📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وقال الحَكَميُّ(1):
لنا خَمْرٌ وليست خَمْرَ كَرْمٍ … ولكِنْ مِن نتاجِ البَاسِقاتِ
كِرامٌ في السماءِ ذهَبْنَ طُولًا … وفاتَ ثِمارُها أيْدِي الجُناةِ
وقد اختلَف أهلُ اللغةِ في اشتقاقِ اسم الخمرِ على ألفاظٍ قريبةِ المعاني، مُتداخِلة، كلُّها موجودةُ المعنى في الخمر.
فقال بعضهم: إنّما سُمِّيَتِ الخمرُ خمرًا؛ لأنّها تَخْمُرُ العقلَ، أي: تُغَطِّيه وتَستُرُه، وكلُّ شيءٍ غَطَّى شيئًا، فقد خَمَرَه، ومنه(2) حديثُ أبي حُميدٍ الساعديِّ أنه جاء بقَدَح من لَبَن، فقال له رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ألَا خَمَّرتَه؟ ولو أن تَعرِضَ عليه عُودًا"(3). ومن ذلك: خِمارُ المرأة، سُمِّيَ خِمارًا لأنّه يُغَطِّي رأسَها، ومن ذلك الشجرُ المُلْتَفُّ، يُقال له: الخَمَرُ؛ لأئه يُغَطِّي ما تحتَه ويُخَمِّرُه.
وقال آخرون منهم: إنّما سُمِّيَتِ الخمرُ خمْرًا؛ لأنّها تُرِكَتْ حتى أدْرَكَتْ، كما يقال: خَمَرَ الرَّأيُ واختمَرَ؛ أي: تُرِك حتى تَبيَّن فيه الوجهُ، ويقال: قد اختَمر العَجِينُ؛ أي: بلَغَ إدْراكَه.
وقال بعضُهم: إنّما سُمِّيَتِ الخمرُ خمرًا؛ لأنّها اشْتُقَّتْ من المُخامَرَةِ التي هي المُخالَطَة؛ لأنّها تُخالِطُ العقل، وهذا مأخوذ من قولِهم: دَخَلْتُ في خِمارِ الناس؛ أي: اخْتَلَطْتُ بهم. وهذا الوَجْهُ يَقرُبُ من المعنى الأوّل. والثلاثةُ الأوجهِ--------------------------------------------
(1) هو الحسن بن هانئ المعروف بأبي نُوَاس، الشاعر المشهور، والبيتان في ديوانه ص 252 بلفظ:
لنا خَمْرٌ وليس بخَمْر نَخْلٍ … ولكِنْ مِن نتاجِ البَاسِقاتِ
كِرامٌ في السماءِ زَهَيْنَ طُولًا … ففاتَ ثِمارُها أيْدِي الجُناةِ
(2) من هنا وإلى نهاية الحديث لم يرد في الأصل.
(3) أخرجه أحمد في المسند 39/ 21 (23608) و (2010) من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، عن أبي حميد الساعديِّ رضي الله عنه، به.

كلُّها موجودةٌ في الخمر(1)؛ لأنّها تُركَتْ حتى أدْرَكَتِ الغَلَيانَ وحَدَّ الإسْكار، وهي مُخالِطَةٌ للعقل، وربّما غلَبَتْ عليه وغَطَّتْه. وقد رَوينا عن عمرَ بنِ الخَطّابِ أنّه قال: الخَمْرُ ما خَمَّرْتَه.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح(2)، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عديٍّ، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن أبي إسحاق، عن أبي بُرْدَة، عن عمرَ، قال: الخمرُ من خمسة؛ من التمر، والزبيب، والعَسَل، والحِنْطَة، والشعير. والخمرُ ما خَمَّرْتَه.
وقد أجمَع علماءُ المسلمين في كلِّ عصرٍ وبكلِّ مصر، فيما بلَغَنا وصَحَّ عندَنا، أنَّ عَصيرَ العِنَبِ إذا رَمَى بالزَّبَد، وهدَأ، وأسْكَرَ الكثيرُ منه أو القليل، أنّه خمرٌ، وأنّه ما دام على حالِه تلك حرامٌ، كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، رِجْسٌ نَجِسٌ كالبول، إلّا ما رُوِيَ عن ربيعةَ في نُقَطٍ من الخمر، شيءٌ لم أرَ لذِكْرِه وجهًا؛ لأنّه خِلافُ إجماعِهم. وقد جاء عنه في مثل رُؤوسِ الإبَرِ من نُقَطِ البولِ نحوُ ذلك.
والذي عليه عامّةُ العلماءِ في خمرِ العِنَبِ ما ذكَرْتُ لك عنهم، من تحريم قليلِها وكثيرِها، وأنّها عندَهم رِجْسٌ كسائرِ النجاسات(3)، إلّا أنَّ تَحرِيمَها عندَهم لعلَّةِ الشدَّةِ والإسْكار، وليس كذلك تَحريمُ الميتةِ وما جَرَى مَجْراها مما حُرِّمَ--------------------------------------------
(1) ينظر في هذه الأوجه الثلاثة معزُوَّة للقائلين بها: تهذيب اللغة للأزهري 7/ 159 - 163، والصحاح ولسان العرب وتاج العروس مادة (خمر).
(2) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (24220) عن أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 234 (17051)، وأبي الجعد في مسنده (2531)، وأحمد في الأشربة (24) و (156) و (157) من طرق عن أبي إسحاق عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعيّ، به. وإسناده منقطع، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري لم يسمع عن عمر رضي الله عنه.

