📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

مغفرتَه ومعافاتَه - أو قال: مُعافاتَه ومغفرتَه - سلْ لهم التَّخفيفَ، فإنَّهم لا يُطيقونَ ذلكَ". فانطلقَ، ثم رجعَ فقال: إنَّ اللهَ يأمرُكَ أنْ تُقرئَ أُمَّتَكَ القرآنَ على حرفينِ. فقال: "أسألُ اللهَ مغفرتَه ومُعافاتَه - أو: مُعافاتَه ومَغْفِرَتَه - إنَّهم لا يُطيقونَ ذلِكَ"(1)، ثم رجَع فقال: إنَّ الله يأمُرُكَ أنْ تُقرئَ أُمَّتَكَ القرآنَ على ثلاثةِ أحرفٍ. قال: "أسألُ اللهَ مغفرتَه ومعافاتَه - أو مُعافاتَه ومغفرتَه - إنَّهم لا يُطيقونَ ذلكَ، فسلْ لهمُ التَّخفيفَ". فانطلَق، ثم رجَع فقال: إنَّ اللهَ يأمرُكَ أنْ تُقرئَ أُمَّتَكَ القرآنَ على سبعةِ أحرفٍ، فمنْ قرأ منها حرفًا فهو كما قرأ(2). ورُويَ حديثُ أُبيِّ بنِ كعبٍ هذا من وُجُوه.
والسُّورةُ التي أنكرَ فيها أُبيٌّ القراءةَ سُورةُ "النَّحلِ". ذكر ذلك اللَّيثُ بنُ سعدٍ، عن هشام بنِ سعدٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عمرَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن أُبيِّ بنِ كعب. وساقَ الحديثَ(3). ورُويَ ذلك من وُجُوه.--------------------------------------------
(1) بعد هذا في ج، م: "فاسألْ لهم التخفيف"، ولم ترد في الأصل ولا في ف 2.
(2) أخرجه أبو عوانة في المستخرج 2/ 463 (3843) عن أبي العباس أحمد بن محمد البرتي، به وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 1/ 46 من طريق أبي معمر عبد الله بن أبي الحجّاج المقعد، به.
وهو عند عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند 35/ 109 (21177)، وابن جرير الطبري في تفسيره 1/ 38، وابن حبّان في صحيحه 3/ 13 (738)، والطبراني في الكبير 1/ 199 (535) من طرقٍ عن عبد الوارث بن سعيد، به.
وقال الدارقطني: تفرد به عبد الوارث، عن محمد بن جحادة، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عنه، يعني: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (أطراف الغرائب والأفراد (614)).
وأصل حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بن كعب بغير هذا السياق عند ابن أبي شيبة في مصنَّفه (30745) ومن طريقه مسلم (820)، عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، عن الحكم عن مجاهد، به.
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 1/ 41 من طريق عبد الله بن وهب المصري، عن هشام بن سعد، به. وأورده ابن كثير في فضائل القرآن ص 100 وعزاه لابن جرير وقال: إسناده صحيح.

وأمَّا حديثُ عاصم، عن زِرٍّ، عن أُبيٍّ. فاختُلِفَ على عاصم فيه(1)(2).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي أُويسٍ، قال: حدَّثني أخِي، عن سليمانَ بنِ بلالٍ، عن محمدِ بنِ عَجْلانَ، عن المقْبُريِّ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "هذا القرآنُ أُنْزِلَ على سبعةِ أحرفٍ، فاقرؤوا ولا حرجَ، ولكنْ لا تختِموا ذكرَ آية رحمةٍ بعذابٍ، ولا ذكرَ عذابٍ برحمةٍ"(3).--------------------------------------------
(1) بعد هذا في ف 2، ج: "فلم أر لذكره وجهًا"، فكأن المؤلف حذفها إذ لم ترد في الأصل.
(2) اختُلف فيه على عاصم - وهو ابن بهدلة - في تسمية صحابيّ الحديث، فقد رواه زائدة بن قدامة الثَّقفي الكوفيُّ عنه عن زِرّ بن حُبيش الأسديّ الكوفيّ عن أُبيِّ بن كعب رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (30752)، وأحمد في المسند 35/ 132 (21204)، وابن جرير الطبري في تفسيره 1/ 35، وابن حبان في صحيحه 2/ 14 (739). وكذلك رواه حمّاد بن سلمة عند الطيالسي في مسنده (545)، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي عند الترمذي (2944)، والضياء في المختارة 3/ 373 (1168) عن عاصم بن بهدلة عن زرّ بن حُبيش، به.
ورواه أيضًا حمّاد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زرّ بن حبيش ولكن قال: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند 2/ 38 (33326)، والبزار في مسنده 7/ 310 (2908)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 110 (3098)، وكذلك رواه شيبان بن عبد الرحمن النحوي عند أبي عبيد في فضائل القرآن، ص 338. وإسناد الحديثين حسن لأجل عاصم بن بهدلة - هو ابن أبي النَّجود - فهو ثقة يَهِمُ كما في تحرير التقريب (3054)، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عمر وحذيفة … ".
قلنا: وهذا الاختلاف لا يضرُّ في معنى الحديث، فهو ثابتٌ ومتواترٌ، وقد وقع معناه في الصحيحين وغيرهما، وسلف تخريج بعض طرقه في أثناء شرح هذا الباب.
(3) أخرجه البيهقي في السُّنن الصُّغرى (1008) منيق إسماعيل بن إسحاق القاضي، به.
وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 1/ 45 - 46 من طريق إسماعيل بن عبد الله بن أبي أُويس المدني، به.
وهو عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 113 (3101) من طريق محمد بن عجلان، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل إسماعيل بن أبي أُويس فهو ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (460)،=

وهذه الآثارُ كلُّها تدلُّ على أنَّه لم يُعنَ به سبعُ لُغَاتٍ، واللّهُ أعلمُ، على ما تقدَّمَ ذكرُنا له، وإنَّما هي أوجُهٌ تتَّفقُ معانيها، وتتَّسعُ ضُروبُ الألفاظِ فيها، إلَّا أنَّه ليس منها ما يُخالِفُ معنًى إلى ضدِّهِ، كالرَّحمةِ بالعَذابِ وشبهِه.
وذكر يعقوبُ بنُ شيبةَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكيرٍ، قال: حدَّثنا شيبانُ بنُ عبدِ الرحمنِ أبو مُعاويةَ، عن عاصمِ بنِ أبي النَّجودِ، عن زرٍّ، عن عبدِ الله، قال: أتَيْتُ المسْجِدَ فجلَسْتُ إلى ناسٍ، وجلسوا إليَّ، فاستقرأتُ رجُلًا منهم سُورةً ما هي إلَّا ثلاثونَ آيةً، وهي "حم؛ الأحقافُ"، فإذا هو يقرأُ فيها حُروفًا لا أقرؤُها، فقلتُ: من أقرأكَ؟ قال: أقرَأني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فاستقرأتُ آخرَ، فإذا هو يقرأُ حروفًا لا أقرؤُها أنا ولا صاحبُه، فقلتُ: مَن أقرأكَ؟ قال: أقْرَأني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قلتُ: وأنا أقرأني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وما أنا بمُفارقِكما حتى أذهبَ بكما إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فانطلَقْتُ بهما حتى أتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وعندَه عليٌّ، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّا اختلفْنا في قراءتنا. قال: فتَمَعَّرَ وجهُه حينَ ذكرْتُ الاختلافَ وقال: "إنَّما أهلكَ مَن كان قبلَكم الاختلافُ". وقال عليٌّ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= وهو وإن كان له حديث في الصحيحين، إلّا أن البخاريّ ومسلمًا إنما أخرجا له ممّا تُوبع عليه في صحيحيهما، فقد انتقيا من حديثه الصحيح المثبت في أصوله، فقد قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح 1/ 391: "وروينا في مناقب البخاري بسندٍ صحيح أنّ إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يُعلم له على ما يُحدِّث به ليحدِّث به ويُعرض عمّا سواه، وهو مُشعِرٌ بأنّ ما أخرجه البخاريُّ عنه هو من صحيح حديثه؛ لأنه كتب من أصوله؛ وعلى هذا لا يُحتجُّ بشيءٍ من حديثه غير ما في الصحيح من أجل مما قَدَح فيه النسائيُّ وغيرُه إلّا إن شاركه فيه غيره فيُعتبر فيه".
قال بشار: قد أثبتنا ذلك في دراسة علميّة قام بها تلميذنا الأستاذ هيثم عبد الغفور، بعنوان: "إسماعيل بن أبي أويس ومروياته في صحيح البخاري" نشرتها دار الآثار الشرقية بعمّان، 2011 م.

