📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وقال علقمةُ، وعامرٌ الشعبيُّ، وإبراهيمُ النخعيُّ، والحسنُ البصريُّ(1): مَن لَمْ ينزِلْ بالمزدلفةِ وفاتَه الوقوفُ بها، فقد فاتَه الحجُّ، ويجعلُها عمرَةً. وهو قولُ عبدِ الله بنِ الزُّبير. وبه قال الأوزاعيُّ(2)، أنَّ الوقوفَ بالمزدلفةِ فرضٌ واجبٌ يفوتُ الحجُّ بفواتِه. وقد رُوِيَ عن الثَّوريِّ مثلُ ذلك، ولا يصحُّ عنه، والأصحُّ عنه إنْ شاء الله ما قدَّمنا ذِكْرَه.
ورُوِيَ عن حمّادِ بنِ أبي سليمانَ أنّه قال: من فاتتْه الإفاضَةُ من جَمْع فقد فاتَه الحجُّ، فليُحِلَّ بعُمرَةٍ ثم ليَحُجَّ قابلًا(3).
وحُجَّةُ مَن قال بهذا القولِ قولُ الله عز وجل: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198]، وقولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أدْركَ جَمْعًا مع الناسِ حتى يُفِيضَ فقد أدْركَ". وهذا المعنى رواه عروةُ بنُ مُضَرِّس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زهير، قال(4): حَدَّثَنَا أبو نُعَيْم، قال: حَدَّثَنَا زكريّا بنُ أبي زائدة، عن عامر، قال: حدَّثني عروةُ بنُ مُضرِّسِ بنِ أوْسِ بنِ حارثةَ بنِ لام، أنّه حجَّ على عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فلم يُدْرِكِ الناسَ إلّا ليلًا وهم بجَمْع، فانطلَق إلى عرفاتٍ ليلًا فأفاضَ منها، ثم رجَع إلى جَمْع، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، أتْعَبْتُ نفسي، وأنْضَيْتُ(5) راحِلَتي، فهل لي من حَجٍّ؟ فقال: "مَن صَلَّى معنا الغَداةَ--------------------------------------------
(1) انظر: ابن أبي شيبة (15470)، والحاوي للماوردي 4/ 436.
(2) انظر: إكمال المُعلم للقاضي عياض 4/ 368.
(3) المحلى لابن حزم 7/ 131.
(4) التاريخ الكبير، السفر الثالث: 3/ 30 (3704).
(5) من النِّضْوة البعير المهزول، والنَّاقةُ نِضْوَة، وقد أنضتها الأسفار فهي مُنَضاةٌ. الصحاح للجوهري 6/ 2513، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 5/ 160.

بجَمْع، ووَقَف معنا حتى نُفِيضَ، وقد أفاض من عرفاتٍ قبلَ ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تمَّ حَجُّه، وقَفَى تَفَثَه(1) "(2).
رواه عن الشعبيِّ جماعةٌ؛ منهم: إسماعيلُ بنُ أبي خالد، وعبدُ الله بنُ أبي السَّفر(3)، وداودُ بنُ أبي هند(4)، وكان سفيانُ بنُ عُيَيْنة يقولُ(5): زكريّا أحفظُهم لهذا الحديث عن الشعبيِّ.
قال أبو عُمر: معناهم كلُّهم واحدٌ متقاربٌ.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكر، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال(6): حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا عامرٌ، قال: أخبرنا عروةُ بنُ مُضَرِّسٍ الطّائيُّ، قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالموقف - يعني بجَمْع - فقلتُ: جِئتُ يا رسولَ الله من جَبَلَيْ طَيِّيء، أكلَلْتُ مَطِيَّتي، وأتعَبتُ نفسي، واللّه--------------------------------------------
(1) التَّفَث: هو ما يفعله المُحرم بالحج إذا حَلَّ؛ كقصِّ الشارب والأظافر، ونتف الإبط وحلق العانة، وقيل: هو إذهاب الشَّعث والدَّرن والوسخ مطلقًا. النهاية في غريب الحديث 1/ 513.
(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 6/ 31 - 32، وأحمد في المسند (16209) كلاهما: عن أبي نُعيم، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 112 (4692) عن فهد بن سليمان، والطبراني في المعجم الكبير 17/ 149 (377) عن علي بن عبد العزيز، وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة 4/ 2183 (5470) عن عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن عبد الله، وفي حلية الأولياء 4/ 334 بمثل إسناد معرفة الصحابة، ورواه أيضًا عن الطبراني، عن علي بن عبد العزيز، والبخاري في التاريخ الكبير 7/ 31 معلقًا، جميعهم من طريق أبي نعيم، به.
(3) أخرجه الطيالسي في المسند (1378)، وأحمد في المسند (18301)، والدَّارمي في السنن 2/ 183، والنسائي في المجتبى 5/ 264 من طريق شعبة، عن ابن أبي السفر.
(4) أخرجه التِّرمذي في الجامع (891) عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن داود، به، والنسائي في المجتبى 5/ 263 عن سعيد بن عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن داود، به.
(5) انظر: الحميدي 2/ 400 حيث قال سفيان في حديث (901): حَدَّثَنَا زكريا بن أبي زائدة وكان أحفظهما لهذا الحديث.
(6) السنن (1905). ومن طريقه أخرجه ابن حزم في حجة الوداع (514).

