📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

انتقاضِ وُضوءٍ، أو غيرِه(1)، أنْ يُصلِّيَ القومُ فُرادَى، وألَّا يُقدِّموا أحدًا، فإنْ قدَّموا أو قدَّمَ الإمامُ رجلًا منهم، فأتمَّ بهم ما بَقِيَ مِن صلاتِهم أجزأتْهم صلاتُهم، وكذلك لو أحدَث الإمامُ الثاني والثالثُ والرابع.
قال الشافعيُّ(2): ولو أنَّ إمامًا كبَّر وقرأ، وركَع أو لم يَركعْ(3)، حتى ذكَر أنَّه على غيرِ طهارةٍ، فكانَ مخرجُه ووضوؤه أو غُسلُه قريبًا، فلا بأسَ أنْ يَقِفَ الناسُ في صلاتِهم حتى يتوضَّأَ ويرجِعَ فيستأنفَ، ويُتِمُّون هم لأنفسِهم، كما فعَل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم حينَ ذكَر أنَّه جُنبٌ فانتظرَه القومُ، فاستأنفَ لنفسِه؛ لأنَّه لا يُعتَدُّ بتكبيرةٍ كبَّرها وهو جُنبٌ، فيتمُّ القومُ؛ لأنَّهم لو أتمُّوا لأنفسِهم حينَ خرَج عنهم إمامُهم أجْزَأَتْهم صلاتُهم.
وجائزٌ عندَه أنْ يَقطعُوا صلاتَهم إذا رابَهم شيءٌ مِن إمامِهم، فيُتمُّونَ لأنفسِهم، على حديثِ جابرٍ بن عبد اللَّه في قصةِ مُعاذٍ(4).
قال(5): وإنْ كان خُروجُ الإمام يتَباعَدُ، أو طهارتُه تَثْقُلُ، صلَّوا لأنفسِهم.
قال(6): ولو أشارَ إليهم أنْ يَنتظِرُوا، أو كلَّمهم بذلك كلامًا، جازَ ذلك؛ لأنَّه في غيرِ صلاةٍ، فإنِ انتظرُوه وكان قريبًا فحسنٌ، وإنْ خالفُوه فصَلَّوْا لأنفسِهم فُرادَى، أو قدَّموا غيرَه، أجزأتْهم صلاتُهم.--------------------------------------------
(1) بعد هذا في الأمّ 1/ 203: "فإن كان مضى من صلاة الإمام شيء ركعة أو أكثر"، وهي أوضح للمعنى، ولم ترد في النسخ.
(2) في الأمّ 1/ 203.
(3) في الأمّ: "أو لم يقرأ إلّا أنه لم يركع" بدلًا من: "وركع أو لم يركع".
(4) أخرجه أحمد في المسند 22/ 99 (14190)، والبخاري (705)، والنسائي في الكبرى 2/ 15 (1058) من حديث مُحارب بن دِثار، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما في قصّة قراءة معاذ بن جبل رضي الله عنه في صلاة المغرب بسورة البقرة أو النساء، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "يا معاذُ، أفتّانٌ أنت؟ " أو "أفاتِنٌ" ثلاث مِرار.
(5) في الأمّ 1/ 203.
(6) في الأمّ 1/ 203.

قال(1): والاختيارُ عندي للمأمومينَ إذا فسَدتْ على الإمام صلاتُه أنْ يَبنُوا فُرادَى. قال: وأحَبُّ إليَّ ألَّا يَنتظرُوه، وليس أحدٌ في هذا كرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإنْ فعَلوا فصلاتُهم جائزةٌ على ما وَصَفْنا.
قال(2): فلو أنَّ إمامًا صلَّى ركعةً، ثم ذكَر أنَّه جُنُبٌ فخرَج فاغتسلَ، وانتظرَه القومُ، فرجَع فبنَى على الرَّكعةِ، فسدَتْ عليه وعليهم صلاتُهم؛ لأنَّهم يَأتَمُّونَ به عالمينَ أنَّ صلاتَه فاسدةٌ، فليس له أنْ يَبنيَ على رَكْعةٍ صلَّاها جُنبًا. قال: ولو علِم بعضُهم ولم يَعلَمْ بعضٌ، فسَدتْ صلاةُ مَن علِم ذلك منهم.
قال أبو عُمر: من أجازَ انتظارَ القوم للإمام إذا أحدَث، احتجَّ بحديثِ هذا البابِ، وفيه ما قد ذكَرنا، واحتجَّ أيضًا بما:
حدَّثناه محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ حكم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أبو خليفةَ الفَضْلُ بنُ الحُبابِ الجُمَحِيُّ(3)، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيَالسِيُّ، قال: حدَّثنا نافعُ بنُ عمرَ، عن ابنِ أبي مُليكةَ، أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ صلَّى بالناسِ فأهوَى بيدِهِ فأصابَ فَرْجَهُ، فأشارَ إليهم أنْ كما أنتم، فخرجَ فتوضَّأَ، ثم رجَع إليهم فأعادَ(4).--------------------------------------------
(1) في الأمّ 1/ 203.
(2) في الأمّ 1/ 203.
(3) لم ترد في متن الأصل، وأشار الناسخ أنها في نسخة أخرى: "الجُمحي"، وهي ثابتة في ق أيضًا.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 1/ 114 (416)، والشافعي في القديم كما في السنن الكبرى للبيهقي 1/ 131 (647)، وفي معرفة السنن والآثار 1/ 392 (1038) كلاهما عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مُليكة، بنحوه. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإنَّ عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مُليكة لم يُدرك عمر، قال أبو زرعة الرازي كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص 113 (413): "عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة عن عمر مرسل". نافع بن عمر: هو الجُمَحيّ. وسيأتي بهذا الإسناد للمصنف في أثناء شرح الحديث الرابع لعبد اللَّه بن أبي بكر، عن عروة بن الزُّبير في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

