📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -، إمّا نسِيناها، وإمّا تركناها عمدًا؛ فكان يُكَبِّرُ كلَّما رفَع، وكلَّما وضَع، وكلَّما سجَد(1).
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قالا جميعًا: حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن غَيلانَ بنِ جريرٍ، عن مطرِّفٍ، قال: صليتُ أنا وعِمْرانُ بنُ حُصينٍ خلفَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فكان إذا سجَد كبَّر، وإذا رفَع رأسَه كبَّر، وإذا رفَعَ من الرَّكْعتين كبَّر، فلما قضَى الصلاةَ وانصرَفنا أخَذ عِمْرانُ بيدي فقال: لقد ذَكَّرني هذا صلاةَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، أو لقد صلَّى بنا هذا مثلَ صلاةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم(3).
وحدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ غَنم، عن أبي مالكٍ--------------------------------------------
(1) وأخرجه كذلك أحمد في المسند (19494) عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، به، وفي (19585) عن وكيع، عن إسرائيل، به. والبزّار في المسند (3008) عن عبدة بن عبد الله، عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، به، وفي (3009) عن عمرو بن علي، عن أبي أحمد، عن إسرائيل، به، وقال: هكذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق، ورواه أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن بُريد. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 221 عن ربيع المؤذن، عن أسد، عن إسرائيل، به. والدَّارقطني في العلل 7/ 224 عن أبي بكر النَّيسابوري، عن عبد الله بن محمد بن عمرو، عن محمد بن يوسف (هو الفِرْيابي)، عن سفيان (هو الثَّوري)، عن أبي إسحاق، به. وذكر الدَّارقطني في العلل 7/ 223 أنَّه رُوي كذلك عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأسود الدؤلي، عن أبي موسى، وليس بمحفوظٍ.
(2) السنن (835).
(3) وأخرجه أيضًا البخاري في صحيحه (826) عن أبي النعمان، عن حماد، به. ومسلم في الصحيح (393) عن يحيى بن يحيى، وخلف بن هشام، عن حماد، به.

الأشعريِّ، أنه جمَع قومَه، فقال: اجتمِعوا حتى أصليَ لكم صلاةَ رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -. فاجتمعَوا، فصلَّى لهم صلاةَ الظهرِ؛ فكبَّر بهم اثنتين وعشرين تكبيرةً سوى تكبير الافتتاح؛ يكبرُ إذا سجَد، وإذا رفَع رأسَه، وقرَأ في الركعتين الأُوليَين بفاتحةِ الكتابِ - أو قال: أمِّ القرآنِ - وأسمَع من يليه(1).
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ السَّكَن(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ(3)، قال: حدَّثنا البُخاريُّ، قال(4): حدَّثنا عمرُو بنُ عونٍ(5)، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، عن أبي بشرٍ، عن عِكْرمةَ، قال: صليتُ خلفَ شيخٍ بمكةَ فكبَّر اثنتين وعشرين تكبيرةً، فقلتُ لابنِ عباسٍ: إنه أحمقُ. فقال: ثكِلتْكَ أمُّك، سُنّةُ أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
قال البُخاريُّ(6): وحدَّثنا آدمُ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرةَ، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قال: "سمِع اللهُ لمن حمِده" قال: "اللهمَّ ربَّنا ولك الحمدُ". وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا ركَع وإذا رفَع رأسَه يكبِّرُ، وإذا قام من السجدتين قال: "اللهُ أكبرُ".--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (2499) عن مَعْمر، عن قتادة، به. وأخرجه أحمد في المسند 37/ 529 (22893) عن عفَّان، عن أبان العطَّار، عن قَتادة، به. والطبراني في المعجم الكبير (3411) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، به. و (3412) عن علي بن عبد العزيز، عن عفان بن مسلم، عن أبان، عن قتادة، به. و (3414) عن أسلم بن سهل الواسطي، عن القاسم بن عيسى، عن طلحة بن عبد الرحمن، عن قتادة، به.
فالحديثُ يدور على شَهْر بن حَوْشب وهو ضعيف.
(2) هو سعيد بن عثمان، وابن السَّكَن: اسم اشتهر به حتى لا يكاد يُعرف باسمه الحقيقي، وهو من رواة صحيح البخاري.
(3) هو الفِربري، راوي صحيح البخاريّ، وعليه تدور أشهر رواياته.
(4) الصحيح (787).
(5) في الأصل: "ميمون"، خطأ بيّن، والمثبت موافق لما في صحيح البخاري.
(6) الصحيح (795).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البِرتيُّ، قال: حدَّثنا أبو معمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا ليثٌ، عن عبدِ الرحمن - يعني الأصمَّ - عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: صليتُ خلفَ رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ، فكلُّهم يكبرُ إذا رفَع رأسَه وإذا خفَضه(1).
قال أبو عُمر: إنما ذكرنا هذا الخبرَ لأنه معارِضٌ لما رُوِي عن عمرَ بنِ الخطابِ، أنه كان لا يُتمُّ التكبيرَ(2)، وقد كان عمرُ بنُ عبدِ العزيز، والقاسمُ بنُ محمدٍ، وسالم بنُ عبدِ الله، وسعيدُ بنُ جبير لا يُتمون التكبيرَ(3).
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الميمونِ البَجَليُّ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعة، قال(4): حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيز، عن الزُّهْريِّ، قال: قلتُ لعمرَ بنِ--------------------------------------------
(1) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث 1/ 288 (176)، وإتحاف الخيرة للبُوصيري (1036) عن أبي النَّضر، عن أبي معاوية، عن ليث، به. والبزَّار في مسنده (7590) عن محمد بن عُبيد الله بن عُبيد، عن جده عُبيد بن عقيل، عن همام، عن ليث، به.
كما أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند (2076) عن أبي عوانة، عن عبد الرحمن الأصم، به.
وأحمد في المسند (12259) عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عبد الرحمن، به. والنسائي في المجتبى 3/ 2 عن يونس، عن أبي داود، عن أبي عوانة، عن عبد الرحمن الأصم، به.
(2) رويت في ذلك أخبارٌ مُتعارضة كما أشار المصنف، ومن الآثار المؤيدة لما ذكره المصنف عن عمر هنا: ما رواه عبد الرزاق في المصنَّف (2511) (2513).
(3) انظر: النقل عن هؤلاء جميعًا في المصنَّف لابن أبي شيبة (2513 - 2514) عن عمر بن عبد العزيز، و (2517) عن القاسم وسالم و (2518) عن سعيد بن جبير. وقال ابن المنذر في الأوسط 3/ 135 - 136 بعد أن روى عن سالم قوله، إنَّ عمر كان يُكبِّر كلما خفض ورفع، فقال: فمن روى عنه أنه لا يتم التكبير: القاسم وسالم وعمر عبد العزيز وسعيد بن جُبير.
(4) تاريخ أبي زُرْعة الدِّمشقي 1/ 520 (1390).

