمُرَ الأهليّة وذا الناب من السِّباع لو كان أكلُها حرامًا لكُفِّر مُستحِلُّها كما يُكفَّرُ مُسْتَحِلُّ الميتةِ والدمِ(4) ولحم الخنزير.--------------------------------------------
(1) حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو حديث هذا الباب. وحديث أبي ثعلبة الخُشني رضي الله عنه أخرجه مالك في الموطأ 1/ 640 (1433) عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن أبي إدريس الخولاني، عنه، وهو الحديث الأول لابن شهاب، عنه، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 74 (2192)، ومسلم (1934)، وأبو داود (3803)، وابن ماجة (3234)، والنسائيّ في المجتبى (4348) وفي الكبرى 4/ 489 (4842) من حديث ميمون بن مهران، عنه رضي الله عنهما.
(3) كتب ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة أخرى: "بنصٍ مُحكم".
(4) قوله: "والدم" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.

فالجوابُ عن ذلك: أنَّ المُحرَّمَ بآيةٍ مُجتمَع على تأويلِها، أو سُنّةٍ مجتمَع على القولِ بها، يَكفُرُ مُستحلُّه؛ لأنّه جاءَ مَجيئًا يَقطعُ العُذْر، ولا يسوغُ فيه التأويل، وما جاء مَجيئًا يُوجبُ العمل، ولا يَقطعُ العُذْر، وساغَ فيه التأويلُ، لم يَكفُرْ مُستَحِلُّه وإنْ كان مُخطِئًا، ألا تَرى أنَّ المُسكِرَ من غيرِ شرابِ العنبِ لا يُكفَّرُ المتأوِّلُ فيه، وإنْ كان قد صحَّ عندَنا النّهيُ بتحريمِه، ولا يُكفَّرُ مَن يقولُ بأنَّ الصلاةَ يخرُجُ منها المرءُ ويتحلَّلُ بغيرِ سلام، وأنَّ السلامَ ليس من فرائضِها، مع قيام الدليلِ على وُجوبِ السلام عندَنا فيها، وكذلك لا يُكفَّرُ مَن قال: إنَّ قراءةَ أمِّ القرآنِ وغيرِها سواءٌ، وإنَّ تَعيينَ قراءتِها في الصلاةِ ليس بواجب، ومن قرَأ غيرَها أجزَأه، مع ثُبوتِ الآثارِ عن النبيِّ عليه السلام أنَّه لا صلاةَ إلّا بها، وكذلك لا يَكْفُرُ من أوجَبَ الزكاةَ على خمسةِ رجالٍ ملَكوا خمسَ ذَوْدٍ(1) من الإبل، ولا من قال: الصائمُ في السفرِ كالمُفطِرِ في الحَضَر. و: لا حِجَّ إلا على من ملَك زادًا وراحلةً. مع إطلاقِ اللَّه الاستطاعة، ونفيِه على لسانِ رسولِه عليه السلام أنْ يكونَ فيما دُونَ خمسِ ذودٍ صدقةٌ، وأنّه صامَ في السفر صلى الله عليه وسلم. وهذا كثيرٌ لا يجهَلُه من له أقلُّ عنايةٍ بالعلم إنْ شاء اللَّه.
قرأتُ على عبدِ الرَّحمن بن يحيى(2)، أنَّ عليَّ بنَ محمدٍ أخبَرهم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي سليمان(3)، قال: حدَّثنا سُحْنُونٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ وَهْب،--------------------------------------------
(1) والذَّوْد من الإبل: ما بين الاثنتين إلى التسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر، ولا واحد له من لفْظِه، ولا تكون الذَّوْدُ إلّا إناثًا. ينظر: غريب الحديث للخطابي 2/ 275، وكشف المشكل لابن الجوزي 3/ 76، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/ 171.
(2) هو ابن محمد، أبو زيد العطّار، وشيخه عليّ بن محمد: هو ابن مسرور الدَّبّاغ.
