📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وأمَّا قولُه في الثاني: "فاستَحْيَا فاسْتَحْيَا اللَّهُ منه". فهو مِنَ اتِّساع كلام العرَبِ في ألْفاظِهم وفَصِيح كلامِهم. والمعنى فيه، واللَّهُ أعلمُ، أنَّ اللَّهَ قد غفَرَ له؛ لأنَّه مَن استَحْيَا اللَّهُ منه لم يُعَذِّبْه بذَنْبِه، وغفَر له، بل لم يُعاتِبْه عليه، فكان المعنى في الأوَّلِ أنَّ فِعْلَه أوجَبَ له حسَنَةً، والآخَرُ أوجَب له فِعلُه مَحْوَ سَيِّئَةٍ عنه، واللَّهُ أعلم.
وأمَّا قولُه في الثالثِ: "فأعْرَضَ فأعْرَضَ اللَّهُ عنه". فإنَّه، واللَّهُ أعلم، أراد: أعرَض عن عملِ البِرِّ، فأعرَضَ اللَّهُ عنه بالثَّوابِ، وقد يَحتَمِلُ أنْ يكونَ المُعرِضُ عن ذلك المجلِسِ ممَّن(1) في قلبِه نِفَاقٌ ومرَضٌ؛ لأنَّه لا يُعرِضُ في الأغلبِ عن مجلسِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلَّا مَن هذه حالُه، بل قد بانَ لنا بقولِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فأعرَضَ فأعرَضَ اللَّهُ عنه" أنَّه منهم؛ لأنَّه لو أعرَضَ لحاجَةٍ عرَضت له ما كان مِن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ذلك القولُ فيه، ومَن كانت هذه حالَه كان إعراضُ اللَّه عنه سَخَطًا عليه، وأسألُ اللَّهَ المُعافَاةَ والنَّجاةَ مِن سَخَطِه بمَنِّه ورحمتِه.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "من"، والمثبت من بقية النسخ.

إسحاقُ، عن حُمَيْدةَ، حديثٌ واحدٌ حديثٌ خامسَ عشَرَ لإسحاق
مالكٌ(1)، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طَلْحةَ، عن حُميدةَ بنتِ أبي عُبيدةَ بنِ فَرْوةَ، عن خالتِها كبشَةَ بنتِ كعبِ بنِ مالكٍ، وكانت تحت ابنِ أبي قتادةَ، أنَّها أخبَرتها، أنَّ أبا قتادةَ، دخَل عليها فسَكَبت له وَضوءًا، فجاءت هِرَّةٌ لتشرَبَ منه، فأصغَى لها الإناءَ(2) حتى شَرِبَتْ، قالت كبشَةُ: فرآني أنظُرُ إليه، فقال: أتَعجبين يا ابنةَ أخي؟ قالت: فقلتُ: نعم. فقال: إنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّها ليست بنَجَسٍ، إنَّها مِن الطوَّافينَ عليكم، أو الطوَّافاتِ".
هكذا قال يحيى: حُميدَةُ بنتُ أبي عُبيدةَ بن فَروَةَ. ولم يُتابعْه أحدٌ على قولِه ذلك، وهو غَلَطٌ منه، وإنَّما يقولُ الرُّواةُ لـ "المُوطَّأ" كلُّهم: ابنةُ عُبيدِ بنِ رِفاعةَ(3).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 56 (46).
(2) قوله: "فأصغى لها الإناء" أي: أماله ليسهلَ عليها الشُّرب منها. النهاية في غريب الحديث 3/ 33.
(3) رواه عن مالك أبو مصعب الزهري (54)، ومحمد بن الحسن الشيباني (90)، وعبد الرحمن بن القاسم (123)، وسويد بن سعيد (28)، والشافعيُّ في الأم 1/ 20، 22، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد في المسند 37/ 272 (22580)، وحمّاد بن خالد الخيّاط عنده 37/ 316 (22636)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (75)، وابن حبّان 4/ 114 (1299)، ومعن بن عيسى القزّاز عند الترمذي (92)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى (68) و (340)، وفي الكبرى 1/ 95 (63)، وعبد اللَّه بن وهب عند ابن خزيمة في صحيحه 1/ 55 (104)، وابن المنذر في الأوسط 1/ 415 (225)، والطحاويِّ في شرح مشكل الآثار 7/ 74 (2655)، وفي شرح معاني الآثار 1/ 81 (45) وغيرهم، وهو حديث صحيح، حميدة ابنة عبيد بن رفاعة الأنصارية هي زوجة إسحاق بن عبد الملك بن أبي طلحة، ووالدة يحيى بن إسحاق روت عن كبشة بنت كعب بن مالك، وروى عنها زوجها إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة وابنها يحيى بن إسحاق، وذكرها ابن حبان في الثقات 6/ 250 (7590)، وقال =

إلَّا أن زيدَ بنَ الحُبابِ قال فيه عن مالكٍ: حُميدةُ بنتُ عُبيدِ بنِ رافع(1). والصَّوابُ رِفاعةُ: وهو رِفاعةُ بنُ رافع الأنصاريُّ، وقد ذكَرناه في كتابنا في "الصحابةِ"(2).
واختلَف الرواةُ عن مالكٍ في رفع الحاءِ ونصبِها مِن حميدةَ؛ فبعضُهم قال: حَمِيدَةُ. بفتح الحاءِ وكسرِ الميم. وبعضُهم قال: حُمَيدَةُ. بضمِّ الحاءِ وفتح الميم.--------------------------------------------
= ابن حجر في التقريب (8568): "مقبولة"، وكبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية هي: زوج عبد اللَّه بن أبي قتادة، وقال ابن حبان في ثقاته 3/ 375 (1181): "لها صحبة" وتبعه على ذلك المستغفري والزُّبير بن بكّار وأبو موسى المديني كما نقل عنهم ابن حجر في الإصابة 8/ 92، وتهذيب التهذيب 12/ 447 (2878).
وقال الترمذي: "وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل الشافعيِّ وأحمد وإسحاق، ولم يَرَوْا بسؤر الهِرّة بأسًا، وهذا أحسن شيءٍ في هذا الباب، وقد جوّد مالكٌ هذا الحديث، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، ولم يأتِ به أحدٌ أتمَّ من مالك".
ونقل الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 1/ 41 تصحيح البخاري والعقيلي والدارقطني له وذكر أن الأخير ساق له في الأفراد طريقًا غير طريق إسحاق فقال: "وروى طريق الدراوردي، عن أسيد بن أبي أسيد، عن أبيه أنّ أبا قتادة كان يُصغي الإناء للهِرّة فتشرب منه، ثم يتوضأ بفضلها، فقيل له: أنتوضّأ بفَضْلها، فقال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ليست بنَجَسٍ، إنما هي من الطّوافين عليكم". ثم تعقّب ما ذكره ابن مندة من أن حُميدة وخالتها كبشة محلّهما محل الجهالة، ولا يُعرف لها إلا هذا الحديث، فذكر أن لحميدة حديثًا آخر في تشميت العاطس رواه أبو داود (5036)، ولها ثالث رواه أبو نعيم في المعرفة 6/ 3076 (7109)، وقال: "وأمّا حالها فحميدة روى عنها مع إسحاق ابنه يحيى وهو ثقة عند ابن معين، وأمّا كبشة فقيل: إنها صحابية، فإن ثبت فلا يضرُّ الجهل بحالها، واللَّه أعلم". ونقل عن ابن دقيق العيد قوله: "لعلّ مَنْ صحّحه اعتمد على تخريج مالك، وأنّ كلَّ من خرّج له فهو ثقة عند ابن معين". قلنا: وصحّحه النووي في المجموع 1/ 118. وينظر بلا بد تعليقنا على الموطأ.
(1) رواية زيد بن الحُباب أخرجها عنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (327)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى 1/ 117.
(2) الاستيعاب 2/ 497 (774).

