📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وفيه السجودُ بعدَ السلام لِمَنْ عرَض له مثلُ هذا في صلاتِه، أو لِمَنْ زادَ فيها ساهيًا، قياسًا عليه، وسنذكرُ اختلافَ الفقهاءِ في سُجودِ السهوِ في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ(1)، وفي بابِ ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج إن شاء اللَّه(2).
وفيه أنَّ سجدَتَي السهوِ يُكبَّرُ فيهما، وأنهما على هيئةِ سُجودِ الصلاةِ، وليس في حديثِ مالكٍ هذا السلامُ من سجدتَي السّهْوِ، وذلك محفوظٌ في غيرِه، وسنذكرُ ذلك في هذا البابِ إن شاء اللَّه.
وقد كان ابنُ شهابِ يُنكِرُ أن يكونَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم سجدَ يومَ ذي اليدين(3)، ولا وَجْهَ لقولِه ذلك؛ لأنَّه قد ثبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثِ وغيرِه أنَّه سجَد يومَئذٍ بعدَ السلام.
قرأْتُ على خلفِ بنِ القاسم، أنَّ عبدَ اللَّه بنَ جعفرِ بنِ الوردِ حدَّثهم، قال: حدَّثنا يُوسفُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ بنُ سعدٍ، عن ابن أبي ذِئْب(4)، عن جعفرِ بنِ ربيعةَ، عن عراكِ بنِ مالكٍ،--------------------------------------------
(1) وهو الحديث الثاني والعشرون لزيد بن أسلم، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى. وهو في الموطّأ 1/ 150 (252).
(2) هو الحديث الثاني لابن شهاب الزُّهريّ، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى، وهو في الموطّأ 1/ 152 (256).
(3) وذلك فيما أخرجه الطحاويُّ في شرح معاني الآثار 1/ 451 (2612) من طريق عبد الرحمن بن محمد بن أبي ذئب عنه، قال: "سألت أهل العلم بالمدينة، فما أخبرني أحدٌ منهم أنه صلّاهما؛ يعني: سجدتي السّهْوِ يومَ ذي اليَدَيْن".
(4) هكذا في النسخ كافة، وهو من سهو القلم، صوابه: ابن أبي حبيب، واسمه يزيد، ورواية يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة ثابتة في تهذيب الكمال 5/ 30. ورواية الليث بن سعد عنه ثابتة في تهذيب الكمال أيضًا، إذ هي في الكتب الستة 24/ 259.

عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سجَد يومَ ذي اليدَيْنِ سجدَتَيْنِ بعدَ السلام(1).
وقد زعَم بعضُ أهلِ الحديثِ أنَّ في هذا الحديثِ دليلًا على قَبُولِ خبرِ الواحدِ، وقد ادَّعَى المخالفُ أنَّ فيه حُجةً على مَن قال بخبرِ الواحدِ، والصحيحُ أنَّه ليسَ بحُجَّةٍ في قَبولِ خبرِ الواحدِ ولا في ردِّه.
وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ الكلامَ في الصلاةِ، إذا كان فيما يُصلِحُها وفيما هو منها، لا يُفسِدُها، عمدًا كان أو سهوًا، إذا كان فيما يُصلِحُها، وقد اختلَف في هذا المعنَى جماعةُ الفقهاءِ من أصحابِنا وغيرِهم، على ما نُبيّنُه إن شاء اللَّه.
وفيه أنَّ مَن تكلَّم في الصلاةِ وهو يظنُّ أنَّه قد أتمَّها، وهو عندَ نفسِه في غيرِ صلاةٍ أنَّه يبني ولا تفسُدُ صلاتُه.
فأما قولُ مالكٍ وأصحابِه في هذا البابِ؛ فإنَّهم اختلفوا فيه واضطربَتْ أقاويلُهم ورواياتُهم فيه عن مالكٍ.
فروَى سُحْنُونٌ، عنِ ابنِ القاسم، عن مالكٍ، قال: لو أنَّ قومًا صلَّى بهم رجلٌ رَكْعتين وسَلَّم ساهيًا، فسبَّحوا به فلم يَفقَهْ، فقال له رجلٌ من خلفِه ممن هو معه في الصلاةِ: إنكَ لم تُتمَّ، فأتمَّ صلاتَك. فالتفَت إلى القوم، فقال: أحقٌّ ما يقولُ هذا؟ فقالوا: نعم. قال: يُصلِّي بهم الإمامُ ما بَقِيَ من صلاتِهم، ويُصَلُّون معه بقِيَّةَ صلاتِهم؛ مَن تكلمَ منهم ومَن لم يتكلمْ، ولا شيءَ عليهم، ويفعلون--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في المجتبى (1233)، وفي الكبرى 1/ 352 (575) و 2/ 50 (1157)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 439 (2555) من طريق عبد اللَّه بن وهب، عن الليث بن سعد، به. ورجال إسناد المصنِّف ثقات غير عبد اللَّه بن صالح، وهو أبو صالح المصري كاتب الليث بن سعد، فهو صدوق حسن الحديث كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (3388)، وهو متابع، تابعَهُ عبد اللَّه بن وهب المصري كما في مصادر التخريج. جعفر بن ربيعة: هو الكنديُّ، أبو شرحبيل المصري، وقد سقط ذكره من المطبوع من شرح المعاني، وهو ثقة.

في ذلك ما فعَل النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ ذي اليدين. هذا قولُ ابنِ القاسم في كتاب "المُدَوَّنَةِ"(1)، وروايتُه عن مالكٍ، وهو المشهورُ من مذهبِ مالكٍ، وإياه يُقلِّدُ إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، واحتجَّ له في كتابِ ردِّه على محمدِ بنِ الحسنِ، وكذلك روَى عيسى(2)، عنِ ابنِ القاسم، قال عيسى: سألْتُ ابنَ القاسم عن إمام فعلَ اليومَ كفعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يومَ ذي اليدين، وتكلَّم أصحابُه على نحوِ ما تكلَّم أصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يومَ ذي اليدين، فقال ابنُ القاسم: يفعلُ كما فعَل النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ ذِي اليدَين، ولا يُخالفُه في شيءٍ من ذلك؛ لأنَّها سُنةٌ سنَّها.
زادَ العُتْبِيُّ(3) في هذه عن عيسى، عنِ ابنِ القاسم: ولْيرجعِ الإمامُ فيما شكَّ فيه إليهم ويُتِمَّ معهم، ويُجزِئُهم.
قال عيسى: قال ابنُ القاسم: ولو أنَّ إمامًا قامَ من رابعةٍ، أو جلَس في ثالثةٍ، فسُبِّحَ به فلم يَفْقَهْ، فكلَّمَه رجلٌ ممن خلفَه - كان مُحسِنًا، وأجْزَتْه صلاتُه.
قال عيسَى: وقال ابنُ كِنانةَ: لا يجوزُ لأحدٍ من الناسِ اليومَ ما جازَ لمن كان يومَئذٍ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ ذا اليدَين ظنَّ أنَّ الصلاةَ قد قَصُرَتْ، فاستفْهَمَ عن ذلك، وقد علِمَ الناسُ اليومَ أنَّ قَصْرَها لا يَنزلُ؛ فعلى من تكلَّم الإعادةُ. قال عيسى: فقرأتُه على ابنِ القاسم، فقال: ما أرَى في هذا حُجةً، وقد قال لهم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كلُّ ذلكَ لم يكنْ؟ ". فقالوا له: بلَى. فقد كلَّمُوه عمدًا، بعدَ علمِهم أنَّها لم تُقْصَر وبنَوا معه.--------------------------------------------
(1) 1/ 218.
(2) يعني عيسى بن دينار بن واقد الغافقيّ، وينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف العبدريّ 2/ 328.
(3) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز العُتْبيّ القرطبي، مصنِّف العُتبية.

