📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

واختَلَفوا هل عليه مع ذلك جَلْدٌ أم لا؟ فقال جمهورُهم: لا جَلْدَ على المحْصَنِ، وإنَّما عليه الرجمُ فقط. وممن قال ذلك: مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهم، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ، والحسنُ بنُ صالح، وابنُ أبي ليلى، وابنُ شُبْرُمةَ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، والطبريُّ، كلُّ هؤلاء يقولونَ: لا يجتَمِعُ جَلْدٌ ورَجْمٌ(1).
وقال الحسنُ البصريُّ، وإسحاقُ بنُ راهُويَةَ، وداودُ بنُ عليٍّ: الزاني المُحْصَنُ يُجلَدُ، ثم يُرْجَمُ(2)، وحُجَّتُهم عمومُ الآيةِ في الزُّناةَ بقوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}، فعَمَّ الزُّناةَ ولم يخُصَّ مُحصنًا من غيرِ مُحصَنٍ، وحديثُ عبادةَ بنِ الصامتِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: "خُذُوا عنِّي، قد جعَل اللهُ لهُنَّ سبيلًا" البِكْرُ بالبِكْر، جَلْدُ مئةٍ وتَغْريبُ عام، والثيِّبُ بالثيِّبِ، جَلْدُ مئةٍ والرجمُ بالحجارةِ"(3).
وروى أبو حَصِينٍ(4)، وإسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ(5)، وعَلْقَمَةُ بنُ مَرْثدٍ(6)، وغيرُهم، عن الشعبيِّ، قال: أُتي عليٌّ بزانيةٍ، فجَلَدها يومَ الخميسِ، ورجَمها يومَ الجمُعةِ، ثم قال: الرَّجمُ رَجمانِ: رجمُ سِرٍّ، ورجمُ عَلانيَةٍ، فأمَّا رجمُ العَلانيَةِ فالشُّهُودُ، ثم الإمامُ، ثم الناسُ، وأمَّا رجمُ السِّرِّ فالاعترافُ، فالإمامُ، ثم الناسُ(7).--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء للطَّحَاوي 3/ 277.
(2) ذكر هذا الحازِميُّ في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص 160.
(3) سيأتي تخريجه.
(4) وهو: عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي، وروايته أخرجها عبد الرَّزاق في المصنف (13353)، والدَّارقطني في السنن 3/ 124، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 220.
(5) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنف (13353)، وأبو يعلى في المسند 1/ 179 (285)، والحاكم في المستدرك 3/ 365، وأبو نُعيم في حلية الأولياء 4/ 329.
(6) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنف (13353).
(7) وأخرجه كذلك بالإضافة إلى ما مرَّ من الطُّرُق بهذا اللفظ: ابن أبي شَيْبَة في المصنف (29417)، وعلي بن الجعد في مسنده 1/ 46 (176)، كلاهما من طريق شعبة عن الحكم، قال: سمعت عمرو بن نافع يُحدِّث عن علي رضي الله عنه، قال: "الرَّجم رجمان … ".

وحُجَّةُ الجمهورِ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجَم(1) ماعِزًا الأسْلَمِيَّ(2)، ورَجَم يهوديًّا(3)، ورجَم امرأةً(4)، ولم يجلِدْ واحِدًا منهم. وقِيل: امرأتين.
روى عبدُ الرزاقِ(5)، عن ابنِ جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ، سَمِعه يقولُ: رجَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسْلَمَ، ورجلًا من اليهودِ، وامرأةً؛ فدَلَّ ذلك على أنَّ الآيةَ قُصد بها من لم يُحصِنْ من الزُّناةِ، ورجَم أبو بكرٍ وعمرُ. ولم يجلِدا.
وروَى الحجَّاج بنُ مِنْهالٍ، عن حمَّادِ بنِ سلَمةَ، قال: أخبَرنا الحجَّاجُ، عن الحسنِ بنِ سعدٍ(6)، عن عبدِ الله بنِ شدَّادٍ، أنَّ عمرَ رجَم في الزِّنى رجلًا ولم يَجلِدْه(7).
وحديثُ مالكٍ(8)، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سليمانَ بنِ يَسارٍ، عن أبي واقدٍ الليثيِّ، إذْ بعَثه عمرُ إلى امرأةِ الرجلِ التي زعَم أنَّه وجَد معها رجلًا، فاعتَرفت، وأبَتْ أن تَنْزعَ، وتمادَتْ على الاعْتِرافِ، فأمَر بها عمرُ فرُجِمت. ولم يذْكُرْ جَلْدًا.--------------------------------------------
(1) روى أحمد في المسند 22/ 342 (14447) هذا كله من قول جابر رضي الله عنه: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلم ورجلًا من اليهود وامرأة.
(2) انظر: البخاري في الصحيح (5270، 6814، 6820)، ومسلم في الصحيح (1691).
(3) انظر: الموطأ (2374)، والبخاري في الصحيح (3635، 6841)، ومُسلم في صحيحه (1699).
(4) الموطأ (2378)، وانظر بمعناه: مسلم في الصحيح (1696)، وأبو داود في السنن (4657)، والترمذي في الجامع (2222) وغيرهم.
(5) المصنَّف (13333) ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند 22/ 342 (14447)، وأخرجه كذلك مسلم في الصحيح (1701) عن هارون بن عبد الله، عن حجاج بن محمد، عن ابن جُريج، به. وأبو داود في السنن (4455) عن الحسن بن علي، عن عبد الرَّزاق، به.
(6) في الأصل: "سعيد"، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تهذيب الكمال 6/ 136.
(7) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (9124) عن البغوي، عن حجّاج، به.
(8) الموطأ (2382).
وأخرجه كذلك الشافعي في المسند، ص 336 - 337، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار 12/ 278 (16679)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 141.

