📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وقال المزنيُّ(1) عن الشافعيِّ: وإن دُعِيَ رجلٌ إلى عُرْسٍ فرأى صورةً ذاتَ رُوح أو صُوَرًا ذاتَ أرواح، لم يَدخُلْ إنْ كانَت منصوبَةً، وإنْ كانت تُوطأُ(2) فلا بأسَ، و إنْ كانَت صُوَرَ الشجرِ فلا بأسَ.
وقال الأثرمُ: قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلٍ: إذا دُعيتُ لأَدخُلَ، فرأيتُ سِتْرًا معلّقًا فيه تصاويرُ، أأرجعُ؟ قال: نعم، قد رجَعَ أبو أيوبَ. قلتُ: رجَعَ أبو أيوبَ من سَتْرِ الجُدُرِ، قال: هذا أشدُّ، وقد رجَعَ عنه غيرُ واحدٍ من أصحاب رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
قلتُ له: فالسَّتْرُ يجوزُ أن يكونَ فيه صورةٌ؟ قال: لا. قيل: فصُورةُ الطائرِ وما أشبَهَهُ؟ فقال: ما لم يكن له رأسُ، فهو أهْوَن(3).
فهذا ما للفقهاء في هذا الباب، وسيأتي ما للسَّلَف فيه ممّا بلَغَنا عنهم في باب سالم أبي النّضرِ من هذا الكتاب(4) إن شاءَ اللَّه.--------------------------------------------
(1) في مختصره 8/ 286، وهو في الأم 6/ 196 بنحو ما نُقل عنه، وهو بالسياق المذكور عنه عند الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 379.
(2) في الأصل: "إن كان يوطأ"، وهاهنا من النسخ، وهو الذي عند المزني والطحاوي.
(3) ومثل ذلك نقل إسحاق بن منصور الكوسج عن أحمد وإسحاق بن راهوية في مسائله 9/ 4701 (3359) و 9/ 4701 (3360). وينظر: الغني لابن قدامة 7/ 280.
(4) في أثناء شرح الحديث التاسع له، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

حديثٌ ثانيَ عشَرَ لإسحاقَ، عن رافع بنِ إسحاق
مالِكٌ(1)، عن إسْحاقَ بن عبدِ اللَّه بنِ أبي طَلْحَةَ، عن رافِع بنِ إسْحاقَ، مَوْلًى لآلِ الشِّفاءِ، وكان يُقالُ له: مَوْلَى أبي طَلْحَةَ، أنَّه سَمِعَ أبا أيُّوبَ الأنْصَارِيَّ صاحِبَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو بمِصْرَ يقولُ: واللَّه ما أدْرِي كيفَ أصْنَعُ بهذه الكرابِيسِ، وقد قالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا ذَهَبَ أحَدُكم الغائطَ(2) أو البولَ، فلا يسْتَقْبِل القبلةَ، ولا يَسْتَدْبِرْها بفَرْجِه".
هكذا قال مالِكٌ في هذا الحديثِ: "مَوْلًى لآلِ الشِّفاء"، وقال في الحديثِ الذي قبلَه: مَوْلَى الشِّفَاء(3)، فيما روَاه يحيَى بنُ يحيَى عنه، وقد قال عن مالِكٍ في الموْضِعَين جميعًا طائفَةٌ مِن الرُّوَاة: "مَوْلَى الشِّفاء". وقال آخَرُون عنه في الموْضِعَين جميعًا: "موْلَى آلِ الشِّفَاء". وقالَ قومٌ كما قالَ يحيَى، وهذا إنَّما جاءَ مِن مالِك.
والشِّفَاءُ: اسْمُ امرأةٍ مِنَ الصَّحابَةِ مِن قُرَيْشٍ، وهي الشِّفَاءُ بنتُ عبدِ اللَّه بنِ عَبْدِ شَمْسِ بنِ خالِد، مِن بَنِي عَدِيِّ بنِ كَعْب، وهي أمُّ سُلَيْمانَ بنِ أبي حَثمَة، وقد ذكَرْنَاها في كِتابِنا في "الصَّحابةِ"(4)، وكان حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ يقول: عن إسْحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طَلْحَة، عن رافِع بنِ إسْحاقَ مَوْلَى أبي أيُّوب(5). وكان مالِكٌ يقول:--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 268 (519).
(2) في ق، ف 1: "إلى الغائط"، وما أثبتناه من الأصل، وهو الذي في مطبوعتنا من الموطأ، وجاء في بعض نسخ الموطأ: لغائط أو بولٍ.
(3) الموطأ 2/ 555 (2771)، وهو الحديث الحادي عشر لإسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، وقد سلف في موضعه.
(4) الاستيعاب 4/ 1868 (3398).
(5) وكذا ذكر البخاري في تاريخه الكبير 3/ 305 (1036) في ترجمة رافع، قال: "رافع بن إسحاق مولى أبي أيوب الأنصاري، قاله حمّاد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد اللَّه، وقال مالك، =

وكان يُقالُ له: مَوْلَى أبي طَلْحَة. وهو مِن تابِعِي أهْلِ المدينة، ثِقَةٌ فيما نقَلَ وحَمَلَ، وحَدِيثُه هذا حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ صحيح.
وفيه مِنَ الفِقْهِ: أنَّ على مَن سَمِعَ الخطابَ، أنْ يستعمِلَه على عمومِه، إذا لم يَبْلُغْه شيءٌ يخُصُّه، لأنَّ أبا أيُّوبَ سمِعَ النَّهْيَ مِن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عنِ اسْتِقْبالِ القِبْلَةِ واسْتِدْبارها بالبَوْل والغائطِ مُطْلَقًا غيرَ مُقَيَّدٍ بشَرْطٍ ففَهمَ منه العُموم، فكان يَنْحَرِفُ في مَقاعِدِ البُيوتِ، ويَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أيضًا، ولم يَبْلُغْه الرُّخْصةُ التي روَاها ابنُ عمرَ(1) وغيرُه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في البُيوت.
أخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المُؤْمِن، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ يحيَى بنِ عمرَ الطَّائي، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حَرْبٍ الطَّائي، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، عنِ الزُّهريِّ، عن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيْثِي، عن أبي أيُّوبَ، يَبْلُغُ بهِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ وبَوْلٍ، ولا تَسْتَدْبِرُوها". قال أبو أيُّوبَ: فقَدِمْنَا الشَّامَ، فوَجَدْنا مَراحِيضَ قد بُنِيَتْ قِبَلَ القبلَةِ، فنَنْحَرِفُ عنها، ونَسْتَغْفِرُ اللَّه(2). وهكذا يجبُ على كُلِّ مَن بلَغَه شئٌ أنْ يَسْتَعْمِلَه على عُمُومِه، حتى يَثْبُتَ عندَه ما يَخُصُّه أو يَنسَخُهُ.
أخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
= عن إسحاق: هو مولى الشفاء، وكان يقول: مولى أبي طلحة الأنصاري، سمع أبا أيوب الأنصاري وأبا سعيد الخدري. يُعَدُّ في أهل المدينة".
والحديث عند أحمد في المسند 38/ 539 (23559)، والطبراني في الكبير 4/ 141 (3932) من طريق حمّاد بن سلمة، به. ولم يذكر فيه: "مولى أبي أيوب".
(1) سيأتي حديثه مع تخريجه في أثناء هذا الشرح.
(2) أخرجه أحمد في المسند 38/ 552 (23579)، والبخاري (394)، ومسلم (264)، وأبو داود (9)، والترمذي (8)، والنسائي (21)، وفي الكبرى 1/ 81 (20).