وقال يحيَى، عن ابنِ نافع: لا أُحبُّ لأحدٍ أنْ يفعلَ مثلَ ذلك الفعلِ اليومَ، فإن فعَل لم آمرْه أنْ يستأنفَ.
وروَى أبو قُرَّةَ موسى بنُ طارقٍ، عن مالكٍ، مثلَ قولِ ابنِ نافع، خلافَ روايةِ ابنِ القاسم عنه.
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا المُفَضَّلُ بنُ محمدٍ الجَنَدي، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيادٍ، قال: حدَّثنا أبو قُرَّةَ، قال: سمِعتُ مالكًا يَستحِبُّ إذا تكلَّم الرجلُ في الصلاةِ أن يعودَ لها، ولا يبنيَ. قال: وقال لنا مالكٌ: إنما تكلَّم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وتكلَّم أصحابُه معه يومَئذٍ؛ لأنَّهم ظنُّوا أنَّ الصلاةَ قد قَصُرَتْ، ولا يجوزُ ذلك لأحدٍ اليوم.
وروَى أشهبُ، عن مالكٍ، في سماعِه، أنَّه قيل له: أبَلَغك أنَّ ربيعةَ صلَّى خلفَ إمام فأطالَ التشهدَ، فخافَ ربيعةُ أنْ يُسلِّمَ، وكانَ على الإمام السجودُ قبلَ السلام، فكلَّمه ربيعةُ، وقال له: إنهما قبلَ السلام؟ فقال: ما بلَغني، ولو بلغني، ما تكلمْتُ به، أيُتكلَّمُ في الصلاةِ؟!
قال أبو عُمر: تَحتمِلُ روايةُ أشهبَ هذه أن يكونَ مالكٌ رجَع فيها عن قولِه الذي حكَاه عنه ابنُ القاسم إلى ما حكَاه عنه أبو قُرَّةَ، ويَحتمِلُ أن يكونَ أنكَر هذا من فعلِ ربيعةَ من أجلِ أنَّه لم يكنْ يلزمُه عندَه الكلامُ فيما تكلَّم فيه؛ لأنَّ أمرَ سُجودِ السهوِ خفيفٌ في أن يُنقَلَ ما كان منه قبلَ السلام فيُجعَلَ بعدَ السلام، فكأنَّ ربيعةَ عندَ مالكٍ تكلَّم فيما لم يكنْ ينبغِي له أن يَتكلَّمَ فيه، ورأى كلامَه كأنَّه في غيرِ شأنِ الصلاةِ، وذهَب ربيعةُ إلى أنَّه تكلَّم في شأنِ الصلاةِ وصلاحِها، واللَّهُ أعلم.
أخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمدِ بنِ عليٍّ الباجِيُّ(1)، قال: أخبرني أبي. وحدَّثنا--------------------------------------------
(1) "الباجي" من ق.

عبدُ اللَّه بنُ محمّدِ بنِ يوسفَ، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ علي، قال: أخبرنا عبدُ العزيزِ بنُ مُدركٍ، قال: أخبَرنا ابنُ وَضّاح(1)، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ مسكينٍ، قال: أصحابُ مالكٍ كلُّهم(2) على خلافِ قولِ مالكٍ في مسألةِ ذي اليدين إلَّا ابنَ القاسم وحدَه؟ فإنَّه يقولُ فيها بقولِ مالكٍ، وغيرُهم يأبَونَهُ ويقولون: إنما كان هذا أولَ الإسلام، فأمَّا الآنَ فقد عرَف الناسُ صلاتَهم، فمن تكلَّم فيها أعادَها.
قال ابنُ وَضّاح: وقد قيل: إنَّ ذا اليدين استُشْهِدَ يومَ بدرٍ، وإسلامُ أبي هريرةَ كان عامَ خيبرَ(3).
قال أبو عُمر: قد قال جماعةٌ من المُتَقَدِّمين ما قالَه ابنُ وَضّاح، في موتِ ذي اليدين، وليسَ عندَنا كذلك، وإنما المقتولُ ببدرٍ ذُو الشِّمالين، وسنُبَيِّنُ القولَ في ذلك بعدُ في هذا البابِ إن شاء اللَّه.
وذكر سُحْنُونٌ(4)، عن ابنِ القاسم، في رجلِ صلَّى وحدَه، ففرَغ عندَ نفسِه من الأربع، فقال له رجلٌ إلى جنبِه: إنكَ لم تُصلِّ إلَّا ثلاثًا. فالتفَتَ إلى آخرَ، فقال: أحقٌّ ما يقولُ هذا؟ قال: نعم! قال: تَفسُدُ صلاتُه، ولم يكنْ ينبغي له أن يُكلمَه، ولا يلتفِتَ إليه.--------------------------------------------
(1) هو محمد بن وضاح بن بزيع.
(2) "كلهم" لم ترد في الأصل.
(3) عزا هذا القولين في وفاة ذي اليدين ابن حزم في المحلّى لأصحاب أبي حنيفة، حيث نسبوا ذلك لسعيد بن المسيِّب ومحمد بن شهاب الزهري، وردَّه، فقال: "وهذا كلُّه باطل"، ثم ذكر ما سيقوله المصنِّف من أن المقتول يوم بدر هو ذو الشمالين واسمه عبدُ عمرٍو الخُزاعي، وأن المكلِّم لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هو ذو اليدين، واسمه الخرباق السلمي.
(4) المدوّنة 1/ 218.

