📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وردُّوا حديثَ عطاء، عن عائشةَ؛ قولَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "طوافُكِ يُجزئُك لحجِّكِ وعمرتِكِ"(1) بأنّ عروةَ روَى عنها: "انْقُضي رأْسَكِ، وامْتَشِطي، ودَعِي العُمرةَ، وأهلِّي بالحجِّ". قالوا: فكيف يكونُ طوافُها في حجَّتِها التي أحْرَمَتْ بها بعدَ ذلك يُجزئُ عنها مِن حجَّتِها تلك ومِن عُمْرَتِها التي رفَضتْها وترَكَتْها؟ هذا مُحالٌ. وزَعَموا أنَّ حديثَ عطاء، عن عائشة، لم يُتابَعْ عليه ابنُ أبي نَجيح، وأنَّ حديثَ عطاء، عن جابر، رواه أبو الزُّبير، عن جابر، فجعَلَه في السَّعْي، قال: لم يَطُفِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه بينَ الصفا والمروةِ إلَّا طوافًا واحدًا(2).
وسنَزِيدُ القولَ في إدْخالِ العمرةِ على الحجِّ، وفي طَوافِ القارِن بيَانًا في بابِ نافِع مِن كتابِنا هذا إن شاء الله(3).
وفي قولِ عائشةَ في حديثِ مالك: وأمَّا الذين أهَلُّوا بالحجِّ، أو جمَعوا الحجَّ والعُمْرةَ، فإنَّما طافوا طوافًا واحدًا، دليلٌ على أنَّ الحاجَّ يُجزِئُه في حجِّه، إذا كان مُفْردًا أو قارنًا، طوافٌ واحِدٌ، ويقْضي بذلك فَرْضَه، فإن جعَلَه الطَّوافَ يومَ النَّحْر(4)، ووصَله بالسَّعْي، لم يكنْ عليه شيءٌ في تَرْكِ طَوافِ القُدوم غيرُ الدَّم، وإن كان مَعْذُورًا في تَرْكِه لم يأْثَم. والطَّوَافُ الموصولُ بالسَّعْي في حينِ دُخولِ مكَّة، لمالكٍ وأصحابِه في نِيابتِه عن طواف الإفاضة مذْهَبٌ نَذْكُرُهُ في بابِ نافع إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الرابع لجعفر بن محمد عن أبيه.
(2) أخرجه أحمد في المسند 22/ 306 (14414)، ومسلم (1215) (140) من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن جريج، به.
(3) وهو مولى ابن عمر، في الحديث الثاني والخمسين له.
(4) في ج، م: "فإن جعل الطواف يوم النحر"، والمثبت من الأصل، ف 2، وهو الأليق.

حديثٌ حاديَ عشَر لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنها أخْبَرتْه، أنّ أفْلَحَ أخا أبي القُعَيسِ جاء يَستأذِنُ عليها - وهو عمُّها مِن الرَّضاعةِ - بعدَ أن نزَل الحجابُ. قالت: فأبَيتُ أن آذنَ له، فلمَّا جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أخْبَرتُه بالذي صنَعتُ، فأمَرَني أن آذنَ له(2).
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ دليلٌ على أن احتجابَ النساء مِن الرجالِ لم يكنْ في أوَّلِ الإسلام، وأنهم كانوا يَرون النساء، ولا يَستَترُ نساؤُهم عن رجالهم إلَّا بمثلِ ما كان يَستَترُ رجالُهم عن رجالهم، حتى نزَلتْ آيةُ(3) الحجابِ. وكان سبَبَ نزولها فيما قال أهلُ العلم بالتفسيرِ والسِّير: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صنَع طعامًا في هداءِ زينبَ(4) ودعا إليه أصحابَه، وذلك في بيتِ أمِّ سلَمةَ، فلمَّا أكلوا أطالوا الحديثَ، فجعَل النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدخُلُ ويخرُجُ، ويَسْتَحي منهم، فأنزَل اللهُ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 120 (1764).
وأخرجه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (1737)، وعبد الرحمن بن القاسم (39)، وسويد بن سعيد (383)، والشافعي في مسنده 2/ 24، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند 42/ 277 (25443)، وعبدُ الله بن يوسف التِّنِّيسيّ عند البخاري (5103)، ويحيى بن يحيى النَّيسابوريّ عند مسلم (1445) (3)، وعبد الله بن مسلمة عند الجوهري في مسند الموطأ (170)، ومعنُ بن عيسى القزّاز عند النسائيّ في المجتبى (3316)، وفي الكبرى 5/ 203 (5448)، وعبد الله بن وهب عند الدارقطني في سننه 5/ 314 (4375)، ومصعب بن عبد الله الزُّبيري في حديثه (73).
(2) في الموطأ: "آذن له عليَّ".
(3) في م: "آيات"، والمثبت من الأصل.
(4) الهداء: الزفاف. وينظر: أساس البلاغة والمصباح المنير (هدي)، وإكمال الإعلام لابن مالك 2/ 699، وفيه قال: "والعروس إلى زوجها هداءً: زفّها".

طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ. يقول: غير مُنْتَظِرين ومُتَحَيِّنين وقتَه؛ يَعْني: وقتَ الطعام، {وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}(1) [الأحزاب: 53]. وأنزَل اللهُ عز وجل:--------------------------------------------
(1) هذا السبب لنزول الآية الكريمة إلى هنا، أخرجه البخاري (4791)، ومسلم (1428) (92) من حديث أبي مِجْلَز لاحِقِ بن حُميد، عن أنسٍ رضي الله عنه قال: لما تزوَّج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زينب بنتَ جحشٍ، دعا القومَ فطعِمُوا، ثم جلسوا يتحدَّثون. فساقاه بنحو ما ذكر المصنّف، وفي آخره عندهما: فأنزل الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} [الأحزاب: 53].
وأخرجه البخاري (4792) من حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس، ومسلم (1428) (89) من حديث ثابت البناني عن أنس، وهو في تفسير عبد الرزاق 3/ 48 (2368)، وتفسير ابن جرير الطبري 20/ 305 - 312 من طرق عديدة عن أنس رضي الله عنه، وليس عند أحدٍ منهم ذِكْرٌ للآية الواردة في سورة النُّور من قوله تعالى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [النور: 27]. فهذه الآية الكريمة إنما وقعت في سياق آخر غير الذي نزلت فيه آية الأحزاب، كما في بعض التفاسير ومصنفات أسباب النُّزول، فقد أخرج الواحدي في أسباب النزول، له، ص 34 (638) بإسناده من حديث أشعث بن سوّار، عن عديّ بن ثابت: أنّ امرأةً من الأنصار جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تُخبره أنها تكون في بيتها على حالٍ لا تُحِبُّ أن يراها عليها أحدٌ، لا والدٌ ولا ولدٌ، فكيف تصنع؟ فنزلت هذه الآية. وأشعث بن سوّار: هو الكندي ضعيف يُعتبر به كما في تحرير التقريب (524).
وهو عند ابن جرير في تفسيره 19/ 147 من طريق أشعث بن سوار، عن كردوس - وهو الثعلبي - عن ابن مسعود رضي الله عنه، وكردوس مقبول الحديث. وينظر: الدر المنثور 6/ 171. وأما الآية الثالثة المذكورة من سورة الأحزاب {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59]، فأخرج سبب نزولها أحمد في المسند 1/ 363 (250)، والبخاري (4483) و (4790) من حديث حُميد الطويل عن أنس، قال: قال عمر: وافقتُ ربي في ثلاث - أو وافقني ربِّي في ثلاث، وفيه قول عمر للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لو أمرتَ أمهاتِ المؤمنين بالحجاب" فأنزل الله آية الحجاب. وأخرجه البخاري (146) من حديث عروة بن الزُّبير، عن عائشة رضي الله عنها في قصّة عمر مع سودة زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم وخروجها ومناداة عمر عليها حرصًا على أن ينزلَ الحجابُ، فأنزل الله آيةَ الحجاب. =

