📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

ابنِ عباسٍ، في قضَاء رمضانَ: يُطْعَمُ عنه. وفي النَّذْرِ: يُصَامُ عنه(1). وهو راوي(2) الحديث، وهو أعْلَمُ(3) بتأويلِه.
واحتجَّ من قال: لا يُصَامُ عنه في وجْهٍ من الوُجُوهِ، بما قدَّمْنا من قول ابن عباسٍ: لا يصُومُ أحَدٌ عن أحَدٍ مُطْلَقًا، وبما رَوى محمدُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ ثَوْبَانَ، عن ابنِ عباسٍ؛ فيهما جميعًا الإطعامُ(4). وفي فَتْوَى ابنِ عباسٍ - بخلافِه - ما يُوهِنُه عندَ الكوفيِّ والمدنيِّ(5). قالوا: لأنه لو صحَّ عنه أو عندَه لم يُخالِفْه. وكذلك حديثُ عائشةَ سواءً؛ لأنها أفْتَتْ بخِلافِه. روى عبدُ العزيزِ بنُ رُفَيْع، عن امرَأةٍ منهم يقال لها: عَمْرَةُ، عن عائشةَ من قولها: يُطْعَمُ عنه في قَضَاء رمضانَ، ولا يُصَامُ.
وقد أجمَعُوا ألا يُصَلِّيَ أحَدٌ عن أحَدٍ، والصومُ في القياسِ مِثْلُه(6)، فإن ادَّعَوا فيه أثرًا عُورِضُوا بما ذكرنَا من عِلَلِ الأثَرِ في ذلك. ولا أعْلَمُه يُروى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من غيرِ هذَيْنِ الوجهين. واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود في السنن (2401) عن سعيد بن جُبير، عن ابن عبّاس، قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يَصُم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذرٌ قضى عنه وليّه.
وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (8832) بلفظ: في النَّذْر يصوم عنه وليُّه، وفي صوم رمضان يُطعِم عنه مكان كل يوم مسكينًا. وفي السنن الكبرى 4/ 254.
(2) في الأصل: "وهو روى … "، والمثبت من ج.
(3) في الأصل: "والله أعلم"، والمثبت من ج، وهو الصواب.
(4) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (7650) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوبْان، به. ومن طريق عبد الرَّزاق أخرجه البَيْهقي في السنن الكبرى 4/ 254.
(5) وهذه مسألة قديمة فيما إذا اختلفت فتوى ورأي الصَّحابي عن روايته، فالأحناف يرون المصير إلى الرأي، والجمهور يرون تقديم الرواية على الرأي، وانظر المسألة في إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعَلائي، ص 90 وما قبلها وما بعدها.
(6) هذا قياسٌ مع الفارق، بل قياسٌ فاسد لوجود النَّص، وادّعاء العلل على النّص جوبه بمثله من الجواب على هذه العلل كما مرَّ عن ابن حجر وغيره.

وأمّا مذهَبُ الشافعيِّ، وأبي ثَوْرٍ، وأحمدَ في مثلِ هذا الأصْلِ، فالمصِيرُ إلى المُسْنَدِ عندَهم أوْلى من قولِ الصَّاحِبِ، وفَتْوَاه عندَهم - بخلافِ ما رواه - لا حُجَّةَ فيه، وهذا الأصْلُ قد أوضَحْنَاه في غيرِ هذا الموْضِع(1).
وقال بعضُ أهلِ العلم: إنَّ النَّذْرَ الذي كان على أمِّ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ كان عِتْقًا، وكلُّ ما كان في مالِ الإنسانِ واجِبًا فجائِزٌ أن يؤدِّيَه عنه غيرُه. واستدَلَّ قائلُ هذا القول بحديثِ القاسم بنِ محمدٍ، أنَّ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ قال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ أمِّي هَلَكَتْ، فهل يَنْفَعُها أن أُعْتِقَ عنها؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نعم"(2). قال: فهذا تَفْسِيرُ النَّذْرِ المُجْمَلِ الذي ذكرَه ابنُ عباسٍ في حديثِه.
وقال منهم قائلون: إنّ النَّذْرَ الذي كان على أمِّ سَعْدِ بنِ عُبادَةَ كان صَدَقَةً. ورَوَوْا في ذلك آثارًا قد ذكرْنَا بعْضَها أو أكثرَها في بابِ سعيدِ بنِ عَمْرِو بنِ شُرَحْبِيلَ بنِ سعيدِ بنِ سَعْدِ بنِ عُبادَةَ(3)، وفي بابِ عبدِ الرحمن بنِ أبي عَمْرَةَ(4) من كِتابِنا هذا.
وقال آخرون: بل كان نَذْرًا مُطْلَقًا، على ظاهِرِ حديثِ ابنِ عباسٍ. ومن جعلَ--------------------------------------------
(1) انظر: إجمال الإصابة للعلائي، ص 91 - 93.
(2) أخرجه مالك في الموطأ رواية يحيى (2261) وفي رواية أبي مصعب (2740)، ورواية سويد بن سعيد (428)، والجوهري في مسند الموطأ (594) من روايتي يحيى وأبي مصعب، وقال: ليس هذا الحديث عند القعنبي وهو مرسلٌ. كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 279 من طريق ابن بُكير، وقال: هذا مرسلٌ.
وقال ابن عبد البر عن هذا الحديث في التمهيد 20/ 26 باب مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: هذا حديث منقطعٌ؛ لأن القاسم لم يلقَ سعدَ بن عبادة، ولكن قصَّه سعد بن عبادة وحديثه في ذلك قد رُوي من وُجوهٍ كثيرة: متصلة ومنقطعة صحاح كلّها.
(3) ستأتي هذه الآثار في باب السين "حديث سعيد بن عمرو بن شرحبيل" وليس له إلا حديث واحد في الموطأ يرويه سعيد هذا، وهو من ذُرية سعد بن عُبادة، عن أبيه، عن جدّه، عن سعد.
(4) سيأتي في باب العين، حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة، وهو حديث واحد.

