📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وفي هذا الحديثِ أيضًا: ما كان القومُ عليه من البِدارِ إلى الطاعة، والانتهاءِ عمّا نُهوا عنه.
وفيه حُجَّةٌ لمَن قال: إنَّ الخمرَ لا تُخَلَّلُ؛ لأنّه لو جاز تَخليلُها والانتِفاعُ بها، لكان في إراقَتِها إضاعَةُ المال، وقد نُهيَ عن إضاعَةِ المال(1)، ولا يقولُ أحَدٌ فيمَن أراقَ خمرًا لمسلم: إنّه أتْلَف له مالًا. وقد أراقَ عثمانُ بنُ أبي العاص خمرًا ليتيم، وأُرِيقَتْ بينَ يَدَيْ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم(2). ومن حديثِ أنس، أنَّ أبا طَلْحَةَ سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أيتام وَرِثوا خمرًا، يَجعَلُه خَلًّا؟ فكَرِهه(3).
وروَى مجالدُ بنُ سعيد، عن أبي الودَّاكِ جبرِ بنِ نَوف، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: كان عندي خمر لأيتام، فلمّا نزَل تحريمُ الخمرِ أمرَنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نُهَريقَها(4).
وروَى سفيانُ الثوريُّ، عن السُّدِّيِّ، عن أبي هُبَيرَة(5)، واسمُه يحيى بنُ عَبّاد،--------------------------------------------
(1) كما سيأتي تفصيل ذلك في الحديث العاشر لسهيل بن أبي صالح، عن أبيه ذكوان السمّان المرسل، وهو في الموطّأ 2/ 589 (2833).
(2) المرويُّ في هذا عن عثمان بن أبي العاص أنه دفع مالًا لمولًى له أو لرجلٍ يعمل له به، فخرج فاشترى به خمرًا، ثم قدم فأربح مالًا كثيرًا، فأمره أن يَصبَّه في دجلة".
أخرجه أبو عبيد في الأموال (283)، وعنه ابن زنجوية في الأموال (433) كلاهما عن هشيم بن بشير الواسطي، عن منصور بن المعتمر، عن الحسن البصري، عن عثمان بن أبي العاص، فذكره. وهو عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 392 بإثر (3441). وسيأتي بهذا السياق في أثناء شرح الحديث الخامس عشر لزيد بن أسلم.
(3) ينظر ما بعده.
(4) أخرجه أحمد في المسند 17/ 300 (11205)، والترمذي (1263)، وأبو يعلى في مسنده 2/ 460 (1277)، وابن الجارود في المنتقى (853)، وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد.
(5) في ف 1: "هنيدة"، وهو تحريف، وينظر: تهذيب الكمال 31/ 309.

عن أنسِ بنِ مالك، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حَجْرِه يتيمٌ، وكان عندَه خمرٌ له حينَ حرِّمَتِ الخمرُ، فقال: يا رسولَ اللَّه، نَصْنَعُها خَلًّا؟ قال: "لا"(1).
وسنَذكُرُ آثارَ هذا البابِ بأسانيدِها في بابِ زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن ابنِ وَعْلةَ مِن هذا الكتاب(2).
فبهذا احْتَجَّ مَن كَرِه تَخْليلَ الخمرِ ولم يُبحْ أكْلَها إذا تخلَّلَتْ. وقالوا: لو جاز تَخْليلُها لم يأمُرْ رسولُ اللَّه عليه السلام بإراقَتِها، وقد استُؤذِنَ في تَخْليلِها فقال: "لا"، ونَهى عن ذلك؛ ذهَبَ إلى هذا طائفةٌ من العلماءِ من أهلِ الحديثِ والرَّأي(3)، وإليه مالَ سُحْنُونُ بنُ سعيد(4).
وقال آخرون: لا بأسَ بتَخليلِ الخمر، ولا بأسَ بأكلِ ما تخلَّلَ منها بمُعالجةِ آدَميٍّ وبغيرِ معالَجَتِه على كلِّ حال. وهو قولُ الثوريِّ، والأوزاعيِّ، والليثِ بنِ سعد، والكوفيِّين(5). ومن حُجَّةِ هؤلاء إجماعُ العلماءِ على أنَّ العصيرَ من العِنَبِ قبلَ أن يُسْكِرَ حلالٌ، فإذا صار مُسْكِرًا حَرُم؛ لعِلَّةِ ما حدَث فيه من الشِّدَّةِ والإسكار، فإذا زال ذلك عادَتِ الإباحَةُ، وزال التحريمُ، وسواءٌ تَخَلَّلَتْ من ذاتِها، أو تخَلَّلَتْ بمعالجةِ آدَميٍّ، لا فرقَ بينَ شيءٍ من ذلك إذا ذهَبَ منها حالُ الإسْكار.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (24575)، وأحمد في المسند 19/ 226 (12189)، وأبو داود (3675). ورجال إسناده ثقات، غير السُّدِّي: وهو إسماعيل بن عبد الرحمن، فهو صدوق حسنُ الحديث كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (463). وسيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الوجه في أثناء شرح الحديث الخامس عشر لزيد بن أسلم في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(2) في الموضع المشار إليه قبل التعليق السابق.
(3) ينظر تفصيل الأقوال الواردة في تخليل الخمر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 359 - 363.
(4) ينظر: البيان والمحصيل لأبي الوليد ابن رشد 18/ 619 - 620.
(5) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 360.