فاحتجَّ بهذينِ الخبرينِ وما كان مثلَهما، مَن كرِهَ الاستخلافَ مِن العلماءِ.
وقال أبو بكرٍ الأثرمُ: سمِعْتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسألُ عن رجلٍ أحدَث وهو يُصلِّي: أيَستَخلِفُ أم يقولُ لهم يَبْتَدِئونَ؛ وهو كيفَ يصنعُ؟ فقال: أمَّا أنا فيُعجبُني أنْ يتوضَّأَ ويَستقبِلَ. قيل له: فهم كيفَ يَصنعونَ؟ فقال: أمَّا هم ففِيه اختلافٌ. قال أبو بكرٍ: ومذهبُ أبي عبدِ اللَّه -يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ رحمه الله ألا يَبنِيَ في الحدَثِ، سمِعتُه يقولُ: الحَدَثُ أشدُّ، والرُّعافُ أسهلُ(1).
وقد تابَعَ الشافعيَّ على ترْكِ الاستخلافِ داودُ بنُ عليٍّ وأصحابُه، فقالوا: إذا أحدَث الإمامُ في صلاتِه صلَّى القومُ أفذاذًا(2).
وأمَّا أهلُ الكوفةِ وأكثرُ أهلِ المدينةِ فكلُّهم يقولُ بالاستخلافِ لِمَن نابَه شيءٌ في صلاتِه، فإن جهِل الإمامُ ولم يَستخلِفْ، تقدَّمهم واحدٌ منهم بإذْنِهم، أو بغيرٍ إذْنِهم، وأتمَّ بهم، وذلك عندَهم عملٌ مُستَفِيضٌ(3)، واللَّهُ أعلمُ.
إلّا أنَّ أبا حنيفةَ إنَّما يرى الاستخلافَ لمن أحرَم وهو طاهرٌ ثم أحدَث، ولا يرَى لإمام جُنبٍ أو على غيرِ وُضوءٍ إذا ذكَر ذلك في صلاتِه أنْ يَستخلِفَ، وليس عندَه في هذه المسألةِ موضعٌ للاستخلافِ؛ لأنَّ القومَ عندَه في غيرِ صلاةٍ، كإمامِهم سواءً، على ما ذكَرنا مِن أصلِه في ذلك(4).
قال أبو عُمر: لا تَبِينُ عندي حُجَّةُ مَن كرِهَ الاستخلافَ استدلالًا بحديثِ هذا البابِ؛ لأنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم ليس في الاستخلافِ كغيرِه، ولا يَجوزُ أنْ يَتَقَدَّمَ--------------------------------------------
(1) ومثل ذلك نقل عنه ابنه عبد اللَّه في مسائله 1/ 111 (398) قال: "إذا أحدَثَ الإمام فخرج فتوضّأ، يبني أو يستقبل؟ قال: لا يبني على صلاته، ولكن يستقبل، لأنه يُروى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطُهور".
(2) ينظر: المحلّى لابن حزم 4/ 220 - 221.
(3) ينظر: الأوسط لابن المنذر 4/ 276 - 277.
(4) ينظر: الأوسط لابن المنذر 4/ 276، والمبسوط للسرخسي 1/ 169 - 170.

أحدٌ بينَ يديه إلَّا بإذنِه، وقد قال لهم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مكانَكم". فلزِمَهم أنْ يَنتظرُوه، هذا لو صحَّ أنَّه ترَكَهُم في صلاةٍ، فكيفَ وقد قيلَ: إنَّهم استأنَفُوا معه؟ فلو صحَّ هذا لبَطَلَتِ النُّكتةُ التي منها نزَعَ مَن كرِهَ الاستخلافَ، وقد أجمَع المسلمونَ على الاستخلافِ فيمن يُقيمُ لهم أمرَ دينِهم، والصلاةُ أعظمُ الدِّينِ، وفي حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ دَلالةٌ على جوازِ الاستخلافِ؛ لتأخُّرِ أبي بكرٍ وتقدُّم النبيِّ صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاةِ، واللَّهُ أعلمُ، وحسبُكَ ما مضَى عليه مِن ذلك عملُ الناسِ، وسنذكُرُ حديثَ سهلِ بنِ سعدٍ في بابِ أبي حازم(1) إن شاء اللَّه.
قال أبو عُمر: قد نزَع قومٌ في جوازِ بناءِ المُحْدِثِ على ما صلَّى قبلَ أنْ يُحدِثَ إذا توضَّأ بهذا الحديثِ، ولا وجْهَ لما نزَعوا به في ذلك؛ لأنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يَبْنِ على تكبيرِه لِمَا بينَّا قبلُ في هذا البابِ، ولو بنَى ما كان فيه حُجَّةٌ أيضًا؛ لإجماعِهم على أنَّ ذلك غيرُ جائزٍ اليومَ لأحدٍ، وأنَّه مَنسوخٌ بأنَّ ما عمِلَه المرءُ مِن صلاتِه وهو على غيرِ طهارةٍ لا يُعتدُّ به، إذْ لا صلاةَ إلَّا بطُهورٍ.
واتَّفق مالكٌ والشافعيُّ على أنَّ مَن أحدَث في صلاتِه لم يَبْنِ على ما مضَى له منها، ويَستأنِفُها إذا توضَّأَ. وكذلك اتَّفقَا على أنَّه لا يبني أحدٌ في القَيْءِ، كما لا يبني في شيءٍ من الأحداثِ.
واختلفَا في بناءِ الرَّاعِفِ؛ فقال الشافعيُّ في القديم: يَبني الرَّاعِفُ. وانصرَف عن ذلك في الجديد(2).--------------------------------------------
(1) وهو ابن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهو في الموطأ 1/ 231 (451)، وهو الحديث الرابع له، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(2) نقله عنه المُزني في مختصره 8/ 119، وقال الماورديُّ في الحاوي الكبير 2/ 384: فعلى مذهب الشافعيِّ في القديم والإملاء: أن صلاته لا تبطُل بالرُّعاف، وعلى قوله الجديد -وهو الصحيح-: قد بطَلَت صلاتُه بالرُّعاف". وينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب العلماء لأبي بكر الشاشيّ القفّال 2/ 198.

وقال مالكٌ(1): إذا رَعَفَ في أوَّلِ صلاتِه ولم يُدركْ ركعةً بسجْدتَيْها فلا يبني، ولكنَّه ينصرفُ فيَغسِلُ عنه الدَّمَ، ويَرجِعُ فيُعيدُ الإقامةَ والتَّكبيرَ والقراءةَ. ولا يبني عندَه إلَّا من أدرَك ركعةً كاملةً مِن صلاتِه، فإذا كان ذلك ثم رعَف، خرَج فغسَل الدَّمَ عنه، وبنَى على ما مضَى(2) حيثُ شاء، إلَّا في الجمعةِ فإنَّه لا يبني فيها إذا أدرَك ركعةً منها ثم رعَف إلَّا في المسجدِ الجامع، وإذا كان الرَّاعِفُ إمامًا، فلا يَعودُ إمامًا في تلك الصلاةِ أبدًا، ولا يُتِمُّ صلاتَه إلَّا مأمومًا أو فَذًّا. هذا تَحصيلُ مذهبِه عندَ جميع أصحابِه، وقد رُوِي عنه أنَّه قال(3): لولا أنِّي أكرَهُ خِلافَ مَن مضَى، ما رأيتُ أنْ يبني الرَّاعفُ، ورأيْتُ أنْ يتَكلَّمَ ويستأنِفَ. قال: وهو أحبُّ إليَّ. وقد رُويَ عنه أنَّ الفَذَّ لا يبني في الرُّعافِ.
وأمَّا الشافعيُّ فقال: لا يبني الرَّاعفُ إذا استَدْبَرَ القبلةَ لغَسلِ الدَّم عنه. وكلُّ مَنِ استَدْبَرَ القبلةَ عندَه وهو عالمٌ بأنَّه في صلاةٍ، لم يَجُزْ له البناءُ، وكان عليه الاستئنافُ أبدًا. وأمّا(4) الذي يَسهُو فيُسلِّمُ مِن ركعتينِ، ويَخرُجُ وهو يَظُنُّ أنَّه قد أكمَل صلاتَه، وأنَّه ليس في صلاةٍ، فإنَّ هذا يبني عندَه ما لم يتَكلَّمْ أو يُحدِثْ، أو يَطولُ أمرُه، على حديثِ ذي اليدينِ(5). وسنذكرُ أقاويلَ العلماءِ في معنَى حديثِ ذي اليدينِ، في بابِ أيوبَ(6)، إن شاء اللَّه.--------------------------------------------
(1) المدوّنة 1/ 142، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 266.
(2) كتب ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة أخرى: "صلى"، وكذا هي في ق.
(3) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 267.
(4) أشار ناسخ الأصل أن "أما" في نسخة دون أخرى، وهي ثابتة في ق.
(5) ينظر: الأم 7/ 261.
(6) يعني: السَّختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الموطأ 1/ 147 (247)، وهو الحديث الأول لأيوب، وسيأتي مع تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

