📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

عطاءٌ: يُخْلَعُ منه الإيمانُ كما يَخلَعُ المرءُ سِرْبالَه، فإنْ رَجَع إلى الإيمانِ تائبًا رجَع إليه الإيمانُ إن شاء الله. قال: فذَكَرْتُ ذلك لسالم الأفطسِ وأصحابِه، فقالوا: وأين حديثُ أبي الدَّرْداء: "وإن زنَى وإن سرَق"؟ قال: فرَجَعتُ إلى عطاء، فذَكَرْتُ ذلك له، فقال: قلْ لهم: أوَ ليس قد قال الله: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 110]؟ فدخَل فيه السارقُ وغيرُه، ثم نزلَتِ الأحكامُ والحدودُ بعدُ فلَزِمتْه، ولم يُعْذَرْ في تَركِها، وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له، ولا دينَ لمن لا عهدَ له"(1)، وقال: "الإيمانُ قيَّدَ(2) الفَتْكَ، لا يَفْتِكُ مُؤمِنٌ"(3).
قال أبو عُمر: في الحياءِ أحاديثُ مرفوعةٌ حِسانٌ، نذكُرُ منها هاهُنا ما حضَرَنا ذِكْرُه.
حدَّثني أحمدُ بنُ قاسم بن عبدِ الرَّحمن، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا الحارث بنُ أبي أسامة، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا أبو نعامَةَ العدَويُّ، عن حُميدِ بنِ هلال، عن بُشَيرِ بنِ كعب، عن عمرانَ بنِ حُصَيْن، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الحياءُ كلُّه خيرٌ". قال بُشَيرٌ: فقلتُ: إنَّ منه ضَعْفًا، وإنَّ منه عَجْزًا، فقال: أخبرتُك عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وتُجيبُني بالمعاريض؟ لا أُحدِّثُكَ--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) تقرأ هذه الكلمة بالتَّشديد على أنَّها فعل من التّقييد، فيكون المعنى أن الإيمان قيَّد وحدَّ من الفتن، وتُقرأ (قَيْدُ) بالتخفيف بفتح القاف وإسكان الياء، ويكون معناها أن الإيمان قيد للفتك، فإذا فتك الإنسان يكون قد حلَّ هذا القيد، وعلى هذا فسَّر المنذري الحديث حيث قال في مختصر سنن أبي داود 4/ 83: والفَتْكَ: أن يأتي الرجل لرجلٍ وهو غارٌّ غافلٌ فيشد عليه فيقتله … و"الإيمان قيد الفتك" أي: أن الإيمان يمنع من القتل كما يمنع القيد عن التَّصرف، فكأنه جعل الفتك مُقيدًا.
(3) روي هذا الحديث من عدة طرق منها: طريق الزبير بن العوام رضي الله عنه، أخرجها عبد الرزاق في المصنَّف (9676)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (38590)، وأحمد في المسند (1426)، والحديث عند أبي داود (2769) من طريق أبي هريرة وفي سنده ضعفٌ.

بحديثٍ ما عَرفتُك. فقالوا: يا أبا نُجَيد، إنّه طيِّبُ القراءة، وإنّه، وإنّه. فلم يزالُوا به حتى سكَن وحدَّث(1).
وحَدَّثَنَاه سعيدُ بنُ نصر(2)، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ رَوْح المدائنيُّ(3)، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارون، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بنُ رباح أبو الفضل(4)، قال: حَدَّثَنَا أبو السَّوّارِ العَدَويُّ، عن عمرانَ بنِ حُصين(5)، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الحياءُ خير كلُّه"، فقال له رجل: إنّه يقالُ في الحكمة: إنَّ منه ضعْفًا. فقال عمرانُ(6): أُخبرُكَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وتُحدِّثُني عن الصُّحُف(7)؟--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7704)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام 7/ 440، كلاهما عن محمد بن أحمد الدَّقّاق، عن إسحاق بن عبدوس، عن الحارث، به، كما أخرجه أحمد في المسند 33/ 51 (19914) عن يزيد بن هارون، به، وابن أبي الدُّنيا في مكارم الأخلاق (88) عن أبي خيثمة، عن يزيد، به، وغيرهم.
(2) من هنا إلى قوله: "حَدَّثَنَا يزيد بن هارون" سقط من الأصل.
(3) قوله: "قال: حَدَّثَنَا قاسم بن أصبغ، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن روح المدائني" سقط من الأصل، م، فاختلّ الإسناد.
(4) خالد بن رباح: اختلف فيه، فوثقه ابن معين في رواية عنه وتناقض فيه ابن حبان فذكره في الثقات وفي المجروحين، وممن ضعفه: البخاري، فقد أورده في ضعفائه الصغير، وقال عنه أبو حاتم الرَّازي: لا بأس به، وهذا ما انتهى إليه حكم ابن محمدي فيه. انظر: الثقات لابن حبان 6/ 259، والمجروحين، له 1/ 281، والبخاري في الضعفاء الصغير 43 (102)، وانظر بقية الأقوال في: لسان الميزان لابن حجر 2/ 375.
(5) قوله: "أبو الفضل، قال: حَدَّثَنَا أبو السوار العدوي، عن عمران بن حصين" سقط من الأصل، م، فصار الحديث لخالد بن رباح، وهو غلط بيّن، والظاهر أنّ الناسخ قد أجهد فكثر خطؤه في القسم الأخير من هذا المجلد.
(6) في الأصل، م: "عمر"، وهو تحريف بيّن.
(7) أخرجه أحمد في المسند 33/ 51 (19914) عن يزيد، به، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (76) عن أبي خيثمة، والخرائطي في مكارم الأخلاق (110) (307) عن أحمد بن يحيى السوسي كلاهما (أبو خيثمة وأحمد بن يحيى)، عن يزيد، به، والطبراني في المعجم الكبير 18/ 205 (501) عن إدريس بن جعفر، عن يزيد، به.

وحَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبد الملك، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ مسرور، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ مِسْكين، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبد الله بن سَنْجَر، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ سُليمان، قال: حَدَّثَنَا هُشَيْم، عن منصورِ بنِ زاذانَ، عن الحسن، عن أبي بَكْرَة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الحياءُ مِن الإيمان"(1).
وحَدَّثَنَا محمدٌ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله، قال: حَدَّثَنَا عيسى، قال: حَدَّثَنَا ابنُ سَنْجَرَ، قال: حَدَّثَنَا الحجّاجُ، قال: حَدَّثَنَا حمادُ بنُ سَلَمة، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "الحياءُ مِن الإيمان"(2).
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن أسَد، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زكريّا بنِ يحيى بنِ يعقوبَ المقدسيُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ حمّادٍ الطِّهرانيُّ، قال: أخبرنا عبدُ الرزّاق(3)، عن مَعْمر، عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما كان الحياءُ في شيءٍ قطُّ إلَّا زانَه، وما كان الفُحْشُ في شيءٍ قطُّ إلَّا شانَه"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 445 (1314)، وابن أبي الدُّنيا في مكارم الأخلاق (72)، كلاهما عن سعيد بن سليمان، به. والخرائطي في مكارم الأخلاق (297) عن العباس بن محمد الدُّوري. والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (3206)، عن محمد بن علي بن داود. والحاكم في المستدرك 1/ 52 عن أبي النَّضر محمد بن محمد وأبي نصر أحمد بن سهل، عن صالح بن محمد بن حبيب، جميعهم: من طريق سعيد بن سليمان، به. قلنا: ولم يسمع الحسن كلّ ما رواه عن أبي بكرة.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (25854) و (31031) عن محمد بن بشر. وأحمد في المسند (10512) عن يزيد بن هارون. والتِّرمذي في الجامع (2009) عن أبي كُريب، عن عبد بن سليمان وعبد الرحيم ومحمد بن بشر. وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (75) عن عبد الرَّحمن بن يونس، عن يزيد بن هارون، جميعهم: عن محمد بن عمرو، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(3) الجامع لمعمر رواية عبد الرَّزاق (11/ 141 مع المصنّف) (20145).
(4) ومن طريق عبد الرَّزاق: أخرجه أحمد في المسند (12689)، وعبد بن حُميد في المسند كما في المنتخب (1241)، والبخاري في الأدب المفرد 210 (601)، والتِّرمذي في الجامع (1974). وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلَّا من حديث عبد الرزاق. وابن ماجة في السنن (4185).

وروى وَكيعٌ(1)، عن مالك، عن سَلَمةَ بنِ صَفْوان، عن يَزيدَ بنِ رُكانة(2)، عن أبيه، قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ لِكلِّ دينٍ خُلُقًا، وخُلق هذا الدِّينِ الحياءُ"(3).
لَمْ يَرْوِه عن مالكٍ بهذا الإسناد إلّا وَكيع(4)، وسنذكُرُه في بابِه من هذا الكتاب(5) إن شاء الله؛ حَدَّثَنَاه عبدُ الوارث، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زُهَيْر، قال(6): حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحَسَن الصَّفّار، قال: حَدَّثَنَا وكيعٌ.
وقال أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أشَدَّ حَياءً من عَذْراءَ في خِدْرِها(7)(8).--------------------------------------------
(1) في الزهد (383) ولم يُذكر فيه عن أبيه.
(2) ذكر المصنّف في باب سلمة بن صفوان أنَّ يحيى بن يحيى قال في هذا الحديث: زيد بن طلحة، وقال القَعْنبي وابن بُكير وابن القاسم وغيرهم: يزيد بن طَلْحة بن رُكانة، قال: وهو الصَّواب.
ويزيد هذا هو ابن طلحة بن رُكانة، ذكره أكثر من واحد ضمن الصَّحابة، منهم: ابن حجر في الإصابة 6/ 562، لكنه ذكر عن المستغفري أن يزيد هو: أخو محمد بن طلحة بن ركانة، وأنَّه تابعيٌّ معروف.
(3) أخرجه هنّاد في الزهد 2/ 625 (1347) عن وكيع، به، لكن دون ذكر أبيه أيضًا.
وقد أخرجه أيضًا ابن أبي خَيْثمة في التاريخ/ السفر الثاني: 1/ 227 (778) عن علي بن الحسن الصَّفار، عن وكيع، به، وذكر فيه يزيد بن رُكانة، عن أبيه، ومن طريق ابن أبي خيثمة أخرجه البَغَوي في معجم الصَّحابة 2/ 406 (771) وإسناده ومتنه.
وأخرجه أيضًا الدَّارقطني في غرائب مالك، كما ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة 2/ 428 في ترجمة طلحة بن رُكانة، وفي 6/ 562 في ترجمة يزيد بن رُكانة، عن إسماعيل الصَّفار، عن ابن أبي خَيْثمة بمثل ما في التاريخ الكبير وذكر فيه: "عن أبيه". ويُضاف إلى ذلك طريقانِ أُخريان رواهما المصنّف في باب مالك، عن سلمة بن صفوان، عن وكيع، من طريق هنّاد وغيره.
(4) روى البيهقي في شعب الإيمان (7713) هذا الحديثَ من طريق الحسين بن علي بن يزيد الهمذاني، عن أبيه، عن مالك، به، وذكر فيه: عن أبيه، فيكون علي بن يزيد الهمذاني قد شارك وكيعًا في هذا، واللّه أعلم.
(5) في باب مالك، عن سلمة بن صفوان آخر الكتاب.
(6) التاريخ الكبير، السفر الثاني: 1/ 227 (778) كما مرَّ. وروى عن ابن معين (779) أن هذا الحديث مرسلٌ ليس فيه: "عن أبيه".
(7) أخرجه البخاري (3562) و (6102) وغير ذلك، ومسلم (2320).
(8) إلى هنا ينتهي المجلد الرابع من الأصل.

حديثٌ ثالثُ لابن شِهاب، عن سالم مسنَدٌ
مالكٌ(1)، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبد الله بن عُمر، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى المغربَ والعِشاءَ بالمُزْدَلفة جميعًا(2).
كذا رَواه جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ فيما عَلِمتُ، إلّا محمدَ بنَ عَمْرو الغَزِّيَّ، فإنّه ذكَرَ فيه الظهرَ والعصرَ بعَرفَة، وزادَ ألفاظًا ليست في "الموطأ" عندَ أحدٍ منَ الرُّواة.
أخبرني محمدٌ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عُمرَ الحافظ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ المصريُّ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ سَهْل الدِّمياطيُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عَمْرو، قال: حَدَّثَنَا مالكُ بنُ أنس، عن الزهريِّ، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ، قال: جمعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَ الظُّهرِ والعصرِ بعرفَة، وبينَ المغربِ والعِشاءِ بالمزدَلفة، لَمْ يُنادِ في واحدةٍ منهما إلّا بالإقامة، ولم يَفصِلْ بينَهما تَطوُّعًا ولا إثْرَ واحدةٍ منهما. قلتُ: فما بالُ الأذان؟ قال: إنّما الأذانُ داعٍ يَدْعُو الناسَ إلى الصَّلاة، فمَن يَدعُو وهم معَه(3)؟
لَمْ يُتابَعْ عليه عن مالك، وزاد فيه قوم من أصحابِ ابنِ شهابٍ ألفاظًا سنذكُرُها، ونوضِّحُ القولَ في معانيها إن شاء الله.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 535 (1191).
(2) أخرجه أحمد في المسند (5287) عن عبد الرَّحمن، ومسلم (1287) (286) عن يحيى بن يحيى، كلاهما: عن مالك، به.
(3) أخرجه تمام في فوائده 2/ 10 (986) عن عبد الجبار بن عبد الصمد السُّلمي، ويوسف بن القاسم بن يوسف، عن العبّاس بن محمد العسقلاني، ومحمد بن عمرو الغَزِّي، به، وقال: ما حدَّث به عن مالك إلَّا محمد بن عمرو الغَزِّي، ورواه الحسن بن عبد المؤمن الرَّملي وحده عن محمد بن عمرو الغَزِّي فقال: عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيب.

