📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وغَطَّتْ وجْهَها: أوَ تَحتَلِمُ المرأةُ؟ فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَرِبَتْ يَداكِ، فبِمَ يُشْبِهُها ولَدُها؟ "(1).
قال أبو عُمر: الإسنادُ في ذِكْرِ سَبْقِ النُّطْفَةِ أثْبَتُ، واللهُ أعلمُ بما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عُمر: وأمَّا هشامُ بنُ عُروةَ، فرَواه عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سلَمةَ، عن أُمِّ سلَمةَ، أنَّ أُمَّ سُلَيْم سألَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. بمَعْناه من حديثِ مالكٍ وغيرِه، عن هشام(2). قالَ محمدُ بنُ يحيى: وهما حدِيثان عندَنا.
قال أبو عُمر: أكْثَرُ رُواةِ هذا الحديثِ عن ابنِ شِهابٍ يقولون فيه: "نعم، إذا وجَدتِ الماءَ". وكذلك في حديثِ أُمِّ سَلَمَةَ وأنسٍ في قصَّةِ أُمِّ سُلَيْم هذه. وكذلك رَوَته خَوْلَةُ بنتُ حَكيم عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (130)، ومسلم (313). وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير.
(2) في الموطأ 1/ 96 - 97 (128)، وأخرجه البخاري (282) من طريق مالك، به. وهو الحديث الموفي ثلاثين لهشام بن عروة، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيدِ كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (885)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (2147)، وأحمد في المسند 45/ 291 (27312) ثلاثتهم عن وكيع بن الجرّاح عن سفيان الثوري، عن عليّ بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عنها رضي الله عنها.
وأخرجه ابن ماجة (602)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 6/ 59 (3266)، والطبراني في الكبير 24/ 240 (612)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (25) من طرقٍ عن وكيع، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عليّ بن زيد. وهو ابن جداعان. ولكنه متابعٌ، تابعه عطاء بن أبي مسلم الخراساني عند النسائي (198)، وفي الكبرى 1/ 154 (202) فرواه عن سعيد بن المسيِّب عن خولة ينت حكيم، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: "إذا رأت الماء فلتغتسل"، وعطاء ثقة، وثّقة ابن معين والبخاري، وأبو حاتم الرازي والدارقطني وابن سعد، وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (4600): "صدوق يَهِمُ كثيرًا" وهو قولٌ مدفوعٌ بتوثيق الجهابذة ممّن ذكرنا وكما هو موضَّح في تحرير التقريب (4600). =

وفي إجماع العلماءِ على أنَّ المُحْتَلِمَ، رجُلًا كان أو امرأةً، إذا لم يُنْزِلْ ولم يَجِدْ بَلَلًا ولا أثرًا للإنزالِ، أنَّه لا غُسْلَ عليه(1) وإن رأى الوَطْء والجِماعَ الصحيحَ في نَوْمِه، وأنَّه إذا أنْزَلَ فعليه الغُسْلُ، امرأةً كان أو رجُلًا، وأنَّ الغُسْلَ لا يجبُ في الاحتلام إلَّا بالإنْزالِ ما يُغْني عن كلِّ تَأْوِيلٍ وتَفْسِيرٍ. وبالله التوفيق.
وقد رُوِيَ من أخبارِ الآحادِ ما يُوافِقُ الإجماعَ ويَرْفَعُ الإشْكالَ.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا قُتيْبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ خالدٍ الخيَّاطُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله العُمَرِيُّ، عن عُبَيْدِ الله، عن القاسم، عن عائشةَ، قالت: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجِدُ البَلَلَ ولا يَذْكُرُ احْتِلامًا، قال: "يَغْتَسِلُ". وعن الرجلِ يرَى أنه قد احْتَلَمَ ولا يَجِدُ البَلَلَ، قال: "لا غُسْلَ عليه". فقالت أُمُّ سُلَيْم: المرأةُ ترَى ذلك، أعلَيها الغُسْلُ؟ قال: "نعم، إنَّما النساءُ شَقائِقُ الرِّجالِ".--------------------------------------------
= وفي الباب أحاديث صحيحة، منها: حديث قتادة عن أنس بن مالك أن أمّ سُليم سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "مَن رأت ذلك منكُنَّ فأنزلت فلتغتسل". أخرجه أحمد في المسند 19/ 253 (1222) عن يزيد بن هارون، عن سعيد بن أبي عروية ومحمد بن جعفر، عن قتادة بن دعامة السدوسي، به. وإسناده صحيح. وهو في مسلم (311) من طريق يزيد بن زريع، به.
وسيأتي بإسناد المصنّف من هذا الطريق بعد قليل.
(1) ينظر: الإجماع لابن المنذر، ص 36 (24).
(2) في سننه (236) ومن طريقه البيهقي في الكبرى 1/ 168 (828).
وأخرجه أحمد في المسند 43/ 264 - 265 (26195)، والترمذي (113)، وابن ماجة (612) من طرقٍ عن حمّاد بن خالد الخيّاط، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العُمَريّ، فهو ضعيف يعتبر به كما في تحرير التقريب (3489)، وباقي رجال إسناده ثقات. وعُبيد الله: هو ابن عمر العُمريّ. والقاسم: هو محمد بن أبي بكر الصِّديق رضي الله عنه.

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدَّثنا ابنُ وضاح(1)، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال(2): حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عن سعيدِ بنِ أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ، عن أنسٍ، أنَّ أُمَّ سُلَيْم سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن المرأةِ ترَى في مَنامِها ما يرى الرجلُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأت ذلك فأنْزَلت فعليها الغُسْلُ". فقالت أُمُّ سَلَمَةَ: كيفَ هذا يا رسولَ الله؟ قال: "نعم، ماءُ الرجلِ غَلِيظٌ أبيضُ، وماءُ المرأةِ رَقيقٌ أصْفَرُ، فأيُّهُما سبَق وعلا أشْبَهَ الوَلَدَ".
وفي هذا الحديثِ بَيانُ ما كان عليه نِساءُ ذلك الزَّمانِ من الاهتبالِ(3) بأمْرِ دينِهنَّ، والسُّؤالِ عنه، وهذا يَلْزَمُ كلَّ مؤمنٍ ومومنةٍ إذا جهِل شيئًا من دينِه أن يَسألَ عنه. قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ"(4).--------------------------------------------
(1) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأموي.
(2) وهو ابن أبي شيبة، في مصنَّفه (884).
وأخرجه أحمد في المسند 19/ 253 (1222) عن يزيد بن هارون، به، وأخرجه أبو يعلى في مسنده 5/ 299 (2920)، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 243 (829) من طريقين عن يزيد بن هارون، به.
وهو عند أحمد في المسند 20/ 348 (13055)، ومسلم (311)، وابن حاجة (601)، والنسائي (200)، وفي الكبرى 8/ 221 (9028) من طرقٍ عن سعيد بن أبي عروبة، به.
(3) والاهتبال: الاغتنام والاستعداد، أو تحيُّن الشيء والاعتناء به. ينظر: الصحاح للجوهري (هبل)، ومشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 264.
(4) أخرجه أحمد في المسند 5/ 173 (3056)، والدارمي (752)، وأبو داود (337)، وابن ماجة (572) من طرقٍ عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال: بلغني أن عطاء بن أبي رباح، قال: إنه سمع ابنَ عباس يُخبر: أنّ رجلًا أصابه جُرحٌ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمّ أصابه احتلام، فأُمر بالاغتسال، فمات، فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: "قتلُوه، قتلَهُمُ الله، ألمْ يكن شفاء العِيِّ السُّؤالُ" وهذا منقطع بين الأوزعيّ وبين عطاء بن أبي رباح .. وله طرق أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 1/ 47 - 48.

