📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

المرأةُ من ضِلَع، فلن تُصاحِبَها إلّا وفيها عِوَجٌ، فإن ذَهَبْتَ تُقيمُها كَسَرْتَها، وكسْرُك إيّاها فِراقُها"(1).
وأمّا الآثارُ الواردةُ في الكراهةِ لذلك، فروَى ابنُ المبارك، عن عبدِ الرَّحمن بنِ يزيد(2) بنِ جابر، عن سعيدِ بنِ أبي سعيد، قال: حدَّثني مَن سمِع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُنْفِقَنَّ امرأةٌ من بيتِها شيئًا إلّا بإذنِ زَوجِها". فقال رجلٌ: من الطعام يا رسولَ اللَّه؟ قال: "وهل أموالُنا إلّا الطعام؟ "(3).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال(4): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاش،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في النفقة على العيال (531)، وابن حبّان في صحيحه 9/ 478 (4170)، والطبراني في الأوسط 1/ 93 (282) من طرق عن يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد، به. ومتن الحديث صحيح من غير هذا الوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا إسنادٌ ضعيف، مسلم بن الوليد بن رباح وأبوه مجهولان، وباقي رجال الإسناد ثقات. نافع بن يزيد: هو الكَلاعي.
ومعنى الحديث عند البخاري (5195) من حديث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله في آخره: "وإنما خُلقت المرأة من ضلع أعوج. . . "، وهو صحيح، أخرجه مسلم (1468) من حديث عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) في م: "زيد"، خطأ، وينظر تهذيب الكمال 18/ 5.
(3) أخرجه الطبراني في مسند الشاميِّين 1/ 360 (621)، والدارقطني في السنن 5/ 122 (4066) و (4067) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به.
(4) في المصنَّف 11/ 149 (31359)، ومن طريقه الطبراني في الكبير 8/ 135 (7615).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 148 (7277) و 9/ 48 (16308)، والطيالسي في مسنده (1223)، وسعيد بن منصور في سننه (427) عن إسماعيل بن عياش، به.
وأخرجه أحمد في المسند 36/ 628 (22294)، وأبو داود (2870)، و (3565)، وابن ماجة (2713)، والترمذي (670) و (2120) من طرق عن إسماعيل بن عياش، به. إسماعيل بن عياش: وهو الحمصي، صدوقٌ حسن الحديث في روايته عن أهل بلده، وهذا منها، وباقي رجال الإسناد ثقات. شرحبيل بن مسلم الخولاني: ثقة، وثّقه يحيى بن معين في رواية الدوريّ وأحمد بن حنبل ويعقوب بن سفيان وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (2771). وقد اقتصر الترمذي على تحسينه.

عن شُرَحْبيلِ بنِ مسلم الخَوْلانيّ، قال: سمِعتُ أبا أُمامةَ الباهليَّ يقول: سمِعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ في خُطبتِه عامَ حجَّةِ الوداع: "إنَّ اللَّهَ قد أعْطَى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارث". وذكَر الحديث، وفيه: "لا تُنفِقُ امرأةٌ من بيتِ زوجِها إلّا بإذنِ زوجِها". قيل: يا رسولَ اللَّه، ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضلُ أموالِنا". وساق تمامَ الحديث.
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح(1)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال(2): حدَّثنا عبدُ الرحيم بنُ سليمان، عن ليث، عن عبدِ الملكِ بنِ أبي سليمان، عن عطاء، عن ابنِ عمرَ، قال: أتَتِ امرأةٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي اللَّه، ما حقُّ الزوج على زوجتِه؟ قال: "لا تَمْنعُه نفسَها ولو كانت على ظَهْرِ قَتَبٍ"(3). فقالت: يا رسولَ اللَّه، ما حقُّ الزوج على زوجتِه؟ قال: "لا تصومُ إلا بإذنِه، إلّا الفريضة، فإن فَعَلَتْ أثِمَتْ ولم يُقْبَلْ منها". قالت: يا رسولَ اللَّه، ما حَقُّ الزوج على زوجتِه؟ قال: "لا تَصَّدَّقُ بشيءٍ من بيتِه إلا بإذنِه". قال: "فإن فعَلتْ كان له الأجرُ وعليها الوِزْرُ". قالت: يا رسولَ اللَّه، ما حقُّ الزوج على زوجتِه؟ قال: "لا تَخرُجُ من بيتِها إلّا بإذنِه،--------------------------------------------
(1) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
(2) في المصنَّف (17409). وإسناده ضعيفٌ. ليثٌ: هو ابن أبي سُليم ضعيفٌ، اختُلف حديثه فلم يتميَّز فتُرك، وقد رواه غير واحد عنه، عن عطاء بن أبي رباح نفسه، ولم يذكر عبدَ الملك بن أبي سليمان، ساق بعد رواياتهم الحافظ ابن حجر في المطالب العالية 8/ 331 (1664) ثم قال: "وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سُليم، وهو ضعيفٌ".
(3) القَتَب: هو الرَّحْل الصغير على قَدْر سنام البعير، والقَتَب للجَمَل بمنزلة الإكاف للحمار، قيل: إن نساء العرب كنَّ إذا أردْنَ الولادة جَلَسْنَ على قَتَبٍ، ويقُلْنَ: إنه أسلَسُ لخروج الولد، والمراد من ذكره هنا: الحثُّ لهُنَّ على مطاوعة أزواجِهِنَّ، وأنه لا يسَعُهُنَّ الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها. ينظر: النهاية في غريب الحديث 4/ 11.

