📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حديثٌ أوّلُ لابن شِهاب، عن عليِّ بن حُسَين
مالكٌ(1): عن ابن شِهاب، عن عليِّ بن حُسَين بن عليّ، عن عُمرَ بن عثمانَ، عن أُسامةَ بن زَيْد، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ".
هكذا قال مالكٌ: عمرَ بنِ عثمانَ. وسائرُ أصحابِ ابنِ شهابٍ يقولون: عَمْرِو بنِ عثمانَ. وقد رَواه ابنُ بكيرٍ، عن مالكٍ، على الشكِّ، فقال فيه: عن عمرَ بنِ عثمانَ. أو عمرِو بنِ عثمانَ. والثابتُ عن مالكٍ: عمرَ بن عثمانَ، كما روَى يحيى، وتابعَه القعنبيُّ(2) وأكثرُ الرواةِ. وقال ابنُ القاسم فيه(3): عن عمرِو بنِ عثمانَ(4). وذكر ابنُ معينٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ مهديٍّ، أنَّه قال له: قال لي مالكُ بنُ أنسٍ: تُراني لا أعرفُ عمرَ من عمرٍو، هذه دارُ عمرَ، وهذه دارُ عمرٍو(5)؟--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 21 (1475).
(2) أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات، ص 52 (33) من طريقي إسحاق بن الحسن الحربي، وإسماعيل بن إسحاق القاضي، عن القعنبي، به. والجوهري في مسند الموطأ، ص 201 (211) عن أحمد بن محمد المكي، عن علي بن عبد العزيز، عن القعنبي، به. وابن عساكر في تاريخ دمشق 46/ 289 من طريق أبي بكر الشَّافعي بروايتيه، وجمال الدين الحنفي في مشيخة ابن البخاري 2/ 1023 من طريق أبي بكر الشافعي أيضًا.
(3) الموطأ رواية ابن وهب وابن القاسم 2/ 85 أ، لكن ورد فيه: عمر بن عثمان؛ لأنَّ رواية ابن القاسم جُمِعت مع رواية ابن وهب في سياق واحد، والنَّسائي في السنن الكبرى (6546) وفي المطبوع: عمر بن عثمان، وهو تحريف. وفي مُلخص مسند الموطأ للقابسي، ص 55 (65): عمرو، على الصَّواب، وكذا ذكر وأشار الجوهري في مسند الموطأ، ص 200 فقال: وفي رواية ابن القاسم ويحيى بن يحيى الأندلسي: عمرو بن عثمان. قلنا: أما قوله: ويحيى بن يحيى الأندلسي، فخطأ بيّن، ولعله اعتمد في ذلك ما أصلحه ابن وضّاح، فإن رواية يحيى: عُمر بن عثمان.
(4) وإبراهيم بن طَهمان قال عن مالك عن عمرو بن عثمان كما عند ابن عساكر في تاريخ دمشق 46/ 294، وأبو مصعب الزُّهري كما في روايته للموطأ (3061)، وابن المبارك كما في المسند، ص 76 (174)، لكن الصحيح عن مالك: عمر بن عثمان، على وهم فيه كما سيأتي.
(5) أخرج هذا عن ابن معين بن المظفر في غرائب حديث الإمام مالك، ص 117 (63) بعد أن روى الحديث من طريق ابن مهدي عن مالك، والجوهري في مسند الموطأ، ص 200 (210)،=

قال أبو عُمر: أمَّا أهلُ النَّسب فلا يختلفون أنَّ لعثمانَ بنِ عفانَ ابنًا يسمَّى عُمرَ(1)، وله أيضًا ابنٌ يسمَّى عَمْرًا، وله أيضًا: أبانُ، والوليدُ، وسعيدٌ، وكلُّهم بنو عثمانَ بنِ عفان. وقد رُويَ الحديثُ عن عمر، وعمرٍو، وأبانَ، وكان سعيدٌ قد ولي خُراسان(2)، وهو الذي عنى مالكُ بنُ الرَّيب في قوله(3):
ألم تَرَني بِعْتُ الضلالَةَ بالهُدَى … وأصْبَحْتُ في جيشِ ابنِ عفانَ غازيا
وكان الوليدُ بنُ عثمانَ(4) أحدَ رجالِ قريشٍ، وكان أبانُ بنُ عثمانَ(5) جليلًا أيضًا في قريشٍ، ولي المدينةَ غيرَ مرَّةٍ، وروى عن أبيه، فليس الاختِلافُ في أنَّ لعثمانَ ابنًا يسمَّى عُمرَ، وإنَّما الاختلافُ في هذا الحديثِ؛ هل هو لعُمرَ أو عَمْرو؟ فأصحابُ ابنِ شهابٍ غيرَ مالكٍ يقولون في هذا الحديثِ: عن عليِّ بنِ حسينٍ، عن عَمْرِو بنِ عثمانَ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ. ومالكٌ يقولُ فيه: عن ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حسين، عن عُمرَ بن عثمانَ، عن أسامة. وقد وقَّفه(6) الشافعيُّ ويحيى بنُ سعيد القطَّانُ على ذلك، فقال: هو عُمر، وأبى أن يَرجِع، وقال: قد كان لعثمانَ ابنٌ يقالُ له: عُمر، وهذه دارُه.--------------------------------------------
= وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/ 248، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث: 2/ 346 (3290).
(1) قال ابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 54: وكان لعثمان رضي الله عنه من الولد سوى عبد الله ابن رقية … وعمرو وخالد وأبان وعمر ومريم، وأمُّهم أمُّ عمرو بنت جُندب … والوليد بن عثمان وسعيد وأم سعيد وأمُّهم فاطمة بنت الوليد، وذكر آخرين غيرهم.
(2) انظر: نسب قريش، ص 111.
(3) الشعر والشعراء لابن قتيبة 354، وانظر: خزانة الأدب للبغدادي 2/ 203.
(4) كان صهرًا لمروان بن الحكم، انظر: المحبر لابن حبيب، ص 58.
(5) انظر: التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثالث: 3/ 62 (3825)، وتهذيب الكمال للمزي 2/ 16 - 19.
(6) في الأصل، م: "وافقه"، خطأ، والمثبت من النسخ الأخرى وهو الصواب.