ما تَركتُ من حَبل إلّا وَقفْتُ عليه، فهل لي من حَجٍّ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أدْركَ معنا هذهِ الصلاةَ، وأتى عَرفاتٍ قبل ذلكَ ليلًا أو نهارًا، فقد تمَّ حَجُّه، وقَضَى تَفَثَه"(1).
قال إسماعيلُ القاضي: ظاهرُ هذا الحديثِ إن كان صحيحًا، واللّهُ أعلم، يدلُّ على أنَّ الرجلَ سأله عمّا فاتَه من الوقوفِ بالنَّهارِ بعرفةَ، فأعلَمَه أنَّ مَن وَقَف بعرفةَ ليلًا أو نهارًا فقد تمَّ حَجُّه، فدارَ الأمرُ في الجوابِ على أنَّ الوقوفَ بالنهارِ لا يَضُرُّه إن فاتَه؛ لأنَّه لمّا قيل: "ليلًا أو نهارًا"، فالسائلُ يعلمُ أنّه إذا وقَف بالليل وقد فاتَه الوقوفُ بالنهار، أن ذلك لا يضُرَّه، وأنه قد تمّ حجُّه؛ لأنَّه رأى له بهذا القول أنْ يقفَ بالنّهار دونَ اللّيل.
قال: ولو حُمِل هذا الحديثُ أيضًا على ما يَحتَجُّ به مَن احتَجَّ به، لوجَبَ على من لَمْ يُدرِكِ الصَّلاةَ مع الإمام بجَمْع أن يكونَ حَجُّه فاسدًا، ولكنَّ الكلامَ يُحمَلُ على صِحَّتِه وصِحَّةِ المعنى فيه؛ لأنَّ الرجلَ إنّما سأل وقد أدرَكَ الصَّلاةَ بجَمْع، وقد وَقَف قبلَ ذلك بعرفةَ ليلًا، فأُعلِم أنَّ حَجَّه تامٌّ.
وقال أبو الفرج(2): معنى قولِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في حديثِ عُروةَ بنِ مُضَرِّس: "وقد أفاض قبلَ ذلك ليلًا أو نهارًا": أراد، واللّهُ أعلمُ: ليلًا، أو نهارًا وليلًا، فسكَت عن أن يقول: ليلًا، لعِلْمِه بما قدَّم من فِعْلِه؛ لأنَّ مَن وقَف نهارًا فقد أدرَك الليلَ؛ لأنَّه أراد بذِكرِ النهارِ اتِّصالَ الليل به. قال: وقد يَحتَمِلُ أن يكونَ قولُه: "ليلًا--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (18300) عن يحيى، به، وأخرجه كذلك: الترمذي وأبو داود والنسائي في المجتبى والكبرى، كما تقدم؛ لأنهم رووا حديث داود مقرونًا بزكريا وإسماعيل.
(2) هو: أبو الفرج عمرو بن محمد الليثي، تفقَّه بإسماعيل بن إسحاق القاضي، وله كتاب الحاوي في الفقه، أصله من البصرة، ونشأ ببغداد، توفي سنة 330 أو 331 هـ. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون 215 - 216، وطبقات الفقهاء للشيرازي، ص 166.

أو نهارًا"، بمعنى: ليلًا ونهارًا، فتكونَ "أو" بمعنَى الواو، كما قال اللهُ عز وجل: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} [الإنسان: 24]، أي: آثِمًا وكَفُورًا، واللهُ أعلم.
قال أبو عُمر: لو كان كما ذكَرَ، كان الوقوفُ واجبًا ليلًا ونهارًا، ولم يُغْنِ أحدُهما عن صاحبِه، وهذا لا يقولُه أحد، وقد أجمع المسلمون أنَّ الوقوفَ بعرفةَ ليلًا يُجزئُ عن الوقوفِ بالنهار، إلّا أنَّ فاعلَ ذلك عندَهم إذا لم يكنْ مراهِقًا ولم يكنْ له عُذْرٌ فهو مُسيءٌ ومن أهل العلم مَن رَأى عليه دمًا، ومنهم مَن لم يَرَ عليه شيئًا، وجماعةُ الفقهاءِ يقولون: إنَّ مَن وَقَف بعرفةَ ليلًا أو نهارًا بعدَ زوال الشمسِ من يوم عرفةَ، أنه مُدرِكٌ للحَجِّ، إلّا مالكَ بنَ أنسٍ ومَن قال بقولِه، فإنَّ الفرضَ عندَه الليلُ دونَ النهار، وعندَ سائرِ العلماءِ الليلُ والنهارُ بعدَ الزوال في ذلك سواءٌ في الفرض، إلّا أنَّ السُّنَّةَ أن يَقفَ كما وَقَف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نهارًا يتَّصلُ له بالليل(1).
ولا خلافَ بينَ أهل العلم أنَّ الوقوفَ بعرفةَ فَرضٌ لا حَجَّ لمَن فاتَه الوقوفُ بها يومَ عرفةَ(2) كما ذكَرْنا، أو ليلةَ النحر على ما وَصَفْنا، وسنذكُرُ ما يجبُ من القولِ في أحكام الوُقوفِ بعرفةَ والصلاةِ بها في أُولى المواضع من كتابِنا هذا، وذلك حديثُ ابنِ شهاب، عن سالم، في قصَّةِ ابنِ عمرَ مع الحجّاج إنْ شاء الله(3).
واحتجَّ أيضا مَن لم يَرَ الوقوفَ بالمزدلفةِ فرضًا من غير أصحابنا بأنْ قال: ليس في حديثِ عروةَ بنِ مُضَرِّسٍ دليلٌ على ما ذُكِرَ من وجوبِ الوقوفِ بالمزدلفةِ--------------------------------------------
(1) انظر: النوادر والزيادات 2/ 395.
(2) الإجماع لابن المنذر، ص 57 (187).
(3) وهو الحديث الذي يلي هذا بحديثين، وهو الحديث الثامن والعشرون لابن شهاب، وهو الخامس من أحاديث ابن شهاب، عن سالم.

فرضًا؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إنّما قال فيه: "مَن صلَّى صلاتَنا هذه، وكان قد أتَى قبلَ ذلك عرفةَ من ليل أو نهار، فقد قَضَى حَجَّه، وتَمَّ تَفَثُه"(1). فذكَرَ الصلاةَ بالمُزْدَلفة، وكلٌّ قد أجمع أنه لو بات بها ووَقَف، ونام عن الصَّلاةِ فلم يُصلِّها مع الإمام حتى فاتَتْه، أنَّ حَجَّه تامٌّ، فلما كان حُضورُ الصَّلاةِ مع الإمام المذكورُ في هذا الباب ليس من صُلبِ الحجِّ، كان الوقوفُ بالموطنِ الذي تكونُ فيه الصلاةُ أحْرَى أن يكونَ كذلك. قالوا: فلم يَتحَقَّقْ بهذا الحديثِ ذلك الفرضُ إلّا بعَرَفةَ خاصّة.
قالوا: فإنِ احْتَجَّ محتَجٌّ بقولِ الله عز وجل: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 198]، وقال: قد ذكَر اللهُ المشعرَ الحرامَ كما ذكَر عرفات، وذكَر ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سُنَّتِه، فحكْمُهما واحدٌ لا يُجزِئُ الحجُّ إلّا بإصابَتِهما.
قيل له: ليس في قولِ الله عز وجل: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} دليلٌ على أنَّ ذلك على الوُجوب في الوقوف، وكلٌّ قد أجمعَ أنّه لو وَقَف بالمزدلفةِ ولم يذكُرِ الله، أنَّ حَجَّه تامٌّ(2)، فإذا لم يكنِ الذِّكْرُ المأمورُ به من صُلْبِ الحجِّ، فشُهودُ الموطنِ أوْلى بألّا يكونَ كذلك. قال: وقد ذَكَر اللهُ في كتابه أشياءَ من الحجِّ لم يُرِدْ بذِكْرِها إيجابَها. هذا ما احتجَّ به أبو جعفرٍ الأزْدِيُّ(3)، وذكَر حديثَ عبدِ الرحمن بنِ يَعْمَرَ الدِّيليِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "الحجُّ عَرَفاتٌ"، وفي بعضِ ألفاظِ هذا الحديث: "الحجُّ يومُ عرفةَ، فمَن أدرَكَ جَمْعًا قبلَ صلاةِ الفجرِ فقد أدرَكَ"(4).--------------------------------------------
(1) هكذا في النسخ، والمحفوظ في الحديث، كما تقدّم: "فقد تمّ حجه، وقضى تفثه".
(2) انظر: شرح معاني الآثار 2/ 208.
(3) أي: الطَّحاوي، وهو في شرح معاني الآثار كما مرَّ.
(4) سيأتي تخريجه في موضعه بعد حديثين إن شاء الله تعالى.