فإنْ فعَلتْ لعَنتْها ملائكةُ اللَّه، وملائكةُ الرحمة، وملائكةُ الغَضَب، حتى تتوبَ أو تُراجِعَ". قالت: يا رسولَ اللَّه، وإن كان لها ظالمًا؟ قال: "وإن كان لها ظالمًا". قالت: والذي بعثَكَ بالحقِّ، لا يملكُ عليَّ أمري أحدٌ بعدَها أبدًا ما بَقِيتُ.
فإن كان ما أطْعَمتْه أمُّ حرام رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم من مالِ زوجِها عُبادةَ بنِ الصامتِ ولم يكنْ من مالِها، ففي هذا الحديثِ أيضًا إباحةُ أكلِ مالِ الصديقِ بغيرِ إذنِه، وقد اختلَف فيه العلماءُ إذا كان يَسيرًا، ليس مثلُهُ يُدَّخَرُ ولا يُتموَّلُ، ولم يَختلِفُوا في الكثيرِ الذي له بال، ويَحضُرُ النفسَ عليه الشُّحُّ به، أنّه لا يَحِلُّ إلّا عن طِيبِ نفسٍ من صاحبِه.
واختلَفوا في تأويل(1) قولِ اللَّه عز وجل: {أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا} [النور: 61]. وقد ذكَرنا هذا المعنَى فيما تقدَّم من كتابِنا هذا(2)، والحمدُ للَّه.
ومَنْ أجاز أكلَ مالِ الصديقِ بغيرِ إذنِه فإنّما أباحَه ما لم يتَّخِذ الآكِلُ خُبْنَةً(3)، ولم يَقصدْ بذلك وقايةَ مالِه، وكان تافهًا يَسيرًا، ونحوَ هذا.
وأمّا قولُه: "ناسٌ من أمَّتي عُرضُوا علَيَّ غُزاةً في سبيلِ اللَّه" فإنّه أراد، واللَّهُ أعلمُ، أنّه رأى الغُزاةَ في البحرِ من أُمَّتِه مُلُوكًا على الأسِرَّةِ في الجَنَّة، ورُؤياه وَحْيٌ صلى الله عليه وسلم، ويَشهَدُ لقوله: "مُلُوكًا على الأسِرَّة" ما ذكَر اللَّهُ عز وجل في أهل الجَنّةِ بقوله: {عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ} [يس: 56]. قال أهلُ التفسير: الأرائِكُ: السُّرُرُ--------------------------------------------
(1) "تأويل" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في ق، ف 1.
(2) سيأتي في شرح الحديث الثاني والثلاثين لنافع، عن عبد اللَّه بن عمر رضي عنهما في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(3) الخُبْنَة: مَعْطِفُ الإزار، وطَرَفُ الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخْبَنَ الرّجلُ: إذا خبَأ شيئًا في خُبْنِه: ثوبِه أو سراويلِه. النهاية في غريب الحديث 2/ 9.

في الحِجَال. ومثلُه قولُه عز وجل: {عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ} [الحجر: 47، الصافات: 44]. وهذا الخبرُ إنّما ورَد تَنبيهًا على فضلِ الجهادِ في البحرِ وتَرْغيبًا فيه.
وفي هذا الحديثِ أيضًا: إباحةُ ركوبِ البحرِ في الجهاد، وفيه إباحةُ الجهادِ للنساء، وقد رُوِيَ عن أمِّ عطيّةَ، قالت: كنا نَغْزُو مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فنُمَرِّضُ المرضَى، ونُداوي الجَرْحَى، وكان يَرْضَخُ لنا من الغنيمة(1).
واختلَف الفقهاءُ في الإسْهام للنساءِ من الغنيمةِ إذا غَزَوْنَ؛ فقال ابنُ وَهْب: سألتُ مالكًا عن النساء، هل يُحذَيْن من المغانم في الغزو؟ قال: ما عَلِمْتُ ذلك.
وقد أجاز قومٌ من أصحابِنا أن يُرضَخَ للنساءِ ما أمْكَن على ما يَراه الإمامُ. وقال الثوريُّ، وأبو حنيفة، والليثُ، والشافعيُّ، وأصحابُهم(2): لا يُسْهَمُ لامرأة، ويُرضَخُ لها. وقال الأوزاعي: يُسْهَمُ للنساء. وزعَم أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أسْهَم للنساءِ بخَيبر. قال الأوزاعيُّ: وأخَذ بذلك المسلمون عندَنا(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 34/ 388 (20792)، ومسلم (1812) (142)، وابن ماجة (2856)، والنسائيّ في الكبرى 8/ 145 (8829) من حديث حفصة بنت سيرين، عن أمِّ عطيِّة نُسيبة بنت الحارث رضي الله عنها بنحوه.
(2) ينظر: الأمّ للشافعي 7/ 361، والأوسط لابن المنذر 6/ 188، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 431 - 432، وبداية المجتهد لابن رشد 2/ 155.
(3) نقله عنه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم في كتابه الردّ على سير الأوزاعي ص 37، والخطّابي في معالم السنن 2/ 307، وقال: "وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث، وإسناده ضعيف" قلنا: الحديث في مسند أحمد 21/ 37 (22332) و 45/ 42، وسنن أبي داود (2729)، والنسائي في الكبرى 8/ 145 (8828)، وابن المنذر في الأوسط 6/ 189 (6573) من طريق رافع بن سلمة الأشجعي، عن حشرج بن زياد الأشجعي، عن جدّته أمِّ أبيه، وفيه قولها: "فلمّا فتح اللَّه خيبر أخرج لنا سهامًا كسهام الرِّجال". وإسناده ضعيف لجهالة حشرج بن زياد الأشجعي، فلم يرو عنه غير رافع بن سلمة، ولم يرد إلا عن جدَّته لأبيه أمّ زياد الأشجعية.

قال أبو عُمر: أحْسَنُ شيءٍ في هذا الباب ما كتَب به ابنُ عباسٍ إلى نَجْدَةَ الخارجيّ: إنَّ النساءَ كُنَّ يَحْضرْنَ فيُداوينَ المرضَى، ويُحذَين(1) من الغنيمة، ولم يُضْرَبْ لهنَّ بسهم(2).
وفيه إباحةُ رُكُوبِ البَحْرِ للنساء، وقد كان مالكٌ رحمه الله يَكرَهُ للمرأةِ الحجَّ في البحر، فهو في الجهادِ لذلك أكْرَهُ، واللَّهُ أعلم.
وقال بعضُ أصحابِنا من أهلِ البصرة: إنّما كَرِه ذلك مالكٌ لأنَّ السُّفُنَ بالحجازِ صغارٌ، وأنَّ النساءَ لا يَقْدِرْنَ على الاستِتارِ عندَ الخلاءِ فيها لضيقِها وتزاحُم الناس فيها، وكان الطَّريقُ من المدينةِ إلى مكةَ على البرِّ ممكنًا، فلذلك كَرِه ذلك مالكٌ. قال: وأمّا السُّفُنُ الكبارُ نحوُ سُفُنِ أهل البَصْرَة، فليس بذلك بأسٌ. قال: والأصلُ أنَّ الحجَّ فَرْضٌ على كلِّ مَن استَطاعَ إليه سبيلًا من الأحرارِ البالِغين؛ نساءً كانوا أو رِجالًا، إذا كان الأغلبُ من الطّريقِ الأمنَ، ولم يَخُصَّ برًّا من بحر، فإذا كان طريقُهم على البحر، أو تَعذَّر عليهم طريقُ البَرّ، فذلك لازمٌ لهم مع الاستِطاعة.
وفي هذا الحديث ما يَدُلُّ على رُكوبِ البحرِ للحَجِّ؛ لأنّه إذا رُكِبَ للجهاد، فهو للحَجِّ المفترضِ أوْلَى وأوْجَبُ. وذكَر مالكٌ رحمه الله أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كان يَمنعُ الناسَ من رُكوبِ البحر، فلم يَركَبْه أحدٌ طُولَ حياتِه، فلمّا مات استَأذَن معاويةُ عثمانَ في رُكوبِه فأذِنَ له، فلم يَزَلْ يُركَبُ حتى كان أيّامُ عمرَ بنِ عبدِ العزيز(3)، فمنَع الناسَ عمرُ بنُ عبدِ العزيز من رُكوبِه، ثم رُكِب بعدَه إلى الآن.--------------------------------------------
(1) أي: يُعْطَيْنَ. النهاية في غريب الحديث 1/ 358.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 432 (1967)، ومسلم (1812)، وأبو داود (2728)، والترمذي (1556) عن يزيد بن هرمز، عنه رضي الله عنهما.
(3) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد 17/ 24 - 25.

