📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

يُحدِّثُ، أنَّهُ حضرَ ذلك، قال: أدخلَ ابنُ الزُّبيرِ على عائشةَ سبعينَ رَجُلًا من خيارِ قُريشٍ، فأخبرتْهُم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "لولا حَداثةُ(1) عهدِ قومِكِ بالشِّركِ، لبنيتُ البيتَ على قواعِدِ إسماعيلَ وإبراهيمَ، وتَدْرين لِمَ قَصَّرُوا عن قواعِدِ إبراهيم(2)؟ "، قالت: قلتُ: لا. قال: "قصَّرت بهِم النَّفقةُ". قال: وكانتِ الكعبةُ قد وَهَت من حريقِ أهلِ الشّام. قال: فهَدَمَها وأنا يومئذٍ بمكَّةَ، فكشَفَ عن رُبْضِ الحِجْرِ، آخِذٌ بعضُهُ ببعض، فتركهُ مكشُوفًا ثمانيةَ أيَّام، يُتَشهَّدُ(3) عليه. قال: فرأيتُ رُبْضهُ ذلك كخَلِفِ الإبِلِ خمسَ حِجارات: وجهٌ حَجَرٌ، ووجَهٌ حَجَرٌ، ووجَهٌ حَجَرانِ. قال: ورأيتُ الرَّجُل يأخُذُ العَتَلَةَ فيهُزُّها من ناحيةِ الرُّكنِ الآخر، فيهتزُّ الرُّكنُ الآخرُ. قال: ثُمَّ بناهُ على ذلك الرُّبْضِ، وصنعَ لهُ بابينِ لاصِقَينِ بالأرضِ، شرقيًّا وغربيًّا، فلمّا قُتِل ابنُ الزُّبيرِ، هَدَمهُ الحجّاجُ من ناحيةِ الحِجْرِ، ثُمَّ أعادهُ على ما كان عليه. قال: فكتَبَ إليه عبدُ الملكِ: ودِدتُ أنَّكَ تركتَ ابنَ الزُّبيرِ وما تَحمَّلَ. قال مَرْثدٌ: وسمِعتُ ابنَ عبّاسٍ يقولُ: لو وَلِيتُ منهُ ما كان ولي ابنُ الزُّبيرِ، لأدخلتُ الحِجْرَ كلَّهُ في البيتِ. وقال ابنُ عبّاس: فلِمَ يُطافُ بالحِجْرِ، إن لم يكُن من البيتِ؟
ورَوَينا أنَّ الرَّشِيدَ هارُونَ ذكرَ لمالكِ بن أنس: أنَّهُ يُريدُ هَدْمَ ما بَنَى الحجّاجُ من الكَعْبةِ، وأن يرُدَّهُ إلى بُنيانِ ابن الزُّبيرِ، لِمَا جاء في ذلك عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وامْتَثلهُ ابنُ الزُّبير، فقال لهُ مالكٌ: ناشَدْتُك اللهَ يا أميرَ المُؤمِنينَ أن تجعلَ هذا البيتَ مَلْعبةً للمُلُوكِ، لا يشاءُ أحدٌ منهُم إلّا نقضَ البيتَ وبناهُ، فتذهبُ هَيْبتُهُ من صُدُورِ النّاس.--------------------------------------------
(1) في ر 1: "حدثان".
(2) في ر 1: "قواعد إسماعيل وإبراهيم".
(3) كذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: "ليُشهِدَ".

قال أبو عُمر: في حديثِ مالك، عن ابن شِهاب، عن سالم المَذْكُورِ، في هذا البابِ دَليلٌ على أنَّ الحِجْرَ من البيتِ، وقد أوضحنا ذلك بما ذكرنا من الآثارِ. وإذا صحَّ أنَّ الحِجْرَ من البيتِ، فواجِبٌ إدخالُهُ في الطَّوافِ، وأجمعَ العُلماءُ: أنَّ كلَّ من طافَ بالبيتِ، لَزِمهُ أن يُدخِل الحِجْرَ في طَوافِهِ، وفي إجْماعِهِم على ذلك ما يَكْفي.
واخْتَلفُوا فيمن لم يَطُف من وراءِ الحِجْرِ، ولم يُدخِلِ الحِجْرَ في طوافِهِ، فالذي عَليهِ جُمهُورُ أهْلِ العِلم: أنَّ ذلك لا يُجزِئُ، وأنَّ فاعِل ذلك في حُكم من لم يَطُف، فمن لم يَطُفِ الطَّواف الواجِبَ كامِلًا، رجَعَ من بلاور حتّى يَطُوف ويُكْمِلَهُ، فهُو فَرْضٌ مُجتمعٌ عليه.
ومِمَّن قال ما ذكرنا في الطَّوافِ وراء الحِجْرِ: مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ، وأبو ثَوْرٍ، وهُو قولُ عَطاءٍ، وابنِ عبّاس(1).
ورَوَينا عن ابن عبّاس: أنَّهُ كان يقولُ في هذه المَسْألةِ: الحِجْرُ من البَيْتِ، ويتلُو قولَ الله عز وجل: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] ويقولُ: طافَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من وَراءِ الحِجْر(2).
وقال مالكٌ والشّافِعيُّ، ومن قال بقولهِم: من لم يُدْخِلِ الحِجْرَ في طَوافِهِ، ولم يَطُف من وَرائهِ في شَوْطٍ أو شَوْطينِ أو أكثرَ، ألْغَى ذلك، وبنى على ما كانَ طافَ طوافًا كامِلًا قبلَ أن يَسْلُك في الحِجْرِ، ولا يُعتدُّ بما سلكَ في الحِجْر(3).--------------------------------------------
(1) الاستذكار 4/ 188 (ط. العلمية)، وانظر قول الشافعي في الأم 2/ 193، وقول عطاء وابن عبّاس في مصنف عبد الرَّزّاق 5/ 57 (8984، 8985).
(2) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 129، وعبد الرَّزّاق في المصنَّف 5/ 127 (9149)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 290 (2740)، والطبراني في الكبير 11/ 44 (10988)، والبيهقي في الكبرى 5/ 90، من طريق طاووس، عن ابن عبّاس، به. وإسناده حسن. وانظر: المسند الجامع 9/ 69 (6289).
(3) الأم 2/ 193، والاستذكار 4/ 189.