قال أبو عُمر: لا خِلافَ عَلِمتُه بين علماءِ المسلمين من الصحابةِ والتابعين، ومَن بعدَهم من الخالفين، أنَّ المغربَ والعِشاءَ يُجمَعُ بينَهما في وقتِ العِشاءِ ليلةَ النَّحْرِ بالمزدَلفة لإمام الحاجِّ والناسِ معَه(1). واختَلَف العلماءُ فيمَن لَمْ يَدفَعْ معَ الإمام على ما سنَذكُرُه إنْ شاءَ الله.
والمزدَلفةُ هي المَشْعَرُ الحرامُ، وهي جمعٌ؛ ثلاثةُ أسماءٍ لموضع واحد(2). ومن الدليل على أنَّ ذلك كذلك لإمام الحاجِّ والناسِ في تلك الليلة، قولُه صلى الله عليه وسلم في حديثِ أسامةَ بنِ زيد: "الصَّلاةُ أمامَك"، بالمزدَلفة. وسنذكُرُ هذا الحديثَ ووجهَ القولِ فيه في باب موسى بن عُقبةَ من كتابنا هذا(3) إن شاء اللهُ تعالى.
واختَلَف العلماءُ في هَيئةِ الجمع بينَ الصَّلاتين بالمزدَلفة على وَجْهَين؛ أحدُهما: الأذانُ والإقامة، والآخرُ: هل يكونُ جمعُهما متَّصلًا لا يُفصَلُ بينَهما بعَمَل، أم يجوزُ العملُ بينَهما بعَمل مثلَ العَشاءِ وحَطِّ الرِّحَالِ ونحوِ ذلك؟
فأمّا اختلافُهم في الأذانِ والإقامة، فإنَّ مالكًا وأصحابَه يقولون: يُؤذَّنُ لكلِّ واحدةٍ منهما ويُقَامُ بالمُزْدَلفة(4). وكذلك قولُه في الظهرِ والعصرِ بعَرَفةَ أيضًا، إلّا أنَّ ذلك في أولِ وَقتِ الظهرِ بإجماع. قال ابنُ القاسم(5): "قال لي مالكٌ في جَمْع الصَّلاتَيْن بعَرَفةَ وبالمَشْعَرِ الحرام، قال: لكلِّ صلاةٍ أذانٌ وإقامةٌ. قال: وقال مالكٌ: كلُّ شيءٍ إلى الأئمّة، فلكلِّ صلاةٍ أذانٌ وإقامةٌ".--------------------------------------------
(1) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 1/ 278.
(2) قال الجصَّاص في أحكام القرآن 1/ 390: ولم يختلف أهل العلم أن المشعر الحرام هو مزدلفة، وتسمَّى جمعًا.
(3) الحديث الأول لمالك عن موسى بن عُقبة.
(4) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي 1/ 326.
(5) في المدونة 1/ 429.

قال أبو عُمر: لا أعلمُ فيما قاله مالكٌ في هذا الباب حديثًا مرفوعًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بوَجْهٍ من الوُجوه، ولكنّه رُوِيَ عن عمرَ بنِ الخطاب من حديثِ إسرائيل، عن سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن النُّعمان بن حُمَيْد أبي قُدامَة(1)، أنَّه صَلّاها معَ عُمرَ بالمُزْدَلفةِ كذلك(2). واختُلِفَ فيه، وليس من قَوِيِّ الحديث(3).
ورُوِي عن ابنِ مسعودٍ من حديثِ أبي إسحاق، عن عبدِ الرَّحمن بنِ يزيدَ، قال: خرَجتُ مع عبدِ الله بنِ مسعودٍ إلى مكة، فلمّا أتى جمعًا صلَّى الصَّلاتَيْن كلَّ واحدةٍ منهما بأذانٍ وإقامة، ولم يصلِّ بينَهما شيئًا. رواه الثَّوريُّ، وشعبةُ، وجماعةٌ، عن أبي إسحاق(4).--------------------------------------------
(1) النُّعمان بن حميد (أبو قدامة): من التابعين، ذكره ابن حبان وغيره، وعدّه بعضهم في الصحابة فما أصاب، انظر: الثقات لابن حبان 5/ 473، وتاريخ مدينة السلام للخطيب 15/ 444، والإصابة لابن حجر 6/ 499.
(2) لقد اختلف في هذه الرواية عن عمر رضي الله عنه، ففي الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن 2/ 436 عن قيس بن الرَّبيع، عن سماك، عن النعمان، قال: صليت مع عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بِجمْع ثلاثًا واثنين بإقامة واحدة. وقريبًا من هذا عند ابن حزم في حجة الوداع ص 302 من طريق الثوري، عن سماك، به، أن عمر جمع بينهما وصلّاهما بأذان وإقامة. وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنَّف (14241) أنَّ النعمان قال: رأيت عمر بن الخطاب جمع المغرب والعشاء بجمع، وفي (14254) روى من طريق سفيان، عن سماك، به، أنّ عمر صلى المغرب والعشاء بإقامة.
(3) لعل في هذه الإشارة من المصنّف تأييدًا لما قدَّمنا من اختلاف الرواية عن عمر في هذا، فوقع الاختلاف، فضلًا عن أنّ النعمان بن حميد لَمْ يرو عنه سوى سماك بن حرب، وحديث سماك لا يرتقي إلى مراتب الصحة.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (14242) عن أبي بكر بن عيّاش وأبي الأحوص. وأحمد في المسند (3969) عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل. والبخاري (1683) عن عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل، كلاهما: عن أبي إسحاق، به.