يأمُرُكم أن يقرأَ كلُّ رجلٍ منكم كما عُلِّم. فلا أدري أسَرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إليه ما لم نسمعْ، أو علمَ الذي كان في نفسِه فتكلَّم به(1)؟
وكذلك رواه الأعمشُ(2)، وأبو بكرٍ بنُ عيَّاشٍ(3)، وإسرائيلُ(4)، وحمَّادُ بنُ سَلَمَةَ(5)، وأبانٌ العَطَّارُ(6)، عن عاصم بإسنادِه ومعنَاه، ولم يذكر البصريَّانِ: حمَّادٌ وأبانُ عليًّا، وقالا: رجلٌ. وقال الأعمشُ في حديثه: ثم أسرَّ إلى عليٍّ، فقال لنا عليٌّ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُكُم أن تَقْرؤوا كما عُلِّمتم.
وقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ(7) في حديثِ عمرَ وهشام بنِ حكيم المذكورِ في هذا البابِ: قد علِمْنا أنَّ كُلَّ واحدٍ منهما إنَّما أنكرَ على صاحبِه ألفاظًا قرأ بها الآخرُ، ليسَ في ذلك حلالٌ ولا حرامٌ، ولا زجرٌ ولا أمرٌ، وعلِمْنا - بقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "هكذا أُنزلَتْ" - أنَّ السبعةَ الأحرفِ التي نزَل القرآنُ بها لا تختلفُ في أمرٍ ولا نهي، ولا حلالٍ ولا حرام، وإنَّما هي كمثَلِ قولِ الرجلِ للرّجُلِ: أقبِلْ، وتعالَ،--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن ص 351، والشاشيّ في مسنده (627) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، به. وهذا إسناد حسن لأجل عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النجود. وباقي رجال الإسناد ثقات. زِرّ: هو ابن حبيش، وعبد الله: هو ابن مسعود رضي الله عنه.
(2) وهو سليمان بن مهران، ومن طريقه أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند 2/ 199 (832)، والبزار في مسنده 2/ 99 (449)، وابن جرير الطبري في تفسيره 1/ 23، وابن حبّان في صحيحه 3/ 21 (746).
(3) أخرجه أحمد في المسند 7/ 88 (3981)، وأبو يعلى في مسنده 1/ 157 (536) و 8/ 470 (5057).
(4) وهو: ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، ومن طريقه أخرجه ابن حبّان في صحيحه 3/ 22 (747)، والحاكم في المستدرك 2/ 223 - 224.
(5) أخرجه أحمد في المسند 7/ 100 (3992) و 7/ 345 (4322).
(6) ذكره الدارقطني في العلل 3/ 71 (290).
(7) في شرح مشكل الآثار 8/ 118 بإثر الحديث (3110).

وادْنُ، وهلُمَّ، ونحوِ هذا. وذكَرَ أكثرَ أحاديثِ هذا البابِ حُجَّةً لهذا المذهبِ، وأبْيَنُ ما ذكرَ في ذلك أنْ قال(1): حدَّثنا بكَّارُ بنُ قُتيبةَ، قال: حدَّثنا عفَّانُ بنُ مُسلم، قال: حدَّثنا حمَّادٌ، قال: أخبَرنا عليُّ بنُ زيدٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرةَ، عن أبي بكرةَ(2)، قال: جاءَ جبريلُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأْ على حرفٍ. قال: فقال ميكائيلُ: اسْتَزِدْه. فقال: اقرأ على حرفين. فقال ميكائيلُ: استزدْه. حتى بلَغَ إلى سبعةِ أحرفٍ، فقال: اقرأه، فكلٌّ شافٍ كافٍ، إلَّا أنْ تخلِطَ آيةَ رحمةٍ بآيةِ عذابٍ، أو آيةَ عذابٍ بآيةِ رحمةٍ. على نحوِ: هلمَّ، وتعالَ، وأقبلْ، واذهبْ، وأسرِعْ، وعَجِّلْ.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ عبدِ الرزاق، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارِسٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال: أخبرنا معمر، قال: قال الزهريُّ: إنَّما هذه الأحرفُ في الأمرِ الواحدِ، ليس تختلِفُ في حلالٍ ولا حرام.
وذكر أبو عُبيدٍ(4)، عن عبدِ الله بنِ صالح، عن اللَّيثِ، عن عُقيلٍ ويونسَ، عن ابنِ شهابٍ في الأحرفِ السبعةِ: هي في الأمرِ الواحدِ الذي لا اختلافَ فيه.
وروى الأعمشُ، عن أبي وائل، عن ابنِ مسعودٍ، قال: إنِّي سمِعتُ القَرَأَةَ،--------------------------------------------
(1) في شرح مشكل الآثار 8/ 126 (3118)، وأخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار 3/ 89 (2311) من طريق زيد بن الحباب عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف لأجل علي بن زيد: وهو ابن جُدْعان التيميّ فهو ضعيف كما في التقريب (4734)، وفي متنه مخالفة للأحاديث السالف تخريجها بأسانيد صحيحة من جهة أن القائل: "اقرأ" هو ميكائيل، والصحيح جبريل عليهما السلام. وأبو بكرة: هو الصحابي المعروف نُفيع بن الحارث رضي الله عنه.
(2) قوله: "عن أبي بكرة" سقط من الأصل.
(3) في سننه برقم (1476)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 11/ 219 (20370)، وعنه أحمد في المسند 5/ 52 بإثر (2858)، ومسلم بإثر (819).
(4) في فضائل القرآن، ص 334.
الليث: هو ابن سعد. وعُقيل: هو ابن خالد الأيلي، ويونس: هو ابن يزيد الأيليّ.

