📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

مالكُ بن أنَس، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال عُمرُ: مُتْعتانِ كانَتا على عهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهَى عنهُما، وأُعاقِبُ عَليهِما: مُتعةُ النَّساءِ، ومُتعةُ الحَجِّ(1).
وذكرَ عبد الرَّزّاق(2)، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَطاءٌ، أنَّهُ سمِعَ: ابن عبّاس، يَراها حلالًا حتّى الآنَ، وأخبرني أنَّهُ كان يقرأُ: "فما اسْتَمتعتُم به منهُنَّ إلى أجَلٍ مُسمًّى فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ". قال: وقال ابنُ عبّاسٍ: في حرفِ أُبَيٍّ: "إلى أَجَلٍ مُسمًّى".
قال أبو عُمرَ: وقرأها أيضًا هكذا "إلى أَجَلٍ مُسمًّى": علي بن حُسين، وابنه أبو جَعْفرٍ محمد بن عليّ، وابنه جَعْفرُ بن محمدٍ، وسعيدُ بن جُبير، هكذا كانوا يقرؤونَ(3).
وذكر عبد الرَّزّاق(4)، عن ابن جُريج، عن عَطاء، قال: أوَّلُ من سمعتُ منه المُتْعةَ صَفْوان بن يَعْلَى، قال: أخبرني يعلَى: أنَّ مُعاويةَ اسْتَمتعَ بامرأةٍ بالطَّائفِ، فأنكرتُ ذلك عليه، فدخَلْنا على ابن عبّاس، فذكَرَ له بعضُنا ذلك، فقال: نعَمْ، فلَمْ تقَرَّ بي(5) نفسي، حتّى قدِمَ(6) جابرُ بن عبد الله. قال: فجئناهُ في منزلهِ، فسألهُ القومُ عن أشياءَ، ثُمَّ ذكرُوا لهُ المُتْعةَ، فقال: نعم، اسْتَمتعنا على عهدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكرٍ، وعُمرَ، حتّى إذا كانَ في(7) آخرِ خِلافةِ عُمرَ، اسْتَمتعَ عَمرو بن حُريثِ بامْرَأة - سمّاها جابرٌ، ونسيتُ اسمَها - فحَمَلت المرأةُ، فبلغَ ذلك--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عوانة في مسنده (3349)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 146، كلاهما عن يزيد بن سنان، به.
(2) أخرجه في المصنَّف 7/ 497 (14022).
(3) وهي قراءة شاذة مخالفة لما جاء به رسم المصحف. انظر: تفسير الطبري 8/ 179.
(4) في المصنَّف 7/ 496 (14021).
(5) في ض: "تقو". وفي مصنَّف عبد الرزاق: "يقر في".
(6) في ر 1، ض: "جاء"، وما هنا يعضده ما في مصنَّف عبد الرزاق.
(7) هذا الحرف سقط من ر 1، ض.

عُمرَ، فدَعاها فسألها، فقالت له: نعم، قال: من أشْهَدَ؟ قال عَطاءٌ: فلا أدري، قالت: أُمِّي وابنها، أو أخاها وابْنَها، قال: فهَلّا غَيرَهما؟ فنَهَى عن ذلك.
قال عطاءٌ: وسمعتُ ابن عبّاس، يقول: يَرْحم الله عُمرَ، ما كانتِ المُتْعةُ إلّا رحمةً(1) من الله، رحِمَ بها أُمَّة محمدٍ صلى الله عليه وسلم، ولولا نَهْيُه عنها، ما احتاجَ إلى الزِّنَى إلّا شقيٌّ.
قال عطاءٌ: فهي التي في سُورة النِّساء: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} [النساء: 24] إلى كذا وكذا من الأجلِ، على كذا وكذا، ليسَ بتشاور، فإن بَدا لهُما أن يتَراضَيا بعدَ الأجلِ، وأنْ يتفرَّقا، فنعم، وليسَ بنكاح.