أحمدُ بنُ زهَيْر، قال(1): حدَّثنا عفَّانُ. وأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ يحيَى، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسَةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا مُوسَى بنُ إسماعِيل، قالا جميعًا: أخبَرنا وُهَيْبُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ يحيَى، عن أبي زيد، عن مَعْقِلِ بنِ أبي مَعْقِلٍ الأسَدِيِّ، قال: نَهَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنْ تُسْتَقْبَلَ القِبلَتان ببَوْلٍ أو بغَائِطٍ.
وروَاه سُلَيْمانُ بنُ بِلال، عن عَمْرِو بنِ يحيَى، في سْنادِه مثْلَه، ذكره أبو بكر بنُ أبي شَيْبَةَ(3)، عن خالدِ بنِ مَخْلَدٍ، عن سُلَيْمانَ.
وكان مجاهدٌ، وإبراهيمُ النَّخَعِيُّ، ومحمدُ بنُ سيرِينَ يَكْرَهُون أنْ تُستَدبَرَ إحدَى القِبْلَتَينِ، أو تُستقبَل بغَائِطٍ أو بَوْلٍ؛ الكعْبَةَ وبَيْتَ المقدِس(4).
وفي حديثِ يحيَى بنِ سعيد، عن محمدِ بن يحيَى بنِ حَبَّان، عن عمِّه واسِع بنِ حَبَّان، عن عبدِ اللَّه بنِ عُمر، أنَّه كان يقول: إنَّ ناسًا يقولُون: إذا قَعَدْتَ لحاجَتِكَ، فلا تَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، ولا بَيْتَ المقدسِ. وقد اخْتُلِفَ في مَتْنِ هذا الحَدِيثِ على يحيَى بنِ سعيد.
أخبَرنا عبدُ الوارِثِ بنُ سُفْيان، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ. وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ--------------------------------------------
(1) في تاريخه الكبير، السفر الثاني 1/ 548 (2249).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (1620)، وأحمد في المسند 29/ 384 (17840) عن عفان بن مسلم الصفّار، به.
(2) في سننه (10)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 1/ 91 (443).
وأخرجه البخاري في تاريخه الكبير 7/ 391 - 392 (1706) عن موسى بن إسماعيل التبوذكيّ، به. وإسناده ضعيف لجهالة أبي زيد مولى بني ثعلبة، يقال: اسمه الوليد، كما في التقريب (8109). وما سلف قبله يُغني عنه.
(3) في المصنَّف (1613).
(4) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (1614) و (1615) و (1616).

أَصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبَة(1)، قالا جميعًا: حدَّثنا حَفْصُ بنُ غِيَاث، عن يحيَى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيَى بنِ حَبَّان، عن عمِّه واسِع بنِ حَبَّانَ، عنِ ابنِ عُمر، قال: رأيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قاعِدًا على لَبِنَتَين يَقْضِي حَاجَتَه مُتَوَجِّهًا نَحْوَ القبْلَةِ. وزادَ عبدُ الوارِثِ في حَدِيثِه: أو بَيْتِ المقدس.
ورواه مالِكٌ(2)، عن يحيَى بنِ سعيد، عن محمدِ بنِ يحيَى بنِ حَبَّان، عن عَمِّه، عن ابنِ عمر، قال فيه: لقد ارْتَقَيْتُ على ظَهْر بَيْتٍ لنا، فرَأيْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم على لَبِنَتَين، مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ المقدسِ لحاجتِه.
وهكذا روَاه عبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ(3) وسُلَيْمانُ بنُ بِلالٍ(4)، عن يحيَى بنِ سعيد، بلَفْظِ حَدِيثِ مالِكٍ ومَعْنَاه.
وأخبَرنا عبدُ الوارِث(5)، قال: حدَّثنا قاسمٌ(6)، قال: حدَّثَنا محمدُ بنُ إسماعِيلَ التَّرْمِذِيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالح عبدُ اللَّه بنُ صالح، قال: حدَّثني اللَّيْثُ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ العَجْلان، عن محمدِ بنِ يحيَى بنِ حَبَّان، عن واسِع بنِ حَبَّان، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرَ، أنَّه قال: يتحَدَّثُ النَّاسُ عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في الغَائِطِ بحَدِيثٍ،--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (1621).
(2) الموطأ 1/ 269 (521). وهو الحديث الثالث والثلاثون ليحيى بن سعيد الأنصاري، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(3) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 34 (59)، وإسناده حسن، عبد اللَّه بن صالح الجهني، أبو صالح المصري، ومحمد بن عجلان: وهو المدني صدوقان حسنا الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات.
(4) أخرجه مسلم (266) (61).
(5) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.
(6) قوله: "قال: حدثنا قاسم" سقط من م.