وقولُ ابنِ شُبْرُمَةَ(1) في هذا كقولِ مالكٍ والشافعيِّ: لا يبني أحدٌ في الحَدَثِ، ولكنَّه يَنصرِفُ فيَتوضَّأُ ويَستقبِلُ، وإنْ كان إمامًا استخلَف.
وقال الأوزاعيُّ: إن كان حَدَثُه مِن قَيْءٍ أو ريح توضَّأَ واستقبَل، وإنْ كان مِن(2) رُعافٍ توضَّأَ وبنَى. وكذلك الدَّمُ غيرُ الرُّعافِ(3)، والرُّعافُ عندَه حَدَثٌ يَنقُضُ الوُضوءَ.
وقال الثوريُّ(4): إذا كان حَدَثُه مِن رُعافٍ أو قَيْءٍ تَوَضَّأ وبنَى، وإن كان حَدَثُه مِن بولٍ أو ريح أو ضَحِكٍ أعادَ الوُضوءَ والصَّلاةَ.
وقال ابنُ شهابٍ: القَيْءُ والرُّعافُ سواءٌ، يَتوضَّأُ ثم يُتِمُّ على ما بَقِيَ مِن صلاتِه ما لم يَتكلَّمْ(5). وقد رُويَ عن ابنِ شهابٍ في الإمام يرَى بثوبِه دمًا، أو يَرْعُفُ أو يَجِدُ مَذْيًا، أنَّه يَنصرفُ ويقولُ للقوم: أتِمُّوا صلاتَكم. ويُصلِّي كُلُّ إنسانٍ لنفسِه؛ روَاه الزُّبَيْديُّ عنه.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، وابنُ أبي ليلَى: يبني في الأحداثِ كلِّها إذا سبَقتْه في الصلاةِ. والقَيْءُ والرُّعافُ عندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه حدثٌ كسائرِ الأحداثِ، وهو قولُ جُمهورِ سلفِ أهلِ العراقِ(6)، يَنقُضُ الرُّعافُ والقَيْءُ، وكلُّ ما خرَج من الجسدِ -مِن دم أو نجاسةٍ عندَهم- الطَّهارةَ كسائرِ الأحداثِ،--------------------------------------------
(1) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 266.
(2) لم يرد حرف الجر في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
(3) نقله عن الأوزاعي الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 267.
(4) ينظر ما نُقل عن سفيان الثوري وغيره: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي 1/ 126 - 127، والأوسط لابن المنذر 1/ 273 - 274، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 267.
(5) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي 1/ 126.
(6) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي 1/ 126، والأوسط لابن المنذر 1/ 280 - 281، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 168 و 266.

قياسًا عندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه على المستحاضةِ؛ لأنَّهم أثبَتُوا أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أمرَها بالوُضوءِ لكلِّ صلاةٍ، فالرَّاعفُ عندَهم يَنصرفُ فيتوضَّأُ ويبني على ما صلَّى، على حسَبِ ما ذكَرنا من أصْلِهم(1) في بناءِ المُحْدِثِ، وهم يقولون: إن الرَّاعفَ لو أحدَث بعدَ انصرافِه توضَّأَ واستأنَف ولم يَبْنِ. وإنَّما يبني عندَهم من أحدَث في الصلاة. وحسبُكَ بمثلِ هذا ضَعْفًا في النَّظَرِ، ولا يَصِحُّ به خبرٌ.
والحُجَجُ للفِرَقِ في هذا البابِ تَطُولُ جدًّا وتَكْثُرُ، وفي بعضِها تشعيبٌ، وإنَّما ذكَرنا هاهُنا ما للعلماءِ في تأويلِ حديثِ هذا البابِ مِن المذاهبِ وأصولِ الأحكام، والحمدُ للَّه.
والحجَّةُ عندَنا في أنْ لا وُضوءَ في الرُّعافِ والقَيْءِ، أنَّ المتوضئ بإجماع لا يَنتقِضُ وُضوؤُه باختلاف، إلَّا أنْ تكونَ هناك سُنَّةٌ يجبُ المصيرُ إليها، وهي معدومةٌ هاهُنا، وباللَّه توفيقُنا. وسنذكُرُ أحكامَ المستحاضةِ في بابِ نافع(2) من هذا الكتابِ إن شاء اللَّه.--------------------------------------------
(1) في ق: "أصولهم"، والمثبت من الأصل.
(2) وهو مولى ابن عمر، في حديثه الواحد، عن سليمان بن يسار، عن أمّ سلمة زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو في الموطأ 1/ 107 (158)، وسيأتي مع تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

