📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

ذكر ابنُ وَهْبٍ، عن ابن لهيعَةَ وحيوةَ بنِ شُرَيْح، عن خالدِ بنِ أبي عمرانَ، أنَّه قال: سألتُ القاسِمَ وسالمًا عن الزيتِ تموتُ فيه الفأرَةُ: هل يصلُحُ أن يؤكَلَ منه؟ فقالا: لا، قلتُ: أفيَبِيعُه؟ قالا: نعم، ثم كلُوا ثمَنَه، وبيِّنُوا لمن يشْتَرِيه ما وقَعَ فيه(1).
ومن حُجَّةِ من ذهَب إلى هذا المذهَبِ ما ذكره عبدُ الواحِدِ، عن مَعْمَرٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، في الفأرَةِ تقَعُ في السَّمْنِ، قال: "إن كان جامدًا فألقُوها وما حولَها، وإن كان مائعًا فاستصبِحُوا به وانتفِعُوا". قالوا: والبيعُ من بابِ الانتفاع.
قالوا: وأما قولُه في حديثِ عبدٍ الرزاقِ: "إن كان مائِعًا فلا تقرَبُوه". فإنه يحتَمِلُ أن يريدَ: لا تقرَبُوه للأكل.
قالوا: وقد أجرى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التحريمَ في شُحُوم الميتَةِ في كلِّ وجْهٍ، ومَنَعَ من الانتِفاعَ بشيءٍ منها. وذكروا حديثَ يزيدَ(2) بنِ أبي حبيبٍ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ، المذكورَ.
قالوا: وأباح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في السَّمْن تقَعُ فيه الميتَةُ، الانتِفَاعَ به، فدلَّ على جوازِ وجوهِ سائرِ الانتفاع غيرَ الأكل(3). قالوا: والبيعُ من الانتِفاع.
قالوا: والنَّظَرُ يدُلُّ على ذلك؛ لأن شُحُومَ الميتَةِ محرَّمَةُ العينِ والذاتِ، وأما الزيتُ تقَعُ فيه الميَتَةُ، فإنما تَنَجَّسَ بالمجاوَرَةِ، وما تَنَجَّسَ مِنَ المجاوَرر فبَيْعُه جائزٌ؛ كالثَّوْبِ تُصِيبُه النجاسَةُ من الدَّم وغيرهِ. وفرَّقوا بينَه وبينَ أُمَّهاتِ الأولادِ، بأن الزيتَ النَّجِسَ تجوزُ هِبَتُه والصدقةُ به، وليس يجوزُ ذلك في أُمَّهاتِ الأولادِ.--------------------------------------------
(1) انظر: النوادر والزِّيادات لابن أبي زيد القيرواني 4/ 380.
(2) في الأصل: "زيد"، خطأ بيّن.
(3) انظر هذا التفصيل والاحتجاج عند الطَّحاوي شرح مشكل الآثار 13/ 401، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 93 - 95.

قالوا: وما جاز تملُّكُه جاز البيعُ فيه.
قالوا: وأمَّا قولُه عليه الصلاةُ و السَّلامُ: "إن اللهَ إذا حرَّم أكْلَ شيءٍ حرَّمَ ثمَنَه". فإنَّما هو كلامٌ خرَجَ على شُحُوم الميتَةِ التي حَرُمَ أكْلُها، ولم يُبَح الانتِفاعُ بشيءٍ منها، وكذلك الخمرُ، والمعنَى في ذلك: أنَّ اللهَ تعالى إذا حرَّمَ أكلَ شيءٍ ولم يُبح الانْتِفاعَ به، حرَّمَ ثَمنَه، وأمَّا ما أباح الانتِفاعَ به، فليس مما عنَى بقوله: "إنَّ اللهَ إذا حرَّمَ أكلَ شيءٍ حَرَّمَ ثمنَه"، بدَليلِ إجماعِهم على بيع الهرِّ والفُهُودِ والسِّباع(1) المتَّخَذَةِ للصيدِ والحُمُرِ الأهلِيَّة. قالوا: وكلُّ ما يجوزُ الانتفاعُ به يجوزُ بيعُه.
قال أبو عُمر: أجاز بعضُ أصحابِنا - وهو عبدُ الله بنُ نافِع فيما ذُكِرَ عنه - غسْلَ البانِ تقَعُ فيه الميتَةُ(2)، ومثلُه الزيتُ تقَعُ فيه الميتَةُ. وقد رُوِيَ عن مالكٍ أيضًا مثلُ ذلك، وذلك أن يَعْمِدَ إلى قِصَار(3) ثلاثٍ أو أكثر، فيجعَلَ الزيتَ النجِسَ في واحِدةٍ منها حتى يكونَ نِصْفَها أو نحوَ ذلك، ثم يَصُبَّ عليها الماءَ حتى تَمْتَلئ، ثم يُؤْخَذَ الزيتُ من على الماء، ثم يُجعَلَ في أُخرى، ويُعمَلَ به كذلك، ثم في الثالثة، ويُعمَلَ به كذلك. حُكِيتْ لنا هذه الصِّفةُ في غَسْلِ الزَّيتِ عن محمدِ بنِ أحمدَ العُتْبيِّ، وهو قولٌ ليس لقائِلِه سَلَفٌ، ولا تَسْكُنُ إليه النَّفْسُ؛ لأنه لو كان جائزًا ما خَفِي على المتَقَدِّمِين، ولَعَمِلوا به، مع أنه لا يَصِحُّ غَسلُ ما لا يُرى عندَ أُولي النُّهَى(4). وقد--------------------------------------------
(1) في هذا الإجماع نظر، إذ إنَّ بعض كتاب المالكية تخالفه فضلًا عمن سواهم، والاختلاف في بيع الهر خاصّة مشتهر بين علماء السَّلف.
(2) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة 1/ 440، والمقصود: غسل دهن البان، والبان شجر معروف. كما في المصباح المنير (بون).
(3) كأنه جمع "قوصرة"، وهو وعاء معروف، وقد غيرها ناشر م إلى "قصاع" جمع قصعة.
(4) وبهذا المعنى قال المؤلف في الكافي.

