📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وقال سعيدُ بنُ المسيِّب: الرشُّ بالرشِّ، والصبُّ بالصبِّ من الأبوالِ كلِّها(1).
قال أبو عُمر: احتجَّ مَن ذهَب مذهبَ الأوزاعيِّ والشافعيِّ بهذا الحديثِ، ولا حجةَ فيه؛ لأنَّ النضحَ يحتملُ أن يكونَ أراد به صبَّ الماءِ، ولم يُردْ به الرشَّ، وهو الظاهرُ من معنَى الحديثِ؛ لأنَّ الرشَّ لا يَزيدُ النجاسةَ إلا شَرًّا(2).
ومن الدليلِ على أنَّ النَّضْحَ قد يكونُ صبَّ الماء والغَسلَ من غيرِ عَرْكٍ، قولُ العربِ: غسَلتْني السماءُ، وما رُوي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إني لأعلمُ أرضًا يُقالُ لها: عُمانُ، يَنضحُ بناحيتِها البحرُ، بها حيٌّ من العربِ، لو أتاهم رسُولي ما رمَوه بسهم ولا حجرٍ"(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (1351) عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن قتادة عن سعيد، وأخرجه كذلك الطَّحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 93، عن محمد بن خُزيمة، عن حجّاج، عن حماد، به.
(2) هذا غريبٌ من ابن عبد البر، إذ فيه مواجهة النَّص وتقديم القياس والرأي عليه، وإلا فالحديث حجّة قوية لمن فرّق بين التعامل مع بول الصَّبي وبول الصَّبية، وبوجود النَّص لا مكان للرأي. وقد افتقر ابن عبد البر في تفسير النَّضح على صب الماء، بالرَّغم أنَّ الرَّش أشهر وألصق بمعنى الحديث. ينظر: النهاية في غريب الحديث 5/ 69 - 70.
(3) أخرجه أحمد في المسند 1/ 398 (308) عن يزيد، عن جرير، عن الزبير بن الخِرّيت، عن أبي لبيد، قال: خرج رجلٌ من طاحية مهاجرًا … وفيه أنَّ عمر رضي الله عنه أخذ بيده فأدخله على أبي بكر وقال: هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إني لأعلم أرضًا يُقال لها عمان … " فساقه. ورواه مرة أخرى لكن عن ابن عمر وليس عن عمر في المسند 8/ 461 (4853) عن يزيد وإسحاق بن عيسى، عن جرير بن حازم، عن الزُّبير بن الخرّيت، عن الحسن بن هادية، قال: لقيت ابن عمر.
وحديث عمر الأول أخرجه كذلك أبو يعلى في المسند (106) عن أبي خيثمة، عن يونس بن محمد المؤدب، عن جرير، به. والحارث بن أبي أسامة في المسند كما في بغية الباحث 2/ 942 (1038)، وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (7047) وقال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع وأحمد بن حنبل والحارث بن أبي أُسامة وأبو يعلى، ورواته ثقات. والعُقيلي في الضعفاء 4/ 18 في =

وقد جاءتْ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أحاديثُ فيها التفرقةُ بينَ بولِ الغلام والجاريةِ؛ منها: ما روَاه قتادةُ، عن أبي حربِ بنِ أبي الأسودِ، عن أبيه، عن عليٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: "يُغسلُ بولُ الجاريةِ، ويُنضحُ على بولِ الغلام"(1). قال قتادةُ: ما لم يَطعَما الطعامَ، فإذا أُطعِما الطعامَ غُسِلا جميعًا.--------------------------------------------
= ترجمة لمازة بن زبار وهو أبو لبيد، والمروزي في مسند أبي بكر من طريق أبي يعلى، والضياء المقدسي في المختارة 1/ 3 (4) من طريق أبي يعلى، و 1/ 4 (5) من طريق أحمد بن منيع. وقال: إسناده صحيح.
قلنا: وأنَّى لهذا الإسناد الصِّحَّة ولمازة بن زبار لم يدرك عمر؟ فهو منقطع، فقد نقل المِزي في تهذيب الكمال 24/ 251 عن الغلابي أنَّه قال: ولم يلق أبو لبيد عمر بن الخطاب، وكذا نقل السيوطي في الجامع الكبير (1067)، قال: قال ابن كثير: وجعْلُه من مسند الصِّديق أولى، فإن الإمام علي بن المديني رواه في مسند الصِّدِّيق ثم قال: هذا إسنادٌ منقطع من ناحية أبي لبيد واسمه لمازة بن زبار الجَهْضمي فإنَّه لم يلقَ أبا بكر ولا عمر، وإنما له رؤية لعلي.
أما رواية ابن عمر الثانية فقد ذكرها بالإضافة لأحمد كما مرَّ الإمام البخاري في التاريخ الكبير 2/ 307 معلقًا عن وهب بن جرير، عن جرير بن حازم، به. كما رواه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 1/ 442 (361)، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 335 من طريق يزيد بن هارون شيخ أحمد، عن جرير، به.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 217 وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. قلنا: في إسناده الحسن بن هادية، فهو مجهول، قال أبو حاتم الرازي: لا أعرفه، وتفرد الزبير بن الخريت بالرواية عنه، وذكره ابن حبان وحده في الثقات 4/ 123 على عادته في توثيق المجاهيل.
ولهذا لا نرى الاستشهاد بهذا الحديث المعلول على ما أراد المؤلف، وقد ردّ ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام هذا الاستدلال فقال: وربما حمل بعضهم لفظ "النضح" في بول الصبي على الغسل، وتأيَّد بما في الحديث من ذكر "مدينة ينضح البحر بجوانبها"، وهذا ضعيفٌ لوجهين، أحدهما: قوله: "ولم يغسله"، والثاني: التَّفرقة بين بول الصبي والصبية.
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 7 (563) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هشام، عن قتادة، به. وأبو داود في السنن (377) عن مسدد، عن يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. والتِّرمذي في الجامع (610) وقال: هذا حديثٌ حسن، رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، وأوقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه، وابن خُزيمة في صحيحه (284) من طريق قتادة، به. وغيرهم. =

