📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وفيه: دليلٌ على أنَّ الاختِلافَ لا يُوجِبُ حُكمًا، وإنَّما يوجِبُ النَّظَر، وأنَّ الإجماعَ يُوجِبُ الحُكمَ والعمَلَ.
وفيه: دليلٌ على إثباتِ المناظَرَةِ والمجادلةِ عندَ الخِلافِ في النَّوَازِلِ والأحْكام، ألا تَرَى إلى قولِ أبي عُبيدةَ لعمرَ رحِمَهما اللهُ تعالى: "تَفِرُّ مِن قَدَرِ الله؟ فقال: نعم، نفِرُّ مِن قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله. ثم قال له: أرَأيتَ؟ " فقايَسَه وناظَرَه بما يُشْبِهُ في مسألتِه.
وفيه: دليلٌ على أنَّ الاخْتِلافَ إذا نزَلَ، وقامَ الحجَاجُ، فالحُجَّةُ والفَلْجُ(1) بيَدِ مَن أدْلى بالسُّنةِ، إذا لم يكنْ مِن الكتابِ نَصٌّ لا يُختَلَفُ في تَأويله. وبهذا أمَرَ اللهُ عبادَه عندَ التنازُع، أن يَرُدُّوا ما تَنازَعُوا فيه إلى كتابِ الله وسنةِ نَبِيِّه صلى الله عليه وسلم، فمن كان عندَه فيه عِلْمٌ(2)، وجَبَ الانقيادُ إليه.
وفيه: دليلٌ على أنَّ الحديثَ يُسَمَّى عِلْمًا، ويُطْلَقُ ذلك عليه، ألا ترَى إلى قولِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوف: عندي مِن هذا عِلْمٌ؟
وفيه: دليلٌ على أنَّ الخلْقَ يَجرُونَ في قَدَرِ الله وعِلْمِه، وأنَّ أحدًا منهم أو شيئًا لا يخرُجُ عن حُكمِه وإرادَتِه ومَشِيئَتِه، لا شريكَ له.
وفيه: أنَّ العالم قد يُوجَدُ عندَ مَن هو في العِلْم دُونَه ما لا يُوجَدُ منه عندَه؛ لأنَّه معْلُومٌ أنَّ مَوْضِعَ عمرَ مِن العِلْم، ومكانَه مِن الفهم، ودُنُوَّه مِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في المدْخَلِ والمخْرَج، فوقَ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، وقد كان في هذا البابِ عندَ عبدِ الرحمنِ عنه عليه السلام ما لم يكنْ عند عمرَ(3). وهذا واضِحٌ يُغني عن القولِ فيه. وقد جَهِل محمدُ بنُ سيرينَ حديثَ رُجوع عمرَ مِن أجْلِ الطَّاعُون.--------------------------------------------
(1) الفَلْجُ: الظَّفَر والفوزُ. الصحاح (فلج).
(2) في بقية النسخ، "من ذلك علم"، والمثبت من الأصل.
(3) في ف 2: "ما جهله عمر"، وهو بمعنى.

ذكر ابنُ أبي شيبةَ، قال(1): حدَّثنا أبو أسامةَ، عن ابنِ عونٍ، عن محمدٍ، قال: ذُكِر له أنَّ عمرَ رجَع مِن الشام حينَ سَمِع أن بها وبَاءً، فلم يعرِفْه، وقال: إنَّما أُخبِر أنَّ(2) الصائفَةَ لا تخرُجُ العامَ فرَجَع.
وفيه: أنَّ القاضِيَ والإمامَ والحاكِمَ لا يُنْفِذُ قَضاء ولا يفْصِلُه إلَّا عن مشُورَةِ مَن بحَضرتِه وَيصِلُ إليه وَيقْدِرُ عليه مِن علماءِ موضعِه. وهذا مشهورٌ مِن مذهَبِ عمرَ رضي الله عنه.
ذكر سيفُ بنُ عمر(3)، عن عبدِ الله بنِ المستَوْرِد، عن محمدِ بنِ سيرين، قال: عهِدَ عمرُ إلى القُضاةِ ألَّا يَصْرِمُوا القَضاء(4) إلَّا عن مَشُورَةٍ، وعن ملأٍ وتَشَاوُر، فإنَّه لم يَبلُغْ مِن علْم عالِم أن يجتزئَ به حتى يجمَعَ بينَ علْمِه وعلم غيرِه. وتمَثَّل:
خَليليَّ ليس الرَّأيُ في صَدْرِ واحدٍ … أشِيرا عليَّ اليومَ ما تَرَيانِ(5)--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (34543). وإسناده إلى محمد بن سيرين صحيح، أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة، وابن عون: هو عبد الله.
(2) حرف التوكيد سقط من م، وهو ثابت في النسخ وفي مصنف ابن أبي شيبة.
(3) هو التَّميميُّ البُرْجمي الكوفي، صاحب كتاب "الرِّدة والفتوح"، وهو متروك الحديث، قال عنه أبو حاتم الرازي: متروك يُشبه حديثه حديث الواقدي. وكذا نقل البرقاني عن الدارقطني. ينظر: تهذيب الكمال: 12/ 324، وتحرير التقريب (2724).
(4) أي: أن لا يقطعوا القول فيه ويبِتِّوا في أمره. يقال: صَرَم الشيءَ: قطعَه وصَرَم الرَّجلَ: قطع كلامه. الصحاح (صرم).
(5) البيت في الحماسة البصْرية لعليّ بن أبي الفرج البصري 1/ 107 وعزاه لعُطارد بن قران الحنظلي، وعزاه ياقوت الحموي في معجم البلدان 2/ 462 لطهمان بن عمرو الدارمي، وقد ورد في عدَّة مصادر بلا نسبة لقائلٍ معيَّن. ينظر: الحيوان للجاحظ 4/ 363، والأمالي لأبي علي القالي 1/ 44، وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 1/ 126، ومحاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني 1/ 45.
ووقع في الحيوان للجاحظ بلفظ "رأي" بدل "صدر" كما عند الآخرين.

