📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

الحديثِ(1) ليونسَ واللَّيثِ(2)، لا لمالكٍ، والمحفوظُ عن مالكٍ عندَ أكثرِ رُواتِه في هذا الحديثِ: عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عمرةَ. وأمَّا سائرُ أصحابِ ابنِ شهابٍ غيرَ مالكٍ، فقال أكثرُهم فيه: عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ. منهم: معمرٌ(3)، وسفيانُ بن حسينٍ(4)، وزيادُ بنُ سعدٍ(5)، والأوزاعيُّ(6).--------------------------------------------
(1) شبه الجملة: "في هذا الحديث" سقط من م، وهو ثابت في النسخ.
(2) أخرجه أحمد في المسند 41/ 68 (24521)، والبخاري (2029)، ومسلم (297) (7)، وأبو داود (2468)، والترمذي (805)، وابن ماجة (1776)، والنسائي في الكبرى 3/ 390 (3361) من طرقٍ عن الليث، به.
وأخرجه ابن الجاورد في المنتقى (409)، وابن جرير الطبري في تفسيره 3/ 544، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 348 (2235) من طرقٍ عن يونس بن يزيد الأيلي، به.
ولكن أخرجه أحمد في المسند 43/ 208 (26102)، والنسائي في الكبرى 3/ 389 (3356) من طريقين عن يونس بن يزيد الأيليّ عن محمد بن شهاب الزُّهري عن عُروة عن عائشة، به، ولم يقل: "عن عروة وعمرة"، والمحفوظ عنهما: "عن عروة وعمرة معًا". وينظر: علل الدارقطني 15/ 154 - 155.
(3) أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 324 (1247)، وعنه أحمد في المسند 43/ 104 - 105 (5948)، ومن طريق هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر بن راشد أخرجه البخاري (2046).
(4) وهو الواسطي، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (9790) و (9735)، وأحمد في المسند 43/ 126 (25984) عن يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين الواسطي، به.
وهو عند النسائي في الكبرى 3/ 390 (3358) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد بن إبراهيم عن سفيان بن حسين، به. وفي آخره عندهم قول عائشة: "فغسلت رأسه، وإنّ بيني وبينه لعتبةَ الباب"، وهو حديث صحيح، وسفيان بن حسين الواسطي ثقة. إلّا أنه ضعيف في روايته عن محمد بن شهاب الزُّهري كما ذكر الحافظ في التقريب (2437) إلّا أنه تُوبع من معمر كما في التعليق السابق، ومن غير معمر على ما سيأتي، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه عن الزهري.
(5) وهو ابن عبد الرحمن الخراساني، أخرجه النسائي في الكبرى 3/ 389 (3355) من طريق عبد الملك بن جريج عنه، بالإسناد المذكور إلى عائشة، قالت: إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف لم يدخل بيته إلّا لحاجةِ الإنسان التي لا بدَّ منها. وإسناده صحيح، زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني ثقة ثبت، ذكر الحافظ في التقريب (2080) أن سفيان بن عيينة قال: "كان أثبت أصحاب الزُّهري".
(6) رواية الأوزاعي ستأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجها بعد قليل، مع بيان الاختلاف عنه في ذلك.

وكذلك رواه بُندارٌ ويعقوبُ الدَّورقيُّ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ مهديٍّ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكفَ يُدني إليَّ رأسَهُ فأرجِّلُه، وكان لا يدخُلُ البيتَ إلَّا لحاجةِ الإنسانِ(1)؛ لم يذْكُرْ عمرةَ في هذا الحديثِ. وتابعَ ابنَ مهديٍّ على ذلك إسحاقُ بنُ سُليمانَ الرَّازيُّ، وأبو سعيدٍ مولى بني هاشم، ومحمدُ بنُ إدريسَ الشافعيُّ على اختلافٍ عنه، وبشرُ بنُ عمرَ وخالدُ بنُ مخلدٍ على اختلافٍ عنهما أيضًا(2)، والمعافَى بنُ عمرانَ الحمصيُّ.
وقال محمدُ بنُ المثنَّى: عن عبدِ الرحمنِ بنِ مهديٍّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عمرةَ، عن عائشةَ، أنَّها كانت تعتكفُ وتمُرُّ بالمريضِ، وتسألُ به، وهي تمشي. قال عبدُ الرحمن: فقلتُ لمالكٍ: عن عروةَ، عن عمرةَ؟ وأعدْتُ عليه، فقال: الزُّهريُّ، عن عروةَ، عن عمرةَ. أو: الزُّهريُّ، عن عمرةَ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلام الخُشَنيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عمرةَ، عن عائشةَ، أنَّها كانت تعتكفُ، وذكره إلى آخرِه.
وهذانِ حديثانِ؛ أحدُهما، في ترجُّلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والآخرُ في مُرورِ عائشةَ بالمريضِ وقولِها: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يدخُلُ البيْتَ إلَّا لحاجةِ الإنسانِ. اختلَف فيهما أصحابُ الزُّهريِّ عليه.--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في الكبرى 3/ 390 (3359) عن يعقوب بن إبراهيم الدَّورقي، به.
وأخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء 23/ 324 من طريق إسماعيل المحاملي عن يعقوب بن إبراهيم، به. وإسناده صحيح.
(2) روايتا بشر بن عمر الزهراني وخالد بن مخلد القطواني، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة سلف تخريجهما قبل قليل.

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله(1)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسَّانَ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني الزُّهريُّ، قال: حدَّثني عروةُ، أنَّ عائشةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأتيني وهو يعتكفُ في المسجدِ حتى يتَّكئُ على عتبةِ بابِ حُجرتي، فأغسلُ رأسَه وأنا في حُجرتي، وسائرُه في المسجدِ(2).
قال الأوزاعيُّ: وحدَّثني الزُّهريُّ، قال: حدَّثني عروةُ وعمرةُ، أنَّ عائشةَ كانت إذا اعتكفَتْ في المسجدِ، تعتكفُ العشرَ الأواخرَ من رمضانَ، ولا تدخُلُ بيتَها إلَّا لحاجةِ الإنسانِ التي لا بدَّ منها، وكانت تمُرُّ بالمريضِ من أهلِها تسألُ عنه وهي تمشي لا تقف.
فجعل الأوزاعيُّ المعنيين بإسنادين، أحدُهما عروةُ، عن عائشةَ. والآخرُ عروةُ وعمرةُ، عن عائشةَ. وروَى مالكٌ حديثَ عائشةَ هذا عن الزُّهريِّ، عن عمرةَ، عنها. كذلك هو في "الموطَّأ"(3) عندَ جُمهورِ الرُّواةِ، وقال فيه الشافعيُّ: عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشة.
أخبرناه محمدٌ(4)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا الحُسينُ بنُ يحيى،--------------------------------------------
(1) هو محمد بن عبد الله بن حكم المعروف بابن البقريّ، وشيخه: هو محمد بن معاوية الأموي، المعروف بابن الأحمر.
(2) أخرجه أحمد في المسند 41/ 111، 112 (24564) عن أبي المغيرة عبد القدوس بن حجّاج الحمصي، والنسائي في الكبرى 3/ 392 (3368) عن الوليد بن مسلم، وابن حبّان في صحيحه 8/ 427 - 428 (3670) من طريق عمر بن عبد الواحد السلمي الدمشقي، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، به.
وعبد الحميد الراوي عن الأوزاعي: هو ابن حبيب بن أبي العشرين.
(3) الموطأ 1/ 419 (867).
(4) هو محمد بن عمروس، وشيخه علي بن عمر: هو الدارقطني الحافظ المعروف.

قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، أنَّ عائشةَ كانت إذا اعتكفَتْ لا تسألُ عن المريضِ إلا وهي تمشي، لا تقف(1).
وحدَّثناه محمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ محمدٍ الزَّعفرانيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ. فذكره.
وقال ابنُ وَهْبٍ وخالدُ بنُ سُليمانَ في هذا الحديثِ: عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ وعمرةَ، عن عائشةَ. وقال القطَّانُ وابنُ مهديٍّ فيه: عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عمرةَ، عن عائشةَ(2). فخالَف ابنُ مهديٍّ، والشافعيُّ، ومَن ذكَرنا من رُواةِ "المُوطَّأ" في إسنادِ الحديثين جميعًا؛ المرفوع والموقوف.
وذكر محمدُ بنُ يحيى الذُّهليُّ في كتابِه في "عللِ حديثِ الزُّهريِّ" هذين الحديثين: مُرورِ عائشةَ، وترجُّلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهما يعتكفان، عن جماعةٍ من أصحابِ الزُّهريِّ، منهم يُونسُ، والأوزاعيُّ، واللَّيثُ، ومعمرٌ، وسفيانُ بنُ حسينٍ، والزُّبيديُّ(3)، ثم قال: اجتمعَ هؤلاء كلهم على خلافِ مالكٍ في ترجُّلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلم يُجامعْه عليه منهم أحدٌ، فأمَّا يُونسُ واللَّيث فجمَعا عروةَ وعمرةَ، عن عائشةَ. وأمَّا معمرٌ، والأوزاعيُّ، وسفيان بنُ حسينٍ، فاجتمعوا على عروةَ عن عائشةَ. قال: والمحفوظُ عندَنا حديثُ هؤلاء. قال: وأمَّا القصَّةُ الأخرَى في--------------------------------------------
(1) ذكره البيهقي في معرفة السُّنن والآثار 6/ 400 (9108) وقال: رواه الشافعي في القديم عن مالك.
(2) القطان: هو يحيى، وابن مهدي: هو عبد الرحمن.
والحديث أخرجه الدارقطني في العلل 15/ 156 من طريق محمد بن بشار عن يحيى القطّان، به.
(3) هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصي القاضي.

مُرورِ عائشةَ على المريضِ؛ فاجتمعَ معمرٌ، ومالكٌ(1)، وهشيمٌ(2)، على عمرةَ، عن عائشةَ. وقال يُونسُ من روايةِ اللِّيثِ، مرَّةً: عن عمرةَ، عن عائشةَ. ومرَّةً من روايةِ عثمانَ بنِ عمرَ: عن عروةَ وعمرةَ، عن عائشةَ(3). قال: وعثمانُ بنُ عمرَ أولى بالحديثِ؛ لأنَّ اللَّيثَ قد اضطربَ فيه؛ فقال مرَّةً: عن عروةَ، عن عائشةَ. ومرَّةً: عن عروةَ عن عمرةَ، عن عائشةَ. وثبَّته عثمانُ بنُ عمرَ عنهما جميعًا، وقد واطأه ابنُ وَهْبٍ(4) عن يُونسَ في الحديثين جميعًا، فصارَتْ روايتُه عن يُونسَ أولى وأثبَتَ. وأمَّا شبيبُ بنُ سعيدٍ، فإنَّه تابعَ اللَّيثَ على روايتِه عن يُونسَ في القصَّةِ الآخرةِ، فقال: عروةُ، عن عمرةَ، عن عائشةَ. قال: فقد صحَّ الخبرُ الآخرُ عندَنا؛ عن عروةَ وعمرةَ، عن عائشةَ، باجتماع يُونسَ من روايةِ ابنِ وَهْبٍ وعثمانَ بنِ عمرَ، والأوزاعيِّ من روايةِ أبي المغيرةِ(5)، واللَّيثِ بنِ سعدٍ من روايةِ ابنِ أبي مريمَ، عن عروةَ وعمرةَ، عن عائشةَ.
وباجتماع معمرٍ، ومالكٍ، وهُشيم على عمرةَ. وعبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ وأبو نُعيم، عن سفيانَ، عن عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ، عن عمرةَ، أنَّ عائشةَ كانت--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 419 (867).
(2) وهو ابن بشير السلميّ، أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (9726).
(3) وقال مرَّةً في رواية عثمان بن عمر عنه: عن عروة عن عائشة، كما عند أحمد 43/ 208 (26102)، والنسائي في الكبرى 3/ 389 (3356)، وقد سلف توضيح ذلك مع الرواية الأخرى عنه.
(4) في موطئه (309). ومن طريقه النسائي في الكبرى 3/ 392 وفيه "عروة عن عائشة"، وابن جرير الطبري في تفسيره 3/ 543، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 348 (2230) وفيه عندهما "عروة وعمرة عن عائشة".
(5) وهو عبد القدوس بن حجّاج الحمصي، وروايته عند أحمد في المسند 41/ 111 - 112 (24564)، ولكن في الإسناد عنده "عروة عن عائشة" ولمس كما نقل عن الذُّهليّ "عن عروة وعمرة"، وينظر ما سلف قبل قليل.