على نَفْسِه نَذْرًا هكذا مُجمَلًا(1) مُبْهَمًا فكفّارَتُه كفّارَةُ يمينٍ عند أكثرِ العُلَماء. ورُوِي ذلك أيضًا عن عائشة(2)، وابنِ عباسٍ(3)، وجابرِ بنِ عبدِ الله(4).
وقد رُويَ عن ابنِ عمرَ: ليس للنَّذْرِ إلا الوفَاءُ به(5). وعن سعيدِ بنِ المسيِّب مثلُ ذلك(6). وهذا عندَ أهلِ العلم على ما قد سُمِّي من النَّذْر.
ورَوَى الثَّوْريُّ، عن أبي سلَمَةَ، عن أبي مَعْشَر، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عمرَ، أنه سُئِلَ عن النَّذْرِ، فقال: أفْضَلُ الأيْمان، فإن لم يَجِدْ فالتي تَليها، فإن لم يَجِدْ فالتي تَلِيها. يقول: الرَّقَبةُ، أو الكُسوةُ، أو الإطعامُ(7).
ورَوَى ابنُ عُيَيْنةَ، عن عطَاء بنِ السَّائِب، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ،--------------------------------------------
(1) في ج: "مسجّلًا"، وهو تحريف.
(2) أخرج الدارقطني في السنن 4/ 159 - 160 عن عائشة مرفوعًا: "من جعل عليه نذرًا في معصية فكفارة يمين … ومن جعل عليه نذرًا لم يسمّه فكفارة يمين … " وقال عقبة: غالب ضعيف الحديث، ويقصد غالب بن عُبيد الله، وقال الزَّيْلعي في نصب الرّاية 3/ 295: قال صاحب التنقيح: هو مُجمعٌ على تركه.
(3) أخرج أبو داود في السنن (3324)، وابن ماجة في السنن (2128)، وغيرهما عن ابن عباس مرفوعًا: "من نذر نذرًا لم يسمِّه فكفّارته كفّارة يمين … "، وسأل ابن أبي حاتم في العلل (1326) أباه وأبا زُرعة عن هذا الحديث فقالا: رواه وكيعٌ عن مُغيرة فأوقفه، والموقوف الصحيح، لكن ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 176 قال عن الحديث: وإسناده حسنٌ، فيه طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه، وقال أبو داود: روي موقوفًا، يعني وهو أصحّ. وممن رواه موقوفًا على الصّواب: البَغَوي في شرح السنة 10/ 35 رقم (2447)، فإذا صح الموقوف فكيف يكون المرفوع حسنًا؟
(4) روى عبد الرَّزاق في المصنَّف (15839) عن جابر أنه قال: النَّذر كفارته كفارة يمين.
(5) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (15827)، وعزاه الهندي في كنز العمال لعبد الرزاق فقط.
(6) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (15828).
(7) انظر: عبد الرَّزاق، المصنَّف (15838).

قال: النَّذْرُ إذا لم يُسَمِّه صاحِبُه فهو أغْلَظُ الإيْمان(1)، وله(2) أغْلَظُ الكفَّارةِ، يُعتقُ رقبةً(3).
وقد رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ في النَّذْرِ: كفَّارَةُ يَمِين، ولم يقُلْ: مُغَلَّظة(4). وعن جابرِ بنِ عبدٍ الله وعائِشَةَ مثْلُه.
وقال معمرٌ، عن قتادةَ: اليمينُ المُغَلَّظَةُ عِتْقُ رقبةٍ، أو صيامُ شهرَيْنِ متتابعَيْن، أو إطعامُ ستِّينَ مسكينًا(5).
ورَوَى ابنُ عُيَيْنةَ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن الشَّعْبيِّ: إني لأعجَبُ ممن يقول: إنَّ النَّذْرَ يمينٌ مُغَلَّظَةٌ(6). قال الشعبيُّ: يُجزئُه إطعامُ عشَرَةِ مساكينَ(7). وقاله الحسنُ(8).
وذكرَ عبدُ الرَّزاقِ(9)، عن الثوريِّ، عن هُشَيْم(10)، عن مُغِيرَةَ، عن إبراهيمَ، قال: في النَّذْرِ: كفَّارَةُ يَمِين.--------------------------------------------
(1) "الأيمان" لم ترد في الأصل.
(2) في ج: "إذا لم يسمها صاحبها فهي أغلظ الإيمان ولها".
(3) أخرجه ابن أبي شَيْبة في المصنَّف (12304) عن ابن عُيينة، به، وقريبًا منه عند عبد الرَّزاق في المصنَّف (15834) من طريق الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جُبير، به.
(4) كما مرَّ قبل قليل في تخريج حديث: "مَنْ نَذَر نَذْرًا لم يُسمِّه فكفارته كفارة يمين … ".
(5) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (15852) عن معمر عن قَتادة.
(6) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (15842) عن ابن عُيينة، به. وابن أبي شَيْبة في المصنَّف (12293) عن ابن عُيينة ووكيع، عن إسماعيل، به، وزاد: "إنَّما هي يمين يُكفِّرها".
(7) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (15843)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (12640) بلفظ: "لا يُجزئ في كفارة اليمين إلا إطعام عشرة مساكين".
(8) انظر: المصنَّف لعبد الرَّزاق (15843) وعند ابن أبي شيبة في المصنَّف (12299): "كفارة النَّذْر إذا كان في معصية إطعام عشرة مساكين".
(9) المصنَّف 8/ 442 (15841).
(10) في الأصل: "الثوري وهشيم"، خطأ.

قال: وقال إبراهيمُ: يُجْزِئُه من النَّذْرِ صيَامُ ثلاثَةِ أيَّام إذا لم يجد(1).
وقال الثَّوْريُّ، عن حمادٍ، عن إبراهيمَ، قال: سواءٌ قال: عليَّ نَذْرٌ، أو: لله عليَّ نَذْرٌ، هي يَمِينٌ(2).
وعن ابنِ عُيَيْنةَ، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن مجاهدٍ، قال: النَّذْرُ يَمِينٌ(3).
وعن ابنِ جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاءٍ: ما قولُ الناسِ: علَيَّ نَذْرٌ لله؟ قال: يَمِينٌ، فإن سمَّى نَذْرًا فهو ما سَمَّى(4).
قال ابنُ جُرَيج: أخبرني عَطَاءٌ، أنه سَمِعَ أبا الشَّعْثَاء يقولُ: إنْ نَذَرَ الرَّجُلُ لَيَفْعَلَنَّ شيئًا فهو يَمِينٌ، ما لم يُسَمِّ النَّذْرَ(5). وهو قولُ مالكٍ والفقهاء.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (15844) عن الثوري عن مُغيرة عن إبراهيم.
(2) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (15855) عن الثوري، به. ورواه ابن أبي شيبة في المصنَّف (12471) عن معتمر، عن ليث، عن أبي مَعْشر، عن إبراهيم، باختلاف يسير في المتن، ونحوه في (12472) عن الفضل بن دكين، عن محمد بن طلحة، عن حماد، عن إبراهيم.
(3) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (15845)، وابن أبي شَيْبة في المصنَّف (12294) كلاهما عن ابن عُيينة، به.
(4) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (15853) عن ابن جُريج، به، وزاد: "وسألته عن قول الرَّجل يقول: عليَّ نذر لا كفارة له إلا وفاؤه، قال: يمين ما لم يُسمِّه".
(5) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (15854).