وقال أبو حنيفة وأصحابُهُ: من سلكَ في الحِجْرِ، ولم يَطُف من ورائهِ، وذكر ذلك وهُو بمكَّة، أعادَ الطَّواف، فإن كان شَوْطًا قَضاهُ، وإن كان أكثرَ قَضَى ما بقي عليه من ذلك، فإنْ خرجَ عن مكَّة، وانصرف إلى الكُوفةِ، فعَلَيهِ دمٌ، وحجُّهُ تامٌّ(1).
ورُوي عن الحَسَنِ البصريِّ نحوُ ذلك، قال: من فعلَ ذلكَ، فعليه الإعادةُ، فإن حلَّ، أهراقَ دَمًا(2).
وفي هذا الحديثِ أيضًا: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَسْتلِم من الأركانِ إلّا رُكْنَينِ: اليمانيَّ، والأسْودَ، وعلى هذا مذهبُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وفُقهاءِ الحِجازِ، والعِراقِ من أهلِ الرَّأيِ والحَدِيثِ، ولا أعلمُ في ذلك خِلافًا، إلّا في الطَّبقةِ الأُولى من الصَّحابةِ رضي الله عنهم، فإنَّهُ رُوي عن جابرِ بن عبدِ الله(3)، ومُعاوية بن أبي سُفيان(4)، وأنسِ بن مالكٍ(5)، وعبدِ الله بن الزُّبير(6)، والحَسنِ والحُسين(7): أنَّهُم كانوا يَسْتلِمُون الأركانَ كلَّها. ورُوي عن عُروة وأبي الشّعثاءِ مِثلُ ذلك(8)، ورُوي عنهُما خِلافهُ.--------------------------------------------
(1) ينظر: تبيين الحقائق 2/ 17، والبناية شرح الهداية 4/ 360.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (14132).
(3) أخرجه ابن الجعد في مسنده، ص 383 (2618) من طريق أبي الزبير عن جابر. وقد روي خلافه عن جابر، أخرجه ابن أبي شيبة (15219) عن عطاء، قال: أدركت مشيختنا: ابن عبّاس، وجابرًا، وأبا هريرة، وعبيد بن عمير، لا يستلمون إلّا الحجر الأسود والركن، لا يستلمون غيرهما من الأركان.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (15224).
(5) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف 5/ 47 (8952)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (13319).
(6) أخرجه أبي شيبة في المصنَّف (15225)، والبخاري تعليقًا (1658).
(7) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف 5/ 46 (8950) من طريق أبي سعيد البكري، عن الحسن والحسين، به.
(8) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف 5/ 46 (8947، 8948).

واختُلِفَ عن ابن عبّاسٍ ومُعاوية في ذلك، فروى شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن أبي الطُّفيلِ، قال: قدِمَ مُعاويةُ وابنُ عبّاس، فطافَ ابنُ عبّاسٍ فاستلمَ الأركانَ كلَّها، فقال مُعاويةُ: إنَّما استلمَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الرُّكنينِ اليَمانيينِ. وقال ابنُ عبّاس: ليسَ من أرْكانِهِ شيءٌ مهجُورٌ(1).
ورَوى هذا الخبرَ عبدُ الله بن عُثمان بن خُثيم، عن أبي الطُّفيلِ، فقلبَ القِصَّةَ فيه، وجعلَ مكانَ ابن عبّاس: مُعاويةَ، ومكان مُعاويةَ: ابن عبّاس.
أخبرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جريرٍ، قال: حدَّثنا أبو كُريب(2)، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن مُوسى، عن شَريك، عن عبدِ الله بن عُثمان بن خُثَيم، عن أبي الطُّفيل، قال: طاف مُعاويةُ بالبيتِ ومعهُ ابنُ عبّاس، فكان مُعاويةُ يَسْتلِمُ الأركانَ كلَّها، فإذا استلمَ الرُّكنينِ اللَّذينِ في الحِجْرِ، قال لهُ ابنُ عبّاسٍ: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يكُن يَسْتلِمُ هذينِ، فقال لهُ مُعاويةُ: إنَّهُ ليسَ من البَيْتِ شيءٌ مهجُورٌ. وجعل ابنُ عبّاس يتجافاهُما كلَّما استلمَ ويقولُ: إنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم لم يَسْتلِم هذين، ويقولُ لهُ مُعاويةُ: أنْ ليسَ في البَيْتِ شيءٌ مهجُورٌ(3).
قال أبو عُمر: هذه الرِّوايةُ أثبتُ من روايةِ قَتادةَ، لأنَّ مُجاهِدًا روى عن ابن عبّاس، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ لم يَسْتلِم إلّا الرُّكنينِ اليَمانيينِ، وأنَّهُ أنكرَ على مُعاوية--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 28/ 73 (16858) من طريق شعبة، به.
(2) هو: محمد بن العلاء.
(3) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف 5/ 45 (8944)، وأحمد في مسنده 5/ 197 (3074)، ومسلم (1269) (247)، والترمذي (858)، والطبراني في الكبير 10/ 270 (10631) من طريق أبي الطفيل، بنحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. وانظر: المسند الجامع 9/ 72 (6294).