وأجاز أبو حنيفةَ وأصحابُه مع تَخْلِيلِها أن يُصنَعَ من الخمرِ المُرَبَّى(1) وغيرُه، وبأيِّ وَجْهٍ أُفْسِدَتْ وزالَتْ علَّةُ السُّكْرِ منها طابَتْ عندَهم، وطَهُرَتْ(2). وأمّا غيرُهم ممَّن ذكَرْنا عنهم إجازةَ تَخْلِيلِ الخمر، فإنَّهم لا يُجيزون منها غيرَ الخلِّ على أصْلِها.
ولم يَختلِفْ قولُ مالكٍ وأصحابِه أنَّ الخمرَ إذا تخلَّلَتْ بذاتِها، أنَّ أكْلَ ذلكَ الخَلِّ حَلالٌ. واختَلَف قولُه في تَخْلِيلِها؛ فكَرِهه مرَّة، وأجازَه أُخْرَى، والأشْهَرُ عنه كَراهِيةُ ذلك. وتَحْصيلُ مَذْهَبِه أنّه لا يَنْبَغي لمسلم أنْ يُمْسِكَ خَمْرًا ولا مُسْكِرًا ليَتَخَلَّلَ، ولا يَنبَغي لأحَدٍ أنْ يُخَلِّلَها، فإنْ فَعَل أكَلَها، وكُرِهَ له فِعْلُ ذلك(3).
وقد رُوِيَ عن عمرَ بنِ الخَطّاب، وقَبِيصَةَ، وابنِ شِهاب، ورَبِيعَة(4)، كراهِيَةُ تَخْلِيلِ الخمرِ، وإجازَةُ أكْلِها إذا تخَلَّلَتْ بذاتِها. وهو أحَدُ قولي الشافعيّ، وهو تَحْصِيلُ مَذْهَبِه عندَ أكثرِ أصحابِه، وعلى هذا أكثرُ العلماء؛ لأنّه يَجتَمِعُ على هذا القولِ مَذْهَبُ مَن أجاز تَخْلِيلَها بكُلِّ وَجْه، ومَذْهَبُ مَن أباحَها إذا تخَلَّلَتْ من ذاتِها(5).--------------------------------------------
(1) هكذا في النسخ، وهو الذي في المبسوط للسرخسي 24/ 24، ومختصر اختلاف العلماء 4/ 359 - 362.
(2) نقله عن أبي حنيفة وأصحابه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 359. وينظر: كتاب الحجّة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني 3/ 10 - 14.
(3) وقول مالك في ذلك كما في المدوّنة 4/ 525: "الخمر إذا ملكها المسلمُ فلْيُهْرِقْها، فإنِ اجتَرأ عليها فخلّلها حتى صارت خلًّا فليأكُلْها، وبئسَ ما صنع".
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 361 - 362، كما سيأتي تخريج أثر عمر قريبًا.
(5) ينظر: حلية العلماء لأبي بكر القفّال الشاشي الشافعي 1/ 245، والمجموع شرح المهذب للنووي 2/ 578 - 574.

وقد رُوِيَ عن ابنِ عمرَ جوازُ تَخْليلِ الخمرِ من وجهٍ فيه لِينٌ، والصحيحُ عنه إجازَةُ أكْلِها إذا صارَتْ خلًّا.
ذكَر ابنُ أبي شيبة(1)، عن وَكِيع، عن عبدِ اللَّه بنِ نافع، عن أبيه، عن ابنِ عمر، أنّه كان لا يَرى بأسًا أن يأكُلَ مما كان خمرًا فصار خَلًّا.
قال(2): وأخبَرنا حُميدُ بنُ عبدِ الرَّحمن(3)، عن أبيه، عن مُسَرْبِلٍ العَبْديِّ، عن أُمِّه، قالت: سألتُ عائشةَ عن خَلِّ الخمر، قالت: لا بأسَ به، هو إدامٌ.
ورُوِيَ عن عليٍّ رضي الله عنه أنّه كان يَصْطَبغُ في خَلِّ خمر(4). وهذا يَحتملُ أن يكونَ أراد خَلَّ عِنَب.--------------------------------------------
(1) المصنَّف (24570)، وإسناده ضعيفٌ لأجل عبد اللَّه بن نافع: وهو القرشيّ العدويّ، مولى عبد اللَّه بن عمر فهو ضعيفٌ.
(2) المصنَّف (24569)، وإسناده ضعيف لجهالة مسربل العبدي وأُمّه.
وذكره البيهقي في الكبرى 6/ 38، وقال: وإسناده مجهول.
وينظر: التاريخ الكبير للبخاري 8/ 64 (2169).
(3) في النسخ: "عبد الرحمن بن مهدي"، وهو غلط محض، فهو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي أبو عوف الكوفي، كما جاء في المورد الذي ينقل منه المؤلف وهو مصنف ابن أبي شيبة، ولا ندري إن كان الخطأ من المؤلف أم من النساخ أو الأصول التي نقلوا منها نظرًا لرداءة النسخ، لذلك أثبتنا الصواب، فعبد الرحمن بن مهدي لا يروي عن أبيه، وحميد بن عبد الرحمن يروي عن أبيه عبد الرحمن بن حميد، وروايته عنه في صحيح مسلم وغيره، كما في تهذيب الكمال 7/ 376.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 252 (17107)، وابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 485، وأبو عبيد في الأموال (291)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (24567) من طرق، عن سليمان التَّيمي، عن امرأةٍ يقال لها أمّ خداش أنها رأت عليًّا، فذكروه. وإسناده ضعيف لجهالة أم خداش. تفرَّد بالرواية عنها سليمان التيميّ، ولم يذكرها في الثقات سوى ابن حبّان 5/ 593 (6461) وقد روى لها هذا الأثر الواحد. ووقع في مصنّفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة "حراش" بدل "خداش" وهو خطأ.

وذكَر ابنُ أبي شيبة، قال(1): حدَّثنا أزْهَرُ، عن ابنِ عون، عن محمدِ بنِ سِيرينَ، أنّه كان يَكْرَهُ أن يقول: خَلُّ خمر. وكان يقول: خَلُّ عِنَب. وكان يَصْطَبغُ فيه.
وقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نِعْمَ الإدامُ الخَلُّ"(2). وهذا على عُمُومِه.
قال أبو عُمر: وأعْدَلُ شيءٍ في هذا البابِ ما رُوِيَ عن عمرَ رضيَ عنه فيه:
أخبرنا عبدُ الوارث(3)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا سُحْنُونٌ، قال: أخبرنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني ابنُ أبي ذِئْب، عن ابنِ شهاب، عن القاسم بنِ محمد، عن أسلمَ مولَى عمرَ بنِ الخطاب، عن عمرَ بنِ الخطاب، أنّه قال: لا يُؤكَلُ خَلٌّ من خمرٍ أُفْسِدَتْ، حتى يَبْدَأ اللَّهُ إفسادَها، فعندَ ذلك يَطِيبُ الخَلُّ. قال: ولا بأسَ على امرئ أن يَبتاعَ خَلًّا وَجَدَه مع أهلِ الكتاب، ما لم يَعلمْ أنهم تَعَمَّدوا إفسادَها بعدَما عادَتْ خمرًا(4).--------------------------------------------
(1) المصنَّف (24571). ورجال إسناده ثقات. أزهر: هو ابن سعد السمّان، وابن عون: هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان البصري.
(2) أخرجه أحمد في المسند 22/ 132 (14225)، ومسلم (2052)، وأبو داود (3821)، والنسائي في المجتبى (379)، وفي الكبرى 6/ 238 (6655) من حديث أبي سفيان بن طلحة بن نافع، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما.
وأخرجه مسلم (2051)، والترمذي (1840)، وابن ماجة (3361) من حديث عروة بن الزُّبير عن عائشة رضي الله عنها، وسيأتي في أثناء شرح الحديث الخامس عشر لزيد بن أسلم إن شاء اللَّه تعالى.
(3) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ. وشيخه ابن وضاح: هو محمد بن وضاح بن بزيع، وشيخه سحنون: هو ابن سعيد بن حبيب التنوخي، وسحنون لقبُه.
(4) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 394، والبيهقي في الكبرى 6/ 37 (11532) من طريق عبد اللَّه بن وهب المصريّ، به. =