ومالكٌ لا يكادُ يقاسُ به غيرُه حفظًا وإتقانًا، لكنَّ الغلطَ لا يَسلَمُ منه أحدٌ(1)، وأهلُ الحديث يَأبَوْنَ أن يكونَ في هذا الإسنادِ إلا: عَمْرٌو، بالواو. وقال عليُّ بنُ المديني، عن سفيانَ بنِ عُيَينةَ: إنَّه قيلَ له: إنَّ مالكًا يقولُ في حديث: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ": عُمرُ بنُ عثمان. فقال سفيان: لقد سمِعتُه من الزُّهْريِّ كذا وكذا مرَّةً، وتفقَّدتُه منه، فما قال إلا: عَمْرُو بنُ عثمان.
قال أبو عُمر: وممن تابعَ ابنَ عُيينة على قوله: عَمْرُو بنُ عثمان: مَعْمرٌ(2)، وابنُ جُرَيْج(3)، وعُقيل(4)، ويونُسُ بنُ يزيد(5)، وشعيبُ بنُ أبي حمزة(6)، والأوزاعيُّ(7)(8)، والجماعةُ أولى أن يُسلَّمَ لها. وكلُّهم يقولون في هذا الحديث:--------------------------------------------
(1) هذا إقرارٌ من ابن عبد البر بخطأ مالك في هذا الحديث، ولا سيما عندما يقول بعد قليل عندما يعد من خالف مالكًا من الرُّواة عن الزُّهري: "والجماعة أولى أن يُسلَّم لها"، وهذا من إنصافه رحمه الله، لذا فالحديث الذي يقول فيه مالكٌ: عمر بن عثمان شاذٌّ، وقد مَثّل علماء الحديث به لهذا الصنف من الحديث، أعني الشاذ، انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 46.
(2) أخرجه أحمد في المسند (21808)، و (21820)، والدارمي في السنن 2/ 266، والبزار في المسند (2584)، والنسائي في السنن الكبرى (6346)، كلهم من طريق معمر، به.
(3) أخرجه عبد الرزاق (9851) عن ابن جريج، به. والبخاري في صحيحه (6764)، وأحمد في المسند 5/ 208 (21808).
(4) أخرجه النَّسائي في السنن الكبرى (6345)، وأبو عوانة في المستخرج (5594)، والطَّبراني في المعجم الكبير (412).
(5) أخرجه ابن ماجة (2730)، والنَّسائي في السنن الكبرى (6347)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 365، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 435 (5595) جميعهم من طريق يونس، به.
(6) لم نقف على رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن علي بن الحسين، ولكننا وقفنا على روايته عن الزُّهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، بطرفٍ من قصّة الحديث عند الخطيب في الفَصْل للوصل المدرج 2/ 693.
(7) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (9851)، والبزَّار في المسند (2582)، والنَّسائي في السنن الكبرى (4242) وقال: حديث الأوزاعي غير محفوظ، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 436 (5597).
(8) زاد العلائي في بغية الملتمس، ص 183 على هؤلاء: صالح بن كيسان، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، ومحمد بن أبي حفصة، وعبد الله بن بديل.

"ولا الكافرُ المسلم". ولقد أحسنَ ابنُ وَهْبٍ في هذا الحديثِ؛ رواه عن يونسَ ومالكٍ جميعًا(1)، وقال: قال مالكٌ: عُمرُ. وقال يونسُ: عَمْرو.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال(2): حدَّثنا مصعبُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهاب، عن عليِّ بنِ حسينٍ، عن عمرَ بنِ عثمانَ، عن أسامةَ بن زيد، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرثُ المسلمُ الكافر". قال أحمدُ بنُ زهير(3): خالفَ مالكٌ الناسَ في هذا، فقال: عُمرُ بنُ عثمان(4).--------------------------------------------
(1) رواية ابن وهب عند مالك أخرجها ابن وهب في روايته للموطأ 2/ 85 أ في كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الملل، والطحاوي في شرح معاني الآثار عن يونس، عن ابن وهب، به، والجوهري في مسند الموطأ 199 (210) عن أحمد بن محمد المدني، عن يونس، عن ابن وهب، به.
أمَّا روايته عن غير مالك فقد مرَّ بعضٌ منها في رواية يونس بن يزيد حيث رواه النسائي في الكبري والطحاوي وأبو عوانة من طُرق عن ابن وهب، عن يونس، به.
(2) التاريخ الكبير، السفر الثاني: 2/ 905 (3840).
(3) التاريخ الكبير، السفر الثاني: 2/ 906 (3843).
(4) قال النَّسائي عَقب إخراجه هذا الحديث 4/ 81: والصَّواب من حديث مالك: عُمر بن عثمان، ولا نعلم أنَّ أحدًا من أصحاب الزُّهري تابعه على ذلك.
قلنا: إلا ما رُوي عن ابن أويس بمثل حديث مالك، بل لقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق 46/ 290 أنَّه قيل لابن أبي أويس: يقولون: عَمْرو بن عثمان، فقال: لا، هو عُمر بن عثمان، نحن أعلم، هذه دارهُ. ولهذا قال البزار في المسند 7/ 33 - 35 عقب روايته هذا الحديث: وهذا الحديث رواه ابن عُيينة ومَعْمر وجماعة، عن الزُّهري، عن علي بن حسين، عن عَمْرو بن عثمان، عن أسامة، فاتفقوا على اسم عمرو بن عثمان، إلا مالك بن أنس، فرواه عن الزَّهري، عن علي بن حسين، عن عُمر بن عثمان، عن أسامة، فيرون أنَّه غلط في ذلك، على أنه قد وُقِفَ فقال: هذه دار عَمْرو، وهذه دار عُمر، فأومأ إليهما، فأمَّا في الرِّواية فلا نعلم أحدًا تابعه إلا أن يكون أبو أويس (كذا) فإنَّ سماعه من الزُّهري شبيهًا بسماع مالك. وهذا عين ما قاله ابن عساكر في تاريخ دمشق 46/ 292 حيث قال: وسماع مالك وابن أبي أويس واحد لا يُحتجَّ به على هؤلاء، الذين قالوا: عن عَمْرو بن عُثمان أثبت مع أنَّ مالكًا كان ثبتًا، وكان يقول: هذه دار عُمر بن عُثمان. =