ومنها: ما روَاه سِماكُ بنُ حربٍ، عن قابوس بنِ أبي المُخارقِ، عن لُبابةَ بنتِ الحارثِ، أنَّ الحسنَ بنَ عليِّ بال على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: أعطني ثوبَك أغسلْه. فقال: "إنما يُغسلُ من الأنثى، ويُنضحُ من بولِ الذَّكرِ"(1).
وهذا عندَ جميعِهم ما لم يأكُلا(2) الطعامَ، فقال جماعةٌ من أهلِ الحديثِ: فالتفرقةُ بينَ بولِ الغلامِ والجاريةِ، ما لم يأكلا الطعامَ، على هذه الآثارِ وما كان مثلَها. والنضحُ على بولِ الغلام عندَهم: الرشُّ.
ومن حجتِهم ما روَاه عبدُ الرحمن بنُ مهدي، قال: حدَّثنا يحيى بنُ الوليد، قال: حدَّثنا مُحلُّ بنُ خليفةَ، قال: حدَّثني أبو السَّمْح خادمُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتي بحَسَنٍ أو حُسينٍ فبالَ عليه، قال: فجئتُ لأغسلَه، فقال: "يُغسلُ من بولِ الجاريةِ، ويُرشّ من بولِ الغلام"(3).--------------------------------------------
= وفي علل الترمذي الكبير 1/ 141 قال: سألت محمدًا (البخاري) عن هذا الحديث فقال: شعبة لا يرفعه، وهشام الدستوائي حافظ. ورواه يحيى القطّان عن ابن أبي عروبة عن قتادة فلم يرفعه، وذكر الدارقطني في العلل 4/ 185 (495) الاختلاف في وقفه ورفعه كذلك ولم يرجح شيئًا كالبخاري. ولهذا قال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 187: إسناده صحيحٌ إلا أنَّه اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاريُّ صحَّته وكذا الدَّارقطني. قلنا: كذا قال، وكلاهما لم يرجح، واقتصار الترمذي على تحسينه يدل على اعتباره للموقوف.
(1) أخرجه أحمد في المسند 44/ 445 (26875) عن يحيى بن أبي بُكير، عن إسرائيل، عن سماك، به.
وأبو داود في السنن (375) عن مسدد والربيع بن نافع، عن أبي الأحوص، عن سماك، به. وابن ماجة في السنن (522) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن الأحوص، عن سماك، به. وابن خُزيمة في الصحيح (282) بإسنادين أحدهما: عن محمد بن عمرو بن تمام، عن علي بن معبد، عن أبي الأحوص، عن سماك، به. وبعضهم رواه مختصرًا كما ذكره المصنف، وبعضهم يذكره مع قصة.
(2) في م: "يأكلوا".
(3) أخرجه أبو داود في السنن (376) عن مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وابن ماجة في السنن (526) عن عمرو بن علي ومُجاهد بن موسى والعباس بن =

قال أبو عُمر: القياسُ أنْ لا فرقَ بينَ بولِ الغلام والجاريةِ، كما أنه لا فرقَ بينَ بولِ الرجلِ والمرأةِ(1)، إلَّا أنَّ هذه الآثارَ إن صحَّت، ولم يعارضْها عنه صلى الله عليه وسلم مثلُها، وجَب القولُ بها، إلَّا أنَّ روايةَ مَن روَى الصبَّ على بولِ الصَّبيِّ وإتباعَه الماءَ أصحُّ وأولى، وأحسنُ شيءٍ عندي في هذا البابِ(2) ما قالت أمُّ سَلَمة.
حدَّثني أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى، قال: حدَّثني عُبيدُ الله(3) بنُ حَبابةَ، قال: حَدَّثَنَا البغويُّ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الجعدِ، قال(4): أخبَرني المباركُ بنُ فَضالةَ، عن الحسنِ، عن أمِّه، عن أمِّ سلمةَ، قالت: بولُ الغلام يُصبُّ عليه الماءُ صبًّا، وبولُ الجاريةِ يُغسلُ؛ طعِمتْ أو لَمْ تطعَمْ(5).
وهذا حديثٌ مُفسِّرٌ للأحاديثِ كلِّها، مُستعملٌ لها، حاشا حديثَ المُحِلِّ--------------------------------------------
= عبد العظيم، عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به. والنَّسائي في المُجتبى 1/ 158 عن مجاهد، عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به. وابن خُزيمة في الصحيح (283) عن أبي الطاهر، عن أبي بكر، عن العباس بن عبد العظيم، عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به. وغيرهم من ذات الطَّريق. وسيأتي الكلام عليه عند نقد صنيع المؤلف في مُحل بن خليفة.
(1) القاعدة: أن لا قياس في مورد النَّصِّ، وهاهنا نصٌّ صريح، فهذا قياسٌ يُعارضه، واللّه أعلم.
(2) كيف يكون هذا الحديث أحسن شيء في الباب وعليه مطاعن، وحديث الباب عن مالك عن ابن شهاب لا مطعن فيه ولا اختلاف؟
(3) في الأصل: "عبد الله"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وهو عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن حبابة، أبو القاسم البغدادي. تاريخ الخطيب 12/ 108، وتاريخ الإسلام 8/ 650.
(4) مسند ابن الجعد 463 (3190).
(5) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (1303) عن وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، به.
وأخرجه أبو داود في السنن (379) من طريق يونس، عن الحسن، عن أمه: أنَّها أبصرت، أم سلمة تصب. وابن المنذر في الأوسط 2/ 143 من طريق يونس كذلك عن الحسن، عن أمّه، قالت: رأيت أم سلمة تغسل بول الجارية في ذلك ولا تغسل بول الغلام، وروي هذا مرفوعًا لكنه لَمْ يصح فالصحيح هو الموقوف كما قال الدارقطني في العلل 15/ 251.

ابنِ خليفةَ الذي ذكر فيه الرشَّ، وهو حديثٌ لا تقومُ به حجةٌ، والمُحِلُّ ضعيفٌ(1).
وإذا صُبَّ على بولِ الغلام، وغُسِل بولُ الجاريةِ، وقد علِمنا أنَّ الصبَّ قد يُسمَّى نَضْحًا، كان الفرقُ بينَ بولِ الغلام والجاريةِ الرَّضِيعين ما بينَ الصبِّ والعَرْكِ تعبُّدًا، وكان وجهًا حَسَنًا، وهو أولى ما قِيل به في هذا البابِ، على ما رُوي عن أمِّ سلمةَ، وباللّه التوفيق.
وقد كان الحَسنُ البَصْريُّ، لصحَّة هذا الحديثِ عندَه - وهو روايتَه(2) - يعتمدُ عليه ويفتي به.
روى حُميدٌ الطويلُ، عن الحَسن، أنَّه قال في بول الصَّبية: يُغسَلُ غسلًا، وبولُ الصَّبي يُتبَعُ بالماء(3)، وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب، واللّهُ الموفِّقُ للصَّواب.--------------------------------------------
(1) المُحلُّ ليس بضعيف، بل هو ثقةٌ ولم يذكر أحدٌ أنَّه ضعيف سوى المصنِّف، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب 10/ 60: ولم يُتابَع ابن عبد البر على ذلك، وقد وثقه أبو حاتم وابن معين والنسَّائي بالإضافة إلى ابن حبان كما ذكر المِزي في تهذيب الكمال 27/ 290، وأضاف ابن حجر ابن خزيمة، والدَّارقطني كما في سؤالات البرقاني، له (480). فلا شك بعد هذا أن قول ابن عبد البر وهمٌ منه، فلعله ظنه رجلَّا آخر، واللّه أعلم.
(2) منصوب على نزع الخافض، أي: من روايته.
(3) ذكره الطَّحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 128، لكن روى ابن أبي شيبة (1302) عنه أنَّه قال: كلاهما يُنضحان ما لَمْ يأكلا الطعام، وذكر مثل هذا عنه ابن المنذر في الأوسط 2/ 144، وذكر قبل ذلك بصفحة عنه 2/ 143: أنَّ بول الغلام يُنضح ما لَمْ يأكل الطعام، ويُغسل بول الجارية.