وهذا إنّما كان من عمرَ وعمرَ(1) رضي الله عنهما في التجارةِ وطَلبِ الدنيا، واللَّهُ أعلم، وأمّا في أداءِ فريضةِ الحجِّ فلا، والسُّنَّةُ قد أباحَتْ رُكوبَه للجهادِ في حديثِ إسحاق، عن أنس، وحديثِ غيرِه، وهي الحُجَّةُ وفيها الأُسوَة، فرُكوبُه للحَجِّ أوْلَى قياسًا ونَظَرًا، والحمدُ للَّه.
ولا خلافَ بينَ أهلِ العلم أنَّ البحرَ إذا ارْتَجَّ لم يَجُزْ رُكوبُه لأحدٍ بوجهٍ من الوُجوهِ في حينِ ارْتجاجِه.
ذكر أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال(2): حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن ليث، عن نافع، عن ابنِ عمر، قال: قال عمرُ: لا يَسألُني اللَّهُ عن جيشٍ رَكِبوا البحرَ أبدًا؛ يعني التغرير.
وفيه التَّحَرِّي في الإتيانِ بألفاظِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقد ذهَب إلى هذا جماعةٌ، ورخَّص آخَرون في الإتيانِ بالمعاني، وقد أوضحْنا هذا المعنَى في بابٍ أفرَدْناه له في كتاب "جامع بيان العلم وفضلِه وما يَنبغي في روايتِه وحَملِه"(3)، وسيأتي من هذا البابِ ذكرٌ في مواضعَ من هذا الكتاب إن شاء اللَّه(4).
وفيه أنَّ الجهادَ تحتَ رايةِ كلِّ إمام جائزٌ ماضٍ إلى يوم القيامة؛ لأنّه صلى الله عليه وسلم قد رأى الآخرينَ مُلُوكًا على الأسِرَّةِ كما رأى الأوَّلينَ، ولا نهايةَ للآخرينَ إلى يوم قيام الساعة، قال اللَّهُ عز وجل: {قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ--------------------------------------------
(1) يعني: ابنَ الخطاب، وابنَ عبد العزيز.
(2) في المصنَّف (19757)، وإسناده ضعيف لضعف ليث: وهو ابن أبي سُليم، وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.
(3) جامع بيان العلم وفضله 1/ 339 - 353.
(4) في أثناء شرح الحديث الثاني لصفوان بن سُليم، وهو في الموطأ 1/ 55 (45)، وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ} [الواقعة: 49 - 50]. وقال: {ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ} [الواقعة: 39 - 40]، وهذا على الأبد.
وفيه فضلٌ لمعاويةَ رحمه الله، إذ جعَل من غَزا تحتَ رايتِه من الأوَّلين، ورُؤْيا الأنبياءِ صلواتُ اللَّه عليهم وَحْيٌ، الدليلُ على ذلك قولُ إبراهيمَ عليه السلام: {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى} فأجابَه ابنُه: {قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ} [الصافات: 102]. وهذا بَيِّنٌ واضحٌ. وقالت عائشة: أوَّلُ ما بُدِئَ به رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم من الوَحْي الرُّؤيا الصادقة، فكان لا يَرى رُؤْيا إلّا جاءَتْ مثلَ فَلَقِ الصُّبْح(1).
وفي فرح رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم واستِبْشارِه وضَحِكِه بدُخولِ الأجرِ على أُمَّتِه بعدَه، سُرورًا بذلك، بيانُ ما كان عليه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم من المُناصحةِ لأُمَّتِه، والمَحبّةِ فيهم، وفي ذلك دليل على أنَّ من علامةِ المؤمنِ سُرُورَه لأخيه بما يُسَرُّ به لنفسِه.
وإنّما قلنا: إنَّ في هذا الحديثِ دليلًا على رُكُوبِ البحرِ للجهادِ وغيرِه، للنساءِ والرِّجال، إلى سائرِ ما استَنبَطْنا منه؛ لاستِيقاظِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم-وهو يَضحَكُ فرحًا بذلك، فدَلَّ على جوازِ ذلك كلِّه وإباحتِه وفضلِه، وجعَلْنا المباحَ مما يُركَبُ فيه البحرُ قياسًا على الغزوِ فيه.
ويَحتملُ بدليلِ هذا الحديثِ أن يكونَ الموتُ في سبيلِ اللَّه والقتلُ سواءً، أو قريبًا من السَّواءِ في الفضل؛ لأنَّ أُمَّ حَرام لم تُقتَلْ، وإنّما ماتَتْ من صَرْعةِ دابَّتِها، وقال لها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أنتِ من الأوَّلين". وإنّما قلتُ: أو قريبًا من السَّواء.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 42/ 113 (25202)، والبخاري (3) و (4953) و (6982)، ومسلم (160)، والترمذي (3632) من حديث عروة بن الزُّبير، عنها رضي الله عنها.

