📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قال مالكٌ: وإذا لم يُسرَّحْ كلبُ الدَّارِ مع الماشيةِ، فلا شيءَ على قاتلِه(1).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: بيعُ الكلابِ جائِزٌ إذا كانت لصيدٍ أو ماشيةٍ، كما يجوزُ بَيْعُ الهِرِّ.
وذكَر محمدُ بنُ الحسنِ، عن أسَدِ بنِ عمرٍو، عن أبي حنيفةَ، فيمَن قتَل كلبًا ليس بكلبِ صيدٍ ولا ماشية، قال: عليه قيمتُه، وكذلك السِّباعُ كلُّها إذا استَأْنْسَت وانتُفِع بها، وكذلك كلُّ ذي مِخلَبٍ مِن الطيرِ(2).
وقال الشافعيُّ(3): لا يجوزُ بيعُ الكلابِ كلِّها ولا شيءٍ منها على حالٍ؛ كان لصيدٍ أو لغيرِ صيدٍ، ولا شيءَ على مَن قتَل كلبًا مِن قيمةٍ ولا ثَمَنٍ، سواءٌ كان كلبَ صيدٍ أو ماشيةٍ أو زرعٍ، أو لم يكنْ. وحُجَّتُه نَهيُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن ثمنِ الكلبِ. قال: وما لا ثمَنَ له فلا قيمةَ فيه إذا قُتِل. واحتجَّ بأمرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بقتلِ الكلاب(4)، وقال: ولو كانتِ الكِلابُ مالًا يَجُوزُ تَمَوُّلُه ومِلْكُه والانتفاعُ به، لم يأمُرْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتلِها؛ لأنَّ في ذلك إضاعةَ الأموالِ وتلَفَها، وهذا لا يجُوزُ أن يُضافَ إليه صلى الله عليه وسلم.
روَى مالكٌ(5)، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَر بقتلِ الكِلابِ.
وروَى عُبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: أمَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 1/ 552.
(2) يُنظر ما نُقل عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 94، والمغني لابن قدامة 4/ 189.
(3) في الأم 3/ 11 - 12.
(4) في م: "بقتلها".
(5) الموطأ 2/ 562 (2779)، وهو الحديث الرابع والثلاثون لنافع مولى ابن عمر عنه، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

بقتلِ الكلابِ، وأرسَل في أقطارِ المدينةِ لتُقتَلَ(1)؛ ذكره ابنُ أبي شيبةَ(2)، عن أبي أسامةَ، عن عبيدِ الله بنِ عمرَ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عفَّانُ، قال: حدَّثنا حمَّادٌ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتلِ الكلابِ، حتى إنَّ المرأةَ لتَدخُلُ بالكلبِ، فما تخرُجُ حتى يُقتَلَ(3).
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ(4)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): حدَّثنا الربيعُ بنُ نافع أبو تَوبةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، يعني ابنَ عمرٍو، عن عبدِ الكريم(6)، عن قيسِ بنِ حَبْتَرٍ(7)، عن عبدِ الله بنِ عباس، قال: نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثَمَنِ الكلبِ، قال: "إنْ جاء يطلُبُ ثَمَنَ الكلبِ، فامْلأ كَفَّه تُرابًا".--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الطريق في سياق شرح الحديث الرابع والثلاثين لنافع عن ابن عمر إن شاء الله تعالى.
(2) في المصنَّف (20288)، وعنه مسلم (1570) (44)، أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة القرشي، وعُبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العُمريّ، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (20286) عن يونس بن محمد، عن حمّاد بن سلمة، به.
وأخرجه أحمد في المسند 22/ 434 (14575)، ومسلم (1572)، وأبو داود (2846) من طرقٍ عن أبي الزُّبير محمد بن مسلم بن تدرس، به.
(4) هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن التُّجيبي المعروف بابن الزيَّات، وشيخه محمد بن بكر: هو التّمار راوي سنن أبي داود.
(5) في سننه (3482)، وأخرجه أحمد 4/ 309 (2512) و 5/ 314 (3273)، وأبو يعلى في مسنده 4/ 468 (2600) من طرقٍ عن عُبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرَّقِّي، به.
وإسناده صحيح. عبد الكريم: هو ابن مالك الجزَريّ، وقيس بن حبتر: هو التَّميمي الكوفيّ.
ثقتان كما في التقريب (3154) و (5567).
(6) وقع في الأصل وبعض النسخ: "عبد الرحمن"، وهو تحريف بيّن.
(7) في الأصل: "جُبير"، خطأ بيّن.

وأخبرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ(1)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: حدَّثنا معروفٌ الجُذامِيُّ، أنَّ عُليَّ بنَ ربَاحٍ اللَّخمِيَّ حدَّثه، أنَّه سمِع أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحِلُّ ثمَنُ الكلبِ، ولا مهرُ البغيِّ".
وقد روَى حمادُ بنُ سلمةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن ثمَنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ(3).--------------------------------------------
(1) عبد الله وشيخه محمد هما السالف تعريفهما في الإسناد السابق.
(2) في سننه (3484).
وأخرجه ابن وهب في موطّئه (13)، ومن طريقه النسائي في المجتبى (4293)، وفي الكبرى 4/ 470 (4786)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 354 (5273)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 74 (4653)، وفي شرح المعاني 4/ 52 (5690)، والطبراني في الأوسط 6/ 325 (6535)، والبيهقي في الكبرى 6/ 6 (11331) جميعهم عن معروف بن سويد الجُذاميّ، به. وهذا إسنادٌ حسن لأجل معروف الجُذامي، وهو معروف بن سويد، أبو سلمة المصري فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (6793) وباقي رجال إسناده ثقات، أحمد بن صالح: هو المصري، أبو جعفر بن الطبريّ.
(3) أخرجه النسائي في المجتبى (4668)، وابن المنذر في الأوسط 6/ 213 (6598)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 58 (5728)، والدارقطني في سننه 4/ 43 (3067) و (3068)، والبيهقي في الكبرى 6/ 6 (11333) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. ووقع عند النسائي وبعضهم بزيادة "إلّا كلب صيد" في آخره، وعلى هذا قال النسائي بإثره: "هذا منكر"، وفسَّر ذلك البيهقي بقوله: "والأحاديث الصحاح عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء".
قلنا: ومتن الحديث صحيح، وأبو الزُّبير هو محمد بن مسلم بن تدرس، مدلِّس وقد عنعَنَه هنا، ولكنه صرَّح فيه بالتحديث عند مسلم (1569) حيث أخرجه من طريق معقل - وهو ابن عُبيد الله الجزَري - عنه، قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور، قال: زجر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك"، والسِّنَّور: الهِرُّ.
قال البيهقيُّ في الكبرى 6/ 11: "وقد حمله بعضُ أهل العلم على الهِرِّ إذا توحَّش، فلم يُقدَرْ على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكومًا بنجاسته، ثمّ حين صار محكومًا بطهارة سُؤْرِه حلَّ ثمنَه، وليس على واحدٍ من القولين دلالة بيِّنةٌ والله أعلم". =