عبدِ العزيز: ما يمنعُك أن تُتمَّ التكبيرَ وهذا عاملُك عبدُ الحميدِ بنُ عبدِ الرحمن(1) يُتمُّه؟ قال: تلك الصلاةُ الأُولى، وأبَى أن يقبلَ منِّي.
ومن حديثِ شعبةَ، عن الحسنِ بنِ عِمْرانَ الهاشميِّ، عن سعيدِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ أبزَى، عن أبيه، قال: صليتُ مع النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، فكان لا يُتمُّ التكبيرَ.
ذكره ابنُ أبي شيبةَ(2)، عن أبي داودَ الطيالسيِّ، عن شعبةَ.
وروَاه محمودُ بنُ غَيلانَ، عن أبي داودَ(3)، عن شعبةَ، عن الحسنِ(4) بنِ عِمْرانَ، قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ عبدِ الرحمن بنِ أبزَى يحدثُ عن أبيه، أنَّه صلَّى خلفَ النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، فكان لا يكبرُ إذا خفض(5)، يعني: بينَ السجدتين(6).--------------------------------------------
(1) هو عبد الحميد بن عبد الرَّحمن بن زيد بن الخطاب، كان عامل عمر بن عبد العزيز على الكوفة، وهو من سادات أهل المدينة ومتقني قريش كا قال ابن حِبَّان، انظر: التاريخ الكبير للبخاري 6/ 45، ومشاهير علماء الأمصار لابن حِبّان، ص 209، وتهذيب الكمال للمزي 16/ 449 - 452.
(2) المصنَّف (2512).
(3) مسند أبي داود الطيالسي (1383).
(4) هو الحسن بن عمران العسقلاني، ليَّنه ابن حجر في التقريب (1273)، وقال عنه أبو حاتم شيخ، ونقل البخاري عن أبي داود الطيالسي أنه قال عن هذا الحديث: لا يصح، ونقل ابن حجر في فتح الباري 2/ 296 عن البزَّار والطَّبري أّنَّه مجهولٌ.
(5) وأخرجه بهذا الإسناد عن محمود بن غيلان: البخاري في التاريخ الكبير 2/ 300، والنَّسائي في الإغراب، ص 106 (42) ولكن عند البخاري والنَّسائي وعند أبي داود الطيالسي: "فكان لا يتم التكبير"، لا: "فكان لا يكبر إذا خفض". وأخرجه كذلك أبو داود في السنن (837) والنَّسائي في الإغراب، ص 106 (43) كلاهما عن محمد بن المثنى، وعند أبي داود عن محمد بن بشار أيضًا، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 347 عن أبي بكر بن فورك، عن عبد الله بن جعفر، عن يونس بن حبيب، عن أبي داود، به. كما أخرجه أحمد في المسند 24/ 70 (15352) عن روح، عن شعبة، به. وابن سعد في الطبقات 5/ 462 عن أبي عاصم الضحاك، عن شعبة، به. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 220 عن ابن أبي عمران، عن أبي خَيْثَمة، عن يحيى بن حماد، عن شعبة، به.
(6) هذا مذكور عن أبي داود، فقد قال في السنن عقب حديث (837): هذا معناه: إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يُكبّر، وإذا قام من السجود لم يكبر.

ورواه أبو عاصم وعَمْرُو بنُ مرزوقٍ، عن شعبةَ، عن الحسنِ بنِ عمرانَ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الرحمن بنِ أبزَى، عن أبيه، أنَّه صلَّى مع النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - فلم يكنْ يُتمُّ التكبيرَ(1). هذا لفظُ أبي عاصم، واتفَقا على عبدِ الله بنِ عبدِ الرحمن. وأما ابنُ أبي شيبةَ ومحمودُ بنُ غيلانَ فقالا فيه: سعيدُ بنُ عبدِ الرحمن. وعبدُ الله وسعيدٌ أخوان، وكلاهما يروي عن أبيه عبدِ الرحمن بنِ أبزَى.
وروَى هذا الخبرَ بُندارٌ(2)، عن أبي داودَ الطيالسيِّ، عن شعبةَ، عن الحسنِ بنِ عمرانَ، عن ابنِ عبدِ الرحمن بنِ أبزَى، عن أبيه، قال: صليتُ مع النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - فلم يُتمَّ التكبيرَ، وصليتُ مع عمرَ بنِ عبدِ العزيز فلم يُتمَّ التكبيرَ.
وذكر ابنُ أبي شيبة(3)، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، قال: أولُ من نقَص التكبيرَ زيادٌ(4).--------------------------------------------
(1) أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى 5/ 462، والبخاري في التاريخ الكبير 2/ 300 حديث أبي عاصم، ولفظ ابن سعد: فكان إذا خفض لا يكبر، قال: يعني في السجود، ولفظ البخاري: وكبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خفض ورفع، وكلاهما قال: عبد الله بن عبد الرحمن. أما حديث عمرو بن مرزوق فأخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ولم يبين إسناده ومتنه، وإنما أحال على رواية سابقة، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 209، وذكر أن فيه حديثَ عمرو عن ابن عبد الرحمن ولم يُسمِّه، أمَّا في المتن: فكان لا يُتم التكبير.
(2) هو محمد بن بشار، وأخرج حديثه البخاري في التاريخ الكبير 2/ 300 عن شعبة، به. وأبو داود في السنن كما مرَّ عنه وقرن حديثه بحديث البخاري، والجملة الأخيرة، وهي قول الحسن: وصليت مع عمر بن عبد العزيز: لم يذكرها إلا البخاري وقال: لا يصحَّ.
والحديث بالإضافة إلى الاختلاف في سنده ومتنه كما مرَّ ضعيفٌ، فقد نقل البخاريُّ عن أبي داود الطيالسي كما في التاريخ أنَّ الحديث لا يصحّ، وقال النَّسائي في الإغراب، ص 106: هذا حديثٌ مُنكر، وقد تفرّد به الحسن بن عمران. وقال ابن حجر في فتح الباري 2/ 269: وقال الطبري والبزَّار: تفرّد به الحسن بن عمران وهو مجهولٌ، هذا عدا عن الاختلاف في عبد الرحمن بن أبزى أهو صحابي أم لا؟ فقد اختلف في ذلك.
(3) المصنَّف (2515).
(4) أخرج البزّار في مسنده (1928) عن ابن مسعود، أنَّ أول من نقص في التكبير الوليد بن عُقبة، ثم قال: نقصوها نقصهم الله. وروى العسكري في الأوائل، ص 240 وابن أبي عروبة في الأوائل كذلك، ص 157، أن أول من نقص التكبير معاوية.

أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسنُ بنُ سلمةَ بنِ المعلَّى، قال: حدَّثنا أبو محمد بنُ الجارودِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصور، قال(1): سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقولُ: يُروَى عن ابنِ عمرَ، أنه كان لا يكبرُ إذا صلَّى وحدَه. قال: وكان قتادةُ يكبرُ إذا صلَّى وحدَه. قال أحمدُ: وأحَبُّ إليَّ أن يكبرَ من صلَّى وحدَه في الفَرْضِ، فأما التَّطوعُ فلا. قال إسحاقُ بنُ منصور(2): قلتُ لأحمدَ: ما الذي نقَصوا من التكبيرِ؟ قال: إذا انحطَّ إلى السجودِ من الركوع، وإذا أراد أن يسجدَ السجدةَ الثانيةَ من كلِّ رَكْعةٍ. قال إسحاقُ بنُ منصور(3): وقال لي إسحاقُ بنُ راهُوْيَة: نُقصانُ التكبيرِ هو إذا انحطَّ إلى السجودِ فقط.
وقد ذكرنا نُقصانَ التكبير، ومضَى القولُ في ذلك في بابِ ابنِ شهاب، عن أبي سلمةَ(4) بما فيه شفاءٌ إن شاء الله.
وقرأتُ على سعيدِ بنِ نصر، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ شاكرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابقٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ الرحمن بنِ الأسودِ، عن أبيه وعلقمةَ، عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ، قال: كان رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - يكبرُ في كلِّ ركوعٍ وسجودٍ، ورفعٍ ووضع، وأبو بكرٍ وعمرُ، ويسلِّمون عن(5) أيْمانِهم وعن شمائلِهم: "السلامُ عليكم ورحمةُ الله"(6).--------------------------------------------
(1) هو إسحاق بن منصور الكَوْسَج المَرْوَزي، وهو الذي دوَّن مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، انظر: تهذيب الكمال 2/ 474 - 478. وانظر هذا النقل: في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، له 9/ 4806. وانظر: الأوسط لابن المنذر 4/ 305.
(2) مسائل الإمام أحمد 2/ 526. وانظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 136.
(3) المصدر السابق 2/ 526.
(4) في الحديث الثالث لابن شهاب عن أبي سلمة كما مرَّ.
(5) في ش 4، م: "على".
(6) أخرجه أحمد في المسند 7/ 81 (3972) عن يحيى بن آدم وأبي أحمد، عن إسرائيل، به. والهيثم بن كُليب الشاشي في مسنده 1/ 417 (430) عن الحسن بن علي بن عفان، عن عُبيد الله، عن =

وروى أشهبُ، عن مالكٍ، أنه سمِعه يحدِّثُ عن ابنِ شهاب، عن سالم، عن أبيه(1)، أنه كان يكبِّرُ كلَّما خفَض ورفَع، ويخفضُ بذلك صوتَه(2). انفرَد به أشهبُ بهذا الإسنادِ موقوفًا؛ ذكره الدارقطنيُّ عن أبي بكير النيسابوريِّ، عن يونسَ، عن أشهبَ(3). وقد رُوي عن ابنِ عمرَ مسندًا ما يردُّ قولَ من قال عنه: إنه كان لا يُتمُّ التكبيرَ؛ لأنه محالٌ أن يكونَ عندَه في ذلك عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - شيءٌ ويخالفَه ولو كان مباحًا، ولا سيَّما ابنُ عمرَ.
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ، قال(4): حدَّثنا رَوحُ بنُ عبادةَ، قال: حدَّثنا ابنُ جريج، قال: أخبرني عمرُو بنُ يحيى، عن محمدِ بنِ يحيَى بنِ حَبّانَ، عن عمِّه واسع، أنَّه سأل عبدَ الله بنَ عمرَ عن صلاةِ رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -، فقال: "اللهُ أكبرُ" كلما وضَع وكلَّما رفَع، ثم يقولُ: "السلامُ عليكم ورحمةُ الله" عن يمينِه، و: "السلامُ عليكم ورحمةُ الله" عن يسارِه(5).--------------------------------------------
= إسرائيل، به. والبزّار في مسنده (1610) عن محمد بن عثمان، عن عبيد الله، به. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 268 عن علي بن شيبة، عن عُبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، به، غير أنه قال: عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله.
(1) في الأصل: "عن النبي صلى الله عليه وسلم"، وهو خطأ بيّن لأن أشهب رواه موقوفًا.
(2) هو في الموطأ (200) دون قوله: "ويخفض بذلك صوته". وهذه هي الزِّيادة التي انفرد بها أشهب مما جعلت المصنِّف يخرجه من طريقه. وذكر ابن رجب في فتح الباري 5/ 9 رواية أشهب ونصَّ على اختصاصه بهذه العبارة، وقال: وهذه اللفظة يُجمَع بها بين الرِّوايتين، بأن يكون سالم سمع أباه يكبر ويخفض صوته، ويزيد الفقير (راوي حديث نقص ابن عمر للتكبير) لم يسمعه لخفض صوته، أو لبعده عنه، وروى أيضًا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتم التكبير، ونافع وسالم أعرف بابن عمر من غيرهما.
(3) في ش 4، م: "ابن شهاب"، وهو تحريف لا ريب فيه، والمثبت من الأصل.
(4) لعله في مسنده، لكن لم يرد في بغية الباحث، لأنه ليس من الزَّوائد.
(5) أخرجه أحمد في المسند 10/ 453 (6397)، وأبو يعلى في المسند (5764) عن زهير، وابن خُزيمة =

قال أبو عُمر: وللقولِ في أحاديثِ التسليمتين والتسليمةِ الواحدةِ موضع غيرُ هذا. والتكبيرُ كلُّه في الصلاةِ مسنونةٌ لا ينبغي تركُها، وكذلك قال أبو بكر الأبْهَريُّ(1) في ذلك؛ قال: والسُّننُ في الصلاةِ خمسَ عشْرةَ سُنةً؛ أولها: الإقامةُ، ورفعُ اليدين، والسورةُ معَ أمِّ القرآنِ، والتكبيرُ كلُّه سوى تكبير الإحرام. وذكر سائرَها، كما قد ذكرناه عنه في بابِ ابنِ شهابٍ عن أبي سلمةَ(2)، فإنْ ترَك التكبيرَ كلَّه أو بعضَه تاركٌ وكبَّر تكبيرةَ الإحرام، فإنَّ أهلَ العلم مختلِفون؛ فالذي عليه جمهورُ العلماء وجماعةُ الفقهاء أنه لا شيءَ عليه إذا كبَّر تكبيرةَ الإحرام، إلا أنه عندَهم مسيءٌ لا يُحمَدُ له فعلُه، ولا ينبغي أن يفعلَ ذلك ولا يتعمَّدَه، فإن فعَله ساهيًا سجَد لسهوِه عندَ غيرِ الشافعيِّ(3)، فإنه لا يرى السجودَ إلا في السهوِ عن عملِ البدنِ لا عن الذكرِ، فإن لم يفعلْ لم تبطلْ صلاتُه. وحجتُهم في ذلك ما ذكرناه من الآثارِ عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، وعن جماعةٍ من الصحابةِ، في تركِهم التكبيرَ المذكورَ،--------------------------------------------
= في الصحيح (576) عن أحمد بن مَنيع، والحسن بن محمد. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 268 عن علي بن شيبة، كلهم (أحمد، وأحمد بن منيع، والحسن بن محمد، وعلي بن شيبة) عن روح، به.
ورواه النسائي في المجتبى 3/ 63، وابن خُزيمة في الصحيح (576) عن الحسن بن محمد الزَّعفراني، عن حجاج، به.
(1) هو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري، شيخ المالكية ببغداد والمتوفى سنة 375 هـ، له شروح على مختصر ابن عبد الحكم، ولعل المصنِّف أخذ هذا النقل منها، والشرح الكبير للمختصر وصل إلينا منه أجزاء متفرقة ليس فيها هذا النقل.
انظر ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 3/ 492 - 493، وترتيب المدارك للقاضي عياض 4/ 466 - 473، وسير أعلام النبلاء للذهبي 16/ 332 - 334.
(2) كما مرّ قبل ذلك في الحديث الثاني لأبي سلمة عن ابن شهاب.
(3) انظر: الحاوي للماوردي 2/ 225.