حديثٌ رابعٌ لابن شِهاب، عن سالم مُسْنَدٌ
مالكٌ(1)، عن ابن شِهاب، عن سالم وحمزةَ ابنَي عبدِ الله بن عُمرَ، عن أبيهما، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشُّؤمُ في الدّارِ، والمرأةِ، والفَرَس"(2).
الشُّؤمُ في كلام العَربِ: النَّحْسُ، وكذلك قال أهلُ العلم بتأويلِ القرآنِ في قولِ الله عز وجل: {فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ} [فصلت: 16]، قالوا: مَشائِيمُ. قال أبو عُبيدةَ(3): {نَحِسَاتٍ}: ذواتُ نُحوسٍ مَشائِيمُ. وقد فَسَّرَ مَعْمَرٌ في روايتِه لهذا الحديث الشُّؤْمُ تفسيرًا حسنًا.
أخبرنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عبدُ الرزّاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ(4)، عن الزُّهريِّ، عن سالم، أو عن حمزة، أو كليهما - شكَّ مَعْمَرٌ - عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الشُّؤْمُ في الفَرَسِ، والمرأةِ، والدَّارِ". قال: وقالت أمُّ سَلَمةَ: "والسَّيف".
قال معمر: سمعتُ مَن يُفسِّرُ هذا الحديثَ يقولُ: شؤْمُ المرأةِ: إذا كانت غيرَ وَلُودٍ، وشؤْمُ الفَرَسِ: إذا لم يُغْزَ عليه في سبيل الله، وشؤْمُ الدَّارِ: جارُ السَّوء(5).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 566 (2787).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (5093) عن إسماعيل، عن مالك، به، ومسلم في الصحيح (2225) من طريقين؛ عن القَعْنبي ويحيى التميميّ، عن مالك، به.
(3) مجاز القرآن 2/ 197.
(4) الجامع لمعمر رواية عبد الرزاق مع المصنف (19527).
(5) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 140، وذكره في الآداب، ص 144.

وقد روَى جُوَيْرِيَةُ(1)، عن مالك، عن الزُّهريِّ، أنّ بعضَ أهل أمِّ سَلَمةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم أخبَرَه، أنَّ أمَّ سَلَمةَ كانت تَزيدُ "السَّيفَ"(2).
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، أعني: ابنَ شهاب، عن سالم وحمزة. وأمّا المتنُ فقد اختلَفَتِ الآثارُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فروَى مالكٌ(3)، عن أبي حازم، عن سَهْلِ بنِ سعد، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن كان ففي الدَّارِ والمرأةِ والفرسِ"(4)، يعني الشُّؤْمَ، فلم يَقطَعْ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالشُّؤْم.
ورُوِيَ عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "لا شُؤْمَ، واليُمنُ في الدَّارِ، والدَّابّةِ، والخادم"، وربَّما قال: "المرأة". وهذا أشبَهُ في الأصول، لأنَّ الآثارَ ثابتةٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "لا طِيَرةَ ولا شُؤْمَ ولا عَدْوى".
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحَسَنِ الصُّوفيُّ، قال: حدَّثنا الهَيثَمُ بنُ خارِجَة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاش، عن سليمانَ بنِ سُلَيم الطّائيِّ، عن يحيى بنِ جابرٍ الطّائيِّ(5)، عن معاويةَ بنِ حَكيم،--------------------------------------------
(1) هو: جويرية بن أسماء البصري، وحديثه: أخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما ذكر ابن حجر في تغليق التعليق 2/ 58، وذكر في فتح الباري 6/ 63 أن إسناده صحيحٌ، لكنه قال: لم ينفرد به جويرية، بل تابعه سعيد بن داود.
(2) روى ابن وهب بسند ضعيف في الجامع 2/ 737 (646) عن يزيد بن عياض، عن ابن شهاب، عن بعض أهل أم سلمة وذكره، وابن ماجة في السنن (1995) بسند صحيح، أنَّ الزُّهري قال: حدثني أبو عُبيدة بن عبد الله بن زَمعة، أنَّ أمّه زينب حدثته عن أم سلمة، وذكره.
(3) الموطأ (2786).
(4) أخرجه البخاري (5095) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (1994) عن عبد السلام، عن عاصم، عن عبد الله بن نافع، كلاهما: عن مالك، به، ورواه كذلك ابن وهب في جامعه 1/ 557 (645) وغيرهم.
(5) في كل المصادر التي خرَّجت الحديث: "الكنائي"، فلعل لفظة الطائي اشتبهت عليه من الراوي الذي يليه، والله أعلم.

عن عمِّه حَكيم بنِ معاوية، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا شُؤْمَ، وقد يكونُ اليُمنُ في المرأةِ، والدَّارِ، والفَرسِ"(1).
وحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عبدِ الله بنِ خالد، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ غالب، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الرَّبيع بنِ سليمان، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا حجّاج، عن ابنِ جُرَيج، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بنِ عبدِ الله، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا طِيَرةَ، وخَيرُها الفَأْلُ"، قالوا: وما الفَأْلُ؟ قال: "الكلِمَةُ الصّالِحَةُ"(2).
هذا أصحُّ حديثٍ في هذا الباب في الإسناد والمعنى، وكان صلى الله عليه وسلم يُعجِبُه الفَأْلُ الحَسَنُ، وَيكرَهُ الطِّيَرةَ، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا تَطيَّرْتم فامْضُوا، وعلى الله فتَوَكَّلوا"(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو نُعيم في معرفة الصحابة 2/ 706 (1893) عن عبد الله بن محمد بن جعفر، وفي 6/ 3085 (7127) عن حبيب بن الحسن، وعلي بن هارون، كلهم: عبد الله وحبيب وعلي، عن أحمد بن الحسن الصوفي، به. والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 1/ 89 عن أبي منصور محمد بن أحمد الرُّوياني، عن عمر بن محمد بن علي، عن أحمد بن عبد الجبار الصوفي، به. كما أخرجه سعيد بن منصور في السنن 2/ 116 (2296) عن إسماعيل بن عياش، به. والترمذي في الجامع (2824 م 3) عن علي بن حجر، عن إسماعيل، به، وابن ماجة في السنن (1993)، وضعّفه ابن حجر في فتح الباري 6/ 62 فقال: في سنده ضعف، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (5754) عن أبي اليمان، عن شعيب، وفي (5755) عن عبد الله بن محمد عن هشام، عن معمر، وكلاهما (شعيب ومعمر)، عن الزُّهري، به، ومسلم في الصحيح (2223) (110) عن عبد بن حُميد، عن عبد الرَّزاق، عن معمر، عن الزُّهري، به. وغيرهما آخرون كُثر لكن لم نقف على أيِّ رواية من طريق ابن جريج، وعندما ذكر الدَّارقطنيّ في العلل 11/ 63 طرق هذا الحديث لم يذكر ابن جُريج، فقد قال: يرويه الزّهري وقد اختُلف عنه؛ فرواه محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، ومعمر، وسعيد، وعقيل والنعمان بن راشد، عن الزهري، عن عُبيد الله. . . إلخ.
(3) أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (405) عن عيسى بن عبد الله بن دلّوية الطيالسي، عن إبراهيم بن المنذر، عن عبد الرحمن بن سعد، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وابن عدي في الكامل 4/ 315 عن محمد بن سعيد، عن هشام بن عمار، عن عبد الرحمن بن سعد بمثل سند الغيلانيات، وهذا سند ضعيف، ضعَّفه ابن حجر في الفتح 10/ 213.