قال أبو عُمر: أمَّا زيادةُ من زاد في هذا الحديث: "ولا الكافرُ المسلم"(1) فلا مدخلَ للقولِ في ذلك؛ لأنَّه إجماعٌ من المسلمين كافّةً عن كافّةٍ أنَّ الكافرَ لا يرثُ المسلمُ(2)، وهي الحجَّةُ القاطعةُ الرَّافعةُ للشبهةِ، وأمَّا اقتصارُ مالكٍ على قولِه: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ" فهذا موضعٌ اختَلَف فيه العلماء، فكأنَّ مالكًا رحمه الله قصَد إلى النُّكتةِ التي للقول فيها مدخلٌ، فقطَع بذلك بما رَواه من صحيح الأثرِ فيه؛ وذلك أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ، ومعاوية، وسعيدَ بنَ المسيِّب، ويحيى بنَ بِشْر(3)، ومسروقَ بنَ الأجدع، ومحمدَ ابنَ الحنفيةِ، وأبا جعفرٍ محمدَ بنَ عليٍّ، وعبدَ الله بنَ مَعْقِل(4)، وفرقةً قالت بقولهم، منهم: إسحاقُ بنُ راهويَة(5) على اختلافٍ عنه في--------------------------------------------
= فهذا حديثٌ أخطأ فيه مالك والنُّقاد على هذا، فقد قال التِّرمذي 3/ 610: "وحديثُ مالك وَهَمٌ، وَهِمَ فيه مالك، وقد رواه بعضهم عن مالك فقال: عَمْرو بن عثمان، وأكثر أصحاب مالك قالوا: عن مالك، عن عُمر بن عثمان".
وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق 46/ 291 عن المُزني، عن الشافعي، أنَّه قال: وَهِم مالكٌ في ثلاثة أسامي، قال: عُمر بن عثمان، وإنما هو عَمْرو بن عثمان، وقال: عُمر بن الحكم وإنما هو معاوية بن الحكم السُّلمي، وقال: عبد الملك بن قُرير، وإنَّما هو عبد العزيز بن قُرير.
(1) هي زيادةٌ صحيحة، بل هي أصل الحديث، وقد وراه كذلك البخاري في صحيحه (6383)، ومسلم في صحيحه (1614) كلاهما بلفظ: "يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، فهذا أصل الحديث، وأمَّا مالك فقد اختصر.
(2) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ص 98، ونقل النَّوويُّ الإجماعَ في بداية كتاب الفرائض من شرحه على صحيح مسلم 11/ 52.
(3) هكذا في النسخ وإن كانت ممحوّة في ش 4، وهو خطأ صوابه: يحيى بن يعمر، كما في الاستذكار 15/ 491، وهو: يحيى بن يعمر العدواني البصري، المتوفى قبل التسعين. ينظر: تهذيب الكمال 32/ 53 - 55، وتاريخ الإسلام 2/ 1186 - 1187.
(4) وقع في بعض النسخ: "عبد الله بن نوفل"، وفي الأصل: "نفيل"، وكله تحريف لا ريب فيه، وصوابه: عبد الله بن معقل، وهو: ابن مقرن المزني أبو الوليد الكوفي المتوفى في البصرة سنة بضع وثمانين. وترجمته في تهذيب الكمال 16/ 169 والتعليق عليه، وحديثه المشار إليه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (32102)، وسعيد بن منصور في سننه (147)، وابن المنذر في الأوسط 7/ 464، وهو في الأصل قول معاوية بن أبي سفيان أخذ به هؤلاء.
(5) انظر: معالم السنن للخطابي 4/ 101، وشرح السُّنة للبغوي 8/ 463.

ذلك، كلُّ هؤلاء ذهبوا إلى أنَّ المسلمَ يرثُ الكافرَ بقرابتِه، وأنَّ الكافرَ لا يرثُ المسلمَ، وقالوا: نرثُهم ولا يرثوننا، كما ننكِحُ نساءهم ولا يَنكِحونَ نساءنا.
وقد رُوي عن عمرَ بنِ الخطابِ مثلُ ذلك من حديثِ الثوريِّ، عن حمادٍ، عن إبراهيمَ، أنَّ عمرَ قال: أهلُ الشركِ نرثُهم ولا يرثونا(1). وقد رُوي عن عمرَ بنِ الخطابِ مثلُ قولِ الجمهورِ: لا نرثُهم ولا يرثونا.
ذكر مالكٌ في "الموطَّأ"(2)، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال: لا يَرِثُ أهلُ المللِ ولا يورثوا. وقولُه في عَمَّةِ الأشعثِ بنِ قيسٍ: يرثُها أهلُ دينها مَشْهورٌ صحيحُ أيضًا، رواه ابنُ جريج(3)، ومالكٌ(4)، وابن عيينةَ(5)، وغيرُهم، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سليمانَ بنِ يَسارٍ، عن محمدِ بنِ--------------------------------------------
(1) الخبر في المصنَّف لعبد الرَّزاق (10144، 19294) غير أنَّه رُوي بمثل هذا الإسناد في (9856) عن عمر بلفظ: "أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا".
وأخرج الخبر أيضًا الدَّارمي في سننه 2/ 465. وهذا خبر لا يصحُّ لانقطاعه، فإبراهيم هو النَّخعي ولم يثبت له سماع من أي صحابي فضلًا عن كبارهم كعمر، ففي المراسيل لابن أبي حاتم، ص 3، عن أبيه: لم يلق إبراهيم النَّخَعي أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) الموطأ رواية أبي مصعب (3063)، والموطأ رواية ابن وهب وابن القاسم 2/ 85 أ وقد جاء فيه: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب أنَّ مالكًا أخبره. وحدثنا عيسى، قال: أخبرنا ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، به.
ولفظه: "لا يرث أهل الملل ولا يورثونا"، وفي رواية أبي مصعب: "لا نرثُ أهلَ المللِ ولا يرثونا"، والمثبت من الأصل.
(3) أخرج حديث ابن جريج عبد الرَّزاق في المصنَّف (9859، 19307).
(4) الموطأ (1477)، ورواية أبي مصعب (3064)، كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 21 من طريق ابن بُكير عن مالك، به.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (32090) عن وكيع، عن سفيان، به. كما أخرجه الدَّارمي في السنن 2/ 465 عن يزيد بن هارون، وابن عساكر في تاريخ دمشق 52/ 130 عن حماد بن سلمة، كلاهما عن يحيى بن سعيد، به. وعند ابن أبي شيبة في المصنَّف (32095) عن عبدة، عن يحيى بن سعيد، به، مختصرًا دون ذكر ابن الأشعث وعمته.

الأشعثِ. ورَواه ابنُ جريج أيضًا، عن عَمْرو بن ميمون، عن العُرسِ بنِ قيسٍ(1)، عن عمرَ بنِ الخطابِ في عَمَّةِ الأشعثِ بن قيسٍ: يرثُها أهلُ دينها(2).
والحجَّةُ فيما تنازعَ فيه المسلمون كتابُ الله، فإن لم يوجد فيه بيانُ ذلك فسنَّة رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -، وقد ثبَت عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ" من نقلِ الأئمَّةِ الحفَّاظِ الثِّقات، فكلُّ من خالفَ ذلك محجوجٌ به، والذي عليه سائرُ الصحابةِ والتابعين، وفقهاءُ الأمصار، مثلَ: مالك، والليث، والثوريِّ، والأوزاعيِّ، وأبي حنيفة، والشافعيِّ، وسائرُ من تكلَّم في الفقهِ من أهل الحديث، أنَّ المسلمَ لا يرثُ الكافر، كما أن الكافرَ لا يرثُ المسلم، اتباعًا لهذا الحديث، وأخذًا به(3)، وبالله التوفيق.
إلا أنّ الفقهاءَ اختَلفوا في معنى هذا الحديث في(4) ميراثِ المرتدّ؛ فذهَب أبو حنيفةَ وأصحابُه - وهو قولُ الثوريِّ في روايةٍ - أنَّ المرتدَّ يرثُه ورثتُه من المسلمين، ولا يرثُ المرتدُّ أحدًا(5).--------------------------------------------
(1) هكذا في النسخ كافة وإن بَيَّضَ للعرس في الأصل. وقوله: "عمرو بن ميمون"، خطأ من المؤلف، لأن عمرو بن ميمون بن مهران هذا لا يروي عن العرس بن قيس، وإنما الرواية لأبيه ميمون بن مهران المتوفى سنة 117 هـ (تهذيب الكمال 29/ 226)، وكما هو منصوص عليه في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، كما سيأتي في التخريج، والعرس بن قيس، ذكر المؤلف أنه مات في فتنة ابن الزبير، فمن المحال أن يلحقه عمرو بن ميمون المتوفى سنة 145 هـ في قول ابن سعد والواقدي وأبي عبيد وخليفة (تهذيب الكمال 22/ 259)، فالصواب في هذا الإسناد: ابن جريج، عن ميمون بن مهران، عن العرس بن قيس، عن عمر، والله الموفق للصواب.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (9858، 19306)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (32092) من طريق أُخرى عن وكيع، عن جعفر بن برقان، عن مَيْمون، به.
(3) ينظر: الطَّحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 44، وشرح معاني الآثار 3/ 267.
(4) في الأصل: "من"، والمثبت من بقية النسخ.
(5) قال الترمذي في الجامع 3/ 611 عقب روايته لحديث (2107): "واختلف أهل العلم في ميراث المرتد، فجعل بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المال لورثته من المسلمين، وقال بعضهم: لا يرث ورثته من المسلمين، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، وهو قول الشافعي".

