📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وذهبَ مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وأبو ثورٍ، إلى أنَّ ما صِيد من أجلِ المحرم لم يجُزْ أكْلُه، وما لم يُصَدْ من أجْلِه جاز له أكْلُه.
ورُوي هذا القولُ عن عثمانَ بنِ عفانَ، وبه قال عطاءٌ في رواية، وإسحاقُ في روايةٍ.
وقد رُويَ عن عطاءٍ، وعن ابن عباسٍ أيضًا، أنهما قالا: ما ذُبح وأنت مُحرِمٌ لم يجُزْ(1) لك أكْلُه، وهو عليك حرامٌ، وما ذُبح من الصَّيْدِ قبلَ أن تُحرِمَ، فلا شيءَ عليك في أكْلِه.
قال أبو عُمر: مَن أجاز أكلَ لحم الصيدِ للمُحرِم إذا اصطاده الحلالُ، فحُجَّتُهم حديثُ البَهْزيِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حمارِ الوَحْشِ العَقِيرِ، أنه أمَر به أبا بكرٍ فقسَمه بينَ الرِّفاقِ، من حديثِ مالكٍ وغيرِه، وسيأتي ذِكْرُه في بابِ يحيى بنِ سعيدٍ إن شاء اللهُ. وحديثُ أبي قتَادةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنما هي طُعْمَة أطعَمَكموها اللهُ"، من حديثِ مالكٍ وغيرِه. وحُجَّةُ من لم يُجزْه حديثُ الصَّعْبِ بنِ جثّامَةَ المذكورُ في هذا البابِ من حديثِ ابنِ عبَّاس، وحُجَّةُ مالكٍ، والشافعيِّ: حديثُ المطَّلِبِ، عن جابِر.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال(2): أخبرنا قُتيبَةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا يعقوبُ، عن عَمْرو، عن المطَّلِبِ، عن جابِر، قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "صيدُ البرِّ لكم حلالٌ، ما لم تَصيدُوه أو يُصادَ لكم"(3).--------------------------------------------
(1) في م: "يحِلّ".
(2) المجتبى للنَّسائي 5/ 187.
(3) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (8349) عن الأسلمي، عن عمرو، به. وأحمد في المسند 23/ 171 (14894) عن سعيد بن منصور وقتيبة، به. وأبو داود في السنن (1851) عن =

وقد رَوى عبدُ الله بنُ إدريسَ الأَوْدِيُّ الكوفيُّ، وهو إمامٌ في الحديثِ، ثِقَةٌ جليلٌ، عن مالكٍ، بهذا الإسنادِ، أحاديثَ في نَسَقٍ واحِدٍ.
حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخضرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال(1): حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، قال: أخبرنا ابنُ إدريسَ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن الصَّعبِ بنِ جَثّامَةَ، أنه سمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا حِمَى إلا لله ولرسولِه". وسُئِل عن القوم يُبيَّتونَ فيُصِيبُونَ الولدانَ، قال: "هم منهم". وأُهْدِي إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالأبواءِ حِمَارٌ فردَّه(2).
أمَّا قِصَّةُ الحمارِ بالأبواءِ، ففي "الموطأ". وأمَّا حديثُ التَّبييتِ وقولُه: "لا حِمًى"، فصَحِيحٌ عن ابنِ شهابٍ، غريبٌ عن مالكٍ.--------------------------------------------
= قتيبة، به. والترمذي في الجامع (846) وقال: والمطَّلب لا نعرف له سماعًا من جابر. وقال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي 2/ 964: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحدٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سماعًا إلا أنَّه يقول: حدثني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر: جامع التحصيل للعلائي، ص 347. فالحديث ضعيف من هذا الوجه لانقطاعه.
(1) في السنن الكبرى (5743) دون قوله: "وأُهدي إلى رسول الله … ".
(2) وأخرجه كذلك أبو بكر الأبهري في فوائده، ص 51 (40) عن محمد، عن أبي كُريب (محمد بن العلاء)، به.
والحديث مرويٌّ من غير طريق مالك بهذا السِّياق، فقد أخرجه أحمد في المسند 26/ 351 (16422) عن سفيان عن الزُّهري، به. وفي زيادات عبد الله على المسند 27/ 219 (16658): عن زهير بن حرب عن سفيان، به. وفي (16657) أيضًا عن المُقدَّمي، عن محمد بن ثابت العبدي، عن عمرو بن دينار، عن الزُّهري، به. والمحاملي في الأمالي (218) رواية ابن مهدي الفارسي، وابن حبَّان في الصحيح (136)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 78، كلهم من طرق عن سفيان، به.

حديثٌ سابعٌ لابن شهاب، عن عُبيد الله
مالكٌ(1)، عن ابن شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله بنِ عتبةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرَج إلى مكةَ عامَ الفَتْح في رمضانَ، فصامَ حتى بلَغ الكَدِيدَ، ثم أفطَر، فأفطَرَ الناسُ. وكانوا يأخُذُون بالأحدثِ فالأحدثِ من أمْرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عُمر: قولُه في هذا الحديثِ: وكانوا يأخُذُون بالأحدَثِ فالأحْدَثِ من أمرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: إنه من كلام ابنِ شِهابٍ(2).
وفيه دليلٌ على أنّ في حديثِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ناسِخًا ومنسوخًا، وهذا أمْرٌ مجتمَعٌ عليه، واحتجَّ من ذهَب إلى الفِطْرِ في السَّفَرِ بأنّ آخِرَ فِعْلِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الفطرُ في السفرِ(3)، وبقوله: "ليس مِنَ البرِّ الصيامُ في السفرِ"(4). وقد أوضحنا هذا المعنى في بابِ حُميْدٍ الطويل(5)، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهنا.
وروايةُ ابنِ جُرَيْج لهذا الحديثِ عن ابنِ شِهابٍ كروايةِ مالِكٍ سواءً(6).
وقال فيه معمرٌ: قال الزُّهريُّ: فكان الفطرُ آخِرَ الأمرَيْن(7).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 395 (806)، وهو في البخاري (1944) من طريق مالك، به.
(2) صرّح بذلك مُسلمٌ في صحيحه (1113) من رواية ابن وهب، عن يونس، عن ابن شِهاب، وفيه: قال ابن شهاب: فكانوا يَتَّبعون الأحدث فالأحدث من أمره، ويرونه النَّاسخ المُحكم.
ورواه كذلك البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب، به.
وفي "كتاب الصيام" للفريابي (89) قال الزُّهريُّ: وكان الفطر آخر الأمرين، قال الزُّهريُّ: وإنما يؤخذ أمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر والآخر.
(3) فيما مرَّ عن ابن شهاب بالتعليق السَّابق كأنه يرى أنَّ الصَّوم في السفر منسوخ.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (1946)، ومُسلم في الصحيح (1115) (92)، كلاهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(5) في الحديث الأول لمالك عن حميد الطويل عن أنس.
(6) أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 64.
(7) أخرج رواية مَعْمر هذه مسلم في الصحيح (1113).