قال سيفٌ: حدَّثنا سهلُ بنُ يوسُفَ بنِ سَهْلِ بنِ مالكٍ الأنصاريُّ، عن أبيه، عن عُبيدِ بنِ صَخْرِ بنِ لُوذَانَ الأنصاريِّ، قال: بعَث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم معاذَ بنَ جبلٍ معلِّما لأهلِ اليمنِ وحضرَمَوْتَ، فقال: "يا معاذُ، إنَّك تَقدَمُ على أهلِ كتاب، وإنَّهم سائلُوكَ". وذكَرَ الحديثَ، وفيه: "ولا تَقْضِينَّ إلَّا بعِلْم، وإن أشكَلَ عليكَ أمرٌ، فسَلْ، واستَشِرْ، فإنَّ المستَشِيرَ مُعان، والمستشَارَ مُؤتَمَن، وإن الْتُبِس عليكَ فقِفْ حتى تَتبيَّن، أو تكتُبَ إليَّ، ولا تَصْرِمَنَّ قضاءً فيما لم تَجدْه في كتاب الله أو سُنَّتي إلَّا عن ملأ". وذكَر تمامَ الخبَر(1).
وفيه: دليلٌ على عَظِيم ما كان عليه القومُ مِن الإنصافِ للعِلْم، والانقيادِ إليه، وكيف لا يكونون كذلك وهم خيرُ الأمم رضي الله عنهم؟
وفيه: دليلٌ على استِعمالِ خبَرِ الواحِدِ وقَبولِه، وإيجابِ العمَلِ به، وهذا أوضَحُ وأقوَى ما يُرْوَى(2) مِن جِهَةِ الأثَرِ(3) في قبولِ خبَرِ الواحِدِ؛ لأنَّ ذلك كان في جماعةِ الصحابةِ وبمَحضَرِهم، في أمرٍ قد أشكَلَ عليهم، فلم يقولوا لعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ: أنت واحِدٌ، والواحِدُ لا يجبُ قبولُ خبَره، إنَّما يجبُ قبولُ خبَرِ الكافَّةِ. ما أعظَمَ ضلالَ مَن قال بهذا! واللهُ عز وجل يقولُ: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان 2/ 331 في ترجمة يعقوب بن يوسف بن معدان، عن سيف بن عمر، به.
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 58/ 410 من طريق سهل بن يوسف، به.
وأورده ابن كثير في جامع المسانيد 5/ 644 (7173) من طريق أبي القاسم البغوي، به.
وعزاه المتقي الهندي في كنز العمّال 10/ 595 لأبي نعيم وابن عساكر. وسيف بن عمر متروك كما ذكرنا قريبًا. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن يغني عنه، وهو في الصحيحين: البخاري (2448)، ومسلم (19).
(2) في م: "نرى"، والمثبت من النسخ.
(3) في م: "الآثار"، والمثبت من الأصل.

[الحجرات: 6]، وقُرِئَتْ: (فتَثبَّتوا)(1). فلو كان العَدْلُ إذا جاءَ بنَبأ يُتَثبَّتُ في خبرِه ولم يُنَفَّذ، لاسْتَوى الفاسِقُ والعَدْلُ، وهذا خِلافُ القرآنِ؛ قال اللهُ عز وجل: {أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} [ص: 28]. والقولُ في خَبَرِ العدْلِ مِن جِهَةِ النظرِ له موضعٌ غيرُ هذا، وما التوفيقُ إلَّا بالله(2).
وقد مَضَى في معنَى الطَّاعُونِ أخبارٌ وتفسِيرٌ في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الله بنِ عامِر(3)، لا معنَى لتكْرَارِها هاهنا، والعربُ تزعُمُ أنَّ الطاعونَ طَعْنٌ مِن الشيطان، وتُسَمِّيه رِمَاحَ الجِنِّ. ولهم في ذلك أشعارٌ لم أرَ ذكرها(4)؛ لأنِّي على غيرِ يَقِينٍ منها. وقد رُويَ أنَّ عمرَو بنَ العاص قام في الناسِ في طاعُونِ عَمَوَاسٍ في الشَّام، فقال: هذا الطَّاعُون قد ظهَرَ، وإنَّما هو رِجْزٌ مِن الشيطانِ، ففِرُّوا منه في هذه الشِّعاب. فأنكَرَ ذلك عليه معاذُ بنُ جبلٍ:
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح(5)، قال: حدَّثنا دُحَيْمٌ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسْلِم، عن الوليدِ بنِ محمدٍ، عن الزُّهريِّ، قال: أصاب الناسَ طاعُونٌ بالجابِية(6)، فقام عمرُو بنُ العاص فقال: تفَرَّقوا عنه، فإنَّما هو بمنزِلةِ نارٍ. فقام معاذُ بنُ جبل، فقال: لقد كنتَ فينا--------------------------------------------
(1) وهي من القراءات المتواترة، وبها قرأ حمزة والكسائيُّ وخَلَفٌ، وقرأ الباقون {فَتَبَيَّنُوا}. ينظر: السَّبعة في القراءات لابن مجاهد، ص 236، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري 2/ 251.
(2) قوله: "وما التوفيق إلا بالله" لم يرد في الأصل.
(3) هو أبن ربيعة، وهو في الموطأ 2/ 476 (2613)، وقد سلف تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(4) في م: "لم أذكرها".
(5) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية الأموي، ودُحيم: هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون القرشي، أبو سعيد الدمشقي، ودُحيم لقبُه.
(6) الجابية: أصلُه في اللغة: الحوض الذي يُجبى فيه الماء للإبل: وهي قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان قرب مرج الصُّفّر في شمال حوران. (معجم البلدان 2/ 91).

ولأنت أضَلُّ مِن حمارِ أهلِكَ، سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "هو رحمةٌ لهذه الأُمَّةِ". اللهمَّ فاذكُرْ معاذًا وآلَ معاذٍ فيمَن تذكُرُ بهذه الرحمة(1).
قال دُحَيْم: وحدَّثنا عفانُ، عن شعبةَ، عن يزيدَ بنِ خُمَيْرٍ، قال: سمِعتُ شُرَحْبِيلَ بنَ شُفْعَةَ(2) يُحدِّثُ، عن عمرِو بنِ العاص، قال: وقَع الطاعونُ بالشام، فقال عمرٌو: إنَّه رِجْسٌ، فتَفَرَّقُوا عنه. فقال شُرَحْبِيل(3): سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّهُ رحمةُ ربِّكم، ودعوةُ نَبِيِّكم، وموتُ الصالحين قبلَكم، فاجتَمِعوا ولا تفرَّقوا عنه"(4).
قال أبو عُمر: أظُنُّه أرادَ بقوله: "ودعوةُ نبيِّكم" قولَه صلى الله عليه وسلم: "اللهمَّ اجعَلْ فناءَ أُمَّتي بالطَّعْنِ والطاعونِ". وقد ذكَرْنَا هذا الخبرَ في مواضِعَ مِن هذا الكتابِ(5)، ورَوَينا عن ابن مسعود أنَّه قال: الطَّاعونُ فِتنةٌ على المُقِيم وعلى الفَارِّ؛ أمَّا الفارُّ فيقول: فرَرْتُ فنجَوْتُ. وأمَّا المقيمُ فيقول: أقَمتُ فمِتُّ. وكَذَبَا؛ فَرَّ مَن لم يجِئْ أجَلُه، وأقام مَن جاء أجَله(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه المصنِّف في الاستيعاب 3/ 1406، وإسناده ضعيف جدًّا لأجل الوليد بن محمد: وهو المُوقَّري، قال عنه ابن حجر في التقريب (7453): "متروك". والوليد بن مسلم: هو القرشي، أبو العباس الدمشقي.
(2) في ف 2: "شعبة"، وهو تحريف.
(3) هو ابن حسنة.
(4) أخرجه أحمد في المسند 29/ 289 - 290 (17755) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 306 (7048)، وابن حبّان في صحيحه 7/ 215 - 216 (2951)، والطبراني في الكبير 7/ 305 (7210) من طرقي عن شعبة بن الحجّاج، به. ورجال إسناده ثقات غير شرحبيل بن شفعة أبي يزيد الشامي، فهو صدوق كما قال ابن حجر في التقريب (2768).
(5) في سياق شرح حديث ابن شهاب الزُّهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة.
(6) يروى في بعض الشروح منسوبًا لابن مسعود بلا إسناد، كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال 9/ 426، وإكمال المعلم للقاضي عياض 7/ 66، وشرح صحيح مسلم للنووي 14/ 207، ولم نقف عليه مسندًا فيما بين أيدينا في المصادر.