فرأيتُهم مُتَقاربِينَ، فاقرؤوا كما عُلِّمتُم، وإيَّاكُم والتَّنَطُّعَ والاختلافَ، فإنَّما هو كقولِ أحدِكم: هلمَّ، وتعال(1).
وروى ورْقاءُ، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن مُجاهدٍ، عن ابنِ عباس، عن أُبيِّ بنِ كعبٍ، أنَّه كان يقرأُ: {لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا} [الحديد: 13]: (للذين آمنوا أمهلُونا)، اللذينَ آمنوا أخِّرُونَا)، (للذين آمنوا ارقبُونَا)(2).
وبهذا الإسنادِ عن أُبيِّ بنِ كعبٍ، أَنَّه كان يقرأُ: {كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ} [البقرة: 20]: (مَرُّوا فيه)، (سعَوْا فيه). كلُّ هذه الحُرُوف كان يقرؤُها أُبيُّ بنُ كعب.
فهذا معنَى الحروفِ المرادُ بهذا الحديث، واللّهُ أعلمُ، إلَّا أنَّ مُصحفَ عثمانَ الذي بأيدي الناسِ اليومَ هو منها حرفٌ واحدٌ، وعلى هذا أهلُ العلمِ، فاعلَمْ.
وذكرَ ابنُ وَهْبٍ في كتاب التَّرغيبِ من "جامعِه" قال: قيل لمالكٍ: أترَى أنْ يُقْرَأَ بمثلِ ما قَرَأ عمرُ بنُ الخطاب: (فَامْضُوا إلى ذكْرِ الله)(3)؟ فقال: ذلك جائز، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُنْزلَ القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ، فاقرؤوا ما تَيسَّرَ منهُ"، ومِثْلَ: "تَعْلَمُونَ " و"يَعْلَمُونَ". وقال مالكٌ: لا أرَى في اختلافِهم في مثلِ هذا بأسًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 320، وأبو عُبيد في فضائل القرآن ص 346، وابن أبي شيبة في المصنَّف (30651)، وابن جرير الطبري في تفسيره 1/ 50 من طرقٍ عن الأعمش سليمان بن مهران، به. وإسناده صحيح. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
(2) هذا الأثر أورده القرطبي في تفسيره 1/ 42، وابن كثير في فضائل القرآن، ص 133 دون عزوٍ لأحد. وإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما حسن، لأجل ورقاء: وهو ابن عمر اليشكري فهو صدوق كما في تقريب التهذيب (7402)، وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي، أبو يسار المكيّ. وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهذه القراءات الواردة عن أُبيّ بن كعب وابن عباس نُسبت كذلك لابن مسعود، وهي من شواذ القراءات كما في مختصر شواذ القراءات لابن خالويه، ص 11، وينظر: المحرر الوجيز لابن عطية 1/ 104، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/ 42.
(3) وكذا أخرج في جامعه 1/ 130 (222)، وفي موطئه (218) عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أنه سمع عمر بن الخطاب يقرأ، فذكر الآية.

قال: وقد كان الناسُ ولهم مصاحفُ، والسِّتَّةُ الذين أوصَى إليهم عُمرُ بنُ الخطابِ كانت لهم مصاحفُ. قال ابنُ وَهْب: وسألتُ مالكًا عن مُصحفِ عثمانَ بنِ عفانَ، قال لي: ذهَب(1).
قال(2): وأخبرني مالكُ بنُ أنسٍ، قال: أقْرَأَ عبدُ الله بنُ مسعود رجلًا: {إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (43) طَعَامُ الْأَثِيمِ (44)} [الدخان: 43، 44]، فجعَل الرجلُ يقولُ: طعامُ اليتيم. فقال له ابنُ مسعود: طعامُ الفاجِر. فقلتُ لمالك: أترَى أنْ يقرَأَ بذلك؟ قال: نعم، أرى ذلك واسعًا.
قال أبو عُمر: معنَاه عندِي: أنْ يُقْرَأَ به في غير الصلاةَ، وإنَّما ذكرنا ذلك عن مالكٍ تفسيرًا لمعنى الحديثِ، وإنَّما لم تجُزِ القراءةُ به في الصلاةِ؛ لأنَّ ما عدَا مُصحفَ عثمانَ فلا يُقطعُ عليه، وإنَّما يجري مجرَى السُّنَنِ التي نقلَها الآحادُ، لكِنْ لا يُقْدِمُ أحدٌ على القطع في ردِّه. وقد روى عيسى(3)، عن ابنِ القاسم، في المصحف بقراءةِ ابنِ مسعودٍ، قال: أرَى أنْ يَمْنَعَ الإمامُ من بيعِه، ويضْرَبَ مَن قرَأ به، ويُمنعَ من ذلك.
وقد قال مالكٌ(4): مَن قرأ في صلاتِه بقراءةِ ابنِ مسعودٍ أو غيرِه مِن الصَّحابَةِ ممَّا يُخالفُ المصحفَ، لم يُصلَّ وراءَه.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف، ص 135 عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السَّرح، عن عبد الله بن وهب، به.
(2) في جامعه 1/ 55 (118). وقال القرطبي في تفسيره 16/ 149 معقّبًا على هذه الرواية: "ولا حجّةَ في هذا للجُهّال من أهل الزَّيغ، أنه يجوز إبدالُ الحرف من القرآن بغيره، لأن ذلك إنّما كان من عبد الله تقريبًا للمتعلِّم وتوطئةً منه له للرُّجوع إلى الصَّواب، واستعمالُ الحقِّ والتكلُّم بالحرف على إنزال الله وحكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(3) هو عيسى بن دينار بن واقد الغافقي، وهذا الخبر نقله عنه أبو الوليد محمد بن رُشد القُرطبي في البيان والتحصيل لمسائل المستخرجة 9/ 374.
(4) كما في المدوّنة 1/ 177، وينظر: البيان والتحصيل لمحمد بن رشد 9/ 374.

وعلماءُ المسلمينَ مُجمِعونَ على ذلك، إلا قومًا شذُّوا لا يُعرَّجُ عليهم؛ منهم الأعْمَشُ سليمانُ بنُ مِهرانَ. وهذا كلُّه يدلُّك على أنَّ السَّبعة الأحرفِ التي أُشيرَ إليها في الحديثِ ليسَ بأيدِي الناسِ منها إلَّا حرفُ زيدِ بنِ ثابِتٍ الذي جمَع عليه عثمانُ المصاحفَ.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ وخلفُ بنُ القاسم بنِ سهلٍ، قالا: أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله الأصبهانيُّ المقرئُ، قال: أخبرنا أبو عليٍّ الحسنُ بنُ صافي الصَّفَّارُ، أنَّ عبدَ الله بنَ سليمانَ حدَّثهم، قال(1): حدَّثنا أبو الطَّاهرِ، قال: سألتُ سفيانَ بنَ عُيينةَ عن اختلافِ قراءةِ المدَنيِّين والعِرَاقيِّينَ، هل تدخُلُ في السبعةِ الأحرفِ؟ فقال: لا، وإنَّما السبعةُ الأحرفِ كقولهم: هلمَّ، أقبلْ، تعالَ. أيَّ ذلك قُلْتَ أجْزَاكَ. قال أبو الطَّاهرِ: وقاله ابنُ وَهْب.
قال أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ الله الأصبهانيُّ المقرئُ: ومعنَى قولِ سفيانَ هذا أنَّ اختلافَ العراقيِّينَ والمدَنِيِّينَ راجع إلى حرفٍ واحدٍ من الأحرفِ السبعةِ. وبه قال محمدُ بنُ جريرٍ الطَّبريُّ(2).
وقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ(3): كانَتْ هذه السبعةُ للناس في الحروفِ لعجزِهم عن أخذِ القرآنِ على غيرِها؛ لأنَّهم كانوا أُمِّيِّينَ لا يكتبونَ، إلَّا القليلَ منهم، فكان يشقُّ على كُلِّ ذي لُغةٍ منهم أن يتحوَّلَ إلى غيرِها منَ اللُّغَاتِ، ولو رامَ ذلك لم يتهيَّأ له إلَّا بمشقَّةٍ عظيمةٍ، فوُسِّعَ لهم في اختلافِ الألفاظِ إذا كان المعْنَى مُتَّفِقًا، فكانوا كذلك حتى كثُرَ مَن يكتبُ منهم، وحتى عادَتْ لُغاتُهم إلى لسانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقرؤوا بذلك على تحفُّظِ ألفاظِه، فلم يَسَعْهم حينئذٍ أنْ يقرؤوا بخلافِها، وبانَ بما--------------------------------------------
(1) وهو ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف، له، كما في فتح الباري لابن حجر 9/ 30. وأبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن السَّرح.
(2) ينظر: جامع البيان، له 1/ 57.
(3) في شرح مشكل الآثار 8/ 115 بإثر الحديث (3103).