ورواه الزهريُّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن أبي واقدٍ الليثيِّ، أنَّ ذلك كان من عمرَ مقدِمَه الشامَ بالجابية(1)(2).
وروَى ابنُ وَهْبٍ، عن عبدِ الله بنِ عمرَ العُمَرِيِّ، عن نافع، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رجَم امرأةً ولم يجلِدْها بالشام(3).
وروَى مخرَمَةُ بنُ بُكير، عن أبيه، قال: سَمِعْتُ سعيدَ بنَ المسيِّب وسليمانَ بنَ يَسارٍ، يقولانِ: إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كان يقولُ: إنَّ آيةَ الرَّجم نزَلتْ، وإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجَم، ورجَمْنا بعدَه، فقال عمرُ عندَ ذلك: ارجُموا الثيِّبَ، واجْلِدُوا البِكرَ(4).--------------------------------------------
(1) قال ياقوت في معجم البلدان 2/ 91: قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان، قرب مرج الصفر في شمالي حوران، وإذا وقف الإنسان في الصَّنمين واستقبل الشمال ظهرت له، وتظهر نوى أيضًا، وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية.
وفي المعالم الجغرافية في السيرة لعانق البلادي الحربي، ص 77: هي شمال بلدة الصَّنمين، ولها تلٌّ يُعرف بتل الجابية، أي قريبة من الجولان.
(2) والأثر أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 140، وابن عساكر في تاريخ دمشق 67/ 270 كلاهما من طريق الزُّهري، به.
(3) أخرجه ابن جرير الطَّبري في تهذيب الآثار: القسم الثاني ص 171 أو 4/ 171 (3021) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب. وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري، فهو ضعيف، فالأثر ضعيفٌ.
(4) لم نقف على مخرج هذا الأثر، وبالنَّظر إلى إسناده ففيه عدّة علل، مخرمة بن بُكير بن عبد الله الأشج، فهو وإن كان صدوقًا كما قال ابن حجر في التقريب (6526) إلا أنّ في روايته عن أبيه انقطاعًا، فروايته عنه وجادة من كتابه.
أما رواية سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عن عمر فهي مرسلة، إذ إن ابن المسيب ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، لذا قال أبو حاتم: لا يصح له سماع منه إلا رؤية، رآه ينعى النّعمان بن مُقرّن رضي الله عنه، وذكر القطان بأنَّ روايته عن عمر مرسلة، انظر: المراسيل لابن أبي حاتم، ص 64 (112)، وجامع التحصيل للعلائي 223 - 224، وكذلك الحال في سليمان بن يسار، ففي المراسيل لابن أبي حاتم، ص 72 (127) عن أبي زُرْعَة: سليمان بن يسار عن عمر مرسل. وانظر: جامع التحصيل للعلائي 231. على أنّ سعيدًا كان معنيًا بقضايا عمر، لذلك احتج به من احتج.

وسيأتي من معاني الرجم ذكْرٌ صالحٌ، في بابِ يحيى بنِ سعيدٍ(1)، إن شاء اللهُ.
وأمَّا حديثُ عليٍّ في قصَّةِ شُرَاحَةَ، فليس بالقَويِّ، لأنَّهم يقولون: إنَّ الشعبيَّ لم يَسْمَعْ منه(2)، وهو مشهورٌ، قد رَواه ابنُ أبي ليلى(3)، وغيرُه، عنه(4).--------------------------------------------
(1) في الحديث الثالث من أحاديث يحيى بن سعيد في باب الياء آخر الكتاب.
(2) ذُكر هذا عن عددٍ من النُّقاد وأهلِ العلم، فقد نقل ابن رجب الحَنْبلي في فتح الباري 1/ 511 عن يعقوب بن شَيْبة قوله: لم يصحّ سماعه منه. وقال الحازمي في الاعتبار، ص 160: لم يُثبت أئمة الحديث سماع الشَّعْبي من عليٍّ. وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث، ص 111: "وأنَّ الشعبي لم يسمع من صحابي غير أنس، وأنَّ الشعبي لم يسمع من عائشة ولا من عبد الله بن مسعود، ولا أسامة بن زيد، ولا من عليٍّ إنَّما رآه رؤية".
لكن روى البُخاري في صحيحه (6812) عن سَلَمة بن كُهَيل قال: سمعت الشعبي يُحدِّث عن عليٍّ رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي إيراد البخاري لهذا الإسناد حتى يُحكَم باتِّصاله نظرًا لشدة تحري البخاري في الاتصال، وهذا ما اعتمده العلائي فقال في جامع التَّحصيل ص 248 (322): رُوي عن علي رضي الله عنه، وذلك في صحيح البخاري، وهو لا يكتفي بمجرَّد إمكان اللِّقاء كما تقدَّم. ولهذا صحَّح الدَّارقطني في العلل هذه الرِّواية دون غيرها فقال في العلل 4/ 97 بعد أن سأله الرَّاوي: سمع الشَّعبي من علي، قال: سمع منه حَرْفًا، ما سمع غير هذا، والمقصود بذلك الحديث الذي نحن بصدده.
والخلاصة أنَّ في رواية الشعبي عن علي كلامًا كثيرًا وقد نفاها عددٌ من الأئمة النُّقَّاد، ولكن إخراج البخاري لشيء منها يقود إلى صحَّة هذه الرِّواية بعينها، وهذا ما انتهى إليه الدَّارقطني، وارتضاه ابن حجر، لذا نراه قال في تخريج حديث: "لا تغالوا في الكفن … " في التلخيص الحبير 3/ 256: أبو داود من رواية الشَّعْبي عن في … وفيه انقطاع بين الشَّعْبي وعلي؛ لأنَّ الدَّارقطني قال: إنه لم يسمع منه سوى حديثٍ واحد.
(3) قال ابن حجر في فتح الباري 12/ 119: قال الإسماعيلي: رواه عصام بن يوسف عن شُعبة فقال: عن سلمة، عن الشَّعْبي، عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ، وكذا ذكر الدَّارقطني عن حسين بن محمد بن شُعبة. ورواية عصام كما ذكر ابن حجر عند الدَّارقطني في العلل 4/ 96، وذكر رواية أخرى عن الشعبي، عن أبيه، عن علي، ووهم في هذه الرِّواية.
(4) كما عند البخاري عن سلمة بن كهيل كما مرَّ، ومجالد بن سعيد كما عند أحمد في المسند (716) وغيرهما.

ومن أوْضَح شيءٍ فيما ذهَب إليه جمهورُ العلماء: حديثُ ابنِ شهابٍ المذكورُ في هذا البابِ؛ قولُه لأُنُيْسٍ أن يأتيَ امرأةَ الآخَرِ، فإنِ اعتَرَفت رَجَمها. فاعتَرَفت، فرجَمها، ولم يَذْكُروا جَلْدًا.
وأمَّا حديثُ عُبادةَ بنِ الصامتِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قولُه: "الثيِّبُ بالثيِّبِ، جَلْدُ مئةٍ والرجمُ"(1). فإنَّما كان هذا في أوَّلِ نُزولِ آيةِ الجلدِ، وذلك أنَّ الزُّناةَ كانت عقُوبَتُهم إذا شَهِد عليهم أربعةٌ من العُدُولِ في أوَّلِ الإسلام، أن يُمْسَكوا في البيوتِ إلى الموتِ، أو يجعَلَ اللهُ لهم سبيلًا، فلمَّا نزَلَت آيةُ الجلْدِ التي في سورةِ "النورِ"؛ قولُه عز وجل: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} الآيةَ [النور: 2]، قام صلى الله عليه وسلم فقال: "خُذُوا عنِّي، قد جعَل اللهُ لهنَّ سبيلًا، البِكرُ بالبِكرِ، جَلدُ مئةٍ وتَغْرِيبُ عام، والثيِّبُ بالثيِّبِ، جلدُ مئةٍ والرَّجْمُ بالحجارةِ". فكان هذا في أولِ الأمرِ(2)، ثم رجَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جماعةً ولم يجلِدْهم، فعَلِمْنا أنَّ هذا حُكْمٌ أحدَثه اللهُ نسَخ به ما قبلَه(3)، ومثلُ هذا كثيرٌ في أحكامِه وأحكام رسولِه ليَبْتَليَ عبادَه، وإنَّما يُؤخَذُ بالأحْدَثِ فالأحْدَثِ من أمرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر عبدُ الرزاقِ(4)، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، أنه كان يُنكِرُ الجلدَ مع الرجْم، ويقولُ: رجَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلِدْ.--------------------------------------------
(1) سيأتي تخريجه، إذ سيسوقه المصنِّف بإسناده.
(2) في ر 1: "أول الإسلام".
(3) يشير المصنف بذلك إلى نسخ هذا الحكم. وهذا ما نقله الحازمي في الاعتبار، ص 160 عن الجمهور، فبعد أن ذكر رأي من قال بالجلد مع الرَّجم وعدَّدهم قال: "وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم وقالوا: بل يرجم ولا يجلد، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإليه ذهب إبراهيم النخعي والزُّهري ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام، وسفيان وأبو حنيفة وأهل الكوفة، والشافعي وأصحابه ما عدا ابن المنذر، ورأوا حديث عُبادة منسوخًا، وتمسَّكوا في ذلك بأحاديث تدلُّ على النسخ".
(4) المصنَّف لعبد الرَّزاق (13358).