والذي يَحضُرُني من الحُجّة لمالكٍ في هذا الباب من جهةِ النَّظَر(1)، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سَنَّ في الصَّلاتَيْن بعَرَفةَ والمُزْدَلفةِ أنَّ الوَقتَ لهما جميعًا وَقتٌ واحدٌ، وإذا كان وقتُهما واحِدًا، وكانت كلُّ واحدةٍ تُصَلَّى في وقتِها، لَمْ تكنْ واحدةٌ منهما أوْلى بالأذانِ والإقامةِ من الأخرى؛ لأنّ ليس واحدةٌ منهما فائتةً تُقْضَي، وَإنّما هي صلاةٌ تُصَلَّى في وَقتِها، وكلُّ صلاةٍ صلِّيَتْ في وَقتِها فسُنَّتُها أن يُؤذَّنَ لها ويُقامَ في الجماعة، وهذا بيِّنٌ، واللّهُ أعلم.
وقال آخرون(2): أمّا الأُولى منهما فتُصَلَّى بأذانٍ وإقامة، وأمّا الثانيةُ فتُصَلَّى بلا أذانٍ ولا إقامة.
قالوا: وإنّما أمرَ عُمرُ بالتَّأذين للثانية؛ لأنَّ الناسَ كانوا قد تَفرَّقوا لعَشائهم، فأذَّن ليجمَعَهم. قالوا: وكذلك نقولُ نحن: إذا تفرَّق الناسُ عن الإمام لعَشاءٍ أو غيره، أمرَ المؤذِّنين فأذَّنُوا لجَمْعِهم، وإذا أذَّنَ أقام. قالوا: فهذا معنَى ما رُوِيَ عن عمرَ رضي الله عنه. قالوا: والذي رُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ فمثلُ ذلك أيضًا.
وذَكَروا ما حَدَّثَنَاه محمدُ بن إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُطَرِّف، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حَدَّثَنَا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ الرَّحمن بنِ يزيدَ، قال: كان ابنُ مسعودٍ يجعلُ العَشاءَ بالمُزْدَلفةِ بينَ الصَّلاتَيْن(3).
وذكَرَ عبدُ الرزّاق، قال: أخبرنا أبو بكر بنُ عيّاش، عن أبي إسحاقَ، عن--------------------------------------------
(1) قال المصنّف بعد الانتهاء من ذكر حجة كلّ رأي كما سيأتي بعد صفحات: "ولا مدخل في هذه المسألة للنَّظر، وإنما فيها الاتباع".
(2) يشير إلى الطَّحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 211.
(3) انظر: شرح معاني الآثار للطَّحاوي 2/ 211 لكن من طريق إسرائيل عن ابن إسحاق، وابن حزم في حجة الوداع 303 من طريق وكيع عن سفيان، به.

عبدِ الرَّحمن بنِ يزيدَ، قال: كنتُ معَ ابنِ مسعودٍ بجَمْع، فجعلَ بينَ المغربِ والعِشاءِ العَشاءَ، وصلَّى كلَّ صلاةٍ بأذانٍ وإقامة(1).
وذكر الطحاويُّ، قال(2): حَدَّثَنَا ابنُ أبي داود، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ يونسَ، قال: حَدَّثَنَا إسرائيلُ، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، أنَّه صلَّى الصَّلاتَيْن مرَّتَيْن بجَمْع، كلَّ صلاةٍ بأذانٍ وإقامة، والعَشاءُ بينَهما.
وقال آخرون(3): تُصَلَّى الصَّلاتانِ جميعًا بالمُزْدَلفةِ بإقامةٍ واحدة، ولا يُؤَذَّنُ في شيءٍ منهما. واحتَجُّوا بما رواه شعبةُ، عن الحَكَم بنِ عُتيبةَ وسلمةَ بنِ كُهَيْل، قالا: صلَّى بنا سعيدُ بنُ جبيرٍ بإقامةٍ المغربَ ثلاثًا، فلمّا سلَّمَ قام فصلَّى رَكعَتي العِشاء، ثم حدَّث عن ابنِ عمرَ أنّه صنَعَ بهم في ذلك المكانِ مثلَ ذلك، وحدَّثَ ابنُ عمرَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صنَعَ بهم في ذلك المكانِ مثلَ ذلك(4).
وذكَر عبدُ الرزّاق وعبدُ الملك بنُ الصَّبّاح(5)، عن الثَّوريِّ، عن سَلَمةَ بنِ كُهَيْل، عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عمرَ، قال: جمعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَ المغربِ--------------------------------------------
(1) عزاه القرطبي في تفسيره 2/ 423 لعبد الرَّزاق، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في حجة الوداع، ص 303، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (14242) عن أبي بكر بن عيّاش وأبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في المحلى 5/ 123.
(2) في شرح معاني الآثار 2/ 211.
(3) انظر: "شرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 211.
(4) أخرجه أحمد في المسند (5241) عن وكيع، و (5290) عن عبد الرَّحمن. والدَّارمي في السنن 1/ 427 عن أبي الوليد الطيالسي. ومسلم (1288) (288) عن محمد بن المثني، عن عبد الرَّحمن بن مهدي. والنسائي في السنن الكبرى (383) و (384) و (519) و (4014)، وفي الإغراب (116)، جميعهم: من طرق عن شعبة، به.
(5) هو المِسْمَعي، أبو محمد الصنعاني، انظر: تهذيب الكمال 18/ 331 وتحرير التقريب 2/ 384 (4186).

والعِشاءِ بجَمْع؛ صلاةِ المغربِ ثلاثًا، والعِشاءِ رَكْعَتَين، بإقامةٍ واحدةٍ(1).
وقالا أيضًا عن الثَّوريِّ، عن أبي إسحاق، عن عبدِ الله بنِ مالك، قال: صَلَّيتُ معَ ابنِ عمرَ المغربَ ثلاثًا، والعِشاءَ ركعتَيْن، بالمُزْدَلفة، بإقامةٍ واحدة(2). فقال مالكُ بنُ خالد - قال عبدُ الرزّاق: هو الحارثيُّ، وقال عبدُ الملك: هو المحاربيُّ -: ما هذه الصلاةُ يا أبا عبدِ الرَّحمن؟ قال: صَلَّيتُها معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامةٍ واحدة.
قال أبو عُمر: الصَّوابُ: الحارثيُّ(3).
وقد رَوَى شعبةُ هذا الحديث، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ الله بنِ مالكِ بنِ الحارث، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(4)، كما رواه الثَّوريُّ.
ورواه زهيرُ بنُ معاوية، عن أبي إسحاق، عن مالكِ بنِ الحارث، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(5). والصوابُ ما قاله شعبةُ والثَّوريُّ(6)، واللّهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1288) (290) عن عبد بن حُميد، عن عبد الرزاق، به.
(2) أخرجه أحمد في المسند (4893) عن عبد الرزاق، به، و (4893) من طريقين عن عبد الرزاق، به، وعن عبد الرزاق، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد، عن ابن عمر. ومن هاتين الطريقين أخرجه أيضًا أبو نعيم في المستخرج 3/ 372 (2975) عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه أحمد بن حنبل، به، كما رواه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 121 من طريق أحمد بن حنبل، به.
(3) لأنَّ عبد الرَّزاق أثبتُ من عبد الملك بن الصبَّاح.
(4) أخرجه الطيالسي في مسنده (2009) عن شعبة، به، وأحمد في المسند (5495) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 212 عن ابن مرزوق، عن وهب، عن شعبة، به.
(5) أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 212 عن روح بن الفرج، عن عمرو بن خالد، عن زهير بن معاوية، به.
(6) ذكر العيني في مباني الأخبار 3/ 7، أن البخاري قال: لا يصح: مالك بن الحارث، ثم قال، (أي: العيني) - يشير بذلك إلى رواية زهير -: والصحيح: عبد الله بن مالك بن الحارث.

وحَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُطَرِّف، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حَدَّثَنَا يونسُ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن ابنِ أبي نَجيح، عن مجاهدٍ، قال: حدَّثني أربعةٌ كلُّهم ثقةٌ؛ منهم: سعيدُ بنُ جبير، وعليٌّ الأزْدِيُّ، عن ابنِ عمرَ، أنه صلَّى المغربَ والعِشاءَ بالمُزْدَلفةِ بإقامةٍ واحدة(1).
وذَكَر عبدُ الرزّاق، عن ابنِ عُيَيْنةَ، عن ابنِ أبي حُسَين، عن عليٍّ الأزديِّ، عن ابنِ عُمرَ، مثلَه. وبه يقولُ سفيانُ الثَّوريُّ(2) وجماعة.
وقد حَمَل قومٌ حديثَ ابنِ أبي ذِئْب، عن ابنِ شهاب، عن سالمِ بن عبدِ الله بنِ عُمرَ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى المغربَ والعِشاءَ بالمُزْدَلفةِ جميعًا، لَمْ يُنادِ في واحدةٍ منهما إلّا بالإقامة(3)، على هذا أيضًا؛ أي: بإقامةٍ واحدةٍ، وحملَه غيرُهم على الإقامةِ لكلِّ صلاةٍ منهما دونَ أذان، وهو الصَّوابُ، وهو محفوظٌ في حديثِ ابنِ أبي ذِئْبٍ من روايةِ الحُفّاظِ الثقات(4). وكذلك ذكَرَ مَعْمرٌ وغيرُه في هذا الحديث، عن ابنِ شهاب، على ما سنَذكُرُه إن شاء الله.
وقد رُوِي من حديثِ أبي أيوبَ الأنصاريِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه صلَّى المغربَ والعِشاءَ بجَمْع بإقامةٍ واحدة(5). ولا يَصحُّ قولُه فيه: بإقامةٍ واحدة؛ لأنَّ--------------------------------------------
(1) أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 213 عن يونس، به، وأخرجه أيضًا أبو نُعيم الفضل بن دُكين في الصلاة 193 - 194 (273) عن عمر بن ذر، عن مجاهد، أنَّ ابن عمر، وذكره. كما أخرجه محمد بن الحسن في الحجة 2/ 435 عن عمر بن ذر، عن مجاهد، به.
(2) انظر: جامع الترمذي عقب حديث (888)، ومعالم السنن للخطّابي 2/ 204.
(3) سيأتي تخريجه بعد قليل.
(4) ومنهم: البخاري، فقد رواه في الصحيح (1673) عن آدم، عن ابن أبي ذئب، أنه قال: "كلّ واحدة منهما بإقامة" كما سيأتي في التخريج.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (14249) عن ابن مسهر، عن ابن أبي ليلى. وأحمد في المسند (23573) عن أحمد بن الحجاج، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن جابر. ومحمد بن الحسن في =

مالكًا وغيرَه من الحُفّاظِ لَمْ يَذكُروا ذلك فيه(1). ورُوِيَ ذلك أيضًا من حديثِ البَراء(2)، وهو عندَ أهل الحديثِ خَطأٌ(3)، وسنَذكُر ذلك في بابه من كتابنا هذا إنْ شاءَ الله(4).
وقال آخرون: تُصَلَّى الصَّلاتانِ جميعًا بالمُزْدَلفةِ بأذانٍ واحدٍ وإقامتَين(5).
واحتجُّوا بحديثِ جعفَرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بذلك. وهو أكملُ حديثٍ رُوِيَ في الحجِّ وأتَمُّه وأحسَنُه مساقًا، رواه بتَمامِه عن جَعفَرِ بن--------------------------------------------
= الحجة 2/ 437 - 438 عن قيس بن الرَّبيع، عن غيلان، وفي 2/ 438 - 439 عن سفيان، عن جابر. وأبو عوانة في المستخرج 2/ 380 (3504) عن سعدان بن يزيد، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 213 عن محمد بن خزيمة، عن محمد بن عمر الرُّومي، عن قيس، عن غيلان. والطبراني في الأوسط (8406) عن موسى بن سهل، عن إبراهيم بن سعيد، عن داود بن منصور، عن قيس، عن غيلان وابن أبي ليلى وجابر، جميعهم: عن عدي بن ثابت، به. وقال الطبراني: لَمْ يرو هذا الحديث عن غيلان إلَّا قيس، تفرَّد به داود بن منصور، وخالف داود بن منصور الناس في إسناد هذا الحديث؛ لأنَّ الثوري رواه عن جابر وغير واحد عن ابن أبي ليلي، ورواه مالك بن أنس وجماعة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، كلُّهم عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري.
(1) الموطأ (1193) وفيه: أنَّ أبا أيوب صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا.
(2) أخرجه أبو يوسف القاضي وتفرَّد به كما ذكر الدَّارقطني في العلل 6/ 115، وفي الأفراد كما في أطراف الأفراد 2/ 290، ومن طريق أبي يوسف أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 213.
(3) قال الدَّارقطني في العلل 6/ 115 بعد أن ذكر رواية البراء، وأُبي بن كعب: والصَّواب حديث أبي أيوب الأنصاري.
(4) في الحديث الثالث والعشرين ليحيى بن سعيد، ذكر حديث أبي أيوب ولم يُبيِّن، وأحال على هذا الحديث.
(5) ذكره الترمذي في جامعه عقب حديث (888) وعزاه للشافعي.

محمد: يحيى بنُ سعيدٍ القطّان(1)، وحاتمُ بنُ إسماعيل(2)، وجماعة(3).
وإلى هذا ذهبَ أبو جعفرٍ الطحاويُّ(4) واختارَه، وزعَم أنَّ النَّظرَ يشهدُ له؛ لأنَّ الآثارَ لَمْ تختلِفْ أنَّ الصَّلاتين بعَرَفةَ صلّاهُما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأذانٍ واحدٍ وإقامتَيْن، فكذلك صلاتا المُزْدَلفةِ في القياس؛ لأنّهما في حُرمَةِ الحجِّ، والآثارُ مختلفةٌ في ذلك بالمُزْدَلفة، وغيرُ مختلفةٍ في ذلك بعَرَفةَ.
وخالَفَ الطحاويُّ في ذلك أبا حنيفةَ وأصحابَه؛ لأنّهم يقولون: إنَّ الصَّلاتَيْن تُصَلَّيانِ بالمُزْدَلفةِ بأذانٍ واحدٍ وإقامةٍ واحدة، وذهَبوا في ذلك إلى ما رَواه هُشَيْمٌ، عن يونسَ بنِ عبيد، عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عمرَ، أنَّه جمع بينَ المغربِ والعِشاءِ بجَمْع بأذانٍ واحدٍ وإقامةٍ واحدة، ولم يجعَلْ بينَهما شيئًا(5). قالوا: فكان--------------------------------------------
(1) حديث يحيى بن سعيد أخرجه أحمد في المسند (14440)، والدارمي (1933)، ومسلم (1210) (110)، وأبو داود (1813) و (1907) و (1909)، والنسائي في الكبرى (219) و (280)، وغيرهم: مطوّلًا ومختصرًا.
(2) حديث حاتم بن إسماعيل أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (37121)، وعبد بن حميد في المنتخب (1136)، والدارمي (1981) و (1982)، ومسلم (1218) (147)، وابن ماجة (3074)، وأبو داود (1905)، والنسائي في الكبرى (3678) و (3709) و (4119)، وغيرهم.
(3) منهم: مالك بن أنس، وسفيان بن عُيينة، وحفص بن غِياث، وسُليمان بن بلال، وابن جُريج، ومحمد بن مَيْمون، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وسفيان الثوري، وزيد بن الحسن، وعبد العزيز بن عمران، وإسماعيل بن جعفر، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، ومحمد بن جعفر بن محمد، ووهيب بن خالد، وابن أبي حازم، وأبو عاصم الضحّاك بن مخلد النبيل، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وفضيل بن سليمان، كما هو مبيّن مفصّلًا في المسند المصنّف المعلل 5/ 322 - 338، حديث رقم (2679).
(4) شرح معاني الآثار 2/ 214.
(5) رواية هُشيم أخرجها الطَّحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 215 عن يوسف بن يزيد، عن حجّاج بن إبراهيم، عن هُشيم، عن أبي بشر، عن سعيد، به. وفيه مخالفة لروايات أخرى مرّت عن عبد الله بن عمر.