وهذه المسألةُ عندَ أكثرِ المالكيين البغداديينَ وغيرِهم محمولةٌ من قولِ ابنِ القاسم، على أنَّ المصلِّيَ إنما يجوزُ له الكلام في إصلاح الصلاةِ، للضرورةِ الدافعةِ إليه إذا كان في صلاةِ جماعةٍ، ولا يجوزُ ذلك للمنفردِ؛ لأنَّه لا يُوجَدُ بُدٌّ لمن سُبِّحَ به، ولم يفقَهْ بالتَّسبيح، أن يُكلَّمَ ويُفصَحَ له بالمرادِ للضرورةِ الداعيةِ إلى ذلك في إصلاح الصلاةِ؛ تأسِّيًا بفعل النبيِّ صلى الله عليه وسلم مع أصحابِه يومَ ذي اليَدَيْنِ.
قال أبو عُمر: فكانوا يُفرِّقُون في هذه المسألةِ بينَ الجماعةِ وبينَ المُنْفَرِد، فيُجِيزون من الكلام في شأنِ الصلاةِ للإمام ومَن معه ما لا يُجيزونه للمنفردِ.
وكان غيرُ هؤلاءِ منهم يَحمِلون جوابَ ابنِ القاسم في المنفردِ في هذه المسألةِ، على خلافٍ من قولِه في استعمالِ حديثِ ذي اليَدَيْنِ، كما اختلَف قولُ مالكٍ في ذلك، وَيذهبون إلى جوازِ الكلام في إصلاح الصلاةِ للمنفردِ والجماعةِ، ويقولون: لا فرقَ بينَ أن يُكلِّمَ الرجلُ في إصلاح الصلاةِ مَن معه فيها، وبينَ أن يُكلِّمَ مَن ليس معه فيها، إذا كان ذلك في شأنِ إصلاحِها وعَمَلِها، كما أنَّه لا فرقَ بينَ أن يُكلِّمَ رجلٌ مَنْ معه فيها ومَنْ ليسَ معه فيها بكلامٍ في غيرِ إصلاحِها، في أنَّ ذلك يُفسِدُها.
قالوا: وإذا كانت العِلَّةُ شأنَ إصلاح الصلاةِ، فالمنفردُ قد شمِلتْه تلكَ العِلَّةُ، فلا يَخرُجُ عنها.
قالوا: وقد تكلَّم النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه يومَ ذي اليدَينِ في شأنِ الصلاةِ، وبنَوا على ما صلَّوا، ولو كان بينَ المنفردِ والجماعةِ فرقٌ لبَيَّنَه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولقال: إنما هذا لمن كان مع إمامِه خاصةً دونَ المنفرِدِ. ولمَا سكَتَ عن ذلك لو اختلَف حُكمُه، واللَّهُ أعلم.

قال أبو عُمر: من حُجَّةِ مَن ذهَب إلى الوجْهِ الأولِ، ممنْ يقولُ بقولِ ابنِ القاسم في هذا البابِ، أنَّ النهيَ عن الكلام في الصلاةِ على ما ورَد في حديثِ ابنِ مسعودٍ(1) وغيرِه، إنما خَرَجَ على ردِّ السلام في الصلاةِ، وعلى مجُاوبةِ مَن جاءَ فسألَ: بكمْ سُبِقَ من الصلاةِ؟ وعلى مَن عرَضَتْ له حاجةٌ فأمَر بها وهو في صلاةٍ، وقد كان في مندوحةٍ عن ذلك حتى يَفرُغَ من صلاتِه، فعلى هذا خَرَجَ النهيُ عن الكلام في الصلاةِ وجاءَ خبرُ ذي اليدين بجوازِ الكلام في إصلاح الصلاةِ إذا لم يُوجدْ بُد من الكلام، فوجَب استعمالُ الأخبارِ كلِّها، وإلَّا يَسقُطْ بعضها ببعضٍ، ولا سبيلَ إلى ذلك إلّا بهذا التخريج والتوجيهِ، واللَّهُ أعلم.
وهذا ليس للمنفردِ؛ لأنَّ المنفردَ قد أُمرَ بالبناءِ على يقينِه، فكان له في ذلك مندوحةٌ عن الكلام؛ لأنَّ الكلامَ إنما جازَ فيما لا يُوجَدُ منه مندوحةٌ، واللَّهُ أعلم.
فهذا ما لمالكٍ وأصحابِه في روالة ابنِ القاسم وغيرِه في مسألةِ ذِي اليدين. وأمَّا سائرُ العلماءِ فنحنُ نذكرُ ما صحَّ في ذلك عندَنا عنهم أيضًا بعونِ اللَّه.
أمَّا أحمدُ بنُ حنبلٍ فذكَر الأثْرَمُ عنه أنَّه قال: ما تكلَّم به الإنسانُ في صلاتِه لإصلاحِها لم تَفسُدْ عليه صلاتُه، فإنْ تكلَّم بغيرِ ذلك فسَدتْ عليه(2).
وقال في موضع آخرَ: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ في قصةِ ذِي اليدين: إنما تكلَّم ذُو اليدين وهو يرَى أنَّ الصلاةَ قد قَصُرَتْ، وتكلَّم النبيُّ عليه السلام وهو دافع لقولِ ذي اليدين، فكلَّم القومَ فأجابُوه؛ لأنَّه كان عليهم أن يُجيبُوه(3).--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.
(2) ومثل ذلك روى عنه ابنه عبد اللَّه في مسائله ص 101 (360) و (364). وإسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 2/ 622 - 624 (271).
(3) وهذا القول نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 2/ 622 - 624 (271)، وينظر: المغني لابن قدامة/ ط مكتبة القاهرة 2/ 38.

وذكَر الخِرَقِيُّ(1) أنَّ مذهبَ أحمدَ بنِ حنبلٍ فيمن تكلَّم عامدًا أو ساهيًا بطَلَتْ صلاتُه، إلَّا الإمامَ خاصةً، فإنَّه إذا تكلَّمَ لمصلحةِ صلاتِه لم تَبطُلْ صلاتُه.
وأمَّا الأوزاعيُّ فمذهبُه جوازُ الكلام في الصلاةِ في كُلِّ ما يَحتاجُ إليه المصلِّي مما يُعذرُ فيه، قال الأوزاعِيُّ(2): لو أنَّ رجلًا قال لإمام جهَر بالقراءةِ في العصرِ: إنَّها العصرُ. لم يكنْ عليه شيءٌ. قال: ولو نظَر إلى غُلام يريدُ أن يَسقُطَ في بئرٍ فصاحَ به، أو انصرَف إليه، أو جبَذه، لم يَكُنْ بذلك بأس.
وأمَّا الشافعيُّ فقال(3): لا يَشُكُّ مُسلم أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَنصرِفْ إلَّا وهو يرَى أنْ قد أكمَل الصلاةَ، وظنَّ ذُو اليدين أنَّ الصلاةَ قد قَصُرَتْ بحادثٍ من اللَّه، ولم يَقبَلْ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم من ذي اليَدَينِ إذْ سألَ غيرَه، ولمَّا سألَ غيرَه، احتمَلَ أن يكونَ سألَ مَن لم يسمعْ كلامَه، فيكونون مثلَه -يعني مثلَ ذي اليدين- واحتمَل أن يكونَ سألَ مَن سمِع كلامَه ولم يَسمع النبِيَّ صلى الله عليه وسلم حينَ ردَّ عليه، فلمَّا لم يَسمع النبيَّ عليه السلام ردَّ عليه(4)، كان في معنَى ذي اليَدَينِ؛ من أنَّه لم يدْرِ أقَصرَتِ الصلاةُ أم نسِيَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فأجابَه ومعنَاه معنَى ذي اليدين، مع أنَّ الفرضَ عليهم جوابُه، ألا ترَى أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا أخبَرُوه فقبِل قولَهم لم يَتكلَّمْ ولم يَتكلَّموا حتى بنَوْا على صلاتِهم؟--------------------------------------------
(1) كما في المغني لابن قدامة 2/ 38، والشرح الكبير لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة 1/ 675، وشرح الزركشي على مختصر الخرقيّ 2/ 25.
(2) كما في الأوسط لابن المنذر 3/ 415، والمغني لابن قدامة 2/ 39.
(3) في الأمّ 1/ 149.
(4) في الأصل: "من ردّ عليه"، وما أثبتناه من بقية النسخ، وهو الذي في "الأمّ" للشافعي.