وحُميدةُ هذه هي امرأةُ إسحاقَ. ذكَرَ ذلك يحيى القطَّانُ، ومحمدُ بنُ الحسنِ الشيبانيُّ(1) في هذا الحديثِ عن مالك.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ(2)، قال: حدَّثنا يحيى، عن مالك، قال: حدَّثني إسحاقُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: حدَّثتني امرأتي حُميدةُ، قالت: حدَّثتني كَبشةُ ابنةُ كعبِ بنِ مالكٍ، قالت: رأيتُ أبا قتادةَ توضَّأ، ثم أصغَى إناءَه للهِرة. قالت: فنظَر إليَّ، فقال: أتَعجَبِينَ؟ سمِعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّها ليست بنَجَسٍ، إنَّها من الطوَّافاتِ عليكُم والطوَّافين".
ورواه ابنُ المُباركِ، عن مالكٍ، عن إسحاقَ، بإسنادِه، مثلَه، إلَّا أنَّه قال: كَبشةُ امرأةُ أبي قتادة. وهذا وهمٌ منه، وإنَّما هي امرأةُ ابنِ أبي قتادة(3).
وأمَّا حُميدةُ، فامرأةُ إسحاقَ، وكُنيتُها أمُّ يحيى.
وفي هذا الحديثِ أنَّ خبرَ الواحدِ، النساءُ فيه والرِّجالُ سَواءٌ، وإنَّما المُراعاةُ في ذلك؛ الحفظُ والإتقانُ والصلاحُ، وهذا لا خلافَ فيه بين أهلِ الأثر.
وفيه إباحةُ اتخاذِ الهِرِّ، وما أُبيحَ اتِّخاذُه للانتفاع به، جازَ بيعُه وأكلُ ثمنِه، إلَّا أنْ يَخُصَّ شيئًا مِن ذلك دليلٌ فيُخرِجَه عن أصلِه.
وفيه أنَّ الهِرَّ ليس يُنجِّسُ ما شرِبَ منه، وأنَّ سُؤرَه طاهر. وهذا قولُ مالكٍ--------------------------------------------
(1) في موطئه (90)، وقوله: "ومحمد بن الحسن الشيباني" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
(2) هو ابن مسرهد، وشيخه يحيى: هو القطان.
(3) جاء في بعض النسخ بعد هذا: "وانفرد يحيى بقوله: "عن خالتها" وسائر رواة الموطأ يقولون: عن كبشة، ولا يذكرون أنها خالتها"، ولم ترد هذه العبارة في الأصل، ولا في ق، والظاهر أنها من زيادات بعض القراء.

وأصحابِه، والشافعيِّ وأصحابِه، والأوزاعيِّ، وأبي يوسُفَ القاضي، والحسنِ بنِ صالح بنِ حي(1).
وفيه دليلٌ على أنَّ ما أُبيحَ لنا اتِّخاذُه، فسُؤرُه طاهرٌ؛ لأنَّه مِنَ الطَّوافِينَ علينا، ومَعنَى الطوَّافينَ علينا: الذين يُداخِلُونَنا ويُخالِطُونَنا، ومنه قولُ اللَّه عز وجل في الأطفال: {طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النور: 58]. وكذلكَ قال ابنُ عبَّاس وغيرُه في الهرِّ: إنَّها مِن مَتاع البيت.
حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ الباجيُّ(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطيسٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ شَبُّويَة السِّجسيُّ(3)، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ، قال(4): حدَّثنا مَعمرٌ، عن قتادةَ، عن جابرِ بنِ زيدٍ، أو عكرمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، قال: الهِرُّ مِن مَتاع البيتِ، والطَّوَّافُ الخادِم.
ومن ذلك قولُه: {يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ} [الواقعة: 17]، أيْ: يَخْدُمُهم ولدانٌ، ويتَردَّدونَ عليهم بما يَشتَهون.
وطهارةُ الهِرِّ تدُلُّ على طهارةِ الكَلْبِ، وأنْ ليس في حيٍّ نَجاسةٌ سِوَى الخِنزير، واللَّهُ أعلم؛ لأنَّ الكلبَ مِن الطَّوَّافِينَ علينا، ومما أُبيحَ لنا اتِّخاذُه في مواضِعَ لأمورٍ، وإذا كان حكمُه كذلك في تلك المواضع، فمعلومٌ أنَّ سُؤرَه في غيرِ تلك المواضِع كسُؤْرِه فيها؛ لأنَّ عينَه لا تَنتقِلُ.--------------------------------------------
(1) ينظر: جامع الترمذي بإثر الحديث (92)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج 2/ 453، 454 (141)، والموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني 1/ 54 (90).
(2) قوله: "الباجي" لم يرد في الأصل.
(3) نسبةً إلى: سجستان، والمحفوظ: السِّجزيّ.
(4) في المصنّف 1/ 41 (358)، وذكر فيه عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (208)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (326) وابن المنذر في الأوسط 1/ 413 (219) من طريق عكرمة، عنه رضي الله عنهما.

ودلَّ ما ذكَرنَاه على أنَّ ما جاءَ في الكَلبِ مِن غسلِ الإناءِ مِن وُلُوغِه سبعًا(1)، أنَّه تعَبُّد واستِحبابٌ؛ لأنَّ قولَه صلى الله عليه وسلم في الهِرِّ: "إنَّها ليستْ بنَجَسٍ، إنَّها مِن الطوَّافينَ عليكم". بيانٌ أنَّ الطوَّافينَ علينا ليسوا بنَجَسٍ في طباعِهم وخِلْقَتِهم، وقد أُبيحَ لنا اتِّخاذُ الكلبِ للصيدِ والغَنَم والزَّرع أيضًا، فصارَ مِن الطوَّافِينَ علينا، والاعتبارُ أيضًا يقضِي بالجمع بينَهما لعلَّةِ أنَّ كُلَّ واحدٍ منهما سَبُعٌ يَفترِسُ ويأكُلُ المَيتةَ، فإذا جاءَ نصٌّ في أحدِهما كان حُكمُ نَظيرِه حُكمَه، ولمَّا فارقَ غسلُ الإناءِ مِن وُلوغِ الكلبِ سائرَ غسلِ النَّجاسَاتِ كلِّها، عَلِمنا أنَّ ذلك ليسَ لنَجاسةٍ، ولو كانَ لنَجاسَةٍ سُلِكَ به سَبيلُ النَّجاسَاتِ في الإنقَاءِ مِن غيرِ تَحديد.
وأمَّا قولُ مَن قال(2): إنَّه ليسَ في حديثِ أبي قَتَادةَ ما يدُلُّ مِن قَولِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم على طَهارَةِ الهِرِّ. وزعَمَ أنَّ أبا قَتَادةَ هو القائِلُ: "إنَّها ليسَتْ بنَجسٍ". ثم قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّها مِن الطَّوَّافينَ عليكم". فإنَّه شُبِّه عليه برِوايةِ مَن روَى هذا الحديثَ، عن إسحاقَ وغيرِه، فقال فيه: عن أبي قَتَادةَ: إنَّها ليسَتْ بنَجس. وقال: قال أبو قَتادَةَ: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هي مِن الطَّوَّافينَ عليكم".--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 72 (71) عن أبي الزناد عبد اللَّه بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرّات".
وأخرجه أحمد في المسند 16/ 23 (9929)، والبخاري (172)، ومسلم (279) (90) من طريق مالكٍ، به. وهو الحديث الخامس والعشرون لأبي الزناد، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(2) يشير بذلك إلى ما ذكره أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني وابن أبي ليلى وغيرهما، فيما نقل ذلك الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 119 قال في سُؤر الهِرّة: "كرهه أبو حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى، ورُويَ عن ابن عمر وأبي هريرة" ثم ذكر حديث أبي قتادة في هذا، وقال: "ولم يذكر حُكم سؤرها في كراهةٍ ولا إباحة، والإباحة المذكورة فيه من قول أبي قتادة". وينظر: شرح معاني الآثار له 1/ 91 بإثر الحديث (50)، وشرح مشكل الآثار 7/ 74 بإثر الحديث (2655).