قال ابن جُرَيج: وسألتُ عطاء: أيَسْتمتِعُ الرَّجُل بأكثرَ من أربع جميعًا، وهل الاسْتِمتاعُ إحصانٌ، وهل يَحلُّ استمتاعُ المرأةِ لزوجها الذي بتَّها(2)؟ قال: ما سمِعتُ فيهنَّ شيئًا(3)، وما راجَعتُ فيهنَّ أصحابي(4).
وعن ابن جُريج، قال: أخبرني عبدُ الله بن عُثمانَ بن خُثَيم، قال: كانت بمَكَّة امرأةٌ عراقيَّةٌ تنسكُ(5) جميلةٌ، لها ابنٌ يُقالُ له: أبو أُميَّةَ، وكان سعيدُ بن جُبيرٍ يُكثرُ الدُّخولَ عليها، قال: قلتُ: يا أبا عبدِ الله، ما أكثرَ ما تدخُلُ على المرأةِ، قال: إنّا قد نكَحْناها ذلك النِّكاحَ للمُتعةِ. قال ابن جُريج: وأُخبِرتُ أنَّ سعيدًا، قال: هي أحلُّ من شُربِ الماء. يعني المُتْعةَ(6).
قال أبو عُمرَ: هذه آثارٌ مَكيَّةٌ عن أهل مكَّةَ، قد رُوي عن ابن عبّاسٍ خلافُها،--------------------------------------------
(1) في مصنَّف عبد الرزاق: "رخصة".
(2) في ض، م: "مضى".
(3) في ض، م: "فيه بشيء".
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 500 (14030).
(5) في ض، م: "تتنسك".
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 496 (14020).

وسنذكُر ذلك، وقد كان العُلماءُ قديمًا وحديثًا يُحذِّرونَ النّاس من مذهب المَكِّيينَ أصحابِ ابن عبّاس ومن سلكَ سبيلَهم في المُتْعةِ والصَّرفِ، ويُحذِّرونَ النّاسَ من مذهب الكُوفيِّينَ أصحابِ ابن مسعُود ومَن سلكَ سبيلَهُم، في النَّبيذِ الشَّديد، ويُحذِّرون النّاسَ من مذهبِ أهل المدينةِ في الغناءِ.
وقد رُوي عن النِّبيِّ صلى الله عليه وسلم في تحريم نكاح المُتْعةِ مِمّا قد ذكرناه ما فيه شِفاءٌ، وليسَ أحدٌ من خلقِ الله إلّا يُؤخَذُ من قولهِ ويُتركُ، إلّا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ الجُهنيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيز(1)، قال: حدَّثنا أبو عُبيد، قال: حدَّثنا ابنُ بُكير، عن اللِّيثِ، عن بُكيرِ بن عبدِ الله بن الأشَجِّ، عن عمّارٍ مولى الشَّريدِ، قال: سألتُ ابن عبّاسٍ عن المُتعةِ، أسِفاحٌ هي أم نِكاحٌ؟ فقال ابنُ عبّاسٍ: لا سِفاحٌ ولا نِكاحٌ. قلتُ: فما هي؟ قال: هي المُتعةُ، كما قال اللهُ. قلتُ: هل لها من عِدَّةٍ؟ قال: نعم، عِدَّتُها حَيْضةٌ. قلتُ: يتَوارثانِ؟ قال: لا(2).
وأجمعُوا أنَّ المُتْعة نِكاحٌ لا إشهادَ فيه، ولا وليَّ، وأنَّهُ نِكاحٌ إلى أجَل، تَقعُ فيه الفُرقةُ بلا طلاق، ولا مِيراثَ بينهما، وهذا ليسَ حُكمَ الزَّوجاتِ في كتابِ الله، ولا سُنَّةِ رسُولهِ صلى الله عليه وسلم.
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: أخبرنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال(3): حدَّثنا بِشْرُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا نافِعُ بن عُمرَ، عن ابنِ أبي مُلَيكةَ، أنَّ عائشةَ كانت إذا سُئلت عن المُتْعةِ، قالت: بَيْني--------------------------------------------
(1) في ر 1، ض: "حدَّثنا عبد العزيز".
