📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وأجمعَوا أنَّ الوَصِيَّة ليست بواجبةٍ إلَّا على مَن كانت عليه حُقُوقٌ بغيرِ بيِّنةٍ، أو كانت عندَه أمانَةٌ بغيرِ إشهاد، فإن كان ذلك فواجِبٌ عليه الوصِيَّةُ فَرْضًا، لا يَحِلُّ له أنْ يَبيتَ ليْلتَين إلَّا وقد أشْهَدَ بذلك، وأمَّا التَّطوُّعُ فليس على أحَدٍ أنْ يُوصِيَ به، إلَّا فِرْقَةً شذَّتْ فأوْجَبَتْ ذلك، والآيَةُ بإيجابِ الوصيةِ للوالدَينِ والأقْرَبينَ مَنْسُوخةٌ(1)، وسنُبيِّنُ ذلك في بابِ نافِع، عن ابنِ عمرَ، مِن كتابِنا هذا إن شاء الله(2). ولم يُوصِ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانَتِ الوَصِيَّةُ واجِبَةً، كان أبْدَرَ الناسِ إليها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، بل قال عليه السلام: "أفْضَلُ الصدقةِ أن تُعْطِيَ وأنت صَحِيحٌ شَحِيحٌ تأْمُلُ الغِنَى وتَخشَى الفقرَ، ولا تُمْهِلْ حتى إذا بلَغَتِ النَّفْسُ الحُلقُومَ، قُلْتَ: هذا لفلانٍ، وهذا لفلانٍ"(3).
وذكر عبدُ الرَّزَّاقِ(4)، عن الثوريِّ، عن الحسنِ بنِ عُبَيْدِ الله(5)، عن إبراهيمَ النَّخَعِيِّ: أنَّه ذُكِر له أنَّ الزُّبَيرَ وطلحةَ كانا يُشَدِّدان على الرجلِ في الوصيةِ، فقال: ما كان عليهما أنْ يَفْعَلا؛ تُوُفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فما أوْصَى، وأوْصَى أبو بكرٍ، فإن أوْصَى فحَسَنٌ، وإن لم يُوصِ فلا بَأْسَ.--------------------------------------------
(1) نُسخت بآية الفرائض، وهي قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} الآية [النساء: 11]، ينظر: الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام ص 230 - 231، وفتح الباري للحافظ ابن حجر 8/ 244.
(2) سيأتي، وهو الحديث الثامن والثلاثون لنافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(3) أخرجه أحمد في المسند 12/ 75 (7159)، والبخاري (1728)، ومسلم (1302) من حديث أبي زرعة عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسيأتي بإسناد المصنّف في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(4) في المصنف 6/ 57 (16332).
(5) في الأصل، والمطبوع من مصنف عبد الرزاق: "عبد الله"، وهو مصحح في نسختي من المصنف، وهو خطأ صوابه ما أثبتنا، وهو الذي في بقية النسخ، وهو الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي، وينظر: تهذيب الكمال 6/ 199 ورواية الثوري عنه في صحيح مسلم وغيره.

قال أبو عُمر: ليس قولُ النَّخَعيِّ هذا بشيءٍ؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُخلِّفْ ما يُوصِي فيه؛ لأنَّه مَخصُوصٌ بأن يكونَ كلُّ ما يترُكُه صدقةً.
قال(1): وحدَّثنا إسماعيلُ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عونٍ يقولُ: إنَّما الوَصِيةُ بمنزِلَةِ الصدقةِ، فأحَبُّ إليَّ إذا كان المُوصَى له غَنيًّا عنها أن يَدَعَها.
وأمَّا قولُ سعدٍ في الحديثِ: "وأنا ذو مالٍ" ففيه دليلٌ على أنَّه لو لم يكنْ ذا مالٍ ما أذِن له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الوَصيَّةِ، واللهُ أعلمُ، ألا تَرى إلى قولِه صلى الله عليه وسلم: "لأنْ تَذَرَ وَرَثَتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تَذَرَهم عَالةً يتكَفَّفُون الناسَ"؟ وقد منَع عليُّ بنُ أبي طالبِ أو ابنُ عمرَ مَوْلًى لهم مِن أنْ يُوصيَ، وكان له سبعُ مئةِ دِرْهَم، وقال: إنَّما قال اللهُ: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} [البقرة: 180] وليس لك كبيرُ مالٍ(2).
وروَى ابنُ جُرَيْج، عن ابنِ طاووسٍ، عن أبيه، قال: لا يجوزُ لمن كان ورَثَتُه كثيرًا ومالُه قليلًا أن يُوصِيَ بثُلثِ مالِه. قال: وسُئِل ابنُ عباسٍ عن ثمانِ مئةِ دِرْهَم، فقال: قليلٌ(3).
وسُئِلَتْ عائشةُ عن رجلٍ له أربعُ مئةِ دينارٍ، وله عِدَّةٌ مِن الولدِ، فقالت: ما في هذا فَضْلٌ عن ولدِه(4).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 9/ 57 (16331). إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة.
(2) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 168، وفي المصنَّف 9/ 62 (16351)، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره 3/ 395، عن معمر بن راشد، عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال: دخل عليٌّ على مولى لهم؛ فذكراه.
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 298 - 299 (1599) من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، به. وإسناده صحيح.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 9/ 63 (16353) عن عبد الملك بن جريج، به. وابن طاووس: هو عبد الله.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 63 (16354) عن سفيان الثوريّ، عن منصور بن صفيّة، عن عبد الله بن عُبيد بن عمير، أن عائشة رضي الله عنها سُئلت؛ فذكره، ورجال إسناده ثقات إلّا أنه منقطع، فإنّ عبد الله بن عبيد بن عمير، أبا هاشم المكّي لم يدرك عائشة رضي الله عنها.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: عيادةُ العالم والخليفةِ وسائرِ الجِلَّةِ للمريضِ.
وفيه: الدليلُ على أنَّ الأعمالَ لا تَزْكُو عندَ الله إلَّا بالنِّياتِ، لقولِه: "وإنَّك لن تُنْفِقَ نفقةً تَبْتَغي بها وجهَ الله إلَّا أُجِرْتَ فيها" فدَلَّ على أنَّه لا يأْجُرُ اللهُ على شيءٍ مِن الأعمالِ إلَّا ما ابْتُغيَ به وجْهُه تبارك وتعالى.
وفيه: دليلٌ على أنَّ الإنفاقَ على البَنِينَ والزوجاتِ مِن الأعمالِ الصالحاتِ، وإنَّ تَرْكَ المالِ للورثةِ أفْضَلُ مِن الصدقةِ به، إلَّا لِمَن كان واسِعَ المالِ. والأُصُولُ تَعْضُدُ هذا التأويلَ؛ لأنَّ الإنفاقَ على مَن تَلْزَمُه نفَقَتُه فَرْضٌ، وأداءُ الفرائضِ أفْضَلُ مِن التَّطَوُّع. ولو اسْتَدَلَّ مُسْتَدِلٌّ على أنّ وُجوبَ نَفَقاتِ الزوجاتِ بهذا الحديثِ لكان مَذْهَبًا، لقولِه: "حتى ما تَجعَلُ في فيّ امرأتِك".
وأمَّا قولُ سَعْدٍ: "أُخَلَّفُ بعدَ أصحابي؟ " فمَعْناه عندي - واللهُ أعلمُ -: أُخَلَّفُ بمكةَ بعدَ أصحابي المهاجِرِينَ المُنْصَرِفِين معك إلى المدينةِ. ويَحتَمِلُ أن يكونَ لمّا سَمِع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّك لن تُنْفِقَ نفقةً تَبْتَغي بها وجهَ الله" - و"تُنْفِقُ" فعْلٌ مُسْتَقْبَلٌ - أيْقَن أنَّه لا يموتُ مِن مَرَضِه ذلك، أو ظَنَّ ذلك، فاسْتَفْهَمَه: هل يَبْقَى بعدَ أصْحابِه؟ فأجابه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بضرْبٍ مِن قولِه: "لن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغي بها وجهَ الله". وهو قولُه: "لن تُخلَّفَ فتَعْمَلَ عَمَلًا صالحًا إلَّا ازْدَدْتَ به رفْعَةً ودَرَجَةً، ولعلَّكَ أن تُخلَّفَ حتى يَنْتفِعَ بك أقْوَامٌ ويُضَرَّ بك آخَرُون". وهذا كلُّه ليس بتَصْرِيح، ولكنَّه قد كان كلُّ ما قاله صلى الله عليه وسلم، وصدَقَ في ذلك ظَنُّه، وعاش سَعْدٌ حتى انْتَفَع به قومٌ واستَضَرَّ به آخرون.
وروَى ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني عمرُو بنُ الحارثِ، عن بُكَيْر بنِ الأشَجِّ، قال: سألتُ عامرَ بنَ سَعْدِ بنِ أبي وقَّاصٍ عن قولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لأبيه عامَ حَجَّةِ الوَدَاع: "ولعَلَّكَ أن تُخلَّفَ حتى يَنْتفِعَ بك قومٌ ويُضَرَّ بك آخَرُونَ". فقال: أُمِّر