وفي هذا الحديثِ من الفِقْهِ: إباحَةُ السفرِ في رمضانَ، وفي ذلك رَدُّ قولِ من قال: ليس لمن ابتَدَأ صِيامَ رمضانَ في الحضَرِ أن يُسافِرَ فيُفْطِرَ؛ لقولِ الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]. ورَدُّ قولِ مَن قال: إنَّ المسَافِرَ في رمضانَ إنْ صامَ بعضَه في الحضَرِ لم يجُزْ له الفِطْرُ في سفرِه(1).
روى حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن قتادةَ، عن محمدِ بنِ سِيرينَ، عن عَبِيد(2)، عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: من أدْرَكَه رمضانُ وهو مُقِيمٌ، ثم سافَرَ بعدُ، لزِمَه الصومُ؛ لأن اللهَ تعالى يقولُ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}(3)، وهو قولُ عَبيد وطائفَةٍ معه(4). ورواه حمَّادُ بنُ زْيدٍ، عن أيُّوبَ، عن محمدٍ، عن عَبيدةَ قوله(5).
وتأوَّلَ من ذهَبَ مذْهَبَ هؤلاء في قوله: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ}: من أدرَكَه رمضانُ وهو مُسافِرٌ. ففي الحديث ما يُبْطِلُ هذا القولَ كلَّه؛ لأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سافَرَ في رمضانَ بعدَ أن صامَ بعْضَه في الحضرِ مُقِيمًا، وكان خُروجُه بعدَ مُدَّةٍ منه، قد ذكرناها وذكَرْنَا اختِلافَ الآثارِ فيها في بابِ حُميْدٍ الطويلِ(6)، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) ذكر ابن بطّال في شرح صحيح البخاري 4/ 86 أنَّ في حديث ابن عباس إباحةَ السّفر في رمضان والفطر فيه، وهو رادٌّ لما رُوي عن علي.
(2) عَبيدة بن عمرو السَّلماني، أحد الفقهاء الأثبات: تحرير التقريب 2/ 425.
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 3/ 450 (2829) (تحقيق أحمد شاكر)، وابن أبي حاتم في التفسير 1/ 312 (1656) كلاهما من طرق عن حماد، به.
(4) منهم: إبراهيم النخعي وأبو البختري كما عند الطَّبري في جامع البيان 3/ 450 - 451.
وأبو مجلز كما عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (9093)، وعلي بن الحسين (9100). وذكر ابن أبي حاتم في التفسير 1/ 312 عددًا منهم.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (9092)، عن أيوب، به. والطَّبري في جامع البيان 3/ 450 (2830) عن هناد بن السَّرِيّ، عن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن مسلم، عن ابن سيرين، به.
(6) باب الحاء، الحديث الأول لمالك عن حُميد الطّويل في هذا الكتاب.

وفيه: جوازُ الصوم في السفرِ، وجوازُ الفطرِ في السفرِ. وفي ذلك رَدٌّ على من ذهَب إلى أن الصومَ في السفرِ لا يجوزُ، وأنَّ من فعَل ذلك لم يُجزئه(1)، وزعَم أنَّ الفطرَ عَزْمَةٌ مِنَ الله في قوله: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185]. وهو قولٌ يُروى عن ابنِ عباسٍ وأبي هريرةَ، وقد ذكرنا في بابِ حُميْدٍ الطويلِ من كتابِنا هذا، عن ابنِ عباسٍ، خِلافَه من وجُوهٍ صِحَاح(2).
ورُوي عن ابنِ عمرَ، أنه قال: إن صامَ في السفرِ قَضَى في الحضرِ(3).
وعن عبدِ الرَّحمن بنِ عوفٍ، أنه قال: الصائمُ في السفرِ كالمُفطرِ في الحضرِ(4).--------------------------------------------
(1) انظر: شرح السُّنّة للبغوي 6/ 307.
(2) قال المؤلف في باب الحاء من شيوخ مالك، في الحديث الأول لحُميد الطويل: ورُوي عن ابن عبّاس من وجوه: إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وابن عباس وأبي سعيد وحمزة بن عمرو، وانظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 66 - 67.
(3) أخرجه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص 142، والبغوي في شرح السنة 6/ 307، من غير إسناد.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (9055)، والنَّسائي في المجتبى 4/ 183، وفي السنن الكبرى (2606)، والفريابي في كتاب "الصيام" (140)، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 244، وقال: وهو موقوفٌ، وفي إسناده انقطاع، وروي مرفوعًا وإسناده ضعيف. وكلهم رووه من طُرق عن الزُّهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، موقوفًا عليه.
وأخرجه ابن ماجة في السنن (1666) من طريق الزُّهري، به، مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وابن جرير في تهذيب الآثار 1/ 310 (663)، والشاشي في مسنده (243) وهو ضعيف لضعف أسامة بن زيد، وقد رجَّح الحفاظ الموقوف على المرفوع، فقد ذكر ابن أبي حاتم في العلل (694) عن أبي زُرعة، أنه قال: الصحيح: عن الزُّهري، عن أبي سلمة، عن أبيه موقوفًا، وكذا ذكر الدَّارقطني في العلل 4/ 282. =