وقالت عائشةُ رَحِمَ اللهُ نِساءَ الأنْصارِ، لم يَمنَعْهنَّ الحياءُ أن يَسألْن عن أمْرِ دينِهنَّ(1).
وأمُّ سُلَيْم من فاضِلاتِ نِساءِ الأنْصارِ، وقد ذكَرْناها في كتابِنا في "الصحابةِ"(2)، فأغْنَى عن ذِكْرِها هاهنا.
وكلُّ امرأةٍ فعليها فرْضًا أن تَسْألَ عن حكم حَيضَتِها وغُسْلِها ووُضُوئِها وما لا غِناءَ بها عنه من أمْرِ دينِها، وهي والرجلُ فيما يَلْزَمُها من فرائِضهما سَواءٌ.
وفيه أيضًا دليلٌ على أن ليس كلُّ النساءِ يَحْتلِمْنَ؛ ولهذا ما أنكَرت عائشةُ وأمُّ سَلَمَةَ سُؤال أُمِّ سُلَيْم، وقد يوجَدُ عدَمُ الاحتلام في بعضِ الرِّجالِ، إلَّا أنَّ ذلك في النساءِ أوجَدُ وأكثرُ منه في الرِّجال.
وقد قيل: إنَّ إنكارَ عائشةَ لذلك إنَّما كان لصِغَرِ سنِّها وكونِها مع النَّبيّ صلى الله عليه وسلم(3)، فلذلك لم تَعْرِفْ الاحتلامَ؛ لأنَّ الاحتلامَ لا تَعْرِفُه النِّساءُ ولا أكثرُ الرِّجالِ إلَّا عندَ عَدَم الجِماع بعدَ المَعْرِفَةِ به، فإذا فقَد النساءُ أزْواجَهنَّ رُبَّما احْتَلَمْنَ. والوَجْهُ الأوَّلُ عندي أصحُّ؛ لأنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قد فقَدَتْ زَوْجَها وكانت كبيرةً عالمةً بذلك، فأنْكَرت منه ما أنكَرت عائشةُ، على ما مَضَى في حديثِ قتادةَ، عن أنسٍ، في هذا البابِ(4)، وإذا كان في الرِّجالِ من لا يَحْتَلِمُ فالنِّساءُ أحْرَى بذلك. واللهُ أعلم.
وفيه جوازُ الإنكارِ والدُّعاءِ بالسُّوءِ على المُعْتَرِضِ فيما لا عِلْمَ له به.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 42/ 72 - 73 (25145)، ومسلم (332)، وأبو داود (316)، وابن ماجة (642) من حديث صفية بنت شيبة عنها رضي الله عنها.
(2) وهي أم سُليم بنت ملحان بن خالد من بني النّجار، واختُلف في اسمها كما ذكر في الاستيعاب 4/ 1940 (4163)، فقيل: اسمها سهلة، وقيل: رميلة، وقيل: رميثة.
(3) في ف 2، ج، م: "زوجها"، والمثبت من الأصل.
(4) السالف تخريجه قبل قليل.

وفيه: أنَّ الشَّبَهَ في بَني آدَمَ إنَّما يكونُ من غَلَبةِ الماءِ وسَبْقِه ونُزولِه، واللهُ أعلمُ. ومِن هاهنا قالوا: إذا غلَب ماءُ المرأةِ أشْبَهَ الغلامُ أخْوالَه وأُمَّه، وإنْ غلَب ماءُ الرَّجُلِ أشْبَهَ الوَلَدُ أباه وأعمامَه وأجدادَه.
وأمَّا قولُه في الحديثِ: "أُفٍّ لَكِ". فقال أبو عُبَيْدَةَ(1): تُجرُّ وتُرفعُ وتُنصبُ بغيرِ تَنْوِينٍ، وهو ما غَلُظَ من الكلام وقَبُحَ.
وقال غيرُه: يجوزُ صَرفُها وتَركُ صَرْفِها، ومَعْناها أن تقالَ جَوابًا لما يُستَثقَلُ من الكلام ويُضْجَرُ منه. قال: والأُفُّ والتُّفُّ بمعنًى واحد(2). وقال غيرُه: الأُفُّ وسَخُ الأُذُنين، والتُّفُّ وسَخُ الأظفارِ(3).
وأمَّا قولُه: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ". ففيه قَوْلانِ؛ أحدُهما، أن يكونَ أراد: اسْتَغْنَتْ يَمِينُكِ. كأنَّه يُعرِّضُ لها بالجَهْلِ بِمَ أنْكَرَتْ، وأنَّها كانت تَحتاجُ أن تَسألَ عن ذلك، وكأنَّه خاطَبَها بالضِّدِّ تَنْبِيهًا، كما تقولُ لمن كفَّ عن السُّؤالِ عمَّا لا يَعْلَمُ: أمَّا أنتَ فاسْتَغنَيتَ عن أن تَسألَ؛ أي: لو أنصَفتَ نفسَكَ ونصَحتَها لسألتَ.
وقال غيرُه: هو كما يقالُ للشاعِرِ إذا أجادَ: قاتَلَه اللهُ وأخْزاه، لقد أجادَ. ومنه قولُه: "وْيلُ أمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ"(4). فقال: "ويلُ أمِّه". وهو يريدُ مَدْحَه، وهذا--------------------------------------------
(1) في مجاز القرآن، له 1/ 374.
(2) وهذا قاله محمد بن عُزير السجستاني في غريب القرآن، له، والمسمّى بنزهة القلوب، ص 93.
(3) يُعزى هذا القول للأصمعي كما في الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري 1/ 18، وتهذيب اللغة للأزهري 14/ 181 و 15/ 422.
وقد ذكر أوجه الاختلاف في هذه الكلمة والقراءة بها - في سياق شرح معاني الآية الواردة في سورة الإسراء، الآية (23) - الفرّاء في معاني القرآن 2/ 121.
(4) جزء من حديث طويل في قصّة الحديبية، أخرجه أحمد في المسند 31/ 243 - 253 (18928)، والبخاري (2731)، وأبو داود (2765) من حديث عروة بن الزُّبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما. =