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [النور: 27]. وقُرِئَتْ: (حتى تَسْتأْذِنوا)(1). ثم نزلتْ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ--------------------------------------------
= قلنا: إنّما نُبيِّن ذلك لئلا يتوهَّم متوهِّمٌ أن الآيات الثلاث، إنما نزلت في سياق قصَّة زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، كما يشعر كلام المصنِّف بإيراده لهذه الآيات في سياقٍ متتابع.
(1) تُروى هذه القراءة عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرقٍ عديدة عنه، أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره 19/ 145 - 147، وابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2566، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 249 - 250، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص 586 - 587، والحاكم في المستدرك 2/ 397، والبيهقي في شعب الإيمان 6/ 437 (8804) من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [النور: 27] قال: "أخطأ الكاتب، إنما هو: حتى تستأذنوا"، ووقع عند بعضهم من طريق هشيم بن بشير، قال: حدثنا أبو بشر - وهو جعفر بن إياس - عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، به. كما عند ابن جرير والبيهقي. وأخرجه ابن جرير أيضًا من طريق شعبة بن الحجّاج عن أبي بشر جعفر بن إياس، به. وهذان إسنادان صحيحان إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن ردّ هذه الرواية عنه الكثيرون من أهل التفسير وغيرهم كالقرطبي في تفسيره 12/ 214، قال: "وهذا غير صحيح عن ابن عباس وغيره، فإنّ مصاحف الإسلام كلّها قد ثبت فيها {حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا}، وصحَّ الإجماع فيها من لدُنْ مدَّةِ عثمان، فهي التي لا يجوز خلافُها، وإطلاقُ الخطأ والوهَم على الكاتب في لفظٍ أجمعَ الصحابةُ عليه قولٌ لا يصحُّ عن ابن عباس". وهذا القول ذكره قبله ابن عطية في المحرّر الوجيز 4/ 175، وأضاف: "وممّا ينفي هذا القول عن ابن عباس أنّ {تَسْتَأْنِسُوا} متمكّنة في المعنى، بيِّنة الوجهِ في كلام العرب، وقد قال عمرُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: استأنس يا رسول الله [البخاري 2468، ومسلم (1479)]، وعمرُ واقفٌ على باب الغرفة؛ الحديث المشهور. وذلك يقتضي أنه طلبَ الأُنسَ به صلى الله عليه وسلم، فكيف يُخطِّئُ ابنُ عباس رضي الله عنه أصحابَ النبيّ صلى الله عليه وسلم في مثل هذا؟ ". واستغرب هذه الرواية كذلك ابنُ كثير، حيث قال في تفسيره 10/ 207: "وهذا غريب جدًّا عن ابن عباس".
في حين حاول الحافظ ابن حجر توجيه هذه الرواية، فقال في الفتح 11/ 9 بعد أن صحَّح بعض طرق هذه الرواية: "فأخرج سعيد بن منصور والطبري والبيهقي في الشعب بسند صحيح، أنّ ابن عباس كان يقرأ"، فذكر الرواية، ثم زاد نسبتها لإسماعيل بن إسحاق القاضي،=

لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59]. فأُمِر النساءُ بالحجابِ، ثم أُمِرْن عندَ الخروج أن يُدنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابِيبِهنَّ، وهو القِناعُ. وهو عندَ جماعةِ العلماء في الحرائرِ دونَ الإماء.
وفيه أيضًا: أن ذوي المحارم مِن النسَبِ والرَّضاع لا يُحتَجَبُ منهم، ولا يُستَرُ عنهم إلَّا العَوراتُ، والمرأةُ في ما عَدَا وجْهَها وكفَّيْها عورةٌ، بدليلِ أنها لا يجوزُ لها كشفُه في الصلاة، وقُبلُ الرجلِ ودبُرُه عورةٌ مُجتَمَع عليها.
وقد ذكرنا اختلافَ الناسِ في الفَخِذِ مِن الرجل، وبيَّنا معانيَ العورةِ، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ(1)، وفي بابِ صَفْوَانَ بنِ سُليم(2)، وذكرنا هناك مَن(3) يلزَمُ المرأةَ الاسْتِتارُ عنه، وزِدْنا ذلك بيانًا في بابِ هشام بنِ عروةَ، وجرَى مِن هذا المعنَى ذِكْرٌ في الباب الذي يلي هذا لابنِ شهابٍ، وأوضَحْنا في بابِ صَفْوانَ بنِ سُليم المعنَى في الاحتِجابِ والاستِئذانِ على ذواتِ المحارم جُمْلةً، وما يحِلُّ لذي المحرَم أن يَراه مِن ذاتِ محارمه، وما يَحِلُّ مِن ذلك للعَبِيدِ الذُّكورِ والإماء. والحمدُ لله.--------------------------------------------
= وقال: "واستشكله، وكذأ طعن في صحَّته جماعةٌ ممن بعده. وأُجيب بأن ابن عباس بناها على قراءته التي تلقّاها عن أبيّ بن كعب، وأمّا اتّفاق الناس على قراءتها بالسِّين؛ فلموافقة خطّ المصحف الذي وقع الاتفاق على عدم الخروج عمّا يوافقُه. وكأنّ قراءة أُبيّ من الأحرف التي تُركت القراءة بها" ثم نقل عن البيهقي قوله: "يحتمل أن يكون ذلك كان في القراءة الأولى، ثم نُسخت تلاوته؛ يعني: ولم يطّلع ابن عبّاس على ذلك".
قلنا: وعلى غرابة هذه الروايات، فإن ما ذكره الحافظ ابن حجر وما نقله عن البيهقي من توجيه ففيه نظر وتبقى هذه من الروايات الشاذّة مخالفة لما تواترت عليه الروايات في هذا الحرف، والله تعالى أعلم.
(1) سلف ذلك عند الحديث السادس لابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيِّب.
(2) سيأتي عند الحديث الثالث له، عن عطاء بن يسار.
(3) في ف 2: "ما".

