📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

فسجَد مثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم رفَع وكبَّر، وسجَد مثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَع وكبَّر. قال: فقيل لمحمدٍ: سلَّم في السهوِ؟ قال: لم أحفظْ من أبي هريرةَ، ولكنْ نُبِّئْتُ أنَّ عِمرانَ بنَ حُصينٍ، قال: ثم سلَّم.
قال أبو داودَ(1): كلُّ مَن روَى هذا الحديثَ، لم يَقُلْ: فأومَئوا، إلَّا حمَّادَ بنَ زيد.
قال أبو عُمر: وهكذا رواه هشامُ بنُ حسانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ، قال: صلَّى بنا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إحدَى صلاتي العَشِيِّ. ثم ذكَر مثلَ حديثِ حمّادِ بنِ زيدٍ، عن أيوبَ سواءً، ولم يَقُلْ: فأومَئوا؛ أخبرنِيه عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ(2)، قال: أخبَرنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ بكرٍ السَّهْمِيُّ، قال: أخبَرنا هشامُ بنُ حسانَ، فذكره(3).
قال أبو عُمر: فحصَل محمدُ بنُ سيرينَ، وأبو سفيانَ مولَى ابنِ أبي أحمدَ، وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، وضَمْضَمُ بنُ جَوْسٍ، كلُّهم يروي عن أبي هريرةَ في هذا الحديثِ: صلَّى بنا رسولُ اللَّه.
وكذلكَ روَاه العلاءُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، وابنُ أبي ذئبٍ، عن المَقْبُريِّ، عن أبي هريرةَ(4).--------------------------------------------
(1) بإثر الحديث (1009).
(2) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيّ، وشيخه عبد الحميد بن أحمد: هو ابن عيسى الورّاق.
(3) أخرجه أبو داود (1011)، والترمذي (394)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 444 (2582) من طريق هشام بن حسّان القردوسيّ، به. ورجال إسناده ثقات. قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.
(4) ذكره أبو داود بإثر الحديث (1013).
وأخرجه (1015)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 445 (2591) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به.

وقد رُويَ هذا الحديثُ أيضًا عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن رجلٍ من الصحابةِ يقالُ له: أبو العُريانِ بمثلِ حديثِ أبي هريرةَ ومعناه؛ ذكَره أبو جعفرٍ العُقيليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدِ بنِ أسباطٍ، قال: أخبَرنا أبو نعيم، قال: أخبَرنا أبو خَلْدَة(1)، قال: سألْتُ محمدَ بنَ سيرينَ فقلتُ: أُصلِّي وما أدري أركعتينِ صليْتُ أم أربعًا؟ فقال: حدَّثني أبو العُريانِ أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى يومًا ودخلَ البيْتَ، وكان في البيْتِ رجلٌ طويلُ اليدين، وكان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُسميه ذا اليدَيْنِ، فقال ذو اليَدَيْنِ: يا رسولَ اللَّه، أقَصُرَتِ الصلاةُ أم نسِيتَ؟ قال: "لم تَقْصُرْ ولم أنسَ". قال: بل نسِيتَ الصلاةَ. قال: فتقدَّمَ فصلَّى بهم رَكْعتينِ، ثم سلَّم، ثم كبَّر فسجَد مثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم كبَّر ورفَع رأسَه، ثم كبَّر وسجَد مثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم كبَّر ورفَع رأسَه. ولم يَحْفَظْ لي أحدٌ سلَّم بعدُ أم لا(2).
وقد قيلَ: إنَّ أبا العُرْيانِ المذكورَ في هذا الحديثِ هو أبو هريرة(3).
وقد روَى قصةَ ذي اليدين عبدُ اللَّه بنُ عمرَ، ومعاويةُ بنُ حُديج، وعِمرانُ بنُ حُصينٍ، وابنُ مَسْعَدَةَ، رجل من الصحابةِ، وكلُّهم لم يَحْفَظْ عنِ النبيِّ عليه السلام، ولا صَحِبَه إلَّا بالمدينةِ مُتأخرًا.--------------------------------------------
(1) هو خالد بن دينار.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 22/ 371 (930)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 5/ 2978 (6934)، وابن الأثير في أسد الغابة 5/ 211 (6091) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، به.
وذكره الدارقطني في علله 10/ 13 (1819) وقال: "وخالفه عبد الصمد بن عبد الوارث، رواه عن أبي خلدة، عن أبي العُرْيان، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ابن سيرين، وقولُ عبد الصمد أشبَهُ بالصواب".
(3) وقال في الاستيعاب 4/ 1714 (3087): "وقيل: إنه أبو هريرة، وأبو العُريان غلط، لم يقله إلا خالدٌ وحده، وقيل: إنه أبو العُريان الهيثم بن الأسود لا يبعُد أبو العريان أن يكون صاحبًا لسِنِّه، ولرواية كبار التابعين عنه مع رواية عمرو بن حُريث. وهو معدودٌ في الصحابة".
وتعقّبه ابن حجر في الإصابة 7/ 272 (10240) فقال: "وهو خطأ فإن أبا العريان النخعي لا صحبة له، ولا يثبت إدراكه إلّا على بُعد".

فأما حديثُ ابنِ عمرَ فذكَره أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال(1): حدَّثنا أبو أسامةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه، عن نافع، عنِ ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، صلَّى بالناسِ ركعتينِ، فسَهَا، فسلَّم، فقال له رجلٌ يُقالُ له: ذو اليدين، وذكَر الحديثَ.
وأمَّا حديثُ مُعاويةَ بنِ حُديج، فروَاه الليثُ بنُ سعدٍ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ، أنَّ سُويدَ بنَ قيسٍ أخبَره عن مُعاويةَ بنِ حُديج، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى يومًا، فسلَّم وانصرَف، وقد بَقِيَ عليه من الصلاةِ رَكْعةٌ، فأدرَكه رجل، فقال: نسِيتَ من الصلاةِ رَكْعةً. فرجَع، فدخَل المسجدَ، وأمَر بلالًا، فأقامَ الصلاةَ، فصلَّى بالناسِ رَكْعةً، فأخبرتُ بذلك الناسَ، فقالوا: أتعرِفُ الرجُلَ؟ قلتُ: لا، إلَّا أن أرَاه، فمرَّ بي، فقلْتُ: ها هو هذا. فقالوا: طلحةُ بنُ عُبيدِ اللَّه(2).
وأمَّا حديثُ عِمرانَ بنِ حُصينٍ، فروَاه شُعبةُ(3)، وعبدُ الوهابِ الثقفِيُّ(4)، وابنُ عُلَيّةَ، ويزيدُ بنُ زُريع، وحمادُ بنُ زيدٍ، كلُّهم عن خالدٍ الحذَّاءٍ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي المهلبِ، عن عِمْرانَ بنِ حُصينٍ.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (4548)، ومن طريقه الطحاوي في أحكام القرآن (433). ورجال إسناده ثقات. أبو أسامة: هو حّماد بن أسامة، وعُبيد اللَّه: هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (4543)، وأحمد في المسند 45/ 227 (27254)، وأبو داود (1023)، والنسائي في المجتبى (664)، وفي الكبرى 2/ 246 (1640)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/ 403 (2452)، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 128 (1052)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 448 (2603)، وهو حديثٌ صحيح، ورجال إسناده ثقات. سويد بن قيس: هو التُّجيبيّ.
(3) أخرجه الطيالسي في مسنده (887)، وأحمد في المسند 33/ 176 (19960)، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 514 (1924)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 443 (2575)، والطبراني في الكبير 18/ 194 (466)، ورجال إسناده ثقات. أبو قلابة: هو عبد اللَّه بن زيد الجرميّ، وأبو المهلّب: هو عمُّه، واسمه عمرو، أو عبد الرحمن.
(4) أخرجه الشافعيُّ في الأمّ 1/ 147، ومسلم (574) (102)، وابن ماجة (1215)، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 130 (1054).

أخبَرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال(1): حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن خالدٍ الحذَّاءِ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، عن أبي المهلبِ(2)، عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ. وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثَهم، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا خالدٌ الحذَّاءُ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، عن أبي المهلبِ، عن عمرانَ بنِ حُصينٍ -واللَّفظُ لحديثِ مُسددٍ- قال: سلم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثِ رَكْعاتٍ من العصرِ، ثم دخَل، فقامَ إليه رجل يُقالُ له: الخِرْباقُ، وكان طويلَ اليدينِ، فقال: الصلاةَ يا رسولَ اللَّه -وفي حديثِ ابنِ عُلمةَ: فذكَر له الذي صنَع- فخرَج مُغضَبًا يَجُرُّ إزارَه، فقال: "أصدَقَ هذا؟ " قالوا: نعم. فصلَّى تلكَ الرَّكْعةَ ثم سلَّم، ثم سجَد سجدتينِ، ثم سلَّم.
وأمَّا حديثُ ابنِ مَسْعَد، فروَاه عبدُ الرزاقِ، قال: أخبَرنا ابنُ جُريج، عن عُثمانَ بنِ أبي سُليمانَ، عن ابنِ مسعدةَ صاحبِ الجيوشِ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهرَ أو العصرَ فسلَّم في رَكْعتينِ، فقال له ذو اليدينِ: أخُفِّفَتِ الصلاةُ يا رسولَ اللَّه أمْ نسِيتَ؟ فقال النبيُّ عليه السلام: "ما يقولُ ذو اليدين؟ " قالوا: صدَق يا رسولَ اللَّه.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (4449) و (4547) و (37317)، وعنه مسلم (574) (101).
وأخرجه أحمد في المسند 33/ 61 (19828)، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 130 (1054) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عُليّة، به.
وأخرجه أبو داود (1018)، وعنه أبو عوانة في المستخرج 1/ 514 (1922) كلاهما عن مسدَّد بن مسرهد، به.
وهو عند النسائي في المجتبى (1237)، وفي الكبرى 1/ 304 (580) و 2/ 51 (1161) من طريق يزيد بن زريع، به.
(2) قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى قوله بعد أسطر: "عن أبي المهلب" فسقط ما بينهما.

فأتمَّ بهم الرَّكْعتين، ثم سجَد سجدَتَي السَّهوِ وهو جالسٌ بعدَما سلَّم(1).
وابنُ مَسْعَدَةَ هذا اسمُه عبدُ اللَّه، معروفٌ في الصحابةِ؛ قد روَى عنِ النبيِّ عليه السلام أنَّه سمِعه يقولُ: "إتِّي قدْ بدَّنْتُ(2)، فمَن فاته رُكوعِي أدرَكه في بُطءِ قيامي"(3). وروَى عنه حديثَ ذي اليدين، وهو معدودٌ في المكِّيِّين(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط 3/ 7 (2302)، وابن الأثير في أسد الغابة 3/ 280 (3176) من طريق عبد الرزاق الصنعانيّ، به. ورجال إسناده ثقات غير أن عثمان بن أبي سليمان: هو ابن جُبير بن مُطعِم القرشيّ النوفليّ لم يسمع من ابن مسعدة: وهو عبد اللَّه بن مسعدة الفزاريّ، قال الهيثمي في المجمع 2/ 77: "وأكثر روايته عن التابعين".
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة 4/ 230 (4955): "عثمان بن أبي سليمان صاحب الجيوش، قيل له ذلك، لأنه كان يؤمّر على الجيوش في غزو الرُّوم أيام معاوية، وهو من صغار الصحابة" ثم ساق له حديثًا من هذا الطريق وقال: "قلت: فيه انقطاع بين عثمان وابن مسعدة".
(2) قوله: "قد بدنت" قال الخطابيُّ في معالم السُّنن 1/ 176: "يُروى على وجهين، أحدهما: بدَّنْت، بتشديد الدال، ومعناه: كبُر السِّن، يقال: بدَّن الرجل تبدينًا: إذا أسنَّ، والآخر: بدُنْت، مضمومة الدال غير مشددة، ومعناه: زيادة الجسم واحتمال اللحم.
وقال ابن الجوزيّ في غريب الحديث 1/ 61: "ومَنْ خفَّف اللفظة غلِطَ، لأنّ المخفَّفة بمعنى كثرة اللحم، وليس من صفاته صلى الله عليه وسلم".
وإلى هذا ذهب أبو عُبيد القاسم بن سلام من قبله، فقال في غريب الحديث 1/ 152: "ومما يُحقِّق هذا المعنى الحديث الآخر إنه كان يصلِّي بعض صلاته بالليل جالسًا، وذلك بعدما حطمتْهُ السِّنُّ، وأما قوله: إنّي قد بدُنْت: فليس لهذا معنًى إلّا كثرةُ اللحم، وليست صفتُه، فيما يروى عنه هكذا، إنما يقال في نعته: رجلٌ بين الرَّجلين جسْمه ولحمُه. والأول أشبه بالصواب".
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 153 (2869)، وعنه أحمد في المسند 29/ 133 (17592)، وإسناده ضعيف لانقطاعه، كما أوضحناه في الحديث السالف قبله.
ويروى من وجه آخر صحيح، أخرجه ابن حبان في صحيحه 5/ 609 (2231) من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي الزناد عبد اللَّه بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(4) قال في الاستيعاب 3/ 987 (1657): "يُعدُّ في الشاميِّين"، وهو الصحيح، لما ذكرنا سابقًا من كونه كان يؤمّر على الجيوش في غزو الرّوم أيام معاوية.