كلُّه عندَ من قال هذا القولَ فِرارًا من الدعاءِ على عائشةَ، وأنَّ ذلك عندَه غيرُ مُمكنٍ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم لها.
وأنكر أكثرُ أهلِ العلم باللغةِ والمعاني أن تكونَ هذه اللَّفظةُ بمعنَى الاستغناءِ، وقالوا: لو كان بمَعْنَى الاستغناءِ لكان: أُتْرِبَت يَمِينُكِ؛ لأنَّ الفعلَ منه رُباعِيٌّ، تقولُ: أتْرَبَ الرَّجُلُ: إذا استَغنَى، وتَربَ: إذا افْتَقَرَ. وقالوا: معنَى هذا: افْتَقَرَتْ يَمِينُكِ من العِلم بما سألتْ عنه أُمُّ سُلَيْم. ونحوُ هذا.
قال أبو عُمر: أمَّا: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ". فمن دُعاءِ العرَبِ بعضِهم على بعض مَعْلُومٌ؛ مثلَ: قاتَلَه اللهُ، وهَوَتْ أُمُّه، وثكِلَتْكَ أُمُّكَ، وعَقْرَى حَلْقَى(1)، ونحوَ ذلك.
وأمَّا الشَّبَهُ ففيه لُغتانِ؛ إحداهُما، كسْرُ الشِّينِ وتَسكينُ الباءِ، والثانيةُ فتحُ الشِّينِ والباءِ جميعًا، مثلَ المِثْلِ والمَثَلِ، والقِتْبِ والقَتَبِ.
[آخر المجلد الخامس من هذه الطبعة المحققة، نسأل الله في علاه تيسير إتمامه].--------------------------------------------
= وقوله صلى الله عليه وسلم: "ويل أمِّه" قال القاضي عياض في المشارق 2/ 354: "ضبطه الأصيلي بالضمِّ، وقد قيَّدناه عن شيوخنا بالفتح".
بينما قيَّده الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 350 كما في رواية الأصيلي فقال: "بضمِّ اللام ووَصْل الهمزة وكسر الميم المشدَّدة، وهي كلمة ذمٍّ تقولها العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من الذمِّ".
وكذا قيَّدها العينيُّ في عمدة القاري 14/ 15 وأضاف: "واستعمل هنا للتعجُّب من إقدامه في الحرب، والإيقاد لنارها وسُرعة النهوض لها" وقال: "ويروى (ويلَمِّه) بحذف الهمزة تخفيفًا، وهو منصوبٌ على أنه مفعول مطلق، أو هو مرفوعٌ على أنه خبرُ مبتدأ محذوفٌ، أي: هو ويلٌ لأُمِّه، وقال الجوهري: إذا أضفته فليس فيه إلّا النَّصبُ".
(1) أي: عمّرها الله في جسدها، وأصابها بوجع في حلقها، وهذا على مذهب العرب في الدُّعاء على الشيء من غير إرادةٍ لوقوعِه. قاله الأزهري نقلًا عن أبي عبيدٍ. ينظر: تهذيب اللغة 1/ 145.
وهذا اللفظ وقع في سياق حديث روته عائشة رضي الله عنها في قصّة صفيّة زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقد حاضت في الطواف يوم النحر، أخرجه أحمد في المسند 43/ 59 (25875)، والبخاري (1561)، ومسلم (1211) من حديث الأسود بن يزيد عنها من قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (ابن عبد البر)القسم: شروح الحديث
الكتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-
المؤلف: أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي (368 - 463 هـ)
حققه وعلق عليه: بشار عواد معروف، وآخرون، هم
جـ 1، 3، 4، 13 - 16: سليم محمد عامر - محمد بشار عواد
جـ 2: معاذ سمير الخالدي - محمد بشار عواد
جـ 5: محمد كامل قُرّه بلّلي - سليم محمد عامر
جـ 6: لطفي محمد الصغير - سليم محمد عامر
جـ 7 - 11: حسن عبد المنعم شلبي - محمد بشار عواد
الناشر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي - لندن
الطبعة: الأولى، 1439 هـ - 2017 م
عدد الأجزاء: 17 (الأخير فهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 17 رمضان 1442

‌‌ابنُ شهابٍ(1) عن محمَّدِ بنِ عبدِ الله الهاشميِّ(2) حديثٌ واحدٌ
وهو محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ الحارثِ بنِ نوفلِ بنِ الحارثِ بنِ عبد المطَّلبِ بنِ هاشم، معروفُ النَّسبِ.
وأمَّا الروايةُ فلا أعرفُه إلا برواية ابنِ شهابٍ عنه، وأبوه عبدُ الله يلقَّب "بَبَّه" مشهورٌ. نزل البصْرةَ وتراضى به أهلُها في الفتنة عند موتِ يزيدَ بنِ معاويةَ فوليَ أمرَهم، وكانت فيه غَفْلةٌ، وأخوه عبدُ الله بنُ عبد الله بنِ الحارث معروفُ النَّسَبِ(3) عند أهلِ العلم، وأهلِ النَّسبِ، روى عنه ابن شهاب أيضًا، وروى ابنُ شهابٍ، عن عبد الحميدِ بنِ عبد الرَّحمنِ بنِ زيدِ بنِ الخطّابِ عنه حديثَ الطاعُونِ، من رواية مالكٍ وغيره(4)، عن ابن شهاب.
وقال الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ: سمعتُ أحمدَ بنَ صالح قال: روى الزُّهريُّ، عن عُبيد الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارث، وعن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارث، وعن محمَدِ بنِ عبد الله بنِ الحارثِ بنِ نوفلٍ، وهؤلاءِ كلُّهم إخوةٌ(5). ولم يسمع من أبيهم عبدِ الله بنِ الحارث شيئًا.--------------------------------------------
(1) شارك في تحقيق هذا المجلد الدكتور لطفي محمد الصغيّر من أول حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة إلى آخر حديث رابع لابن شهاب عن سالم (ص 96 - 438).
(2) ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه 25/ 461 (5336).
(3) قوله: "النسب" سقط من م.
(4) مالك في الموطأ 2/ 472 - 473 (2611)، ومن طريق مالكٍ أخرجه البخاري (5729)، ومسلم (2219) (98)، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في الباب الآتي بعد هذا مباشرة إن شاء الله تعالى.
(5) ينظر: تهذيب الكمال 25/ 462، و 26/ 425.

