📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وفي(1) "المُسْتَخرَجة"(2) من سَماع أشْهَبَ وابن نافع عن مالك، قال(3): يَرفَعُ المُصلِّي يدَيْه إذا رفَع رأسَه من الرُّكوع وقال: سمِع اللهُ لمن حمِده. قال: وليس الرَّفْعُ بلازم، وفي ذلك سَعَةٌ.
وذكَر الطَّبريُّ، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، عن أشْهَبَ، عن مالكٍ مثلَ ذلك: ويَرْفَعُ مَن وراءَ الإمام لرَفْعِه إذا قال: سمِع اللهُ لمن حمِده. قال: وليس رَفْعُ اليدَيْن باللّازم، وفي ذلك سَعَةٌ(4).
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مَسَرَّة، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو الطّاهرِ أحمدُ بنُ عَمْرو، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: رأيتُ مالكَ بنَ أنس يَرفَعُ يدَيْه في كلِّ خفضٍ ورفع - أو قال: كلَّما خفَض - فلم تَزلْ تلك صَلاتَه(5).
وحدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد(6)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ وسعيدُ بنُ عثمانَ(7)، قالا: سمِعنا يحيى بنَ عُمرَ يقولُ: سمعتُ أبا المُصعَب الزُّهريَّ يقولُ(8): رأيتُ مالكَ بنَ أنس يَرفَعُ يدَيْه إذا قال: سمِع اللهُ لمن حمِده،--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة والتي بعدها سقطتا من ر 1 جملةً.
(2) كتاب "المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة" وهو المعروف اختصارًا أيضًا باسم العُتبية نسبة لصاحبها أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي العُتبي، وفيها سماع أشهب، وابن نافع، ويحيى بن يحيى الليثي وغيرهم. والمستخرجة لم يعثر إلا على القليل منها، لكن ابن رشد حفظها لنا في شرحه لها المسمّى بـ "البيان والتحصيل".
(3) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد 1/ 376، والنوادر والزِّيادات 1/ 171.
(4) النوادر والزِّيادات 1/ 171.
(5) قال المروزي في اختلاف العلماء (41): عن يونس، عن ابن وهب، أنَّ مالكًا كان يرفع في آخر أمره، وانظر: البيان والتحصيل.
(6) هو: ابن حزم.
(7) هو: الأعناقي.
(8) لعله في مختصره كما صرّح بذلك المصنف في غير موضع، لا في روايته، والله أعلم.

على حديثِ ابنِ عمرَ. قال أحمدُ بنُ خالد: وكان عندَنا جماعةٌ من عُلمائِنا يَرفَعُونَ أيديَهم في الصَّلاة، على حديثِ ابنِ عمرَ وروايِة مَن روَى ذلك عن مالك، وجماعةٌ لا يَرفَعُون إلّا في الإحرام، على روايةِ ابنِ القاسم، فما عاب هؤلاءِ على هؤلاء، ولا هؤلاءِ على هؤلاء.
وسمعتُ(1) شيخَنا أبا عمرَ أحمدَ بنَ عبدِ الملك بن هاشم رحمه الله يقولُ: كان أبو إبراهيمَ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ شيخُنا يَرفَعُ يدَيْه كلما خفَض ورفَع، على حديثِ ابنِ عمرَ في "الموطأ"، وكان أفضلَ من رأيتُ وأفْقَهَهم وأصحَّهم عِلْمًا ودينًا، فقلتُ له: فلِمَ لا تَرفَعُ أنتَ فيُقْتَدَى بكَ؟ قال لي: لا، لا أُخالِفُ روايةَ ابنِ القاسم(2)؛ لأنّ الجماعةَ لدَيْنا اليومَ عليها، ومخالفةُ الجماعةِ فيما قد أُبِيحَ لنا ليس من شِيَم الأئمّة.
وقال محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم: الذي آخُذُ به في رَفْعِ اليدَيْن أن أرْفَعَ، على حديثِ ابنِ عمرَ. قال: ولم يَرْوِ أحدٌ عن مالك مثلَ روايةِ ابنِ القاسم في رَفْع اليدَيْن(3).
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد، قال: حدَّثنا الخضِرُ، قال: حدَّثنا الأثْرَمُ، قال: حَضَرْتُ أبا عبدِ الله - يعني أحمدَ بنَ حنبل(4) - وقال له رجلٌ--------------------------------------------
(1) قائل ذلك هو ابن عبد البرّ، ذلك أن أحمد بن عبد الملك بن هاشم أبا عمر ابن المكوي الإشبيلي هو شيخه الذي تفقه عليه وأخذ عنه "المدونة" وكتاب "الاستيعاب في رأي مالك"، تنظر: الصلة البشكوالية (38)، وترتيب المدارك 7/ 123، وتاريخ الإسلام 9/ 25.
(2) المحفوظ أن مشهور المذهب رواية ابن القاسم كما في المدونة، ولو خالفت صريح ما روى مالك في موطئه، ولذلك من مال إلى الحديث من شيوخ المالكية يأخذ بروأيات الموطأ ولو خالفت ما في المدونة، ومن تمسَّك بالمذهب قدّم روايات المدونة وإن خالفت صريح ما في الموطأ.
(3) انظر: طرح التثريب للعراقي 2/ 254، وقال ابن حزم في المُحلّى 3/ 3: فأما رواية ابن القاسم عن مالك فما نعلم لها وجهًا أصلًا، ولا تعلُّقًا بشيءٍ من الروايات، ولا قائلًا بها من الصحابة ولا من التابعين.
(4) في الأصل: "حضرت أحمد بن حنبل"، والمثبت من بقية النسخ.