رُوِي عن عطَاء بنِ أبي ربَاح في شُحوم الميتةِ قولٌ لم يَقُلْه أحَدٌ من علماء المسلمينَ غيرُه فيما عَلِمتُ(1).
ذكرَ عبدُ الرزاق(2)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبرني عطاءٌ، قال: ذكروا أنه يُسْتثْقَبُ(3) بشُحوم الميتةِ، وتُدْهَنُ به السُّفُنُ ولا يُمَسُّ، ولكن يؤخَذُ بعُودٍ. فقلت: فيُدْهَنُ به غيرُ السُّفُنِ؟ قال: لم أعلَمْ. قلت: وأينَ يُدهَنُ به من السُّفُنِ؟ قال: ظُهُورُها، ولا تُدْهَنُ بطُونُها. قلت: فلا بُدَّ أن يمَسَّ وَدَكَها بالمصباح، فتَنالَه اليَدُ، قال: فليَغْسِلْ يَدَه إذا مَسَّه(4).
قال أبو عُمر: قولُ عطاءٍ هذا شُذُوذٌ وخُروجٌ عن تأويلِ العلماء، لا يَصِحُّ به أثرٌ، ولا مدخَلَ له في النظرِ؛ لأن اللهَ حرَّمَ الميتَةَ تحريمًا مُطلقًا، فصارَتْ نَجِسَةَ الذَّات، مُحرَّمَةَ العينِ، لا يجوزُ الانتِفاعُ بشيءٍ منها، إلا ما خَصَّتِ السنةُ من الإهابِ بعدَ الدِّباغ، ولا فرقَ بينَ الشَّحْم واللحم في قياسٍ ولا أثر. وقد رُوِي--------------------------------------------
(1) عطاء رحمه الله تعالى هو راوي حديث: "قاتل الله اليهود … " السَّالف الذِّكر، وفيه تصريحٌ بتحريم شحوم الميتة، لذا فما نقل عنه في هذه المسألة يُخالف صريح ما روي، وما رواه منقولٌ في الصحيحين، وهذا الرأي فيما هو دونهما بكثير.
(2) في المصنَّف (208)، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 2/ 287.
(3) قال الزَّبيدي في تاج العروس 2/ 98: "وتثقيب النار: تذكيتها، وفي المجاز: ثَقَب الكوكبُ ثُقُوبًا: أضاء، وشِهاب ثاقبٌ، أي مُضيءٌ … وكذا السِّراج والنار، وثقبتهما وأثقبتهما" لذا معنى يستَثْقب: يستضيءُ.
(4) وأخرج عبد الرَّزاق أيضًا في المصنَّف (284) عن ابن جُريج، قال: قلت لعطاء: الفأرة تقع في الودَك الجامد أو غير الجامد؟ قال: بلغنا إن كان جامدًا أُخذ ما حولها فألقي وأكل ما بقي، قلت: فغير الجامد؟ قال: لم يبلغني فيه شيءٌ، ولكن أرى أن يُسْتَثقَب به ولا يؤكل.
وفي (289) عن ابن جُريج، عن عطاء، قلت له: الفأرة تموت في السَّمن الذائب أو الدّهن فيوجد قد تسلّخت، أو يوجد قد ماتت وهي شديدة لم تسلّخ، قال: ماتت فيه، الدّهن يُنش (أي: يُخلط) ويُدهن به إن لم تقذر، قلت: فالسَّمن يُنشُّ فيسخن ثمَّ يؤكل؟ قال: ليس ما يؤكل كهيئة شيء في الرأس يُدهن به.

عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم خِلافُ قولِ عطاء نصًّا من حديثه عن جابر، وقد تقدَّمَ ذكرُه في هذا البابِ(1)، وما أدْرِي كيف جاز له الفَتْوَى بخلافِ ما روى؟ إلا أنَّهم يقولون: إنّ يزيدَ بنَ أبي حَبِيبٍ لم يسْمَعْ حدِيثَه ذلك من عطاء.
وقد حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التَّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم، قال: حدَّثنا زَمْعَةُ بنُ صالح(2)، قال: حدَّثنا أبو الزبير، قال: سمِعتُ جابِرَ بنَ عبدٍ الله يقولُ: كنتُ عندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا، فجاءه أناسٌ من أهل البحرَيْن فقالوا: يا رسولَ الله، إنَّا نعملُ في البحر، ولنا سفينةٌ قد احتاجت إلى الدُّهْن، وقد وجدنا ناقةً ميتةً كثيرةَ الشَّحم، وقد أرَدْنا أن نَدهُنَ به سفينتَنا، فإنَّما هو عُودٌ، وإنما تجري في البحر، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنتفِعوا بشَحْم الميتة"، أو قال: "بشيءٍ من الميتة"(3).--------------------------------------------
(1) والحديث الذي يستشهد به المؤلف مرويٌّ في الصحيحين من طريق عطاء بن أبي رباح، لذا يُحتمل أن يكون مُراد عطاء بشحوم الميتة ما ورد في الآثار السابقة من سقوط الفأرة أو غيرها تموت في السَّمن فتتحلّل.
وهذا أحمله على ما فسّر به القُرطبي في المفهم 4/ 465 فقال: "وقد فرّق بعض أهل العلم بين شحوم الميتة، وبين ما ينجس بما وقعت فيه نجاسة، فقال: لا ينتفع بالشُّحوم؛ لأنها نجسة لعينها، بخلاف ما ينجس بما وقع فيه فإنه يُنتفع به؛ لأنَّ نجاسته ليست لعينه، بل عارضة. قلت: وهذا الفرق ليس بصحيح … ". قلنا: فلعل قول عطاء يتخرّج على هذا المعنى، والله أعلم.
(2) ضعيف، وحديثه عند مُسلم مقرون. تحرير التقريب 1/ 418. وقال ابن عدي في الكامل 3/ 232: وحديثه كله كأنه فرائد … أرجو ألا بأس به، ومعنى حديثه كله كأنه فرائد، أي: أفراد وغرائب.
(3) أخرجه الطَّبري في تهذيب الآثار 2/ 282 (1733) عن محمد بن مروان البصري، عن الضَّحاك بن مخلد عن زمعة، به. ورواه مختصرًا من طريق علي بن قادم، عن زَمْعة، به، قبل هذا بحديث (1732).
كما أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 468 - 469، عن يونس، عن ابن وهب، عن زَمْعة، به، وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدّثين بأصبهان 3/ 28 - 29 (ترجمة رقم 255) عن إبراهيم بن أحمد المنخل، عن بكر بن بكّار، عن زَمْعة، به.
كما رواه ابن عدي في الكامل 3/ 232 مختصرًا دون ذكر القصّة. والحديث ضعيف لضعف زَمْعَةَ، والله أعلم.

حديثٌ خامسٌ لابن شهاب، عن عُبيد الله مُسنَدٌ(1)
مالك(2)، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن عبدٍ الله(3) بن عباس، قال: مَرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشاةٍ مَيْتةٍ كان أعطاها مولًى لمَيمونةَ زَوْج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "ألا(4) انْتَفَعتُم بجِلْدِها؟ "، فقالوا: يا رسولَ الله، إنها ميتَةٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما حُرِّمَ أكلُها".
هكذا روى يحيى هذا الحديثَ، فجوَّدَ إسنادَه أيضًا وأتْقَنه، وتابعَه على ذلك ابنُ وَهْبٍ(5)، وابنُ القاسم(6)، والشافعيُّ(7). ورواه القَعْنَبيُّ(8)، وابنُ بُكيْر،--------------------------------------------
(1) من هنا تبدأ النسخة المراكشية التي رمزنا إليها بالحرف ش 4، كونها المجلد الرابع من نسخة وصل إلينا منها المجلدان: الرابع والثامن.
(2) الموطأ 1/ 642 (1436).
(3) في الأصل، ش 4: "عن ابن عباس"، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في الموطأ.
(4) في المطبوع من الموطأ: "أفلا".
(5) أخرج روايته الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار عن ابن وهب، عن مالك، به. وأخرجه غير واحدٍ عن ابن وهب من غير طريق مالك، عن ابن شهاب، به. منهم: البُخاري في صحيحه (1492)، ومُسلم في الصحيح (363) كلاهما من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، به.
(6) أخرجه النَّسائي في المجتبى 7/ 172 عن محمد بن سَلَمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، به. والجوهري في مسند الموطأ (188) من طريق النَّسائي، به.
(7) مسند الشافعي، ص 10، وأبو عوانة في مسنده 1/ 210 عن الربيع، عن الشافعي، به، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 1/ 244 (533) من طريق الربيع، عن الشافعي، به.
(8) لم يروِ الجوهري في مسند الموطأ الحديث من طريق القعنبي لكونه لم يروه موصولًا، وهو قد اعتمد في المسند على رواية القعنبي، ولكن القعنبي رواه من غير طريق مالك موصولًا كما عند الطَّبراني في المعجم الكبير 24/ 347، عن أبي مسلم الكشي، عن القعنبي، عن سفيان، عن الزُهري، به.