وقال محمد بن يحيى الذُّهليُّ: لعبد الله بنِ الحارث بنِ نوفلٍ ثلاثةُ بنينَ: عبدُ الله، وعبيدُ الله، ومحمّدٌ، بنو عبدِ الله بنِ الحارث بن نوفلٍ، وأمّا سعدُ بنُ أبي وقاص والضَّحاكُ بنُ قيسٍ فموضعُ ذِكْرِهما كتابُ الصحابة(1).
مالكٌ(2)، عن ابنِ شهابٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ الحارِثِ بنِ نوفلِ بنِ الحارِثِ بنِ عبدِ المطَّلبِ أنَّه حدَّثه، أنَّه سَمِع سعدَ بنَ أبي وَقَّاصٍ والضَّحَّاكَ بنَ قيسٍ عامَ حَجَّ معاويةُ بنُ أبي سفيانَ وهما يَذْكُرانِ التَّمَتُّعَ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، فقال الضَّحَّاكُ: لا يَصْنَعُ ذلك إلَّا مَن جَهِل أمْرَ الله. فقال سعدٌ: بِئْسَ ما قلتَ يا ابنَ أخي. فقال الضَّحَّاكُ: فإنَّ عمرَ قد نَهَى عن ذلك. فقال سعدٌ: قد صَنَعها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وصَنَعْناها معه.
لم تَختَلِف الرواةُ عن مالِكٍ في إسْنادِ هذا الحديثِ ومَتْنِه بمعنًى واحِدٍ، فيما عَلِمْتُ(3)، وكذلك رَواه معمرٌ، عن الزُّهريِّ، بإسْنادِ مالكٍ ومَعْناه، ولم يُقِمْه ابنُ عيينةَ(4).--------------------------------------------
(1) الاستيعاب 2/ 606 (963) و 2/ 747 (1253).
(2) الموطأ 1/ 462 (978).
(3) وقد رواه عن مالك كرواية يحيى الليثي: أبو مصعب الزُّهريّ (1107)، ومحمد بن الحسن الشيباني (396)، وعبد الرحمن بن القاسم (67)، وسويد بن سعيد (519)، والشافعيُّ في الأم 7/ 226، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند 3/ 93 (1503)، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (823) والنسائي في المجتبى (2734) وفي الكبرى 4/ 46 (3700)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (219)، وعبد الله بن وهب المصري عند الطحاوي في أحكام القرآن (1252) وفي شرح معاني الآثار 2/ 141 (3656) وابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 340 (1792)، وعثمان بن عمر عند أبي يعلى في مسنده 2/ 130 (805)، ومعن بن عيسى القزّاز عند محمد بن عبد الرحمن المخلص في المخلَّصيات 3/ 74 (136)، ويحيى بن بكير وعبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة عند البيهقي في الكبرى 5/ 16 (9114).
(4) ذكره الدارقطني في العلل 4/ 392 (651) قال: "وأرسله ابنُ عيينة عن الزهري عن سعد".

وروَى هذا الحديثَ الليثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابنِ شِهَابٍ، بهذا الإسْنادِ، مثلَه سواءً، إلَّا أنَّه لم يذْكُر فيه نَهيَ عمرَ عن التَّمَتُّع. وقد ذكرنا في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، اختِلافَ الآثارِ فيما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم به في خاصَّتِه مُحْرِمًا في حَجَّتِه، وذكَرْنا مذاهِبَ العلماءِ في الأفضلِ مِن ذلك، ولا خِلافَ عَلِمْتُه بينَ علماءِ المسلمين في جوازِ التَّمَتُّع بالعمرةِ إلى الحجِّ.
وفي هذا الحديثِ ذِكْرُ التَّمَتُّع بالعمرةِ إلى الحجِّ، وذلك عندَ العلماءِ على أربعةِ أوجهٍ؛ منها ما اجْتُمِع على أنَّه تَمَتُّعٌ، ومنها ما اخْتُلِف فيه.
فأمَّا الوجهُ المجْتَمَعُ على أنَّه التَّمَتُّعُ المرادُ بقولِ الله عز وجل: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]. فهو الرجلُ يُحْرِمُ بعُمْرَةٍ في أشْهُرِ الحَجِّ؛ وهي شَوَالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ مِن ذي الحِجَّةِ. وقد قيل: ذو الحِجَّةِ كلُّه. فإذا أحْرَمَ أحدٌ(1) بعمرؤ في أشهرِ الحَجِّ، وكان مَسْكَنُه مِن وراءِ الميقاتِ مِن أهلِ الآفاقِ، ولم يكنْ مِن حاضِري المسجدِ الحرام.
وحاضرُو المسجدِ الحرام عندَ مالِكٍ وأصْحابِه هم أهلُ مكَّة وما اتَّصَل بها خاصَّةً(2).
وعندَ الشافعيِّ وأصحابِه هم مَن لا يَلْزَمُه تَقْصِيرُ الصلاةِ مِن مَوْضِعِه إلى مكةَ، وذلك أقْرَبُ المواقِيتِ(3).--------------------------------------------
(1) "أحد" لم ترد في الأصل.
(2) ينظر: المدوّنة 1/ 401، قال: "إنما هم أهل مكّة وذي طُوًى لا غيرُهم، وما كان مثل ذلك من مكة" وينظر: بداية المجتهد لابن رشد 2/ 98.
(3) نصَّ على ذلك في الأم 2/ 157، وينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال 3/ 221 - 222.