دونَ أن يعيبَ بعضُهم على بعضٍ ذلك. وهذه المسألة(1) تعدُّ من المسائل التي ترَك فيها مالكٌ العملَ للحديث.
وأما وجوبُ تكبيرةِ الإحرام دونَ غيرها من التكبير، فلقوله صلى الله عليه وسلم: "تحريمُها التكبيرُ"، وأثبتُ شيءٍ في ذلك عندي أيضًا ما حدَّثناهُ محمدُ بنُ خليفةَ(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ(3)، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفريابيُّ، قال: حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ مضرَ، عن ابنِ عجلانَ، عن عليِّ بنِ يحيى الزُّرَقيِّ، عن أبيه، عن عمِّه، وكان بدريًّا، قال: كنَّا مع رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - إذ دخَل رجلٌ، فقام ناحيةَ المسجدِ فصلَّى، ورسولُ الله يرمُقُه ولا يشعرُ، ثم انصرَف فأتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فسلَّم عليه، فردَّ عليه السلام، ثم قال: "ارجعْ فصلِّ، فإنَّك لم تصلِّ". قال: لا أدري في الثانيةِ أو في الثالثةِ. قال: والذي أنزَل عليك الكتابَ، لقد جهَدْتُ وحرَصتُ، فعلِّمْني وأرِني. فقال له: "إذا أردتَ أن تصليَ فتوضأ فأحسِنِ الوضوء، ثم استقبلِ القبلةَ، ثم كبِّرْ، ثم اقرأْ، ثم اركعْ حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفعْ حتى تعتدلَ قائمًا، ثم اسجُدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم ارفعْ(4) حتى تطمئنَّ--------------------------------------------
(1) ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم 2/ 1080 (طبعة ابن الجوزي)، عن يحيى بن سلّام، قال: سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن الأغلب يُحدِّث عن الليث عن سعد، قال: أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما قال فيها برأيه، قال: "ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك. وعلَّق أبو عمر بن عبد البر على ذلك بقوله: "ليس أحدٌ من علماء الأمة يُثبت حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يَرُدُّه دون ادِّعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أحدٌ سقطت عدالته فضلًا عن أن يُتخذ إمامًا ولزمه اسم الفسق". لذا، فمخالفة مالك للعمل بالحديث غالبًا؛ لأنه خالف عمل أهل المدينة، والله أعلم.
(2) في الأصل: "خلف"، خطأ، وهذا إسناد دائر عند ابن عبد البر.
(3) هو الآجُرِّي، والحديث في الأربعين، له، ص 133 (19).
(4) وقع سقط في الأصل من هنا إلى "ثم ارفع حتى تطمئن قائمًا" الآتي في الحديث الآخر، وهو قفز نظر غريب تأتي من عدم المقابلة.

قاعدًا، ثم اسجد حتى تطمئنَّ ساجدًا، فإذا صنَعتَ ذلك فقد قضَيتَ صلاتَك، وما انتقَصتَ من ذلك فإنما انتقصتَه من صلاتِك"(1).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى(2)، عن ابنِ عَجْلانَ، قال: حدَّثني عليُّ بنُ يحيَى بنِ خلادٍ، عن أبيه، عن عمِّه، وكان بدريًّا، قال: كنَّا مع رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - في المسجدِ، فدخَل رجل فصلَّى في ناحيةِ المسجدِ، وجعَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يرمقُه، فصلَّى ثم جاء فسلَّم، فردَّ عليه السلام، وقال: "ارجِعْ فصلِّ، فإنَّك لم تصلِّ"، فعَل ذلك ثلاثَ مراتٍ، فقال في الثانيةِ أو في الثالثةِ: والذي بعَثك بالحقِّ، لقد اجتهدتُ في نفسي، فعلِّمْني وأرني، فقال: "إذا أردتَ أن تصليَ فتوضأ، فأحسنْ وضوءَك، ثم استقبلِ القبلةَ، ثم كبِّرْ، ثم اقرأْ، ثم اركعْ حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفعْ حتى تطمئنَّ قائمًا، ثم اسجدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم قُمْ"(3) وذكر الحديثَ.
وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ(4)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال(5): حدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى، قال: حدَّثنا يحيى(6)، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) وأخرجه النَّسائي في المجتبى 3/ 59 - 60، والحسن بن سفيان النَّسوي في الأربعين 63 (24)، كلهم عن قُتيبة بن سعيد، به. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 373 من طريق بكر بن مُضر، به.
(2) هو ابن سعيد القطّان.
(3) أخرجه أحمد في المسند 4/ 340 (18997) عن يحيى بن سعيد، به. والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام، ص 82 (79) مختصرًا، عن مُسدّد، به. والبزار في مسنده 2/ 5 (3726) عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، به. والطبراني في المعجم الكبير (4523) عن معاذ بن المثنى، عن مُسدَّد، به، كما أخرجه النَّسائي 2/ 193 عن قُتيبة، عن بكر بن مُضر، عن ابن عجلان، به.
(4) في الأصل: "حدثنا معاوية"، وهو غلط محض.
(5) في السنن الكبرى (960)، وهو في المجتبى 2/ 124.
(6) هو يحيى بن سعيد القطّان.