وهذا لم يَرْوِه عن أبي الزُّبَيْرِ غيرُ حمَّادِ بنِ سَلَمَة(1).
وروَى الأعمشُ، عن أبي سفيانَ، عن جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه، قال: نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثمَنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ(2). وحديثُ أبي سفيانَ عن جابرٍ لا يَصِحُّ؛ لأنَّها صَحِيفَةٌ، وروايةُ الأعمشِ في ذلك عندَهم ضعيفةٌ.--------------------------------------------
= وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 3/ 4 بعد أن أشار إلى قول النسائي في حديث استثناء كلب الصيد: "وورد الاستثناء من حديث جابر، ورجاله ثقات".
(1) وهذا القول مدفوع، فقد رواه عنه خمسةٌ غير حمادِ بن سلمة، وإن كان بعضهم ضعيفًا جملة، أو ضعيفًا عند التفرد معتبرًا به عند المتابعة وهم:
1 - معقل بن عبيد الله الجزريّ - وهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (6797) - وسلف تخريج روايته عند مسلم في التعليق السابق.
2 - الحسن بن أبي جعفر الجَفْريّ، أبو سعيد الأزدي - وهو ضعيف كما في التقريب (1222) - روايته عند أحمد في المسند 22/ 302 (114411)، وأبي يعلى في مسنده 3/ 427 (1919).
3 - عمر بن زيد الصنعاني - وهو ضعيف كما في التقريب (4898) - وروايته عند عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 530 (8749)، ومن طريقه أبو داود (3807) والترمذي (1280)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 22/ 74 - 75 (14166).
4 - عبد الله بن لهيعة المصريّ - وهو ضعيف يعتبر به كما في تحرير التقريب (3563) - وروايته عند أحمد في المسند 23/ 20 (14652)، وابن ماجة (2161) وغيرهما.
5 - خير بن نعيم بن مرَّة الحضرمي المصري، وهو صدوق فقيه كما ذكر ابن حجر في التقريب (1774) - وروايته عند الطبراني في الأوسط 2/ 56 (1237)، والدارقطني في سننه 4/ 41 (3063).
وقد ردّ النوويُّ في شرح صحيح مسلم 10/ 234 قول المصنِّف هذا فقال: "وأمّا ما ذكره الخطابيّ وأبو عمر بن عبد البرّ من أن الحديث في النّهي عنه ضعيفٌ فليس كما قالا، بل الحديث صحيح رواه مسلمٌ وغيره، وقول ابن عبد البرِّ: إنه لم يروه عن أبي الزُّبير غيرُ حمّاد بن سلمةَ غلطٌ منه أيضًا، لأنّ مسلمًا قد رواه في صحيحه كما ترى من رواية معقل بن عُبيد الله عن أبي الزّبير، فهذان ثقتان روياه عن أبي الزُّبير، وهو ثقة أيضًا، والله أعلم".
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (37385)، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279)، وأبو يعلى في مسنده 4/ 187 (2275)، وابن الجارود في المنتقى (580)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 80 (2657)، و 12/ 73 (4651)، وفي شرح معاني الآثار 4/ 52 (5687)، والطبراني في =

وكلُّ ما أُبِيح اتِّخاذُه، والانتِفاعُ به، وفيه مَنفَعَةٌ، فثمَنُه جائزٌ في النَّظَرِ، إلَّا أن يَمنَعَ مِن ذلك شيءٌ يجبُ التسليمُ له ممَّا لا مُعارِضَ له فيه، وليس في السِّنَّوْرِ شيءٌ صحيحٌ، وهو على أصلِ الإباحةِ، وبالله التوفيق.
وأجاز الشافعيُّ بيعَ كلِّ ما فيه مَنفَعَةٌ في حياتِه، مثلَ الفَهْدِ والجوارِحِ المعَلَّمَةِ، حاشَا الكلبَ(1).
وقال ابنُ القاسم: يجوزُ بيعُ الفُهودِ، والنُّمورِ، والذِّئابِ، إذا كانت تُذكَّى لجُلُودِها؛ لأنَّ مالكًا يُجِيزُ الصلاةَ عليها إذا ذُكِّيت(2).
وقال الحسنُ بنُ حيٍّ: مَن قتَل كلبًا أو بازِيًّا فعليه القيمة(3).
رُوِي عن جابرِ بنِ عبدِ الله أنَّه جعَل في كلبِ الصيدِ القِيمَةَ. وعن عطاءٍ مثلَه(4)،--------------------------------------------
= الأوسط 3/ 295 (3201)، والدارقطني في السُّنن 4/ 41 (3062)، والحاكم في المستدرك 2/ 34، والبيهقي في الكبرى 6/ 11 (11360) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به.
قال الترمذي: "هذا حديث في إسناده اضطراب، وقد رُويَ هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا في رواية هذا الحديث".
وقال البيهقي: "وهذا حديث صحيح على شرط مسلم بن الحجّاج دون البخاري، فإنّ البخاريَّ لا يحتجُّ برواية أبي الزُّبير ولا برواية أبي سفيان - وهو طلحة بن نافع الإسكاف - ولعلّ مسلمًا إنّما لم يُخرِّجه في الصحيح، لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش، قال: قال جابر بن عبد الله فذكره. ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره، فالأعمش كان يشكُّ في وصل الحديث، فصارت رواية أبي سفيان ضعيفة".
قلنا: رواية وكيع عند ابن أبي شيبة وأبي يعلى كما في التخريج.
(1) نصَّ على ذلك في الأم 3/ 12.
(2) ذكر ذلك ابن القاسم بعدما قال: "ما سمعتُ من مالكٍ فيها شيئًا" ولكن إن كانت تُشترى وتذكّى لجلودها … " ينظر: المدوّنة 1/ 552.
(3) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 94.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (21314) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، وابن جريج مدلس ولم يصرَّح فيه بالتحديث عن عطاء.
وينظر: الأوسط لابن المنذر 10/ 25.