تُجاورُ فتمُرُّ بالمريضِ من أهلِها فلا تعرِضُ له(1). فالحديثان عندَنا محفوظان بالخبرين جميعًا، إلَّا ما كان من روايةِ مالكٍ في ترجُّلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقط، إن شاء الله.
قال: وقد روَى ابنُ أبي حبيبٍ ما حدَّثنا به أبو صالح الحرَّانيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ لهيعةَ، عن ابنِ أبي حبيبٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعتكفُ فيمُرُّ بالمريضِ في البيْتِ فيسلِّمُ عليه ولا يقفُ. قال: وهذا مُعضلٌ لا وجهَ له، إنَّما هو فعلُ عائشةَ، ليس ذكرُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم من هذا الحديثِ في شيءٍ. وهذا الوَهمُ من ابنِ لهيعةَ فيما نرَى. واللهُ أعلم.
قال أبو عُمر: الذي أنكروا على مالكٍ ذكرَ عمرةَ في حديثِ عائشةَ، أنَّها كانت تُرجِّلُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو مُعتكفٌ. هذا ما أنكروا عليه لا غيرُ في هذا الحديث؛ لأنَّ ترجيلَ عائشةَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو مُعتكفٌ لا يُوجدُ إلَّا في حديثِ عروةَ وحدَه، عن عائشةَ(2). وغيرُ هذا قد جُومعَ مالكٌ عليه، من حديثِ مُرورِ عائشةَ، وغيرِه من ألفاظِ حديثِ مالكٍ وإسنادِه، وقد روَى حديث التَّرجيلِ هذا عن عروةَ تميمُ بنُ سلمةَ وهشامُ بنُ عروةَ. ذكَر أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ(3)، عن ابنِ--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 358 (8056) عن سفيان الثوري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (9735) عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، به.
(2) بل وقد وُجد من حديث عمرةَ أيضًا، وقد سلف أن جماعةً رووه عنهما، وهو في الصحيحين من طريق الليث عنهما، البخاري (2029)، ومسلم (297)، وفيه قوله عائشة رضي الله عنها: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيُدخل عليّ رأسَه وهو في المسجد فأُرجِّلُه".
وقال الدارقطني في علله 15/ 154 (3914) بعد أن ذكر أوجه الاختلاف فيه على الزُّهري: "وقيل: عن الوليد بن مسلم، عن مالك، عن الزُّهريّ، عن عمرة، عن عائشة، ولم يذكر فيه: عروة". فلم ينفرد عروة بذكر ترجيل عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله رحمه الله " … إلّا في حديث عروة وحده" تجوُّز منه.
(3) في المصنّف (2122)، وإسناده صحيح. ابن نُمير: هو عبد الله بن نمير الهمداني، ويعلى: هو ابن عُبيد الطُّنافسيّ.

نُميرٍ ويعلَى، عن الأعمشِ، عن تميم بنِ سلمةَ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: كنتُ أُرجِّلُ رأسَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائضٌ وهو عاكفٌ.
وقال يعلَى(1) في حديثه هذا: كنتُ أغسِلُ(2).
قال أبو بكرٍ(3): وحدَّثنا وكيعٌ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُدني إليَّ رأسَه وهو مُجاورٌ وأنا في حُجرتي، فأغسِلُه وأرجِّلُه بالماءِ وأنا حائضٌ.
وقد رواه الأسودُ بنُ يزيدَ عن عائشةَ مثلَ روايةِ عروةَ سواءً، إلَّا أنَّ في حديثِ الأسودِ: يُخرجُ إليَّ رأسَه. وفي حديثِ عروةَ: يُدني إليَّ رأسَه. وبعضهم يقولُ فيه: يُدخلُ إليَّ رأسَه. وفي ذلك ما يدُلُّ على جوازِ إدخالِ المعتكفِ رأسَه البيْتَ ليُغسلَ ويُرجَّلَ، وقد يحتمِلُ قولُ الأسودِ: يُخرجُ إليَّ رأسَه؛ أي: يُخرجُه من المسجدِ إليَّ في البيْتِ، فأرجِّلُه.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ، قال: حدَّثنا سفيانُ. وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال:--------------------------------------------
(1) في الأصل: "يحيى"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو يعلى بن عبيد.
(2) وقع هذا اللفظ ليعلى عند أحمد في المسند 43/ 95 (5927) فيما أخرجه عن عبد الله بن نمير ويعلى بن عبيد، عن سليمان بن مهران الأعمش، به.
وهو عند الدارمي في سننه (1069) عن يعلى بن عبيد وحده، به. وأخرجه ابن جرير الطبري كذلك في تفسيره 3/ 544 - 545 عن سفيان بن وكيع، عن محمد بن فضيل، عن يعلى بن عُبيد، به.
(3) في المصنَّف (2125) وإسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجرّاح الرؤاسي، وهشام: هو ابن عروة بن الزُبير.
وقوله: "وهو مجاور" يعني: وهو معتكف. كما وقع مفسرًا في المصنَّف.

حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال: حدَّثنا حسينُ بنُ عليٍّ، عن زائدةَ، جميعًا عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشة(1).
وهذا لفظُ حديثِ سفيانَ، قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُخرجُ إليَّ رأسَهُ وهو مُعتكفٌ، فأغسِلُه وأنا حائضٌ. وليس في حديث زائدةَ(2) ذكرُ: وهو مُعتكفٌ.
وفي هذه الأحاديثِ الثَّلاثةِ، حديثِ تميم بنِ سلمةَ وهشام بنِ عروةَ، عن عروةَ عن عائشةَ، وحديثِ الأسودِ، عن عائشةَ: وأنا حائضٌ. وليس ذلك في حديثِ الزُّهريِّ من وجْهٍ يثبُتُ(3).
وأمَّا معنَى قولِه عن عائشةَ: يُدني إليَّ رأسَه، فأرجِّلُه. فالتَّرجيلُ أنْ يُبلَّ الشَّعَرُ، ثم يُمشَطَ. وقد ذكَرْنا هذا المعنَى وما فيه من اختلافِ الآثارِ في غيرِ موضع من كتابِنا هذا، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 42/ 363 (25563) عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه النسائي في الكبرى 3/ 392 (3366) عن محمد بن بشار بندار عن عبد الرحمن بن مهدي، به.
وأخرجه مسلم (297) (10) عن ابن أبي شيبة، به.
وهو عند أحمد في المسند 40/ 324 (24280)، والبخاري (301) و (2030) من طريق سفيان الثوري، به.
ابن وضاح: هو محمد بن وضّاح بن بزيع. ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. وينظر ما بعده.
(2) وهو ابن قدامة الثقفي، وروايته عند مسلم (297) (10) من طريق حسين بن عليّ الجعفي، عنه، به.
(3) كيف ذلك ومالكٌ هو الراوي عن ابن شهاب الزهري هذا الحديث، وفيه قول عائشة: "كنت أُرجِّل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض" أخرجه البخاري (5925)، والدارمي في سننه (1058)، والنسائي في الكبرى 1/ 177 (267) من طرقٍ عن مالكٍ، عن الزُّهري، عن عروة، عنها رضي الله عنها.
وهو في الموطأ (169) برواية أبي مصعب الزُّهري.