وعندَ أبي حنيفةَ وأصْحابِه هم أهلُ المواقيتِ ومَن وراءَها مِن كلِّ ناحيَةٍ، فمَن كان مِن أهل تلك المواقيتِ، أو مِن أهلِ ما وراءها، فهم مِن حاضري المسجدِ الحرام(1).
وعندَ غيرِ هؤلاء هم أهلُ الحرم.
وعلى هذه الأقاوِيلِ الأربعةِ مذاهِبُ السلفِ في تَأويلِ قولِ الله عز وجل: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]. فمن كان أهلُه من(2) حاضري المسجدِ الحرامِ فليس له التَّمَتُّعُ بالعمرةِ إلى الحجِّ، ولا يكونُ مُتَمَتِّعًا أبدًا. أعْني التَّمَتُّعَ الموجِبَ للهَدْي، ما كان هو وأهلُه كذلك، ومَن لم يكنْ أهْلُه حاضرِي المسجدِ الحرام، فخرَج مِن مَوْضعِه مُحْرمًا بعمرةٍ في أشهرِ الحجِّ، أو أحْرَم بها مِن مِيقاتِه، وقَدِم مكةَ مُحْرِمًا بالعُمْرَة، فطاف لها، وسَعَى، وحَلَّ بها في أشهرِ الحجِّ، ثم أقام حَالًّا(3) بمكةَ إلى أن أنْشَأ الحجَّ منها في عامِه ذلك قبلَ رُجوعِه إلى بَلَدِه، وقبلَ خُروجِه إلى مِيقاتِ أهلِ ناحِيَتِه، فهو مُتَمَتِّعٌ بالعمرةِ إلى الحجِّ، وعليه ما أوْجبه اللهُ على مَن تَمَتَّع بالعمرةِ إلى الحجِّ؛ وذلك ما اسْتَيْسَر مِن الهَدْي، يَذْبَحُه لله، ويُعْطِيه المساكينَ بمنًى أو بمكةَ، فإن لم يَجِدِ الهَدْيَ صام ثلاثةَ أيام في الحجِّ وسبعةً إذا رَجَع إلى بلَدِه، والثلاثةُ الأيام في الحجِّ آخِرُها يومُ عرفةَ، فإن صامَها مِن حِينِ يُحرِمُ بحَجِّه إلى يومِ النَّحْرِ فقد أدَّى ما عليه مِن صيام أيَّام الحَجِّ، وإن فاتَه ذلك فليس له صِيامُ يوم النحرِ بإجْماع مِن علماءِ المسلمين، نَقْلًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 2/ 520 - 533، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 102.
(2) سقط حرف الجر من م.
(3) في م: "حلالًا"، والمثبت من الأصل.

واخْتُلِف في صِيامِه أيامَ التَّشْرِيقِ؛ إذ هي مِن أيام الحجِّ، فرَخَّص له خاصةً في ذلك قومٌ، وأبَى مِن ذلك آخرون، وسنَذْكُرُ ذلك إن شاء اللهُ. فهذا إجْماعٌ مِن أهلِ العِلْم قديمًا وحديثًا في المتعةِ والتَّمَتُّع المرادِ بقولِ الله عز وجل: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}. والمعنى - واللهُ أعلمُ - أنَّه تَمَتَّعَ بحِلِّه كلِّه، فحلَّ له النِّساءُ وغيرُ ذلك مما يَحرُمُ على المحرم، وسقَط عنه السَّفَرُ لحجِّه مِن بلدِه، وسقَط عنه الإحرامُ مِن مِيقاتِه في الحجِّ، وقد قال بعضُ أصحابِنا: إنَّما ذلك لسُقُوطِ السَّفَرِ خاصَّةً لا لتَمَتُّعِه بالحِلِّ، لأنَّ القارِنَ لم يَتَمَتَّعْ بحِلٍّ، وعليه دَمٌ.
والوَجْهُ العامُّ ما ذكَرْتُ لك مِن تَمَتُّعِه بحِلِّه، وسُقُوطِ سَفَرِه، وسُقُوطِ الإحْرامِ مِن مِيقَاتِه، فلذلك كلِّه وجَبَ الدَّمُ عليه، إذْ حصلَ حاجًّا ولم يُحْرِمْ بحَجِّه ذلك مِن مِيقاتِ أهْلِ ناحيتِه، ولا شَخَص لذلك الحجِّ(1) مِن مَوْضِعهِ بعدَ أنْ حَصَل مُحْرِمًا في أشْهُرِ الحَجِّ وزمانِه وحَجَّ مِن عامِه. فهذه العِلَّةُ الموجِبةُ عليه الدَّمَ. واللهُ علم.
فإن اعْتَمَر في أشْهُرِ الحجِّ، ثم رجَع إلى بَلَدِه ومَنْزِلِه، ثم حَجَّ مِن عامِه ذلك، فليس بمُتَمَتِّع، ولا هَدْيَ عليه ولا صِيامَ عندَ جماعةِ العلماءِ أيضًا، إلَّا الحسنَ البصريِّ، فإنَّه قال: عليه هَدْيٌ، حَجَّ أو لم يَحُجَّ. قال: لأنَّه كان يقالُ: عمرةٌ في أشهرِ الحجِّ مُتْعَةٌ.
وروَى سعيدُ بنُ أبي عَرُوبَةَ(2)، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ، قال: كان أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَعْتَمِرونَ في أشهرِ الحَجِّ ثم يَرْجِعون ولا يُهْدُون.--------------------------------------------
(1) أي: ولا سار له، والشُّخوص: السَّيرُ من بلدٍ إلى بلد والذهاب إليه. اللسان (شخص).
(2) في المناسك له (154)، وإسناده إلى ابن المسيِّب صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسيّ.
وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (13171) عن وكيع بن الجرّاح، عن هشام الدَّستوائيّ، عن قتادة، به مختصرًا.

فقيل لسعيدِ بنِ المسَيِّبِ: فإن حَجَّ مِن عامِه؟ قال: عليه الهَدْيُ. قال قتادةُ: وقال الحسنُ: عليه الهَدْيُ حَجَّ أو لم يَحُجَّ.
وهُشَيْم، عن يُونُسَ، عن الحسنِ أنَّه قال: عليه الهَدْيُ، حَجَّ أو لم يَحُجَّ(1).
وقد رُويَ عن يُونُسَ، عن الحسنِ، قال: ليس عليه هَدْي. والصحيحُ عن الحسنِ ما ذكَرْنا.
أخبرنا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جريرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: حدَّثنا هارونُ بنُ المغيرةِ، عن عَنْبَسَةَ، عن أشْعَثَ النَّجَّارِ، عن الحسنِ، قال: إن اعْتَمَر في أشهرِ الحجِّ، ثم رجَعَ إلى أهْلِه، ثم حَجَّ مِن عامِه ذلك، فعليه هَدْيٌ؛ لأنَّه كان يقالُ: عُمْرَةٌ في أشهرِ الحجِّ مُتْعَةٌ(2).
وقد رُوِيَ عن الحسنِ أيضًا في هذا البابِ قولٌ لم يُتَابَعْ عليه أيضًا، ولا ذهَب إليه أحَدٌ مِن أهلِ العلم، وذلك أنَّه قال: مَن اعْتَمَر بعدَ يوم النَّحْرِ فهي مُتْعَةٌ. والذي عليه جماعَةُ الفقهاءِ وعامَّةُ العلماء ما ذكَرْتُ لك قبلَ هذا.
روَى هُشَيْمٌ وغيرُه، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ، قال: مَن اعْتَمَر في أشهرِ الحجِّ، ثم أقام حتى يَحُجَّ، فهو مُتَمَتِّعٌ، وعليه الهَدْيُ، فإن رجَع إلى مِصْرِه، ثم حَجَّ مِن عامِه، فلا شيءَ عليه(3). وعلى هذا الناس.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (13173) عن هشيم بن بشير الواسطي، به. وإسناده إلى الحسن البصري صحيح. يونس: هو ابن عُبيد بن دينار البصري.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (13174) عن حفص بن غياث عن أشعث بن سوار الكندي النجار، به مختصرًا. وإسناده إلى الحسن البصري ضعيف، لضعف ابن حميد: وهو محمد بن حُميد الرازي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (5834): "حافظ ضعيف"، وباقي رجال إسناده ثقات. هارون بن المغيرة: هو البجلي، وعنبسة: هو ابن سعيد القاضي.
وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 3/ 92.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (13168)، وابن جرير الطبري في تفسيره 3/ 92 من طريق هشيم بن بشير، به.