وجُوَيريةُ، ومحمدُ بنُ الحسن(1)، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيدِ الله، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مُرْسلًا. والصحيحُ فيه اتِّصالُه وإسنادُه.
وكذلك رواه معمرٌ(2)، ويونُسُ(3)، والزُّبيديُّ(4)، وعُقَيلٌ(5)، كلُّهم عن ابن شهابٍ، عن عبيدِ الله، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مثلَ روايةِ يحيى ومَن تابعَه عن مالكٍ سواءً(6). وكان ابنُ عيينةَ يقولُ مرَارًا كذلك(7)، ومرَارًا يقولُ فيه: عن ابنِ عباس، عن ميمونةَ(8). وكذلك رواه سليمانُ بنُ كثير، عن الزهريِّ،--------------------------------------------
(1) الموطأ رواية محمد بن الحسن (987).
قلنا: ورواه غير هؤلاء موصولًا ومُرسلًا، والمصنِّف لم يستوعب ويتوسَّع كعادته، فقد رواه أحمد في المسند 1/ 327 (3016) من طريق حماد بن خالد، عن مالك، به، وعلي بن زياد التونسي في الموطأ عن مالك، به، كلاهما متصلًا كرواية يحيى. كما رواه أبو مصعب الزُّهري في الموطأ (2179)، وسُويد بن سعيد الحدثاني في الموطأ روايته (415).
(2) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (184) عن مَعْمر، به، وأحمد في المسند 5/ 415 (3452) من طريق عبد الرزاق، وأبو داود في السنن (4121) عن مسدّد، عن يزيد بن زُريع، عن مَعْمر، به.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح (1492) عن سعيد بن عُفير، عن ابن وهب، عن يونس، به.
ومسلم في الصحيح (363) عن أبي الطَّاهر وحَرْملة، عن وهب، عن يونس، به.
(4) أخرجه الدَّارمي في السنن 2/ 85 عن محمد بن المُصفّى، عن بقية، عن الزبيدي، به.
والطَّبري في تهذيب الآئار 2/ 271 (1691) عن أحمد بن الفرج الحمصي، عن الزّبيدي، به.
والدارقطني في السنن 1/ 42 من طريق بقية بن الوليد، عن الزبيدي، به.
(5) أخرجه أبو عوانة في مسنده 1/ 210 عن عمرو بن الرّبيع، عن يحيى بن أيوب، عن يونس وعقيل، به، والدارقطني في السنن 1/ 41 من طريق عمرو بن الرّبيع، به، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 20 من طريق الدارقطني.
(6) وهناك طرق أخرى كثيرة عن الزُّهري، واستقصاؤها يطول.
(7) أخرجه الدارمي في السنن 1/ 86، ومسلم في الصحيح (363)، وأبو داود في السنن (4120).
(8) أخرجه الحميدي (315) عن سفيان، به، وأحمد في المسند 44/ 378 (26795) عن سفيان، به، ومسلم في صحيحه (363) عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر عن سفيان به.

عن عُبَيدِ الله، عن ابنِ عباس، عن ميمونةَ، قالت: أُعْطِيَتْ مولاةٌ لي من الصدقةِ.
فذكر الحديثَ، وزاد: "ودِباغُ إهابِها طَهُورُها"(1).
واتَّفَقَ معمرٌ، ومالكٌ، ويونُسُ على قوله: "إنما حُرِّمَ أكْلُها"، إلا أن معمرًا قال: "لحمُها". وذلك سواءٌ، ولم يذكُرْ واحِدٌ منهم الدِّباغَ، وكان ابنُ عيينةَ يقولُ: لم أسْمَعْ أحدًا يقولُ: "إنَّما حُرِّمَ أكْلُها"، إلا الزهريَّ.
واتَّفَق الزُّبَيْدِيُّ، وعُقَيْلٌ(2)، وسليمانُ بنُ كثيرٍ، على ذكْرِ الدِّباغ في هذا الحديثِ عن الزهريِّ، وكان ابنُ عيينةَ مرَّةً يذكُرُه فيه، ومرَّةً لا يذكُرُه، ومرَّةً يجعَلُ الحديثَ عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ، ومرَّةً عن ابنِ عباسٍ فقط(3).
قال محمدُ بنُ يحيى النَّيسابُوريُّ: لستُ أعتَمِدُ في هذا الحديثِ على ابنِ عيينةَ؛ لاضطرابِه فيه. قال: وأما ذِكْرُ الدِّباغ فيه، فلا يُوجَدُ إلا من روايةِ يحيى بن أيُّوبَ، عن عُقَيل، ومن رواية بقيَّة، عن الزُّبَيدِيِّ. ويحيى وبقيَّةُ ليسا بالقويَّين. ولم يذكُرْ مالِكٌ، ولا معمرٌ، ولا يونُسُ، الدِّباغَ، وهو الصحيحُ في حديثِ الزهريِّ، وبه كان يُفْتي. قال: وأمَّا من غيرِ روايةِ الزهريِّ، فذلك محفوظٌ صحيحٌ عن ابنِ عباسٍ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 43، وجعله من حديث ابن عباس دون ذكر ميمونة، وقال الدارقطني عقب هذه الرِّواية ورواية أخرى بعدها 1/ 44: هذه أسانيد صحاح.
قلنا: لكن سليمان بن كثير ضعيف عند ابن مَعِين، وذكر النسائي أنه لا بأس به إلا في الزُّهري، وهذه العبارة هي التي اعتمدها ابن حجر في التقريب 2/ 76، فأنّى لهذا الإسناد الصِّحة، وهو عن الزُّهري؟
(2) سقط من ج، وهو ثابت في الأصل وش 4.
(3) قال ابن حجر في فتح الباري 9/ 658: والرّاجح عند الحفّاظ حديث الزُّهري ليس فيه ميمونة.
فهذا حُكم بشذوذ الرِّوايات التي جعلته من مُسند ميمونة، والله أعلم.