حديثٌ حاديَ عشَرَ لابن شِهاب، عن عُبيدِ الله
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُتبةَ بنِ مسعود، أنَّ رجلًا من الأنصارِ جاء إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بجاريَةٍ له سوداء، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ عليَّ رقبةً مؤمِنةً، فإن كُنْتَ تَراها مُؤْمنةً أعتَقْتُها، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَتَشْهَدِين أنْ لا إلهَ إلَّا الله؟ "، قالت: نعم، قال: "فتَشْهَدِين أنَّ محمدًا رسولُ الله؟ "، قالت: نعم، قال: "أتُوقِنِينَ(2) بالبَعْثِ بعدَ الموت؟ "، قالت: نعم، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أعْتِقْهَا"(3).
هكذا روَى يحيى(4) هذا الحديثَ، فجَوَّد لفظَه. ورواه ابنُ بُكيْرٍ وابنُ القاسم(5) بإسنادهِ مثلَه، إلَّا أنَّهما لَمْ يَذْكُرا: فإن كُنْتَ تَراها مؤمنةً. قالا: يا رسولَ الله، عليَّ رقبةُ مؤمنةُ، أفأُعْتِقُ هذه؟
ورواه القَعْنَبيُّ(6) بإسنادِه مثلَه، وحذَف منه: إنَّ عليَّ رقبةً مؤمنةً. وقال: إنَّ رجلًا من الأنصارِ إلى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بجاريةٍ له سوداء، فقال: يا رسولَ الله، أأعْتِقُها؟ فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أتشْهَدِين؟ ". وذكر الحديثَ. وفائدةُ الحديثِ قولُه: إنَّ عليَّ رقبةً مؤمنةً. ولم يذكُرْه القَعْنَبيُّ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 329 (2252).
(2) في الأصل: "أتؤمنين"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في الموطأ، والروايات عن مالك.
(3) وأخرجه كذلك: عبد الرَّزاق في المصنَّف (16814) عن مَعْمر، عن الزَّهري، به. وأحمد في المسند 25/ 19 (15743)، وابن الجارود في المنتقي، ص 234 (930)، وابن خزيمة في التوحيد 1/ 182 (186) كلاهما عن محمد بن يحيى، عن عبد الرَّزاق، به. وأخرجه أيضًا البَيْهقي في السنن الكبرى 10/ 57 من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، به، وفي معرفة السنن 11/ 117 (14986) من طريق الشافعي عن مالك، به، ومن طريق ابن وهب، عن مالك، به.
(4) قوله: "يحيى" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
(5) في الموطأ رواية ابن وهب وابن القاسم 2/ 101 ب، وفيه: حَدَّثَنَا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أنَّ مالكا أخبره … وحدثنا عيسى، قال: أخبرنا ابن القاسم، قال: حدثني مالك، فذكراه.
(6) لَمْ يروه الجَوْهري في مسند الموطأ؛ لأنَّ المراسيل ليست من شرط الكتاب.

ورَواه ابنُ وَهْبٍ، عن يونُسَ بنِ يزيدَ ومالكِ بنِ أَنَسٍ، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله، أنَّ رجلًا من الأنصارِ أتَى إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بجاريَةٍ له سوداء، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ عليَّ رقبةً مؤمنةً، أفأُعْتِقُ هذه؟ وساق الحديثَ إلى آخِرِه مثلَ روايَة ابنِ القاسِم وابنِ بُكَيْرٍ سواءً، لَمْ يقلْ: فإنْ كنتَ تَراها مُؤْمِنةً أعْتَقتُها(1).
ولم يختَلِفْ رواةُ "المُوطَّأ" في إرسالِ هذا الحديث، ورَواه الحُسَيْنُ(2) بنُ الوليد، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بلفظِ حديثِ "الموطأ" سواءً. وجعَلَه مُتَّصِلًا عن أبي هريرةَ مُسندًا(3).
ورَواه الحُسَينُ هذا أيضًا، عن المسعوديِّ(4)، عن عونِ بنِ عبدِ الله بنِ عُتْبةَ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُتبةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه. إلَّا أنَّه زاد في حديث المسعوديِّ: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أعْتِقْهَا، فإنَّها مؤمنةٌ"(5)، وليس في "الموطأ": "فإنَّها مؤمنةٌ".--------------------------------------------
(1) رواية ابن وهب كذلك عند البيهقي في السنن الكبرى 10/ 57، عن زكريا بن إسحاق وأبي بكر أحمد بن الحسن، قالا: حَدَّثَنَا أبو العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبد الله بن الحكم، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، به، وفي معرفة السنن والآثار 11/ 117 (14986) عن أبي زكريا، عن أبي العباس، عن ابن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن مالك، به. فيكون البيهقي قد فرّق الرِّوايتين، ولعل غيره جمعهما كما يُفهم من صنيع المصنّف.
وفي رواية ابن وهب: "إنَّ عليَّ رقبة مؤمنة، أفأعتق هذه؟ ".
(2) في الأصل: "الحسن"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تهذيب الكمال 6/ 495 - 496.
(3) أخرجه ابن خُزيمة في التوحيد 1/ 183 (188)، وقال: لا شكَّ ولا ريب أنَّ هذا غلط، ليس في خبر مالك ذكر أبي هُريرة.
(4) هو عبد الرَّحمن بن عبد الله عُتبة، وهو ثقةٌ، لكنه اختلط قبل موته بسنة أو سنتين، فتُتّقى رواية من سمع منه بعد الاختلاط كما هو مبيّن في تحرير التقريب 2/ 331 (3919).
(5) رواية المسعودي عند أحمد في المسند (7906) عن يزيد، عن المسعودي، به. وأبي داود في السنن (3284) عن إبراهيم بن يعقوب، عن يزيد، به. وابن خُزيمة في التوحيد 1/ 181 (183) =