لذاتِه وعينِه، ولهذا ما اختَلف العلماءُ في تحليلِ الخمرِ وفي طيبِها عندَ زوالِ العِلَّةِ المذكورةِ عنها، وسنذكُرُ اختِلافَهم في تحليلِ الخمرِ في آخرِ هذا البابِ إن شاءَ اللَّه.
وكخمرِ العِنَبِ عندَهم نَقِيعُ الزَّبيبِ إذا غَلَا وأسْكَر، قَليلُه وكثيرُه في التحريم سواءٌ؛ لأنّه عندَهم ميِّتٌ أُحْيي(1).
واختلَف العلماءُ في سائرِ الأنبِذَةِ المُسْكِرَة، فقال العراقيُّون: إنّما الحرامُ منها السُّكْرُ، وهو فعلُ الشارِب، وأمّا النبيذُ في نفسِه، فليس بحرام ولا نَجِس؛ لأنَّ الخمرَ العِنَبُ لا غيرُه، بدليل قولِ اللَّه عز وجل: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} [يوسف: 36]؛ يعني عنبًا(2).
قال أبو عُمر: ليس في هذا دليلٌ على أنَّ الخمرَ ما عُصِرَ من العنبِ لا غيرُ؛ لِما قدَّمْنا ذِكْرَه من أنَّ الخمرَ المعروفةَ عندَ العربِ ما خمَر العقلَ وخامَرَه، وذلك اسمٌ جامعٌ للمُسْكِرِ من عصيرِ العنبِ وغيرِه.
وقال أهلُ المدينة، وسائرُ أهلِ الحجاز، وعامّةُ أهلِ الحديثِ وأئمَّتُهم(3): إنَّ كلَّ مُسْكِرٍ خمرٌ، حُكْمُه حُكْمُ خمرِ العنبِ في التحريم والحَدِّ على مَن شَرِب شيئًا من ذلك كلِّه، كما هو عندَ الجميع منهم على شارِبِ خمرِ العَنِب. ومن الحُجَّةِ لهم أنَّ القرآنَ قد وَرَد بتحريم الخمرِ مُطلَقًا، ولم يَخُصَّ خمرَ العنبِ من غيرِها، فكلُّ ما وقَعَ عليه اسمُ خمرٍ من الأشرِبَةِ فهو داخِلٌ في التحريم بظاهرِ الخطاب، والدليلُ على ذلك أنَّ الخمرَ نزَلَ تحريمُها بالمدينة، وليس بها شيءٌ من خمرِ العنب.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 67، وبداية المجتهد لابن رشد 2/ 23.
(2) ينظر ما نقله الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه: مختصر اختلاف العلماء 4/ 371 - 372، وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 3/ 325.
(3) ينظر: الأم للشافعيّ 6/ 194، ومسائل أحمد رواية أبي داود ص 346 (باب الأشربة، المسائل (1653 - 4659)، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني 4/ 499 (4117)، والأوسط لابن المنذر 13/ 21، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 365 - 366 و 4/ 371 - 372.

قال أبو عُمر: لا خلافَ بينَ علماءِ المسلمين أنَّ سورةَ "المائدة" نزَلت بتحريم الخمر، وهي مدنيّةٌ، من آخرِ ما نزَل بالمدينة، وذلك قولُ اللَّه عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} ثم قال: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 90 - 91]. فنَهَى عنها، وأمرَ باجتنابِها، كما قال: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} [الحج: 30]. ثم زجَر وأوعَد مَن لم يَنتَهِ أشَدَّ الوعيدِ في كتابِه، وعلى لسانِ رسولِه صلى الله عليه وسلم، وسمّاها رِجْسًا، وقرَنها بالميتةِ والدم ولحم الخنزير، بقوله: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145] والرِّجْسُ: النجاسةُ.
وقال في الخمر: {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} فقرَنها بلحم الخنزير.
وورَد التحريمُ في الميتةِ والدم والخنزيرِ خبرًا، وفي الخمرِ نهيًا وزجرًا، وهو أقْوَى التحريم وأوْكَدُه عندَ العلماء، وفي إجماع أهلِ الصلاةِ على هذا التّأويل ما يُغني عن الإكثارِ فيه، وقد مضَى في بابِ إسماعيلَ بنِ أبي حكيم ذِكْرُ معنى التحريم في اللغة، وأنّه المنعُ(1)، وكلُّ ما مُنِعْتَ منه فقد حُرِّمَ عليك؛ دليلُ ذلك قولُ اللَّه عز وجل: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ} [القصص: 12]؛ أي: مَنعْناه من رَضاع غيرِ أُمِّه. وقال اللَّهُ عز وجل: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} [البقرة: 219]. وقال تباركَ اسمُه: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ} الآيةَ [الأعراف: 33]. فحَصَلَ بهاتَيْن الآيتَيْنِ تَحريمُ الخمرِ نصًّا.--------------------------------------------
(1) في أثناء شرح الحديث الأول له، عن عبيدة بن سفيان الحضرميّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد سلف في موضعه.

قرأتُ على سعيدِ بنِ نصر(1)، فأقَرَّ به، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدثهم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ يونس، قال: حدَّثنا أبو شهاب، عن الحسنِ بنِ عمرو، عن طَلحةَ بن مُصَرِّف، عن ابنِ عباس(2)، قال: لما نزَل تحريمُ الخمرِ مشَى أصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بعضُهم إلى بعض وقالوا: حُرِّمت الخمرُ، وجُعِلَتْ عِدْلًا للشِّرْك(3).
قال أبو عُمر: يعني، واللَّهُ أعلم، أنّه قَرَنها وعدَلها بالذَّبْح للأنصاب، وذلك شِرْكٌ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو مسلم إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّه الكَشِّي(4)، قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن عبدِ الحميدِ بنِ--------------------------------------------
(1) هو ابن عمر، أبو عثمان.
(2) هكذا في النسخ، وهو منقطع، والمحفوظ: "طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس" كما في مصادر التخريج.
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 12/ 37 (12399)، والضياء المقدسيّ في الأحاديث المختارة 10/ 191 (192) من طريق أحمد بن عبد اللَّه بن يونس التميميّ، به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 144، وابن فورك في جزء فيه أحاديث أبي الشيخ (131) من طريق أبي شهاب، به. وزادوا جميعهم في الإسناد: "سعيد بن جُبير" بين طلحة بن مصرِّف وابن عباس. ورجال إسناده ثقات. أبو شهاب: هو عبد ربِّه بن نافع الكنانيّ الحنّاط، ثقة، أطلق توثيقه يحيى بن معين، ويعقوب بن شيبة السَّدوسي، وابن سعد، ويعقوب سفيان وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (3790)، والحسن بن عمرو: هو الفُقَيميّ.
(4) هكذا في النسخ وغَيّرها بعض من نشر الكتاب إلى "الكجي" ظنًا منه أنها تحريف، فما أصاب، فالرجل كجيٌّ كَشِّيٌّ، فأما الكجيُّ فهي نسبة إلى المهنة والكج: الجص، وأما الكشي فهي نسبة إلى أحد أجداده فهو أبو مسلم إبراهيم بن عبد اللَّه بن مسلم بن ماعز بن كش البصري، قال الإمام أبو سعد السمعاني في "الكجي" من الأنساب بعد أن ذكر النسبتين: "قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: سمعت أبا القاسم الشيرازي يقول: إنما لقب بالكجي لأنه كان يبني دارًا بالبصرة، فكان يقول: هاتوا الكج، وأكثر من ذكره، فلقب بالكجي، والكج بالفارسية: الجص. قلت: وظني أنَّ الكشي منسوب إلى جده الأعلى كش، واللَّه أعلم، فإني رأيت نسبه حسبما سقته أولًا في كتاب أبي الفضل الفلكي لألقاب المحدثين".