قال: وقد يكونُ الطَّوَّافُونَ علينا يُنجِّسونَ الماءَ. قال: فقولُ أبي قتَادةَ: إنَّها ليست بنَجسٍ. لم يُضفْه إلى رَسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وإنَّما أَضَافَ إلى رسولِ اللَّه قولَه: "إنَّها مِن الطَّوَّافينَ".
قال أبو عُمر: هذا اعتِلالٌ لا معنَى له؛ لأنَّ حديثَ مالكٍ، وهو أصحُّ الناسِ له نَقلًا عن إسحاقَ، فيه أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّها ليسَتْ بنَجسٍ، إنَّها مِن الطَّوَّافينَ عليكُم". وفي هذا بيانُ جَهلِه بحدِيثِ مالكٍ. ثم نقولُ: إنَّ ذلكَ لو كانَ كما ذكَر مِن قولِ أبي قَتادةَ ولم يكنْ مرفوعًا، لكنَّا أسعدَ بالتأويلِ منه؛ لأنَّ أبا قتادةَ إنَّما خاطَبَها بما فَهِمَه عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في الهِرِّ، ومَن شَهِدَ القولَ وعرَفَ مَخرجَه سُلِّمَ له في التأويل.
والنجاسةُ في الحيوانِ أصلُها مأخوذٌ مِن التوقيفِ لا مِن جهةِ الرأي، فاستحالَ أنْ يكونَ ذلك رأيَ أبي قتادةَ، مع أنَّ روايَةَ مالكٍ في طَهارَةِ الهِرِّ مرفوعةٌ، ومَن خالفَ مالكًا فوَقَفها، ليسَ بحُجَّةٍ فيما قَصَّرَ عنه على مالكٍ، ومالكٌ عليه حُجَّةٌ عندَ جميع أهلِ النقلِ إن شاءَ اللَّه.
وما أعلمُ أحدًا أسقطَ مِن حديثِ أبي قتادة هذا قولَه عن النبيِّ عليه السلام: "إنَّها ليسَتْ بنَجسٍ". إلَّا ما ذكرَه أسدُ بنُ موسى، عن حمَّاد بنِ سلمَةَ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحةَ، عن أبي قتادةَ، أنَّه كان يُصغي الإناءَ للسِّنَّورِ فيَلَغُ فيه، ثم يتوضَّأ منه ويقولُ: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هي مِنَ الطَّوَّافينَ والطَّوَّافاتِ عليكُم"(1).--------------------------------------------
(1) ذكره الدارقطني في العلل 6/ 162 (1044) في سياق ذكره للاختلاف فيه على إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، قال: "ورواه حمّاد بن سلمة، عن أبي قتادة مرسلًا" ثم قال: "ورواه حمّاد بن سلمة، عن أبي قتادة مرسلًا" ثم قال: "ورفْعُه صحيح، ولعلّ مَنْ وقَفَه لم يسأل أبا قتادة: هل عنده عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيه أثرٌ أم لا؟ لأنهم حَكُوا فِعْلَ أبي قتادة حسْبُ. وأحسَنُها إسنادًا ما رواهُ مالكٌ عن إسحاق، عن امرأته، عن أُمِّها، عن أبي قتادة. وحَفِظَ أسماءَ النِّسْوةِ وأنسابِهُنَّ، وجوَّدَ ذلك، ورفَعَه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم".
قلنا: وإسناد حديث حماد بن سلمة منقطع، فإن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة لم يدرك أبا قتادة الأنصاري، وسيشير المصنّف إلى هذا قريبًا.

وما رواه أيضًا أسدٌ، عن قَيسِ بنِ الرَّبيع، عن كَعبِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن جَدِّه أبي قتادَةَ(1) نحوَه. وهذانِ لا يُحتَجُّ بهما؛ لانقطاعِهما وفَسَادِهما، وتَقصِير رُوَاتِهما عن الإتقانِ في الإسنَادِ والمَتن.
وقد روَى هذا الحديثَ جماعة عن إسحاقَ كما روَاه مالكٌ؛ منهم: همَّامُ بنُ يحيى(2)، وحُسينٌ المُعَلِّمُ(3)، وهشامُ بنُ عُروةَ(4)، وابنُ عُيينةَ(5). وإنْ كان هشامٌ وابنُ عُيينَةَ لم يُقيما إسنادَه(6)، وهؤلاء كلُّهم يقولون في هذا الحديثِ: عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: "إنَّها ليسَت بِنَجسِ". وإن كان بعضُهم يُخالفُ في إسنادِه؛ فمالكٌ ومَن تابَعَه قد أقامَ إسنادَه وجوَّده.
وقد روَى إسحاقُ بنُ رَاهُويَة، عن الدرَاوَرديِّ، عن أسِيدِ بنِ أبي أسِيدٍ، عن أمِّه، عن أبي قَتَادةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه، قال: "إنَّها ليسَتْ بنَجَسٍ، إنَّها مِن--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 19 (46)، وإسناده ضعيف، كعب بن عبد الرحمن لم يرو عنه غير اثنين، وذكره ابن حبّان في الثقات 5/ 335 (5105) وقال: "يروي عن جدّه، إن كان سمع منه". وقيس بن الربيع: هو الأسدي ضعيف يعتبر بحديثه كما هو موضح في تحرير التقريب (5573).
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 1/ 245 (1205).
(3) أخرجه إسحاق بن راهوية كما في النكت الظراف 9/ 272، وأبو يعلى في مسنده كما في تعليقه على العلل لابن عبد الهادي ص 131، وتلخيص الحبير لابن حجر 1/ 41 من طريق روح بن عبادة، عن حسين المعلم، به.
وأخرجه البيهقي في الكبرى 1/ 245 (1204) من طريق خالد بن الحارث، عن حسين المعلّم، به.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 1/ 100 (352)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (339) وقرن معه ابن أبي شيبة عليَّ بن المبارك.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 1/ 100 (351)، والحميدي في مسنده (430)، والقاسم بن سلّام في الطهور (205)، وفي غريب الحديث 1/ 270، وأحمد في المسند 37/ 211 (22528).
(6) وقد أوضح ذلك الدراقطني في علله 6/ 160 - 163 في سياق بسطه لوجوه الاختلاف عنهما وعن غيرهما، وقد استحسن إسناد مالك ومن وافقه في هذا كما سَبَق وأن ذكرنا ذلك عنه.