قال(1): فلمَّا قُبضَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم تناهَتِ الفرائضُ؛ فلا يُزادُ فيها ولا يُنقَصُ منها أبدًا. قال: فهذا فرقُ ما بينَنا وبينَه إذا كان أحدُنا إمامًا اليوم.
قال أبو عُمر: فالذي حصل عليه قولُ مالكٍ وأصحابِه، والشافعيِّ وأصحابِه، في هذه المسألةِ، ممَّا لا يَختلفون فيه، أنَّ الكلامَ والسلامَ ساهيًا في الصلاةِ لا يُفسِدُها، ولا يَقدَحُ في شيءٍ منها، وتُجْزِئُ منه سجدتَا السهوِ، وليستا هاهُنا بواجبةٍ فرضًا، عندَ واحدٍ منهم، ومَن نسِيَهما ولم يسجُدْهما لم يضُرَّه، ويسجُدُهما عندَ مالكٍ وأصحابِه متى ما ذكَر، وإنما الخلافُ بينَ مالكٍ والشافعيِّ أنَّ مالكًا يقولُ: لا يُفسِدُ الصلاةَ تَعَمُّدُ الكلام فيها إذا كان في إصلاحِها وشأنِها. وهو قولُ ربيعةَ، وابنِ القاسم، إلَّا ما رُويَ عنه في المنفرد.
وقال الشافعيُّ وأصحابُه ومن تابعَهم من أصحابِ مالكٍ وغيرِهم: إنَّه إن تعمَّدَ الكلامَ، وهو يَعلمُ أنَّه لم يُتمَّ الصلاةَ وأنَّه فيها، أفسَد صلاتَه، وإنْ تكلَّم ساهيًا، أو تكلَّم وهو يَظنُّ أنَّه ليس في صلاةٍ -لأنَّه قد أكمَلها عندَ نفسِه- فهذا يَبني، ولا يُفسِدُ عليه كلامُه هذا صلاتَه.
وأجمَع المسلمون طُرًّا أنَّ الكلامَ عامدًا في الصلاةِ -إذا كان المصلِّي يعلمُ أنَّه في صلاةٍ، ولم يكنْ ذلك في إصلاح صلاتِه- يُفسِدُ الصلاةَ(2)، إلَّا ما رُويَ عن الأوزاعيِّ أنَّه مَن تكلَّم لإحياءِ نَفْسٍ، أو مثلِ ذلك من الأمورِ الجِسام، لم تَفسُدْ بذلك صلاتُه، وهو قولٌ ضعيفٌ في النَّظَرِ؛ لقولِ اللَّه عز وجل: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238].
قال زيدُ بنُ أرقمَ: كُنَّا نتكلمُ في الصلاةِ حتى نزلَتْ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}.--------------------------------------------
(1) في الأمّ 1/ 149.
(2) ينظر: الإجماع لابن المنذر 1/ 39 (46).

فأُمِرْنا بالسكُوتِ ونُهِينَا عنِ الكلام(1). وقال ابنُ مسعود: سمِعْتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّ اللَّهَ قدْ أحدَث من أمرِه ألَّا تَكَلَّمُوا في الصلاةِ"(2).
وقال مُعاويةُ بنُ الحكم: سمِعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّ صلاتَنَا هذه لا يَصلُحُ فيها شيءٌ منْ كلام الناسِ"(3). وليس الحادثُ الجسيمُ الذي يَجِبُ له قطعُ الصلاةِ، ومن أجلِه يُمنَعُ منَ الاستئنافِ، فمن قطَع صلاتَه لِمَا يرَاه من الفضلِ في إحياءِ نَفْسٍ، أو ما كان بسبيلِ ذلك، استأنَفَ صلاتَه ولم يَبْنِ. هذا هو الصحيحُ إن شاء اللَّهُ. وأجمَعوا على(4) أنَّ السلامَ فيها عامدًا قبلَ تمامِها يُفسِدُها.
قال أبو عُمر: وأما العراقيون؛ أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثورِيُّ، فذهَبوا إلى أنَّ الكلامَ في الصلاةِ يُفسِدُها، على أيِّ حالٍ كان؛ سهوًا أو عمدًا، لصلاح الصلاةِ كان أو لغيرِ ذلك(5).
واختلَف أصحابُ أبي حنيفةَ في السلام فيها ساهيًا قبلَ تمامِها؛ فبعضهم أفسَد صلاةَ المسَلِّم ساهيًا، وجعَله كالمتكلم ساهيًا، وبعضُهم لم يُفسِدْها بالسلام فيها ساهيًا، وكلُّهم يُفسِدُها بالكلام ساهيًا وعامدًا، وهو قولُ إبراهيمَ النَّخَعيِّ، وعطاءٍ، والحسنِ، وحمَّادِ بنِ أبي سُليمانَ، وقتادةَ(6).--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.
(2) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه.
(3) جزءٌ من حديث أخرجه أحمد في المسند 39/ 175 - 176 (23762)، والدارمي (1502)، ومسلم (537)، وأبو داود (930)، والنسائي في المجتبى (1218)، وفي الكبرى 1/ 297 (561) و 2/ 44 (1142) من حديث عطاء بن يسار، عنه رضي الله عنه.
(4) لم يرد حرف الجر في الأصل، وهو ثابت في ق، ف 1.
(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 269، والأوسط لابن المنذر 3/ 419.
(6) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 2/ 329 (3566) و 2/ 330 (3570) و (3571) و (3573)، والمصنَّف لابن أبي شيبة باب (في الكلام في الصلاة) (8194 - 8196).