قال ابنُ وَهْب: وأخبرني يونُسُ، عن ابنِ شِهاب، أنّه كان يقول: لا خيرَ في خَلٍّ من خمرٍ أُفْسِدَتْ، حتى يكونَ اللَّهُ يُفْسِدُها، عندَ ذلك يَطيبُ الخَلُّ(1).--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 252 (17111) و (17112)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (24577) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به.
وقد شكّك أبو حاتم في نسبة هذا الكلام لعمر بن الخطاب، فقد قال فيما نقله عنه ابنه في العلل 4/ 460 - 461 (1566) وقد سأله عن هذا الأثر، فقال: "يُشبه أن يكون عامّة هذا الكلام من كلام الزُّهريّ، لأنه قد رُويَ بهذا الإسناد عن عمر كلام في الطِّلاء. ورُويَ عن الزُّهريّ قوله هذا الكلام، فاستدْلَلْنا أنّ هذا الكلام ليس هو من كلام عمر، وأنه كلامُ الزُّهري، وقد كان الزُّهريّ يُحدِّث بالحديث، ثم يقول على إثره كلامًا، فكان أقوامٌ لا يضبطون، فجعلوا كلامه في الحديث، وأمّا الحُفّاظ وأصحابُ الكتب فكانوا يُميِّزون كلامَ الزُّهريّ من الحديث" وكذا نقل عن أبي زرعة الرازي قوله فيه: "الذي عندي أن هذا كلَّه من كلام الزُّهري" وذكر نحو ما قاله أبو حاتم في بيان علَّة هذا الحديث.
قلنا: وكلامُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الطِّلاء، أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 253 (17116)، والنسائي في الكبرى 6/ 296 (6830) كلاهما من طريق معمر بن راشد، عن محمد بن شهاب الزهري، بالإسناد نفسه إلى أسلم مولى عمر، قال: "قدمنا مع عمر الجابية، فأُتيَ بطِلاءٍ مثل عقيد الرُّبِّ إنما يُخاض بالمخاوض خوضًا فقال: إنّ في هذا الشراب ما انتهى إليه". ثم إنه مما يدلُّ على صحَّة ما ذهب إليه أن الحاكم أخرج هذا الأثر في علوم الحديث ص 63 - 64 من طريق عبد اللَّه بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال: "سمعت عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمرَ، فإنها أمُّ الخبائث" وذكر الحديث بطوله، ثم قال: قال ابن شهاب: "في هذا الحديث بيان أن لا خيرَ في خلٍّ من خمر أُفسِدَت. . . " إلى آخر ما ذُكر على أنه من قول عمر. ويُنظر ما بعده.
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 395 بإثر (3441)، وقال: "فبانَ بهذا الحديث أنّ ما أُضيفَ في حديث ابن أبي ذئب، يعني إلى عمر رضي الله عنه إنما هو قاله الذي قاله في الشراب الذي أُتيَ به في هذا الشراب ما انتهى إليه خاصّةً، وأن ما فيه سوى ذلك إنما هو من كلام ابن شهاب لا من كلام مَنْ سواهُ".

قال ابنُ وَضّاح: ورأيتُ سُحْنُونًا يذهَبُ إلى أنَّ الخمرَ إذا خُلِّلَتْ لم يُؤكَلْ خَلُّها، تُعُمِّدَ ذلك أو لم يُتعَمَّدْ.
قال أبو عُمر: ليس في النهي عن تَخْليلِها والأمرِ بإراقتِها ما يَمنعُ من أكْلِها إذا تخَلَّلَتْ من ذاتِها؛ لأنّه يَحتَمِلُ أن يكونَ ذلك كان عندَ نُزولِ تَحريمِها، لئلّا يُستَدامَ حَبْسُها، لقُرْبِ العَهْدِ بشُرْبِها، إرادَةَ قَطْع العادَة، ولم يُسْألْ عن خمرٍ تَخَلَّلَتْ فنَهَى عنها.
وقال محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ الحكم: كان مالكُ بنُ أنس يقول بقولِ عمرَ بنِ الخطاب: لا يُؤكَلُ خَلٌّ من خمرٍ أُفسِدَتْ، حتى يكونَ اللَّهُ هو الذي بَدَأ إفسادَها. قال محمدٌ: وبه أقولُ. قال: ثم رَجع مالِكٌ، فقال: إنْ فَعَل ذلك جاز أكْلُها، على تَكَرُّهٍ منه. قال: وقولُ عمرَ أحَبُّ إليَّ(1).
قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا قولَ مَن زَعَم أنَّ العِلَّةَ في تحريمِها الشدَّةُ، فإذا زالَتْ حَلَّتْ، ولكلِّ قولٍ وَجْهٌ يطُولُ شَرْحُه والاحتِجاجُ له، وقد زِدْنا هذه المسألةَ بَسْطًا وبَيانًا، وذكَرْنا الآثارَ في ذلك(2)، في بابِ زيدِ بنِ أسْلَم(3)، عن ابنِ وَعْلَة، والحمدُ للَّه(4).--------------------------------------------
(1) سلف تخريج ما نُقل عن مالك في هذا، ثم إنه تبيَّن بما سبق أن ما نُسِبَ إلى عمر رضي الله عنه إنما هو من قول ابن شهاب الزُّهريُّ على ما وضّحه الأئمّة المعتبرين بهذا الشأن.
(2) قوله: "وذكرنا الآثار في ذلك" لم يرد في الأصل وهو ثابت في ق، ف 1.
(3) في شرح الحديث الخامس عشر له، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى. وهو في الموطّأ 2/ 414 (2454).
(4) كتب ناسخ الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

