📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وقال صلى الله عليه وسلم: "الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ، إلَّا أن اللهَ عز وجل أحَلَّ فيه(1) النُّطْقَ"(2). وقال: "لا صلاةَ إلَّا بطُهورٍ"(3). ومن حُجَّةِ أبي حنيفةَ أنَّ الإحرامَ وهو ركنٌ مِن أركانِ الحجِّ يجوزُ بغيرِ طهارَةٍ، ويُستَحَبُّ أن يكونَ على طهارةٍ، فكذلك الطوافُ بالبيتِ.
وأمَّا قولُها: فشَكَوتُ ذلك إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "انقُضِي رَأسَكِ وامتَشِطي، وأهِلِّي بالحجِّ، ودَعِي العُمرةَ" فإنَّ جماعَةً مِن أصحابِنا تأوَّلُوا في قولِه: "ودَعِي--------------------------------------------
(1) في م: "فيها"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.
(2) أخرجه الدارميّ في سننه (1847)، والترمذي (960)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 222 (2739)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 14/ 200 (5574)، وابن حبّان في صحيحه 9/ 143 (3836)، والحاكم في المستدرك 1/ 459، والبيهقي في الكبرى 5/ 85 (9559) من طرقٍ عن عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعطاء بن السائب وإن كان قد اختلط فهو ثقة، وحديثه قبل الاختلاط صحيح كما في تحرير التقريب (4592)، وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عنه كما عند الحاكم والبيهقي، وهو ممّن حدّث عنه قبل الاختلاط كما ذكر يحيى بن معين كما في تهذيب الكمال 20/ 91، قال: "وجميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلّا شعبة وسفيان" وقال ابن عدي: "وعطاء اختلط في آخر عُمره، فمَن سمع منه قديمًا مَثل الثوري فحديثه مستقيم، ومَن سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه بينها بعض النّكرة"، وبالرغم من قوله هذا فقد فاته رحمه الله الإشارة إلى رواية سفيان هذه، فقال في الكامل 5/ 364 بعد أن أخرج الحديث من رواية فُضيل بن عياض وموسى بن أعين وجرير بن عبد الحميد: "ولا أعلم روى هذا عن عطاء بن السائب غير هؤلاء الذين ذكرتُهم".
ولكن قال الترمذي بعد سياقة الحديث في جامعه: "وقد روي هذا الحديث عن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب (الجامع 2/ 282) قال بشار: وقد أخرج الموقوف عبد الرزاق (9790)، والبيهقي في الكبرى 5/ 87 من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس. وأخرجه عبد الرزاق (9789)، والبيهقي 5/ 85 من طريق سفيان الثوري عن عبيد الله، عن طاوس، عن ابن عباس.
(3) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الثالث لإسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن السائب مرسلًا.

العمرَةَ": ودعِي عملَ العمرةِ؛ يَعني: الطوافَ بالبيتِ، والسَّعْيَ بينَ الصَّفَا والمروةِ. وكذلك تأوَّلوا في روايَةِ مَن روَى: "واسْكُتِي عن العُمرةِ"، ورِوايةِ مَن روَى: "وأمْسِكي عن العمرةِ"(1)، أي: أمْسِكي عن عملِ العمرةِ، لا أنَّه أمَرَ برَفضها وابتداءِ الحجِّ وإنشَائِه، كما زَعَم العِراقِيُّون.
وقال العِراقيُّون: قولُه في هذا الحديثِ: "انْقُضِي رَأْسَكِ وامْتَشِطي" يدفَعُ تأويلَ مَن تأوَّلَ ما ذكرنا.
قال أبو عُمر: أجمَع العلماءُ على أنَّ المعتمِرَ لا يَسعَى بينَ الصَّفا والمروةِ حتى يطوفَ بالبيتِ. وأمَّا المعتمِرَةُ يأتيها حَيضُها قبلَ أن تطوفَ بالبيتِ، ويُدرِكُها يومُ عرفةَ وهي حائِضٌ لم تَطُفْ، أو المعتمِرُ يقدَمُ مكةَ ليلةَ عرفةَ، فيخافُ فوتَ(2) عرفةَ إن طاف بالبيتِ وسَعَى بينَ الصَّفا والمروة، فإنَّ العلماءَ اختَلَفوا في هؤلاء؛ فقال مالكٌ في الحائِضِ المعتمِرَةِ تخشَى فَواتَ عرفةَ: إنَّها تُهِلُّ بالحجِّ، وتكونُ كمَن قَرَن بينَ الحجّ والعمرة ابتداءً، وعليها هَديٌ. ولا يَعرِفُ مالكٌ رَفضَ الحجِّ، ولا رَفضَ العُمرةِ، لمن أحرَم بواحِدٍ منهما. وقولُه: إنَّ الإنسانَ إذا عَقَد على نفسِه الإحرامَ، فلا يحلُّ منه حتى يُؤدِّيَه ويُتِمَّه(3).
وبقولِ مالكٍ في هذه المسألةِ قال الأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأبو ثورٍ، وإبراهيمُ ابنُ عُليَّة، في الحائضِ، وفي المعتمِرِ يخافُ فَوتَ عرفةَ قبلَ أن يطوفَ، قالوا: ولا يكونُ إهلالُه بالحجِّ نَقضًا للعُمرَةِ، ويكونُ قارِنًا. وحُجَّتُهم قولُ الله عز وجل:--------------------------------------------
(1) وقع هذا اللفظ عند أحمد في المسند 42/ 186 (25307)، ومسلم (1211) (113) من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها، ولم نقف على رواية من رواه بلفظ "وأمسكي" فيما بين أيدينا من المصادر، ولا ذكرها أصحاب الشروح.
(2) في ج، م: "فوات"، كما سيأتي غير مرة، والمثبت فيها جميعًا من الأصل، ف 2.
(3) ينظر: الموطأ 1/ 460 (970)، و 1/ 549 (1230) والمدوّنة 1/ 441، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني 1/ 562.