‌‌ابنُ شهابٍ عن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقّاصٍ حديثٌ واحدٌ
وهو عامرُ بنُ سعدِ بنِ أبي وقّاص(1)، واسمُ أبي وقّاص: مالكُ بنُ أُهَيب بن عبدِ منافِ بنِ زُهْرةَ القرشيُّ الزُّهريُّ. قد ذكرنا أباه في كتابنا في "الصحابة"(2) بما فيه كفاية.
وعامرٌ هذا أحدُ ثقاتِ التابعينَ، وهم خمسةُ إخوةٍ، كلُّهم قد روى الحديثَ: عامرُ بنُ سعدٍ هذا سكن المدينةَ، ومات بها سنة أربع ومئة(3)، وقيل: إنَّه توفِّي في خلافة الوليدِ بنِ عبدِ الملك.
ومصعبُ بنُ سعدٍ سكَن الكوفةَ ومات بها، وروى عنه أهلها، وكانت وفاتُه سنة ثلاثٍ ومئة(4).
ومحمدُ بنُ سعدِ بنِ أبي وقّاصٍ، خرج مع ابنِ الأشعثِ(5)، وقتلَه الحجّاجُ، وابنُه إسماعيلُ بنُ محمّد، رُوِيَ عنه العلمُ، روى عنه مالكٌ وغيرُه(6).
وموسى بنُ سعد، روَى عنه الحديثَ وعن ابنه مجاهدُ بنُ موسى.--------------------------------------------
(1) ينظر: تهذيب الكمال 14/ 21 (3038)، والتعليق عليه.
(2) الاستيعاب 2/ 606 (963).
(3) هذا التاريخ قال به محمد بن عبد الله بن نمير، وعمرو بن علي الفلاس ومحمد بن سعد عن شيخه الواقدي. وقال يحيى بن عبد الله بن بُكير: مات سنة ثلاث مئة، كما في تهذيب الكمال 14/ 23.
(4) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 6/ 222، وتهذيب الكمال 28/ 24.
(5) هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، حيث شهد معه موقعة دير الجماجم. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ 167.
(6) قوله: "روى عنه مالك وغيره" لم يرد في ف 2، ج.

وعمرُ بن سعد(1)، كان أميرَ الجيش في قتل الحُسين، ثم قتله المختار بنُ أبي عُبيدٍ، وقَتل معه ابنَه حفصَ بنَ عمر، وأبو بكر بنُ حفصِ(2) بنِ عُمرَ أحدُ رُواةِ الحديثِ وثقاتهم وفقهائهم وأهلِ العلم بالسِّير والخبر منهم، وكلُّ بني سعدٍ من حملَة العلم مِن التابعين.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنّ أيَّ واحدٍ منهم لم يُدركِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ لقوله فيه: "ولا يَرثُني إلا ابنةٌ لي. أو: إلّا ابنتي" على ما رُوي من اختلاف ألفاظ نقَلَة حديثه هذا، وذلك يومئذٍ؛ لأنَّه تُوفِّي وله بناتٌ، وكان مرضُهُ ذلك في حجّة الوداع، فيما ذَكَر أكثرُ أصحابِ ابنِ شهابٍ عنه في هذا الحديث، وقال فيه ابنُ عُيينةَ عنه: عامَ الفتح. ولا أعلمُ أحدًا من أصحاب الزُّهريِّ قال ذلك فيه عنه غيرَ ابنِ عُيينةَ، وسنذكُر روايتَه في ذلك، وقولَ مَنْ وافقَه عليه من غير روايةِ ابنِ شهابٍ بعدُ في هذا الباب إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) ينظر: تهذيب الكمال 3/ 189 - 193 (478).
(2) في الأصل: "أبو بكر حفص بن عمر"، خطأ، وينظر: طبقات ابن سعد، القسم المتمم، ص 392 في ترجمة ابنه حفص.

مالكٌ(1)، عن ابنِ شهاب، عن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاص، عن أبيه، قال: جاءني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُني عامَ حَجَّةِ الوداع وبي وجَعٌ(2) وقد اشْتَدَّ بي، فقلت: يا رسولَ الله، قد بلَغ منِّي الوَجَعُ ما ترَى، وأنا ذُو مالٍ، ولا يرثُني إلا ابنةٌ لي، أفأتَصَدَّقُ بثُلُثَيْ مالي؟ قال: "لا". قُلْتُ: فالشَّطْرُ؟ قال: "لا". قلتُ: فالثُّلثُ؟ قال: "الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ - أو: كبيرٌ(3) -، أنْ تَذَرَ ورَثتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تَذَرَهم عَالةً يتكفَّفون الناسَ، وإن لن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بها وَجْهَ الله إلا أُجِرْتَ فيها، حتى ما تجعَلُ في فيّ امرأتِكَ". قال: قُلْتُ: يا رسولَ الله، أأُخَلَّفُ بعدَ أصحابي؟ قال: "إنَّك لن تُخلَّفَ فتَعْمَلَ عملًا صالحًا إلَّا ازْدَدْتَ به رفْعَةً ودَرَجة، ولعَلَّكَ أن تُخلَّفَ حتى يَنْتفِعَ بك أقْوَامٌ ويُضَرَّ بك آخَرُون، اللَّهُمَّ أمْضِ لأصحابي هِجْرَتَهم ولا تَرُدَّهم على أعقابِهم، لكنِ البائِسُ سعدُ بنُ خَوْلَةَ"، يَرْثي له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
هذا حديثٌ قد اتَّفَق أهلُ العلم على صحَّةِ إسنادِه، وجعَله(4) جمهورُ الفقهاء أصلًا في مقدارِ الوصيةِ، وأنَّه لا يُتَجَاوَزُ بها الثُّلثُ، إلَّا أنَّ في بعضِ ألفاظِه اخْتِلافًا--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 311 - 312 (2219).
ورواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (2995)، ومن طريقه: ابن حبان (6026)، وسويد بن سعيد (307)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند يعقوب في المعرفة والتاريخ 1/ 368 - 369 والجوهري (217) والبيهقي 6/ 268، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (1295)، وعبد الرحمن بن القاسم (68)، ومحمد بن الحسن الشيباني (736)، ومصعب الزبيري عند الشاشي (85)، ويحيى بن بكير عند يعقوب في المعرفة والتاريخ 1/ 368 - 369.
(2) في المطبوع من الموطأ: "من وجع".
(3) هكذا في الأصل، ف 2، وهي ليست في المطبوع من رواية يحيى، ولكنها ثابتة في رواية أبي مصعب، ومحمد بن الحسن، وابن القاسم.
(4) في الأصل: "وحمله"، والمثبت من بقية النسخ.