وفي ترجيلِ عائشةَ شعرَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو مُعتكفٌ دليلٌ على أنَّ اليدين من المرأةِ ليستَا بعورةٍ، ولو كانتَا عورةً ما باشرتْه بهما في اعتكافِه، ويدُلُّكَ على ذلك أيضًا أنَّها تُنهَى في الإحرام عن لباسِ القُفَّازينِ، وتؤمرُ بسترِ ما عدَا وجهَها وكفَّيْها، وتؤمرُ بكشفِ الوجْهِ والكفَّين في الصَّلاةِ، فدلَّ على أنَّهما غيرُ عورةٍ منها، وهو عندَنا أصحُّ ما قيلَ في ذلك، وقد مضَى القولُ في معنَى العورةِ من الرِّجالِ والنِّساءِ في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، والحمدُ لله(1).
وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ الحائضَ طاهرةٌ غيرُ نجسةٍ، إلَّا في موضع النَّجاسةِ منها، ويوضِّحُ لكَ ذلك قولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لعائشةَ: "ناوليني الخُمرةَ". فقالت: إنِّي حائضٌ. فقال: "إنَّ حيضتَكِ ليسَتْ في يدِكِ"(2).
فدلَّ قولُه هذا على أنَّ كُلَّ موضع منها ليس فيه الحيضةُ فهو كما كان قبلَ الحيضةِ، وأنَّها مُتعبِّدةٌ في اجتنابِ ما أُمرَتْ باجتنابِه، وفي ترجيلها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وخدمتِها له وهي حائضٌ يدُلُّ على ذلك.
وفي هذا كُلِّه إبطالُ قولِ مَن كرِهَ سُؤرَ الحائضِ والجُنُبِ. وفي حديثِ شريح بنِ هانئ، عن عائشةَ: كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ وأناولُه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فيضعُ فَاهُ على موضع فمِي، وآخذُ العَرْقَ(3) فأعَضُّه، فيضعُ فمَه على موضع فمِي(4).--------------------------------------------
(1) سلف في الحديث السادس له عن ابن المسيِّب.
(2) سلف تخريجه في سياق شرح الحديث السابع من مرسل ربيعة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها.
(3) العَرْقُ: العظم الذي يؤخذ عنه اللحم فيبقى عليه بقيَّةٌ منه. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 2/ 323.
(4) أخرجه الحميدي في مسنده (166)، وأحمد في المسند 40/ 384 (24328) و 40/ 408 (24350)، ومسلم (300) من طرقٍ عن المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه، عنها رضي الله عنها.

قال أبو عُمر: معنَى الاعتكافِ في كلام العربِ الإقامةُ على الشيء، والمواظبةُ عليه، والملازمةُ له، وهذا معنَى العكوفِ والاعتكافِ في اللِّسان.
وأمَّا في الشَّريعةِ فمعنَاه الإقامةُ على الطَّاعةِ وعملِ البرِّ، على حسَبِ ما ورَد من سُننِ الاعتكافِ؛ فممَّا أجمَع عليه العلماءُ من ذلك أنَّ الاعتكافَ لا يكونُ إلَّا في مسجدٍ؛ لقولِ الله عز وجل: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187]. إلَّا أنَّهم اختلفوا في المرادِ بذكرِ المساجدِ في الآيةِ المذكورةِ؛ فذهبَ قومٌ إلى أنَّ الآيةَ خرَجتْ على نوع من المساجدِ، وإنْ كان لفظُها العمومَ، فقالوا: لا اعتكافَ إلَّا في مسجدِ نبيٍّ؛ كالمسجدِ الحرام، أو مسجدِ الرَّسولِ، أو مسجدِ بيْتِ المقدسِ لا غيرُ. ورُوِي هذا القولُ عن حُذيفةَ بنِ اليمانِ، وسعيدِ بنِ المسيِّبِ(1)، ومِن حُجَّتِهم أنَّ الآيةَ نزَلتْ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو مُعتكفٌ في مسجدِه، فكان المقصدُ والإشارةُ إلى نوع ذلك المسجدِ؛ في ما بنَاهُ نبيٌّ.
وقال آخرون: لا اعتكافَ إلَّا في مسجدٍ تُجمَّعُ فيه الجمعةُ. لأنَّ الإشارةَ في الآيةِ عندَهم إلى ذلك الجنسِ من المساجدِ، رُويَ هذا القولُ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، وابنِ مسعودٍ، وهو قولُ عروةَ، والحكم، وحمَّادٍ، والزُّهريِّ، وأبي جعفرٍ محمدِ بنِ عليٍّ، وهو أحدُ قوليْ مالكٍ(2).
وقال آخرون: الاعتكافُ في كلِّ مسجدٍ جائزٌ. رُويَ هذا القولُ عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، وأبي قلابةَ، هابرهيمَ النَّخعيِّ، وهمَّام بنِ الحارثِ، وأبي سلمَةَ بنِ--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 4/ 346 - 348 (8008 - 8017)، ولابن أبي شيبة في (باب من قال: لا اعتكاف إلّا في مسجد يُجمع فيه) (9762 - 9769)، والمحلّى لابن حزم 5/ 194 - 195، والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 316.
(2) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 4/ 346 (8009) و (8010) و 4/ 347 (8015) و 4/ 348 (8017)، ولابن أبي شيبة في الباب المذكور في التعليق السابق. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 48.