حديثٌ خامسٌ لإسحاقَ عن أنسٍ، مُسنَدٌ
مالكٌ(1)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، عن أنسِ بنِ مالك، أنَّ جدَّتَه مُليكةَ دعَتْ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لطعام، فأكَل منه، ثم قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قُومُوا فلأُصَلِّ(2) لكم". قال أنسر: فقمْتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طُولِ ما لُبسَ، فنضَحتُه بالماء(3)، فقام عليه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وصففْتُ أنا واليتيمُ وراءَه، والعجوزُ من ورائِنا، فصلَّى لنا ركعتَينِ ثم انصرَف.
هكذا رواه جماعةُ رُواةِ "الموطأ"(4)، وزادَ فيه إبراهيمُ بنُ طَهْمان، وعبدُ اللَّه بنُ--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 218 (419).
(2) قال القاضي عياض في المشارق 2/ 45: "كذا أكثر روايتنا فيه عن شيوخنا، عن يحيى في الموطّأ وغيره، وكذا ضبطه الأصيليُّ على الأمر بغير ياء، وكذا لأبي بُكير؛ كأنه أمَر نفسَه على جهة العزْم على فِعْل ذلك كما قال تعالى: {وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} [العنكبوت: 12]. وعند ابن وضّاح (فلَأُصلي) بفتح اللام وإثبات الياء ساكنة، وكذا للقعنبي في رواية الجوهري عنه، وفي رواية غيره (فلنُصَلِّ) بكسر اللام أمر للجميع ولنفسه، وعند بعض شيوخنا ليحيى (فِلأصلّي) بالياء ولام كي، قالوا: هي رواية ليحيى، وكذا لابن السَّكن والقابسيّ عن البخاريّ". وقال الوقشي في التعليق عن الموطأ 1/ 191: "وإنما الرواية الصحيحة: "فلأصل" بكسر اللام على معنى الأمر".
(3) في المطبوع من الموطأ: "بماء".
(4) رواه من أصحاب الموطآت وغيرهم عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (406)، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (178)، وعبد الرحمن بن القاسم (115)، وسويد بن سعيد (127)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند 19/ 347 (12340)، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عنده 19/ 489 (12057)، وعبد الرزاق في المصنَّف 2/ 407 (3877)، وعبد اللَّه بن يوسف التنِّيسي عند البخاري (380)، وإسماعيل بن أبي أُويس عنده (860)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (658)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (612)، ومعن بن عيسى القزّاز عند الترمذي (234).

عونٍ الخرّاز(1)، وموسى بنُ أعْيَنَ: فأكَل منه، وأكَلْتُ معه، ثم دعا بوَضوءٍ فتوضَّأ، ثم قال: "قمْ فتوضَّأْ، ومُرِ العجوزَ فتتوضأ، ومُرْ هذا اليتيمَ فلْيتوضَّأْ، ولأصلِّ لكم".
قال أبو عُمر: قولُه في هذا الحديث: إنَّ جدَّتَه مُليكة؛ مالكٌ يقوله، والضَّميرُ الذي في "جدَّتِه" هو عائدٌ على إسحاق، وهي جدَّةُ إسحاقَ أُمُّ أبيه عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، وهي أُمُّ سُلَيم بنتُ مِلحانَ زوجُ أبي طلحةَ الأنصاريِّ، وهي أُمُّ أنسِ بنِ مالك، كانت تحتَ أبيه مالكِ بنِ النَّضر، فولَدتْ له أنسَ بنَ مالك، والبراءَ بنَ مالك، ثم خلَف عليها أبو طلحة، وقد ذكَرنا قصَّتَها في كتابِ النساءِ من كتابِنا في "الصحابة"(2).
وذكَر عبدُ الرَّزاق(3) هذا الحديثَ، عن مالك، عن إسحاق، عن أنس، أنَّ جدَّتَه مُليكةَ -يعني جدَّةَ إسحاقَ- دعَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لطعام صنَعَتْه. وساقَ الحديثَ بمعنَى ما في "الموطأ".
وفي هذا الحديثِ إجابةُ الدَّعوةِ إلى الطعام في غيرِ الوَليمة، وسيأتي القولُ والآثارُ في ذلك في الحديثِ الذي بعدَ هذا(4) إن شاء اللَّه.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 6/ 3449 (7849)، وعزاه الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 490 للدارقطني في غرائب مالك. وينظر: العلل للدارقطني 12/ 13 حيث أشار إلى هذه الزيادات عندهم في ألفاظه ثم قال: "والحديث صحيح، غير أنه في الموطّأ مختصرٌ".
(2) الاستيعاب 4/ 1940 (4163).
(3) في المصنَّف 7/ 402 (3877).
(4) يعني في الحديث السادس لإسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، وهو في الموطّأ 2/ 55 (1574).

وفيه أنَّ المرأةَ المُتجالَّةَ(1) والمرأةَ الصّالحة، إذا دعَتْ إلى طعام أُجيبتْ، هذا إن صحَّ أنّها لم تكنْ بذاتِ مَحْرَم من رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم. وفي قولِ اللَّه عز وجل: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: 60] كفايةٌ.
وفيه من الفقهِ أيضًا: أنَّ مَنْ حلَف ألّا يَلبَسَ ثوبًا ولم تكنْ له نيّةٌ، ولا كان لكلامِه بِساطٌ يُعلمُ به مُرادُه، ولم يَقصِدْ إلى اللِّباسِ المعهود، فإنّه يَحنثُ بما يُتوطَّأُ ويُبسَطُ من الثياب؛ لأنَّ ذلك يُسمَّى لِباسًا، ألا ترَى إلى قوله: فقمْتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طُولِ ما لُبسَ.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بنِ يحيى(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال(3): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: أخبرنا الفُضيلُ بنُ عياض، عن هشام، عن ابنِ سيرينَ قال: قلتُ لعَبِيدة: افتراشُ الحريرِ كلُبْسِه؟ قال: نعم(4).
وأمّا نَضْحُ الحصير، فإنَّ إسماعيلَ بنَ إسحاقَ وغيرَه من أصحابِنا كانوا يقولون: إنَّ ذلك إنما كان لتَلْيينِ الحصيرِ لا لنجاسةٍ فيه، واللَّهُ أعلم. وقال بعضُ أصحابِنا: إنَّ النَّضْحَ طُهر لما شُكَّ فيه؛ لتَطْييبِ النَّفس عليه.--------------------------------------------
(1) المرأة المُتجالّة: هي الكبيرة السِّنِّ تبْرُز للقوم يجلسون إليها، ويتحدَّثون عندها، يقال: جلَّت فهي جليلة. ينظر: المحكم 9/ 38، واللسان (جلل).
(2) هو ابن محمد، أبو زيد العطّار.
(3) هو النسائيُّ، ولم نقف عليه في مصنَّفاته المطبوعة.
(4) أخرجه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 5/ 63 - 64 من طريق هشام بن حسّان القُردوسيّ، به. وعَبيدة: هو ابن عمرو السَّلْمانيّ.