وهذا الحديثُ وإن كان ظاهِرُه الانقِطاعَ في روايةِ مالكٍ، فإنَّه محمُولٌ على الاتِّصالِ؛ للقاء عُبيْدِ الله جماعَةً من الصحابَةِ(1).
وقد رَواه معمرٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن رجلٍ من الأنصارِ، أنَّه جاء بأمَةٍ له سوداء، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ عليَّ رقبةً مؤمنةً، فإن كُنْتَ تَرى هذه مؤمنةً أعْتَقْتُها(2). وساقَ الحديثَ بمثلِ روايَةِ يَحيى إلى آخرِها، وروايَةُ معمَرٍ ظاهِرُها الاتِّصالُ.
ورَوى هذا الحديثَ عن عُبيدِ الله: عَوْنُ بنُ عبدِ الله أخُوه، فجَعَله عن أبي هريرةَ، وخالَفَ في لفظِه وفي مَعْناه.
حدَّثني أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرَّحمن، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا الحارثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال(3): حَدَّثَنَا عاصمُ بنُ عليٍّ. وحَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أبي(4) العوَّام،--------------------------------------------
= عن محمد بن رافع، عن يزيد، به. ورواية الحسين بن الوليد عن المسعودي لَمْ نقف عليها، والحسين غير معروف بالرِّواية عن المسعودي، والمسعودي غير مذكور في شيوخ الحسين، ونظن أنَّ جمع الحسين مع المسعودي وهمٌ واللّه أعلم؛ لأنَّ ابن خُزيمة قال: "حَدَّثَنَا محمد بن عبد الوهاب في عقب خبر المسعودي، قال: أخبر الحسين بن الوليد عن مالك بن أنس، عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوًا من ذلك، يريد: من حديث المسعودي"، فلعل الوهم تطرَّق للمصنف من هذا الكلام، واللّه أعلم.
(1) وهذا غريبٌ من المصنّف، لذا قال الزُّرقاني 4/ 85: وفيه نظر، إذ لو كان كذلك ما وُجد مرسلٌ قطُّ.
(2) المصنَّف لعبد الرزاق (16814) عن معمر، به، وأحمد في المسند 25/ 19 (15743)، عن عبد الرزاق، به، وابن الجارود في المنتقى 234 (931)، وابن خُزيمة في التوحيد 1/ 183 (186) كلاهما عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، به.
(3) في مسنده، كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث 1/ 160 (15). وقد سبق تخريج هذه الطريق.
(4) "أبي" سقطت من الأصل.

قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارونَ، قالا(1): أخبرنا المسعوديُّ، عن عونِ بنِ عبدِ الله، عن عبُيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عتبةَ، عن أبي هريرةَ، قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بجاريَةٍ أعْجَميَّةٍ، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ عليَّ رقبةً مؤمنةً، أفأُعْتِقُ هذه؟ فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أين اللهُ؟ "، فأشارَتْ إلى السَّماء، فقال لها: "فمَن أنا؟ "، فأشارَت إليه وإلى السَّماء، أي: أنت رسولُ الله، قال: "أعْتِقْها، فإنَّها مؤمنةٌ".
وهذا المعنى رَواه مالكٌ(2)، عن هلالِ بنِ أسامةَ، وسيأتي القولُ فيه في بابِ هِلالٍ(3) إن شاء الله.
وفي حديثِ مالكٍ هذا من الفقهِ: أنَّ من شرطِ الشهادةِ التي بها يُخرَجُ من الكفرِ إلى الإيمانِ، مع الإقرارِ بأنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ الله، الإقرارَ بالبعثِ بعدَ الموتِ، وقد أجْمَع المسلمون على أنَّ من أنْكَر البعثَ فلا إيمانَ له ولا شَهادَةَ(4)، وفي ذلك ما يُغْني ويكْفي، مع ما في القرآنِ من تأكيدِ الإقرارِ بالبعثِ بعدَ الموتِ، فلا وجْهَ للإكثارِ في ذلك.
وفيه: أنَّ من جعَلَ على نفسِه رقبةً مؤمنةً نَذَرَ أن يُعْتِقَها، أو وجَبَتْ عليه من كفارَةِ قتل، لَمْ يُجزِئْه غيرُ مؤمنةٍ، وإنَّما قُلْنا: من نذرٍ أو كفارَةِ قتل؛ لأنَّ كفَّارَةَ الظِّهارِ والأيْمانِ قد اختُلِف في ذلك، فقيل: إنَّه يُجزئ فيها غيرُ مؤمنةٍ. وللكلام في ذلك موضعٌ غيرُ هذا.
وروَى يزيدُ بنُ هارونَ، عن هشام، عن الحسنِ، قال: كلُّ شيءٍ في كتابِ الله:--------------------------------------------
(1) في الأصل: "قال" بلفظ الواحد، والمثبت من ش 4.
(2) الموطأ (2251).
(3) في باب الهاء، هلال بن أسامة، وهو ابن أبي ميمونة، ولمالك عنه حديث واحد هو هذا الحديث، جاء في آخر الكتاب.
(4) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم، 175، والفِصَل في الملل والنحل، له 4/ 137.