عبدِ الرحمنِ، وأبي الأحوصِ، والشَّعبيِّ(1)، وهو قولُ الشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، وأصحابِهما، والثَّوريِّ(2)(3). وحجَّتُهم حملُ الآيةِ على عُمومِها في كلِّ مسجدٍ، وهو أحدُ قوليْ مالكٍ(4)، وبه يقولُ ابنُ عُليَّةَ، وداودُ، والطَّبريُّ(5).
وقال الشافعيُّ(6): لا يُعتكفُ في غيرِ المسجدِ الجامع إلَّا من الجمعةِ إلى الجمعةِ. قال: واعتكافُه في المسجدِ الجامع أحبُّ إليَّ، ويعتكفُ المسافرُ والعبدُ والمرأةُ حيثُ شاءوا، ولا اعتكافَ إلَّا في مسجدٍ؛ لقولِ الله عز وجل: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}.
قال أبو عُمر: في حديثنا هذا من قولِ عائشةَ: وكان لا يدخُلُ البيتَ إلَّا لحاجةٍ الإنسانِ. تعني به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم - دليلٌ على أنَّه لم يكنِ اعتكافُه في بيته، وأنَّه كان في مسجدِه صلى الله عليه وسلم.
وفيه دليلٌ على أنَّ المعتكفَ لا يشتغلُ بغيرِ لُزومِه المسجدَ، ومعلومٌ أنَّ لُزومَ المسجدِ إنَّما هو للصَّلواتِ وتلاوةِ القرآنِ، وأنَّ المعتكفَ إذا لم يدخُلْ بيْتَ--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 4/ 346 (8009) و (8010) و 4/ 347 (8015) و 4/ 348 (8017)، ولابن أبي شيبة في (باب مَن اعتكف في مسجد قومه ومَن فعلَه) (9753 - 9760)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 48.
(2) "الثوري" لم يرد في الأصل، وهو في ف 2، ج، وقوله ذكره ابن رشد في بداية المجتهد 2/ 77.
(3) ينظر: الأمّ للشافعيّ 2/ 115، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 2/ 269 - 272، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي 1/ 187.
(4) ينظر: المدوّنة 1/ 298، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 48، والقول عنده أنه لا اعتكاف إلّا في مسجد فيه جمعة، هو رواية ابن عبد الحكم عن مالك فيما ذكر ابن رشد في بداية المجتهد 2/ 77.
(5) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي 1/ 185 - 186، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 48.
(6) في الأم 2/ 115.

نفسِه فأحرَى ألَّا يدخلَ بيتَ غيرِه، وفي اجتنابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ذلك دليلٌ على أنَّه لا يجوزُ، وإذا لم يجزْ له دُخولُ البيْتِ وإنْ لم يكنْ في ذلك معصيةٌ، فكلُّ شغلٍ يشغَلُه عن اعتكافِه لا يجوزُ له؛ لأنَّه في ذلك المعنَى، وإنْ لم يكنْ فيه معصيةٌ. وفي معنَى دُخولِ البيْتِ لحاجةِ الإنسانِ كلُّ ما لا غنَى بالإنسانِ عنه؛ من منافعِه، ومصالحِه، وما لا يقضِيه عنه غيرُه. وفي معنَى ترجيلِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم رأسَه كُلُّ ما كان فيه صلاحُ بدنِه من الغذاءِ وغيرِه ممَّا يحتاجُ إليه.
ومن جهةِ النَّظرِ، المعتكفُ ناذرٌ، جاعلٌ على نفسِه المقامَ في المسجدِ لطاعةِ الله، فواجبٌ عليه الوفاءُ بذلك، فإنْ خرَج لضرورةٍ، ورجَع في فورِ زوالِ الضَّرورةِ، بنَى على ما مضَى من اعتكافِه ولا شيءَ عليه، ومنَ الضَّرور المرضُ البيِّنُ والحيضُ، وهذا عندِي في معنَى خُروجِه صلى الله عليه وسلم لحاجةِ الإنسانِ؛ لأنَّها ضرورةٌ.
واختلَف قولُ مالكٍ في المعتكفِ يخرُجُ لعذرٍ غيرِ ضرورةٍ، مثلَ أنْ يموتَ أبُوه او ابنُه، ولا يكون له مَن يقومُ به، او شراءِ طعام يُفطرُ عليه، أو غسلِ نجاسةٍ من ثوبِه لا يجدُ مَن يكفِيه شيئًا من ذلك، فرُويَ عنه أنه منْ فعَل هذا كلَّه، وما كان مثلَه، يبتدئُ. ورُويَ عنه أنَّه يبني، وهو الأصحُّ عندَ ابنِ خُوَيْز مَنْداد وغيرِه، قياسًا على حاجةِ الإنسانِ، والحيضِ والمرضِ اللَّذين لم يختلفْ قولُ مَالكٍ فيهما أنَّه يبني.
واختلَف العلماءُ في اشتغالِ العاكفِ(1) بالأمورِ المباحةِ؛ فقال مالكٌ: لا يعرِضُ المعتكفُ لتجارةٍ ولا غيرِها، ولا بأسَ أنْ يأمُرَ بضيعته(2)(3) ومصلحةِ أهلِه، وبيعِ مالِه، ويصنَعَ كُلَّ ما لا يشغَلُه إذا كان خفيفًا. قال مالكٌ: ولا يكونُ--------------------------------------------
(1) في ف 2، ج، م: "المعتكف"، والمثبت من الأصل.
(2) في ف 2، ج، م: "بصنعته"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في المدونة.
(3) ينظر: الموطأ 1/ 422 (875) و 1/ 426 (885) المدوّنة 1/ 292 - 293، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني 1/ 377 - 378، وبداية المجتهد لابن رشد 2/ 81.

مُعتكفًا حتى يجتنبَ ما يجتنبُ المعتكفُ. قال: ولا بأسَ بنكاح المعتكفِ ما لم يكنِ الوقاعُ، والمرأةُ المعتكفةُ تُنكحُ نكاحَ الخطبةِ. هذا كلُّه قولُه في "الموطَّآتِ"(1).
وقال ابنُ القاسم، عن مالكٍ: لا يقومُ المعتكفُ إلى رجلٍ يُعزِّيه بمصيبةٍ، ولا يشهدُ نكاحًا يُعقدُ في المسجدِ يقومُ إليه، ولكنْ لو غشِيَه ذلك في مجلسِه، لم أرَ بذلكَ بأسًا، ولا يقومُ إلى الناكح يهنِّيه(2)، ولا يكتبُ العلمَ، ولا يشتغلُ في مجلسِ العلم. قال: ويشترِي ويبيعُ إذا كان خفيفًا، ولا يشهَدُ الجنائزَ، ولا يعودُ المرضَى(3).
وجملةُ مذهبِه أنَّ المعتكفَ لا يشتغلُ بشيءٍ من أُمورِ الدُّنيَا إلَّا اليسيرَ الذي لا يستغني عنه في مصالحِه، مثلَ الكتابِ الخفيفِ يكتُبه مما يحتاجُ إليه أو يأمُرُ مَن يخدُمُه، ومثلَ هذا من مُراعاةِ أحوالِه إذا كان يسيرًا خفيفًا.
ومن مذهبِه عندَ أصحابِه أنَّ المعتكفَ إذا أتَى كبيرةً من الكبائرِ فسَد اعتكافُه(4)؛ لأنَّ الكبيرةَ ضدُّ العبادةِ كما الحدثُ ضدُّ الطَّهارةِ والصلاةِ، وتركُ ما حرُمَ عليه أعلى منازلِ الاعتكافِ في العبادةِ. هذا كلُّه قولُ ابنِ خُوَيْز مَنْداد، عن مالكٍ.
وقال الثَّوريُّ: المعتكفُ يعودُ المريضَ، ويشهدُ الجمعةَ، وما لا يحسُنُ به أنْ يُضيِّعَه، لا يدخُلُ سقفًا إلَّا أنْ يكونَ ممرُّه فيه، ولا يجلسُ عندَ أهلِه، ولا يُوصِيهم بحاجتِه إلَّا وهو قائمٌ، أو ماشٍ، ولا يبيعُ، ولا يشتري، وإنْ دخَل سقفًا بطَلَ اعتكافُه.--------------------------------------------
(1) ينظر الموطأ برواية يحيى الليثي 1/ 426 (886 - 889)، وبرواية أبي مصعب الزهري 1/ 338 (880 - 882)، وما نقله المصنِّف إنما هو برواية ابن وهب عن مالك كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 51.
(2) في ف 2، ج، م: "ولا يقوم لناكح فيهنيه"، والمثبت من الأصل.
(3) ينظر: المدوّنة 1/ 293، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 51.
(4) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 2/ 82.