وزعَم أصحابُ أبي حنيفةَ أنَّ حديثَ أبي هريرةَ هذا في قصةِ ذي اليدَيْنِ منسوخٌ بحديثِ ابنِ مسعودٍ وحديثِ زيدِ بنِ أرقمَ اللذين ذكرْنا. قالوا: وفي حديثِ ابنِ مسعودٍ بيانُ أنَّ الكلامَ كان مُباحًا في الصلاةِ ثم نُسِخَ. قالوا: فحديثُ ابنِ مسعودٍ ناسخٌ لحديثِ أبي هريرةَ في قصةِ ذي اليدينِ. قالوا: وإن كان أبو هريرةَ مُتأخرَ الإسلام فإنَّه أرسَل حديثَ ذي اليدَيْنِ كما أرسَل حديثَ: "منْ أدركَهُ الفجرُ جُنبًا فلا صومَ له"(1)، ثم أضافَه إلى مَن حدَّثَه به إذ سُئلَ عنه. قالوا: وكان كثيرَ الإرسالِ، وجائزٌ للصاحبِ إذا أخبرَه الصحابةُ بشيءٍ أن يُحدِّثَ به عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا لم يقلْ: سمِعتُ. ألا ترَى أنَّ ابنَ عباسٍ حدَّث عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بما لا يَكادُ يُحصَى كثرةً من الحديثِ، ومعلومٌ أنَّه لم يَسمعْ منه إلا أحاديثَ يسيرةً؟
وقالوا: ألا ترَى إلى أنسِ بنِ مالكٍ، يقولُ: ما كُلُّ ما نُحدِّثُكُم سمِعناه من رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولكنْ منه ما سمِعْنا ومنه ما أخبَرَنا أصحابُنا(2). وكلُّ حديثِ الصحابةِ مقبولٌ عندَ جماعةِ العلماءِ على كُلِّ حالٍ.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 180 (7398)، ومن طريقه مسلم (1109) كلاهما عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: سمعت أبا هريرة يقول في قَصَصِه؛ فذكره. وفيه بعده "فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه، حتى دخلنا على عائشة وأمِّ سلمة رضي الله عنهما، فسألهما عبدُ الرحمن عن ذلك، قال: فكلتاهما قالت: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصبحُ جُنبًا من غير حُلُم، ثم يصوم" وفي آخره: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك: أقالتا: في رمضان؟ قال: كذلك كان يُصبح جُنُبًا من غير حُلُم ثم يصوم". قال البغويُّ في شرح السُّنة 6/ 281: "رُويَ عن ابن المسيِّب أن أبا هريرة رجع عن فُتياه فيمن أصبح جُنبًا أنه لا يصوم. وتأوّل بعضُهم حديثَ أبي هريرة على أن يُدركَه الفجرُ وهو مجامع، فلا صوم له".
(2) أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (816)، والطبراني في الكبير 1/ 246 (699)، والحاكم في المستدرك 3/ 575، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (100) بإسناد صحيح من طريق حميد الطويل، عنه رضي الله عنه.

قالوا: فغيرُ نكير أن يُحدِّثَ أبو هريرةَ بقصةِ ذي اليدين وإنْ لم يشهَدْها.
قالوا: وممَّا يدلُّ على أنَّ حديثَ أبي هريرةَ منسوخ أنَّ ذا اليدين قُتلَ يومَ بدرٍ لا خلافَ بينَ أهلِ السيرِ في ذلك. قالوا: فيومُ ذي اليَدَيْنِ، كان قبلَ يوم بدرٍ. واحتَجُّوا بما روَاه ابنُ وَهْبٍ، عن العُمَريِّ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ إسلامَ أبي هريرةَ كان بعدَ موتِ ذي اليَدَين(1).
قالوا: وهذا الزُّهرِيُّ مع علمِه بالأثرِ والسِّيرِ، وهو الذي لا نظيرَ له في ذلك، يقولُ: إنَّ قصةَ ذي اليَدَينِ كانت قبلَ بدرٍ. حكَاه معمرٌ وغيرُه عن الزُّهريِّ، قال الزُّهريُّ: ثم استحكمَتِ الأمورُ بعدُ(2). وهو قولُ(3) أبي معشرٍ؛ أنّ ذا اليَدَيْنِ قُتِل يومَ بدرٍ. وهو قولُ ابنِ عمر وجماعةِ أهلِ السِّيرِ قالوا: وحديثَ ابنِ مسعودٍ(4) كان بمكّةَ في حين مُنصَرَفِه من أرضِ الحبشةِ، وذلك قبلَ الهجرةِ، وحديثَ أبي هُريرةَ كان بالمدينةِ في قصةِ ذي اليدَينِ، هذا ما لا يدفعُه حاملُ أثرٍ ولا ناقلُ خبرٍ، وابنُ مسعودٍ شهدَ بعدَ قُدومِه من أرضِ الحبشةِ بدرًا، وأبو هريرةَ إنما كان إسلامُه عامَ خيبر(5).
قال أبو عُمر: هو كما قالوا إلَّا أنَّ مَن ذكَر في حديثِ ابن مسعودٍ أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال في حين رُجوعِه من أرضِ الحبشةِ: "إنَّ اللَّهَ أحدَث ألَّا تَكَلَّمُوا--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن 1/ 223 (423)، وإسناده ضعيف؛ العمري، وهو عبد اللَّه بن عمر بن حفص كما عند الطحاوي، ضعيف.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 296 (3441)، وابن حبّان في صحيحه 6/ 403 بإثر (2685)، والبيهقي في الكبرى 2/ 341 بإثر (4002)، وسيأتي تعليق المصنِّف المطوّل على هذه الرواية في أثناء هذا الشرح.
(3) من هنا إلى قوله: "وهو قول ابن عمر" سقط من الأصل قفز نظر.
(4) وهو الحديث الآتي بأسانيد للمصنِّف قريبًا.
(5) كتب ناسخ الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