(3) هو المعروف بالصواف مولى ربيعة، واسم أبيه داود، وشيخه سحنون: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخيّ.

قال: حدَّثنا يونسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمن، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وابنُ لهيعة، عن عبدِ الرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: "ذَرُوني ما ترَكتُكم، فإنّما أهلَك الذين من قبلِكم سُؤالُهم واختلافُهم على أنبيائِهم، فإذا نَهَيْتُكم عن شيءٍ فاجْتَنِبوه، وإذا أمَرتُكم بشيءٍ فخُذوا منه ما استَطَعتُم"(1).
أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: أخبرنا محمدُ بنُ بكرٍ التَّمّار(2)، قال: حدَّثنا أبو داودَ سُليمانُ بنُ الأشعث، قال(3): حدَّثنا محمدُ(4) بنُ عيسى، قال: حدَّثنا أشعثُ بنُ شُعبة، قال: حدَّثنا أرطاةُ بنُ المنذر، قال: سمِعتُ حكيمَ بنَ عُميرٍ أبا الأحوص يُحدِّثُ، عن العِرباضِ بنِ ساريةَ، قال: نزَلنا مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم خيبر. فذكَر الحديث، وفيه أنّه أمَر مُناديًا فنادَى: "إنَّ الجنةَ لا تَحِلُّ--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1337) (130) من طريق عبد اللَّه بن وهب المصريّ، به.
وأخرجه البزار في مسنده 14/ 138 (7658)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/ 23 (548) من طريق يونس بن يزيد الأيليّ، به.
وهو عند الطبراني في الأوسط 8/ 329 (8773) من طريق محمد بن شهاب الزُّهري، به.
ابن لهيعة: هو عبد اللَّه المصري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن: هو ابن عوف الزُّهريّ.
(2) هو راوي سنن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى 9/ 204 (19198).
(3) في سننه (3050).
وأخرجه محمد بن نصر المروزيّ في السُّنة (405)، والخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص 109 - 110 من طريق محمد بن عيسى الطبّاع، به.
وهو عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 3/ 44 (1336)، والطبراني في الكبير 18/ 258 (645)، وفي الأوسط 7/ 184 (7226) من طريق أشعث بن شعبة، به، وإسناده حسن، أشعث بن شعبة: هو المِصِّيصي، وحكيم بن عُمير: هو أبو الأحوص الحمصي، وهما صدوقان حسنا الحديث كما هو موضّح في تحرير التقريب (525) و (1476)، وباقي رجال الإسناد ثقات.
(4) من هنا إلى قوله: "شعبة" سقط من ف 1.

إلّا لمؤمن، وأنِ اجتَمِعوا للصلاة". فاجتمَعوا، ثم صلَّى بهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ثم قامَ فقال: "أيحسَبُ أحدُكم مُتَّكِئًا على أريكتِه قد يَظُنُّ أنَّ اللَّهَ لم يُحرِّمْ شيئًا إلّا ما في هذا القرآن، ألا وإنِّي قد أمَرْتُ ووَعَظْتُ، ونَهَيْتُ عن أشياء، إنّها لَمِثْلُ القرآنِ أو أكثرُ، وإنَّ اللَّهَ لم يُحِلَّ لكم أنْ تَدخُلُوا بُيوتَ أهلِ الكتاب إلّا بإذن، ولا ضربَ نسائِهم، ولا أكلَ ثمارِهم، إذا أعْطَوْكم الذي عليهم".
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر(1)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بنُ نجدة، قال: حدَّثنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ كثيرِ بن دينار، عن حَريز بنِ عُثمان، عن عبدِ الرَّحمن بنِ أبي عوف، عن المِقدام بنِ مَعْدي كرِبَ، عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: "إنِّي أُوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه، ألا يُوشِكُ رجلٌ شَبْعانُ على أرِيكَتِه يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجَدتُم فيه من حلالٍ فأحِلُّوه، وما وجَدتم فيه من حَرام فحرِّمُوه، ألا لا يَحِلُّ لكم الحمارُ الأهليُّ، ولا كُلُّ ذي نابٍ من السِّباع، ولا لُقَطةُ مُعاهَدٍ إلّا أنْ يَستغنيَ عنها صاحبُها، ومن نزَل بقوم فعليهم أنْ يَقْرُوه فإنْ لم يقْرُوه فله أنْ يُعْقِبَهم بمثلِ قِراه".--------------------------------------------
(1) هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في دلائل النبوَّة 6/ 549.