ذكَرْنا أنَّ تلك السبعةَ الأحرفِ إنَّما كانَتْ في وقْتٍ خاصٍّ لضرورةٍ دعَتْ إلى ذلك، ثم ارتفعَتْ تلك الضَّرورةُ، فارْتفَع حُكمُ هذه السبعةِ الأحرفِ، وعادَ ما يُقرأُ به القرآنُ إلى حرفٍ واحدٍ.
واحتجَّ بحديثِ أُبيِّ بنِ كعبٍ المذْكُورِ في هذا البابِ، من روايةِ ابنِ أبي ليلَى، عنه، قولُه فيه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أُمَّتي لا تُطيقُ ذلكَ". في الحرفِ، والحرفينِ، والثَّلاثةِ، حتى بلغَ السبعةَ(1). واحْتَجَّ أيضًا بحديثِ عُمرَ بنِ الخطابِ مع هشام بنِ حكيم، واحتجَّ بجمع أبي بكرٍ الصدِّيقِ للقرآنِ في جماعةِ الصحابَةِ، ثم كتابِ عثمانَ لذلك(2)، وكلاهما عوَّل فيه على زيدِ بنِ ثابِتٍ، فأمَّا أبو بكرٍ فأمَر زيدًا بالنَّظرِ فيما جُمِع منه، وأمَّا عثمانُ فأمرَ بإملائِه من تلك الصُّحُفِ التي كتَبها أبو بكرٍ وكانت عندَ حفصةَ.
وقال بعضُ المتأخِّرِينَ من أهلِ العلم بالقرآنِ: تدبَّرْتُ وُجُوهَ الاختلافِ في القراءةِ فوجدتُها سبعةً:
منها: ما تتغيَّرُ حركتُه ولا يزولُ معنَاه ولا صُورتُه، مثلَ: {هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} [هود: 78]. و: (أطهرَ لكم)(3). و: {وَيَضِيقُ صَدْرِي} [الشعراء: 13]، و: (يَضِيقَ صَدْرِي)(4). ونحوَ هذا.--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه قبل قليل.
(2) سلف تخريجه.
(3) وهي من القراءات الشاذّة، ونُسبت إلى الحسن البصريّ، وزيد بن عليّ، وعيسى بن عمر الهمداني، وسعيد بن جُبير، ومحمد بن مروان السُّديّ كما في معاني القرآن وإعرابه للزَّجاج 3/ 68، وإعراب القرآن للنحاس 2/ 178، والمحتسب في تبيين وجوه شواذّ القرآن لابن جنّي 1/ 325، ونقلوا عن سيبويه أنه ذكر هذه القراءة وقال: "احتبى ابنُ مروان في لحنه"؛ يعني: تربَّع. وقال الزَّجاج: وليس يُجيز أحدٌ من البصريين وأصحابهم نصب "أطهر"، ويُجيزها غيرهم". وما نقلوه عن سيبويه ليس في الكتاب، له، وعزا أبو حيّان هذا القول لأبي عمرو بن العلاء، وأضاف: "ورُويت هذه القراءة عن مروان بن الحكم" ينظر: البحر المحيط 6/ 187.
(4) وبها قرأ يعقوب الحضرميّ، وقر الباقون برفعها. ينظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري 2/ 335.

ومنها: ما يتغيَّرُ معنَاه ويزولُ بالإعرابِ، ولا تتغيَّرُ صُورتُه، مثلَ قولِه: {رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا} [سبأ: 19]، و: (ربُّنا بَاعَدَ بَيْنَ أسْفَارِنَا)(1).
ومنها: ما يتغيَّرُ معنَاه بالحروفِ واختلافِها بالإعراب، ولا تتغيَّرُ صُورتُه(2)، مثلَ قولِه: {إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا} [البقرة: 259]. و: (نَنْشُرُها)(3).
ومنها: ما تتغيَّرُ صُورتُه ولا يتغيَّرُ معنَاه، كقوله: {كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ} [القارعة: 5]. و: (كالصُّوفِ المنفوشِ)(4).
ومنها: ما تتغيَّرُ صُورتُه ومعنَاه، مثلَ قولِه: {وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ} [الواقعة: 29]. و: (طلْعٍ منضودٍ)(5).--------------------------------------------
(1) قال الفرّاء: " {وَيَضِيقُ صَدْرِي} مرفوعة لأنها مردودة على {أَخَافُ}، ولو نُصبت بالردِّ على {يُكَذِّبُونِ} كانت نصبًا صوابًا، والوجهُ الرَّفعُ؛ لأنه أخبر أنّ صدره يضيق، وذكر العِلَّة التي كانت بلسانه، فتلك ممّا لا تُخاف، لأنها قد كانت". معاني القرآن، له 2/ 278. وقرأ يعقوب الحضرميّ، وقرأ الباقون برفعها. النشر في القراءات العشر 2/ 335.
(2) يعني: على وجه الإخبار، وبها قرأ يعقوب الحضرمي، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (ربَّنا بَعِّدْ) بنصب الباء من "ربّنا" وبحذف ألف "باعد" مع تشديد العين، وقرأ الباقون {رَبَّنَا بَاعِدْ} على طريق الدُّعاء والمسألة. ينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 1/ 33، ومعاني القراءات للأزهري 2/ 293.
(3) من الإنشار: وهو الإحياء، وبها قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو، وقرأ الباقون {كَيْفَ نُنْشِزُهَا} بالزاي، من الإنشاز: وهو التحريك للنَّقل، والحياة حركة، فلا فرق بينهما. قاله ابن قتيبة في مشكل القرآن 1/ 33، وينظر: معاني القراءات للأزهريّ، ص 222.
(4) تُنسب هذه القراءة لابن مسعود رضي الله عنه كما في معاني القرآن للفرّاء 3/ 286، وهي من شواذ القراءات، ينظر: مختصر الشواذّ لابن خالويه، ص 179. وسيأتي على ذكرها المصنّف ص 264 مسندةً عن سعيد بن جُبير.
(5) تُنسب هذه القراءة لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه كما في تفسير الطبري 23/ 111، وستأتي هذه القراءة عنه مسندةً. وهي من القراءات الشاذة كما في مختصر الشواذ لابن خالويه، ص 151.