فإن ظَنَّ ظانٌّ أنَّ مَعْنَى حديثِ مالِكٍ، عن عبدِ الله بنِ دينارٍ، عن عبدِ الله بنِ عمرَ قال: مَن اعْتَمَر في أشهرِ الحَجِّ؛ شَوَّالٍ، أو ذي القَعْدَةِ، أو ذي الحِجَّةِ، قبلَ الحَجِّ، فقد اسْتَمْتَع، ووَجَب عليه الهَدْيُ، أو الصيامُ إن لم يَجِدْ هَدْيًا(1). كمَعْنَى ما روُي عن الحسنِ في إيجابِ الهَدْي على مَن اعْتَمَر في أشْهُرِ الحَجِّ وإن لم يَحُجَّ، فليس كما ظَنَّ، ولا يُعْرَفُ ذلك مِن مَذْهَبِ ابنِ عُمَرَ.
وفي قوله في هذا الحديثِ: "قبلَ الحَجِّ" دليلٌ على أنَّه حَجَّ، ولذلك قال فيه: فقد استمْتَعَ، ووجَب عليه الهديُ. وهذا هو المعروفُ من مذهب ابنِ عمرَ، وكذلك فَسَّرَه مالكٌ في "الموطأ"، فقال بأثْرِ حديثه ذلك: قال مالكٌ: وذلك إذا أقام حتى الحجِّ ثم حَجَّ.
وذكَر إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ الزُّبَيْري، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عن عبيدِ الله بنِ عُمَرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان يقولُ: مَن اعْتَمَر في أشْهُرِ الحجِّ؛ شَوَّالٍ، أو ذي القَعْدَةِ، أو ذي الحِجَّةِ، ثم أقامَ حتى يَحُجَّ، فهو مُتَمَتِّعٌ، عليه الهَدْيُ، أو الصيامُ إن لم يَجِدْ هَدْيًا(2).
قال إسماعيلُ: وحدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زيدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ، أنَّه قال: إذا اعْتَمَر الرجلُ في أشْهُرِ الحَجِّ، ثم رجَعَ إلى أهْلِه، ثم حَجَّ مِن عامِه، فليس عليه هَدْيٌ(3). وعلى هذا جماعَةُ العُلَماء على ما قَدَّمْنا.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 462 (980).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (13159) عن أبي خالد الأحمر سليمان من حيّان، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، به.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (15633) عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن جابر بن يزيد الجعفي، عنه. وإسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي.

وقد رُوِيَ عن طاوُوسٍ في التَّمَتُّع قولان هما أشَدُّ شُذُوذًا ممَّا ذكَرْنا عن الحسنِ:
أحَدُهما: أنَّ مَن اعْتَمَر في غيرِ أشهرِ الحَجِّ، ثم أقام حتى الحَجِّ، ثم حَجَّ مِن عامِه، أنَّه مُتَمَتِّعٌ. وهذا لم يَقُلْ به أحَدٌ مِن العلماءِ فيما عَلِمْتُ غيرُه، ولا ذهَب إليه أحدٌ مِن فقهاءِ الأمصارِ، وذلك، واللهُ أعلمُ، أنَّ شُهورَ الحَجِّ أحَقُّ بالحَجِّ مِن العمرةِ؛ لأنَّ العمرةَ جائزةٌ في السَّنَةِ كلِّها، والحَجَّ إنَّما مَوْضِعُه شُهورٌ مَعْلُومةٌ، فإذا جعَل أحَدٌ العمرةَ في أشْهُرِ الحَجِّ، ولم يَأْتِ في ذلك العام بحَجٍّ(1)، فقد جعَلَها في مَوْضِعٍ كان الحَجُّ أوْلى به، إلا أنَّ اللهَ عز وجل قد رخَّص في ذلك رحمةً منه، وجعَل فيه ما استيسَر من الهدْي.
والآخَرُ: قاله في المكيِّ إذا تَمَتَّعَ مِن مِصْرٍ مِن الأمْصارِ فعليه الهَدْيُ. وهذا لم يُعَرَّجْ عليه؛ لظاهِرِ قولِ الله عز وجل: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]. والتَّمَتُّعُ على ما قد أوْضَحْنا عن جماعةِ العلماءِ بالشَّرائطِ التي وصَفْنا، وبالله توفيقُنا.
واخْتَلَفوا فيمن أنْشَأ عُمرةً في غيرِ أشهرِ الحجِّ، ثم عَمِلَها في أشهرِ الحجِّ، ثم حَجَّ مِن عامِه ذلك؛ فقال مالكٌ: عُمرتُه في الشهرِ الذي حَلَّ فيه(2). يريدُ إن كان حَلَّ منها في غيرِ أشهرِ الحجِّ، فليس بمُتَمَتِّع، وإن كان حلَّ منها في أشهرِ الحجِّ فهو مُتَمَتِّعٌ إن حجَّ مِن عامِه.
وقال الثوريُّ(3): إذا قَدِم الرجلُ مُعْتَمِرًا في شهرِ رمَضانَ وقد بَقِي عليه--------------------------------------------
(1) قوله: "ولم يأت في ذلك العام بحج" لم يرد في الأصل.
(2) ينظر: المدوّنة 1/ 418، وبداية المجتهد لابن رشد 2/ 99.
(3) كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 168.