{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]، فمَن قد صام وصلَّى وعقَل، وإذا قال: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} فما شاء(1).
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ من شَهِد أن لا إلهَ إلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، فهو مؤمنٌ إذا كان قلبُه مُصَدِّقًا لما يَنْطِقُ به لسانُه.
وفيه: دليلٌ على أنَّ من شَهِد بهذه الشهادةِ، جاز عتقُه عمَّن عليه رقبةٌ مؤمِنةٌ، وإن لَمْ يكنْ صام وصلَّى، وكذلك الطفلُ بينَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْن؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يسألِ الجاريَة عن غيرِ الشهادةِ، كما في الحديث(2).
وقد احتَجَّ بهذا الحديثِ من قال: إنَّ الإيمانَ قولٌ وإقرارٌ دُونَ عَمَل(3). وظاهِرُه فيه دَليلٌ على ذلك، لكن هاهنا دلائِلُ غيرُ هذا الحديثِ تَدُلُّ على أنَّ الإيمانَ قولٌ وعَمَلٌ، يأتي ذكرُها في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سالم(4) إن شاء الله.
وأمَّا قولُ من قال من أهلِ العلم: إنَّ من كانت عليه رقبةٌ مؤمنةٌ من كفارَةِ قتلٍ أو غيرِ ذلك، فإنَّه لا يُجزِئ فيه إلَّا من صامَ وصَلَّى وعقَل الإيمانَ. فمَحْمَلُ ذلك عندَ أهلِ العلم مُدافَعَةُ جَوازِ عتقِ الطفلِ في كفارَةِ القتل(5).
وممن رُوي عنه أنَّه لا يُجزئ في كفارةِ القتلِ إلَّا من صام وصلَّى وعَقَل الإيمانَ، وأنَّه لا يُجزئ الطفلُ وإن كان أبوَاه مؤمِنَين: ابنُ عباسٍ(6)، والشعبيُّ(7)،--------------------------------------------
(1) ينظر: تفسير ابن جرير 7/ 311، قال: وحُدِّثت عن يزيد بن هارون، به، فهذا مُعلَّق غير متصل، وشرح مشكل الآثار للطحاوي 12/ 520 من طريق أخرى لا تخلو من ضعف.
(2) ينظر: المغني لابن قدامة 9/ 547، وشرح الزَّرْكشي على مختصر الخرقي 3/ 325.
(3) انظر هذا، والرَّد على من يرى ذلك وضعف احتجاجهم بهذا الحديث، في السُّنَّة للخلّال 3/ 574 - 576 (988 - 994) وشرط مشكل الآثار 12/ 521.
(4) الحديث الثاني لابن شهاب عن سالم.
(5) شرح الزَّرْكشي 3/ 325، ومغني المحتاج للشربيني 4/ 107.
(6) سيأتي تخريجه.
(7) أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 266 (10100)، وابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 1033 (5788).

والحسنُ(1)، والنَّخعيُّ(2)، وقتادة(3).
ورُوي عن عطاءٍ قال: كلُّ رقبةٍ وُلِدَت في الإسلام فهي تُجزئ(4). وهو قولُ الزهريِّ فيمَن أحَدُ أبوَيْهِ مسلمٌ.
قال الأوزاعيُّ: سألتُ الزهريَّ: أيجزئُ عتقُ الصَّبيِّ المرضَع في كفارةِ الدم؟
قال: نعم؛ لأنَّه وُلِد على الفِطْرَةِ(5). وهو قولُ الأوزاعيِّ.
وقال أبو حنيفةَ: إذا كان أحَدُ أبوَيْهِ مؤمنًا، جاز عِتْقُه في كفارَةِ القتل(6).
وهو قولُ الشافعيِّ(7)، إلَّا أنَّ الشافعيَّ يَسْتَحِبُّ ألا يُعتِقَ إلَّا من يتكلَّمُ بالإيمانِ.
واخْتَلَف قولُ مالِكٍ وأصحابِه على هذين القولَيْن(8)، إلَّا أنَّ مالِكًا يُراعى إسْلامَ الأبِ، ولا يَلْتَفِتُ إلى الأُمِّ.
وأمَّا الصبيُّ من السَّبْي، فسنذْكُرُ حُكْمَه في الصلاةِ عليه إذا مات، في بابِ أبي الزِّنَادِ(9) إن شاء الله.
وقال سفيانُ الثوريُّ فيما روى عنه الأشْجَعيُّ، قال: لا يُجزئ في كفارةِ القتلِ الصبيُّ، ولا يُجزئ إلَّا رقبةٌ مسلمةٌ؛ من صام وصلَّى.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 266 (10103)، وأشار إليه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 1032.
(2) أخرجه ابن جرير في التفسير 4/ 266 (10105)، و 4/ 267 (10107)، وحكاه ابن أبي حاتم، وانظر: المصنَّف لعبد الرزّاق (16831).
(3) أخرجه عبد الرزّاق (16831) عن معمر، عن قتادة، بمعناه.
(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 267 (10109)، وابن أبي حاتم في التفسير 3/ 1032 (5786)، وانظر: المصنَّف لعبد الرزّاق (16836).
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 14/ 28. وقد أخرجه المصنّف بسنده في الحديث العاشر من باب أبي الزناد من هذا الكتاب.
(6) ينظر: بدائع الصنائع 5/ 110.
(7) ينظر: روضة الطالبين للنووي 6/ 255 - 256.
(8) ينظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد 12/ 507.
(9) الحديث العاشر من باب أبي الزناد.

قال أبو عُمر(1): وأجمَع علماءُ المسلمين أنَّ من وُلد بينَ أبوَيْنِ مُسْلِمَيْن وإن لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الاخْتيارِ والتَّمْييزِ، فحُكْمُه حُكْمُ الإيمانِ في الموارَثَةِ والصلاةِ عليه إن مات، وما يَجِبُ له وعليه في الجناياتِ والمناكَحاتِ(2).
حدَّثني خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوردِ وعُمرُ بنُ محمدِ بنِ القاسِم، قالا: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ سَهْلٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حَدَّثَنَا معاويةُ بنُ صالح، عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ، عن ابنِ عباس: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}. قال: من قد عَقَل الإيمانَ وصامَ وصلَّى(3).
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سليمانَ وموسى بنُ معاويةَ، قالا: حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، قال: ما كان في القرآنِ من رقبةٍ مؤمنةٍ، فلا يُجزئ إلَّا من صام وصلَّى، وما كان في القرآنِ رقبةً ليست بمُؤمِنةٍ، فالصبيُّ يُجزئ(4).
وعبد الرَّزاق(5) عن الثَّوري، عن الأعمش، عن إبراهيم مثلَه، إلَّا أنه قال: قد صلّى، وما لَمْ تكن مؤمنةً فيُجزئُ من لَمْ يُصلِّ، لَمْ يذكر الصِّيام.
والذي عليه الفقهاء: أنَّ عِتقَ الصَّبيِّ الذي أبواه مؤمنانِ يُجزئُ وإنِ استَحَبُّوا البالغَ.--------------------------------------------
(1) هذه العبارة سقطت من ر 1.
(2) انظر: "شرح صحيح مسلم 16/ 183، وقد وردت آثار كثيرة بأن لهم حكم آبائهم، واستعراضها يطولُ.
(3) أخرجه ابن جرير في التفسير 4/ 267 (10108)، وابن أبي حاتم في التفسير 3/ 1032 (5787) من طريق معاوية بن صالح، به.
(4) أخرجه ابن جرير في التفسير 4/ 266 (10102) عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن وكيع، به. وأشار إليه ابن أبي حاتم دون أن يرويه.
(5) المصنَّف (16843) وفي التَّفسير له 1/ 168، وأخرجه ابن جرير في التفسير 4/ 266 (10104).