ومنها: بالتَّقديمِ والتَّأخيرِ، مثلَ: (وجاءتْ سكرةُ الحقِّ بالموتِ)(1).
و: {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ} [ق: 19].
ومنها: الزِّيادَةُ والنّقصَانُ، مثلَ: (حافِظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصرِ)(2). ومنها قراءةُ ابنِ مسعودٍ: (له تسعٌ وتسعونَ نعجةً أُنثَى)(3).--------------------------------------------
(1) هكذا رُوي عن أبي بكر الصِّديق رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية بأسانيد ضعيفة، أخرج إحداها أبو عبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن، ص 312، وأخرى عند ابن جرير الطبري في تفسيره 22/ 346، قال مكّي بن أبي طالب في الإبانة عن معاني القراءات، ص 77 بعد أن عزا هذه القراءة لأبي بكر الصدِّيق وابن مسعود رضي الله عنهما: "ولا يُقرأ به لمخالفته المصحف، ولأنه أتى بخبر الآحاد"، وذكرها ابن جنِّي في المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات 2/ 283 وزاد نسبتها لسعيد بن جُبير وطلحة بن مصرِّف.
وقد ردَّ القرطبي مثل هذه الروايات المنقولة عن بعض الصحابة والتابعين، ومن بينها هذه الرواية فقال: "إن أبا بكر رُويت عنه روايتان، إحداهما موافقةٌ للمصحف فعليها العمل، والأخرى مرفوضة تجري مجرى النِّسيان منه إن كان قالها، أو الغلط من بعض من نقل الحديث" الجامع لأحكام القرآن 17/ 12.
(2) ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعن جماعة من الصحابة أنهم قرؤوها كذلك، والرواية عن عائشة في هذا عند مالك في الموطأ 1/ 200 (367) عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة، أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا، ثم قالت: إذا بلغتَ هذه الآية فآذِنِّي {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، فلمّا بلغتُها آذنتُها، فأملتْ عليّ "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للّه قانتين"، ثم قالت: سمعتُها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أحمد في مسنده 40/ 505 (24448) و 42/ 281 (25450)، ومسلم (629) من طرقٍ عن مالكٍ، به.
قال النَّووي: "هكذا هو في الروايات: (وصلاة العصر)، بالواو، واستدلَّ به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر؛ لأنّ العطف يقتضي المغايرة، لكن مذهبنا أنّ القراءة الشاذّة لا يُحتجُّ بها، ولا يكون لها حُكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنّ ناقلها لم ينقُلها على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلّا بالتواتر بالإجماع" شرح صحيح مسلم 5/ 130 - 131.
(3) وهي من القراءات الشاذّة، ينظر مختصر الشواذّ لابن خالويه ص 1.

قال أبو عُمر: هذا وجْهٌ حسن من وُجُوهِ معنَى هذا الحديثِ، وفي كُلِّ وجْهٍ منها حُروفٌ كثيرةٌ لا تُحصَى عددًا، فمثلُ قولِه: {كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ}، و: (الصُّوفِ المنْفُوشِ)، قراءةُ عُمرَ: (فامْضُوا إلى ذكرِ الله)، وهو كثير. ومثلُ قولِه: (نعجةً أُنثَى)، قراءةُ ابنِ مسعودٍ وغيرِه: (فلا جُناحَ عليه ألَّا يطَّوَّفَ بهما)(1)، وقراءةُ أُبيِّ بنِ كعبٍ: (فجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كأنْ لم تَغْنَ بالأمسِ ومَا أهلكنَاها إلَّا بذنوبِ أهلِها)(2)، وهذا كثير أيضًا.
وهذا يَدُلُّ(3) على قولِ العلماءِ أنْ ليس بأيدِي الناسِ من الحروفِ السبعةِ التي نزَل القرآنُ عليها إلَّا حرفٌ واحدٌ، وهو صُورةُ مُصحفِ عثمانَ، وما دخلَ فيه ممَّا يُوافِقُ صُورتَه من الحركاتِ، واختلافِ النَّقْطِ، من سائرِ الحروف.
وأمَّا قولُه: (كالصُّوفِ المنفُوشِ) فقراءةُ سعيدِ بنِ جُبيرٍ وغيرِه، وهو مشهورٌ عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، ورُوِيَ عنه من طُرقٍ شتَّى، منها ما روَاه بُندارٌ، عن يحيى القطَّانِ، عن خالدِ بنِ أبي(4) عثمانَ، قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ جُبيرٍ يقرأُ: (كالصُّوفِ المنفُوش)(5).--------------------------------------------
(1) وزاد نسبتها القرطبي في تفسيره 2/ 182 لأُبيّ وأنس رضي الله عنهما، وردّها لمخالفتها ما في المصحف، ومن قبله قال ابن عطية: "وهي قراءة خالفت مصاحف الإسلام، وقد أنكرتها عائشة رضي الله عنها في قولها لعروة حين قال لها: فما نرى على أحدٍ شيئًا ألّا يطوَّف بهما، قالت: كلّا لو كان ذلك لقال: فلا جناح عليه ألّا يطوَّف بهما". وخبر عائشة في هذا في الصحيحين، البخاري (1790)، ومسلم (1277) من حديث عروة عنها. ينظر المحرر الوجيز لابن عطية 1/ 230.
(2) رويت عن أُبيٍّ رضي الله عنه بأسانيد ضعيفة كما في فضائل القرآن لأبي عُبيد، ص 301، وتفسير ابن جرير 15/ 57، 96، وذكرها ابن كثير في تفسيره 7/ 352 وقال: قراءة غريبة، وكأنّها زِيْدت للتصغير.
(3) في م: "يدلك"، والمثبت من الأصل.
(4) "أبي" سقطت من الأصل، وسيأتي على الصواب عنده بعد أسطر.
(5) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن، ص 318 عن عبد الرحمن بن مهدي عن خالد بن أبي عثمان الأموي، به. وإسناده إلى ابن جُبير صحيح.

وذكرَ ابنُ مُجاهدٍ(1)، قال: حدَّثني أبو الأشعثِ، قال: حدَّثنا كثيرُ بنُ عُبيدٍ، قال: حدَّثنا بقيَّةُ، قال: سمِعتُ محمدَ بنَ زيادٍ يقولُ: أدركْتُ السَّلَفَ وهم يقرؤونَ في هذا الحرفِ في "القارعةِ": (وتكونُ الجِبالُ كالصوفِ المنْفُوشِ).
وأخبرنا عيسى بنُ سعيدِ بنِ سعدانَ المقرئُ سنةَ ثمانٍ وثمانينَ وثلاثِ مئةٍ، قال: أخبرنا أبو القاسم إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ جعفرٍ الخِرَقيُّ المقرئُ، قال: حدَّثنا أبو الحسينِ صالحُ بنُ أحمدَ القيراطيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سنانٍ القزَّازُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالسيُّ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ أبي عثمانَ، قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ جُبيرٍ يقرؤُها: (كالصوفِ المنْفُوشِ)(2).
وأمَّا قولُه: (وجاءَتْ سكرةُ الحَقِّ بالمَوْتِ). فقرأ به أبو بكرٍ الصديقُ، وسعيدُ بنُ جُبيرٍ، وطلحةُ بنُ مُصرِّفٍ، وعليُّ بنُ حسينٍ(3)، وجعفرُ بنُ محمدٍ(4).
وأمَّا: (وطَلْع مَنْضُودٍ)، فقرأ به عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وجعفرُ بنُ محمدٍ. ورُوي ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ من وُجوهٍ صحاحٍ مُتواترةٍ، منها ما رواه يحيى بنُ آدمَ، قال: أخبرنا يحيى بنُ أبي زائدة، عن مجُالدٍ، عن الشعبيِّ، عن قيسِ بنِ عبد(5)، وهو عمُّ الشَّعبيِّ، عن عليٍّ، أنَّ رجلًا قرأ عليه: {وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ}، فقال عليٌّ: إنَّما--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر البغدادي، مصنف كتاب: السبعة في القراءات.
(2) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن ص 318 عن عبد الرحمن بن مهدي عن خالد بن أبي عثمان الأموي، به. وإسناده إلى سعيد بن جُبير صحيح. ومثل هذه القراءات وإن صحَّ إسنادها إلى مَنْ نُسبت إليه تُحمل على معنى التفسير لا أكثر. ينظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري 1/ 29.
(3) هو عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، الملقَّب بزين العابدين.
(4) هو جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، أبو عبد الله، المعروف بالصادق.
(5) في الأصل: "عبيد"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: طبقات ابن سعد 6/ 179، وثقات ابن حبان 5/ 310.