وجمهورُ العلماء من الصحابةِ والتابعين ومن بعدَهم من الخالِفين على خِلافِ هذا القولِ؛ لهذا(1) الحديثِ وشِبْهِه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مما قدَّمنا ذكْرَه في بابِ حُميْدٍ؛ منها حديثُ أنَسٍ: سافَرْنا معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فمنَّا الصائمُ، ومِنَّا المُفْطِرُ، فلم يَعِبْ هذا على هذا، ولا هذا على هذا(2).
وحديثُ حمزةَ بنِ عمرٍو الأسْلَمِيِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له في الصوم في السفرِ: "إن شِئْتَ فصُمْ، وإن شِئْتَ فأفْطِرْ"(3). وهو مذكورٌ في بابِ هِشَام بنِ عروةَ(4).
وذكَرْنَا في بابِ سُمَيٍّ حديثَ ابنِ عباسٍ(5)، وأبي سعيدٍ الخدريِّ: خرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم والناسُ مختلِفُون؛ فصَائِمٌ، ومُفْطِرٌ. والآثارُ بهذا كثيرةٌ جدًّا.--------------------------------------------
= وبالرغم من ترجيح الموقوف على المرفوع، إلا أنَّ الموقوف لم يخلُ من المطاعن، وقد أشار إليها البيهقي في السنن كما ورد، وذلك بوجود انقطاع في السند، وهذا الانقطاع هو بين أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبيه عبد الرحمن بن عوف، فقد ذكر الدوري، عن ابن معين في التاريخ (332) أنَّ أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئًا. وهذا ذكره ابن أبي حاتم في المراسيل، ص 195 (459) عن ابن معين أيضًا. وقال العلائي في جامع التحصيل، ص 260 (378): قال ابن معين والبخاري: لم يسمع من أبيه شيئًا. ولهذا، فقد قال ابن حجر بعد أن ذكر الاختلاف في وقف هذا الحديث ورفعه في فتح الباري 4/ 184: "والمحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفًا، كذلك أخرجه النَّسائي وابن المنذر، ومع وقفه فهو منقطع؛ لأنَّ أبا سلمة لم يسمع من أبيه".
(1) هاتان الكلمتان: "القول؛ لهذا" سقطتا من م.
(2) أخرجه البخاري في الصحيح (1947)، ومسلم في صحيحه (1118)، وهو الحديث الأول لحميد الطويل عن أنس للمصنف في هذا الكتاب كما تقدم.
(3) رواه مالك في الموطأ (809) عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم … ، وسيأتي في موضعه.
(4) ذكره المصنف في الحديث السادس عشر لمالك عن هشام بن عروة عن أبيه.
(5) ذكر المصنف ذلك في الحديث الثاني عشر لمالك عن سُمَي مولى أبي بكر.

وأجمَعَ الفقهاءُ أنَّ المسافِرَ بالخيارِ؛ إنْ شاءَ صامَ، وإنْ شاءَ أفطَر(1)،
إلا أنهم اختَلَفوا في الأفْضَلِ من ذلك، وقد مَضَى القولُ فيه في بابِ حُميْدٍ(2)، والحمدُ لله.
واختلَفَ الفقهاءُ في الفطرِ المذكورِ في هذا الحديثِ؛ فقال قومٌ: معناه: إنْ(3) أصبَحَ مُفْطِرًا: نَوَى الفِطْرَ، فتَمادَى عليه في أيام سفرِه. واحتَجُّوا بحديثِ العَلاءِ بنِ المسيِّب(4)، عن الحكَم بنِ عُتَيبةَ(5)، عن مجاهدٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: صامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ المدينةِ حتى أتَى قُدَيْدًا، ثم أفطَر حتى أتى(6) مكة(7). وهذا لا بيانَ فيه لما تأوَّلوه.--------------------------------------------
(1) كيف تستقيم حكاية الإجماع والمؤلف نقل ما ينقض الإجماع هنا وفي حديث حميد، وعلى كلِّ حال فإجماعاتُ ابن عبد البر محلُّ نظر، وفيها توسُّع، قال المقري في القواعد 1/ 349 - 350: "حذَّر الناصحون من أحاديث الفقهاء، وتحميلات الشيوخ، وتخريجات المتفقهين، وإجماعات المحدثين. وقال بعضهم: احذر أحاديث عبد الوهاب والغزالي، وإجماعات ابن عبد البر، واتفاقات ابن رشد، واحتمالات الباجي، واختلاف اللخمي".
وانظر ذكر الاختلاف عند: ابن حجر فتح الباري 4/ 183.
(2) كما مرَّ آنفًا.
(3) وقع في بعض النسخ: "أنه"، والمثبت أجود، لزوم الشرط وجوابه.
(4) ثقة، كما هو مبين في تحرير التقريب 3/ 131.
(5) وهو ثقة ثبت فقيه، كما قال ابن حجر، إلا أنَّه ربما دلّس كما قال. وهو ممن احتمل الأئمة تدليسه، لقلته في جنب ما روى (تحرير التقريب 1/ 310).
(6) في م: "أتى إلى مكة"، والمثبت هو الذي في النسخ والأشيع في كلام العرب.
(7) أخرجه النَّسائي في المجتبى 4/ 183، وفي السنن الكبرى (2609) عن القاسم بن زكريا، عن سعد بن عمرو، عن عَبْثَر، عن العلاء بن المسيب، به. وأخرجه أبو بكر بن مردوية في جزء حديث ابن حبان (112) عن ابن أبي الأحوص، عن سعيد بن عمرو بمثل إسناد النسائي.
كما أخرجه أحمد بن حنبل في المسند 4/ 70 (2185) عن هُشيم، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس. وأسانيد أحمد والنَّسائي صحيحة.

وقال آخرون: معناه أنه أفطر في نهارِه بعدَ ما مَضَى منه صَدْرٌ، وأنَّ الصائمَ جائزٌ له أن يفْعَلَ ذلك في سفرِه. واحتجَّ من قال بهذا القولِ بحديثِ جعفرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرَج إلى مكةَ عامَ الفتح في رمضانَ، وصامَ حتى بلَغ كُرَاعَ الغَمِيم(1)، فصامَ الناسُ وهم مُشَاةٌ ورُكبَانٌ، فقِيل له: إنَّ الناسَ قد شَقَّ عليهم الصومُ، وإنَّما يَنظُرُون إلى ما فَعَلْتَ. فدَعَا بقَدَحٍ مِن مَاءٍ، فرفَعه حتى نظَر الناسُ إليه، ثم شَرِبَ، فأفْطَرَ بعضُ الناسِ، وصامَ بعضٌ، فقيل للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ بعضَهم قد صامَ، قال: "أولئكَ العُصاةُ".
حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيْم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا عمِّي إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ غياثٍ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ المختار(2)، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ. فذكر الحديث(3).--------------------------------------------
(1) كراع الغميم: بين مكة والمدينة، وهو وادٍ أمام عسفان بثمانية أميال (معجم البلدان 4/ 443).
(2) كذا ورد في رواية المصنِّف، وفي كثير من الرِّوايات ورد اسم عبد العزيز بن محمد، وهو الدَّراوردي، وهو من ثقات الملازمين المكثرينَ عن جعفر بن محمد رحمه الله. وعبد العزيز بن المختار هو الأنصاريّ الدَّباغ، لم يُذكر ضمن الرُّواة عن جعفر الصَّادق، بل إن من جمع واستقصى كالمزي في تهذيب الكمال 18/ 195 - 197 لم يذكر جعفر بن محمد ضمن شيوخ عبد العزيز بن المختار، وهو أولى من غيره بالذكر، لذا نرى أن "المختار" قد يكون حُرّف عن "محمد"، لا سيما أنَّ كلَّ من ذكر عبد العزيز جعله ابن محمد عن جعفر، به، ومنهم الشَّافعي في مسنده، ص 158 (761)، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد، به. ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار 6/ 293 (8770)، والسنن الكبرى 4/ 241، وهناك طريق أخرى عند البيهقي في السنن الكبرى 4/ 246 من طريق إسماعيل القاضي، عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز، به. فالبيهقي هنا أخرجه كالمصنف من طريق إسماعيل القاضي لكن عن راوٍ آخر، كما رواه الترمذي في الجامع (710) عن قُتيبة عن عبد العزيز، به.
(3) أخرجه زيادةً على من ذُكر: الحُميدي في المسند (1289) عن سفيان عن جعفر، به. ومُسلم في الصحيح (114) عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب، عن جعفر، به. والنَّسائي في المجتبى 4/ 177 عن محمد بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن ابن الهادي، عن جعفر، به.

أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال(1): أخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، قال: حدَّثنا مُفَضَّلٌ(2)، عن منصورٍ(3)، عن مجاهدٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: سافَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فصامَ حتى بلَغ عُسْفَانَ(4)، ثم دعَا بإنَاءٍ؛ فشَرِبَ نهارًا ليَراه الناسُ، ثم أفطَر حتى دخَل مكةَ، فافتَتحَ مكةَ في رمضانَ. قال ابنُ عباسٍ: فصام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في السفرِ وأفطَر؛ فمَنْ شاءَ صام، ومَن شاءَ أفطَر(5).
واختلَفَ الفقهاءُ في المسَافرِ يُفْطِرُ بعدَ دُخُولِه في الصَّوْم؛ فقال مالِكٌ: عليه القضاءُ والكفارَةُ(6)؛ لأنَّه كانَ مخيَّرًا في الصَّوْم والفِطْرِ، فلما اختارَ الصَّومَ، صارَ من أهْلِه، ولم يكُنْ له أن يُفْطِرَ. وهو قولُ اللَّيْثِ: عليه الكفارةُ.
ثم قال مالِكٌ مرَّةً: لا كفارةَ عليه، وهو قولُ المخْزُوميِّ، وأشْهَبَ، وابنِ كِنانةَ، ومُطَرِّفٍ(7).
وقال ابنُ الماجِشُونِ: إن أفطَر بجِماع كفَّرَ؛ لأنَّه لا يَقْوَى بذلك على سفرِه، ولا عُذْرَ له(8).--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (2611)، وهو في المجتبى 4/ 189.
(2) هو مُفضَّل بن مُهَلْهَل السَّعدي.
(3) مَنْصور بن المُعْتمر.
(4) معجم البلدان 4/ 121.
(5) وأخرجه كذلك: أحمد في المسند 5/ 137 (2994) عن يحيى بن آدم، به. وابن جرير الطَّبري في تهذيب الآثار 1/ 294 (605) عن أبي كُريب عن يحيى، به. والطَّبراني في المعجم الكبير 11/ 26 (10945) عن النَّسائي، به.
كما أخرجه البخاري في الصحيح (4279) عن علي بن عبد الله، عن جرير عن منصور، به.
ومُسلم في الصحيح (1113) عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير عن منصور، به.
(6) النوادر والزِّيادات 2/ 23.
(7) النوادر 2/ 24، والذخيرة 2/ 514.
(8) الذخيرة 2/ 514.

وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ(1)، والأوزَاعيُّ، والثوريُّ: لا كفَّارةَ عليه.
وكلُّهم يقولُ: ليس له أن يُفْطِرَ، إلا البُوَيطيَّ؛ حَكَى عنِ الشافعيِّ: من أصبَح صائِمًا في الحضَرِ، ثم سافَرَ، لم يكُنْ له أن يُفْطِرَ، وكذلك من صامَ في سَفَرِه، ليس له أن يُفْطِرَ، إلا أن يَثْبُتَ حديثُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه أفطَر يومَ الكَدِيدِ، فإن ثَبَتَ، كان لهما جميعًا أنْ يُفْطِرَا.
واختلفوا أيضًا في الذي يخرُجُ في سفرِه وقد بيَّت الصومَ؛ فقال مالِكٌ: من أصبَح في رمضانَ مُقيمًا صائمًا، ثم سافَرَ فأفطَر، فعليه القَضَاءُ، ولا كفَّارةَ. وبه قال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وداودُ، والطبريُّ، والأوزاعيُّ. وللشافعيِّ قولٌ آخرُ؛ أنه يُكفِّرُ إنْ جامَعَ.
وكَرِهَ مالِكٌ للذي يُصْبحُ صائمًا في الحضَرِ، ثم يُسَافِرُ، أن يُفْطِرَ، ولم يرَه آثمًا إن أفطَر، وكذلك قال داودُ والمُزنيُّ.
وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ في روايةِ المُزنيُّ: لا يجوزُ له أن يُفْطِرَ، فإن فعَل فقد أساءَ، ولا كفَّارةَ عليه.
وقال المخزُوميُّ وابنُ كِنانةَ: عليه القضاءُ والكفَّارةُ، وقولُهما شُذُوذٌ في ذلك عن جماعةِ أهلِ العِلْم.
وقال أحمدُ، وإسحاقُ، وداودُ: يُفْطِرُ إذا برَزَ مسافِرًا، وهو قولُ ابنِ عمرَ، والشَّعْبِيِّ، وجماعة.
وستأتي مسائِلُ هذا البابِ بأسَدِّ استيعابٍ في بابِ سُمَيٍّ(2) من هذا الكتابِ إنْ شاءَ اللهُ.--------------------------------------------
(1) بعد هذا" في م: "وداود، والطبري"، ولم ترد في الأصل.
(2) في الحديث الثاني عشر لسُمَي عن مالك.