الطَّوَّافينَ عَليكم"(1). ومَن أسقطَ مِن حديثِ أبي قتادةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قولَه: "إنَّها ليستْ بنَجسٍ" فلم يَحْفَظْ، وقد ثبتَ ذلك بنقلِ الحُفَّاظِ الثقاتِ، وباللَّه التوفيق.
وقد رُوِيَ عن عائشةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه كان يمُرُّ به الهِر، فيُصغِي لها الإناءَ فتشربُ، ثم يتوضَّأُ بفَضلِها(2).
وممَّن رَوينا عنه أنَّ الهِرَّ ليسَ بنجسٍ، وأنَّه لا بأسَ بفَضلِ سُؤرِه للوَضوء والشُّربِ: العبَّاسُ بنُ عبدِ المطَّلبِ، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ، وابنُ عباسٍ، وابنُ عمرَ، وعائشةُ، وأبو قتادةَ، والحسنُ، والحسينُ، وعَلقمةُ، وإبراهيمُ، وعِكرمةُ، وعطاءُ بنُ يسارٍ(3).
واختُلِفَ في ذلك عن أبي هريرةَ والحسنِ البصريِّ؛ فرَوَى عطاءٌ، عن أبي هريرةَ، أنَّ الهِرَّ كالكلبِ، يُغسلُ منه الإنَاءُ سَبعًا(4).--------------------------------------------
(1) عزاه ابن حجر في تلخيص الحبير 1/ 41 للدارقطني في الأفراد، وإسناده ضعيف لجهالة أم أسيد بن أبي أسيد البراد.
(2) أخرجه أحمد بن منيع كما في إتحاف المهرة بذيل المطالب العالية 1/ 373، والبزار كما في كشف الأستار 1/ 144 (275)، والدارقطني في سننه 1/ 110 (198) من طرق عن عبد ربّه بن سعيد، عن أبيه عن عروة، عن عائشة. قال الدارقطني: "وعبد ربِّه: هو عبد اللَّه بن سعيد المَقْبُريّ، وهو ضعيف".
قلنا: وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 19 (47 - 49) من طرق عن عمرة بنت عبد الرحمن، عنها رضي الله عنها، وأسانيدها ضعيفة.
(3) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 1/ 99 (346) و (347) و 1/ 101 (355) و (356) و 1/ 102 (359) و (360)، والطهور للقاسم بن سلّام (211) و (212)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (باب من رخّص في الوضوء بسؤر الهِرِّ) (326 - 340)، والأوسط لابن المنذر 1/ 411 - 416، وسنن الدارقطني 1/ 111 و 1/ 118، والسنن الكبرى للدارقطني 1/ 247.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (341)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 1/ 412 (218) كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، عن ليث، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في: "السِّنَّنور إذا ولَغ في الإناء يُغسَل سبع مرات" وإسناده ضعيف لضعف ليث: وهو ابن أبي سُليم.

وروَى أبو صالح ذكوَانُ، عن أبي هريرةَ، قال: السِّنَّورُ مِن أهلِ البيتِ(1).
وروَى أشعثُ، عن الحسنِ، أنَّه كان لا يرَى بأسًا بسُؤر السِّنَّورِ(2). وروَى يونُسُ، عن الحسنِ، أنَّه قال: يُغسلُ الإناءُ من وُلُوغِه مرَّةً(3). وهذا يَحتمِلُ أنْ يكُونَ رأى في فمِه أذًى، ليَصحَّ مَخرجُ الروايَتينِ عنه، ولا نعلمُ أحدًا مِن أصحابِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم رُويَ عنه في الهِرِّ أنَّه لا يُتَوضَّأُ بسُؤرِه إلَّا أبا هريرةَ، على اختِلافٍ عنه.
وأمَّا التابعُونَ، فروينا عن عطاءِ بنِ أبي رباح، وسعيدِ بنِ المُسيِّبِ، ومحمدِ بنِ سيرِينَ، أنَّهم أمرُوا بإراقةِ ماءٍ ولَغ فيه الهِرُّ، وغَسلِ الإناءِ منه(4). وسائِرُ التَّابعِينَ بالحِجَازِ والعراقِ يقولونَ في الهِرِّ: إنَّه طاهِرٌ، لا بأسَ بالوضُوءِ بسُؤرِه.--------------------------------------------
(1) حديث أبي صالح السمان عنه إنما يروى عنه بمعنى حديث عطاء بن أبي رباح عنه، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 20 (54)، وفي شرح مشكل الآثار 7/ 75، والدارقطني في سننه 1/ 113 (20) من طريق سعيد بن عفير، عن يحيى بن أيوب المصري، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح ذكوان السمّان، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "يُغسَل الإناء من الهِرّ، كما يُغسل من الكلب".
أمّا ما رُويَ عنه بلفظ: "إنما هو من أهل البيت" فإنما يروى عنه من رواية ميمون بن مهران الجزَرَيّ الرّقي، أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الطهور (209)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 1/ 414 (222) كلاهما عن عليّ بن معبد الرّقيّ، عن أبي المليح الحسن بن عمرو الفزاري، عن ميمون بن مهران الجزَرَيّ الرّقيّ، به.
وأما رواية أبي صالح ذكوان السمان عنه، فقد ضعّفها الدارقطني، قال بعد أن ذكر أنه اختلف عليه في رفعه ووقفه وساق الروايتين: "هذا موقوفٌ ولا يثبت عن أبي هريرة، ويحيى بن أيوب في بعض أحاديثه اضطراب"، وقال بإثر الرواية المرفوعة: "لا يثبتُ هذا مرفوعًا، والمحفوظ من قول أبي هريرة، واختُلف عنه".
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (335). أشعث: هو ابن عبد الملك الحمراني.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (343). يونس: هو ابن عُبيد البصريّ.
(4) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 1/ 98 (342) و 1/ 99 (345)، والطهور لأبي عبيد القاسم بن سلّام (218) و (219)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (342) و (344) و (346) و (347)، والأوسط لابن المنذر 1/ 412.