وقد روَى ابنُ وَهْب(1)، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن معاويةَ بنِ الحكم السُّلَميِّ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أمورٌ كُنّا نَصْنَعُها في الجاهليّةِ، كُنّا نأتي الكُهّانَ؟ قال: "فلا تَأتُوا الكُهّانَ"، قال: وكُنّا نتَطَيَّرُ؟ قال: "ذلك شيءٌ يَجِدُه أحَدُكم في نَفْسِه، فلا يَصُدَّنَّكم"(2).
قال الدارقطنيُّ(3): تفرَّدَ ابنُ وَهْب من هذا الحديثِ بذِكرِ الكُهّانِ والنَّهي عن إتيانِهم. قال: ورواه ابنُ القاسم، وسعيدُ بنُ عُفَيْر، وعبدُ الله بنُ يوسف، وإسحاقُ بنُ عيسى الطَّبّاع، وعبدُ العزيز الأُوَيْسيُّ، وإبراهيمُ بنُ طَهْمانَ، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن معاويةَ بنِ الحَكَم. ذكَروا سُؤالَه عن الطِّيَرةِ لا غيرُ، قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الطِّيَرَة، فقال: "ذلك شيءٌ يَجِدُه أحَدُكم في نَفْسِه فلا يَصُدَّنَّكم".
وروَى ابنُ وَهْب، عن مالكٍ حديثَ ابنِ شهاب هذا، فقال فيه: "لا عَدْوَى، ولا طِيَرةَ".
حدَّثناه عليُّ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ رَشِيق، قال: حدَّثنا العبّاسُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: أخبرنا ابنُ وَهْب(4)، قال--------------------------------------------
(1) الجامع 2/ 715 (622).
(2) أخرجه مسلم 4/ 1748 - 1749 (537) (121)، بعد حديث (1227)، عن أبي الطَّاهر وحَرْملة بن يحيى، عن ابن وهب، لكن عن يونس، عن ابن شهاب، به، والجوهري في مسند الموطأ 150 (151) عن أحمد بن محمد المدني، عن يونس، عن ابن وهب، به. وأخرجه الإسماعيلي في المعجم 1/ 423 - 424 (84)، ومن طريقه: الخطيب في تاريخ مدينة السلام 2/ 585، وغيرهم من طرق أخرى عن الزُّهري، والمهرواني في الفوائد المنتخبة المعروفة بالمهروانيات (155) عن أبي بكر محمد بن أحمد الطوسي، عن أبي العباس الأصم، عن بحر بن نصر، عن ابن وهب بمثل إسناد مسلم، به.
(3) لعله في بعض كتبه المفقودة عن الموطأ وهي عدَّة. وقد أخرج ابن بشران في أماليه (61) من طريق قُتيبة، عن مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء، عن عمر بن الحكم، وفيه ذكر الكهان.
(4) الجامع 2/ 735 (644) لكن من طريق يونس وحده، به.

أخبرني يونسُ ومالك، عن ابنِ شهاب، عن حمزةَ وسالم ابنَيْ عبدِ الله بنِ عمرَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا عَدْوَى، ولا طِيَرَةَ، وإنّما الشُّؤْمُ في ثلاثة؛ في المرأةِ، والفَرَسِ، والدّارِ"(1).
وكان ابنُ عُيَيْنةَ يَروي هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ، فلا يَذكُرُ في إسنادِه حمزةَ.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُمَيْديُّ، قال(2): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، عن سالم، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشُّؤْمُ في ثلاث؛ الفَرَسِ، والمرأةِ، والدّار"، فقيل لسفيانَ: إنّهم يقولونَ فيه عن حمزةَ؟ قال: ما سمِعتُ الزُّهريَّ ذكَرَ في هذا الحديثِ حمزةَ قطُّ.
وكذلك رواهُ عبدُ الرحمنِ بنُ إسحاق، عن الزُّهريِّ بمثل روايةِ ابنِ عُيَيْنةَ سواءً(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (9233) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به، والطَّبري في تهذيب الآثار (مسند علي) (55) عن يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، عن ابن وهب، به، لكن دون ذكر مالك، ودون قوله: لا عدوى، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 313، وفي شرح مشكل الآثار (776) عن يونس، عن ابن وهب، به، دون قوله: "لا عدوى".
وذكر الدَّارقطني هذا الحديث في العلل 13/ 132 وقال: ورواه ابن وهب، عن مالك ويونس فجمع بينهما وقال: عن الزُّهري، عن سالم وحمزة، عن ابن عمر، قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى، ولا طيرة"، وهذا وهمٌ، أحسبه حمل حديث أحدهما على الآخر، لأن عند يونس المتنين جميعًا، وليس عند مالك إلا قوله: "الشؤم في ثلاث"، دون قوله: "لا عدوى".
(2) المسند (621).
(3) أخرجه مسلم في الصحيح (2225) عن يحيى بن يحيى، عن بشر بن المفضَّل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، به.