وقد اطَّلَعْتُ يومًا على ظَهْرِ بَيْتٍ ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقْضِي حاجَتَه، مُحَجِّرٌ عليه بلَبِنٍ، فرَأيْتُه مُسْتَقْبِلَ القبلَةِ(1).
وقرَأْتُ على أحمدَ بنِ قاسِم بنِ عبدِ الرَّحمَن، فأقَرَّ به، أنَّ قاسِمَ بنَ أصْبَغَ حدَّثَهم، قال: حدَّثنا الحارِثُ بنُ أبي أُسَامَةَ، قال؛ حدَّثنا أبو عبيدٍ القاسِمُ بنُ سَلَّام، قال(2): حدَّثَنا هُشَيْمٌ، عن يحيَى بنِ سعيدٍ، يَعْنِي الأنْصارِيَّ. قال أبو عُبَيْدٍ: وحدَّثني يحيَى بنُ سعيدٍ القطَّانُ، عن عُبَيْدِ اللَّه بنِ عمرَ، كلاهما عن محمدِ بنِ يحيَى بنِ حبَّان، عن عمِّه، عن ابنِ عمرَ، قال: ظَهَرْتُ على إجَّارٍ لحفصةَ -وقال بعضُهم: سَطْح- فرأيْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم جالسًا على حَاجَتِه، مُسْتَقْبلَ بَيْتِ المقدس، مُسْتَدْبرَ الكَعْبَةِ(3).
قال أبو عُمر: هذه الرِّوايَةُ فيها مُوافَقَةٌ لِمَا قاله مالِكٌ، مِن اسْتِقْبالِ بَيْتِ المَقْدِس، وهذا إنْ شاءَ اللَّهُ أثْبَتُ الرِّواياتِ في حَدِيثِ ابنِ عمرَ، وقد تابَعَ مالِكًا على ما قالَه مِن ذلك الثَّقَفِيُّ، وسُلَيْمانُ بنُ بِلَالٍ، وقد ذكَرْنا ذلك في بابِ يحيَى بنِ سعيد(4)، والحمدُ للَّه.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 34 (59)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 234 (6594) من طريق محمد بن عجلان المدنيّ، به.
(2) في غريب الحديث له 1/ 276، ومن طريقه البغويُّ في شرح السُّنة 1/ 361 (177).
وأخرجه ابن خزيمة 1/ 34 (59)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 234 (6592)، والدارقطني في سننه 1/ 98 (172) من طريق هشيم بن بشير الواسطيّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند 9/ 42 (4991)، والبخاري (149) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
(3) الإجّار، بالكسر والتشديد: السطح الذي ليس حواليه سُترة، أو ما يردُّ الساقط عنه. والجمع أجاجير. ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 276، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 1/ 26.
(4) سيأتي في أثناء شرح الحديث الثالث والثلاثين له في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

وقد قال المَرْوَزيُّ: روايةُ يحيَى القطَّانِ عن عُبَيْدِ اللَّه بنِ عمرَ في هذا الحديثِ تَشْهَدُ لِمَا قالَه مالِكٌ، والثَّقَفِيُّ، وسُلَيمانُ بنُ بِلال، في ذِكْرِ بَيْتِ المقدِسِ خاصَّة.
قال أبو عُمرة لمَّا روَى ابنُ عمرَ أنَّه رأى رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قاعِدًا لحاجَتِه، مستقبِلَ بيتِ المقدِسِ، مستدبِرَ الكعبةِ، أو مستقبِلَ القبلةِ، على حسَبِ ما مفَى مِن الرِّوايةِ في ذلك، واسْتَحالَ أنْ يأْتِيَ ما نَهَى عنه صلى الله عليه وسلم، عَلِمْنا أنَّ الحالَ التي اسْتَقْبَلَ فيها القبلَةَ بالبَوْلِ واسْتَدْبَرَها غيرُ الحالِ التي نَهَى عنها، فأنْزَلْنا النَّهْيَ عن ذلك في الصَّحاري، والرُّخْصَةَ في البُيوتِ؛ لأنَّ حَدِيثَ ابنِ عمرَ في البُيوتِ، ولم يَصحَّ لنا أنْ يُجْعَلَ أحَدُ الخبَرَين ناسِخًا للآخَرِ؛ لأنَّ الناسخَ يحتاجُ إلى تأْرِيخ، أو دَلِيلٍ لا مُعَارِضَ له، ولا سَبِيلَ إلى نَسْخ قُرْآنٍ بقُرْآنٍ، أو سُنَّةٍ بسُنَّةٍ، ما وُجِدَ إلى استِعْمالِ الآيَتَينِ أو السُّنتَين سَبِيل.
وروَى مَرْوَانُ الأصْفَرُ، قال: رأيْتُ ابنَ عمرَ أناخَ راحلتَه مستقبِلَ القبلةِ، ثم جلَسَ يَبُولُ إليها، فقُلْتُ: يا أبا عبدِ الرَّحْمَنِ، أليس قد نُهِيَ عن هذا؟ قال: إنَّما نُهِيَ عن ذلك في الفَضَاء، فإذا كان بَيْنَكَ وبينَ القبلةِ شيءٌ يَسْتُرُكَ فلا بَأْس؛ ذكَرَه أبو داودَ(1)، عن محمدِ بنِ يحيَى بنِ فارِسٍ، عن صَفْوانَ بنِ عيسى، عنِ الحسنِ بنِ ذَكْوانَ، عن مَرْوانَ الأصْفَرِ، عن ابنِ عمر.--------------------------------------------
(1) في سننه (11).
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (32)، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 35 (60)، والدارقطني في سننه 1/ 92 (161) من طريق محمد بن يحيى بن فارس الذهليّ، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 154، والبيهقي في الكبرى 1/ 92 (447) من طريق صفوان بن عيسى الزهري، به. =

وقد فَسَّرَه الشعبيُّ كما ذكَرْنا نحْوًا مِن تفسيرِ ابنِ عمر.
ذكرَ وكِيعٌ وعُبَيْدُ اللَّه بنُ مُوسَى، عن عيسى بنِ أبي عيسى الحَنّاط، وهو عيسى بنُ ميسَرة، عن الشعبيِّ، أنَّه قال له: قال أبو هريرةَ؛ لا تستقبلُوا القِبلَةَ ولا تستدبرُوها. وقال ابنُ عمرَ: حانَتْ مِنِّي التِفَاتَةٌ، فرأيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في كَنِيفِه مستقبِلَ القِبْلَةِ. فقال الشعبيُّ: صدَقَ أبو هريرةَ، وصدَقَ ابنُ عمرَ؛ قولُ أبي هريرةَ في البرِّيَّة، وقولُ ابنِ عمرَ في الكُنُفِ. قال الشَّعْبِيُّ: أمَّا كُنُفُكُم هذه فلا قِبْلَةَ فيها. هذا لفظُ حديثِ وكيع(1).
وحدَّثنا خلَفُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّف، قال: حدَّثنا أيُّوبُ بنُ سلَيْمانَ ومحمدُ بنُ عمرَ بنِ لُبابَةَ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثني عُبَيْدُ اللَّه بنُ مُوسَى، عن عيسى الحَنّاط، عن نافِعٍ، عنِ ابنِ عُمر، قال: رَأيْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم في كَنِيفِه مستقبِلَ القبلةِ. قال: وأخبَرنا عيسى الحَنّاط، عن أبيه، عن أبي هريرَةَ، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تَسْتَقْبِلُوا القبلةَ ولا تَسْتَدْبِرُوها". قال عيسَى: فذَكَرْتُ ذلك للشَّعبيِّ، فقال: صدَقَ أبو هريرةَ وصدَقَ ابنُ عمرَ؛ أمَّا قولُ أبي هريرةَ، فذلك في الصَّحْراءِ، لا يستقبِلُها ولا يستدبِرُها،--------------------------------------------
= وإسناده ضعيف، فإنَّ الحسن بن ذكوان: وهو أبو سلمة البصري، ضعيف، ضعّفه ابن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي وأحمد بن حنبل وغيرهم، وحسّن القول فيه يحيى بن سعيد القطّان، وأخرج له البخاريُّ حديثًا واحدًا من رواية يحيى القطان عنه في الرقاق (6566)، وينظر بقيّة كلام الأئمة فيه: تحرير التقريب (1240)، ومعنى الحديث صحيح كما سلف في الأحاديث التي قبله.
(1) وهو ابن الجرّاح الرؤاسيِّ، وعنه أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (1097)، وإسناده ضعيفٌ جدًّا، عيسى الحَنّاط: وهو عيسى بن أبي عيسى الغفاري، ويقال فيه: الخيّاطُ أيضًا، فهو متروك.