وقال الحسنُ بنُ حيٍّ: إنْ دخَل المعتكفُ بيتًا ليس في طريقِه أو في غيرِ جامع، بطَلَ اعتكافُه، ويحضُرُ الجِنازةَ، ويعودُ المرضَى(1)، ويأتي الجُمُعَةَ، ويخرُجُ للوضوءِ، ويدخُلُ بيتَ المريضِ للعيادةِ، ويُكرَهُ أنْ يبيعَ أو يشتري(2).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه(3): لا يخرُجُ المعتكفُ لجِنازةٍ، ولا لعيادةِ مريضٍ، وله أنْ يتحدَّثَ، ويبيعَ ويشتريَ في المسجدِ، ويتشاغلَ بما لا يأثمُ فيه، ويزوِّجَ، ويتزوَّجَ، ويشهدَ في النِّكاح، ويتطيَّبَ.
وقال الشافعيُّ(4): لا يعودُ المعتكفُ مريضًا، ولا يشهَدُ جِنازةً، ولا يُفارقُ موضعَ اعتكافِه بعيدًا إلَّا لحاجةِ الإنسانِ، وكلُّ ما يفعَلُه غيرُ المعتكفِ في المسجدِ فعَله المعتكفُ، ولا يقعُدُ بعدَ الفراغ من أكلِه في بيتِه.
قال أبو عُمر: معاني الشافعيِّ وأبي حنيفةَ في هذا البابِ واحدةٌ، ومعاني مالكٍ مُتقاربةٌ، والحجَّةُ لمنْ ذهَب مذهبَهم أنَّ عائشةَ كانت لا تعودُ المريضَ من أهلِها وهي مُعتكفةٌ إلا مارَّةً.
وقد روَى عبدُ الرحمنِ بنُ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: السُّنّة على المعتكفِ ألا يعودَ مريضًا، ولا يشهدَ جنازةً، ولا يمَسَّ امرأةً، ولا يُباشرَها، ولا يخرُجَ لحاجَةٍ إلَّا لما لا بُدَّ منه، ولا اعتكافَ إلَّا بصوم، ولا اعتكافَ إلَّا في مسجدٍ جامع(5).--------------------------------------------
(1) في م: "المريض"، والمثبت من الأصل.
(2) ينظر ما نقله عن الثوري والحسن بن حي: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 51.
(3) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 2/ 273 - 274، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 51.
(4) في الأم 2/ 115، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي 1/ 188، والمجموع شرح المهذّب للنووي 6/ 501 - 502.
(5) أخرجه أبو داود (2473)، ومن طريقه البيهقي 4/ 321 (8856) عن وهب بن بقيّة، قال: أخبرنا خالد، عن عبد الرحمن - يعني ابن إسحاق - به. وإسناده حسن، رجاله ثقات غير =

لم يقلْ أحدٌ في حديثِ عائشةَ هذا: السُّنَّة. إلَّا عبدَ الرحمنِ بنَ إسحاقَ، ولا يصِحُّ هذا الكلامُ كلُّه عندَهم إلَّا من قولِ الزُّهريِّ في صوم المعتكفِ، ومباشرتِه وسائرِ الحديثِ(1).
والحُجَّةُ لمذهبِ الثَّوريِّ ومَن تابَعه أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال: إذا اعتكفَ الرَّجلُ، فليشهدِ الجمعةَ، وليَعُدِ المريضَ، وليحضُرِ الجِنازةَ، وليأْتِ أهلَه، وليأمُرْهم بالحاجةِ وهو قائمٌ(2). وأجازَ عليٌّ البيعَ والشَّراءَ للمعتكفِ.
وذكَر الحسنُ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسَى، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن أبي إسحاقَ الشَّيبانيِّ(3)، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، قال: اعتكفْتُ في مسجدِ الحيِّ، فأرسلَ إليَّ عمرُو بنُ حُريثٍ يدعوني، وهو أميرٌ على الكوفةِ،--------------------------------------------
= عبد الرحمن بن إسحاق: وهو ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني، وثقه يحيى بن معين في جملة روايات عنه، وفي رواية قال: صالح الحديث، وفي أخرى: ليس به بأس، وعن أحمد بن حنبل قال: صالح الحديث، وضعّفه بعضهم كما في تهذيب الكمال 16/ 522 - 523. وقال ابن حجر في التقريب (3800): "صدوق رُمي بالقدر".
وقال أبو داود بإثره: "غيرُ عبد الرحمن لا يقول فيه: قالت: السُّنة، قال أبو داود: جعله قول عائشة" وهذا منه أنه من قول مَنْ دون عائشة رضي الله عنها، وأنّ مَن أدرَجَه وهِمَ فيه، كما ذكر البيهقي.
قلنا: ولكن تابع عبد الرحمن بن إسحاق عبدُ الملك بن جريج عند الدارقطني في سننه 3/ 187 (2363) في روايته عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عروة عنها. وتابعه كذلك الليث بن سعد عند البيهقي 4/ 320 (8855) في رواية عن عُقيل بن خالد عن ابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير عنها، فذكرا ما ذكره عبد الرحمن من قول عائشة رضي الله عنها.
(1) ينظر في ردِّ هذا القول ما ذكره ابن القيِّم في حاشيته على السنن 7/ 151، وما ذكرناه في التعليق السابق.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (9724) عن أبي الأحوص - سلّام بن سُليم الحنفي - عن عليٍّ رضي الله عنه. وأخرجه ابن حزم في المحلّى 5/ 189 من طريق سعيد بن منصور عن أبي الأحوص، به. وإسناده حسن، لأجل عاصم بن ضمرة - وهو السَّلولي الكوفيّ - وثقه عليّ بن المديني، وقال النسائي: لا بأس به، وقال ابن حجر في التقريب (3063): "صدوق"، وينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه 13/ 497 - 498.
(3) في الأصل: "السبيعي"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.