وعن ابنِ عمرٍو(1) أنَّه أوجَبَ فيه أربعين درهمًا، وأوجَب في كلبِ ماشيةٍ فَرَقًا(2) مِن طَعام(3). وعن عثمانَ أنَّه أجاز الكلبَ الضَّاريَ في المهْرِ، وجعَل على قاتِلِه عَشْرًا مِن الإبلِ.
قال أبو عُمر: احتَجَّ مَن أجاز بيعَ الكلابِ بحديثِ عبدِ الله بنِ المغَفَّلِ قال: أمَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتلِ الكلابِ، ثم قال: "ما لي وللكِلابِ؟ "(4). ثم رخَّص في كلب الصيدِ وكلبٍ آخَرَ، فجعلوا نَهيَه في ذلكَ منسوخًا بإباحتِه، وقالوا في هذا الحديثِ: إنَّ كلبَ الصيدِ وغيرَه كان ممَّا أُمِر بقتلِه، فكان بيعُه(5) والانتفاعُ به حرامًا، وكان قاتِلُه مُؤدِّيًا لفرضٍ عليه، فلمَّا نُسِخ ذلك وأُبِيح الاصطِيادُ به، كان كسائرِ الجوارحِ في جوازِ بيعِه.
وزعَموا أنَّ مِن هذا البابِ نهيَه صلى الله عليه وسلم عن كَسبِ الحجَّام، وقولَه: "إنَّه خَبيثٌ".--------------------------------------------
(1) وقع في بعض النسخ: "عمر"، وهو تحريف ظاهر.
(2) قال صاحب النهاية في غريب الحديث: "الفَرَقُ، بالتحريك: مكيال يَسَعُ ستة عشر رطلًا" (1/ 437). وقال الزمخشري في الفائق (2/ 264): "فيه لغتان، تحريك الراء، وهو الفصيح، وتسكينها". وقال الهروي: "قال أحمد بن يحيى: قل: فَرَق، بفتح الراء، ولا تقل: فَرْق". وفي (فرق) من اللسان، قال أبو منصور: "والمحدِّثون يقولون: "الفَرْق" وكلام العرب: "الفَرَق"، ثم ذكر ما في الهروي.
(3) بلفظ "شاة من الغنم" بدلًا من: "فَرَقًا من طعام" أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 10/ 75 (18415)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (21316)، والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 349 (1100)، وابن المنذر في الأوسط 14/ 89 (9694)، والعقيلي في الضعفاء 1/ 81، وابن عدي في الكامل في الضعفاء 1/ 321، والدارقطني في السُّنن 5/ 436 (4598)، والبيهقي في الكبرى 6/ 8 (11336) من طرقٍ عن يعلى بن عطاء، عن إسماعيل بن جستاس عنه رضي الله عنهما.
وإسناده ضعيف، إسماعيل بن جستاس مجهول لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء، ولم يرو إلا عن عبد الله بن عمرو فيما ذكر البخاري، وابن أبي حاتم عن أبيه كما في الجرح والتعديل 2/ 164 (548)، وقال البخاري: وهذا حديث لم يُتابع عليه. ووقع عندهم قوله: "فَرَق من طعام" في كلب الدار.
(4) سيأتي تخريجه في 9/ 124.
(5) بعد هذا في ف 2، ج، م: "ذلك الوقت"، ولم ترد في الأصل.

ثم لما أعطَى الحجَّامَ أجرَه، كان ناسخًا لمنعِه. وقد ذكرنا القولَ في كَسبِ الحجَّام في بابِ حُميدٍ الطَّويلِ مِن كتابِنا هذا، وبالله التوفيق(1).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن أبي التَّياح، عن مطرِّفِ بنِ عبدِ الله بنِ الشِّخِّيرِ، عن عبدِ الله بنِ مغفَّل، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَر بقتلِ الكلابِ، ورخَّصَ في كلبِ الزَّرع وكلبِ العِينِ. وقال: "إذا ولَغ الكلبُ في الإناءِ فاغْسِلوه سبعَ مَرَّاتٍ، واعْفِرُوه الثامنةَ(2) بالترابِ"(3).
وذكَر ابنُ وَهْبٍ، عن يونسَ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالم بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ، عن أبيه، قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رافِعًا صوتَه يأمُرُ بقتلِ الكلابِ، فكانتِ الكلابُ تُقتَلُ إلَّا كلبَ صيدٍ أو ماشيةٍ(4).
ففي هذه الأحاديثِ ما يَدُلُّ على أن الكلابَ التي أُذِن في اتِّخاذِها لم يُؤذَنْ في قَتْلِها. وقد قيل: إنَّ قتلَ الكلابِ كُلِّها منسوخٌ. وسيأتي القولُ في ذلك في بابِ نافع مِن هذا الكتابِ إن شاء الله تعالى(5).--------------------------------------------
(1) سلف ذلك في الحديث السادس لحُميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(2) في م: "الثانية"، وهو تحريف ظاهر.
(3) أخرجه ابن ماجة (2201)، والرُّوياني في مسنده (886) عن محمد بن بشار بُندار، به، وهو عندهما بلفظ "وكلب العين"، ووقع عند ابن ماجة في آخره: "قال بُندار: العين: حيطان المدينة".
وهو عند أحمد في المسند 27/ 347 - 348 (16792)، ومسلم (280)، وأبي داود (74)، والنسائي (67) و (336)، وابن ماجة (3200) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. أبو التَّياح: هو: يزيد بن حُميد الضُّبعيّ.
(4) أخرجه ابن ماجة (3203)، والنسائي في المجتبى (4278)، وفي الكبرى 4/ 464 (4771)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 359 (5303)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 97 (4683)، وفي شرح معاني الآثار 4/ 55 (5713) من طرقٍ عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. وإسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيليّ.
(5) في الحديث الرابع والثلاثين له عن عبد الله بن عمر، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

حديثٌ ثانٍ لابن شهابٍ عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرَّحمنِ مرسَلٌ يتَّصلُ من وُجُوهٍ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال " "أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الذي ابْتَاعه، ولم يَقبِضِ الذي باعه مِن ثمنِه شيئًا، فوجَده بعَينِه؛ فهو أحَقُّ به، وإن ماتَ الذي ابْتَاعه فصاحبُ المتاع فيه أُسْوةُ الغُرماءِ".
هكذا هو في جميع "الموطَّآتِ" التي رأينا، وكذلك روَاه جميعُ الرواةِ عن مالكٍ فيما عَلِمتُ مُرسَلًا(2)، إلَّا عبدَ الرزاقِ؛ فإنَّه روَاه عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فأسنَده، وقد اختُلِف في ذلك عن عبدِ الرزاق:
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى(3)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ برَكَةَ الصَّنعانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "أيُّما رجلٍ باع مَتاعًا، فأفلَس المُبتاعُ، ولم يَقبِضْ مِن الثمنِ شيئًا، فإن وجدَ البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحَقُّ بها، وإن مات المشتري، فهو أُسوةُ الغُرماءِ"(4).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 209 (1979).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (2686)، ومحمد بن الحسن الشيباني (787)، وسويد بن سعيد (254)، والشافعيُّ في الأم 3/ 219، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (3520)، وعبد الله بن وهب المصري عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 17 (4605)، وفي شرح معاني الآثار 4/ 166 (6180).
(3) في الأصل: "أنس"، خطأ.
(4) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 17 (4606) من طريق عبد الرزاق، به.