وعن الثوريِّ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: ليس على المرجوم جلدٌ، بلَغَنا أنَّ عمرَ رجَم ولم يجلِدْ(1).
وفي هذه المسألةِ قولٌ ثالثٌ(2)، وهو أنَّ الثيِّبَ من الزُّناةِ إن كان شابًّا رُجِم، وإن كان شيخًا جُلِد ورُجِم. رُوي ذلك عن مسروقٍ(3)، وقالت به فرْقةٌ من أهلِ الحديثِ.
أخبرنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى المروزيُّ، قال: حدَّثنا خلَفُ بنُ هشام البزَّارُ، قال: حدَّثنا أبو شهابٍ(4)، عن الأعمشِ، عن مسلم، عن مسروقٍ، قال: البِكرَانِ يُجلَدانِ ويُنْفَيان سَنةً، والثيِّبان يُرجمان، والشيخانِ يُجلَدان ويُرْجَمان(5).
فهذا ما لأهلِ السنة من الأقاويلِ في هذا البابِ، وأمَّا أهلُ البدع(6)،--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (13357).
(2) انظر المحلى لابن حَزْم 11/ 234 وذكر بعض من ذهب إليه.
(3) كما روي عن أبي بن كعبٍ، وأبي ذَرٍّ، وقتادة كما في المحلى لابن حَزْم 11/ 234.
(4) هو أبو شهاب الحنّاط عبد ربه بن موسى.
(5) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (13361) عن الثَّوري، عن الأعْمش، به. وابن أبي شيبة في المصنف (29384) عن أبي معاوية عن الأعْمش، به. ولفظه: "البكران يُجلدان ويُرجمان"! وابن حزم في المحلى 11/ 234 دون أن يُسنده.
ومثل هذا القول مرويٌّ عن أبي بن كعب كما في المصنَّف لابن أبي شيبة (29382)، والسُّنة للمروزي (360)، ورُوي مرفوعًا عن أبيّ كما ذكره ابن كثير 2/ 234 وعزاه لابن مردوية في تفسيره وساق إسناده وقال: هذا غريب من هذا الوجه، والإسناد فيه عمرو بن عبد الغفار الفُقَيْمي وهو متروك كما قال أبو حاتم، واتهمه ابن عدي بوضع الحديث، انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 3/ 272 - 273.
(6) كالرَّافضة والخوارج والمعتزلة، ولهذا فليس بغريب أن يُضمِّن من كتب في أحاديث العقيدة والسُّنَّة هذه المسألة ضمن قضايا السنة والعقيدة كالمروزي وابن أبي عاصم في السُّنَّة لهما، وغيرهما أيضًا.

فأكثرُهم(1) يُنكِرُ الرجمَ ويدْفَعُه، ولا يقولُ به في شيءٍ من الزُّناةِ، ثيِّبًا ولا غيرَ ثيِّبٍ، عصَمَنا اللهُ مِن الخِذْلانِ برحمتِه.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال(2): حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، عن يوسفَ بنِ مِهْرانَ، عن ابنِ عباسٍ، قال: سَمِعْتُ عمرَ بنَ الخطابِ يَخطُبُ، فقال: أيُّها الناسُ، إنَّ الرجمَ حقٌّ، فلا تُخدَعُنَّ عنه، فإن آيةَ ذلك أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد رجَم، وأنَّ أبا بكرٍ قد رجَم، وأنَّا قد رجَمْنا بعدَهما، وسيكونُ قومٌ من هذه الأُمَّةِ يُكذِّبون بالرجم، ويُكذِّبون بالدجَّالِ(3)، ويُكذِّبونَ بطُلوع الشمسِ من مَغْربِها، ويُكذِّبونَ بعذابِ القبرِ، ويُكذِّبونَ بالشفاعةِ، ويكذِّبونَ بقوم يخرُجونَ من النارِ بعْدَما امْتَحَشُوا(4).
قال أبو عُمر: الخوارجُ والمعتزلةُ يُكذِّبون بهذا كلِّه، وليس كتابُنا هذا مَوْضِعًا للردِّ عليهم، والحمدُ لله الذي عافانا مما ابْتَلاهم به.--------------------------------------------
(1) في ض: "فكلُّهم"، والمثبت من الأصل، ش 4.
(2) في المسند، له، كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري 4/ 81 (3499)، والمطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية لابن حجر 2/ 533 (2992).
(3) قوله: "ويكذبون بالدجال" سقط من ر 1.
(4) قوله: امتحشوا، أي: احترقوا. وأخرجه أحمد في المسند 1/ 296 (156) عن هُشيم، عن علي بن زيد، به. والطيالسي في المسند (25) عن حماد بن زيد، به. وابن أبي شيبة في المصنَّف (29375) عن ابن إدريس، عن أشعث، عن علي بن زيد، به. والمروزي في السُّنة 98 (354) عن يحيى، عن هُشيم، عن علي بن زيد، به. والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث (751) عن إسحاق بن عيسى، عن حماد بن زيد، به. وغيرهم آخرون. والحديث ضعيف لضعف علي بن زيد، هو ابن جُدعان كما ذكر ابن حجر في التقريب (4734). ويوسف بن مِهران لا يكاد يعرف، ولا روى عنه إلا علي بن زيد هذا كما سيأتي.