اسْتِلامَهُ الرُّكنَيينِ الآخَرَين، فلمّا قال لهُ مُعاويةُ: ليسَ من البَيْتِ شيءٌ مهجُورٌ، قال لهُ ابنُ عبّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(1) [الأحزاب: 21].
والذي عليه جماعةُ فُقهاءِ الأمصارِ، وأهلُ المعرِفةِ بالآثارِ: استِلامُ الرُّكنينِ اليَمانيينِ؛ وذلك لحديثِ ابن عُمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بذلك، وهُو حديثٌ لا مَطْعنَ لأحدٍ فيه، رواهُ عن ابن عُمر: سالمٌ(2)، ونافِعٌ(3)، وعُبيدُ بن جُريج(4)، ويُوسُفُ بن ماهِكٍ(5)، وغيرُهُم(6).
والرُّكنانِ اللَّذانِ لا يُسْتلمانِ هُما: الرُّكنُ الشّاميُّ، الذي يلي الرُّكنَ الأسودَ، والرُّكنُ الغربيُّ، الذي يُقابِلُ اليمانيَّ، وهُما اللَّذانِ يَليانِ الحِجْرَ.
وقد نهى عُمرُ بن الخَطّابِ يعلى بن أُميَّةَ، عن اسْتِلام الرُّكنينِ الغَرْبيَّينِ، وهُما هذانِ المذكُورانِ، وقال عُمرُ ليَعْلَى: لنا في رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أُسوةٌ حسنةٌ(7).
فحصَلتِ الرِّوايةُ في ذلك عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من حديثِ ابن عُمر وعبدِ الله بن عبّاسٍ، ولا حُجَّة في قولِ أحَدٍ مع السُّنَّةِ الثّابتة.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 3/ 369 (1877)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 184 من طريق مجاهد، به. وانظر: المسند الجامع 9/ 77 (6295).
(2) أخرجه البخاري (1609)، ومسلم (1267) (242). وانظر: المسند الجامع 10/ 311 (7556).
(3) أخرجه البخاري (1606)، ومسلم (1267) (244). وانظر: المسند الجامع 10/ 313 (7558).
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 448 (935).
(5) أخرجه المؤلف في الاستذكار 4/ 199 من طريق رباح بن أبي معروف، عن يوسف بن ماهك، به.
(6) منهم: عطاء، وابن أبي مليكة، أخرجه أحمد في مسنده 10/ 377 (6272).
(7) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف 5/ 45 (8945)، وأحمد 1/ 365 (253)، وأبو يعلى 1/ 96 (182)، والبيهقي في الكبرى 5/ 77 من طرق عن يعلى، به. وهو حديث صحيح، وانظر: المسند الجامع 13/ 537 (10509).

وروى مَعْمر، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، أنَّ أباهُ أُخبرَ بقولِ عائشةَ: إنَّ الحِجْرَ بَعضُهُ من البَيْتِ، فقال ابنُ عُمر: واللّه إنِّي لأظُنُّ عائشةَ إن كانت سَمِعت هذا من رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، إنِّي لأظُنُّ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يترُكِ اسْتِلامَهُما، إلّا أنَّهُما ليَسا على قَواعِدِ البيتِ، ولا طافَ النّاسُ من وَراءِ الحِجْرِ، إلّا لذلكَ(1).
قال أبو عُمر: مالكٌ أحسنُ إقامةً لإسنادِ هذا الحديثِ من(2) مَعْمر، وأحسنُ سياقةً لهُ منهُ، ومالكٌ أثبتُ النّاسِ في الزُّهْريِّ، واللهُ أعلمُ.
حدَّثنا سعيدُ بن نصِرِ ويحيى بن عبدِ الرَّحمنِ، قِراءةً مِنِّي عليهما، أنَّ محمد بن أبي دُلَيم حدَّثهُما، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حسّان، قال: حدَّثنا أنسُ بن عِياضٍ، قال: حدَّثني هشامُ بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: ما أُبالي صلَّيتُ في الحِجْرِ، أو في البيت(3).
ورواهُ مالكٌ(4) وابنُ عُيينة وجماعةٌ، عن هشام، عن أبيهِ، عن عائشةَ، مِثلَهُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 488 (1054) عن الزُّهْري بتمامه.
(2) وقع في م: "عن".
(3) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف 5/ 130 (9155)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (8617)، وأبو يعلى في مسنده 4/ 170 (4364) من طرق عن هشام بن عروة، به.
(4) الموطأ 1/ 489 (1055)، وسيأتي الكلام عليه مفصلًا في موضعه.

حديثٌ سابعٌ لابنِ شِهاب، عن سالم مُرسَلٌ عندَ يحيى وأكثرِ الرُّواةِ
مالكٌ(1)، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ بلالًا يُنادِي(2) بليل، فكُلُوا واشربُوا حتّى يُناديَ ابنُ أُمِّ مكتُوم". قال: وكان رَجُلًا أعْمى، لا يُنادي حتّى يُقالَ لهُ: أصْبَحتَ أصْبَحتَ.
هكذا رواهُ يحيى مُرسلًا، وتابَعهُ على ذلك أكثرُ الرُّواةِ عن مالك.
ووصلَهُ: القَعْنبيُّ(3)، وابنُ مهديٍّ، وعبدُ الرَّزّاق(4)، وأبو قُرَّةَ مُوسى بن طارِقٍ، وعبدُ الله بن نافع(5)، ومُطرِّفُ بن عبدِ الله الأصمُّ، وابنُ أبي أُوَيسٍ، والحُنينيُّ، ومحمدُ بن عُمر الواقِديُّ، وأبو قَتادةَ الحرّانيُّ، ومحمدُ بن حربٍ الأبرشُ(6)، وزُهيرُ بن عبّادٍ الرُّؤاسيُّ، وكامِلُ بن طلحة. كلُّ هؤُلاءِ وصلُوهُ، فقالوا فيه: عن سالم، عن أبيه(7).
وسائرُ رُواةِ المُوطَّأ أرسلُوهُ، ومِمَّن أرسلهُ: ابنُ قاسم، والشّافِعيُّ(8)،--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 122 - 123 (195).
(2) في ر 1: "يؤذن".
(3) البخاري (617).
(4) المصنَّف 1/ 490 (1885).
(5) في ر 1: "بن وهب".
(6) في م: "الأحرش"، محرف، انظر: تهذيب الكمال 25/ 44.
(7) أورد الحافظ أبو الحسن الدارقطني هذا الحديث في العلل (2722) وذكر من رواه موصولًا عن مالك، وزاد فيهم: روح بن عبادة، وعبيد بن عبد الله المحمدي.
(8) مسنده، ص 30.