لاختلافِ الناسِ في ذلك؛ فمن أهلِ العلم من جعَل الميِّتَ في سبيلِ اللَّه والمقتولَ سَواءً، واحْتَجَّ بقولِ اللَّه عز وجل: {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا} الآيتين جميعًا [الحج: 58 - 59]. وبقولِه تبارَك اسمُه: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ} [النساء: 100]. وبقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديثِ عبدِ اللَّه بنِ عَتِيك: "مَن خرَج من بَيتِه مُجاهدًا في سبيلِ اللَّه، فخَرَّ عن دابَّتِه فمات، أو لدَغتْه حيّةٌ فمات، أو مات حَتْفَ أنْفِه، فقد وقَع أجْرُه على اللَّه، ومَن ماتَ قَعْصًا(1) فقد اسْتوجَب المآبَ"(2). وبقَوْلِ فَضالةَ بنِ عُبيدٍ: ما أبالي من أيِّ حُفْرَتَيْهِما بُعِثْتُ؛ ذكَر ذلك ابنُ المبارك(3)، عن ابنِ لَهِيعَة، عن سَلامانَ بنِ عامر، عن--------------------------------------------
(1) قوله: "مات قَعْصًا" القَعْص: الموت المُعَجّل. قال أبو عبيد: "القَعْص أن يُضرب الرجل بالسلاح أو بغيره فيموت في مكانه" يقال: قَعَصْتُه وأقعصته: إذا قتلتَه قتْلًا سريعًا. غريب الحديث لأبي عبيد 2/ 68، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4/ 88.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (19676)، وأحمد في المسند 26/ 340 (16414)، والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 13 - 14، وابن أبي عاصم في الجهاد (236)، وفي الآحاد والمثاني 4/ 159 (2143)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة 4/ 80 (1618)، والطبراني في الكبير 2/ 191 (1778)، والحاكم في المستدرك 2/ 88، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 3/ 1728)، والبيهقي في الكبرى 9/ 166 (19006) من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ، عن محمد بن عبد اللَّه بن عتيك السَّلميّ، عن أبيه عبد اللَّه بن عتيك، به. وإسناده ضعيف، محمد بن عبد اللَّه بن عتيك مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وذكره ابن حبان في "الثقات" وهو شبه لا شيء، وباقي رجال إسناده ثقات. ومحمد بن إسحاق صرّح بالتحديث عند أبي نعيم.
(3) في الجهاد له (66). وإسناده ضعيفٌ، عبد الرحمن بن جحدم الخولاني مجهول تفرّد بالرواية عنه سلامان بن عامر الشّعْباني، وسلامان من رجال التعجيل 1/ 595 (393) روى عنه ثلاثة، وقال الحافظ ابن حجر عن ابن يونس: كان رجلًا صالحًا.

عبدِ الرَّحمنِ بنِ جَحدم(1) الخَوْلانيِّ، عن فَضالةَ بنِ عُبَيْد، في حديثٍ ذكَر فيه رَجُلين؛ أحدُهما أُصيبَ في غَزاةٍ بمَنْجَنِيق، والآخَرُ مات هناك، فجلَس فَضالةُ عندَ الميت، فقيل له: ترَكْتَ الشَّهيدَ ولم تَجلِسْ عندَه! فقال: ما أُبالي من أيِّ حُفْرَتَيْهما بُعِثْتُ. ثم تلا قولَه عز وجل: {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا} الآيةَ كلَّها [الحج: 58].
قال أبو عُمر: قد ثبَت عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنّه سُئِلَ: أيُّ الجهادِ أفضلُ؟ فقال: "مَنْ أُهْرِيق دَمُه، وعُقِرَ جَوادُه". ولم يَخُصَّ بَرًّا من بَحْر. رواه أبو ذَرٍّ وغيرُه(2).--------------------------------------------
(1) "جحدم" لم يرد في ف 1.
(2) حديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه، أخرجه ابن حبّان في المجروحين 3/ 129 (1224)، وابن عديّ في الكامل 7/ 244، والبيهقي في الكبرى 9/ 4 من طرق عن يحيى بن سعيد السعيدي البصري، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن عُبيد بن عمير، عنه رضي الله عنه. وإسناده ضعيف جدًّا، يحيى بن سعيد السعيدي، قال عنه ابن حبّان: "شيخ يروي عن ابن جريج المقلوبات، وعن غيره من الثقات الملزقات، لا يحلُّ الاحتجاج به إذا انفرد".
وقال ابن عدي: "وهذا الحديث ليس له من الطرق إلّا من رواية أبي إدريس الخولاني والقاسم بن محمد، عن أبي ذرّ، والثالث حديث ابن جريج، وهذا أنكر الروايات، ويحيى بن سعد (كذا سمّاه سعد بخلاف ما في المصادر، وذكر أن هذا الصواب في اسمه" هذا يُعرف بهذا الحديث.
قلنا: رواية أبي إدريس الخولاني عند ابن حبّان في صحيحه 2/ 76 - 79 (361)، وأبي نعيم في حلية الأولياء 1/ 166 - 168. ورواية القاسم بن محمد، وهو ابن عباد المهلّبي البصريّ، عند ابن ماجة (4218) مختصرًا، وفي إسناده الماضي بن محمد المصري، وهو ضعيف.
وهذا الحديث باللفظ المذكور عند المصنِّف صحيح من غير حديث أبي ذرّ، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (19669)، وأحمد في المسند 22/ 120 (14210) و 22/ 138 (14233)، والدارمي في سننه (2392) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع الواسطي، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، به. وإسناده صحيح، أبو سفيان طلحة بن نافع صدوق حسن الحديث، ولكن أحاديث الأعمش عنه مستقيمة كما هو موضَّحٌ في تحرير التقريب (3035)، وسيأتي بإسناد المصنف. =

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمد، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن محمدِ بنِ مسلم بنِ عائِذ، عن عامرِ بنِ سعد، عن سعد، أنَّ رجلًا جاء ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فقال حينَ انتهَى إلى الصَّفِّ: اللَّهُمَّ آتِني أفضلَ ما تُؤْتِي عبادَك الصالحين. فلمّا قضَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاتَه، قال: "مَن المتكَلِّمُ آنِفًا؟ ". قال: أنا يا رسولَ اللَّه. قال: "إذن يُعْقَرَ جوادُك، وتُستشهَدَ في سبيلِ اللَّه"(1).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبَة، قال(2): حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد في المسند 24/ 122 (15401)، وعنه أبو داود (1449) كلاهما عن حجّاج بن محمد المِصِّيصي، عن عبد الملك بن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان النوفلي، عن عليّ الأزدي، عن عبيد بن عُمير، عن عبد اللَّه بن حُبشيّ، به. علي الأزدي: هو علي بن عبد اللَّه البارقي، صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (4762)، وعبيد بن عُمير: هو ابن قتادة الليثي وُلد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال مسلم بن الحجاج كما في التقريب (4385)، وبقيّة رجاله ثقات، وقد صرّح ابن جريج بالتحديث في المصدرين، فانتفت شُبهة تدليسه.
قال بشار: هذا حديث معلول تناوله البخاري في تاريخه الكبير 5/ 25 وبيّن الاختلاف فيه على عبيد بن عمير، كما تناوله ابن أبي حاتم في العلل (1941)، وبين هذا الاختلاف وصَوّب عن أبيه رواية عبيد بن عمير المرسلة.
(1) أخرجه النسائي في الكبرى 9/ 41 (9841)، وابن السُّنيّ في عمل اليوم والليلة (106)، والحاكم في المستدرك 1/ 207 من طريق إبراهيم بن حمزة الزُّبيريّ، به.
وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير 1/ 222 (696)، والبزار في مسنده 3/ 318 (1112) و (1113)، وأبو يعلى في مسنده 2/ 56 (697) و 2/ 108 (769)، وابن حبّان في صحيحه 10/ 496 (4640) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به. ورجال إسناده ثقات غير محمد بن مسلم بن عائذ: وهو المدنيّ، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: "مقبول"، يعني: حيث يُتابع، ولم يُتابع في هذا.
(2) في المصنَّف (19670)، ورجال إسناده ثقات. المسعوديُّ: هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عُتبة بن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، أجمع جهابذة الجرح والتعديل على توثيقه، منهم =