محالًا أن يكونَ ابنُ عمرَ أدخلَ بينَهما أذانًا إلّا وقد عَلِمَه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وقد رُوِي مثلُ هذا مرفوعًا من حديثِ خُزيمَةَ بنِ ثابت(1)، وليس بالقويِّ.
وقد حَكَى الجُوزْجانيُّ(2)، عن محمدِ بنِ الحَسَن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفةَ، أنَّهما تُصلَّيانِ بأذانٍ وإقامتَيْن(3)، يؤذَّنُ للمغرب، ويُقامُ للعِشاءِ فقط. وإلى هذا ذهب الطحاويُّ، وبه قال أبو ثور؛ وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ جعفَرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. واعتلُّوا بنحوِ ما قدَّمنا ذِكْرَه من أنَّ عُمرَ وابنَ مسعودٍ إنَّما أذَّنا للثانية من أجل تأخيرِهما العِشاءَ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطَّبراني في المعجم الكبير 4/ 96 (3714 - 3715)، والمعجم الأوسط 8/ 203 - 204 (8406) وقال: لَمْ يروِ هذا الحديث عن غيلان إلَّا قيس، تفرَّد به داود بن منصور، وخالف داود بن منصور الناس في إسناد هذا الحديث، لأنَّ الثوري رواه عن جابر، ورواه غير واحد عن ابن أبي ليلى، ورواه مالك بن أنس وجماعة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، كلهم عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري. وأخرجه الخطيب في تاريخ مدينة السلام 16/ 84 - 85. والحديث ضعفه الدَّارقطني في العلل 6/ 114. قلنا: وعلته تفرُّد قيس بن الربيع، به، وهو ضعيف عند التفرد، كما أن غيلان بن جامع ومن تابعه قد خولفوا في هذا الإسناد، كما أشار إلى ذلك الطبراني في الكبير (3714).
(2) هو: أبو سليمان موسى بن سُليمان الجُوزْجاني صاحب أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو راوي كتاب "الأصل" لمحمد بن الحسن، وله من الكتب: "السير الصغير" و"الصّلاة" و"نوادر الفتاوى"، انظر: ابن قطلوبغا في تاج التراجم، ص 298 - 299.
(3) لعل هذا في أحد كتبه التي صنّفها، وإلا ففي روايته لكتابِ "الأصل" عن محمد بن الحسن 2/ 367 خلاف ذلك، إذ فيه: بأذان واحد وإقامة.
وفي الآثار لأبي يوسف، ص 125، عن حماد، عن إبراهيم، أنَّه قال: إذا تطوّعت بينهما فصلِّ كلَّ واحدة منهما بأذان وإقامتين، وإذا لَمْ يتطوع بينهما صلّاهما بأذان وإقامة، وما حكاه الجُوزجاني يخالف ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة، كما حكاه عنهم الطحاوي في شرح المعاني وصرّح بمخالفتهم.
(4) رفض ابن حزم في حجة الوداع، ص 305 هذا التعليل، وقال: وهذا لا معنى له، لأنَّه قولٌ لا يعضده نصٌّ ولا إجماع.

وقال آخرون: تُصَلَّى الصَّلاتانِ جميعًا بإقامتَيْن دونَ أذانٍ لواحدةٍ منهما، وممَّن قال ذلك: الشافعيُّ وأصحابُه؛ ومن حُجَّةِ مَن ذهبَ إلى ذلك ما ذكَرَه عبدُ الرزّاق، عن مَعْمر، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما جاء المُزْدَلفةَ جمعَ بينَ المغربِ والعِشاء(1)؛ صلَّى المغربَ ثلاثًا، والعِشاءَ ركعَتَيْن، بإقامةٍ لكلِّ واحدةٍ منهما، ولم يُصَلِّ بينَهما شيئًا.
ورواه الليثُ بنُ سعد، عن عبدِ الرَّحمن بن خالدِ بن مُسافر، عن ابنِ شهاب، عن سالم بنِ عبدِ الله، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه(2).
وليس في حديث مالكٍ هذه الزيادةُ، وهؤلاء حُفّاظ زيادَتُهم مقبولةٌ.
وذَكَر الشافعيُّ(3)، عن عبدِ الله بنِ نافع، عن ابنِ أبي ذئب، عن ابنِ شهاب، عن سالم، عن أبيه مثلَه، غيرَ أنَّه قال: لَمْ يُنادِ بينَهما ولا على إثْرِ واحدةٍ منهما إلّا بإقامة.--------------------------------------------
(1) رواه النسائي في السنن الكبرى (4011) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرَّزاق، به، مقتصرًا على الحدِّ الذي وضعت عليه الإحالة.
(2) أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 214 عن هارون بن كامل وفهد، عن عبد الله بن صالح، عن الليث، به. ورواه الذُّهلي في الزُّهريات، عن عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس، والإسماعيلي في المستخرج، عن القاسم، عن ابن زنجوية، وعن إبراهيم بن هانيّ، عن الرَّمادي، كلاهما (ابن زنجوية والرَّمادي)، عن أبي صالح، عن يونس، عن ابن شهاب، به. (ذكر هذا ابن حجر في تغليق التعليق 2/ 421 - 422).
(3) السنن المأثورة 260 (446)، لكنه في مسنده 32 (115) روى عن مالك عن ابن شهاب، عن أبيه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا. ولم يزد على هذا القدر كبقية رواة الموطأ. وقد حاول البيهقي الإجابة عن هذا الاختلاف في الرواية في كتابه "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي"، ص 58.
لكن هذه الرواية تتماشى مع مذهب الشافعي في المسألة. ويؤيد هذه الرواية كذلك رواية البخاري في صحيحه (1673) عن آدم، عن ابن أبي ذئب، به، كما سيأتي واللّه أعلم.
ومن طريق الشافعي رواه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 213.