(2) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ، ص 103، ومن طريقه أخرجه الجصاص في أحكام القرآن 3/ 95.
(3) بغية الباحث (478).

وبينكُم كِتابُ الله، قال اللهُ عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)} [المؤمنون: 5 - 7]. قالت: فمَنِ ابتغَى غير ما زوَّجَهُ اللهُ، أو ما ملَّكهُ، فقد عَدا(1).
وذكر عبد الرَّزّاق(2)، عن مَعْمر، عن الزُّهريِّ، عن القاسم بن محمد، قال: إنِّي لأرَى تَحْريمَها في القُرآن. قال: قلتُ: فأينَ؟ قال: فقَرَأ عليَّ هذه الآية: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)}، الآيةَ. قال مَعْمرٌ: قال الزُّهْريُّ: ازدادتِ العُلماءُ لها مَقْتًا، حَتّى قال الشّاعرُ:
يا صاحِ هل لكَ في فُتيا ابن عبّاسِ
قال أبو عُمر: هُما بَيْتان:
قال المُحدِّث لمّا طالَ مَجْلسُه … يا صاحِ هل لكَ في فُتيا ابن عبّاسِ
في بَضَّةٍ رخصةِ الأطراف آنسةٍ(3) … تكون مثواكَ حتّى مَرْجع النّاسِ
وقد أخبرنا محمد، قال: حدَّثنا علي بن عُمرَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ النَّيْسابُوريُّ، قال: حدَّثنا أحمد بن عبد الرَّحمنِ بن وهب، قال: قال: حدَّثني عمِّي، قال: حدَّثنا يُونُس ومالكُ بن أنس، عن الزُّهريِّ، عن عُروة بن الزُّبيرِ، [أنَّ عبدَ الله بن الزُّبير](4) قام بمكَّةَ، فقال: إنَّ ناسًا أعْمَى الله قُلوبَهم، كما أعْمَى أبصارَهُم، يُفتونَ بالمُتعةِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 206 - 207 من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن نافع بن عمر، به.
(2) في المصنَّف 7/ 502 - 503 (14036، 14039).
(3) البضة: الرخصة الجسد، الرقيقة الجلد الممتلئة. والرخصة: الناعمة البشرة. والآنسة: الطيبة الحديث. انظر: لسان العرب (أنس، رخص، بضض).
(4) زيادة متعينة من مصادر التخريج أخلّت بها النسخ.

بالمُتعةِ. يُعرِّضُ برجُل، فناداهُ، فقال: إنَّكَ جِلْفٌ جافٍ، لعَمْري، لقد كانت المُتْعةُ تُعملُ في عهدِ إمام المُتَّقينَ. يُريدُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزُّبَير: فجَرِّب بنفسكَ، فوالله لئن فعَلتَها لأرجُمنَّكَ بأحجارِكَ(1).
قال الدّارقُطْنيُّ: هذا حديثٌ غريبٌ، ما سمعناهُ إلّا من النَّيسابُوريِّ.
وأمّا قولهُ عز وجل {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} [النساء: 24]، فللعُلماء في تأويلها قولانِ، خِلافًا لابن عبّاسٍ:
أحدُ القَوْلينِ: أنَّها منسُوخةٌ. رُوي ذلك عن ابن مسعُود، وعليِّ بن أبي طالب، وسعيد بن المُسيِّب.
ذكر أبو عُبيد، قال(2): حدَّثنا ابن أبي زائدة، عن حجّاج، عن الحكَم، عن أصحابِ عبدِ الله، عن عبدِ الله بن مسعُودٍ، قال: المُتْعةُ منسُوخةٌ، نسَخَها الطَّلاقُ، والصَّداقُ، والعِدَّةُ، والميراثُ.
ورَوَى أبو إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ قال: نَسَخَ صومُ رمضانَ كلَّ صوم، ونسَختِ الزَّكاةُ كلَّ صدقة، ونسخَ الطَّلاقُ والعِدَّةُ والميراثُ المُتْعةَ، ونسَختِ الضَّحيَّةُ كلَّ ذبح(3).