سعدٌ على العراقِ، فقَتَل قومًا على ردَّةٍ فأضَرَّ بهم، واسْتَتابَ قومًا سَجَعوا سَجْعَ مُسَيْلِمَةَ فتابُوا فانتَفَعُوا(1).
قال أبو عُمر: ممَّا يُشْبِهُ قولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لسعدٍ(2) هذا الكلامَ، قولُه للرجلِ الشَّعِثِ الرَّأْسِ: "ما لَه، ضَرَب اللهُ عُنُقَه؟ ". فقال: الرجلُ في سبيلِ الله؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "في سبيلِ الله". فقُتِل الرجلُ في تلك الغَزَاةِ(3).
ومثلُه قولُه صلى الله عليه وسلم في غزو مُؤْتةَ: "أميرُكم زيدُ بنُ حارثةَ، فإن قُتِل فجعفرُ بنُ أبي طالبٍ، فإن قُتِل فعبدُ الله بنُ رواحةَ". فقال بعضُ أصحابِه: نَعَى إليهم أنفُسَهم. فقُتِلوا ثَلاثَتهم في تلك الغَزَاةِ(4).
ومثلُ ذلك قصةُ عامِرِ بنِ سنانٍ حينَ ارْتَجز برسولِ الله صلى الله عليه وسلم سيرِه إلى خيبرَ، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "غفَر لك ربُّك يا عامرُ". فقال له عمرُ: يا رسولَ الله، لو أمْتَعْتَنا به؟ قال: وذلك أنَّه ما استَغْفَر لإنسانٍ قَطُّ يَخصُّه بذلك إلَّا اسْتُشْهِد، فاسْتُشْهِد عامِرٌ يومَ خيبرَ(5).
وهذا كلُّه ليس بتصريح مِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في القولِ، ولا يَبِين في المرادِ والمعنى، ولكنَّه كان يخرُجُ كلُّه كما ترَى، وقد خُلِّفَ سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ بعدَ--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 222 بإثر الحديث (5223)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 20/ 337 من طريقين عن عبد الله بن وهب، به.
وذكره الجوهريّ في مسند الموطأ، ص 207 بإثر الحديث (217) عن ابن وهب، به.
(2) قوله: "لسعد" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ف 2، ج.
(3) أخرجه مالك في الموطّأ 2/ 497 (2644) عن زيد بن أسلم، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وهو الحديث الثاني لزيد بن أسلم، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(4) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث المشار إليه في التعليق السابق.
(5) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث المشار إليه في التعليق السابق أيضًا.

حجَّةِ الوَداع نحوَ خمسٍ وأربعين سنةً، وتُوفِّي سنةَ خمسٍ وخمسين، وقد ذكرنا أخبارَه وسيرتَه وطرَفًا مِن فضائلِه في كتابنا في "الصحابةِ"(1)، فأغْنَى عن ذكرِه هاهنا.
وفيه: دليلٌ على أنَّ المهاجِرَ لا يجوزُ له المُقامُ بالأرضِ التي هاجَر منها أكثرَ مما وُقِّتَ له، وذلك ثلاثةُ أيام، وذلك محفوظٌ في حديثِ العلاءِ بنِ الحضْرمِيِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جعَل للمهاجِرِ ثلاثةَ أيام بعدَ الصَّدَرِ(2). وهذه الهجرةُ هي التي كان يَحرُمُ بها على المهاجرِ الرُّجُوعُ إلى الدارِ التي هاجَر منها.
وقالت عائشةُ: إنَّما كانت الهجرةُ قبلَ فتح مكةَ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم بالمدينةِ، ليَفِرَّ الرجلُ بدينِه إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(3).
وروَى ابنُ عباسٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال يومَ الفتح: "لا هجرةَ، ولكن جهادٌ ونيَّةٌ، وإذا استُنْفِرْتُم فانْفِرُوا"؛ رواه مجاهدٌ، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباس(4).--------------------------------------------
(1) الاستيعاب 2/ 606 (963).
(2) أخرجه أحمد في المسند 34/ 154 (20526)، والبخاري (3933)، ومسلم (1352) من حديث السائب بن يزيد عنه رضي الله عنه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "بعد الصَّدَر" أي: بعد الرُّجوع من مِنًى. وسيأتي هذا الحديث بإسناد المصنّف من هذا الوجه في سياق شرحه لحديث ابن شهاب الزُّهري عن رجلٍ من آل خالد بن أُسيد في موضعه إن شاء الله تعالى.
(3) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنَّف 8/ 473 - 474 (15951)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 37 باثر الحديث (2624)، والبيهقي في الكبرى 9/ 17 (18232) من طرقٍ عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، أنه جاء عائشة مع عُبيد بن عُمير فسألها عن الهجرة، فذكروه.
وهو عند البخاري (4312) من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، قال: زرت عائشة مع عُبيد بن عمرو، فسألها عن الهجرة، فقالت: "لا هجرة اليومَ، كان المؤمن يَفِرُّ أحدُهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، مخافةَ أن يُفتَنَ عليه، فأمّا اليوم فقد أظهر اللهُ الإسلامُ، فالمؤمنُ يعبد ربَّه حيث شاء، ولكن جهادٌ ونيَّة".
(4) أخرجه أحمد في المسند 3/ 448 (1991)، والبخاري (1834)، ومسلم (1353). مجاهد: هو ابن جبر المكّي. وطاووس: هو ابن كيسان.