وكذلك روَاه محمدُ بنُ عليٍّ وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ جُوتَى الصنعانيّان(1)، عن عبدِ الرزاقِ، عن مالكٍ بهذا الإسنادِ مسندًا، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وروَاه محمدُ بنُ يوسفَ الحُذَاقيُّ(2) وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ الدَّبَريُّ، عن عبدِ الرزاق، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(3) مرسلًا كما في "الموطَّأ"، ليحيى وغيرِه.
وذكر الدارقطنيُّ أنَّه قد تابَع عبدَ الرزاقِ على إسنادِه عن مالكٍ: أحمدُ بنُ موسى وأحمدُ بنُ أبي طَيْبةَ، وإنَّما هو في "الموطَّأ" مرسَلٌ(4).
قال أبو عُمر: واختلَف أصحابُ ابنِ شهابٍ عليه في هذا الحديثِ أيضًا نحوَ الاختلافِ على مالك:
فروَاه صالحُ بنُ كَيْسانَ، ويونسُ بنُ يزيدَ(5)، ومعمرُ بنُ راشدٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(6) مُرْسَلًا كما في "الموطَّأ".--------------------------------------------
(1) ذكره ابن حزم في المحلّى 8/ 179 من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جوتَى. وقال: إسحاق بن إبراهيم بن جوتى مجهول، وهذا غير معروف من حديث مالكٍ.
(2) في الأصل: "الجذامي"، وفي م: "الحذامي"، وكله تحريف، وقد قيدته كتب المشتبه، فينظر: إكمال ابن ماكولا 2/ 408، وتنظر هذه النسبة في أنساب السمعاني.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 8/ 263 (15158).
(4) وقال في سننه 3/ 432 بعد أن أخرج رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري الموصولة (2903): "ولا يثبت هذا عن الزّهري مسنذا، وإنما هو مرسل".
(5) روايتا صالح بن كيسان ويونس بن يزيد الأيلي ذكرهما ابن الجارود في المنتقى - مضافتان إلى رواية مالكٍ - بصيغة التعليق بإثر رواية موسى بن عقبة عن الزُّهري الموصولة (633) وقال: "وهم أوْلى بالحديث؛ يعني عن طريق الزُّهري".
(6) أخرجه أبو داود (3521)، وفي المراسيل له (173)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 165 (6179).

وروَاه موسى بنُ عقبةَ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مسندًا؛ حدَّث به هشامُ بنُ عمَّارٍ، عن إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ، عن موسى بنِ عقبةَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "أيُّما رجلٍ باع سلعةً، فوَجَدها بعينِها عندَ رجلٍ قد أفْلَسَ، ولم يكنْ قبَض مِن ثمنِها شيئًا، فهي له، وإن كان قبَض مِن ثمنِها شيئًا، فهو أُسوةُ الغُرماءِ". ذكَره بَقِيُّ بنُ مَخْلَدٍ، ومحمدُ بنُ يحيى النيسابوريُّ(1)، وغيرُهما، عن هشام هكذا. وإسماعيلُ بنُ عياشٍ فيما روَى عن أهلِ المدينةِ ليس بالقويِّ.
وروَاه الزُّبَيْدِيُّ - واسمُه محمدُ بنُ الوليدِ، حِمْصِيٌّ يُكْنَى أبا الهُذَيْلِ - عن الزهريِّ، عن أبي بكرٍ، عن أبي هريرة، مسندًا، كما روَاه موسى بنُ عقبةَ؛ حدَّث به عبدُ الله بنُ عبدِ الجبارِ الخَبَائِرِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن الزُّبَيْديِّ؛ وذَكَرهُ أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا محمدُ بنُ عوفٍ الطائيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبدِ الجبَّارِ الخبائرِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن الزُّبَيْديِّ، فذكَره.
وذكر ابنُ الجارودِ، قال(3): حدَّثنا محمدُ بنُ عوفٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبدِ الجبارِ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن موسى بنِ عقبةَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "أيُّما رجلٍ باع سلعةً، فأدركَ سلعتَه بعينِها عندَ رجل أفلَس، ولم يَقبِضْ مِن ثمنِها شيئًا، فهي له، وإن كان قضاه مِن ثمنِها شيئًا(4)، فهو أُسوةُ الغُرماء".
فجمَع إسماعيلُ بنُ عياشٍ حديثَ موسى بنِ عقبةَ وحديثَ الزُّبَيْديِّ جميعًا،--------------------------------------------
(1) أخرجه عنه ابن الجارود في المنتقى (633)، وينظر التعليق قبل السابق.
(2) في سننه (3522) وقال: "حديث مالك أصحُّ" يعني: المرسل.
(3) في المنتقى (631)، ومحمد بن عوف: هو الحمصي.
(4) قوله: "وإن كان قضاه من ثمنها شيئًا" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ وفي المنتقى لابن الجارود الذي ينقل منه المؤلف، وسيذكرها المؤلف بعد قليل.