(2) في سننه (4604).
وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ 282 (668) من طريق عثمان بن سعيد بن كثير، به.
وأخرجه أحمد في المسند 28/ 410 (17174)، وابن زنجوية في الأموال (620)، ومحمد بن نصر المروزي في السُّنة (244) و (403)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه ص 8 من طريق حريز بن عثمان الرَّحَبيّ، به. وهو حديث صحيح، رجال إسناده ثقات.
قوله في آخره: "فله أن يُعْقِبَهُم بمثل قِراه" يعني: له أن يأخذ منهم عِوَضًا عمّا حرموه من القِرَى، وهو واجب الضِّيافة. وهذا في المضطرّ الذي لا يجد طعامًا ويخاف على نفسه التَّلَف. ينظر: معالم السنن للخطابي 4/ 299.

ورواهُ بقِيّة، عن الزُّبيديِّ، عن مروانَ بنِ رُؤبة، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي عوفٍ الجُرَشيِّ، عن المقدام بنِ مَعْدي كَرِبَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إنِّي قد أوتيتُ الكتابَ وما يَعدِلُه، يُوشِكُ شَبعانُ على أرِيكتِه"(1)، فذكَره إلى آخرِه مثلَه.
وقرأتُ على أبي عمرَ أحمدَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ محمدٍ الباجيِّ فأقرَّ به، أنَّ الميمونَ بنَ حمزةَ الحسينيَّ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزَنيُّ. وقرأتُ على إبراهيمَ بنِ شاكر(2)، أنَّ محمدَ بنَ يحيى بنِ عبدِ العزيزِ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أسلمُ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بنُ سُليمان، قالا جميعًا: أخبَرنا الشافعيُّ، قال: أخبَرنا سُفيانُ، عن سالم أبي النَّضر، أنّه سمِع عُبيدَ اللَّه بنَ أبي رافع يُخبِرُ، عن أبيه، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا أُلْفِيَنَّ أحدَكم مُتَّكِئًا على أرِيكَتِه، يأتِيه الأمرُ من أمرِي ممّا أمَرْتُ به أو نهَيْتُ عنه، فيقول: لا ندري، ما وجَدنا في كتاب اللَّه اتَّبَعناه"(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه المروزي في السُّنة (404)، والطبراني في الكبير 20/ 282 (667)، والدارقطني في سننه 5/ 517 (4768)، وابن بطّة في الإبانة الكبرى 1/ 230 (63). وإسناده ضعيف، بقيّة: هو ابن الوليد الكلاعي، ضعيف، وهو مدلِّس تدليس التسوية، ولم يصرِّح بالسماع، ومروان بن رؤبة: هو التغلبي مجهول الحال، ينظر: تفصيل القول فيهما: تحرير التقريب (734) و (6568)، والذي قبله يُغني عنه.
(2) هو أبو إسحاق القرطبي.
(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 108، والبيهقي في الكبرى 7/ 76 (16823)، والبغويّ في شرح السُّنة 1/ 200 - 201 (101) من طريق الربيع بن سليمان المراديّ، به.
وهو عند الشافعيِّ في الأمّ 7/ 16 و 303.
وأخرجه الحميديّ في مسنده (551)، وأحمد في المسند 39/ 302 (23876)، وعنه مقرونًا بعبد اللَّه بن محمد النُّفَيْليّ أخرجه أبو داود (4605) جميعهم عن سفيان بن عيينة، به. ورجال إسناده ثقات. سالم أبو النضر: هو ابن أبي أُميّة، وأبو رافع صحابيُّ الحديث اسمه أسْلَم كما ذكر الترمذي بعد أن أخرجه (2663) من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر =

قال ابنُ عُيينة: وأخبَرني به محمدُ بنُ المنكدر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُرسلًا(1).