وحسبُكَ في هذا الحديثِ بحديثِ أبي هريرةَ، ثم حديثِ ابنِ عمرَ، وحديثِ عمرانَ بنِ حُصينٍ وغيرِهم، وهو من الأحاديثِ التي لا مَطْعَنَ فيها لأحدٍ وإنما اختلَفوا في تأويلِ شيءٍ منه.
وأمَّا قولُهم: إنَّ ذا اليدين قُتلَ يومَ بدرٍ. فغيرُ صحيح، وإنما المقتولُ يومَ بدرٍ ذُو الشمالين، ولسْنا نُدافِعُهم أنَّ ذا الشمالين مقتولٌ ببدرٍ؛ لأنَّ ابنَ إسحاقَ(1) وغيرَه من أهلِ السِّيرِ ذكَرُوه فيمَنْ قُتِل يومَ بدرٍ.
وقال حمادُ بنُ سلمةَ، عن عليٍّ بنِ زيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، قال: قُتِل يومَ بدرٍ خمسةُ رجالٍ من قريشٍ من المهاجرين؛ عُبيدةُ بنُ الحارثِ، وعامرُ بنُ أبي وقّاصٍ، وذُو الشمالين، وابنُ بَيْضَاءَ، ومِهْجَعٌ مولَى عمرَ بنِ الخطابِ(2).
قال أبو عُمر: إنما قال سعيدُ بنُ المُسيِّب: إنَّهم من قريشٍ؛ لأنَّ الحليفَ والمولَى يُعَدُّ من القوم، فمِهجَعٌ مولَى عمرَ، وذُو الشمالين حليفُ بني زُهْرَةَ؛ قال ابنُ إسحاقَ(3): ذُو الشمالين هو عُميرُ بنُ عمرِو بنِ غُبْشَانَ بنِ سُليم بنِ مالكِ(4) بنِ أفصىَ بنِ حارثةَ بنِ عمرِو بنِ عامرٍ، من خُزاعةَ، حليفٌ لبني زُهْرَةَ.
قال أبو عُمر: فذُو اليدَيْنِ غيرُ ذي الشِّمالين المقتولِ ببدرٍ، بدليلِ ما في حديثِ أبي هريرةَ، ومن ذكَرْنا معه؛ من حُضورِهم تلك الصلاةَ، وأنَّ المتكلمَ بذلك الكلام إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ من بني سُليم، كذلك قال يحيَى بنُ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، وقد تقدَّمَ ذكرُنا لذلك.--------------------------------------------
(1) في سيرته ص 308، وسمّاه: "عبد عمرو بن نضْلة، حليفٌ لهم، من بني غُبْشان".
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (37854).
(3) في سيرته ص 308، ولم يسُق تمام اسمه كما ذكرنا قريبًا، والاسم بتمامه ساقه ابن هشام في السيرة النبوية 1/ 680. وعنده "عبد" بدل "عمير".
(4) في السيرة النبوية 1/ 680، والروض الأنف للسُّهيلي 5/ 258، وعيون الأثر سيِّد الناس 1/ 319: "ملكان"، وهو الصحيح.

وقال عِمْرانُ بنُ حُصينٍ: رجلٌ طويلُ اليدين يُقالُ له: الخِرْبَاقُ. وممكنٌ أن يكونَ رجُلانِ أو ثلاثةٌ يُقالُ لكلِّ واحدٍ منهم: ذو اليَدَيْن، وذو الشِّمالينِ. ولكنَّ المقتولَ يومَ بدرٍ غيرُ الذي تكلَّم في حديثِ أبي هريرةَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم حينَ سَها فسلَّم من اثنتين، وهذا قولُ أهلِ الحِذْقِ والفهم من أهلِ الحديثِ والفقْهِ.
أخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ محمّدٍ(1)، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ، قال: حدَّثنا الخضرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: سمِعتُ مُسدَّدًا(2) يقولُ: الذي قُتِلَ يومَ بدرٍ إنما هو ذُو الشِّمالين بنُ عبدِ عمرٍ وحليفٌ لبني زُهرةَ، وهذا ذو اليَدَيْنِ رجلٌ من العربِ كان يكونُ بالباديةِ، فيَجيءُ فيُصلِّي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو بكرٍ الأثرمُ: حدَّثني سُليمانُ بنُ حربٍ، قال: حدَّثني حمادُ بنُ زيدٍ، قال: ذُكِرَ لأيوبَ البناءُ بعدَ الكلام، فقال: أليسَ قد تكلَّم النبيُّ عليه السلام يومَ ذي اليَدَيْنِ؟
قال أبو عُمر: فإن قال قائلٌ: إنَّ حديثَ ذي اليَدَيْنِ مُضطربٌ؛ لأنَّ ابنَ عمرَ وأبا هريرةَ يقولانِ: سلَّم من اثنَتينِ. وعمرانَ بنَ حُصينٍ يقولُ: من ثلاثِ ركعاتٍ. ومعاويةَ بنَ حُديج يقولُ: إنَّ المتكَلِّمَ طلحةُ بنُ عُبيدِ اللَّه؟ قيلَ له: ليس اختلافُهم في موضع السلام من الصلاةِ عندَ أحدٍ من أهلِ العلم بخلافٍ يَقدَحُ في حديثهم؛ لأنَّ المعنَى المرادَ من الحديثِ هو البناءُ بعدَ الكلام، ولا فرقَ عندَ أهلِ العلم بينَ المسلِّمِ من ثلاثٍ أو من اثنتينِ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما لم يُكمِلْ صلاتَه.
وأمَّا ما ذُكِرَ في حديثِ مُعاويةَ بنِ حُدَيْج من ذكرِ طلحةَ بنِ عُبيدِ اللَّه، فمُمكنٌ أن يكونَ أيضًا طلحةُ كلَّمَه وغيرُه، وليس في أن يُكلِّمَه طلحةُ وغيرُه ما--------------------------------------------
(1) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات.
(2) هو ابن مسرهد.

يَدفعُ أنَّ ذا اليدين كلَّمَه أيضًا، فأدَّى كُلٌّ ما سمِع على حسَبِ ما سمِع، وكلُّهم اتَّفقُوا في أنَّ المعنى المرادَ من الحديثِ هو البناءُ بعدَ الكلام، لمن ظنَّ أنَّه قد أتمَّ.
وأمَّا قولُ الزُّهْريِّ في هذا الحديثِ: إنَّه ذُو الشِّمالين، فلم يُتابَعْ عليه، وحمَله الزُّهريُّ على أنَّه المقتولُ يومَ بدرٍ، وقد اضْطُرِبَ على الزُّهريِّ في حديثِ ذي اليَدَين اضطرابًا أوجَب عندَ أهلِ العلم بالنقلِ تركَه من روايتِه خاصَّةً؛ لأنَّه مرةً يروِيه عن أبي بكر بنِ سُليمانَ بنِ أبي حَثْمَةَ، قال: بلغني أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم ركَع ركعَتَيْنِ. هكذا حدَّثَ به عنه مالكٌ(1)، وحدَّثَ به مالكٌ(2) أيضًا عنه، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بمثلِ حديثِه عن أبي بكر بنِ سليمانَ بنِ أبي حَثْمَة.
وروَاه صالحُ بنُ كَيْسَانَ عنه؛ أنَّ أبا بكر بنَ سليمانَ بنِ أبي حثمةَ أخبَره أنَّه بلغَه أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى رَكْعتين ثم سلَّم، وذكَر الحديثَ، وقال فيه: فأتَمَّ ما بَقِيَ من صلاتِه، ولم يَسجُدِ السَّجدتَيْنِ اللَّتينِ تُسجَدان إذا شكَّ الرجلُ في صلاتِه حينَ لَقَّنَه الرجلُ. قال صالحٌ: قال ابنُ شهابٍ: فأخبَرني هذا الخبرَ سعيدُ بنُ المُسيِّب عن أبي هريرةَ. قال: وأخبَرني به أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، وأبو بكر بنُ عبدِ الرَّحمن، وعبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه(3).
وروَاه ابنُ إسحاقَ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بن المُسيِّب، وعروةَ بنِ الزبيرِ، وأبي بكر بنِ سُليمانَ بنِ أبي حَثْمَةَ، قال: كُلٌّ قد حدَّثني بذلك، قالوا:--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 148 (249)، وسيأتي حديث ابن شهاب الزُّهري، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة المرسل في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(2) الموطّأ 1/ 148 (250)، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(3) أخرجه بتمامه أبو داود (1013)، والنسائي في المجتبى (1231)، وفي الكبرى 1/ 301 (571) و 2/ 49 (1155)، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 126 (1051)، والبيهقي في الكبرى 2/ 358 (4076) من طريق صالح بن كيسان، به. ورجال إسناده ثقات. وسيأتي من هذا الوجه في أثناء شرح حديث ابن شهاب الزهري، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، به.