وقد جاءَتْ أحاديثُ ظاهِرُها في الهجرةِ على خلافِ هذا؛ منها حديثُ عبدِ الله بنِ وقْدَانَ القُرَشيِّ، وكان مُسْتَرْضَعًا في بني سعدٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَنْقَطِعُ الهجرةُ ما قُوتِل الكفارُ". وروى ابنُ مُحيْريزٍ، عن عبدِ الله بنِ السَّعْدِيِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه(1). ومنها حديثُ معاويةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَنْقَطِعُ الهجرةُ حتى تَنْقَطِعَ التوبةُ، ولا تَنْقَطِعُ التوبةُ حتى تَطْلُعَ الشمسُ مِن مَغْربِها"(2).
قال أبو جعفرٍ الطحاويُّ(3): هذه الهجرةُ هِجرةُ المعاصي غيرَ الهجرَتَينِ الأُوليَينِ، كما روى الزهريُّ، عن صالح بنِ بَشِيرِ بنِ فُدَيْكٍ، قال: خرَج فُدَيْكٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رَسُولَ الله، إنَّهم يَزْعُمُون أنَّه مَن لم يُهَاجِرْ هَلُك،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 37/ 10 (22324)، والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 27 (47)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 43 (2632)، وابن حبّان في صحيحه 11/ 207 (4866)، والبيهقي في الكبرى 9/ 17 (18235) من طرقٍ عن عبد الله بن محيريز، به.
وقد نقل ابن عساكر في تاريخ دمشق 31/ 304، والمزِّي في تحفة الأشراف 6/ 204 عن أبي زرعة قوله: "الحديث صحيح مثبتٌ عن عبد الله بن السَّعدي، كذا رواه الثقات الأثبات" وذكر منهم عبد الله بن محيريز.
(2) أخرجه أحمد في المسند 28/ 111 (16906)، والبخاري في التاريخ الكبير 9/ 80 (770)، وأبو داود (2479)، والنسائي في الكبرى 8/ 67 (8658)، والدارمي في سننه (2513)، وأبو يعلى في مسنده 13/ 359 (7371)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 45 (2634)، والطبراني في الكبير 19/ 387 (907)، وفي مسند الشاميِّين 2/ 138 (1064) و (1065)، والبيهقي في الكبرى 9/ 17 (18234) من طرقٍ عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشيّ، عن أبي هند البَجَليّ، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي هند البَجَليّ فقد انفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن أبي عوف كما في التاريخ الكبير للبخاري 9/ 80 (770)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/ 453 (2312)، وقال الذهبي في المغني 2/ 813: "لا يُعرف ولكن احتجَّ به النسائي على قاعدته".
ينظر: تحرير التقريب (8427).
(3) في مختصر اختلاف العلماء 4/ 399.

فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا فُدَيْكُ، أقِم الصلاةَ، وآتِ الزكاةَ، واهْجُرِ السُّوءَ، واسْكُنْ مِن أرضِ قومِكَ حيثُ شِئْتَ، تكنْ مُهَاجِرًا".
وقال الحكمُ بنُ عُتَيبةَ: أفْضَلُ الجهادِ والهجرةِ كلمةُ عدلٍ عندَ إمام جائرٍ.
وقد قيل: إنَّه لم تكنْ هجرةٌ مُفْتَرضةٌ بالجملةِ على أحدٍ إلَّا على أهلِ مكةَ، فإنَّ اللهَ عز وجل افْترَض عليهم الهِجْرَةَ إلى نبيِّهم صلى الله عليه وسلم حتى فَتح عليه مكةَ، فقال حينَئِذٍ: "لا هجرةَ بعدَ الفتح، ولكنْ جهادٌ ونيَّةٌ". فمَضَتِ الهِجرةُ على أهلِ مكةَ، لكن(1) مَن كان مهاجِرًا لم يَجزْ له الرُّجوعُ إلى مكةَ واسْتِيطانُها وتركُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، بل افْتُرِض عليهم المُقَامُ معه، فلما مات صلى الله عليه وسلم افْتَرقوا في البُلْدانِ، وقد كانوا يَعُدُّون مِن الكبائِر أن يَرْجِعَ أعرابيًّا بعدَ هِجْرِتِه(2).
وهذا الحديثُ يَدُلُّ على أنّ قولَه: "لا هجرةَ بعدَ الفتح"؛ أيْ: لا هجرةَ مُبتَدَأةً يَهجُرُ بها المرءُ وطنَه هِجْرَانًا لا يَنْصَرفُ إليه، مِن أهل مكةَ؛ قريشٍ خاصَّةً، بعدَ الفتح، وأمَّا مَن كان مُهاجِرًا منهم، فلا يجوزُ له الرُّجُوعُ إليها على حالٍ مِن الأحوالِ ويَدَعُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بَيِّن فيما ذكرنا إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) حرف الاستدراك هذا سقط من م.
(2) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (535)، والبخاري في التاريخ الكبير 7/ 135 (612)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 49 (2639)، وابن حبّان في صحيحه 11/ 202 (4861)، والطبراني في الأوسط 3/ 6 (2298)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1214)، وابن مندة في معرفة الصحابة ص 253 - 254، والبيهقي في الكبرى 9/ 17 (18229) من طرق عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، به. وإسناده ضعيف لجهالة حال صالح بن بشير بن فُديك، قال ابن معين كما في رواية الدوري 3/ 82 (338): "لم يرو أحدٌ علمناه عن صالح بن بشير بن فديك إلّا الزهري"، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل 4/ 395 (1729): "روى عن أبيه، روى عنه الزُّهري"، وقال الذهبي في الميزان 2/ 290 (3774): "فشيخٌ للزُّهري ما ضعِّف".

وقد بَقِي مِن الهجرةِ بابٌ باقٍ إلى يوم القيامةِ، وهو المسلمُ في دارِ الحربِ إذا أُطْلِقَت أَسْرَتُه، أو كان كافرًا فأسْلَم، لم يَحلَّ له المُقامُ في دارِ الحربِ، وكان عليه الخرُوجُ فرضًا واجِبًا. قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أنا بَرِيءٌ مِن كلِّ مسلم مع مشرِكٍ"(1). وكيف يجوزُ لمسلم المُقَامُ في دارٍ تَجرِي عليه فيها أحكامُ الكفر، وتكونُ كلمتُه فيها سُفْلى ويَدُه وهو مسلمٌ؟ هذا لا يجوزُ لأحَدٍ.
وفيه: دليلٌ على قطعِ الذرائع في المحرَّماتِ؛ لأنَّ سعدًا وإن كان مريضًا، فرُبَّما حمَل غيرَه حُبُّ الوَطنِ على دَعْوَى المرضِ، فلذلك قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ أمْضِ لأصحابي هِجرتَهم ولا تَرُدَّهم على أعقابِهم، لكنّ البائِسَ سعدُ بنُ خَوْلَة".--------------------------------------------
(1) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأم 6/ 37، وسعيد بن منصور في سننه (2663)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (37785)، والنسائي في المجتبى (4780)، وفي الكبرى 6/ 347 (6956)، وابن أبي عاصم في الدِّيّات، ص 50، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 274 (3233)، والبيهقي في الكبرى 8/ 130 (16911) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم مرسلًا.
ورواه الطبراني في الكبير 2/ 303 (2265) من هذا الطريق موصولًا من حديث جرير بن عبد الله البَجَليّ باللفظ نفسه.
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 4/ 119: "وصحَّح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم".
وأخرجه أبو داود (2645)، والترمذي (1604) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن إسماعيل بن أبي خالد به، عن جرير بن عبد الله البجلي بلفظ: "أنا بريءٌ من كل مسلم يُقيم بين أظهُرِ المشركين"، قالوا: يا رسول الله، لمَ قال: "لا تَراءَى ناراهُما".
وقد نقل الترمذيُّ أيضًا في العلل الكبير ص 264 (483) قول البخاريِّ فيه "الصحيح عن قيس بن أبي حازم مرسلًا"، وكذا نقل بن أبي حاتم في علله 3/ 370 - 371 (942) عن أبيه قوله: "ومرسلٌ أشبَهُ".

وزعَم(1) أهلُ الحديثِ أن آخرَ حديثِ ابنِ شهابٍ هذا، قولَه: "لكن البائسُ سعدُ بنُ خولةَ"، وقولَه: يَرْثي له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ ماتَ بمكةَ، قولُ ابنِ شهابٍ(2).--------------------------------------------
(1) من هنا إلى قوله: "سعد بن خولة" سقط من م، وهو قفز نظر.
(2) اختلفت أقوال الحفّاظ من أهل الحديث وشروحه في ذلك اختلافًا بيِّنًا على ما سنذكره، فقد قال القاضي عياض في إكمال المعلم 5/ 190: "وأكثر ما جاء أنه من قول الزُّهريّ". ولكنه رجَّح في المشارق 2/ 367 أنه من قول سعد بن أبي وقاص راوي الحديث، فقال: "القائل: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص راوي القصَّة، وكذا جاء مبيَّنًا في كتاب الأدعية، وقيل: بل قائله الزُّهريُّ، والأوّلُ أصحُّ".
وذكر هذا القول الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل 1/ 72 دون أن يشير إلى مَن أدرجه.
وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري 3/ 278: "من قول سعدٍ في بعض الطُّرق، وأكثر الطُّرق أنّه من قول الزُّهري، وليس هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم".
وكذا نقل الاختلاف في قائل هذا الكلام النَّوويُّ في شرح صحيح مسلم 11/ 79 بعد أن استبعد أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر ما قاله القاضي عياض.
واضطرب كلام الحافظ ابن حجر في هذا، فقال في سياق شرحه للحديث (1295) بعد ذكر رواية الطيالسي لهذا الحديث من رواية إبراهيم بن سعد عن الزُّهري، وفيها أن القائل: يرثي له … إلى آخره، هو الزُّهري، قال: "ويؤيِّده أن هاشم بن هاشم وسعدَ بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد، فلم يذكرا ذلك، وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها".
إلّا أنه ناقض قوله السابق في أول شرحه للحديث (6373)، فقال: "وقوله في آخره: رثى سعدٌ: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يردُّ قول من زعم أنّ في الحديث إدراجًا، وأنّ قوله: يرثي له … إلى آخره، من قول الزُّهري، متمسِّكًا بما ورد في بعض طُرقه، وفيه قال الزُّهريُّ … إلى آخره، فإنّ ذلك يرجع إلى اختلاف الرُّواة عن الزُّهريّ، هل وصل هذا القدْرَ عن سعدٍ، أو قال من قِبَل نفسِه، والحُكمُ للوصل؛ لأنّ مع رُواتِه زيادة علم، وهو حافظٌ".
وقال في موضع لآخر 5/ 365 بعد أن نقل كلام المصنِّف هنا، وعن ابن الجوزي أنه مدرجٌ من قول الزهري، قال: "قلت: وكأنهم استندوا إلى ما وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزُّهري، فإنّه فصَّل ذلك، لكن وقع عند المصنِّف في الدعوات (6373) عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد في آخره: لكن البائسَ سعدُ بن خولة. قال سعدٌ: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم … إلى آخره. فهذا صريحٌ في وصله، فلا ينبغي الجزم بإدراجه".

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي العَوَّام، قال: حدَّثنا يزيدُ(1) بنُ هارونَ، قال: أخبرنا سفيانُ بنُ حسينٍ، عن الزُّهريِّ، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عاده في مرضِه بمكة، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أدَعُ مالًا كثيرًا، وليس يَرِثُني إلا ابنةٌ لي، أفأُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: "لا". قال: فبنصفِه؟ قال: "لا". قال: فبثُلُثِه؟ قال: "الثُّلثُ، والثلثُ كثيرٌ، سعدُ، إنَّك أنْ تَذَرَ(2) ورَثَتَك أغْنياءَ خيرٌ مِن أن تَذَرَهُم(3) عالةً يَتكَفَّفونَ الناسَ، وإنَّكَ تُؤجَرُ في نَفَقَتِك كلِّها، حتى ما(4) تجعَلُ في فيّ(5) امْرَأتِك". قال: يا رسولَ الله، إنِّي أرْهَبُ أن أموتَ في الأرضِ التي هاجَرتُ منها، فادْعُ اللهَ لي. قال: "اللَّهُمَّ اشْفِ سعدًا، اللهم اشْفِ سعدًا". قال: يا رسولَ الله، أأُخلَّفُ عن هجرتي؟ قال: "إنَّك عسى أنْ تُخلَّفَ، ولعلك أن تَعِيشَ بعدي حتى يُضَرَّ بك قومٌ ويَنْتفِعَ بك آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أمْضِ لأصحابي هِجرتَهم ولا تَرُدَّهم على أعقابِهم، لكن البائِسُ سَعْدُ بنُ خَوْلةَ"(6).
وفي قولِ سعدٍ في هذا الحديثِ: إنِّي(7) أرْهَبُ أن أموتَ في الأرضِ التي--------------------------------------------
(1) في م: "يونس"، وهو تحريف ظاهر.
(2) في م: "تدع"، والمثبت من الأصل.
(3) في م: "تذرهم"، والمثبت من الأصل.
(4) في م: "فيما"، والمثبت من الأصل.
(5) "فيّ "سقطت من م.
(6) انفرد به المصنِّف بهذا السّياق والإسناد، على ضعفٍ في إسناده. محمد بن أبي العوّام: هو محمد بن أحمد بن يزيد بن أبي العوّام الرياحي، ذكره ابن حبّان في الثقات 9/ 134 (15609) وقال: "ربّما أخطأ"، وقال الدارقطني كما في سؤالات الحاكم (527): "صدوق". وسفيان بن حسين: هو ابن حسن الواسطي، ثقة في غير الزُّهري باتفاقهم كما ذكر ابن حجر في التقريب (2437).
(7) في ف 2، م: "يزيد"، وهو تحريف.

هاجَرْتُ منها، وقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ أمْضِ لأصحابي هجرتَهم"، دليلٌ على أنَّه إنَّما تحزَّن على سعدِ بنِ خَوْلةَ لأنَّه مات في الأرضِ التي هاجَر منها، لا أنَّه لم يُهاجِرْ كما ظَنَّ بعضُ مَن لا يَعْلَمُ ذلك؛ لأنَّ سعدَ بنَ خَوْلةَ ممَّن شَهِد بَدْرًا عندَ جماعَةِ أهْلِ السيرِ والعلم بالخبرِ، على أنَّه قد رُويَ ذلك أيضًا نصًّا.
روَى جَريرُ بنُ حازم، قال: حدَّثني عمي جريرُ بنُ زيد(1)، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، قال: مَرِضْتُ بمكةَ، فأتاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعودُني، فقُلتُ: يا رسولَ الله، أموتُ بالأرضِ التي هاجَرْتُ منها؟ ثم ذكرَ معْنَى حديثِ ابنِ شهابٍ هذا، وفي آخِرِه: "لكنْ سعدُ بنُ خَوْلةَ البائسُ قد مات في الأرضِ التي هاجَر منها"(2).
حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ الأعْنَاقيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيْليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، عن عبدِ الرحمنِ الأعرجِ، قال: خَلَّف النبيُّ صلى الله عليه وسلم على سعدٍ رجلًا، فقال: "إن مات بمكةَ فلا تَدْفِنْه بها". قال سفيانُ: لأنَّه كان مهاجرًا(3).--------------------------------------------
(1) سقط إنّ ومعمولها من م.
(2) أخرجه أحمد في المسند 3/ 155 (1599) عن حسين بن محمد المروذي، وأحمد بن إبراهيم الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (27) عن وهب بن جرير بن حازم، كلاهما عن جرير بن حازم، به. وهذا إسناد حسن لأجل جرير بن زيد الأزدي، أبي سلمة عم جرير بن حازم فهو صدوق كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (913).
(3) أخرجه الواقدي في مغازيه 3/ 1116، وعنه ابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 146 كلاهما عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكّة 4/ 37 (1386) عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان بن عيينة، به، مُرسلًا.

وروى سفيانُ بنُ عيينة(1)، عن محمدِ بنِ قيسٍ، عن أبي بُرْدَةَ، عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، قال: سألْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أتكْرَهُ للرجلِ أنْ يموتَ بالأرضِ التي هاجَر منها؟ قال: "نعم".
وقال فُضيْلُ بنُ مَرْزُوقٍ: سألتُ إبرهيمَ عن الجوارِ بمكةَ، فرَخَّص فيه، وقال: إنَّما كُرِه لئلَّا يَغْلُوَ السِّعْرُ، وكُرِه لمن هاجر أن يُقِيمَ بها(2).
حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا ابنُ المُفَسِّرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ معينٍ، قال(3): حدَّثنا وكيعٌ، عن عبدِ الله بنِ سعيد،--------------------------------------------
(1) في حديثه، رواية زكريا بن يحيى المروزي (36).
وأخرجه الواقدي في المغازي 3/ 1116، وعنه ابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 146، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به.
وهو عند الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص، والفاكهي في أخبار مكّة 2/ 273 (1548) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده عند الدورقي والفاكهي صحيح، ومعناه في الصحيحين، فقد أخرج البخاري (2742)، ومسلم (1628) (2) من طريقين عن سفيان بن عيينة، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: "جاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكّة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها". محمد بن قيس: هو الهمداني المُرهبي الكوفي: ثقة كما في تحرير التقريب (6244)، وأبو بُردة: هو ابن أبي موسى الأشعري، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقة كما في التقريب (7952).
(2) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة 2/ 275 (1552). فُضيل بن مرزوق: هو الأغرّ، أبو عبد الرحمن الرَّقاشي الكوفيّ. وإبراهيم: هو ابن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، أمُّه فاطمة بنت الحسين بن عليّ بن أبي طالب. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2/ 92 (239)، وتاريخ الخطيب 6/ 559.
(3) في الجزء الثاني من حديثه (الفوائد) رواية أبي بكر أحمد بن علي المروزي (171).
وأخرجه أحمد في المسند 8/ 396 (4778) عن وكيع بن الجراح الرُّؤاسيّ، به. وأخرجه الفاكهي في أخبار مكّة 2/ 272 (1547)، والطبراني في الدُّعاء (853) من طريقين عن وكيع بن الجرّاح، به. =

عن أبيه، عن ابنِ عمر، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قَدِم مكةَ قال: "اللَّهُمَّ لا تجعَلْ منَايانَا بها حتى تُخرِجَنا منها".
وأمَّا سعدُ بنُ خَوْلَةَ، فرجلٌ مِن بني عامرِ بنِ لؤيٍّ، وقد قيل: إنَّه حَلِيفٌ لهم، وقد ذكرناه في كتابِنا في "الصحابةِ"(1) بما فيه كِفايةٌ.
حدَّثني خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جَعْفَرِ بنِ الوَرْدِ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ غُلَيْب(2) وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ جابر، قالا: حدَّثنا يحيى بنُ بكَيْرٍ، قال: حدَّثني اللَّيْثُ، عن يَزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، قال: تُوُفِّي سعدُ بنُ خَوْلَةَ في حجَّةِ الوَدَاع(3).--------------------------------------------
= وهو عند أحمد في المسند 10/ 252 (6076)، والبزار في مسنده 12/ 25 (5396)، والطبراني في الكبير 12/ 356 (13329)، والبيهقي في الكبرى 9/ 19 (18245) من طرقٍ عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، به. وإسناده ضعيف، فإن سعيد بن أبي هند لم يثبت له سماع من ابن عمر، فلم يذكر أحد من أصحاب كتب الرجال له سماعًا منه، ذكروا أنه سمع من ابن عباس وأبي هريرة وعليّ بن أبي طالب كما ذكر البخاري في تاريخه الكبير 3/ 518 (1735)، وينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/ 71 (302).
وقد ثبت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم كراهيته لأن يموت أحدٌ من المهاجرين بمكّة حتى تثبت لهم هجرتهم، كما في الصحيحين، وقد سلف توضيح ذلك.
(1) الاستيعاب 2/ 586 (928).
(2) في م: "علية"، وهو تحريف، وينظر: تهذيب الكمال 6/ 300.
(3) الليث بن سعد في تاريخه كما في فتح الباري للحافظ ابن حجر 5/ 364، وأضاف: "وهو الثابت في الصحيح، خلافًا لمن قال: إنه مات في الهُدنةَ مع قريش سنة سبع".

‌‌ابنُ شِهاب عن أبي بكرٍ بن عبد الرَّحمن، حديثان؛ أحدُهما مرسَلٌ عندَ أكثرِ الرُّواةِ عن مالكٍ
وهو أبو بكرٍ بنُ عبدِ الرَّحمنِ(1) بنِ الحارثِ بنِ هشامِ بنِ المغير، قرشيٌّ، مخزوميٌّ، قد ذكرْنا نسَبَه عند ذِكْرِ الحارثِ بنِ هشامٍ، في كتابنا في "الصَّحابةِ"(2)، فأغنى عن ذِكْرِه هاهنا.
وأبو بكرٍ هذا أحدُ فقهاء التابعينَ بالمدينةِ العشَرةِ الذين كان عليهم مدارُ الفتوى في زمانِهم، وقد ذكَرْناهم.
وُلد في خلافة عمرَ بنِ الخطّابِ، وأمُّه فاختهُ بنتُ عَنَبةَ(3) بنِ سُهَيل بن عَمْرٍو، قرشيّةٌ، عامريّةٌ. واسمُه كنيتُه، وقد قيل: إنّ اسمَه: المغيرةُ، ولا يصحُّ، والصَّحيحُ أنّ اسمَه كنيتُه. واستُصغِرَ يومَ الجمَل، فرُدَّ من الطّريقِ هو وعروةُ بنُ الزُّبير. وكان يُقال له: راهبُ قريشٍ، لكثرة صلاتِه وعبادتِه(4).
وقال مالكٌ رحمه الله: ما بلغني أنّ أحدًا من التابعينَ اعتكَف إلّا أبا بكر بنَ عبدِ الرَّحمنِ(5)، وذلك لشدَّة الاعتكافِ فيما أرى واللهُ أعلم.
وكان عبدُ الملكِ بن مروان مُكرِمًا لأبي بكرٍ هذا مُجلًّا له، وأوصى الوليدَ--------------------------------------------
(1) ينظر: تهذيب الكمال 33/ 112 - 118.
(2) الاستيعاب 1/ 301 (440).
(3) في الأصل، م: "عقبة"، وهو تحريف، وهو مقيد في كتب المشتبه كما قيدناه، فانظر المؤتلف للدارقطني 3/ 1650، وإكمال ابن ماكولا 6/ 117، وتصحيفات المحدثين 2/ 718، وتعليقنا على تهذيب الكمال 33/ 114.
(4) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ 5 - 6، والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة: السفر الثالث 2/ 162 (2233).
(5) نقله عن مالك سحنون في المدوّنة 1/ 299.

وسليمانَ بإكرامِه، وقال عبدُ الملك: إنِّي لأهُمُّ بالشيء أفعلُه بأهل المدينة لسُوءِ أثَرِهم عندنا، فأذكُر أبا بكرٍ، فأستحي منه، فأدَعُ ذلك الأمرَ(1).
وكان موتُه فُجاءةً، ويقولون: إنَّه صلّى العصرَ ثم دخل مُغتَسَلَه، فسقطَ، وكان قد كُفَّ بصَرُه، فجعل يقول: والله ما أحدثتُ في صدْر نهاري شيئًا. فما غربتِ الشمسُ حتّى مات، وذلك سنةَ أربع وتسعينَ بالمدينة(2).
وفي هذه السَّنة توفِّي جماعةٌ منَ الفقهاء: منهم عليُّ بنُ حُسينٍ، وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمن، وعروةُ بنُ الزُّبير، وسعيدُ بنُ جُبيرٍ، ذكر هذه الجملةَ من خبرِه الواقديُّ(3)، والطبريُّ، ومصعبٌ الزُّبيريُّ.
وذكَر الحسنُ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثنا الليثُ، قال: حدَّثني يحيى بنُ سعيد، أنّ عروةَ بنَ الزُّبير كان يستودِعُ أبا بكرٍ بنَ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، وأنّه استَودعَه عشرينَ ألفَ دينارٍ، فسُرقتْ، فاتَّهم بها أبو بكرٍ بنُ عبدِ الرحمنِ امرأةً منَ العربِ كانت عندَهم، فحذَّرها، واشتدَّ عليها، وخوَّفها، فاعترفَتْ بأنّها أخذَتْها، وأنّها عندَها، وأنّها تؤدِّيها، فأرسل أبو بكرٍ بنُ عبدِ الرحمن إلى مشايخَ من قريشٍ، فأشهَدَهُم على اعترافها، وفيهم القاسمُ بنُ محمّدٍ، وهو يومئذٍ من أحدَثِهم سِنًّا، فخلّى سبيلَها، فلمّا خرجَتْ من داره، وأمِنَتْ، قالت: ما أخذتُ من ذلك قليلًا ولا كثيرًا. فخاصَمَها إلى أبانَ بنِ عثمانَ، وهو أميرُ المدينة، فسأل الشُّهودَ عن شهادَتِهم، فشهِدُوا أنّها اعترفتْ بعشرينَ ألفَ دينار، وأنّها مؤدِّيتُها، فسألهم رجلًا رجلًا حتّى بلغَ القاسمَ بنَ محمّدٍ، فقال: ماذا تشهدُ به يا قاسمُ؟--------------------------------------------
(1) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ 208، وتاريخ دمشق لابن عساكر 66/ 36.
(2) ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ 208، وتاريخ دمشق لابن عساكر 66/ 38، وسير أعلام النبلاء للذهبي 4/ 418، وتهذيب الكمال 33/ 117.
(3) رواها عنه وعن غيره ابن سعد في الطبقات 5/ 207 - 209.

فقال: أشهدُ أنّ أبا بكرٍ دعانا لِنَشْهدَ على هذه المرأةِ، وهي في الحديد، ظاهرٌ عليها الضَّربُ، فاعترفَتْ بأنّها أخذتْ العشرينَ ألفًا. فأقبَلَ أبانُ على المشايخ، فقال: أكانَ أمرُها على ما ذكَر القاسمُ؟ قالوا: نعم. قال: فما منعَكُم أنْ تقولوا كما قال؟ فلولا مكانُه لقضَيتُ عليها بعشرينَ ألفَ دينارٍ. يا قاسمُ: جئتَ والله بالشهادةِ على وَجْهِها كما قال الله عز وجل. قال: فارتفَع أمرُ القاسم من يومئذٍ عند الناس، وفطِنُوا لفضْلِه، وكان المالُ لوَلدِ مُصعبِ بنِ الزُّبير، فباع أبو بكرٍ مالَه بعشرينَ ألفًا، حتى أدّاها إلى عروةَ، فقال له عروةُ: والله ما عليكَ منها شيءٌ، إنما أنتَ مُستَودعٌ، فأبى أبو بكرٍ إلّا أن يَغرَمَها.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال(1): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا وُهيبُ بنُ خالد، عن داودَ بنِ أبي هندٍ، عن عامرٍ الشَّعبيِّ، عن عمرَ بنِ عبدِ الرحمن: أنّ أخاه أبا بكرٍ بنَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ كان يصومُ الدَّهرَ لا يُفطرُ.
قال(2): وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ أسامةَ، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيهِ، قال: رُدِدتُ أنا وأبو بكرٍ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام منَ الطّريقِ يومَ الجَمَلِ؛ استُصْغِرْنا.
وإيّاه عنى عبيدُ الله بنُ عبدِ الله بقوله:
شهيدي أبو بكرٍ فنِعْمَ شهيدُ
في أبيات أذكُرها في باب عُبيدِ الله(3) إن شاء الله تعالى.--------------------------------------------
(1) في تاريخه الكبير، المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة: السفر الثالث 1/ 104 (78) و 2/ 173 (2269).
(2) المصدر السابق: السفر الثالث 2/ 173 (2271).
(3) وهو عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، في حديث ابن شهاب عنه، وسيأتي المصنّف على ذكر الأبيات. في سياق خبرٍ ذكره بإسناده، ويأتي هناك تخريجه إن شاء الله تعالى.

حديثٌ أوّلُ لابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرَّحمنِ مسنَدٌ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمن بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ، قال: نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثَمَنِ الكَلب، ومَهْرِ البغِيِّ، وحُلْوانِ الكَاهِنِ.
وقَع في نُسخةِ "موطأ يحيى": وعن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ. وهذا مِن الوَهَم البيِّنِ والغَلَطِ الواضِح الذي لا يُعَرَّجُ على مثلِه، والحديثُ محفوظٌ في جميع "الموطَّآتِ"(2) وعندَ رُوَاةِ ابنِ شهابٍ كلِّهم لأبي بكرٍ، عن أبي مسعودٍ، وأمَّا لابنِ شهابٍ، عن أبي مسعودٍ فلا، ولا يُلتَفَتُ إلى مثلِ هذا؛ لأنّه مِن خطأ اليَدِ وسُوءِ النَّقْلِ(3).
وأبو مسعودٍ هذا اسمُه عُقبَةُ بنُ عمرٍو، ويُكْنَى أبا مسعودٍ الأنصاريَّ، يُعرَفُ بالبدرِيِّ؛ لأنّه كان يسكُنُ بدرًا، واختُلِف في شُهودِه بدرًا، وقد ذكرناه في كتابِنا في "الصحابةِ"(4) بما فيه كفايةٌ.
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ كامل، وعمرُ بنُ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 185 (1918).
(2) رواه عن مالك على وجهه الصحيح في موطّئه: أبو مصعب الزُّهري (2622)، وعبد الرحمن بن القاسم (57)، وسويد بن سعيد (251)، وعبد الله بن وهب (10) وقرن مع ابن شهاب يونس بن يزيد، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (214)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (2237)، وقتيبة بن سعيد عند البخاري (2282)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1567).
وسيأتي تخريج رواية من رواه عنه أثناء هذا الشرح إن شاء الله تعالى.
(3) على أننا أثبتناه على الوجه الخطأ، حفاظًا على رواية يحيى في طبعتنا من الموطأ، وعلقنا عليه بما يبيّن الخطأ.
(4) الاستيعاب 3/ 1074 (1827) و 4/ 1756 (3173).

محمدِ بنِ القاسم، ومحمدُ بنُ أحمدَ بن المِسوَرِ، قالوا: حدَّثنا بكرُ بنُ سَهلٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهاب، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارِثِ بنِ هشام، عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن ثَمَنِ الكلب، ومَهْرِ البَغيِّ، وحُلْوانِ الكَاهِنِ(1).
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ ما اتُّفِقَ عليه، وفيه ما اختُلِف فيه.
فأمَّا مَهرُ البَغِيِّ - والبَغِيُّ: الزَّانيةُ، ومَهرُها ما تأخُذُه على زِنَاها - فمُجتَمَعٌ على تحريمِه، تقولُ العربُ: بَغَتِ المرأةُ: إذا زَنَت، تَبغي بِغَاءً، فهي بَغيٌّ، وهُنَّ البَغَايَا. قال الله عز وجل: {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} [مريم: 28]، يعني زانِيَةً. وقال: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: 33]، يعني الزِّنى، وهو مصدَرٌ(2).
وأمَّا حُلْوَانُ الكاهِن فمُجتمَعٌ أيضًا على تحريمِه. قال مالكٌ(3): وهو ما يُعطَى الكاهِنُ على كهانَتِه. والحُلْوَانُ في كلام العربِ: الرِّشوةُ والعَطِيَّةُ، تقولُ منه: حَلَوْتُ الرجلَ حُلْوانًا: إذا رَشَوتَه بشيءٍ. قال أوسُ بنُ حُجْر(4):
كأنِّي حَلَوْتُ الشِّعْرَ يومَ مدَحتُه … صَفَا صَخرةٍ صَمَّاءَ يَبْسٍ بِلالُها--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2237) عن عبد الله بن يوسف التِّنِّسيِّ، به.
وأخرجه البخاري (2282)، ومسلم (1567) من طريقين عن مالكٍ، به.
(2) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري 8/ 180، وتاج العروس للزَّبيديّ مادة (بغي).
(3) في الموطأ 2/ 185 بإثر الحديث (1918) قال: وحُلوان الكاهن: رِشوتُه، وما يُعطى على أنْ يتكهَّن.
(4) ديوانه، ص 100، بلفظ "حين مدحته" كما في بعض المصادر، بدل "يوم مدحته"، ينظر: الصِّحاح واللسان وتاج العروس مادة (بلل).
وقوله: "صفا" الصَّفا: الصَّخرة الملساء، وقوله: "بِلالها" البلال: كل ما يُبلُّ به الحلْقُ من الماء واللبن. وهذا كناية عن مدى بُخل الممدوح، وهو الحَكم بن روح بن زنباع العبسي، وكان أوسٌ قد مدحه فلم يُثِبْهُ، حيث وصفه بالصخرة الصمّاء الملساء التي لا يندى منها شيء، يُقال في المثل: فلانٌ لا تندى صَفَاتُه، للدلالة على شدَّة بُخْله. ينظر: الصحاح للجوهري (صفا)، ومجمع الأمثال للميداني 2/ 274.

وقال علقمةُ(1):
فمَن رجلٌ أحْلُوه رَحلي وناقَتي … يُبلِّغُ عنِّي الشِّعرَ إذْ مات قائِلُهْ
وأمَّا ثَمَنُ الكلبِ فمُخْتَلَفٌ فيه، فظاهِرُ الحديثِ يشهَدُ لصِحَّةِ قول مَن نَهى عنه وحَرَّمَه. وأمَّا اختلافُ العلماءِ في ذلك، فقال مالك في "موطئِه"(2): أكرَهُ ثَمَنَ الكلبِ الضَّاري وغيرِ الضَّاري لنَهْي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن ثَمَنِ الكلب.
قال أبو عُمر: رُوِي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نَهى عن ثَمَنِ الكلبِ مِن خمسةِ أوجُهٍ، مِن حديثِ عليِّ بنِ أبي طالب(3)، وابنِ عباس، وأبي مسعود، وأبي هريرة،--------------------------------------------
(1) قوله: "وقال علقمة" سقط من ف 2، وفي م: "وقال غيره"، وما أثبتناه من بقية النسخ، وهو الصواب. وهو علقمة بن عَبَدة التميميّ، الملقّب بعلقمة الفَحْل، والبيت في ديوانه ص 131، بلفظ: "أحْبُوه" بدل "أحلوه". وهو في الصحاح واللسان وتاج العروس مادة (حلا) منسوبًا إليه كرواية المصنِّف.
(2) 2/ 186 (1919).
(3) أخرجه ابن وهب في موطئه (12) عن شمر بن نُمير عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جدِّه، عنه رضي الله عنه قال: "نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب العقور". ومن طريق عبد الله بن وهب أخرجه ابن عديّ في الكامل 4/ 43 (902)، وابن حزم في المحلّى 9/ 11. وإسناده ضعيف جدًّا، لضعف شِمْر بن نمير وشيخه، فقد نقل الذُّهبي في المغني 1/ 300 (2794) عن الجوزجاني قوله: "كان غير ثقة"، وكذا نقل الحافظ ابن حجر عنه في لسان الميزان 4/ 260 (3828) وعن البخاري في الأوسط قوله: "تركه عليٌّ". وشيخه حسين بن عبد الله بن ضُميرة: ابن أبي ضميرة، قال ابن عدي 4/ 43: "وشمر عندي أحسن حالًا من حسين، هذا أحاديثه منكرة"، وقال أحمد بن حنبل كما في العلل 3/ 213 (4922): "لا يسوى شيئًا"، وكذا نقل الذهبي في ميزان الاعتدال 1/ 538 تضعيفه عن غير واحد.
وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 5/ 2513 (5827): "وهذا لا ندري على مَن نحمله؟ على شِمْر، أو على حسسين، فإنهما ضعيفان".
ويروى بإسناد آخر ضعيفٍ أيضًا عن عليٍّ، أخرجه ابن عديّ في الكامل 5/ 236 من طريق عبد الجبار بن العباس، عن غريب بن مرثد، عن عبد الرحمن الإياميّ، عن الحارث الأعور، =

وأبي جُحَيْفَةَ(1).
قال مالكٌ(2): لا يجوزُ بيعُ شيءٍ مِن الكلاب، ويجوزُ أن يُقتَنَى كلبُ الصَّيْدِ والماشيةِ والزرع(3). وقد رُويَ عن مالِكٍ إجازةُ بَيع كلبِ الصَّيدِ والزَّرع والماشيةِ(4). فوجهُ إجازَةِ بَيع كلبِ الصيدِ وما أُبِيح اتِّخاذُه مِن الكلابِ، أنَّه لما قُرِن ثمَنُها في الحديثِ مع مَهْرِ البغيِّ وحُلْوانِ الكاهنِ، وهذا لا إباحَةَ في شيءٍ منه، فدَلَّ على أنَّ الكلبَ الذي نُهِي عن ثمَنِه: ما لم يُبَح اتِّخاذُه، ولم يدخُلْ في ذلك ما أُبِيحَ اتِّخاذُه، واللهُ أعلم.
ووَجْهُ النهي عن ثَمَنِ الضَّارِي وغيرِ الضَّارِي مِن الكلابِ، عُمُومُ وُرُودِ النهي عن ثَمَنِها، وأنَّ ما أُمِر بقَتْلِه مَعْدُومٌ وُجُودُه منها، ولا خلافَ عن مالكٍ أنَّ مَن قتَل كلبَ صيدٍ، أو ماشيةٍ، أو زرعٍ، فعليه القِيمَةُ، وأنَّ مَن قتَل كلبًا ليسَ بكلبِ صيدٍ، ولا زَرْع، ولا ماشيةٍ، فلا شيءَ عليه.--------------------------------------------
= عنه بلفظ: "نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وأجر البغي، وكسْبِ الحجّام، والضّبِّ، والضَّبعُ" وإسناده ضعيف لضعف الحارث: وهو ابن عبد الله الأعور، ضعيف وكذّبه الشعبي. وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفّاظ 5/ 2513 (5828): "ولم يُتابع عبد الجبّار عليه، وهو منكر بهذه الزيادة".
وحديث ابن عباس وأبي هريرة سيأتيان بإسناد المصنّف معه تخريجهما بعد قليل، وحديث أبي مسعود هو حديث هذا الباب.
(1) واسمه وهب بن عبد الله، أبو جُحيفة السُّوائي، وحديثه أخرجه أحمد في المسند 31/ 49 (18756)، والبخاري (2086) و (2238) و (5347) و (5945)، وأبو داود (3483) من حديث عون بن أبي جُحيفة، عنه رضي الله عنه.
(2) المدوّنة 4/ 188.
(3) قوله: "والزرع" سقط من م.
(4) قال في الكافي 2/ 675 في مسألة جواز بيع كلب الصيد عند مالك: "ورُوي ذلك عن مالكٍ أيضًا، والأوّل تحصيل مذهبه، وهو الصحيح إن شاء الله"، وينظر: البيان والتحصيل لابن رشد 17/ 288.