وأمَّا قولُ ابنِ عُمر، فالكنِيفُ بَيْت صُنِعَ للتَّبَرُّزِ ليس فيه قِبْلَةٌ، اسْتَقْبِلْ حيثُ شِئْتَ(1).
قال أبو عُمر: هذا قولُ مالكٍ وأصحابِه، والشَّافِعيِّ وأصْحابِه(2)، وهو قولُ ابنِ المباركِ، وإسحاقَ بنِ راهُويَةَ.
وكان الثَّوْرِيُّ والكُوفِيُّون(3) يذهبون إلى ألَّا يجوزَ استقبالُ القبلةِ بالبَوْلِ والغائطِ؛ لا في الصَّحارِي ولا في البيوت.
وبه قال أحمدُ بنُ حنبلٍ وأبو ثَوْرٍ(4)، واحْتَجُّوا بحَدِيثِ أبي أَيُّوبَ وسائرِ الأحاديثِ الواردةِ في النَّهْي عن استقبالِ القبلةِ واستدبارِها بالغائطِ والبَوْلِ، وهي كثيرةٌ، روَاها جماعَةٌ مِن الصَّحابَةِ؛ منهم أبو هريرةَ(5)، وعبدُ اللَّه بنُ مسعودٍ(6)،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة (323)، والبزار في مسنده 12/ 208 (5893) من طريق عبيد اللَّه بن موسى بن أبي المختار بن باذام العبسيّ الكوفي، به. وإسناده كسابقه.
(2) ينظر: الأمّ للشافعيِّ 1/ 176، والأوسط لابن المنذر 1/ 443، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال 1/ 159.
(3) نقله عنهم ابن المنذر في الأوسط 1/ 441.
(4) قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد روايته ص 5: "قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل: استقبال القبلة بالغائط والبول؟ قال: ينحرف".
وكذا نقل عنه وعن إسحاق بن راهوية إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 2/ 460 (148).
وينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ 1/ 159 - 160.
(5) أخرجه الشافعيُّ في الأم 1/ 36، والحميدي في مسنده (988)، وأحمد في المسند 12/ 326 (7368)، ومسلم (265)، وأبو داود (8)، وابن ماجة (312) من حديث أبي صالح ذكوان السمّان، عنه رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد، إذا أتيتُم الغائط، فلا تستقبلوا القِبْلةَ ولا تستدبروها".
(6) لم نقف على روايةٍ لابن مسعود رضي الله عنه في هذا الباب فيما بين أيدينا من المصادر.

وسَهْلُ بنُ حُنَيْفٍ(1)، وعبدُ اللَّه بنُ الحارِثِ بنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيُّ(2)، وسلمان(3).
ورَدَّ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ حديثَ جابِرٍ وحديثَ عائشَةَ الوارِدَيْنِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالرُّخْصةِ في هذا البابِ، وضَعَّفَ حَدِيثَ جابِرٍ، وتكَلَّمَ في حديثِ عائشةَ--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 8/ 466 (15920)، وأحمد في المسند 25/ 360 (15984)، والدارمي في سننه (664)، والفاكهي في أخبار مكة 3/ 48 (1802)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (66)، والحاكم في المستدرك 3/ 412 من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن الوليد بن مالك بن عبد القيس. عن محمد بن قيس مولى سهل بن حُنيف، عنه رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "وإذا تخلَّيتُم فلا تستقبلوا القِبْلةَ ولا تستدبروها". وهذا إسنادٌ ضعيف، لضعف عبد الكريم بن أبي الخارق، ولجهالة الوليد بن مالك بن عبد القيس: وهو ابن عباد بن حنين لم يرو عنه غير عبد الكريم بن أبي المخارق كما في التاريخ الكبير للبخاري 8/ 152 (2531)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/ 17 (74)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان وحده في الثقات 7/ 252، وشيخه محمد بن قيس سهل بن حُنيف مجهول أيضًا لم يرو عنه غير الوليد بن مالك بن عبد القيس، ينظر: التاريخ الكبير للبخاري 1/ 211 (664)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 8/ 62، ولكن نقل هذا الأخير عن أبيه قوله: "روى عنه الوليد بن مالك من بني عبد القيس وعبد الكريم بن أبي المخارق" والصحيح أن عبد الكريم بن أبي المخارق روى عنه بواسطة الوليد المذكور. وينظر: تعجيل المنفعة 2/ 204 (969).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (1619) و (36917)، وأحمد في المسند 29/ 242 (17700)، وابن ماجة (317)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/ 432 (2485)، وفي الأوائل (39)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 232 (6579)، والبغوي في معجم الصحابة 4/ 161 (1674)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (78)، والطبراني في الأوسط 6/ 313 (6500)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 326 من طرق عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عنه رضي الله عنه، قال: أنا أوّل من سمع من النبيِّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يبُول أحدُكم مُسْتَقبلَ القِبْلة"، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.
(3) أخرجه أحمد في المسند 39/ 107، 108 (23703)، ومسلم (262)، وابن ماجة (316) من حديث عبد الرحمن بن يزيد النخعيِّ، عنه رضي الله عنه، وفيه قوله رضي الله عنه: "لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القِبْلةَ لغائطٍ أو بوْلٍ. . .".