قال أبو عُمر: قد ذكرنا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ(1) روايةَ ابنِ وعْلَةَ، وعطَاء، وابنِ أبي الجَعْدِ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "دباغُ الإهابِ طَهُورُه". وذكَرْنا هناك ما رُوِي في هذا البابِ من الآثارِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وما قاله العلماءُ في ذلك، ووُجُوهَ اختِلافِهم فيما اختلفوا فيه من هذا البابِ، بأبسطِ ما يكونُ من القولِ وأعْظَمِه فائدةً، والحمدُ لله.
وكلُّ ما يجبُ من القولِ في هذا البابِ، فقد مضَى مُمَهَّدًا بما للعلماء(2) في ذلك من المذاهِبِ في بابِ زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن ابنِ وعلَةَ، فلا معنَى لإعادَةِ ذلك هاهنا.
والقولُ الذي قاله النَّيسابُورِيُّ(3)، عن ابنِ عُيينةَ، من اضطرابِه عن الزُّهريِّ في هذا الحديث، قد قاله غيرُه عن ابنِ شِهابٍ، واضطِرابُ ابنِ شِهابٍ في هذا الحديثِ وفي حديثِ ذي اليَدَيْنِ كثيرٌ جِدًّا، وهذا الحديثُ من غيرِ روايَةِ ابنِ شهابٍ أصَحُّ، وثُبوتُ الدِّباغ في جُلُودِ الميتةِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجُوهٍ كثيرةٍ صحَاح ثابِتة، قد ذكرناها في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا، وبيَّنا الحجَّةَ على من أنكَرَ الدِّبَاغَ بما فيه كِفايَةٌ من جهةِ النَّظَر والأثر، وبالله التوفيقُ.
وفي البابِ قبلَ هذا في قِصَّةِ الفأرَةِ تقَعُ في السَّمْنِ ما يَدْخُلُ في معنَى هذا البابِ، ويُفسِّرُ المنعَ من بيع ما لا يَحِلُّ أكْلُه، ويقْضِي على أنّ المأكُولَ كلَّه من الميتَةِ حَرامٌ، وفي ذلك كشْفُ معنَى قولِه في هذا الحديثِ: "إنما حُرِّمَ أكْلُهَا". ومعْلُومٌ أنَّ العَظْمَ حُكْمُه حُكْمُ اللَّحْم؛ لأنَّه لا يُقْطَعُ ولا يُنْزَعُ من البهيمَةِ وهي حيَّةٌ كما--------------------------------------------
(1) في الحديث السادس عشر لزيد بن أسلم، وقد تقدَّم.
(2) في ج، ش 4: "الفقهاء"، والمثبت من الأصل.
(3) أي: الذُّهْلي.

يُصْنَعُ بالصُّوفِ، وإنَّما يَحْرُمُ بالموتِ ما حَرُمَ قَطْعُه من الحيِّ، إلا ترَى إلى قولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "ما قُطِع من حَيٍّ فهو ميتَةٌ(1)؟ وأجمَع العلماءُ على أن جَزَّ الصُّوفِ عن الشاةِ وهي حيَّةٌ حلالٌ، وفي هذا بيَانُ ما ذكَرْنا.
وأمَّا قولُه عليه الصلاة والسلام: "لا تَنْتفِعُوا من الميْتَةِ بإهابٍ"(2)، فإن معناه: حتى يُدْبَغَ، بدَليلِ أحادِيثِ الذَباغ، وقد أوضَحنا هذا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ. والحمدُ لله.
ومَن أجاز عَظْمَ الميتَةِ، كالعَاج وشِبْهِه في الأمْشاطِ وغيرِها، زَعَم أن الميتَةَ: ما جرَى فيه الدَّمُ، وليس كذلك العَظْمُ. واحتَجُّوا بقوله في هذا الحديثِ: "إنَّما حُرِّمَ أكْلُها"، وليس العَظْمُ مما يؤكَلُ. قالوا: فكلُّ ما لا يُؤْكَلُ من الميتةِ جائِزٌ الانْتِفاعُ به؛ لقوله: "إنَّما حُرِّم أكْلُها".--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة في السنن (3217) من حديث تميم الدّاري رضي الله عنه، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 3/ 63: هذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر الهُذلي، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه الحاكم، والحاكم أخرجه في المستدرك 4/ 239 وقال: هذا حديثٌ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهو عنده من حديث زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد، وهذا الحديث روي عن عطاء مرسلًا أيضًا، ورجح الدَّارقطني في العلل 1/ 259 الرواية المرسلة وقال: والمرسل أشبه بالصواب.
(2) هذا حديثٌ رواه عبد الله بن عُكيم وأخرجه أحمد في المسند 31/ 74 (18780) من طريق شُعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، كما أخرجه أصحاب السنن، فهو عند أبي داود (4128)، وابن ماجة في السنن (3613)، والترمذي في الجامع (1729) والنسائي في المجتبى 7/ 175.
وقال الترمذي: وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وذكر أنَّ أحمد بن حنبل كان يقول بهذا ثم تركه للاضطراب في إسناده.
والحديث فيه جدل وكلام كثير، ما بين تصحيح وقبول، وتضعيفٍ وردٍّ، فلتنظر في مظانها.

وممن رخَّص في أمشاطِ العاج وما يُصْنَعُ من أنيابِ الفِيَلَةِ وعِظام الميتةِ: ابنُ سِيرين(1)، وعروةُ بنُ الزُّبيرِ(2)، وأبو حنيفةَ(3) وأصحابُه، قالوا: تُغْسَلُ ويُنتَفَعُ بها، وتُباعُ وتُشْتَرى. وبه قال الليثُ بنُ سعدٍ(4)، إلا أنه قال: تُغْلَى بالماء والنَّارِ حتى يَذْهَبَ ما فيها من الدَّسَم.
وممَّن كَرِه العاجَ وسائِرَ عِظَام الميْتَةِ، ولم يُرخِّصْ في بَيْعِها ولا الانتفاع بها: عطاءٌ، وطاوسٌ، وعمرُ بنُ عبدٍ العزيز(5)، ومالكُ بنُ أنس(6)، والشافعيُّ(7)، واخْتُلِف فيها عن الحسنِ البصريِّ(8). ومن حُجَّتِهم أنّ الميتةَ مُحرَّمةٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ المجتمَع عليهما، والعظمُ ميتةٌ، بدليلِ قوله تعالى: {مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} [يس: 78]، وأنَّه لا يؤخَذُ من الحيِّ، ولهم في ذلك ما يطولُ ذكرُه.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (211)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 282.
(2) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (214)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 282.
(3) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 160.
(4) انظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 282.
(5) ذكر ذلك عنهم جميعًا ابن المنذر في الأوسط 2/ 281.
(6) انظر: الطَّحاوي مختصر اختلاف العلماء 1/ 160، وابن المنذر في الأوسط 2/ 282، وابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات 4/ 375 - 376.
(7) انظر: الأم للشافعي 6/ 358، والأوسط لابن المنذر 2/ 282، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 161.
(8) ذكر ابن المنذر في الأوسط 1/ 281 أن الحسن ممن كره بيع عظام الميتة والانتفاع بها، وقال في 1/ 282: "وقد روينا عن الحسن البصري قولًا ثانيًا وهو: أن لا بأس بأنياب الفيلة".