حديثٌ ثامنٌ لابن شِهاب، عن عُبيد الله
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله بنِ عُتبةَ، عن أبي هُريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ الجُهنيِّ، أنَّهما أخبَراه، أنَّ رجليْنِ اختَصما إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدُهما: يا رسولَ الله، اقْضِ بينَنا بكتابِ الله. وقال الآخرُ، وهو أفْقَهُهما: أجَلْ يا رسولَ الله، فاقضِ بينَنا بكتابِ الله، وائْذَنْ لي أن أتكلَّمَ، قال: "تكلَّمْ"، قال: إنَّ ابنِي كان عَسِيفًا على هذا، فزَنى بامرأتِه، فأخبرني أنّ على ابنِ الرَّجمَ، فافْتَدَيْتُ منه بمئةِ شاةٍ وبجاريةٍ لي، ثم إني سألتُ أهلَ العلم، فأخبروني أنَّما على ابنِي جَلْدُ مئةٍ وتَغْريبُ عام، وأخبروني أنَّما الرَّجمُ على امرأتِه. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أمَا والذي نفسي بيدِه، لأقْضِيَنَّ بينكما بكتابِ الله، أمَّا غنمُكَ وجاريتُكَ، فرَدٌّ عليك"، وجلَد ابنَه مئةً، وغرَّبه عامًا، وأمَر أُنَيْسًا الأسْلَمِيَّ أن يأتيَ امرأةَ الآخَرِ، فإن اعَترفتْ رجَمها، فاعَترفتْ، فرجَمها.
قال مالكٌ: والعَسِيفُ: الأجيرُ.
هكذا قال يحيى: فأخبرني أنَّ على ابنِي الرَّجمَ، فافتَدَيتُ منه. وكذلك قال ابنُ القاسم(2)، وهو الصوابُ، واللهُ أعلمُ. وقال القَعْنبيُّ: فاخبروني أنَّ على ابنِ الرَّجمَ(3).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 383 (2379).
(2) كما في ملخص مسند الموطأ للقابسي (54) وهو من رواية ابن القاسم، لكن عند النَّسائي في المجتبى 8/ 240 - 241 من رواية ابن القاسم بلفظ: فأخبروني، وما ذكره المصنِّف وجاء في مُلخص القابسي أدقُّ، والله أعلم.
(3) كما في السنن لأبي داود (4445)، وفي مسند الموطأ للجوهري (193) والسنن الكبرى للبَيهقي 8/ 213 وغيرهم، كلهم بهذا اللفظ: (فأخبروني).

ولا خِلافَ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، إلا أنَّ أبا عاصم النبيلَ رواه عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيد الله، عن زيدِ بنِ خالدٍ، لم يذكُرْ أبا هريرةَ. والصحيحُ فيه عن مالكٍ: ذكْرُ أبي هريرةَ مع زيدِ بنِ خالدٍ، كذلك هو عندَ جماعَةِ رُوَاةِ "المُوطَّأ"؛ منهم القَعْنبيُّ(1)، وابنُ وَهْبٍ(2)، وابنُ القاسم(3)، وعبدُ الله بنُ يوسف(4)، وابنُ بُكيرٍ(5)، وأبو مُصعبٍ(6)، وابنُ عُفيرٍ.
وأمَّا حديثُ أبي عاصم، فحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محبُوبِ بنِ سليمانَ الرَّمليُّ وأبو الطَّاهرِ محمدُ بنُ عبدٍ الله القاضي، قالا: حدَّثنا أبو مسلم إبراهيمُ بنُ عبدٍ الله الكشِّيُّ البصريُّ، قال: حدَّثنا أبو عاصم النَّبِيلُ الضحَّاكُ بنُ مخلَدٍ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن زَيدِ بنِ خالدٍ، أنَّ رجُلَينِ أتَيا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدُهما. وذكر الحديثَ.--------------------------------------------
(1) أبو داود في السنن (4445)، والطَّبراني في المعجم الكبير 1/ 234 - 235 (5190)، والجوهري في مسند الموطأ (193)، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 212.
(2) الموطأ رواية ابن وهب 2/ 43 أ - ب كتاب الحدود، باب الحامل يُشهد عليها بالزّنى أو تقرّ به متى تُرجم، والنَّسائي في السنن الكبرى (5932)، وأبو عوانه في مستخرجه 4/ 137 (6299)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 135، والطَّبراني في المعجم الكبير 5/ 236 (5195).
(3) النَّسائي في المجتبى 8/ 240 - 241، والقابسي في ملخص مسند الموطأ (54).
(4) البخاري في الصحيح (6842).
(5) المعرفة والتاريخ للفسوي 1/ 432، قال: حدثنا ابن قَعْنب (أي: القَعْنبي) وابن بُكير، عن مالك، به. والبيهقي في السنن الصغير (2545) من طريق الفسوي، به.
(6) الموطأ رواية أبي مُصعب (1760)، والبغوي في شرح السنة 10/ 274 (2579).
وممن أخرجه من رواة الموطأ أيضًا: محمد بن الحسن في الموطأ (695)، ومُصعب الزُّبيري في حديثه عن مالك (117) تخريج البَغَوي عنه.

وقد تابَع أبا عاصم على إفرادِ زيدٍ بهذا الحديثِ طائفةٌ عن مالكٍ، ذكرهم الدارقطنيُّ(1).
واختَلَف أصحابُ ابنِ شهابٍ في ذلك؛ فرواه معمرٌ(2)، والليثُ بنُ سعدٍ(3)، وابنُ جُرَيج(4)، ويحيى بنُ سعيدٍ، عن ابنِ شهابٍ، بإسنادِ مالكٍ سواءً، عن أبي هريرةَ وزَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ. وساقوا الحديثَ بمعنَى حديثِ مالكٍ سواءً، إلا أنَّ في حديثِ ابنِ جُريج والليثِ بالإسناد المذكورِ، عن أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ، قالا: إنَّ رجلًا من الأعرابِ جاء إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، أنْشُدُكَ اللهَ إلا قَضَيْتَ بينَنا بكتابِ الله. وساقَا الحديثَ إلى آخرِه.
ورواه شُعيبُ بنُ أبي حمزةَ، عن الزُّهْريِّ، قال: أخبرني عُبيد الله بنُ عبدٍ الله، أنَّ أبا هريرةَ قالْ بَيْنا نحن عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قام رجلٌ مِن الأعرابِ، فقال: يا رسولَ الله، اقْضِ بينَنا بكتابِ الله. فقام خَصْمُه، فقال: صدَق يا رسولَ الله، اقْضِ له بكتابِ الله، وائْذَنْ لي. فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "قُلْ". فقال: إنَّ ابني كان عَسِيفًا على هذا - والعَسِيفُ: الأجِيرُ - فزَنى بامرأته. وساق الحديثَ بمثلِ حديثِ مالكٍ سواءً(5).--------------------------------------------
(1) ذكر الدَّارقطني في العلل 11/ 56 رواية أبي عاصم وحده، ولعله ذكر بقية الرِّوايات في "الموطآت" له، والله أعلم.
(2) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (13309) عن معمر، به. ومن طريقه: أحمد في المسند 28/ 268 (17038)، ومسلم في الصحيح (1697، 1698)، وأبو عوانة في المستخرج 4/ 137 (6297).
(3) أخرجه البخاري في الصحيح (2314، 2315) عن أبي الوليد عن الليث، به. ومُسلم في الصحيح (1698،1697) عن قُتيبة بن سعيد، ومحمد بن رُمح عن الليث، به.
(4) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (13310) عن ابن جُريج، به. ومن طريقه: أبو عوانة في المستخرج 4/ 137، والطَّبراني في المعجم الكبير 5/ 233 (5188).
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (7260) عن أبي اليمان عن شُعيب، به. والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 224 من طريق أبي اليمان، به.