بأنَّه انْفَرَدَ به خالدُ بنُ أبي الصَّلْتِ، عن عِرَاكِ بنِ مالِكٍ، عن عائشةَ، وقال في حديثِ ابنِ عمرَ: إنَّما فيه نَسْخُ اسْتِقْبالِ بيتِ المقدسِ واستدبارِه بالغائطِ والبَوْلِ. قال: هذا الذي لا أشُكُّ فيه، وأشُكُّ في الكَعْبَةِ.
وذكَرَ الأثْرَمُ، عن أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ رحمه الله، أنَّه قال: مَن ذَهَبَ إلى حديثِ عائشَةَ -يعْني حديثَ خالدِ بنِ أبي الصَّلْتِ- فإنَّ مَخْرَجَه حسَنٌ، ولكنَّه يُعْجِبُنِي أنْ يتَوَقَّى القِبْلَةَ، وأمَّا بيتُ المقدِس، فليس في نَفْسي منه شيءٌ، أنَّه لا بَأْسَ به(1).
وقال آخَرُون: جائزٌ استقبالُ القِبْلَةِ وبَيْتِ المقدسِ على كُلِّ حالٍ، واستدبارُهما بالبَوْلِ والغائِطِ في الصَّحارِي وفي البُيوت. وذكَرُوا حديثَ جابِرٍ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عن استقبالِ القِبْلَةِ واستدبارِها بالبَوْلِ والغَائِطِ، قال: ثم رأيْتُه بَعْدَ ذلكَ يستقبِلُ القبلةَ ببَوْلِه قَبْلَ مَوْتِه بعام.
رواه محمدُ بنُ إسْحاقَ، عن أبانَ بنِ صالح، عن مجاهدٍ، عن جابر(2).--------------------------------------------
(1) إلّا أن الأثرم نفسه ذكر عن أحمد إنكاره لحديث عائشة هذا، فقد أخرج ابن أبي حاتم في المراسيل ص 162 (606) بإسناده إلى أحمد بن محمد بن هانئ (يعني الأثرم) قوله: "سمعت أبا عبد اللَّه، وذكر حديث خالد بن الصلت، عن عراك بن مالك، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: حوِّلوا مقعدي إلى القِبْلة. فقال: مرسلٌ، فقلت له: عراك بن مالك قال: سمعت عائشة رضي الله عنها، فأنكره وقال: عراك بن مالكٍ من أين سمع عائشة، ما له ولعائشة؟! إنما يروي عن عروة. هذا خطأٌ، قال لي من روى هذا. قلت: حمّاد بن سلمة، عن خالدٍ الحذّاء؟ فقال: رواه غير واحد عن خالد الحذّاء، ليس فيه سمعت، وقال غير واحد عن حمّاد بن سلمة ليس فيه سمعتُ". وينظر تهذيب التهذيب 7/ 173، 174. وحديث عراكٍ سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه قريبًا.
(2) أخرجه أحمد في المسند 23/ 157 (14872)، وأبو داود (13)، وابن ماجة (325)، والترمذي (9)، وابن الجارود في المنتقى (31)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 234 (6597)، وابن خزيمة في صحيحه (58)، وابن حبّان في صحيحه 45/ 268 (1420)، والدارقطني في سننه 1/ 93 (162)، والحاكم في المستدرك 1/ 154، والبيهقي في الكبرى 1/ 92 (449). ورجال إسناده ثقات. وقد صرّح فيه ابن إسحاق بالتحديث كما في المصادر، فانتفت شُبهة تدليسه، على أنَّ الإمام الترمذي اقتصر على تحسينه، فقال: حسن غريب.

قالوا: وهذا يُبَيِّنُ أنَّ النَّهْيَ عن ذلك مَنْسُوخ. وذكروا ما روَاه خالدُ بنُ أبي الصلْت، عن عِرَاكِ بنِ مالِكٍ، عن عائِشَةَ.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبَةَ، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، عن حمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عن خالدٍ الحذَّاء، عن خالدِ بنِ أبي الصَّلْتِ، عن عِرَاكِ بنِ مالِكٍ، عن عائشةَ، قالت: ذُكِرَ عندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَوْمٌ يَكْرَهُون أنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِم القبلةَ. قالت: فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فَعَلُوها! اسْتَقْبلُوا بمَقْعَدِي القبلَةَ"(1).
قالوا: فلمَّا تعارَضَتِ الآثارُ في هذا البابِ لم يَجِبِ العَملُ بشيءٍ منها؛ لتَهاتُرِها كالبَيِّنَتَينِ المُتَعارِضَتَينِ.
قالوا: والأصْلُ أنْ لا حَظْرَ إلَّا ما يَرِدُ به الخَبَرُ عنِ اللَّه أو عن رسولِه، مِمَّا لا مُعارِضَ له، رُوِيَ هذا المَعْنَى، عن ربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمَن، حكَاه أبو صالح،--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 1/ 151 (1623)، وعنه ابن ماجة (324).
وأخرجه أحمد في المسند 41/ 510 (25603) عن وكيع بن الجراح، به.
وأخرجه الطيالسي في مسنده (1645)، وإسحاق بن راهوية (1095)، وأحمد في المسند 24/ 329 (25511)، والبخاري في التاريخ الكبير 3/ 156 (535) من طريق حمّاد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف، خالد بن أبي الصلت ضعيفٌ كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (6043) ولم يسمع من عائشة كما ذكرنا قريبًا عن أحمد بن حنبل، واستنكاره لهذا الحديث، والصحيح في هذا عن عائشة من قولها، كما ذكر البخاري في تاريخه، وفيما نقل عنه الترمذي في العلل الكبير 1/ 24 (6)، وقد سأله عن هذا الحديث فقال: "هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة من قولها".
وقال أبو حاتم في العلل لابنه 1/ 472 (50) بعد أن سأله عن هذا الحديث: "فلم أزل أقفو أثر هذا الحديث، حتى كتبتُ بمصرَ عن إسحاق بن بكر بن مضر، أو غيره، عن بكر بن مُضَر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة، موقوفًا، وهذا أشبَهُ".

عنِ اللَّيْثِ، عن ربِيعَةَ. وقال به قَوْمٌ؛ منهم داودُ وأصحابُه، وهو قولُ عُرْوَةَ بنِ الزبير(1).
واحْتَجَّ بعضُ مَن ذَهَبَ هذا المَذْهَبَ بما ذكَرْنا مِن حديثِ جابرٍ، وحديثِ عائشةَ، وزَعَمُوا أنَّ النَّسْخَ فيهما واضِحٌ، لِمَا كانَ عليه الأمْرُ مِن كَراهِيَةِ ذلك، وقالوا: ليس خالِدُ بنُ أبي الصَّلْتِ بمَجْهُول؛ لأنَّه روَى عنه خالِدٌ الحذَّاءُ والمباركُ بنُ فَضَالَةَ، ووَاصِلٌ مَوْلى أبي عُيَيْنَةَ، وكان عامِلًا لعُمَرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ، فكيفَ يُقالُ فيه: مَجْهُولٌ(2)؟!
وذكرُوا حديثَ شُعْبةَ، عن عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ القاسِم، عن نافِع، عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان يَسْتَقْبِلُ القِبلةَ بالغائِطِ والبَوْل(3). وحديثَ بكرِ بنِ مُضَرَ، عن جَعْفَرِ بنِ ربيعةَ(4)، عن عِرَاكِ بن مالِكٍ، عن عائِشَةَ، أنَّها كانتْ تُنْكِرُ قَولَهم: إذا خَرَجَ أحدُكم إلى الخلاء فلا يَسْتَقْبِلِ القبلةَ(5).
قال أبو عُمر: ليس الإنْكارُ بحُجَّةٍ، وقد ثبَتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ما وصَفْناه، وأمَّا ما رُويَ عن ابنِ عمرَ فمَحْمَلُه عندَنا على أنَّ ذلك في البُيوتِ، وقد بانَ ذلكَ برِوايةِ مَرْوانَ الأصْفَرِ وغيرِه عن ابنِ عمر.
والصَّحِيحُ عندَنا، الذي نذهَبُ إليه، ما قالَه مالكٌ وأصْحابُه، والشَّافعيُّ؛--------------------------------------------
(1) ينظر: الأوسط لابن المنذر 1/ 443، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 36، والمحلّى لابن حزم 1/ 199، ونصب الراية للزيلعي 2/ 108 - 109.
(2) يشير إلى ابن حزم، وقوله فيه: "وأما حديث عائشة فهو ساقطٌ؛ لأنه من رواية خالدٍ الحذّاء، وهو ثقة، عن خالد بن أبي الصلت وهو مجهولٌ لا يُدرى مَنْ هو". المحلّى 1/ 196.
(3) ذكره ابن حزم في المحلي 1/ 194، قال: وروينا ذلك عن ابن عمر من طريق شعبة؛ فذكره.
(4) في الأصل، م: "عن ربيعة"، وهو تحريف ظاهر، وينظر: تهذيب الكمال 5/ 29.
(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 3/ 156 (535)، وابن أبي حاتم في العلل 1/ 472 (50). وسلف التعليق عليه قريبًا.