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]. ودَفَعوا حديثَ عروةَ هذا، وقالوا: هو غَلَطٌ ووَهمٌ، لم يُتَابِع عروةَ على ذلك أحَدٌ مِن أصحابِ عائشة(1).
وقال بعضهم: إنَّما كانت عائشةُ يومَئِذٍ مُهِلَّةً بالحجِّ، ولم تكنْ مُهلَّةً بعمرةٍ كما قال عروةُ.
قالوا: وإذا كانت مُهلَّةً بالحجِّ سقَط القولُ عنا في رَفْضِ العمرةِ؛ لأنَّها لم تكنْ مُهلَّةً بعمرةٍ.
قالوا: وقد رَوَتْ عَمرَةُ، عن عائشة، والقاسِمُ بنُ محمدٍ(2)، عن عائشة، والأسْوَدُ بنُ يزيد(3)، عن عائشةَ، ما يَدُلُّ على أنَّها كانت مُحرِمَةً بحجَّةٍ لا بعُمرةٍ. وذكروا حديثَ يحيى بنِ سعيدٍ، عن عَمرَةَ، عن عائشةَ قالت: خرَجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لخمسٍ بَقِينَ مِن ذي القَعدَةِ، لا نرَى إلَّا أنَّه الحجُّ، أو لا نرَى إلَّا الحجَّ. هكذا رَواه مالكٌ(4)، وسليمانُ بنُ بِلالٍ(5)، وسفيانُ بنُ عيينة(6)، وغيرُهم، عن يحيى بنِ سعيد.
وكذلك روَى(7) منصور، عن إبرهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: خَرَجنا معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ولا نَرى إلَّا الحجَّ(8).--------------------------------------------
(1) ينظر: الأمّ للشافعي 1/ 76 - 77، ومختصر المزنيّ 8/ 163، وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 62.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 527 (1167) عن يحيى بن سعيد عنها، به. وهو الحديث المُوفي أربعين ليحيى بن سعيد عن عَمرة، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(3) سيأتي تخريجه قريبًا.
(4) في الموطأ 1/ 527 (1167).
(5) أخرجه البخاري (1720)، ومسلم (1211) (125) من طريقين عنه.
(6) أخرجه مسلم (1211).
(7) "روى" لم ترد في الأصل، وهي مستحسنة.
(8) في ج، م: "إلّا أنه الحجّ"، والمثبت من بقية النسخ. وأخرجه أحمد في المسند 41/ 391 (24906)، والبخاري (1561) و (1762)، ومسلم (1211) (128) من طرق عن منصور بن المعتمر، به. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ. والأسود: هو ابن يزيد النخعيّ.

وروَى حمادُ بنُ سلمةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: لبَّينا بالحجِّ، حتى إذا كنَّا بسَرِفٍ حِضْتُ، فدخَل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبْكي، فقال: "ما يُبكِيكِ يا عائشةُ؟ "، فقلتُ: حِضتُ، ليتَني لم أكنْ حجَجْتُ يا رسولَ الله، فقال: "سبحانَ الله! إنَّما هو شيءُ كتَبه اللهُ على بَناتِ آدمَ، انْسُكي المناسِكَ كلَّها، غيرَ ألَّا تَطُوفي بالبيتِ". فلمَّا دخَلْنا مكةَ. وذكرَ باقيَ الحديث.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ. فذكَره.
ففي هذا الحديثِ عن عائشةَ: لبَّينا بالحجِّ. وفيه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لها حينَ شَكَتْ إليه حَيضَتَها: "انسُكي المناسِكَ كلَّهَا غيرَ الطَّوَافِ". وهذا واضِح أنَّها كانت حَجَّةً(2) مُهلَّةً بالحجِّ، واللهُ أعلم.
وأخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: أخبرنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: أخبرنا أبو ثابِتٍ، قال: حدَّثنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن أفلَحَ بنِ حميدٍ. وأخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ أيضًا، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رَوْح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ بنِ فارِسٍ، قال: حدَّثنا أفلَحُ بنُ حُمَيدٍ، عن القاسِم، عن عائشةَ - وهذا لفظُ حديثِ حاتِم، وهو أتَمُّ معنًى، وبَعضُ حديثهما دخَل في بعض - أنَّها قالت: خرَجنا معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُهِلِّين بالحجِّ في أشهُرِ الحجِّ وأيام الحجِّ، حتى قَدِمنا سَرِفَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأصحابِه: "مَن لم يكنْ منكم ساقَ هَديًا، فأحَبَّ أن يحِلَّ مِن حَجِّهِ بعُمرَةٍ،--------------------------------------------
(1) في سننه برقم (1782)، وأخرجه أحمد في المسند 43/ 32 (25838)، ومسلم (1211) 1211) كلاهما عن بهز بن أسد العمِّي، عن حمّاد بن سلمة، به.
(2) في م: "حاجة"، والمثبت من الأصل، وهو الأولى.

فليَفعَلْ". قالت عائشةُ: فالآخِذُ بذلك مِن أصحابِه والتَّارِكُ. وفي حديثِ عثمانَ بنِ عمرَ: وكان معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومع ناس مِن أصحابِه الهدْيُ، فلم تكنْ لهم عمرةٌ. ثم رجَع إلى حديثِ حاتِم، قال: فلم يَحلُّوا. قالت: فدخَل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبْكي، وقد أهلَلْتُ بالحجِّ، فقال: "ما يُبكِيكِ؟ "، فقلتُ: حُرِمْتُ العُمرةَ، لستُ أُصَلِّي. قال: "إنما أنتِ امرأةٌ مِن بني آدَمَ، كَتَب اللهُ عليكِ ما كتَب عَلَيْهِنَّ، فكوني على حَجِّكِ، عسى اللهُ أن يَرزُقَكِها". وذكرَ تمامَ الحديثِ(1).
ألا ترَى إلى قولها في هذا الحديثِ: وقد أهلَلْتُ بالحجِّ، وقولِه: "فكوني على حَجِّكِ"، وقولها في حديثِ حمادِ بنِ سلمةَ: لبَّينَا بالحجِّ(2)، وفي حديثِ أفلَحَ بنِ حُميدٍ: خرَجْنا معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مهلِّين بالحجِّ في أشْهُرِ الحجِّ؟ فهذه الألفاظُ مع ما تَقَدَّم مِن قولها في روايةِ الحفاظِ أيضًا: خرَجنا لا نرَى إلَّا الحجَّ. دليلٌ على أنَّها لم تكنْ مُعتَمِرَةً ولا مُهِلَّةً بعُمْرةٍ كما زَعَم عُروةُ، واللهُ أعلمُ، وإذا لم يكنْ ذلك(3)، فكيف يأْمُرُها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برَفْضِ عُمرَةٍ وهي مُحرِمَةٌ بحجَّةٍ لا بعمرةٍ؟!
قال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: قد اجتَمع هؤلاء - يَعني القاسِمَ، وعَمْرَةَ، والأسودَ - على الرِّوايَةِ التي ذكرنا، فعَلِمنا بذلك أنَّ الرِّوايَةَ التي رُوِيَت عن--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في الكبرى 4/ 243 (4228)، وأبو نعيم في المستخرج (2803) من طريق هنّاد بن السَّريّ عن حاتم بن إسماعيل، به.
وأخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 161 (10024) من طريق الحسن بن مكرم عن عثمان بن عمر، به.
وهو عند أحمد في المسند 42/ 473 (25722)، والبخاري (1560) و (1788)، ومسلم (1211) (123) من طرق عن أفلح بن حميد بن نافع المدنيّ، به.
(2) من هنا إلى قوله: "مهلِّين بالحجّ" سقط من م، وهو ثابت في النسخ.
(3) في ج، م: "فإذا لم يكن كذلك"، والمثبت من الأصل، ف 2.