حديثٌ سادسٌ لابن شهاب، عن عُبيد الله مُسنَدٌ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله بنِ عبدٍ الله بنِ عُتبَةَ بنِ مسعودٍ، عن عبدٍ الله بنِ عباس، عن الصَّعْبِ بنِ جثَّامَةَ، أنَّهُ أهْدَى لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم حِمارَ وَحْشٍ، وهو بالأبواء، أو بوَدَّانَ، فرَدَّه عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما في وجْهِي قال: "إنَّا لم نَرُدَّه عليك، إلا أَنَّا حُرُمٌ"(2).
هذا حديثٌ لم يُختلَفْ في إسنادِه على مالكٍ، ولا على ابنِ شهاب، وكلُّ من في إسنادِه فقد سَمِعه بعضُهم من بعضٍ سَماعًا(3)، كذلك في الآثارِ(4) عن ابنِ شِهابٍ، قال: أخبرني عبيدُ الله، قال: سمِعتُ ابنَ عباسٍ، قال: أخبرني الصَّعْبُ بنُ جَثَّامةَ. وقد قُلْنا في السَّنَدِ المعَنْعَنِ في أوَّلِ كتابِنا ما فيه كِفايةٌ(5).
وممن روَاه عن ابنِ شهابٍ كما رواه مالكٌ: معمرٌ(6)، وابنُ--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 475 (1015).
(2) أخرجه البخاري في الصحيح (1825) عن عبد الله بن يوسف، وفي (2573) عن إسماعيل بن أبي أويس كلاهما عن مالك، به، ومُسلم في الصحيح (1193) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك، به.
وممن أخرجه من رواة الموطأ: أبو مصعب (1146) وسُويد بن سعيد (1151) وابن القاسم كما في ملخص القابسي (73) والقعنبي كما في مسند الموطأ للجوهري (189).
(3) قال ابن حجر في فتح الباري 4/ 31: لم يختلف على مالك في سياقه مُعنعنًا وأنه من مُسند الصَّعب، إلا ما وقع في موطأ ابن وهب فإنَّه قال في روايته عن ابن عباس: إنّ الصَّعْب بن جثامة أهدى، فجعله من مسند ابن عبّاس، نبّه على ذلك الدارقطني في الموطآت.
(4) في م: "الإعلاء"، وهو تحريف، والمثبت من النسخ.
(5) في بداية المجلد الأول من هذا الكتاب في: "باب معرفة المرسل والمسند والمنقطع والمتصل … ".
(6) أخرجه أحمد في المسند 26/ 357 (16427) ومسلم في الصحيح (1193)، وابن الجارود في المنتقى (436)، وابن خُزيمة في الصحيح (2637).

جُرَيج(1)، وعبدُ الرحمن بنُ الحارثِ، وصالحُ بنُ كَيْسانَ(2)، وابنُ أخي ابنِ شهابٍ(3)، واللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ(4)، ويونُسُ بنُ يزيدَ(5)، ومحمدُ بنُ عمرو بنِ علقمةَ(6)، كلُّهم قالوا فيه: أهْدَيْتُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم حِمارَ وَحْشٍ. كما قال مالكٌ.
وخالفَهَم ابنُ عيينة(7)، ومحمدُ بنُ إسحاقَ(8)، فقالا فيه: أُهْدِيَ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم لحمُ حِمَارِ وَحْشٍ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 26/ 357 (16428)، والرُّوياني في مسنده (999)، وابن خُزيمة في الصحيح (2637) كلهم عن ابن جُريج، عن ابن شهاب، به، ورواه الطَّبراني في المعجم الكبير (7437) وجعل بين ابن جُريج وابن شهاب ابن أبي لبيد!
(2) أخرجه مسلم في الصحيح (1193)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند كما في المسند 27/ 227 (16671)، والطَّبراني في المعجم الكبير (7440).
(3) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 27/ 228 (16673)، والطَّبراني في المعجم الكبير (7439).
(4) أخرجه مسلم في الصحيح (1193) عن يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، وقتيبة عن الليث، به. والترمذي في الجامع (849) عن قتيبة، عن الليث، به، وغيرهما.
(5) أخرجه الرُّوياني في مسنده (1000) عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه عبد الله بن وهب، عن يونس، به.
(6) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 27/ 232 (16680)، وابن حبَّان في الصحيح (137) و (4787)، ومحمد بن عمرو هو الليثي صدوق له أوهام كما قال ابن حجر، لذا حكم الأرنؤوط بحسن هذا السند كما في تخريجه لأحمد ولصحيح ابن حبان.
قلنا: لكن محمد بن عمرو الليثي متابع من قبل الثقات، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه.
(7) أخرجه الحميدي في المسند (783) وأحمد في المسند 26/ 351 (16422)، ومسلم في الصحيح (1193) وأخرجه الحُميدي وأحمد عن سفيان مباشرة، ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، عن سفيان، به.
قال الحُميدي 2/ 344: وكان سفيان يقول: حمار وحش ثم صار إلى: لحم حمار وحش، فلعله كان يرويه على الموافقة ولعله بعدما تغيَّر كما أشار إلى ذلك المترجمون.
(8) أخرجه الطَّبراني في المعجم الكبير 8/ 85 (7442) عن الحسين بن إسحاق، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن ابن إسحاق، به، لكنه قال: رجل حمار وحش.

وقال ابنُ جُرَيج في حديثه(1): قلتُ لابنِ شهابٍ: الحمارُ عَقِيرٌ؟ قال: لا أدري. فقد بيَّن ابنُ جُرَيج أنَّ ابنَ شهابٍ شَكَّ، فلم يَدْرِ هل كان عَقِيرًا أم لا(2)؟ إلا أنَّ في مسَاقِ حديثه: أهْدَيْتُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم حمارَ وَحْشٍ فرَدَّه عليَّ.
وروى حمادُ بنُ زيدٍ هذا الحديثَ، عن صالح بنِ كَيْسانَ، عن عبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عتبةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن الصَّعْبِ بنِ جَثَّامةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أقْبَل حتى إذا كان بقُدَيْدٍ أهْدَى إليه بعضَ حمارٍ، فرَدَّه عليه وقال: "إنَّا حُرُمٌ لا نأكُلُ الصَّيْدَ". هكذا قال حمادُ بنُ زيدٍ، عن صالح بنِ كَيْسانَ، عن عُبَيدِ الله. لم يذْكُرِ ابنَ شهاب، وقال: بعضَ حِمَارٍ، ذكره إسماعيلُ القاضي(3)، عن سليمانَ بنِ حربٍ، عن حمَّادِ بنِ زَيْدٍ.--------------------------------------------
(1) انظر: المسند لأحمد 26/ 357 (16428)، والرُّوياني في مسنده (999)، وابن خزيمة في الصحيح (2637)، وقال: في مسألة ابن جُريج عن الزُّهري وإجابته إيّاه دلالة على أنَّ من قال في خبر الصَّعب: أهديت لحم حمار أو رجل حمارٍ واهمٌ فيه، إذ الزُّهري قد أعلم أنه لا يدري الحمار كان عَقيرًا أم لا حين أُهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ، وكيف يروي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له لحم حمار أو رجل حمار، وهو لا يدري كان الحمار المهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عقيرًا أم لا؟
(2) لكن جاء في رواية ابن أبي أويس عبد الله بن أويس عن الزُّهري، كما عند أحمد في المسند 27/ 221 (16661)، أنَّ الصَّعب بن جثَّامة قال: أهديتُ للنبي صلى الله عليه وسلم حمارًا عقيرًا وحشيًا، وهو في ذلك يُخالف جملة الرُّواة عن الزُّهري، إذ لم يذكروا هذه الزِّيادة، فتكون شاذةً.
وجاء مثل هذا التَّصريح في غير روايات الزُّهري، فأخرج النَّسائي في الإغراب (196)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 170، وأبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (316) من طُرُق عن سفيان، عن أبي الهُذيل، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، أنَّ الصَّعب بن جثَّامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارَ وحشٍ وهو محرم، فردَّه، وكان مذبوحًا.
(3) لعله في مسند حديث مالك وقد طُبع قطعة منه، وهي ما بقي منه، وهذا الحديث ليس فيها.
وأخرجه كذلك الدَّارمي في السنن 2/ 39، والنَّسائي في المجتبى 5/ 184، وفي الكبرى (3788)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند 27/ 222 (16662) و 27/ 229 (16675)، كلهم من طرُق عن حماد بن زيد، به. =