وابنُ بُكير(1)، وأبو المُصعبِ الزُّهْريُّ(2)، وعبدُ الله بن يُوسُف التِّنِّيسيُّ، وابنُ وَهْبٍ(3) في المُوطَّأ، ومُصعبٌ الزُّبيريُّ، ومحمدُ بن الحسن(4)، ومحمدُ بن المُباركِ الصُّوريُّ، وسعيدُ بن عُفيرٍ، ومعنُ بن عِيسَى(5). وجماعةٌ يطُولُ ذِكرُهُم(6).
وقد رُوي عن ابن بُكيرٍ مُتَّصلًا، ولا يصِحُّ عنهُ إلّا مُرسلًا، كما في المُوطَّأ، لهُ.
وأمّا أصحابُ ابن شِهاب، فروَوْهُ مُتَّصلًا مُسندًا عن ابن شِهاب، منهُم: ابنُ عُيينة(7)، وابنُ جُريج(8)، وشُعيبُ بن أبي حَمْزةَ(9)، والأوزاعيُّ(10)، واللَّيثُ(11)، ومَعْمرٌ، ومحمدُ بن إسحاق، وابنُ أبي سَلَمةَ(12)، وعندَ مَعْمرٍ ومحمدِ بن إسحاق في هذا حديثٌ آخرُ.--------------------------------------------
(1) الموطأ بروايته، الورقة 7.
(2) الموطأ بروايته 1/ 79 (202)، و 1/ 299 (769)، ونقل البغوي في شرح السنة (433) رواية لأبي مصعب موصولة، ولا نعرف لذلك أصلًا في رواية أبي مصعب.
(3) شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 137.
(4) الموطأ بروايته (348).
(5) طبقات ابن سعد 4/ 207.
(6) منهم: قتيبة بن سعيد. ذكره الدارقطني في العلل (2722).
(7) عند الشافعي في مسنده، ص 30، وعبد الرَّزّاق في المصنَّف (1885)، والحميدي (611)، وأحمد في مسنده 8/ 152 (4551)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (9016)، والدارمي (1192). وانظر: المسند الجامع 10/ 102 (7294).
(8) عند عبد الرَّزّاق في المصنَّف (1886) عنه، به.
(9) كما سيأتي بإسناد المؤلف بعد قليل. وفاته أن يذكر منهم: يونس بن يزيد، وروايته في صحيح مسلم (1092) (37)، وينظر: المسند المصنف المعلل 14/ 170 فما بعد، حديث (6830).
(10) عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 138.
(11) عند عبد بن حميد (734)، ومسلم (1092) (36)، والترمذي (203)، والنسائي في الكبرى (1614) من طرق عنه، به.
(12) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وسيخرجه المؤلف من هذا الطريق لاحقًا.

حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي العَقِبِ الدِّمشقيُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال: حدَّثنا أبو اليَمانِ، قال: أخبرنا شُعيبٌ، عن الزُّهْريِّ، قال: قال سالمُ بن عبدِ الله: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عُمر يقولُ: إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ بلالًا يُنادي(1) بلَيْل، فكُلُوا واشربُوا حتّى يُناديَ ابنُ أُمِّ مكتُوم"(2).
ورواهُ مَعْمرٌ(3) ومحمدُ بن إسحاق، عن الزُّهْريِّ، عن ابن المُسيِّبِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثلهُ.
والحديثُ صَحِيحٌ للزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، وحديثُ ابن المُسيِّبِ لغيرِ مالكٍ، وهُما حديثانِ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم. وحدَّثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرَّحمن، قال(4): حدَّثنا قاسمُ بن أصْبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي أُسامة، قالا جميعًا(5): حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا عبدُ العزيزِ بن عبدِ الله بن أبي سَلَمةَ الماجِشُونُ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن ابن عُمر، قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ بِلالًا يُنادي(6) بليل، فكُلُوا واشربُوا حتّى يُناديَ ابنُ أُمِّ مَكْتُوم". قال: وكانَ ابنُ أُمِّ مَكْتُوم رَجُلًا أعْمى، لا يُؤذِّنُ حتّى يُقال لهُ: أصْبَحتَ أصْبَحتَ فأذِّنْ(7).--------------------------------------------
(1) في ر 1: "يؤذن".
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 138، عن ابن أبي داود، عن أبي اليمان، به.
(3) أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف 1/ 471 (1819) عن معمر، به.
(4) من قوله: "سالم عن أبيه" إلى هنا سقط من م.
(5) قوله: "قالا جميعًا" في م: "قال".
(6) في ر 1: "يؤذن".
(7) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 236 (6051)، والبخاري (2656)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 138 من طرق عن عبد العزيز بن عبد الله، به.

وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عِيسَى، قال: حدَّثنا ابنُ حَبابةَ(1)، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن الجَعْدِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبي سَلَمةَ، فذكر.
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: الأذانُ باللَّيلِ لصَلاةِ الصُّبح، إذْ لا أذانَ عندَ الجميع للنّافِلةِ في صَلاةِ اللَّيلِ ولا غيرِها، ولا أذانَ إلّا للفرائضِ المكتُوباتِ، وأوكدُ ما يكونُ فللجَماعاتِ.
وسيأتي القولُ في وُجُوبِ الأذانِ وسُنَّتهِ، وما للعُلماءِ في ذلك من المذاهِبِ، وفي كيفيَّةِ الأذانِ والإقامةِ، في بابِ أبي الزِّنادِ، وبابِ يحيى بن سعيد، إن شاء اللهُ.
ولم يُخْتَلف على مالكٍ في حَديثهِ في هذا البابِ، عن عبدِ الله بن دينار، عن ابن عُمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُسندًا(2).
وقدِ اختلَفَ الفُقهاءُ في جَوازِ الأذانِ باللَّيلِ لصَلاةِ الصُّبح، فقال أكثرُ العُلماءِ بجَوازِ ذلك.
ومِمَّن أجازهُ: مالكٌ وأصحابُهُ، والأوزاعيُّ، والشّافِعيُّ، وبه قال أحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ، وداوُدُ، والطَّبريُّ، وهُو قولُ أبي يُوسُفَ يعقُوب بن إبراهيم القاضي الكُوفيِّ، وحُجّتُهُم، قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ بلالًا يُنادي بليل"(3).
وفي قولِه هذا إخبارٌ منهُ، أنَّ شأنَ بلال أن يُؤذِّن للصُّبح بليل، يقولُ: فإذا جاء رمضان، فلا يَمْنعْكُم أذانُهُ من سُحُورِكُم، وكُلُوا واشربُوا حتّى يُؤذِّن ابنُ أُمِّ مكتُوم، فإنَّ من شأنِهِ أن يُقارِبَ الصَّباحُ بأذانِهِ.--------------------------------------------
(1) في ر 1، ض: "ابن أبي حبابة". وهو أبو القاسم، عُبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن حَبابة. انظر: الإكمال لابن ماكولا 28/ 273، وسير أعلام النبلاء 16/ 548.
(2) الموطأ 1/ 122 (194).
(3) انظر: المدونة 1/ 159، والبيان والتحصيل 2/ 125، 157، والأم 1/ 102، ومختصر المزني 8/ 104، والمغني لابن قدامة 1/ 297، والاستذكار 1/ 405، والمجموع للنووي 3/ 97.