لأنَّ في ذلك اسْتِعْمالَ السُّننِ على وُجُوهِها المُمْكِنَةِ فيها، دُونَ رَدِّ شيءٍ ثابتٍ منها، وليس حَديثُ جابِرٍ بصحيح عنه فيُعَرَّجَ عليه؛ لأنَّ أبانَ بنَ صالح الذي يَرْويه ضَعِيفٌ(1)، وقد رواه ابنُ لَهِيعَةَ، عن أبي الزُّبَيْرِ، عن جابِرٍ، عن أبي(2) قَتادَةَ، عن النبيِّ عليه السلام(3)، على خِلافِ روايةِ أبانَ بنِ صالح، عن مجاهدٍ، عن جابرٍ، وهو حدِيث لا يُحْتَجُّ بمثلِه.
وحديثُ عائِشَةَ قد دَفَعَه قَوْمٌ، ولو صَحَّ لم يكنْ فيه خِلافٌ لِمَا ذهَبْنا إليه؛ لأنَّ المَقْعَدَ لا يكُونُ إلَّا في البُيوتِ، وليس بذلك بَأْسٌ عندَنا في كُنُفِ البُيوتِ،--------------------------------------------
(1) كذا قال رحمه الله، ولم يُتابع في هذا إلا ما قاله ابن حزم في المحلى 1/ 198: "وأبان بن صالح ليس بالمشهور"، وهو قوله مردودٌ فإن أبان بن صالح: وهو ابن عمير بن عبيد القرشيّ، مولاهم، وثّقه الأئمّة، فقد نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/ 297 (1091) قول أبي زرعة الرازي فيه: "مكّي ثقة" وعن أبيه: "ثقة"، ومثل ذلك عن يحيى بن معين. وذكره ابن حبّان في الثقات، ووثقهُ ابن خزيمة، وأبو عبد اللَّه الحاكم، وأخرج له الأوّلان حديثه في صحيحيهما، وأخرج الثاني حديثه في المستدرك كما هو موضح في تهذيب الكمال والتعليق عليه 2/ 11 - 12 (137).
وقال ابن حجر في التقريب (137): "وثّقه الأئمّة، ووهِمَ ابن حزم فجهّله، وابن عبد البرّ فضعّفه".
وقال في تهذيب التهذيب 1/ 95: "وهذه غفلةٌ منهما وخطأٌ تواردا عليه، فلم يُضعِّف أبان هذا أحدٌ قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين ومنْ تقدّم معه".
(2) "أبي" سقطت من الأصل، وأثبتناها من ق، ف 1.
(3) أخرجه أحمد في المسند 37/ 252 (223560)، والترمذي (10)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 234 (6596)، وإسناده ضعيفٌ لأجل ابن لهيعة، وهو عبد اللَّه المصري، وقد تفرّد به من هذا الوجه، وقد صحّ من حديث جابر السالف ذكره، قال الترمذي: "وحديث جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أصحُّ من حديث ابن لهيعة".
وقال الدارقطني في العلل 6/ 166 (1047): "كذلك يرويه ابن لهيعة، عن أبي الزبير -محمد بن مسلم بن تدرس- عن جابر، عن أبي قتادة، وليس بمحفوظٍ، والحديث مشهورٌ عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر".

وإنَّما وقَعَ نَهْيُه واللَّهُ أعلمُ على الصَّحارِي والفَيافي والفَضاءِ، دُونَ كُنُفِ البُيوتِ، وخرَج عليه حَدِيثُه صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّه كان مُتَبَرَّزَ القَوْم، ألا ترَى إلى ما في حَدِيثِ الإفْكِ مِن قَوْلِ عائِشَةَ رَحِمَها اللَّهُ: وكانتْ بُيوتُنا لا مَراحِيضَ لها، وإنَّما أمْرُنَا أمْرُ العَرَبِ الأُوَل. يعْنِي: البُعْدَ في البَرَازِ(1).
وقال بعضُ أصْحابِنا: إنَّ النَّهْيَ إنَّما وقَعَ على الصَّحارِي؛ لأنَّ الملائِكَةَ تُصَلِّي في الصَّحارِي، وليس المَراحِيضُ كذلك.
وأمَّا قولُه في الحديثِ: كيفَ أصْنَعُ بهذه الكرابيسِ؟ فهي المَراحِيضُ، واحِدُها كِرْباسٌ، مثلُ سِرْبالٍ وسَرابِيلَ. وقد قِيلَ: إنَّ الكَرَابيسَ مَراحِيضُ الغُرَفِ، وأمَّا مَراحِيضُ البُيوتِ فإنَّها يُقالُ لها: الكُنُفُ.
وفي قَوْلِه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثِ: "فلا يَسْتَقْبِلِ القبلةَ، ولا يَسْتَدْبِرْها بفرجِه". دليلٌ على أنَّ القُبُلَ يُسَمَّى فَرْجًا، وأنَّ الدُّبُرَ أيضًا يُسَمَّى فَرْجًا.
وقد اخْتَلفَ الفقهاءُ في وُضُوءِ مَن مَسَّ ذكَرَه أو دُبُرَه، على ما سنَذْكُرُه في مَوْضِعِه مِن كتابِنا هذا(2) إنْ شاءَ اللَّه.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 42/ 404 - 412 (25663)، والبخاري (2879) و (4025) و (4750) و (4690)، ومسلم (2770) من حديث سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عنها رضي الله عنهما.
(2) في أثناء شرح الحديث الرابع لعبد اللَّه بن أبي بكر، عن عروة بن الزبير، وهو في الموطأ 1/ 85 (100)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