المسعوديُّ، عن عمرِو بنِ مُرّة، عن عبدِ اللَّه بنِ الحارث، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرٍو، قال: قال رجلٌ: يا رسولَ اللَّه، أيُّ الجهادِ أفْضلُ؟ قال: "مَن عُقِر جَوادُه، وأُهْريقَ دَمُه".
وبهذا الإسناد، عن وَكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه(1).
وإذا كان مَنْ أهْرِيقَ دَمُه وعُقِرَ جَوادُه أفضلَ الشُّهداء، عُلِم أنّه مَنْ لم يكنْ بتلك الصفةِ فهو مفضولٌ، وقد كان عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه يَضرِبُ مَن يَسمَعُه يقول: من قُتِلَ في سبيلِ اللَّه فهو شَهِيد. ويقول لهم: قولوا: من قُتِل في سبيلِ اللَّه فهو في الجنّة(2).--------------------------------------------
= أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعليّ بن الديني وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (3919)، وكان أعلم الناس بحديث عبد اللَّه بن مسعود في زمانه، لكنه اختلط قبل موته بسنتين، وسماع وكيع: وهو ابن الجراح، منه قديم. وقد تابعه ابن الحجّاج، رواه عنه الطيالسي في مسنده (2386)، به.
وأخرجه أحمد في المسند 11/ 398 (6792) عن وكيع بن الجراح ويزيد بن هارون، عن المسعودي، به. عبد اللَّه بن الحارث: هو الزّبيدي المُكتب.
(1) المصنَّف لابن أبي شيبة (19669)، وقد سلف الكلام عليه مع تخريجه قريبًا.
(2) أخرجه الحميديّ في مسنده (23)، وأحمد في المسند 1/ 382 (285) و 1/ 419 (340) عن سفيان بن عيينة، عن أيوب بن أبي تميمة السَّختيانيّ، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء، به.
وأخرجه النسائي (3349) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، عن أيوب السختياني وعبد اللَّه بن عون وسلمة بن علقمة وهشام بن حسّان، عن محمد بن سيرين، به.
وأخرجه ابن حبّان في صحيحه 10/ 481 (4620) من طرق عن يزيد بن هارون، عن عبد اللَّه بن عون وهشام بن حسّان، عن محمد بن سيرين، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير أبي العجفاء واسمه هرِم بن نسيب، وقيل بالعكس، فهو صدوق حسن الحديث، وثّقه يحيى بن معين والدارقطني، وروى عنه جمعٌ كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (4246)، وقد صرّح محمد بن سيرين بسماعه منه في الموضع الثاني عند أحمد.

قال أبو عُمر: لأنَّ شرطَ الشهادةِ شديدٌ، فمن ذلك ألّا يَغُلَّ، ولا يَجْبُن، وأن يُقتَلَ مُقبِلًا غيرَ مُدبر، وأنْ يُياسِرَ الشَّريكَ، ويُنفقَ الكريمة، ونحوُ هذا، كما قال مُعاذ(1)، واللَّهُ أعلم.
ورَوينا في هذا المعنَى عن عبدِ اللَّه بن عمرِو بنِ العاص، أنّه قال: لا تَغُل، ولا تُخْفِ غُلُولًا، ولا تُؤذِ جارًا ولا رفيقًا ولا ذِمِّيًّا، ولا تَسُبَّ إمامًا، ولا تَفِرَّ من الزَّحف(2). يعني: ولك الشَّهادةُ إنْ قُتِلْتَ.
واختَلَفوا أيضًا في شهيدِ البحر، أهو أفضلُ أم شهيدُ البرِّ؟
فقال قوم: شهيدُ البرِّ أفضلُ. واحتجُّوا بقولِه صلى الله عليه وسلم: "أفضلُ الشُّهداءِ مَن عُقِرَ جوادُه، وأُهْريق دمُه"(3).--------------------------------------------
(1) في الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ 1/ 600 (1240) عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه موقوفًا. وإسناده منقطع؛ فإن يحيى بن سعيد لم يسمع من معاذ.
ويروى مرفوعًا، أخرجه أحمد في المسند 36/ 368 (22042)، والدارمي (2417)، وأبو داود (2515)، والنسائي في المجتبى (3188) و (4195)، وفي الكبرى 4/ 309 (4382) و 7/ 187 (7770) و 8/ 74 (8677) من طرق عن بقيّة بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي بحرية عبد اللَّه بن قيس، عن معاذ بن جبل، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، به. وإسناده ضعيف، بقيّة بن الوليد ضعيف ويدلّس تدليس التسوية، ولا يُقبل منه إلّا أن يصرِّح في جميع طبقات السند. وينظر: العلل للدارقطني 6/ 84 (997).
وقوله: "يُياسِرَ الشريك" معناه: الأخْذَ باليُسْر في الأمر، والسُّهولة فيه مع الشريك والصاحب والمعاونة لهما. ينظر: معالم السُّنن 2/ 243.
(2) أخرجه عبد اللَّه بن المبارك في الجهاد (254) عن موسى بن أيوب الغافقيّ، قال: حدَّثني رجل، أنّ مولًى لعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أتى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، فقال: إنّي أريد غزْوَ البحر، فأوْصِني، قال، فذكره. وإسناده ضعيف لجهالة الرجل بين موسى بن أيوب، وعبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما.
(3) سلف تخريجه قريبًا.