وقال أبو حنيفة والثَّوريُّ ومحمدُ بن الحَسَنِ: لا يجُوزُ الأذانُ لصَلاةِ الفجرِ حتّى يَطْلُعَ الفجر، ومن أذَّن لها قبل الفَجْرِ، لزِمهُ إعادةُ الأذان(1).
وحُجَّةُ الثَّوريِّ وأبي حَنِيفةَ، ومن قال بقولهِما: ما رواهُ وكيعٌ، عن جعفرِ بن بُرْقان، عن شدّادٍ مولى عِياض(2) بن عامِر، عن بلال: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُؤذِّن حتّى يتبيّنَ لكَ الفَجْرُ هكذا"، ومدَّ يدهُ عرضًا(3).
ورواهُ مَعْمرٌ، عن جعفرِ بن بُرْقان بإسنادِهِ ومعناهُ، إلّا أنَّهُ قال: شدّادٌ مولى عَيّاش(4)، وهذا حديثٌ لا تقُومُ به حُجَّةٌ، ولا بمِثلِهِ، لضَعْفِهِ وانقِطاعِهِ.
واحتجُّوا أيضًا بما رواهُ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن أيُّوب، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ بلالًا أذَّنَ قبلَ طُلُوع الفجرِ، فأمَرهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَرْجِعَ فيُنادي: "ألا إنَّ العبدَ نامَ، ألا إنَّ العبدَ نامَ". فرجع فقالها(5).
وهذا حديثٌ انفرد به حمّادُ بن سلمة دُون أصحابِ أيُّوبَ، وأنكرُوهُ عليه وخطَّؤوهُ فيه؛ لأنَّ سائر أصحابِ أيُّوب يروُونهُ عن أيُّوبَ، قال: أذَّنَ بلالٌ مرَّةً بليل، فذكرهُ مقطُوعًا(6).--------------------------------------------
(1) انظر: المبسوط للسرخسي 1/ 135، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب، لجمال الدين الخزرجي 1/ 210، والاستذكار 1/ 406، والمجموع للنووي 3/ 97.
(2) في ض: "عبّاس" وانظر: تهذيب الكمال 12/ 406.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (2234)، وأبو داود (534)، والطبراني في الكبر 1/ 365 (1124) من طريق وكيع، عن جعفر بن برقان، به. وانظر: المسند الجامع 3/ 275 (1964).
(4) هكذا في ش 4، وفي المطبوع من مصنَّف عبد الرزاق: "عباس". والحديث أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف 1/ 491 (1887) عن معمر، به، وقال: "عن ثوبان" بدل: بلال.
(5) أخرجه عبد بن حميد (783)، وأبو داود (532)، والدارقطني في سننه 1/ 224 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 100 - 101 (7292).
(6) قال بشار: قال أبو عيسى الترمذي عقب حديث (203): "وروى حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ بلالًا أذّن بليل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي: إن العبد نام". هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ =

وهكذا ذكرهُ عبدُ الرَّزّاق(1)، عن مَعْمر، عن أيُّوبَ، قال: أذَّنَ بلالٌ مرَّةً بليل، فقال لهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اخرُج فنادِ: إنَّ العبدَ نامَ". فخرج وهُو يقولُ:
ليت بلالًا ثَكِلتهُ أُمُّهُ … وابتلَّ من نَضْحِ دمٍ جبينُهُ
ثُمَّ نادى: إنَّ العبدَ نامَ.
وروى زُبيدٌ الإياميُّ، عن إبراهيمَ، قال: كانوا إذا أذَّن المُؤذِّنُ بليل، اتوهُ فقالوا لهُ: اتَّقِ الله وأعِدْ أذانكَ(2).
واحتجُّوا أيضًا بما رواهُ شَريكٌ، عن مَحِلٍّ(3)، عن إبراهيم، قال: شَيَّعَنا عَلْقمةُ إلى مكَّة، فخرجَ بليل، فسمِعَ مُؤذِّنًا يُؤذِّنُ بليل، فقال: أمّا هذا فقد خالفَ أصحابَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، لو كان نائمًا، كان خيرًا لهُ، فإذا طلعَ الفجرُ أذَّنَ(4). ومَحِلٌّ ليس بالقويِّ(5).--------------------------------------------
= النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم". قال: وروى عبد العزيز بن أبي روّاد، عن نافع، أنّ مؤذنًا لعمر أذّن بليل، فأمره عمر أن يعيد الأذان، وهذا لا يصح، لأنه عن نافع، عن عمر، منقطع. ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث، والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع، عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن ابن عمر، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ بلالًا يؤذن بليل". ولو كان حديث حماد صحيحًا لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ بلالًا يؤذن بليل" فإنما أمرَهُم فيما يُستقبل، فقال: "إنّ بلالًا يؤذن بليل"، ولو أنه أمره بإعادة الأذان حيث أذن قبل طلوع الفجر لم يقل: "إنّ بلالًا يؤذن بليل".
وقال: "قال علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة". وينظر: علل الدارقطني (2911).
(1) المصنَّف (1888).
(2) المصنَّف (1889) من طريق شعيب بن خالد، عن زبيد، به.
(3) في ر 1، ض: "محمد"، وهو تحريف، وفي مصدري التخريج: "علي بن علي"، والمثبت من ش 4، وهو: محلّ بن محرز الضبيّ الكوفي الأعور، وترجمته في تهذيب الكمال والتعليق عليه.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (2238)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 141 من طريق شريك، عن علي بن علي الكوفي. وعلي بن علي هذا ومَحِلّ، كلاهما يروي عن إبراهيم النخعي.
(5) لعله قال ذلك لأن كلًّا من: ابن سعد والبخاري والعقيلي وابن حبان قد ذكروه في جملة الضعفاء، بل قال ابن حبان: "كان ممن يخطئ، لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك لكثرته، =