‌‌ابنُ شِهاب، عن سُليمان بن يَسار حديثان، أحدُهما مرسَلٌ
وسليمانُ بن يَسار(1) يُكنَى أبا عبد الرَّحمن، مَوْلى مَيْمونةَ الهِلاليّة زَوْج النبيِّ صلى الله عليه وسلم أعتقَتْه، وأعتقَت إخوتَه: عطاءً، وعبدَ الملك، وعبدَ الله، بني يَسارٍ مَواليَها، فولاؤهم لها.
وكان سُليمانُ أحدَ الفقهاءِ الذين عليهم مدارُ الفتوى بالمدينة(2)، وقد قيل: إنه يُكنَى أبا أيّوب، والأكثرُ على أنَّ كُنيتَه أبو عبدِ الرَّحمن.
وقال مُصعَبُ بن عبد الله الزُّبَيري(3): كان سُليمانُ بن يَسار مُقدَّمًا في الفقه والعلم، فكان نظيرًا لسعيد بن المسيِّب، وكان مُكاتَبًا لميمونةَ بنت الحارث بن حَزْن زَوْج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأدَّى فعَتَق، ووَهَبت مَيْمونةُ ولاءه لعبد الله بن عبّاس، وكانت خالتَه.
قال أبو عُمر: قد ذَكَر ابنُ عُيَينة أيضًا عن عَمْرو بن دينار، أنَّ مَيْمونةَ وَهَبت ولاءَ سليمانَ بن يَسار لابن عبّاس، وهذا مشهورٌ عندَ العلماء مِن فعلِها، لكنه مردودٌ عندَهم بنَهْي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعْ الولاءِ وعن هبتِه(4)، وبقولِه عليه--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته: التعريف بمن ذُكر في الموطأ لابن الحَذَّاء 3/ 588 - 589، وتهذيب الكمال للمزي 12/ 100 - 105.
(2) المعروفون بالفقهاء السبعة.
(3) أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث 2/ 148 (2143) عن مصعب بن عبد الله.
(4) في الحديث الصحيح: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته"، رواه مالك في الموطأ (2268) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، والبخاري في صحيحه (6756)، ومسلم في الصحيح (1506) من طرق عن عبد الله بن دينار، به، وقد تقدم.

السلام: "الولاءُ كالنَّسَب؛ لا يُباعُ، ولا يوهَب"(1).
قال مُصعَبٌ الزُّبَيْريّ: ووَلِيَ سليمانُ بن يَسار سُوقَ المدينة لعُمرَ بن عبد العزيز سنةً واحدة(2)، في زمان الوليد بن عبد الملك.
ورُوي عن الحَسن بن محمد بن عليِّ بن أبي طالب، أنه قال(3): سُليمانُ بن يَسار أفهَمُ عندَنا من سعيد بن المسيِّب.
قال أبو عُمر: هذا إسرافٌ وإفراطٌ، وليس سُليمانُ كسعيد بن المسيِّب في الفقه(4) عندَ أهل العلم بالفقه والسِّيَر، ولم يقُلْ هذا القولَ غيرُ الحَسن بن محمد، وأصحُّ مِن هذا قولُ مَيْمون بن مِهْران(5): قدِمتُ المدينةَ، فسألتُ عن أفقه أهلِها،--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي في المسند، ص 338 (1561) عن محمد بن الحسن الشَّيْباني، عن يعقوب بن إبراهيم (أبي يوسف القاضي)، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله عمر. وفي الحديث اختلاف في السند ونقص، إذ غير الشافعي رواه عن عُبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد دافع البيهقي عن الشافعي في روايته لهذا الحديث بهذا الإسناد، وذكر رواياته، وقال في "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" يبيّنُ وهم محمد بن الحسن في هذا الحديث، ص 292: "فأخذه محمد بن الحسن على الوهم، ويحتمل أن يكون رواه للشافعي في المناظرة من حفظه، فزلَّ عن ذكر عُبيد الله بن عمر في إسناده"، وذكر نظير هذا في معرفة السنن والآثار 14/ 409 (20495). كما أخرجه ابن حبان في صحيحه (4950)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 341 وقال: صحيح الإسناد، وانتقده الذهبي ولم يرتضِ حكمه.
(2) انظر: طبقات ابن سعد 5/ 175، وتاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث 2/ 149 (2151).
(3) أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث 2/ 149 (2150) عن مُصعب الزُّبيري، قال: رُوي عن الحسن بن محمد، فذكره.
(4) في الأصل: "وليس كسعيد في الفقه"، والمثبت من بقية النسخ.
(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 379، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث: 2/ 110 (1969)، وأبو زُرعة الدمشقي في تاريخه 1/ 403 (927)، وقد روي هذا القول عند بعضهم في سياق حديث المُطلَّقة ثلاثًا كما في مسند إسحاق بن راهوية 5/ 233 (2380).

فقيل: سعيدُ بن المسيِّب. وقيل للزُّهْريِّ ومكحُول(1): مَن أفقهُ من أدركتُما؟ فقالا: سعيدُ بن المسيِّب. وقد كان سُليمانُ بن يَسار يسألُ سعيدَ بن المسيِّب.
ورَوى الحارثُ بن مِسكين، عن ابنِ وَهْب، عن مالك، أنَّه سمِعَه يقول: كان سُليمانُ بن يَسار من أعلم الناس عندَنا بعد سعيد بن المسيِّب.
ورَوى أشهبُ، عن مالك، قال: كان سُليمانُ بن يَسار أفقهَ رجُل، كان مُلزمًا بعدَ سعيد بن المسيِّب، وكثيرًا ما كان يتّفقانِ في القول، وكان إذا ارتفعَ الصوتُ في مجلسِه، أو سَمِعَ فيه سُوءًا قامَ عنه.
ذَكَر الحُلْوانيُّ، قال: حَدَّثَنَا عارِمٌ، قال: حَدَّثَنَا حمادُ بنُ زيد، عن يزيدَ بن حازم، قال: اختَلف سُليمانُ بن يَسار وعليُّ بن حُسين في بيع الثمرة(2)، فقال لي: قُمْ فسَلْ سعيدَ بن المسيِّب عنها، فأتيتُه، فقلت: يا أبا محمد، أرسَلَني إليك سُليمانُ بن يَسار يسألُك: متى تُباعُ الثمرةُ؟ قال: إذا تَبَيَّن صَلاحُها، فأتيتُ سليمان، فأخبرتُه، فقال: ائْتِهِ فاسألْه: متى يتبيّنُ صلاحُها؟ فأتيتُه، فقلت: قال سُليمانُ: متى يتبيَّنُ صلاحُها؟ قال: إذا سَنْبلَ الزَّرع، واحمَرَّ الزهر.
قال أبو عُمر: وسُليمانُ فقيهٌ عالمٌ وَرعٌ نبيلٌ، كانت له جلالةٌ وقدْرٌ بالمدينة. ذَكَر ابنُ أبي خَيْثمة(3)، عن ابن الأصبهاني، عن ابن عُيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سُليمانَ بن يَسار، قال: أدركتُ بضعةَ عشَرَ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم يقولون: إنه لَمْ يروِه عن يحيى بن سعيد غيرُ ابنِ عُيينة.--------------------------------------------
(1) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 1/ 487، وأبو زُرعة الدِّمشقي في التاريخ 1/ 403 (928)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/ 60، وانظر: تهذيب الكمال للمِزّي 11/ 71.
(2) في الأصل: "الثمر"، والمثبت من ش 4، ر 1، ويعضده تكرارها بعد قليل.
(3) التاريخ الكبير، السفر الثالث 2/ 150 (2153).