وروَى الوليدُ بنُ مُسلم قال: أخبَرني سعيدٌ(1)، عن قتادةَ، عن ابنِ المسيِّبِ والحسنِ، أنَّهما كَرِها الوُضوءَ بفَضلِ الهِرِّ(2). قال الوليدُ: فذكَرتُ ذلك لأبي عمرٍو الأوزاعيِّ ومالكِ بنِ أنسٍ، فقالا: تَوَضَّأْ به، فلا بأسَ به وإنْ وجَدتَ غيرَه(3).
قال أبو عُمر: الحُجَّةُ عندَ التَّنازُع والاختلافِ سُنَّةُ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقد صحَّ عنه مِن حديثِ أبي قتَادَةَ في هذا البابِ ما ذكَرنا. وعليه اعتِمادُ الفقهاءِ في كُلِّ مصرٍ، إلَّا أبا حنيفَةَ ومَن قال بقَولِه.
قال أبو عبدِ اللَّه محمدُ بنُ نصرٍ المَروَزيُّ: الذي صارَ إليه جُلُّ أهلِ الفتوَى مِن عُلماءِ الأمصارِ مِن أهلِ الأثَرِ والرَّأي جميعًا: إنَه لا بأسَ بسُؤرِ السِّنَّورِ اتِّباعًا للحديثِ الذي رَوَيْنا. يعني: عن أبي قتادةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال: ومِمَّن ذهَب إلى ذلك؛ مالكُ بنُ أنسٍ وأهلُ المدينة، واللَّيثُ بنُ سعدٍ فيمَن وافَقَه مِن أهلِ مصرَ والمغرِبِ، والأوزاعيُّ في أهلِ الشام، وسُفيانُ الثَّوريُّ فيمَن وافقَه مِن أهلِ العِراق.
قال: وكذلك قولُ الشافعيِّ وأصحابِه، وأحمدَ بنِ حَنبَلٍ، وإسحاقَ، وأبي ثَورٍ، وأبي عُبيدٍ، وجماعةِ أصحابِ الحديث. قال: وكان النُّعمانُ يَكرَهُ سُؤرَه، وقال: إن توَضَّأَ به أجزأَه. وخالَفه أصحابُه فقالوا: لا بأسَ به.
قال أبو عُمر: ما حكاه المَروَزيُّ عن أصحابِ أبي حنيفةَ فليسَ كما حكاه عندَنا، وإنَّما خالَفَه مِن أصحابِه أبو يوسفَ وحدَه، وأمَّا محمدٌ وزُفَرُ والحسنُ بنُ--------------------------------------------
(1) هو ابن أبي عروبة.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 20 (59)، وفي شرح مشكل الآثار 7/ 77 من طريق قتادة بن دعامة، به.
(3) كتب ناسخ الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

زيادٍ(1) فيقولونَ بقولِه، وأكثرُهم يَروُونَ عنه أنه لا يُجزئُ الوضوءُ بفضلِ الهِرِّ، ويَحتجُّونَ لذلك، ويروُونَ عن أبي هريرةَ وابنِ عمرَ أنَّهما كَرِها الوضُوءَ بسُؤرِ الهِرِّ(2). وهو قولُ ابنِ أبي ليلَى.
وأمَّا الثَورِيُّ، فقد اختُلِفَ عنه في سُؤرِ الهِرِّ، فذَكَر في "جامِعِه" أنَّه يَكرَهُ سُؤرَ ما لا يُؤكَلُ لحمُه، وما يُؤكلُ لحمُه فلا بأسَ بسُؤرِه. وهو ممن يَكرهُ أكلَ الهِرِّ.
وذكَر المَروَزِيُّ قال: حدَّثنا عمرُو بنُ زُرارَةَ، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ، قال: حدَّثني الأشجَعيُّ، عن سُفيانَ، قال: لا بأسَ بفضلِ السِّنَّور.
قال أبو عُمر: لا أعلَمُ لمن كَرِهَ سُؤرَ الهِرِّ حُجَّةً أحسَنَ مِن أنَّه لم يَبلُغْه حديثُ أبي قتادةَ، وبلَغَه حَدِيثُ أبي هريرةَ في الكلبِ، فقاسَ الهِرَّ على الكَلبِ، وقد فَرَّقتِ السُّنَّةُ بينَ الهِرِّ والكَلب في بابِ التَّعبُّدِ، وجمَعَتْ بينَهما على حسَبِ ما قدَّمنَا ذِكْرَه مِن بابِ الاعتبارِ والنَّظرِ، ومَن حَجَّتْهُ السُّنَّةُ خَصَمَتْه، وما خالَفها مَطروحٌ، وباللَّه التوفِيق.
ومن حُجَّتِهم أيضًا ما رَوَاه قُرَّةُ بنُ خالدٍ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبي هُريرَةَ، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "طُهُورُ الإناءِ إذا وَلَغَ فيهِ الهِرُّ أنْ يُغسَلَ مرَّةً أو مرَّتَينِ"(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 119، ومختصر خلافيات البيهقي 1/ 383.
(2) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 1/ 98 (340) و (341) و 1/ 99 (344)، والطهور لأبي عُبيد (216) و (217)، والأوسط لابن المنذر 1/ 411 (215) و 1/ 412 (217) و (218)، وشرح معاني الآثار 1/ 20 (52) و (54) و (55) و (56) و (57)، وسنن الدارقطني 1/ 111 (199) و (200) و (201) و (292) و 1/ 112 - 114 (205 - 211)، والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 248.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 19 (51)، وفي شرح مشكل الآثار 7/ 67 (2648) و (2649)، وابن المقرئ في معجمه (34)، والدارقطني في سننه 1/ 105 (186) و 1/ 112 (205)، وتمّام في فوائده (1366) و (1367)، والحاكم في المستدرك 1/ 160، والبيهقي في الكبرى 1/ 247.

شكَّ قُرَّةُ. وهذا الحديثُ لم يَرفَعْه إلَّا قُرَّةُ بنُ خالدٍ، وقُرَّةُ بنُ خالدٍ ثقةٌ ثَبْتٌ، وأمَّا غيرُه فيَروِيه عن ابنِ سيرِينَ، عن أبي هريرةَ قولَه(1).
وفي هذا الحَدِيثِ، مِن رَأي أبي قَتادَةَ، دَليلٌ على أنَّ الماءَ اليَسيرَ تَلحَقُه النَّجاسَةُ، ألا تَرَى إلى قَولِه: أتَعجَبِينَ يا ابنةَ أخي؟ سمِعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ليسَتْ بنَجَسٍ". فدَلَّ هذا أنَّ الهِرَّ لو كان عندَه مِن بابِ النَّجاسَاتِ لأفسَدَ الماءَ، وإنَّما حمَلَه على أنْ يُصغِيَ لها الإناءَ طَهارَتُها، ولو كانَتْ ممَّا تُنَجِّسُ لم يَفعَلْ، فدلَّ هذا على أنَّ الماءَ عندَه تُفسِدُه النَّجاسَةُ وإن لم تَظهَرْ فيه؛ لأنَّ شُربَ الهِرِّ وغيرِه مِن الحَيَوانِ في الإناءِ، إذا لم يكنْ في فَمِه أذًى مِن غيرِه، ليسَ تُرَى معه نَجاسةٌ في الإناء.
وهذا المعنى اختلَفَ فيه أصحابُنا وسائرُ العُلماء؛ فذَهَب المصريون مِن أصحابِ مالكٍ إلى أنَّ قليلَ الماءِ يُفسِدُه قليلُ النَّجاسةِ، وأنَّ الكثيرَ لا يُفسِدُه إلَّا ما غَيَّرَ لونَه أو طَعمَه أو ريحَه مِن المحرَّماتِ، وما غلَب عليه مِن الأشياءِ الطَّاهِرَةِ أخرَجَه مِن باب التَّطهِيرِ وأبقَاهُ على طهارَته. ولم يَحُدُّوا بينَ القَليلِ مِن الماءِ الذي يُفسِدُه قليلُ النَّجاسَةِ، وبينَ الكَثيرِ الذي لا يُفسِدُه إلَّا ما غلَب عليه حدًّا يُوقَفُ عندَه، إلَّا أنَّ ابنَ القاسِم روَى عن مالكٍ في الجنُبِ: يَغتسِل(2) في حَوضٍ مِن الحِياض التي تُسقَى فيها الدَّوابُّ، ولم يكنْ غَسَلَ ما به مِن الأذَى، أنَّه قد أفسَدَ الماءَ(3). ورُوِيَ عن مالكٍ في الجنُبِ يَغتَسِلُ في الماءِ الدَّائم الكثيرِ، مثلَ الحِيَاضِ التي تكونُ بينَ مكَّةَ والمدِينَةِ، ولم يكنْ غسَلَ ما به مِن الأذَى، أنَّ ذلك لا يُفسدُ الماءَ. وهذا مَذهَبُ ابنِ القاسم، وأشهَبَ، وابنِ عبدِ الحَكَم، ومَن اتَّبَعَهم مِن أصحابِهم--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 20 (52)، وفي شرح مشكل الآثار 7/ 70، ونقل الدارقطني في سننه 1/ 112 بإثر الرواية المرفوعة عن أبي بكر النيسابوريِّ شيخه قوله: "ورواه غيره عن قُرّة: وُلوغ الكلب مرفوعًا، ووُلوغ الهِرِّ موقوفًا".
(2) قفز نظر ناسخ ف 1 إلى "يغتسل" الآتية بعد سطر، فسقط ما بينهما.
(3) ينظر: المدوّنة 1/ 133.