ورَوَى عن عليِّ بنِ زيدٍ: حمَّادُ(1) بنُ سلَمةَ(2)، وحمَّادُ بنُ زيدٍ(3)، والمباركُ بنُ فَضَالة(4)، وأشعثُ(5)، وهُشيمٌ(6)، كُلُّهم بإسنادِه ومعناه.
وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، قال: سَمِعْتُ عليَّ بنَ زيدٍ يقولُ: كنا نُشَبِّهُ حفظَ يوسفَ بنِ مِهْرانَ بحفظِ عمرِو بنِ دينارٍ(7).--------------------------------------------
(1) في م: "ورُوي عن عليّ بن حماد"، وهو تخليط.
(2) أخرجه أبو يَعْلى في المسند 1/ 104 (141) عن هُدْبة بن خالد، عن حماد، به. والآجُري في الشريعة (768).
(3) سبق بيان طرقه في تخريج حديث مسدد السابق.
(4) أخرجه الآجري في الشريعة 3/ 1192 (765) من طريق علي بن الجعد، عن مُبارك، به.
(5) أخرجه ابن أبي شَيْبة (29375) عن ابن إدريس، عن أشعث، به. وابن أبي عاصم في السُّنَّة 1/ 151 - 152 (343) عن أبي بكر بن أبي شَيْبة، به. والآجُرّي في الشريعة 3/ 1194 (767 - 766) من طرق عن جرير، عن أشعث، به، وأشعث هو ابن سَوّار كما جاء مُصرَّحًا به في رواية الآجري في الشريعة (767) حيث قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود السِّجِسْتاني، قال: حدثنا يوسف بن موسى القَطَّان، قال: حدثنا جرير، عن أشعث بن سَوّار، به، وهو وإنْ أخرج له مسلم في المتابعات إلا أنّه ضعيف كما في تحرير التقريب 1/ 146 (524).
(تنبيه): رجح الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم 1/ 152 أنَّ أشعث قد يكون هو ابن عبد الله الحُدَّاني البصري، ولا شك أنَّه لو وقف على رواية الآجري والتصريح فيها باسم أشعث كاملًا لما ذكر هذا، والله أعلم.
(6) أخرجه أحمد في المسند 1/ 296 (156) عن هُشيم، والمروزي في السنة (354) عن يحيى عن هُشيم، به. والمحاملي في الأمالي (220) عن أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل عن زياد بن أيوب، عن هُشيم، به. وهُشيم هو ابن بشير الواسطي، أحد الحفاظ الثِّقات.
وهذا الحديث مروي أيضًا عن معمر كما عند عبد الرَّزاق (13364، 20860)، والمُعلَّى بن هلال كما في أصول السّنة لابن أبي زَمَنين (112).
(7) أخرج هذا القول عن علي بن زيد: ابن أبي خَيثمة في تاريخه السفر الثالث 1/ 232 (727) عن أحمد، به. والفَسَوي في المعرفة والتاريخ 3/ 213 فقال: قال سلمة عن أحمد، به. وأخرجه في 2/ 99 عن سلمة بن شبيب عن أحمد عن بعض من ذكره عن حماد بن زيد، به. وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 9/ 229 عن علي بن الحسن الهسنجاني، عن أحمد، به، وابن عدي في الكامل 5/ 196 - 197 (1351) عن أبي بكر الأثرم، عن أحمد، به.=

واختلَف الفقهاءُ في الإحصانِ الموجِبِ للرجم؛ فجُمْلَةُ قولِ مالكٍ ومَذْهَبِه، أن يكونَ الزاني حُرًّا، مسلمًا، بالغًا(1)، عاقلًا، قد وطِئ وطْئًا مباحًا في عقدِ نكاح، ثم زنَى بعدَ هذا. والكافِرُ عندَه والعبدُ لا يَثبُتُ لواحدٍ منهما إحصانٌ في نفسِه، وكذلك العَقْدُ الفاسِدُ لا يَثبُتُ به إحصان، وكذلك الوطءُ المحظورُ؛ كالوطء في الإحرام، أو في الصيام، أو في الاعتكافِ، أو في الحيضِ، لا يَثبُتُ بشيءٍ(2) مِن ذلك إحْصَانٌ، إلا أنَّ الأمَةَ الكافرةَ، والصغيرةَ، يُحصنَّ الحرَّ المسلمَ عندَه ولا يُحصِنُهُنَّ. هذا كلُّه تَحصِيلُ مَذهبِ مالكٍ وأصحابِه.
وحَدُّ الحصانةِ في مذْهَبِ أبي حنيفةَ وأصحابِه على ضَرْبَين(3):
أحدُهما: إحصانٌ يُوجِبُ الرجمَ، يتعلَّقُ بسبع شَرائِطَ: الحريةُ، والبُلوغُ، والعقلُ، والإسلامُ، والنكاحُ الصحيحُ، والدخولُ.
والآخَرُ: إحصانٌ يتعلَّقُ به حَدُّ القذفِ، له خَمسُ شَرائِطَ في المقذوفِ: الحريةُ، والبُلوغُ، والعقلُ، والإسلامُ، والعِفَّةُ.--------------------------------------------
= كما أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 7/ 22 عن عفان بن مُسلم، به.
وقال أحمد عنه: لا يُعرف، كما في تهذيب الكمال 32/ 463.
وذكر أحمد وأبو داود وأبو حاتم أنه لم يروِ عنه غير عليِّ بن زيد كما في تهذيب الكمال.
(1) انظر: شرح ابن بطّال على البخاري 8/ 505، وشرح حدود ابن عرفة للرَّصاع 497، وفيه نظم لهذه الشروط، وهي للقاضي زين الدين بن رشيق، وهو:
شروطٌ للإحصانِ ستٌّ أتت … فخذها عن النَّصّ مُستفهما
بلوغٌ وعقلٌ وحريةٌ … ورابعها كونه مُسلما
وعقدٌ صحيحٌ وَوَطءٌ مباحٌ … متى اختلَّ شرطٌ فلن يُرجما
(2) في ر 1: "في شيء".
(3) انظر تفصيل مذهب أبي حنيفة وأصحابه وقول أبي يوسف وابن أبي ليلى في مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي 3/ 279.

وقد رُوي عن أبي يوسفَ، في "الإملاء"، أنَّ المسلمَ يُحصنُ النصرانيةَ ولا تُحصِنُه. ورُوي عنه أيضًا، أنَّ النصرانيَّ إذا دخَل بامرأتِه النصرانيةِ، ثم أسْلَما، أنَّهما مُحصَنانِ بذلك الدخولِ. وروَى بِشْرُ بنُ الوليدِ، عن أبي يوسفَ، قال: قال ابنُ أبي ليلى: إذا زنَى اليهوديُّ والنصرانيُّ بعدما أحْصَنا، فعليهما الرجمُ. قال أبو يوسفَ: وبه نأخُذُ.
وقال الشافعيُّ: إذا دخَل بامرأتِه وهما حُرَّان، فوطِئَها، فهذا إحصانٌ؛ كافِرَيْنِ كانا أو مسلِمَيْن.
واختَلَف أصحابُ الشافعيِّ على أربعةِ أوجُهٍ(1):
فقال بعضُهم: إذا تزوَّج العبدُ أو الصبيُّ، ووطِئا، فذلك إحصانٌ.
وقال بعضُهم: لا يكونُ واحِدٌ منهما مُحصنًا، كما قال مالِكٌ.
وقال بعضُهم: إذا تزوَّج الصَّبِيُّ، أحْصَن إذا وطئ، فإذا بَلَغ وزَنَى، كان عليه الرجمُ، والعبدُ لا يُحصِنُ.
وقال بعضُهم: إذا تزوَّج الصبيُّ لا يُحصنُ، وإذا تزوَّج العبدُ أحصَن.
وقالوا جميعًا: الوطءُ الفاسِدُ لا يقَعُ به إحصانٌ.
وقال مالكٌ: تُحصنُ الأمَةُ الحرَّ، ويُحصِنُ العبدُ الحرَّةَ، ولا تُحصنُ الحرَّةُ العبدَ، ولا الحرُّ الأمَةَ، وتُحصنُ اليهوديةُ والنصرانيةُ المسلمَ، وتُحصِنُ الصبِيَّةُ الرجلَ، وتُحصِنُ المجنونةُ العاقلَ، ولا يُحصِنُ الصبيُّ المرأةَ، ولا يُحصِنُ العبدُ الأمَةَ، ولا تُحصِنُه إذا جامَعَها في حال الرِّقِّ. قال: وإذا تزوَّجَتِ المرأةُ--------------------------------------------
(1) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 279، وانظره بتفصيل في الحاوي للماوردي 9/ 385 - 389.