عُروةَ غَلَطٌ(1)، ويُشْبِهُ أن يكونَ الغَلَطُ إنَّما وقَع فيه أنَّها لم يُمكِنْها الطوافُ بالبيتِ، وأن تَحِلَّ بعُمْرةٍ كما فعَل مَن لم يَسُقِ الهَدْيَ، فأمَرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تَتْرُكَ الطوافَ وتمضِيَ على الحجِّ، فتَوهَّموا بهذا المعنى أنَّها كانت مُعتَمِرةً، وأنَّها تركَت عُمرَتَها وابْتَدأتِ الحجَّ. قال: وكيف يجوزُ(2) لإنسانٍ أن يَترُكَ عمرتَه أو حجَّه واللهُ يقولُ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]؟ فأمَر بإتمام ما دُخِل فيه مِن ذلك. قال: فإذا حاضَتِ المعتمِرَةُ، وحضَرَ يومُ عرفةَ وخافَتْ فَوتَ الحجِّ، أدخَلَتِ الحجَّ على العمرةِ، وصارَتْ قارنةً، وكذلك الرجلُ إذا أهَلَّ بالعُمرَةِ ثم خاف فَوتَ عرفةَ، أهلَّ بالحجِّ وأدْخَل الحجَّ على العمرةِ، وصار قارنًا، كما يفعَلُ مَن لا يخافُ فَوتَ عرفةَ سواءً، وعليه الهديُ للقِرانِ.
قال أبو عُمر: وقال أيضًا بعضُ مَن يأْبى رَفْضَ العُمرةِ للحائِضِ مُحتَجًّا لمذهَبِه: قد روَى ابنُ شهابٍ، وهشامُ بنُ عروةَ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت يومئذٍ: كنتُ مُهِلَّةً بعُمْرِةٍ(3). وهؤلاء حُفَّاظٌ لا يُدْفَعُ حِفْظُهم وإتْقانُهم، وقد صَرَّحُوا عنها بأنَّها كانت مُهلَّةً بعُمْرَةٍ، ووافَقَهم جابِرٌ على ذلك مِن روايَةِ الثِّقاتِ عنه، وذكَر في حديثِه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَها أنْ تَغْتَسِلَ وتُهِلَّ بالحجِّ،--------------------------------------------
(1) ونحو ذلك نقل النَّووي عن القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره، فقال: وقال بعضُهم: يترجّح أنها كانت مُحرمة بحجٍّ؛ لأنها روايةُ عَمرةَ والأسود والقاسم، وغلَّطوا رواية عُروة. وممّن ذهب إلى هذا القاضي إسماعيل، ورجَّحوا رواية غير عروة على روايته؛ لأنّ عروة قال في حديث حمّاد بن زيد عن هاشم عنه: حدَّثني غير واحد. أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها: "دعي عُمرتكِ"، فقد بان أنّه لم يسمع الحديث منها. ينظر: شرح النووي على مسلم 8/ 138. وحديث عروة من طريق حمّاد بن زيد عن هشام بن عروة عنه سيأتي بإسناد المصنّف ص 200، فينظر تخريجه هناك.
(2) في الأصل: "يكون"، والمثبت من بقية النسخ.
(3) في حديث هذا الباب عن ابن شهاب عن عروة، به. بلفظ: فأهلَلْنا بعُمرة.

فتكونَ قارِنَةً مُدْخِلَةً للحجِّ على عُمْرَتِها(1)، إذْ لم يُمْكِنْها الطوافُ بالبيتِ لحيضِها، وخَشِيت فَوتَ عرفةَ.
قالوا: وليس في روايةِ مَن روَى عن عائشةَ: كنَّا مُهِلِّينَ بالحجِّ، وخرَجْنا لا نرَى إلَّا الحجَّ، بيانُ أنَّها كانت هي مُهِلَّةً بالحجِّ، وإنَّما هو استِدْلالٌ؛ لأنَّه يحتَمِلُ أن تكونَ أرادَتْ بقولها: خَرَجْنا؛ تَعني: خرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه مُهِلِّين بالحجِّ. تُريدُ بعضَ أصحابِه، أو أكثرَ أصْحابِه، واللهُ أعلمُ. وليس الاستِدلالُ المحتَمِلُ للتَّأويلِ كالصريحِ، وقد صرَّح جابرٌ بأنَّها كانت يومَئِذٍ مُهِلَّةً بعُمرَةٍ كما قال عروةُ عنها. وقالوا: والوَهمُ الذي دخَلَ على عروةَ، واللهُ أعلمُ، إنَّما كان في قولِه: "انقُضِي رأسَكِ وامتَشِطي، ودَعي العمرةَ وأهلِّي بالحجِّ".
أخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعِيلَ، قال: حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ، قال(2): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، عن عروةَ، عن عائشةَ قالت: خرَجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مَن أراد منكم أن يُهِلَّ بالحجِّ فلْيُهِلَّ، ومن أراد منكم أن يُهِلَّ بحجٍّ وعمرةٍ فلْيُهِلَّ، ومَن أراد أن يُهِلَّ بعمرةٍ فلْيُهِلَّ". قالت عائشةُ: وأهلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحجِّ، وأهلَّ به ناسٌ معه، وأهلَّ ناسٌ بالحجِّ والعمرةِ، وأهَلَّ ناسٌ بالعمرةِ، وكنتُ ممَّن أهَلَّ بالعمرةِ. قال سفيانُ: ثم غَلَبني الحديثُ، فهذا الذي حَفِظْتُ منه.
فهذا واضِحٌ في أنها كانت مُهِلَّةً بعُمرةٍ.--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه بعد قليل.
(2) في مسنده (203)، وأخرجه أحمد بن المسند 40/ 112 (24093) عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه مسلم (1211) (114)، وابن الجارود في المنتقى (421)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 165 (2605) من طرق عن سفيان، به.