حَدَّثَنَا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ سعيد، عن ابنِ أبي ذِئْب، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بجَمْع بإقامةٍ إقامةٍ، لَمْ يُسَبِّحْ بينَهما ولا على إثْرِ واحدةٍ منهما(1).
واحتجَّ الشافعيُّ أيضًا بحديثِ مالك(2)، عن موسى بنِ عُقبة، عن كُرَيْب مَوْلى ابنِ عباس، عن أُسامةَ بنِ زيد، أنَّه سَمِعه يقولُ: دَفَع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عَرَفةَ، حتى إذا كان بالشِّعْب نزَل فبال، ثم تَوضَّأ فلم يُسْبغ الوُضوءَ، فقلتُ له: الصَّلاة؟ فقال: "الصَّلاةُ أمَامَكَ". فرَكِب حتى جاء المُزْدَلفةَ فنزَل فتَوضَّأ فأسبَغَ الوُضوء، ثم أُقيمَتِ الصَّلاةُ فصلَّى المغربَ، ثم أناخ كلُّ إنسانٍ بَعيرَه في منزِلِه، ثم أُقِيمَتِ العِشاءُ فصَلّاها، ولم يُصلِّ بينَهما شيئًا(3).
قال أبو عُمر: هذه الآثارُ ثابتةٌ عن ابنِ عمرَ، وهي من أثبتِ ما رُوِي في هذا الباب عنه، ولكنّها محتملةٌ للتّأويل، وحديثُ جابرٍ لَمْ يُختلَفْ عليه فيه.
أخبرني عبدُ الرَّحمن بنُ يحيى وغيرُه، عن أحمدَ بنِ سعيد، قال: سمعتُ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 9/ 166 (5186) عن يحيي، به، والنسائي في المجتبى 5/ 260، وفي الكبرى (4016) عن عمرو بن علي، عن يحيى، به، ومن طريق النسائي أخرجه ابن حزم في حجة الوداع، ص 289.
ورواية ابن أبي ذئب رواها غير واحد من أهل الصحيح والسنن، فقد رواها البخاري في صحيحه (1673) عن آدم، عن ابن أبي ذئب، به، وأبو داود في السنن (1928) عن أحمد بن حنبل، عن حماد بن خالد، عن ابن بي ذئب، به، والدّارمي في السنن 2/ 58 عن عُبيد الله بن عبد المجيد، عن ابن أبي ذئب، به، وغيرهم.
(2) الموطأ (1192).
(3) وأخرجه كذلك أحمد في المسند (21814) من طرق عن مالك، به، والبخاري في صحيحه (139) عن القعنبي، عن مالك، به، ومسلم في الصحيح (1280) (276) عن يحيى بن يحيى، عن مالك، به.

أحمدَ بنَ خالدٍ يَعجَبُ من مالكٍ في هذا الباب، إذ أخذَ بحديثِ ابنِ مسعودٍ ولم يَرْوِه، وتَرك الأحاديثَ التي رَوَى(1).
قال أبو عُمر: فهذا اختصارُ ما بلَغَنا من الآثارِ واختلافِها في هذا الباب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابِه، وتهذيبُ ذلك.
وأجمعَ العلماءُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دَفَع من عرفةَ بالناسِ بعدَما غَربَتِ الشمسُ يومَ عرفةَ، فأفاض إلى المُزْدَلفة، وأنَّه عليه السلام أخَّر حينئذٍ صلاةَ المغربِ فلم يُصَلِّها حتى أتى المُزْدَلفة، فصَلَّى بها بالناسِ المغربَ والعِشاءَ جميعًا بعدَما غاب الشَّفقُ ودَخلَ وقتُ العِشاءِ الآخِرة، وأجْمَعوا أنَّ ذلك سُنّةُ الحاجِّ في ذلك الموضع(2). وقد قدَّمْنا ذِكْرَ ما اختُلِف فيه عنه صلى الله عليه وسلم من كيفيّةِ الأذانِ والإقامةِ في حين جمعِه للصلاتَيْن بالمُزْدَلفة.
وأمّا اختلافُ الفقهاءِ في ذلك؛ فإنَّ مالكًا ذهب إلى أنَّ كلَّ صلاةٍ منهما يُؤذَّنُ لها ويقامُ، واحدةً بإثْرِ أخرى، وعلى ذلك أصحابُه(3).
وذهب الثَّوريُّ(4) إلى أنَّهما جميعًا تُصَلَّيانِ بإقامةٍ واحدةٍ، ولا يُفصَلُ بينَهما إلّا بالتَّسليم.
وذَهَب الشافعيُّ(5) إلى أنَّ كلَّ واحدةٍ منهما تُصلَّى بإقامةٍ إقامةٍ، ولا يُؤذَّنُ--------------------------------------------
(1) قال المصنّف في الاستذكار 4/ 287: وأعجب منه ما عجب منه أحمد أنَّ أبا حنيفة وأصحابه لا يعدلون بابن مسعود واحدًا، وخالفوه في هذه المسألة وأخذوا بحديث جابر وهو حديث مديني لَمْ يرووه، فقالوا به وتركوا أحاديث أهل الكوفة في ذلك.
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/ 421، وشرح السنة للبغوي 7/ 155.
(3) المدونة 1/ 429.
(4) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 326، وسبق النقل من الترمذي والمعالم في هذا الشأن.
(5) هذا رأي الشافعي في الجديد، وقد كان رأيه في القديم موافقًا لرأي أبي حنيفة، انظر ذكر رأي الشافعي في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 326، والمجموع للنووي 8/ 134.

لواحدةٍ منهما. وبه قال إسحاقُ بنُ راهُويَة(1)، وهو أحدُ قَولَيْ أحمدَ بنِ حنبل(2)، ورُوِيَ ذلك عن سالم والقاسم.
وذهَب أبو حنيفةَ وأصحابُه إلى أنّهما يُصَلَّيانِ بأذانٍ واحدٍ وإقامتَيْن(3)، وهو قولُ أبي ثور(4). واحتَجَّ بحديثِ جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد ذكَرْنا حُجَّةَ كلِّ واحدٍ منهم من جهةِ الأثَر، ولا مَدخَلَ في هذه المسألةِ للنَّظَرِ، وإنّما فيها الاتِّباع.
واختلَفوا فيمَن صلَّى الصَّلاتَيْن المذكورتَيْن قبلَ أن يَصِلَ إلى المزدلفة؛ فقال مالكٌ(5): لا يُصلِّيهما أحدٌ قبلَ جمع إلّا من عُذْر، فإنْ صلّاهما من عُذْرٍ لَمْ يجمَعْ بينَهما حتى يَغِيبَ الشَّفَقُ.
وقال الثَّوريُّ(6): لا يُصلِّيهما حتى يَأتيَ جمعًا، وله السَّعةُ في ذلك إلى نصفِ الليل، فإن صَلّاهما دونَ جَمْع أعاد.
وقال أبو حنيفةَ: إن صَلّاهما قبلَ أن يأتيَ المُزْدَلفةَ فعليه الإعادةُ، وسواءٌ صَلّاهما قبلَ مَغيبِ الشَّفَقِ أو بعدَه، عليه أن يُعيدَهما إذا أَتَى المُزْدَلفةَ(7). واختُلِف عن أبي يوسفَ ومحمد، فرُوِيَ عنهما مثلُ ذلك، ورُوِي عنهما: إن صلّاهما بعرفاتٍ أجزَأه(8). وعلى قول الشافعيِّ، لا يَنبغي أن يُصلِّيَهما قبلَ جَمْع، فإن فَعل أجزأه(9).--------------------------------------------
(1) مسائل أحمد وإسحاق 5/ 2143 - 2144.
(2) المصدر السابق 5/ 2143.
(3) شرح معاني الآثار للطَّحاوي 2/ 214 لكن محمد بن الحسن ذكر في الأصل 2/ 420: بأذان وإقامة.
(4) انظر: حجة الوداع لابن حزم، ص 283.
(5) المدونة 1/ 432، والنوادر والزيادات 2/ 397.
(6) مختصر اختلاف العلماء 1/ 326.
(7) ينظر: المبسوط للسرخسي 4/ 62.
(8) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 2/ 28.
(9) الحاوي للماوردي 4/ 434.