حديثٌ رابعٌ لابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله مُسنَدٌ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الفأرَةِ تقَعُ في السَّمْنِ، فقال: "انْزِعُوها وما حولَها فاطَّرِحوه".
هكذا روى يحيى هذا الحديثَ فجوَّدَ إسنادَه وأتْقَنَه، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن مَيْمونةَ، وتابعَه جماعةٌ من الحُفَّاظِ؛ منهم: عبدُ الرحمن بنُ مهدي(2)، وعبدُ الله بنُ نافع، والشافعيُّ(3)، وإسماعيلُ بنُ أبي أُوَيْس(4)، وسعيدُ بنُ أبي مريم(5)، وزيدُ بنُ يحيى بنِ عُبَيْدٍ(6) الدِّمشقيُّ(7)، وأشْهَبُ بنُ عبدٍ العزيز، وإبراهيمُ بنُ طَهْمان(8)، وزيادُ بنُ يونسَ، ومُطرِّفُ بنُ عبدٍ الله، وسعيدُ بنُ داودَ الزَّنبريُّ(9)، وإسحاقُ بنُ عيسى الطبَّاعُ، وعُبيدُ بنُ حِبَّان(10)،--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 565 (2785).
(2) أخرجه أحمد في المسند 44/ 422 (26847)، والنَّسائي في المجتبى 7/ 178، وفي الكبرى (4585).
(3) أخرجه الشافعي في كتاب حَرْمَلة من غير طريق مالك، عن سفيان بن عُيينة عن الزُّهري، به، ذكر ذلك البَيْهقي في معرفة السنن والآثار 14/ 491 (20878).
(4) أخرجه البخاريُّ في الصحيح (235) وغيره.
(5) سيأتي تخريج طرقه.
(6) في الأصل: "عبيد الله"، خطأ، وينظر: تاريخ الإسلام 5/ 77.
(7) أخرجه الدَّارمي في السنن 2/ 110.
(8) أخرجه ابن طهمان في مشيخته، ص 129 (71)، وقد أشار إليه نُعيم في حلية الأولياء 3/ 379.
(9) أخرجه الطَّبراني في المعجم الأوسط 3/ 364 (3413)، وفي المعجم الكبير 23/ 348 (1042).
(10) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 38/ 171.

كلُّ هؤلاءِ يرويهِ عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن مَيْمُونَة(1)، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ورواه ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن ميمونةَ. لم يذكُر ابنَ عباس(2).
هكذا رواه عن ابنِ وَهْبٍ؛ يونسُ بنُ عبدٍ الأعلى، وأبو الطَّاهِر، والحارِثُ بنُ مِسْكِين.
ورواه القَعْنَبيُّ(3)، والتِّنِّيسيُّ، وعثمانُ بنُ عمرَ، ومَعْنُ بنُ عيسى(4)، وإسحاقُ بنُ سُليمانَ الرَّازيُّ، وخالدُ بنُ مخلَد(5)، ومحمدُ بنُ الحسن(6)، وأبو قُرةَ--------------------------------------------
(1) قال الدَّارقطني في أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرُّواة عن مالك ص 72: "وقال ابن مهدي، وإبراهيم بن طهمان، وزيد بن يحيى، وزياد بن يونس، وابن الطبّاع، والفروي، والزَّنْبري وابن أبي أويس عن ابن عباس عن مَيْمونة".
(2) أخرجه الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (5357) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به.
وقال الدَّارقطني في أحاديث الموطأ ص 72: "وقال جويرية، ومعن وابن وهب، عن عُبيد الله، عن ميمونة".
(3) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 2/ 284 (870) عن علي عن القعنبي، به، والجوهري في مسند الموطأ (187) عن أحمد بن محمد المكي، عن علي عن القعنبي، به، وأبو نُعيم في حلية الأولياء 3/ 379 عن أبي بكر بن خلاد، عن محمد بن غالب، وعن أبي محمد بن حيّان عن أحمد بن علي الخزاعي عم القعنبي، به.
(4) روى البخاري في صحيحه (236) عن علي بن عبد الله، عن معن عن مالك بمثل حديث يحيى الذي ساقه ابن عبد البر متصلًا كحديث جمهور الرُّواه عن مالك، وروى البخاري عن معن أنه قال أيضًا: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول: عن ابن عباس عن ميمونة. وفسَّر ابن حجر في فتح الباري 1/ 344 أن رواية معنٍ هذه وقعت خارج الموطأ هكذا، وقد رواها في الموطأ فلم يذكر ابن عباس ولا ميمونة كما قال.
(5) أخرجه الدارمي في السنن 2/ 109 عن خالد بن مخلد عن مالك، به.
(6) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (984).

موسى بنُ طارِق، وإسحاقُ بنُ محمد الفَرْويُّ، كلُّ هؤلاء روَوْه عن مالك، عن ابنِ شهابٍ(1)، عن عُبيدِ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. لم يذْكُروا ميمونةَ.
ورواه يحيى القطَّانُ(2)، وجُويرِيَةُ(3)، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابن عباس، أنَّ ميمونةَ اسْتَفْتَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
ورواه ابنُ بُكيرٍ وأبو مُصعبٍ(4)، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مقطُوعًا(5). وهذا اضطرابٌ شديدٌ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، واللهُ أعلمُ. والصَّوابُ فيه ما قاله يحيى ومَن تابَعَه(6). واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) في ج: "الزهري"، وهو هو.
(2) أخرجه الدَّارقطني في العلل 15/ 259 عن أبي علي المالكي، عن بُندار، عن يحيى بن سعيد عن مالك، به.
(3) أخرجه الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار عن إبراهيم بن أبي داود عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جُويرية عن مالك، به.
وقال ابن حجر في فتح الباري 1/ 343: ووقع في رواية يحيى القَطَّان وجُويرية عن مالك في هذا الحديث "أنّ ميمونة استفتت، رواه الدَّارقطني وغيره".
وهذا الحديث ليس في سنن الدّارقطني، فلعله رواه في أحد الكتب التي صنفها على الموطأ، والله أعلم.
(4) الموطأ رواية أبي مصعب (2714).
وقال الدَّارقطني في أحاديث الموطأ، ص 72: وأرسله ابن بُكير وأبو مصعب.
(5) أي: منقطعٌ، والمراد به هنا أنَّه مرسلٌ، ودأبَ عددٌ من حُفَّاظ المغرب والأندلس على إطلاق اسم مقطوع على المنقطع.
(6) نعم، هذا اضطرابٌ شديد، ولكنّ هذا الاختلاف عن مالك ليس عن وهم وإنّما لأمرٍ آخر، لذا قال ابن حجر في فتح الباري 1/ 344 مُعلِّقًا على رواية مَعْنٍ السَّالفة الذِّكر: "فأشار المصنِّف إلى أن هذا الاختلاف لا يضر، لأنَّ مالكًا كان يصله تارةً، ويرسله تارةً، ورواية الوصل عنه مقدمة قد سمعه منه معن بن عيسى مرارًا وتابعه غيره من الحفَّاظ، والله أعلم".