حديث رابعٌ لإسماعيلَ بنِ أبي حكيم، مرسلٌ
مالكٌ(1)، عن إسماعيلَ بنِ أبي حكيم، أنَّه بلَغَه أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم سمِعَ امْرَأةً مِن اللَّيلِ تُصلِّي(2)، فقال: "مَنْ هذه؟ ". فقيلَ: هذه(3) الحَوْلاءُ بنتُ تُوَيْتٍ، لا تنامُ الليلَ. فكَرهَ ذلك رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى عُرِفَت الكراهَةُ في وجْهِه، ثم قال: "إنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا، اكْلَفُوا مِن العملِ ما لكم به طاقةٌ".
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ مُنقَطِعٌ مِن روايةِ إسماعيلَ بنِ أبي حكيم، وقد يَتَّصِلُ معنًى ولفظًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مِن حديثِ مالكِ وغيرِه، مِن طُرقٍ صِحاح ثابتة.
والحَوْلاءُ هذه امرأَةٌ مِن قريشٍ(4)، من بني أسَدِ بنِ عبدِ العُزَّى، وهي الحَوْلاءُ بنتُ تُوَيْتِ بنِ حَبيبٍ بنِ أسدِ بنِ عبدِ العُزَّى بنِ قُصيٍّ.
حدَّثني أبو القاسم خَلَفُ بنُ القاسم الحافظُ، قال: أخبرَني ابنُ أبي العَقَبِ(5) وأبو الميمُونِ البَجَلِي جميعًا بدمشقَ، قالا: حدَّثنا أبو زُرْعَةَ، قال: حدَّثنا الحكم بن نافع أبو اليمان، قال: أخبرنا شُعيبُ بن أبي حمزة، عن الزُّهريِّ، قال: قال عُروةُ، أخبرَتْني عائشة، أنّ الحولاءَ بنتَ تُوَيْت بن أسَد بن عبد العُزَّى مرَّتْ بها وعندَها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قالت: فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، هذه الحولاءُ بنتُ تُوَيْت، قالوا: إنّها لا تنامُ الليل، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تنامُ الليلَ؟ خُذوا من العملِ--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 174 (310).
(2) في الأصل: "تصلي من الليل"، والمثبت من ق، وهو الموافق لما في الموطأ.
(3) "هذه" من ق، لم ترد في الأصل، والمثبت موافق لما في الموطأ.
(4) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 8/ 244، الاستيعاب 4/ 1815 (3306)، وأسد الغابة 6/ 75 (6858).
(5) هو عليّ بن يعقوب بن إبراهيم الهَمْدانيّ الدمشقيّ (تاريخ الإسلام 8/ 59)، وأبو الميمون المقرون معه: هو عبد الرحمن بن عمر بن راشد البَجَليُّ.

ما تطيقونَ، فواللَّه لا يَسْأمُ اللَّه حتى تَسْأموا"(1)، وذكَرهُ البَزّارُ، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ أخْزَمَ الطائيُّ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا يونسُ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ(2)، عن عائشةَ، مثْلَهُ(3)، بمَعْناهُ(4).
وأمّا حديثُ مالكٍ في ذلك فرواه القَعْنَبيُّ، عن مالكٍ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، أنها قالت: كانت عندي امرأةٌ من بني أسَدٍ بن عبدِ العُزَّى(5)، فدَخَل النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "مَنْ هذِهِ؟ " فقلت له: هذهِ فُلانةُ لا تنامُ الليلَ، تذْكُرُ من صلاتِها، فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَهْ، عليكُم بما تُطِيقُونَ من الأعمالِ، فوَاللَّه لا يَمَلُّ اللَّه حتى تَمَلُّوا"(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين 4/ 200 (3100) عن أبي زرعة الدمشقيِّ عبد الرحمن بن عمرو النَّصْريّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند 43/ 203 (26097) عن أبي اليمان الحكم بن نافع، به.
وأخرجه أبو عوانة في المستخرج 2/ 36 (2226) عن محمد بن حيّوية، عن أبي اليمان الحكم بن نافع، به. ورجال إسناده ثقات.
(2) قوله: "عن عروة" سقط من الأصل.
(3) جاءت العبارة في ق: "ورواه يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة مثله، ذكره البزار، قال: حدثنا زيد بن أخزم الطائي، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا يونس، فذكره". والظاهر أن المؤلف عدّل العبارة عند تبييض الكتاب.
(4) أخرجه أحمد في المسند 43/ 202 (26095)، وعبد بن حُميد (1483) عن عثمان بن عمر بن فارس العبْديّ، به.
وأخرجه مسلم (785) (220) من طريق عبد اللَّه بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيليّ، به.
(5) قوله: "بن عبد العزى" لم يرد في ف 1، ق، والعبارة فيهما مختلفة.
(6) أخرجه البخاري (1151) معلَّقًا، وإسماعيل بن إسحاق القاضي في الجزء الخامس من مسند حديث مالك (7) عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبيّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند 42/ 273 (25439) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، به مختصرًا بلفظ: "كان أحبُّ العمل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الذي يَدومُ عليه صاحبُه".=

حدَّثناهُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ يحيَى، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخَضِر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ، قال(1): حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا القعْنَبِيُّ، عن مالكٍ، عن هشام بنِ عُرْوةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، فذَكرَه.
وبه عن مالكٍ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: كانَ أحبَّ الأعمالِ إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم الذي يَدُومُ عليه صاحِبُهُ(2).
ورَوَى الأوْزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: "خُذُوا مِن العملِ ما تُطِيقُونَ، فإنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا". هكذا حدَّثَ به عبدُ الحميدِ بنُ حَبيبٍ، عن الأوزاعِيِّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ، وهو عندِي حديثٌ آخرُ، ليسَ حديثَ الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، إلَّا أنَّه اخْتُلِفَ فيه على الأوزَاعِيِّ؛ حدَّثَنِيه محمدُ بنُ عبدِ اللَّه(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسَّانَ، قال: حدَّثنا هِشامُ بنُ عمَّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ حَبيبٍ، قال: حدَّثنا الأوزَاعَيُّ، قال: حدَّثنا الزُّهرِيُّ، قال: أخبرَني أبو سَلَمةَ بن عبد الرحمن(4)، عن عائشةَ، فذَكَرَ الحديثَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وفيه قالتْ عائشةُ: كان أحَبَّ الصلاةِ إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ما دِيمَ عليها--------------------------------------------
= قلنا: وهو لفظ رواية الموطأ كما سيأتي تخريجه قريبًا.
قال ابن حجر في الفتح 3/ 37 معلّقًا على رواية البخاري: "كذا للأكثر -يعني معلّقًا- وفي رواية الحمويّ والمستملي: "حدثنا".
(1) هو النسائيّ، ولم نقف عليه في المجتبى ولا في الكبرى، والحديث سلف تخريجه من طريق القعنبي في الذي قبله.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 247 (481)، وهو الحديث السابع لهشام بن عروة، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(3) هو ابن محمد بن عبد المؤمن التُّجيبيّ، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر.
(4) قوله: "بن عبد الرحمن" لم يرد في ف 1، وهو ثابت في الأصل، ق.