جَعفَر، عن يزيدَ بنِ أبي حَبيب، عن عمرِو بنِ الوليد، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَن كذَب عليَّ متعمِّدًا فلْيتبوَّأْ مقعدَه من النار، وإنَّ اللَّهَ ورسولَه حَرَّما الخمرَ، والميسرَ، والكُوبةَ، والغُبَيْراء"(1).
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدَّثني سَلَمةُ بنُ كُهَيْل، قال: سمِعتُ أبا الحَكَم، قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن نبيذِ الجَرِّ، فقال: نهَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبّاء. وقال ابنُ عباس: من سَرَّه أن يُحرِّمَ ما حَرَّم اللَّه، فلْيُحَرِّم النبيذَ(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 14/ 22 (14604) و 14/ 95 (14711)، والبيهقي في الكبرى 10/ 221 (21521) من طريق أبي مسلم إبراهيم بن عبد اللَّه بن مسلم الكَجِّيّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند 11/ 161 (6591) عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، به.
وهو عند أبي داود (3685)، والمزي في تهذيب الكمال 31/ 45 - 46 من طريق يزيد بن أبي حبيب، به. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، عمرو بن الوليد، هو ابن عبدة، لم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب كما في التاريخ الكبير للبخاري 6/ 378 (2694)، والجرح والتعديل 6/ 266 (1471)، وقد اختُلف في اسمه، فقيل: الوليد بن عبدة، وقيل: ابنه عمرو بن الوليد بن عبدة، ووقع في رواية أبي داود: الوليد بن عبدة". قال عنه أبو حاتم وقد ترجم له ابنه في موضع آخر 9/ 11) 49): "مجهول" وفيه "عبيدة" بدل "عبدة"، وتبعه الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 341 وقال: "والخبر معلول في الكوية والغُبيراء".
ويغني عنه حديث ابن عباس رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند 4/ 381 (2625)، وأبو داود (4560) من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن أبي حمزة السُّكّري محمد بن ميمون المروزي، عن يزيد بن أبي سعيد النحوي، عن عكرمة مولى ابن عباس، عنه رضي الله عنهما، بمعناه. حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات.
وآخر عند أحمد في المسند 4/ 279 (2476)، وأبي داود (3696) بإسناد صحيح من حديث قيس بن حبتر عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وقوله: "الكُوبة" يعني النَّرْد في كلام أهل اليمن، وقيل: الطَّبْل، و"الغُبيراء" هي السُّكُرْكَة: وهو شراب يُعمل من الذُّرة، والسُّكُرْكة بالحبشيّة، وهو شرابهم. قاله أبو عبيد في غريب الحديث له 4/ 278.
(2) أخرجه أحمد في المسند 1/ 316 (185)، ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف 2/ 373 (1993) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد القطّان، به. =

وذكَر يحيى بنُ سَلّام، عن شَرِيك(1)، عن سِمَاكِ بنِ حرب، عن عكرمة، قال: ما أُحِلَّتِ الغنيمةُ لأحَدٍ قبلَكم، ولا حُرِّمت الخمرُ على قوم قبلَكم.
ولما اختلفَ العلماءُ فيما تقدَّم ذِكْرُنا له من مُسكِرِ الأنبذَة، وجَب الرُّجوعُ عندَ تنازُعِهم في ذلك إلى ما ورَدَ به الكتاب، أو قام دليلُه منه، أوَ ثبتَتْ به سُنَّةٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد ذكَرْنا ما يُوجِبُه إطْلاقُ اسم الخمر، وما يَعرِفُه أهلُ اللسانِ من اشتقاقِها.
وأمّا السُّنة، فالآثارُ الثابتةُ كلُّها في هذا الباب تَقْضي على صحَّةِ قولِ أهلِ الحجاز. وقد روَى أهلُ العراقِ فيما ذهَبوا إليه آثارًا لا يَصِحُّ شيءٌ منها عندَ أهلِ العلم بالحديث، وقد أكثرَ الناسُ في تعليلِ تلك الأحاديث، وفي الاستظهارِ بتكريرِ الآثارِ في تَحريم المُسْكِر، ونحن نذكُرُ منها في هذا الباب ما يُغْنِي ويَكفِي عن التطويل. وقد مفَى في هذا الباب عن عمرَ رضي الله عنه أنَّ الخمرَ من خمسةِ أشياء، وحسبُكَ به عالمًا باللسانِ والشرع.
وروَى يحيى بنُ أبي كثير، عن أبي كثيرٍ الغُبَريِّ السُّحَيميِّ، واسمُه يزيدُ بنُ عبدِ الرَّحمن، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الخمرُ من هاتينِ الشَّجرتَين؛ النَّخلةِ والعِنَبة". وفي هذا ما يُبيِّنُ لك أنَّ الخمرَ من غيرِ العِنَب، رواه عن يحيى جماعةٌ من أصحابِه(2).--------------------------------------------
= وأخرجه الطيالسي في مسنده (2867)، والنسائي في الكبرى 6/ 291 (6811) من طريق شعبة بن الحجاج، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. مسدّد: هو ابن مسرهد، وأبو الحكم: هو عمران بن الحارث السُّلَميّ.
(1) هو شريك بن عبد اللَّه النخعي، وشيخه سماك بن حرب روايته عن عكرمة مولى ابن عباس خاصةً مضطربة.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 234 (17053)، وعنه أحمد في المسند 13/ 175 (7753) كلاهما عن معمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير الطائيّ، به.
وأخرجه مسلم (1985) (13) من طريق الحجّاج بن أبي عثمان الصواف، وأبو داود (3678) من طريق يحيى بن سعيد القطان، والنسائي في المجتبى (5573)، وفي الكبرى 5/ 72 (5064) من طريق حجاج بن أبي عثمان الصواف، كلاهما حجّاج الصواف ويحيى القطان، عن يحيى بن أبي كثير الطائيّ، به.