وروى عبدُ الرزاق(1)، عن الثوريِّ في المرتدِّ، قال: إذا قُتِل فمالُه لورثتِه، وإذا لحِق بأرضِ الحربِ فمالُه للمسلمين، إلا أنْ يكونَ له وارثٌ على دينِه في أرضِ الحربِ، فهو أحقُّ به.
وقال قتادةُ(2) وجماعةٌ: ميراثُه لأهلِ دينه الذي ارتدَّ إليه.
وذكر عبدُ الرزاقِ(3)، قال: أخبرنا ابنُ جريج، قال: الناسُ فريقان؛ فريقٌ منهم يقولُ: ميراثُ المرتدِّ للمسلمين؛ لأنه ساعةَ يكفُرُ توقفُ عنه، فلا يقدرُ منه على شيءٍ حتى يُنظرَ أيُسلِمُ أم يكفُرُ، منهم: النَّخَعيُّ، والشعبيُّ، والحكمُ بنُ عُتيبةَ، وفريقٌ يقولون: لأهلِ دينه.
قال أبو عُمر: ليس هذا موضِعَ ذكرِ الحُكم في مالِ المرتدّ، وغرضُنا القولُ في ميراثِه فقط، وحجَّةُ أبي حنيفة(4) ومن قال بقوله في أنّه يرثُه ورثتُه المسلمون، أنَّ قرابةَ المرتدِّ من المسلمين قد جمعوا سببين: القرابةَ والإسلامَ، وسائرُ المسلمين انفردوا بالإسلام، والأصلُ في المواريثِ أنّ مَن أدْلى بسببَيْنِ كان أوْلى بالميراث.
ومن حجَّتِهم أيضًا(5): أنَّ عليًّا رضي الله عنه قتَل المستوردَ العِجْليَّ على الرِّدَّة، وورَّث ورثتَه مالَه. حديثُه هذا عندَ أصحابِ الأعمشِ الثِّقات، عن الأعمشِ، عن أبي عَمْرٍو الشيبانيِّ، قال: أُتي عليٌّ بالمُسْتَوْرِد العِجْليِّ وقد ارتدَّ، فعرض عليه--------------------------------------------
(1) المصنَّف في أكثر من موضع (10142، 19203، 19293).
(2) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (10147، 19291، 19298)، وانظر: شرح السنة للبغوي 8/ 365، وفيه أقوال أخرى أيضًا.
(3) انظر: المصنَّف لعبد الرَّزاق (10149، 19302).
(4) انظر: المبسوط للسرخسي 10/ 101، وبداية المجتهد لابن رشد 4/ 137، طبعة دار الحديث بالقاهرة.
(5) المبسوط للسرخسي 10/ 100.

الإسلامَ فأبى، فضرب عنقَه، وجعَل ميراثَه لورثته من المسلمين(1). وعن ابن مسعودٍ مثلُ قول عليٍّ(2).
وقد رُوي عن عليٍّ في غيرِ المستوردِ مثلُ ذلك؛ رواه معمرٌ، عن الأعمشِ، عن أبي عَمْرٍو الشيبانيِّ، قال: أُتي عليٌّ بشيخٍ كان نصرانيًّا فأسلمَ، ثم ارتدَّ عن الإسلام، فقال له عليٌّ: لعلَّك إنما ارتددْتَ لأن تُصيبَ ميراثًا ثم ترجعَ إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: لعلَّكَ خطْبتَ امرأةً فأبَوْا أن يُنكِحوكها، فأردتَ أن تزوَّجَها ثم تعودَ إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فارجعْ إلى الإسلام. قال: أمَّا حتى ألقَى المسيحَ فلا. فأمَر به عليٌّ فضُرِبت عنقُه، ودفَع ميراثَه(3) إلى ولدِه المسلمين(4).
وروى ابنُ عيينة(5)، عن موسى بنِ أبي كثيرٍ، قال: سُئِل سعيدُ بنُ المسيِّب--------------------------------------------
(1) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (311) عن أبي معاوية، وابن أبي شيبة في المصنَّف (32034)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 266، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 254 من طريق الحميدي عن سفيان، كلاهما أبو معاوية وسفيان: عن الأعمش، به. كما أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (10139) عن ابن جُريج عمن حدثه عن الحكم بن عتيبة، أنَّ المستورد العجلي ارتدَّ …
(2) انظر: المصنَّف لعبد الرَّزاق (10140، 19297)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (32033)، والدَّارمي في السنن 2/ 477، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 266، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 255 من طريق ابن أبي شيبة وضعَّفه.
(3) في الأصل: "ماله"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق.
(4) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (10138، 18709، 19296) عن معمر، به. كما أخرجه ابن حزم في المحلى 11/ 190 من طريق عبد الرزاق، به. وهذا إسنادٌ صحيح.
(5) كذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله، وهو في أغلب المصادر: سفيان، وفي بعضها: الثَّوري، وهو الصَّواب، إذ لا مدخل لابن عُيَيْنة في هذا الأثر، وهو لم يروِ عن موسى بن أبي كثير، وإنما المعروف بهذا هو سفيان الثَّوري، كما في تهذيب الكمال 29/ 136، ولو كان ابن عُيينة من الرّواة عنه لما غاب هذا عن المزّي في تهذيب الكمال، أما ابن عيينة فيروي عن موسى بن أبي كثير بواسطة كما في الأدب المفرد للبخاري (1053)، حيث روى عن الحميدي، عن سفيان، =