واختلَفَ في هذا الحديثِ أيضًا أصحابُ ابنِ شهابٍ؛ فرواه ابنُ عُيينةَ، ومَعْمَرٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ، كما روى يحيى.
وعندَ معمرٍ خاصَّةً من بينِ أصحابِ ابنِ شهابِ في هذا الحديثِ إسنَادٌ آخر، عن سعيد بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه سُئِل عن فَأرةٍ وقَعَتْ في سَمْنٍ، فقال: "إنْ كان جامِدًا فخذُوها وما حولَها فألقُوه(1) ".
قال عبدُ الرَّزاقِ في هذا الحديثِ بهذا الإسنادِ: "وإن كان مائِعًا فلا تقرَبُوه".
وقال عنه عبدُ الواحِدِ بنُ يزيدَ: "وإن كان ذائِبًا أو مائِعًا فاسْتَصْبِحوا به"، أو قال: "انتَفِعُوا به".
وروى الأوزاعِيُّ هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لم يذكر ميمونةَ، بنحوِ حديثِ مالكٍ(2). وتابعه على هذا الإسنادِ عبدُ الرحمن بنُ إسحاقَ(3)، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله، عن ابنِ عباسٍ، لم يذكر ميمونةَ.
ورواه عُقَيْلٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتُفْتي في فَأرَةٍ وقَعَتْ في سَمْنٍ. مَقْطُوعًا(4)، لم يَذكُر ابنَ عباسٍ ولا ميمونةَ. والصحيحُ في إسنادِ(5) هذا الحديثِ ما قاله مالكٌ في روايةِ يحيى ومن تابعَه، كما ذكرنا.--------------------------------------------
(1) في ج: "فخذوه وما حوله فألقوه".
(2) أخرجه أحمد في المسند 44/ 387 (26803) عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي، به، لكن بذكر ميمونة وليس بإسقاطها كما ذهب إلى ذلك المصنِّف! لكن قال الدَّارقطني في العلل 15/ 258 (4007): ورواه الأوزاعي عن الزهري عن عُبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعد ذكره الرِّوايات: والصحيح: عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة.
(3) ومتابعة عبد الرحمن بن إسحاق أخرجها ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3101) لكن بذكر ميمونة أيضًا!
(4) أي: منقطعًا على خلاف الاصطلاح.
(5) قوله: "في إسناد" لم يرد في ج.

قال محمدُ بنُ يحيى النَّيسابوريُّ(1): وحديثُ مَعْمرٍ أيضًا، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: محفوظٌ. قال: والطَّرِيقان عندَنا محفُوظانِ(2) إن شاء اللهُ. قال: لكنَّ المشهُورَ حديثُ ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله. قال: وصوابُه: عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ، كما قال مالكٌ وابنُ عُيينةَ.
وقال البخاريُّ: حديثُ عبدٍ الرَّزاقِ، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، عن ابنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، في هذا، غيرُ محفُوظٍ(3).
قال محمدُ بنُ يحيى(4): ورواه عبدُ الجبارِ بنُ عمرَ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالم بنِ عبدٍ الله، عن عبدٍ الله بنِ عُمَرَ، أنه كان عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حينَ جاءه رجلٌ، فسأله عن فأرَةٍ وقَعَتْ في ودَكٍ لهم(5). قال: وهذا الإسنادُ عندنا غيرُ محفُوظٍ، وهو خطأ، ولا يُعرَفُ هذا الحديثُ من حديثِ سالم، وعبدُ الجبارِ ضعيفٌ جدًّا.--------------------------------------------
(1) هو الذُّهْلي، الإمام المعروف، وقد تخصَّص في حديث الزُّهري وجمعه وبيَّن علله في كتاب سمّاه "الزُّهريات" وهذا النَّصُّ منه، كما ذكر ابن حجر في فتح الباري 1/ 344.
(2) خالفه النُّقاد في هذا؛ منهم: البخاري كما سيأتي في التعليق الآتي، وأبو حاتم الرَّازي كما في العلل لابنه 2/ 12 وحكم على هذه الرِّواية بالوهم، والترمذي كما في الجامع 3/ 393 عقب حديث (1798) فقال: "وهو حديثٌ غير محفوظ"، والدَّارقطني في العلل 7/ 285 - 286، وذكر رواية مَعْمر هذه ثم قال: "وخالفه أصحاب الزُّهري".
(3) ذكر الترمذي في العلل الكبير 2/ 759 عن البخاري أنه قال: وحديث مَعْمر عن الزُّهري عن ابن المسيِّب عن أبي هريرة وهم فيه مَعْمر، ليس له أصل. ونقل عنه في الجامع 3/ 393 أنّه سُئل عن هذا الحديث فقال: هذا خطأ، أخطأ فيه مَعْمَر.
(4) هو الذُّهلي كما مر.
(5) أخرجه العُقيلي في الضعفاء 3/ 87 عن يحيى بن عثمان، عن ابن أبي مريم، عن عبد الجبار بن عمر، به.

قال أبو عُمر: حديثُ ابنِ عمرَ هذا ذكرَه ابنُ وَهْبٍ في "مُوطَّئِه"، عن عبدِ الجبارِ بنِ عمرَ بإسنادِه هذا(1).
فأمَّا روايةُ ابنِ عيينةَ لهذا الحديثِ، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُمَيديُّ، قال(2): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، قال: أخبرنا عبيدُ الله بنُ عبدٍ الله بنِ عُتبةَ، أنه سَمِع ابنَ عباس يُحدِّثُ، عن ميمونةَ، أنَّ فأرَةً وقَعَتْ في سَمْنٍ فماتَتْ، فسُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ألقُوها وما حولَها، وكُلُوا"(3). هذا مثلُ إسنادِ يحيى عن مالكِ في هذا الحديثِ سواءً.
وحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسينِ العَسْكَريُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ أبي داودَ البُرُلُّسيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ، عن مالك بنِ أنسٍ وسفيانَ بنِ عيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن عبيدِ الله بنِ عبد الله، عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ، أنَّ فأرَةً وقَعَت في سمنٍ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ألقُوهَا وما حَوْلَها، وكُلُوا"(4).
وحدَّثنا خَلَفٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسينِ، قال: حدَّثنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا أشهبُ بنُ عبدٍ العزيز(5)، قال: حدَّثنا مالكٌ، قال: حدَّثني--------------------------------------------
(1) البيهقي في السنن الكبرى 9/ 354، وفي معرفة السنن والآثار 14/ 126 (19364) من طريق ابن وهب، به. وفي السنن الصغير من غير طريق ابنه وهب.
(2) في مسنده (312).
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (5538)، وأبو داود في السنن (3841)، والنسائي في المجتبى 7/ 178 كلهم من طريق سفيان بن عُيينة، به.
(4) أخرجه الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (5359) عن إبراهيم بن أبي داود، به.
(5) ذكر عبد الحي اللَّكنوي في التعليق الممجد 3/ 515 بأن أشهب وغيره رواه عن مالك بترك ابن عباس وذكر ميمونة بعد عُبيد الله، وابن عبد البرِّ رواه هنا بإثبات ابن عباس، ولا شك أنَّ ابن عبد البر أعلم بحديثِ مالك وروايات الموطأ من اللَّكنوي.