صلَّى رسولُ اللَّه بالناسِ الظهرَ، فسلَّم من ركعتين، وذكَر الحديثَ، وقال فيه الزُّهريُّ: ولم يُخبرني رجلٌ منهم أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم سجَد سجدتي السهوِ. فكان ابنُ شهابٍ يقولُ: إذا عرَف الرجلُ ما نَسِي من صلاتِه، فأتمَّها، فليس عليه سجدتا السهوِ، لهذا الحديث.
وقال ابنُ جُريج: حدَّثني ابنُ شهابٍ، عن أبي بكر بنِ سُليمانَ بنِ أبي حَثْمَةَ وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عمن يَقنَعانِ بحديثه، أنَّ النبيَّ عليه السلام صلَّى ركعتين في صلاةِ الظهرِ، أو العصرِ، فقال له ذو الشمالين بنُ عبدِ عمرٍو: يا رسولَ اللَّه، أقَصُرَتِ الصلاةُ أمْ نسِيتَ؟ وذكَر الحديث.
وروَاه معمرٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، وأبي بكر بنِ سُليمانَ بنِ أبي حثمةَ، عن أبي هريرة(1).
وهذا اضطرابٌ عظيمٌ من ابنِ شهابٍ في حديثِ ذي اليَدَينِ(2)؛ قال مُسلمُ بنُ الحجَّاج في كتاب "التمييزِ" له: قولُ ابنِ شهابِ: إنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يسجُدْ يومَ ذي اليدين سجدتي السهوِ، خطأٌ وغلطٌ(3).
وقد ثبَت عن النبيِّ عليه السلام أنَّه سجَد سجْدَتَي السَّهوِ ذلك اليومَ من أحاديثِ الثِّقاتِ؛ ابنِ سيرينَ وغيرِه.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 296 (3441)، وعنه أحمد في المسند 13/ 97 (7666)، ومن طريقه -يعني عبد الرزاق- أخرجه النسائي في المجتبى (1230)، وفي الكبرى 2/ 49 (1154)، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 126 (1046)، وابن حبّان في صحيحه 6/ 402 (2685) جميعهم عن معمر بن راشد، به. ورجال إسناده ثقات.
(2) على أنّ هذا الاضطراب لم يقَعْ جميعه من الزهري، وإنما وقع من بعض الرواة عنه، ووقع بعضُه منه.
(3) الذي في المطبوع من كتاب التمييز لمسلم ص 183 بإثر (45) بلفظ: "وخبرُ ابن شهاب هذا في قصّة ذي اليدين وهمٌ غيرُ محفوظ، لتظاهُرِ الأخبار الصِّحاح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في هذا".

قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا من أهلِ العلم بالحديثِ المصنِّفينَ فيه عوَّل على حديثِ ابنِ شهابٍ في قصةِ ذي اليَدَينِ؛ لاضطرابِه فيه، وأنَّه لم يُتِمَّ له إسنادًا ولا متْنًا، وإن كان إمامًا عظيمًا في هذا الشأنِ، فالغلطُ لا يَسلمُ منه أحدٌ، والكمالُ ليس لمخلوقٍ، وكلُّ أحدٍ يُؤخذُ من قولِه ويتركُ إلَّا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فليس قولُ ابنِ شهابٍ أنَّه المقتولُ يومَ بدرٍ بحُجَّةٍ؛ لأنَّه قد تَبَيَّن غلطُه في ذلك.
وذكَر عبدُ الرزاقِ(1)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبرني عبدُ اللَّه بنُ عبيدِ اللَّه بنِ أبي مُليكةَ، أَنَّه سمِع عُبيدَ بنَ عُميرٍ فذكرَ خبرَ ذي اليدَيْنِ، قال: فأدرَكه ذُو اليَدَينِ أخو بني سُليم.
قال أبو عُمر: ذُو الشمالين المقتولُ يومَ بدرٍ خُزاعيٌّ، وذُو اليَدَينِ الذي شهِد سهوَ النبيِّ عليه السلام سُلَمِيٌّ، وممَّا يَدُلُّ على أنَّ ذا اليَديْنِ ليس هو ذا الشِّمالين المقتولَ ببدرٍ ما أخبَرناه عبدُ اللَّه بنُ محمَّدٍ(2)، قال: أخبَرنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا الخضرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانئ الأثرمُ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قالا: حدَّثنا عليُّ بنُ بَحْرٍ، قال: حدَّثنا معدِيّ بنُ سُليمانَ السعدِيُّ البصرِيُّ، قال: حدَّثني شُعيثُ بنُ مُطَيْرٍ، ومُطَيرٌ حاضرٌ يُصدِّقُه بمقالتِه، قال: يا أبتَاه، أخبرتَني أنَّ ذا اليدين لَقِيَكَ بذي خُشُبٍ(3)، فأخبَركَ أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى بهم إحدَى صلاتي العشِيِّ، وهي العصرُ، فصلَّى ركعتين، ثم سلَّم، فقامَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وتبِعه أبو بكرٍ وعمرُ، وخرَج سَرَعَانُ الناسِ، فلَحِقَه ذو اليدينِ، وأبو بكرٍ--------------------------------------------
(1) المصنَّف 2/ 297 (3444).
(2) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيِّ، المعروف بابن الزيّات، وشيخه عبد الحميد بن أحمد: هو البغداديّ الوراق.
(3) ذو خُشُب: بضم أوّله وثانيه: واد قريب من المدينة المنورة. ينظر: معجم البلدان 2/ 372.