أخبرنا(1) عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يُوسُفَ، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال(2): حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه(3)، عن عائشةَ، قالت: خرَجْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُوافِينَ لهلالِ ذي الحِجَّةِ، فقال لنا: "مَن أحَبَّ(4) منكم أن يُهِلَّ بالحجِّ فليُهِلَّ، ومن أحبَّ أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فلْيُهِل، فلولا أنِّي أهديْتُ لأهْلَلتُ بعُمْرة". قالت: فمنَّا مَن أهَلَّ بعمرة، ومنَّا مَن أهلَّ بحجَّة، وكنتُ ممَّن أهلَّ بعمرة، فأظلَّني يومُ عرفةَ وأنا حائضٌ، فشَكوْتُ ذلك إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ارْفُضِي عُمْرتَك، وانْقُضي رأْسَكِ وامْتَشِطي، وأهِلِّي بالحجِّ". فلمَّا كانت ليلةُ الحَصْبَةِ أرْسَل معي عبدَ الرحمن إلى التَّنعيم، فأهْلَلتُ بعمرةٍ مَكان عُمرَتي.
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنُ يُوسفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ أبي دُلَيْم وعبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قالا: حدَّثنا عُمَرُ بنُ حَفْص بنِ غالب، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبد الحكَم، قال: حدَّثنا أبو ضَمْرَة أنسُ بنُ عياض، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: خرَجْنا معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُوافينَ لهلالِ ذي الحجَّة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أحَبَّ منكم أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فلْيَفعَلْ، فإنِّي لولا أنِّي أهْدَيْتُ لأهْلَلْتُ بعمرة". قالت عائشة: فأهلَّ بعضُ أصحابِه بعُمرة، وبعضُهم بحجِّةٍ، وكنتُ أنا ممَّن أهلَّ بعُمرة. قالت: فأدرَكَني عرفةُ وأنا حائِضٌ. فذكَرَ الحديث.--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة سقطت من ج جملةً.
(2) في صحيحه برقم (1783)، وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (681) عن أبي معاوية، به.
محمد: هو ابن سلام البيكندي، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
(3) في الأصل: "عن عروة"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في البخاري، وكله صحيح.
(4) في الأصل: "من أراد"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في البخاري.

وكذلك رَواه حمادُ بنُ سلمة(1)، وحمادُ بنُ زيد(2)، والدَّراوَرْديُّ، وجماعَةٌ، عن هشام بنِ عروة، عن أبيه، عن عائشةَ مثلَه.
وقال مالكٌ، عن ابنِ شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: خرَجْنا معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأهْلَلْنا بعمرة(3).
وقال معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: خرَجْنا معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عامَ حجةِ الوداع فأهْلَلْتُ بعمرة(4).
وقال إبراهيمُ بنُ سعد، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشة، قالت: أهْلَلْتُ معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَداع بعُمْرة(5).
وروَى ابنُ وَهْب، عن الليثِ بنِ سعد، عن أبي الزُّبير، عن جابرٌ، أنَّ عائشةَ أقْبَلَتْ مُهلَّةً بعُمرة، حتى إذا كانت بسَرِفَ، عَرَكت، فدخَل عليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم فوجَدَها تَبكي، فقال: "ما يُبكِيك؟ "، قالت: حِضْتُ ولم أهلل(6)، ولم أطُفْ بالبيت، والناسُ يذْهَبُون الآنَ إلى الحجِّ، قال: "فإنَّ هذا أمْرٌ قد(7) كَتَبه اللهُ على بناتِ آدَمَ، فاغْتَسلي، ثم أهلِّي بالحجِّ". ففعَلْتُ، ووقَفْتُ المواقِفَ كلَّها، حتى إذا طَهُرْتُ طُفْتُ(8) بالكعبة، والصفا والمروة، ثم قال: "قد حَلَلْتِ مِن حَجِّك--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (1778)، والطحاوي في أحكام القرآن (1278)، وفي شرح مشكل الآثار 9/ 463 (3849)، وفي شرح معاني الآثار 2/ 203 (3929).
(2) سيأتي بإسناد المصنّف من طريق حماد بن زيد بعد قليل.
(3) هو لفظ حديث هذا الباب وإسناده.
(4) سلف تخريجه.
(5) كذلك.
(6) في ف 2، ج، م: "أحلل"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب، لأن المقصود أنها لم تهل بالحج بعد إذ كانت أهلت بالعمرة حسب.
(7) سقطت هذه اللفظة من م.
(8) في الأصل: "حتى إذا طَهُرَت طافت"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأولى.

وعمرتِكِ" - هكذا قال - فقلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي أجدُ في نفسي إنِّي لم أطُفْ بالبيتِ حتى حَجَجْتُ، قال: "فاذهَبْ(1) يا عبدَ الرحمن فأعْمِرْها مِن التَّنْعِيم". وذلك ليلةَ الحصبَةِ(2).
هكذا قال ابنُ وَهْبٍ في هذا الحديثِ بإسْنادِه عن جابِر، أنَّ عائشةَ أقبَلتْ مُهلَّةً بعُمرة. ثم قال فيه: "قد حَلَلْتِ مِن حَجِّكِ وعُمْرَتِك".
وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ محمدٍ المُؤدِّبُ، قال: حدَّثني اللَّيْثُ، قال: حدَّثني أبو الزُّبير، عن جابرٍ، قال: أقبَلنا مُهلِّين بحجٍّ مُفرَدٍ، وأقْبَلَتْ عائشةُ مُهِلَّةً بحَجٍّ وعُمرة، حتى إذا كُنَّا بسَرِفَ عرَكَتْ. وذكرَ الحديثَ، وفيه: "فإنَّ هذا أمْرٌ قد(3) كتَبه اللهُ على بناتِ آدَمَ، فاغْتَسلي، ثم أهلِّي بحجٍّ"(4).
وليس في شيءٍ مِن حديثِ جابر: "ودَعي العُمرةَ"، ولا: "انْقُضي رأْسَكِ، وامْتَشِطي".
قالوا: والوَجْهُ عندنا في حديثها أنَّها كانت مُهِلَّةً بعُمرةٍ، فلمَّا حاضَتْ وخافت فَوْتَ عَرَفةَ، أمَرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُهِلَّ بالحجِّ مُدخِلَةً له على العُمرة، وإذا كان هكذا، فليس فيه ما يُخالِفُ قولَ الله تبارك وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}--------------------------------------------
(1) في موطأ ابن وهب (152): "فاذهَبْ بها"، والمثبت من النسخ.
(2) في موطئه (143) مختصرًا، وبتمامه برقم (152)، وأخرجه من طريقه أبو عوانة في المستخرج 2/ 289 (3170)، والبيهقي في الكبرى 4/ 343 (8986).
(3) حرف التحقيق سقط من ج، وهو ثابت في بقية النسخ.
(4) أخرجه أبو نعيم في المستخرج 3/ 311 (2814) عن أبي بكر بن خلّاد عن الحارث بن أبي أسامة، به.
وأخرجه أحمد في المسند 23/ 399 (15244) عن حُجين بن المثنّى ويونس بن محمد المؤدّب، به. وهو عند مسلم (1213)، وأبي داود (1785)، والنسائي في المجتبى (2763)، وفي الكبرى 4/ 58 (3729) قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد، به.