وقال آخَرون: شهيدُ البحرِ أفضلُ، والغزوُ في البحرِ أفضلُ. واحتجُّوا بحديثٍ مُنقطع الإسنادِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "من لم يُدركِ الغَزْوَ معي فليَغْزُ في البحر، فإنَّ غَزاةً في البحرِ أفضلُ من غزوتينِ في البرِّ، وإنَّ شهيدَ البحرِ له أجرُ شهيدَي البرِّ، وإنَّ أفضلَ الشُّهداءِ عندَ اللَّه يومَ القيامةِ أصحابُ الوُكُوف". قالوا: يا رسولَ اللَّه، وما أصحابُ الوُكُوف؟ قال: "قومٌ تكفَّأُ بهم مراكبُهُم في سبيل اللَّه"(1).
وعن عبدِ اللَّه بنِ عمرٍو، أنّه قال: غزوةٌ في البحرِ أفضلُ من عَشْرِ غزَواتٍ في البرِّ؛ ذكَره ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني عمرُو بنُ الحارث، عن يحيى بنِ سعيد، عن عطاءِ بنِ يسار، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرٍو، قال: غزوةٌ في البحرِ أفضلُ من عَشْرٍ في البرِّ، والمائدُ فيه كالمتَشَحِّط في دَمِه(2).
وعن عبدِ اللَّه بنِ عمرٍ وأيضًا أنّه قال: لأنْ أغْزُوَ في البحرِ غزوةً أحبُّ إليَّ--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد اللَّه بن المبارك في الجهاد (196)، وعبد الرزاق في المصنَّف 5/ 285 (9631)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (19751) من طرق عن علقمة بن شهاب القشيري، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإسناده منقطع كما ذكر المصنِّف، وعلقمة راوي الحديث مجهول الحال ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/ 406 (2267). وقال عن أبيه: "روى عنه ابنه محفوظ بن علقمة وسعيد بن عبد العزيز" وكذا البخاري في تاريخه الكبير 7/ 43 (187) وذكر "عفير" بدل "محفوظ". فالحديث ضعيف لجهالة علقمة وإرساله.
(2) الحديث الموقوف أخرجه عبد الرزاق 5/ 285 (9630)، وسعيد بن منصور في سننه (2395)، وغيرهما من طرق عن عطاء بن يسار. ويُروى مرفوعًا، أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (280)، والطبراني في الكبير 13/ 654 (14581)، والحاكم في المستدرك 2/ 144 من طريق عبد اللَّه بن صالح، عن يحيى بن أيوب الغافقي المصري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عطاء بن يسار، به، مرفوعًا. وفي إسناده اختلاف على يحيى بن سعيد ذكره البيهقي في الكبرى 4/ 334.
وقوله: "والمائد": هو الذي يُدار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج. النهاية في غريب الحديث 4/ 379.

من أنْ أُنفِقَ قِنطارًا مُتقبَّلًا في سبيلِ اللَّه. وإسنادُه ليس به بأسٌ(1)؛ ذكَره ابنُ وَهْب، عن عَمْرِو بنِ الحارث، عن يحيَى بنِ ميمون، عن أبي سالم الجَيْشانيِّ، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص.
وذكَر ابنُ وَهْبِ أيضًا، عن عمرِو بنِ الحارث، عن سعيدِ بنِ أبي هلال، عن كعبِ الأحبار، أنّه قال: أفضلُ الشُّهداءِ الغريقُ؛ له أجرُ شهيدين، وإنّه يُكتبُ له من الأجرِ من حينِ يَركبُه حتى يُرسيَ كأجرِ رجلٍ ضُرِبَتْ في اللَّه عُنقُه، فهو يَتَشَحَّطُ في دمِه(2).
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(4): حدَّثنا محمدُ بنُ بكّارٍ العَيْشيُّ، قال: حدَّثنا مروانُ، قال: أخبرنا هلالُ بنُ ميمونٍ الرَّمليُّ، عن يعلَى بنِ شدّاد، عن أُمِّ حرام، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "المائِدُ في البَحرِ الذي يُصيبُهُ القَيْءُ له أجرُ شهيد، والغَرِقُ له أجرُ شهيدين".--------------------------------------------
(1) لعله ذكر ذلك لأجل يحيى بن ميمون: وهو الحضرميّ، أبو عمرة المصري، فهو صدوق حسن الحديث كما في التقريب (7657)، وباقي رجال الإسناد ثقات. عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري المصري، وأبو سالم الجيشاني: هو سفيان بن هانئ المصريّ، تابعيٌّ مخضرم، ويقال: له صُحبة.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (2398) عن عبد اللَّه بن وهب المصريّ، به.
(3) هو ابن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 4/ 335 (8929).
(4) في سننه (2493).
وأخرجه الحميدي في مسنده (349)، وابن أبي عاصم في الجهاد (285) و (286)، وفي الآحاد والمثاني (3315) والدوري في تاريخه عن يحيى 3/ 40 (162) وعنه -يعني عن العباس بن محمد الدُّوري الدُّولابي في الكنى والأسماء (1854) - والطبرانيُّ في الكبير 25/ 133 (324) جميعهم من طريق مروان بن معاوية الفزاري، به. ورجال إسناده ثقات غير هلال بن ميمون الرَّمْلي، فهو صدوق حسن الحديث. يعلى بن شدّاد: هو ابن أوس الأنصاري، وهو ثقة، روى عنه جمعٌ، ووثّقه ابن سعد، وذكره ابن حبّان في الثقات وقال عنه الذهبي في الميزان شيخ مستور محله الصدق. . . وقد وثق. ثم إننا لا نعلم فيه جرحًا، كما في تحرير التقريب (7843).

قال أبو عُمر: قد ذكَرنا ما بلَغَنا في ذلك، ورُوِيَ من حديثِ عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، عن النبيِّ عليه السلام أنّه قال: "لا يركبُ البَحرَ رجلٌ إلّا غازيًا، أو حاجًّا، أو مُعتمرًا، فإنَّ تحتَ البحرِ نارًا"، الحديثَ(1). وهو حديثٌ ضعيفٌ مُظْلمُ الإسناد، لا يُصحِّحُه أهلُ العلم بالحديث؛ لأنَّ رُواتَه مجهولون لا يُعرَفون، وحديثُ أمِّ حرام هذا يَرُدُّه، وفيما رواه يعلَى بنُ شدّادٍ عن أُمِّ حرام كفايةٌ في ردِّه.
وقد ذكَر أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال(2): حدَّثنا حفصُ بنُ غِياث، عن ليث، عن مُجاهد، قال: لا يَركبُ البحرَ إلا حاجٌّ، أو غازٍ، أو مُعتمرٌ.
وأكثرُ أهلِ العلم يُجِيزون رُكوبَ البحرِ في طلبِ الحَلالِ إذا تعذَّرَ البَرُّ ورُكِب البحرُ في حينٍ يَغلبُ عليه فيه السُّكونُ، وفي كُلِّ ما أباحَه اللَّهُ ولم يَحْظُرْه، على حديثِ أمِّ حرام وغيرِه، إلّا أنّهم يَكْرهُون رُكوبَه في الاسْتغزارِ من طلبِ الدُّنيا والاستكثارِ من جمْع المال، وباللَّه التوفيق.
ذكَر أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال(3): حدَّثنا عبدُ الأعلى، عن يُونسَ، عن الحسن، أنَّ عمرَ بنَ الخطاب قال: عَجِبْتُ لراكبِ البحر.--------------------------------------------
(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (2393)، وعنه أبو داود (2489)، ومن طريقه -يعني سعيد بن منصور- الطبراني في الكبير 13/ 584 (14499)، والبيهقي في الكبرى 6/ 18 (11407) جميعهم عن إسماعيل بن زكريّا الخُلْقانيّ، عن مطرِّف بن طريف الكوفيّ، عن بشر بن أبي عبد اللَّه، عن بشير بن مسلم الكندي، عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 2/ 104 (1846) عن أبي الربيع الزُّهرانيّ سليمان بن داود العَتَكي، عن إسماعيل بن زكريّا الخُلْقانيّ، عن مطرِّف بن طريف، عن بشير أبي عبد اللَّه الكندي، عن عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما. وهو حديث ضعيف لجهالة بشير بن مسلم الكندي وبشر أبو عبد اللَّه الكندي كما في التقريب (721) و (709)، وللاضطراب في إسناده، وقد بيَّنه البخاري في تاريخه وقال: "لم يصحَّ حديثه".
(2) في المصنَّف (19755). ليث: هو ابن أبي سُليم، ضعيفٌ، ومجاهدٌ: هو ابن جبر المكّي.
(3) في المصنَّف (19756)، وإسناده ضعيف، فإن الحسن البصري لم يسمع من عمر رضي الله عنه.
عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى الساميّ، ويونس: هو ابن عُبيد البصْريّ.