المِصريِّينَ، إلَّا ابنَ وَهْبٍ فإنَّه قال في الماءِ بقَولِ المدنيِّينَ مِن أصحابِ مالكٍ، وقَولُهم ما حكَاه أبو المُصعَبِ عنهم وعن أهلِ المَدِينَةِ أنَّ الماءَ لا تُفسِدُه النَّجاسَةُ الحالَّةُ فيه(1)، قليلًا كان أو كثيرًا إلَّا أنْ تظْهَرَ فيه النَّجاسَةُ وتُغيِّرَ منه طَعمًا أو رِيحًا أو لَونًا. وكذلك ذكَرَ أحمدُ بنُ المعذَّلِ(2) أنَّ هذا قولُ مالكِ بنِ أنسٍ في الماء.
وذكَرَ ابنُ وَهْبٍ(3)، عن ابنِ لَهيعةَ، عن خالدِ بنِ أبي عِمرانَ، أنَّه سألَ القاسمَ بنَ محمدٍ وسالِمَ بنَ عبدِ اللَّه عن الماءِ الرَّاكدِ الذي لا يجري تموتُ فيه الدَّابَّةُ، أيشرَبُ منه وَيغتسِل ويَغسِلُ منه الثِّيابَ؟ فقالا: انظُرْ بعَينِكَ، فإن رأيتَ ماءً لا يُدنِّسُه ما وقَعَ فيه، فنَرجُو ألّا يكُونَ به بأسٌ.
قال: وأخبَرني يونسُ، عن ابنِ شِهابٍ قال: كُلُّ ماءٍ فيه فَضلٌ عمَّا يُصيبُه مِن الأذَى، حتى لا يُغيِّرُ ذلك طعمَه ولا لونَه ولا ريحَه، فهو طاهرٌ يُتَوضَّأُ به(4).
قال: وأخبَرني عبدُ الجبَّارِ بنُ عمرَ، عن ربيعَةَ، قال: إذا وقَعتِ المَيتَةُ في البئرِ فلم يتَغيَّرْ طَعمُها ولا لَونُها ولا ريحُها، فلا بَأسَ أنْ يتَوضَّأَ منها وإن رأى فيها المَيتة. قال: وإن تغيَّرت نزَعَ منها قَدْرَ ما يُذهِبُ الرائحةَ عنها(5).
وهو قولُ ابنِ وَهْبٍ. وإلى هذا ذهَب إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، ومحمدُ بنُ بُكيرٍ، وأبو الفَرَجِ، والأبهَرِيُّ، وسائرُ المُنتَحِلينَ لمذهَبِ مالكٍ مِن البَغدادِيِّينَ.--------------------------------------------
(1) المدوّنة 1/ 131 - 132.
(2) ينظر تفصيل ما نقله المصنِّف عن أصحاب مالك المدنيِّين وغيرهم وعن عبد اللَّه بن وهب في البيان والتحصيل لابن رشد 1/ 159.
(3) كما في المدوّنة 1/ 131.
(4) في موطئه كما في تغليق التعليق 2/ 141.
وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس، 2/ 735 (1116) عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد اللَّه بن وهب، به.
(5) أخرجه ابن جرير الطبريّ في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس، 2/ 735 (1117) عن يونس بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن وهب، به.

ورُوِيَ هذا المعنى عن عبدِ اللَّه بنِ عبَّاسٍ، وابنِ مسعودٍ، وسعيدِ بنِ المُسيِّب، على اختِلافٍ عنه، وسعيدِ بنِ جُبيرٍ(1). وهو قولُ الأوزاعِيِّ، والليثِ بنِ سعدٍ، والحسنِ بنِ صالح(2)، وداودَ بنِ عليٍّ(3). وهو مذهَبُ أهلِ البصرَةِ أيضًا، وهو الصَّحيحُ في النَّظَرِ وجيِّدِ الأثَرِ.
وأمَّا الكُوفيُّونَ، فالنَّجاسَةُ عندَهم تُفسِدُ قليلَ الماءِ وكَثِيرَه إذا حلَّتْ فيه، إلَّا الماءَ المستَبْحِرَ الكثيرَ الذي لا يَقدِرُ آدَمِيٌّ على تَحريكِ جَمِيعِه(4)؛ قِياسًا على البحرِ الذي قال فيه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هو الطَّهُورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتَتُه"(5).
وأمَّا الشَّافعيُّ، فمَذهَبُه في الماءِ نحوُ مَذهَبِ المِصريِّين مِن أصحابِ مالكٍ، وروايَتُهم في ذلك عن مالكٍ أنَّ قليلَ الماءِ يُفسِدُه قليلُ النَّجاسَةِ، ولا يفسِدُ كثيرَه إلَّا ما غلَبَ عليه فغيَّرَ طعمَه أو رائحتَه أو لَونَه(6).
إلَّا أنَّ مالِكًا في هذه الرِّوايَةِ عنه لا يَحُدُّ حدًّا بينَ قليلِ الماءِ الذي تَلحَقُه النَّجاسةُ وبينَ كثيرِه الذي لا تَلحقُه النَّجاسَةُ إلَّا بالغَلَبةِ عليه، إلَّا ما غلَبَ على--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 1/ 82 (275)، والطهور لأبي عبيد (157) و (177) و (179)، وسنن الدارقطني 1/ 32.
(2) كان الحسن بن صالح زيديًّا.
(3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 117.
(4) ينظر: المبسوط للسرخسي 1/ 70، وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 30.
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 55 (45) عن صفوان بن سُليم، عن سعيد بن سلمة، من آل بني الأزرق، عن المُغيرة بن أبي بُردة، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد في المسند 12/ 71 (7233)، وأبو داود (83)، وابن ماجة (386)، والترمذي (69)، والنسائي في المجتبى (59)، وفي الكبرى 1/ 93 (58)، وهو حديث صحيح، وهو الحديث الثاني لصفوان بن سُليم، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(6) ينظر: الأمّ للشافعي 1/ 16.