وإنَّما ذكَر أبو داودَ روايتَه عن الزُّبَيْديِّ لأنه مِن أهلِ بلدِه(1)، وحديثُه عنهم مَقْبُولٌ عندَ أكثرِ أهلِ العلم بالحديثِ، وحديثُه عن غيرِ أهلِ بلدِه فيه تَخلِيطٌ كثيرٌ، فهم لا يَقْبَلُونه.
وفي روايةِ الزُّبَيْدِيِّ بعدَ قولِه: "فإن كان قضاه مِن ثمنِها شيئًا، فما بَقِي فهو أُسوةُ الغُرماءِ" قال: "وأيُّما امْرئ هلَك وعندَه متاعُ امرئ بعينِه، اقتضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوةُ الغرماءِ".
وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن الزُّبَيْديِّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ. وهو خطأٌ، واللهُ أعلمُ، وإنَّما يُحفَظُ للزهريِّ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، لا عن أبي سلَمةَ:
أخبرنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيْم، قال: حدَّثنا أبو عَرُوبَةَ الحسينُ بنُ محمدٍ الحرَّانيُّ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عثمانَ، قال(2): حدَّثنا اليمانُ بنُ عديٍّ، قال: أخبرنا الزُّبَيْديُّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما رجلٍ أفلَس وعندَه مالُ امرئ بعينِه(3) لم يَقْتَضِ منه شيئًا، فهو أحقُّ به ---------------------------------------------
(1) الضمير في قوله: "بلده" يعود على إسماعيل بن عياش الحمصيّ فهو صدوق في روايته عن أهل بلده مخلِّطٌ في غيرهم كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (473)، ومحمد بن الوليد الزُّبيدي حمصيٌّ كذلك، ولهذا صحَّح الطحاوي هذه الرواية على مقتضى ما ذكره المصنّف وما ذكرناه، فقال في شرح مشكل الآثار 12/ 19 بإثر رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة الضعيفة (4607): "فكنّا لا نرى ذلك حُجّةً له علينا لفساد رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميِّين، ثم وجدناه من رواية إسماعيل عن الشاميِّين الذين لا يُتكلَّم في رواية إسماعيل عنهم" ثم ساق بإسناده (4608) روايته عن الزُّبيديِّ إلّا أن أبا داود رجَّح الرواية المرسلة كما ذكرنا سابقًا.
(2) أخرجه ابن ماجة (2361)، والطبراني في الأوسط 8/ 155 (8254)، وفي مسند الشاميِّين 3/ 27 (1737)، والدارقطني في السُّنن 3/ 432 (2905)، والبيهقي في الكبرى 6/ 48 (11589) من طرق عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصيّ، به. وإسناده ضعيف لضعف اليمان بن عديّ، وهو الحضرمي الحمصي كما في تحرير التقريب (7853)، وكما ذكر الدارقطني بإثر الحديث.
الزُّبيدي: هو محمد بن الوليد الحمصي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري المدنيّ.
(3) من هنا إلى قوله: "بعينه" بعد سطرين، سقط من م، لعله فقز نظر، وهو ثابت في النسخ.

يعني بمالِه - فإن كان قبَض منه شيئًا، فهو أسوةُ الغرماء، وأيُّما رجلٍ مات وعندَه مالُ امرئ بعينِه، اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقتَضِ منه شيئًا، فهو أُسْوةُ الغُرَماء"(1).
قال أبو عُمر: ليس هذا الحديثُ محفوظًا مِن روايةِ أبي سلمةَ، وإنَّما هو محفُوظٌ(2) معروفٌ لأبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، وقد تكونُ روايةُ مَن أسنَده عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ، عن أبي هريرةَ صحيحةً؛ لأن يحيى بنَ سعيدٍ يروي عن أبي بكَرٍ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزم، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، في التفليسِ مثلَه سَواءً، إلَّا أنَّه لم يذكُرِ الموتَ ولا حُكْمَه، وفي حديثِ ابنِ شهابٍ أن الغريمَ في الموتِ أُسوةُ الغُرماءِ، وإن وجَد مالَه بعينِه.
وروَى بَشِيرُ بنُ نَهيكٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه في التَّفْلِيسِ، ولم يذكُرْ حُكْمَ الموتِ، والحديثُ محفوظٌ لأبي هريرةَ، لا يَرويه غيرُه فيما عَلِمتُ.
حدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ رَشيقٍ، قال: حدَّثنا المغيرةُ بنُ عمرَ العدَنيُّ بمكّةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زيدِ بنِ هارونَ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلَى بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلَمةَ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن النضرِ بنِ أنسٍ، عن بَشِيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفلَس الرَّجلُ، فوجَد غريمُه متاعَه بعينِه؛ فهو أحَقُّ بهِ"(3).--------------------------------------------
(1) بلفظ: "أيُّما رجُلٍ أفلَسَ، فأدرَكَ الرَّجلُ مالَه بعَينِه، فهو أحقُّ به من غيره"، أخرجه مالك في الموطأ 2/ 211 (1980)، وهو الحديث السادس عشر لمالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(2) قوله: "محفوظ" سقط من م.
(3) أخرجه أحمد في المسند 14/ 544 (8995)، والبغوي في الجعديات (965)، وأبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المُزنيّ (291) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به.
وهو عند الطيالسي في مسنده (2572)، وأحمد في المسند 14/ 236 (8566)، ومسلم (1559) من طرق عن قتادة بن دعامة السَّدوسيِّ، به.

وروَى أيوبُ(1)، وابنُ عُيينة(2)، وابنُ جُريج، عن عمرِو بنِ دينار، عن هشام بنِ يحيى، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفلَس الرجلُ، فوجَد البائعُ سلعتَه بعينِها؛ فهو أحَقُّ بها دونَ الغُرماء".
وحديثُ التفليسِ هذا مِن رواية الحجازيِّينَ والبصريِّينَ حديثٌ صحيحٌ عندَ أهلِ النَّقْلِ ثابِتٌ، وأجمَع فقهاءُ الحجازيِّينَ(3) وأهلُ الأثرِ على القولِ بجُمْلَتِه، وإن اختَلفوا في أشياءَ مِن فُروعِه. ودفَعَه مِن أهْلِ العراقِ أبو حنيفةَ، وأصحابُه، وسائِرُ الكوفيِّينَ، وردُّوه، وهو ممَّا يُعَدُّ عليهم مِن السُّننِ التي ردُّوها بغيرِ سنَّةٍ صاروا إليها، وأدخَلوا النظرَ حيثُ لا مَدخلَ له فيه، ولا مَدخلَ للنظرِ مع صحيح الأثرِ. وحُجَّتُهم أنَّ السِّلعةَ مالُ المُشتَري، وثمنُها في ذمَّتِه، فغُرماؤُه أحَقُّ بها، كسائِرِ مالِه(4). وهذا ما لا يَخْفَى على أحَدٍ، لولا أن صاحبَ الشريعةِ صلى الله عليه وسلم جعَل لصاحِبِ السِّلْعَةِ إذا وجَدَها بعينِها أخْذَها، {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]. {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 8/ 264 (15162)، وعنه عبد بن حُميد في المنتخب (1439)، ومن طريقه ابن الجعد في مسنده (966)، وابن حبّان في صحيحه 11/ 415 (5038) من طريق أيوب السختياني، به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال هشام بن يحيى: وهو ابن العاص بن هشام بن المغيرة المخزوميّ المدنيّ، فقد تفرَّد بالرواية عنه عمرو بن دينار، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات كما في تحرير التقريب (7307)، ولكن تابعه على هذا المعنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عند البخاري (2402)، وبشير بن نهيك كما في التعليق السابق، فصح متن الحديث.
(2) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنّف 8/ 264 (15164)، والحميدي في مسنده (1035)، وأحمد في المسند 12/ 352 (7390).
(3) قوله: "والبصريين حديث صحيح عند أهل النقل ثابت وأجمع فقهاء الحجازيين" سقط من الأصل، قفز نظر.
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 397 - 398.

يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]. ولو جاز أن تردَّ مثلُ هذه السُّنةِ المشهورةِ عندَ علماءِ المدينةِ وغيرِهم، بأنَّ الوهَمَ والغَلطَ مُمْكِنٌ فيها، لجاز ذلك في سائرِ السُّننِ، حتى لا يَبقَى بأيدي المسلمينَ سنةٌ إلَّا قليلٌ ممَّا اجتُمِع عليه، وبالله التوفيق.
ذكر الحسنُ الحُلْوَانيُّ(1)، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ عمرَ، قال: سمِعتُ مالكَ بنَ أنسٍ كثيرًا إذا حدَّث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بحديثٍ، فيُقالُ له: وما تقولُ أنت، أو ما رأيُكَ؟ فيقولُ مالكٌ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].
قال أبو عُمر: مِن أقبَح ما جاء به أهلُ الكوفةِ في هذه المسألةِ دَعْواهم أنَّ ذلك في الودائع والأماناتِ، وهذا تَجلِيحٌ(2) وتَصْرِيحٌ برَدِّ السنةِ بالرَّأي؛ لأنَّ في حديثِ هذا البابِ قولَه: "مَن باع مَتاعًا، فأفلَس المبتاعُ" فذكَرَ البيعَ مِن وُجُوهٍ كثيرةٍ بألفاظِ البيع والابتياع، لا بوَدِيعَةٍ ولا بشيءٍ مِن الأماناتِ، وهذا ما لا خفاءَ به على مَن استَحْيَا ونصح نفسَه، وبالله التوفيقُ لا بأحدٍ سِوَاه.
وهذه السُّنةُ أصلٌ في نفسِها، فلا سبيلَ أن تُردَّ إلى غيرِها؛ لأنَّ الأصولَ لا تَنْقاسُ، وإنّما تنقاسُ الفروعُ ردًّا على أصولها.
وممَّن قال بهذا الحديثِ واستَعْمَله وأفتَى به؛ فُقهاءُ المدينةِ، وفقهاءُ الشام، وفقهاءُ البصرةِ، وجماعةُ أهْلِ الحديثِ، ولا أعلمُ لأهلِ الكوفةِ سلفًا في هذه المسألةِ--------------------------------------------
(1) في ف 2: "ذكر محمد بن جعفر الفريابي"، والمثبت من الأصل، ج.
(2) التَّجليح: التصميم في الأمر والمُضيّ فيه، وهو أيضًا المكاشفة والتصريح في الكلام.
والمُجالح: المُكابِر. وكلُّ ذلك يحتمله معنى السياق هنا. ينظر: المحيط في اللغة، واللسان مادة (جلح).

إلَّا ما روَاه قتادةُ، عن خِلاسِ بنِ عمرٍو، عن عليٍّ، قال: هو فيها أُسوةُ الغُرماءِ إذا وجَدَها بعينِها(1).
وروَى الثوريُّ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: هو والغُرماءُ فيه شَرْعٌ سَواءٌ(2).
وأحادِيثُ خِلاسٍ عن عليٍّ يُضعِّفُونها، والواجبُ كان على إبراهيمَ النخَعِيِّ الرُّجُوعُ إلى ما عليه الجماعَةُ، فكيفَ أن يُتَّبعَ ويُقلَّدَ؟ واللهُ المستعانُ.
واختلَف مالكٌ والشافعيُّ في المفلسِ يأبَى غُرماؤُه دَفْعَ السِّلعةِ إلى صاحبِها وقد وجَدها بعينِها، ويُريدونَ دَفْعَ الثمنِ إليه مِن قِبَلِ أنْفُسِهم، لما لهم في قبضِ السِّلعةِ مِن الفضلِ؛ فقال مالكٌ: ذلك لهم، وليس لصاحبِ السلعةِ أخْذُها إذا دفَع إليه الغُرماءُ الثمنَ.
وقال الشافعيُّ: ليس للغُرَماءِ في هذا مقالٌ. قال: وإذا لم يكنْ للمُفلسِ ولا لورثتِه أخْذُ السَّلعةِ؛ لأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جعَل صاحبَها أحَقَّ بها منهم، فالغُرَماءُ أبعَدُ مِن ذلك، وإنَّما الخيارُ لصاحبِ السِّلعةِ؛ إن شاء أخذَها، وإن شاء ترَكها وضرَب معَ الغُرَماءِ بثمنِها. وبهذا قال أبو ثورٍ وأحمدُ بنُ حنبلٍ وجماعَةٌ(3).
واختلَف مالكٌ والشافعيُّ أيضًا إذا اقتضَى صاحبُ السِّلعةِ مِن ثمنِها شيئًا؛--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 8/ 266 (15170)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (20479)، وابن حزم في المحلّى 8/ 176 من طريق هشام الدَّستوائيّ، عن قتادة بن دعامة السَّدوسيّ، به.
وخلاسُ بن عمرو: هو الهَجَري البصريّ، ثقة، وكان يرسل كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (1770)، ولكنهم كانوا يُضعِّفون رواياته عن عليٍّ رضي الله عنه لأنه لم يسمع منه وإنما يحدِّث عن كتاب عن عليّ كما ذكر غير واحد كأحمد بن حنبل وأبي زرعة وأبي حاتم، وعن أبي داود، قال: "كانوا يخشون أن يكون خلاس يُحدِّث عن صحيفة الحارث الأعور".
ينظر في ذلك تفصيل أوسع: تهذيب الكمال والتعليق عليه 8/ 364 - 366 (1744).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 8/ 266 (15171)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (20480) و (20482)، وإسناده إلى إبراهيم بن يزيد النخعي صحيح. مغيرة: هو ابن مِقْسَم الضَبِّيُّ.
(3) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 4/ 69 - 70.