ابنُ شهابٍ، عن عبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابنِ عباسِ، عن ميمونةَ، قالت: سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن فأرَةٍ وقَعَتْ في سَمْنٍ، فقال: "خُذُوها وما حولَها فألقُوه".
وأمَّا روايةُ مَعْمرٍ، فأخبرنا خَلَفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ(1)، قال(2): حدَّثنا عبدُ الرَّزاقِ، قال(3): أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن فأرَةٍ وقَعَتْ في سَمْنٍ، فقال: "إن كان جامدًا فخُذُوها وما حولَها فألقُوه، وإن كان مائِعًا فلا تَقْرَبُوه"(4).
وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدٍ المؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح والحسنُ بنُ عليٍّ - وهذا لفظُ الحسنِ - قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزاقِ، قال(6): أخبرنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقَعَتِ الفأرَةُ في السَّمْنِ، فإن كان جامِدًا فألقُوه(7) وما حولَها، وإن كان مائعًا فلا تقرَبُوه". قال الحسنُ: قال عبدُ الرزاقِ(8): ورُبَّما حدَّث به معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) الحنظلي، المعروف بابن راهوية.
(2) المسند لإسحاق بن راهوية 4/ 205 (2008).
(3) المصنَّف لعبد الرَّزاق (278).
(4) وأخرجه كذلك: أحمد في المسند 12/ 100 (7177) عن محمد بن جعفر، عن مَعْمر، به.
(5) السنن (3842).
(6) المصنَّف (278).
(7) في ج: "فألقوها"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في مصنَّف عبد الرزاق، ويعضده قوله بعدها: "فلا تقربوه"، والهاء في قوله: "فألقوه" تنصرف إلى الجزء الذي وقعت فيه الفأرة، لا إلى السمن كلّه، فوضح.
(8) في المصنَّف (279) ولفظه: "وقد كان معمر أيضًا يذكره عن الزُّهري … ". كأنه يُشير إلى عدم وهم معمر فيه، لكن تقدّم بيان خطأ وشذوذ رواية معمر هذه.

قال أبو داود(1): وحدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزاق، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ بُوذُوية، عن معمرٍ، عن الزّهريِّ، عن عبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن ميْمونةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمثلِ حديث الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب.
هكذا قال عبدُ الرزَّاقِ، عن معمرٍ، [عن الزهري](2) عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، بهذا الإسنادِ: "وإن كان مائعًا فلا تقرَبوه".
وقال فيه عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ، عن معمرٍ أيضًا، بهذا الإسنادِ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "وإن كان ذائِبًا - أو قال: مائِعًا - لم يُؤكَلْ". هذه روايَةُ مُسَدَّدٍ، عن عبدٍ الواحدِ.
حدَّثنا بذلك عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرٌ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ(3)، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، قال: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن فأرَةٍ وقَعَتْ في السمنِ، فقال: "إن كان جامدًا أُلقِيَتْ وما حولَها، وإن كان ذائِبًا أو مائِعًا لم يُؤكَلْ"(4).--------------------------------------------
(1) السنن (3843) وأخرجه كذلك النَّسائي في المجتبى 7/ 178.
(2) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ، فكأنه سبق قلم.
(3) لم يذكر ابن حجر هذا الحديث في المطالب العالية، ومن ضمنها زوائد مسند مُسدَّد ولو كان هذا الحديث من المسند لمُسدَّد لوجب أن يكون من الزَّوائد، اللهم إلا أن يكون مُسدَّدٌ قد رواه خارج مُسنده.
(4) وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 353 من طريق مُسدَّد عن عبد الواحد، به. وأخرجه أيضًا أبو يَعْلى في المسند (5815) عن محمد بن المنهال عن عبد الواحد، به، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5354) وفي اختلاف العلماء كما في المختصر 2/ 210، كما أخرجه البيهقي أيضًا في معرفة السنن والآثار (19360) من غير طريق مُسدَّد، وذكر عَقِبَه رواية عبد الرَّزاق عن معمر، فرجَّح رواية عبد الواحد بن زياد عن معمر على رواية عبد الرَّزاق عن معمر فقال: وعبد الواحد أحفظ منه (أي: عبد الرَّزاق)، وذكر الطَّحاوي عقب روايته هذا الحديثَ أنَّ عبد الواحد بن زياد لو تفرَّد بحديث لكان مقبولًا منه، ومن كان كذلك فانفرد بزيادة في حديثٍ قُبِل كانت تلك الزيادة مقبولة منه.