واحتجُّوا أيضا بما رواهُ عبدُ العزيزِ بن أبي روّاد، عن نافِع، عن مُؤذِّن لعُمرَ يُقالُ لهُ: مَسْرُوحٌ، أذَّن قبلَ(1) الصبح، فأمرهُ عُمرُ أن يَرْجِعَ فيُنادي: ألا إنَّ العبدَ نامَ، ألا إنَّ العبدَ نامَ(2).
وهذا إسنادٌ غيرُ مُتَّصل؛ لأنَّ نافِعًا لم يَلْقَ عُمرَ.
ولكِنَّ الدَّراوَرْديَّ وحمّاد بن زيدٍ، قد رويا هذا الخبر عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ مِثلهُ، إلا أنَّ الدَّراوَرْديَّ قال: يُقالُ لهُ: مسعُودٌ(3)، وهذا هُو الصَّحيحُ، واللهُ أعلمُ أنَّ عُمرَ قال ذلك لمُؤذِّنِهِ، لا ما ذكر أيُّوبُ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالهُ لبِلال.
وإذا كان حديثُ ابن عُمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم صحيحًا، قولَهُ: "إنَّ بلالًا يُؤذِّنُ(4) بليل"؛ فلا حُجَّةَ في قولِ أحَدٍ مع السُّنَّةِ، ولو لم يَجُزِ الأذانُ قبلَ الفَجْرِ، لنَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بلالًا عن ذلكَ، ونحنُ لا نعلمُ أنَّ عُمرَ قال ما رُوي عنهُ في هذا البابِ، إلّا بخَبرِ واحِد عن واحِد، وكذلك خبرُ ابن عُمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فالمصيرُ إلى المُسندِ أولى من طريقِ الحُجَّةِ، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
= ولا سلك مسلك المتقنين فيسلك به مسلكهم، بل يجب التنكب عمّا انفرد من الروايات وعما خالف الأثبات" (المجروحين 3/ 19). على أنّ يحيى بن سعيد القطان، وهو من المتشددين في الجرح، قال: "كان وسطًا ولم يكن بذاك"، كما في الجرح والتعديل 8/ الترجمة (1885). ووثقه الإمامان: يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، كما في الجرح والتعديل أيضًا. وقال النسائي: "ليس به بأس"، وطالب أبو حاتم الرازي أن يحوَّل من كتاب الضعفاء للبخاري، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب (6508 م): "لا بأس به"، وقال الذهبي في الميزان 3/ الترجمة (7096): "صدوق"، وهو كما قالا.
(1) هذه الكلمة سقطت من ض، م.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (2322)، وأبو داود (533)، والدارقطني في سننه 1/ 244 من طرق عن عبد العزيز بن أبي روّاد، به.
(3) أورده أبو داود بإثر الحديث رقم (533).
(4) في ر 1: "ينادي".

والذي أُحِبُّهُ، أن يكون مُؤذِّنٌ آخَرُ بعد الفَجْرِ.
وفيه: اتِّخاذُ مُؤذِّننِ، وإذا جاز اتِّخاذُ اثنينِ منهُم، جازَ أكثرُ، إلّا أن يَمنَعَ منهُ ما يجِبُ التَّسليمُ لهُ.
وفيه: جَوازُ أذانِ الأعْمَى، وذلك عندَ أهلِ العِلم، إذا كانَ مَعهُ مُؤذِّنٌ آخَرُ يَهْديهِ للأوقاتِ.
وفيه: دليلٌ على جَوازِ شهادةِ الأعْمَى على ما اسْتَيقنهُ من الأصواتِ، ألا تَرَى أنَّهُ كانَ إذا قيلَ لهُ: أصْبَحتَ، قَبِلَ ذلك، وشَهِدَ عليه، وعَمِلَ بهِ؟
وابنُ أُمِّ مكتُوم رجُلٌ من قُريشٍ، من بني عامِرِ بن لُؤيّ، اختُلِف في اسمِهِ، وقد ذكرناهُ ونَسبناهُ في كِتابِنا في الصَّحابة(1)، وذكرنا الاختِلافَ في ذلك هُناك.
وفيه دليلٌ على أكلِ السَّحُورِ، وعلى أنَّ اللَّيلَ كلَّهُ موضِعُ الأكلِ، والشُّربِ، والجِماع، لمن شاء، كما قال اللهُ عز وجل: {وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]، وفي هذا دليلٌ على أنَّ الخَيْطَ الأبيضَ هو: اتِّضاحُ النَّهارِ.
وفيه دليلٌ(2) على أنَّ السُّحُورَ لا يكونُ إلّا قبلَ الفَجْر، لقولِهِ: "إنَّ بلالًا يُنادي(3) بلَيل، فكلوا(4) ". ثُمَّ منعهُم من ذلك عندَ أذانِ ابن أُمِّ مَكْتُوم.
وهُو إجماعٌ لم يُخالِفْ فيه إلّا الأعمشُ، فشذَّ، ولم يُعرَّجْ على قولِهِ.--------------------------------------------
(1) الاستيعاب 3/ 979.
(2) من قوله: "على أن الخيط" إلى هنا سقط من ض، م.
(3) في ر 1: "يؤذن".
(4) هذه الكلمة سقطت من ض، م.