فقال ابنُ وَهْبٍ وغيرُه عن مالكٍ: إن أحبَّ صاحبُ السِّلعةِ أن يرُدَّ ما قَبَض مِن الثمنِ وَيقْبِضَ سِلْعَتَه كان ذلك له، وإن أحَبَّ أنْ يُحاصَّ الغُرماءَ(1) كان ذلك له.
وقال أشْهَبُ: سُئل مالِكٌ عن رجلٍ باع مِن رجلٍ عبدَينِ بمئةِ دينارٍ، وانتقَد مِن ذلك خمسين، وبَقِيتْ على الغريم خمسون، ثم أفلَس غريمُه، فوجَد عندَه بائعُ العبدينِ منه أحَدَ عَبْدَيْه بعينِه، وفات الآخرُ، فأراد أخْذَه بالخمسين التي بَقِيتْ له على غريمِه، وقال: الخمسون التي أخَذْتُ ثمنُ العبدِ الذاهبِ. وقال الغُرماءُ: بل الخمسونَ التي أخَذْتَ ثمنُ هذا. فقال مالكٌ: إن كان قيمةُ العبدَينِ سواءً، ردَّ نصفَ ما اقْتَضَى وهو خمسةٌ وعشرونَ دينارًا، وأخَذَ العبدَ، وذلك أنه إنَّما اقْتَضَى مِن ثَمَنِ كلِّ عَبْدٍ خمسةً وعشرين دينارًا، فليس عليه أنْ يرُدَّ إلَّا ما اقْتَضَى. قال: ولو كان باعَه عبدًا واحدًا بمئة دينار، فاقْتَضَى مِن ثمنِه خمسين دينارًا، رَدَّ الخمسين إن أحبَّ وأخَذ العبدَ، وكذلك العملُ في روَايَا(2) الزيتِ وغيرِها على هذا القياس(3).
وقال الشافعيُّ: لو كانتِ السِّلعةُ عبدًا، فأخَذ نصفَ ثمنِه، ثم أفلسَ الغَريمُ، كان له نِصفُ العبدِ؛ لأنه بعينِه، وبيعَ النصفُ الثاني الذي بَقيَ للغريم لغُرمائِه، ولا يَرُدُّ شيئًا ممَّا أخَذَ؛ لأنه مُسْتَوْفٍ لما أخَذ، ولو زعَمْتَ أنَّه يَرُدُّ شيئًا ممَّا أخَذ، جعَلْتُ له أنْ يَرُدَّ الثمنَ كلَّه لو أخَذَه، ويأْخُذَ سِلْعَتَه، ومَن قال هذا فقد خالَف السنةَ والقياسَ(4).
وقال في المسألةِ التي ذكَرناها عن أشْهَبَ، عن مالكٍ: إنَّ صاحبَ العبدِ أحَقُّ به--------------------------------------------
(1) أي: أن يقتسموا المال بينهم بالحِصَص. تهذيب اللغة 3/ 259.
(2) الروايا: جمع راوية، وهي المَزادة هنا، قال الجوهري: والراوية: البعير أو البغل أو الحمار الذي يُستقى عليه. والعامّةُ تسمّي المَزادة راوية، وذلك جائز على الاستعارة، والأصل ما ذكرناه. الصحاح (ر و ى).
(3) ينظر فيما سبق عن مالك: المدونة (باب في المفلس يُقِرُّ بالدِّين) 4/ 77، وبداية المجتهد لابن رشد كتاب التفليس 4/ 67 - 69.
(4) نصَّ على ذلك في الأمّ 3/ 205.

مِن الغُرماءِ إذا كانَ قيمةُ العبدَينِ سواءً؛ مِن قِبَلِ أنه وجَد عينَ مالِه بعينِه عندَ مُعْدَم، والذي قبَض مِن الثمنِ إنَّما هو بَدَلٌ لما فات، إذا كانتِ القيمةُ سواءً، ثم يأْخُذُ عينَ مالِه؛ لأنه لم يَقبِضْ منه شيئًا(1). وقال جماعةٌ مِن العلماءِ: إذا اقْتَضَى مِن ثمنِها شيئًا، فهو أُسوةُ الغُرماءِ، وسواءٌ كانتِ السِّلعةُ شيئًا واحدًا أو أشياءَ كثيرةً. وبهذا قال أحمدُ بنُ حنبل؛ وحُجَّتُه ما ذُكِر في الحديثِ المذكورِ في هذا الباب قولُه: "ولم يَقْبِضِ البائعُ مِن ثمنِها شيئًا، فهو أُسوةُ الغُرماءِ"، فجعَل شرطَ كونِه أحَقَّ بها إذا لم يَقْبِضْ مِن ثمنِها شيئًا، فوجَب أن يكونَ حُكْمُه إذا قبَض مِن ثمنِها شيئًا بخلافِ ذلك(2).
ومسائلُ التَّفْليسِ كثيرةٌ، وفروعُها جَمَّةٌ؛ نحوَ تَغَيُّرِ السِّلعةِ عندَه بزِيادةٍ أو نُقصانٍ، أو ولادةِ الحيوانِ، أو خَلْطِها بغيرِها، أو اخْتِلافِ سُوقِها، وليس يَصلُحُ بنا في هذا الموضع ذكرُها.
واخْتلَف مالكٌ والشافعيُّ أيضًا في المفلسِ يموتُ قبلَ الحُكْم عليه وقبلَ تَوقِيفِه فقال مالكٌ: ليس حُكْمُ الفَلَسِ(3) كحُكْم الموتِ، وبائعُ السِّلعةِ إذا وجَدها بعينِها أُسوةُ الغُرماء في الموتِ، بخِلافِ الفَلَس(4)، وبهذا قال أحمدُ بنُ حنبلٍ(5). وحُجَّةُ مَن قال بهذا القولِ حديثُ ابنِ شهابٍ عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ المذكورُ في هذا البابِ، وفيه النصُّ على الفرقِ بينَ الموتِ والفَلَسِ، وهو قاطِعٌ لموضع الخلافِ. ومن جهةِ القياسِ، بينَهما فَرْقٌ آخرُ؛ وذلك أن المُفْلِسَ يُمكِنُ أن تَطْرَأ له ذِمَّةٌ، وليس الميِّتُ كذلك.--------------------------------------------
(1) ينظر: الأُمّ للشافعي 3/ 205.
(2) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 403 - 405.
(3) في الأصل: "المفلس"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.
(4) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة لأبي القاسم القيرواني 3/ 643، وبداية المجتهد لابن رشد 4/ 71.
(5) ينظر: المغني لابن قدامة 4/ 341.