عندَ نقَلَتِه، فمِن ذلك أنَّ(1) ابنَ عُيينةَ قال فيه: عن ابنِ شهاب، عن عامرِ بنِ سعد، عن أبيه: مَرِضْتُ عامَ الفتح. انْفَرَد بذلك عن ابنِ شهابٍ فيما عَلِمْتُ، وقد روينا هذا الحديثَ مِن طريقِ مَعْمَر(2)، ويونُسَ بنِ يزيد(3)، وعبدِ العزيزِ بنِ أبي سَلَمَةَ(4)، ويحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، وابنِ أبي عَتِيقٍ(5)، وإبراهيمَ بنِ سعدٍ(6)، فكلُّهم قال فيه، عن ابنِ شهابٍ: عامَ حجَّةِ الوَداع. كما قال مالِكٌ.
حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بنُ عبدِ الأعْلَى. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ وأحمدُ بنُ زُهَيْرٍ(7)، قالا:--------------------------------------------
(1) "أن" لم ترد في الأصل.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 64 (16357) عن معمر بن راشد، به.
وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (133)، وأحمد في المسند 3/ 109 (1524) عن عبد الرزاق، به.
ومن طريق عبد بن حميد أخرجه مسلم (1628).
(3) وهو الأيلي، أخرجه مسلم (1628)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 480 (5768)، والبيهقي في الكبرى 6/ 268 (12941).
(4) أخرجه الطيالسي في مسنده (192)، والبخاري (5668).
(5) هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، ولم نقف على روايته ولا على رواية يحيى بن سعيد الأنصاري فيما بين أيدينا من المصادر.
(6) أخرجه الطيالسي في مسنده (192 - 194)، والبخاري (393) و (44094) و (6373)، ومسلم (1628) (5). وإبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
(7) في تاريخه الكبير، المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة: السفر الثاني 2/ 943 (4017). وهو عند عبد الله بن الزُّبير الحميدي في مسنده (66).
وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (416)، وفي شرح مشكل الآثار 7/ 39 (2627) و 13/ 219 (5221)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 479 (5765) عن يونس بن عبد الأعلى، به.
وهو عند أحمد في المسند 3/ 123 (1546)، والترمذي (2116)، وابن ماجة (2708) من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص".

حدَّثنا الحُمَيْديُّ، قالا جميعًا: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، قال: أخبرني عامرُ بنُ سعدِ بنِ أبي وقَّاص، عن أبيه، قال: مَرِضْتُ بمكةَ عامَ الفتح مَرَضًا أشْفَيْتُ منه، فأتاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُني، فقُلْتُ: يا رسولَ الله، إنَّ لي مالًا كثيرًا، وليس يَرثُني إلَّا ابنتي، أفأتصَدَّقُ بمالي كُلِّه؟ قال: "لا". قال: قُلْتُ: أفأتصَدَّقُ بثُلُثَيْ مالي؟ قال: "لا". قلتُ: فالشَّطْرُ؟ قال: "لا". قلتُ: فالثُّلثُ؟ قال: "الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ". وذكَرَ الحديثَ.
قال يَعْقُوبُ بنُ شيبةَ: سمِعتُ عليَّ بنَ المدينيِّ، وذكر هذا الحديثَ فقال: قال مَعْمَرٌ، ويُونُسُ، ومالكٌ: حجَّةِ الوَداع. وقال ابنُ عيينةَ: عامَ الفَتْح. قال: والذين قالوا: حَجَّةِ الوَداع. أصْوَبُ.
قال أبو عُمر: لم أجِدْ ذكْرَ عام الفتح إلَّا في روايَةِ ابنِ عيينةَ لهذا الحديث، وفي حديثِ عمرٍو القارِيِّ؛ رجلٌ مِن الصحابةِ، في هذا الحديثِ. روَاه عفَّانُ بنُ مسلم، عن وُهَيْب بنِ خالدٍ، عن عبدِ الله بنِ عثمانَ بنِ خُثَيْم، عن عمرٍو القاريِّ، عن أبيه، عن جَدِّه عمرٍو القَاريِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدِم مكةَ عامَ الفتح، فخَلَّف سعدًا مريضًا حينَ خرَجَ إلى حُنَين، فلمَّا قَدِم مِن الجِعِرَّانةِ مُعْتَمرًا، دخَل عليه وهو وجِعٌ مَغْلُوبٌ، فقال سعدٌ: يا رسولَ الله، إنَّ لي مالًا، وإنِّي أُورَثُ كلالةً، أفأُوصي بمالي كلِّه، أو أتصَدَّقُ بمالي كلِّه؟ قال: "لا". وذكَرَ الحديثَ(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 146، وأحمد في المسند 27/ 125 (16584)، والبزار كما في كشف الأستار 2/ 140 (1383)، والمروزي في السُّنة (261)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 221 (5223)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 4/ 1994 (5011)، والبيهقي في الكبرى 9/ 18 (18241) من طريق عفّان بن مسلم الصفّار، به.
وإسناده ضعيف لجهالة حال عمرو القاري وهو عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله القاري كما ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/ 242 (1345)، ولم يذكر في الرُّواة عنه غير عبد الله بن عثمان بن خثيم، ولم يؤثر توثيقه عن أحد. ونحو ذلك ترجم له ابن حجر =