وقولُه في حديثِ إسحاقَ في هذا الباب: "يَركبُونَ ثبجَ هذا البحر" يعني: ظهرَ هذا البحر.
أخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال(1): حدَّثنا عفانُ بنُ مسلم. وأخبرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا عفانُ. وأخبرنا عُبيدُ بنُ محمدٍ -واللفظُ لحديثِه- قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ مسرور، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكين، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَر، قال: حدَّثنا حجّاجُ بنُ منهال، قالا: حدَّثنا حمادُ بنُ(3) سلَمة، عن يحيى بنِ سعيد -وقالا في حديثِ عفّان: قال: أخبرنا يحيى بنُ سعيد- عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حبّان، عن أنسِ بنِ مالك، عن أُمِّ حرام، قالت: بينما رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قائلًا في بيتي، فاستَيقظَ وهو يَضحكُ، فقلتُ: بأبي أنت يا رسولَ اللَّه، ممَّ تَضحكُ؟ قال: "عُرضَ عليَّ ناسٌ من أُمَّتي يَركَبون ظهرَ البحر، كالملوكِ على الأسِرَّة". فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، ادعُ اللَّهَ أنْ يَجعَلَني منهم. قال: "اللَّهُمَّ اجْعَلْها منهم". ثم نام فاستَيقظَ--------------------------------------------
(1) في تاريخه الكبير، السِّفر الثاني 2/ 792 (3428).
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 435، وأحمد في المسند 44/ 583 (27003)، وأبو عوانة في المستخرج 4/ 495 (7461)، والطبراني في الكبير 25/ 132 (321) من طريق عفّان بن مسلم الصفّار، به.
وأخرجه أحمد في المسند 44/ 581 (27032)، وابن أبي عاصم في الجهاد (283) من طريق حمّاد بن سلمة، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. عُبيد بن محمد شيخ المصنِّف: هو ابن عُبيد، أبو عبد اللَّه القرطبي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وهو عند البخاري (2894)، ومسلم (1912) من طريق حمّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
(2) قوله: "وأخبرنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ" سقط من الأصل.
(3) قوله: "حماد بن" سقط من م.

وهو يَضحكُ، فقلتُ: بأبي أنت يا رسولَ اللَّه، ممَّ تَضحكُ؟ قال: "عُرضَ عليَّ ناسٌ من أُمَّتي يَركَبون ظهرَ البحر، كالملوكِ على الأسِرَّة". فقلتُ: ادعُ اللَّهَ أنْ يَجعَلَني منهم. قال: "أنتِ من الأوَّلينَ". فغزَتْ مع زوجِها عُبادةَ بنِ الصّامتِ في البحر، فلمّا قَفَلوا وقَصَتْها بغلةٌ لها فماتَتْ.
هكذا في هذا الحديث: فغزَتْ مع زَوجِها عُبادةَ بنِ الصّامت. وروَى هذا الحديثَ أبو طُوالةَ القاضي(1) عبدُ اللَّه(2) بنُ عبدِ الرَّحمن، عن أنسٍ، قال: اتَّكَأ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عندَ بنتِ مِلحان. فساقَ هذا الحديثَ بنحوِ ما ذكَرنا، إلّا أنّه قال في آخرِه: فنكَحتْ عُبادةَ بنَ الصّامت، فركِبَتْ مع ابنةِ قَرَظَة، فلمّا قفَلتْ وقَصَتْ بها دابَّتُها فقتَلتْها فدُفِنَتْ ثَمَّ؛ ذكَره أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال(3): حدَّثنا حُسينُ بنُ عليٍّ، عن زائدةَ، عن عبدِ اللَّه بنِ عبدِ الرَّحمن، عن أنس.--------------------------------------------
(1) قوله: "أبو طوالة القاضي" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ق، ف 1.
(2) في ف 1: "عبيد اللَّه"، وهو تحريف.
(3) في المصنَّف (19749)، وعنه أبو يعلى في مسنده 6/ 347 (3675) من طريقه -يعني ابن أبي شيبة- ابنُ بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 1/ 302.
وأخرجه أبو عوانة في المستخرج 4/ 493 (7458) من طريق حسين بن عليٍّ الجُعفيّ، به. ومتن الحديث صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيف، لأجل حسين بن عليٍّ الجُعفيُّ، وباقي رجال إسناده ثقات. زائدة: هو ابن قدامة.
ورُويَ بإسنادٍ آخر صحيح، أخرجه أحمد في المسند 21/ 305 - 306 (13790) عن معاوية بن عمرو الأزديّ، عن زائدة بن قُدامة، به.
وهو عند مسلم (1912) (162) من طريق عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري، به.
وابنة قرظة: هي فاختة، وقيل: كنود، بنت قرظة بن عبد بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف القرشية، زوج معاوية بن أبي سفيان، غزت معه غزوة قبرس، وكان أميرها، وذلك في سنة سبع، وقيل: ثمان وعشرين. ينظر: تاريخ خليفة بن خيّاط ص 160، والإصابة لابن حجر 8/ 47 (11569).