وذكر إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المديني، قال: حدَّثنا سفيان، قال: سَمِعناه مِن الزُّهري، عن نَبْهان، أنَّه كان يقودُ بأُمِّ سلَمةَ بعيرَها، فسَألتْه: كم بَقِيَ عليك مِن كتابَتِكَ؟ فقال: ألفُ درهم. قالت: فهي عندَك؟ قال: نعم. قالت: فأعْطِها فلانًا. قال علي: قد سمَّاه سفيانُ فذهَب مِن كتابي. وألقَتِ الحجابَ، وقالت: عليك السلامُ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان لإحداكُنَّ مُكاتَبٌ عندهُ ما يُؤدِّي فلْتَحْتَجِبْ منه"(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعيُّ في السنن المأثورة (614)، والحميدي في مسنده (289)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (1847)، وأحمد في مسنده 44/ 73 (26473) أربعتهم عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أبو داود (3928)، والترمذي (1261)، وابن ماجة (2520)، والنسائي في الكبرى 5/ 54 (5011) من طرقٍ عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده ضعيف لأجل نبهان - وهو مولى أُمّ سلمة - لم يذكروا في الرواة عنه سوى محمد بن شهاب الزُّهري ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، ونقل الذهبي في المغني، له 2/ 694 (6595) عن ابن حزم قوله: "مجهول"، وقال ابن حجر في التقريب (7092): "مقبول".
وقد نقل ابن قدامة الحنبلي في المغني 7/ 106 عن الإمام أحمد بعد أن ساق له هذا الحديث وحديثًا آخر، قوله: "نبهان روى حديثين عجيبين، وكأنه أشار إلى ضعف حديثه، إذ لم يرو إلّا هذين الحديثين المخالفين للأصول".
والمصنِّف هنا سكت عن هذا الحديث، ولكنه أشار إلى تضعيفه في سياق شرحه للحديث الثالث لصفوان بن سُليم عن عطاء بن يسار كما سيأتي في موضعه، فقال فيه هناك: "وحديث أُمّ سلمة لم يروه إلّا نبهان مولاها، وليس بمعروف بحَمْل العلمِ، ولا يُعرف إلّا بذلك الحديث وآخر".
قلنا: والحديث الآخر له يُروى من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن محمد بن شهاب الزُّهري، عنه، عن أمّ سلمة رضي الله عنها، وفيه قولها هي وميمونة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أقبل ابنُ أُمّ مكتوم بعد أن أُمِرْنَ بالحجاب، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: "احتجِبا منه" فقالتا: يا رسول الله، أليسَ أعمى، لا يُبصِرُنا، ولا يعرفُنا؟ قال: "أفَعَمْياوان أنتما، ألستُما تُبصرانِه؟ " أخرجه أحمد في السند 44/ 159 (26537)، وأبو داود (4112)، والترمذي (2778). وسيأتي في سياق شرح الحديث الثالث لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في موضعه إن شاء الله تعالى.

وفيه: أن لبنَ الفحلِ يُحرِّمُ. وهذا موضعٌ اختَلف فيه الصحابةُ والتابعونَ وفقهاءُ المسلمين، ومعنَى لبنِ الفحلِ تَحرِيمُ الرَّضاع مِن قِبَلِ الرَّجُل، مثالُ ذلك المرأةُ تُرضِعُ الطفلَ، فيكونُ ابنَها منَ الرَّضاعةِ(1) بإجماع العلماءِ، ويكونُ كلُّ ولدٍ لتلك المرأةِ إخوتَه، وهذا ما لا خلافَ فيه بينَ أحدٍ مِن المسلمين، وبه نزَل القرآنُ، فقال: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23]. وسواءٌ كان رَضاعُهم في زمنٍ واحدٍ، أو واحدًا بعدَ واحدٍ، مِن المرأةِ الواحدةِ، هم كلُّهم إخوةُ رضاع بإجماع.
واختَلفوا في زوج المرأةِ المرضِعةِ، هل يكونُ أبًا للطفلِ بأنَّه كان سببَ اللبنِ الذي به أُرضِع؟ وهل يكونُ ولدُه مِن غيرِ تلك المرأةِ إخوةَ الرضيع أم لا؟
فقال جماعةٌ مِن أهل العلم: إن زوجَ تلك المرأةِ أبٌ لذلك الطفل؛ لأن اللبنَ له وبسَبَبِه ومنه، وكلُّ ولدٍ لذلك الرجلِ مِن تلك المرأةِ ومِن غيرِها فهم إخوةُ الصبيِّ المُرضَع، وهذا موضعُ التنازُع.
وفي حديثِ عائشةَ هذا بيانُ تحريم الرَّضاع مِن قِبَلِ الرجال؛ لأنَّ أفْلَحَ المستأذِنَ عليها لم يكنْ بينَه وبينَ أبي بكرٍ الصديقِ رَضاعٌ، ولو كان أبو بكرٍ قد رضَع مع أفْلَحَ هذا امرأةً واحدةً لم تَحجُبْه عائشة، وما كانت عائشةُ ولا مثلُها ممَّن يخْفَى عليه مثلُ(2) هذا، ولكن لمَّا عَلِمتْ أنَّه ليس بأخ لأبيها مِن الرَّضاع حجَبَتْه، وكانت امرأةُ أخيه أبي القُعَيْسِ قد أرْضَعتْها، فصارتْ أُمَّها مِن الرَّضاع، وصار زوجُها أبو القُعَيْسِ أبًا لها(3)، فلهذا ما صار أخو أبي القُعَيْسِ عمَّها، ولم تَعلَمْ أن الرجالَ يكونُ الرَّضاعُ واللبنُ مِن قِبَلِهم أيضًا، فحَجَبتْه حتى أعْلَمَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في ف 2: "ابن رضاعة"، وفي ج: "ابن رضاع"، والمثبت من الأصل.
(2) في ف 2: "يجهل" بدلًا من: "يخفى عليه مثل".
(3) في الأصل: "أباها".