هكذا في حديثِ عمرٍو القاريِّ: أفأُوصي؟ على الشَّكِّ أيضًا. وأمَّا حديثُ ابنِ شهابٍ، فلم يَختَلِفْ عنه أصْحابُه، لا ابنُ عيينةَ ولا غيرُه، أنَّه قال فيه: أفأتصَدَّقُ بمالي، أو بثُلُثَيْ مالي؟ ولم يَقُلْ: أفأُوصي(1)؟ فإن صَحَّتْ هذه اللفظةُ؛ قولُه: أفأتصدَّقُ؟ كان في ذلك حُجَّةٌ قاطِعَةٌ لما ذهَب إليه جمهورُ أهلِ العلم في هِباتِ المريضِ وصَدَقاتِه وعِتْقِه؛ أنَّ ذلك مِن ثُلُثِه لا مِن جميع مالِه(2). وهو قولُ مالكٍ، والليثِ، والأوزاعيِّ، والثوريِّ، والشافعيِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، وأحمدَ، وعامةِ أهلِ الحديثِ والرأي(3). وحُجَّتُهم حديثُ عمرانَ بنِ حُصَيْنٍ في الذي أعْتَقَ سِتّةَ أعْبُدٍ في مَرَضِه لا مالَ له غيرُهم، ثم تُوُفِّي، فأعْتَق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منهم اثْنين، وأرَقَّ أرْبَعةً(4).--------------------------------------------
= في تعجيل المنفعة 2/ 67 (796)، وترجم لأبيه عبد الله بن عمرو القاري 1/ 757 (573) وقال: يروي عن أبيه، روى عنه ابنُه عمرٌو، ذكره ابن حبّان في الثقات، استدركه شيخنا الهيثمي".
قلنا: ووقع عند بعضهم "عمرو بن القاري" باضافة "بن" بعد "عمرو"، وقال البيهقيُّ: "هذه الرواية توافق رواية سفيان في أنّ ذلك كان عام الفتح، وسائر الرواة عن الزُّهريّ قالوا فيه: عامَ حجّة الوداع، واختُلف في هذه الرواية على ابن خثيم في اسم حَفَدةِ عمرو بن القاري".
(1) وهذا مردود بما وقع في رواية معمر بن راشد عنه كما في المصنَّف لعبد الرزاق 9/ 64 (16357) وعنه أحمد في المسند 3/ 109 (1524) ففيه عندهما قوله: "أفأوصي بثُلثي مالي؟ ".
(2) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 365: "فأمّا التعبير بقوله: أفأتصدَّق؛ فيحتمل التَّنجيز والتعليق، بخلاف: أفأُوصي، لكنَّ المخرَج متَّحدٌ، فيُحمل على التعليق للجمع بين الروايتين، وقد تمسك بقوله: أفأتصدَّق مَن جعل تبرُّعات المريض من الثُّلثِ وحَملُوه على المُنجَّزة، وفيه نظرٌ لِمَا بيَّنتُه".
(3) وقال ابن المنذر في الإقناع 2/ 608: "وأجمع أهل العلم: على أنّ ما يُحدثه المريض والمَخُوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبةٍ لأجنبيّ أو صدقةٍ أو عتقٍ أنّ ذلك في ثلث ماله، وأنّ ما جاوز ثُلثَه من ذلك مردود غير جائز إنفاذُه". وينظر: المغني لابن قدامة 6/ 192.
(4) أخرجه أحمد في المسند 33/ 59 - 60 (19826)، ومسلم (1668) من حديث أبي المهلّب الجرميّ، عنه رضي الله عنه.
وأخرجه أحمد في المسند 33/ 158 - 159 (19932)، ومسلم (1668) (58) من حديث محمد بن سيرين، عنه رضي الله عنه.

وقالت فِرْقَةٌ مِن أهلِ النَّظَرِ وأهلِ الظاهِر(1)؛ منهم داودُ، في هِبَةِ المريض: أنَّها مِن جميع مالِه. والحُجَّةُ عليهم شُذوذُهم عن السَّلَفِ، ومُخالفةُ الجمهورِ، وما ذكَرْنا في هذا البابِ مِن حديثِ سعدٍ وعمرانَ بنِ حُصيْن(2).
وقد قال بعضُ أهلِ العلم: إنَّ عامِرَ بنَ سعدٍ هو الذي قال في حديث سعدٍ: أفأتصَدَّقُ بثُلُثَيْ مالي، أو بمالي؟ وأمَّا مصعَبُ بنُ سعدٍ فإنَّما قال: أفأُوصِي؟ ولم يَقُلْ: أفأتصدَّقُ؟ والذي أقولُه: إنَّ ابنَ شهابٍ هو الذي قال عن عامِرِ بنِ سعدٍ في هذا الحديثِ: أفأتَصدَّقُ؟ لأنَّ غيرَ ابنِ شهابٍ روَاه عن عامرٍ، فقال فيه: أفأُوصِي(3)؟ كما قال مصعبُ بنُ سعدٍ، وهو الصحيحُ إن شاء الله.
روى شعبةُ والثوريُّ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، قال: جاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُني وأنا بمكَّةَ، وهو يكرَهُ أنْ يَمُوتَ بالأرضِ التي هاجَر منها، قال: "يَرْحَمُ اللهُ سعدَ ابنَ عَفْرَاء". قلتُ: يا رسولَ الله، أفأُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: "لا". قلتُ: فالشَطرُ؟ قال: "لا". قلتُ: فالثُّلثُ؟ قال: "الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ". وذكر تمامَ الحديث(4).--------------------------------------------
(1) قوله: "وأهل الظاهر" لم يرد في ف 2.
(2) ينظر: المغني لابن قدامة 6/ 192.
(3) سبق وأن ذكرنا بأنّ ابن شهاب الزهري قال في روايته عند عبد الرزاق 9/ 64 (16357)، وأحمد في المسند 3/ 109 (1524) في رواية معمر عن الزهري عن عامر بن سعد، ومثل ذلك روى سفيان عن الزُّهري عن عامر بن سعد كما عند الترمذي (2116)، وابن حبان 10/ 60 - 61 (4249).
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 83 (1488)، والنسائي في المجتبى (3628)، وفي الكبرى 6/ 153 (6422)، وأبو يعلى في مسنده 2/ 128 (803) من طرق عن سفيان الثوري، به.
وهو عند البخاري (2742)، و (5364)، ومسلم (1628) (5) من هذا الوجه دون قوله: "يرحم الله سعد ابن عفراء".