ورَوَى الثَّوريُّ، عن داودَ بن أبي هند، عن سعيدِ بن المُسيِّب، قال: نسَخَها الميراثُ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1406) (27)، وأبو عوانة في مسنده (4057)، والبيهقي في الكبرى 7/ 205 من طريق ابن وهب، عن يونس، به.
(2) في الناسخ والمنسوخ، ص 101.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 505 (14046) من طريق أبي إسحاق، به. وأخرجه أيضًا الدارقطني 4/ 279، والبيهقي في الكبرى 9/ 262 من طريق مسروق، عن علي، به.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 505 (14045)، والبيهقي في الكبرى 7/ 207 من طريق سفيان الثوري، به.

والقول الثّاني: رُوي عن عُمرَ بن الخطّابِ، والحسنِ بن أبي الحسنِ: أنَّهُما كانا يتأوَّلانِ قولَه: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ}: أنَّهُ إذا تمتَّعَ بالعُقْدة(1)، ثُمَّ طلَّقها، فلها نصفُ الصَّداقِ، وإن وَطِئَ، فلها الصَّداقُ كلُّهُ، ولا جُناح عليهما فيما تراضَيا به من بعدِ الفَرِيضةِ، فتترُكُ(2) المرأةُ للزَّوج الصَّداقَ، وهو قولُه: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)} [النساء: 4] فتَعْفُو المرأةُ عن صَداقِها، أو يعفُو الزَّوجُ عن النِّصفِ، إن طلَّقَ قبل أن يَطَأها، فيُتِمُّ لها الصَّداقَ(3).
وإلى هذا ذهَبَ جماعةٌ من أهلِ العلم، قالوا: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} بالنِّكاح والوَطْء: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24] وهو الصَّداقُ كاملًا، وإن اسْتمتعتم بالنِّكاح، ولم تَطَؤوا، فنصفُ الصَّداقِ، وإنْ كُنتم قد سمَّيتم ذلك {فَرِيضَةً} يقول: أُجورُهنَّ فريضةٌ(4) من الله عليكم: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: 24] مثلَ قولِه: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237].
فهذان القولانِ عليهما أهلُ العلم إلى اليوم، في جميع أمْصارِ المُسلمينَ، مُخالفينَ لابن عبّاس في ذلك، على أنَّهُ قد رُوي عن ابن عبّاس:
أخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ. وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عُمرُ بن محمدٍ بن(5) القاسمُ، قال: حدَّثنا بكرُ بن سَهْل الدِّمياطيّ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح،--------------------------------------------
(1) في ض: "بالمعتدة".
(2) في م: "فترك"، ولا يسوغ.
(3) انظر: تفسير عبد الرزاق 1/ 154، وتفسير الطبري 8/ 176، وتفسير ابن أبي حاتم 3/ 919.
(4) قوله: يقول: "أجورهنَّ فريضة" سقط من ر 1، ض.
(5) هذا الحرف سقط من م.

قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، عن عليِّ بن أبي طَلْحةَ(1)، عن ابنِ عبّاسٍ في قولِه: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: 24] يقولُ: إذا تَزوَّجَ الرَّجلُ(2) المرأةَ، ثُمَّ نَكَحَها مرَّةً واحِدةً، فقد وجَبَ صداقُها كلُّهُ، والاسْتِمتاعُ: هُو النِّكاحُ، وهُو قولُه: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4]. وقولُه: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: 24] قال: التَّراضي: أن يُوفِّيَها صَداقَها، ثُمَّ يُخيِّرَها(3).
ورَوَى أبو عُبَيد(4)، عن الحجّاج، عن ابن جُريج وعُثمانَ بن عَطاء، عن عطاء(5) الخُراسانيِّ، عن ابن عبّاسٍ في قولِه: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} قال: نسخَتْها: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1].