ورواه عبدُ العزيزِ بنُ أبي سَلَمةَ(1)، وصالحُ بنُ كَيسانَ(2)، والليثُ، عن عُقيلٍ(3)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن زيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ، قال: سمِعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يأمُرُ فيمَن زنَى ولم يُحصِنْ بجَلْدِ مئةٍ وتَغْرِيبِ عام. هكذا مُختصرًا، لم يَزيدُوا حَرْفًا، ولم يذكُروا أبا هُريرةَ.
ورواه يحيى بنُ سعيدٍ، ومَعْمر، ومالكٌ، وشُعيبُ بنُ أبي حمزةَ، والليثُ بنُ سعدٍ، وابنُ جُريج، عن ابنِ شهابٍ بكماله، إلا أنَّ شُعيبًا لم يذكُر زيدَ بنَ خالدٍ وجعَله عن أبي هُريرةَ وحدَه(4). فمَن انفَرَد منهم بحديثِ زيدِ بنِ خالدٍ اختَصَره، ومَن ضَمَّ إليه أبا هُريرةَ استَقصىَ الحديثَ، وساقَه كما ساقَه مالكٌ سواءً.
ورواه ابنُ عُيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن عُبيدِ الله، عن أبي هرُيرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ وشِبْل، قالوا: كنا عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وساقَ الحديثَ بتمامِه(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6831) عن مالك بن إسماعيل، عن عبد العزيز، به. والطَّبراني في المعجم الكبير 2/ 237 (5197، 5198) عن محمد بن صالح بن الوليد النَّرسي، عن محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مَهْدي وأبي داود الطَّيالسي، عن عبد العزيز، به.
والبيهقي في السنن الصغير (2559)، وفي السنن الكبرى 8/ 222، من طرق: عن عبد الرحمن بن مهدي وأبي داود الطيالسي، عن عبد العزيز، به.
(2) أخرجه النَّسائي في السنن الكبرى (8567) عن محمد بن يحيى بن عبد الله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح، به.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه (2649) عن يحيى بن بُكير، عن الليث، به.
(4) سبق تخريج هذه الطُّرق جميعًا.
والتفصيل الذي ذكره المصنف تفصيل حسن وتعليلٌ موفق لاختصار الروايات أو ذكرها كاملة، وقرن أبي هريرة بزيد بن خالد أو أفراد أحدهما.
(5) أخرجه الحميدي في المسند (811) عن سفيان، وأحمد في المسند 28/ 274 (17042) عن سفيان، به. والدَّارمي في السنن 2/ 177، والتِّرمذي في الجامع (1433) عن نصر بن علي وغيره. والنَّسائي في المجتبى 8/ 241 عن قُتيبة، كلهم عن سفيان، عن الزُّهري، به.

وذِكْرُه في هذا الحديثِ شِبْلًا خَطأٌ عندَ جميعِ أهلِ العلمِ بالحديثِ، ولا مَدْخلَ لشبلٍ في هذا الحديثِ بوجهٍ من الوُجوه(1).
وقال يحيى بنُ معينٍ: ذكرُ ابنِ عُيينةَ في هذا الحديثِ شِبْلًا خطأٌ(2)؛ لم يَسمَعْ شِبْلٌ مِن النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيئًا(3).
وقال محمدُ بنُ يحيى النَّيسَابُوريُّ: وهِمَ ابنُ عُيينةَ في ذكْرِ شِبْلٍ في هذا الحديثِ، وإنَّما ذُكِر شِبْل في حديثِ جَلْدِ الأمةِ إذا زَنَتْ. قال: ولم يُقِم ابنُ عُيينةَ إسنادَ ذلك الحديثِ أيضًا، وقد أخطَأ فيهما جميعًا(4).
قال أبو عُمر: سنَذْكُرُ ما صنَع ابنُ عُيينةَ وغيرُه من أصحابِ ابنِ شهابٍ في حديثِ الأمَةِ إذا زَنَتْ، بعدَ إكمالِنا القولَ في حديثنا هذا بعونِ الله.--------------------------------------------
(1) قال التِّرمذي في الجامع (1433) عقب روايته للحديث: وحديث ابن عُيينة غير محفوظ.
وقال النَّسائي في السنن الكبرى 3/ 477 عقب حديث رقم (5931): لا نعلم أحدًا تابع سفيان على قوله: شِبْل، رواه مالك عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، ورواه بكير بن الأشج، عن عمرو بن شعيب، عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة فقط. وحديثُ مالك وعمرو بن شعيب أولى بالصواب من قول ابن عُيينة.
وقال أبو عوانة في المستخرج 4/ 139: ابن عُيينة يخطئ فيه، يقول فيه: شبل، يزيد على غيره بـ "شبل" وهو خطأ.
(2) ليس الأمر كذلك، فالذي خطّأه ابن معين كما في تاريخ الدوري 3/ 8 (30) هو تسمية ابن عُيينة لشبل، فقال: "ابنُ عُيينة يقول: شِبْل بن مَعْبد، وليس هو كما قال سفيان بن عُيينة"، باعتبار أن شبلًا هذا هو: ابن حامد، أو ابن خالد، أو ابن خليد، فخطأُ ابن عيينة تسميتُه: ابنَ معبد.
(3) قال ابن مَعين في كما في تاريخ الدوري 3/ 59 (218): ليست لِشبْل صحبة، يقال: إنَّه شِبْل بن مَعْبَد، ويقال إنَّه شِبْل بن خُليد، ويقال: إنَّه شِبْل بن حامد، وأما أهل مصر فيقولون: شِبْل بن حامد عن عبد الله بن مالك الأوسي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحيى: وهذا عندي أشبه؛ لأنَّ شبلًا لَيست له صُحبة.
(4) سيأتي الكلام عليه في الحديث التالي.