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا حُسَيْنُ بنُ عليٍّ، عن زائِدةَ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيرٍ، عن مُصْعَبِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، قال: عادني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقُلْتُ له: أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: "لا". قلتُ: فالنِّصفُ؟ قال: "لا". قلتُ: فالثُّلثُ؟ قال: "نعم، والثُّلثُ كثيرٌ"(1).
فهذه الآثارُ في الوصيَّةِ في الثُّلُث.
وأجمَع علماءُ المسلمين على أنَّه لا يجوزُ لأحدٍ أن يُوصِيَ بأكثرَ مِن ثُلُثِه إذا تَرَك وَرَثَةً مِن بَنينَ، أو عَصَبةً(2).
واخْتَلفُوا إذا لم يَتْرُكْ بَنِينَ ولا عَصَبةً، ولا وارِثًا بنسبٍ أو نكاح؛ فقال ابنُ مَسعودٍ: إذا كان كذلك، جاز له أن يُوصِيَ بمالِه كُلِّه. وعن أبي موسى الأشعريِّ مثلَه. وقال بقولهما قومٌ؛ منهم مسروق، وعَبيدَةُ السَّلْمَانيُّ(3). وبه قال إسحاقُ بنُ راهُويَة(4).
واخْتَلَف في ذلك قولُ أحمدَ(5). وذهَب إليه جماعَةٌ مِن المتأخِّرينَ ممَّن--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 379 (7378) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به.
وأخرجه مسلم (1628) (7)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 484 (5778) من طريقين عن الحسين بن عليّ الجُعفيّ، به.
(2) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ص 111.
(3) نقل جملة هذه الأقوال عن المذكورين وغيرهم ابن المنذر في الأوسط 8/ 99 - 100، وسيأتي تخريج الآثار الواردة في ذلك أثناء هذا الشرح قريبًا. وينظر: المغني لابن قدامة 6/ 140.
(4) نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 8/ 4272 (3041) قال: "له أن يُوصي بماله كلِّه؛ لِمَا قال ابن مسعود رضي الله عنه ذلك".
(5) نقل رواية عدم جواز الوصية من ماله إلا بالثلث إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 8/ 4271 (3041) قال: "لا، وأنّ زيد بن ثابت رضي الله عنه ردَّ ما بقيَ إلى بيت المال، بيت المال له عصبة". =

يقولُ بقولِ زيدِ بنِ ثابِتٍ في هذه المسألة. ومن حُجَّتِهم أنَّ الاقْتِصارَ على الثُّلثِ في الوصيَّةِ إنَّما كان مِن أجلِ أن يَدَعَ ورَثَتَه أغْنِياءَ، وهذا لا وارثَ(1) له، فليس ممَّن عُنيَ بالحديثِ، واللهُ أعلم.
ذكر عبدُ الرزاقِ(2)، عن مَعْمَر، عن أيوبَ، عن ابنِ سِيرينَ: أنَّ أبا موسى أجاز وصِيَّةَ امرأةٍ بمالها كلِّه لم يكنْ لها وارِثٌ.
وعن الثَّوريِّ(3)، عن أبي إسحاقَ، عن أبي مَيْسَرَةَ، قال: قال لي ابنُ مسعودٍ: إنكم مِن أحْرَى(4) حيٍّ بالكوفةِ أن يموتَ ولا يَدَعَ عَصَبةً ولا رَحمًا، فما يَمْنَعُه إذا كان ذلك أن يَضَعَ مالَه في الفقراءِ والمساكِين؟
وعن مَعْمَرٍ(5)، عن أيوبَ، عن ابنِ سيرينَ، عن عَبِيد، قال: إذا مات الرجلُ وليس عليه عَقْدٌ لأحدٍ، ولا عَصَبةَ يَرثُونَه، فإنَّه يُوصي بمالِه كلِّه حيثُ شاء.
وعن ابنِ عيينةَ(6)، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن الشعبيِّ، عن مسروقٍ مثلَه.--------------------------------------------
= ونقل الروايتين عن الإمام أحمد عبدُ الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير 6/ 429، وابن مفلح في المبدع شرح المقنع 5/ 234، والمرداوي في الإنصاف 7/ 192، قالوا: "فأمّا مَنْ لا وارثَ له فتجوز وصيَّتُه بجميع ماله، وعنه: لا يجوز إلا الثُّلث". قال المرداوي: هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب"، وقال: "وعنه: لا تجوز إلا بالثُّلث، نصَّ عليه في رواية ابن منصور".
(1) في ف 2، ج: "ورثة"، والمثبت من الأصل.
(2) في المصنَّف 9/ 68 (16372). معمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو السختيانيّ.
(3) في المصنَّف 9/ 68 (16371). أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله الهمداني السَّبيعي. وأبو ميسرة: هو عمرو بن شرحبيل الهمدانيّ.
(4) في الأصل: "أحرص"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في المصنف.
(5) المصنَّف لعبد الرزاق 9/ 68 (16370). عَبيدة: هو السَّلمانيّ.
(6) المصنَّف لعبد الرزاق 9/ 69 (16373). الشعبي: هو عامر بن شراحيل. ومسروق: هو ابن الأجدع.

وقال زيدُ بنُ ثابِتٍ: لا يجوزُ لأحدٍ أن يُوصِيَ بأكثَرَ من ثُلُثِه؛ كان له بَنُونَ، أو وُرِثَ كَلالَةً، أو وَرِثَه جماعَةُ المسلمينَ؛ لأنَّ بقية(1) مالهم عَصبةُ مَن لا عَصَبةَ له(2). وبهذا القولِ قال جمهورُ أهلِ العلم، وإليه ذهَب جماعةُ فقهاء الأمصارِ، إلَّا ما ذُكِرَ(3) عن طوائفَ مِن المتأخرين مِن أصحابِهم.
وفي هذا الحديثِ تَخصِيصٌ للقرآنِ؛ لأنَّه أطْلَقَ الوصيةَ ولم يُقَيِّدْها بمقدار لا يُتَعَدَّى، وكان مرادُه عز وجل مِن كلامِه ما بيَّنه عنه رسولُه صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، يعني: لتُبيِّنَ لهم مُرادَ ربِّهم فيما احْتَمَله التأويلُ مِن كتابِهم الذي نُزِّلَ عليهم.
وسيأتي القولُ في حكم الوصيةِ لغيرِ الوالدين والأقربينَ، في بابِ نافِع(4)، وبابِ يحيى بنِ سعيدٍ(5)، إنْ شاءَ الله.
وأجمَع فقهاءُ الأمصارِ أنَّ الوصيَّة بأكثرَ مِن الثُّلثِ إذا أجازها الورثةُ جازَتْ، وإنْ لم يُجزْها الوَرَثةُ لم يجزْ منها إلَّا الثُّلثُ.--------------------------------------------
(1) في م: "بيت"، وهو تحريف.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 10/ 287 (19132) عن سفيان الثوري، عن محمد بن سالم الهمداني، عن عامر بن شراحيل الشعبي، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت: "أنه كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم، ويجعل ما بقي في بيت المال".
وأخرجه البيهقي في الكبرى 6/ 44 (12777) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم الهمداني، به. وإسناده ضعيف لضعف محمد بن سالم الهمداني، فهو متروك الحديث كما في تحرير التقريب (5898). ولكن أخرجه سعيد بن منصور في سننه (113) عن هشيم بن بشير الواسطي، عن مغيرة بن مقسم الضبِّي، عن عامير الشعبيِّ، فذكره بنحوه.
(3) في ف 2، ج، م: "ذكرنا"، والمثبت من الأصل.
(4) سيأتي في الحديث الثامن والثلاثين لنافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر.
(5) سيأتي في الحديث الثامن والأربعين له عن الحسن بن أبي الحسن البصري.