ألا تَرَى مُراجَعَتَها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حديثِ هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عنها، إذْ قالت: يا رسولَ الله، إنَّما أرْضَعتْني المرأةُ، ولم يُرْضِعْني الرجلُ؟ تقولُ: إن هذا الرجلَ ليس أخًا للمرأةِ التي أرْضَعتْني، وإنَّما هو أخُو زوجِها، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّه عمُّكِ"(1). ومن ادَّعى أن أبا القُعَيْس كان رَضِيعَ أبي بكرٍ الصِّديق، فقد كابَر ودفَع الآثارَ. واللهُ المستعان.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا المُطَّلِبُ بنُ شُعَيب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ بنُ سعد، قال: حدَّثني عُقَيْل، عن ابنِ شهاب، قال: أخْبَرني عروةُ بنُ الزُّبير، عن عائشةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: اسْتأذَن عليَّ أفْلَحُ أخُو أبي القُعَيْس بعدما نزَل الحجابُ، فقلت: والله لا آذَنُ له حتى أسْتأْذِنَ فيه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القُعَيْس ليس هو الذي أرْضَعَني، ولكنْ أرْضَعتْني امرأته. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ائْذَني له، فإنَّهُ عمُّك، تَرِبتْ يَمِينُكِ". قال عروةَ: فلذلكَ كانت عائشةُ تقول: حرِّموا مِن الرَّضاعةِ ما تُحرِّمون مِن النَّسَب. قال ابنُ شهاب: فنرَى ذلك يَحرُمُ منه ما يَحرُمُ مِن النَّسب(2).
أخبرنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ووَهْبُ بنُ مسرَّة، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو(3)، قال: حدَّثنا أنسُ بنُ عياض، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: جاء عمِّي مِن الرَّضاعةِ--------------------------------------------
(1) رواية هشام بن عروة عن أبيه لهذا الحديث ستأتي بإسناد المصنّف في الصفحة التالية.
(2) أخرجه البخاري (6156)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 107 (4381)، والبيهقي في الكبرى 7/ 452 (16021) من طريق الليث بن سعد، به. عُقيل: هو ابن خالد الأيليّ.
(3) في الأصل: "عمر"، وهو تحريف بيّن، فهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح، كما في تهذيب الكمال 1/ 415.

بعدما ضُرِب علينا الحجابُ، فقلت: والله لا آذَنُ له حتى أستأذِنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: جاء عمِّي مِن الرَّضاعة، فأبَيْتُ أن آذَنَ له حتى أستأذِنَك. قال: "فلْيَلِجْ عليكِ"، فقلت له: إنَّما(1) أرْضَعتْني المرأةُ ولم يُرْضِعْني الرجدٍ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّه عمُّكِ، فلْيَلِجْ عليك". وكانت تقول: يَحرُمُ مِن الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ مِن الولادة(2).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميدي، قال(3): حدَّثنا سفيان، قال: سمِعتُ الزهريَّ يُحدِّثُ، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: جاء عمِّي مِن الرضاعةِ أفْلَحُ بنُ أبي القُعَيْسِ يَستأذِنُ عليَّ بعدما ضُرِب الحجابُ فلم آذَنْ له، فلمَّا جاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم أخبرتُه، فقال: "إنَّه عمُّك، فائْذَني له".
قال الحُميدي(4): قال سفيان: وحدَّثنا هشامُ بنُ عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه(5)، وزاد فيه أنها قالت: قلت: يا رسولَ الله، إنَّما أرْضَعَتْني المرأةُ ولم يُرْضِعْني الرجل! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَرِبتْ يَمِينُك، هو عمُّكِ، فائْذَني له".
وقد ذكر معمرٌ هذه الزيادةَ في حديثِه هذا عن ابنِ شهاب.--------------------------------------------
(1) "إنما" لم ترد في الأصل.
(2) أخرجه أبو عوانة في المستخرج 3/ 106 (4376) من طريق أنس بن عياض، به. وأخرجه أحمد في السند 42/ 398 (25620)، والبخاري (5239)، ومسلم (1445) (7) من طرق عن هشام بن عروة، به.
(3) في مسنده (229)، ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج 4/ 114 (3377).
وأخرجه أحمد في المسند 40/ 103 (24085)، ومسلم (1445) (4)، وابن ماجة (1984) من طريق سفيان بن عيينة، به.
(4) في مسنده (230)، وأخرجه أحمد في المسند 40/ 121 - 122 (24102)، والنسائي في المجتبى (3317)، وفي الكبرى 5/ 202 (5444) من طريق سفيان، به. وإسناده صحيح.
(5) "مثله" لم ترد في الأصل.

ذكر عبدُ الرزاق(1)، عن معمر، عن الزُّهريِّ، عن عروة، عن عائشةَ، قالت: جاء أفْلَحُ أخو أبي القُعَيْسِ يَستأذِنُ عليها، فقال: إني عَمُّها(2)، فأبَتْ أن تأْذَنَ له، فلمَّا دخَل عليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذكرَتْ ذلك له، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أفلا أذِنْتِ لِعَمِّكِ؟ ". قالت: يا رسولَ الله، إنَّما أرْضَعَتْني المرأةُ، ولم يُرْضِعْني الرجل! قال: "فائْذَني له، فإنَّهُ عمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ". وقد رواه بعضُ أصحابِ ابن عُيينة عنه، عن ابن شهاب، مثلَ روايةِ مَعْمر(3). قال: وكان أبو القُعَيْسِ أخا زوجِ المرأةِ التي أرْضَعتْ عائشة.
قال معمر: وأخبرني هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ نحوَه(4).
وقد روَاه عِراكُ بنُ مالك، عن عروةَ، فأوْضَح المعنَى فيه، وبيَّن المرادَ منه أيضًا.
حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحيم. وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ حَبابةَ، قالا: أخبرنا البغوي، قال(5): حدَّثنا عليُّ بنُ الجعدِ، قال: أخبرنا شعبةُ، عن الحكم، عن عِرَاكِ بنِ مالك، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: استأْذَن عليَّ أفْلَحُ بنُ أبي قُعَيْس فلم آذَنْ له، فقال: إنِّي عَمُّكِ، أرْضَعَتْكِ امرأةُ أخي بلبنِ أخي. قالت: فذكَرتُ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "صدَق، هو عَمُّكِ، فائْذَني له".--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 7/ 472 (13937). ومن طريقه مسلم (1445) (6)، ومحمد بن نصر المروزيّ في السُّنة (302)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 107 (4380)، وابن المنذر في تفسيره (1534)، ووقع عند عبد الرزاق ومسلم ومحمد بن نصر بلفظ: "وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة". ووقع عند أبي عوانة وابن المنذر بلفظ "وكان أبو القعيس أخا زوج المرأة. . .".
(2) في الأصل: "إني عمُّك"، وفي ف 2: "إنه عمها"، والمثبت من ج وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق.
(3) هذه العبارة من ج، وحديث ابن عيينة عن ابن شهاب عند ابن أبي شيبة في مصنفه (17321)، وفي مسند أحمد 40/ 121 (24102)، والنسائي في المجتبى 6/ 103، وفي الكبرى (5468)، وغيرهم.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 5472 (13938).
(5) في الجعديات (160)، وأخرجه البخاري (2644)، ومسلم (1445) (10) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. الحكم: هو ابن عُتيبة.