وعمرُ مُبتدَّيْه(1)، فقال: يا رسولَ اللَّه، أقَصرَتِ الصلاةُ أم نسِيتَ؟ فقال: "مَا قَصُرَتِ الصلاةُ وما نسيتُ". ثم أقبَل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم على أبي بكرٍ وعمرَ فقال: "ما يقولُ ذو اليدين؟ " قالا: صدَق يا رسولَ اللَّه. فرجَع رسولُ اللَّه، وثابَ الناسُ، فصلَّى ركعتين، ثم سلَّم، ثم سجَد سجدتي السهو(2).
وأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى، قال: حدَّثنا مَعْدِيُّ بنُ سُليمانَ، قال: حدَّثنا شُعيثُ بنُ مُطيرٍ، ومُطيرٌ حاضرٌ يُصَدِّقُه بمقالتِه. فذكرَ مثلَ ما تقدَّم سواءً إلى آخرِه(3).--------------------------------------------
(1) قوله: "مُبْتدَّيْهِ" من التَّبديد: وهو التَّفريق، يقال: بدَّه يَبُدُّه بدًّا: فرَّقه، وتبدَّد الشيء: تفرَّق. والمراد هنا: أنهما أتياه يمشيان معه من جانبيه أو مفرَّقين كلُّ واحد من ناحية. ونُصب هنا على أنه حالٌ. ينظر: الصحاح، وتاج العروس (بدد).
(2) أخرجه البغويّ في معجم الصحابة 2/ 316 (665) عن ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير، به.
وأخرجه ابن مندة في معرفة الصحابة 1/ 569، والبيهقي في الكبرى 2/ 366 (4098) من طريق عليّ بن بحر بن بَرِّي البغدادي، به. وينظر ما بعده.
(3) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائد المسند 27/ 261 (16707)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 5/ 116 (2655)، والطبراني في الكبير 4/ 233 (4224)، والدارقطني في المؤتلف والمختلف 3/ 1355 من طريق محمد بن المثنّى، به. وإسناده ضعيف. معدي بن سليمان: هو أبو سليمان صاحب الطعام ضعيفٌ، وشعيث بن مطير، تفرّد بالرواية عنه معديّ بن سليمان صاحب الطعام، ولم يوثقه أحدٌ، قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه 4/ 386: "شعيث ومطير أعرابيّان كانا يكونان في بعض قرى المدينة". قلنا: وأبو مطير: هو ابن سُليم الوادي مجهول الحال كما في التقريب (6715)، وقد فرَّق البخاري في تاريخه الكبير 8/ 20 بينه وبين الراوي عن ذي الزوائد، فأفرد للذي روى عن الأخير ترجمة (2006)، ولمطير الذي روى عن ذي اليدين ترجمة (2005)، وجعلهما أبو حاتم واحدًا، وقال: "روى عن ذي اليدين وذي الزوائد. . . "، وإلى هذا ذهب الحافظان المزّيُّ وابن حجر، ولم يذكرا في الرواة عنه غير اثنين. ينظر: تهذيب الكمال 28/ 90 (6011).

وأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه(1) أنَّ أباه أخبَره، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ(2)، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حدَّثنا أبو سُليمانَ معدِيُّ بنُ سُليمانَ صاحبُ الطعام، قال: كنا بوادِي القُرَى، فقيلَ: إنَّ هاهُنا شيخًا قديمًا، قد بلَغ بضعًا ومئةَ سنةٍ، فأتينَاه فإذا رجلٌ يُقالُ له: مُطيرٌ. وإذا ابنٌ له يقالُ له: شُعيثٌ، ابنُ ثمانينَ سنةً، فقلْنا لابنِه: قُلْ له يُحدِّثْ بحديثِ ذي اليدَينِ، فثَقُلَ على الشيخ، فقال ابنُه: أليس حدَّثتنا أنَّ ذا اليدَينِ تَلَقَّاكَ بذِي خُشُبٍ، فقال: صلَّى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إحدَى صلاتي العشيِّ، وهي العصرُ؟ ثم ذكَر معنَى حديثِ عليِّ بنِ بَحْرٍ(3).
أخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: أخبَرنا أبي، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه، قال: سمِعتُ العباسَ بنَ يزيدَ يقولُ: حدَّثني مَعديُّ بنُ سُليمانَ الحنَّاطُ، وكانوا يرون أنَّه من الأبدال.
فهذا الحديث يُبَيِّنُ لكَ أنَّ ذا اليدين عُمِّرَ عُمرًا طويلًا، وأنَّه غيرُ المقتولِ ببدرٍ، وفيما قدَّمْنا من الآثارِ الصحاح كفايةٌ لمنْ عُصِمَ من العصبيَّةِ(4).--------------------------------------------
(1) هو ابن محمد بن علي بن شريعة اللخميّ، المعروف بابن الباجيّ.
(2) هو ابن يزيد، الجيّاني القرطبي، يعرف بابن الجبّاب.
(3) أخرجه البيهقي في الكبرى 2/ 367 (4099) من طريق محمد بن بشار بُندار، به. وسلف الحديث عليه.
(4) وفي هذا إشارة إلى ما ذهب إليه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 451 بإثر الحديث (2608) من حمل كلام أبي هريرة رضي الله عنه في حديث ذي اليدين السالف فى أثناء هذا الشرح: "صلى بنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" على المجاز، وعبّر عن ذلك بقوله: "إنما يريد صلّى بالمسلمين لا على أنه شهد ذلك، ولا حضره" بدليل قول الزهري -كما سلف- أن صاحب القصّة استُشهد ببدر، وهذا يعني أن تكون هذه القصة وقعت قبل معركة بدر، يعني قبل إسلام أبي هريرة. قلنا: لكن الذي عليه الأئمّة من أهل الحديث أن الزُّهري وهم في ذلك، وقد بين الحافظ ابن حجر في =

وقد قيلَ: إنَّ ذا اليَدَينِ عُمِّرَ إلى خلافةِ مُعاويةَ، وإنَّه تُوُفِّي بذي خُشُبٍ. فاللَّهُ أعلم.
ولو صحَّ للمخالفين ما ادَّعَوه؛ من نسخ حديثِ أبي هريرةَ بتحريم الكلام في الصلاةِ(1) لم يكنْ لهم في ذلك حُجَّةٌ؛ لأنَّ النهيَ عن الكلام في الصلاةِ إنما توجَّهَ إلى العامدِ القاصدِ، لا إلى الناسِي؛ لأنَّ النسيانَ مُتجاوزٌ عنه، والناسِي والساهِي ليسَا ممَّن دخَل تحتَ النهي لاستحالةِ ذلك في النظر.
فإنْ قيلَ: فإنكم تُجِيزونَ الكلامَ في الصلاةِ عامدًا إذا كان في شأنِ إصلاحِها. قيلَ لقائلِ ذلك: أجَزْنَاه من بابٍ آخرَ قياسًا على ما نُهيَ عنه من التسبيح في غيرِ موضعِه من الصلاةِ، وإباحتُه للتنبيهِ على ما أغفَله المصلِّي من صلاتِه ليستدرِكَه، واستدلالًا بقصةِ ذي اليدين أيضًا في ذلك(2). واللَّهُ أعلم.
وهذا المعنَى قد نزَع به أبو الفرج وغيرُه من أصحابِنا، وفيما قدَّمْنا كفايةٌ إن شاء اللَّه.
وقد تَدْخُلُ على أبي حنيفةَ وأصحابِه مُناقضةٌ في هذا البابِ؛ لقولِهم: إنَّ المشيَ في الصلاةِ لإصلاحِها عامدًا جائزٌ، كالراعِفِ -ومَن يجري مجرَاه عندَهم- للضَّرورر إلى خُروجِه، وغسلِ الدم عنه، ووضوئِه عندَهم، وغيرُ جائزٍ فعلُ مثلِ--------------------------------------------
= الفتح 3/ 97 سبب هذا الوهم، فقال: "وسببه أنه -يعني الزهري- جعل القصّة لذي الشمالين، وذو الشمالين هو الذي قُتل ببدر، وهو خُزاعي، واسمه عمير بن عبد عمرو بن فضلة، وأما ذو اليدين فتأخّر بعد النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمُدّة، لأنه حدّث بهذا الحديث بعد النبيِّ صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الطبراني وغيره، وهو سُلَميّ، واسمُه الخرباق".
وقال: "وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنِّفين وغيرهم على أن ذا الشمالين غير ذي اليدين، ونصَّ على ذلك الشافعيُّ رحمه الله في اختلاف الحديث". ينظر: اختلاف الحديث 8/ 651 - 652.
(1) قفز نظر ناسخ الأصل إلى لفظة "الصلاة" الآتية فسقط ما بينهما.
(2) ونحو هذا الكلام قاله الشافعيُّ في اختلاف الحديث 8/ 652.