عن المرتدِّ، فقال: نرثُهم ولا يرثونا(1).
وروى عبدُ الرزاق، قال(2): أخبرنا معمرٌ، عن إسحاقَ بنِ راشدٍ، أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيز كتب في رجلٍ من المسلمين أُسِر فتنصَّرَ: إذا عُلم ذلك بَرِئت منه امرأتُه، واعتدَّتْ منه ثلاثةَ قروء، ودُفِع مالُه إلى وَرَثتِه من المسلمين.
وروى هشامُ بنُ عبيدِ الله(3)، عن ابنِ المباركِ، عن سفيانَ الثوريِّ، قال: مالُ المرتدِّ لورثتِه المسلمين، وما أصابَ في ارتدادِه فهو للمسلمين. قال: وإن وُلِد له ولدٌ في ارتدادِه لم يُوارِثهُ(4).
وقال يحيى بنُ آدم: المرتدُّونَ لا يرثون أحدًا من المسلمين والمشركين، ولا يرثُ بعضُهم بعضًا، ويرثُهم أولادُهم أو ورثتُهم المسلمون. وتأوَّلَ من قال بهذا القولِ في قولِ النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ" أنَّه أراد الكافرَ الذي يُقَرُّ على دينه، ويكونُ دينُه ملّةً يُقَرُّ عليها. ومما يوضِّحُ ذلك قولُ النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -: "لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين"(5). وأمّا المرتدُّ فليس كذلك(6).--------------------------------------------
= عن مسعر، عن موسى، وكما في المعجم الأوسط للطبراني 3/ 212 (2947)، وفي السنن الكبرى للنَّسائي (11355)، وقد جاء التَّصريح بالثوري في رواية عبد الرَّزاق في المصنَّف (10144) حيث قال: عن الثوري عن موسى بن أبي كثير، فقطع هذا كل شك واحتمال، والله أعلم.
(1) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (10144، 19295) عن الثوري، به. وسعيد بن منصور في السنن (309) عن هشيم، عن موسى، به. وابن أبي شيبة في المصنَّف (32039) عن وكيع، عن سفيان، به. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 267 عن فهد، عن أبي نعيم، عن سفيان، به.
(2) المصنَّف (10141، 19292)، وأخرجه سعيد بن منصور في السنن (312).
(3) في م: "عبد الله"، وهو: هشام بن عبيد الله الرازي الفقيه المعروف، المتوفى سنة 221 هـ. تاريخ الإسلام 5/ 719.
(4) لم نجد تخريج هذا القول، لكن حكاه عنه أكثر من واحد، منهم: ابن حزم في المحلى 9/ 305.
(5) سيأتي تخريجه في آخر الكلام على حديث الباب.
(6) قوله: "وأما المرتد فليس كذلك" لم ترد في الأصل.

وقال مالكٌ(1)، والشافعيُّ(2): المرتدُّ لا يرثُ ولا يورَثُ، فإن قُتِل على ردَّتِه، فمالُه في بيتِ مالِ المسلمين، يجري مجرَى الفَيء. وهو قولُ زيدِ بنِ ثابت، وربيعة. والحجَّةُ لمن ذهَب هذا المذهبَ ظاهِرُ القرآنِ في قطع ولايَةِ الكفارِ من المؤمنين، وعمومُ قولِ رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ". فلم يخُصَّ كافرًا مُستقِرَّ الدِّين أو مرتدًّا، وليس يصيرُ ميراثُه في بيتِ المالِ من جهةِ الميراث، ولكن سُلِك به سبيلُ كلِّ مالٍ يرجعُ على المسلمين لا مُستَحِقَّ له، وهو فيءٌ؛ لأنه كافِرٌ ولا عهدَ له، ولا حُجَّةَ لهم في قولِ عليٍّ؛ لأنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ يُخالِفُه، وإذا وجِد الخلافُ وجب النَّظَرُ وطلَبُ الحجَّةِ، والحجَّةُ قائمَةٌ بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ" قولًا عامًّا مطلقًا، والمرتدُّ كافرٌ لا محالة، وقد يجوزُ أن يكونَ عليُّ بنُ أبي طالب صرَف مالَ ذلك المرتدِّ إلى ورثتِه لما رأى في ذلك من المصلحةِ؛ لأنَّ ما يُصرَفُ إلى بيت المالِ من الأموالِ فسبيلُه أن يُصرَفَ في المصالح.
وقد روى معمرٌ، عمَّن سَمِع الحسنَ، قال في المرتدِّ: ميراثُه للمسلمين، وقد كانوا يطيِّبونَه لورثتِه(3).
ورَوَى الثوريُّ، عن عَمْرِو بنِ عُبيدٍ، عن الحسنِ، قال: كان المسلمون يطيِّبونَ لورثةِ المرتدِّ ميراثَه(4).
وقد أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا طاهرُ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا عَبّادُ بنُ محمدِ بنِ عَبّاد، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ أبي--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 2/ 597.
(2) انظر: الأم 4/ 76، وانظر في الأقوال والتعليل: شرح البخاري لابن بطّال 8/ 380.
(3) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (10146، 19291) عن معمر، به.
(4) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (19299)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (32043).

حكيم، قال: حدَّثنا سفيانُ الثوريُّ، عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ، قال: لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا يرثُ الكافرُ المسلمَ، إلا أن يكونَ عبدًا له فيرثُه(1).
وروى الثوريُّ، عن موسى بن أبي كثيرٍ، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّب عن المرتدِّ: كم تعتدُّ امرأتُه؟ قال: ثلاثةَ قروءٍ. قلتُ: إنه قتِل. قال: فأربعةَ أشهرٍ وعشرًا. قلتُ: أيوصلُ ميراثُه؟ قال: ما يوصلُ ميراثُه؟ قلتُ: يرثُه بنوه؟ قال: نرثُهم ولا يَرثونا(2).
حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي خَيْثمةَ، قال: حدَّثنا موسى(3)، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ كثير(4)، عن أبي الصَّبَّاح(5)، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّب عن ميراثِ المرتدِّ، فقال: نرثُهم ولا يَرِثونا(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (32094)، وسعيد بن منصور في السنن (142)، ومسدد في المسند كما في المطالب العالية لابن حجر 8/ 42 (1547)، وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (3035)، جميعهم عن أبي إسحاق، به.
وهو ضعيف لأنّه من رواية الحارث الأعور وهو ضعيف.
(2) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (10144، 19295) عن الثوري، به. وأخرجه مختصرًا في (10079، 12620)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (32039) عن وكيع، عن سفيان، به. وسعيد بن منصور في السنن (309) عن هُشيم، عن موسى، لكنه قال: أخبرنا أبو موسى وهو تحريف، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 267 عن فهد، عن أبي نُعيم، عن سفيان، به. كما أخرجه الدُّولابي في الكنى والأسماء 2/ 671 (1184) عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، به.
(3) هو: أبو سلمة موسى بن كثير التَّبوذكي، أكثر ابن أبي خثيمة الرِّواية عنه في تاريخه، وسليمان بن كثير هو العبدي.
(4) في الأصل: "سليمان بن أبي كثير"، خطأ بيّن.
(5) أبو الصبَّاح هو: موسى بن أبي كثير، انظر: تهذيب الكمال للمزّي 29/ 135 - 138.
(6) هذا النصُّ غير موجود في القسم المطبوع من تاريخ ابن أبي خيثمة، وسبق تخريجه من عند غيره.