قال أبو عُمر: الأصلُ في ثَوبِ المسلم، وفي أرضِه، وفي جسمِه، الطَّهارةُ حتى يُستَيقَنَ بالنَّجاسة، فإذا تُيقِّنتْ وجَب غَسلُها، وكذلك الماءُ أصلُه أنّه محمولٌ على الطهارةِ حتى يُستَيقَنَ حُلولُ النَّجاسةِ فيه، ومعلومٌ أنَّ النَّجاسةَ لا يُطهِّرُها النَّضْحُ، وإنّما يُطهِّرُها الغَسل، وهذا يدلُّكَ على أنَّ الحصيرَ لم يُنضَحْ لنجاسة، وقد يُسمَّى الغَسلُ في بعض كلام العربِ نَضْحًا، ومنه الحديث: "إنِّي لأعلمُ أرضًا يقال لها: عُمان، يَنضَحُ البحرُ بناحيتِها"(1)، الحديثَ. فإنْ كان الحصيرُ نَجِسًا فإنّما أُريدَ بذكرِ النَّضح الغَسلُ، واللَّهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 8/ 461 (4853)، والبخاري في التاريخ الكبير 2/ 307 (2572)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (361)، والبيهقي في الكبرى 4/ 335 (8930) من طرق عن جرير بن حازم، عن الزُّبير بن الخرِّيت، عن الحسن بن هادية، قال: لقيتُ ابن عمر، فقال: من أين أنت؟ فقلت: من أهل عُمان، قال: من أهل عُمان؟ قلت: نعم، قال أُحدِّثك ما سمعتُ من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول؟ قلت: بلى، قال: سمعت رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إنِّي لأعلمُ أرضًا يُقال لها عُمان، يَنْضَحُ بجانبها -في رواية أحمد وقال إسحاق: بناحيتها- البحرُ، الحَجَّةُ منها أفضلُ من حَجَّحَينِ من غيرها" وإسناده ضعيف لجهالة الحسن بن هادية، فقد ترجم له البخاري في تاريخه الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 40 (173)، وابن حجر في تعجيل المنفعة 1/ 448، وقد تفرَّد بالرواية عنه الزُّبير بن الخرِّيت، ولا يُعرف إلّا بهذا الحديث الواحد، وذكره ابن حبّان في الثقات 4/ 123 (2105)، وذكره فيه شبه لا شيء. إسحاق المذكور في الحديث: هو ابن عيسى الطباع شيخ أحمد.
والحديث في مسند أحمد 1/ 398 (308)، ومسند الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (1038)، والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم 4/ 272 (2294)، ومسند أبي بكر الصديق لأبي بكر المروزي (114)، ومسند أبي يعلى 1/ 101 (106) من طرق بالإسناد نفسه، ولكن ذكروا فيه أبا لبيد لمازة بن زبّار بدل الحسن بن هادية العُماني، فأدخله على أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه، فجعلوه من مسند أبي بكر، وزادوا بعد قوله: "بناحيتها البحر": "بها حيٌّ من العرب لو أتاهُم رسولي لم يرمُوه بسَهْم ولا حجر" وليس عندهم ذكر "الحجّة منها أفضل من حجَّتين" وإسناده ضعيف، فإن أبا لبيد لمازة بن زبّار لم يُدرك عمر ولا أبا بكر رضي الله عنهما فيما نقل العلائي في تحفة التحصيل 272 عن المفضّل بن غسان الغلابي وابن حجر في تهذيب التهذيب 8/ 457 عن علي بن المديني.

ومَنْ قال من أصحابنا: إنَّ النَّضحَ طهارةٌ لما شُكَّ فيه فإنّما أخذَه من فعلِ عمرَ بنِ الخطاب رضي الله عنه حينَ احتلَم في ثوبِه، فقال: أغسِلُ منه ما رأيتُ، وأنضَحُ ما لم أرَه(1).
ومن قال من أصحابنا: إنَّ النَّضحَ لا معنَى له، فهو قولٌ يَشهَدُ له النَّظرُ والأصولُ بالصِّحَّة، ورُوِيَ عن جماعةٍ من السَّلفِ في الثَّوبِ النَّجِسِ أنّهم قالوا: لا يَزيدُه النَّضحُ إلّا شرًّا(2)، وهو قولٌ صحيحٌ. ومَن ذهَب بحديثِ عمرَ إلى قَطع الوَسْوسةِ وحَزازاتِ النَّفس، في نَضحِه من ثوبِه ما لم يرَ فيه شيئًا من النَّجاسة، كان وجْهًا حسَنًا صحيحًا إن شاء اللَّه.
قال الأخفشُ: كلُّ ما وقَع عليك من الماءِ مُفرَّقًا فهو نَضْحٌ، ويكونُ النَّضحُ باليدِ وبالفم أيضًا. قال: وأمّا النَّضخُ بالخاءِ المنقوطة: فكلُّ ماءٍ أتى كثيرًا مُنهمِرًا، ومنه قولُ اللَّه عز وجل: {فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ} [الرحمن: 66]. أي: مُنهَمِرتانِ بالماءِ الكثير.
وفي هذا الحديثِ أيضًا حُجَّةٌ على أبي حنيفة؛ لأنه يقول: إذا كانوا ثلاثةً وأرادُوا أن يُصلُّوا جماعةً قام إمامُهم وسَطَهم ولم يتقدّمْهم. واحتجَّ بحديثِ ابنِ مسعود(3). وفي هذا الحديث: وصَففْتُ أنا واليتيمُ من ورائِه، والعجوزُ من ورائِنا.
وقد رُوِيَ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، قال: صلَّى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بي وبجبّارِ بنِ--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطّأ 1/ 95 (125) عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب؛ الحديث.
(2) ومنهم عامر بن شراحيل الشعبي صاحب هذا القول، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (91) عن جرير بن عبد الحميد، عن عطاء بن السائب، عنه.
(3) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.