وممَّن قال: لبنُ الفحلِ يُحرِّمُ، والرَّضاعُ(1) مِن قِبَل الرجالِ كهُوَ مِن قِبَل النساء: عروةُ بنُ الزبير، وابنُ شهاب، وطاووسٌ، وعطاءٌ، ومجاهدٌ، وأبو الشعثاء جابرُ بنُ زيد، واخْتُلِف فيه عن القاسم بنِ محمدٍ والحسنِ البصريِّ. وهو مذهبُ ابنِ عباس(2).
وروى مالكٌ(3)، عن ابنِ شهاب، عن عمرِو بنِ الشَّريدِ، قال: سُئل ابنُ عباس عن رجلٍ تزوَّج امرأتَيْن، فأرضَعتْ إحداهما جارية، وأرضَعتِ الأُخرى غلامًا، هل يتَزوَّجُ الغلامُ الجاريةَ؟ قال: لا، اللَّقاحُ واحِد.
وقال عبدُ الرزاق(4): أخبرنا(5) معمرٌ وابنُ جُريج، عن ابنِ طاووس، عن أبيه: أنه كان يُحرِّمُ لبنَ الأبِ ويُسمِّيه لبنَ الفحْل.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدثنا محمدُ بن عمرٍو، قال: حدَّثنا مصعبُ بنُ ماهانَ، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، أنه كان يكره لبنَ الفحل(6).--------------------------------------------
(1) لم يرد حرف الواو في الأصل، فتغير المعنى إذ لا بد منه.
(2) ينظر: الأُمّ للشافعيِّ 5/ 26، والمصنَّف لابن أبي شيبة (17636 - 17646)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 318 - 319.
(3) في الموطأ 2/ 121 (1766).
(4) في المصنَّف 7/ 471 (13932)، وفي المطبوع منه بلفظ: "لا يُحرِّم لبنُ الأب" والصحيح أنه يُحرِّم كما وقع هنا، وينظر: الأُمّ للشافعي 5/ 26، والزيادات على كتاب المُزنيّ لأبي بكر النيسابوري، ص 578، ومعرفة السُّنن والآثار للبيهقي 11/ 247 (15420). معمر: هو ابن راشد: وابن جُريج: هو عبد الملك. وابن طاووس: هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليمانيّ.
(5) في الأصل: "حدثنا"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في المصنف.
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 7/ 472 (13935) عن سفيان الثوريّ، به. وإسناده إلى مجاهد بن جبر المكيّ صحيح. ومنصور: هو ابن المعتمر.

قال ابنُ وضَّاح: وحدَّثنا محمدُ بنُ عمرٍو، قال: حدثنا مصعبٌ، عن سفيانَ، عن عبَّادِ بنِ منصور، عن القاسم بنِ محمد، وعطاء بنِ أبي رباح، وطاووس، والحسنِ بنِ أبي الحسن، أنهم كَرِهوا لبنَ الفحل(1).
قال ابنُ وضَّاح: وأخبرنا أحمدُ بنُ عمرو، قال: حدثنا سفيانُ بنُ عيينة، عن عمرِو بنِ دينار، عن أبي الشعثاء جابرِ بنِ زيد، أنه كان يكْرَهُ لبنَ الفحل(2).
قال ابنُ وضَّاح: وحدثنا يحيى بنُ جابر من أهلِ القيروان، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ فرُّوخ، عن هشام بنِ حسان، عن محمدِ بنِ سيرين، أنه سُئل عن لبنِ الفحل، فقال: يكرَهُه ناسٌ من الفقهاء ولا يكرهُه آخرون، ومن كَرِهه أحبُّ إلينا ممن لم يكرَهْه(3).
وبتحريم لبنِ الفحلِ قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهم، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعد، وأحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ بنُ راهُويةَ،--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 472 (13936) عن سفيان الثوري، به، واقتصر فيه على ذكر القاسم بن محمد والحسن البصري.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (954)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (17642) عن إسماعيل بن
إبراهيم ابن عُليّة، عن عباد بن منصور، بنحوه.
وأخرجه ابن حزم في المحلّى 10/ 4 من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عباد بن منصور بنحوه.
ابن وضّاح: هو محمد بن وضّاح بن بزيع، ومصعب: هو ابن ماهان المروزي، وهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (6694)، وسفيان: هو الثوريّ. ومحمد بن عمرو: هو الغَزّيّ.
(2) أخرجه الشافعي في الأُمّ 5/ 26، وعبد الرزاق في المصنَّف 7/ 471 (13934) من طريق عبد الملك بن جريج، به. محمد بن عمرو شيخ محمد بن وضّاح: هو ابن السَّرْح.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (17645) من طريق هشام بن حسّان، به. وسيأتي من طريق يحيى بن جابر بعد قليل.