ورَوَى الحجّاجُ بن أرْطاة، عن المِنْهالِ بن عَمرو، عن سَعيدِ بن جُبير، قال: قلتُ لابن عبّاس: هل تَرَى ما صنَعْتَ، وبمَ أفْتَيتَ؟ سارَتْ بفُتياكَ الرُّكْبانُ، وقالت فيه الشُّعراءُ، فقال: إنّا لله وإنّا إليه راجِعُونَ، لا والله ما بهذا أفتيتُ، ولا هذا أردتُ، ولا أحلَلتُ منها إلّا ما أحَلَّ الله من الميتةِ والدَّم ولحم الخِنْزير(6).--------------------------------------------
(1) في م: "طالب"، وهو خطأ.
(2) في م: "أحدكم".
(3) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص 329، والطبري في تفسيره 8/ 175، 181، وابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 919، 920 (5133، 5136) من طريق عبد الله بن صالح، به. وقد فرقه الطبري، وابن أبي حاتم.
(4) وقع في بعض النسخ: "عُبيدة"، وهو خطأ صوابه: أبو عبيد، وهو: القاسم بن سلّام.
(5) سقط من ر 1، ض.
(6) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، ص 105، والطبراني في الكبير 10/ 259 (10651) من طريق الحجاج، به.

قال أبو عُمرَ: هذهِ الآثارُ كلُّها عن ابن عبّاسٍ معلُولةٌ، لا تجبُ بها حُجَّةٌ من جِهَةِ الإسنادِ، ولكن عليها العُلماء.
والآثارُ التي رواها المَكِّيونَ عن ابن عبّاسٍ صِحاحُ الأسانيدِ عنهُ، وعليها أصحابُ ابن عبّاسٍ.
وأمّا سائرُ العُلماءِ من الصَّحابةِ والتّابعين، ومن بعدهُم من الخالفين، وفُقهاء المُسلمين، فعلى تحريم المُتْعة، منهم: مالكٌ في أهل المدينة، والثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ في أهل الكُوفةِ، والشّافعيُّ فيمن سلكَ سبيلَهُ من أهل الحديث والفِقْهِ والنَّظرِ بالآفاق(1)، والأوزاعيُّ في أهلِ الشّام، واللَّيثُ بن سعدٍ في أهلِ مصرَ، وسائرُ أصحاب الآثار.
حدَّثنا محمد بن عبد الله، قال: حدَّثنا محمد بن مُعاوية، قال: حدَّثنا أبو خليفةَ الفَضْلُ(2) بن الحُبابِ، قال: حدَّثنا مُسلمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن منصُور، عن مُجاهدٍ في قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} قال: النِّكاحُ.
ورُوِيَ عن عُمرَ بن الخطّابِ، أنَّهُ قال: لا أُوتَى برَجُلٍ تَمتَّع وهو محُصَنٌ، إلّا رجمتُهُ، ولا أُوتَى برجُلٍ تَمتَّعَ وهو غيرُ محُصنٍ، إلّا جلدتُهُ(3).
وعن ابن عُمرَ: أنَّهُ سُئلَ عن المُتْعةِ، فقال: هو السِّفاحُ(4).--------------------------------------------
(1) في م: "بالاتفاق"، وهو تحريف بيّن.
(2) في ر 1، ض، م: "حدثنا أصحاب الفضل". انظر: سير أعلام النبلاء 7/ 14، ولسان الميزان 4/ 438.
(3) أخرجه مسلم (1217) (145)، وابن حبان (3940)، والبيهقي في الكبرى 5/ 21 من حديث جابر، عن عمر، أتم من هذا.
(4) جاء في بعض النسخ: "هو السفاح، هو السفاح" مكرّرًا. وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 505 (14042)، وهو فيه مرة واحدة.

ورَوَى مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، قال: قِيلَ لابن عُمرَ: إنَّ ابنَ عبّاسٍ يُرَخِّصُ في مُتعةِ النِّساءِ، فقال: ما أظنُّ ابن عبّاسٍ(1) يقول هذا. قالوا: بلى، والله إنَّهُ لَيقولُه. قال: أما والله ما كان يقول ذلك في زَمَنِ عُمر، وإن كان عُمرُ ليُنكِّلُ في مثلِ هذا، وما أظُنُّه إلّا السِّفاحَ(2).