غريبٌ: رأيتُك تَرفَعُ يدَيْكَ إذا أرَدْتَ الرُّكوعَ، ونحنُ عندَنا لا نَفعَلُ ذلك، أفَتَراه يَنقُصُ من الصَّلاةِ إذا لم نَفعَلْ؟ فقال: ما أدري، أمّا نحنُ فنَفعَلُه(1)، وهو أكثرُ عندَنا وأثبتُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِه. وقال بعضُ أصحابِه: له بكلِّ إشارةٍ عَشْرُ حَسَنات، بكلِّ أُصْبَع حَسَنة(2).
قيلَ لأبي عبد الله: تذهبُ إلى رفعِ اليَدَين في القِيام من اثنتين أيضًا؟(3)، فقال: لا، أنا أذهَبُ إلى حديثِ سالم عن أبيه، ولا أذهَبُ إلى حديثِ وائل بن حُجْر؛ لأنّه مختَلَفٌ في ألفاظِه؛ حديثُ عاصم بن كُلَيْبٍ خِلافُ حديثِ عَمْرو بن مُرّة.
قال الأثْرَمُ: وسمِعتُه غيرَ مَرّةٍ يُسألُ عن رَفْع اليدَيْن عندَ الرُّكوع، وإذا رفَع رأسَه، فقال: ومَن يشكُّ في ذلك؟ كان ابنُ عمرَ إذا رأى من لا يَرفَعُ حَصَبَه.
قال: وحدَّثنا أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل(4) - قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: سمعتُ زيدَ بنَ واقد، قال: سمعتُ نافعًا، قال: كان ابنُ عمرَ إذا رأى رجلًا لا يَرفعُ يديه حصَبه، وأمَره أن يَرفع(5)
قال أبو عبد الله: وقد روَى غيرُ واحدٍ عن ابنِ لَهِيعَة(6)، عن عبدِ الله بنِ--------------------------------------------
(1) انظر قريبًا منه في مسائل أحمد، رواية أبي داود (235).
(2) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 70 (253 مكرر).
(3) انظر: مسائل أحمد رواية أبي داود، ص 51 (236).
(4) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 70 (253)، ومن طريق أحمد من غير رواية ابنه والأثرم أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث، ص 218، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن 2/ 435 (3361) من طريق الحاكم.
(5) أخرجه الحميدي في مسنده (615) عن الوليد بن مسلم، به.
(6) عبد الله بن لَهيعة، الكلام فيه معروف ومشهور، وهو إلى الضعف أقرب نظرًا لاختلاطه واحتراق كتبه، كما هو معروف.

هُبَيْرَة، عن مِشْرَح بنِ هاعان(1)، عن عُقْبَة بنِ عامر، قال: له بكلِّ إشارةٍ عَشْرُ حَسَنات(2). قال: إلّا أنّ ابنَ المباركِ قال: عن ابنِ لَهِيعَة، عن مِشْرَح، عن عُقبَة: ليس بينَ ابنِ لَهِيعَةَ ومِشْرَح أحدٌ. ثم قال أبو عبد الله: هؤلاءِ يَكرهون ذلك. كالمُغْتاظِ عليهم، يعني أصحابَ أبي حنيفة.
قال أبو بكر الأثْرَم: حدَّثنا عليُّ بنُ أحمدَ بن القاسم الباهِليُّ، قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ وَهْب، قال: أخبَرَني عِياضُ بنُ عبدِ الله الفِهْريُّ، أنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ كان يقول: لكلِّ شيءٍ زينةٌ، وزينةُ الصَّلاة التكبيرُ ورَفْعُ الأيدِي فيها.
قال: وحدَّثنا سعيدُ بنُ عُبَيْد، قال: حدَّثنا ابنُ لَهِيعَة، عن ابنِ عَجْلان، عن النُّعمانِ بنِ أبي عيّاش، قال: كان يقالُ: لكلِّ شيءٍ زينةٌ، وزينةُ الصَّلاةِ رَفْعُ الأيدِي عندَ الافتتاح، وحينَ يريدُ أن يَركعَ، وحينَ يريدُ أن يَرفع(3).
قال أبو عُمر: هذا يَدُلُّك على أنَّ رَفْعَ اليدَيْن ليس من أركانِ الصَّلاة، ولا من الواجبِ فيها، وأنه - على ما قدَّمْنا في أول الباب - خضوعٌ واستكانةٌ واستسلامٌ--------------------------------------------
(1) مِشرح بن هاعان مُختلفٌ فيه، وهو صدوق كما في تحرير التقريب 3/ 380 - 381، لكن ابن حبان ذكره في الثقات وفي المجروحين، وقد قيَّد تضعيفه بالمجروحين بما روى عن عُقبة بن عامر مما لا يُتابع عليه، فيكون حديثه هنا ضعيفًا؛ لأنه من روايته عن عقبة وهو من انفراداته عنه.
(2) الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير 17/ 297 (819) عن بشر بن موسى، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن ابن لهيعة، به. وذكره ابن قطلوبغا في مسند عقبة بن عامر (207) من طريق بشر بن موسى، به.
وحكاه البيهقي في معرفة السنن والآثار 2/ 435 (3362) عن إسحاق بن راهوية، قال: قال عُقبة وذكره … هكذا بلا سند. وهذا الحديث وإن كان موقوفًا إلا أنَّ له حكم الرفع؛ لأنَّ مثله لا يُقال بالرأي.
وذكر الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 103، وقال: رواه الطَّبراني وإسناده حسن، وأنَّى له ذلك بدليل ما قدّمنا عن حال رواته.
(3) أخرجه البخاري في رفع اليدين (58) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله - هو ابن لهيعة - عن ابن عَجْلان، به.

وزينةٌ للصَّلاةِ - كما وصَفْنا - وهو قولُ الجمهور. وقد رُوِيَ عن الأوزاعيِّ، وذهبَ إلى ذلك الحُمَيديُّ فيمن لم يَرْفَع يدَيْه، على حديثِ ابنِ عمرَ؛ أنَّ الصَّلاةَ فاسدةٌ أو ناقصةٌ(1).
ورأى بعضُهم عليه الإعادةَ، وليس هذا بصحيح عندَنا لِما ذكَرنا؛ لأنّ إيجابَ الإعادةِ إيجابُ فرْض، والفرائضُ لا تَثبُتُ إلّا بحجةٍ أو سُنّةٍ لا مُعارِضَ لها، أو إجماع من الأُمّة.
وقد ذكَرنا فرائضَ الصَّلاةِ وسُنَنَها فيما تقدَّم من كتابِنا هذا، ودَلَّلْنا على ذلك من حديثِ أبي هريرة، وحديثِ رِفاعةَ بنِ رافع بما أغْنَى عن ذِكْرِه هاهُنا(2).
وذكَر الطَّبريُّ، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ الوليد بن مَزْيد، عن أبيه، عن الأوزاعيِّ، قال: بلَغنا أنَّ من السُّنّةِ فيما أجمعَ عليه علماءُ الحجازِ والبصرةِ والشام، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَرفعُ يدَيْه حَذْوَ مَنْكِبيه حينَ يُكبِّرُ لاستفتاح الصَّلاة، وحينَ يُكبِّرُ للرُّكوع وَيهْوِي ساجِدًا، وحينَ يَرفعُ رأسَه من الركوع، إلّا أهلَ الكوفة فإنّهم خالَفُوا في ذلك أُمَّتَهم(3).
قيل للأوزاعيِّ: فإنْ نقَصَ من ذلك شيئًا؟ قال: ذلك نَقْصٌ من صلاتِه(4).
وفيما أجازَ لنا قاسمُ بنُ أحمدَ وعباسُ بنُ أصْبَغ، عن محمدِ بنِ عبدِ الملك بن أيمن، عن عبدِ الله بن أحمدَ بنِ حنبل، قال(5): سمعتُ أبي يقول: من رفَع يدَيْه فهو أفضلُ.--------------------------------------------
(1) انظر: طرح التثريب 2/ 256.
(2) مرّت هذه الأحاديث في سياق شرح الحديث الثاني لابن شهاب عن أبي سلمة، والأحاديث التي أشار إليها المصنف هي روايات حديث المسيء صلاته.
(3) انظر: الأوسط لابن المنذر 3/ 147، وانظر: طرح التثريب للعراقي 2/ 252.
(4) انظر: طرح التثريب للعراقي 2/ 256.
(5) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 70 (251).