فلم آتِه، فعادَ، ثم عادَ، فأتيتُه، فقال: ما منعكَ أنْ تأتيَنا؟ قلتُ: إنِّي كنتُ مُعتكفًا. قال: وما عليك! إنَّ المعتكفَ يشهَدُ الجمعةَ، ويعودُ المرضَى، ويمشِي مع الجنازةِ، ويُجيبُ الإمامَ(1).
قال أبو عُمر: أجمَع العلماءُ أنَّ المعتكفَ لا يُباشرُ ولا يُقبِّلُ، واختلفوا فيما عليه إن فعَل ذلك؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ: إنْ فعَل شيئًا من ذلك فسَد اعتكافُه. قال المزنيُّ(2): وقال في موضع آخرَ من مسائلِ الاعتكافِ: لا يُفسدُ الاعتكافَ من الوطءِ إلَّا ما يُوجبُ الحدَّ. واختارَه المزنيُّ قياسًا على أصلِه في الصَّوم والحجِّ.
وقال أبو حنيفةَ: إنْ فعَلَ فأنزَلَ بطَل اعتكافُه(3).
وأجمعوا أنَّ المعتكفَ لا يدخُلُ بيتًا، ولا يستظلُّ بسقفٍ، إلَّا في المسجدِ الذي يعتكفُ فيه، أو يدخُلُ لحاجةِ الإنسانِ، أو ما كان مثلَ ترجيلِه صلى الله عليه وسلم(4).
ومسائلُ الاعتكافِ ونَوازلها(5) يطولُ ذكرُها، ويقصُرُ الكتابُ عن تقصِّي أقاويلِ العلماءِ فيها، والاعتلالِ لها. وقد ذكَرْنا من ذلك ما في معنَى حديثِنا، وذكَرْنا الأصولَ التي عليها مدارُ الاعتكافِ، وسنذكرُ حُكمَ الاعتكافِ بصوم وبغيرِ صوم، واختلافَ العلماءِ في ذلك، عندَ ذكرِ حديثِ ابنِ شهابٍ عن عمرةَ من هذا الكتابِ، على ما رواه يحيى عن مالك في ذلك(6)، إن شاء اللهُ، وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (9727) عن عليّ بن مسهر الكوفي عن أبي إسحاق الشيباني - وهو سليمان بن أبي سليمان الكوفي - به. وأخرجه ابن حزم في المحلّى 5/ 190 من طريق سعيد بن منصور عن هشيم بن بشير، عن أبي إسحاق الشيباني، به.
(2) في مختصره 8/ 157، وينظر: الأم للشافعي 2/ 116.
(3) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 2/ 280.
(4) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ص 41.
(5) في م: "ونوازله"، والمثبت من الأصل ويعضده ما بعده.
(6) في الموطأ 1/ 424 (880)، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

حديثٌ خامسَ عشَرَ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ
مالكٌ(1)، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ، أنَّ أُمَّ سُلَيْم قالت لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: المرأةُ ترَى في المَنام مثلَ ما يرَى الرجلُ، أتَغتَسِلُ؟ فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(2): "نعم، فلْتَغْتَسِلْ". فقالت لها عائشةُ: أُفٍّ لكِ، وهل ترَى ذلك المرأةُ؟ فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ، ومِن أين يكُونُ الشَّبَهُ؟ ".
هكذا هذا الحديثُ في "الموطَّأ": عن عُروةَ، أنَّ أُمَّ سليم(3). وقال فيه ابنُ أبي أُوْيْسٍ: عن مالكٍ، عن أبي شِهابٍ، عن عُروةَ، عن أُمِّ سُلَيْم. وكلُّ مَن روَى هذا الحديثَ عن مالكٍ لم يَذْكُرْ فيه عن عائِشَةَ فيما عَلِمْتُه، إلَّا ابنَ أبي الوزيرِ وعبدَ الله بنَ نافع أيضًا، فإنَّهما رَوَياه عن مالكٍ، عن عُروةَ، عن عائِشَةَ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيْدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا المُقَدَّميُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي الوزيرِ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ أُمَّ سُليم قالت: يا رسولَ الله، المرأةُ ترَى في المنام مثلَ(4) ما يرَى الرجلُ. وذكَر الحديثَ(5).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 96 (127).
(2) قوله: "رسول الله صلى الله عليه وسلم" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ ونسخ الموطأ والمطبوع.
(3) وكذلك رواه عن مالكٍ في موطّئه: أبو مصعب الزُّهري (139)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ص 64، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (81)، وسويد بن سعيد (56)، وغيرهم كما سيأتي بيانه.
(4) سقطت هذه اللفظة من م.
(5) ذكره أبو داود بإثر الحديث (237)، والدارقطني في العلل 14/ 134 (3483)، والبيهقي في الكبرى 1/ 168 بإثر الحديث (825)، وفي معرفة السّنن والآثار 1/ 470 (1405).
والمقدَّمي: هو محمد بن أبي بكر، وابن أبي الوزير: هو إبراهيم بن عمر بن مطرِّف الهاشمي مولاهم، أبو إسحاق بن أبي الوزير المكّيّ.