وذكَر ابنُ وَهْب، عن حفصِ بنِ مَيْسَرةَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ هذا الحديثَ بمعناه، وقال: قال عطاءُ بنُ يسار: فشَهِدْتُ أنا تلكَ الغزوةَ مع المنذرِ بنِ الزُّبير، فكانت معه في غَزوتِنا، فماتَتْ بأرضِ الرُّوم(1).
وذكَر خليفةُ بنُ خيّاط(2)، عن ابنِ الكلبيِّ، قال: وفي سنةِ ثمانٍ وعشرينَ غزَا معاويةُ بنُ أبي سفيانَ في البحر ومعه امرأتُه فاخِتَةُ بنتُ قَرظَةَ من بني عبدِ مناف، ومعه عُبادةُ بنُ الصّامتِ ومعه امرأتُه أُمُّ حرام بنتُ مِلحانَ الأنصاريّةُ، فأتَى قُبرُسَ، فتُوفِّيتْ أُمُّ حرام، فقبرُها هناك.
قال أبو عُمر: لم يختلفْ أهلُ السِّيَر فيما علمتُ أنّ غَزاةَ معاويةَ هذه المذكورةَ في حديثِ هذا الباب، إذْ غزتْ معه أُمُّ حرام، كانت في خلافةِ عثمان، لا في خلافةِ معاوية.
قال الزُّبيرُ بن أبي بكر: ركبَ معاويةُ البحرَ غازيًا بالمسلمينَ في خلافةِ عثمانَ بن عفّانَ إلى قُبْرس ومعه أُمُّ حرام بنتُ مِلْحانَ زوجةُ عُبادةَ بنِ الصّامت، فرَكِبَتْ بَغْلتَها حينَ خرجتْ من السَّفينة، فصُرِعَتْ عن دابَّتِها فماتَتْ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 25/ 134 (325) من طريق حفص بن ميسرة العُقيليّ، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 5/ 284 (9629)، وعنه إسحاق بن راهوية في مسنده (2269)، وأحمد في المسند 45/ 445 (27454) ثلاثتهم عن معمر بن راشد، عن زيد بن أسلم، به. وإسناده صحيح.
(2) في تاريخه ص 160.

حديثٌ رابعٌ لإسحاقَ عن أنسٍ، مُسنَدٌ
مالكٌ(1)، عن إسحاقَ بن عبد اللَّه بنِ أبي طلحة، عن أنسِ بنِ مالك، قال(2): كنتُ أسقي أبا عُبيدةَ بنَ الجرّاح وأبا طلحةَ الأنصاريَّ وأُبيَّ بنَ كعبٍ شرابًا من فَضِيخٍ وتَمْرٍ، قال: فجاءَهُم آتٍ فقال: إنَّ الخَمْرَ قد حُرِّمتْ، فقال أبو طلحة: يا أنسُ، قُمْ إلى هذه الجِرارِ فاكْسِرْها، قال: فقُمْتُ إلى مِهْراسٍ(3) لنا فضَرَبْتُها بأسْفَلِه حتّى تكَسَّرتْ.
هذا الحديثُ وما كان مثلَه يدخُلُ في المسنَدِ عندَ الجميع.
فأمّا قولُه فيه: "شرابًا من فَضِيخ" فقد اختُلِف في الفَضِيخ؛ فقال أكثرُ أهلِ العلم: الفَضِيخُ: نَبِيذُ البُسْر.
وقال أبو عُبيد(4): الفَضِيخُ ما افْتُضِخ من البُسْرِ من غيرِ أن تَمَسَّه النارُ. قال: وفيه رُوِيَ عن ابنِ عمر: ليس بالفضيخ، ولكنَّه الفَضُوخُ(5). قال أبو عُبيد: فإن كان مع البُسْرِ تمرٌ فهو الخَلِيطَان، وكذلك إن كانَ زَبِيبًا(6) فهو مثلُه.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 415 (2455).
(2) في المطبوع: "أنه قال".
(3) المِهْراس: هو الحَجَرُ الذي يُهْرَسُ به الشيء، أي: يُدَقُّ. المشارق 2/ 268.
(4) في غريب الحديث، له 2/ 177.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (24499)، وأحمد في الأشربة (140) عن محمد بن فضيل، وقرَنَ معه ابنُ أبي شيبة: عبدَ اللَّه بنَ إدريس الأوْديّ، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد بن جبر، عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، به. وإسناده ضعيف، لأجل يزيد بن أبي زياد: وهو الهاشمي مولاهم الكوفي فهو ضعيف.
ويروى عنه من طرق أخرى ضعيفة، ينظر: الأشربة (123) و (138) و (200).
(6) في غريب الحديث 2/ 177: "زبيبًا وتمرًا".

قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ دليلٌ واضحٌ على أنَّ نَبيذَ التمرِ إذا أسْكَرَ خمر، وهو نَصٌّ لا يجوزُ الاعتراضُ عليه؛ لأنَّ الصحابةَ رحمهم الله هم أهلُ اللسان، وقد عَقَلُوا أنَّ شرابَهم ذلك(1) خمرٌ، بل لم يكنْ لهم شَرابٌ ذلك الوقتَ بالمدينةِ غيرُه.
أخبرني أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه الباجيُّ، أنَّ أباه أخبَره، قال: أخبرنا محمدُ بنُ فُطَيْس، قال: أخبرنا يحيى بنُ إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بنُ دينار، عن ابنِ القاسم، عن مالك، قال: نزَل تحريمُ الخمرِ وما بالمدينةِ خمرٌ من عنب(2).
وروَى شُعبةُ، عن مُحارِبِ بن دِثار، عن جابر، قال: حُرِّمَتِ الخمرُ يومَ حُرِّمَتْ، وما كان شَرابُ الناسِ إلّا البُسْرَ والتمر(3).--------------------------------------------
(1) سقط اسم الإشارة من الأصل.
(2) رجال إسناده إلى مالك ثقات؛ محمد بن فطيس: هو ابن واصل الغافقي، وشيخه يحيى بن إبراهيم: هو ابن مُزَين القرطبي، وشيخه عيسى بن دينار: هو ابن واقد الغافقي، وشيخه ابن القاسم: هو عبد الرحمن.
(3) حديث شعبة عن محارب بن دثار، عن جابر الموقوف هذا أخرجه النسائي في المجتبى 8/ 288، وفي الكبرى (5035) و (6763). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (16969) عن الثوري عن محارب بن دثار، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (24498) عن عبد الرحيم بن سليمان، عن محارب، به. ووقع عند أحمد في الأشربة: التمر والزبيب، أو التمر والبسر.
وخالفهم الأعمش فرواه عن محارب بن دثار، عن جابر مرفوعًا بلفظ: "الزبيب والتمر هو الخمر"، أخرجه النسائي 8/ 288، وفي الكبرى (5036).
وأخرجه أحمد في "الأشربة" ومن طريقه ابن عدي في الكامل 6/ 82 في ترجمة كامل بن العلاء عن الحسن بن عمرو عن محارب بن دثار موقوفًا بلفظ: "تمر وزبيب"، ولا يصح المرفوع، ولا هذا الموقوف بلفظ التمر والزبيب. والمعروف أن عامة خمر أهل المدينة قبل تحريم الخمر: من التمر والبُسر، لكثرته عندهم، وفي البخاري (5580) من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: "حُرِّمت علينا الخمر حين حُرّمت وما نجدُ خمر الأعناب إلّا قليلًا، وعامة خمرنا: البُسر والتمر".