قال: وكان يحيى بنُ سعيد وابنُ عُلَيّة ويزيدُ بنُ هارونَ يرفعون. قال: وكان ابنُ عُيَيْنةَ ربّما فعَله، وربّما لم يفعلْه. قال: وينبغي لكلِّ مُصَلٍّ أن يفعلَه فإنّه من السُّنّة.
ومما يَدلُّ على أنَّ رَفْعَ اليدَيْن ليس بواجبٍ ما أخبَر به الحسنُ عن الصحابة؛ أنَّ مَن رفَع منهم لم يَعِبْ على مَن ترَكه.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد البِرْتيُّ القاضي ببغداد، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَر(1)، قال: حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جُحادة، قال: حدَّثني عبدُ الجبّار بنُ وائل بن حُجْر، قال: كنتُ غُلامًا لا أعْقِلُ صلاةَ أبي، فحدَّثني وائلُ بنُ عَلْقَمة(2)، عن أبي وائل بن حُجْر، قال: صَلَّيْتُ خلفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فكانَ إذا دخَل في الصَّلاةِ كبَّر ورفَع يدَيْه، ثم التَحَفَ وأدخَلَ يدَيْه في ثَوْبه، فأخَذ شمالَه بيَمينِه، وإذا أراد أن يَركَعَ أخرَج يدَيْه من ثَوْبه، ثم رفَعَهُما وكبَّر وسجَد، ووضَع وجهَه بينَ كفَّيْه، وإذا رفَع رأسَه من السُّجُودِ رفَع يدَيْه، فلم يَزلْ يَفعلُه كذلك حتى فَرَغَ من صلاتِه. قال محمدُ بنُ جُحادة: فذَكَرْتُ ذلك للحَسَنِ بنِ أبي الحسن، فقال: هي صلاةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فعَله مَن فعَله، وترَكه مَن ترَكه(3).--------------------------------------------
(1) وقع في الأصل: "أبو منعم"، وفي معجم الطبراني: أبو عمر المُقْعَد، وهو تحريف من النُّساخ أو الطابع ولم ينتبه المحقق لذلك، والصواب: أبو مَعْمر المُقْعَد، وهو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، وهو ثقة، انظر: تهذيب الكمال 15/ 353 - 357.
(2) كذا وقع عند أبي داود، وابن أبي عاصم، وابن حبان، لكن وقع عند مسلم وأحمد وابن خُزيمة وغيرهم: علقمة بن وائل، وهو الصَّواب كما بيَّن ذلك الحفاظ والنُّقّاد، وجزم زهير بن حرب وغيره بذلك كما في تهذيب الكمال للمِزِّي 30/ 423 - 424.
(3) أخرجه أبو داود في السنن (723) عن عُبيد الله بن عمر الجُشميّ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 5/ 78 (2619) عن محمد بن عُبيد بن حساب، وابن خزيمة في الصحيح (905) عن عمران بن موسى القزّاز، وابن حبان في الصحيح (1862) عن أبي يَعْلى، عن إبراهيم بن الحجّاج، =

ففي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ منهم مَن ترَكه، ولم يَعِبْ عليه مَن فعَله. واللهُ أعلم.
قال أبو عُمر: زيادةُ وائلِ بنِ حُجْر في حديثِه رَفْعَ اليدَيْن بينَ السَّجْدَتَين قد عارَضَه في ذلك ابنُ عمرَ بقوله: وكان لا يَرفعُ بينَ السَّجْدَتين. والسُّنَنُ لا تَثبُتُ إذا تعارَضَتْ وتدافَعَتْ. ووائلُ بنُ حُجْرٍ إنّما رآه أيامًا قليلةً في قُدومِه عليه، وابنُ عمرَ صحِبه إلى أن تُوفِّي صلى الله عليه وسلم، فحديثُ ابنِ عمرَ أصَحُّ عندَهم، وأولى أن يُعملَ به من حديثِ وائلِ بنِ حُجْر، وعليه العملُ عندَ جماعةِ فقهاءِ الأمصارِ القائلين بالرَّفْع.
قال أبو بكر الأثْرَم: قيل لأحمدَ بن حنبل(1): رَفْعُ اليدَيْن من السَّجْدَتين؟ فذكَر حديثَ سالم، عن ابن عمر: ولا يَرفعُ بينَ السَّجْدَتَين، ثم قال: نحنُ نذهبُ إلى حديثِ ابنِ عمرَ.
وقال الرَّبيعُ، عن الشافعيّ: كلُّ تَكْبيرٍ كان في افتتاح أو في قيام ففيه رَفْعُ اليدَيْن(2).
حدَّثنا خَلَفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم. وأخبرنا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ بنِ عليٍّ البَلْخِيُّ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بن عبدِ الأعلى بن محمدِ بنِ الحَسَن بن عبدِ الأعلى، قال: حدَّثني جَدِّي عبدُ الأعلى بنُ محمد، قال: حدَّثني جَدِّي الحَسَنُ بنُ عبد الأعلى، قالا جميعًا: أخبَرنا عبدُ الرزّاق، قال(3): أخبَرنا داودُ بنُ--------------------------------------------
= والطَّبراني في المعجم الكبير 28/ 22 (61) عن حفص بن عمر بن الصباح، عن أبي مَعْمر، جميعهم: عن عبد الوارث، به. ومن طريق أخرى.
وأخرجه كذلك أحمد في المسند (18863)، ومسلم في الصحيح (401)، دون قول الحسن.
(1) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 70 (251)، ورواية أبي داود، ص 51 (236).
(2) انظر: الأم 1/ 126 فما بعدها.
(3) المصنَّف (2524).