في الصلاةِ". فقد وهِمَ ولم يَحفَظْ، ولم يَقُلْ ذلك غيرُ عاصم بنِ أبي النَّجودِ، وهو عندَهم سيِّئُ الحفظِ، كثيرُ الخطأ في الأحاديثِ، والصحيحُ في حديثِ ابنِ مسعودٍ أنَّه لم يكنْ إلَّا بالمدينةِ، وبالمدينةِ نُهيَ عن الكلام في الصلاةِ، بدليلِ حديثِ زيدِ بنِ أرقمَ الأنصاريِّ؛ أنَّهم كانوا يَتَكَلَّمونَ في الصلاةِ حتى نزَلتْ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}. فأُمِرُوا بالسكُوتِ في الصلاةِ، ونُهُوا عنِ الكلام فيها.
وقد رُويَ حديثُ ابنِ مسعودٍ بما يُوافقُ هذا ولا يدفعُه، وهو الصحيحُ؛ لأنَّ سورةَ "البقرةِ" مدنيّةٌ، وتحريمُ الكلام في الصلاةِ كان بالمدينة.
وأمَّا روايةُ عاصم في حديثِ ابنِ مسعودٍ، فأخبَرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال(1): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عاصمُ بنُ أبي النَّجودِ، عن أبي وائل، عن عبدِ اللَّه بنِ مسعودٍ، قال: كنا نُسلِّمُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الصلاةِ، قبلَ أن نأتيَ أرضَ--------------------------------------------
(1) في مسنده (94).
وأخرجه الشافعيُّ في الأم 1/ 146، وعبد الرزاق في المصنَّف 2/ 335 (3594)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (في 483)، وأحمد في المسند 6/ 46 (3575) جميعهم عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه النسائي في المجتبى (1221)، وفي الكبرى 1/ 298 (564) و 2/ 45 (1145)، وأبو يعلى في مسنده 8/ 384 (4971)، والطبراني في الكبير 10/ 110 (10122)، وابن حبان في صحيحه 6/ 15 (2243)، والبيهقي في الكبرى 2/ 356 (4069) من طرق عن سفيان بن عيينة، به. عاصم بن أبي النَّجُود ثقة يهم قليلًا، وثّقه أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة الرازي كما هو مبيّنٌ في تحرير التقريب (3054). أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
ويُروى بإسناد صحيح آخر بهذا السياق، ولكن المرفوع فيه بلفظ: "إنّ في الصلاة لشُغْلًا" أخرجه أحمد في المسند 6/ 28 (3563)، والبخاري (1199)، ومسلم (538) (34) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم بن يزيد النخعيّ، عن علقمة بن قيس النخعيّ، عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه.

الحبشةِ فيَرُدُّ علينا، فلمَّا رجَعْنا سلَّمْتُ عليه وهو يُصلِّي، فلم يَرُدَّ عليَّ، فأخَذني ما قَرُبَ وما بَعُدَ، فجلسْتُ حتى قضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصلاةَ فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، سَلَّمْتُ عليكَ وأنتَ تُصلِّي فلمْ تَرُدَّ عليَّ؟ فقال: "إنَّ اللَّهَ يُحدِثُ من أمرِهِ ما يشاءُ، وإنَّ مِمَّا أحدَثَ ألَّا تَكَلَّموا في الصلاةِ".
قال سُفيانُ: هذا أجودُ ما وجَدْنا عندَ عاصم في هذا الوجْهِ.
وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمانَ الأعْنَاقيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبدِ اللَّه، قال: كنا نُسَلِّمُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم قبلَ أن نأتيَ أرضَ الحبشةِ. فذكَر مثلَه سواء.
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ مرزوقٍ، قال: أخبَرنا شُعبةُ، عن عاصم، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ اللَّه، قال: أتيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يُصلِّي فسلمْتُ عليه، فلم يَرُدَّ عليَّ، فلمَّا قضَى صلاتَه، قال: "إنَّ اللَّهَ يُحدِثُ لنبيِّهِ ما شاءَ، وإنَّ ممَّا أحدَثَ له ألَّا تَكَلَّمُوا في الصلاةِ"(1).
فلم يَقُلْ شُعبةُ في هذا الحديثِ عن عاصم: إنَّ ذلك كان في حينِ انصرافِ--------------------------------------------
(1) أخرجه الشاشيُّ في مسنده 2/ 85 (605)، والطبراني في الكبير 10/ 109 (10120) من طريق عمرو بن مرزوق، به.
وأخرجه الطيالسي في مسنده (242)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 2/ 248 (3473) عن شعبة بن الحجّاج، به.
وأخرجه أحمد في المسند 7/ 424 (4417)، والسرّاج في مسنده (943)، والشاشيّ في مسنده 2/ 84 (604) من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة بن الحجّاج، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات غير عاصم: وهو ابن بهدلة فهو ثقة يَهِمُ قليلًا. وينظر التعليق السابق. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسديّ.

ابنِ مسعودٍ من أرضِ الحبشةِ(1). وقد رُويَ حديثُ ابنِ مسعودٍ من غيرِ طريقِ عاصم، وليسَ فيه المعنَى الذي ذكَره ابنُ عُيينةَ(2) وغيرُه عن عاصم، بل فيه ما يدل على أنَّ معناه ومعنَى حديثِ زيدِ بنِ أرقمَ سواء.--------------------------------------------
(1) بل وقع التصريح بذلك عند السراج والشاشيُّ، ففيه عندهما قوله: "كنّا نُسلِّم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرُدُّ علينا، فلمّا قدمتُ من الحبشة أتيتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو يُصلّي فسلَّمت عليه فلم يُردّ عليّ".
(2) سلف التعليق على رواية ابن عيينة، عنه، وأن معنى ما ذكره عن عاصم موافق لما وقع عند البخاريِّ وغيره من طريق عاصم من حديث ابن مسعود من جهة أن ذلك كان بعد قدومهم من الحبشة، وبيّنا أن الفرق إنما هو في لفظ المرفوع منه، وأن المعنى واحدٌ. وبه يتبيَّن عدم صحَّة ما ذكره المصنِّف رحمه الله هنا.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 74 ما يؤيد ذلك، فقال بعد أن نقل الاتفاق على أن نسخ الكلام في الصلاة وقع في المدينة، وذكر ما يقتضي ذلك من كون الآية وهي قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} مدنية: "فيُشكل ذلك على قول ابن مسعود أن ذلك وقع لمّا رجعوا من عند النجاشيِّ وكان رجوعهم من عنده إلى مكة" وذكر أن رجوعهم من الحبشة حدث مرتين، ثم نقل الخلاف في المراد بقوله: "فلّما رجعنا" هل هو الرجوع الأول وهم في مكة أم الثاني، بل وذكر أن بعضهم جنح إلى ترجيح حديث ابن مسعود كونه حكى لفظ النبيّ صلى الله عليه وسلم بخلاف زيد بن أرقم فلم يحكه، ثم ذكر ما رجَّحه هو وآخرون من أن مراد ابن مسعود في قوله: "فلّما رجعنا" رجوعه الثاني إلى المدينة، وإنه قدمها والنبيُّ يتجهَّز لبدر، ثم ذكر ما يؤيد ذلك، ثم قال: "فظهر أن اجتماعه بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم بعد رُجوعه كان بالمدينة، وإلى هذا الجمع نَحا الخطّابيُّ، ولم يقف من تعقَّب كلامه على مستنده، ويُقوِّي هذا الجمع رواية كلثوم المتقدِّمة، فإنها ظاهرة في أن كلًّا من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}.
قلنا: رواية كلثوم وهو ابن علقمة الخزاعيّ، أخرجها النسائي بإسناد صحيح (1220) وفيها: "إن اللَّه عز وجل أحدث في الصلاة أن لا تكتبوا إلّا بذكر اللَّه وما ينبغي لكم، وأن تقوموا للَّه قانتين"، وبهذا وبما ذكرناه سابقًا يتبين صحّة حديث ابن مسعود من رواية عاصم بن بهدلة وتوافقها مع رواية غيره عن ابن مسعود رضي الله عنه، بل واتّحاد معنى الروايتين مع حديث زيد بن أرقم، وعدم دقّة قول المصنِّف في عاصم من أنه وَهِمَ ولم يحفظ، ورواية كلثوم هي الآتية مباشرة، وقد استدلَّ بها المصنّف من أن المنع من الكلام كان بعد إباحته في الصلاة، ولا يُعارض هذا ما ورد في حديث عاصم لِما ذكرناه، واللَّه تعالى أعلم.

أخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ الجهنيُّ، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ الكنانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ النَّسائيُّ، قال(1): أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ عمَّارٍ الموصِليُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي غَنِيَّةَ والقاسمُ -يعني ابنَ يزيدَ الجَرْمِيَّ- عن سفيانَ، عن الزبيرِ بنِ عديٍّ، عن كُلثوم، عن عبدِ اللَّه بنِ مسعودٍ -وهذا حديثُ القاسم- قال: كنتُ آتي النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يُصلِّي، فأُسَلِّمُ عليه، فيَرُدُّ عليَّ، فأتيتُه، فسلمْتُ عليه وهو يُصلِّي فلم يَرُدَّ عليَّ شيئًا، فلمَّا سلَّم أشارَ إلى القوم، فقال: "إنَّ اللَّهَ أحدَثَ في الصلاةِ ألَّا تكَلَّمُوا إلَّا بذكْرِ اللَّه وما ينبغي لكمْ، وأنْ تَقوموا للَّه قانتين".
وأما حديثُ زَيْد بنِ أرقمَ فليسَ فيه بيان أنّه قبل حديث أبي هريرة ولا بَعْدَهُ، والنظرُ يشهدُ أنّه قبله إن شاء اللَّه على ما نبينُه في هذا الباب.
والحديثُ حدَّثناه محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ(2)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال(3): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ، قال: حدَّثنا يحيَى بنُ سعيدٍ. وأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ(4)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): حدَّثنا محمدُ بنُ عيسَى، قال: حدَّثنا هُشيمٌ،--------------------------------------------
(1) في المجتبى (1220)، وفي الكبرى 1/ 298 (563)، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. ابن أبي غنيّة: هو عبد الملك بن حميد بن أبي غنيّة الخزاعي الكوفي، وسفيان: هو ابن عيينة، وكلثوم: هو ابن علقمة الخزاعي.
(2) هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر راوي سنن النسائى الكبرى.
(3) في المجتبى (1219)، وفي الكبرى 2/ 45 (1143).
(4) هو أبو بكر ابن داسة التمّار راوي سنن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار 3/ 314 (4735).
(5) في سننه (949).
وأخرجه البخاري (5434)، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 62 (1200)، والسراج في مسنده (976)، وابن حبّان في صحيحه 6/ 21 (1246) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به.
وهو عند مسلم (539)، والترمذي (405) و (2986) من طريق هشيم بن بشير الواسطيّ، به.

قالا جميعًا: أخبَرنا إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ. قال أحمدُ بنُ شُعيبٍ في حديثِه: حدَّثني الحارثُ بنُ شُبَيْلٍ. وقال أبو داودَ في حديثِه: عن الحارثِ بنِ شُبيلٍ، عن أبي عمرٍو الشيبانيِّ، عن زيدِ بنِ أرقمَ، قال: كان أحدُنا يُكلِّمُ الرجلَ إلى جنبِه في الصلاةِ فنزَلتْ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}، فأُمِرْنَا بالسكُوتِ ونُهِينَا عنِ الكلام. اللَّفظُ لحديثِ أبي داودَ. ففي هذا الحديثِ، وحديثِ ابنِ مسعودٍ، دليلٌ على أنَّ المنعَ من الكلام كان بعدَ إباحتِه في الصلاةِ، وأنَّ الكلامَ فيها منسوخٌ بالنهي عنه والمنع منه.
وأمَّا قولُهم: إنَّ أبا هريرةَ لم يَشهدْ ذلك لأنَّه كان قبلَ بدرٍ، وإسلامُ أبي هريرةَ كان عامَ خيبرَ. فليسَ كما ذكَروا؛ بلَى إنَّ أبا هريرةَ أسلَمَ عامَ خيبرَ، وقدِم المدينةَ في ذلك العام، وصحِب النبيَّ صلى الله عليه وسلم نحوَ أربعةِ أعوام، ولكنَّه قد شهِد هذه القصةَ وحضَرها، لأنَّها لم تكنْ قبلَ بدرٍ، وحضورُ أبي هريرةَ يومَ ذي اليدَينِ محفوظٌ من روايةِ الحفاظِ الثقَاتِ، وليسَ تقصيرُ مَن قصَّرَ عن ذلك بحُجةٍ على من عَلِمَ ذلك وحفِظَه وذكَره، فهذا مالكُ بنُ أنسٍ قد ذكَر في "موطَّئِه"(1) عن داودَ بنِ الحُصينِ، عن أبي سُفيانَ، مولى ابنِ أبي أحمدَ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: صلَّى لنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم العصرَ فسلَّم في رَكْعتينِ، وذكَر الحديثَ.
هكذا حدَّثَ به ابنُ القاسم(2)، وابنُ وَهْبٍ(3)، وابنُ بُكيرٍ(4)، والقَعْنبِيُّ(5)،--------------------------------------------
(1) 1/ 148 (248). وهو الحديث الأول لداود بن الحصين، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(2) في موطّئه (156)، وفي المدوّنة 1/ 219.
(3) في موطّئه (455).
(4) من طريقه أخرجه البيهقي في السنن الصغرى (884).
(5) من طريقه أخرجه أبو عوانة في المستخرج 1/ 512 (1917)، والبيهقي في السنن الصغرى (884).