خَصِيًّا وهي لا تَعْلَمُ أنَّه خَصِيٌّ، فوطِئَها، ثم عَلِمَت أنَّه خَصيٌّ، فلها أن تختارَ فِراقَه، ولا يكونُ ذلك الوطءُ إحصانًا(1).
وقال الثوريُّ: لا يُحصَنُ بالنصرانيةِ، ولا بالمملوكة، وهو قولُ الحسنِ بنِ حيٍّ. زاد الحسنُ بنُ حيٍّ: وتُحصَنُ المشركةُ بالمسلم، ويُحصَنُ المشْرِكانِ كلُّ واحدٍ منهما بصاحبِه.
وقال الليثُ بنُ سعدٍ في الزوجين المملُوكَين: لا يكونان مُحصنَينِ حتى يَدْخُلَ بها بعدَ عِتْقِهما، وكذلك النَّصْرانيَّان لا يكونان مُحصَنَين حتى يدْخُلَ بها بعدَ إسلامِهما. قال: وإن تزَوَّج امرأةً في عِدَّتِها، فوَطِئَها، ثم فُرِّق بينَهما، فهو إحصانٌ.
وقال الأوزاعيُّ في العبدِ تحتَه الحرَّةُ: إذا زنَى فعليه الرجمُ، وإن كانت تحتَه أمَةٌ وأُعتِق ثم زنَى، فليس عليه الرجمُ حتى يَنكِحَ غيرَها. وقال في الصغير التي لم تحضْ: إنّها(2) تُحصِنُ الرجلَ، والغُلام الذي لم يَحتَلِمْ: لا يُحصِنُ المرأةَ. قال: ولو تَزَوَّج امرأةً فإذا هي أُختُه مِنَ الرَّضاعةِ، فهذا إحصانٌ(3).
قال أبو عُمر: إيجابُ الأوزاعيِّ الرجمَ على المملوكةِ تحتَ الحُرِّ، وعلى العبدِ تحتَ الحرَّةِ، لا وجهَ له(4)؛ لأن الله تعالى يقولُ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25]. والرجمُ لا يتنَصَّفُ،--------------------------------------------
(1) في المدوّنة 2/ 204: "قلت: أرأيت الخصيّ القائم الذكر، هل يحصن؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا، ولكن قال مالك: هو نكاحٌ، وهو يغتسل منه ويقام فيه الحدّ، وإذا تزوج وجامع فذلك إحصان. قلت: أرأيت المجبوب والخصيّ هل يحصنان المرء؟ قال: نعم، في رأيي؛ لأن المرأة إذا رضيت بأن تتزوج مجبوبًا أو خصيًّا قائم الذكر فهو وطء يجب فيه الصداق، ويجب بوطء المجبوب والخصيِّ الحدّ، فإذا كان هكذا فجماعه في النكاح إحصان، فهو نكاح صحيح".
(2) قوله: "لم تحض: إنها" لم يرد في الأصل، وفي م: "تحصن أنها"، وهو تحريف، والمثبت من ش 4.
(3) من قوله: "قال مالك" إلى هنا كله من مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي 3/ 280.
(4) وانظر لإبطال قول الأوزاعي هذا: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 280 - 281.

وقد قال صلى الله عليه وسلم في الأمةِ: "إن زَنَتْ فاجْلِدُوها"(1). وقال مالكٌ في حديثه ذلك: ولم تُحصِنْ. وسنُبيِّنُ ذلك بعدَ تمَام القولِ في هذا الحديثِ إن شاء اللهُ.
وأمَّا قولُه في الحديثِ: جلَد ابنَه مئةَ جَلْدَة(2)، وغَرَّبه عامًا، فلا خِلافَ بينَ علماء المسلمينَ أنَّ ابنَه ذلك كان بِكْرًا، وأنَّ الجلدَ حَدُّ البِكْرِ مئةُ جَلْدَةٍ. واختَلَفوا في التَّغْرِيبِ، فقال مالكٌ(3): يُنْفَى الرجلُ، ولا تُنْفَى المرأةُ ولا العبدُ، ومَن نُفِي حُبِس في الموضع الذي يُنْفَى إليه. وقال الأوزاعيُّ: يُنْفَى الرجلُ، ولا تُنْفَى المرأةُ.
وقال أبو حنيفةَ(4) وأصحابُه: لا نَفْيَ على زانٍ، وإنَّما عليه الحدُّ؛ رجلًا كان أو امرأةً، حُرًّا كان أو عبدًا.
وقال الثوريُّ، والشافعيُّ، والحسنُ بنُ حَيٍّ: يُنْفَى الزاني إذا جُلِد؛ امرأةً كان أو رجلًا. واختَلَف قولُ الشافعي(5) في نفي العبدِ، فقال مرَّةً: أستَخِيرُ اللهَ في تغريب العبيدِ، وقال مَرَّةً: يُنْفَى العبدُ نصفَ سنةٍ، وقال مرَّةً أُخرى: سنةً إلى غيرِ بلدِه. وبه قال الطبريُّ.
قال أبو عُمر: مِن حُجَّةِ مَن غَرَّبَ الزُّناةَ مع حديثنا هذا، حديثُ عُبادةَ بنِ الصامتِ: "البكرُ بالبكرِ، جَلْدُ مئةٍ وتغريبُ عام"، لم يخُصَّ عبدًا من حُرِّ، ولا أنْثَى من ذكرٍ.
حدَّثني أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بنُ--------------------------------------------
(1) هو الحديث التالي، وهو عند مالك في الموطأ (2390).
(2) انظر: عمدة القاري للعيني 13/ 273.
(3) النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 14/ 236.
(4) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 277.
(5) الأم 6/ 168.