هو: (وطَلْع مَنْضُودٍ). قال: فقال الرجلُ: أفلا تُغيِّرُها؟ فقال عليٌّ: لا ينبغي للقرآنِ أن يُهاجَ(1). وهذا معناه عندي: لا ينبغي أنْ يُبدَّلَ. وهو جائزٌ ممَّا نزَل القرآنُ عليه، وإنْ كان عليٌّ كان يستحبُّ غيرَه ممَّا نزَل القرآنُ عليه أيضًا.
وأمَّا قولُه: (نَعْجَةً أُنْثَى)، فقرأ به عبدُ الله بنُ مسعودٍ:
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سلمانَ بنِ الحسنِ النَّجَّادُ الفقِيهُ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال: قال سُفيانُ: كان صغيرُهم وكبيرُهم - يعني أهلَ الكوفةِ - يقرأُ قراءةَ عبدِ الله. قال: وكان الحجَّاجُ يُعاقِبُ عليها. قال: وقال الحجَّاجُ: ابنُ مسعودٍ يقرأُ: (إنَّ هذا أخي له تسعٌ وتسعونَ نعجةً أُنثَى). أكان ابنُ مسعودٍ يرَى أنَّ النَّعجةَ تكونُ ذكرًا!
وكسَر الحسنُ والأعرجُ النُّونَ من (نِعْجَةً)(2)، وفتحَها سائرُ الناسِ. وفتحَ الحسنُ وحدَه التَّاءَ من (تَسْعٌ وتَسعون)، وكسَرها سائرُ الناس.
وأمَّا: (فامْضُوا إلى ذكرِ الله)، فقَرَأ به عمرُ بنُ الخطابِ، وعليُّ بنُ أبي طالب، وعبدُ الله بنُ مسعودٍ، وأبيُّ بنُ كعب، وابنُ عبَّاس، وابنُ عُمرَ، وابنُ الزبير،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 23/ 111، وابن الأنباري في المصاحف كما في تفسير القرطبي 17/ 208، والدر المنثور 8/ 13 من طريقين عن مجالد بن سعيد، عن الحسن بن سعد، عن قيس بن عبدٍ عمِّ الشعبيِّ، به. وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، وجهالة حال قيس بن عبد عمّ الشعبي حيث لم يُذكر عنه أنه روى إلا عن ابن مسعود، ولم يرو عنه غير ابن أخيه عامر الشعبيّ، ينظر: التاريخ الكبير للبخاري 7/ 148 (661)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 7/ 101 (573).
وقد نقل القرطبي عن ابن الأنباري قوله: "ومعنى هذا أنّه رجع - أي عليّ رضي الله عنه إلى ما في المصحف، وعَلِم أنه هو الصّواب، وأبطَلَ الذي كان فَرَط من قوله".
(2) ذكر هذه القراءة الفرّاء في معاني القرآن 2/ 403 وعزاها لابن مسعود، وقال: "والعربُ تؤكّد التأنيث بأنثاه، والتذكير بمثل ذلك، فيكون كالفَصْل - يعني كالزيادة - في الكلام؛ فهذا من ذلك، ومنه قولك للرَّجل: هذا واللّه رجلٌ ذكرٌ، وإنما يدخل هذا في المؤنث في نفسه مثل المرأة والرَّجل والجمل والناقة، فإذا عَدَوْتَ ذلك لم يَجُز، فخطأٌ أن تقول: هذه دارٌ أنثى، وملحفةٌ أنثى، لأنّ تأنيثها في اسمها لا في معناها. فابنِ على هذا".

وأبو العالية، وأبو عبدِ الرحمن السُّلميُّ، ومسروقٌ، وطاوسٌ، وسالم بنُ عبدِ الله، وطلحةُ بنُ مُصرِّف(1).
ومثلُ قراءةِ ابنِ مسعودٍ: (نعجةً أُنثَى) - في الزيادةِ والنُّقصانِ - قراءةُ ابنِ عباسٍ: (وشَاوِرْهم في بعضِ الأمرِ)(2).
وقراءةُ مَن قرأ: (عسَى اللهُ أنْ يكُفَّ مِن بأسِ الذينَ كَفَروا). وقراءةُ ابنِ مسعودٍ وأبي الدَّرداء: (واللَّيلِ إذا يغشَى* والنَّهارِ إذا تجلَّى* والذكرِ والأنثَى). وهذا حديثٌ ثابتٌ، روَاه شُعبةُ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، عن ابنِ مسعودٍ وعن أبي الدرداء، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: مصنَّف عبد الرزّاق (5348) و (5349)، وابن أبي شيبة (5604) و (5605)، وتفسير الطبري 22/ 638، ومختصر الشواذّ لابن خالويه، ص 157.
(2) وهي من القراءات الشاذّة؛ أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من سننه (535) عن سفيان بن عيينة عن رجلٍ عن عمرو بن دينار عنه.
والرَّجل المبهم الذي روى عنه ابن عيينة هو عمر بن حبيب المكّي كما وقع في الروايات التالية: فقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد (257) عن صدقة - وهو ابن الفضل، أبو الفضل المروزي - عن سفيان بن عيينة عن عمر بن حبيب، به.
وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف، ص 192 - 193 عن عبد الله بن محمد الزُّهري، وعن يعقوب بن سفيان، عن الحميديّ، كلاهما عبد الله بن محمد الزُّهريّ والحميدي عن سفيان بن عيينة، عن عمر بن حبيب المكّي، به.
وقد ذكر هذه القراءة ابن جنِّي في المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 1/ 175، وقال ابن عطية في المحررّ الوجيز 1/ 534 بعد أن ذكر القراءتين: "قال الجمهور: إنما هي باسم الجنس الذي يقع للبعض وللكلِّ، ولا محالةَ أنّ اللفظ خاصٌّ بما ليس من تحليل وتحريم، والشُّورى مبنيّة على اختلاف الآراء، والمُستَشير ينظر في ذلك الخلاف ويتخيَّر، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه، عزم عليه وأنفَذَه متوكِّلًا على الله، إذ هي غاية الاجتهاد المطلوب منه، وبهذا أمر الله تعالى نبيَّه في هذه الآية".
(3) أخرجه أحمد في المسند 45/ 525 - 526 (27538)، والبخاري (3743) و (6278)، والنسائي في الكبرى 7/ 368 (8241) و 10/ 336 (11612) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. مغيرة: هو ابن مقسم الضبِّيُّ، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخعيُّ، وعلقمة: هو ابن قيس النّخعي. =