النُّفُوسِ أنَّه قليلٌ، وما الأغلبُ عندَ الناسِ أنَّه كثيرٌ. وهذا لا يُضبَطُ؛ لاختلافِ آراءِ الناسِ وما يقعُ في نُفُوسِهم.
وأمَّا الشَّافعيُّ(1)، فحدَّ في ذلك حدًّا بينَ القَليلِ والكثيرِ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماءُ قُلَّتينِ لم تَلحقْه نجاسةٌ". أو: "لم يَحمِلْ خبَثًا". وهو حديثٌ يَرويه محمدُ بنُ إسحاقَ والوَليدُ بنُ كثيرٍ جميعًا، عن محمدِ بنِ جعفرِ بنِ الزُّبير(2).
وبعضُ رُواةِ الوليدِ بنِ كثيرٍ يقولُ فيه: عنه، عن محمدِ بنِ عبَّادِ بنِ جَعفَرٍ(3).--------------------------------------------
(1) الأمّ: 1/ 18، وينظر: مختصر المُزنيّ: 8/ 101، وحلية العلماء في مختصر مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال 1/ 78.
(2) سيأتي تخريجه بعد قليل.
(3) أخرجه الشافعيُّ في الأمّ 1/ 23، وأبو داود (63)، وابن الجارود في المنتقى (44) وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس 2/ 731 (1108)، وابن أبي حاتم في العلل 1/ 545 وابن الأعرابي في معجمه (65)، وابن حبّان في صحيحه 4/ 63 (1253)، والدارقطني في السنن 1/ 8 (2) و 1/ 9 - 10 (3 - 5) و (7 - 11) و 1/ 14 (13) و (14)، والحاكم في المستدرك 1/ 133، والبيهقي في الكبرى 1/ 260 (1277) من طرق عن الوليد بن كثير، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، الوليد بن كثير: هو المخزوميُّ، وهو ثقة كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (7452)، قال أبو داود بعد أن رواه عن محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن عليٍّ الحُلواني: "وهذا لفظ ابن العلاء"، وقال عثمان والحسن بن عليٍّ: "عن محمد بن عبّاد بن جعفر" ثم قال أبو داود: "وهو الصواب".
قلنا: وخالفه أبو حاتم الرازي فيما نقل عنه ابنه في العلل 1/ 546، قال: "محمد بن عبّاد بن جعفر ثقة، ومحمد بن جعفر بن الزُّبير ثقة، والحديثُ لمحمد بن جعفر بن الزُّبير أشبه" وتبعه على ذلك ابن مندة كما في نصب الراية 1/ 106، وأمّا الدارقطني فإنه جمع بين الروايتين، قال بعد أن أطال في بيان طرق هذا الحديث وعرض وجوه الاختلاف الواردة فيه في علله 12/ 434 - 436 (2872)، وفي بداية سننه 1/ 5 - 11: "فلمّا اختُلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم منْ أتى بالصواب، فنظرنا في ذلك، فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعًا، عن محمد بن جعفر بن الزُّبير، ثم أتبعَهُ عن محمد بن عبّاد بن جعفر، فصحَّ القولان جميعًا عن أبي أسامة، وصحّ أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، =

ولم يُختلَفْ عن الوليدِ بنِ كثيرٍ أنَّه قال فيه: عن عبدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمرَ، عن أبيه يَرفَعُه(1).
ومحمدُ بنُ إسحاقَ يقوُل فيه: عن محمدِ بنِ جعفرِ بنِ الزبيرِ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمرَ، عن أبيه مرفوعًا أيضًا(2). فالوَليدُ يجعَلُه عن عبدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، ومحمدُ بنُ إسحاقَ يجعلُه عن عُبَيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه(3).--------------------------------------------
= وعن محمد بن عبّاد بن جعفر جميعًا، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، فكان أبو أسامة مرّةً يُحدّث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرّةً يحدّث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عبّاد بن جعفر. واللَّه أعلم" وينظر: تلخيص الحبير 1/ 16 - 20.
(1) بل رواه عنه غير واحد، فقالوا فيه: "عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه"، ومنهم أبو أسامة حمّاد بن أسامة، فقال: "عن الوليد بن كثير المخزوميّ" عن محمد بن جعفر بن الزُّبير، عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه"، أخرجه الدارمي في سننه (732)، والنسائي في المجتبى (328)، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 49 (92)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 63 (2644)، وابن حبّان في صحيحه 4/ 63 (1253)، وابن الأعرابي في معجمه (65).
وتابعه على ذلك عيسى بن يونس عند ابن الجارود في المنتقى (45)، فقال مثل ما قال حماد بن أسامة "عبيد اللَّه بن عبد اللَّه".
وكذا قال عبّاد بن صهيب عند الدارقطني 1/ 14 (15)، وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنّفه (كما في ط. مكتبة الرشد) (36094)، وتحرَّف في ط محمد عوامة إلى "عبد اللَّه" المكبَّر، والصحيح ما في ط مكتبة الرشد، فقد ذكر الدارقطني في علله 12/ 434 (2872) أبا بكر بن أبي شيبة في جملة من رووه عن أبي أسامة وذكروا فيه: "عبيد اللَّه" المصغّر، ثم صوّب الروايتين عن أبي أسامة.
(2) أخرجه أحمد في المسند 8/ 211 (4605)، وأبو داود (64)، والترمذي (67)، وابن ماجة (517)، والدارمي في سننه (731)، وأبو يعلى في مسنده 9/ 438 (5590)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 15 (25 - 27)، والدارقطني في سننه 1/ 18 (17 - 19)، والبيهقي في الكبرى 1/ 261 (1287)، والبغويّ في شرح السُّنة 2/ 58 (282). وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، محمد بن إسحاق صرّح بالتحديث عند الدارقطني فانتفت شُبهة تدليسه.
قال الترمذي: "قال محمد بن إسحاق: القُلّة: هي الجِرار، والقُلّةُ التي يُستقى فيها" ثم قال: "وهو قولُ الشافعيِّ وأحمدُ وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قُلَّتين لم يُنجِّسْهُ شيءٌ ما لم يتغيّر ريحَه أو طعمُه، يكون نحوًا من خمس قِرَب".
(3) سبق وأن ذكرنا أن الوليد بن كثير إنما رواه على الوجهين جميعًا، وأنه اختُلف عنه فيه، كما بيّنا في التعليق قبل السابق، وبه يتبيَّن عدم صحَّة قول المصنِّف رحمه الله في هذا.