وإنْ قَلَّتْ. قالت: وكان إذا صَلَّى صلاةً دَاوَمَ عليها. قال أبو سلمةَ: إن اللَّهَ يقولُ: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ} [المعارج: 23](1).
أخبَرنا أحمدُ بنُ محمدٍ(2)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضلِ، قال: حدَّثنا أبو الدَّحْدَاح أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ التَّمِيمِيُّ، قال: أخبرَنا أبو عليٍّ محمودُ بنُ خالدٍ الدِّمَشْقِيُّ السُّلَمِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ الفِرْيَابيُّ، عن الأوزاعيِّ، عن يحيَى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خذوا مِن العملِ قدْرَ ما تُطِيقُونَ، فإنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا"؛ قالت: وكان أحبَّ الصلاةِ إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ما داومَ عليها العبدُ وإنْ قلَّتْ. قالت: وكان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صَلَّى صلاةً داومَ عليها. ثم قرَأَ أبو سلمةَ: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ}(3).--------------------------------------------
(1) انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ. هشام بن عمار: صدوق حسنُ الحديث. وعبد الحميد بن حبيب: هو ابن أبي العشرين الدمشقي، وثّقه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (3757). أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، ولكن اختلف في إسناده على الأوزاعي وغيره كما سيأتي توضيحه في الحديث الآتي بعده.
(2) هو ابن أحمد بن سعيد، أبو عمر، يُعرف بابن الجسور الأموي، وشيخه أحمد بن الفضل: هو ابن العباس البهراني الخفّاف.
(3) أخرجه تّمام في فوائده (1669) من طريق إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرج الفريابيّ، عن محمد بن يوسف بن واقد الفريابيّ، به. وذكر فيه محمد بن شهاب الزُّهريّ بدل: يحيى بن أبي كثير.
وأخرجه أحمد في المسند 41/ 87 (24540) عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجّاج، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 264 (1283) من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وابن جرير الطبري في تفسيره 23/ 612، وابن حبّان في صحيحه 4/ 446 (1578) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم الدمشقيّ، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة رضي الله عنها، به.
قلنا: والصحيح رواية مَن رواه عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، فقد تابعه على هذه الرواية هشام بن أبي عبد اللَّه سنبر الدستوائي عند البخاري (1970) ومسلم (782).

وقد رُوِيَ حديثُ الحَوْلاءِ هذا مُتَّصِلًا مُسْنَدًا مِن حديثِ إسماعيلَ بنِ أبي حكيم، ذَكَره العُقَيْليُّ أبو جعفَرٍ رحمه الله، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ البَغْدَادِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ، قال: أخبرَنا حُميدُ بنُ الأسودِ، عن الضَّحَّاكِ بنِ عثمانَ، عن إسماعيلَ بنِ أبي حكيم، عن القاسم بنِ محمدٍ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ما تَضَوَّرْتُ في هذه الليلةِ إلَّا سَمِعتُ صوتًا". قلتُ: يا رسولَ اللَّه، تلك الحوْلاءُ بنتُ تُوَيْتٍ، لا تنام إذا نامَ الناسُ. قال: "عليكم مِن العملِ ما تُطِيقُونَ، فإنّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا"؛ أخبرَناه عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يُوسفَ إجازَةً، قال: أخبرَنا يوسفُ بنُ أحمدَ(1) إجازةً عن العُقَيْليِّ أبي جعفرٍ محمدِ بنِ عمرِو بنِ موسَى المَكِّيِّ(2).
قال أبو عمر(3): قولُه: "إنَّ اللَّهَ لا يمَلُّ حتَّى تَمَلُّوا". معناه عندَ أهلِ العلم: إنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ مِن الثوابِ والعطاءِ على العملِ حتَّى تَمَلُّوا أنتم، ولا يَسْأَمُ مِن إفْضَالِه عليكم إلا بسَآمَتِكُم عن العملِ له، وأنتم متى تكَلَّفْتُم مِن العبادةِ ما لا تُطِيقُونَ لَحِقَكُمُ الملَلُ، وأدْرَكَكُم الضَّعفُ والسَّآمَةُ، وانقطعَ عمَلُكُم، فانْقَطعَ عنكم الثَّوابُ لانقطاع العملِ. يَحُضُّهم صلى الله عليه وسلم على القليل الدائم، ويُخْبِرُهم أنَّ النُّفوسَ لا تحْتَمِلُ الإسرافَ عليها، وأنَّ المَلَلَ سببٌ إلى قطع العملِ. ومِن هذا حديثُ ابنِ مسعودٍ، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتَخَوَّلُنَا بالموعظةِ مخافةَ السَّآمَةِ--------------------------------------------
(1) هو: أبو يعقوب الصيدلاني، أشهر الرواة عن العُقيلي.
(2) أخرجه أبو بكر الشافعيّ في الغيلانيّات ص 589، وإسماعيل بن إسحاقى القاضي، والطبراني في الأوسط 4/ 325 (4333) عن عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، كلاهما عن محمد بن أبي بكر المُقدَّميّ، به. حميد بن الأسود: هو ابن الأشقر البصري، والضحاك بن عثمان: وهو القرشي الحِزامي، وهما صدوقان حسنا الحديث. ولكن المحفوظ عن عائشة من غير هذا كما سلف في أثناء هذا الشرح. قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل إلا الضحّاك، ولا عن الضحّاك إلّا حُميد بن الأسود، تفرّد به المُقدَّميّ.
(3) قوله: "قال أبو عمر" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ق، ف 1.