قال أبو عُمر: قولُ سعيدٍ هذا يحتملُ التَّأويل؛ لأنه ممكنٌ أن يكونَ أراد أن يُثبِتَ المالَ في أمره، كالميراثِ. وفي مالِ المرتدِّ(1) قولٌ ثالثٌ، أنه ما اكتسبَه قبلَ الرِّدَّةِ فلورَثَتِه، وما اكتسبَه بعدَ ردَّته فهو في بيتِ مالِ المسلمين. وقد تقدَّم هذا القولُ عن الثَّوريِّ(2). وفيه قولٌ رابعٌ؛ روى شعبةُ، عن قتادةَ، أنه كان يقولُ في المرتدِّ: ميراثُه لأهلِ دينه الذي تولى. وروى مطرٌ الورَّاقُ، عن قتادةَ، نحوَه.
والقولُ في أحكام المرتدِّ وتصرُّفِه في ماله، وتوقيفه عنه، وحُكْم امرأتِه وأمَّهاتِ أولادِه واسْتِتابتِه، وغير ذلك من أحكامه، يطولُ ذكرُه، وليس هذا موضعَه، وإنما ذكرنا من ذلك هاهنا ما كان في معنَى لفظِ حديثنا على ما شرَطنا، وقد مضَى حُكْمُ من ارتدَّ في استتابتِه وقتلِه مجوَّدًا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، عندَ قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدَّلَ دينَه فاضربوا عنقَه"(3).
وفي معنى حديثنا هذا ميراثُ الكافرِ من الكافرِ، وقد اختَلَف العلماءُ في توريثِ اليهوديِّ من النَّصرانيِّ ومن المجوسيِّ، على قولين؛ فقالت طائفةٌ: الكفرُ كلُّه ملَّةٌ واحدةٌ، وجائزٌ أن يرثَ الكافرُ الكافرَ، كان على شريعتِه أو لم يكنْ؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَنَع من ميراثِ المسلم الكافرَ، ولم يَمْنَعْ من ميراثِ الكافرِ الكافرَ. وتأوَّلَ من قال هذا القولَ في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَتَوارثُ أهلُ ملَّتين شتَّى". قال: الكفرُ كلُّه ملَّةٌ، والإسلامُ ملَّةٌ. وممن قال هذا القول: الثوريُّ، والشَّافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهم، وابنُ شُبرمةَ، وأكثرُ الكوفيِّين، وهو قولُ إبراهيمَ(4).--------------------------------------------
(1) في ر 1: "وفي ميراث".
(2) انظر: الإشراف على مذاهب الفقهاء لابن المنذر 8/ 65، مسألة (5192).
(3) الحديث التاسع والأربعون لزيد بن أسلم مرسلًا.
(4) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني 4/ 247، والمبسوط للسرخسي 5/ 48، والأم للشافعي 4/ 194، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 449، وشرح السنة للبغوي 8/ 365.

وقال يحيى بنُ آدم: الإسلامُ ملَّةٌ، واليهوديُّ، والنَّصرانيُّ، والمجوسيُّ، والصابئ، وعَبَدةُ النِّيران، وعَبَدةُ الأوثان، كلُّ ذلك ملَّةٌ واحدةٌ، يعني: في قولِ أكثرِ أهلِ الكوفة. واختُلِفَ فيه عن الثَّوريِّ. وقال آخرون: لا يجوزُ أن يرثَ اليهوديُّ النَّصرانيَّ، ولا النَّصرانيُّ اليهوديَّ، ولا المجوسيُّ واحدًا منهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين شتَّى". وممن قال هذا: مالكٌ وأصحابُه، وفقهاءُ البصريِّين، وطائفةٌ من أهلِ الحديثِ(1). وهو قولُ ابنِ شهاب، وربيعةَ، والحسن، وشَرِيك، وروايةٌ عن الثوري. قالوا: الكفرُ مللٌ مفترقةٌ، لا يرثُ أهلُ ملَّةٍ أهل ملَّةٍ(2) أخرى. وقال شريحٌ، وابنُ أبي ليلى(3): الكفرُ ثلاثُ ملل؛ فاليهودُ ملَّةٌ، والنَّصارى ملَّةٌ، وسائرُ مللِ الكفرِ من المجوسِ وغيرهم ملَّةٌ واحدةٌ، لأنهم لا كتابَ لهم.
قال أبو عُمر: إن تُوفي النَّصرانيُّ الذِّميُّ وترَك ابنَيْنِ؛ أحدُهما حَرْبيٌّ والآخرُ ذِمِّيٌّ، فإن الشافعيَّ قال: المالُ بينَهما نصفَين. وكذلك لو كان الميتُ حربيًّا وترَك ابنَيْن أحدُهما حربيٌّ، والآخرُ ذميٌّ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، وبعضُ أصحابِ مالكٍ: إن كان ذميًّا وَرِثه الذِّميُّ دونَ الحربيِّ، وإن كان حربيًّا وَرِثه الحربيُّ دونَ الذِّميِّ.
قال أبو عُمر: أمّا قولُه صلى الله عليه وسلم: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ" فصحيحٌ عنه ثابتٌ، لا مدفعَ فيه عندَ أحدٍ من أهلِ العلم بالنَّقلِ، وهو حديث ابنِ شهابٍ هذا، عن عليِّ بنِ حُسَين، عن عَمْرِو بنِ عثمانَ، عن أسامةَ بنِ زيد. وكذلك رواه جماعةُ أصحابِ ابنِ شهابٍ عنه، ورواه هُشيمُ بنُ بشيرٍ الواسطيُّ،--------------------------------------------
(1) انظر: إكمال المُعلم للقاضي عِياض 5/ 169، وفي مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي 4/ 450، قال ابن القاسم: لا أحفظه عن مالك، ولكن لا يتوارث أهل ملّةٍ ملة أخرى غيرها.
(2) قوله: "أهل ملة" لم يرد في الأصل.
(3) انظر: إكمال المُعْلم للقاضي عياض 5/ 169.