وقد جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعن عمرَ بنِ الخطابِ أيضًا في تأويلِ الخمرِ حديثانِ مُبيِّنانِ موضعَ الصوابِ فيما اختُلِفَ فيه، هما جميعًا عندَ الشعبيِّ؛ أحدُهما عن النُّعمانِ بنِ بَشير، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والآخرُ عن ابنِ عمر، عن عمرَ قوله:
أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ بكر(1)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن إبراهيمَ بنِ مُهاجِر، عن الشَّعبيِّ، عن النُّعمانِ بنِ بَشِير، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ من العِنَبِ خَمرًا، وإنَّ من العسلِ خمرًا، وإنَّ من البُرِّ خمرًا، وإنَّ من الشَّعيرِ خمرًا، وإنَّ من التّمرِ خمرًا".--------------------------------------------
(1) هو أبو بكر ابن داسة التمّار.
(2) في سننه (3676).
وأخرجه الترمذي (1873) عن الحسن بن عليٍّ الحُلْوانيّ، به.
وأخرجه الدارقطني في سننه 5/ 456 (4648)، والبيهقيُّ في الكبرى 8/ 289 (17811) من طريق يحيى بن آدم، به.
وهو عند أحمد في المسند 30/ 293 (18350)، والترمذي (1872) و (1873)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 213 (6425) من طرق عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. وهو حديثٌ ضعيف إذ المحفوظ أنه من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفًا كما سيأتي، وهذا إسنادٌ اختُلف فيه على عامر بن شراحيل الشعبيّ، فرواه إبراهيم بن مهاجر هنا: وهو البَجَليُّ الكوفي، وهو ضعيفٌ كما في تحرير التقريب (254) - وتابعه جماعة من الضُّعفاء، منهم أبو حريز عبد اللَّه بن الحسين كما في الحديث الآتي بعده، ومنهم السَّريّ بن إسماعيل -وهو متروكٌ- عند أحمد في المسند 30/ 357 (18407)، وأبي داود (3677) وغيرهما، فرووه عن عامر بن شراحيل الشعبيِّ، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعًا، وخالفهم أبو حيّان يحيى بن سعيد التيمي الآتية روايته بإثر الحديث الآتي، وتابعه عبد اللَّه بن أبي السَّفر، وروايته عند البخاري (5589)، فروياه، عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما موقوفًا، وهو الصحيح، وقد نبَّه الترمذيُّ في جامعه (1872) و (1873)، والدارقطني في سننه 5/ 456 (4649) على ذلك.

قال أبو داود: وحدَّثنا مالكُ بنُ عبدِ الواحدِ المِسْمَعيُّ، قال: حدَّثنا مُعْتَمرٌ، قال: قَرأتُ على الفُضَيْل، عن أبي حَرِيز(1)، أنَّ عامِرًا أخبَره، أنَّ النعمانَ بنَ بَشِير، قال: سمِعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الخمرَ مِن العصِير، والزبيب، والتمر، والحِنْطَة، والشَّعير، والذُّرَة، وإنِّي أنْهاكم عن كلِّ مُسْكِر"(2).
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ مروان(3)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنُ سليمانَ البغداديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال(4): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أبو حيّانَ التَّيْميُّ، قال: حدَّثنا الشعبيُّ، عن ابنِ عمرَ، قال: سمِعتُ عمرَ يَخطُبُ على مِنبرِ المدينة، قال: يا أيُّها الناسُ، ألا إنّه قد نزَلَ تحريمُ الخَمرِ يومَ نزَل، وهي من خمسة؛ من العنب، والتمر، والعسل، والحِنْطَة، والشَّعير. والخمرُ: ما خامَرَ العقل.--------------------------------------------
(1) في م: "جرير"، مصحف، وهو أبو حريز عبد اللَّه بن الحسين الأزدي البصري (تهذيب الكمال 14/ 420).
(2) أخرجه البيهقيُّ في الكبرى 8/ 289 (17812) من طريق محمد بن بكر أبي بكر ابن داسة التمّار، به.
وهو عند أبي داود في سننه (3677). وسلف الكلام عليه في الذي قبله.
(3) هو القنازعي، أبو المطرِّف القرطبي.
(4) في الأشربة (185).
وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير (593)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (24224) عن إسماعيل بن إبراهيم بن عُليّة، به.
وأخرجه النسائي في المجتبى (5578)، وفي الكبرى 5/ 73 (5067) و 6/ 274 (6752)، وعنه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص 163 كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عُليّة، به.
وهو عند البخاري (5581)، ومسلم (2032)، والترمذي (1874) من طريق أبي حيّان يحيى بن سعيد التَّيميّ، به. وهذا يُغني عن الحديثين السالفين قبله.

وهذا أبيَنُ ما يكونُ في معنى الخمر، يخطُبُ به عمرُ بالمدينةِ على المنبَرِ بمحضَرِ جماعةِ الصحابة، وهم أهلُ اللسان، ولم يَفهَموا من الخمرِ إلّا المعنَى الذي ذكَرْنا، وباللَّه توفيقُنا.
وحدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ مروان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرٍو، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل(1) وجدِّي أحمدُ بنُ منيع، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ إدريس، قال: سمِعتُ المختارَ بنَ فُلْفُل، قال: قال أنسٌ: الخمرُ من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذُّرَة، فما خَمَّرْتَ من ذلك فهو الخمر.
أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد(2)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا حَجّاجٌ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سلَمة، عن عليِّ بن زيد، عن صفوانَ بنِ مُحْرِز، قال: سمِعتُ أبا موسى الأشعريَّ يخطُبُ فقال: خمرُ المدينةِ من البُسْرِ والتمر، وخمرُ أهلِ فارسَ من العنب، وخمرُ أهلِ اليَمَن البِتْعُ؛ وهو من العَسَل، وخمرُ الحَبَشِ السُّكُرْكَةُ؛ من الذُّرَة(3).--------------------------------------------
(1) في المسند 19/ 149 (12099)، وفي الأشربة (190) و (191)، وفي الورع رواية المروزي (514). وأخرجه ابن أبي الدُّنيا في ذمِّ المُسْكِر (23)، وأبو يعلى في مسنده 7/ 50 (3966) من طريق عبد اللَّه بن إدريس الأوْديّ، به. ورجال إسناده ثقات. المختار بن فُلْفل: هو مولى عمرو بن حريث، ثقة، فقد أطلق توثيقه الأئمّة: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازيّ وغيرهم كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (6524).
(2) هو ابن يزيد، أبو عمر الجيّاني القرطبي، يُعرف بابن الجبّاب، وشيخه عليّ بن عبد العزيز: هو البغويّ.
(3) أخرجه أحمد في الأشربة (225)، والبيهقي في الكبرى 8/ 295 (17848) من طريق حمّاد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف، لأجل عليّ بن زيد: وهو ابن جُدْعان، فهو ضعيفٌ، وسيأتي بإسناد المصنِّف من غير هذا الوجه عن حمّاد بن سلمة في آخر شرح الحديث الموفي أربعين لمرسل زيد بن أسلم إن شاء اللَّه تعالى.