ورواهُ إسحاقُ بنُ سليمان، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه، لم يَذكُرْ فيه حمزةَ.
ورواهُ عثمانُ بنُ عمرَ، عن مالك، بمثل إسنادِ ابنِ عيينة، لم يَذكُرْ فيه حمزةَ أيضًا، إلّا أنّه جاء به على لفظِ حديثِ ابنِ وَهْب.
أخبرني أحمدُ بنُ أبي عِمْرانَ الهرَوِيُّ فيما كتبَ إليَّ به إجازةً، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليٍّ النَّقّاشُ، قال: حدَّثنا أبو عَرُوبةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن عبدِ الله بنِ عُمرَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا عَدْوَى، ولا صَفَرَ، والشُّؤْمُ في ثلاث؛ في المرأةِ، والدّارِ، والفَرَسِ"(1).
قال أبو عُمر: أصلُ التَّطيُّرِ واشتقاقُه عندَ أهل العلم باللغةِ والسِّيَرِ والأخبار، هو مأخوذٌ من زَجْرِ الطيرِ ومُرُورِه سانِحًا أو بارِحًا(2)، منه اشتَقُّوا التَّطيُّرَ، ثم استعمَلوا ذلك في كلِّ شيءٍ من الحيوانِ وغيرِ الحيوان، فتطَيَّروا من--------------------------------------------
(1) وردت رواية عثمان بن عمر من غير طريق مالك، عن الزُّهري بذكر سالم وحده، رواها أحمد في المسند (6405)، والبخاري في صحيحه (5753) من طريق عثمان بن عمر، عن يونس، عن ابن شهاب، به.
(2) قال الجوهري في الصحاح 1/ 376: السانح ما ولَّاك ميامنه من ظبيٍّ أو طائر أو غيرهما، تقول: سنح لي الظَّبي سُنوحًا، إذا مرَّ من مياسرك إلى مَيامنك، والعرب تَتيمَّن بالسَّانح وتتشاءم بالبارح.
وقال قيل ذلك في تفسير البارح 1/ 356 وبَرَح الظَّبي بالفتح بُروحًا، إذا ولّاك مياسره، يمرُّ من ميامنك إلى مياسرك، والعرب تتطيَّر بالبارح وتتفاءل بالسانح. وسبب هذا التطيُّر بالبارح والتفاؤل بالسانح كما فسره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: (برح)، قال: والعرب تتيمن به، أي: السانح؛ لأنه أمكن للرَّمي والصيد، والبارح: ما مرَّ من يمينك إلى يسارك، والعرب تتطيَّر به؛ لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف.

الأعور، والأعْضَب(1)، والأبتر(2)، وكذلك إذا رَأوُا الغُرابَ أو غيرَه من الطيرِ يتَفَلَّى أو يَنْتِفُ، ولإيمانِ العربِ بالطِّيَرَةِ عقَدُوا الرَّتائِمَ(3)، واستَعمَلوا القِداحَ بالآمرِ والناهي(4) والمتَرَبِّص، وهي غيرُ قِداح الأيْسار، وكانوا يَشْتقُّونَ الأسماءَ الكريهةَ ممّا يَكرَهون، وربّما قَلَبُوا ذلك إلى الفَأْلِ الحَسَنِ فرارًا من الطِّيَرَة، ولذلك سَمَّوا اللديغَ سَليمًا، والقَفْرَ مَفازَةً، وكَنَّوُا الأعمى أبا البَصير، ونحوَ هذا، فمن تَطيَّرَ جعَل الغُرابَ من الاغترابِ والغُرْبة، وجعلَ غُصنَ البانِ من البَيْنُونَة، والحمامَ من الحِمَام ومن الحَميم ومن الحُمَّى، وربّما جعَلوا الحَبلَ من الوِصال، والهُدْهُدَ من الهُدَى، وغُصْنَ البانِ من بَيانِ الطريق، والعُقابَ من عُقْبَى خير، ومثلُ هذا كثيرٌ عنهم، إذا غلَبَ عليهم الإشفاقُ تطَيَّروا وتشاءَمُوا، وإذا غَلَب عليهم الرَّجاءُ والسُّرورُ تفاءَلوا، وذلك مُستعمَلٌ عندَهم فيما يَرَوْنَ من الأشخاص، ويَسمَعُون من الكلام، فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا طِيَرةَ ولا شُؤْمَ"، فعرَّفَهم أنَّ ذلك إنّما هو شيءٌ من طريقِ الاتفاق، ليَرفَعَ عن المتوقِّع ما يتوقَّعُه من ذلك كلِّه، ويُعْلِمَه أنَّ ذلك ليس ينالُه منه إلّا ما كُتِب له.
وأمّا قولُه في هذا الحديث: "الشُّؤْمُ في الدّارِ، والمرأةِ، والفَرَس"، فهو عندَنا على غيرِ ظاهرِه، وسنقولُ فيه بحَولِ الله وعَوْنِه لا شَريكَ له، وكان ابنُ مسعودٍ--------------------------------------------
(1) مأخوذٌ من العَضْب وهو القطع كما قال الجوهري في الصحاح 1/ 476، وكبش أعضب: أي: مكسور القرن، ولذلك قيل للشاة المكسورة القرن: عَضْباء.
(2) من البتر وهو القطع، ومن الحيوان: الأبتر: مقطوع الذنب، الصحاح 2/ 584.
(3) قال الجوهري في الصحاح 5/ 1927: الرتيمة: خيطٌ يُشدُّ في الأصبع لتُستذكر به الحاجة.
(4) قال البغوي في شرح السُّنة: كانت العرب في الجاهلية تتخذها (الأزلام) مكتوب عليها: الأمر والنهي، وتضعها في وعاء، وإذا أراد واحدٌ سفرًا أو حاجة أخرجَ منها زلمًا، فإن خرج الأمر مضى، وإنْ خرج النهي: كف وانصرف.