وعندَ حمَّادِ بنِ زيدٍ في هذا أيضًا إسنادٌ آخرُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن الصَّعْبِ بنِ جثَّامَةَ، أنَّه أتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم بحِمارِ وحْشٍ، فرَدَّه عليه وقال: "إنَّا حُرُمٌ لا نأكُلُ الصَّيْدَ"(1). هكذا قال في هذا الإسنادِ: بحِمارِ وحْشٍ.
ورواه إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن صالح بنِ كَيْسانَ، عن ابنِ شِهابٍ(2) كما قدَّمْنا ذكرَه، وهو أوْلى بالصوابِ عندَ أهلِ العِلْمِ. فهذا ما في حديثِ ابنِ شهابٍ.
وقد رُوي عن ابنِ عباسٍ، من حديثِ سعيدِ بنِ جبيرٍ، ومِقْسَم، وعطاءٍ، وطاوسٍ، أنَّ الصَّعْبَ بنَ جثّامَةَ أهْدَى لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم لحمَ حِمَارِ وَحْشٍ.
قال سعيدُ بنُ جبيرٍ في حديثه: عَجُزَ حمارِ وَحْشٍ، فرَدَّه يَقْطُرُ دَمًا؛ رواه شعبةُ، عن الحكَم، عن سعيدِ بنِ جُبير(3).
وقال مِقْسَمٌ في حديثه: رجْلَ حِمارِ وحْشٍ؛ رواه هشيمٌ، عن يزيدَ بنِ أبي زيادٍ، عن مِقْسَم(4)؛ ذكَرَه إسماعيلُ القاضي، عن إبراهيمَ الهرَويِّ، عن هُشيم.--------------------------------------------
= وقال العَيْني في عمدة القاري 7/ 494: وروى القاضي إسماعيل عن سليمانَ بن حرب، عن حماد بن زيد، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن الصَّعب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل حتى إذا كان بِقُدَيد أهدى إليه بعض حمارٍ فردَّه، وقال: "إنا حُرُم لا نأكل الصيد".
(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند 27/ 223 (16665) و 27/ 235 (16676).
(2) أخرجه أحمد في المسند 27/ 227 - 228 (16671، 16672)، ومسلم في الصحيح (1193)، والطَّبراني في المعجم الكبير 8/ 85 (7440) عن إبراهيم بن سعد، به.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 384 (2630)، ومسلم في الصحيح (1194)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 170، وابن حبّان في الصحيح (3970)، كلهم عن شعبة، عن الحكم، به.
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 353 (1856) عن هُشيم، به، ورواه كذلك الطَّبراني في المعجم الكبير 11/ 319 (12143) من غير طريق هُشيم، عن يزيد بن أبي زياد، به، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد.
ورواية "رجل حمار وحش" عند مسلم في الصحيح (1194) من طريق منصور، عن الحكم عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، والنسائي في المجتبى 5/ 185 من طريق منصور عن الحكم بمثل حديث مسلم.

وقال عطاءٌ في حديثه: أهْدَى له عَضُدَ صَيْدٍ فلم يَقْبَلْه، وقال: "إنَّا حُرُمٌ"؛ رواه حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن قيسٍ، عن عطاءٍ(1).
وقال طاوسٌ في حديثه: عُضْوًا مِن لحم صَيْدٍ؛ حدَّثَ به إسماعيلُ، عن عليِّ بنِ المدينيِّ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ جُرَيج، عن الحَسَن بنِ مسلم، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ.
إلا أنّ منهم من يجعَلُه: عن ابنِ عباسٍ، عن زيدِ بن أرْقَمَ؛ أخبرناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ محمدٍ الباهِلي، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي إسرائيلَ، قال: حدَّثنا هِشَامُ بنُ يوسُفَ القاضي، عن ابنِ جُرَيج، قال: أخبرني حسنُ بنُ مسلم، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: قدِم زيدُ بنُ أرْقَمَ، فقال له ابنُ عباسٍ يستذكِرُه: كيف أخبرتني عن لحم أُهْدِيَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم حَرَامًا؟ قال: نعم، أهْدَى له رجلٌ عُضْوًا من لحم، فرَدَّه عليه، وقال: "إنَّا لا نأكُلُه، إنَّا حُرُمٌ"(2).
وكذلك رواه أبو عاصِم، عن ابنِ جُرَيج بإسنَادِه مثلَه(3).
ورواه حمادُ بنُ سلَمَةَ، عن قَيْسِ بنِ سَعْدٍ، عن عطاءٍ(4)، عن ابنِ عباسٍ،--------------------------------------------
(1) عزا ابن حجر في إتحاف المهرة 4/ 575 (4679) هذه الطَّريق لابن خزيمة في المناسك، ولم نجدها في المطبوع من الصحيح.
(2) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (8323)، وأحمد في المسند 32/ 88 (19341)، ومسلم في الصحيح (1195)، وابن خُزَيمة في صحيحه (2639) و (2640)، كلهم من طُرُقٍ عن ابن جُريج، به.
(3) أخرجه النَّسائي في المجتبى 5/ 184، وفي السنن الكبرى (3790)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 169، والطَّبراني في المعجم الكبير 5/ 165 (4964)، كلهم من طريق أبي عاصم، عن ابن جُريج، به.
(4) هو عطاء بن أبي رباح.