أبي أسامةَ(1) ومحمدُ بنُ الجهم، قالا: حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ بنُ عطاءٍ، قال: أخبرنا سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ، عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن حِطَّانَ بنِ عبدِ الله الرَّقَاشيِّ، عن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ وبكرُ بنُ حمَّادٍ - قال أحمدُ: حدَّثنا أبي، وقال بكرٌ: حدَّثنا مُسَدَّدٌ(2) - قالا: حدَّثنا يحيى القَطَّانُ، عن ابنِ أبي عَروبةَ، عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن حِطَّانَ بنِ عبدِ الله، عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عني، قد جعَل اللهُ لهُنَّ سبيلًا، الثيِّبُ جلدُ مئةٍ ورجمٌ بالحجارةِ، والبكرُ جلدُ مئةٍ ثم نَفْيُ سَنةٍ"(3).
ومن حُجَّتِهم أيضًا: ما حدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ مَرْوانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليِّ بنِ داودَ، قال: حدَّثنا موسى بنُ الحسنِ الكوفيُّ، قال: حدَّثنا أبو كُرَيبٍ، قال: حدَّثنا ابنُ إدريس، عن عبيدِ الله، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ضرَب وغرَّب، وأنَّ أبا بكرٍ ضرَب وغَرَّب، وأنَّ عمرَ ضرَب وغرَّب(4).--------------------------------------------
(1) لعله في مسنده، ولكن لما لم يكن هذا الحديث من الزَّوائد لم يذكره أصحاب الزَّوائد كالهيثمي في بغية الباحث، والبوصيري في إتحاف المهرة. ومن طريق الحارث بن أبي أسامة أخرجه البيهقي في السنن الصغير 3/ 287 (2534) عن أبي عبد الله الحاكم وأبي طاهر الفقيه، قالا: أخبرنا علي بن حمشاذ، عن الحارث بن أبي أسامة، به. وفي السنن الكبرى 8/ 210 عن أبي الحسن، عن علي بن أحمد، عن أحمد بن عُبيد الصفار، عن الحارث، به.
(2) لعله في مسنده، ولكن لأنَّه ليس من الزَّوائد لم يورده أصحاب الزوائد، ومن طريق مُسدَّدٍ أخرجه أبو داود في السنن (4415).
(3) أخرجه أحمد في المسند (22666) عن هُشيم، عن منصور، عن الحسن، به. ومسلم في الصحيح (1690)، وأبو داود في السنن (4416)، والتِّرمذي في الجامع (1434) وغيرهم، كلهم من طُرُق عن هُشيم، به.
(4) أخرجه التِّرمذي في الجامع (1438)، والنَّسائي في السنن الكبرى (7302) كلاهما عن أبي كُريب محمد بن العلاء، به. ورواه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 223، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه بعد هذا من حديث عبد الله بن إدريس، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر من قوله،=

وحُجَّةُ من لم يرَ النفيَ على العبيدِ: حديثُ أبي هريرةَ في الأمَةِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ ذكر فيه الحدَّ دُونَ النفي. ومن رأى نَفْيَ العبيدِ زعَم أنَّ حديثَ الأمَةِ معنَاه التأديبُ لا الحدُّ. وسنُوضِّحُ القولَ في ذلك في البابِ بعدَ هذا إن شاء الله.
وحُجَّةُ مَن لم يرَ نَفْيَ النساء ما يُخشَى عليهنَّ من الفتنةِ، وقد رُوي عن أبي بكرٍ وعمرَ تَغْريبُ المرأةِ البِكْرِ(1)، ورُوي عن عليٍّ أنَّه لم يرَ نفيَ النساء(2).
وروى عبدُ الرزاقِ(3)، عن أبي حنيفةَ، عن حمَّادٍ، عن إبراهيمَ، قال: قال عبدُ الله في البكرِ يَزْني بالبكرِ: يُجلَدانِ مئةً، ويُنْفَيانِ سنةً. قال: وقال عليٌّ: حَسْبُهما من الفتنةِ أن يُنْفَيا.--------------------------------------------
= وهذه الرواية الثانية رواها كذلك التِّرمذي في الجامع كما مرَّ، وقال: حديثُ ابن عمر حديثٌ غريبٌ، رواه غير واحدٍ عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عُبيد الله، عن نافع، عن عمر، أن أبا بكر ضرب وغرَّب، وأنَّ عمر ضرب وغرّب.
حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس، عن عُبيد الله بن عمر نحو هذا، وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، أن أبا بكر ضرب وغرّب، وأن عمر ضرب وغرَّب، ولم يذكروا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وصوّب الدَّارقطني الرِّواية الموقوفة هذه على المرفوعة والمرسلة، إذ إنه ذكر الجميع، وأنهى بذكر الموقوفة وقال: وهو الصواب، كما في العلل 12/ 320. أمّا أبو حاتم فرأى أن الروايتين: المتصلة والمرسلة كلتاهما خطأ ووهم، وخطّأ ابنَ إدريس على ثقته وإمامته كما في العلل لابن أبي حاتم (1382)، في حين أن ابن القطّان الفاسي صحح الجميع، ولم يستغرب أو يستبعد ورود هذه الروايات جميعًا عن ابن إدريس أو أن تكون عنده، كما في بيان الوهم والإيهام 5/ 444 - 445 (2623)، ولا ريب أن الموقوف هو الصواب كما قرره الجهابذة المتقدمون.
(1) انظر: البيهقي في السنن الكبرى 8/ 222، والمُحلى لابن حزم 9/ 65.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (13315) عن عثمان، عن سعيد، عن حماد، عن إبراهيم، أن عليًّا قال.
(3) المصنَّف (13313)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 8/ 285 (9568) عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرَّزاق، به. والحافظ يوسف بن خليل الدمشقي في جزء عوالي أبي حنيفة (12) من طريق الطبراني، به.

عبدُ الرزاقِ(1)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب، قال: غَرَّبَ عمرُ ربيعةَ بنَ أُميَّةَ بنِ خَلَفٍ في الخمْرِ إلى خَيبرَ، فلَحِقَ بهِرَقْلَ، فتنَصَّر، فقال عمرُ: لا أُغرِّبُ مسلمًا بعدَ هذا أبدًا(2).
قالوا: ولو كان النفيُ حدًّا لله ما ترَكه عمرُ بعدُ، ولا كان عليٌّ ليكرَهَه.
وهو قولُ الكوفيِّين. وأمَّا أهلُ المدينةِ فعلى ما ذكرنا عنهم.
قال معمرٌ: وسَمِعْتُ الزُّهريَّ وسُئِل: إلى كم يُنْفَى الزاني؟ قال: نفاه عمرُ من المدينةِ إلى البصرةِ، ومن المدينةِ إلى خيبرَ(3).
عبدُ الرزاقِ(4)، عن ابنِ جريج، قال: سمِعتُ ابنَ شهاب وسُئِل، بمِثلِه سواءً.
أيوبُ وعُبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ عمرَ نفَى إلى فَدَكٍ(5)، وأنَّ ابنَ عمرَ نفَى إلى فَدَك(6).
الثوريُّ، عن أبي إسحاقَ، أنَّ عليًّا نفَى من الكوفةِ إلى البصرةِ(7).--------------------------------------------
(1) المصنَّف (17040) بهذا الإسناد، ورواه لإسناد آخر في (13320) بسياق مختلف قليلًا.
(2) وأخرجه أيضًا: عمر بن شبَّة في تاريخ المدينة 1/ 474، عن عارم، عن عبد الله بن المبارك، عن مَعْمر، به. والنَّسائي في المجتبى 8/ 311 من طريق عبد الرَّزاق، به.
(3) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (13321) عن معمر، به.
(4) المصنَّف (13322).
(5) ذكر ياقوت في معجم البلدان 3/ 855 أنها قرية بينها وبين المدينة يومان. وقال صاحب معجم المعالم الجغرافية في السيرة ص 235: إنّها قرية شرقي خيبر تُعرف اليوم بالحائض.
(6) أخرج عبد الرَّزاق في المصنف (13326) عن مَعْمر، عن أيوب، عن نافع، أنَّ ابن عمر نفى إلى فدك. وابن أبي شيبة في المصنَّف (29393) عن وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أنَّ عمر نَفَى إلى فدك.
وذكر البيهقي في السنن الصغرى والسنن الكبرى 8/ 243، وفي معرفة السنن والآثار، عن أبي بكر بن المنذر في الخلافيات، أن عبد الله بن عمر حدَّ مملوكة له في الزِّنا ونفاها إلى فدك.
(7) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنف (13323) عن الثوري، به. وابن أبي شيبة في المصنف (29395) عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن يحيى، أن عليًا نفى إلى البصرة. وأخرج البيهقي في معرفة السنن والآثار (16735) من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن أشياخه … إلخ.=