أخبرنا عيسى بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أبو الحسينِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ الزهريُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: سمِعتُ ابنَ شُبرمةَ يقرؤُها: (عسَى اللهُ أنْ يكُفَّ مِن بأسِ الذينَ كَفَروا)(1).
قال سُفيان: وقَرَأ عبدُ الله بنُ مسعودٍ: (وأقيموا الحَجَّ والعُمْرَةَ للّه)(2).--------------------------------------------
= والحديث عند البخاري (3761)، ومسلم (824) (283) من طريقين عن مغيرة، به.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 8/ 707: "هذه القراءة لم تُنقَلْ إلّا عمّن ذُكر هنا، ومَن عداهم قرأوا {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} وعليها استقرَّ الأمر مع قوَّة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذُكر معه، ولعلّ هذا ممّا نُسخت تلاوته ولم يبلغ النّسخُ أبا الدرداء ومَنْ ذُكر معه، والعجبُ من نَقْل الحفّاظ من الكوفيِّينَ هذه القراءة عن علقمة وعن ابن مسعود وإليهما تنتهي القراءةُ بالكوفة، ثمّ لم يقرأ بها أحدٌ منهم، وكذا أهلُ الشام حملوا القراءةَ عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحدٌ منهم بهذا، فهذا ممّا يقوِّي أنّ التلاوة بها نُسخت".
وقد ردَّ هذا الحديث ابن الأنباري فيما نقل عنه القرطبي في تفسيره 2/ 81 - 82 وأورد له حديثًا آخر بإسناده في قراءة أخرى، لمخالفته رواية الجماعة دون الإشارة إلى مسألة النسخ التي بنى عليها ابن حجر كلامه، فقال: "كلٌّ من هذين الحديثين مردودٌ، بخلاف الإجماع له، وأنّ حمزة وعاصمًا يرويان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعة المسلمين، والبناءُ على سندين يوافقان الإجماع أوْلى من الأخْذِ بواحدٍ يُخالفه الإجماعُ والأُمّةُ، وما يُبنى على رواية واحدٍ إذا حاذاهُ رواية جماعةٍ تخالفه، أُخِذَ برواية الجماعة، وأبطِلَ نقْلُ الواحد؛ لما يجوز عليه من النسيان والإغفال، ولو صحَّ الحديثُ عن أبي الدَّرداء وكان إسناده مقبولًا معروفًا، ثم كان أبو بكر وعمرُ وعثمانُ وعليٌّ وسائرُ الصحابة رضي الله عنهم يُخالفونه، لكان الحكمُ والعملُ بما روتْهُ الجماعة، ورَفْضُ ما يحكيه المنفرِدُ، الذي يُسرِع إليه من النسيان ما لا يُسرع إلى الجماعة، وجميع أهل المِلَّةِ".
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 10128 (5708) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن شُبرمة، به. وفي آخره قال سفيان: وهي في قراءة ابن مسعود هكذا: "عسى الله أن يكُفَّ عن بأس الذين كفروا "بذكر" عن" بدل "من" ولعله تحريف، وأورده السيوطي في الدر المنثور 2/ 603 وعزاه لابن أبي حاتم ولابن عبد البر.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 3/ 7، وابن أبي داود في المصاحف ص 170، والبيهقي في الكبرى 4/ 351 (9027) من طرق عن إسرائيل - وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي - عن ثوير عن أبيه عن عبد الله بن مسعود، أنه قرأ: "وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت" بدلًا من "لله" =

وقد أجازَ مالكٌ القراءةَ بهذا ومثلِه، فيما ذكَرَ ابنُ وَهْبٍ عنه، وقد تَقَدَّمَ ذِكْرُه(1)، وذلك محمولٌ عندَ أهلِ العلم اليومَ على القراءةِ في غيرِ الصلاةِ على وجْهِ التَّعليم. والوقوفُ على ما رُويَ في ذلك من علم الخاصةِ، واللّهُ أعلم.
وأمَّا حرفُ زيدٍ، فهو الذي عليه الناسُ في مصاحفِهم اليومَ وقراءتِهم من بينِ سائرِ الحروفِ؛ لأنَّ عثمانَ جمَع المصاحفَ عليه بمحضرِ جُمهورِ الصَّحابةِ، وذلك بيِّنٌ في حديثِ الدراوَرْدي، عن عُمارةَ بنِ غَزِيّةَ، عن ابنِ شهابٍ، عن خارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبِيه(2). وهو أتمُّ ما رُويَ من الأحاديثِ في جمع أبي--------------------------------------------
= وإسناده ضعيف جدًّا، ثوير: هو ابن أبي فاختة ضعّفه جماعة كما في تهذيب الكمال 4/ 430، وأبو فاختة هو: سعيد بن علاقة الهاشمي مولاهم الكوفي ثقة.
وروي عنه بإسناد صحيح من طريق عبد الله بن نمير الهمداني عن سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة النخعي، أنه قرأها كذلك، قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جُبير فقال: كذلك قال ابن عباس. قال أبو حيان في البحر المحيط 2/ 255: "وينبغي أن يُحمل هذا كلُّه على التفسير؛ لأنه مخالفٌ لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون".
(1) سلف تخريجه في أثناء هذا الشرح.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 1/ 59، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 128 (3118 م 2)، والطبراني في الكبير 5/ 130 (4844)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 2/ 51، والخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل 1/ 397 - 399 من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، به، وهو عند بعضهم مختصرًا والبعض الآخر مطوّلًا، فذكروا فيه قصةَ الصحيفة التي عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وقصّة الآيتين اللتين في آخر سورة التَّوبة، وقصّة عثمان مع حذيفة عند قدومه من أرمينية، وهذا الجمع للروايات المشتملة على القصص المذكورة والتي سلف تخريجها في أثناء هذا الشرح - ممّا أغرب فيه عُمارة بن غزية المازنيّ، فرواه عن ابن شهاب في سياق واحد - وقد أشار إلى ذلك الخطيب وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر، فقال في الفتح 9/ 11 - 12 في سياق شرحه للحديث (4986) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب عن عُبيد بن السبّاق عن زيد بن ثابت: "هذا هو الصحيح عن الزُّهري أن قصَّة زيد بن ثابت مع أبي بكر وعمر =