وأخبرنا خَلَفُ بنُ القاسم وعليُّ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا الحسنُ بنُ رشيقٍ، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: قرَأْتُ على عبدِ الله بنِ نافع، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، عن عائشةَ، أنَّ أُمَّ سُلَيْم قالت لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: المرأةُ ترَى في المَنام ما يرَى الرجلُ، أَتَغْتَسِلُ؟ فقال لها: "نعم، فلْتَغتسِلْ". وذكَر الحديثَ(1).
وقال الدَّارَقُطنيُّ(2): تابَع ابنَ أبي الوَزير على إسنادِ هذا الحديثِ عن مالكٍ، حُبابُ بنُ جَبلَةَ، وعبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزِيزِ الماجِشُونُ، ومَعْنُ بنُ عيسى(3)، فيما ذكَره ابنُ رشْدِينَ في "غَرائِبِ حديثِ مالكٍ"، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يعقوبَ بنِ أبي عبَّادٍ، عن مَعْنٍ. ولم يَذْكُرِ الدَّارَقُطنيُّ ابنَ نافع(4).
وروايةُ عبدِ الأعْلى السَّاميِّ هذا الحديثِ عن مَعمَرٍ كروايَةِ يحيى، وجُمْهُورُ رُواةِ "الموطَّأ" عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، لم يَذكُروا عائشةَ.
ورواه عبدُ الرزاقِ(5)، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن عائشةَ. ولم يذْكُر عروةَ.--------------------------------------------
(1) ذكره الدارقطني في العلل 14/ 134 (3483)، وعبد الله بن نافع: هو ابن أبي نافع الصائغ القرشي المخزومي، أبو محمد المدنيّ.
(2) في العلل 14/ 134.
(3) وهو القزّاز وليس له ولا لعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ذكرٌ في العلل، وإنما ذكر مع إبراهيم بن أبي الوزير: حبان بن جبلة الدّقاق، ومطرف بن عبد الله، وهو ابن الشِّخير، وتحرف في المطبوع إلى "مصرف" بالصاد المهملة، وعبد الله بن نافع، وهو الصائغ القرشي. ينظر: العلل 14/ 134.
(4) بل ذكره كما هو موضَّح في التعليق السابق.
(5) في المصنَّف 1/ 283 (1092).

ورواه يونسُ(1)، وعُقَيْل(2)، وصالحُ بنُ أبي الأخضر(3)، والزُّبَيْدِيُّ(4)، وابنُ أخي الزهريِّ(5)، كلُّهم عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائِشَةَ. والحديثُ عندَ أهلِ العلم بالحديثِ صحيحٌ لابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ.
قال أبو داودَ(6): وقد تابَع ابنَ شِهابٍ على قوله: عن عُروةَ، عن عائشةَ - مُسافِعٌ الحجَبِيُّ، فرَواه أيضًا عن عُروةَ، عن عائشةَ(7).
قال أبو عُمر: كذلك رواه مُسافِعٌ الحجَبِيُّ: عن عُروةَ، عن عائشةَ. إلَّا أنَّه خالَف في لَفْظِه، وقال فيه: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا علا ماءُ المرأةِ ماءَ الرجلِ أشْبَه الولدُ أخْوالَه، وإذا علا ماءُ الرجلِ أشْبَهَه ولَدُه". وهذا اللَّفظُ في حديثِ ثَوْبانَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في: "علا ماءُ الرَّجُلِ". و"علا ماءُ المرأةِ". إلَّا أنَّ المعنَى المذكورَ فيما يُوجِبُ الشَّبَهَ مُخالِفٌ لما في هذه الأحادِيثِ.--------------------------------------------
(1) وهو ابن يزيد الأيلي، وروايته أخرجها أبو داود (237)، والبزار في مسنده 18/ 166 (144)، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 245 (840)، وابن حبّان في صحيحه 39/ 442 (1166) من طرقٍ عن يونس، به.
(2) وهو ابن خالد الأيلي، وروايته أخرجها الدارمي في سننه (763)، ومسلم (314).
(3) وهو اليمامي، مولى هشام بن عبد الملك، وروايته أخرجها البزار في مسنده 18/ 166 (143)، وذكرها الدارقطني في علله 14/ 133، وإسناده ضعيف لضعف صالح بن أبي الأخضر فهو ضعيف عند التفرد يعتبر به عند المتابعة كما في التقريب (2844)، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه.
(4) وهو محمد بن الوليد الزُّبيدي، أبو الهذيل الحمصي القاضي، وروايته أخرجها النسائي (196)، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 245 (839)، والطبراني في مسند الشاميين 3/ 32 (1749)، وإسناده صحيح.
(5) وهو محمد بن عبد الله بن مسلم، ذكر روايته الدارقطني في علله 14/ 133.
(6) بإثر الحديث (237).
(7) أخرجه أحمد في المسند 41/ 156 (24610)، ومسلم (314) (33).

وحديثُ ثَوْبانَ رَواه مُعاويةُ بنُ سَلَّام، عن أخيه زيدِ بنِ سَلَّام، أنَّه سمِع أبا سَلَّام الحَبَشِيَّ يقولُ: حدَّثني أبو أسماءَ الرَّحَبِيُّ، أنَّ ثَوبانَ مولى النبيِّ صلى الله عليه وسلم حدَّثَه، أنَّ حَبْرًا من أحْبارِ اليهُود قال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: أسألُكَ عن الوَلَدِ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ماءُ الرجلِ أبْيَضُ، وماءُ المرأةِ أصفَرُ، فإذا اجتَمعا فعلا مَنِيُّ الرجلِ مَنِيَّ المرأةِ أذْكَرا بإذْنِ الله، وإذا علا مَنِيُّ المرأةِ مَنِيَّ الرجلِ آنثا بإذنِ الله". فقال اليَهُودِيُّ: صدَقْتَ. ثم انْصَرَفَ فذهَب. وذكَر تَمامَ الحديث(1).
وقد رُوِيَ في حديثِ أُمِّ سلَمةَ مُراعاةُ سَبْقِ المَنِيِّ لا مُراعاةُ عُلُوِّه، في معنَى الشَّبَهِ لا الإذكارِ ولا الإيناثِ.
ذكر ابنُ وَهْبٍ، قال: أخْبَرَني ابنُ أبي ذِئْب، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المُقْبُريِّ، عن عبدِ الله بنِ رافِع مولى أمِّ سلَمةَ، عن أُمِّ سلَمةَ، أنَّ أُمَّ سُلَيْم امرأةَ أبي طلحةَ قالت: يا رسولَ الله، هل على المرأةِ ترى زَوْجَها في المَنام يقَعُ عليها غُسْلٌ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نعم إذا رأت بَلَلًا". فقالت أُمُّ سلَمةَ: يا رسولَ الله، وتَفْعَلُ ذلك المرأةُ؟ فقال: "تَرِبَ جَبِينُكِ، وأنَّى يكونُ شَبَهُ الخُئُولةِ إلَّا من ذلك؟ أيُّ النُّطفتَين سبَق إلى الرَّحِمِ غلَب على الشَّبَهِ"(2).
وكذلك رَواه أبو معاويةَ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبِيه، عن زينبَ بنتِ أُمِّ سلَمةَ، عن أُمِّ سلَمةَ. فذكَر فيه سَبْقَ النُّطفةِ، إلَّا أنَّه قال فيه: قالت أُمِّ سَلَمَةَ،--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (315)، والنسائي في الكبرى 8/ 219 (9025)، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 115 - 116 (232) وابن حبّان في صحيحه 16/ 440 - 441 (7422).
(2) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 88 (2662) عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب، به. وإسناده صحيح.
ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.