إبراهيم، قال: رأيتُ وَهْبَ بنَ مُنَبِّه يَرفعُ يدَيْه في الصَّلاة إذا كبَّر، وإذا ركَع رفَع يدَيْه، وإذا رفَع رأسَه من الركوع رفَع يدَيْه، ولا يفعلُ ذلك في السُّجُود. وكان طاووسٌ [ونافعٌ](1) مولى ابنِ عمرَ وأيوبُ السَّخْتيانيُّ يَرفَعون أيديَهم بينَ السَّجْدَتَين.
ورُوِيَ عن ابنِ عمرَ أنّه كان يَرفعُ في كلِّ تَكبيرة(2). وما فعَله مالكٌ أصحُّ عنه، إن شاء الله.
وقد أكثرَ أهلُ العلم بالكلام في هذا الباب، وأفرَط بعضهم في عَيْبِ مَن لم يَرفع، ولا وجْهَ للإكثارِ فيه.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يزيدَ الرِّفاعيُّ، قال: حدَّثني داودُ بنُ يحيى بن يَمانٍ الثقةُ المأمون، عن ابن المُبارك، قال: صلَّيْتُ إلى جَنْبِ سفيان وأنا أريدُ أن أرفعَ يَدَيَّ إذا ركَعْتُ وإذا رفَعْتُ، فهَمَمْتُ بتَرْكِه وقلتُ: يَنهاني سفيانُ، ثم قلتُ: شيءٌ أدِينُ لله به لا أدَعُه، ففَعَلْتُ، فلم يَنْهَني(3).
ورُوِيَ عن ابنِ المبارك، قال: صَلَّيْتُ إلى جَنْبِ أبي حنيفة، فرفَعتُ يَدَيَّ عندَ الركوع وعندَ الرَّفْع منه، فلمّا انقَضَتِ الصَّلاةُ قال لي: أرَدْتَ أن تَطيرَ؟ فقلتُ له: وهل مَن رفَع في الأولى يُريدُ أن يَطيرَ؟ فسكَت(4).--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ، ولعل هناك سقطًا، فطاووس ليس مولى لابن عمر، وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنَّف (2813) عن أيوب قال: رأيت نافعًا وطاووسًا يرفعان أيديهما، فلعل النَّص: كان طاوس ونافع مولى ابن عمر، والله أعلم. وانظر عن أيوب في المصنَّف (2815).
(2) ينظر: المصنَّف لعبد الرَّزاق (2520)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (2454).
(3) وهذا يتفق مع ما روى الخطيب عن سفيان في الفقيه والمتفقه 2/ 135 أنه قال: ما اختلف فيه الفقهاء، فلا أنهى أحدًا من إخواني أن يأخذ به.
(4) أخرج البيهقي في سننه 2/ 153 قريبًا من هذا بسياق أطول عن وكيع أنه دخل مسجد الكوفة فذكر القصة عن أبي حنيفة وابن المبارك، وأورده البخاري في رفع اليدين دون سند (45).

حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ غِياث، قال: سمعتُ سفيانَ الثَّوريَّ يقولُ: إذا رأيتَ الرجلَ يَعملُ بعَمَل قد اختُلِفَ فيه وأنتَ ترَى غيرَه فلا تَنْهَه(1).
قال أبو عُمر: اختلَفَتِ الآثارُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعن الصحابةِ ومَن بعدَهم في كيفيّة رَفْع اليدَيْن في الصَّلاة؛ فرُوِيَ عنه صلى الله عليه وسلم أنّه كان يَرفعُ يدَيْه مدًّا فوقَ أُذُنَيْه مع رأسِه، ورُوِيَ عنه أنّه كان يَرفعُ يديه حَذْوَ أُذُنَيْه، ورُوِيَ عنه أنّه كان يَرفَعُهما إلى صَدْرِه، وكلُّها آثارٌ محفوظةٌ مشهورة.
وأثبتُ شيءٍ في ذلك عندَ أهلِ العلم بالحديثِ حديثُ ابنِ عمرَ هذا، وفيه الرَّفْعُ حَذْوَ المَنْكِبَين، وعليه جمهورُ الفقهاءِ بالأمصارِ وأهلُ الحديث، وقد رُوِيَ عن ابنِ عمرَ أنّه كان يَرفعُ يدَيْه في الإحرام حَذْوَ مَنْكِبيه، وفي غير الإحرام دونَ ذلك قليلًا(2)، وكلُّ ذلك واسعٌ حَسَن، وابنُ عمرَ روَى هذا الحديثَ وهو أعلمُ بتأوِيله ومَخرَجِه.
وذكَر الأثْرَمُ قال: حدَّثنا أبو حذيفة، قال: حدَّثنا عكرمةُ بنُ عمّار، قال(3): رأيتُ سالمًا والقاسمَ وطاووسًا وعطاءً ونافعًا وعبدَ الله بنَ الزُّبير ومكحولًا يَرفعون أيديَهم في: استفتاح الصَّلاة، وعندَ الرُّكوع، وعندَ رَفْع الرأسِ من الرُّكوع حَذْوَ المَنْكِبَين، وكان أحمدُ بنُ حنبل يختارُ ذلك.
قال أبو عُمر: وهو اختيارُ مالكٍ والشافعيِّ وأصحابهما، وعليه العملُ عندَ الجمهور. وأمّا قولُه في هذا الحديث: إذا رفَع رأسَه من الرُّكوع رفَعهما كذلك--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقِّه 2/ 135 - 136 عن ابن الفضل، عن دعلج بن أحمد، عن أحمد بن علي بن الأبّار، عن أبي هشام، عن حفص بن غيّاث، به.
(2) انظر: الموطأ (201).
(3) أخرجه البخاري في رفع اليدين (60) و (61) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن عكرمة، به.

وقال: "سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ"، فإنَّ أهلَ العلم اختَلَفوا في الإمام؛ هل يقولُ مع سمِع اللهُ لمن حمِده: ربَّنا ولك الحمدُ، أم يَقتصرُ على: سمِع اللهُ لمن حمِده فقط؟ فذهَب مالكٌ وأبو حنيفةَ ومَن قال بقولهما إلى أنَّ الإمامَ لا يقولُ: ربَّنا ولك الحمدُ، وإنّما يقولُ: سمِع اللهُ لمن حمِده، لا غيرُ(1). وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ الزُّهريِّ عن أنس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ قولُه في الإمام: "إذا ركَع فارْكَعوا، وإذا رفَع فارْفَعُوا، وإذا قال: سمِع اللهُ لمن حمِده فقولوا: ربَّنا ولكَ الحمدُ". وقد تقدَّم هذا الحديثُ في باب ابنِ شهابٍ عن أنس من كتابنا هذا(2).
وروَى أبو صالح عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه(3)، وفيه دليلٌ على أنَّ الإمامَ يَقتصِرُ على قول: سمِع اللهُ لمن حمِده، والمأمومَ يَقتصِرُ على: ربَّنا ولك الحمدُ.
وقال الشافعيُّ وأبو يوسفَ ومحمدُ بنُ الحسن وجماعةٌ من أهل الحديث: يقولُ الإمامُ: سمِع اللهُ لمن حمِده ربَّنا ولك الحمدُ. وقال مالكٌ: يقولها المُنفردُ(4).
وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ ابنِ عمرَ هذا وما كان مثلَه.
وممن رَوَى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه كان يقول: "سمِع اللهُ لمن حمِده ربَّنا ولك الحمدُ": أبو هريرة، من حديثِ ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدِ الرحمن بن--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي 1/ 209.
(2) في الحديث الثاني للزُّهري عن أنس رضي الله عنه.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (7214) عن أبي خالد الأحمر، عن محمد بن عَجْلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، به، وأخرجه أحمد في المسند (8502) عن عفان، عن وهيب، عن مصعب بن محمد، عن أبي صالح، به، وأبو داود في السنن (603) عن سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم، عن وهيب بمثل إسناد أحمد، ومسلم في الصحيح (415) عن إسحاق بن إبراهيم، وابن خَشْرم عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي صالح، به، ورواه كذلك عن قُتيبة، عن عبد العزيز الدَّراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه.
(4) ينظر: الأوسط لابن المنذر 3/ 161، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 209.