يقولُ: إن كان الشُّؤْمُ في شيءٍ فهو فيما بينَ اللَّحْيَيْن - يعني: اللسان - وما شيءٌ أحوَجَ إلى سجنٍ طويلٍ من اللسان(1).
قال أبو عُمر: ونقولُ في معنى حديثِ هذا الباب بما نَراه يُوافقُ الصوابَ إنْ شاء الله.
فقولُه عليه السلام: "لا طِيَرةَ" نَفْيٌ عن التَّشاؤُم(2) والتَّطيُّرِ بشيءٍ من الأشياء، وهذا القولُ أشبَهُ شيءٍ(3) بأُصولِ شَريعتِه صلى الله عليه وسلم من حديثِ الشُّؤْم.
فإن قال قائل: قد روَى زهيرُ بنُ معاوية، عن عُتبةَ بنِ حُميد، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بنُ أبي بكر، أنَّه سَمع أنسًا يقولُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا طِيَرةَ، والطِّيَرةُ على من تَطيَّرَ، وإن تكنْ في شيءٍ، ففي المرأةِ، والدّارِ، والفَرَسِ"(4). وقال: هذا يُوجِبُ أنْ تكونَ الطِّيَرةُ في الدّارِ، والمرأةِ، والفَرَسِ، لمن تَطيَّرَ.
قيل له، وبالله التوفيق: لو كان كما ظَنَنْتَ لكان هذا الحديثُ يَنفي بعضُه بعضًا؛ لأنَّ قولَه: "لا طِيَرةَ" نَفْيٌ لها، وقولَه: "والطِّيَرةُ على مَن تَطَيَّرَ" إيجابٌ لها، وهذا محالٌ أنْ يُظَنَّ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلُ هذا من النَّفْي والإثباتِ في شيءٍ واحدٍ،--------------------------------------------
(1) أخرجه معمر في الجامع (19528) (ضمن مصنَّف عبد الرزاق)، وأخرج ابن أبي الدُّنيا في الصَّمت (23) الشَّطر الأخير منه، وأورده البغوي في شرح السُّنة 14/ 319 دون سند.
(2) وإلى مثل ذلك ذهب الطَّبري أيضًا في تهذيب الآثار (مسند علي) عقب الانتهاء من حديث رقم (89).
(3) سقط من م.
(4) أخرجه الطَّبري في تهذيب الآثار (52) عن العباس بن أبي طالب، عن مالك بن إسماعيل، عن زهير، به، وأبو العباس الأصم في مجلسين من أماليه ص 197 (392 ترقيم المجموع) (13 للجزء) وفي جزء فيه حديث الأصم، ص 242 (508 للمجموع) (100 للجزء) عن محمد بن علي الوراق، عن مالك بن إسماعيل، عن زهير، به، والطَّحاوي في شرح المعاني 4/ 314 عن فهد، عن أبي غسان مالك، عن زهير، به. كما أخرجه ابن حبان في صحيحه (6123) عن أحمد بن يحيى بن زهير، عن يوسف بن موسى القطان، عن مالك بن إسماعيل، عن زهير، به.

ووقتٍ واحدٍ، ولكنَّ المعنى في ذلك نَفْيُ الطِّيَرَةِ بقوله: "لا طِيَرةَ". وأما قولُه: "والطِّيَرةُ على مَن تَطَيَّرَ"، فمعناه: إثمُ الطِّيَرةِ على مَن تَطَيَّرَ بعدَ عِلْمِه بنَهيِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن الطِّيَرَة. وقولُه فيها: "إنّها شِرْكٌ، وما مِنّا إلّا(1)، ولكنَّ اللهَ يُذهِبُه بالتَّوَكُّل".
فمعنى هذا الحديثِ عندَنا، واللهُ أعلم، أنَّ مَن تَطَيَّرَ فقد أثِمَ، وإثْمُه على نَفْسِه في تَطَيُّرِه؛ لتركِ التَّوَكُّلِ وصريح الإيمان؛ لا أنّه يكونُ ما تَطَيَّرَ به على نَفْسِه في الحقيقة؛ لأنّه لا طِيَرَةَ حقيقةً، ولا شيءَ إلّا ما شاء الله في سابقِ عِلْمِه.
والذي أقولُ به في هذا الباب، تَسليمُ الأمرِ لله عز وجل، وتَركُ القَطْع على الله بالشُّؤْم في شيء؛ لأنَّ أخبارَ الآحادِ لا يُقطَعُ على عَينِها، وإنّما تُوجِبُ العملَ فقط، قال اللهُ تباركَ اسمُه: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} [التوبة: 51]، وقال: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [الحديد: 22]، فما قد خُطَّ في اللوح المحفوظِ لم يكنْ منه بُدٌّ، وليستِ البقاعُ ولا الأنفسُ بصانِعَةٍ شيئًا من ذلك، واللهُ أعلم، وإيّاه أسألُ السلامةَ من الزَّللِ في القولِ والعملِ برحمتِه.
وقد كان من العربِ قومٌ لا يتَطيَّرُونَ ولا يَروْنَ الطِّيَرَةَ شيئًا.
ذكَرَ الأصمعيُّ(2) أنَّ النابغةَ(3) خرجَ مع زَبّانَ بنِ سيّارٍ يُريدانِ الغَزْوَ، فبينما--------------------------------------------
(1) قوله: "وما منّا إلّا" في هذا الكلام محذوف، تقديره: وما منّا إلّا ويعتريه التطيّر، ويسبق إلى قلبه الكراهة له، فحذف ذلك اختصارًا واعتمادًا على فهم السامع. وقد ذكر الترمذي في الجامع (1614)، عن سليمان بن حرب، أن هذا من قول عبد الله بن مسعود قد أدرج في الحديث.
(2) نسب المرزوقي في الأزمنة والأمكنة، ص 530 هذه الرواية للمُفَضَّل، فلعل كلًّا من الأصمعي والمُفَضَّل روياها، وهي ليست في المطبوع من الأصْمعيات أو المُفَضَّليَّات.
(3) هو النَّابغة الذِّبياني واسمه: زياد بن معاوية، الشعر والشعراء لابن قُتيبة، ص 38.

هما في مَنْهَل يُريدانِ الرحلةَ إذ نظَرَ النابغةُ فإذا على ثوبه جَرادَةٌ، فقال: جَرادَةٌ تُجَرِّدُ، وذاتُ ألوان! فتَطَيَّرَ، وقال: لا أذْهَبُ في هذا الوَجْه. ونهَضَ زَبّانَ، فلمّا رجَعَ من تلك الغَزوَةِ سالمّا غانمًا أنشأ يقول(1):
تخَبَّرَ طيَرَه فيها زِيادٌ … لتُخْبِرَه وما فيها خَبِيرُ
أقامَ كأنَّ لُقْمانَ بنَ عادٍ … أشارَ له بحِكْمَتِه مُشِيرُ
تعلَّمْ أنَّه لا طَيرَ إلّا … على مُتَطَيِّرٍ وهْو الثُّبورُ
بلى شيءٌ يُوافِقُ بعضَ شيءٍ … أحايِينًا وباطِلُه كثيرُ
هذا زَبّانُ بنُ سَيّار، وهو أحدُ دُهاةِ العربِ وساداتُهم، لم يَرَ ذلك شيئًا، وقال: إنّه اتفاقٌ وباطِلُه كثيرٌ.
وممّن كان لا يَرَى الطِّيَرَةَ شيئًا من العربِ ويُوصي بتَرْكِها: الحارثُ بنُ حِلِّزَةَ، وذلك من صحيح قولِه، ويقولون: إنّ ما عدا هذه الأبياتَ من شِعْرِه هذا فهو مصنوعٌ(2):--------------------------------------------
(1) ذكر هذه الأبيات الجاحظ في كتاب الحيوان 3/ 447، و 5/ 554 - 555، وفي البيان والتَّبيين 3/ 203 وزاد بيتًا خامسًا فيه، وابن قتيبة في عيون الأخبار 1/ 146 واقتصر على بيتين دون أن ينسبهما وهما الأول والرَّابع، وابن رشيق في العمدة 2/ 262 مقتصرًا على البيتين اللذين ذكرهما ابن قُتيبة، والمرزوقي في الأزمنة والأمكنة، ص 530 وذكر ثلاثة أبيات ما ذكرها ابن قُتيبة، والبيت الأخير الذي زاده الجاحظ في البيان والتَّبيين.
(2) هذا كلام الجاحظ في الحيوان 3/ 449 - 450، واقتصر على هذه الأبيات، وذكر ذلك في البيان والتَّبيين 3/ 202 - 203 وقال الكلام نفسَه، ولكنه زاد بيتا وهو قوله:
قُلتُ لعَمرٍو حين أرْسَلتُه … وقَدْ حَبَا مِنْ دُوننا عَالجُ
ذكر المَرْزوقي هذه الأبيات وزاد عليها في الأزمنة والأمكنة، ص 415، دون نسبة للحارث، وصرَّح في ص 533 بنسبتها للحارث.
والأبيات في ديوان الحارث، ص 64 - 67 وقد أوصلها جامع الدِّيوان إلى اثني عشر بيتًا.