أخبَرنا خلفُ بنُ سعيد(2)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ خالد(3)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاق، قال(4): أخبَرنا معمرٌ، عن عليِّ بنِ زيدِ بنِ جُدْعان، عن أبي نَضرَةَ أو غيرِه، قال: كنّا عندَ عِمرانَ بنِ حُصين، فكنّا نتَذاكرُ العِلمَ. قال: فقال رجلٌ: لا تَتحَدَّثوا إلّا بما في القرآن. فقال له عِمرانُ بنُ الحُصَين: إنَّك لأحمقُ، أوجَدْتَ في القرآنِ صلاةَ الظُّهرِ أربعَ ركَعات، والعصرَ أربعَ ركعات، لا يُجْهَرُ في شيءٍ منها؟ والمغربَ ثلاثًا، يُجْهَرُ بالقراءةِ في ركعتين، ولا يُجهرُ بالقراءةِ في ركعة؟ والعشاءَ أربعَ ركَعات، يُجهرُ بالقراءةِ في ركعتين، ولا يُجهرُ بالقراءةِ في ركعتين؟ والفجرَ ركعتَين يُجهَرُ فيهما بالقراءة؟ قال: وقال عمرانُ: لَما نحن فيه يَعدِلُ القرآن.--------------------------------------------
= وسالم أبي النضر، عن عبيد اللَّه بن أبي رافع، عن أبي رافع وغيره، وقال: "هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وعن سالم أبي النضر عن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عُيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بيَّن حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر، وإذا جمعهما روى هكذا"، يعني بنحو رواية سالم أبي النضر. وذكره الدارقطني في علله (1172) وساق رواياته المختلفة وخلص إلى القول: "والصواب قول من قال: عن أبي النضر عن ابن أبي رافع عن أبيه". كما تناوله في كتابه "الأحاديث التي خولف فيها مالك" (48).
(1) أخرجه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار 1/ 111 (51) من طريق الربيع بن سليمان، به.
وهو عند الشافعي في مسنده/ ترتيب سنجر 4/ 63 (1795).
(2) هو ابن أحمد الأزدي، يعرف بابن المنفوخ، وشيخه عبد اللَّه بن محمد: هو ابن عليّ الباجيّ.
(3) هو ابن يزيد، أبو عمر ابن الجَبّاب، وشيخه إسحاق بن إبراهيم: هو الدَّبَريّ راوي مصنف عبد الرزاق، ومن طريقه أخرجه ابن بطّة في الإبانة الكبرى 1/ 232 (65).
(4) في المصنَّف 11/ 255 (20474)، ومن طريقه البيهقيُّ في الكبرى 2/ 194 (3193)، وهو عند عبد اللَّه بن المبارك في الزهد (زوائد نعيم بن حمّاد) 2/ 23 عن معمر بن راشد، به. وإسناده ضعيف لضعف عليّ بن زيد بن جُدْعان. أبو نضْرة: هو المنذر بن مالك العبديّ.

أو نحوَه من الكلام. قال عليٌّ: ولم يكنِ الرجلُ الذي قال هذا صاحبَ بدعة، ولكنّه كانت زَلَّةً منه.
أخبَرنا أبو القاسم خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ ناصح المعروفُ بابنِ المفسِّر(1)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عليٍّ بن سعيدٍ القاضي، قال: حدَّثنا داودُ بنُ رُشيد، قال: حدَّثنا بقيّةُ بنُ الوليد، عن محفوظِ بنِ مِسورٍ الفِهْرِيِّ، عن محمدِ بنِ المُنْكَدِر، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يُوشِكُ بأحدِكم يقول: هذا كتابُ اللَّه، ما كان فيه من حلالٍ أحلَلْناه، وما كان فيه من حرام حَرَّمناه. إلا مَنْ بلَغَه عنِّي حديثٌ فكذَّبَ به فقد كذَّب اللَّهَ ورسولَه والذي حدَّثَه"(2).