[البقرة: 196]؛ لأنَّها تكونُ قارِنَةً، ويكونُ عليها حينَئذٍ دَمٌ لقِرانِها. وهذا ما لا خِلافَ في جَوازِه، فالوَهَمُ الداخِلُ على عُروةَ في حديثه هذا إنَّما هو في قوله فيه: "انْقُضي رأسكِ، وامْتَشِطي، وأهِلَّي بالحجِّ، ودَعي العُمرةَ".
قال أبو عُمر: قد روَى حمادُ بنُ زيدٍ أنَّ هذا الكلامَ لم يَسْمَعْه عروةُ في حديثه ذلك مِن عائشةَ، فبيَّن مَوْضِعَ الوَهَن(1) فيه.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يُوسفَ وإبراهيمُ بنُ شاكرٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبيد، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: خرَجْنا معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُوافينَ لهلالِ ذي الحِجَّة، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "من شاء أن يُهِلَّ بحجٍّ فلْيُهِلَّ، ومن شاء أن يُهِلَّ بعمرةٍ فلْيُهِلَّ". فمنَّا مَن أهلَّ بحَجٍّ، ومنا مَن أهَلَّ بعمرةٍ، حتى إذا كنتُ بسَرِفَ حِضْتُ، فدَخَل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: "ما شَأْنُكِ؟ "، فقلتُ: ودِدْتُ أنِّي لم أخْرُج العامَ. وذكَرَتْ لهُ مَحيضها، قال عروةُ: فحدَّثني غيرُ واحِدٍ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "دَعِي عُمْرَتَكِ، وانْقُضي رأْسكِ، وامْتَشِطي، وافْعَلي ما يَفْعَلُ الحاجُّ المسلمونَ في حَجِّهم". قالت: فأطَعْتُ اللهَ ورسولَه. فلمَّا كانت ليْلَةُ الصَّدَرِ أمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عبدَ الرحمنِ بنَ أبي بكرٍ، فأخْرَجَها إلى التَّنْعِيم، فأهَلَّتْ منه بعمرة(2).
وفي روايةِ حمَّادِ بنِ زيدٍ، عن هشام بنِ عروةَ في هذا الحديثِ عِلَّةُ اللفظِ الذي عليه مَدارُ المخالِفِ في النُّكتَةِ التي بها يَسْتَجِيزُ رفضَ العُمرةِ، لأنَّه كلامٌ--------------------------------------------
(1) في م: "الوهم"، والمثبت من الأصل، وهو مجوّد فيه، والمقصود: الضعف.
(2) أخرجه أبو داود (1778)، والنسائي في المجتبى (2717)، وفي الكبرى 4/ 39 (3683)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 165 (2604) من طرق عن حمّاد بن زيد، به.

لم يَسْمَعْه عروةُ مِن عائشة، وإن كان حمَّادُ بنُ زيدٍ قد انفَرَد بذلك، فإنَّه ثِقَةٌ فيما نقَل، وبالله التوفيق.
قال أبو عُمر: الاضطرابُ عن عائشةَ في حديثها في الحجِّ عظيمٌ، وقد أكثرَ العلماءُ في توجِيهِ الرِّواياتِ فيه، ودفَع بعضُهم بعضًا ببعض، ولم يستَطيعوا الجمعَ بينَها(1)، ورام قومٌ الجمعَ بينَها في بعضِ مَعانِيها، وكذلك أحاديثُها في الرَّضَاع مُضطَربَةٌ أيضًا. وقال(2) بعضُ العلماء في أحادِيثها في الحجِّ والرَّضَاع: إنَّما جاء ذلك مِن قِبَلِ الرُّواة. وقال بعضُهم: بل جاء ذلك منها. فاللهُ أعلم.
وروَى محمدُ بنُ عُبيد، عن حمَّادِ بنِ زيد، عن أيوب، عن ابنِ أبي مُلَيكَةَ قال: ألا تَعْجَبُ مِن اختلافِ عروةَ والقاسِم؟ قال القاسِمُ: أهَلَّتْ عائشةُ بالحجِّ. وقال عروةُ: أهَلَّتْ بعُمرة(3).
وذكَر الحارِثُ بنُ مِسْكين، عن يُوسفَ بنِ عمرٍو(4)، عن ابنِ وَهْب، عن مالك، أنَّه قال في حديثِ عروةَ، عن عائشةَ في الحجِّ: ليس عليه العَمَلُ عندَنا قديمًا ولا حديثًا، ولا نَدْري أذلك كان ممَّن حدَّثَه أو مِن غيرِه؟ لم نَجِدْ(5) أحدًا مِن الناسِ أفْتَى بهذا.--------------------------------------------
(1) وهذا بخلاف ما ذهب إليه النَّووي، فقال: "والجمع بين الرِّوايات ممكن، فأحرمَتْ أوَّلًا بالحجِّ كما صحَّ عنها في رواية الأكثرين، وكما هو الأصحُّ من فِعْل النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه، ثم أحرَمَتْ بالعُمرة حين أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابه بفَسخ الحجِّ إلى العُمرة. وهكذا فسَّره القاسم في حديثه فأخبر عروةُ عنها باعتمادها في آخِر الأمر، ولم يذكُره أوَّلَ أمرها"؛ إلى أن قال: "فيتعيَّن تأويل قوله: "ارفضي عمرتكِ" على ما ذكرناه من رفض العمل فيها وإتمام أفعالها، والله أعلم".
(2) من هنا إلى قوله: "من قبل الرواة" سقط من ج.
(3) أخرجه أحمد في العلل 2/ 389 (2737) من طريق أيوب السختياني، به.
(4) في م: "عمر" محرَّف، وهو: يوسف بن عمرو بن يزيد الفارسي، أبو يزيد المصري، من رجال التهذيب.
(5) في م: "غير أنا لم نجد"، والمثبت من الأصل.