منه يومٌ أو يَوْمان، فلم يَطُفْ لعُمْرَتِه حتى رِيءَ هِلالُ شَوَّال، فكان إبراهيمُ يقولُ: هو مُتَمَتِّعٌ، وأحَبُّ إليَّ أن يُهرِيقَ دمًا.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إن طاف للعمرةِ ثلاثةَ أشْواطٍ في رمضانَ، وأربعةَ أشْواطٍ في شوالٍ، كان مُتَمَتِّعًا، وإن طاف لها أربعةً في رمضان، وثلاثةً في شوال، لم يكنْ مُتَمَتِّعًا(1).
وقال الشافعيُّ: إذا طاف بالبيتِ في أشهرِ الحجِّ للعمرةِ فهو مُتَمَتِّعٌ إن حجَّ مِن عامِه ذلك، وذلك أنَّ العمرةَ إنَّما تكْمُلُ بالطَّوافِ بالبيتِ، وإنَّما يُنْظَرُ إلى إكْمالها(2). وقال أبو ثورٍ: إذا دخَل في العمرةِ في غير(3) أشهرِ الحجِّ، فسواءٌ طاف لها في رمضانَ أو في شوال، لا يكونُ بهذه العمرةِ مُتَمَتِّعًا.
واختَلَفوا في وَقْتِ وُجوبِ الهَدْي على المتمتع؛ فذكر ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، أنَّه سُئِل عن المتَمَتِّع بالعمرةِ إلى الحجِّ يموتُ بعدما يُحرِمُ بالحجِّ بعرفةَ أو غيرها، أترَى عليه هَدْيًا؟ قال: مَن مات مِن أولئك قبلَ أن يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبةِ، فلا أرى عليه هَدْيًا، ومَن رمَى الجَمْرَةَ ثم مات، فعليه الهَدْيُ. قيل له: فالهَدْيُ مِن رأسِ المالِ أو مِن الثُّلثِ؟ قال: بل مِن رأسِ المالِ.
وقال الشافعيُّ: إذا أحْرَمَ بالحجِّ فقد وجَب عليه دَمُ المتْعَةِ إذا كان واجِدًا لذلك؛ ذكره الزَّعْفَرانيُّ(4) عنه. وقال عنه الربيعُ(5): إذا أهَلَّ المتَمَتِّعُ بالحجِّ ثم مات مِن ساعتِه أو بعدُ قبلَ أن يصومَ، ففيها قَوْلانِ:--------------------------------------------
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 168، وبداية المجتهد لابن رشد 2/ 99.
(2) ينظر: الأُمّ للشافعي 2/ 157، وبداية المجتهد لابن رشد 2/ 99.
(3) "غير" سقطت من م، فاختل المعنى.
(4) هو أبو علي الحسن بن محمد بن الصَّباح الزعفراني، كان مقدمًا في الفقه والحديث، سمع من سفيان بن عيينة وأبي معاوية الضرير وإسماعيل ابن علية وطبقتهم. ينظر سير أعلام النبلاء 12/ 262.
(5) هو الربيع بن سليمان المرادي، صاحب الشافعيّ.

أحدُهما: أنَّ عليه دَمَ المتعةِ؛ لأَنَّه دَيْنٌ عليه، ولا يجوزُ أن يُصامَ عنه.
والآخر: أنَّه لا دمَ عليه؛ لأنَّ الوَقْتَ الذي وجَبَ عليه فيه الصومُ قد زال وغُلِب عليه.
واتَّفَق مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، أنَّ المتَمَتَعِّ إذا لم يَجدْ هَدْيًا، صام الثلاثةَ أيام إذا أحْرَمَ وأهَلَّ بالحجِّ، إلى آخِرِ يوم عَرَفَةَ. وهو قولُ أبي ثور(1).
وقال عَطاءٌ: لا بَأْسَ أن يصومَ المتَمَتِّعُ في العشرِ وهو حَلالٌ قبلَ أن يُحرِم(2). وقال مجاهدٌ وطاووسٌ: إذا صامَهُنَّ في أشهرِ الحجِّ أجْزأهُ(3).
وأجمَع العلماءُ على أنَّ الصومَ لا سبيلَ للمُتَمَتِّع إليه إذا كان يَجِدُ الهَدْيَ. واخْتَلَفوا فيه إذا كان غيرَ واجِدٍ للهَدْي فصام ثم وجَد الهَدْيَ قبلَ إكْمالِ صَوْمِه؛ فذَكَر ابنُ وَهْبِ، عن مالكٍ، قال: إذا دخَل في الصوم ثم وجَد هَدْيًا، فأحَبُّ إليَّ أن يُهْدِيَ، فإنْ لَم يَفْعَلْ أجزَأه الصِّيام(4).
وقال الشافعيُّ(5): يَمْضي في صَوْمِه، وهو فرضُه. وكذلك قال أبو ثور.
وقال أبو حنيفةَ: إذا أيْسَر المتَمَتِّعُ في اليوم الثالثِ مِن صَوْمِه بَطَل الصومُ ووَجَب عليه الهَدْيُ، وإن صام ثلاثة أيَّام في الحجِّ ثم أيْسَر كان له أن يصومَ السبعةَ الأيام ولا يَرْجِعَ إلى الهَدْي(6).--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 1/ 402، والأمّ للشافعي 2/ 175، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 170، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفال 3/ 223.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 3/ 102 من طريق عبد الله بن أبي نجيح عنه.
(3) ينظر: تفسير ابن جرير 3/ 95 - 96 و 3/ 101.
(4) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2/ 171.
(5) نصَّ على ذلك في الأمّ 2/ 181، وينظر: مختصر المُزنيّ 8/ 161، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال 2/ 224 - 225.
(6) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 2/ 225، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 171.

وقال إبراهيمُ النخعيُّ: إذا وجَد ما يَذْبَحُ قبلَ أن يَحلَّ فلْيَذْبَحْ وإن كان قد صام، وإن لم يَجدْ ما يَذْبَحُ حتى يَحلَّ فقد أجزَأه الصومُ.
وقال عطاءٌ: إن صام ثم وجَد ما يَذْبَحُ فلْيَذْبَح، حَلَّ أم لم يَحلَّ، ما كان في أيَّام التَّشْرِيق(1).
واختَلَفوا فيما على مَن فاتَه صومُ الثلاثةِ أيام قبلَ يوم النَّحْر؛ فذكَر ابنُ وَهْب، عن مالكٍ قال: مَن نَسِي صومَ الثلاثةِ الأيام في الحجِّ، أو مَرِضَ فيها، فإن كان بمَكَّةَ، فلْيَصُم الأيامَ الثلاثةَ بمكةَ. وقال: إن لم يَصمْ قبلَ يوم عَرَفَةَ فلْيَصُمْ أيامَ منًى الثلاثةَ، وليَصُمْ إذا رجَع إلى أهْلِه سبعةً، وإن كان رجَع إلى أهْلِه فلْيُهدِ إن قَدَر، فإن لم يَقُدِرْ فلْيَصُمْ ثلاثةَ أيام في بَلَدِه وسبعةً بعدَ ذلك(2). وهو قولُ أبي ثور. وتَحصيلُ مذهب مالكٍ أنَّه إذا قَدِم بلَدَه ولم يَصُمْ، ثم وجَدَ الهَدْيَ، لم يُجزئْه الصومُ، ولا يصومُ إلَّا إذا لم يَجدْ هَدْيَا.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إن انْقَضَى يومُ عرفَةَ ولم يَصُم الثلاثةَ أيام، فعليه دَمٌ، لا يُجزئُه غيرُه(3).
وقال الشافعيُّ بالعراقِ: يصومُ أيامَ منًى وإن لم يكنْ صام قبلَ يوم النَّحْرِ. وقال بمصرَ: لا يصومُها(4). وعليه أكثرُ أصحابِه، ويصومُها كلَّها إذا رجَع إلى بَلَدِه، فإن مات قبلَ ذلك أُطْعِمَ عنه.--------------------------------------------
(1) ينظر ما رُوي عن إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهما: المصنّف لابن أبي شيبة (باب في الرجل يصوم في المتعة) (13975 - 13980).
(2) وكذا نقل عنه يحيى بن يحيى الليثي في الموطأ (1265)، وسويد بن سعيد في موطئه (478).
(3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاويّ 2/ 171.
(4) قال في الأمّ 2/ 208: "فلا أرى أن يصوم أيام منًى، وقد كنت أراه، وأسأل الله التوفيق".
وكذا نقل عنه المُزنيّ في مختصره 8/ 161، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 170.