وأمَّا قولُ مالكٍ: العَسِيفُ: الأجِيرُ. فإنه هاهنا كما قال(1)، وقد يكونُ العَسِيفُ العبدَ، ويكونُ السائلَ(2). قال المُرَّارُ الجُلِّيُّ(3) يصِفُ كَلْبًا:
ألِفَ الناسَ فما ينبَحُهُمْ … من عَسِيفٍ يَبتَغي الخيرَ وحُرّ(4)
وقال أبو عمرو الشيبانيُّ في نهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن قتلِ العُسفاء والوُصَفاء إذ بعَث السريةَ(5). قال: العُسفاءُ: الأُجراءُ.--------------------------------------------
(1) اختلطت العبارة هنا في م واضطرب النصّ، فجاء بعدها: "كما قال أبو عمرو الشيباني في نهي النبيّ صلى الله عليه وسلم … " إلخ.
(2) لم نقف على من قال عن العسيف السّائل، وإنما ذكر أهل اللغة أنّ من معاني العَسْف: الأخذ على غير الطَّريق كما قال غير واحد، منهم: الصَّغاني في العُباب الزّاخر (حرف الفاء) ص 434، ونَقَل عن ابن دُرَيد أنَّ العَسْف أصله: خبطك الطَّريق على غير هداية، وهذا من المعاني التي ذكرها أيضا الزَّبيدي في تاج العروس، ولم يذكر أحدٌ منهم السّائل!
(3) هو المُرار بن مُنقذ الجُلِّي العَدَوي، والمُرار لقب، واسمه زياد بن منقذ، وهو شاعر إسلامي معاصر لجرير والفرزدق. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة، ص 266، والمرزباني في معجم الشعراء، ص 409، والبغدادي في خزانة الأدب 5/ 255.
(4) استشهد المؤلِّف بهذا البيت في كتابه بهجة المجالس 1/ 297 في باب الضَّيف، وقال فيه: "فما يهجمهم" بدَلَ: "فما ينبحهم"، وكأنَّه استشهد به على السَّائل فكأنه يقول: بأنَّ كلبه ألف الناس من كثرة ورودهم عليه فما عاد ينبح أو يهجم عليهم سواء من سائل يبتغي الخير وحرّ، ولكن أصحاب المعاجم كالخليل في العين 7/ 312، والصَّغاني في العُباب: حرف الفاء ص 434، والزّبيدي في تاج العروس 23/ 15 استشهدوا بهذا البيت مع خلاف في روايته على العَبْد، والله أعلم.
(5) روى أحمد في المسند 24/ 146 (15420) قال: "حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، قال: سمعت رجلًا منا يُحدِّث عن أبيه، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها، فنهانا أن نقتل العسفاء والوصفاء". وهذا سند ضعيف لجهالة الرجل الذي روى عنه أيوب وجهالة أبيه أيضًا. ومن طريق أيوب أخرجه كذلك سعيد بن منصور في السنن (2628)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 91.
والحديث عند عبد الرزاق في المصنَّف (9379) من طريق أيوب، "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم … ". وهذا أشد ضعفًا مما مضى. ولكن روى أحمد في المسند 25/ 370 (15992) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلًا فقال: "الحقْ خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفًا"، والحديث حسن في أقل أحواله. وأخرجه بعض أصحاب السنن كالنَّسائي في السنن الكبرى (8571 - 8573) وابن ماجة في السنن (2842).

قال أبو عُبيدٍ(1): وقد يكونُ الأسيفُ: الحزينَ، ويكونُ: العبدَ. وأمَّا في هذا الحديث، فالعَسِيفُ المذكورُ فيه: الأجِيرُ، كما قال مالكٌ، ليس فيه اختِلاف.
وفي هذا الحديثِ ضُروبٌ من العِلم؛ منها: أنَّ أولى الناسِ بالقضاءِ بينَ الناسِ(2) الخليفةُ، إذا كان عالمًا بوجوهِ القضاء(3).
ومنها، أنَّ المُدَّعيَ أولى بالقولِ، والطالبَ أحَقُّ أن يتَقدَّمَ بالكلام وإن بَدَأ المطلوب(4).
ومنها: أنَّ الباطِلَ من القضايا(5) مَردودٌ، وما خالَفَ السنةَ الواضِحةَ من ذلك فباطلٌ.
ومنها: أنَّ قَبْضَ من قُضِيَ له بما قُضِيَ له به، إذا كان خطَأ وجَوْرًا وخِلافًا للسنَّةِ الثابِتَة، لا يُدْخِلُه قَبْضُه في مِلْكِه، ولا يصحُّ(6) ذلك له، وعليه رَدُّه(7).
ومنها: أنَّ للعالم أن يُفْتِيَ في مِصْرٍ فيه من هو أعْلَمُ منه إذا أفْتَى بعِلْم، ألا ترَى أن الصحابةَ كانوا يُفتُونَ في عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(8)؟--------------------------------------------
(1) غريب الحديث 1/ 158 - 159. والقول السَّابق عن أبي عمرو الشَّيْباني من جملة ما ذكره أبو عُبيد عنه.
(2) قوله: "بين الناس" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ش 4.
(3) انظر: إكمال المعلم للقاضي عِيَاض 5/ 274.
(4) عمدة القاري للعيني 13/ 273.
(5) في ر 1: "القضاء".
(6) في ش 4: "يصحّح"، والمثبت من الأصل، ر 1.
(7) عمدة القاري للعيني 13/ 273.
(8) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض 5/ 374، وقال ابن حجر في فتح الباري 12/ 141: وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، وقال: وفيه أنَّ الصَّحابة كانوا يُفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بلده.
وقد عقد ابن سَعْدٍ في الطبقات الكبرى 2/ 334 - 354 بابين لمن كان يُفتي بالمدينة ويُقتدى به، وأهل العلم والفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليراجع.