وثَبتَ عن النبيِّ عليه السلام أنّه قال: "كلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حَرام". وقوله: "كلُّ شَرابٍ أسْكَرَ فهو حَرامٌ، وما أسْكَرَ كثيرُه فقَليلُه حَرام"(1). وأصَحُّ شيءٍ في ذلك وأثبَتُه، وأشَدُّه استِقامَةً في الإسناد، حديثُ مالكٍ(2) وغيرِه، عن ابن شِهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم سُئِل عن البِتعْ، فقال: "كُلُّ شرابٍ أسكَرَ فهو حرامٌ". والبِتع: شَرابُ العَسَل، لا خِلافَ في ذلك، فدَلَّ على أنَّ الخمرَ المُحَرَّمةَ قد تكونُ من غيرِ العِنَب، وحديثُ ابنِ عمرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلك صحيحٌ ثابت:
حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ الأُمويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيبٍ النَّسَويُّ، قال(3): حدَّثنا سُوَيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ المبارَك، عن حمادِ بنِ زيد، عن أيوبَ، عن نافِع، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "كلُّ مسكِرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرامٌ".
أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ التّمّار، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(4): حدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ ومحمدُ بنُ عيسى في آخَرِين،--------------------------------------------
(1) سيأتي والذي قبله في أثناء هذا الشرح قريبًا.
(2) الموطّأ 2/ 412 (2451)، وهو الحديث الرابع والعشرين لابن شهاب الزُّهري، وسيأتي مع تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(3) في الكبرى 5/ 74 (5072)، وهو في المجتبى (5582)، وفي المطبوع منهما بلفظ: "كل مُسكِرٍ حرام، وكل مُسكِرٍ خمرٌ".
وأخرجه أبو عوانة في المستخرج 5/ 104 - 105 (7964) من طريق عبد اللَّه بن المبارك، به. ورجال إسناده ثقات. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما.
(4) في سننه (3679).
وأخرجه مسلم (2003) (73) عن أبي الربيع العَتَكيّ سليمان بن داود مقرونًا بأبي كامل فُضيل بن حسين الجَحْدَريّ، به. محمد بن عيسى: هو ابن نجيح البغدادي، أبو جعفر ابن الطباع، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختيانيّ، ونافع: هو مولى عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما.

قالوا: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ، ومَن مات وهو يَشْرَبُ الخمرَ في الدنيا، لم يشرَبْها في الآخرة".
حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ مروان(1)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ سليمانَ البغداديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال(2): حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادة، قال: حدَّثنا ابنُ جريج، قال: أخبرني موسى بنُ عقبة، عن نافع، عن ابنِ عمر، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كلُّ مُسكِرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرامٌ".
حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرَّحمن القُرَشيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيب، قال(3): حدَّثنا الحُسينُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بنِ مَهديٍّ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوبَ، عن نافِع، عن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ، وكلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ". قال الحُسينُ بنُ منصور: قال أحمدُ بنُ حنبل: هذا حديثٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) هو أبو المطرِّف القُنازعيّ القُرطبيّ.
(2) في المسند 8/ 445 (4830).
وأخرجه مسلم (2003) (74) من طريق روْح بن عُبادة، به. ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
(3) في المجتبى (5583)، وفى الكبرى 5/ 74 (5073).
وأخرجه أحمد في المسند 10/ 24 (5731)، ومسلم (2003) (73)، وأبو داود (3679)، والترمذي (1861)، وابن حبان (5368) و (5375). وقد نقل النسائي عن أحمد بن حنبل قوله: "وهذا حديث صحيحٌ".

قال أبو عُمر: هكذا روَى هذا الحديثَ أبو حازم بنُ دينار(1)، ولَيثٌ(2)، وأبو مَعْشَر(3)، وإبراهيمُ الصّائِغُ(4)، والأجْلَحُ(5)، وعبدُ الواحدِ بنُ قَيْس(6)، وأبو الزِّناد(7)، ومحمدُ بنُ عَجْلان(8)، وعبيدُ اللَّه بنُ عمرَ العُمَريُّ(9)، كلُّهم عن نافِع، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، كما رواه أيوبُ السَّخْتيانيُّ وموسى بنُ عُقْبة(10).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال 3/ 212.
وهو عند ابن ماجة (3392)، وابن أبي حاتم في العلل 4/ 463 (1567) دون ذكر نافع، قال أبو حاتم: "وهذا عندي أصحُّ بلا نافع".
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (24208) والدارقطني في السُّنن 5/ 447 (4624). ليث: هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف لكن هذا من صحيح حديثه.
(3) أخرجه أحمد في الأشربة (75)، وأبو يعلى في مسنده 10/ 189 (5816)، والبيهقي في الكبرى 8/ 296، أبو معشر: هو نجيح بن عبد الرحمن السِّندي، وهو ضعيف، ولكن هذا من صحيح حديثه.
(4) أخرجه الدارقطني في السُّنن 5/ 447 (4621)، وإبراهيم بن ميمون الصائغ صدوق حسن الحديث.
(5) أخرجه الدارقطني في السنن 5/ 447 (4622)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 212، والأجلح: هو ابن عبد اللَّه بن حُجيّة الكندي، وهو ضعيف يُعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (285)، وقد قرناه مع إبراهيم بن ميمون الصائغ.
(6) أخرجه الطبراني في الصغير 1/ 329 (546) و 2/ 2/ 139 (922)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 43/ 172. وعبد الواحد بن قيس، نقل الذهبي في المغني 2/ 411 (3876) عن يحيى القطان قوله فيه: "شبه لا شيء".
(7) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في ذمّ المسكر (18)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرجال 6/ 249، أبو الزِّناد: هو عبد اللَّه بن ذكوان.
(8) أخرجه أحمد في المسند 10/ 347 (6218) و 10/ 348 (6219)، والبزار في مسنده 12/ 58 (5482)، والنسائي في المجتبى (5586)، وفي الكبرى 6/ 282 (6781)، وابن حبّان في صحيحه 12/ 191 (5368) و 12/ 96 (5375)، والدارقطني في السنن 5/ 447 (4623). محمد بن عجلان المدني صدوق حسن الحديث في غير أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(9) أخرجه مسلم (2053) (75)، وابن حبان (5354).
(10) رواية أيوب السَّختياني سلف تخريجها قريبًا، ورواية موسى بن عقبة عند أحمد في المسند 10/ 321 (6179)، ومسلم (2003) (74).