وقال ابنُ جُريج: قلتُ لعطاء: نفَى من مكةَ إلى الطائفِ؟ قال: حَسْبُه ذلك(1).
وأما قولُ الرجلِ: إنّ ابني كان عسيفًا على هذا، فزنَى بامرأتِه، مع قولِ أبي هريرةَ: فجلَد ابنَه مئةَ جَلْدَةٍ، وغرَّبه عامًا. فيَدُلُّ على أنَّ ابنَ الرجلِ المتكَلِّم أقرَّ على نفسِه بما قال أبوه أو صَدَّقَه في قولِه ذلك عليه، ولولا إقرارُهُ(2) لما أقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الحدَّ عليه؛ لأنَّ من شَريعَتِه وسنتِه صلى الله عليه وسلم ألا يُؤخَذَ(3) أحَدٌ بإقرار غيره عليه، قال اللهُ عز وجل: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]. {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164]: لا على غيرها(4). وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأبي رَمْثَةَ(5): "إنَّكَ لا تَجني عليه، ولا يَجني عليكَ"(6). وهذا كلُّه يُوضِّحُ لك أنَّه إنَّما جَلَده بإقرارِه--------------------------------------------
= وأبو إسحاق هو: عمرو بن عبد الله السبيعي. ورواه بإسناد آخر (16734) من طريق الشافعي فيما بلغه عن هشيم، عن الشيباني، عن الشعبي، أن عليًا نفى إلى البصرة، وروى هذا الحديث في السنن الصغير (2564) له بلا إسناد، وقال: روينا عن الشعبي.
(1) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنف (13325).
(2) في الأصل بدل الإقرار: "ذلك"، والمثبت من ش 4.
(3) في ش 4: "لما أقام عليه حدًّا؛ لأنه محال أن يؤخذ".
(4) قوله: "لا على غيرها" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ش 4.
(5) هذا التوصيف غير دقيق؛ لأن الرِّواية عن أبي رَمْثة فيها: "دخلت مع أبي"، فالحديث كان مع والد أبي رَمْثة، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل والد أبي رمثة: من هذا معك؟
(6) أخرج هذا الحديث عددٌ من الحفاظ، منهم: الحميدي في المسند (866)، فقال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الملك بن سعيد بن أبجر، عن إياد بن لقيط، عن أبي رَمْثة السُّلمي، قال: دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أبي الذي بظهره فقال: دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب، فقال: "إنَّك رفيق والله الطبيب"، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: "من ذا معك"؟ فقال: ابني، أشهد لك به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما إنّك لا تجني عليه ولا يجني عليك".
وأخرجه كذلك أبو داود في السنن (4206، 4207، 4208) بعدة أسانيد قال في بعضها: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن إياد بن لقيط … أسقط ابن أبجر بينهما والنَّسائي في المجتبى 8/ 53 عن هارون بن عبد الله، عن سفيان، عن عبد الملك بن أبجر، به. كما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 22/ 279 (715) من طريق الحميدي.
وهذا إسنادٌ صحيحٌ، فالحميدي ومن دونه كلهم ثقاتٌ ثبت سماع بعضهم من بعض.

وكَسْبِه على نفسِه لا بإقرارِ أبيه عليه، ولولا إقرارُه بذلك على نفسِه، لكان أبوه قاذفًا له، وهذا ما لا خلافَ في شيءٍ منه عندَ العلماء، والحمدُ لله.
واختلفوا فيمَن أقرَّ بالزِّنَى بامرأةٍ بعينِها، وجحَدت هي؛ فقال مالكٌ(1): يُقامُ عليه حَدُّ الزِّنَى، وإن طَلَبَت حَدَّ القَذْفِ أُقيم عليه أيضًا. قال: وكذلك لو قالت: زنَى بي فلانٌ، وأنكَر: حُدَّتْ للقذفِ، ثم للزِّنَى. وبهذا قال الطبريُّ.
وقال أبو حنيفة(2): لا حَدَّ عليه للزنَى، وعليه حَدُّ القَذْفِ، وعليها مثلُ ذلك إن قالت له ذلك.
وقال أبو يوسفَ(3)، ومحمدٌ، والشافعيُّ: يُحدُّ مَنْ أقرَّ منهما للزِّنَى فقط؛ لأنَّا قد أحَطْنَا عِلْمًا أنه لا يجبُ عليه الحدَّانِ جميعًا؛ لأنَّه إن كان زانيًا، فلا حَدَّ على قاذفِه، فإذا أُقيم عليه حدُّ الزِّنى، لم يُقَمْ عليه حَدُّ القَذْفِ.
وقال الأوزاعيُّ(4): يُحدُّ للقذفِ، ولا يُحدُّ للزِّنى.
وقال ابنُ أبي ليلى(5): إذا أقَرَّ هو بالزِّنى، وجَحَدَتْ هي، جُلِدَ وإن كان مُحصَنًا، ولم يُرجَمْ.
وفي هذا الحديثِ أيضًا: رَدُّ ما قُضِي به من الجهالاتِ، قال صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ عَمَلٍ ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ"(6). وقال عمرُ: رُدُّوا الجهالاتِ إلى السنَّةِ(7).--------------------------------------------
(1) النوادر والزّيادات 14/ 251، وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 298.
(2) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي 3/ 297.
(3) انظر قول أبي يوسف ومحمد في مختصر اختلاف العلماء 3/ 297، وبدائع الصنائع للكاساني 7/ 61.
(4) مختصر اختلاف العلماء 3/ 298.
(5) مختصر اختلاف العلماء 3/ 290.
(6) أخرج البخاري في صحيحه (2697) عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ"، وأخرجه مسلم في الصحيح (1718) بهذا اللفظ وبلفظ آخر هو: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ".
(7) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (1326) هكذا مختصرًا، ورواه البيهقي في السنن الصغير (2823) وفي السنن الكبرى 7/ 442، مع قصة.