قال أبو عُمر: اختلَف الفقهاءُ في معنَى قولِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أكْلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حرامٌ"؛ فقال منهم قائلون(3): إنّما أراد رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بقولِه--------------------------------------------
(1) في ف 1: "المسفر"، وهو تحريف، وينظر الاستيعاب للمصنف 3/ 1242، والإكمال لابن ماكولا 7/ 100 وغيرهما.
(2) أخرجه المصنف في جامع بيان العلم وفضله 2/ 1183 (2340) بهذا الإسناد، به.
وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه 1/ 463 من طريق داود بن رُشَيد الهاشميّ الخوارزميّ، به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط 7/ 313 (7596) من طريق بقيّة بن الوليد، به. وإسناده ضعيف، لأجل بقيّة بن الوليد: وهو الكلاعي يدلّس تدليس التسوية وقد عنعن، وشيخه محفوظ بن مِسْور الفِهْريّ مجهول، قال الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 444 (7094): "عن ابن المنكدر بخبر منكر، وعنه بقيّة بصيغة عن، لا يُدرى مَنْ هو".
(3) كالشافعيّ وأحمد بن حنبل، ينظر: الأم 2/ 265، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج 8/ 3969 (2827)، والمغني لابن قدامة 9/ 422، والمجموع شرح المهذّب للنووي 9/ 9. =

هذا ما كان يَعدُو على الناس؛ مثلَ الأسد، والذِّئب، والنِّمِر، والكلبِ العادي، وما أشبَهَ ذلك ممّا الأغلبُ في طبْعِه أنْ يَعدُوَ، وما كان الأغلبُ من طَبعِه أنَّه لا يَعدُو فليس ممّا عناه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بقولِه هذا، وإذا لم يكنْ يَعدُو فلا بأسَ بأكلِه. واحتجُّوا بحديثِ الضَّبُع في إباحةِ أكْلِها وهي سَبُعٌ، وهو حديثٌ انفرَد به عبدُ الرَّحمنِ بنُ عبدِ اللَّه بنِ أبي عمّار، وقد وثَّقَه جماعةٌ من أئمّةِ أهلِ الحديث، وروَوْا عنه حديثَه هذا، واحتجُّوا به، قال عليُّ بنُ المدينيِّ: عبدُ الرَّحمن بنُ أبي عمّار ثقةٌ مكيٌّ.
حدثناهُ عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوبَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أُميّة، وابنُ جُريج، وجريرُ بنُ حازم، أنَّ عبدَ اللَّه بنَ عُبيدِ بنِ عُميرٍ حدَّثهم، قال: أخبَرني عبدُ الرَّحمنِ بنُ أبي عمّار، أنّه سألَ جابرَ بنَ عبدِ اللَّه عن الضَّبُع، فقال: آكُلُها؟ فقال: نعم. قال: أصَيدٌ هي؟ قال: نعم. قال: أسمِعتَ ذلك من رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم(1).--------------------------------------------
= وقال ابن المنذر في الأوسط 2/ 450 بعد أن ذكر عن عكرمة قوله في الضَّبُع: "نعْجةٌ سمينةٌ" وعن عروة بن الزبير: "ما زالت العربُ تأكلُها"، قال: "وكان عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعيّ يَرَوْنَ فيه الجزاء على المُحرِم، ورخّص في أكْله أحمد وإسحاق، وقال الأوزاعيُّ: رجالٌ من عُلماء الحجاز لا يَرَوْنَ بأكْل الضّبُع بأسًا، لأنّ المُحرِمَ يَفْديه. وقد روينا عن سعيد بن المسيِّب أنه كرِهَ ذلك، وبه قال الثوري والليث بن سعد".