والنَّهارُ الذي يجِبُ صيامُهُ: من طُلُوع الفجرِ، إلى غُرُوبِ الشَّمسِ. على هذا إجماعُ عُلماءِ المُسلِمين، فلا وجهَ للكلام فيه، وأمّا قولُ أُميَّة بن أبي الصَّلت(1):
والشَّمسُ تَطْلُعُ كلُّ آخرِ ليلةٍ … حَمْراءَ يصبُحُ لونُها يتورَّدُ
فهذا على القُربِ، لا على الحَقِيقةِ، والعربُ تُسمِّي الشَّيءَ باسم ما قَرُب منهُ، ومن هذا قولُ الله عز وجل: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ … } الآيةَ [الطلاق: 2]، وهذا على القُربِ عندَ الجميع، لا على القُربِ الحقيقيِّ. وليستِ الأشعارُ واللُّغاتُ مِمّا يثبُتُ بها شريعةٌ ولا دينٌ، ولكنَّها يُسْتشهدُ بها على أصلِ المعنى المُسْتَغلقِ إنِ احْتِيجَ إلى ذلك، واللهُ أعلمُ، وبه التَّوفيقُ.
وقولُ ابن شِهاب: وكان ابنُ أُمِّ مكتُوم رَجُلًا أعْمى لا يُنادي حتّى يُقالَ لهُ: أصْبَحتَ أصْبَحتَ، معناهُ أيضًا: المُقاربةُ، أي: قاربتَ الصَّباحَ، وهذا على ما فسَّرَ العُلماءُ مِمّا ذكرنا في قوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ} يُريدُ بالبُلُوغ هاهُنا، مُقاربةَ البُلُوغ، لا انقِضاءَ الأجل؛ لأنَّ الأجلَ لو انقَضَى - وهُو انْقِضاءُ العِدَّةِ - لم يَجُز إمساكُهُنَّ، وهذا إجماعٌ لا خِلاف فيه، فدلَّ على أنَّ قُربَ الشِّيءِ قد يُعبَّرُ به عنهُ، والمُرادُ مفهُومٌ، وباللّه التَّوفيقُ.
ومعلُومٌ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لا يأمُرُ أصحابَهُ أن يأكُلُوا ويَشْربُوا حتّى يُؤذِّنَ من لا يُؤذِّن إلّا وقد أصْبَحَ، وإذا كان هذا معلومًا، صحَّ أنَّ معنى قولِ ابن شِهابٍ في ابن أُمِّ مكتُوم ما ذكرنا، من مُقاربةِ الصَّباح.
وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ منِ اسْتَيقنَ الصَّباح، لم يَجُز لهُ الأكلُ ولا الشُّربُ بعدَ ذلك، وفي إجْماعِهِم على ذلك ما يُوضِّحُ ما ذكرناهُ.--------------------------------------------
(1) ديوانه، ص 29.

واختلَفُوا فيمَن أكلَ بعدَ الفجرِ وهُو يظُنُّ أنَّهُ ليلٌ، أو أكلَ وهُو شاكٌّ في الفجرِ، فقال مالكٌ(1): من تَسحَّر بعد طُلُوع الفَجْرِ، أو أكلَ قبلَ غُرُوبِ الشَّمسِ وهُو لا يعلمُ، فعليه القَضاءُ إن كان واجِبًا، وإن كان تَطوُّعًا مَضَى ولا شيءَ عليه. وهُو قولُ ابن عُليَّة في الواجِبِ خاصَّةً. قال: هُو عِندي بمنزِلةِ من صلَّى قبلَ الوقتِ.
وقال أبو حَنِيفةَ والثَّوريُّ واللَّيثُ بن سعدٍ والشّافِعيُّ: عليه القَضاءُ، في الذي يأكُلُ وهُو يرى أنَّهُ ليلٌ، ثُمَّ يعلمُ أنَّهُ نهارٌ. وأمّا الذي يأكُلُ وهُو شاكٌّ في الفجرِ، فقال أبو حَنيفةَ: أحبُّ إليَّ أن يَقْضيَ إذا كان أكثرُ رأيِهِ أنَّهُ أكلَ بعد الفجر(2).
وقال مالكٌ: عليه القضاءُ(3).
وقال الشّافِعيُّ(4) وعُبيدُ الله بن الحسنِ: لا شيءَ عليه. وقال الثَّوريُّ: كُلْ ما شَكَكتَ، حتّى تستيقِن(5).
وقال الشّافِعيُّ(6) من بينِ هؤُلاءِ: من أفْسَدَ صومَهُ التَّطوُّعَ عامِدًا، أساءَ ولا شيءَ عليه.
وليس هذا مَوْضِعَ ذِكرِ هذه المسألةِ، ولمالكٍ في مُوطَّئهِ أحاديثُ في السُّحُورِ حِسانٌ، سيأتي موضِعُها من كِتابِنا هذا، إن شاء اللهُ.--------------------------------------------
(1) المدونة 1/ 191، وهو في الاستذكار 3/ 344.
(2) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني 2/ 235، 242، والأم 2/ 105، واختلاف الفقهاء للمروزي 1/ 201، والبيان للعمراني 3/ 500.
(3) المدونة 1/ 191، والاستذكار 3/ 344.
(4) الحاوي الكبير 3/ 430.
(5) الاستذكار 3/ 344، وهو قول ابن عباس، كما في المغني لابن قدامة 3/ 173.
(6) الأم 7/ 70، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 34، ومختصر خلافيات البيهقي 3/ 82.

حديثٌ ثامِنٌ لابنِ شِهاب، عن سالم مقطُوعٌ
مالكٌ(1)، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ إنَّما رجَعَ بالنّاسِ، عن حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ.
قال أبو عُمر: معنى حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ في الطّاعُونِ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سَمِعتُم به بأرض، فلا تَقْدَمُوا عليه، وإذا وقَعَ بأرضٍ وأنتُم بها، فلا تَخرُجُوا فِرارًا منهُ". فرجعَ عُمرُ بن الخطّابِ من سَرْغَ(2).
وقد ذكَرنا هذا الحديثَ بتمامِهِ فيما تقدَّمَ من كِتابِنا هذا، وذلك في بابِ ابن شِهاب، عن عبدِ الله بن عامِرِ بن ربيعة، وذكَرنا ما فيه من المعاني، في حديثِ ابن شِهاب، عن عبدِ الحميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ.
ورِوايةُ سالم لهذا الحديثِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، أو عن عُمر بن الخطّابِ لا تتَّصِلُ، والحديثُ ثابِتٌ مُتّصلٌ صحيحٌ من وجوهٍ من حديثِ مالكٍ وغيرِهِ، وسيأتي في مَوْضعه(3) من كِتابِنا هذا إن شاء اللهُ.
وهكذا رَوى هذا الحديثَ جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ، كما ذكرنا، عن ابن شِهاب، عن سالم بهذا اللَّفظ(4)، إلّا بِشْرَ بن عُمرَ، فإنَّهُ قال فيه: عن مالك، عن--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 476 - 477 (2614).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 476 (2613).
(3) في ض، م: "موضع".
(4) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (1869)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد 2/ 214 (1683)، وسويد بن سعيد (639)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (6973)، والجوهري (127)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 304، =