وقال الشافعيُّ: الموتُ والفَلَسُ سواءٌ، وصاحِبُ السِّلعةِ أحَقُّ بها إذا وجَدها بعينِها في الوجهينِ جميعًا(1).
وحُجَّةُ مَن قال بهذا القولِ ما روَاه ابنُ أبي ذئبٍ، عن أبي المُعْتَمِرِ بنِ عمرِو بنِ رافع(2)، عن عمرَ بنِ خَلْدَةَ الزُّرَقيِّ، قال: أتَيْنا أبا هريرةَ في صاحِبٍ لنا أفْلَس، فقال أبو هريرةَ: قضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما رجلٍ مات أو أفْلَس، فصاحِبُ المتاع أحَقُّ بمتاعِه إذا وجَده بعينِه". فجعَل الشافعيُّ ذكْرَ الموتِ زيادةً مَقْبُولةً في حديثِ أبي هريرةَ، وغيرُه لا يَقْبَلُها؛ لأنَّ حديثَ ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ ذكَر حُكْمَ الموتِ في ذلك بخلافِ الفَلَسِ، وزعَم الشافعيُّ أنَّ حديثَ ابنِ أبي ذئبٍ هذا مُتَّصِلٌ، وذلك مُرسلٌ، والمتَّصِلُ أولى(3)، وزعَم غيرُه أنَّ أبا المُعْتَمِرِ المذكورَ في هذا الحديثِ ليس بمعروفٍ بحَمْلِ العلم، واللهُ أعلم.
وروَى حديثَ ابنِ أبي ذئبٍ عنه جماعةٌ؛ منهم ابنُ أبي فُدَيْكٍ(4) وغيرُه(5).--------------------------------------------
(1) نصَّ على ذلك في الأُمِّ 3/ 203، قال في التفليس: "ويتبيَّن أن ذلك في الموت والحياة سواء".
(2) هذا الرجل يقال فيه: رافع، ونافع، وفي "الأم" الذي ينقل منه المصنف: "رافع"، ولذلك رجحناه على غيره، وكذلك هو في تهذيب الكمال 34/ 305.
(3) قال في الأمّ بإثر الحديث: "وبحديث مالك بن أنس وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد وحديث ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر في التفليس نأخذ، وفي حديث ابن أبي ذئب ما في حديث مالك والثقفي، وحديثاهما ثابتان متّصلان".
(4) أخرجه الشافعيُّ في الأُمّ 3/ 203 عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك، به.
وأخرجه ابن ماجة (2360)، وابن الجارود في المنتقى (634)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 21 (4609)، وأبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (284)، والدارقطني في السُّنن 3/ 430 (2901)، والحاكم في المستدرك 2/ 50 - 51 من طرق عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك، به. وهو عند الطيالسي (2497) وأبي داود (3523) من طريق عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. وإسناده ضعيف لأجل أبي المعتمر بن عمرو بن رافع المدني فهو مجهول العين كما في تحرير التقريب (8378)، ومحمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك صدوق كما في التقريب (5736).
(5) هذا هو آخر المجلد الثامن من الطبعة المغربية.

‌‌ابنُ شهاب، عن عُبيد الله(1) بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود الهُذلي، من هُذيل بن مُدرِكة بن إلياس بن مُضر أحدَ عشَر حديثًا، منها واحدٌ مرسلٌ وعَشَرةٌ مُتَّصلةٌ مُسندة
قد ذكرنا نسب عُبيد الله هذا عند ذكر نسب جدّه عُتبة بن مسعود، في كتابنا في "الصّحابة"(2). فأغنَى عن ذِكْره هاهنا.
وعُبيد الله هذا يُكْنَى أبا عبد الله. كان أحدَ الفقهاء العَشرة، ثمَّ السّبعة(3) الذين عليهم كانت الفَتْوى تَدُورُ بالمدينة، وكان عالمًا فاضلًا، مُقَدّمًا في الفقه، شاعرًا مُحْسِنًا، لم يكن بعد الصحابة(4) إلى يومنا هذا فيما علمتُ فقيهٌ أشعرَ منه، ولا شاعرٌ أفقهَ منه، ولا في الذين لا عِلْمَ لهم غيرَ الشّعر وصناعته من يُقدّم عليه فيه، وللزّبير بن بكّار(5) القاضي في أشعاره كتابٌ مفردٌ(6).--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته: التعريف بمن ذُكر في الموطأ من النساء والرجال لابن الحذَّاء 2/ 419 - 421 (391)، وتهذيب الكمال للمِزّي 19/ 73 - 77.
(2) في ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الاستيعاب لابن عبد البر 3/ 987 (1656)، وينظر ترجمة عُتبة: 3/ 1030 (1767).
(3) الفقهاء السَّبْعة هم: سعيد بن المسيب، وعُرْوة بن الزُّبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، وسُليمان بن يسار، ويُضاف إليهم: سالم بن عبد الله بن عمر، وأبو سلَمة بن عبد الرحمن بن عَوْف، وقَبيصَة بن ذُؤيب، فهم: الفقهاء العشرة.
(4) في الأصل: "أصحابه"، والمثبت من ج.
(5) في ج: "يكاد"، تحريف.
(6) اسم الكتاب: "أخبار عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة" ذكره ابن خير الإشْبيلي في فهرسة مروياته (1032).

حدَّثنا عبد الوارث بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدَّثنا أحمد بن(1) زهير، قال(2): حدَّثنا الزُّبير بن بكّار، قال: حدَّثنا سفيان بن عُيينة، عن ابنِ شهاب، قال: سمعتُ من العِلْم شيئًا كثيرًا، حتى ظننتُ أنّي قد اكتفيتُ، فلمّا لقيت عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود فإذا ليس في يدي من العلم شيءٌ(3).
أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدَّثنا إسماعيل بن محمد الصّفار وأحمد بن جعفر بن حَمْدان بن مالك، قالا: حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن حَنْبل(4)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا يونس بن محمد، قال: حدَّثنا حمّاد بن زيد، عن مَعْمر(5)، عن الزُّهريّ، قال: كان عُبيد الله بن عبد الله يَلطُفُ بابن عبّاس، فكان يعزّه عزًّا(6).
حدَّثنا أحمد بن محمد، قال: حدَّثنا أحمد بن الفضل، قال: حدَّثنا محمد بن جرير، قال: حدَّثنا محمد بن حُميد، قال: حدَّثنا جرير، عن مُغيرة، قال: كان عُبيد الله بن عبد الله من أعلم الناس. قال مُغيرة: وقال عُمر بن عبد العزيز لمّا ولي الخلافة: لو كانَ عُبيد الله حيًّا، لهان عليّ ما أنا فيه(7).
وحدَّثنا عبد الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمد بن أبي خَيْثمة، قال(8):--------------------------------------------
(1) هو ابن أبي خَيْثمة.
(2) في تاريخه، السفر الثالث 2/ 249 (2721).
(3) وأخرجه كذلك أبو الفرج في الأغاني 9/ 165.
(4) العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله بن أحمد 1/ 186 (156)، ورواية المُصنِّف مختصرة توضحها رواية عبد الله بن أحمد حيث جاء فيها: كان أبو سلمة يسأل ابن عباس، فكان يخزن عنه (أي: يخزن عنه علمه)، وكان عُبيد الله يلطفه فكان يعزّه عزًّا.
(5) قوله: "عن معمر" لم يرد في ج.
(6) أخرجه كذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى 5/ 250، وأبو الفرج في الأغاني 9/ 165.
(7) أخرجه أبو نُعيم الأصبهاني في حلية الأولياء 2/ 188.
(8) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 2/ 160 (2228).