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 92 (3465)، وفي شرح معاني الآثار 2/ 164 (3763)، والدارقطني في السُّنن 3/ 274 (2544)، والبيهقي في الكبرى 9/ 318 (19867) من طريق سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجُمَحيّ، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 512 (8681)، وأحمد في المسند 22/ 72 (14165)، وابن ماجة (3236)، وأبو يعلى في مسنده 4/ 96 (2127)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 93 (3466)، والدارقطني في سننه 3/ 273 (2542). =

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبة، قال(1): حدَّثنا وكيعٌ، عن جريرِ بنِ حازم، عن عبدِ اللَّه بنِ عُبيدِ بنِ عُمير، عن عبدِ الرَّحمن بنِ أبي عمّار، عن جابرٍ، قال: جعَل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الضَّبُعَ من الصيْد، وجعَل فيه إذا أصابَه المحرِمُ كَبْشًا.
واحتجُّوا أيضًا بما ذكَره ابنُ وَهْبٍ وعبدُ الرَّزّاق(2) جميعًا، قالا: أخبَرنا ابنُ جُريج، أنَّ نافعًا أخبَره، أنَّ رجلًا أخبَر عبدَ اللَّه بنَ عمرَ، أنَّ سعدَ بنَ أبي وقّاصٍ كان يَأكُلُ الضِّباعَ، فلم يُنكِرْه عبدُ اللَّه بنُ عمر.
وقال ابنُ وَهْب، عن ابنِ لهيعة(3)، عن أبي الأسودِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمن، أنّه سمِع عروةَ بنَ الزبير يقول: ما زالَتِ العربُ تَأكُلُ الضَّبُعَ، ولا ترَى بأكلِها بأسًا.--------------------------------------------
= وهو عند عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 513 (8682)، والشافعي في الأمّ 2/ 211 و 265، وأحمد في المسند 22/ 316 (14425) و 22/ 343 (14449)، والترمذي (851) و (1791)، والنسائي في المجتبى (2836) و (4323)، وفي الكبرى 4/ 86 (3805) و 4/ 480 (4816) من طرق عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، به. ورجال إسناده ثقات غير يحيى بن أيوب: وهو الغافقي، أبو العباس المصري، فهو صدوق، وقال الترمذي: "حسن صحيح".
(1) في المصنَّف (15865).
وأخرجه ابن ماجة (3085)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 182 (2646)، والحاكم في المستدرك 1/ 452 من طريق وكيع بن الجرّاح، به.
وهو عند الدارميّ في سننه (1941)، وأبي داود (3801)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 93 (3467 - 3470)، وفي شرح معاني الآثار 2/ 164 (3760 - 3762) من طريق جرير بن حازم، به. وإسناده صحيح.
(2) في المصنَّف 4/ 513 (8683)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 2/ 449 - 450 (921).
(3) هو عبد اللَّه المصريّ، وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 513 (8686) عن معمر بن راشد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، به. وسلف قريبًا ذكره عند ابن النذر في الأوسط.

قالوا: والضَّبُعُ سَبُعٌ، لا نَخْتَلِفُ(1) في ذلك، فلمّا أجاز رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابُه أكْلَها، علِمْنا أنَّ نَهْيَه عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع ليس من جنسِ ما أباحَه، وإنَّما هو نوع آخرُ، واللَّهُ أعلمُ، وهو ما الأغلبُ فيه العَداءُ على الناس. هذا قولُ الشافعيِّ ومَن تابَعه.
قال الشافعيُّ(2): ذو النَّابِ المُحَرَّم أكلُه هو الذي يعدُو على الناس؛ كالأسَد، والنَّمِر، والذِّئب. قال: وتُؤكلُ الضَّبُعُ والثَّعلبُ. وهو قولُ الليثِ بنِ سعد(3).