وكان عُبيدُ اللَّه بنُ عمرَ ربّما وَقَفه، وربما رَفَعَهُ وكان يقولُ أحيانًا: لا أعْلَمُه إلّا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(1).
ورواه مالكٌ، عن نافع، عن ابن عمرَ موقوفًا(2).
والحديثُ ثابتٌ مرفوعٌ، لا يَضُرُّع تَقْصيرُ مَن قصَّرَ في رَفْعِه؛ لرفع الحُفّاظِ الأثباتِ له، ولاجتماع الجماعة من رواةِ نافع على رَفْعِه، منهم أيوبُ، وموسى، وسائرُ مَن ذكَرْنا.
وممّا يدُلُّ على صِحَّة رَفْعِه روايةُ محمدِ بنِ عَمْرٍو له، عن أبي سَلَمَة، عن ابنِ عُمَر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرفوعًا(3)، وكذلك رواه زيدُ بنُ أسلم(4)، وعبدُ اللَّه بنُ دينار(5)، عن ابنِ عمرَ مرفوعًا، وكذلك رواه جماعةٌ عن سالم، عن ابنِ عمرَ مرفوعًا. فكيف يَحِلُّ لأحَدٍ أن يتأوَّلَ في الأنبِذَةِ المسكِرَةِ أنَّها حَلالٌ، والنبيُّ عليه السلام--------------------------------------------
(1) رواية عبيد اللَّه بن عمر العُمريّ التي فيها قوله: "لا أعلمه إلّا مرفوعًا" عند أحمد في المسند 8/ 269 (4645)، ومسلم (2003) (75).
وروايته المرفوعة بدون شك عند الطرسوسي في مسند عبد اللَّه بن عمر (42)، وأبي عوانة في المستخرج 5/ 104 (7959) و (7960)، وابن حبّان في صحيحه 12/ 177 (5354)، والطبراني في الصغير 1/ 103 (143)، والدارقطني في سننه 5/ 448 (4626)، والبيهقي في شعب الإيمان 5/ 7 (5578).
(2) الموطّأ برواية أبي مصعب الزُّهري (1844)، وهو الحديث الموفي ستِّين لنافع، وهو من زيادات أبي مصعب على رواية يحيى الليثي، وسيأتي مع تخريجه والكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.
(3) أخرجه أحمد في المسند 8/ 268 (4644)، والترمذي (1864)، وابن ماجة (3390)، والنسائي في المجتبى (5588) و (5701)، وفي الكبرى 5/ 76 (5078) و 5/ 113 (5191)، وقد اقتصر الترمذي على تحسينه، ورجال إسناده ثقات غير محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقّاص الليثي فهو صدوقٌ حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (6188).
(4) أخرجه ابن أبي الدُّنيا في ذمّ المُسكر (18)، وابن عديّ في الكامل 1/ 397 و 6/ 392.
(5) أخرجه ابن عدي في الكامل 5/ 229.

قد بيَّن أنَّ كلَّ مُسكِرٍ خمرٌ، وكلَّ خمرٍ حرامٌ؟ نعوذُ باللَّه من الخِذلان، ومن سُلوكِ سبيلِ الضلال.
وأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد(1)، قال: أخبرنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ الأشعث، قال(2): حدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، يعني ابنَ جعفر، عن داودَ بنِ بكرِ بنِ(3) أبي الفُرات، عن محمدِ بنِ المنكَدِر، عن جابر، قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما أسْكَرَ كثيرُه فقَليلُه حرامٌ".
وأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر(4)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(5): حدَّثنا محمدُ بنُ رافِع النَّيْسابوريُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عمرَ--------------------------------------------
(1) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزَّيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، وهما المذكوران في أول إسناد الحديث الآتي بعده.
(2) في سننه (3681).
وأخرجه الترمذي (1865) عن قتيبة بن سعيد، به.
وأخرجه أحمد في المسند 23/ 51 (14703)، وفي الأشربة (148)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 217 (6454)، والبغويُّ في شرح السُّنة 11/ 350 - 351 (3010) من طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزُّرقيّ، به.
وهو عند ابن ماجة (3393)، وابن الجارود في المنتقى (860)، والبيهقي في الكبرى 8/ 296 (17851) من طريق داود بن بكر بن أبي الفرات، به. واقتصر الترمذي على تحسينه أيضًا، ورجال إسناده ثقات غير داود بن بكر بن أبي الفرات فهو صدوقٌ حسنُ الحديث.
(3) في ف 1: "عن"، خطأ.
(4) هو أبو بكر بن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقيُّ في الكبرى 8/ 288 (17807).
(5) في سننه (3680) وهو حديثٌ ضعيفٌ بالسياق المذكور عنده، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ أيضًا، إبراهيم بن عمر (وقع في الأصل: عمرو، خطأ) الصنعانيّ لم يروِ عنه غير محمد بن رافع النيسابوري ونوح بن حبيب. ولم يوثّقه أحدٌ ولا ذكره ابن حبّان في الثقات، وقد بيَّض له الذهبي في الكاشف 1/ 220 (181)، فهو في عداد مجهولي الحال، وقال عنه ابن حجر في =