الحارث بن هشام وأبي سَلَمَة بن عبد الرحمن بن عَوْف، عن أبي هريرة(1)، ومن حديثِ أبي سعيدٍ المَقْبُريِّ عن أبي هريرة. ورواه أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ(2)، وعبدُ الله بنُ أبي أوْفَى(3)، كلُّهم روَوْا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه كان يقولُ: "سمِع اللهُ لمن حمِده ربَّنا ولك الحمدُ".
وأمّا المأمومُ(4)؛ فقال مالكٌ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما والثَّوريُّ: لا يقولُ المأمومُ: سمِع اللهُ لمن حمِده، وإنّما يقولُ: ربَّنا ولك الحمدُ، فقط.
وقال الشافعيُّ(5): يقولُ المأمومُ: سمِع اللهُ لمن حمِده ربَّنا ولك الحمدُ. كما يقولُها الإمامُ والمُنفرِدُ تأسِّيًا برسُول الله صلى الله عليه وسلم واتِّباعًا لفعل إمامِه. وفي حديث ابن شِهابٍ الزُّهري، عن أنس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم حُجّةٌ لمالكٍ في ذلك على الشافعيِّ، وقد مضَى ذكْرُه في بابِه من هذا الكتاب(6)، فأغنَى عن إعادتِه هاهُنا والحمد لله.--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) أخرجه أحمد في المسند (11828) عن الحكم بن نافع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن قَزَعة بن يحيى، عن أبي سعيد الخُدْري، ومسلم في الصحيح (477) عن عبد الله بن عبد الرحمن الدَّارمي، عن مروان بن محمد الدمشقي، عن سعيد بن عبد العزيز بمثل إسناد أحمد، وأبو داود في السنن (847) من طرق عن سعيد بن عبد العزيز بمثل إسناد أحمد، والنسائي في المجتبى 2/ 198 - 199 عن عمرو بن هشام، عن مَخْلد، عن سعيد بن عبد العزيز، به، وغيرهم آخرون.
(3) أخرجه أحمد في المسند (19104)، ومسلم في الصحيح (476)، وأبو داود في السنن (846)، وابن ماجة في السنن (878)، كلُّهم من طرق عن وكيع، عن الأعمش، عن عُبيد بن الحسن، عن ابن أبي أوفى.
(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي 1/ 210.
(5) ينظر: الأوسط لابن المنذر 3/ 161، وشرح صحيح مسلم للنووي 4/ 99، والحاوي الكبير 2/ 124.
(6) في الحديث الثاني للزُّهري عن أنس بن مالك، وهو الحديث الذي صلّى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدًا وقال: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به"، وفيه: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد".

حديثٌ ثانٍ لابن شِهاب، عن سالم مُسْنَدٌ
مالكٌ(1)، عن ابن شهاب، عن سالم بنِ عبدِ الله بنِ عُمرَ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على رجل وهو يَعِظُ أخاهُ في الحياء، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دَعْه، فإنَّ الحياءَ مِن الإيمان".
هكذا روَى هذا الحديثَ كلُّ مَن رَواه عن مالكٍ فيما عَلِمْتُ، في "الموطأِ" وغيرِه، بهذا الإسناد، إلّا روايةً جاءَتْ عن أبي مُصْعَب الزُّهْريِّ(2)، وعبدِ الله بنِ يوسفَ التِّنِّيسيِّ، مرسَلَةً(3). والصحيحُ عندَنا ما في إسنادِه الايصالُ. وكذلك رواه أصحابُ ابنِ شهابٍ عنه بهذا الإسناد، وأخطَأ فيه جُوَيْرِيةُ عن مالك، فرواه: عن مالك، عن الزُّهْريِّ، عن عليِّ بنِ حُسَين. وقال محمدُ بنُ يحيى النيسابوريُّ(4): وَهَمَ جُوَيْريةُ، وأظُنُّه أراد: "مِن حُسْن إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه".--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 491 (2635).
(2) أنَّ الرواية في المطبوع من رواية أبي مصعب للموطأ متصلة، وهكذا جاء في عوالي مالك لأبي اليمن الكندي (40) (398 عام)، وعند العلائي في بغية الملتمس، ص 186 من طريق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي - راوية رواية أبي مصعب عنه - متصلًا أيضًا. على أن الدارقطني ذكر في أحاديث الموطأ، ص 61 أن روايتي القعنبي وأبي مصعب مرسلتان، وسيأتي تعقيبنا على كلامه هذا.
(3) لكن رواية التنيسي متصلة أيضًا، وقد أخرجها البخاري في الصحيح (24) وناهيك به.
وقال الدَّارقطني في أحاديث الموطأ، ص 61: وأرسله القَعْنبي وأبو مصعب.
قلنا: والقَعْنبي لم يروه مرسلًا، ففي مسند الموطأ للجوهري (180) متصلًا، ولو كان مرسلًا لما كان لذكره في المسند وجهٌ. وأخرجه أبو داود في السنن (4795) عن القَعْنبي، به. والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (1528) عن يزيد بن سنان، عن القَعْنبي، به، كلهم رووه متصلًا غير مرسل، والأغرب أن الدارقطني ذكر في الأحاديث التي خولف فيها مالك (13) أنه رواه في الموطأ مرسلًا، ورواه خارج الموطأ متصلًا، والحال أن أغلب الروايات عنه متصلة.
(4) هو الذُّهلي، ولعل قوله هذا في "علل حديث الزَّهْري" له. وهو مفقود.