قال أبو عُمر: يريدُ مالكٌ أنه ليس عليه العمَلُ في رَفْضِ العُمرة؛ لأنَّ العَمَلَ عليه عندَه في أشياءَ كثيرة؛ منها: أنه جائز للإنسانِ أنْ يُهلَّ بعمرةٍ ويتَمتَّعَ بها. ومنها: أن القارِنَ يطوفُ طوافًا واحدًا، وغيرُ ذلك ممَّا فيه ما نذْكُرُه في هذا البابِ إن شاء الله.
وقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه: المعتمِرَةُ الحائِضُ إذا خافَتْ فَوْتَ عرفةَ رفَضَتْ عُمْرَتَها وألغَتْها، وأهَلَّتْ بالحجِّ، وعليها لرَفْضِ عُمْرَتِها دَمٌ، ثم تَقْضي عمرةً بعدُ(1). وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، وحديثُ هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لها في حديثها المذكورِ في هذا الباب: "دَعي عُمْرَتَك، وانقُضِي رأُسَكِ، وامْتَشِطي، وأهِلِّي بالحَجِّ". قالوا: ولا يُقاسُ بالزُّهريِّ وعروةَ أحدٌ في الحفْظِ والإتقانِ. قالوا: وكذلك روَى عكرمةُ، عن عائشة(2)، وابنُ أبي مُلَيكَةَ، عن عائشةَ(3). وزيادَةُ مثلِ الزهريِّ وهؤلاء مَقْبُولةٌ، وقد زادوا وذكَروا ما قَصَّرَ عنه غيرُهم وحذَفَه، وليس مَن قَصَّرَ عن ذِكْرِ شيءٍ ولم يذْكُرْه بحُجَّةٍ على مَن ذكَرَه.
قال عبدُ الرَّزَّاق: ذكَرْتُ للثوريِّ ما حدَّثنا معمرٌ، عن ابنِ أبي نَجِيح(4)، عن مجاهدٍ، قال: قال عليٌّ رضي الله عنه: إذا خَشِيَ المتمَتِّعُ فَوْتًا أهَلَّ بحَجٍّ في(5) عُمْرتِه، وكذلك الحائضُ المعتمِرَةُ، تُهِلُّ بحَجٍّ في(6) عُمْرَتِها. قال: وحدَّثنا--------------------------------------------
(1) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 2/ 415 - 417.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 202 (3925)، والطبراني في الأوسط 2/ 342 (2170) من طريقين عن عكرمة مولى ابن عباس عنها.
(3) أخرجه البخاري (2984)، وابن حزم في حجة الوداع (206) من طريق عثمان بن الأسود عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عنها رضي الله عنها.
(4) هو عبد الله بن نجيح المكي، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.
(5) هكذا في الأصل، وهو الذي في الاستذكار أيضًا 1/ 2610، وفي ج، ف 2: "مع".
(6) كذلك.

هِشَامٌ، عن الحسنِ مثلَه. وعن طاووس مثلَه. فقال الثوريُّ: لا نقولُ بهذا، ولا نأخُذُ به، ونأخُذُ بحديثِ عائشةَ، ونقولُ: عليها لرَفْضِ عُمرتِها دَمٌ.
قال أبو عُمر: ليس في حديثِ عروةَ، عن عائشةَ - وهو الذي أخَذَ به الثوريُّ - ذكْرُ دَم، لا مِن روايَةِ الزُّهريِّ، ولا مِن روايَةِ غيرِه، بل قال فيه هشامُ بنُ عروةَ: ولم يكنْ في شيءٍ مِن ذلك دَمٌ. ذكَر ذلك أنسُ بنُ عياضٍ وغيرُه، عن هشام بنِ عروةَ في حديثه هذا.
ومِن حُجَّةِ الثوريِّ ومَن قال بقولِه في رَفْضِ العُمرة، قولُ عائشةَ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم حينئذٍ: يا رسولَ الله، يرجِعُ صَواحبي بحجٍّ وعُمرةٍ، وأرْجعُ أنا بالحجِّ؟ ولو كانت قارنَةً قد أدْخَلَتْ على عُمْرَتِها حجًّا لم تَقُلْ ذلك، واللهُ أعلمُ. ولذلك أمَرَ أخاها أن يخرُجَ بها إلى التَّنْعِيم فتَعْتَمِرَ منه مكانَ العُمْرَةِ التي رفَضَتْها.
وهذا القولُ قد دفَعْناه فيما مَضَى مِن هذا البابِ، وإنَّما يُؤخَذُ هذا اللَّفْظُ مِن حديثِ القاسِم بنِ محمد، عن عائشةَ. رَواه أيمنُ بنُ نابِلٍ عنه(1). والقاسِمُ يقولُ عنها: إنَّها أهَلَّتْ بحَجٍّ لا بعُمرة. وليس في حديثه رَفْضُ عُمْرَة، وقد يُوجَدُ معنَى حديثِ القاسِم هذا عن الأسودِ، عن عائشةَ، والقولُ في ذلك واحدٌ؛ لأنَّه يلزَمُ من صَحَّح هذا أن يُصحِّحَ أنَّها كانت مُهِلَّةً بحَجٍّ مُفْرَد، فيَبْطُلَ عليه أصْلُه في رَفْضِ العُمْرَة. وقد روَى ابنُ جُريج، عن عطاءٍ وأبي الزُّبير، عن عائشة، أنَّها قالت للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنِّي أجِدُ في نَفْسي مِن عُمْرَتي أنْ لم أكنْ طُفْت. قال: "فاذْهَبْ يا عبدَ الرحمن فأعْمِرْها مِن--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1518)، والنسائي في الكبرى 4/ 239 (4218) من طريقين عن أيمن بن نابل، به بلفظ: "يا عبد الرحمن اذهب بأُختِكَ فأعمِرْها من التَّنعيم"، فأحْقبها على ناقة، فاعتمرت.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "فأحْقبها" أي: اردَفها وراءه على حقيبة الرَّحْل. النهاية 1/ 412.

التَّنْعِيم"(1). وهذا يَدُلُّ على أنَّها كانت قد أدْخَلَتِ الحجَّ على عُمْرَتِها، ولم تَطُفْ لذلك إلَّا طَوافًا واحدًا، فأحَبَّتْ أن تطوفَ طَوافَيْنِ كما طاف مِن صَواحِبها مَن تَمَتَّع وسَلِم مِن الحيضِ حتى طاف بالبيت، واللهُ أعلمُ.
وفي حديثنا المذكورِ في هذا البابِ أيضًا مِن الفِقْهِ على مذهبِ مالك، والشافعيِّ، ومَن دفَع رَفْضَ العُمرةِ: إدْخالُ الحجِّ على العُمرةِ، وهو شيءٌ لا خِلافَ فيه بينَ العلماءِ ما لم يَطُفِ المعتمرُ بالبيت، أو يأْخُذْ في الطواف.
واختلفوا في إدْخالِ العمرةِ على الحجِّ؛ فقال مالكٌ: يُضافُ الحجُّ إلى العُمرة، ولا تُضافُ العمرةُ إلى الحجِّ. قال: فمَن فعَل ذلك فليستِ العمرةُ بشيءٍ، ولا يلزَمُه لذلك شيءٌ، وهو حاجٌّ مُفْرِدٌ، وكذلك مَن أهَلَّ بحجَّةٍ فأدْخَل عليها حجَّةً أُخرَى، أو أهَلَّ بحجَّتَيْن، لم تلزَمْه إلَّا واحدةٌ، ولا شيءَ عليه(2). وهذا كلُّه قولُ الشافعيِّ، والمشهورُ مِن مذْهَبِه. وقال ببغداد: إذا بدأ فأهَلَّ بالحجِّ، فقد قال بعضُ أصْحابِنا: لا يُدْخِلُ العمرةَ عليه. والقياسُ أنَّ أحدَهما إذا جاز أن يدخُلَ على الآخَرِ فهما سواءٌ(3).
وقال أبو حنيفةَ، وأبو يُوسفَ، ومحمدٌ(4): مَن أضاف إلى حجِّه(5) عمرةً، لزمَتْه وصار قارِنًا، وقد أساء فيما فعَل.--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في الكبرى 4/ 239 (4217) عن هنّاد بن السَّري، عن يحيى بن أبي زائدة، عن عبد الملك بن جُريج، به.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على السند 22/ 224 (14322)، ومسلم (1213) (136) من طريق محمد بن بكر البُرْساني عن عبد الملك بن جريج، عن أبي الزُّبير وحده، به.
عطاء: هو ابن أبي رباح، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.
(2) ينظر: المدوّنة 1/ 432، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 101 و 2/ 146.
(3) ينظر: الأُمّ للشافعي 2/ 148 - 149، وحلية العلماء لأبي بكر الشاشي 3/ 237، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 165.
(4) وهو ابن الحسن الشيباني، ينظر كتابه: الأصل المعروف بالمبسوط 2/ 528، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 165.
(5) في ج، م: "حجّ".