قال ابنُ أبي خيثمة(1): وسمعتُ يحيى بنَ مَعِين يقول: مات سُليمان بن يَسار سنةَ سبع ومئةٍ، وقال غيرُه: سنةَ أربع وتسعين. قال: وأخبر في مصعبٌ الزُّبيريّ(2)، قال: مات سليمانُ بنُ يَسار سنةَ سبع ومئة وهُو ابنُ ثلاث وسبعين سنة.
وسُئل يحيى بنُ مَعين، عن حديث الزُّهري، عن أبي عبد الرَّحمن، عن زَيْد بن ثابت، في الذي يطلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، ثم يشتريها. قال: لا تحِلُّ له حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه، فقال: يقال: أبو عبد الرَّحمن هذا سُليمانُ بن يسار(3).
قال أبو عُمر: قد قال غيرُه: إنه طاوسٌ، والأوّلُ أصحّ.--------------------------------------------
(1) التاريخ الكبير، السفر الثالث 2/ 150 (2155).
(2) قوله: "الزبيري" لَمْ يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
(3) التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثالث 2/ 148 (2146، 2147) عن يحيى بن مَعين.

حديثٌ أوّلُ لابن شِهاب، عن سُليمانَ بن يَسار
مالكٌ(1)، عن ابن شهاب، عن سُليمانَ بن يسارٍ، عن عبد الله بن عبّاس، قال: كان الفضلُ رَدِيفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فجاءتْه امرَأةٌ من خَثْعَمَ تَسْتَفْتيه، فجعَلَ الفضلُ يَنْظُر إليها، وتَنْظُر إليه، فجعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصرِفُ وجْهَ الفضلِ إلى الشِّقِّ الآخَرَ، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ فَريضَةَ الله على عِبَادِه في الحجِّ أدْرَكَتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستَطيعُ أن يَثْبُتَ على الراحلةِ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: "نعم". وذلك في حَجَّةِ الودَاع(2).
هذا حديثٌ صحيحٌ ثابِتٌ، لَمْ يُختَلَف في إسْنادِه، وقد سَمِعَه سُليمانُ بن يسَارٍ من ابنِ عباسٍ، كذلك قال الأوزاعيُّ، عن الزُّهْريِّ، عن سليمانَ بنِ يسَارٍ، أنَّ عبدَ الله بنَ عباسٍ، أخبرَه أنَّ امرأةً من خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الودَاع، والفضلُ بنُ عبّاسٍ رَديفُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ فريضَةَ الله. فذكَرَ الحديثَ(3). وكذلك رواه ابنُ عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ.
حدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا الحميدي(4). وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 483 (1039).
(2) وأخرجه أيضًا: البخاري في الصيح (1513) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به.
ومسلم في صحيحه (1334) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك، به.
(3) أخرجه أحمد في المسند 5/ 169 (3050) عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي، به، لكنه قال: عن ابن عباس، والدَّارمي في السنن 2/ 40، والبخاري في صحيحه (4399) عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، به، وقال أيضًا: عن ابن عباس، عن محمد بن يوسف، به.
(4) في المسند (507)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 328.

قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ(1)، قالا جميعًا: حَدَّثَنَا سفيانُ، قال: حَدَّثَنَا الزُّهْريُّ، قال: سمِعتُ سليمانَ بنَ يسَارٍ يقولُ: سَمِعْتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: إنَّ امرأةً من خَثْعَمَ سألتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ النَّحْرِ والفضلُ ردْفُه، فقالت: إنَّ فَريضةَ الله في الحجِّ على عبادِه أدْرَكَتْ أبي وهو شَيْخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ أن يَستمسِكَ على الراحلةِ، فهل ترَى أن أحُجَّ عنه؟ قال: "نعم"(2).
قال الحميديُّ: وحَدَّثَنَا سفيانُ، قال: كان عمرُو بنُ دينَارٍ حَدَّثَنَاه أوَّلًا عن الزُّهْريِّ، عن سليمانَ بنِ يسَارٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، وزادَ فيه: فقالت: يا رسولَ الله، أو ينفَعُه ذلك؟ قال: "نَعَمْ، كما لو كان على أحَدِكم دَيْنٌ فقَضَاه". فلما جاءنَا الزهريُّ، تفقَّدْتُ هذا، فلم يَقُلْه(3).
واختَلَفَ العلماءُ في تأويلِ هذا الحديثِ ومعنَاه، ونحنُ نذكُرُ ذلك إنْ شاء اللهُ ونُبيِّنُه، ولا قُوَّةَ إلَّا باللّه.--------------------------------------------
(1) لعله في مسنده ولم يذكره ابن حجر في المطالب العالية، أو البوصيري في إتحاف الخيرة، لأنَّه ليس من الزَّوائد، ولكن البيهقي أخرجه من طريق مُسدد في السنن الكبرى 5/ 179 عن أبي الحسن علي بن أحمد بن عَبْدان، عن أحمد بن عُبيد الصَّفار، عن إسماعيل بن إسحاق، عن مُسدَّد وعلي بن المديني، به.
(2) أخرجه الشافعي في المسند، ص 108، وأحمد في المسند 3/ 378 (1890) كلاهما عن سفيان، به.
والدَّارمي 2/ 40 عن محمد بن يوسف، عن سفيان، به. والنَّسائي في المجتبى 5/ 117 عن قُتيبة، عن سفيان، به. وابن الجارود في المنتقي، ص 132 (497) عن ابن المقرئ وعبد الله بن هاشم وعلي بن خَشْرم، كلهم عن سفيان، به. وابن خُزيمة 4/ 342 (3032) عن عبد الجبار بن العلاء، وعن علي بن خَشْرم، كلاهما عن سفيان، به. وإسناده صحيح، وتقدم في 1/ 663.
(3) هذا الكلام الأخير ورد عند الحُميدي والبيهقي، ومرَّ توثيق هذا عند تخريج هذه الطَّريق قبل قليل، وهذا السياق أيضًا عند الفَسَوي في المعرفة والتاريخ 2/ 729 - 730 عن أبي بكر، عن سفيان، به. وفي سياقه زيادة وتوضيح أكثر فليراجع.