وأبو ثور(1). وحُجَّتُهم ما قَدَّمْنا مِن حديثِ عائشةَ في قصةِ أبي القُعَيْس. وهو مذْهَبُ ابنِ عباسٍ وأصحابِه، وعائشةَ على اختلافٍ عنها.
وذكر إسماعيلُ القاضي، عن ابنِ أبي أُوَيْسٍ، قال: قال مالكٌ: وقد اختُلِف في أمرِ الرَّضاعةِ مِن قِبَلِ الأبِ، ونزَل برجالٍ مِن أهلِ المدينةِ في أزواجِهم؛ منهم: محمدُ بنُ المنكدرِ وابنُ أبي حَبِيبةَ، فاسْتَفْتَوا في ذلك، فاخْتَلَف الناسُ عليهم؛ فأمَّا ابنُ المنكدرِ وابنُ أبي حَبِيبةَ ففارَقوا نساءَهم. وروى سُحْنُونٌ، عن ابنِ القاسم، عن مالكٍ مثلَه، وزاد: وقد اختُلِف فيه اختلافًا شديدًا.
قال أبو عُمر: وممَّن قال: إن لبنَ الفحلِ ليس بشيءٍ ولا يُحرِّمُ شيئًا: سعيدُ بنُ المسيِّبِ، وسالمُ بنُ عبدِ الله، وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمن، وسليمانُ بنُ يسار، وأخوه عطاءُ بنُ يسار، ومكحولٌ، وإبراهيمُ النَّخَعيُّ، والشعبيُّ، والحسنُ البصريُّ على اختلافٍ عنه، والقاسمُ بنُ محمدٍ على اختلافٍ عنه، وأبو قِلابةَ، وإياسُ بنُ معاويةَ. وهو قولُ داودَ، وابنِ عُلية(2). وقضَى به عبدُ الملكِ بنُ مَرْوانَ، وكان يقولُ: إن الرجال ليس مِن الرضاعةِ في شيء(3). ورُوي ذلك عن ابنِ عمرَ وجابرِ بنِ عبدِ الله(4). كلُّ هؤلاء يقولون: لا بأسَ بلبنِ الفحلِ، ولا يُحرِّمُ شيئًا،--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 2/ 298 - 299، والأمّ 5/ 26، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج 4/ 1622 - 1623 (985)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 318 - 319.
(2) ينظر: سنن سعيد بن منصور (955) و (956) و (960 - 962) و (988)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (باب من رخّص في لبن الفحل ولم يَرَه شيئًا) (17647 - 17654)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 318 - 319، والمحلّى لابن حزم 10/ 4 - 6.
(3) أخرجه الشافعيّ في الأُمّ 7/ 281.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (13943)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 8/ 564 (7552)، وابن حزم في المحلّى 10/ 179 (ط دار الفكر) ثلاثتهم عن سفيان الثوري، عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، ومن طريق أخرى عن جابر بن عبد الله.

ولا تكونُ الرَّضاعةُ من قِبَلِ الرجالِ بحالٍ. وحُجَّتُهم أن عائشةَ كانت تُفْتي بخلافِ حديثِ أبي القُعَيْسِ، روى ذلك عنها القاسِمُ بنُ محمد، مِن روايةِ مالكٍ وغيرِه، وذلك أن القاسمَ قال: كانت عائشةُ تأذنُ لمن أرضَعه أخواتُها وبناتُ أخِيها، ولا تأذنُ لمن أرْضَعه نساءُ إخوتِها ونساءُ بني أخيها.
وروى مالكٌ(1)، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها كانت تُدْخِلُ عليها مَن أرْضَعه أخواتُها وبناتُ أخِيها، ولا يَدخُلُ عليها مَن أرْضَعه نساءُ إخْوَتِها.
وروى محمدُ بنُ عمرِو بنِ علقمةَ الليثيُّ، قال: قَدِم الزُّهريُّ المدينةَ في أوَّلِ خلافةِ هشام، فذكَر أن عروةَ كان يُحدِّثُ عن عائشة، أن أبا القُعَيْسِ جاء يَستأذِنُ على عائشة، وقد أرْضَعتْها امرأةُ أخيه، فأبَت أن تَأذنَ له، فزعَم عروةُ أن عائشةَ ذكرت ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "فهلَّا أذِنْتِ له، فإن الرَّضاعةَ تُحرِّمُ ما تُحرِّمُ الولادةُ؟ ". ففزع أهلُ المدينةِ لذلك، فذكر محمدُ بنُ عمرٍو أنَّه جاء عبدَ الرحمنِ بنَ القاسِم فسَأله، فقال: أشْهَدُ على القاسم بنِ محمدٍ لكان يُحدِّثُنا أن عائشةَ كانت تَأْذَنُ لِمَن أرضَع أخوَاتُها وبناتُ أخيها عليها، ولا تَأْذَنُ لمن أرضَع نساءُ أخيها وبني أخيها(2)(3).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 122 (1770).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (17644)، وحرب بن إسماعيل في مسائله 1/ 395 من طريقين عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، به مختصرًا. وإسناده حسن، محمد بن عمرو بن علقمة صدوق حسن الحديث كما قال الذَّهبي، وقد وثّقه النسائيّ وابن معين في أكثر الروايات، وقال يحيى القطّان: "صالح ليس بأحفظ الناس للحديث"، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث، يُكتب حديثه، وهو شيخ". ينظر تحرير التقريب (6188).
(3) جاء بعد هذا في ج، م فقرات تقدّمت نصوصها قبل قليل في كراهية لبن الفحل، وهي التي: عن محمد بن سيرين، ومجاهد، والقاسم بن محمد، وعطاء بن أبي رياح، وطاوس، والحسن بن أبي الحسن البصري، وجابر بن زيد. ومن عجب أنّ محقق الطبعة المغربية أدرجها في المتن مع تكررها قبل صفحتين فقط.

ووجدْتُ في كتاب أبي بخطِّه، رحمه الله، حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سلَمة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عَلقمة، عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ قُسَيْطٍ، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ، وسليمانَ بنَ يسار، وعطاءَ بنَ يسار، وأبا سلَمةَ بنَ عبدِ الرحمن، عن لبنِ الفحل، فقالوا: ما كان مِن الرَّضاع مِن قِبَلِ الرجالِ، فإنَّه لا يُحرِّمُ شيئًا(1).
قال: وحدَّثنا أحمدُ بنُ سلَمة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أيوبُ السَّختيانيُّ قال: أوَّلَ ما سَمِعْتُ بلبنِ الفحلِ وأنا بمكةَ، فجعَل إياسُ بنُ معاويةَ يقولُ: وما بأسُ هذا؟ ومَن يكرَهُ هذا؟ قال: فلمَّا قَدِمْتُ البصرةَ ذكَرْتُ ذلك لمحمدِ بنِ سيرين، فقال: نُبئتُ أن ناسًا مِن أهلِ المدينةِ اختلفوا فيه؛ فمنهم مَن كَرِهه، ومنهم مَن لم يكرَهْه، ومَن كَرِهَه في أنفُسِنا أفْضَلُ ممَّن لم يكرَهْه؛ وممَّنْ كَرِهَه: القاسِمُ بنُ محمد(2).
قال: وحدَّثنا يحيى بنُ جابر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ فَرُّوخ، عن هشام بنِ حسان، عن ابن سيرينَ في لبنِ الفحل، فقال: مَن كرِهَه أحَبُّ إلينا ممَّن لم يكْرَهْه(3).
قال: وحدَّثنا محمدُ بنُ رُمْح، قال: حدَّثنا ابنُ لهيعَةَ(4)، عن يحيى بنِ سعيد،--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعيّ في الأُمّ 7/ 281، وسعيد بن منصور في سننه (988)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (17648) من طرقٍ عن محمد بن عمرو بن علقمة، به. وإسناده حسن محمد بن علقمة حسن الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (17643) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليَّة، به. وإسناده صحيح.
(3) سلف تخريجه قبل قليل.
(4) هو عبد الله بن لهيعة بن عُقبة الحضرميّ، أبو عبد الله المصري، وهو ضعيف يُعتبر به، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وواقد بن عبد الله: هو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مدنيٌّ ثقة، كما في تقريب التهذيب (7389).