الصَّنْعانيُّ، قال: سمِعتُ النعمانَ، يعني ابنَ المُنذر(1) الصَّنْعانيَّ، يقول: عن طاووس، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "كلُّ مُخَمَّرٍ خمرٌ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ". وذكَر تمامَ الحديث.
وهذه كلُّها نُصوصٌ في موضِع الخلافِ لمَن أراد اللَّهُ في المُسْكِرِ أن يَهدِيَه ويشرَحَ صَدْرَه. والآثارُ في تحريم ما أسْكَرَ كثيرُه كثيرةٌ جدًّا يطُولُ الكتابُ بذكْرِها، وقد ذكَرها جماعةٌ من العلماء؛ منهم ابنُ المباركِ وغيرُه، وقال أحمدُ بنُ شُعَيب في "كتابه": إنَّ أوَّلَ مَن أحَلَّ المُسْكِرَ من الأنبذةِ إبراهيمُ النَّخَعيُّ. وهذه زَلَّةٌ من عالم، وقد حُذِّرْنا من زَلَّةِ العالم، ولا حُجَّةَ في قولِ أحدٍ مع السُّنة.
وقد زَعَمَت طائفةٌ أنَّ أبا جعفرٍ الطحاويَّ، وكان إمامَ أهلِ زمانِه، ذهَب إلى إباحةِ الشُّربِ من المُسْكِرِ ما لم يُسْكِرْ(2)، وهذا لو صَحَّ عنه، لم يُحتَجَّ به--------------------------------------------
= التقريب (223): "مستور"، وليس هو بابن كيسان الثقة، فكلاهما من صنعاء اليمن، وقد توهَّم ابن القطّان الفاسيّ في بيان الوهم والإيهام 5/ 411 فصحَّح السند على مقتضى أنه ابن كيسان الثقة، فقال: "وليس هذا الحديث عندي بضعيف، بل هو صحيح" فوقع هو في الوهم لا عبد الحقّ الإشبيليّ! وينظر: العلل لابن أبي حاتم 4/ 486 (1587) حيث ساقه بتمامه، ونقل عن أبي زرعة الرازي قوله: "هذا حديثٌ منكرٌ"، قلنا: وهذا المعنى الذي اقتصر المصنِّف على ذكره من هذا الحديث الضعيف، فإن ما سلف بأسانيد أجود منه يُغني عنه.
(1) هكذا في النسخ، وما أظنه إلا وهمًا، فالمحفوظ، أنه النعمان بن أبي شيبة، واسم أبي شيبة عبيد، كما في تهذيب الكمال 29/ 450. ووقع في العلل لابن أبي حاتم: "النعمان بن الزبير" (4/ 486).
(2) يشير بذلك إلى ما شَنَع عليه ابن حزم الظاهري في كتابه المحلّى 6/ 480 - 505، فقد أسهَبَ في الردِّ على ما تأوَّله من كلام الطحاوي في هذا الباب الآتي على ذكره المصنِّف قريبًا.

على مَن ذكَرْنا قولَهم من الأئمة المتَّبعينَ في تحريم المسكِرِ ما ثبتَ من السُّنة، وأنا أذكُرُ ما حَكاه الطحاويُّ لِيَبِينَ لك أنَّ الأمرَ ليس كما ظَنُّوا:
قال أبو جعفر في كتابه الكبير في "الاختلاف"(1): اتَّفقَتِ الأمةُ أنَّ عَصيرَ العِنَب إذا اشْتَدَّ وغلَى، وقذَفَ بالزَّبَدِ، فهو خَمْرٌ، ومُسْتَحِلُّه كافِرٌ، واختَلَفوا في نَقيع التمر إذا غلَى وأسْكَرَ.
قال: فهذا يدُلُّ على أنَّ حديثَ يحيى بنِ أبي كثير، عن أبي كثير، عن أبي هريرة، عن النبيِّ عليه السلام، أنّه قال: "الخمرُ من هاتينِ الشجرتَيْن؛ النخلةِ والعِنبة"(2). غيرُ مَعمُولٍ به عندَهم؛ لأنّهم لو قَبِلوا الحديثَ لأكفَروا مُسْتَحِلَّ نقيع التمر، فثَبَت أنّه لم يدخُلْ في الخمرِ المحَرَّمةِ غيرُ عصيرِ العِنَب الذي قد اشتَدَّ وبلَغ أنْ يُسْكِرَ.
قال: ثم لا تَخْلُو الخمرُ من أن يكونَ التحريمُ مُعلَّقًا بها فقط، غيرَ مَقِيسٍ عليها غيرُها أو يجبُ القياسُ عليها، فوجَدْناهم جميعًا قد قاسُوا عليها نقيعَ التمرِ إذا غلَى وأسْكَرَ كثيرُه، وكذلك نَقيعُ الزَّبيب.
قال: فوَجَبَ قياسًا على ذلك أن يُحرَّمَ كلُّ ما أسكَرَ من الأشْرِبة.
قال(3): وقد رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "كلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ"، واستُغْنِيَ عن ذِكْرِ سندِه؛ لقَبولِ الجميع له، وإنّما الخلافُ بينَهم في تأويلِه؛ فقال بعضُهم: أراد به ما يقَعُ السُّكْرُ عندَه، كما لا يُسَمَّى قاتِلًا إلّا مع وُجودِ القتل. وقال آخرون: أراد به جِنْسَ ما يُسْكِرُ.--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء له 4/ 374.
(2) سلف تخريجه.
(3) مختصر اختلاف العلماء 4/ 374 - 375.

قال: وقد روَى أبو عَوْنٍ الثَّقفيُّ، عن عبدِ اللَّه بنِ شَدّاد، عن ابنِ عبّاس، قال: حُرِّمَتِ الخمرُ بعينِها؛ القليلُ منها والكثيرُ، والسُّكْرُ من كلِّ شَراب(1). قال: ففي هذا الحديثِ أنَّ غيرَ الخمر(2) لم يُحَرَّمْ عَيْنُه كما حُرِّمتِ الخمرُ بعينِها. هذا آخِرُ قولِه، وفيما مضَى كفاية، والحمدُ للَّه.
أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ مروان(3)، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ سُليمان، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال(4): حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ ومحمدُ بنُ أبي عَدِيٍّ، جميعًا عن حُميد، عن أنس، قال: كنتُ في بيتِ أبي طلحةَ وعندَه أُبيُّ بنُ كعب، وأبو عُبيدةَ بنُ الجراح، وسُهَيْلُ ابنُ بَيْضاء،--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو حنيفة في مسنده/ رواية الحصكفي (34)، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري في الآثار، وابن أبي شيبة في المصنّف (24542)، والنسائي في المجتبى (5683 - 5686)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 505، وفي شرح معاني الآثار 4/ 214 (6432)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص 179، والطبراني في الكبير 10/ 338 - 339 (10839 - 10841)، والبيهقي في الكبرى 8/ 297 (17865) و 10/ 213 (21475) من طرق فيها اختلافٌ بيَّنه النسائيُّ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 43: "هو حديثٌ أخرجه النسائيُّ ورجاله ثقات إلّا أنه اختُلف في وصْلِه وانقطاعه، وفي رفْعِه ووقْفِه، وعلى تقدير صحَّته فقد رجّح الإمام أحمد وغيرُه أن الرِّواية فيه بلفظ "والمُسْكِر" بضمِّ الميم وسُكون السِّين، لا السُّكْر بضمٍّ ثم سكون، أو بفتحتين، وعلى تقدير ثبوتها فهو حديثٌ فرْدٌ، ولفظُه مُحتمَل، فكيف يُعارضُ عُمومَ تلك الأحاديث مع صحَّتها وكثرتها".
(2) في الطحاوي: "المخمَّر".
(3) هو أبو المطرِّف القنازعيّ القُرطبيّ.
(4) في المسند 20/ 234 (12869)، وفي الأشربة (136) و (154).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (24505)، وأبو عوانة في المستخرج 5/ 93 (7913)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 213 (6429)، وابن حبّان في صحيحه 12/ 184 (5361) و 12/ 185 (5363)، والدارقطني في السُّنن 5/ 273 (4305) من طرق عن حُميد بن أبي حُميد الطويل، به. وإسناده صحيح. يحيى بن سعيد شيخ أحمد: هو القطّان.