عُبيدُ الله بنُ عمرَ، قال: حدَّثني سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ المقبريُّ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخَل المسجدَ، فدخَل رجلٌ فصلَّى. فذكر مثلَه بمعناه(1).
وهذا الحديثُ ذَكَر فيه رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - فرائضَ الصلاةِ دونَ سُننِها، وليس فيها ذكرُ تكبيرٍ غير(2) تكبيرةِ الإحرام، ففي ذلك أوضحُ الدلائلِ على وجوبِ تكبير الإحرام، وسقوطِ ما سواها من التكبيرِ من جهةِ الفرضِ، وهي تشهدُ لصحةِ روايةِ من روى: "تحريمُها التكبيرُ". وهو حديثٌ رُوي من وجوهٍ؛ من حديثِ عليِّ بن أبي طالبٍ، وحديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ(3)، وأحسنُها حديثُ عليٍّ(4)، وسنذكرُه فيما بعدُ من هذا البابِ، إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) وأخرجه أيضا: البخاري في صحيحه (757) عن محمد بن بشار، عن يحيى، به، و (793) عن مُسدَّد، عن يحيى، به. ومسلم في الصحيح (397) عن محمد بن المثنى، به.
(2) قوله: "تكبير غير" سقط من الأصل.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (2395)، والترمذي في الجامع (238)، وابن ماجة في السنن (276)، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 85، كلهم من طرق عن أبي سفيان السَّعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه.
وهذا حديث ضعيف، إذ فيه أبو سفيان طريف بن شهاب السَّعدي وهو ضعيف كما في التقريب لابن حجر (3013)، وأبو نَضْرة هو المنذر بن مالك العبدي، تابعي ثقة.
ورواه الطبراني والحاكم بإسناد آخر معلل، فقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 3/ 36 (2390)، والحاكم في المستدرك 1/ 132، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 379، كلهم من طريق سعيد بن مسروق الثوري عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري.
وقال الدارقطني في العلل 11/ 323: يرويه أبو سفيان السَّعدي عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد، وروي عن حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن أبي نَضْرة، قاله أبو عمر الحَوْطي.
قال الدّارقطني: وسعيد بن مسروق لا يُحدِّث عن أبي نَضْرة، ولعل حسّانًا حدَّثه عن أبي سفيان، فتوهَّم من سمعه منه أنه أبو سفيان الثَّوري سعيد بن مسروق.
(4) قال الترمذي: وحديث علي بن أبي طالب في هذا أجود إسنادًا، وأصحّ من حديث أبي سعيد.

وكان ابنُ القاسم يقولُ: من أسقَط من التكبيرِ في الصلاةِ ثلاثَ تكبيراتٍ فما فوقَها سجَد للسهوِ قبلَ السلام، فإن لم يسجدْ بطَلتْ صلاتُه(1). وهذا يدلُّ على أنَّ عُظْمَ التكبيرِ عندَه وجُملتَه فرضٌ، وأنَّ اليسيرَ منه مُتجاوزٌ عنه، نحوَ التكبير والتكبيرتين.
وقال أصبغُ بنُ الفرج وعبدُ الله بنُ الحكم من رأيِه: ليس على من لم يكبِّرْ في الصلاةِ من أولها إلى آخرِها شيءٌ إذا كبَّر تكبيرةَ الإحرام، ولو فعَل ذلك أحدٌ ساهيًا أستَحِبُّ له سجودَ السهوِ، فإن لم يسجدْ(2) فلا شيءَ عليه. قالا: ولا ينبغي لأحدٍ أن يتركَ التكبيرَ عامدًا؛ لأنه سنةٌ من سننِ الصلاةِ، فإن فعَل فقد أساء وصلاتُه ماضيةٌ. وعلى هذا القولِ جماعةُ فقهاء الأمصارِ من الشافعيين والكوفيين وأهلِ الحديث(3).
واختلَف الفقهاءُ في تكبيرةِ الإحرام؛ فذهَب مالكٌ في أكثرِ الرواياتِ عنه والشافعيُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُهم إلى أن تكبيرةَ الإحرام فرضٌ واجبٌ من فروضِ الصلاةِ، والحجة لهم(4): الحديثُ الذي ذكرنا، من حديثِ أبي هريرةَ ورفاعةَ بنِ رافع، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، أنه قال للرجل: "إذا أردتَ الصلاةَ، فأسبغ الوضوء، ثم استقبلِ القبلةَ، ثم كبِّرْ، ثم اقرأْ، ثم اركعْ". وذكر الحديثَ، فعلَّمه ما كان واجبًا، وسكت له عن رفع اليدين، وعن التكبيرِ في كلِّ خفضٍ ورفع(5)، وعن سائرِ الذكرِ المسنونِ والمستحبِّ، فبان بذلك أنَّ تكبيرةَ الإحرام واجبٌ فعلُها في الصلاةِ، مع قوله صلى الله عليه وسلم: "تحريمُ الصلاةِ التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ".--------------------------------------------
(1) انظر: النوادر والزِّيادات 1/ 367، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 278.
(2) ر 1: "يفعلْ".
(3) انظر: الأم 1/ 131.
(4) في ر 1، ش 4: "وحجتهم عندي"، والمثبت من الأصل.
(5) قوله: "وعن التكبير في كل خفض ورفع" لم يرد في ش 4، ر 1، وهو ثابت في الأصل، وسقط من الأصل قوله: "وسكت له عن رفع اليدين".

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن محمدِ ابنِ الحنفيةِ، عن علي بنِ أبي طالبٍ، قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: "مفتاحُ الصلاةِ الطُّهورُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ"(2).
أخبرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضاح، قال: حدَّثنا زُهير بنُ عبادٍ(3)، قال: سمِعتُ وكيعًا يقولُ: إذا رأيتَ الرجلَ لا يقيمُ تكبيرةَ الإحرام، فأيَّ شيءٍ ترجُو منه(4)؟
وقال عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ: ولو افتتَح الرجلُ صلاتَه بسبعين اسمًا من أسماء الله عز وجل ولم يكبِّرْ تكبيرةَ الإحرام لم يجزِه، وإن أحدَث قبلَ أن يُسَلِّمَ لم يجزِه(5). وهذا تصحيحٌ من عبدِ الرحمن بنِ مهديٍّ لحديثِ: "تحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ". وتديُّن منه به، وهو إمامٌ في علم الحديث.
وقال الزهريُّ والأوزاعيُّ وطائفةٌ أيضًا: تكبيرةُ الإحرام ليست بواجبةٍ(6).--------------------------------------------
(1) السنن (61)، (618).
(2) وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (2539)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (2393)، وأحمد في المسند (1006)، والدارمي (693)، وابن ماجة (275)، والترمذي (3)، وأبو يعلى في مسنده (616)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 273 وغيرهم، كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، به.
(3) في الأصل: "زهير بن عمار"، وفي م: "هشام بن عمار"، وكله تحريف صوابه ما أثبتنا من النسخ الأخرى، وهو زهير بن عباد الرؤاسي ابن عم وكيع بن الجراح. وينظر: تاريخ الإسلام 5/ 824.
(4) أخرجه البيهقي في شُعب الإيمان 4/ 365 (2652) من طريق يحيى بن معين، قال: سمعت وكيعًا يقول: "من لم يُدرك التكبيرة الأولى فلا ترج خيره".
(5) أخرجه الترمذي في الجامع 1/ 279 عقب حديث رقم (238) عن أبي بكر محمد بن أبان، عن ابن مهدي.
(6) انظر: الأوسط لابن المنذر 3/ 76 - 79. وعزا القرطبي هذا القول في الجامع لأحكام القرآن 1/ 175 عن الزهري وابن المسيب والأوزاعي وعبد الرحمن.