أن واقِدَ بنَ عبدِ الله كان له أخٌ مِن مُزَينةَ مِن الرَّضاعة، فأرْضَعتِ امرأةُ المُزَنيِّ ابنةً لعبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ، فتزَوَّجَها واقِدُ بنُ عبدِ الله، وسالمُ بنُ عبدِ الله بنِ عمرَ والقاسمُ بنُ محمدٍ إذْ ذاكَ حيَّان لا يُنكِران.
قال: وحدَّثنا يوسفُ بنُ عَدِيٍّ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ، أنه كان لا يرَى بلبنِ الفحلِ بأسًا(1).
قال: وحدَّثنا موسى(2) بنُ معاوية، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن شعبة، عن الحَكَم بنِ عُتيبةَ، عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ، قال: لا بأسَ بلبنِ الفحل(3).
فإن قال قائلٌ: حديثُ أبي القُعَيْسِ مُضْطَربٌ، يقولُ فيه الزُّهريُّ: أفْلَحُ أخُو أبي القُعَيْسِ هو المستأذِنُ. وقال محمدُ بنُ عمرٍو: إن أبا القُعَيْسِ كان ذلك. وقال الحكمُ بنُ عتيبة، عن عِرَاكِ بنِ مالك، عن عروةَ: أفْلَحُ بنُ أبي القُعَيْسِ. وهذا اضطرابٌ. قيل له: ليس هذا اضطرابًا يَمنعُ(4) مِن القولِ بالحديث؛ لأن المعنى المقصودَ بالحديثِ والمرادَ منه مُتَّفَقٌ عليه في الأثر، وهو أن المستأذِنَ مَن كان منهما، فزوجةُ أخيه هي المرضعةُ لعائشةَ، وصيَّره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بذلك عمًّا لها، وسواءٌ سُمِّي أو لم يُسَمَّ. وجائِزٌ أن يكونَ أفْلَحُ أخا أبي القُعَيْسِ وابنَ أبي القُعَيْسِ؛ لأنه جائزٌ أن يكونَ أبو القُعَيْسِ ابنَ أبي القُعَيْس، وليس في روايةِ ابنِ شهابٍ وعِرَاكٍ ما يَتَدافَعُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (959) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 774 (13944) عن سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران، به.
(2) في ج، م: "محمد"، وهو تحريف، فهو موسى بن معاوية بن صمادح أبو جعفر الهاشمي، وترجمته في تاريخ الإسلام 5/ 709.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (958)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (17653) من طريق الحكم بن عتيبة، به. وإسناده صحيح. وكيع هو ابن الجرّاح الرُّؤاسي، وشعبة: هو ابن الحجّاج.
(4) في ج، م: "هذا اضطراب لا يمنع"، والمثبت من الأصل، ف 2، وكله بمعنًى.

وأمَّا قولُ محمدِ بنِ عمرٍو: إنَّ أبا القُعَيْسِ. فأظُنّه وهمًا، وابنُ شهابٍ فيما نقَل مِن ذلك لا يُقاسُ به غيرُه في حفظه وإتقانِه، فلا حُجَّةَ فيما نزَع به هذا القائِلُ، وكذلك لا حجَّةَ في حديثِ القاسم، عن عائشةَ؛ لأن لها أن تأْذَنَ لمَن شاءَتْ مِن ذوي محارمِها، وتَحجُبَ مَن شاءَتْ، ولو صَحَّ عنها هذا وذاك، لكان المصيرُ إلى السُّنةِ(1) أولى؛ لأن السنةَ لا يَضُرُّها مَن خالفها، والمصيرُ إليها أوْلى، كما صار مَن خالفها في هذه المسألةِ إلى ما رَوَتْه في فَرْضِ الصلاةِ وقَصْرِها، ولم يَصِرْ إلى إتمامِها هي في السفَر. ونحن لا نعلَمُ أن عائشةَ حَجَبتْ مَن حَجَبَتْ ممَّن جرَى ذكرُه في حديثِ القاسِم إلَّا بخبرِ واحِدٍ عن واحد، وبمثلِ ذلك عَلِمْنا حديثَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في قصةِ أبي القُعَيْس، فوَجَب علينا العملُ بالسُّنةِ إذا نقَلها العُدولُ، ولم يَجزْ لنا تَرْكُها بغيرِ سُنَّة، فافْهَم.
وقد رُوِي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ما يُوافِقُ حديثَ أبي القُعَيْس، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: "يحرُمُ مِن الرضاعةِ مما يحرُمُ من الولاهة". و: "يحرُمُ مِن الرَّضاعةِ ما يحرُمُ مِن النَّسَب". رواه سعيدُ بنُ المسيِّب، عن عليِّ بنِ أبي طالب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(2).
ورواه مالكٌ(3)، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن سليمانَ بنِ يسار، عن عروةَ، عن عائشة.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "المسند"، والمثبت من بقية النسخ.
(2) أخرجه أحمد في المسند 2/ 333 - 334 (1096)، والترمذي (1146)، والنسائي في الكبرى 5/ 193، والبزار في مسنده 2/ 158 (525) من طرق عن عليّ بن زيد بن جُدعان عن سعيد بن المسيِّب به. ومتن الحديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عليّ بن زيد بن جُدعان، وباقي رجاله ثقات.
(3) الموطأ 2/ 126 (1778) بلفظ: "يحرُم من الرَّضاعة ما يحرُم من الولادة"، وهو الحديث الثالث والعشرون لعبد الله بن دينار، وسيأتي مع تمام تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ورواه أيضًا مالكٌ(1)، عن عبدِ الله بنِ أبي بكر، عن عَمْرَة، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال أحمدُ بنُ المُعَذَّل: كلُّ مَن لحِقه الولدُ بشُبْهَةٍ في وطء مِلْكٍ أو نكاح صحيح، فاللبنُ له، يحرُمُ مِن قِبَلِه، وكلُّ مَن لم يَلْحَقْه الولد، ولم يَقَعْ له دَرْؤُه بشُبْهَة، فليس بأبٍ ولا فَحْلٍ يُراعَى لبنُه، لأنه لا يُراعَى له نسبٌ، فكيفَ رَضاعٌ؟ قال: سمِعتُ عبدَ الملكِ يقولُ ذلك؛ يعني: ابنَ الماجِشُون. قال: ولو كانت جاريةً ما حَرُمَتْ عليه؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الولدُ للفراش، وللعاهرِ الحجرُ"(2) فقطَع النسب. وسيأتي ذكْرُ لبنِ الذي يَطَأُ امرأتَه وهي تُرْضِعُ، في بابِ أبي الأسودِ(3) إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 119 (1762)، وهو الحديث السادس لعبد الله بن أبي بكر، وسيأتي مع تمام تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(2) سلف تخريجه والكلام عليه في الحديث التاسع لابن شهاب عن عروة بن الزُّبير.
(3) سيأتي في الحديث الأول لأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل في موضعه إن شاء الله تعالى.