قال أبو عُمر: لا يَصِحُّ فيه إلّا إسنادُ "الموطَّأ"، وكذلك رواه يحيى القطّانُ وغيرُه عن مالك.
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسينُ بنُ الفَتْح بنِ محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ السَّلام الأزْدِيُّ إملاءً، قال: حدَّثنا مُعاذُ بنُ المُثَنَّى بنِ مُعاذٍ العَنْبَريُّ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَد، قال: حدَّثنا يحيى، وهو القطّانُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن سالم، عن أبيه عبدِ الله بنِ عمرَ، أنَّ رجلًا جعَل يَعِظُ أخاه في الحياء، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دَعْه، فإنَّ الحياءَ مِن الإيمان"(1).
وحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جَعْفَر بنِ الورد، قال: حدَّثنا يحيى بن أيوب، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مَرْيَم، قال: أخبرنا مالكٌ وسفيانُ بنُ عُيينة، عن الزُّهْريِّ، عن سالم بنِ عبدِ الله، عن عبدِ الله بنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على رجل من الأنصارِ وهو يَعِظُ أخاه في الحياءِ، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دَعْه، فإنَّ الحياءَ مِن الإيمان".
وهكذا هذا الحديثُ بهذه الألفاظِ المختَصَرةِ(2) عندَ مالكٍ في روايةِ كلِّ مَن رأينا روايتَه في "الموطَّأِ" وغيرِه، عن مالك. وكذلك رواه أصحابُ ابنِ شهاب، إلّا أنّ عبدَ العزيزِ بنَ أبي سَلَمةَ زادَ فيه - عن ابنِ شهابٍ - ألفاظًا.
حدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْح بنِ عبدِ الله، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ فارسِ بنِ شُجاع البغداديُّ أبو العباسِ بمصرَ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ الوَليدِ الكِنْدِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي سَلَمةَ الماجِشُون، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن ابنِ عمرَ، قال: سَمِع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يُعاتِبُ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (5183) عن يحيى بن سعيد القطَّان، به.
(2) في الأصل: "المختصة"، والمثبت من ش 4.

أخاه في الحياء، يقول: إنَّك لتَسْتَحي حتى أنَّه قد أضَرَّ بك. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دَعْه، فإنَّ الحياءَ مِن الإيمانِ"(1).
ومعنى هذا الحديث، واللّه أعلمُ: أنَّ الحياءَ يَمنَعُ من كثيرٍ من الفُحْشِ والفَواحِش، ويشتملُ(2) على كثيرٍ من أعمالِ البِرِّ، وبهذا صارَ جزءًا وشُعبةً من الإيمان؛ لأنّه وإن كان غَريزةً مُركَّبةً في المرء، فإنَّ المُستَحِيَ يَندَفعُ بالحياءِ عن كثيرٍ من المَعاصي، كما يَندَفِعُ بالإيمانِ عنها إذا عَصَمَه اللهُ، فكأنّه شُعبةٌ منه؛ لأنّه يعملُ عملَه، فلمّا صار الحياءُ والإيمانُ يعملانِ عملًا واحدًا، جُعِلا كالشيءِ الواحد، وإن كان الإيمانُ اكتِسابًا، والحياءُ غَرِيزة.
والإيمانُ شُعَبٌ كثيرة(3)؛ حَدَّثَنَا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ عبدِ الملكِ رحمه الله، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ مسرور، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ مِسْكِين، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ سَنْجَرَ الجُرْجانيُّ، قال: حَدَّثَنَا أبو نُعَيْم الفضلُ بنُ دُكَيْن(4)، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ الثَّوريُّ، عن سُهَيْل بنِ أبي صالح، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الإيمانُ بِضْعٌ وسبعون شُعبةً، أعظمُها لا إلهَ إلّا اللهُ، وأدناها إماطةُ الأذَى عن الطريق، والحياءُ شُعبةً مِن الإيمان"(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (6118) عن أحمد بن يونس، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، به.
(2) في ش 4: "يحمل"، والمثبت من الأصل.
(3) انظر أيضًا: الإبانة للعكبري 2/ 656 عقب رواية حديث (843).
(4) في الأصل: "مسكين"، وهو تحريف قبيح.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (25848)، وأحمد في المسند (9710)، وابن ماجة (57)، وأبو داود (4676)، والترمذي (2614)، والنسائي في المجتبى 8/ 110، وابن حبان (166) وغيرهم من طريق سهيل بن أبي صالح. وهو في الصحيحين: البخاري (9)، ومسلم (35) من طريق سليمان بن بلال، عن أبي صالح ذكوان السمان.

وحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمد، قال: حَدَّثَنَا عفّانُ، قال: حَدَّثَنَا حمّادُ بنُ سَلَمةَ، عن سُهَيْل بنِ أبي صالح، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الإيمانُ بِضْعٌ وسبعون شُعبةً، أفضَلُها لا إلهَ إلّا اللهُ، وأدْناها إماطَةُ الأذَى عن الطَّريق، والحياءُ شعبةٌ مِن الإيمان"(1).
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمِذيُّ، قال: حَدَّثَنَا أبو صالح عبدُ الله بنُ صالح، قال(2): حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ العَجْلان. وأخبَرنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ مَسَرَّة، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وَضّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال(3): حَدَّثَنَا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن ابنِ العَجْلان، قالا جميعًا: عن عبدِ الله بنِ دينار، عن أبي صالح السَّمّان، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الإيمانُ سِتُّونَ - أو سبعون، أو بِضْعَةٌ، أو أحَدُ العَدَدَيْن - بابًا، أعْلاها شهادةُ أنْ لا إلهَ إلّا الله، وأدْناها إماطَةُ الأذَى عن الطريق، والحياءُ شُعبةٌ مِن الإيمان".
ولما كان مَن لا يَسْتَحي راكبًا للفواحِش، مُرتكِبًا للقَبِيح، لا يَحْجُزُه عن ذلك حَياءٌ ولا دِينٌ - كما قال: "في النبوةِ الأولى مكتوبٌ: إذا لَمْ تَسْتَحِي فاصنع ما شِئْتَ"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (9361) عن عفّان، به، ومن طريقه ابنه عبد الله في السُّنة (684). كما أخرجه أبو داود في السنن (4676) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، به. والبغوي في شرح السنة (18) من طريق حجاج الأنماطي، عن حماد، به. وأخرجه مسلم في صحيحه (35) (57) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
(2) أخرجه الطَّبراني في الدُّعاء (1490) عن يحيى بن عثمان، عن عبد الله بن صالح، به.
(3) المصنَّف (25850) و (26870) و (31055)، وعنه ابن ماجة (57).
(4) أخرجه البخاري (3483) و (3484) و (6120) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. وسيأتي من طرق مسندة كثيرة في أحاديث عبد الكريم بن أبي المخارق.