ابن شِهاب، أنَّ سالم بن عبدِ الله وعبدَ الله بن عامِرِ بن ربيعةَ أخبَراهُ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ حينَ خرجَ إلى الشّام، إنَّما رجع بالنّاسِ من سَرْغَ عن حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، أنَّهُ سمِعَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إذا سَمِعتُم به في أرْضٍ فلا تَقْدَمُوا عليه، وإذا وقَعَ بأرضٍ وأنتُم بها، فلا تَخرُجُوا فِرارًا منهُ"(1). فجَمعَ بشرٌ عن مالكٍ الحديثينِ جميعًا ورفعهُما، وليسَ حديثُ سالم مُصرِّحًا بما وقعَ في شيءٍ من المُوطَّآتِ.
وقد رواهُ يُونُسُ بن يزيد(2) ومحمدُ بن إسحاق(3)، عن ابن شِهاب، عن سالم وعبدِ الله بن عامِرٍ جميعًا: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ إنَّما رجَعَ بالنّاسِ من سَرْغَ عن حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ. هكذا قالا، لم يذكُراهُ مرفُوعًا، ولا ساقا لهُ متنًا، على نحوِ ما قال مالكٌ في حديثِ سالم(4) هذا سواءً.
وقد وَهِم في هذا الحديثِ أيضًا ابنُ أبي ذِئب، فرواهُ عن ابن شِهاب، عن سالم، عن عبدِ الله بن ربيعة(5)، ولم(6) يُتابِع عليه، وإنَّما هُو عن ابن شِهاب، عن--------------------------------------------
= وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (5730)، وعبد الرحمن بن القاسم (9) ومن طريقه النسائي في الكبرى (7480)، ومعن بن عيسى عند النسائي في الكبرى (7480)، ومصعب بن عبد الله الزبيري عند الشاشي (236)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2219) (100)، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 376.
(1) أورده الدارقطني في العلل 4/ 255 (546).
(2) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود)، ص 95 (129)، والبيهقي في الكبرى 7/ 217.
(3) أورده الدارقطني في العلل 4/ 256 (546).
(4) قوله: "مالك في حديث سالم". في ر 1، ض: "في حديث مالك".
(5) أخرجه أحمد في مسنده 3/ 211 (1678)، وابن حبان (2912)، والطبراني في الكبير 1/ 130 (268)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 489، من طرق عن ابن أبي ذئب، به.
(6) في ش 4: "لم".

سالم وعبدِ الله بن عامِرِ بن رَبِيعةَ جميعًا، لا أنَّ سالمًا رواهُ عن عبدِ الله بن عامِرِ بن ربيعةَ. وقولُ ابن أبي ذِئبٍ ذلك وهمٌ وغلطٌ، إن صحَّ ذلك عن ابن أبي ذِئبٍ، وقد جوَّد مالكٌ لفظَ حديثيِ ابن شِهابٍ جميعًا، عن سالم وعن عبدِ الله بن عامر.
وعندَ ابن شِهابٍ في الطّاعُونِ أحاديثُ، منها: حديثُهُ عن سالم هذا، وحديثُهُ عن عبد الله بن(1) عامِرِ بن ربيعة، على ما ذكرناهُ عنهُ فيما مضى من كِتابِنا هذا(2)، وحديثُهُ عن عبدِ الحميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، وقد جاءَ في موضِعِهِ من كِتابِنا هذا؛ لأنَّهُ من رِوايةِ مالكٍ عنهُ أيضًا(3).
ومنها: حديثُهُ عن عامرِ بن سعد، عن أُسامةَ بن زيد، وليس هذا عندَ مالك، عن ابن شِهاب، وهُو عِندهُ(4) عن محمدِ بن المُنكدِرِ وأبي النَّضرِ. وهذه كلُّها أحاديثُ مُتَّصِلةٌ صِحاحٌ ثابِتةٌ، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) قوله: "عبد الله بن" سقط من ض، م.
(2) هو في الموطأ 2/ 476 (2613).
(3) هو في الموطأ 2/ 472 (2611).
(4) الموطأ 2/ 475 (2612).

حديثٌ تاسِعٌ لابنِ شِهاب، عن سالم مُرسل يتَّصِلُ من وُجُوهٍ ثابتةٍ
مالكٌ(1)، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله، أنَّهُ قال: دخَلَ رجُلٌ من أصحاب رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم المسجِدَ يوم الجُمُعةِ وعُمرُ بن الخطّابِ يخطُبُ، فقال عُمرُ: أيَّة ساعةٍ هذه؟ قال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، انقلبتُ من السُّوقِ، فسمِعتُ النِّداءَ، فما زِدتُ على أن توضَّأتُ، فقال عُمرُ: الوُضُوءَ أيضًا؟ وقد علِمتَ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأمُرُ بالغُسل؟
هكذا رواهُ أكثرُ رُواةِ المُوطَّأ، عن مالكٍ مُرسلًا، عن ابن شِهاب، عن سالم. لم يقولُوا: عن أبيه(2).
ووصلهُ عن مالكٍ: رَوْحُ بن عُبادةَ، وجُوَيريَةُ بن أسماءَ، وإبراهيمُ بن طَهْمانَ(3)، وعُثمانُ بن الحكم الجُذاميُّ، وأبو عاصِم النَّبيلُ الضَّحّاكُ بن مَخْلدٍ، وعبدُ الوهّابِ بن عَطاء، ويحيى بن مالكِ بن أنس، وعبدُ الرَّحمنِ بن مهديٍّ(4)، والوليدُ بن مُسلِم، وعبدُ العزيزِ بن عِمران، ومحمدُ بن عُمر الواقِديُّ، وإسحاقُ بن إبراهيم الحُنينيُّ، والقعنبيُّ في رِوايةِ إسماعيلَ بن إسحاقَ عنهُ، فرَوَوهُ عن مالك، عن ابن شِهاب، عن سالم، عن أبيه.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 157 (268).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (431)، وسويد بن سعيد (135)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني 1/ 117، والشافعي في مسنده 1/ 134.
(3) أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء 1/ 60 من طريق حفص بن عبد الله السلمي، عن إبراهيم بن طهمان، به.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 1/ 328 (199) عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 506 - 507 (10471).