إسحاقُ عن زُفَرَ بنِ صَعْصَعةَ، حَديثٌ واحدٌ حديثٌ ثالثَ عشَرَ لإسحاقَ، عن زُفَرَ بنِ صَعْصَعةَ بنِ مالكٍ
مالكٌ(1)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طَلْحةَ، عن زُفَرَ بنِ صعصعةَ بنِ مالكٍ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرَف من صلاةِ الغَدَاةِ يقولُ: "هل رَأى أحَدٌ منكُمُ الليلةَ رُؤْيَا؟ ". ويقول: "إنَّه ليس يَبْقَى بعْدي مِن النُّبوةِ إلا الرُّؤيا الصالحةُ".
لا نعلَمُ لزُفَرَ بنِ صعصَعةَ ولا لأبيه غيرَ هذا الحديثِ، وهُما مدنيَّانِ. وهكذا قال يحيى: "عن أبيه". وتابعَه أكثرُ الرُّواةِ(2)، وهو الصوابُ، ومنهم مَن يقولُ فيه: عن زُفَرَ بنِ صَعصعةَ، عن أبي هريرةَ، لا يقولُ: عن أبيه(3).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 546 (2748).
(2) منهم: أبو مصعب الزُّهري (201)، وسويد بن سعيد (656)، وعبد الرحمن بن القاسم (127).
ورواه عن مالك بذكر "عن أبيه": أبو المنذر إسماعيل بن عمر الواسطي عند أحمد في المسند 14/ 64 (8313)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (5017)، والجوهريِّ في مسند الموطأ (287)، وروْحُ بن عبادة عند أحمد في المسند 16/ 365 (10624)، وإسحاق بن سليمان الرازي عند الحاكم في المستدرك 4/ 390، ومصعب بن عبد اللَّه الزُّبيري في حديثه (131)، وعبد اللَّه بن وهب عند البيهقي في شعب الإيمان 4/ 191 (4773)، وعبد اللَّه يوسف التنِّيسي عند البخاري في التاريخ الكبير 3/ 430 (1430).
(3) أخرجه النسائي في الكبرى 7/ 103 (7574) من طريق معن بن عيسى القزّاز، قال: حدثنا مالكٌ، والحارث بن مسكين، قراءةً عليه عن ابن القاسم -واللفظ له- قال: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، فذكره. ولم يقُلْ فيه: "عن أبيه".
وقد ذكر الدارقطني في علله 8/ 294 (1581) الاختلاف فيه على مالك، وصوّب رواية من قال فيه "عن أبيه، عن أبي هريرة" فقال: "وهو الصواب".

وهذا الحديثُ يدُلُّ على شرَفِ عِلْم الرُّؤيا وفَضلِها، لأنَّه صلى الله عليه وسلم إنَّما كان يَسألُ عنها، لتُقَصَّ عليه ويعبُرَها، ليُعَلِّمَ أصحابَه كيف الكلامُ في تأويلِها. وقد أثنَى اللَّهُ عز وجل على يوسفَ بنِ يعقوبَ صلى اللَّهُ عليهما، وعَدَّدَ عليه فيما عدَّد مِن النِّعَم التي آتَاه؛ التمكينَ في الأرضِ، وتَعلِيمَ تأوِيلِ الأحادِيثِ.
وأجمَعوا أنَّ ذلك في تأويلِ الرُّؤيا، وكان يوسفُ عليه السلام أعلمَ الناسِ بتأويلِها، وكان نبيُّنا صلى الله عليه وسلم نحوَ ذلك، وكان أبو بكر الصِّدِّيقُ مِن أعبرِ الناسِ لها، وحصَلَ لابنِ سيرِينَ فيها التَّقدُّمُ العظيمُ والطَّبْعُ والإحسانُ، ونحوُه أو قريبٌ منه كان سعيدُ بنُ المُسيِّب في ذلك فيما ذكروا وقد تقَدَّمَ القولُ في أمْرِ الرُّؤْيا(1)، فأغنَى عن إعادِته في هذا الموضع.
وفي هذا الحديثِ أنَّه لا نبيَّ بعدَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وفيه تَفْسِيرٌ لما رُوِيَ عنه عليه السلام أنَّه قال: "لا نبوةَ بعدي إلَّا ما شاء اللَّهُ". يعْنِي، واللَّهُ أعلمُ، الرُّؤيا التي هي جُزْءٌ منها. وقِيلَ في تأويلِ هذا الحديثِ أشياءُ غيرُ هذا، قد ذكَرها أبو جعفرٍ الطبرِيُّ، لا حاجةَ بنا إلى ذِكرِها هاهُنا.
وفيه إباحَةُ الكَلام بعدَ صلاةِ الصُّبح قبلَ طُلوع الشمسِ بغيرِ الذِّكْرِ.
وفيه جوازُ قولِ العالم: سَلُوني. و: مَن عندَه مسألةٌ؟ ونحوُ هذا، واللَّهُ الموَفِّقُ للصواب.--------------------------------------------
(1) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثامن لإسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو في الموطأ 2/ 545 (2746).

إسحاقُ، عن أبي مُرّة، حديثٌ واحدٌ(1) 14 حديثٌ رابعَ عشَرَ لإسحاق
مالكٌ(2)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحةَ، عن أبي مُرَّةَ مولى عَقِيلِ بنِ أبي طالب، عن أبي واقدٍ الليثيِّ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم بينَما هو جالِسٌ في المسجدِ والناسُ معه، إذْ أقبَل ثلاثةُ نفَرٍ، فأقبَلَ اثنانِ إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وذَهَب واحِدٌ، فلمَّا وقَفَا على رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم سَلَّمَا، فأمَّا أحَدُهما فرأى فُرْجَةً في الحَلْقَةِ فجَلَس فيها، وأمَّا الآخَرُ فجَلَس خَلْفَهم، وأمَّا الثالِثُ فأدْبَر ذاهِبًا، فلمَّا فَرَغ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أُخبِرُكُم على النَّفَرِ الثلاثةِ؟ أمَّا أحدُهم فأوَى إلى اللَّه فآوَاه اللَّهُ، وأمَّا الآخَرُ فاسْتَحْيَا فاستَحْيَا اللَّهُ منه، وأمَّا الآخرُ فأعرَضَ فأعرَضَ اللَّهُ عنه".
هذا حديثٌ مُتَّصلٌ صحيحٌ، وأبو مُرَّةَ قيل: اسمُه يَزِيدُ. وقيل: عبدُ الرَّحمنِ بنُ مُرَّةَ(3)، فاللَّه أعلمُ، وهو مِن تابِعِي أهلِ المدينةِ، ثِقةٌ.
وأبو واقدٍ اللَّيثيُّ مِن جِلَّةِ الصحابةِ، شَهِد حُنَينًا والطائفَ، اسمُه الحارثُ بنُ عوفٍ. وقيل(4): الحارثُ بنُ مالكٍ. وقد ذكرناه ونسَبناه في كتابِنا في "الصحابِة"(5).
وفي هذا الحديثِ الجُلوسُ إلى العالم في المسجد.
وفيه أنَّ الآتيَ يُسَلِّمُ على المقصُودِ إليه، كما يُسَلِّمُ الماشي على القاعِدِ، والراكِبُ على الماشِي.--------------------------------------------
(1) قوله: "إسحاق بن أبي مرة حديث واحد" لم يرد في ف 1، وهو ثابت في الأصل، ق.
(2) الموطّأ 2/ 550 (2761).
(3) ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه 32/ 290 (7068).
(4) قوله: "الحارث بن عوف وقيل" لم يرد في ف 1.
(5) الاستيعاب 4/ 1774 (3214).