صخرٍ فأقامَنا خَلفَه(1). وإنْ كان في إسنادِ حديثِ جابرٍ هذا مَن لا تقومُ به حُجَّةٌ، فحديثُ أنس(2) من أثبَتِ شيء، وعليه عوَّل البخاريُّ وأبو داودَ في هذا الباب.
حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيم بن سعيد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مطرِّف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان(3)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينة، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، عن عمِّه أنسِ بنِ مالكٍ، قال: صلَّيتُ أنا ويتيمٌ كان عندَنا خلفَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأمُّ سُلَيم أمُّ أنسِ بنِ مالكٍ من ورائِنا(4).
وفيما أجاز لنا عبيدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ جعفرٍ السَّقَطيُّ، وأخبرناه بعضُ أصحابِنا عنه، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ الصَّفّارُ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفةَ بنِ يزيدَ العبْديُّ، قال(5): حدَّثنا عبادُ بنُ العوّام، عن--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (3010)، وأبو داود (634) من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما.
(2) يعني: حديث هذا الباب.
(3) هو ابن عبد الرحمن، المعروف بالمشّاط، وشيخه سعيد بن عثمان: هو التُّجيبي المعروف بالأعناقيّ.
(4) أخرجه أحمد في المسند 19/ 136 (12081)، والبخاري (727) و (871)، والنسائي في المجتبى (869)، وفي الكبرى 1/ 454 (944) من طريق سفيان بن عيينة، به.
(5) في جُزئه (67)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام 12/ 400.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (4973)، وفي مسنده (191)، وعنه أبو يعلى في مسنده 8/ 414 (4996) كلاهما عن عبّاد بن العوّام الواسطيّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند 7/ 128 (4030)، والنسائي في المجتبى (799)، وفي الكبرى 1/ 426 (876)، وإسناده جيّد، هارون بن عنترة الشيباني وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وقال فيه أبو زرعة الرازي: "لا بأس به مستقيم الحديث" كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/ 92 (384)، وقال الدارقطني: "يُحتجُّ به"، ولم يتكلَّم فيه سوى ابن حبّان فقال عنه في المجروحين 3/ 93 (1163): "منكر الحديث جدًّا" وردّ عليه الذهبي في الميزان 4/ 285 بقوله: "الظاهر أن النكارة من الراوي عنه"، وبقيّة رجاله ثقات، علقمة: هو ابن قيس النخعيّ. وينظر التعليق الآتي بعده.

هارونَ بنِ عنترةَ الشَّيبانيِّ، عن عبدِ الرَّحمن بنِ الأسودِ بنِ يزيد، عن أبيه وعلقمة، أنّهما صلَّيا مع ابن مسعودٍ في بيتِه، أحدُهما عن يمينِه، والآخَرُ عن شمالِه، فلمّا انصرَف قال: هكذا صلَّيْتُ مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديثُ لا يَصحَّ رفعُه، والصحيحُ عندَهم فيه التَّوقيفُ على ابنِ مسعودٍ أنّه كذلك صلَّى بعلقمةَ والأسود(1)، وحديثُ أنسٍ أثبتُ عندَ أهلِ العلم بالنَّقل، واللَّهُ أعلم.
وأمّا إذا كان الإمامُ وآخر، فإنّما يقومُ عن يمينِه، وهذا مجتمَعٌ عليه.--------------------------------------------
(1) كذا قال، وتابعه على ذلك المنذري، فقال في مختصر سُنن أبي داود (584)، بعد أن نقل كلام ابن عبد البر المذكور هنا: "وهذا الذي أشار إليه أبو عمر قد أخرجه مسلمٌ في صحيحه، أنّ ابن مسعود صلّى بعلقمة والأسود، وهو موقوفٌ".
قلنا: قد وَهِمَ في ذلك تبعًا للمصنِّف هنا، فالحديث الذي أشار إليه أخرجه مسلمٌ من ثلاث طرق، وفي أحدها (28) (534)، وهي طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعيِّ بالإسناد المذكور الذي ساقه المصنف، وقع التصريح برفعه، ففي آخره: "قال: هكذا فعل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم"، وقد حاول بعض العلماء دفع هذا الإشكال، ومنهم الحازمي الذي تناول هذا الحديث مع حديث أنس -حديث الباب- فقال في الاعتبار ص 106: "حديث عبد اللَّه بن مسعود منسوخ، لأن ابن مسعود إنما تعلَّم هذه الصلاة من النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو بمكّة، وفيها التطبيق -يعني تطبيق اليدين ووضعهما بين الرجلين في حال الركوع- وأحكام أُخَرُ، هي الآن متروكة، وهذا الحُكم من جملتها، ولمّا قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينة تركَهُ".
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 2/ 274: "وحُمل هذا على أنّ ابن مسعود لم يبلُغْهُ النسخُ".
ونحو ذلك قال ابنُ الهُمام في فتح القدير 1/ 356: في سياق تعقُّبه على كلام المصنِّف والنَّووي القائل في الخُلاصة: الثابتُ في صحيح مسلم أن ابن مسعود لم يقل هكذا كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفعله، قال: "كأنّهما ذُهِلا، فإن مسلمًا أخرجه من ثلاث طرق. . . " ثم قال: "وغاية ما فيه خفاءُ الناسخ على عبد اللَّه، وليس ببعيد؛ إذ لم يكن دأْبُه صلى الله عليه وسلم إلّا إمامةَ الجمع دون الاثنين إلّا في النُّدْرةِ كهذه القصّة. وحديثُ اليتيم وهو في داخل بيتِ امرأةٍ فلم يطَّلع عبدُ اللَّه على خلاف ما عَلِمَه".

أخبرنا عبيدُ اللَّه(1) فيما كتَب بإجازته إليَّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ الصَّفّار، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفة، قال(2): حدَّثنا هشيمُ بنُ بَشير، عن أبي بشر، عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عباس، قال: بِتُّ ليلةً عندَ خالتي ميمونةَ بنتِ الحارث. قال: فقام النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلِّي من الليل. قال: فقُمتُ عن يسارِه أُصلِّي بصلاتِه، فأخَذ بذؤابةٍ كانت لي -أو برأسي- فأقامني عن يمينِه.
وسنذكُرُ هذا الحديثَ من روايةِ مالكٍ في باب مَخرمةَ بنِ سُليمانَ(3) إن شاء اللَّه.
وفيه أيضًا حُجَّةٌ على مَن أبطَل صلاةَ المصلِّي خلفَ الصَّفِّ وحدَه، وكان أحمدُ بنُ حنبل، والحُمَيديُّ، وأبو ثور، يذهَبون إلى الفَرْقِ بينَ المرأةِ والرجلِ في المصلِّي خلفَ الصفِّ، فكانوا يرونَ الإعادةَ على مَن صلَّى خلفَ الصفِّ وحدَه من الرجال، بحديثِ وابصةَ بنِ مَعْبد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بذلك(4). ولا يرَون على--------------------------------------------
(1) هو عبيد اللَّه بن محمد بن أحمد السَّقَطيُّ، أبو القاسم البغداديّ.
(2) في جزئه (81)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 3/ 95 (5357).
وأخرجه أحمد في المسند 3/ 342 (1843)، والبخاري (5919)، وأبو داود (611) من طريق هشيم بن بشير الواسطيّ، به. أبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشيّة.
(3) وليس له في الموطّأ إلا هذا الحديث الواحد، وسيأتي مع شرحه في موضعه، وهو في الموطّأ 1/ 178 (317).
(4) أخرجه الطيالسي في مسنده (1297)، وأحمد في المسند 29/ 524 (18000)، وأبو داود (682)، والترمذي (231)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 2/ 289 (1050) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، عن عمرو بن مُرّة، قال: "سمعت هلال بن يسَاف يُحدِّث عن عمرو بن راشد، عن وابصَةَ بن معْبَد: أنّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى رجُلًا صلّى وحَدْه خلْفَ الصفِّ، فأمَرَهُ أن يُعيدَ صلاتَهُ". وعمرو بن راشد: هو الأشجعي، مجهول الحال كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (5027). =