وغيرُ مُسدَّدٍ يقولُ فيه: عن عبدٍ الواحدِ، عن مَعْمَرٍ، بهذا الإسنَادِ: "وإن كان مائِعًا فانتفِعُوا به واستَصْبِحوا"(1). وقد يحتَمِلُ أن يكونَ المعْنَى في روايَةِ مُسدَّدٍ وغيرِه عن عبدٍ الواحِدِ في ذلك سواءً، ويُحمَلُ قولُه: "لم يُؤْكَلْ" في روايَةِ مُسَدَّدٍ على تخصِيصِ الأكلِ، كأنه قال: لم يُؤكَلْ، ولكنَّه يُسْتَصْبَحُ به ويُنْتفَعُ(2). فلا تتعارَضُ الرِّوايَةُ عنه في ذلك.
وأمَّا عبدُ الأعلى، فروَاه عن مَعمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن فأرةٍ وقَعَتْ في سمنٍ، فأمرَ بها أن تُؤْخَذَ وما حولَها فتُطْرَحَ(3). هكذا قال، لم يذكُر حُكْمَ المائِع بشيءٍ، وكلُّ هؤلاء ليس عندَه عن مَعْمَرٍ في هذا الحديثِ إلا هذا الإسنَادُ: عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ.
وقال محمدُ بنُ يحيى النَّيسابُوريُّ بعدَ ذِكْرِه هذا الحديثَ، قال: وحدَّثنا عبدُ الرَّزاقِ، قال: أخبرنا عبدُ الرحمن بنُ بُوذُوية - وكان من متثبِّتيهم(4) - أنَّ معمرًا--------------------------------------------
(1) كرواية الطحَّاوي في شرح مشكل الآثار وفي اختلاف العلماء حيث رواه من طريق الحسن بن الرّبيع بهذا السِّياق.
(2) نعم، لا تعارض بين قوله في رواية مُسدَّد: "لم يؤكل" ورواية غيره: "فانتفعوا به واستصبحوا"؛ لأنَّه يُفهم من هذا جواز الانتفاع به انتفاعًا غير الأكل، فالجمع بين الروايتين واضح من هذا الباب، لكن التعارض مع رواية أخرى ثالثة فيها: "فلا تقربوه" واضح، فلذلك رجّح الحفاظ رواية عبد الواحد هذه.
(3) أخرجه ابن أبي شَيبة في المصنَّف (24878) عن عبد الأعلى، به، والبزار في مسنده (7721) عن نصر بن علي عن عبد الأعلى، به، وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن الزُّهري عن سعيد عن أبي هريرة إلا معمرًا، وقد خولف في إسناده ومتنه. وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السَّامي، وثقه أبو زُرعة، وقال عنه أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: لا بأس به. (تهذيب الكمال للمزي 16/ 359 - 363).
(4) يظهر أن قوله: "من متثبتيهم" هو من كلام الذُّهلي، ولعل هذا يفسر السقط في تهذيب التهذيب.

كان يرويه أيضًا عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن مَيْمُونةَ(1).
قال محمدُ بنُ يحيى: ومما يُصَحِّحُ حديثَ معمرٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، أنَّ عبدَ الله بنَ صالح حدَّثني، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني خالدُ بنُ يزيدَ، عن سعيدِ بنِ أبي هلالٍ، عن ابنِ شهابٍ، قال: قال ابنُ المسيِّب: بلغَنا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن فأرَةٍ وقَعَتْ في سَمْنٍ(2). قال محمدُ بنُ يحيى: فقد وجَدْنا ذكرَ سعيدِ بنِ المسيِّب في هذا الحديثِ من غيرِ روايةِ معمرٍ، فالحديثان محفوظان(3).
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ مَعَانٍ من الفِقْهِ، منها ما اجتُمِعَ عليه، ومنها ما اختُلِفَ فيه؛ فأمَّا ما اجتَمَع عليه العلماءُ من ذلك، أنَّ الفأرَةَ ومثلَها من الحيوانِ كلِّه يموتُ في سَمْنٍ جامدٍ، أو ما كان مثلَه من الجامداتِ، أنها تُطْرَحُ وما حولَها مِن ذلك الجامِدِ، ويُؤْكَلُ سائِرُه، إذا اسْتُيقِنَ أنه لم تَصِلِ الميْتَةُ إليه(4). وكذلك أجْمَعوا أنَّ السَّمْنَ وما كان مثلَه إذا كان مائِعًا ذائِبًا، فماتَتْ فيه فأرَةٌ، أو وقَعَتْ وهي ميتةٌ، أنَّه قد نَجُسَ كلُّه(5)، وسواءٌ وقَعَتْ فيه ميتةً، أو حيَّةً فماتَتْ، يتَنَجَّسُ بذلك، قليلًا كان أو كثيرًا. هذا قولُ جمهُورِ الفقَهاء وجماعةِ العلماء.--------------------------------------------
(1) بعد هذا في الأصل: "قال محمد بن يحيى: فقد حكى عبد الرزاق، عن صاحبه عبد الرحمن بن بوذوية - وكان من متثبتيهم - أن معمرًا رواه عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة". قلنا: وهي عبارة لم ترد في ج، وهي تكرار لما تقدم، ولذلك لم نثبتها في الأصل.
(2) قال ابن حجر في فتح الباري 9/ 668: "ذكر الإسماعيلي أنّ الليث رواه عن الزُّهري عن سعيد بن المسيب، قال: بلغنا … ".
(3) قد بيّنا مُخالفة الحفاظ للذُّهلي في هذا الحكم.
(4) نقل الإجماع كذلك ابن بطّال في شرح البخاري 5/ 451.
(5) قال ابن حزم في مراتب الإجماع، ص 151: واتفقوا أنَّ السَّمن إذا وقع فيه فأر أو فأره فمات أو ماتت فيه وهو مائع أنه لا يؤكل. وانظر كذلك: ابن بطال شرح البخاري 5/ 451 وهو أيضًا نقل الإجماع على عدم أكله وليس على نجاسته.

وقد شَذَّ قومٌ، فجعلوا المائِعَ كلَّه كالماء(1)، ولا وجْهَ للاشتِغالِ بشُذُوذِهم في ذلك، ولا هم عند أهلِ العِلْم ممن يُعَدُّ خلافًا، وسلَكَ داودُ بنُ عليٍّ سبيلَهم في ذلك، إلا في السَّمْنِ الجامدِ والذَّائِبِ(2)، فإنه قال فيه بظاهِرِ حديثِ هذا البابِ، وخالفَ معنَاه في العَسَل، والخَلِّ، والمُرِّيّ، والزَّيت، وسائرِ المائِعَاتِ، فجعلَها كالماء في لحُوقِ النجاسَةِ إيَّاها بما ظَهَر منها فيها، فشَذَّ أيضًا، ويلزَمُه ألا يتَعَدَّى الفأرَةَ، كما لم يتعَدَّ السَّمْنَ وأظنه قولَه وقولَ بعضِ أصحابِه، ويلزَمُهم أيضًا ألا يَعْتَبروا إلقاءها في السَّمْنِ حتى تكونَ هي تقَعُ بنفسِها، وكفَى بقولٍ يئُولُ إلى هذا قَوْدُ أصلِه، قُبْحًا وفسَادًا.
وأمَّا سائِرُ العلماء، وجماعَةُ أئمةِ الأمصارِ في الفَتْوَى، فالفَأرَةُ، والوَزَغةُ، والدجاجةُ، وما يُؤكَلُ وما لا يُؤكَلُ عندَهم سواءٌ، إذا مات في السمنِ أو الزيتِ، أو وقَعَ فيه وهو ميتٌ، إذا كان له دَمٌ، ولم يكن كالبعُوضِ الذي لا دَمَ له، والدُّودِ، وشِبْهِ ذلك.
وأجمعَوا أن المائعاتِ كلَّها من الأطعِمَةِ والأشربَةِ، ما خَلا الماء، سواءٌ إذا وقَعَت فيها الميتةُ، نجَّسَتِ المائِعَ كلَّه، ولم يجُزْ أكْلُه(3) ولا شربُه عندَ الجميع(4)، إلا فِرْقَةً شذَّتْ، على ما ذكرنا، منهم داود(5).--------------------------------------------
(1) نقل الماوردي في الحاوي 15/ 157 أنَّ السَّمْن إن كان مائعًا نجس جميعه، قليلًا كان أو كثيرًا، سواء تغيَّر بالنجاسة أو لم يتغير … وقال: وحُكي عن أبي ثور أنه كالماء إذا بلغ قُلَّتين لم ينجس حتى يتغير.
(2) قال الماوردي في الحاوي 15/ 158: وقال داود؛ يحرُم أكل السَّمْن وحده إذا نجس دون غيره، تمسُّكًا بظاهر النَّص في السَّمْن، فجعل الحكم مقصورًا عليه.
(3) قوله: "ولم يجز أكله" لم يرد في ج.
(4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال 5/ 451 حيث قال: وأمَّا السمن المائع والزيت والخل والمري والعسل وسائر المائعات تقع فيها الميتة فلا خلاف بين أئمة الفتوى أنَّه لا يؤكل منها شيءٌ.
(5) ذكر ابن بطّال هذا القول عن ابن القصاد ونسبه لأهل الظاهر (شرح صحيح البخاري 5/ 452).