علينا(1). ومنه قولُه عليه السلام: "لا تشَادُّوا الدِّينَ، فإنَّه مَنْ يُغالِبِ الدِّينَ يَغْلِبْه الدِّينُ"(2). ومنه الحديثُ: "إنَّ هذا الدينَ مَتينٌ، فأَوْغِلْ فيه برِفْقٍ، فإنَّ المُنْبَتَّ لا يَقطَعُ أرْضًا، ولا يُبْقِي ظَهْرًا"(3). وقال صلى الله عليه وسلم لعَبْدِ اللَّه بنِ عمرٍو، وكان يصومُ النَّهارَ، ويقومُ الليلَ: "لا تفعلْ، فإنَّك إذا فعلتَ ذلك نَفِهَتْ نَفْسُكَ"(4). يعْنِي: أعْيَتْ وكَلَّتْ، يقالُ للمُعيِي: مُنَفَّهٌ، و: نافِهٌ، وجَمعُ نَافِهٍ: نُفَّهٌ؛ كذلك فسَّرَه--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 6/ 57 (3581)، والبخاري (68) و (6411)، ومسلم (2821)، والترمذي (2855)، والنسائي في الكبرى 5/ 383 (5858) من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة الأسديّ، عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه.
(2) إنما يُروى بلفظ: "إنّ الدِّين يُسْرٌ، ولن يُشادَّ الدِّينَ أحدٌ إلّا غَلبَهُ، فسَدِّدوا وقارِبُوا، وأبشِرُوا، واسْتَعينُوا بالغَدْور والرَّوحةِ وشيءٍ من الدُّلَجَة"، أخرجه البخاريُّ (39) و (6463)، والنسائيُّ في المجتبى (5034) من حديث سعيد بن أبي سعيد المَقْبُريّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه. واللفظ المذكور لم يقع إلا عند المصنِّف هنا وفي الاستذكار 1/ 894.
(3) أخرجه البزار في كشف الأستار 1/ 57 (74)، وابن الأعرابيّ في معجمه (1835)، وأبو الشيخ في أمثال الحديث (229)، والبيهقي في الكبرى 3/ 18 (4931) من طرق عن أبي عقيل يحيى بن المتوكّل، عن محمد بن سُوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، به. وإسناده ضعيف لأجل أبي عقيل يحيى بن المتوكّل: وهو المدني ضعيفٌ كما في التقريب (7633). وقد خالفه عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي -وهو ثقة- فقال: حدثنا محمد بن سُوقة، قال: حدثني ابن محمد بن المنكدر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا. أخرجه البخاري في تاريخه الكبير 1/ 102 - 103 (287)، ثم ذكر رواية أبي عقيل الموصولة، وقال: "والأول أصحّ" يعني مرسلًا.
ويروى بإسناد ضعيف من حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما، أخرجه البيهقي في الكبرى 3/ 19 (4932)، وفي الشعب 3/ 402 (3886) من طريق أبي صالح عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث بن سعد، عن الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن مولًى لعمر بن عبد العزيز، عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما، وهو ضعيفٌ، لضعف أبي صالح، ولجهالة مولى عمر بن عبد العزيز.
قوله: "والمُنْبتُّ" هو المنقطع في سفره قبل وصوله. فلا سفرَ قطع، ولا ظهره؛ يعني: الذي يسير عليه، أبقى. فتح الباري لابن رجب 1/ 153.
(4) أخرجه أحمد في المسند 11/ 377 - 378 (6766)، والبخاري (1979)، ومسلم (1159) (187) و (188)، والنسائي في المجتبى (2399)، وفي الكبرى 3/ 192 (2720) من حديث أبي العباس السائب بن فرُّوخ، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

أبو عُبَيدٍ(1)، عن أبي عُبيدَةَ، وأبي عمرٍو، قال: وقال الأصمَعِيُّ: الإيغَالُ: السَّيْرُ الشديدُ، وأمَّا الوُغُولُ فهو الدُّخولُ(2).
وقد جعلَ مُطَرِّفُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ الشِّخِّيرِ رحمه الله الغُلُوَّ في أعمالِ البِرِّ سَيِّئَةً، والتَّقْصِيرَ سَيِّئَةً، فقال: الحسنةُ بينَ سَيِّئَتَيْنِ.
وأمَّا لَفْظُه في قولِه: "إنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتَّى تَمَلُّوا" فلفْظٌ يَخْرجُ(3) على مِثالِ(4) لَفْظٍ، ومعلومٌ أنَّ اللَّهَ عز وجل لا يمَلُّ سَواءٌ مَلَّ الناسُ أو لم يَمَلُّوا، ولا يدخُلُه مَلالٌ في شيءٍ مِن الأشْياءِ، جلَّ وتعالى عُلُوًّا كبيرًا، وإنَّما جاءَ لفظُ هذا الحديثِ على المعروفِ مِن لُغَةِ العربِ، بأنّهم كانوا إذا وضَعُوا لَفْظًا بإزاءِ لَفْظٍ وقُبَالَتَه، جَوابًا له وجَزاءً(5)، ذكَرُوه بمِثْلِ لفظِه، وإنْ كان مُخالِفًا له في معناه، ألَا تَرَى إلى قولِه عز وجل: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40]. وقوله: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]. والجزاءُ لا يكونُ سيئة، والقِصاصُ لا يكونُ اعتِداءً؛ لأنه حقٌّ وجَبَ، ومثلُ ذلك قولُ اللَّه تبارك وتعالى: {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} [آل عمران: 54]. وقوله: {إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ} [البقرة: 14 - 15]. وقوله: {إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15) وَأَكِيدُ كَيْدًا} [الطارق: 15 - 16]. وليس من اللَّه عز وجل هُزُؤٌ ولا مكرٌ ولا كيدٌ، إنّما هو جزاءٌ لمَكْرِهم واسْتِهزائِهم، وجزاءُ كَيْدِهم، فذكَرَ الجزاءَ بمِثْلِ لَفْظِ الابتداءِ لمّا وُضِعَ بحِذائِه. وكذلك قولُه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتى تَمَلُّوا"، أي: إنَّ مَن مَلَّ من عمَلٍ يعمَلُه--------------------------------------------
(1) في غريب الحديث له 1/ 21 عن أبي عُبيدة معمر بن المثنّى فقط، وأما أبو عمرو -وهو ابن العلاء- فنقل عنه شرح معنًى آخر.
(2) غريب الحديث 2/ 27 - 28.
(3) في ق: "خرج".
(4) في ق: "مثل".
(5) أشار ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة أخرى: "أو جزاءً"، وكذا وقع في ق.

قُطِعَ عنه جَزاؤُه. فأخرَجَ لَفْظَ قَطْع الجزاءِ بلَفْظِ المَلال؛ إذْ كان بحِذائِه وجوابًا له.
رُوِيَ عن ابن عباس أنّه قال: إيّاكُمْ والغُلُوَّ في الدِّين، فإنما هلَك مَن كانَ قَبْلكم بالغُلُوِّ في الدِّين(1).
حدَّثنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا شُعبةُ، عن حُصَيْن، عن مجاهد، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لكلِّ عاملٍ فَترةٌ، ولكُلِّ فَتْرةٍ شَرَهٌ(2)، فمنْ كانت فترتُه إلى سُنَّتي فقد أفلَحَ"(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (13633) و (14097)، وأحمد في المسند 3/ 350 (1851)، وابن ماجة (3029)، والنسائي في المجتبى (3057)، وفي الكبرى 4/ 178 (4049) و (4051)، وابن الجارود في المنتقى (473)، وأبو يعلى في مسنده 4/ 316 (2427)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 274 (2867) و (2868)، وابن حبّان في صحيحه 9/ 183 (2871) من طرق عن عوف بن أبي جميلة، عن زياد بن الحصين الرِّياحي، عن أبي العالية رُفيع بن مهران، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.
هذا الحديث ذكره الإمام أحمد في مسند عبد اللَّه بن عباس، وكذلك فعل المزي في تحفة الأشراف، ولكن قال ابن حجر في "النكت الظراف" (5427): "ابن عباس المذكور في هذا الحديث هو الفضل لا عبد اللَّه؛ لأن الفضل هو الذي أردفه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، وأما عبد اللَّه فكان تقدم مع الضعفاء من المزدلفة، وكل ذلك ثابت في الصحيح، وقد أخرجه البيهقي (5/ 127) من هذا الوجه فصرح فيه بالفضل".
قال بشار: هذا كلام العراقي فيما نقله عنه ابنه بخطه في "الإطراف بأوهام الأطراف"، ص 117! وينظر تعليقنا على تحفة الأشراف 4/ 289.
(2) قوله: "شَرَهٌ" كذا بفتح الشين المعجمة وفتح الراء المخفَّفة على مقتضى ما فسَّرها به المصنِّف بإثر الحديث الآتي، ولكن الذي في المصادر جميعها: "شِرَّةٌ"، قال ابن حجر في الفتح 4/ 218: "هو بكسر المعجمة وتشديد الراء"، ومثل ذلك ضبطه البوصيري في إتحاف الخيرة 1/ 103، وقال: "هي النشاط والهِمَّة، وشِرَّةُ الشباب: أوّله وحِدَّتُه". فعلى المعنى الأول الذي ضبطه به المصنِّف هو من "الشَّرَه" بالفتح والهاء الساكنة في آخره الذي يعني شِدَّة الحِرص، وعلى المعنى الثاني: هو من "الشِّرَّة" ومعناه النشاط. والمعنيان محتملان وإن كان المعنى الثاني هو الذي وقع في معاجم اللغة بذكر هذا الحرف من الحديث. ينظر: اللسان وتاج العروس (شرر).
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 13/ 439 (14291) عن عليّ بن عبد العزيز البغويّ، به. =