وبه قال أبو ثور، وأحمدُ(1)، وإسحاقُ. ورُوِيَ ذلك عن عطاء، وعروةَ، وسالم، والقاسم، وسعيدِ بنِ جبير. وقد رُوِيَ عن جابرِ بنِ عبد الله قال: لا صلاةَ إلّا بجَمْع(2). ومن الحُجّةِ لمَن ذهبَ إلى ذلك قولُه صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا عنِّي مَناسِكَكم". وصلّاهما جميعًا بعدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ بجَمْع، فليس لأحَدٍ أن يُصَلِّيَهما إلّا في ذلك الموضع كذلك إلّا من عُذْر، كما قال مالكٌ، واللّهُ أعلم.
وقد ذكَرْنا أقوالَ الفقهاءِ فيمَن فاتَتْه الصلاةُ مع الإمام بالمُزْدَلفة: هل له أن يَجمعَ بينَ الصَّلاتَيْن أم لا، في كتابنا هذا عندَ ذِكْرِ الصَّلاةِ بعَرَفة(3).
واختلَفوا فيمَن لَمْ يَمرَّ بالمُزْدَلفةِ ليلةَ النحر، ولم يأتِها، ولم يقِفْ بها غَداةَ النحر؛ فقال مالكٌ(4): من لَمْ يُنِخْ بالمزدلفةِ ولم ينزلْ بها، وتقدَّمَ إلى منًى فرمَى الجَمرةَ، فإنّه يُهْرِيقُ دمًا، فإن نَزل بها ثم دفعَ منها في أولِ الليل أو وَسطِه أو آخرِه، وتَرك الوقوفَ مع الإمام، فقد أجزَأه، ولا دمَ عليه.
وقال الثَّوريُّ(5): مَن لَمْ يَقفْ بجَمْع ولم يقِفْ(6) بها ليلةَ النحر، فعليه دمٌ. وهو قولُ عطاءٍ في رواية(7)، وقولُ الزُّهريِّ، وقتادة. وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ،--------------------------------------------
(1) مسائل أحمد - رواية عبد الله 217 (812).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (14222) عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريجٍ، عن أبي الزبير، عن جابر، به، وأبو الزبير قد عنعن هنا، لكن جاء مُصرَّحًا بالسماع في تاريخ مكة للفاكهي 5/ 45 حيث قال ابن جريجٍ: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر، وقد عزاه ابن حجر في فتح الباري 3/ 520 لابن المنذر وقال: بإسناد صحيح.
(3) في الحديث الأول لمالك عن موسى بن عُقبة، ولم يمرَّ بعد، والمصنف يُحيل على ما سيأتي واللّه أعلم، وقد أشار هناك إلى هذا الحديث.
(4) المدونة 1/ 432.
(5) ذكره الطَّحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 351.
(6) هكذا في النسخ، ولعل الصواب: "ولم يبت" بقرينة قوله: "ليلة … ".
(7) مصنَّف ابن أبي شيبة (15469).

وأبو ثور. وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ: إذا تَرك الوقوفَ بالمزدلفةِ ولم يَقِفْ بها، ولم يمُرَّ بها، ولم يَبِتْ بها، فعليه دمٌ(1). قالوا: فإن بات بها وتعجَّلَ في الليل، رَجَع، إذا كان خُروجُه من غير عُذْر، حتى يَقفَ مع الإمام أو يُصبحَ بها، فإن لَمْ يَفعلْ فعليه دمٌ. قالوا: فإن كان رجلٌ مريضٌ أو ضعيفٌ، أو غلامٌ صغيرٌ فتقدَّموا من المزدلفةِ بالليل، فلا شيءَ عليهم(2).
وقال الشافعيُّ(3): إن نزَل وخرَج منها بعدَ نصفِ الليل، فلا شيءَ عليه، وإن خرَج قبلَ نصفِ الليل فلم يَعدْ إليها ليقفَ بها معَ الإمام ويُصبحَ، فعليه شاةٌ. قال: وإنّما حدَّدْنا نِصفَ الليل؛ لأنَّه بلَغَنا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أذِن لضَعفَةِ أهلِه أن يَرتحلُوا من آخرِ الليل، ورَخَّص لهم في ألّا يُصبِحوا بها ولا يَقِفوا مع الإمام(4). والفَرضُ على الضَّعيفِ والقَويِّ سواءٌ، ولكنّه تأخَّرَ لمواضع الفَضْل وتعليم الناس. قال: وما كان بعدَ نِصفِ الليل فهو من آخرِ الليل.
ورُوِيَ عن عطاءٍ أنَّه إن لَمْ يَنزِلْ بجَمْع فعليه دمٌ، وإنْ نزَل بها ثم ارتحلَ بليل فلا شيءَ عليه. رواه ابنُ جُرَيج وغيرُه، وهو الصحيحُ عنه. وكان عبدُ الله بنُ عُمرَ(5) يقولُ: إنّما جَمْعٌ منزِلٌ تَدَّلِجُ منه إذا شِئتَ(6).--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي 1/ 348.
(2) المصدر السابق.
(3) الأم 2/ 212.
(4) ينظر: الحاوي للماوردي 4/ 436، والمجموع للنووي 8/ 135.
(5) في م: "عمرو"، والمثبت من ر 1.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (13942) عن حفص، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن الشَّوَّال، عن عبد الله بن عمر، ولفظه: "إنما جمع منزل ترتحل منه"، وذكره الفاكهي في تاريخ مكة 5/ 48 عن ابن جريجٍ معلقًا! ولفظه: "إنما جمع منزل تذبح فيه … " وهو تحريف قد أحال المعنى إلى أمر آخر ففسد المعنى بذلك.
وذكر ابن حجر في فتح الباري 3/ 529 هذا الحديث مرفوعًا وعزاه للطبري وضعَّفه.