واختلفوا في الزيتِ تقَعُ فيه الميتةُ، بعدَ إجماعِهم على نجاسَتِه، هل يُسْتَصْبَحُ به، وهل يُباعُ ويُنتَفَعُ به في غيرِ الأكْلِ؟ فقالت طائِفَةٌ من العلماء: لا يُسْتَصْبَحُ به، ولا يُبَاعُ، ولا يُنتَفَعُ بشيءٍ منه. وممن قال ذلك منهم؛ الحسنُ بنُ صالح، وأحمدُ بنُ حنبلٍ(1). ومن حُجَّةِ من ذهب هذا المذهبَ قولُه صلى الله عليه وسلم في السمنِ تقَعُ فيه الفأرَةُ: "خُذُوها وما حولَها فألقُوه، وإن كان مائعًا فلا تقرَبُوه". قالوا: فلما أمَرَ بإلقاء الجامِدِ، وحَكَم له بحكم الفأر الميِّتة، وجب أن يُلْقَى أبدًا، ولا يُنتَفَعَ به في شيءٍ، كما لا يُنتَفَعُ بالفأرَةِ، ولو كان بينَهما فَرْقٌ لَبيَّنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولما أمَرَ بإلقاء شيءٍ يُمكنُ الانتفاعُ به. قالوا: وكذلك المائِعُ يُلْقَى أيضًا كلُّه، ولا يُقْرَبُ، ولا يُنتَفَعُ بشيءٍ منه، هذا لو لم يكن في المائِع نَصٌّ، فكيف وقد قال عبدُ الرزاقِ في هذا الحديثِ: "وإن كان مائعًا فلا تَقْرَبُوه"(2)؟
واحتَجُّوا أيضًا بعُمُوم تحريم الميْتَة في الكتابِ والسنةِ، فمِن ذلك ما حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بنُ شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، قال: قال عطاءُ بنُ أبي رباح: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدٍ الله يقولُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عامَ الفتح بمكةَ: "إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّمَ بيعَ الخمرِ، والميْتَةِ، والخنزيرِ والأصنام"، قيل له: يا رسولَ الله، أرأيْتَ شحومَ الميْتَةِ، فإنه يُدْهَنُ بها السُّفُنُ والجلُودُ، ويَسْتَصْبحُ بها--------------------------------------------
(1) ذكر الطَّحاوي هذا القول في مختصر اختلاف العلماء 3/ 91 عن الحسن بن حيٍّ فقط، أما أحمد فقد روى الكوسج عنه في مسائله 2/ 372 أنَّه أجاز الاستصباح به، ومنع البيع.
(2) سبق القول بأنَّ هذه اللفظة مرجوحة، وأن لفظة "فلا تأكلوه" رواها الأحفظ كما بين البيهقي والطحاوي وغيرهما، ولعل ترجيح ابن عبد البر لهذه الرِّواية فيه جنوح إلى ما ذهب إليه مالك من كراهة الانتفاع به ومنع بيعه كما في الأوسط لابن المنذر 2/ 289، وهذا يفسر نقل ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات عن العُتبية، أن ابن القاسم قال عن مالك: يُستصبح بزيت الفأرة على تحفُّظ. (وينظر: البيان والتحصيل 1/ 170، والرسالة لابن أبي زيد، ص 81، ومواهب الجليل 1/ 110).

الناسُ؟ فقال: "لا، هي حَرَامٌ". ثم قال رسولُ الله: "قَاتَلَ اللهُ اليهودَ، لما حرَّمَ عليهم الشَّحْمَ، جمَلُوه فبَاعُوه، وأكلوا ثمَنَه". فحَذَّرَ أُمَّتَه أن يفعَلوا مثلَ ذلك.
وذكره البخاريُّ(1)، قال: حدَّثنا قُتَيبَةُ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، عن عطاء بنِ أبي رباح، عن جابرِ بنِ عبدٍ الله، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه. وذكره ابنُ أبي شيبةَ(2)، عن أبي أُسامةَ، عن عبدٍ الحميد بنِ جَعْفَرٍ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ مرفوعًا مثلَه.
وقال آخرون: يجوزُ الاستصباحُ بالزيتِ تقَعُ فيه الميتَةُ، ويُنتَفَعُ به في الصابُونِ وشِبْهِه، وفي كلِّ شيءٍ، ما لم يُبَعْ ولم يُؤكلْ، فإنه لا يجوزُ بَيْعُه ولا أكلُه بحال. وممن قال بذلك: مالكٌ(3)، والشافعيُّ(4)، وأصحابُهما، والثوريُّ(5).
قال أبو عُمر: أمَّا أكلُه فمُجتَمَعٌ على تحريمِه، إلا الشُّذُوذَ الذي ذكرْنا.
وأما الاسْتِصْباحُ به، فقد رُوِي عن عليِّ بنِ أبي طالبِ وعبدِ الله بنِ عمرَ إجازَةُ ذلك. روى الحارِثُ(6)، عن عليٍّ، قال: استنْفِعْ به للسِّراج، ولا تأكُلْه(7).--------------------------------------------
(1) الصحيح (2236). وأخرجه كذلك مسلم (1581) عن قُتيبة، به.
(2) المصنَّف (38100).
(3) انظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 288، والمدونة 1/ 25، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 4/ 380، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 91.
(4) الأوسط لابن المنذر 2/ 288.
(5) انظر: الطَّحاوي مختصر اختلاف العلماء 3/ 91.
(6) هو الحارث بن عبد الله الأعور، رافضي ضعيف، وكذَّبه الشعبي وغيره، انظر: تحرير التقريب 1/ 236، لكن الحارث لم ينفرد بهذه الرِّواية عن علي، بل تابعه ميسرة وزاذان.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (24879) عن محمد بن فُضيل، عن عطاء، عن مَيْسرة، عن علي باختلافٍ في اللفظ. وأخرجه الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 398 من طريق عطاء بن السّائب، عن ميسرة وزاذان عن علي أنَّه قال: "إذا سقطت الفأرة في السَّمن وهو جامد فاطرحها وما حولها من السَّمْن ثم كُلْه، وإن كان السَّمْن ذائبًا فخذها وألقها واستنفع به للسِّراج ولا تأكله". وابن المنذر في الأوسط 2/ 285 من طريق عطاء، به، كما رواه الطَّحاوي سواء. وعطاء قد اختلط قبل موته.