والشافعِيُّ(1)، وقتيبةُ بنُ سعيدٍ(2)، عن مالكٍ، عن داودَ بالإسنادِ المذكورِ، ولم يقلْ يحيَى: "صلَّى لنا" في حديثِ مالكٍ عن داودَ هذا، وإنما قال: صلَّى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم. وسقَط أيضًا عن بعضِهم قولُه: "لنا". وشهودُ أبي هريرةَ لذلك، وقولُه: صلَّى لنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم. و: صلَّى بنا رسولُ اللَّه. و: بَيْنا نحنُ مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم. كُلُّ ذلك في قصةِ ذي اليدين، محفوظٌ عندَ أهلِ الإتقان.
أخبَرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابقٍ، قال: حدَّثنا شيبانُ، عن يحيَى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: بينَما أنا مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في صلاةِ الظهرِ، فسلَّم رسولُ اللَّه من الرَّكْعتينِ، فقامَ رجلٌ من بني سُليم، فقال: يا رسولَ اللَّه، أقَصُرَتِ الصلاةُ أمْ نسِيتَ؟ فقال رسولُ اللَّه: "لم تَقصُرْ ولم أنْسَه". قال: يا رسولَ اللَّه، إنما صلَّيْتَ رَكْعتينِ. فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أكما يقولُ ذو اليدين؟ " قالوا: نعم. فصلَّى بهم رَكْعتين أُخريين. قال يحيَى: وحدَّثني ضَمْضَمُ، أنَّه سمِع أبا هريرةَ يقولُ: ثم سجَد رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم سجدتين(3).
وذكره أحمدُ بنُ شُعيبٍ(4)، عن إبراهيمَ بنِ يعقوبَ، عنِ الحسنِ بنِ موسَى، عن شيبانَ، بإسنادِه مثلَه سواءً.
وحدثني محمدُ بنُ عبدِ اللَّه(5)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) في الأم 1/ 147.
(2) أخرجه مسلم (573) (99)، والنسائي في المجتبى (1226)، وفي الكبرى 2/ 47 (1150). وسيأتي بإسناد المصنف في أثناء شرح الحديث الأول لداود بن الحصين.
(3) أخرجه البيهقي في الكبرى 2/ 357 (4074) من طريق جعفر بن محمد بن شاكر، به.
وأخرجه مسلم (573) (100) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحويّ، به.
(4) في الكبرى 1/ 305 (567).
(5) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيّ، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي المعروف بابن الأحمر.

الفضلُ بنُ الحُبابِ القاضِي بالبصرةِ، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ الطيالسِيُّ، قال: حدَّثني عكرمةُ بنُ عمارٍ، قال: حدَّثني ضَمْضمُ بنُ جَوْسٍ الهِفَّانيُّ، قال: قال أبو هريرةَ: صلَّى بنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إحدَى صلاتي العَشِيِّ، وذكَر الحديثَ(1).
حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيم(2)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ(3)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عن أيوبَ بنِ موسى، قال: قال مَن سمِع أبا هريرةَ يقولُ: صلَّى بنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إحدَى صلاتي العَشِيِّ، وذكَر الحديثَ(4).
وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال(5): أخبَرنا حُميدُ بنُ مَسْعَد، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا ابنُ عونٍ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، قال: قال أبو هريرةَ: صلَّى بنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إحدَى صلاتي العَشِيِّ، قال: قال أبو هريرةَ: ولكنِّي نسِيتُ. قال: فصلَّى بنا رَكْعتين ثم سلَّم، فانطلَق إلى خشبةٍ معروضةٍ في المسجدِ، فقال بيدِه عليها كأنَّه--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبّان في صحيحه 6/ 404 (2687) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، به.
وأخرجه أبو داود (1016)، والنسائي (1330)، وفي الكبرى 2/ 92 (1254) من طريق عكرمة بن عمّار، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، عكرمة بن عمار: هو العجلي، ثقة إلّا في روايته عن يحيى بن أبي كثير فهي ضعيفة لاضطرابه فيها، وقد أطلق توثيقه أيوب السختياني وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (4672).
(2) هو ابن سعيد القيسي، وشيخه أحمد في مطرِّف: هو الأزدي، المعروف بابن المشاط.
(3) هو الأعناقي، وشيخه إسماعيل بن إسحاق: هو القاضي.
(4) حديث صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة الراوي بين أيوب بن موسى: وهو ابن عمرو بن سعيد بن العاص المكّي، وبين أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) في المجتبى (1224)، وفي الكبرى 1/ 303 (578) و 2/ 46 (1148).
وأخرجه أحمد في المسند 12/ 130 (7201)، والبخاري (482)، وأبو داود (1010) من طريق عبد اللَّه بن عون بن أرطبان العَبْديّ البصري، به.

غضبانُ، وخرجَتِ السَّرَعَانُ(1) من أبوابِ المسجدِ، فقالوا: قَصُرتِ الصلاةُ. وفي القوم أبو بكرٍ وعمرُ، فهابَا أن يُكلِّمَاه، وفي القوم رجلٌ في يده طُولٌ، وكان يُسمَّى ذا اليدين، فقال: يا رسولَ اللَّه أنسِيتَ أم قَصُرَتِ الصلاةُ؟ قال: "لمْ أنسَ ولمْ تُقْصَر الصلاةُ". قال: "أكمَا يقولُ ذو اليدين؟ " قالوا: نعم! فجاءَ فصلَّى الذي كان ترَك، ثم سلَّم، ثم كبَّر فسجَد مثلَ سُجودِه، أو أطولَ، ثم رفَع رأسَه وكبَّر، ثم كبَّر فسجَد مثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم رفَع رأسَه فكبَّر.
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ(2)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيوبَ السَّختيانيّ، عن محمد بنِ سيرينَ، عن أبي هريرة، قال: صلّى بنا رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العَشِي؛ الظُّهرِ أو العَصْرِ. قال: فصلَّى بنا رَكْعتَينِ، ثمّ سلّمَ، ثم قامَ إلى خشبةٍ في مُقَدَّم المسجدِ، فوضَع يديْهِ عليها، إحداهمَا على الأخرى، وخرَج سَرَعَانُ الناسِ، وقالوا: أُقْصِرَت الصلاةُ، أُقْصِرَت الصلاةُ، وفي الناسِ أبو بكرٍ وعمرُ، فهابَا أن يُكلِّمَاه، فقامَ رجلٌ، وكان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُسميه ذا اليدينِ، فقال: يا رسولَ اللَّه، أنسِيتَ أم قَصُرَتِ الصلاةُ؛ فقال: "لمْ أنسَ ولم تَقْصُرِ الصلاةُ". قال: بل نسِيتَ يا رسولَ اللَّه. فأقبَل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على القوم، فقال: "أصدَق ذو اليدين؟ " فأومَئوا أن نعم. فرجَع رسولُ اللَّه إلى مَقامِه، فصلَّى الركعتين الباقيتين، ثم سلَّم، ثم كبَّر--------------------------------------------
(1) قوله: "وخرجت السَّرَعان" بفتح السين والراء: المُسْرِعون المستعجلون منهم. ينظر: المشارق 2/ 213.
(2) هو أبو بكر ابن داسة التمّار راوي سنن أبي داود، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار 3/ 299 (4638).
(3) في سننه (1008).
وأخرجه مسلم (573) (98)، وأبو داود (1011)، وابن حبّان في صحيحه 6/ 405 (2688) من طريق حمّاد بن زيد، به.