حديثٌ ثانيَ عشَرَ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهاب، أنَّه سُئِل عن رَضاعةٍ الكبير، فقال: أخبَرني عروةُ بنُ الزُّبير، أن أبا حذيفةَ بنَ عُتبةَ بنِ ربيعةَ - وكان مِن أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان قد شَهِد بَدرًا - كان تبنَّى سالمًا الذي يُقالُ له: سالم مولى أبي حُذيفة. كما تَبنَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زيدَ بنَ حارثةَ، وأنكَحَ أبو حذيفةَ سالمًا - وهو يرَى أنَّه ابنُه - بنتَ(2) أخيه فاطمةَ بنتَ الوليدِ بنِ عتبةَ بنِ ربيعة، وهي يومئذٍ مِن المهاجراتِ الأُوَل، وهي يومئذٍ مِن أفضلِ أيامَى قريش، فلمّا أنزَل اللهُ تعالى في كتابه في زيدِ بنِ حارثةَ ما أنزَل فقال: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5]- رُدَّ كلُّ واحدٍ مِن أولئك إلى أبيه، فإن لم يُعلَمْ أبوه رُدَّ إلى مَواليه، فجاءَتْ سَهلةُ بنتُ سُهَيلٍ - وهي امرأةُ حذيفةَ، وهي مِن بني عامِرِ بنِ لؤيٍّ - إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، كنَّا نرَى سالمًا ولدًا، وكان يدخُلُ عليَّ وأنا فُضُلٌ(3)، وليس لنا إلّا بيتٌ واحدٌ، فماذا ترى في شَأنِه؟ فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيما بلَغنا: "أرضِعيه خمسَ رَضَعاتٍ، فيَحْرُمَ بلبنِها". وكانت تَراه ابنًا مِنَ الرَّضاعةِ،--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 123 (1775).
ورواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (1749) ومن طريقه ابن حبان 10/ 27 (4215)، ومحمد بن الحسن الشيباني (627)، وعبد الرحمن بن القاسم (40)، وسويد بن سعيد (388)، والشافعيّ في الأم 5/ 29 - 30، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 7/ 456 (16045)، وعبد الرزاق في المصنَّف 7/ 459 (13886) ومن طريقه الطبراني في الكبير 7/ 60 (6377)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في المسند الموطأ (157) وأبي نعيم في معرفة الصحابة 3/ 1362 (3439).
(2) في المطبوع من الموطأ: "أنكحه بنتَ"، ولفظة "أنكحه" لم ترد في شيء من النسخ.
(3) يعني: مكشوفة الرأس والصَّدر، وقيل: الفُضُل: الذي عليه ثوبٌ واحد بغير إقرار؛ قاله القاضي عياض في المشارق 2/ 160.

فأخَذتْ بذلك عائشةُ أمّ المؤمنين فيمَن كانت تُحِبُّ أن يَدْخُلَ عليها مِن الرجال، تأمُرُ أُختَها أُمَّ كُلثُوم بنتَ أبي بكرٍ الصديقِ وبناتِ أخيها أن يُرضِعْنَ مَن أحبَّتْ أن يَدْخُلَ عليها مِن الرجال، وأبَى سائرُ أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَدْخُلَ علَيْهِنَّ بتلك الرَّضاعةِ أحدٌ مِن الناس، وقُلْنَ: لا والله ما نَرى الذي أمَر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَهلةَ بنتَ سُهيلٍ إلَّا رخصةً مِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في رَضاعةِ سالم وحدَه، لا والله لا يَدْخُلُ علينا بهذه الرَّضاعةِ أحدٌ. فعلى هذا كان أزواجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في رَضاعةِ الكبير.
هذا حديثٌ يَدْخُلُ في المسندِ؛ للقاءِ عروةَ عائشةَ وسائرَ أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وللقائِه سَهلةَ بنتَ سُهيل، وقد روَاه عثمانُ بنُ عمرَ، عن مالكٍ، مُختصرَ اللفظِ، مُتَّصلَ الإسْناد.
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَن(1) العسكريُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ سنان، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عمرَ بنِ إسحاقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجَّاج، قال: حدَّثنا يَزِيدُ بنُ سنان، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَر امرأةَ أبي حذيفةَ أن تُرضِعَ سالمًا خمسَ رضعات، فكان يَدخُلُ عليها بتلك الرَّضاعة، وسائرُ أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم يأْبيْن ذلك ويَقُلنَ: إنَّما كانتِ الرخصةُ في سالم وحدَه(2).
وذكر الدارقطنيُّ(3) حديثَ عثمانَ بنِ عمر، ثم قال: وقد روَاه عبدُ الرزاق، وعبدُ الكريم بنُ رَوْح، وإسحاقُ بنُ عيسى. وقيل: عن ابنِ وَهْب، عن مالك.--------------------------------------------
(1) في م: "الحسين"، محرف، والمثبت من الأصل، وينظر: المؤتلف لابن طاهر المقدسي 1/ 69.
(2) أخرجه أحمد في المسند 43/ 254 - 255 (26179) عن عثمان بن عمر بن فارس العبدي، به، دون قوله في آخره: "وسائرُ أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم يأبيْنَ"، وإسناده صحيح.
(3) في العلل 15/ 33 (3813)، وليس في المطبوع منه ذكرٌ لإسحاق بن عيسى.