وقال أهلُ الظاهر: إنَّ الوصيةَ بأكثرَ مِن الثُّلثِ لا تجوزُ، أجازها الورثةُ أو لم يُجيزُوها. وهو قولُ عبدِ الرحمنِ بنِ كيْسَانَ(1). وإلى هذا ذهَب المزنيُّ(2)؛ لقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لسعدٍ حينَ قال له: أُوصِي بشَطْرِ مالي؟ قال: "لا". ولم يَقُلْ له: إن أجازه ورثتُك جاز. وبذلك قالوا: إنَّ الوصيةَ للوارثِ لا تجوزُ، أجازها الورثةُ أو لم يُجيزُوها؛ لقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لا وصِيَّةَ لوَارِث"(3). وسائرُ الفقهاءِ يُجيزُون ذلك إذا أجازها الورثةُ، ويجعَلُونها هِبةً مُسْتأْنفَةً مِن قِبَلِ الوَرثَةِ(4)--------------------------------------------
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 5/ 6، ونقل الاختلاف في هذه المسألة ابن حزم في مراتب الإجماع، ص 112. وينظر: بداية المجتهد لابن رشد 4/ 121.
(2) نصَّ على ذلك في مختصره 8/ 243، قال: "ولو كان أكثر من الثلث، فأجاز الورثةُ في حياته لم يَجُزْ ذلك إلّا أن يُجيزوه بعد موتِه".
(3) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الأول لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، حيث ذكره من حديث شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي امامة الباهلي رضي الله عنه.
ويُروى من حديث عمرو بن خارجة، أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 47 (16307)، وعنه أحمد في المسند 29/ 210 (7663) عن سفيان الثوري، عن ليث، عن شهر بن حوشب، عنه. وساقه أحمد بإسناد آخر عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن شهر بن حوشب، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث - وهو ابن أبي سُليم - قال ابن حجر في التقريب (5685): "صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك" وشهر بن حوشب ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (2830).
وأخرجه الترمذي (2121) من طريق قتادة بن دعامة السَّدوسي عن شهر بن حوشب، به.
قال الترمذي: "سألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب فوثّقه، وقال: إنما يتكلَّم فيه ابنُ عون" وقال: "هذا حديث حسنٌ صحيح" وهو عند النسائي (3641) من طريق قتادة، به، كما أخرجه (3643) من طريق عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قتادة، به.
قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقِّه، ص 471 في سياق حديثه على حديث معاذ بن جبل وقصَّة بعثه إلى اليمن: "فوقفنا بذلك على صحَّته عندهم كما وقفنا على صحَّة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصيّةَ لوارث".
(4) قوله: "من قبل الورثة" لم يرد في ف 2.

في الوَجْهَين جميعًا؛ منهم: مالِكٌ، والليثُ، والأوزاعيُّ، والثوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهم(1).
وفي قولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "الثُّلثُ كثيرٌ" دليلٌ على أنَّه الغايةُ التي إليها تَنْتهي الوصيةُ، وأنَّ ذلك كثيرٌ في الوصيةِ، وأنَّ التَّقْصيرَ عنه أفضلُ، ألا تَرَى إلى قولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بعَقِبِ قوله: "الثُّلثُ كثيرٌ": "ولأن تَدَعَ ورَثَتك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تَدَعَهم عالةً يتكفَّفُون الناسَ"؟ فاسْتَحَبَّ له الإبقاءَ لورَثَتِه، وكَرِه جماعَةٌ مِن أهلِ العِلْم الوَصِيَّة بجميع الثُّلثِ.
ذكر عبدُ الرزاقِ(2)، عن مَعْمَرٍ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، قال: إذا كان ورَثَتُه قليلًا ومالُه كثيرًا، فلا بأْسَ أن يَبْلُغَ الثُّلثَ في وصِيَّتِه.
واسْتَحَبَّ طائفةٌ منهم الوصِيَّة بالرُّبُع. رُويَ ذلك عن ابنِ عباسٍ وغيرِه(3).
وقال إسحاقُ بنُ راهُويَةَ: السُّنَّةُ في الوصيَّةِ الرُّبُعُ؛ لقولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "الثُّلثُ كثيرٌ"، إلَّا أن يكونَ رجلٌ يَعْرِفُ في مالِه شُبُهاتٍ، فيجوزُ له الثُّلثُ، لا يجوزُ له غيرُه(4).
قال أبو عُمر: لا أعلَمُ لإسحاقَ حُجَّةً في قولِه: السُّنةُ في الوصيةِ الرُّبُعُ(5).--------------------------------------------
(1) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 4/ 121.
(2) في المصنّف 9/ 67 (16366).
(3) سيأتي تخريجه بعد قليل.
(4) نقله عنه بهذا السياق ابن المنذر في الأوسط 8/ 37.
(5) حُجَّته في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: "لو أنّ الناسَ غَضُّوا من الثُّلث إلى الرُّبع"، والحديث في الصَّحيحين وغيرهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنه، وسيأتي المصنّف على ذكره بعد قليل، قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 370: "وكأنّ ابن عباس أخذَ من وصفِه صلى الله عليه وسلم الثُّلثَ بالكثرة، وقد قدَّمنا الاختلاف في توجيه ذلك في الباب الذي قبله، ومَن أخذ بقول ابن عبّاسٍ في ذلك كإسحاق بن راهوية"، وهذا ذكره قبل ذلك النووي في المجموع 15/ 403، فقول المصنِّف: "لا أعلم لإسحاق حجّة … " مدفوع بما ذكرنا.