وأنا أسْقِيهم شَرابًا، حتى إذا أخَذ فيهم، إذا رجلٌ من المسلمين يُنادي: ألا إنَّ الخمرَ قد حُرِّمت. فواللَّه ما انتَظَروا حتى يَعْلَمُوا أو يسألوا عن ذلك. قال: فقالوا: يا أنسُ، أَكْفِئْ ما في إنائِك. قال: فكَفَأْتُه. قال: فما عادُوا فيها حتى لَقُوا اللَّه، وشَرابُهم يومئذٍ خَليطُ البُسْرِ والتَّمر.
قال أبو عُمر: هذا يُبيِّنُ لك أنَّ الفَضِيخَ المذكورَ في حديثِ إسحاق(1)، عن أنس، أنّه خَليطُ البُسْرِ والتمر، وهذا على نحوِ ما فسَّرَه أهلُ اللغة، واللَّهُ أعلم.
وقد روَى هذا الحديثَ عن أنسٍ جماعةٌ يطولُ ذكرُهم، منهم: سليمانُ التَّيميُّ(2)، وقتادةُ(3)، وعبدُ العزيز بنُ صُهَيْب(4)، والمختارُ بنُ فُلْفُل(5)، وثابت البُنانيُّ(6)، وأبو التَّيّاح(7)، وأبو بكر بنُ أنس(8)، وخالدُ بنُ الفِزْر(9)، لم يَذكُرْ واحدٌ--------------------------------------------
(1) يعني: ابنَ عبد اللَّه بن أبي طلحة، وهو حديث هذا الباب.
(2) أخرجه الحميدي في مسنده (1210)، وأحمد في المسند 20/ 244 (12888)، وفي الأشربة (18) و (180)، والبخاري (5583) و (5622)، ومسلم (1980) (6).
(3) أخرجه أحمد في المسند 8/ 21 (3275)، وفي الأشربة (181) و (182)، والبخاري (5600)، ومسلم (1980) (7)، والنسائي في المجتبى (5542)، وفي الكبرى 5/ 62 (5033).
(4) أخرجه أحمد في الأشربة (156)، والبخاري (4617)، ومسلم (1980) (4).
(5) أخرجه أحمد في الأشربة (190)، وأبو يعلى في مسنده 7/ 42 (3954).
(6) أخرجه أحمد في المسند 21/ 78 (13376)، والبخاري (3561)، ومسلم (1980) (3)، وأبو داود (3673).
(7) وهو حُميد بن يزيد الضُّبَعِيُّ، وروايته عند أحمد في الأشربة (17).
(8) وهو ابن أنس بن مالك رضي الله عنهما، وروايته عند أحمد في المسند 20/ 289 (12973)، وفي الأشربة (18) و (180)، والبخاري (5583) و (5622)، ومسلم (1980) (5)، والنسائي في المجتبى (5541)، وفي الكبرى 5/ 62 (5032) و 6/ 277 (6764).
(9) أخرجه أحمد في المسند 20/ 36 (12575)، والبزار في مسنده 14/ 99 (7586)، وأبو يعلى في مسنده 7/ 103 (4047)، والبيهقي في الكبرى 8/ 307 (17913). وخالد بن الفِزْر، تفرّد بالرواية عنه الحسن بن صالح بن حيّ، فهو ضعيف أو مجهول كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (1665).

منهم كَسْرَ الجِرار، إلّا إسحاقَ بنَ عبدِ اللَّه بنِ أبي طلحةَ وحدَه، وإنّما في حديثهم أنّه أكفَأها، ولا بأسَ بالاستِمْتاع بظُرُوفِ الخمرِ بعدَ تَطْهِيرِها وغسلِها بالماءِ وتَنْظيفِها، إلّا أنَّ الزِّقاقَ التي قد بالَغَتْها الخمرُ وداخَلَتْها، إنْ عُرِف أنَّ الغَسْلَ لا يَبلُغُ منها مَبْلَغَ التَّطْهِيرِ لها، لم يُنتَفَعْ بشيءٍ منها.
وفي هذا الحديثِ أيضًا قَبولُ خبرِ الواحدِ؛ لأنَّهم قَبِلوا خبرَ المُخبِر لهم، وهو رجلٌ من المسلمين، ولا شكَّ أنَّهم قد عَرَفوه، ولذلك قَبِلُوا خبرَه، وعَمِلُوا به، وأراقُوا شرابَهم، وقد كان مِلْكًا لهم قبلَ التحريم.
وفيه أنَّ المحَرَّمَ لا يَحِلُّ مِلْكُه، وأنَّ الخمرَ لا يستقِرُّ عليها مِلكُ مسلم بحال.
وفيه أنَّها كانت مباحةً مَعفُوًّا عنها حتى نزلَ تَحرِيمُها، قال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ رحمه الله: كان الناسُ على أمرِ جاهِليَّتِهم حتى يُؤمَروا أو يُنْهَوا(1).
وقد كانتِ الشَّدَّةُ والإسكارُ موجودَينِ في الخمرِ قبلَ تَحرِيمِها، ولم يكنْ ذلك بمُوجِبٍ لتَحرِيمِها؛ لأنَّ العِلَّة في التحريم ما يَقرَعُ السمعَ من الكتابِ والسُّنة، وإنّما كانتِ الشِّدَّةُ وَصْفًا من أوصافِ الخمر، فلمّا ورَد الشرعُ بتحريم المُسْكِر، صار الإسكارُ والشِّدَّةُ فيها عَلَمًا للتحريم، بدَليلِ الاعتبارِ في ذلك. وهذا مَوضِعٌ تَنازعَ فيه مَن نَفَى القِياسَ ومَن أثْبتَه، والكلامُ فيه يطُولُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (554)، ومن طريقه ابن المنذر في تفسيره 2/ 554 (1326) كلاهما عن حمّاد بن زيد، عن أيوب السختياني، عنه، به.
وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 7/ 536 - 537، وابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 859 (4757) من طريقي حماد بن زيد وإسماعيل ابن عُليّة، عن أيوب السختياني، به. وإسناده إلى سعيد بن جُبير صحيح.