وفيه من الفِقْهِ: إباحَةُ ركوبِ نَفْسَيْن على دابّةٍ، وهذا ما لا خلافَ في جَوازِه، إذا أطاقَت الدّابّةُ ذلك(1).
وفيه: إباحَةُ الارْتِدَافِ، وذلك من التواضُع، والجليلُ من الرِّجَال جمِيلٌ به الارتدَافُ، والأنَفَةُ منه تجبرٌ وتكبرٌ، حَبَّبَ اللهُ إلينا الطَّاعَةَ برحمَتِه.
وفيه: بيانُ ما رُكِّبَ في الآدَمِيِّين من شَهَواتِ النِّساء، وما يُخافُ من النَّظَرِ إليهنَّ(2)، وكان الفضلُ بنُ عبَّاسٍ من شُبَّانِ بني هاشم، بل كان أجمَلَ أهْلِ(3) زمَانِه فيما ذكروا(4).
وفيه: دليلٌ على أنَّ الإمَامَ يجبُ عليه أن يَحُولَ بينَ الرِّجال والنِّساء في التأمُّلِ والنَّظَرِ(5)، وفي معنى هذا مَنع النِّساء اللَّواتي لا يُؤمَنُ عليهنَّ ومنهنَّ الفِتْنةُ من الخُروج والمشي في الحواضِر والأسْوَاقِ، وحيثُ ينظُرْنَ إلى الرِّجال، قال صلى الله عليه وسلم: "ما تركتُ بعدي فتنةً أضرَّ على الرِّجالِ من النِّساء"(6). وفي قولِ الله عز وجل: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} الآيةَ [النور: 30]، ما يكفي لمن تَدَبَّر كتابَ الله ووفِّقَ للعَمَلِ به.
حَدَّثَنَا أحمدُ، قال: حَدَّثَنَا مَسْلمَةُ، قال: حَدَّثَنَا جعفرٌ، قال: حَدَّثَنَا يونسُ بنُ--------------------------------------------
(1) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال 4/ 187.
(2) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال 4/ 187، وفتح الباري لابن حجر 4/ 70.
(3) هذه اللفظة سقطت من الأصل، وهي ثابتة في ش 4.
(4) انظر: الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد 4/ 55، وذكر هذا المصنّف في الاستيعاب ترجمة (2083)، وهذا الوصف ورد في بعض الروايات كما أشار إلى ذلك ابن حجر في فتح الباري 4/ 68.
(5) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطَّال 4/ 187.
(6) رُوي هذا الحديث عن أكثر من صحابي، منهم: أسامة بن زيد، أخرجه البخاري في الصحيح (5096)، ومسلم في الصحيح (2740 - 2741)، وغيرهما.

حبيبٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ الطَّيالسيُّ، قال(1): حَدَّثَنَا سُكيْنُ بنُ عبدِ العزيز(2)، قال: حدَّثني أبي، عن ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ الفضلَ كان رديفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يومَ عَرَفَةَ، فجعَلَ يلحظُ إلى امرأةٍ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَهْ يا غُلامُ، فإنَّ هذا يوْمٌ من حَفِظَ فيه بصَرَه غُفِرَ له"(3).
وفيه: دليلٌ على أنَّ إحرامَ المرأةِ في وجْهِها، وهذا ما لَمْ يختَلِفْ فيه الفقهاءُ(4).
وفيه: دليلٌ على أنَّ المرأةَ تحُجُّ وإنْ لَمْ يكن معها ذُو محرم؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال للخَثْعَمِيَّة: "حُجِّي عن أبِيكِ"، ولم يَقُلْ: إن كان معكِ ذُو محرَم.
وفي ذلك: دليلٌ على أنَّ المحرَمَ ليس من السَّبِيل، واللّهُ أعلمُ، وستأتي هذه المسألةُ واختلافُ العُلماء فيها في بابِ سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ(5) إن شاء الله.
وأمَّا اختلافُ أهلِ العِلْم في معنَى هذا الحديثِ، فإنَّ جماعةً منهم ذهبُوا إلى أنَّ هذا الحديثَ مخصوصٌ به أبو الخثْعَمِيَّة، لا يجوزُ أنْ يُتَعَدَّى به إلى غيرِه،--------------------------------------------
(1) المسند (2857).
(2) وثّقه يحيى بن مَعين ووكيع وغيرهما، وضعّفه أبو داود والنَّسائي، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن عدي في الكامل 3/ 463، وقال: وفيما يرويه بعض النكرة، وأرجو أن يحمل بعضها بعضًا، وأنَّه لا بأس به، لأنه يروي عن قوم ضُعفاء وليس هم بمعروفين، ولعل البلاء منهم. ولابن خُزيمة فيه غَمْز سيأتي عند تخريج الحديث. انظر: التقريب لابن حجر (2461)، وقال: صدوق يروي عن ضعفاء، والمزي في تهذيب الكمال 11/ 210 - 212.
أمَّا أبوه فهو عبد العزيز بن قيس العبدي، فقد ذكر أبو حاتم بأنه مجهول، وذكره ابن حِبَّان في الثِّقات، لذا قال عنه ابن حجر في التقريب (4117): مقبولٌ. وانظر: تهذيب الكمال للمِزّي 18/ 185 - 186.
(3) والحديث أخرجه كذلك أحمد في المسند 5/ 355 (3350) عن وكيع عن سُكين، به. وابن سعد في الطبقات الكبرى 4/ 54 عن عفان بن مسلم عن سُكين، به. وابن خزيمة في صحيحه (2833 - 2834) وقال: وروى سكين بن عبد العزيز وأنا بريء من عُهدته وعُهدة أبيه.
وإسناده ضعيف، لجهالة والد سكين، وتفرُّد سُكين، به، وهو ضعيف عند التفرد.
(4) قال ابن رشد في بداية المجتهد 9/ 264: وأجمعوا على أنَّ إحرام المرأة في وجهها.
(5) في الحديث الثاني لسعيد بن أبي سعيد المقبري.