وفيه التَّخَطِّي إلى الفُرَج في حَلْقةِ العالم، وتَرْكُ التَّخَطِّي إلى غيرِ الفُرَجِ، وليس ما جاء مِن حَمْدِ التَّزاحُم في مجلِسِ العالِم والحضِّ على ذلك بمبِيح تَخَطِّيَ الرِّقابِ إليه؛ لما في ذلك مِنَ الأذَى، كما لا يجوزُ التَّخَطِّي إلى سَماع الخُطْبَةِ في الجُمُعَةِ والعِيدَينِ ونحوِ ذلك، فكذلك لا يجوزُ التَّخَطِّي إلى العالِم، إلَّا أنْ يكونَ رجلًا يُفيدُ قُرْبُه مِن العالِم فائدةً ويُثِيرُ عِلْمًا، فيَجِبُ حِينَئِذٍ أنْ يُتفسَّحَ له؛ لئلَّا يُؤْذِيَ أحدًا، حتى يَصلَ إلى الشيخ، ومِن شَرطِ العالِم أنْ يَلِيَه مَن يَفهَمُ عنه؛ لقولِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لِيَلِني مِنكم أولو الأحلام والنُّهَى"(1)؛ يعْني: في الصلاةِ وغيرِها؛ ليَفهَموا عنه، ويُؤدُّوا ما سَمِعوا كما سَمِعوا، مِن غيرِ تَبدِيلِ معنًى ولا تَصْحِيفٍ".
وفي قولِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم للمُتَخَطِّي يومَ الجُمُعَةِ: "آذَيتَ وآنيتَ"(2) بَيانُ أنَّ التَّخَطِّيَ أذًى، ولا يَحِلُّ أذَى مسلم بحالٍ في الجُمُعَةِ وغيرِ الجُمُعَةِ.
ومعنَى التَّزاحُم بالرُّكَبِ في مَجْلِسِ العالِم: الانْضِمامُ والالتِصاقُ؛ يَنْضَمُّ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 7/ 380 (4373)، ومسلم (432) (123)، والترمذي (228)، والنسائي في الكبرى 10/ 354 (11660) من حديث علقمة بن قيس النخعي، عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه.
وأخرجه أحمد في المسند 28/ 327 (17102)، ومسلم (432) (122)، وأبو داود (674)، وابن ماجة (976) والنسائي في المجتبى (807) و (812)، وفي الكبرى 1/ 429 (883) و 1/ 431 (888) من حديث أبي معمر عبد اللَّه بن مخبرة، عن أبي مسعود البدريّ رضي الله عنه.
(2) أخرجه أحمد في المسند 29/ 221 (17674)، وأبو داود (1118)، والنسائي في المجتبى (1399)، وفي الكبرى 2/ 277 (1718) من طرق عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهريّة حُدير بن غريب الحضرمي الحمصي، عن عبد اللَّه بن بُسر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، معاوية بن صالح: هو ابن حدير الحضرمي، وأبو الزاهرية حدير بن كريب ثقتان كما هو موضح في تحرير التقريب (1153) و (6762).

القَوْمُ(1) على مَراتِبِهم، ومَن تقَدَّمَ إلى موضِع فهو أحقُّ به، إلَّا أنْ يكونَ ما ذكَرنا، مِن قُرْبِ أُولي الفَهْم مِن الشيخ فيُفْسَحَ له، ولا يَنبَغِي له أن يتَبطَّأَ ثم يتَخَطَّى إلى الشَّيْخ ليُرِيَ الناسَ موضِعَه منه، فهذا مذمومٌ، ويجبُ لكلِّ مَن عَلِم موضِعَه أن يتقَدَّمَ إليه بالتَّبكِيرِ، والبُكُورُ إلى مَجْلِسِ العالِم كالبُكُورِ إلى الجُمُعَةِ في الفضلِ إن شاءَ اللَّه.
وقد أتَينا مِن القولِ في أدَبِ العالِم والمتَعَلِّم بما فيه كفايَةٌ وشفَاءٌ، في كتابنا كتابِ "بيانِ العلمِ"(2).
وأمَّا قولُه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثِ: "أوَى إلى اللَّه"، يَعْني: فعَل ما يرضَاهُ اللَّهُ، فحصلَ له الثوابُ مِن اللَّه، ومثلُ ذلك قولُه عليه السلام: "الدُّنيا ملْعونَةٌ، ملْعونٌ ما فيهَا، إلَّا ما أوَى إلى اللَّه"(3)، يعْني: ما كان للَّه ورَضِيَه، واللَّهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) بعد هذا في ف 1: "بعضهم إلى بعض"، ولم ترد في الأصل ولا في ق.
(2) جامع بيان العلم وفضله 1/ 501 - 529.
(3) يروى بهذا اللفظ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفًا، أخرجه ابن المبارك في الزهد (543)، وابن أبي الدُّنيا في الزهد (243)، وفي ذمّ الدنيا (185)، وابن الأعرابيّ في الزهد وصفة الزاهدين (68)، والمصنّف في جامع بيان العلم وفضله (134) من طرق عن ثور بين يزيد الحمصي، عن خالد بن معدان الكلاعي الحمصي، عنه وإسناده ضعيف لأنه منقطع، خالد بن معدان لم يسمع من أبي الدرداء فيما ذكر أحمد بن حنبل كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص 52 (182).
ويروى مرفوعًا بلفظ: "الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذِكر اللَّه، وما ولاه وعالمٌ أو متعلّم" أخرجه الترمذي (2322)، وابن ماجة (4112) من طريقين عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن عطاء بن قُرّة السّلولي، عن عبد اللَّه بن ضمرة السلولي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان صدوق حسن الحديث، وكذا عطاء وعبد اللَّه السلوليِّين فهما صدوقان حسنا الحديث. وبسبب علة الوقف قال الترمذي: حسنٌ غريب.