وأجمَعوا على أنَّ رجلًا مِن غير أهلِ مكةَ لو قَدِم مكةَ مُعْتَمِرًا في أشْهُرِ الحجِّ عازِمًا على الإقامَةِ بها، ثم أنشَأ الحجَّ مِن عامِه ذلك، فحَجَّ، أنَّه مُتَمَتِّعٌ، عليه ما على المتَمَتِّع.
وأجمَعوا على أنَّ مكِّيًّا لو أهلَّ بعمرةٍ مِن خارجِ الحرمِ في أشهرِ الحَجِّ، فقَضَاها، ثم حَجَّ مِن عامِه ذلك، أنَّه مِن حاضرِي المسجدِ الحرام الذين لا مُتْعَةَ لهم، وأنْ لا شيءَ عليه(1).
وأجمَعوا في المكِّيِّ يجيءُ مِن وراءِ الميقاتِ مُحرِمًا بعُمْرَةٍ، ثم يُنْشِئُ الحجَّ مِن مكةَ وأهْلُه بمكةَ، ولم يَسْكُنْ سِوَاها، أنَّه لا دَمَ عليه، وكذلك إذا سَكَنَ غيرَها وسَكَنَها، وكان له أهْلٌ فيها وفي غيرها.
وأجمَعوا على أنَّه لو انتقَلَ من مكةَ بأهلِه وسكَنَ غيرَها، ثم قَدِمَها في أشهرِ الحجِّ مُعْتَمرًا، فأقامَ بها حتى حجَّ مِن عامِه، أنَّه مُتَمَتِّعٌ كسائر أهْلِ الآفاقِ. وقد ذكرنا مسألةَ طاووسٍ فيما مضَى مِن هذا الباب.
واتَّفَق مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصْحابُهم، والثوريُّ، وأبو ثورٍ، على أنَّ المتَمَتِّعَ يطوفُ لعمرتِه بالبيتِ، ويَسْعَى بينَ الصَّفا والمروةِ، وعليه بعدُ أيضًا طوافٌ آخَرُ لحَجِّه، وسَعْيٌ بينَ الصَّفا والمروةِ. ورُوي عن عطاءٍ، وطاووسٍ، ومجاهِدٍ، أنَّه يكْفِيه سَعْيٌ واحدٌ بينَ الصَّفا والمروة(2). وأمَّا طَوافُ القارِنِ، فقد ذكرناه في بابِ ابنِ شهاب، عن عروة.
واختلفوا في حُكْم المتَمَتِّع الذي يسوقُ الهَدْيَ(3)؛ فقال مالكٌ: إن--------------------------------------------
(1) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ص 49.
(2) ينظر ما رُوي عنهم: المصنَّف لابن أبي شيبة (14529) فما بعد.
(3) تنظر التفاصيل في الإشراف لابن المنذر 3/ 352.

كان مُتَمَتِّعًا حَلَّ إذا طاف وسَعَى، ولا يَنْحَرُ هَدْيَه إلَّا أنْ يكونَ مُفْرِدًا للعمرة، فإذا كان مُفْرِدًا للعمرةِ نَحَره بمكةَ، وإن كان قارنًا نَحَره بمِنًى. ذكرَه ابنُ وَهْب، عن مالِك. وقال مالكٌ: مَن أهْدَى هَدْيًا للعمرةِ وهو مُتَمَتِّع لم يُجزئْه ذلك، وعليه هَدْيٌ آخَرُ لتمتُّعِه؛ لأنَّه إنَّما يصيرُ مُتَمَتِّعًا إذا أنشَأ الحجَّ بعدَ أن حَلَّ مِن عمرتِه، وحينئِذٍ يجبُ عليه الهَدْيُ.
وقال أبو حنيفةَ، والثوريُّ، وأبو ثور، وإسحاقُ: لا يَنْحَرُ المتَمَتِّعُ هَدْيَه إلى يوم النَّحْرِ.
وقال أحمدُ: إن قَدِم المتَمَتِّعُ قبلَ العَشْرِ طاف وسَعَى ونَحَر هَدْيَه، وإن قَدِم في العَشْرِ لم يَنْحَرْ إلَّا يومَ النَّحْر. وقاله عطاءٌ.
وأجمعوا(1) أنّ هَدْيَ المتعة والقِران لا يُنْحَرُ إلّا يومَ النَّحر لمَن طاف بعُمرتِه في العشر.
وقال مالك: لا يَنحرُ أحدٌ قبل يومَ النحر، ولا ليلة النَّحْر.
وقال الشافعيُّ: يَحِلُّ مِن عُمْرَتِه إذا طاف وسَعَى، ساق هَدْيًا أو لم يَسُقْ.
وقال أبو ثور: يَحلُّ، ولكنْ لا يَنْحَرُ هَدْيَه حتى يُحرِمَ بالحَجِّ، ويَنْحَرُه يومَ النَّحْرِ.
وقولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ في التَّمَتُّع ومَسائلِه المذكور هاهنا كلِّها كقولِ الشافعيِّ سواء، وله قولان أيضًا في صيام المتَمَتِّع أيامَ التَّشْرِيق إن لم يَصُمْ قبلَ يوم النَّحْر.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا لم يَسُقِ المُتَمَتِّعُ هَدْيًا، فإذا فَرَغ مِن عمرتِه صار حلالًا، فلا يَزالُ كذلك حتى يُحرِمَ بالحَجِّ فيصيرَ حَرَامًا. ولو كان ساق--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة من الأصل، ولم ترد في ف 2، ج، م.