وقد رُوي عن مالكٍ(1) في المأموم ما يدلُّ على هذا القولِ، ولم يختلفْ قولُه في الإمام والمنفردِ؛ أنَّ تكبيرةَ الإحرام واجبةٌ عليه، وأنَّ الإمامَ إذا لم يكبِّرْها بطَلت صلاتُه وصلاةُ مَن خلفَه فرضًا. وهذا يقضي على قوله في المأموم(2)، والصحيحُ عندي قولُ من قال بوجوبِ تكبيرةِ الإحرام فرضًا على ما ذكرنا، وبالله التوفيق.
واختَلَف الفقهاءُ في حالِ تكبيرةِ الإمام والمأموم في تكبيرةِ الإحرام؛ فذكَر ابنُ خُوَيْزمَنْداد(3)، قال: قال مالكٌ: إذا كبَّر الإمامُ كبَّر المأمومُ بعدَه، ويُكرهُ له أن يكبرَ في حالِ تكبيرِه، وإن كبَّر في حالِ تكبيرِه أجزَأه، وإن كبَّر قبلَه لم يُجزِئْه.
قال: وقال أبو حنيفةَ، وزُفرُ، ومحمدٌ، والثوريُّ، وعبيدُ الله بنُ الحسنِ: يكبِّرُ مع تكبيرِ الإمام.
قال محمدُ بنُ الحسن: فإن فرَغ المأمومُ من التكبيرِ قبلَ الإمام لم يُجزئْه.--------------------------------------------
(1) انظر: الموطأ (204)، والمدونة 1/ 162.
(2) بعد هذا في م: "فافهم"، ولم ترد في الأصل.
(3) اختلف في اسمه وكنيته ولقبه، فقد اتفق العلماء على تسميته بمحمد، وأغلب المترجمين له على أنّ أباه اسمه أحمد، فهو محمد بن أحمد على الغالب، وهكذا سمّاه المصنف كما في الحديث الثاني لأبي سهيل بن مالك، في حين أنه سمّاه محمد بن إسحاق كما في الحديث الثاني لابن شهاب عن عطاء بن زيد، ولم يختلف قول المصنِّف في كنيته بأبي عبد الله، وهو كذلك عند القاضي عياض في المدارك، وابن فرحون في الديباج المُذهب، في حين كناه الذهبي والدّاودي وغيرهما بأبي بكر.
أما الاختلاف الأكبر ففي ضبط لقبه وشهرته، حيث ضبطه المصنف في أغلب المواطن بابن خوازبِنْداد، وضبطه في موضعين بابن خُوَيْزمَنْداد، وهذا الأخير هو الأكثر الأشهر في ضبط لقبه، فهكذا هو عند ابن حزم، وابن فرحون ومخلوف، والقرطبي والزَّركشي وابن حجر وغيرهم.
وهو أحد علماء المالكية العراقيين، تتلمذ على أبي بكر الأبهري، ويعدُّ من طبقة القاضي إسماعيل والقاضي عبد الوهاب المالكيين وغيرهما، ولم يحظ بترجمة لائقة في كتب المذهب، انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض 7/ 77، وتاريخ الإسلام للذهبي 8/ 680، والديباج المُذْهب لابن فَرْحون، ص 268، ولسان الميزان لابن حجر 5/ 291.

وقال الثوريُّ: يُجزئُه.
وقال أبو يوسفَ، والشافعيُّ في أشهرِ قولَيه: لا يكبِّرُ المأمومُ حتى يفرُغَ الإمامُ من التكبير.
وقال أصحابُ الشافعيِّ: إن كبَّر قبلَ الإمام أجزأه(1). وعندَهم أنه لو افتتَح الصلاةَ لنفسِه ثم أراد أن يدخلَ في صلاةِ الإمام كان ذلك له، على أحدِ قولي الشافعيِّ.
وقالت طائفةٌ من أصحابِ داودَ وغيرِهم: إن تقدَّم جزءٌ من تكبير المأموم في الإحرام تكبيرةَ الإمام لم يُجزِئْه، وإنما يُجزئُه أن يكونَ تكبيرُه في الإحرام بعدَ إمامِه.
وإلى هذا ذهَب الطحاويُّ(2)، واحتجَّ بأنَّ المأمومَ إنما أُمِر أن يدخلَ في صلاةِ الإمام بالتكبيرةِ، والإمامُ إنما يصيرُ داخلًا فيها بعدَ الفراغ من التكبيرِ، فكيف يصِحُّ دخولُ المأموم في صلاةٍ لم يدخلْ فيها إمامُه بعدُ؟ واحتجَّ أيضًا لمن أجاز من أصحابِه تكبيرَهما معًا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى وغيره(3): "إذا كبَّر الإمامُ فكبِّروا"(4). قال: وهذا يدلُّ على أنهم يُكبِّرون معًا(5)؟ لقوله: "فإذا ركَع فاركعوا"، وهم يركعون معًا. والقولُ الأولُ عندَه أصحُّ، وهو قولُ أبي يوسفَ وأحدُ قولي الشافعي.--------------------------------------------
(1) هذا الكلام كله منسوب لابن خُوَيزمنداد في كتابه "الخلاف" كما صرّح المصنف في أكثر من موضع، وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي 1/ 198.
(2) مختصر اختلاف العلماء 1/ 198.
(3) قوله: "في حديث أبي موسى وغيره" لم يرد في الأصل.
(4) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند (519)، وعبد الرزاق في المصنَّف (2647) و (2913) و (3065)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (2610) و (3005) و (3549) و (7235) و (8048)، وأحمد في المسند (19665)، ومسلم في الصحيح (404)، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 454 (1681)، وغيرهم من رواية حطان بن عبد الله الرقاشي، عنه.
(5) مختصر اختلاف العلماء 1/ 198.