عن ابنِ شهابٍ بإسنادِه فيه، فقال فيه: "لا يتوارثُ أهلُ ملَّتَين". وهُشيمٌ ليس في ابنِ شهابٍ بحجَّةٍ(1).
وحديثُه حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ سوَّارٍ، قال: حدَّثنا هشيمُ بنُ بشيرٍ، عن الزهريِّ، عن عليِّ بنِ حُسَين، عن عَمْرِو بنِ عثمانَ، عن أُسامةَ بنِ زيدٍ، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين، ولا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ"(2).
ورواه عَمْرُو بنُ مرزوقٍ(3)، عن مالكٍ بلفظِ هُشيم، ولا يصِحُّ ذلك عن مالكٍ.
وحديثُ عَمْرِو بنِ مرزوقٍ حدَّثناه خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو الطّاهرِ أحمدُ بنُ عبيدِ الله، قال: حدَّثنا أبو عَمْرٍو محمدُ بنُ بكرِ بنِ زيادِ بن العلاء المهرانيُّ،--------------------------------------------
(1) سبق الكلام عن هشيم وسفيانَ بن حسين في الزُّهريِّ، ونقل البيهقي في معرفة السنن والآثار 9/ 145 (12653)، عن علي بن المديني أنَّه قال: فذكرت ذلك لسفيان بن عُيينة فقال: لم يحفظ، قال علي: فنظرنا فإذا هشيم لم يسمع الحديث من الزُّهري. فالحديث مطعونٌ فيه من هذا الوجه مما يوهنه.
(2) أخرجه أبو بكر الشافعي في الفوائد المعروف بالغيلانيات 1/ 88 (38) عن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل السُّلمي (التِّرمذي) به، ومن طريق أبي بكر الشافعي أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 52/ 112.
وأخرج الحديث كذلك سعيد بن منصور في السنن (136) عن هُشيم، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (6349) عن علي بن حُجر، عن هُشيم، به. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 266 عن أسد بن موسى، عن هُشيم، به. والطَّبراني في المعجم الكبير (391). والحديث ضعيف كما مرَّ في التعليق السابق.
(3) أفحش ابن المديني القولَ في عمرو بن مرزوق حتى دعا لتركه، فقال كما في تهذيب الكمال 22/ 229: "اتركوا الفهدين والعَمْرَين، أي: فهد بن عوف وفهد بن حيّان، وعمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام"، وهو ثقة كما هو مبين في تحرير التقريب 3/ 107، لكنه لا يخلو من وهم وخطأ، ولعل هذا من أخطائه، لذا ضعَّفه المصنف.

قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ مرزوقٍ، قال: أخبرنا مالكٌ، عن الزهريِّ، عن عليِّ بن حسينٍ، عن عمرِو بن عثمانَ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين". وهكذا قال: عَمْرِو بنِ عثمانَ. ولا يصِحُّ ذلك عن مالك.
ورُوي من حديثِ عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، أنَّه قال: "لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتين شتَّى"(1).
وليس دونَ عمرِو بنِ شُعيبٍ في هذا الحديثِ من يُحتَجُّ به، وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (137) عن سفيان، عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شُعيب، به. وأحمد في المسند 11/ 245 (6664) عن سفيان، عن يعقوب، عن عمرو بن شعيب، به، وفي 11/ 433 (6844) عن رَوْح، عن شُعبة، عن عامر الأحْول، عن عمرو بن شُعيب، به. وأبو داود في السنن (2913) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن حبيب المعلِّم، عن عمرو بن شُعيب، به. وابن ماجة في السنن (2731) عن محمد بن رُمح، عن ابن لهيعة، عن خالد بن زيد، عن المُثنى بن الصبّاح، عن عمرو، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (6350) عن نصر بن علي، عن أبيه، عن شُعبة، عن عامر الأحول، عن عمرو، به، وفي (6351) عن هارون الحمّال، عن ابن عُيينة، عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو، به. والكلام في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده طويلٌ، وفيه اختلاف عند علماء الشأن نظرًا للخلاف حول صاحب الحديث أهو عبد الله بن عمرو جد عمرو بن شعيب الأبعد، أم محمد بن عبد الله جده الأقرب؟ ولعل رواية البيهقي في السنن الكبرى تزيل هذا الإشكال هنا، حيث جاء فيها 6/ 221: عن عمرو بن شعيب، قال: أخبرني أبي، عن جدي عبد الله بن عمرو، ولهذا اصطلح أهل الحديث على جعل هذا السند من مرتبة الحسن، لكنّ في الرّواة عن عمرو بن شعيب ومن دونهم ضعفًا كما بيَّن ذلك أهل الشأن، فقد قال النَّسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 8/ 141: يعقوب بن عطاء وعامر الأحول ليسا بالقويين. والمصنِّف هنا في هذا الحديث ضعَّفه، حيث قال: وليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به، لكنه خالف هذا الحكم في موضع آخر، كما قال ابن المُلقّن في البدر المنير 7/ 221: "قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الفرائض، له: هذا إسنادٌ لا مطعن فيه عند أحدٍ من أهل العلم بالحديث، لكن خالف أبو عمر نفسه في هذا فضعَّفه في تمهيده".
وقال ابن حجر في فتح الباري 12/ 51: وسند أبي داود فيه إلى عمرو صحيح.
قلنا: حسين المعلّم: صدوق لا يرتقي حديثه إلى مراتب الصحة، فالحديث، بمجموع طرقه، إلى عمرو بن شعيب، حسن.

حديثٌ ثانٍ لابن شِهاب، عن عليِّ بن حُسَين مرسَلٌ، يتّصلُ من وجوهٍ صِحَاح
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حُسينِ بنِ عليٍّ بنِ أبي طالبٍ، قال: كان رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - يُكبِّرُ في الصلاةِ كلّما خفَضَ ورفَع، فلم تزلْ تلك صلاتَه حتى لقيَ الله.
ولا أعلمُ بينَ رواةِ "الموطأ" خلافًا في إرسالِ هذا الحديثِ. وروَاه عبدُ الوهابِ بنُ عطاءٍ(2)، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حُسين، عن أبيه. وروَاه عبدُ الرحمن بنُ خالدِ بنِ نَجِيح(3)، عن أبيه، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ الحسينِ، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ. ولا يَصحُّ فيه إلا ما في "الموطأ"، مرسلٌ.
وقد أخطأ فيه أيضًا محمدُ بنُ مُصعبٍ القَرْقسانيُّ(4)؛ فروَاه عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن أبيه. ولا يصحُّ فيه هذا الإسنادُ، والصوابُ عندَهم ما في "الموطأ".--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 125 (197).
(2) هو الخفَّاف، فيه ضعفٌ مُحتملٌ، وهو حسن الحديث. انظر: تهذيب الكمال للمزي 18/ 509 - 516، وتحرير التقريب 2/ 398.
(3) وعبد الرحمن هذا رجلٌ ضعيف قال عنه ابن عبد البر في الحديث السادس ليحيى بن سعيد عن مالك: ضعيفٌ لا يُحتج به، وقال الذَّهبي في المُغني في الضُّعفاء 2/ 379: قال ابن يونس: منكر الحديث.
(4) وهو ضعيفٌ أيضًا بالرَّغم من قول ابن حجر في التَّقريب (6302): صدوق كثير الغلط، فقد ضعّفه عدد من النُّقاد، انظر: تهذيب الكمال للمزي 26/ 460 - 465، وتحرير التقريب 3/ 318. وبهذا يتبيَّن أنَّ هؤلاء الذين خالفوا ووصلوا الحديث لا يُحتج بهم على جمهور الثقات من رواة الموطأ، والله أعلم.