وأجمَع العلماءُ(1) أن الجوْرَ البيِّنَ، والخطَأ الواضِحَ الخالِفَ للإجماع والسُّنةِ الثابتةِ المشهورةِ التي لا مُعارِضَ لها، مَرْدُودٌ على كُلِّ من قَضى به.
ذكر مالكٌ، عن يحيى بنِ سعيدٍ وربيعةَ، أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيز كان يقولُ: ما مِن طينةٍ أهْوَنُ عليَّ فتًّا، ولا كتابٍ أهْوَنُ عليَّ ردًّا، من كتاب قَضَيْتُ به، ثم أبصَرْتُ أنَّ الحقَّ في خِلافِه. أو قال: في غيرِه(2).
وفي هذا الحديثِ أيضًا: أنَّ اعتِرافَ الزاني مرَّةً واحدةً بالزِّنى، يُوجِبُ عليه الحدَّ ما لم يَرْجعْ، ألا ترَى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن اعْتَرفتْ فارجُمْها"، ولم يَقُلْ: إن اعْتَرفت أربعَ مرَّاتٍ. وسَنُبيِّنُ هذا في بابِ مُرْسَلِ ابنِ شهابٍ من هذا الكتابِ(3) إن شاء اللهُ.
وفي هذا الحديث أيضًا: إثباتُ خَبَرِ الواحِدِ(4)، وإيجابُ العَمَلِ به في الحُدُودِ، وإذا وجَب ذلك في الحدودِ، فسائِرُ الأحكام أحْرَى بذلك.
وفيه: أنَّ للإمام أن يسألَ المقذوفَ، فإن اعْتَرف حكم عليه بالواجبِ، وإن لم يَعْتَرفْ، وطالبَ القاذِفَ، أخَذ له بحَدِّه. وهذا مَوْضِعٌ اختَلَف فيه الفقهاءُ،--------------------------------------------
(1) في ش 4، ر 1: "وقد أجمعوا"، والمثبت من الأصل.
(2) أخرج هذا الأثر الفَسَوي في المعرفة والتاريخ 1/ 598 عن محمد - لعله ابن أبي زُكير - عن مالك، به. والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 119 عن أبي عبد الله الحاكم، عن أحمد بن سهل، عن إبراهيم بن معقل، عن حَرملة، عن ابن وهب، عن مالك، به، ولفظه: "ما من طينة أهون عليَّ فكًّا، وما من كتاب أيسر علي ردًّا، من كتاب قضيت به ثم أبصرتُ أنَّ الحقَّ في غيره ففسخته". وابن عساكر في تاريخ دمشق 45/ 194 من طريق البيهقي بلفظه غير أن فيه: "فنسخته" بدلًا من: "ففسخته"، ويظهر أنَّه تصحيف، والله أعلم.
(3) الحديث العاشر من مراسيل ابن شهاب عن نفسه.
(4) وقد بوّب البخاري على هذا في صحيحه فقال في الباب الأول من كتاب أخبار الآحاد من صحيحه: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، ثم ساق هذا الحديث في الباب المذكور (7260). وقال القاضي عِياض في إكمال المعلم 5/ 527: وفيه قبول خبر الواحد.

فقال مالكٌ: لا يحُدُّ الإمامُ القاذِفَ حتى يُطالبَه المقذوفُ، إلا أن يكونَ الإمامُ سَمِعه، فيحُدَّه إن كان معه شهودٌ غيره عُدُولٌ. قال: ولو أنَّ الإمامَ شَهِد عندَه شهودٌ عُدولٌ على قاذِفٍ، لم يُقِم الحدَّ حتى يُرْسِلَ إلى المقذوفِ وَينْظُرَ ما يقولُ، لعَلَّه يُريدُ سَتْرًا على نفسِه(1).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ: لا يُحدُّ القاذِفُ إلا بمُطالبَةِ المقذوفِ.
وقال ابنُ أبي ليْلَى: يحُدُّه الإمامُ وإن لم يَطلُبْه المقذوفُ(2).
وفيه: أن يكونَ الرسولُ في حُكْم الدِّينِ واحدًا، كما أن الحكَمَ واحدٌ، وذلك كلُّه قُوَّةٌ في العملِ بخَبرِ الواحدِ.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الحاكمَ يَقْضي بما يُقِرُّ به عندَه المُقِرُّ(3)، وإن لم يَحْضُرْهُ أحَدٌ؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يقلْ له: احمِلْ معك من يسمعُ اعترافَها.
وفي ذلك: إيجاب القضاء بما علم القاضي وهو حاكمٌ، وسيأتي القول في قضاء القاضي بعلمه، واختلاف العلماء في ذلك، ووجوه أقوالهم وما نزَعوا به في باب هشام بن عُروة عن أبيه عن زينب بنت أبى سلَمة عن أمِّ سَلَمة من كتابنا هذا(4) إنْ شاء الله، والله المستعان لا ربَّ سواه.--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء 3/ 320، وانظر: فتح الباري لابن حجر 12/ 141، وعمدة القاري للعَيْني 13/ 273.
(2) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي 3/ 320، وانظر: عمدة القاري للعَيْني 13/ 173.
(3) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال 8/ 268، وفتح الباري لابن حجر 12/ 142.
(4) في الحديث الحادي والثلاثين لهشام بن عروة آخر الكتاب.

حديثٌ تاسعٌ لابن شِهاب، عن عُبيد الله
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن الأمَةِ إذا زنَت ولم تُحصِنْ، فقال: "إن زَنَتْ فاجلِدُوها، ثمَّ إنْ زَنَت فاجلِدوها، ثمَّ إنْ زنَت فاجلِدُوها، ثم بيعُوها ولو بضَفيرٍ". قال ابنُ شهابٍ: لا أدري أبعدَ الثالثةِ أم الرابعةِ؟
هكذا روى مالكٌ هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ بهذا الإسنادِ، وتابَعَه على إسنادِه عن ابن شهابٍ: يونسُ بنُ يزيدَ(2)، ويحيى بنُ سعيدٍ(3).
ورواه عُقَيلٌ(4)، والزُّبيدِيُّ(5)، وابنُ أخي الزُّهريِّ(6)، عن الزُّهريِّ، عن--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 388 (2390).
(2) قال البخاري في التاريخ الكبير 5/ 21 بعد أن ساق عدة أسانيد لهذا الحديث: قال يونس عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
(3) أخرجه النَّسائي في السنن الكبرى (7217) عن محمد بن نصر، عن أيوب بن سليمان بن بلال، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن يحيى، به. والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (3726) عن النَّسائي، به.
(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 5/ 20، والفَسَوي في المعرفة والتاريخ 1/ 343 و 430، كلاهما عن يحيى بن أبي بكر، عن الليث، عن عقيل، به. والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 244 من طريق يعقوب بن سفيان الفَسَوي، به.
(5) هو محمد بن الوليد، وحديثه هنا أخرجه أحمد في المسند 4/ 343 (19018) عن يزيد بن عبد ربه، عن بقيَّة، به. والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 19، والفَسَوي في المعرفة والتاريخ 1/ 430 كلاهما عن حيوة، عن بقيَّة، عن الزبيدي، به. وزاد الفَسَوي ابنَ المُصفَّى قرنه بحيوة، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1114) عن عبد الوهاب بن نجدة، عن بقيَّة، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (7223) عن محمد بن المُصَفَّى، عن بقيَّة، به.
(6) أخرجه أحمد في المسند 31/ 357 (19017) عن يعقوب، عن ابن أخي ابن شهاب، به. والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 19 عن زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم، به. وابن أبي عاصم في =