وقد رَوَينا عن سعيدِ بنِ المُسيِّب الله قال: قلَّةُ الحياءِ كُفْرٌ. وبعضُهم يَرفَعُه عنه(1).
وهذا صحيحُ المعنى على الضِّدِّ، لأنّ مَن لا يَسْتَحِي لا يُبالي من العارِ والمعاصي ما يأتي، وكان المُسْتَحِي من أجلِ حيائِه مُرْتَدِعًا عن الفواحِشِ والعارِ والكبائر، فصارَ الحياءُ من الإيمان، لأنَّ الإيمانَ عندَنا معَ التَّصديقِ: الطاعاتُ وأعمالُ البِرِّ، ولذلك صارَ الخُلُقُ الحَسَنُ من كمالِ الإيمانِ وتمامِه على هذا المَعْني، لأنَّ صاحِبَه يَصبِرُ، فلا يَشْفي غيظَه بما يُسْخِطُ ربَّه، وَيحْلُمُ فلا يَفْحُشُ، ولا يَنتَصِرُ بلِسانٍ ولا يَدٍ، ونحوُ هذا ممّا لا يخرُجُ عن معنَى ما وصَفنا.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمد، قال: حَدَّثَنَا عَفّانُ، قال: حَدَّثَنَا حمادُ بنُ سَلَمةَ، عن محمدِ بنِ زياد، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ أكمَلَكم إيمانًا أحاسِنكم أخلاقًا إذا فَقِهُوا"(2).
وحَدَّثَنَا عبدُ الوارث، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الجَهْم(3)،--------------------------------------------
(1) لَمْ نقف على كلام ابن المسيِّب. أمَّا المرفوع فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (25858)، وهنّاد بن السَّري في الزهد (1352)، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (84) وغيرهم، كلهم من طريق الأحوص بن حكيم، عن ابن عون، عن ابن المسيب مرفوعًا، وهو فضلًا عن كونه حديثًا مرسلًا فهو من رواية الأحوص بن حكيم وهو ضعيفٌ كما في تحرير التقريب 1/ 107 (209).
(2) أخرجه أحمد في المسند (10022) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، عن حماد، به. وفي (10232) عن وكيع، عن حماد، به. والبخاري في الأدب المفرد (285) عن الحجاج بن منهال، عن حماد، به. وابن حِبّان في الصحيح (91) عن عمران بن موسى، عن هُدْبة بن خالد، عن حماد، به.
(3) هو أبو عبد الله السِّمَّري الكاتب، ترجمته في تاريخ الإسلام 6/ 605.

قال: حَدَّثَنَا عبدُ الوهّاب، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عَمْرو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أكمَلُ(1) المؤمنينَ إيمانًا أحسَنُهم خُلُقًا"(2).
حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا الحميديُّ، قال(3): حَدَّثَنَا سفيان، قال: حَدَّثَنَا عمرُو بنُ دينار، عن ابن أبي مُلَيْكةَ، عن يَعْلى بن مَمْلَك(4)، عن أُمِّ الدَّرْداء، عن أبي الدَّرْداء، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "إنَّ أثْقَلَ شيءٍ في الميزانِ خُلُقٌ حَسَنٌ، واللّهُ عز وجل يُبْغِضُ الفاحِشَ البَذِيءَ"(5).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "إن أكمل"، والمثبت من ر 1، وهو الأصوب الموافق لمصادر التخريج.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (25827) و (31006) و (31007)، وأحمد (7402) و (10106)، وأبو داود (4682)، والترمذي (1162)، وأبو يعلى (5926) و (5927)، والبزار (7945)، وابن حبان (479)، والطبراني في الأوسط (4420)، والبيهقي في شعب الإيمان (27) و (7612) و (7613)، والبغوي في شرح السنة (2341)، و (3495) من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. ولكن قال ابن أبي حاتم في العلل (2296): "سألتُ أبي عن حديث رواه محمد بن إسحاق، عن الحارث بن عبد الرحيم بن أبي ذُباب، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلقًا"، ورواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي: حديث الحارث أشبه، ومحمد بن عمرو لزم الطريق".
قلنا: رواية الحارث أخرجها البخاري في ترجمته من التاريخ الكبير 2/ 272، والبيهقي في شعب الإيمان (7614).
(3) المسند (394).
(4) يَعْلى بن مملك هو المتفرِّد بهذه الرواية، لا يكاد يُعرف، ولم يرو عنه غير ابن أبي مُليكة، وذكره ابن حبّان في الثقات، ومعلومٌ أنَّ انفرادَ ابن حبان بذكر راوٍ لا يُعدُّ توثيقًا له، وقال عنه النسائي في السنن الكبرى عقب حديثه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة: يَعْلى بن مَمْلك، ليس بذاك المشهور، فهو مجهول كما بيناه في تحرير التقريب 4/ 131 (7850).
(5) أخرجه أحمد في المسند (27553)، والبُخاري في الأدب المفرد (464) عن عبد الله بن محمد، والتِّرمذي في الجامع (2002) عن ابن أبي عمر، وابن أبي الدُّنيا في التواضع (172) عن أبي خَيْثمة، وابن أبي عاصم في السنة (782) عن يعقوب بن حميد، وحامد بن يحيى، كلُّهم: عن سفيان، به.

وحَدَّثَنَا عبدُ الوارث، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بشار، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جعفر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، قال: سمعتُ القاسمَ بنَ أبي بزّةَ يُحدِّثُ عن عطاء الكَيْخارانيِّ، عن أُمِّ الدَّرْداء، عن أبي الدَّرْداء أو عن أُمِّ الدَّرْداء، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "ما شيءٌ أَثْقَلَ في الميزانِ من الخُلُقِ الحسن"(1).
ورواه ميمونُ بنُ مِهْران، عن أُمِّ الدَّرْداء قال لها: سَمِعتِه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم(2).
قال أبو عُمر: القولُ في الإيمانِ عندَ أهل السُّنّة؛ وهم أهلُ الأثرِ من المتَفقِّهةِ والنَّقَلة، وعندَ مَن خالَفَهم من أهل القبلة، في العبارةِ عنه اختلافٌ، وسنَذكُرُ منه في هذا الباب ما فيه مَقْنَعٌ وهِدايةٌ لأُولي الألباب.--------------------------------------------
(1) أخرجه الآجرّي في الشريعة (798) عن ابن صاعد، عن محمد بن بشَّار، به، كما أخرجه أحمد في المسند (27517) عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه آخرون كُثر من طريق شُعبة، منهم: ابن أبي شيبة في المصنَّف (25832) عن أبي أسامة، والبخاري في الأدب المفرد (270) عن أبي الوليد، وأبو داود في السنن (4799) عن أبي الوليد الطيالسي وحفص بن عمر وابن كثير، جميعهم: عن شعبة، به.
(2) أخرج ابن أبي شيبة في المصنَّف (25846) عن شريك، عن خلف بن حوشب، عن مَيْمون بن مِهْران قال: قلت لأم الدَّرداء: أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، دخلتُ عليه وهو جالسٌ، أو قالت: في المسجد، أو ذكرت غيره، فسمعتُه يقول: "أول ما يوضع في الميزان: الخلق الحسن". ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه عبد بن حميد في المسند كما في المنتخب (1565)، وأخرجه الآجري في الشريعة (901) عن أبي جعفر محمد بن صالح، عن عبد الله بن عامر، عن شريك، به، والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (4426) عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي الوليد الطيالسي، عن شريك، به، وأبو نعيم في حلية الأولياء 5/ 75 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة. وشريك الذي تدور عليه هذه الرِّواية سيِّئ الحفظ. لذا قال ابن أبي حاتم في العلل (2232) بعد أن ذكر حديث خلف بن حوشب وحديث ابن عُيينة، عن عمرو بن دينار، وحديث شعبة عن القاسم: قال أبي: كلّ هذا صحيحٌ، إلَّا حديث خلف بن حوشب، فإنَّ أم الدَّرداء هذه لَمْ تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا.