أما معنَى هذا الحديثِ، فقد تقدَّم القولُ فيه في بابِ ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمة(1).
وأما الآثارُ التي رُوِيت مسندةً في معنَى هذا الحديثِ فكثيرةٌ، ونحنُ نذكرُ منها ما يقفُ به الناظرُ في كتابِنا هذا على المرادِ إن شاء الله.
وحدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال(2): أخبرنا سويدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ المباركِ، عن يونسَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، أنَّ أبا هُريرةَ حين استخلَفه مرْوانُ على المدينةِ، كان إذا قام إلى الصلاةِ المكتوبةِ كبَّر، ثم يكبِّرُ، ثم يرفعُ، فإذا رفَع رأسَه من الركوع، قال: سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ. ثم يكبرُ حينَ يهوي ساجدًا، ثم يكبرُ حينَ يقومُ من الاثنتين بعدَ التشهدِ، ثم يفعلُ مثلَ ذلك حتى يقضيَ صلاتَه، فإذا قضَى صلاتَه وسلَّم أقبَل على أهلِ المسجدِ فقال: والذي نفسي بيدِه، إني لأشبَهُكم صلاةً برسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -(3).
وروى هذا الحديثَ الليثُ، عن عُقيلٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -؛ ذكره البخاريُّ(4)، عن ابنِ بُكيرٍ، عن الليث(5).
وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال:--------------------------------------------
(1) في الحديث الثالث لابن شِهاب عن أبي سَلَمة.
(2) في السنن الكبرى (1097)، وهو في المجتبى 2/ 141.
(3) وأخرجه كذلك ابن حبَّان في صحيحه 5/ 63 (1767) عن الحسن بن سفيان، عن حبّان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، به.
(4) الصحيح (789).
(5) وأخرجه من هذا الطريق أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم 2/ 14 - 15 (865) عن أبي بكر بن خلّاد، عن أحمد بن إبراهيم بن ملحان، عن يحيى بن بُكير، به.

حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا عَمرُو بنُ عثمانَ، قال: حدَّثني أبي وبَقيةُ، عن شُعيبٍ، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني أبو بكر بنُ عبدِ الرحمن وأبو سلمةَ، أنَّ أبا هريرةَ كان يكبِّرُ في كلِّ صلاةٍ من المكتوبةِ وغيرِها، فيكبِّرُ حين يقومُ، ثم يكبِّرُ حين يركعُ، ثم يقولُ: سَمِعَ اللهُ لمن حَمِده، ثم يقولُ: ربُنا ولكَ الحمدُ قبلَ أنْ يسجدَ، ثم يقولُ: اللهُ أكبرُ حينَ يهوي ساجدًا، ثم يكبِّرُ حينَ يرفعُ رأسَه، ثم يكبِّرُ حينَ يسجدُ، ثم يكبِّرُ حينَ يرفعُ رأسَه، ثم يكبِّرُ حينَ يقومُ من الجلوسِ في اثنتين، فيفعلُ ذلك في كلِّ ركعةٍ حتى يفرغَ من الصلاةِ، ثم يقولُ حينَ ينصرفُ: والذي نفسي بيدِه، إني لأقربُكم شبهًا بصلاةِ رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -، إن كانت هذه لصلاتَه حتى فارَق الدُّنيا.
قال أبو داودَ: هذا الكلامُ الأخيرُ(2) يجعلُه مالكٌ والزُّبيديُّ وغيرُهما عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بنِ حسينٍ. ووافَق عبدُ الأعلى، عن معمرٍ: شُعيبَ بنَ أبي حمزةَ، عن الزُهريَ(3).
أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز البغويُّ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ عَمْرٍو الضبيُّ،--------------------------------------------
(1) السنن (836)، وهو في صحيح البخاري (803)، عن أبي اليمان، عن شعيب، به.
(2) أي قوله: "إنْ كانت هذه لصلاته حتى فارق الدُّنيا"، وهذا يبيِّن أنَّه جعل هذه اللفظة من قبيل المُدْرج، والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر: وكذا أخرجه سعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن الزهري، ولكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون الزهري رواه أيضًا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره، عن أبي هريرة، ويؤيد ذلك ما تقدم، في باب التكبير إذا قام من السجود، من طريق عقيل، عن الزهري، فإنه صريح في أن الصفة المذكورة مرفوعة إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم (فتح الباري 2/ 291 - 292).
(3) ضبط العَيني في شرحه على أبي داود شعيبًا بالرفع على أنَّه فاعل وافق وعبد الأعلى على النَّصب لأنَّه مفعوله، فتكون الجملة: "ووافق عبدَ الأعلى عن مَعْمر، شُعيبُ بن أبي حمزةَ عن الزُّهري" وهو بمعنى.

قال: حدَّثنا سَلّامُ بنُ سُلَيْم، قال: أخبرنا أبو إسحاقَ، عن بُريْد بنِ أبي مريمَ، عن أبي موسى الأشعريِّ، قال: صلَّى بنا عليٌّ يومَ الجملِ صلاةً أذْكَرَنا بها صلاةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ كان يكبرُ في كلِّ خفضٍ ورفع، وقيام وقعودٍ. قال أبو موسى: فإما نسِيناها، وإما تركناها عمدًا(1). خالَف سَلّامُ بنَ سُلَيْم في هذا الحديثِ إسرائيلَ(2).
حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال(3): حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن الأسودِ بنِ يزيدَ(4)، عن أبي موسى الأشعريِّ، قال: لقد ذَكَرنا عليٌّ صلاةً كنَّا نصلِّيها مع--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شَيْبة في المصنَّف (2506) عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، به. وابن ماجة في السنن (917) عن عبد الله بن عامر، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، به.
والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 267 عن فهد، عن أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، به.
ورواية سلام بن سليم أشار إليها الدارقطني في العلل 7/ 223 فقال: ورواه أبو الأحوص (وهو سلام بن سليم) وزهير.
(2) نعم، خالف سلام إسرائيل كما سيأتي في الرواية التالية، لكن قبل ذلك تجدُر الإشارة إلى اختلاف رواية سلام هذه، حيث روى أحمد في المسند (19722) عن حسن (هو ابن موسى الأشيب) عن زُهير عن أبي إسحاق عن بُريد عن رجل من تميم عن أبي موسى، وزهير هو ابن معاوية، وقال الدارقطني في العلل 7/ 223: ورواه أبو الأحوص وزُهير وأبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن بُريد بن أبي مريم عن أبي موسى، إلا أنَّ زهيرًا أدخل بين بُريد وبين أبي موسى رجلًا لم يسمِّه. والصَّواب قول زهير.
إذًا، بيَّن الدَّارقطني أنَّ رواية زهير بإضافة واسطة بين أبي موسى وبُريد هي الصواب، مما يعني الحكم بغلط روايتي أبي الأحوص سلام، وأبي بكر بن عياش، وبهذا يتبيَّن خطأ من نظر إلى الإسناد وحكم بصحته من خلال الرجال فقط، أمَّا رواية إسرائيل فهي التالية.
(3) في تاريخه الكبير، السفر الثالث: 3/ 69 (3868).
(4) في م: "عن يزيد"، وفي الأصل: "عن يزيد بن أبي موسى"، وكله تحريف، والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى، وهو الذي في مصادر التخريج.