أنَّه قال لزيدِ بنِ أرْقَمَ: أما عَلِمْتَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ له عُضْوٌ من صَيْدٍ وهو مُحْرِمٌ فلم يَقْبَلْه؟ قال: بلى(1).
قال إسماعيلُ: سمِعتُ سليمانَ بنَ حربٍ يتأوَّلُ هذا الحديثَ على أنه صِيدَ من أجلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك كان أكْلُه جائزًا. قال سليمانُ: ومما يَدُلُّ على أنه صِيدَ من أجْلِه، قولُهم في الحديثِ: فرَدَّه يَقْطُرُ دمًا. كأنه صِيدَ في ذلك الوقْتِ.
قال إسماعيلُ: وأمّا تأوَّلُ سليمانَ بنِ حربٍ الحديثَ الذي فيه، أنه أُهْدِيَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لحمُ حِمَار، وهو مَوْضِعٌ يحتاجُ إلى تأويل.
وأمَّا روايةُ مالكٍ أنَّ الذي أُهْدِيَ إليه حمارُ وَحْشٍ، فلا يحتاجُ إلى تَأوِيلٍ؛ لأنَّ المحرِمَ لا يجوزُ له أن يُمْسِكَ صَيْدًا حيًّا ولا يُذَكِّيَه، وإنما يحتاجُ إلى التَّأويلِ قولُ من قال: إنَّ الذي أُهدِيَ هو بعضُ الحمارِ.
قال إسماعيلُ: وعلى تأوِيلِ سليمانَ بنِ حربٍ تكونُ الأحاديثُ كلُّها المرفوعةُ غيرَ مختلِفة(2).
قال أبو عُمر: الأحاديثُ المرفوعةُ في هذا البابِ؛ منها: حديثُ عُمَيْرِ بنِ سَلَمَةَ في قصةِ البهْزِيِّ وحمارِه العَقير، رواه مالكٌ(3)، عن يحيى بن سعيدٍ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ، عن عيسى بنِ طلحةَ، عن عُمَيْر.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 32/ 49 (19294) عن عفَّان ومؤمَّل، وهو ضعيف لكنه قُرن بعفَّان بن مسلم وهو ثقة - فزال المحذور - عن حماد، به. وعبد بن حُميد في المسند كما في المتتخب (269) عن عفَّان وأبي الوليد، عن حماد، به. وأبو داود في السنن (1850) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، به. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 169 عن ربيع المؤذن، عن أسد، عن حماد، به. وابن حبّان في صحيحه (3968) عن الفضل بن الحباب، عن أبي الوليد الطيالسي، عن حماد، به واستغربه.
(2) انظر هذا الكلام بطوله في شرح صحيح البُخاري لابن بطَّال 4/ 489.
(3) الموطأ 1/ 472 (1008)، وأخرجه كذلك عبد الرَّزاق في المصنَّف (8339)، وأحمد في المسند 3/ 452 (15744)، والنسائي في المجتبى 5/ 182، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 172، كلهم من طرق عن يحيى بن سعيد، به.

ومنها: حديثُ أبي قَتادة(1)، رُوي من وجُوهٍ، وممن روى قصَّةَ أبي قتادة: جابرٌ(2)، وأبو سعيدٍ(3)، وسنذكُرُ حديثَ أبي قتادةَ، في بابِ أبي النَّضْرِ سالم(4) من كتابِنا هذا إن شاء اللهُ.
ومنها: حديثُ الصعْبِ بنِ جثّامةَ المذكُورُ في هذا البابِ من حديثِ ابنِ عباسٍ، على تواتُر(5) طُرُقِه واختلافِ ألفاظِه.
ومنها: حديثُ عليِّ بنِ أبي طالب(6)، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُهْدِي إليه رِجلُ--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 470 (1005) عن أبي النَّضر، عن نافع مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة، والبخاري في صحيحه (1823)، ومسلم في الصحيح (1196) كلاهما من طرق عن مالك، به.
(2) طريق جابر أخرجها المصنف في باب السين، الحديث الثاني لأبي النضر سالم بن أمية من طريق القاضي إسماعيل، فقال: أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا سليمان بن حرب وحجاج بن منهال، قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي سلمة، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أن أبا قتادة أصاب حمار وحش وهو حلالٌ فأكلوا منه.
(3) أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 173، والبزَّار في مسنده كما ذكر الهيْثمي في كشف الأستار 2/ 18 - 19 (1101) ومجمع الزوائد 3/ 230 - 231، وقال: رواه البزار ورجاله ثقات، كما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 5/ 14.
(4) في الحديث الثاني لأبي النَّضر سالم في "باب السين" من هذا الكتاب.
(5) لعله يُريد التَّواتر اللُّغوي دون الاصطلاحي، والله أعلم.
(6) لحديث عليٍّ رضي الله عنه أكثر من طريق وأكثر من سياق، لعل في أغلبها ضعفًا، فمن ذلك: ما رواه أحمد في المسند 2/ 199 (830) من طريق عمران بن محمد بن أبي ليلى، عن أبيه، عن عبد الكريم، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب، قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو مُحرم فلم يأكله. ومن هذه الطريق أخرجه ابن ماجة في السنن (3091) عن عثمان بن أبي شيبة، عن عمران، به. وأبو يعلى في المسند (433) عن عثمان أيضًا، به.
والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 168 عن محمد بن عمران بن أبي ليلى، عن أبيه، به.
وهذه الطريق ضعيفة لضعف ابن أبي ليلى وضعف عبد الكريم بن أبي المخارق، كما في مصباح الزجاجة 3/ 214.
ولهذا الحديث طريق أخرى رواها الفاكهي في فوائده (147) عن خلّاد بن يحيى، عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن صبيح بن عُمير التغلبي، عن علي، به. وفي سنده: سِماك، فهو كما قال =

حمارِ وَحْش، فأبَى أن يأكُلَه. وحديثُ المطلب، عن جابرٍ يفسِّرُها(1)، قولُه: "صيدُ البرِّ لكم حلالٌ، ما لم تَصِيدُوه أو يُصَادَ لكم"(2).
وأجمَع العلماءُ(3) على أنه لا يجوزُ للمُحْرِم قَبُولُ صَيْدٍ وُهِب له، ولا يجوزُ له شِراؤُه ولا اصْطِيادُه، ولا اسْتِحداثُ مِلْكِه، بوجْهٍ من الوُجوهِ، لا خِلافَ بينَ علماء المسلمين في ذلك؛ لعُمُوم قولِ الله عز وجل: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]، ولحديثِ الصَّعْبِ بنِ جثَّامَةَ في قِصةِ الحَمارِ. ولأهْلِ العِلْم قولان في المُحرِم يشْتَري الصيْدَ، أحدُهما: أنَّ الشِّراء فاسِدٌ، والثاني: صحيحٌ، وعليه أن يُرْسلَه.
واختَلَف العلماءُ فيمن أحْرَم وفي يَدِه صيدٌ، أو في بَيْتِه عندَ أهْلِه؛ فقال مالكٌ(4): إن كان في يَدِه، فعليه إرسالُه، وإن كان في أهلِه، فليس عليه أن يُرْسلَه. وهو قولُ أبي حنيفةَ، وأبي يُوسُفَ، ومحمدٍ(5)، وأحمدَ بنِ حنبلٍ(6).--------------------------------------------
= ابن حجر في التقريب (2624): صدوق وروايته عن عكرمة خاصَّة مضطربة، وقد تغيَّر بأخرة، ربما تلقَّن، فهو ممن تغير، أمَّا صُبيح فلا يكاد يُعرف ولم يذكره إلا ابن حِبّان في الثقات 4/ 382 ولم يرو عنه إلا سِماك بن حرب كما قال ابن ماكولا في الإكمال 5/ 167. ومن هذه الطَّريق أخرجه المحاملي في الأمالي (376) رواية الفارسي، عن عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة، عن خلاد بن يحيى، به.
وهناك رواية ثالثة فيها قصَّة عثمان كما سيأتي، أخرجها أحمد في المسند 2/ 171 (783) بسند فيه عليّ بن زيد بن جُدعان وهو ضعيف، وأبو داود في السنن (1849).
(1) في الاستذكار للمُصنِّف 4/ 136 "يفسِّرها كلّها" أي: هذا الحديث يُفسِّر هذه الأحاديث كلّها.
(2) سيأتي تخريجه بعد صفحات.
(3) ذكر الإجماع بهذا التفصيل: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/ 244، فكأنه أخذه من ابن عبد البر بحروفه، ويُنظر: النَّووي في شرح صحيح مسلم 8/ 154، فقد حكى التحريم ولم ينقل الإجماع.
(4) النوادر والزِّيادات لابن أبي زيد 2/ 470 - 471. وانظر: مختصر اختلاف الفقهاء للطَّحاوي 2/ 120، والمجموع للنووي 7/ 307.
(5) الطَّحاوي شرح معاني الآثار 2/ 270.
(6) انظر: الكافي في فقه أحمد بن حنبل لابن قدامة 1/ 410.