وقال أبو حنيفةَ: مَن أهَلَّ بحجَّتين، أو عمرتَيْن، لزِمَتاه، وصار رافِضًا لإحداهما حينَ يتوجَّهُ إلى مكةَ.
وقال أبو يُوسفَ: تلزَمُه الحجَّتانِ، ويصيرُ رافِضًا لإحداهما ساعتَئذٍ.
وقال محمدُ بنُ الحسنِ بقولِ مالكٍ والشافعيِّ: تلزَمُه الواحدَةُ إذا أهلَّ بهما جميعًا، ولا شيءَ عليه(1).
وقال أبو ثَوْرٍ: إذا أحْرَم بحجَّةٍ فليس عليه أن يضُمَّ إليها عمرةً، ولا يُدْخِلَ إحرامًا على إحرام، كما لا يُدْخِلُ صلاةً على صلاة(2).
وفيه أيضًا: أنَّ القارِنَ يُجزِئُه طوافٌ واحدٌ، وسعيٌ واحدٌ(3). وبهذا قال مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور. وهو مذهبُ عبدِ الله بنِ عمرَ، وجابرِ بنِ عبدِ الله، وعطاء بنِ أبي رباح، وقولُ الحسنِ، ومجاهِد، وطاووس(4).
وحُجَّةُ مَن قال بهذا القولِ حديثُ مالكٍ هذا، عن ابنِ شهاب، عن عروة، عن عائشة، وفيه قالت: إنَّ أصحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذين جمَعوا الحجَّ والعُمرةَ إنَّما طافوا طوافًا واحدًا. فإن قيل: إنَّ مَن روَى هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ لم يذكُرْ هذا فيه مِن قولِ عائشة. قيل له: إنَّ تَقْصيرَ مَن قصَّرَ عنه ليس بحُجَّةٍ على مَن حَفِظه، ومالكٌ أثْبَتُ الناسِ عندَ الناسِ في ابنِ شهابٍ، وقد ذكَره مالكٌ، وحَسْبُك به.--------------------------------------------
(1) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 2/ 528، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 165.
(2) نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد 2/ 105، وقال ابن رشد: "وجمهور العلماء متفقون على إدخال المُحرِم الحجَّ على العُمرة، ويختلفون في إدخال العُمرة على الحجِّ".
(3) قوله: "وسعي واحد" سقط من ج.
(4) ينظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 197 بإثر الحديث (3910) الآتي ذكره.

ومن حُجَّتِهم أيضًا حديثُ الدَّراورديِّ، عن عبيدِ الله بنِ عمر، عن نافع، عن ابنِ عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن جمَع الحجَّ والعمرةَ كفاه لهما طوافٌ واحِدٌ وسَعْيٌ واحِدٌ"(1).
فإن قيل: الدَّراورديُّ غَلِط في هذا الحديثِ فرفَعه، وإنَّما هو حديثٌ موقوفٌ، كذلك رَواه كلُّ مَن رواه عن عُبيدِ الله، وكذلك رواه مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ موقوفًا(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 9/ 252 (5350)، والدارمي في سننه (1844)، والترمذي (948)، وابن ماجة (2975)، وابن الجارود في المنتقى 1/ 120 (460)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 197 (3910)، وابن حبّان في صحيحه 9/ 224 (3915) و (3916)، وابن حزم في حجّة الوداع (501) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به.
وإسناده ضعيف، عبد العزيز بن محمد الدراوردي وإن كان ثقةً، إلّا أنّ حديثه عن عُبيد الله بن عمر منكر فيما ذكر النسائي كما في تهذيب الكمال 18/ 194، وقال أحمد بن حنبل وغيره: "كتاب الدراورديّ صحيح لكنه كان يغلط في أحاديث عبد الله بن عمر العمريّ الضعيف، فيجعلها عن عُبيد الله بن عمر الثقة" ينظر: تحرير التقريب (4119). وقال الترمذي: حسن غريب تفرَّد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عُبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصحُّ.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 494: "وأعلَّه الطحاوي بأنّ الدراوردي أخطأ فيه، وأنّ الصواب أنه موقوف،. . . وهو تعليل مردودٌ، فالدراورديّ صدوقٌ، وليس ما رواه مخالفًا لما رواه غيرُه، فلا مانع أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين".
قال بشار: قد أعله قبل الطحاوي الإمام الجهبذ أبو عيسى الترمذي أنجب تلامذة الإمام البخاري، فضلًا عن الأئمة الآخرين الذين استنكروا رواياته عن عبيد الله العمري.
(2) أخرجه مالكٌ في الموطأ 1/ 484 (1042)، وفيه قول ابن عمر رضي الله عنهما: "أُشهِدُكم أنّي أوْجَبتُ الحجَّ مع العُمرة. ثم نفذَ حتى جاء البيتَ، فطاف طوافًا واحدًا، ورأى ذلك مُجزيًا عنه وأهدى".
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (1806) و (1813) و (4183)، ومسلم (1230) (180) وهو الحديث الثاني والخمسون لنافع مولى ابن عمر، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