ذلك في غير إصلاح الصلاةِ وشأنِها. فكذلك الكلامُ يجوزُ منه لإصلاح الصلاةِ وشأنِها ما لا يجوزُ لغيرِ ذلك؛ إذِ الفِعْلان منهيٌّ عنهما، واللَّهُ أعلم.
وممَّن قال من السَّلفِ بمعنَى حديثِ ذي اليَدَيْنِ، ورأى البناءَ جائزًا لمن تكلَّم في صلاتِه ساهيًا؛ عبدُ اللَّه بنُ الزُّبيرِ، وابنُ عباسٍ، وعُروةُ، وعطاءٌ، والحسنُ، وقتادةُ، والشعبيُّ. ورُوِيَ أيضًا عن الزبيرِ بنِ العوام، وأبي الدرداءِ مثلُ ذلك(1)، وقال بقول أبي حنيفةَ في هذا البابِ إبراهيمُ النخعِيُّ، وحمَّادُ بنُ أبي سُليمانَ، ورُويَ عن قتادة أيضًا مثلُه، والحجةُ عندَنا في سُنّةِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فهي القاضيةُ فيما اختُلِف فيه، وباللَّه التوفيق.
وفي هذا الحديثِ أيضًا إثباتُ حُجَّةِ مالكٍ وأصحابِه في قولِهم: إذا نَسِيَ الحاكمُ حُكمَه فشهِد عليه شاهدان نفَّذه وأمضَاه، وإنْ لم يذكرْه؛ لأنَّ النبيَّ عليه السلام رجَع إلى قولِ ذي اليَدَين ومَن شهِد معه، إلى شيءٍ لم يذكُرْه.
وقال الشافعِيُّ وأبو حنيفةَ: لا يُنفِّذُه حتى يَذكرَ حُكمَه به على وجهِه.
وفيه إثباتُ سجودِ السهوِ على من سَهَا في صلاتِه.
وفيه أنَّ السجودَ يكونُ بعدَ السلام إذا زادَ الإنسانُ في صلاتِه شيئًا سهوًا، وبه استدلَّ أصحابُنا على أنَّ السجودَ بعدَ السلام فيما كان زيادةً من السَّهوِ في الصلاة.
وفيه أنَّ سجدَتَي السَّهْوِ يُسلَّمُ منهما ويكبَّرُ في كُلِّ خفضٍ ورفع فيهما، وهذا موجودٌ في حديثِ أبي هريرةَ، وعِمرانَ بنِ حُصينٍ، في قصةِ ذي اليدَيْنِ من وُجُوِهٍ ثابتةٍ، وسنذكُرُ اختلافَ الفقهاءِ في سُجودِ السَّهوِ وموضعِه من الصلاةِ في بابِ--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 2/ 312 (3492) و (3494) و 2/ 329 (3567).
والمصنَّف لابن أبي شيبة (إذا سلّم من الركعتين ثم ذكر أنه لم يُتمّ) 2/ 36 و 2/ 38، والأوسط لابن المنذر (ذكر اختلاف أهل العلم في الكلام في الصلاة ساهيًّا) 3/ 417 - 418.

زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسار(1). ويأتي منه ذكرٌ في بابِ ابنِ شهابٍ، عن الأعرجِ(2)، عن ابنِ بُحَيْنَةَ(3) إن شاء اللَّه.
واختلَف المتأخِّرون من الفقهاءِ في رُجوع المسَلِّم ساهيًا في صلاتِه إلى تمام ما بقِيَ عليه منها؛ هل يحتاجُ في ذلك إلى إحرام أم لا؟
فقال بعضُهم: لا بُدَّ أن يُحدِثَ إحرامًا، يُجددُه لرجوعِه إلى تمام صلاتِه، وإنْ لم يَفعلْ لم يُجْزِئْه.
وقال بعضُهم: ليس ذلك عليه، وإنما عليه أن يَنويَ الرجوعَ إلى تمام صلاتِه، فإنْ كبَّرَ لرُجُوعِه فحسَنٌ؛ لأنَّ التكبيرَ شعارُ حركاتَ المصلِّي، وإنْ لم يُكبِّرْ فلا شيءَ عليه؛ لأنَّ أصلَ التكبيرِ في غيرِ الإحرام إنما كان لإمام الجماعةِ، ثم صارَ سُنَّةً، بمواظبةِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى لقيَ اللَّهَ. وسنذكُرُ هذا المعنَى مُمهدًا في بابِ ابنِ شهابِ، عن أبي سلمةَ(4)، وعن عليِّ بنِ حُسينٍ(5) إن شاء اللَّه.
وإنما قُلْنا: إنَّه إذا نوَى الرُّجوعَ إلى صلاتِه ليتِمَّها فلا شيءَ عليه، وإنْ لم يُكبِّرْ؛ لأنَّ سلامَه ساهيًا لا يُخرجُه عن صلاتِه، ولا يُفسِدُها عليه عندَ الجميع، وإذا كان في صلاةٍ يبني عليها، فلا معنَى للإحرام هاهُنا؛ لأنَّه غيرُ مُستأنِفٍ لصلاتِه، بل هو مُتِمٌّ لها بانٍ فيها، وإنما يُؤمرُ بتكبيرةِ الإحرام المبتدئُ وحدَه، وباللَّه التوفيق.--------------------------------------------
(1) وهو الحديث الثامن والعشرون لزيد بن أسلم، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى، وهو في الموطّأ 1/ 150 (252).
(2) قوله: "عن الأعرج" سقط من الأصل.
(3) وهو الحديث الثاني لابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى. وهو في الموطّأ 1/ 152 (256).
(4) وهو الحديث العشرون لابن شهاب، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى، وهو في الموطّأ 1/ 155 (263).
(5) وهو الحديث الثاني لابن شهاب عن علي بن الحسين، وسيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى، وهو في الموطّأ 1/ 125 (197).