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبَة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُضيْل، عن حُصَيْن، عن مجاهد، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرو، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ لكُلِّ عَمَلٍ شَرَهًا، ولكلِّ شَرَهٍ فَتْرَةٌ، فمَنْ كانت فَتْرتُهُ إلى سُنَّتي فقد اهْتَدَى، ومَن كانت فَتْرَتُهُ إلى غير ذلك فقد هَلَكَ"(1).
هكذا قال، جعل في موضِع الفَتْرة الشَّرَهَ، فقَلَبَ، والأوَّلُ أوْلى، على ما في حديثِ شُعبَة، واللَّهُ أعلم، وكلا الوَجْهَين خارجٌ معناه، والشَّرَهُ: الحِرْصُ، والشَّرِهُ والشَّرْهانُ الحريصُ(2).
حدَّثنا أحمدُ بنُ عمر(3)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عليّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيْس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ السِّجْسِيُّ(4)، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
= وأخرجه ابن مندة في الردّ على من يقول "الم" حرف ص 33 - 34، ومن طريقه ابن حجر في الأمالي المطلقة (76) كلاهما من طريق مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيديّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند 11/ 375 (6764) و 11/ 547 (6958)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (236)، والبزار في مسنده 6/ 338 (2347)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 266 (1237)، وابن حبّان في صحيحه 1/ 187 (11) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به. ورجال إسناده ثقات. حصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي أبو هذيل العلّاف، ومجاهد: هو ابن جبر المكِّيّ. ولفظ الطبراني وابن مندة وابن حجر كلفظ المصنِّف، ووقع عند الباقين بلفظ: "ولكلِّ شِرَّةٍ فَتْرةٌ".
(1) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (51) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه البزار في مسنده 6/ 337 (2345)، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 293 (2105) من طريقين عن محمد بن فُضيل، به. ورجال إسناده ثقات، محمد بن فضيل: وهو ابن غزوان الضبّي ثقة، احتجَّ به الشيخان في صحيحيهما ووثقه غير واحد كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (6227).
(2) سلف التعليق على معنى هذا الحرف وضبطه أثناء وقوعه في التعليق قبل السابق.
(3) هو ابن عبد اللَّه، أبو القاسم الحضرمي، يُعرف بابن عصفور، وشيخه عبد اللَّه بن محمد: هو الباجيّ.
(4) هكذا وقع في الأصل، ق، وهي نسبة غير مألوفة، فالرجل سجستاني وهو مذكور في الرواة عن عبد الرزاق في تهذيب الكمال 18/ 55، وهو المعروف بابن شبوية أحد الضعفاء (الكامل لابن عدي 7/ 538) وينظر: مؤتلف الدارقطني 3/ 1419، وإكمال ابن ماكولا 5/ 24، وتوضيح المشتبه 5/ 289، وتقدم مثله قبل قليل، لذلك أثبتناه كما جاء.

عبدُ الرزاق(1)، عن مَعْمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه، أنه قال: أفضلُ العبادةِ أخَفُّها.
قال أبو عُمر: يريد: أخَفَّها على القلوب، وأحَبَّها إلى النُّفوس؛ فإنَّ ذلك أحْرَى أنْ يَدُومَ عليه صاحِبُه، حتى يَصيرَ له عادةً وخُلُقًا.
وقد كان بعضُ العلماءِ يَرْوي هذا الحديث: "أفضلُ العِيادةِ أخَفُّها"(2). يريدُ عيادةَ المَرْضى، فمنْ رواه على هذا الوَجْه، فلا مَدخَلَ له في هذا الباب، ولا خلافَ بينَ العلماءِ والحكماءِ أنَّ السُّنَّةَ في العيادَةِ التَّخْفيف، إلّا أنْ يكونَ المريضُ يدعُو الصديقَ إلى الأُنْسِ به. وسيأتي ذِكْرُ العِيادةِ والقولُ فيها في بابِ بلاغاتِ مالكٍ إنْ شاء اللَّه عز وجل(3)(4).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 3/ 594 (6768)، وفي المطبوع منه "العيادة" بالمثنّاة التحتانية. وكذا في شعب الإيمان للبيهقي 6/ 543 (9225) أخرجه من طريق عبد الرزاق، به.
(2) أخرجه البزار في مسنده 2/ 255 (663) عن هارون بن حاتم، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك، عن عليّ بن عمر بن عليّ، عن أبيه، عن جدِّه، رفعَهُ، فقال: "أعظَمُ العيادة أجرًا أخفُّها، والتَّعْزِيةُ مرّة"، قال البزّار: "وأحسب ابنَ أبي فُديك لم يسمع من عليِّ بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، والكلام لا نحفظه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلّا من هذا الوجه" قلنا: وإسناده ضعيفٌ جدًّا، هارون بن حاتم: هو الكوفي ترك حديثه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان، وحينما سُئل عنه أبو حاتم، قال: "أسأل اللَّه السلامة". وقال النسائي: "ليس بشيء". ينظر: الجرح والتعديل 9/ 88 (364)، والضعفاء والمتروكون للنسائي ترجمة (614). وجدُّ عليّ بن عمر بن عليّ: هو عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، المعروف بزين العابدين، فهو على هذا مرسل أيضًا.
وهو عند البيهقي في شعب الإيمان 6/ 542 (9219) من طريق هارون بن حاتم، به، ولكن قال: عن عبد اللَّه بن محمد بن عمر، عن أبيه، عن جدِّه عليّ بن أبي طالب، فذكره. وهو ضعيفٌ جدًّا لأجل هارون بن حاتم المذكور.
ويُروى بإسناد ضعيف جدًّا من حديث عثمان بن عفّان رضي الله عنه أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1221)، وفي إسناده سلّام بن سُليم الطويل، قال البخاري في تاريخه الصغير ترجمة (152): "تركوه".
(3) في أثناء شرح الحديث الثالث والعشرين من بلاغاته، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، وهو في الموطّأ 2/ 534 (2723)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(4) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