وهذا الذي نزَع به ليسَ بحُجَّةٍ في تَسْمِيتِه ذلك سُنَّة. وقد رُويَ عن أبي بكر الصِّدِّيقِ أنَّه كان يُفَضِّلُ الوصِيَّة بالخُمُسِ، وبذلك أوْصَى، وقال: رَضِيتُ لنفسي بما رضِيَ اللهُ لنفسِه(1)، كأنَّه يَعْني خُمسَ المغانم(2).
واسْتَحَبَّ جماعةٌ الوصيّةَ بالثُّلثِ، واحتَجُّوا بحديثٍ ضعيفٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: "جعَل اللهُ لكم في الوصيةِ ثُلُثَ أموالِكم، زيادةً في أعمالِكم". وهو حديثٌ انفَرَد به طلحةُ بنُ عمرٍو، عن عطاءٍ، عن أبي هريرةَ، وطلحةُ ضعيفٌ، روَى عنه هذا الخبَرَ وكِيعٌ، وابنُ وَهْبٍ، وغيرُهما(3)، ولا خلافَ بينَ علماءِ المسلمين أنَّ الوصيةَ بأكثرَ مِن الثُّلثِ لا تجوزُ، على حسَب ما قدَّمْنا ذكرَه.
وقد روى مَعمَرٌ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: الثُّلثُ وسَط، لا بَخْسٌ(4) ولا شطَط(5).--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه بعد قليل.
(2) في ف 2، م: "الغنائم".
(3) أخرجه ابن ماجة (2709) من طريق وكيع بن الجراح، والبزار في مسنده 16/ 191 (9316) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، وسحنون بن حبيب التنوخي في المدوّنة 4/ 323، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 380 (7380)، والبيهقي في الكبرى 6/ 269 (12947)، والخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام 2/ 207 من طريق عبد الله بن وهب المصري، ثلاثتهم وكيع وأبو نُعيم وابن وهب عن طلحة بن عمرو المكِّي، به.
قال البزّار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - إلا طلحة بن عمرو - وهو الحضرمي المكّي - وعقبةُ بن عبد الله الأصم وجميعًا، فغير حافظين، وإن كان قد روى عنهما جماعةٌ فليسا بالقويَّيْنِ".
(4) في م: "لا غبن فيه"، والمثبت من النسخ، وهو الذي في مصنَّف عبد الرزاق.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 67 (16367) عن معمر بن راشد، به. ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 8/ 38 (7035). وإسناده صحيح. أيوب: هو السَّختياني ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر. =

وهذا لا نَدْري ما هو؛ لأنَّ الغايةَ ليست بوسَطٍ، إلا أنْ يكونَ أراد: حكمُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بذلك وسَطٌ عَدْلٌ، والوَسَطُ: العَدْلُ.
وروَى هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن ابنِ عباس، قال: لو أنَّ الناسَ غَضُّوا مِن الثُّلثِ؛ فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ". فلَيْتَهم نَقَصُوا إلى الرُبُع(1).
قال قتادَةُ: الثلثُ كثيرٌ، والقضاةُ يُجيزُونَه، والرُّبُعُ قَصْدٌ، وأوصَى أبو بكرٍ بالخُمُس(2).
وذكر عبدُ الرزاقِ(3)، عن معمر، عن أيُّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، [عن شُريح](4)، قال: الثُّلثُ جَهْدٌ، وهو جائز.
وعن مَعْمَر(5)، عن قتادةَ، قال: أوصَى عمرُ رضي الله عنه بالرُّبُع، وأوْصَى أبو بكرٍ بالخُمُس، وهو أحَبُّ إليَّ.--------------------------------------------
= وهو عند سحنون في المدوّنة 4/ 323، وابن أبي شيبة في المصنَّف (31561)، والبيهقي في الكبرى 6/ 269 (12948) من غير هذا الوجه عن نافع مولى ابن عمر، به.
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 475 (2034)، والبخاري (2743)، ومسلم (1629).
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 6/ 270 (12590) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة. وإسناده منقطع، فإنّ قتادة - وهو ابن دعامة السَّدوسي - لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه.
(3) في المصنَّف 9/ 67 (16369)، وسقط من إسناد المطبوع من المصنّف "أيوب"، وهو ابن أبي تميمة السختياني.
وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (30921) ط. مكتبة الرشد، وسعيد بن منصور في سننه (341)، والدارمي في سننه (3201) من طرقٍ عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به.
(4) ما بين الحاصرتين زيادة لازمة من مصادر التخريج، فالقول قوله لا قول ابن سيرين.
(5) عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 66 (16363).

وعن الثوريِّ(1)، عن الأعمشِ، عن إبرهيمَ، قال: كان الخُمُسُ أحَبَّ إليهم مِن الرُّبُع، والرُّبُعُ أحَبَّ إليهم مِن الثُّلث.
قال الثوريُّ(2): وأخبَرني مَن سَمِع الحسنَ وأبا قِلابةَ يقولان: أوْصَى أبو بكرٍ بالخُمُس.
أخبرنا محمدُ بنُ خَليفَة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحُسَيْن، قال: حدَّثنا ابنُ أبي داودَ، قال: حدَّثنا زيادُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّة(3)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ سُوَيْدٍ، عن العلاءِ بنِ زيادٍ، قال: أوصَى أبي أن أسْألَ العلماءَ: أيُّ الوَصِيَّةِ أعْدَلُ؟ فما تَتابَعُوا عليه فهي وصِيتُه، فسألْتُ، فتَتابَعُوا على الخُمُس(4).
قال: وأخبَرني ابنُ أبي داودَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سِنانٍ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، قال: كانوا يقولون: صاحِبُ الرُّبُع أفْضَلُ مِن صاحبِ الثُّلثِ، وصاحبُ الخُصسِ أفْضَلُ مِن صاحبِ الرُّبُع. يَعْني في الوَصِيَّة(5).--------------------------------------------
(1) عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 67 (16365). الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
(2) عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 66 (16364). أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
(3) في النسخ: "حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا معاذ بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل … "، ومعاذ بن أيوب المذكور هنا لا نعرفه، ولا ذكر له في كتب الحديث ولا في كتب التراجم، ولعله تحريف من: زياد بن أيوب وتكرار من النّسّاخ ويبعد أن يكون من المؤلف. وزياد بن أيوب هو البغدادي الطوسي الملقب دَلُّويةَ، ولقّبه أحمد: شعبةَ الصغير، وهو ثقة حافظ من رجال البخاري، وهو يروي عن إسماعيل ابن علية من غير واسطة، وروايته عن إسماعيل عند أبي داود والنسائي، كما نصّ عليه المزي في تهذيب الكمال 9/ 433، والله الموافق للصواب، إليه المرجع والمآب.
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (336)، والدارمي في سننه (3197) من طريقين عن إسحاق بن سويد، به. وإسناده عندهما صحيح. ابن أبي داود: هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (31568) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.
الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ.