📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

هَدْيًا لمتْعَتِه لم يَحلَّ مِن عُمْرَتِه حتى يَحلَّ مِن حَجَّتِه(1)؛ لأنَّه ساق الهَدْيَ، على حديثِ حَفصَةَ(2).
وحُجَّةُ الشافعيِّ في جوازِ إحْلالِه، أنَّ المتَمَتِّعَ إنَّما يكونُ مُتَمَتِّعًا إذا اسْتَمْتَع بإحْلالِه إلى أنْ يُحرِمَ بالحَجِّ، وأمَّا مَن لم يَحلَّ مِن المعْتَمِرِين فإنَّما هو قارِنٌ لا مُتَمَتِّعٌ، والقِرانُ قد أباح التَّمَتُّع.
فهذه جُمْلَةُ أُصولِ أحْكام التَّمَتعُّ بالعمرةِ إلى الحجُّ، وهذا هو الوَجْهُ المشهورُ في التَّمَتعُّ. وقد قيل: إنَّ هذا الوجهَ هو الذي رُويَ عن عمرَ بنِ الخطابِ وعبدِ الله بنِ مسعودٍ كراهِيَتُه، وقالا، أو أحَدُهما: يأْتي أحَدُهم مِنًى وذكَرُه يَقْطُرُ مَنِيًّا(3). وقد أجْمَع علماءُ المسلمين على جَوازِ هذا، وعلى أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أباحَه وأذِن فيه.
وقد قال جماعةٌ مِن العلماء: إنَّما كَرِهه عمرُ رضي الله عنه لأنَّ أهلَ الحرم كانوا قد أصابَتْهم يومَئِذٍ مجاعةٌ، فأراد عمرُ أن يَنْتَدِبَ الناسَ إليهم ليَنْعَشُوا بما يُجلَبُ مِن المِيَر.
وقال آخرون: أحبَّ أن يُزارَ البيتُ في العام مرَّتَيْن؛ مرَّةً للحجِّ، ومرَّةً للعمرةِ، ورأى أنَّ الإفرادَ أفْضَلُ، فكان يَمِيلُ إليه، ويأْمُرُ به، ويَنْهَى عن غيرِه اسْتِحبَابًا،--------------------------------------------
(1) ينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 3/ 226 - 228.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 527 - 528 (1168) عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر عنها رضي الله عنها، وهو الحديث الحادي والستون لنافع، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(3) المحفوظ أنّ هذا من قول بعض الصحابة كما في حديث ابن عمر عند أحمد في المسند 8/ 437 (4822)، وحديث جابر بن عبد الله عنده 23/ 202 (14943): وعند البخاري (1651)، وفيه قول بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم: "ننطلق إلى منًى وذكَرُ أحدنا يقطُر منيًّا".
ورواه كذلك البخاري (2505) من حديث عطاء عن جابر، وعن حديث طاووس عن ابن عباس. وفيه نحو ما ذكرنا.

ولذلك قال: افْصِلُوا بينَ حجِّكم وعُمْرتِكم، فإنَّه أتمُّ لحجِّ أحَدِكم ولعُمْرتِه أن يَعْتَمِرَ في غيرِ أشهرِ الحجِّ(1).
أخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا صدَقَةُ بنُ موسى، عن مالكِ بن دينار، قال: سألتُ بالحجازِ عطاءَ بنَ أبي ربَاح وطاووسًا والقاسِمَ بنَ محمد وسالم بنَ عبدِ الله، وسألتُ بالبصرةِ الحسنَ وجابِرَ بنَ زيد ومعْبدًا الجُهَنيَّ وأبا المُتوَكِّل الناجِيَّ، كلُّهم أمرَني بمُتْعَةِ الحجِّ(2).
والوجْهُ الثاني مِن وجُوهِ التَّمَتُّع بالعُمْرَةِ إلى الحجِّ: هو أن يجمَعَ الرجلُ بينَ الحجِّ والعُمْرَة، فيُهِلَّ بهما جميعًا في أشهرِ الحجِّ وغيرها، فيقولُ: لبَّيْك بعُمرةٍ وحَجَّةٍ معًا. فإذا قَدِم مكةَ طاف لحجَّتِه وعُمرتِه طوافًا واحِدًا، وسَعَى سَعْيًا واحِدًا، أو طاف طَوَافَين، وسَعَى سَعْيَين، على مَذْهَب مَن رأى ذلك. وقد ذكرْنا القائِلِين بالقَوْلَين جميعًا، وحُجَّةَ كلِّ فريقٍ منهم، في بابِ ابنِ شهاب، عن عروةَ(3).
وإنَّما جُعِل القِرَانُ مِن التَّمَتُّع؛ لأنَّ القارِنَ يَتَمَتَّعُ بتَرْكِ النَّصَبِ في السَّفَرِ إلى العُمْرَةِ مَرَّةً وإلى الحجِّ أُخرى، ويَتَمَتَّع بجَمْعِهما، ولم يُحرِمْ لكلِّ واحِدَةٍ مِن مِيقاتِه، وضمَّ العُمرة(4) إلى الحجِّ، فدخَل تحت قولِ الله عز وجل: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 465 (989) عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، فذكره.
(2) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 56/ 399 من طريق أحمد بن زهير بن أبي خيثمة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (13893) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مالك بن دينار بنحوه.
(3) سلف في الحديث العاشر لابن شهاب عن عروة بن الزُّبير عن عائشة رضي الله عنها.
(4) قوله: "العمرة" سقط من م.

وهذا وجْهٌ مِن التَّمَتُّع لا لِخلافَ بينَ العلماءِ في جَوازِه، وأهلُ المدينةِ لا يُجيزُونَ الجمعَ بينَ الحجِّ والعُمْرَة إلَّا بسِيَاقِ الهدْي، وهو عندَهم بَدَنَةٌ لا يجوزُ دُونَها، وأهلُ العراقِ يختارُونَ البدنةَ ويَسْتَحبُّونَها، وتُجزئُ عندَهم عن القارِنِ شاةٌ. وهو قولُ الشافعيِّ، وقد قال في بعضِ كُتُبِه(1): القارِنُ أخَفُّ حالًا مِن المُتَمَتِّع. فإنْ لم يَجدِ القارِنُ الهَدْيَ، صام ثلاثةَ أيَّام في الحجِّ وسبعةً إذا رجَع إلى بَلَدِه، حُكْمُه في ذلك حُكْمُ المتَمَتِّع بالعمرةِ إلى الحجِّ.
وممَّا يَدُلُّ على أنَّ القِرانَ تَمَتُّعٌ، قولُ ابنِ عمرَ: إنَّما جُعِل القِرانُ لأهلِ الآفاقِ، وتَلا: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}(2) [البقرة: 196].--------------------------------------------
(1) في الأُمّ 2/ 145، وكذا نقله عنه المُزنيُّ في مختصره 8/ 160، والنَّوويُّ في المجموع شرح المهذّب 7/ 191، وقال النَّوويُّ: "يحتمل أنَّه أراد بهذا الردَّ على الشَّعبيِّ لأنَّ القارِنَ أحرَمَ بالنُّسكَينِ من الميقات بخلاف المُتمتِّع، فإذا كفى المُتمتِّعَ الدَّمُ، فالقارِنُ أولى، ويحتمل أنه ردَّ على طاووس، لأنّ القارن أقَلُّ فِعْلًا من المُتمتِّع، فإذا لزِمَ المتمتِّعَ الدّمُ، فالقارِنُ أوْلى؛ وهذان التأويلان مشهوران ذكرهما القاضي أبو الطيِّب في كتابيه والماوَرْديُّ والمحامليُّ وابنُ الصبّاغ وسائرُ شُرّاح المختصر". وينظر: الحاوي الكبير للماوردي 4/ 37 - 39.
(2) المحفوظ أن هذا من قول ابن عبّاس رضي الله عنهما، فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 76 عن معمر بن راشد، عن قتادة عنه، رضي الله عنهما.
وأخرجه أيضًا ابن جرير الطبري في تفسيره 3/ 110 (3505) قال: حدثنا بِشْرٌ، قال: حدَّثنا يزيد، قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} قال قتادة: ذُكر لنا أنّ ابن عباس كان يقول: "يا أهلَ مكّةَ، إنّه لا مُتعةَ لكم، أُحِلَّت لأهل الآفاق وحُرِّمت عليكم، إنّما يقطع أحدُكم واديًا - أو قال -: يجعل بينه وبين الحرم واديًا، ثمَّ يُهِلُّ بعُمرةٍ". وإسناده منقطع، قتادة: وهو ابن دعامة السَّدوسيُّ لم يدرك ابن عباسٍ رضي الله عنهما. بشر: هو ابن معاذ العَقَديّ، ويزيد: هو ابن زُريع، وسعيد: هو ابن أبي عروبة.
وأمّا المرويُّ عن ابن عمر في هذا المعنى، فأخرجه القاسم بن سلّام في الناسخ والمنسوخ، له ص 183 (341)، وابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 344 (1810) من طريقين عن عبد المؤمن بن أبي شراعة الأزدي، قال: سمعت ابن عمر وسأله عن امرأةٍ صرورة، أتعتمرُ في حجَّتها؟ قال: نعم. إن الله جعلها رُخصةً لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وإسناده صحيح، =

فمَن كان من حاضِرِي المسجدِ الحرام، تَمَتَّعَ أو قَرَن، لم يكنْ عليه دَمُ قِرانٍ ولا تَمَتُّع، ومَن لم يكنْ أهْلُه حاضِرِي المسجِدِ الحرام، وقَرَن أو تَمَتَّع، فعليه دَمٌ.
وكان عبدُ الملكِ بنُ الماجِشُونِ يقولُ: إذا قرَن المكِّيُّ الحجَّ مع العُمرةِ، كان عليه دَمُ القِرانِ؛ مِن أجْلِ أنَّ اللهَ تعالى إنَّما أسْقَط عن أهلِ مكَّةَ الدَّمَ والصِّيامَ، في التَّمَتُّع لا في القِرانِ(1).
وقال مالكٌ: لا أُحِبُّ لمكيٍّ أن يَقْرُنَ بينَ الحجِّ والعُمْرَةِ، وما سمِعتُ أنَّ مكّيًّا قرَن، فإن فعَل لم يكنْ عليه دمٌ ولا صيام(2). وعلى قولِ مالكٍ جمهورُ الفقهاء في ذلك.
والوَجْهُ الثالثُ مِن التَّمَتُّع: هو الذي تَواعَدَ عليه عمرُ بنُ الخطابِ الناسَ، وقال: مُتْعَتان كانتا على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنْهَى عنهما وأُعاقِبُ عليهما(3)؛ مُتْعَةُ النِّساء ومُتْعَةُ الحجِّ(4).--------------------------------------------
= عبد المؤمن بن أبي شراعة ذكر البخاري في التاريخ الكبير 6/ 111 (1882) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/ 65 (342) أنه سمع ابن عمر، ونقل الأخير عن يحيى بن معين قوله: عبد المؤمن بن أبي شراعة ثقة.
وقوله: "صرورة" أصله من الصَّرِّ: الحبس والمنع، والمراد به هنا: الذي لم يحُجَّ قطُّ.
وقد أورد ابن عطيّة الأثرين في المحرّر الوجيز 1/ 269 وقال: فهذه شِدَّةٌ على أهل مكّة، وجُلُّ الأُمّةِ على جواز العُمرة في أشهر الحجِّ للمكّي ولا دم عليه. وسيذكر المصنّف عن مالك ما يوافق ذلك في الآتي من شرحه.
(1) نقله عن ابن الماجشون ابن قدامة في المغني 3/ 411 وردّه بقوله: "وليس هذا بصحيح" ثم بين سبب ذلك. وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/ 392.
(2) ذُكر بعض هذا القول في المدوّنة 1/ 492، وينظر: الموطأ 1/ 464 (985).
(3) قوله: "وأعاقب عليهما" سقط من م.
(4) أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد بن المسند 1/ 437 (369)، ومسلم (1217) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه. =

وقد تنازَعَ العلماءُ(1) بعدَه في جَوازِ هذا الوَجْهِ هَلُمَّ جرًّا؛ وذلك أنْ يُهِلَّ الرجلُ بالحجِّ، حتى إذا دخَل مكةَ فسَخَ حجَّه في عُمْرَةٍ، ثم حَلَّ وأقامَ حلالًا حتى يُهِلَّ بالحجِّ يومَ التَّرْوِيَةِ. فهذا هو الوجهُ الذي تَواتَرتِ الآثارُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيه، أنَّه أمَر أصْحابَه في حَجَّتِه؛ مَن لم يكنْ معه منهم هَدْيٌ، ولم يَسُقْه، وقد كان أحْرَم بالحَجِّ، أن يَجعَلَها عُمْرَةً.
وقد أجمَع العلماءُ على تَصْحيح الآثارِ بذلك عنه صلى الله عليه وسلم ولم يدْفَعوا شيئًا منها، إلَّا أنَّهم اخْتَلَفوا في القولِ بها والعَمَلِ؛ لعِلَلٍ نَذْكُرُها إن شاء الله. فجمهورُ أهلِ العِلْم على تَرْكِ العَمَل بها؛ لأنَّها عندَهم خُصوصٌ خَصَّ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أصْحابَه في حَجَّتِه تلك؛ لعِلَّةٍ قالها ابنُ عباسٍ رحمه الله، قال: كانوا يَروْنَ العمرةَ في أشهرِ الحجِّ مِن أفجرِ الفُجور، ويجعَلون المحرمَ صفرًا(2)، ويقولونَ: إذا برَأ--------------------------------------------
= واللفظ المذكور أخرجه أبو عوانة في المستخرج 2/ 338 (3349)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 146 (3686) من طريق مكي بن إبراهيم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبيه عمر رضي الله عنهما. وسيأتي بإسناد المصنّف من هذا الوجه في سياق شرحه لحديث ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن عليّ بن أبي طالب في موضعه إن شاء الله تعالى.
(1) في الأصل: "الناس"، والمثبت من بقية النسخ.
(2) في الأصل "صفر" من غير ألف على أنه ممنوع من الصرف، ولعلّ هذا على مقتضى ما وقع في بعض نسخ الصَّحيحين كما أفاد شرّاحه، فقال النَّووي في شرحه على مسلم 8/ 225: "صفر، هكذا هو في النُّسخ (صفر) من غير ألف بعد الراء، وهو منصوبٌ مصروفٌ بلا خلافٍ، وكان ينبغي أن يكتب بالألف، وسواءٌ كُتب بالألف أو بحذفها لا بُدَّ من قراءته هنا منصوبًا لأنه مصروف".
وحكى ابن سِيْده صاحب المحكم 8/ 307 وغيرُه من أصحاب كتبت اللغة والمعاجم عن ثعلب قوله: "الناس كلُّهم يصرفون صفرًا إلّا أبا عُبيدة فإنه قال: لا ينصرف، فقيل له: لمَ لا تصرفُهُ؟ لأنّ النحويِّين قد أجمعوا على صرفه وقالوا: لا يَمنع الحرفَ من الصَّرف إلّا علّتان، فأخبِرْنا بالعلَّتين فيه حتّى نتَّبعَك، فقال: نعم، العِلّتان: المعرفةُ والساعةُ" وقد فسَّر أبو عمر المطرّزي مراد أبي عُبيدة فقال: "أراد أنّ الأزمنة كلَّها ساعات، والساعاتُ مؤنَّثة". =

الدَّبَرْ(1)، وعَفا الأثَرْ، وانْسَلَخ صفَرْ - أو قالوا: دخَلَ صفَرْ - حلَّت العُمرَةُ لمن اعتَمَرْ؛ ذكره ابنُ أبي شيبة، عن أبي أُسامة، عن وُهيْب، عن ابنِ طاوُوس، عن أبيه، عن ابنِ عباس(2).
قال أبو بكر بنُ أبي شيبةَ: وحدَّثنا يحيى بنُ آدَم، قال: حدَّثنا وهَيْب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ طاووس، عن أبيه، عن ابنِ عباس، قال: كان أهلُ الجاهليَّة يرَوْن أنَّ العُمرةَ في أشهرِ الحجِّ مِن أفجرِ الفُجورِ، وكانوا يُسَمُّونَ المحرَّمَ صَفَرًا، وكانوا يقولون: إذا برَأ الدَّبَرْ، وعَفا الأثَرْ، وانسَلَخ صَفَر، حلَّتِ العمرةُ لمن اعتَمَر. فقَدِم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه صَبِيحَةَ رابعَة، فأمَرَهم أن يجعَلوها عمرة، فقالوا: يا رسولَ الله، أيُّ الحلِّ؟ قال: "الحلُّ كلُّه".
ففي هذا دليلٌ على أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إنَّما فسَخ الحجَّ في العمرةِ ليُريَهم أنَّ العُمرةَ في أشهرِ الحجِّ لا بأْسَ بها، وكان ذلك له ولمن معه خاصَّةً؛ لأنَّ اللهَ قد أمرَ بإتمام الحجِّ والعُمرةِ كلَّ مَن دخَل فيهما أمْرًا مُطلَقًا، ولا يجبُ أن يُخالَفَ ظاهِرُ كتابِ الله إلَّا إلى ما لا إشْكالَ فيه، مِن كتابٍ ناسِخ، أو سُنَّةٍ مُبيِّنة.--------------------------------------------
= قلنا: ولا يخفى ما في هذا التأويل من تكلُّفٍ، وما ذكره النَّوويّ وغيره من إجماع الشُّراح وأهل اللغة غُنية عن هذا. على أنَّ كثيرًا من النساخ المتقنين في القرون الأولى كانوا يضعون التنوين على آخر الحرف من غير إلحاق ألف قائمة، وهو مشاهد في كثير من المخطوطات التي عانيناها. وينظر: عمدة القاري للعيني 9/ 199، وإرشاد الساري للقسطّلاني 3/ 131، واللسان مادة (صفر).
(1) الدَّبَرُ: الجرح الذي يكون على ظهر البعير، ينظر: فتح الباري لابن حجر 1/ 115 - 116.
(2) أخرجه النسائي في المجتبى (1813)، وفي الكبرى 4/ 76 (3781) عن عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي، عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به.
وأخرجه أحمد في المسند 4/ 131 (23274)، والبخاري (1564)، ومسلم (1240) من طرفي عن وُهيب بن خالد، به.
وسيأتي سناد المصنِّف من طريق النسائي وغيره في أثناء شرح الحديث الموفي أربعين ليحيى بن سعيد عن عَمرة إن شاء الله تعالى مع مزيد تخريج وكلام عليه.

واحتَجُّوا مِن الحديثِ بما حدَّثنا به محمدُ بنُ إبرهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال(1): أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، عن عبدِ العزيز بنِ محمد، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمن، عن الحارِثِ بنِ بلال، عن أبيه، قال: قُلْنا: يا رسولَ الله، فَسْخُ الحجِّ لنا خاصَّةً أم للناسِ عامةً؟ فقال: "بل لنا خاصَّةً".
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ الدَّراورديُّ، قال: سمِعتُ ربيعةَ بنَ أبي عبدِ الرحمن يذكُرُ عن الحارِثِ بنِ بلالِ بنِ الحارِثِ المزنيِّ، عن أبيه، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أفَسْخُ الحجِّ لنا خاصَّةً أم لمن بعدَنا؟ قال: "بل لنا خاصَّةً"(2).
وحدَّثنا سعيدٌ وعبدُ الوارِثِ(3)، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ--------------------------------------------
(1) في الكبرى 4/ 75 (3776)، وهو في المجتبى (2808)، وعنه النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص 130.
وأخرجه أحمد في المسند 25/ 183 (15853)، وأبو داود (1808)، وابن ماجة (2984)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 2/ 342 (1111)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 194 (3891) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدارورديّ، به. وإسناده ضعيف لجهالة حال الحارث بن بلال - وهو ابن الحارث المُزنيّ - فقد تفرَّد بالرواية عنه ربيعة بن عبد الرحمن - وهو المعروف بربيعة الرأي - في رواية هذا الحديث، ولم يوثِّقه أحدٌ، فقد قال أحمد بن حنبل: "لا أقولُ به، وليس إسناده بالمعروف" ينظر: تحرير التقريب (1013). وسيأتي بإسناد المصنّفات من طريق أبي داود سليمان بن الأشعث في أثناء شرح الحديث الموفي أربعين ليحيى بن سعيد عن عمرة إن شاء الله تعالى.
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 41 (9271) من طريق أبي بكر عبد الله بن الزُّبير الحُميديّ، به. وإسناده ضعيف للعلَّة المذكورة في الذي قبله.
(3) سعيد: هو ابن نصر بن عمر بن خلف، وعبدُ الوارث: هو ابن سفيان بن جبرون، وشيخهما قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.

إسحاقَ، قال: حدَّثنا حجَّاجُ بنُ منهال، قال: حدَّثنا أبو عوانَة، عن معاويةَ بنِ إسحاقَ، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن أبيه، قال: سُئِلَ عثمانُ بنُ عفانَ عن مُتْعَةِ الحجِّ، فقال: كانت لنا، ليست لكم(1).
وذكر أبو بكرٍ بنُ أبي شيبة(2)، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ ويعلى بنُ عبيد، عن الأعمش، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن أبيه، عن أبي ذَرٍّ، قال: إنَّما كانتِ المتعةُ بالحجِّ لأصحابِ محمّدٍ صلى الله عليه وسلم خاصَّة. قال أبو معاوية: يعني أن يُجعَلَ الحجُّ عُمْرَةً.
وقال إسماعيلُ: حدَّثنا حجاج، قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ الثقفي، عن يحيى بنِ سعيد، قال: أخبرني المُرَقِّع، عن أبي ذرٍّ، قال: ما كانت لأحَدٍ بعدنا أن يُحرِمَ بالحجِّ ثم يَفْسَخَها بعُمرة(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حزم في حجّه الوداع، ص 363 (417) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 195 (3900) من طريق حجّاج بن منهال، به.
وإسناده صحيح، أبو عوانة: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ، ومعاوية بن إسحاق: هو ابن طلحة بن عبيد الله التيّمي، وثّقه أحمد بن حنبل والنسائي وابن سعد ويعقوب بن سفيان واحتجَّ به البخاري في الصحيح، وضعّفه أبو زرعة وحده، فتضعيفه مردود لأنه غير مفسَّر كما في تحرير التقريب (6748).
(2) في المصنَّف (13894) و (16032) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير وحده. وإسناده صحيح، والظاهر أنه ينقل من المسند. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم التَّيميُّ: هو ابن يزيد بن شريك، أبو أسماء الكوفي. وهو وأبوه يزيد ثقتان.
(3) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (1290)، وفي شرح معاني الاثار 2/ 194 (3896) عن محمد بن خزيمة الحافظ، عن حجّاج بن المنهال الأنماطي، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (16033)، والدارقطني في السُّنن 3/ 265 (2523) و (2525) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وهذا إسناد حسن لأجل المُرقّع: وهو ابن صيفي التميمي الأسديّ، فهو صدوق كما في التقريب (6561)، وباقي رجال الإسناد ثقات. إسماعيل: هو ابن إسحاق القاضي.

وعلى هذا جماعَةُ فقهاء الحجازِ، والعراق، والشام، كمالك، والثوريّ، والأوزاعيِّ، وأبي حنيفة، والشافعي، وأصحابِهم، وأكثرُ علماء التابعين، وجمهورُ فقهاء المسلمين، إلَّا شيءٌ يُروى عن ابنِ عباسٍ وعن الحسنِ البصريِّ، وبه قال أحمدُ بنُ حنبل. قال أحمدُ بنُ حنبل: لا أرُدُّ تلك الآثارَ المتَواتِرةَ الصِّحاحَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في فَسْخ الحجِّ في العُمرَةِ بحديثِ الحارثِ بنِ بلال، عن أبيه، وبقولِ أبي ذر. قال: ولم يُجمِعوا على ما قال أبو ذَرٍّ، ولو أجمَعوا كان حُجَّة. قال: وقد خالَفَ ابنُ عباسِ أبا ذَرٍّ ولم يجعَلْه خُصُوصًا(1).
وذكر عن يحيى القطَّان، عن الأجْلَح(2)، عن عبدِ الله بنِ أبي الهُذيْل، قال: كنتُ جالسًا عندَ ابنِ عباس، فأتاه رجلٌ يَزْعُمُ أنَّه مُهِلٌّ بالحجِّ، وأنَّه طاف بالبيتِ وبالصَّفا والمروة، فقال له ابنُ عباس: أنت مُعْتَمِر، فقال له الرجلُ: لم أُرِدْ عمرة، فقال: أنتَ مُعتَمِر.
وروى ابنُ أبي مُلَيكَة، عن عروةَ بنِ الزبير، أنَّه قال لابنِ عباس: أضْلَلَتَ الناسَ. قال: وما ذاك؟ قال: تُفْتي الناسَ إذا طافوا بالبيتِ فقد حلُّوا، وقال أبو بكر وعُمَر: مَن أحْرَم بالحجِّ لم يزَلْ مُحرِمًا إلى يوم النَّحْر، فقال ابنُ عباس:--------------------------------------------
(1) ونحو هذا نقل أبو داود في مسائل الإمام أحمد روايته، ص 408 (1918) قال: "قلت لأحمد: حديثُ بلال في الحارث في فسْخ الحجِّ؟ قال: مَن بلالُ بنُ الحارث؟! أو قال: الحارثُ بن بلال؟! ومَن روى عنه؟! وليس يصحُّ حديثٌ في أنّ الفسْخَ كان لهم خاصَّةٌ، وهذا أبو موسى يُفتي في خلافة أبي بكر وصدْرٍ من خلافةِ عمرَ".
وكذا نقل ابنه عبد الله عنه في مسائل الإمام أحمد روايته، ص 204 (758): "قلت لأبي: فحديث بلال بن الحارث المُزني في فسخ الحج؟ قال: لا أقول به، قال أبي: لا نعرف هذا الرَّجل، ولم يروه إلّا الدراوردي، هذه الأحاديث أحبُّ إليّ". وينظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد 4/ 374 (4205)، والمغني لابن قدامة 3/ 360.
(2) هو الأجلخ بن عبد الله الكندي، أبو حجيّة الكوفي.

أُحدِّثُكم عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وتُحدِّثُوني عن أبي بكرٍ وعمر! فقال عُرْوَة: كانا أعلمَ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم منك(1).
وذكر رَوْحُ بنُ عُبَادَة، عن أشْعَث(2)، عن الحسن، جوازَ فَسْخ الحجِّ في العُمْرَة.
واحْتَجَّ أحمدُ ومَن قال بهذا القولِ بقولِ سُرَاقَة بنِ مالكِ بنِ جُعْشُم في حديثِ جابِر: يا رسولَ الله، مُتْعَتُنا هذه لعامِنا أم للأبدِ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بل للأبدِ"(3). وهذا يحتَمِلُ أن يكونَ أراد وُجوبَ ذلك مرَّة في الدَّهْرِ، واللهُ أعلم.
والوجهُ الرابعُ مِن المتعةِ: مُتْعَةُ المحْصَرِ ومَن صُدَّ عن البيت.
ذكرَ يعقوبُ بنُ شيبة، قال: أخبرنا أبو سَلَمَةَ التَّبُوذَكيُّ، قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ سُوَيْد، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ الزبيرِ وهو يَخطُبُ وهو يقول: أيُّها الناسُ، إنَّه والله ليس التَّمَتُّعُ بالعمرةِ إلى الحجِّ كما تَصنَعون(4)، ولكنَّ التَّمَتُّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ أن يخرُجَ الرجلُ حاجًّا فيَحْبِسَه عدوٌّ أو أمْرٌ يُعْذَرُ به، حتى تَذْهَبَ أيَّامُ الحجِّ، فيأتيَ البيتَ فيطوفَ، ويَسْعَى بينَ الصَّفا والمروة، ثم--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (1249)، وفي شرح معاني الآثار 2/ 189 (3872)، والطبراني في الأوسط 1/ 11 (21)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقِّه ص 377 - 378 من طرف عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، به.
وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص 129، وقال: هذا القول انفرد به ابن عباس كما انفرد بأشياء غيرَه.
(2) هو أشعث بن سوّار الكنديّ، النجّار الكوفيّ.
(3) أخرجه أحمد في المسند 22/ 184 (14279)، والبخاري (1651) و (1785) من حديث عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(4) في ج: "تصفون".

يتَمَتَّعَ بحِلِّه إلى العام المسْتَقْبَل(1)، ثم يَحُجَّ ويُهْدِي(2). وسنذْكُرُ وُجوهَ ذلك في بابِ نافِع، عن ابنِ عُمَر، إنْ شاءَ الله.
وأمَّا قولُ سعدٍ: صَنَعها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وصَنَعْناها معه. فليس فيه دليلٌ على أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تَمَتَّع؛ لأنَّ عائشةَ وجابرًا يقولان: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أفْرَدَ الحجَّ(3).--------------------------------------------
(1) في ج: "المقبل".
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 156 (3726)، وفي شرح مشكل الآثار 2/ 78 (617 م) من طريق وُهيب بن خالد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (13739)، و ابن جرير الطبري في تفسيره 3/ 88 من طريقين عن إسحاق بن سويد، به.
أبو سلمة التبوذكي: هو موسى بن إسماعيل المنقريّ، وإسحاق بن سويد: هو ابن هُبيرة العَدَويّ البصري، وثقه أحمد بن حنبل وابن معين والنسائي وابن سعد كما في تحرير التقريب (358)، وباقي رجال إسناده ثقات.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 451 (943) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها.
وأخرجه في الموطأ 1/ 451 (944) عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن - يتيم عروة - عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة رضي الله عنها. وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
وحديث جابر أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة (2966) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عنه رضي الله عنهما.
وأخرجه مسلم (1213) (136)، وأبو داود (1785) من حديث أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عنه، قال: أقبلنا مهلِّين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجٍّ مُفرَدٍ. وفي رواية عند مسلم (1216) (141)، وأبي داود (1787) و (1791)، وابن ماجة (2980).
من حديث عطاء بن أبي رباح عنه، قال: "أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحجِّ خالصًا وحده"، قال عطاء: قال جابر: فقدم النبيُّ صلى الله عليه وسلم صُبح رابعةٍ مضت من ذي الحجَّة فأمرَنا أن نَحِلَّ … ".
وينظر ما سيأتي في الحديث الثاني والخمسين لنافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

ويقولُ أنسٌ، وابنُ عباس، وجماعةٌ: قَرَن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. وقال أنسٌ: سَمِعتُه يُلبِّي بعُمْرَةٍ وحجَّة معًا(1). وقال صلى الله عليه وسلم: "دخَلَتِ العُمرَةُ في الحجِّ إلى يوم القِيامَةِ"(2)(3).
وَيحْتَملُ قوله: صَنَعها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، بمعنَى: أذِنَ فيها وأباحها. وإذا أمَرَ الرئيسُ بالشيء جازَ أن يُضافَ فِعْلُه إليه، كما يقال: رَجَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الزِّنَى، وقَطَع في السَّرِقَة، ونحوُ هذا. ومن هذا المعنى قولُ الله عز وجل: {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ} [الزخرف: 51] أي: أمرَ فنُودِي(4)، واللهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 19/ 22 (11958)، ومسلم (1251) من حديث حميد الطويل عن أنسٍ رضي الله عنه.
(2) أخرجه أحمد في المسند 4/ 23 (2115)، ومسلم (1241) من حديث مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(3) من قوله: "ويقول أنس" إلى هنا سقط من م.
(4) قال ابن عطية: "نداءُ فرعون يحتمل أن يكون بلسانه في ناديه، ويحتمل أن يكون بأن أمر مَن يُنادي في الناس"، وقال البيضاوي: "ونادى فرعون بنفسه أو بمناديه". ينظر: المحرر الوجيز 5/ 58، وأنوار التنزيل 5/ 93.

‌‌ابنُ شهابٍ، عن عبدِ الحميد بن عبد الرَّحمنِ القُرشيِّ العَدَويِّ الأعرج(1) حديثٌ واحدٌ
وهو عبد الحميدِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدِ بنِ الخطّابِ بنِ نُفَيلٍ، مدنيٌّ، ثقةٌ، مشهورٌ، وليَ الكوفةَ لعمرَ بنِ عبد العزيز، ولما ولّاه عمرُ بنُ عبدِ العزيز الكوفةَ، ضمَّ إليه أبا الزِّنادِ يَستكتبُه(2)، واستَقْضى عبدُ الحميدِ على الكوفة الشَّعبيَّ أيامَ إمارته، وكان فاضلًا، ناسكًا.
روى عنه ابنُ شهابٍ، والحكمُ بنُ عُتيبةَ، وابنُه زيدُ(3) بنُ عبدِ الحميدِ، وعبدُ الرَّحمنِ(4) بنُ يزيدَ بنِ جابر.
وكان رحمةُ الله عليه أعرَجَ، وصاحبُ شُرطَتِه أعرجَ، فقال فيه الحكمُ بن عبْدلٍ الشاعرُ أبياتًا، منها قوله:
وأميرُنا وأميرُ شُرطتِنَا معًا … لكِلَيْهِما يا قومَنا رِجْلانِ(5)--------------------------------------------
(1) ينظر: تهذيب الكمال 16/ 449 والتعليق عليه.
(2) كتب ناسخ الأصل أنه في نسخة أخرى: "يستفتيه".
(3) في الأصل: "يزيد"، محرف.
(4) في الأصل: "يزيد بن عبد الرحمن"، وهو خطأ بيّن.
(5) البيت في البيان والتبيين للجاحظ 3/ 53، وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 2/ 398، وفي التذكرة الحمدونية لمحمد بن الحسن بن حمدون البغدادي 9/ 425، وفي معجم الأدباء لياقوت الحموي 3/ 1191، وهو البيت الثاني من ثلاثة أبيات ذكروها له، ومطلعها:
ألْقِ العصا ودعِ التخامُعَ والتَمِسْ … عملًا فهذه دولة العُرْجانِ
وثالثها:
فإذا يكون أميرُنا ووزيرُنا … وأنا فجئ بالرابع الشَّيطانِ
ويروى "ودع التخاذل" كما في التذكره الحمدونية، والتخامع: التخادعُ.

مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ الخطابِ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارِثِ بنِ نَوْفَل، عن عبدِ الله بنِ عباس، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ خرَج إلى الشام، حتى إذا كان بِسَرْغَ لَقِيَه أمراءُ الأجنادِ: أبو عبيدةَ بنُ الجرَّاح وأصحابُه، فأخْبَرُوه أنَّ الوبَاءَ قد وقَع بالشام. قال ابنُ عباس: فقال عمرُ: ادْعُ لي المهاجرِينَ. فدَعاهم، فاستشارَهم، وأخبَرهم أنَّ الوَباءَ قد وقَع بالشام، فاختَلَفوا عليه؛ فقال بعضُهم: قد خرَجتَ لأمرٍ، ولا نرَى أن تَرْجعَ عنه. وقال بعضُهم: معك بَقِيَّةُ الناسِ وأصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرَى أن تُقْدِمَهم على هذا الوَبَاء. فقال: ارْتَفِعوا عنِّي، ثم قال: ادْعُوا لي الأنصارَ، فدَعَوْهم، فاستشارَهم، فسلكوا سَبِيلَ المهاجِرِينَ، واختلَفوا كاختِلافِهم، فقال: ارتَفِعوا عنِّي. ثم قال: ادْعُ لي مَن كان هاهنا مِن مَشْيَخَةِ قريشٍ مِن مُهَاجِرَةِ الفتح، فدَعَوْهم له، فلم يَختَلِفْ عليه منهم رجلانِ(2)، فقالوا: نرَى أن تَرْجعَ بالناس، ولا تُقْدِمَهم على هذا الوبَاء. فنادَى عمرُ في الناس: إنِّي مُصْبِح على ظَهْرٍ، فأصْبحُوا عليه. فقال أبو عبيدةَ: أفِرارًا مِن قَدَرِ الله؟ فقال عمرُ: لو غيرُكَ قالها يا أَبا عبيدَةَ؟ نعم، نَفِرُّ مِن قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله، أرأيتَ لو كانت لك إبلٌ فهبَطتَ بها وادِيًا له عُدْوَتانِ؛ إحْداهما خَصْبَةٌ(3)، والأُخْرَى جَدْبَةٌ، أليس إن رَعَيتَ الخَصْبةَ رَعَيْتَها بقَدَرِ الله، وإن رَعَيتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَها بقَدَرِ الله؟ قال: فجاء عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ، وكان مُتغيِّبًا(4) في بعضِ حاجتِه، فقال: إنَّ عِنْدِي مِن هذا عِلْمًا، سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إذا سَمِعتم به بأرضٍ فلا تَقْدَمُوا عليه، وإذا وَقَعَ بأرضٍ وأنتم بها، فلا تَخرُجوا فِرارًا منه"، قال: فحَمِد اللهَ عمرُ ثم انصَرَف.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 472 - 473 (2611).
(2) في المطبوع من الموطأ: "اثنان"، وهي: "رجلان" في نسخة أخرى كما بيّناه في تعليقنا عليه.
(3) في المطبوع من الموطأ: "مُخْصِبة".
(4) في المطبوع من الموطأ: "غائبًا".

هكذا هذا الحديثُ في "الموطأ"(1) عندَ أكثرِ الرواةِ(2).
ورواه إبراهيمُ بنُ عمرَ بنِ أبي الوزِيرِ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارِثِ بنِ نَوْفَلٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ(3). وليس في "الموطأ": عن أبيه.
ورواه ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن(4) عبد الله بنِ الحارثِ بنِ نَوْفَل، عن ابنِ عباس(5)، ولم يقلْ: عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله، والذي في "الموطأ": عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارِث.--------------------------------------------
(1) هكذا في الأصل، ج، وفي ف 2: "الموطآت"، والمثبت أولى.
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (1687) ومن طريقه ابن حبان (2953)، وعبد الرحمن بن القاسم (63)، وسويد بن سعيد (637) و (638)، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد في المسند 3/ 214 - 215 (1682) و (1683)، وعبد الله بن يوسف التِّنِّيسيُّ عند البخاري (5729)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2219) (98)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند أبي داود (3103)، ومعن بن عيسى القزّاز عند النسائي في الكبرى 7/ 66 (7480) وعند أبي يعلى في مسنده 2/ 149 (837)، وروح بن عبادة عند البزار في مسنده 3/ 203 (989)، وعبد الله بن وهب المصري عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 303 (7035).
وسيأتي مزيد تخريج لهذا الحديث في أثناء هذا الشرح مع بيان ما وقع عند بعضهم من خطأ في تسمية "عبد الله بن عبد الله بن الحارث".
(3) ذكره الدارقطني في العلل 4/ 254 (546)، وإبراهيم بن عمر بن أبي الوزير وإن كان ثقة لكنه خالف في هذه الرواية جماعة رواه الموطأ، فقال: "عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن أبيه، عن ابن عباس" زاد في السَّند "عن أبيه" وهو خطأ، فليس عند رواه الموطأ "عن أبيه".
وينظر: فتح الباري لابن حجر 10/ 184.
(4) في م: "بن"، وهو خطأ بيّن.
(5) أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 1/ 94 (128)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 303 (7035)، كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، وجمع الطبري مع مالك يونس - وهو ابن يزيد الأيلي - به. =

وروايةُ يُونُسَ، عن ابنِ شهابٍ كما قال ابنُ وَهْبٍ(1)، وأظُنُّه دخَلَ عليه لفظُ حديثِ أحَدِهما في الآخَر.
وروايةُ صالح بنِ نصرٍ لهذا الحديثِ عن مالك كما روى ابنُ وَهْب(2).
وأمَّا عبدُ الحميد(3)، فقد تقَدَّمَ القولُ فيه.
وأمَّا عبدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ الحارِثِ بنِ نَوْفَل، فمَشْهُورٌ، روَى عنه ابنُ شهابٍ أحاديثَ؛ منها حديثُ الصدَقَة، الحديثُ الطويلُ الذي فيه: "إنَّما الصدقةُ--------------------------------------------
= وفي المطبوع من شرح معاني الآثار "عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل" ولا يعدو هذا كونه خطأً ومثل هذا يُحمل ما وقع في بعض المصادر السالف تخريج بعضها كرواية سويد بن سعيد والقعنبي ومعن بن عيسى القزّاز من أنهم رووه مثل رواية عبد الله بن وهب (عبد الله بن الحارث) فهو غلط من النُّساخ أو الناشرين حيث أسقطوا أحد الاسمين "عبد الله" فصار "عبد الله بن الحارث" فقط، ونحو ذلك وقع في رواية عبد الله بن الحكم عن مالك عند الطبراني في الكبير 1/ 130 (269)، وأحمد بن أبي بكر مصعب بن عبد الله الزُّبيري عند حبان في صحيحه 7/ 218 (2953)، وكذلك في رواية من رواية معن بن عيسى القزاز عند أبي يعلى (837)، ونحو ذلك مما قد يوجد في بعض الروايات الأخرى سوى رواية ابن وهب، فإنما هو من غلط النُّساخ أو الناشرين، فاشتبهت رواياتهم الصحيحة برواية ابن وهب المخالفة لمجموع رواة الموطأ. وينظر بلا بد تعليقنا على الموطأ برواية الليثي.
(1) أخرجه مسلم (2219) (99)، وقد أشار مسلم إلى ذلك بقوله: "غير أنّه قال: إنّ عبد الله بن الحارث حدّثه، ولم يقل: عبد الله بن عبد الله"، وقد ذكر الدارقطني في الإلزامات والتتبُّع هذه الروايات، ص 155 - 156 (31) وعزا الروايتين لمسلم مع رواية معمر بن راشد عن الزهري، فقال: "وقال معمر ويونسُ: عبد الله بن الحارث، خلاف قول مالك، والبخاريُّ أخرجه من حديث مالكٍ وحده، والحديث صحيحٌ على اختلافهم في إسناده".
(2) ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/ 184 قول الدارقطني في هذه الرواية فقال: "وقال الدارقطني: تابَعَ يونسُ صالحَ بنَ نصرٍ عن مالك … ". ولم نقف عليها في مصنّفاته التي بين أيدينا.
(3) يعني: ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وسلف ما أشار إليه في أول شرح هذا الباب.

أوساخُ الناسِ"؛ يَرْويه مالِكٌ(1)، وصالِحُ بنُ كَيْسان(2)، وغيرُهما، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارِثِ بنِ نَوْفلٍ هذا، عن عبدِ المطَّلِبِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ الحارِثِ بنِ عبدِ المطَّلِب.
ويروي عبدُ الله بنُ عبدِ الله هذا أيضًا عن أبيه المعروفِ بِبَبَّةَ، قال: سألتُ في إمارةِ عثمانَ وأصحابُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُتَوافِرُون، عن صلاةِ الضُّحَى. روى هذا الخبرَ أيضًا الزهريُّ، عنه، عن أبيه. وقد اختُلِف عليه فيه، فقيل: عن عبدِ الله، عن أبيه، وقيل: عن عبيدِ الله، عن أبيه. والصوابُ فيه إن شاء اللهُ: عبدُ الله. وكذلك قال عبدُ الكرِيم أبو أُمَيَّةَ، وَيزِيدُ بنُ أبي زِيادٍ، عنه في حديثِ صلاةِ الضُّحَى، فابنُ شهابٍ يَروي عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارِثِ نَفْسِه، ويروي عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ عنه(3)، فاللهُ أعلم.
وأمَّا محمدُ بنُ عبدِ الله أخو عبدِ الله بنِ عبدِ الله هذا، فقد تقَدَّمَ ذكرُه في البابِ الذي قبلَ هذا(4).
وأمَّا أخُوهما عُبيدُ الله، فمعروفٌ أيضًا عندَ أهلِ الأثَرِ وأهلِ النَّسَبِ، وله ابنٌ يُسمَّى العباسَ، ولهم عندَ أهلِ النَّسَبِ أخَوَانِ؛ أحَدُهما: الصَّلتُ بنُ عبدِ الله بنِ--------------------------------------------
(1) سيأتي من هذا الطريق من رواية مالك بإسناد المصنّف مع تمام تخريجه في سياق شرح الحديث التاسع والثلاثين من البلاغات، في موضعه إن شاء الله تعالى.
وهو بهذا اللفظ في الموطأ 2/ 601 (2858) عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم.
(2) أخرجه أحمد في المسند 29/ 61 - 62 (17519)، وابن حبّان في صحيحه 10/ 384 - 385 (4526) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، به.
(3) سلف تخريجه والكلام عليه في سياق شرح الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير.
(4) ووقعت تسميته هناك: محمد بن عبد الله الهاشمي، وليس لابن شهاب الزُّهري عنه سوى حديث واحد، وقد سلف قريبًا.

الحارِثِ بن نَوْفَل، كان مِن رجالِ قريش، وكان عندَه بِنتانِ لعَليِّ بنِ أبي طالب، قال العَدَويُّ: وكان فَقِيهًا.
قال أبو عُمر: أظُنُّه كان له حظٌّ مِن العِلْم، ولا أحفَظُ له رِوايَةً(1). وعونُ بنُ عبدِ الله بنِ الحارِثِ، وابنُه الحارِثُ بنُ عَوْنٍ كان جوَادًا، وفيه يقولُ الشاعِرُ:
لولا نَدَى الحارِثِ مات النَّدَى … وانقَطَع المسؤولُ والسائِلُ
وأمَّا قولُ الذُّهليِّ بأنَّ بَبَّةَ كان له ثلاثةُ بَنِينَ، فإنَّهُ أخَذه مِن الأحاديث، ولم يُطالِعْ ما قالَه أهلُ النَّسَب(2)، واللهُ أعلم.
وفي هذا الحديثِ مِن المعاني: خُروجُ الخليفةِ إلى أعمالِه يُطالِعُها، وينظُرُ إليها، ويعرِفُ أحوالَ أهلِها. وكان عمرُ رضي الله عنه قد خرَج إلى الشام مرَّتَين في قولِ بعضِهم، ومنهم مَن يقول: لم يخرُجْ إلَّا مرَّةً واحدةً، وهي هذه. والمعروفُ عندَ أهلِ السِّيَرِ أنَّه خَرَج إليها مرَّتَيْن.
ذكرَ خَلِيفَةُ(3)، عن ابنِ الكلبيِّ، قال: لما صالَح أبو عبيدةَ أهلَ حَلَب، شَخَصَ وعلى مُقدَّمَتِه خالدُ بنُ الوليد، محاصرًا أهلَ إيليَّا، فسَألوه الصُّلحَ على أن يكونَ عمرُ هو يُعْطِيهم ذلك، ويكتُبُ لهم أمانًا. فكتَبَ أبو عُبيد إلى عمرَ، فقَدِمَ عمرُ فصالحَهم، وأقَام أيَّامًا، ثم شَخَصَ إلى المدينَةِ، وذلك في سنَة سِتَّ عشْرة.--------------------------------------------
(1) ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5/ 321 (1526)، والثقات لابن حبان 5/ 70 (3900)، وتهذيب الكمال 19/ 70 (3651).
(2) قال ابن أبي حاتم 5/ 321 (1526): "روى عن أبيه عن ابن عباس، روى عنه محمد بن ثابت البُناني".
وقال المِزِّي في تهذيب الكمال 19/ 71 "روى عن أبيه، وروى عنه عاصم بن عبيد الله العُمري على خلاف فيه، ومحمد بن ثابت البُناني" وينظر تتمة الكلام فيه وما وقع له من بعض الروايات المنسوبة إليه في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر 7/ 21 - 22 (47).
(3) تاريخ خليفة بن خيّاط ص 135.

قال أبو عُمر: وكان خُروجُه المذكورُ في هذا الحديثِ سنةَ سبعَ عشْرَة.
قال خليفَةُ بنُ خياط(1): فيها خرَجَ عمرُ بنُ الخطابِ إلى الشام، واستَخْلَفَ على المدينَةِ زيدَ بنَ ثابت، وانصَرَفَ مِن سَرْغَ وبها الطَّاعُونُ.
وقد تقدَّمَ في بابِ ابنِ شهاب، عن عبدِ الله بنِ عامرِ بنِ رَبِيعَةَ: في ذِكْرِ سَرْغَ، ومَعْنَى الطَّاعُون، وأخبارِ الفِرارِ(2) منه، ما يُغْني عن تكرِيرِه هاهنا.
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يونسَ، قال: حدَّثنا بَقيٌّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي شيبةَ، قال(3): حدَّثنا محمدُ بنُ بشرٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثني عروةُ بنُ رُويم، عن القاسم، عن عبدِ الله بنِ عمرَ(4)، قال: جِئْتُ عمرَ حينَ قَدِم الشامَ، فوجَدتُه قائِلًا في خِبَائِه، فانتظَرتُه في فَيْءِ الخِبَاء، فسَمِعتُه حينَ تَضَوَّرَ مِن نَومِه وهو يقول: اللَّهُمَّ اغفِرْ لي رُجُوعي مِن غزوةِ سَرْغَ. يَعْني حينَ رجَعَ مِن أجْلِ الوَبَاء.
وفيه: استعمالُ الخليفةِ أُمراءَ عدَدًا في موضِع واحِدٍ لوُجوهٍ يَصْرِفُهم فيها، وكان عمرُ قد قَسَمَ الشامَ على أربعةِ أُمراء، تحتَ كلِّ واحِدٍ منهم جُنْدٌ وناحِيةٌ مِن الشام؛ منهم أبو عبيدةَ بنُ الجرَّاح، وشُرَحْبِيلُ بنُ حسَنةَ، وَيزيدُ بنُ أبي سفيان، وأحْسَبُ الرابعَ معاذَ بنَ جبل، كلُّ واحِدٍ منهم على ناحِيةٍ مِن الشامات، ثم لم يَمُتْ عمرُ حتى جمَع الشامَ لمعاويةَ، وقد استَخْلَف زيدَ بنَ ثابتٍ مرّاتٍ على المدينة في خُروجِه إلى الحجِّ، وما أظُنُّه استَخلَفَ غيرَ زيدِ بنِ ثابتٍ قطُّ في خروجِه--------------------------------------------
(1) تاريخ خليفة بن خيّاط، ص 135.
(2) في ف 2، م: "وأخبار في الفرار منه".
(3) في المصنَّف (34540).
(4) في الأصل وبعض النسخ: "عمرو"وهو خطأ، والمثبت يعضده ما في مصنف ابن أبي شيبة وفتح الباري 10/ 187. والقاسم المذكور في الإسناد هو ابن محمد بن أبي بكر.

مِنَ المدينةِ، إلَّا ما حُكِي عن أبي المَليح(1)، أنَّ عمرَ اسْتَخْلَفَ خالًا له مرَّةً واحدةً على المدينة يقالُ له: عبدُ الله. وأمَّا عُمَّالُه في أقطارِ الأرضِ فكثير، وكان يَعْزِلُ ويُولِّي كثيرًا، لا حاجَةَ بنا إلى ذكْرِهم هاهنا، وإنَّما ذكرنا هذا لما في الحديثِ مِن ذكْرِ أُمراءِ الأجْنَادِ؛ أبي عُبيدَةَ وأصحابِه.
وفيه: دليلٌ على إباحةِ العملِ والولاية، وأنْ لا بأسَ بها للصَّالحينَ والعلماء، إذا كان الخليفَةُ فاضِلًا عالمًا، يأْمُرُ بالحقِّ ويعدِل.
وفيه(2): دليل على استعمالِ مَشُورَةِ مَن يُوثَقُ بفَهْمِه وعَقْلِه عندَ نُزُولِ الأمرِ المعضِل.
وفيه: دليلٌ على أنَّ المسألةَ إذا كان سبيلُها الاجتهادَ، ووقَع فيها الاختِلافُ، لم يجُزْ لأحَدِ القائِلينَ فيها عَيْبُ مخُالِفِه، ولا الطَّعْنُ عليه، ألا تَرَى أنهم اختَلَفوا، وهم القُدوَةُ، فلم يعِبْ أحَدٌ منهم على صاحبِه اجتِهادَه، ولا وجَدَ عليه في نَفْسِه؟ إلى الله الشَّكْوَى وهو المستعانُ، على أُمَّةٍ نحن بينَ أظْهُرِها، تَسْتَحِلُّ الأعرَاضَ والدماء، إذا خُولِفَتْ فيما تجيءُ به مِن الخطأ.
وفيه: دليلٌ على أنَّ المجتهِدَ إذا قادَه اجتِهادُه إلى شيءٍ خالفَه فيه صاحِبُه، لم يَجُزْ له الميلُ إلى قولِ صاحِبه إذا لم يَبِنْ له موضِعُ(3) الصَّوابِ فيه، ولا قام له الدليلُ عليه.
وفيه: دليلٌ على أنَّ الإمامَ والحاكِمَ إذا نزَلت به نازلَةٌ لا أصلَ لها في الكِتابِ ولا في السُّنَّةِ، كان عليه أن يجمَعَ العلماءَ وذَوي الرَّأي ويُشاوِرَهم، فإن لم يأْتِ واحِدٌ منهم بدليلِ كتابٍ ولا سُنَّةٍ غيرَ اجتِهادِه، كان عليه الميلُ إلى الأصلَح، والأخْذُ بما يَرَاه.--------------------------------------------
(1) وهو أبو المليح بن أسامة الهُذلي، في رواية عُبيد الله بن أبي حُميد عنه كما في تاريخ خليفة بن خيّاط، ص 154.
(2) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في ف 2، ج.
(3) في ف 2: "موقع"، وهو بمعنًى.