قيل لهم: قد روى أيوبُ بنُ موسى(1)، وأيوبُ السَّخْتيانيُّ(2)، وإسماعيلُ بنُ أُميَّة(3)، والليثُ بنُ سعد(4)، وموسى بنُ عقبة(5)، عن نافع، عن ابنِ عمر، أنَّه قال لما خرَج إلى مكةَ مُعْتَمرًا مخافَةَ الحَصْر، قال: ما شأنُهما إلَّا واحِدٌ، أُشْهِدُكم أنِّي قد أوجَبْتُ إلى حَجَّتي عمرةً. ثم تقدَّم فطاف لهما طوافًا واحدًا، وقال: هكذا فعَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا الطُّرُقَ عن هؤلاءِ في هذا الحديث، في بابِ نافِع(6). والحمدُ لله.
ومن حُجَّتِهم أيضًا: حديثُ ابنِ أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها: "إذا رَجَعْتِ إلى مكةَ فإنَّ طَوافَكِ يُجزِئُكِ لحجِّكِ وعُمْرَتِكِ"(7).
ومِن حُجَّتِهم أيضًا: حديثُ أبي الزبير، عن جابِر، رواه الليثُ(8) وابنُ جريج(9) وغيرُهما، عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لعائشةَ: "طوفي بالبيتِ، وبينَ الصفا والمَرْوة، ثم قد حَلَلْتِ مِن حَجِّكِ وعُمرتِكِ".--------------------------------------------
(1) أخرجه الحميدي في مسنده (678)، وأحمد في المسند 8/ 200 (4595) عن سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى بن عمرو المكّيّ الأمويّ.
وأخرجه النسائي (2933)، وفي الكبرى 4/ 122 (3900)، والطحاوي في شرح معاني الاثار 2/ 150 (3703) من طريق ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، به.
(2) أخرجه الحميدي في مسنده (678)، وأحمد في المسند 8/ 58 (4480)، والبخاري (1639)، ومسلم (1230) (183) من طرقٍ عن أيوب السختيانيّ، به.
(3) أخرجه النسائي في المجتبى (2933)، وفي الكبرى 4/ 122 (3900) من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أميّة وعبيد الله بن عمر، به.
(4) أخرجه البخاري (1640)، ومسلم (1230) (182) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، به.
(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 151 (3704) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة، به.
(6) ستأتي في سياق شرح الحديث الثاني والخمسين من أحاديث نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما إن شاء الله تعالى.
(7) أخرجه مسلم (1211) (133) من طريق إبراهيم بن نافع، عن عبد الله بن أبي نجيح، به.
(8) سلف تخريجه قبل قليل.
(9) سلف تخريجه قبل قليل.

وروى ربَاحُ بنُ أبي معرُوف، عن عطاء، عن جابر، أنَّ أصحابَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يزيدوا على طوافٍ واحد(1).
وروى منصورُ بنُ أبي الأسود، عن عبدِ الملك، عن عطاء، عن ابنِ عباس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم طاف بالبيتِ طوافًا واحدًا لحجَّتِه وعمرتِه(2).
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ خطأٌ واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ فيه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان قارنًا أو مُتمتِّعًا، وهو حديثٌ مُختلفٌ فيه عن عطاء، إلَّا أنَّه يُشْبِهُ مذْهَبَ ابنِ عمر، وهو معرُوفٌ مِن مذْهَبِ ابنِ عباسٍ في التَّمتُّع(3).
وقال الثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، وابنُ أبي ليلى، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والحسنُ بنُ صالح: على القارِنِ طوافانِ وسَعْيان(4). ورُوي هذا القولُ عن عليٍّ بنِ أبي طالب، وعبدِ الله بنِ مسعود. وهو قولُ الشعبيِّ، وجابرِ بنِ زيد، وعبدِ الرحمن بنِ الأسود(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح الآثار 10/ 95 (3944)، وفي شرح معاني الآثار 2/ 204 (3931)، والدارقطني في سننه 3/ 297 (2601) من طريق أبي عامر العَقَدي، عن رباح بن أبي معروف.
وإسناده ضعيف لأجل رباح بن أبي معروف فهو ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (1875)، وباقي رجال إسناده ثقات، وأبو عامر العَقَدي: هو عبد الملك بن عمرو القيسي. وسيأتي هذا الحديث في سياق شرح الحديث الثاني والخمسين من أحاديث نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما.
(2) أخرجه الطبراني في الأوسط 5/ 368 (5580) و 8/ 95 (8078)، والدارقطني في السُّنن 3/ 303 (2619) من طريق داود بن عمرو الضبِّيّ، عن منصور بن أبي الأسود، به.
عبد الملك: هو بن أبي سليمان العرزي ثقة كما في تحرير التقريب (4184). عطاء: هو ابن أبي رباح.
(3) حاول الحافظ ابن حجر أن يقوي إسناده بالطرق الضعيفة (ينظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 35).
(4) نقله عنهما الترمذي بإثر الحديث (947).
(5) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (14522 - 14528)، في (باب في القارن، مَن قال يطوف طوافين)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص 403.

وروى سعيدُ بنُ منصور، عن هُشيم، عن منصورِ بنِ زاذانَ، عن الحكَم، عن زيادِ بنِ مالك، عن عليٍّ وعبدِ الله، قالا في القارِن: يطوفُ طوافَيْن، ويَسْعَى سَعْيَين(1).
وروى منصورٌ، عن إبراهيمَ ومالكِ بنِ الحارث، عن أبي نَصرٍ السُّلَمِيِّ، قال: أهْلَلْتُ بالحجِّ، فأدْرَكْتُ عليًّا، فقلتُ له: إنِّي أهْلَلْتُ بالحجِّ، أفأسْتَطيعُ أن أُضيفَ إليه عُمْرةً؟ قال: لا، لو كُنْتَ أهْلَلْتَ بعُمْرَةٍ ثم أرَدْتَ أنْ تُضيِفَ إليها حجًّا، ضَمَمْتَه. قال: قلتُ كيف أصنَعُ إذا أردْتُ ذلك؟ قال: تَصُبُّ عليك إداوةً مِن ماء، ثم تُحرِمُ بهما جميعًا، وتطوفُ لكلِّ واحدٍ منهما طوافًا؛ ورواه شعبةُ(2)، والثوريُّ(3)، عن منصور.
وروى الأعمشُ هذا الحديثَ، عن إبراهيمَ ومالكِ بنِ الحارث، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أُذيْنَة، قال: سألتُ عليًّا. فذكَرَه(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 205 (3941)، والعقيليّ في الضعفاء 2/ 77 (525)، وابن المقرئ في معجمه (515)، وإسناده ضعيف، فإنه لا يُعرف لزياد بن مالك سماع من عليٍّ وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ولا للحكم منه، كما ذكر البخاري في تاريخه الكبير 3/ 372 (1259)، وكما نقله عنه العقيليّ. وهشيم: هو ابن بشير، والحكم: هو ابن عُتيبة.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 205 (3934) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. وينظر ما بعده.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 157 (3728) و 2/ 205 (3933)، والبيهقي في الكبرى 4/ 568 (8748) من طريقين عن سفيان الثوريّ، به. ذكره البخاري في التاريخ الكبير 5/ 358 (1136) فقال: "عبد الرحمن بن أبي نصر بن عمرو، عن أبيه، عن عليّ" فذكره وقال: "لا يصح"، ومثل ذلك نقل عنه العقيلي. وقال البيهقيّ: "وأبو نصر هذا غير معروف" منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. والحديث الآتي بعده يُغني عنه.
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 205 (3936) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به.