حديثٌ ثانٍ لأيُّوب السَّختيانيِّ مسندٌ صحيحٌ
مالِكٌ(1)، عن أيُّوبَ بنِ أبي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانيِّ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ الأنْصَارِيَّةِ، أنَّها قالَتْ: دَخَل علينا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم حينَ تُوفِّيَتِ ابنَتُه، فقال: "اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أو خمسًا، أو أكثرَ من ذلك، بماءٍ وسِدْرٍ، واجعلْنَ في الآخِرةِ كافُورًا، أوْ شيئًا مِنْ كافُورٍ، فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّني". قالت: فلمَّا فَرَغْنا آذَنَّاه، فأعْطَانا حَقْوَه، فقال: "أشْعِرْنَهَا إيَّاه" قال مالك: يعْني بحَقْوِه: إزَارَه.
قال أبو عُمر: قالَتْ طائِفَةٌ مِن أهْل السِّيَرِ والعِلْم بالخَبَر: إنَّ ابنةَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم التي شَهِدَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ غَسْلَها هي أمُّ كُلْثُوم(2)، فاللَّهُ أعلم.
وكلُّ مَن روَى هذا الحديثَ فيما عَلِمْتُ عن مالكٍ عن "المُوَطَّأ"(3) يقولون--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 305 (592).
(2) وممن جزم بأنّ البنت المذكورة هي أُمّ كلثوم الداووديُّ فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 128، وتعقّبه بما سيذكره المصنِّف هنا.
وقال النوويُّ في شرح صحيح مسلم 7/ 3: "وأمّا بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هذه التي غسّلَتها فهي زينب رضي الله عنها، هكذا قاله الجمهور، قال القاضي عياض: وقال بعض أهل السِّير إنها أمّ كلثوم والصواب زينب".
قلنا: ووقع التصريح في كونها أم كلثوم عند ابن ماجة (1458) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفيّ، عن أيوب السَّختيانيّ، عن محمد بن سيرين، عن أم عطيّة، قالت: "دخل علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ونحن نُغسِّل ابنته أُمَّ كلثوم" الحديثَ، وإسناده صحيح. قال ابن حجر في الفتح 3/ 128: "وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وفيه نظر" ثم ذكر ما يدلُّ على صحّة ما ذهب إليه، إلى أن قال: "وهذا يدلُّ على أنّ تسميتها في رواية ابن ماجة وغيره ممن دون ابن سيرين، واللَّه أعلم".
(3) أخرجه أبو مصعب الزهري (1005)، وابن القاسم (129)، وسويد بن سعيد (393)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (1253)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عن أبي داود (3142)، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي عند الطبراني في الكبير 25/ حديث (88)، وغيرهم من رواة الموطأ.

فيه بعدَ قولِه: "أو أكْثَرَ مِن ذلك". "إن رَأيْتُنَّ ذلك". وسقَطَ ليحيى: "إن رَأيْتُنَّ ذلكَ". ليس في روايَتِه، ولا في نُسْخَتِه في "المُوَطَّأ"، ولا أعلمُ أحدًا مِن أصْحابِ أيُّوبَ أيضًا إلَّا وقد ذكَرَ هذه الكَلِمَةَ في حَدِيثه هذا؛ قولَه: "إنْ رَأَيْتُنَّ ذلك".
وقد روَى هذا الحَدِيثَ عن أيُّوبَ جماعَةٌ، أثْبَتُهم فيه حمَّادُ بنُ زيدٍ وابنُ عُلَيَّهَ، وروايَتُهما لهذا الحديثِ كرِوَايَةِ مالِكٍ سواءً إلى آخِرِه، إلَّا أنَّهما زَادَا فيه؛ فقالا: قال أيُّوبُ: وقالتْ حَفْصةُ بِنْتُ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ في هذا الحديثِ: "اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا، أو خَمْسًا، أوْ سَبْعًا، أو أكْثَرَ مِن ذلك، إن رأيْتُنَّ ذلك". قال: وقالتْ حَفْصَةُ: قالتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: مَشَطْناها ثَلاثةَ قُرُون(1).
قال أبو عُمر: كانت حَفْصَةُ بنتُ سِيرينَ قد روَتْ هذ الخَبَرَ عن أُمِّ عَطِيَّةَ بأكْمَلِ ألْفاظٍ، فكان محمدُ بنُ سِيرينَ يَرْوي عن أُخْتِه حَفْصَةَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ مِن ذلك ما لم يَحْفَظْه عن أُمِّ عَطِيَّةَ، فمِمَّا كان يَرْوِيه عن حَفْصَةَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ قَولها: ومَشَطْناها ثَلاثةَ قُرُونٍ. لم يسْمَع ابنُ سِيرِينَ هذه اللَّفْظَةَ مِن أُمِّ عَطِيَّةَ، فكان يَرْويها--------------------------------------------
(1) رواية حمّاد بن زيد، عن أيوب عند البخاري (1258) و (1259)، ومسلم (939) (38) و (39)، وأبي داود (3142) و (3146)، والنسائي في المجتبى (1887)، وفي الكبرى 2/ 406 (2026).
ورواية إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة عند أحمد في المسند 34/ 386 (20790)، ومسلم (939) (38)، والنسائيّ في المجتبى (1890)، وفي الكبرى 2/ 407 (2030). وليس في رواية إسماعيل ابن عُليّة قوله: "أو سبعًا".
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 129: "ولم أرَ في شيءٍ من الروايات بعد قوله: سبعًا؛ التعبير وكثر من ذلك إلا في روايةٍ لأبي داود، وأمّا ما سواها، فإمّا: أو سبعًا، وإمّا أو أكثر من ذلك". ولكن فاتَه رحمه الله أنه وقع في رواية حمّاد بن زيد عند البخاري (1259)، ومسلم (939) (39) بمثل ما وقع في الرواية التي ذكر أنها لم تقع إلا عند أبي داود (3146)، وللمصنِّف رحمه الله قولٌ شبيهةٌ لما ذكره ابن حجر، سيأتي قريبًا مع التنبيه عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.

عن أُخْتِه حَفْصَةَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ. حدَّثَ بذلك عن أيُّوبَ، عن ابنِ سِيرِينَ، عن حَفْصَةَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ - قَوْمٌ؛ منهم ابنُ عُيَيْنَةَ(1)، ويَزِيدُ بنُ زُريْع(2).
وقد روَى أيُّوبُ هذا الحديثَ، عن حَفْصَةَ بنتِ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ، وعن محمدِ بنِ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ. فكان يَرْوي عن كلِّ واحدٍ منهما حَدِيثَه على وَجْهِه، وكانَ مِن أحْفَظِ الناس.
قرَأْتُ على عبدِ الوارِثِ بنِ سفيانَ، أنَّ قاسِمَ بنَ أصْبَغَ حدَّثَهم، قال: حدَّثَنا أحمدُ بنُ محمدٍ القاضِي البِرْتيُّ ببَغْدَاَد، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَرٍ(3)، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ(4)، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن حَفْصَةَ بنتِ سِيرِينَ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ، قالت: دخَل علينا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ونحن نَغْسِلُ ابْنَةً له، فقال: "اغْسِلْنَها بِمَاءٍ وسِدْرٍ، واغْسِلْنَها وترًا؛ ثَلاثًا، أوْ خَمْسًا، أوْ سَبْعًا، أوْ أكْثَرَ مِنْ ذلك، إنْ رَأيْتُنَّ ذلك، واجعَلْنَ في آخِرِهنَّ كافُورًا، أو شَيئًا مِن كافُورٍ، فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنِي". فلمَّا فَرَغْنا ألقَى إلينا حَقْوَه، فقال: "أشْعِرْنَها إيَّاه". قالت: فمَشَطْناها. أو قالت: ضَمَمْنَا رأْسَها ثَلاثةَ قُرُون(5).
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ هو أصْلُ السُّنَّةِ في غَسْلِ الموْتَى، ليس يُرْوَى عن النبيِّ عليه السلام في غَسْلِ الميِّتِ حديثٌ أعَمُّ منه ولا أصَحُّ، وعليه عَوَّلَ العُلماءُ في ذلكَ، وهو أصلُهم في هذا الباب.--------------------------------------------
(1) أخرجه الحميديّ في مسنده (360)، وأحمد في المسند 45/ 280 (27297)، والنسائي في المجتبى (1891)، وابن الجارود في المنتقى (518). وأبو بكر بن سيرين، هو محمد.
(2) أخرجه مسلم (939) (37)، وأبو داود (3143).
(3) هو عبد اللَّه بن عمرو بن أبي الحجّاج المنقريّ.
(4) هو ابن سعيد العنبريّ، والد عبد الصمد.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (10999)، وعنه ابن ماجة (1459) كلاهما عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب السَّختيانيّ، به.