وقال ابنُ أبي ليلى، والثوريُّ، والحسنُ بنُ صالح(1): سواءٌ كان في بيته أو في يَدِه، عليه أن يُرْسِلَه(2)، فإن لم يُرْسِلْه، ضَمِن. وهو أحدُ قولي الشافعيِّ.
وقال أبو ثورٍ، والشافعيُّ في أحَدِ قَوْلَيْه: سواءٌ كان في يَدِه أو في أهْلِه، ليس عليه أن يُرْسِلَه. وعن مجاهدِ، وعبدِ الله بنِ الحارِثِ، مثلُ ذلك.
واختَلَفوا أيضًا فيما صِيد للمُحرِمينَ، أو من أجْلِهم؛ فقال مالكٌ(3): لا بَأسَ أن يأكُلَ المحرمُ الصَّيْدَ إذا لم يُصَدْ له، ولا من أجْلِه، فإن صِيد له، أو من أجلِه، لم يأكُلْه، فإن أكل مُحْرِمٌ من صَيْدٍ صِيد من أجْلِه، فَداه. وهو قولُ الأوزاعيِّ(4)، والحسنِ بنِ حيِّ.
قال مالكٌ(5): فأمَّا ما ذَبَحه المحرمُ فهو ميتَةٌ، لا يحلُّ لمحرم ولا لحلالٍ. وقد اخْتَلَف قولُه فيما صِيدَ لمحرم بعَيْنِه؛ كالأمِيرِ وشِبْهِه، هل لغيرِ ذلك الذي صِيدَ من أجلِه أن يأكُلَه من سائرِ من معَه(6) من المُحرِمين؟ والمشهورُ من مَذْهَبِه عندَ أصحابِه أنَّ المحرمَ لا يأكُلُ ما صِيدَ لمحرم مُعَيَّنٍ أو غيرِ مُعَيَّنٍ، ولم يأخُذْ بقول عثمانَ لأصحابِه حين أُتي بلَحْم صيدٍ وهو محرمٌ(7): كُلُوا، فلَسْتُم مثلي؛ لأنه صِيدَ من أجلي.--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 120.
(2) قال النَّووي في المجموع 7/ 307 عن أبي حامد والمحاملي: والمراد بإرساله: ردّه إلى صاحبه، وليس المراد إرساله في البريَّة.
(3) النوادر والزِّيادات لابن أبي زيد 2/ 465 - 466.
(4) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي 2/ 125.
(5) النوادر والزِّيادات 2/ 467.
(6) في ج: "هو وسائر"، والمثبت من الأصل، ش 4.
(7) أخرجه أبو داود في السنن (1849)، حين أكل من طعام أُعِدَّ له من اليعاقيب والحجَل ورفض علي رضي الله عنه الأكل. وقوله: أتعلمون أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُهديَ إليه رِجْل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم. والحديث صحيح.

وقال أبو حنيفة(1): إذا ذَبَحه الحلالُ فلا بأسَ بأكْلِه للمحرمِ وغيره، وإنْ ذَبَحه مُحرِمٌ لم يجُزْ لأحدٍ أكْلُه. ورُوي عن الثوريِّ كراهةُ أكْلِه إذا ذُبِح من أجلِ المحرمِين، ورُوي عنه إباحتُه، ورُوي عنه أيضًا إباحةُ ما ذبَحه المحرمُ للحلالِ.
وللشافعيِّ(2) فيه قَوْلان؛ أحدُهما: أنه لا يجوزُ للمحرم أكْلُ ما صِيدَ من أجْلِه، وعليه الجزاءُ إن أكَلَه، مثلُ قولِ مالكٍ. وقولٌ آخَرُ: لا جَزاء عليه، وما ذَبَحه المحرمُ لم يجُزْ أكْلُه لأحَدٍ، إلا لمن تحِلُّ له الميتَةُ.
ورُوي عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، وابنِ عباسٍ، وابنِ عمرَ، أنه لا يجوزُ للمحرم أكْلُ لحم صَيْدٍ على حالٍ من الأحوالِ، سواءٌ صِيد من أجْلِه أو لم يُصدْ(3)؛ لعُمُوم قولِ الله عز وجل: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]. قال ابنُ عباسٍ: هي مُبْهَمَةٌ(4). وبهذا القولِ يقول طاوسٌ، وجابرُ بنُ زيدٍ أبو الشَّعْثَاء، ورُويَ ذلك عن الثوريِّ، وبه قال إسحاقُ بنُ راهُويَة(5).
وكان عمرُ بنُ الخطابِ، وأبو هريرةَ، والزُّبيرُ بنُ العوام، ومجاهدٌ، وعطاءٌ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ، يرَوْن للمحرم أكْلَ الصيْدِ على كلِّ حالٍ إذا اصطاده الحلالُ، سواءٌ صِيد من أجْلِه أو لم يُصدْ(6). وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُه، لظاهِرِ قولِ الله عز وجل: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95]. فحَرَّم صَيْدَه وقَتْلَه على المُحرِمينَ دونَ ما صاد غيرُهم.--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء 2/ 125، وفيه سرد أقوال؛ الثوري، والشافعي ومالك وغيرهم.
(2) انظر تفاصيل أقوال الشافعي في القديم والجديد، والرَّاجح منها عند النَّووي في المجموع 7/ 307 فما بعدها.
(3) ذكر ذلك البيهقي في السنن الكبرى 5/ 194 وعزاه لعليٍّ وابن عباس رضي الله عنهما.
(4) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (8330)، وسعيد بن منصور في التفسير من السنن (790)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (14693) وغيرهم.
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/ 322.
(6) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 128.