وروى سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن أيوبَ بنِ موسى، عن نافِع، عن صَفِيّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ، أنَّ فأرَةً وقَعَتْ في أفْراقِ زَيْتٍ لآلِ عبدٍ الله بنِ عمرَ، فأمرَهم ابنُ عمرَ أن يَسْتَصْبِحُوا به ويَدْهُنُوا به الأُدُمَ(1).
وروى ابنُ عُيينةَ، والثوريُّ، ومعمرٌ، عن أيوبَ السَّخْتيانيِّ، عن نافِع، عن ابنِ عمرَ مثلَه(2).
وروى ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني أسامةُ بنُ زيدٍ، عن نافِع، أنَّ امرأةَ عبدٍ الله بنِ عمرَ أخبرَتْه، أنه كان لعبدِ الله بنِ عمرَ جَرَّةٌ ضَخْمَةٌ ملأى سمْنًا، فوجَد فيها فأرَةً ميتةً، فأبى أن يأكُلَ منها، ومنَعَ أهلَه، وأمرَهم أن يَسْتَصْبِحوا به، وأن يَدْهُنُوا به أُدُمًا كان لهم(3).
قال ابنُ وَهْبٍ: وأخبرني أنسُ بنُ عياضٍ، عن عبيدِ الله بنِ محمدِ بنِ أبي مريمَ الثَّقفيِّ، أنه قال: سألت سعيدَ بنَ المسيِّب عن جرَّتَيْنِ وقَعَتْ فيهما فأرَتان؛ فأمَّا الواحِدَةُ فأخرجنا منها الفأرَةَ حيَّةً. فقال سعيدٌ: لا بأسَ بزيتها فكُلُوه. وأمَّا الأُخرى فعالَجْنا الفأرةَ التي فيها حتى ماتت، فقال: لا تأكلُوا ما خرَجَ رُوحُها فيها.
ومن حُجَّةِ هؤلاء في تحريم بيعِه ما حدَّثنا خَلَفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدٍ العزيز، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عَوْنٍ، قال: أخبرنا هُشَيْمٌ، عن خالدٍ - يعني الحذَّاء - عن برَكَةَ أبي--------------------------------------------
(1) أخرجه الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 400 عن عُبيد، عن عبد الملك بن عبد العزيز، عن سفيان، به. وأخرجه ابن أبي شَيْبة في المصنَّف (24882) عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن صفية، باختلاف في المتن.
(2) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (286) عن معمر والثوري عن أيوب، به، وابن المنذر في الأوسط 2/ 286 (878) من طريق عبد الرَّزاق، به.
(3) أخرج الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 400 حديث ابن وهب لكنه ذكر المتن السابق عن صفية.

الوليد، عن ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لعَن اللهُ اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحُومُ فباعوها وأكلوا أثمانَها، وإنّ اللهَ إذا حرَّم أكلَ شيءٍ حرَّم ثمَنَه"(1).
واحتَجُّوا أيضًا بحديثِ زيدِ بنِ أسلَمَ، عن ابنِ وعْلَةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قولِه في الخمرِ: "إنَّ الذي حرَّم شُرْبَها حرَّم بَيْعَها". وقد مضَى هذا الحديثُ بطُرُقِه، في بابِ زيدٍ من كتابِنا(2) هذا، والحمدُ لله.
قالوا: فهذه نُصوصٌ صِحاحٌ في أنه لا يجوزُ بيعُ شيءٍ لا يحِلُّ أكلُه من الطعام والشراب(3).
وقال آخرون: يُنتَفَعُ بالزيتِ الذي تقَعُ فيه الميتَةُ بالبيع وبكلِّ شيءٍ ما عَدَا الأكلَ، فإنه لا يُؤكَلُ. قالوا: وجائِزٌ أن يَبِيعَه ويُبيِّنَ له. وممن قال ذلك؛ أبو حنيفةَ وأصحابُه(4)، والليثُ بنُ سعد(5). وقد رُويَ عن أبي موسى الأشْعَريِّ، قال: لا تأكُلُوه، وبيعُوه، وبيِّنوا لن تَبِيعُونَه منه، ولا تَبِيعُوه من المسلمين(6). وعن القاسِم وسالم: يَبِيعُونَه ويُبيِّنُونَ له، ولا يُؤكَلُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 416 (2678) عن هشيم، به، ورواه قبل ذلك في 4/ 95 (2221) عن علي بن عاصم، عن أبي خالد الحذّاء، به، والحديث في الصحيحين من غير هذه الطرق، انظر: البخاري (2223)، ومسلم في الصحيح (1582).
(2) في الحديث الخامس عشر لزيد بن أسلم في بداية الكتاب.
(3) وهذا ما انتهى إليه ابن المنذر في الأوسط 2/ 292.
(4) ذكر ذلك الطَّحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 91، وفي شرح مشكل الآثار، له 13/ 402.
(5) الطَّحاوي في مختصر اختلاف العلماء 3/ 91، وابن المنذر في الأوسط 2/ 287.
(6) أخرجه الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 401، وفي إسناده الحارث بن عُمير وفيه ضعف، بل من الحفاظ من كذَّبه! (تهذيب الكمال 5/ 270)، وأخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (293) عن معمر عن أيوب الذي روى عنه الحارث بن عُمير، فيكون معمر مُتابعًا للحارث، فيزول المحذور، وابن أبي شيبة في المصنَّف (24880) عن هُشيم، عن يونس، عن ابن سيرين، عن أبي موسى الأشعري.