المرأةِ إذا صلَّتْ خلفَ الصفِّ شيئًا لهذا الحديث. قالوا: وسُنَّةُ المرأةِ أنْ تقومَ خلفَ الرِّجال لا تقومُ معهم. قالوا: فليس في حديثِ أنسٍ هذا حُجَّةٌ لمن أجازَ الصلاةَ للرَّجل خلفَ الصفِّ وحدَه.
قال أبو عُمر: في هذا البابِ حديثٌ موضوعٌ وضَعه إسماعيلُ بنُ يحيى بن عبيدِ اللَّه(1) التَّيميُّ، عن المسعوديِّ(2)، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المرأةُ وحدَها صفٌّ"(3). وهذا لا يُعرفُ إلّا بإسماعيلَ هذا.
وقد استدلَّ الشافعيُّ على جوازِ صلاةِ الرجلِ خلفَ الصفّ وحدَه بحديثِ أنسٍ هذا، وأردَفه بحديثِ أبي بكرةَ حينَ ركَع خلفَ الصفِّ وحدَه، فقال له رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "زادَك اللَّهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ"(4)، ولم يَأمُرْه بإعادةِ الصلاة. قال: وقولُه لأبي بكرة: "ولا تَعُدْ"؛ يعني: لا تَعُدْ أنْ تتأخَّرَ عن الصلاةِ حتى تَفوتَك.--------------------------------------------
= ولكن أخرجه أحمد في المسند 29/ 532 (18004) عن أبي معاوية بن محمد بن خازم، عن سليمان بن مهران الأعيش، عن شمر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابصة بن معبد، فذكره. ورجال إسناده ثقات. شمر بن عطية وثّقه يحيى بن معين والنسائي وابن سعد وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (2821). وقد حضر هلال بن يساف المجلس الذي قُرئ فيه هذا الحديث على وابصة، فسمعه، فالحديث متصل من غير عمرو بن راشد.
وللحديث طرق أخرى فيها اضطرابٌ ذكره الترمذي لإثر الحديث (230)، وذكر فيه اختلاف أهل الحديث فيه.
(1) في ف 1: "عبد اللَّه"، خطأ.
(2) هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة بن عبد اللَّه بن مسعود.
(3) عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح 2/ 212، وسكت عليه، فلم يحكم عليه بالوضع، فساقه تحت (باب المرأة وحدها تكون صفًّا)، ثم قال: "إن هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البرِّ من حديث عائشة مرفوعًا: المرأة وحدها صفٌّ" فأوْهَمَ أنه غير موضوع.
(4) أخرجه أحمد في المسند 34/ (20458)، والبخاري (783)، وأبو داود (683) و (684)، والنسائي في المجتبى (871)، وفي الكبرى 1/ 455 (946) من حديث الحسن البصري، عن أبي بكرة نُفيع بن الحارث رضي الله عنه.

قال: وإذا جازَ الرُّكوعُ للرَّجلِ خلفَ الصفوف وحدَه، وأجزَأ ذلك عنه، فكذلك سائرُ صلاتِه؛ لأنَّ الرُّكوعَ رُكنٌ من أركانِها، فإذا جازَ للمصلِّي أنْ يركعَ خلفَ الصفوف، كان له أنْ يَسجُدَ وأنْ يُتمَّ صلاتَه، واللَّهُ أعلم(1).
وقد احتجَّ جماعةٌ من أصحابِنا بما احتجَّ به الشافعيُّ في هذه المسألة. والذي عليه جمهورُ الفقهاء؛ كمالك، والشافعيّ، والثَّوريّ، وأبي حنيفة(2)، فيمن اتَّبعَهم وسلَك سبيلَهم، إجازةُ صلاةِ المنفردِ خلفَ الصفِّ وحدَه، وحديثُ وابصةَ مُضطرِبُ الإسنادِ لا يُثبِتُه جماعةٌ من أهلِ الحديث(3).
وفي هذا الحديثِ أيضًا ما يدلُّ على أنَّ الصَّبيَّ إذا عقَل الصلاةَ حضَرها مع الجماعة ودخَل معهم في الصَّفِّ إذا كان يُؤمَنُ منه اللَّعبُ والأذَى، وكان ممّن يَفهَمُ حدودَ الصلاةِ ويَعقِلُها، وقد رُوِيَ عن عمرَ بنِ الخطاب أنّه كان إذا أبصَر صبيًّا في الصَّفِّ أخرَجه. وعن زِرِّ بنِ حُبيش، وأبي وائل(4)، بمثلِ ذلك. وهذا يَحتمِلُ أن يكون أنه لم يكن(5) يُؤْمَنُ لَعِبُه ولهوُه، أو يكونَ كرِهَ له التَّقدُّمَ في الصَّفِّ ومنع الشيوخِ من مَوضعِه ذلك، والأصلُ ما ذكَرنا؛ لحديثِ هذا الباب، واللَّهُ أعلم.
وقد كان أحمدُ بنُ حنبلٍ يذهبُ إلى كراهةِ ذلك، قال الأثرم: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يكرَهُ أنْ يقومَ مع النّاسِ في المسجدِ خلفَ الإمام إلّا مَن قد احتلَم،--------------------------------------------
(1) ينظر: المهذّب في فقه الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي 1/ 189، وشرحه النووي 4/ 296.
(2) ينظر: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي ص 112 - 114، والأوسط لابن المنذر 4/ 208، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 234.
(3) ولذلك اقتصر الإمام الترمذي على تحسينه، لهذه العلة.
(4) هو شقيق بن سلمة الأسدي، وحديثه في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن مسعود (4188). وأخرجه من قول زر بن حبيش وأبي وائل (4190).
(5) في ف 1: "لمن لا يؤمن"، وفي ق: "أن يكون لم يؤمن لعبه"، والمثبت من الأصل.