وأمَّا رِوايَةُ حَفْصَةَ، عن أُمِّ عطية في هذا الحديثِ: "أو سَبْعًا، أو أكْثَرَ مِنْ ذلك، إن رَأيْتُنَّ ذلك". فإنَّ ذِكْرَ السَّبْع وما فَوْقَها لا يُوجَدُ مِن حَدِيثِ أُمِّ عَطيَّةَ إلَّا مِن رِوايَةِ حَفْصةَ بنتِ سِيرِين(1).
ولا أعْلَمُ أحدًا مِن العُلَماء قال بمُجَاوَزَةِ سَبْع غَسَلاتٍ في غَسْلِ المَيِّتِ، وقد روَى أنَسٌ، عن أُمِّ عطيِّةَ، هذا الحَدِيثَ بما يَدُلُّ على أنَّ الغَسَلاتِ لا يُتَجاوَزُ بها سَبْعٌ، وذلك مُوافِقٌ لرِوايَةِ محمدِ بنِ سيرين(2).
أخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفْيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَيرٍ، قال(3): حدَّثنا محمدُ بنُ سِنانٍ العَوَقِيُّ أبو بكر، قال: حدَّثنا هَمَّامٌ، قال: حدَّثنا قَتَادَة، عن أنسٍ، أنَّه كان يأْخُذُ ذلك عن أُمِّ عَطِيَّةَ، قالَتْ: غسَلْنَا ابْنَةَ النبيِّ عليه السلام، فأمَرَنَا أنْ نَغْسِلَها بالسِّدْرِ ثَلاثًا، فَإنْ أنْجَتْ(4)، وإلَّا فخَمْسًا، وإلَّا فأكْثَرَ مِن ذلك. قال: فرَأيْنا أنْ أكْثَرَ مِن ذلك سَبْعٌ.--------------------------------------------
(1) وقع ذلك في رواية محمد بن سيرين عنها، وهو عند البخاري (1259)، ومسلم (939) (39)، وقد سلف التنبيه على ذلك عند التعقيب على ما نقلناه عند الحافظ ابن حجر في قوله أن ذلك لم يقع إلا في رواية عند أبي داود.
(2) هذا على مقتضى ظنِّه أن ابن سيرين لم يقل في روايته: "أو أكثر من ذلك"، وليس صحيحًا فيما ظنَّه.
(3) في تاريخه الكبير، السِّفر الثاني 2/ 793 (3431).
وأخرجه الطبراني في الكبير 25/ 44 (84)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال 7/ 130، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 6/ 3455 (7860) من طريق محمد بن سنان العوْقيّ، به.
وهو عند أحمد في المسند 34/ 397 (20800) عن عفّان بن مسلم الصفّار، عن همّام بن يحيى العوْذيّ، به. وذكر الدارقطني في علله 15/ 371 (4076) أنه اختلف فيه على همام بن يحيى، وذكر رواية محمد بن سنان العوقيّ هذه عنه، ثم قال: "وغيره يرويه، عن همّام، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أمّ عطية، وهو الصواب".
(4) قوله: "فإن أنْجَتْ" يعني: أنْقَتْ، والمراد: الغسلات الثلاث.

واخْتَلَفَ العُلَماءُ في البُلُوغِ بغَسْلِ الميِّتِ إلى سَبْع غَسَلاتٍ؛ فقال منهم قائلون: أقْصَى ما يُغْسَلُ الميِّتُ ثلاثُ غسَلاتٍ، فإن خرَجَ منه شيءٌ بعدَ الغَسْلَةِ الثالثَةِ غُسِلَ ذلك الموْضِعُ وحدَه، ولا يُعَادُ غسْلُه. ومِمَّنْ قال هذا؛ أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثَّوْريُّ(1)، وإليه ذهَبَ المُزَنيُّ(2)، وأكْثَرُ أصْحابِ مالكٍ(3).
ومنهم مَن قال: يُوَضَّأُ إذا خرَج منه شيءٌ بعدَ الغَسْلَةِ الثالثَةِ، ولا يُعَادُ غَسْلُه؛ لأنَّ حُكْمَه حُكْمُ الجُنُبِ إذا اغْتَسَلَ وأحْدَثَ بعدَ الغَسْلِ، اسْتَنْجَى بالأحْجارِ أو بالماءِ ثم تَوَضَّأَ، فكذلكَ الميِّتُ. وقال ابنُ القاسِم: إنْ وُضِّئَ فحَسَنٌ، وإنَّما هو الغَسْلُ.
قال أبو عُمر: لأنَّها عِبادَةٌ على الحَيِّ قد أدَّاها، وليس على المَيِّتِ عِبادَةٌ.
وقال الشافِعِيُّ: إنْ خرَجَ منه شيءٌ بعدَ الغَسْلَةِ الثالثَةِ أُعِيدَ غسْلُه(4).
وتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مالكٍ(5)، أنَّه إذا جاءَ منه الحَدَثُ بعدَ كَمالِ غَسْلِه، أُعِيدَ وُضوؤه للصَّلاةِ ولم يُعَدْ غَسْلُه(6).
وقال أحمدُ بنُ حَنْبَل(7): يُعَادُ غَسْلُه أبَدًا إذا خرَجَ منه شيءٌ إلى سَبعْ غَسَلاتٍ، ولا يُزَادُ على سَبْع، وإنْ خرَجَ منه شيءٌ بعدَ السَّابِعَةِ، غُسِلَ الموْضِعُ وحدَه، وإن--------------------------------------------
(1) ينظر: تحفة الفقهاء لأبي بكر علاء الدين السمرقندي الحنفي 1/ 240، والمبسوط للسرخسي 2/ 59 - 60.
(2) الذي في مختصره 8/ 129 - 130 قوله: "قال الشافعيُّ: وأقلُّ غُسْل الميِّت فيما أحبُّ ثلاثًا، فإن لم يبلغ الإنقاء فخمسًا" ولم يُعقِّب على ذلك.
(3) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة 1/ 342، والمقدّمات الممهدات 1/ 233، وبداية المجتهد 1/ 244.
(4) ينظر: الأم 1/ 301 - 302.
(5) في ف 1: "وتحصيل مذهبه"، والمثبت من الأصل، ق.
(6) ينظر: المدوّنه 1/ 260.
(7) كذا نقل عنه ابنه أبو الفضل صالح في مسائله 3/ 149 - 150 (1536).