روى عكرمةُ بنُ خالدٍ، عن ابنِ عمرَ، أنه سُئِل عمَّن كان يُفْتي في زمنِ(1) رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر، وعمرُ، ولا أعْلَمُ غيرَهما(2).
وقال القاسمُ بنُ محمدٍ: كان أبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ، يُفتُون على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(3).
وروى موسى بنُ مَيْسَرَةَ، عن محمدِ بنِ سهلِ بنِ أبي حَثْمَةَ، عن أبيه(4)، قال: كان الذين يُفْتُون على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةٌ من المهاجرينَ: عمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ، وثلاثةٌ من الأنصار: أُبيُّ بنُ كعبٍ، ومعاذُ بنُ جبلٍ، وزيدُ بنُ ثابت(5).
وفيه: أنَّ يَمِينَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كانت: "والذي نَفْسي بيَدِه". وفي ذلك ردٌّ على الخوارج والمعتزلة(6).
وأما قولُه في الحديث: "لأقضِينَّ بينكما بكتابِ الله"، فلأهلِ العلم في ذلك قَولان؛ أحدُهما: أنَّ الرجمَ في كتابِ الله، على مذهبِ من قال: إنَّ من القرآنِ(7)--------------------------------------------
(1) في ر 1، م: "زمان".
(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 334 - 335 بسندٍ فيه الواقدي، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 30/ 326، والواقدي متروك، لكن هذه أخبار وليست أحاديث.
(3) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 235 عن الواقدي، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن سمعان، عن القاسم. ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 39/ 180.
(4) قوله: "عن أبيه" لم يرد في ر 1.
(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 350 عن الواقدي، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، عن موسى بن مَيْسرة، وفيه تصحف حَثْمَة إلى: خَيْثَية. ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 58/ 421.
(6) وذلك لأنَّ أغلبهم أنكر الرَّجم، كما ذكر ذلك عنهم غير واحدٍ، منهم: ابن حجر في فتح الباري 12/ 148، وذكر الرَّازي في المحصول 4/ 483 - 484 أقوال الخوارج وحججهم العقلية والنقلية في إنكار الرَّجم.
(7) في الأصل: "القول"، وهو تحريف ظاهر.

ما نُسِخ خَطُّه وثَبَت حُكْمُه، وقد أجمعوا أنَّ من القرآنِ ما نُسِخ حُكْمُه وثبَت خَطُّه(1)، وهذا في القياس مثلُه. وقد ذكرنا وجوهَ نسخ القرآن، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، من كتابِنا هذا(2)، فأغْنَى ذلك عن ذِكْرِه هاهنا.
ومن ذهَب هذا المذهبَ احْتَجَّ بقولِ عمرَ بنِ الخطابِ: الرجمُ في كتابِ الله حَقٌّ على من زنَى من الرجالِ والنساء إذا أحْصن(3). وقوله: لولا أن يُقالَ: إنَّ عمرَ زادَ في كتابِ الله لكتَبتُها: (الشيخُ والشيخةُ إذا زَنَيا فارجمُوهما البتَّة)، فإنَّا قد قَرَأناها(4). وسنُبيِّنُ ما لأهلِ العِلْم من التَّأويلِ في قولِ عمرَ هذا بما يجِبُ، في بابِ يحيى بنِ سعيدٍ، من كتابِنا هذا إن شاء الله(5).
ومن حُجَّتِه أيضًا: ظاهرُ هذا الحديثِ قولُه صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيدِه، لأقْضِيَنَّ بينكما بكتابِ الله". ثم قال لأُنيسٍ الأسْلَميِّ: "إن اعْتَرفتِ امرأةُ هذا فارجُمها"، فاعْتَرفتْ، فرجَمها. وأهلُ السنةِ والجماعةِ مجمِعُون على أنَّ الرجمَ من حُكْم الله عز وجل على من أحْصَن(6).
والقولُ الآخَرُ، أنَّ معنَى قولِه عليه السلام: "لأقضِيَنَّ(7) بينكما بكتابِ الله عز وجل"، أي: لأحكُمَنَّ بينكما بحُكم الله، ولأقضِيَنَّ بينكما بقضاءِ الله. وهذا--------------------------------------------
(1) السُّيوطي في الإتقان في علوم القرآن 2/ 21.
(2) الحديث الحادي والعشرون لزيد بن أسلم.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 384 (2381).
وأخرجه البخاري في الصحيح (6829)، ومسلم في الصحيح (1691)، من طرق عن ابن شهاب.
(4) أخرجه مالك في الموطأ (2383).
(5) في الحديث الأول ليحيى بن سعيد في آخر هذا الكتاب.
(6) الإجماع لابن المنذر، ص 142 (632).
(7) قفز نظر ناسخ الأصل من هذه اللفظة إلى مثيلتها الآتية فسقط ما بينهما.

جائِزٌ في اللغةِ، قال اللهُ عز وجل: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [النساء: 24]. أي: حُكمُه فيكم، وقضاؤُه عليكم(1).
على أنَّ كلَّ ما قَضى به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فهو حُكْمُ الله، قال اللهُ عز وجل: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 85]، وقال: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3 - 4]. وقد ذكرنا قبلُ أنَّ من الوَحْي قرآنًا وغيرَ قرآن.
ومن حُجَّةِ من قال بهذا القول: قولُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ في شُرَاحَةَ الهمْدَانيَّة: جَلَدتُها بكتابِ الله، ورجمتُها بسنَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لَفْظُ حديثِ قتَادةَ، عن عليٍّ، وهو مُنقطِع(2).
وفيه: أنَّ الزانيَ إذا لم يُحصِنْ: حدُّه الجلدُ دونَ الرجم، وهذا لا خِلافَ بينَ أحَدٍ من أُمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم فيه، قال اللهُ عز وجل: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]. فأجمَعُوا أنَّ الأبكارَ داخِلُوَن في هذا الخطاب.
وأجمَع فقهاءُ المسلِمينً وعلماؤُهم من أهل الفقهِ والأثرِ من لَدُنِ الصحابةِ إلى يومِنا هذا، أنَّ المحْصنَ حَدُّه الرجمُ(3).--------------------------------------------
(1) ذكر الطبري في تفسيره 4/ 16 عن ابن زيد أنَّه قال: كتاب الله الذي كتبه، وأمره الذي أمركم به، وذكر الثَّعالبي في تفسيره 1/ 363 كلام ابن عبد البر كما هو هنا واعتمده تفسيرًا للآية.
(2) إنْ كان يقصد رواية قتَادة عن علي، فهي منقطعة لا ريب، لأنَّ قتَادة لم يسمع من عليٍّ، بل لم يسمع من أحدٍ من الصَّحابة إلا من أنس بن مالك كما قال أحمد بن حنبل (جامع التحصيل) 312 (633)، ولكن لفظ حديث قتادة كما في المصنف لعبد الرَّزاق (13354): أنّ عليًا جلد يوم الخميس، ورجم يوم الجمعة، فقال: أجلدك بكتاب الله، وأجلدك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمَّا إنْ أراد رواية قتَادة عن الشَّعْبي فقد أخرجها أحمد في المسند 2/ 373 (1185) بهذا اللفظ الذي ذكره المصنِّف، وأما حكمه بالانقطاع فقد وافقه فيه كثيرون وخالف غيرهم كما سيأتي.
(3) يُنظر: المغني لابن قُدامة 10/ 117، والإجماع لابن المنذر، ص 142.