ورواه عاصِمُ بنُ المُنذِرِ، فاختُلِفَ فيه عليه أيضًا؛ فقال حمَّادُ بنُ سلَمَةَ: عاصم بنِ المُنذِرِ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمرَ، عن أبيه(1).
وقال فيه حمَّادُ بنُ زيدٍ: عن عاصم بنِ المُنذِرِ، عن أبي بكر بنِ عُبيدِ اللَّه، عبدِ اللَّه بنِ عمرَ(2).
وقال حمَّادُ بنُ سلمَةَ فيه: "إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ أو ثلاثًا لم يُنجِّسْه شيءٌ"(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي في مسنده (2066)، وأحمد في المسند 8/ 374 (4753)، وعبد بن حميد في المنتخب (816)، وأبو داود (65)، والترمذي (67)، وابن ماجة (517)، وأبو يعلى في مسنده 1/ 24 (46)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس 2/ 733 (1113)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/ 16 (28) و (29)، والحاكم في المستدرك 1/ 134، والبيهقي في الكبرى 1/ 261 (1288) و 1/ 262 (1289)، ورجال إسناده ثقات غير عاصم بن المنذر: وهو ابن الزبير بن العوّام، فهو صدوق حسن الحديث، وثقه أبو زرعة الرازي، وفي رواية: قال عنه: "صدوق"، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث"، وذكره ابن حبّان في الثقات 7/ 256 (9949)، وينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 6/ 350 (1932)، ونقل عبّاس الدوري (4152) عن يحيى بن معين قوله: "حديث عاصم بن المنذر بن الزبير، عن أبي بكر بن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر هذا خيرُ الإسناد، أو قال يحيى: هذا جيّد الإسناد، قيل له: فإن ابن عُليّة لم يرفعْهُ، قال يحيى: وإن لم يحفظه ابنُ عُليّة، فالحديثُ جيّدُ الإسناد، وهو أحسنُ من حديث الوليد بن كثير".
(2) المحفوظ أن حمّاد بن زيد رواه عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيد اللَّه مرسلًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذكره الدارقطني في علله 12/ 436 (2872) قال بعد أن ذكر رواية حماد بن سلمة: "وخالفه حمّاد بن زيد، وإسماعيل ابن عُليّة، روياه عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيد اللَّه مرسلًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم". وقبل ذلك قال أبو داود: حمّاد بن زيد وقفه عن عاصم" (السنن 65).
(3) أخرجه أحمد في المسند 10/ 100 (5855)، وابن ماجة (518)، وأبو عبيد في الطهور (166) و (168)، وعبد بن حميد في المنتخب (816)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس 2/ 732 (1112) و (1113)، والدارقطني في سننه 1/ 20 (22) و (23)، والحاكم في المستدرك 1/ 134 من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. =

وبعضُهم يقولُ فيه: "إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يَحمِلِ الخبَثَ". وهذا اللَّفظُ مُحتمِلٌ للتَّأويلِ، ومثلُ هذا الاضطِرابِ في الإسنادِ يُوجِبُ التوقُّفَ عن القولِ بهذا الحدِيثِ، إلَّا أنَّ القُلَّتينِ غيرُ مَعرُوفتينِ، ومحالٌ أنْ يَتَعبَّدَ اللَّهُ عِبادَه بما لا يَعرِفُونه(1).--------------------------------------------
= وهي زيادة ضعيفة مخالفة لما رواه الحفّاظ عن حماد بن سلمة كما يُفهم من كلام الدارقطني والحاكم وغيرهما، قال الدارقطني بعد أن ذكر هذه الرواية: "ورواه عفان بن مسلم، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وبشر بن السري والعلاء بن عبد الجبار المكي وموسى بن إسماعيل وعبيد اللَّه بن محمد العيشي، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وقالوا فيه: إذا كان الماء قلتين لم ينجس، ولم يقولوا ثلاثًا".
(1) وقال في الاستذكار 1/ 432: "وقد تكلّم إسماعيل -يعني القاضي- في هذا الحديث، وردّه بكثير من القول في كتاب أحكام القرآن". وثابعه على هذا ابن العربيّ المالكي فقال في عارضة الأحوذي 4/ 9: "وحديث القُلّتين مدارُه على مطعون عليه، أو مضطرب في الرواية، أو موقوف، وحسْبُك أنّ الشافعيَّ رواه عن الوليد بن كثير، وهو إباضيُّ واختلفت رواياته، فقيل: قُلَّتين، أو ثلاثًا. . .".
وقد استغرب بعض المحقِّقين في هذا الشأن تضعيف إسحاق القاضي وابن عبد البر وغيرهما لهذا الحديث، وردُّوا على ما أعلُّوا به هذا الحديث، ومن هؤلاء ابن الملقِّن شيخ الحافظ ابن حجر، قال في البدر المنير 1/ 413: "وأنا اتعجَّب من قول أبي عمر ابن عبد البر في تمهيده: ما ذهب إليه الشافعيُّ من حديث القُلَّتين، مذهبٌ ضعيفٌ من جهة النظر، غير ثابتٍ من جهة الأثر، لأنه حديث تكلّم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلّتين لم يُوقف على حقيقة مبلغهما في أثرٍ ثابت، ولا إجماع" ثم ردّ ذلك بأن الحديث صحَّحه الحفّاظ كالدارقطني ومن قبله ابن معين والطحاوي وغيرهم.
قلنا: وأحسن ما قيل في هذا الحديث من جهة التحقيق ما قاله الشيخ الحافظ ابن دقيق العيد في شرح الإلمام فيما نقله عنه ابن الملقَّن في البدر المنير 1/ 413 قوله: "هذا الحديث قد صحَّح بعضهم إسناد بعض طُرقه، وهو أيضًا صحيحٌ على طريقة الفقهاء، لأنه وإن كان حديثًا مضطرب الإسناد، مختلفًا في بعض ألفاظه، وهي علّةٌ عند المحدِّثين إلا أن يُجاب عنها بجوابٍ صحيح، فإنه يمكن أن يُجمع بين الروايات، ويُجاب عن بعضها بطريق أصولي، ويُنسب إلى التصحيح، ولكن تركتُه (يعني في الإلمام)، لأنه لم يثبت عندنا -الآن- بطريق استقلالٍ يجب الرُّجوع إليه شرعًا تعيينٌ لمقدار القُلّتين".

وأمَّا حَدِيثُ وُلُوغ الكَلبِ في الإناء(1)، وحديثُ النهي عن إدخالِ اليدِ في الإناءِ قبلَ غسلِها لمَنِ انتَبَه مِن نَومِه(2)، وحديثُ النهي عن البولِ في الماءِ الدَّائم الرَّاكدِ(3)، فقد عارضَها ما هو أقوَى منها. والأصلُ في الماءِ الطَّهارةُ، فالواجبُ ألَّا يُقضَى بنجاستِه إلَّا بدليلٍ لا تَنازُعَ فيه ولا مَدفَعَ له، ونحنُ نذكُرُ ما نختارُه مِن المذاهبِ في الماءِ هاهُنا، ونذكُرُ معنَى حديثِ وُلُوغ الكَلبِ، وغَسلِ اليدِ في بابِ أبي الزنادِ إن شاءَ اللَّه عز وجل(4).
قال أبو عُمر: الدَّليلُ على أنَّ الماءَ لا يَفسُدُ إلَّا بما ظهرَ فيه مِن النَّجاسَةِ، أنَّ اللَّهَ عز وجل سمَّاه طَهُورًا، فقال: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48]. وفي طَهُورٍ مَعنَيان.
أحدُهما: أنْ يكونَ طهُورٌ بمَعنَى طاهرٍ، مثلَ صَبُورٍ وصابرٍ، وشكُورٍ وشاكرٍ، وما كان مثلَه.
والآخرُ: أنْ يكونَ بمَعنَى فَعُولٍ، مثلَ قتُولٍ وضَرُوبِ، فيكونَ فيه مَعنَى التَّعدِّي والتَّكثِيرِ؛ يدُلُّ على ذلك قولُه عز وجل: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 72 (71) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث الخامس والعشرون لأبي الزناد، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 54 (40) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث الثالث والعشرون لأبي الزناد، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(3) أخرجه أحمد في المسند 23/ 92 (14777)، ومسلم (281)، وابن ماجة (343)، والنسائي في المجتبى (35)، وفي الكبرى 1/ 85 (32) من حديث أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن البوْلِ في الماء الراكد".
(4) في أثناء شرح الحديث الثالث والعشرين له إن شاء اللَّه تعالى.