‌‌إسحاقُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحةَ الأنصاريُّ (1)
يُكْنَى أبا نَجيح، وقيل: يُكنى أبا محمد، وقيل: أبا يحيى. من تابعي أهلِ المدينة، من صغارِهم، لقيَ أنسَ بنَ مالك، وهو ثقةٌ حجّةٌ فيما نَقَل، وأبوه عبد اللَّه بن أبي طلحة وُلِدَ بالمدينة في حياة النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال أنسٌ: فغَدوْتُ به إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليُحَنِّكَه، فوافيْتُه وبيَدِه المِيْسَمُ يَسِمُ إبلَ الصَّدقة(2).
قال أبو عُمر: اسمُ جدِّه أبي طلحةَ زيدُ بنُ سهل، من كبار الصَّحابة، قد ذكَرناهُ وذكَرْنا طرفًا من أخباره في كتابنا كتاب "الصحابة"(3) ورَفعْنا هناك في نَسَبِه.
وأمُّ إسحاقَ نُبَيتَةُ ابنةُ رفاعةَ بنِ رافع بنِ مالكِ بنِ العَجْلانِ الزُّرَقيُّ الأنصاريُّ.
روى عن عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحةَ ابنُه إسحاقُ. وروى عنه ابنُ شهاب أيضًا، وروى عن إسحاقَ جماعةٌ من الأئمّة؛ منهم: يحيى بنُ أبي كثير، ومالكُ بنُ أنس، والأوزاعيُّ، وحمّادُ بنُ سلمة، وهمّامُ بنُ يحيى.
ولإسحاقَ إخوةٌ جماعة، وهم: عمرٌو، وعمرُ، وعبدُ اللَّه، ويعقوبُ، وإسماعيلُ، بنو عبد اللَّه بن أبي طلحة، كلُّهم قد رُوِيَ عنهم العلمُ، وإسحاقُ هذا أرفعُهم وأعلمُهم وأثبتُهم رواية.--------------------------------------------
(1) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد/ متمِّم التابعين ص 288 (177)، وتهذيب الكمال والتعليق عليه 2/ 444 (366).
(2) أخرجه البخاري (1502)، ومسلم (2119) (112) من حديث إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس، به.
(3) الاستيعاب 2/ 553 (850).

قال الواقديُّ(1): كان مالكُ بنُ أنس لا يُقدِّمُ على إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحةَ في الحديث أحدًا.
وتوفى إسحاقُ بالمدينةِ في سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وقيل: كانت وفاتهُ سنة أربع وثلاثين ومئة.
لمالكٍ عنه في "الموطأ" من حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم خمسةَ عشَرَ حديثًا؛ منها: عن أنسٍ عشَرةٌ، وعن رافع بنِ إسحاقَ حديثان، وعن زُفَرَ بنِ صَعْصعةَ حديثٌ واحدٌ، وعن أبي مُرّةَ حديثٌ واحدٌ، وعن حُميدةَ امرأتِه حديثٌ واحدٌ.--------------------------------------------
(1) كما في الطبقات الكبرى لابن سعد/ متمم التابعين ص 288، وتهذيب الكمال 2/ 445.

حديثٌ أولُ لإسحاقَ عن أنس، مُسنَدٌ
مالكٌ(1)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بن أبي طلحة، أنَّه سمِع أنسَ بنَ مالكٍ يقول: كان أبو طلحةَ أكثرَ أنصاريٍّ بالمدينةِ مالًا من نَخْل، وكان أحبَّ أموالِه إليه بَيْرُحاءَ(2)، وكانت مستَقْبِلةَ المسجد، وكان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَدخُلُها ويشرَبُ من ماءٍ فيها طيِّب. قال أنسٌ: فلمّا أُنزِلَت(3) هذه الآية(4): {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، قام أبو طلحةَ فقال: يا رسولَ اللَّه، إنَّ اللَّهَ يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَيْرُحاءُ، وإنَّها صدقةٌ للَّه أرجُو برَّها وذُخرَها عند اللَّه، فضَعْها يا رسولَ اللَّه حيثُ شئْتَ. قال: فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "بَخٍ! ذلكَ مالٌ رابحٌ، ذلك مالٌ رابحٌ، وقد سمِعتُ ما قلتَ فيه، وإنِّي أرَى أن تجعَلَه في الأقْرَبين". فقال أبو طلحة: أفعلُ يا رسولَ اللَّه. فقَسَمَها أبو طلحةَ في(5) أقاربه وبني عمِّه.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 594 - 595 (2845).
(2) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 1/ 115: "اختلف الرُّواة في هذا الحرف وضبطه، فرويناه بكسر الباء وضمِّ الراء وفتحها، والمدّ والقصر، وبفتح الباء والراء معًا، ورواية الأندلسيِّين والمغاربة بيْرُحاء بضمِّ الراء وتصريف حركات الإعراب في الراء، وكذا وجدتها بخطِّ الأصيليّ، وقالوا: إنها (بير) مضافة إلى (حاء) اسمٌ مركّبٌ"، ثم نقل عن أبي عبيد البكري وأبي الوليد الباجي وغيره وجوهًا في ضبطه، ثم قال: "وبكسر الباء وفتح الراء والقصر ضبطناها في الموطأ على ابن عتاب وابن حمدين وغيرهما".
وقال الباجيُّ: "وقرأنا هذه اللفظة على أبي ذرّ رضي الله عنه بيرحاء بفتح الراء في معنى الرفع والنصب والخفض والجمع، واللفظتان اسمٌ للموضع، وليست بئرٌ مضافة إلى موضع" المنتقى شرح الموطأ 7/ 319. وينظر: عمدة القاري للعيني 9/ 29، فقد أسهَبَ في ذكر جميع وجوه الاختلاف في ضبطها ومعناها.
(3) في الأصل: "نزلت"، والمثبت من ق، وهو الذي في الموطأ، وكتب ناسخ ق فوقها "معًا"، يعني: "نزلت" و"أنزلت".
(4) "هذه الآية" من ق، وهي كذلك في الموطأ.
(5) في ق: "بين"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في الموطأ.