يا أيُّها المُزْمِعُ ثم انثَنَى … لا يَثْنِكَ الحازِي ولا الشاحِجُ
ولا قَعِيدٌ أعْضبٌ قَرْنُه … هاج له من مرْتَعٍ هائِجُ
بَيْنا الفَتَى يَسْعَى ويُسْعَى له … تاح له من أمْرِه خالِجُ
يَتْرُكُ ما رَقَّحَ من عَيْشِه … يَعِيثُ فيه هَمَجٌ هامِجُ
لا تَكْسَعِ الشَّولَ بأغْبارِها … إنّك لا تَدْرِي مَنِ الناتجُ
أمّا قولُه: الحازي: فهو الكاهِنُ، والشاحجُ: الغُرابُ، والخالِجُ: ما يَعْترِي المرءَ منَ الشَّكِّ، وتَرْكِ اليَقينِ والعِلْم، ورَقَّحَ مَعِيشَتَه: أي: أصْلَحَها، والشَّولُ: النُّوقُ التي جَفَّتْ ألبانُها، وكَسَعَتِ الناقةُ: إذا برَكَتْ وفي ضَرْعِها بَقِيّةٌ منَ اللَّبَن، والأغبارُ هاهُنا: بقايا اللَّبن، والناتِجُ: الذي يلي الناقةَ في حينِ نتاجِها.
والمرَقِّشُ السَّدُوسيُّ كان أيضًا ممَّن لا يتَطَيَّرُ، وهو القائل(1):
ولقد غَدَوْتُ وكنتُ لا … أغْدُو على واقٍ وحاتِمْ
فإذا الأشَائِمُ كالأيا … مِنِ والأيامِنُ كالأشَائِمْ
وكذاكَ لا خَيْرٌ ولا … شرٌّ على أحَدٍ بدائِمْ--------------------------------------------
(1) المُرَقِّش اثنان، الأكبر وهو: عمرو بن سعد بن مالك بن ضُبيعة، والأصغر وهو ابن أخي الأكبر وهو: عمرو بن حرملة بن سعد بن مالك.
وقد اختلف في نسبة هذه الأبيات، وقد فصَّل وأجاد جامع ديوان المُرَقِّشين؛ الأكبر والأصغر، ص 75 - 77. وقد رجَّح أنه للمُرقّم لا للمرقش.
والأبيات في كتاب الحيوان للجاحظ 3/ 436 وقال: وقال المُرقِّش من بني سَدُوسٍ، وفي عيون الأخبار لابن قُتيبة 1/ 145، وفي المطبوع: المُرقِّش، وأشار المحقق في الحاشية إلى أن المثبت بالمخطوط: المُرقّم! وفي المعاني الكبير، له، ص 262: واقتصر على البيتين الأول والثاني، وذكره أبو الحسن الهنائي المعروف بكراع النمل في المنتخب من غريب كلام العرب 2/ 777 - 776 وزاد أبياتًا.

الواقِ: الصُّرَدُ(1)، والحاتِمُ: الغُرابُ(2).
أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسَد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيْب، قال(3): أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ وسليمانُ بنُ منصور، واللَّفظُ له، قالا: حدَّثنا سفيان، عن ابنِ عَجْلان، عن الأعرَج، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمنِ الضَّعيفِ، وفي كلٍّ خيرٌ، احْرِصْ على ما يَنْفَعُكَ، ولا تَعْجِزْ، فإن غَلَبَكَ أمرٌ فقلْ: قَدَرُ الله، وما شاء اللهُ(4)، وإيّاكَ واللَّوْ، فإنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيطان"(5).
وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ وسعيدُ بنُ خُمَير، قالا: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنُ القويُّ" فذَكَره سواءً(6).--------------------------------------------
(1) نقل الأزهري في تهذيب اللغة 12/ 98 أنه طائر أبقع، ضخم الرأس يكون في الشجر، نصفه أبيض، ونصفه أسود، ضخم المنقار، ونقل عن الليث: أنه فوق العصفور، ويصيد العصافير.
(2) قال ابن قُتيبة في أدب الكاتب، ص 191: والحاتم: الغراب، سُمي بذلك لأنه عندهم يحتم بالفِراق.
(3) السنن الكبرى (10382).
(4) قوله: "وما شاء الله" سقط من م.
(5) أخرجه أيضًا ابن ماجة في السنن (4168) عن محمد بن الصبّاح، عن سفيان، به، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (522) عن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، به، وابن حبَّان في الصحيح (5721) عن ابن خُزيمة، عن الحسين بن حُريث، عن سفيان، به، وسنده حسن لأجل ابن عجلان، والحديث في صحيح مسلم (2664) (34) من طرق أخرى عن الأعرج عن أبي هريرة. وسيأتي تفصيل بعض طرقه.
(6) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/ 236 (259) عن يونس به، وأخرجه أبو سعد الماليني في الأربعين في شيوخ الصوفية (19) عن عبد الله بن محمد بن جعفر، عن عمرو بن عثمان المكي، عن يونس، به، لكنه قال: عن ابن عجلان، عن أبيه.