وقال مالكٌ وأصحابُه(4): لا يُؤكَلُ شيءٌ من سباع الوحوشِ كلِّها، ولا الهرُّ الوَحشيُّ ولا الأهليُّ؛ لأنه سَبُعٌ. قال(5): ولا يُؤكَلُ الضَّبُعُ، ولا الثَّعلَبُ، ولا شيءٌ من سِباع الوَحش، ولا بأسَ بأكلِ سباع الطير. زاد ابنُ عبدِ الحكم في حكايتِه قولَ مالك، قال: وكلُّ ما يَفتَرِسُ ويأكلُ اللَّحمَ، ولا يرعَى الكَلأ، فهو سَبُعٌ لا يُؤكَلُ، وهذا يُشبِهُ السِّباعَ التي نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أكلِها.
ورُوي عن أشْهبَ بن عبدِ العزيزِ، أنّه قال: لا بأسَ بأكلِ الفيلِ إذا ذُكِّيَ. وقال ابنُ وَهْب: وقال لي مالكٌ: لم أسمَعْ أحدًا من أهلِ العِلْم قديمًا ولا حديثًا بأرْضِنا يَنْهَى عن أكلِ كلِّ ذي مِخلبٍ من الطير. قال: وسمِعتُ مالِكًا يقول:--------------------------------------------
(1) الضبط من الأصل.
(2) الأُمّ 2/ 265.
(3) وهذا بخلاف ما نقله بعض العلماء عنه، كابن المنذر في الأوسط 2/ 450، قال: "وقد روينا عن سعيد بن المسيِّب أنه كره ذلك، وبه قال الثوريُّ والليث بن سعد"، وبمثل ذلك نقل عنه الطحاويُّ في مختصر اختلاف العلماء 3/ 193، قال: "وقال الليث: لا بأس بأكل الهرِّ، وأكرهُ الضَّبُعَ".
(4) المدوّنة 1/ 541.
(5) المدوّنة 1/ 541.

لا يُؤكَلُ كلُّ ذي نابٍ من السِّباع. قال ابنُ وَهْب: وكان الليثُ بنُ سعدٍ يقول: يُؤكَلُ الهرُّ والثعلبُ(1).
قال أبو عُمر: أمّا اختلافُ العلماءِ في أكْلِ كلِّ ذي المِخْلَبِ من الطيرِ وما يأكُلُ منه(2) الجِيَف، فسنذكُرُه في بابِ نافع، عن ابنِ عمرَ من كتابِنا هذا، إن شاء اللَّه، عندَ قولِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خمسٌ فواسِقٌ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَم"(3). فذكَر منها الغُرابَ والحِدَأة، وذلك أوْلَى المواضع بذكرِه، وباللَّه العونُ لا شريكَ له.
وأمّا الآثارُ المرفوعةُ في النَّهْي عن أكلِ كلِّ ذي مِخْلَبٍ(4) من الطير، فأكثرُها معلُولةٌ(5)، وسنَذْكُرُها في بابِ نافع إن شاء اللَّه.
والحُجَّةُ لمالكٍ وأصحابِه في تحريم أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، عُمومُ النَّهْي عن ذلك، ولم يَخُصَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم سَبُعًا من سَبُع، فكلُّ ما وقَع عليه اسمُ سَبُع فهو داخِلٌ تحتَ النَّهْي على ما يُوجِبُه الخِطابُ وتَعْرِفُه العربُ من لسانِها في مُخاطَباتِها، وليس حديثُ الضَّبُع ممّا يُعارَضُ به حديثُ النَّهْي عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع؛ لأنّه حديثٌ انفرَد به عبدُ الرَّحمن بنُ أبي عمّار، وليس--------------------------------------------
(1) ينظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 450، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 192 - 193، وحلية العلماء للشاشي 3/ 352 - 353.
(2) "منه" من الأصل.
(3) إنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة، عن أبيه، ولكن دون قوله: "في الحِلّ"، وهو في الموطأ 1/ 480 (1028)، وهو الحديث الحادي والأربعون لهشام بن عروة، وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
وأما لفظ حديث نافع، عن عبد اللَّه بن عمر المرفوع، فهو: "خمسٌ من الدوابّ، ليس على المُحرِم في قتْلِهنَّ جُناح. . . ". وهو في الموطأ 1/ 479 (1026)، وهو الحديث الحادي والخمسون لنافع، وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(4) في ف 4: "ذي نابٍ"، والمثبت من الأصل، ق.