واختلفوا في الوقتِ الذي يكبِّرُ فيه الإمامُ للإحرام، فقال مالكٌ والشافعيُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسن: لا يكبِّرُ حتى يفرُغَ المؤذنُ من الإقامةِ وبعدَ أن تعتدلَ الصفوفُ ويقومَ الناسُ مقاماتِهم(1). والحجَّةُ لهم حديثُ أنسٍ: أقبَل علينا رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - قبلَ أن يكبِّرَ في الصلاةِ فقال: "أقيموا صفوفَكم وتراصُّوا، فإني أراكم من وراء ظهري"(2). وعن عمرَ(3) وعثمانَ(4) مثلُ هذا في تأخيرِ التكبيرِ للإحرامِ حتى تفرُغَ الإقامةُ، وتستويَ الصفوفُ.
وقال أبو حنيفةَ، والثوريُّ، وزُفرُ(5): لا يكبِّرُ الإمامُ إلا قبلَ فراغ المؤذنِ من الإقامةِ. ويستحسِنون أن تكونَ تكبيرةُ الإمام في الإحرام إذا قال المؤذنُ: قد قامتِ الصلاةُ. وحجتُهم حديثُ الثوريِّ، عن عاصم الأحولِ، عن أبي عثمانَ النهديِّ، عن بلالٍ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، لا تسبقني بآمين.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(6): حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ(7)، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ(8)، عن--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء 1/ 197.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (718)، ومسلم في الصحيح (434) كلاهما من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه. وأخرجه البخاري كذلك في الصحيح (725) من طريق حميد الطويل عن أنس.
(3) الموطأ (434)، وانظر: عبد الرَّزاق في المصنَّف (2438)، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 21.
(4) الموطأ (435)، وأخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (2408)، والطّحاوي في مشكل الآثار 14/ 295، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 21 - 22.
(5) انظر أقوالهم: مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي 1/ 197.
(6) السنن (937). ومن طريق أبي داود: البغوي في شرح السنة 3/ 62 (591).
(7) هو ابن راهُوية، جاء مصرحًا به عند البغوي.
(8) هو الثَّوري كما جاء مصرَّحًا به عند عبد الرَّزاق وغيره.

عاصم(1)، عن أبي عثمانَ(2)، عن بلالٍ، أنه قال: يا رسولَ الله، لا تسبقْني بآمينَ(3).--------------------------------------------
(1) عاصم بن سليمان الأحول: أحد الثقات. تحرير التقريب 2/ 166 (3060).
(2) هو النَّهدي عبد الرَّحمن بن ملَّ.
(3) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (2636) عن الثوري، به. وابن أبي شَيْبة في المصنَّف (8040) عن حفص، عن عاصم، به. وأحمد في المسند 39/ 315 (23883) عن محمد بن فُضيل، عن عاصم، به. والبزّار في مسنده (1375) عن محمد بن معمر، عن سهل بن حماد، عن المغيرة بن مسلم، عن عاصم، به. وقال: وهذا الحديث قد رواه غير واحدٍ لم يُسنده، ورواه غير واحدٍ وأسنده، ولا نعلم روى أبو عثمان عن بلال غير هذا الحديث. وابن خُزيمة في صحيحه (573) عن محمد بن حسان الأزرق، عن ابن مهدي، عن سفيان، به. وقال عند ذكر محمد بن حسان: حدثنا بخبر غريبٌ غريب إن كان حفظ اتّصالَ الإسناد، وقال عقب روايته للحديث: هكذا أملى علينا محمد بن حسان هذا الحديث من أصله؛ الثوري عن عاصم فقال: عن بلال، والرُّواة إنما يقولون في هذا الإسناد: عن أبي عثمان، أنَّ بلالًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم. والشاشي في مسنده (976) عن أحمد بن إبراهيم، عن علي بن قادم، عن سفيان، به. والطبراني في المعجم الكبير (1124) من عدة طرق، منها: هذه عن إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، عن الثوري، به. وصيغة الحديث توحي بأنّه مرسل، كما أشار إلى ذلك: البزار وابن خزيمة، إذ إنّ أبا عثمان من كبار التابعين ويروي حادثة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 2/ 231 - 232 (2933): وأما حديث عاصم الأحول … فهكذا رواه عبد الواحد بن زياد - أي: قال: قال بلال - عن عاصم مرسلًا، وقيل: عن أبي عثمان عن بلال، وهو أيضًا مرسلٌ، وقيل: عن أبي عثمان عن سلمان قال بلال، وهو ضعيفٌ ليس بشيء.
واعترض ابن التُّركماني في الجوهر النَّقي على الحكم بإرساله فقال 2/ 23: أبو عثمان أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع جمعًا كثيرًا من أصحابه عليه السلام كعمر بن الخطّاب وغيره، فإذا روى عن بلال بلفظ: "عن" أو: "قال" فهو محمول على الاتصال.
وفي العلل لابن أبي حاتم (314): وسألت أبي عن حديثٍ رواه محمد بن أبي بكر المقدمي، عن عباد بن عبادة والصباح بن سهل، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن بلال، أنّه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبقني بآمين، فقال: هذا خطأ، رواه الثقات عن عاصم عن أبي عثمان أنّ بلالًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا. وقال الخطيب في تاريخ مدينة السلام 3/ 86 بعد أن ساقه مرسلًا: وهذا هو الصواب. وحكم ابن رجب في شرح البخاري 4/ 489 بإرساله، فالحديث مرسلٌ كما ذهب إلى ذلك كبار الحفاظ والنُّقاد.

قالوا: وهذا يدلُّ على أنَّه كان يكبِّرُ قبلَ فراغ بلالٍ من الإقامة(1).
واختلفوا في حينِ قيام المأموم إلى الصَّلاةِ؛ فكان مالكٌ لا يحُدُّ في ذلك حَدًّا، وقال: لم أسمعْ فيه بحدٍّ، ورأى أنَّ ذلك على قدرِ طاقةِ الناسِ؛ لاختلافِهم في أحوالهم؟ فمنهم الخفيفُ والثقيلُ(2).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا لم يكن الإمامُ معهم في المسجدِ، فإنهم لا يقومون حتى يرَوا الإمامَ معهم(3). وهو قولُ الشافعيِّ وداودَ، وحجتُهم حديثُ أبي قَتادةَ الأنصاريِّ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، أنه قال: "إذا أُقيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى ترَوْني". وهو حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ؛ رواه يحيَى بنُ أبي كثيرٍ، عن عبدِ الله بنِ أبي قَتادةَ، عن أبيه، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -. روَاه عن يحيَى جماعةٌ؛ منهم: أيوبُ السَّختيانيُّ(4)، والحجاجُ الصوافُ(5)،--------------------------------------------
(1) وهذا المعنى ذكره ابن بطّال في شرحه على البخاري 2/ 396 فقال: أي لا تُحرم في الصلاة حتى أفرغ من الإقامة لئلا تسبقني بقراءة أم القرآن. وذكر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 198 هذا أيضًا.
لكنّ البغوي قال في شرح السُّنة 3/ 63: قيل في تأويله: إنّ بلالًا كان يُقيم في موضع أذانه من وراء الصفوف، فلربما سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض القراءة، فاستمهله بلال قدر ما يلحق القراءة والتأمين فينال فضيلة التأمين معه، وهذا الأخير هو الأقرب، والله أعلم.
(2) الموطأ 1/ 118 - 119 (180).
(3) انظر: الأوسط لابن المنذر 4/ 266.
(4) رواه أبو عوانة في المستخرج 1/ 369 (1336) عن الصائغ، عن مُسدَّد، عن عبد الوارث، عن أيوب، به. والطَّبراني في الأوسط 8/ 244 (8527) عن معاذ، عن مُسدَّد، عن عبد الوارث، عن أيوب، به. وقال: لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا عبد الوارث.
فلعله يقصد عن أيوب وحدَه، وإلا فقد رواه حماد عن أيوب والحجّاج كما سيأتي.
(5) هو الحجّاج بن أبي عثمان، وروايته أخرجها أحمد في المسند (22578) عن يعلى، عن حجّاج، به. ومسلم في الصحيح (604) عن إسماعيل بن عُليّة، عن حجّاج، به. وابن خُزيمة في الصحيح (1526) من طريق بندار، ويحيى القطّان وسفيان بن حبيب، كلهم عن حجّاج، به. وابن حبّان في صحيحه (2222) عن أبي خليفة، عن مُسدّد، عن يحيى، عن حجّاج، به، وغيرهم.
ورواه النسائي في المجتبى 2/ 81 عن علي بن حُجْر، عن هُشيم، عن هشام بن أبي عبد الله وحجّاج، به. ولفظه: "إذا نودي للصلاة … ".