بكرٍ للقرآنِ، ثم أمَرَ عثمانُ بكتابةِ المصاحفِ بإملاء زيدٍ. وقد تقدَّمَ عن الطَّحاويِّ أنَّ أبا بكرٍ وعثمانَ عَوَّلا على زيدِ بنِ ثابِتٍ في ذلك، وأنَّ الأمرَ عادَ فيما يُقرأُ به القرآنُ إلى حرفٍ واحدٍ، بما لا وجْهَ لتكريرِه، وهو الذي عليه جماعةُ الفقهاءِ فيما يُقطعُ عليه وتجوزُ الصلاةُ به، وباللّه التوفيق.
وذكَرَ ابنُ وَهْبٍ(1)، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالم وخارجةَ، أنَّ أبا بكرٍ الصديقَ كان قد جمَعَ القرآنَ في قراطيسَ، وكان قد سألَ زيدَ بنَ ثابِتٍ النَّظرَ في ذلك، فأبى عليه، حتى استعانَ عليه بعمرَ بنِ الخطابِ، ففعَلَ، وكانت تلك الكتبُ عندَ أبي بكرٍ حتى تُوفِّي، ثم كانت عندَ عُمرَ حتى تُوفِّي، ثم كانت عندَ حفصةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأرسَلَ إليها عثمانُ، فأبت أنْ تدفعَها إليه حتى عاهدَها لَيَرُدَّنَّها إليها، فبعَثتْ بها إليه، فنسخَها عثمانُ -[في](2) هذه المصاحف - ثم ردَّها إليها، فلم تزلْ عندَها حتى أرسلَ مَرْوانُ فأخَذَها فحرَّقَها.
حدَّثنا محمدٌ(3)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمرَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ النَّيسابوريُّ،--------------------------------------------
= عن عُبيد بن السَّبّاق عن زيد بن ثابت، وقصّة حذيفة مع عثمان عن أنس بن مالك، وقصّة فَقْدِ زيد بن ثابتٍ الآيةَ من سورة الأحزاب في رواية عُبيد بن السَّبّاق عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه، وقد رواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمِّع عن الزُّهريِّ فأدرج قصَّةَ آية سورة الأحزاب في رواية عُبيد بن السَّبَّاق، وأغربَ عُمارة بن غزيّةَ فرواه عن الزُّهري فقال: عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه وساق القصص الثلاث بطولها".
(1) في تفسير القرآن من الجامع، له، الجزء الثالث (48)، ومن طريقه أخرجه ابن أبي داود في المصاحف، ص 57. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وخارجة: هو ابن زيد بن ثابت رضي الله عنهم.
(2) زيادة من الجامع، لابن وهب (48)، وشرح المشكل 5/ 304 خلت منها النسخ.
(3) هو محمد بن عمروس، وشيخه علي بن عمر الدارقطني الحافظ المعروف، وأبو بكر النيسابوري: هو عبد الله بن محمد بن زياد.

قال: حدَّثنا يُونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ(1)، قال: أخبرنا مالكٌ، عن ابنِ شهاب، عن سالم وخارجة، فذكَرَه سواء(2).
وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ عبدُ الله بنُ عمرَ بنِ إسحاقَ الجوهريُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجاج بنِ رِشدينَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سليمانَ الجُعْفِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُليَّةَ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ السَّختيانيُّ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، قال: لمَّا بُويعَ أبو بكرٍ أبطَأ عليٌّ عن بيعتِه، فجلَسَ في بيته. قال: فبعثَ إليه أبو بكرٍ: ما بطَّأكَ عنِّي، أكرهْتَ إمارتي؟ فقال عليٌ: ما كرهْتُ إمارتَكَ، ولكنِّي آليْتُ ألا أرتديَ ردائي إلَّا إلى صلاةٍ حتى أجمعَ القرآن. قال ابنُ سيرين: وبلغني أنَّه كتبَه على تنزيلِه، ولو أصيبَ ذلك الكتابُ لوُجِدَ فيه علمٌ كثير(3).
قال أبو عُمر: أجمَع أهلُ العلم بالحديثِ أنَّ ابنَ سيرينَ أصحُّ التَّابعينَ مراسِل، وأنَّه كان لا يروي ولا يأخذُ إلَّا عن ثقةٍ، وأنَّ مراسِلَهُ صِحاحٌ كلُّها، ليسَ كالحسنِ وعطاءٍ في ذلك، واللّهُ أعلم. ولجمعِ المصاحفِ موضعٌ من القولِ غيرُ هذا إن شاءَ الله.
ونحن نذكُرُ جميعَ ما انتهَى إلينا من القراءاتِ عن السَّلفِ والخلفِ في سُور "الفرقانِ"؛ لما في حديثنا المذكورِ في هذا البابِ من قولِ عُمرَ بنِ الخطابِ: سمِعتُ--------------------------------------------
(1) قوله: "أخبرنا ابن وهب" سقط من ج.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 304 (2060 م) و 8/ 127 (3117 م).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 20 بعد أن ساق هذه الرواية: "ويُجمع بأنه صنع بالصحف جميع ذلك، من تشقيقٍ ثم غسلٍ، ثم تحريق، ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة، فيكون مزَّقها ثم غاسلها، واللّه أعلم".
(3) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 338 عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلية، به. ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 42/ 399.

هشامَ بنَ حكيم يقرأُ سُورةَ "الفرقانِ" على غيرِ ما أقْرأنِيهَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وفي روايةِ معمرٍ، عن ابنِ شهابٍ: يقرأُ سُورةَ "الفرقانِ" على حُروفٍ كثير غيرِ ما أقرأني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(1). فرأيْتُ ذكْرَ حُروفِ سُورةِ "الفرقانِ"؛ ليقِفَ الناظرُ في كتابي هذا على ما في سُورة "الفُرْقَانِ" من الحروفِ المروَّيةِ عن سلفِ هذه الأمَّةِ، وليكونَ أتمَّ وأوعبَ في معنَى الحديثِ، وأكمل فائدةً إنْ شاءَ اللهُ، وبه العونُ لا شريكَ له.

‌‌ذكْرُ ما في سُورةِ "الفُرْقَانِ" من اختلافِ القراءاتِ على استيعابِ الحروفِ وحذفِ الأسانيدِ
فأوَّلُ ذلك قولُه عز وجل: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ} [الفرقان: 1]، و: (على عبادِه). قرأ عبدُ الله بنُ الزبيرِ: (عِبادِهِ)(2). وقرأ سائرُ الناسِ: {عَبْدِهِ}.
وقولُه عز وجل: {اكْتَتَبَهَا} [الفرقان: 5] قرأ طلحةُ بنُ مُصرِّفٍ: (اكْتُتِبَهَا)(3). وقرأ سائرُ الناسِ: {اكْتَتَبَهَا}.
وفي قوله عز وجل: {يَأْكُلُ مِنْهَا} [الفرقان: 8] قراءتانِ؛ الياءُ، والنُّونُ، فقرَأ عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وابنُ مسعودٍ، وأبو جعفرٍ يزيدُ بنُ القعقاع، وشيبةُ بنُ نِصَاح، ونافعٌ(4)، والزهريُّ، وابنُ كثيرٍ، وعاصمٌ وقتادةُ، وأبو عمرٍو(5)،--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في أثناء شرح هذا الباب.
(2) وهي من القراءات الشاذَّة، ينظر: مختصر شواذ القراءات لابن خالويه، ص 105، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنّي 2/ 117. وإليه عزاها القرطبي في تفسيره 13/ 2، وأبو حيّان في البحر المحيط 8/ 79.
(3) يعني: بضم الألف والتاء وكسر التاء الثانية، أي: اكتُتِبَتْ له، وهي من القراءات الشاذّة، ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 2/ 117 - 118، وينظر: المحرر الوجيز لابن عطية 4/ 200، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي 4/ 118.
(4) هو ابن أبي نُعيم.
(5) هو أبو عمرو بن العلاء، أحد القرّاء السبعة.