(5) في الأصل: "معلومة"، خطأ بيّن، وما أثبتناه من ق، ف 1.

بمَشْهورٍ بنقلِ العِلْم، ولا ممّن يُحتَجُّ به إذا خالَفَه مَن هو أثبَتُ منه(1). وقد رُوِي النَّهْيُ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع من طُرُقٍ مُتواتِرةٍ عن أبي هريرة، وأبي ثعلبة، وغيرِهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، روَى ذلك جماعةٌ من الأئمّةِ الثِّقاتِ الذين تَسْكُنُ النَّفْسُ إلى ما نقَلُوه، ومُحالٌ أن يُعارَضُوا بحديثِ ابنِ أبي عمّار.--------------------------------------------
(1) وهذا مخالفٌ لما ذكره قريبًا في الرجل نَفْسه، قال: "وقد وثَّقهُ جماعة من أئمّة أهل الحديث، ورَوَوْا عنه حديثه هذا، واحتجُّوا به" ثم نقل عن عليِّ بن المدينيّ قوله: "ثقةٌ مكّيٌّ"، فقوله هنا مردودٌ بقوله السابق وبتوثيق الأئمّة له، فعبد الرحمن: وهو ابن عبد اللَّه بن أبي عمار المكّي القرشيّ الملقّب بالقس لعبادته، قال عنه أبو زرعة الرازيّ كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5/ 134 (625)، وتهذيب الكمال 17/ 230: "مكيٌّ ثقة"، ووثّقه ابن سعد والنسائيُّ وابن حبّان، وقال عنه أبو حاتم الرازي: "صالح الحديث" ولم يتكلَّم فيه أحدٌ، ولأجل ذلك عدَّ الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 4/ 152 كلام المصنِّف هنا بأنه وهمٌ منه، قال: "وأعلّه ابن عبد البرِّ بعبد الرحمن بن أبي عمّار، فوهِمَ، لأنه وثّقه أبو زرعة والنسائيّ ولم يتكلّم فيه أحدٌ، ثم إنه لم ينفرد به" وقال في الفتح 9/ 658: "وقد ورد في حِلِّ الضَّبُع أحاديث لا بأس بها"، وقد نقل الترمذيُّ في العلل الكبير بإثر الحديث (551) عن البخاري قوله: "هو حديث صحيح"، وقال البيهقيُّ في الكبرى 5/ 183: "وحديثُ ابنُ أبي عمّار حديثٌ جيِّدٌ تقوم به الحُجَّة".
قلنا: فالحديث من جهة إسناده لا مطعن فيه، ولكن يبقى الخلاف في المفهوم من أحاديث النهي عن أكل كلِّ ذي ناب من السِّباع، وهي أحاديث صحيحة، فذهب بعضهم إلى أن هذه الأحاديث عامّةٌ، وحديث جابر هذا خاصٌّ فيقدَّم على حديث "كلّ ذي ناب" وعلى هذا جاء قول الخطابي في معالم السنن 4/ 249: "وقد يقوم دليل الخصوص فينزع الشيء من الجملة، وخبرُ جابرٍ خاصٌّ، وخبرُ تحريم السِّباع عامٌّ"، وقال ابن القيِّم في حاشيته على سنن أبي داود 10/ 197: "ولا رَيْبَ أن القوَّة السَّبُعيّة التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضَّبُع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم، ولا تُعَدُّ الضَّبُعُ من السِّباع لغةً ولا عُرفًا"، وخالف في ذلك الطحاويُّ وردَّ حديث جابر هذا بنحو ما قاله المصنِّف هنا، ولكن تبقى أحاديث النهي عن أكل الضَّبُع ضعيفة كما ذكر الترمذيُّ وغيره، بخلاف الأحاديث الواردة في النهي عن أكل كلِّ ذي ناب من السِّباع كما سلف بيان ذلك، واللَّه تعالى أعلم.