هكذا رواه ابنُ عُيَينةَ، عن ابنِ عَجْلان، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(1).
ورواه كذلك الفُضَيْلُ، عن محمدِ بنِ عَجْلانَ، عن أبي الزِّناد، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(2).
ورواه ابنُ المبارك، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن رَبيعَةَ بنِ عثمانَ، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).
وكانت عائشةُ تُنكِرُ حديثَ الشُّؤْم وتقولُ: إنّما حكاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الجاهليّةِ وأقوالِهم، وكانت تَنْفي الطِّيَرَةَ ولا تَعتقِدُ شيئًا منها، حتى قالت لنِسْوةٍ كنَّ يكْرَهْنَ الابْتِناءَ بأزْواجِهِنَّ في شوّال: ما تزَوَّجني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلّا في شوّال، وما دخَلَ بي إلّا في شوّال، فمَن كان أحْظَى منِّي عندَه؟ وكانت تَسْتَحِبُّ أن يَدْخُلْنَ على أزواجِهِنَّ في شوّال(4).--------------------------------------------
(1) هكذا في أغلب الروايات عن سفيان، لكن جاء في مسند الحميدي (1114): عن سفيان، عن ابن عجلان، عن رجل من آل أبي ربيعة، عن الأعرج، ومن هذه الطريق أخرجه أبو الشيخ في الأمثال 247 (208) عن أبي خليفة، عن إبراهيم بن بشار، عن سفيان، به.
(2) السنن الكبرى للنسائي (10383)، وعمل اليوم والليلة الذي طُبع مفردًا وهو من ضمن الكبرى (622) عن الحسن بن محمد البصري، عن الفضيل، به.
(3) أخرجه أحمد في المسند 14/ 395 (8791) عن خلف بن الوليد، عن ابن المبارك، به، و 14/ 470 (8829) عن عارم، عن ابن المبارك، به، كما أخرجه النسائي في السنن الكبرى (10384) وفي اليوم والليلة (623) عن الحسن بن أحمد، عن عبد الله بن محمد بن أسماء، عن ابن المبارك، به، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (260) عن محمد بن أحمد الكوفي، عن أحمد بن جميل المروزي، عن ابن المبارك، به.
(4) أخرجه أحمد في المسند 40/ 319 (24272)، ومسلم في الصحيح (1423)، والترمذي في الجامع (1093)، وابن ماجة في السنن (1990)، والنسائي في المجتبى 6/ 70، وفي الكبرى (5333) و (5545) وغيرهم.

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حَكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمّار، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن سعيد، عن قتادةَ، عن أبي حَسّان، أنَّ رَجُلَيْن دَخَلا على عائشة، وقالا: إنّ أبا هريرةَ يُحدِّثُ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنّما الطِّيَرَةُ في المرأةِ، والدّارِ، والدّابّة"، فطارَتْ شِقّةٌ منها في السماء، وشِقّةٌ في الأرض، ثم قالت: كَذَب، والذي أنزَل الفُرقانَ على أبي القاسم، مَن حدَّث عنه بهذا؟ ولكنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقولُ: "كان أهلُ الجاهليّةِ يقولونَ: الطِّيَرَةُ في المرأةِ، والدّارِ، والدّابَة". ثم قرأت عائشةُ: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [الحديد: 22](1).
قال أبو عُمر: أمّا قولُ عائشةَ في أبي هريرة: كَذَب، والذي أنزَل الفرقانَ. فإنَّ العربَ تقولُ: كذَبتَ، بمعنَى: غَلِطْتَ فيما قَدَّرْتَ، وأوْهَمْتَ فيما قُلْتَ، ولم تَظُن حقًّا، ونحوَ هذا، وذلك معروفٌ من كَلامِهم(2)، موجودٌ في أشعارِهم كثيرًا، قال أبو طالب(3):--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين 4/ 50 (2702) عن أحمد بن المُعلَّى، عن هشام بن عمار، به، كما أخرجه أحمد في المسند (26088) عن روح، عن سعيد، به.
(2) قال ابن حبان في صحيحه عقب حديث (1732): قول عُبادة: كذب أبو محمد، يريد: أخطأ، وكذلك قول عائشة حيث قالت لأبي هريرة، وهذه لفظة مستعملة لأهل الحجاز، إذا أخطأ أحدهم يُقال له: كذب.
وقال الزّبيدي في تاج العروس 4/ 129: سمّاه كاذبًا لأنَّه شبيهه في كونه ضد الصَّواب، كما أنّ الكذب ضد الصدق، وإن افترقا من حيث النِّية والقصد، ثم ذكر أن الاجتهاد لا يدخله الكذب.
(3) أبياتٌ من قصيدة طويلة تزيد عن مئة بيت في ديوانه، ص 66 من بيت 31 - 33، والأبيات أيضًا في سيرة ابن هشام 1/ 247.

كذَبْتُم وبيتِ الله نتْرُكُ مَكّةً … ونظْعَنُ إلا أمْرُكُم في بَلابِلِ
كذَبْتُم وبيتِ الله نُبْزَى(1) محمدًا … ولما نُطاعِنْ دُونَه ونُناضِلِ
ونُسْلِمُه حتى نُصَرَّعَ حولَه … ونَذْهَلَ عن أبْنائِنا والحَلائِلِ
وقال بعضُ شُعراءِ هَمْدانَ(2):
كذَبْتُم وبيتِ الله لا تأْخُذُونها … مُراغَمَةً ما دامَ للسَّيفِ قائِمُ
وقال زُفَرُ بنُ الحارثِ العَبْسيُّ(3):
أفي الحقِّ أمّا بَحْدَلٌ وابنُ بَحْدَلٍ … فيَحْيَا وأمّا ابنُ الزُّبَيْرِ فيُقْتَلُ
كذَبْتُم وبيتِ الله لا تقْتُلونَه … ولما يكنْ يومٌ أغَرُّ مُحَجَّلُ
ألا تَرى أنَّ هذا ليس من باب الكَذِبِ الذي هو ضِدُّ الصِّدقِ؟ وإنّما هو من بابِ الغَلَطِ وظَنِّ ما ليس بصحيح، وذلك أنَّ قريشًا زَعَمُوا أنّهم يُخْرِجُونَ بني هاشم من مكةَ إن لم يَترُكُوا جِوارَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أبو طالب: كذَبْتُم، أي: غَلِطْتُم فيما قُلْتُم وظَنَنْتُم. وكذلك معنى قولِ الهَمْدانيِّ والعَبْسيِّ، وهذا مشهورٌ من كلام العرب.
ومن هذا ما ذكَرَه الحَسَنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا عارِمٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، قال: سألتُ سعيدَ بنَ جبيرٍ عن الرجل يأذَنُ لعبدِه--------------------------------------------
(1) في الرَّوض الأُنف 2/ 23 أي: نُسلَبُهُ ونُغْلب عليه.
(2) هو عمرو بن براقة الهمداني، وانظر الأبيات في ديوانه، ص 33، وممن خرَّجه ونسبه إليه: أبو علي القالي في الأمالي 2/ 122، والوحشيات لأبي تمام، ص 31، والأغاني للأصبهاني 2/ 113 - 114.
(3) انظر: شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي 2/ 649، والزّهرة لابن داود الأصبهاني 2/ 690.