ومَعْمرُ بنُ راشدٍ، وشيْبانُ؛ ذكره البخاريُّ(1)، عن أبي نُعيم، عن شيْبانَ. وروَاه ابنُ عيينةَ، عن مَعْمرٍ(2)، وحدَّث به مسدَّدٌ وغيرُه، عن حمادِ بنِ زيدٍ، عن أيوبَ والحجَّاج جميعًا، عن يحيى بنِ أبي كثير(3).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه(4): إذا كانَ الإمامُ مَعَهُم في المسجدِ فإنهم يقومون في الصفِّ إذا قال المؤذنُ: حيَّ على الفلاح.
وقال الشافعيُّ وأصحابُه وداود(5): البِدارُ في القيام إلى الصلاةِ أولى في أولِ أخذِ المؤذِّنِ في الإقامةِ؛ لأنه بِدارٌ إلى فِعْلِ برٍّ. وليسَ في ذلك شيءٌ محدودٌ عندَهم.
وقال عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ(6): سألتُ أبي عن الإمام؛ أيُكبِّرُ إذا قال المؤذنُ: قد قامتِ الصلاةُ، أو حيثُ يفرُغُ من الإقامةِ؟ فقال: حديثُ أبي قتادةَ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -: "إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى ترَوني". وقد رُوِي عن عمرَ--------------------------------------------
(1) في الصحيح (638)، وأخرجه كذلك مسلم (604) عن إسحاق، عن الوليد بن مسلم، عن شيبان، به.
(2) أخرجه الحميدي في المسند (427)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (4116) كلاهما عن سفيان، به. ومسلم في الصحيح (604) من طريق ابن أبي شيبة. ومن غير طريق ابن عُيينة أخرجه: عبد الرّزاق في المصنَّف (1932)، ومن طريقه مسلم في الصحيح (604).
(3) أخرجه أبو عوانة في المستخرج 1/ 369 (1336) عن أبي أمية، عن القواريري، عن حماد بن زيد، به. وأبو نُعيم في المستخرج 2/ 201 (1341) عن حبيب، عن يوسف القاضي، عن مُسدَّد، عن حماد، به.
(4) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي 1/ 196. وانظر: الأوسط لابن المنذر 4/ 166، والإشراف، له 2/ 135.
(5) قال النَّووي في شرح صحيح مسلم 5/ 103: فمذهب الشافعي رحمه الله وطائفة أنّه يُستحب أن لا يقوم أحدٌ حتى يفرغ المؤذِّن من الإقامة. والنَّووي لا شك أنّه أعلم بمذهب الشافعي من المصنف، ويؤيد قول النووي ما نقله ابن قُدامة في المغني 1/ 538 عن الشافعي: أنه يقوم إذا فرغ المؤذِّن من الإقامة.
(6) مسائل الإمام أحمد 61 (217).

أنَّه كان يبعثُ إلى الصفوفِ، فإذا استوتْ كبَّر، وحديثُ: "لا تَسبقْني بآمينَ"، وأرجُو ألا يضيقَ ذلك إن شاء اللهُ.
وقال أبو بكرٍ الأثرمُ: قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلٍ: حديثُ أبي قتادةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا أُقيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى تروني"؟ فقال: أنا أذهبُ إلى حديثِ أبي هريرةَ؛ روَاه الزُّهريُّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: خرَج علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقد أُقيمتِ الصفوفُ، فأقبَل يمشي حتى أتَى مقامَه، فذكَر أنه لم يغتسلْ(1).
ولا أدفعُ حديثَ أبي قتادةَ. وقال: حديثُ أبي هريرةَ إسنادُه جيدٌ.
قال أبو عُمر: قد تقدَّم حديثُ أبي هريرةَ في بابِ إسماعيلَ بنِ أبي حكيم في الجُنبِ يصلِّي بالقوم وهو ناسٍ، كما ذكر محمدٌ الزُّبيديُّ، ويونسُ، ومعمرٌ، والأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ. وقد ذكرنا الاختلافَ فيه عن الزُّهريِّ في بابِ إسماعيلَ بنِ أبي حكيم(2).
وذكر الأثرمُ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفةَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عياشٍ، عن عَمْرِو بنِ مهاجرٍ، قال: رأيتُ عمرَ بنَ عبدِ العزيز، ومحمدَ بنَ كعبٍ القُرَظي، وسالم بنَ عبدِ الله، وأبا قِلابةَ، وعِراكَ بنَ مالكٍ الغفاري، ومحمدَ بن مسلم الزُّهْريَّ، وسليمانَ بنَ حبيبٍ، يقومون إلى الصلاةِ في أولِ بدءٍ من الإقامة(3).--------------------------------------------
(1) أخرج مسلم في صحيحه (605) (159) من طريق الأوزاعي عن الزُّهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أنَّ الصَّلاة كانت تُقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناسُ مَصافَّهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه.
وفي رواية البخاري (275) وفيه: أنَّ الصلاة أقيمت وعُدِّلت الصفوف قيامًا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلّاه ذكر أنّه جُنبٌ فقال لهم: "مكانكم"، ثم رجع فاغتسل.
(2) الحديث الثالث لإسماعيل بن أبي حكيم في بداية هذا الكتاب، والحديث مرسلٌ.
(3) انظر: الأوسط لابن المنذر 4/ 166، وفي الإشراف، له 2/ 135، وأتبع هذا بقوله: وبه قال عطاء، وهو مذهب أحمد وإسحاق.