أو أنبَت، أو بلَغ خمسَ عشْرةَ سنة. فقلتُ له: ابنُ اثنتيْ عشْرةَ سنةً أو نحوَها؟ قال: ما أدري. قلتُ له: فكأنَّكَ تكرَهُ ما دونَ هذا(1) السِّنِّ؟ قال: ما أدري. فذكرْتُ له حديثَ أنسٍ واليتيم، فقال: ذاك في التَّطوُّع(2).
وإذا كان رجلانِ وامرأةٌ، قام الرجلُ عن يمينِ الإمام وقامتِ المرأةُ خلفَهما. وهذا لا خلافَ فيه. وبهذا احتجَّ أحمدُ بنُ حنبل في أنَّ المرأةَ سُنَّتُها أنْ تقومَ خلفَ الرِّجال، لا تكونُ معهم في الصَّفِّ، ودفَع ما احتجَّ به الشافعيُّ من حديثِ أنسِ المذكورِ في هذا الباب(3).
حدَّثني أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ أبا عليٍّ الحسنَ بنَ سلمةَ بنِ مُعلَّى حدَّثهم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال(4): حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى القطّانُ، عن شعبة، عن عبدِ اللَّه بنِ المختار، عن موسى بنِ أنس، عن أنس، قال: صلَّى بيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وبامرأةٍ من أهلي، فأقامني عن يمينِه والمرأةَ خلفَنا.
وفي هذا الحديثِ صلاةُ الضُّحَى، ولذلك ساقَه مالكٌ رحمه الله، وسيأتي القولُ في صلاةِ الضُّحَى في بابِ ابنِ شهاب إن شاءَ اللَّه(5).--------------------------------------------
(1) في ف 1: "ما كان دون ذلك".
(2) نقله عن أبي بكر الأثرم ابن قدامة في المغني 2/ 150.
(3) نقله عن الإمام أحمد ابنه عبد اللَّه في المسائل ص 114 (408)، وينظر: المغني لابن قدامة 2/ 149.
(4) في المجتبى (805)، وفي الكبرى 1/ 428 (881).
وأخرجه أحمد في المسند 20/ 322 (13019)، ومسلم (660) (269)، وأبو داود (609) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.
(5) في أثناء شرح الحديث السادس له، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة رضي الله عنها، وهو في الموطّأ 1/ 218 (417)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام(1)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن أنسِ بنِ سيرينَ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: كان رجلٌ ضخم لا يَستطيعُ أن يُصلِّيَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنِّي لا أستطيعُ أنْ أصلِّيَ معك، فلو أتيْتَ منزِلي فصلَّيْتَ فأقْتَدِيَ بك؟ فصنَع الرجلُ طعامًا، ثم دَعا بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، ونضَح حَصِيرًا لهم، فصَلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في ركعتين. فقال رجلٌ من آلِ الجارودِ لأنس: أكان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ فقال: ما رأيتُه صَلّاها إلّا يومَئذٍ(2).
روَى ابنُ عيينة، عن الثوريِّ، عن لَيْث، عن شَهْرِ بنِ حَوْشَب، عن أبي مالكٍ الأشعريِّ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَصفُّ الرِّجال، ثم الصِّبْيانَ خَلْفَ الرِّجال، ثم النِّساءَ خَلْفَ الصِّبْيانِ في الصلاة(3).--------------------------------------------
(1) هو ابن ثعلبة بن الحسن بن كليب، أبو عبد اللَّه الخُشَنيّ.
(2) أخرجه أحمد في المسند 19/ 337 (12329) عن محمد بن جعفر غُندر، به.
وأخرجه البخاري (670) و (1179)، وأبو داود (657) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.
(3) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجّة على أهل المدينة 1/ 142، وأحمد في المسند 37/ 544 (22911)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث (151)، والطبراني في الكبير 3/ 291 (3436)، والبيهقي في الكبرى 3/ 97 (5371) من طرق عن ليث بن أبي سُليم، به. وإسناده ضعيف، شهر بن حوشب ضعيفٌ يُعتبر بحديثه عند المتابعة فقط كما هو موضّخ في تحرير التقريب (2830)، وليث بن أبي سُليم؛ صدوقٌ اختلط جدًّا ولم يتميّز حديثه فتُرك. وقال البيهقي باثره: "هذا الإسناد ضعيفٌ، والأوّل أقوى منه" يعني السالف عنده قبله (5370) من طريق قُرّة بن خالد السدوسي، عن بُديل بن مسيرة العُقيلي، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن أبي مالك الأشعريّ، بنحوه. قلنا: وهذا ضعيف أيضًا لضعف شهر بن حوشب.

حديثٌ سادسٌ لإسحاقَ عن أَنَسٍ، مُسنَدٌ
مالكٌ(1)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحة، أنَّه سمِع أَنسَ بنَ مالكٍ يقول: إن خيّاطًا دعا رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لطعام صنَعه. قال أنسٌ: فذهَبتُ مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرَّب إليه خُبزًا من شعير، ومَرَقًا فيه دُبّاء. قال أنسٌ: فرأيتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَتَتَبَّع(2) الدُّبّاءَ من حولِ القَصْعَة، فلم أزَلْ أُحِبُّ الدُّبّاءَ بعدَ ذلك اليوم.
هكذا هذا الحديثُ في "الموطأ" عندَ جميع رُواتِه فيما علِمتُ(3)، بهذا الإسناد، وزادَ بعضُهم فيه ذِكرَ القَديد، وسنذكُرُه في هذا الباب إن شاء اللَّه.
أدخَل مالكٌ رحمه الله هذا الحديثَ في بابِ الوليمةِ للعُرْس، ويُشبِهُ(4) أنْ يكونَ وصَل إليه من ذلك عِلمٌ وقد رُوِيَ عنه نحوُ هذا، وليس في ظاهرِ الحديثِ ما يدُلُّ على أنَّها وليمةُ عُرس.
وإجابةُ الدَّعوةِ عندي واجبةٌ إذا كان طعامُ الدَّاعي مُباحًا أكْلُه، ولم يكنْ هناك شيءٌ من المعاصي وجوبَ سُنّةٍ؛ لا ينبغي لأحدٍ تركُها في وليمةِ العُرسِ وغيرِها، وإتيانُ طعام وليمةِ العُرسِ عندي أوكَدُ؛ لقولِ أبي هريرة: ومَن لم يأتِ الدَّعوةَ--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 55 (1574).
(2) أشار ناسخ ق أنه في نسخة "يتبّع"، وكتب فوقها: "معًا".
(3) رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (1690)، ومحمد بن الحسن الشيباني (888)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري 7/ 102 (5439)، وعبد بن مسلمة القعنبي عند البخاري 7/ 101 (5436)، وعبد اللَّه بن وهب عند الجوهري (280)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند البخاري 3/ 79، وقتيبة بن سعيد عند البخاري 7/ 89 (5379) ومسلم (2041).
(4) في ف 1: "وسنته"، وهو تحريف.