أجمع أهلُ الفقه والحديث على أنَّ الإيمانَ قولٌ وعَمَلٌ، ولا عَمَل إلّا بنيّة، والإيمانُ عندَهم يَزيدُ بالطاعة وَينقُصُ بالمعصية، والطاعاتُ كلُّها عندَهم إيمانٌ(1)، إلّا ما ذُكِر عن أبي حنيفةَ وأصحابه، فإنّهم ذهَبوا إلى أنَّ الطاعاتِ لا تُسمَّى إيمانًا، قالوا: إنّما الإيمانُ: الإقرارُ والتَّصديقُ(2). ومنهم مَن زاد: والمعرفةُ. قالوا: وهو المعروفُ من لسانِ العربِ ومن السُّنّةِ المجتَمَع عليه، ألا تَرى إلى قولِ الله عز وجل حاكيًا عن بني يعقوبَ عليه السلام: {قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ} [يوسف: 17] أي: بمصدِّق(3) لا.
قالوا: وإنّما أمَر اللهُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم حينَ بعَثه إلى الخَلْقِ أن يَدعُوَهم إلى الإيمانِ به، ولهم الجنةُ على ذلك، فدَعاهم إلى شهادةِ أن لا إلهَ إلّا الله، وأنّ محمدًا رسولُ الله، يقولون ذلك، ويُقِرُّون به، ويُصدِّقُونَه فيما جاء به، فكان كلُّ مَن قال ذلك وصَدَّقَ به مُؤمنًا مُستكْمِلَ الإيمان، ثم نزَلَتِ الفرائضُ بعدَ ذلك، وكلُّ مَن مات من الصحابة رضي الله عنه قبلَ نزولِ الفرائض، وقبلَ عَمَلِها، كان مُؤمنًا لا محالة، كاملَ الإيمان. قالوا: فالطاعاتُ لا تُسمَّى إيمانًا، كما أنَّ المعاصيَ لا تُسمَّى كُفرًا. وذكَر بعضُهم حديثَ النبيِّ عليه السلام إذ سُئِل عن الإيمانِ فقال: "أن تُؤمِنَ باللّه، وملائكتِه، وكُتُبِه، ورُسُلِه، والبَعْثِ بعدَ الموت، والقدرِ خيره وشرِّهِ"(4).
واحْتَجُّوا منَ الآثارِ المرفوعةِ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلك: بما حَدَّثَنَا عبدُ الوارث بنُ--------------------------------------------
(1) انظر هذه الإجماعات في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطَّان 1/ 34.
(2) انظر: الفقه الأكبر، ص 304، والوصية مع شرحها، ص 2.
(3) انظر: تفسير البغوي 1/ 60 و 4/ 222.
(4) حديث مشهور أخرجه عدد من أهل العلم على رأسهم: البخاري في صحيحه (50)، ومسلم في الصحيح (9 - 10).

سفيان، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمد بن شاكرٍ وأحمدُ بنُ زُهَيْر بن حَرْب(1)، قالا: حَدَّثَنَا سليمانُ بنُ داودَ الهاشميُّ، قال: أخبَرنا إبراهيمُ بنُ سعد، عن ابنِ شهاب، قال: أخبرني محمودُ بنُ الرَّبيع، أنَّه سمِعَ عِتْبانَ بنَ مالكٍ يقولُ: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكَر الحديثَ في قصةِ مالكِ بن الدُّخْشُم بطولِه، وفيه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا تراه قال: لا إلهَ إلّا اللهُ، يبتغي بها وجهَ الله؟ "، فقالوا: اللهُ ورسولُه أعلمُ، أمّا نحن، فواللّه ما نَرى وجهَه وحديثَه إلّا إلى المنافقين. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فإنَّ اللهَ قد حرَّم على النارِ أن تَأكُلَ مَن قال: لا إلهَ إلّا اللهُ، يبتغي بها وجهَ الله"(2).
قال ابنُ شهاب: ولكِنّا أدْرَكْنا الفقهاءَ وهم يَرَوْنَ أنَّ ذلك كان قبلَ أن تَنزِلَ مُوجِباتُ الفرائض، فإنّ اللهَ قد أوْجَب على أهل هذه الكلمةِ التي ذكَرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وذكَر النجاةَ بها، فرائضَ في كتابه، فنحن نَخشَى أن يكونَ الأمرُ قد صار إليها، فمَن استطاع ألا يَغْتَرَّ، فلا يَغْتَرَّ(3).
وذكَر عبدُ الرزّاق(4)، عن مَعْمَر، عن الزهريِّ، قال: حدَّثني محمودُ بنُ الرَّبيع، عن عِتْبانَ بنِ مالك، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لن يُوافِيَ عبدٌ يومَ القيامةِ--------------------------------------------
(1) لَمْ نقف على الحديث في الأجزاء المطبوعة من تاريخ ابن أبي خيثمة من هذا الطَّريق، بالرغم من أنَّه ساقه من طريق أخرى في السفر الثالث: 2/ 52 (1686)، وفي السفر الثاني: 2/ 864 (3654).
(2) أخرجه ابن خُزيمة في التوحيد 2/ 784 (1709) عن محمد بن يحيى عن سليمان بن داود، به، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 22 (18) عن أبي أمية، عن سليمان بن داود، به، كما رواه أبو داود سليمان بن داود الطيالسي في مسنده (1337) عن إبراهيم بن سعد، به، والبخاري في الصحيح (1185) عن إسحاق، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، به. دون قول الزُّهري في آخره.
(3) في م: "ألا يغيّر، فلا يُغيّر"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.
(4) المصنَّف (1929).