واختلفَ الفُقهاء(3) في معنى المُتعةِ في الرَّجُلِ يتزوَّجُ عَشَرةَ أيّام أو نحوَها إلى أجَل، نحوَ(4) أن يقول: أتَزوَّجُكِ(5) شهرًا، أو يقولَ: تُمتِّعيني بنفسِكِ بهذا الدِّينارِ شهرًا. فقال مالكٌ، والثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والشّافعيُّ، والأوزاعيُّ، كلُّهم يقولُ: هذا نكاحُ المُتعةِ، وهو باطلٌ، دخَلَ أو لم يدخُل، ويُفسَخُ قبلَ الدُّخُولِ وبعدَهُ، وهذهِ المُتْعةُ المحظُورةُ المُحَرَّمةُ(6). وهو قولُ أحمد رحمه الله، وأهلِ الحديثِ.
وقال زُفَرُ: إذا تزوَّجها عشرةَ أيّام، أو شهرًا، فالنِّكاحُ ثابتٌ، والشَّرطُ باطلٌ(7).
وقالوا كلُّهم، ما خلا الأوزاعيَّ: إنَّهُ إذا نكحَ المرأةَ نِكاحًا صحيحًا بغير شَرْط، ولكنَّهُ نوى أن لا يَحْبسَها إلّا شهرًا، أو مُدَّةً معلُومةً، فإنَّه لا بأسَ بهِ، ولا تضُرُّه نيَّتهُ، إذا لم يَكُن ذلك من شُروطِ نكاحه(8).--------------------------------------------
(1) من قوله: "يرخص" إلى هنا، سقط من ر 1، ض، م. انظر: مصدر التخريج.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 502 (14035) عن معمر، به.
(3) في م: "العلماء".
(4) في م: "يجوز"، وهو تحريف ظاهر.
(5) في ض، م: "أتزوجها".
(6) انظر: المدونة 4/ 477، والأم 5/ 85، ومختصر المزني 8/ 276، والبسوط للسرخسي 5/ 152، والمغني لابن قدامة 7/ 178.
(7) المغني لابن قدامة 7/ 178، والاستذكار 5/ 508.
(8) نفسه.

قال مالكٌ: وليسَ على الرَّجُلِ إذا نكحَ أن ينوي حبسَ امرأتهِ، وحبسُهُ إن وافقتهُ، وإلّا طَلَّقها.
وقال الأوزاعيُّ: لو تزوَّجها بغير شرط، ولكنَّهُ ينويَ أن لا يحبِسَها إلّا شهرًا، أو نحوَهُ، ويُطلِّقَها، فهو مُتعةٌ، ولا خيرَ فيه(1).
وأمّا لحمُ الحُمُرِ الإنسيَّةِ، فلا خلافَ بين عُلماءِ المُسلمينَ اليومَ في تَحْريمها، وعلى ذلك جماعةُ السَّلفِ، إلّا ابنَ عبّاس، وعائشةَ، فإنَّهُما كانا لا يَرَيانِ بأكلها بأسًا(2). ويتأوَّلانِ قولَ الله عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآيةَ [الأنعام: 145]. على اختلافٍ في ذلك عن ابن عبّاس، والصَّحيحُ فيه ما عليه النّاسُ.
روى عُبيدُ الله بن مُوسى، عن الثَّوريِّ، عن الأعمشِ، عن مجُاهِد، عن ابنِ عبّاس، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبرَ، عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّةِ، وعن السَّبايا الحَبالى أنْ يُوطَأْنَ حتّى يضَعْنَ ما في بُطُونِهِنَّ، وعن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وعن بيع الخُمُسِ حتّى يُقسمَ(3).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا الخُشنيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّار، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عديّ، عن سعيدِ بن أبي عرُوبَةَ،--------------------------------------------
(1) الاستذكار 5/ 508.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 4/ 520 (8708، 8709).
(3) أخرجه الحاكم 2/ 137، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 125 من طريق عبيد الله بن موسى، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (34009)، وأحمد في المسند 5/ 142 (3002)، والنسائي في المجتبى 7/ 301، وفي الكبرى (6196)، وأبو يعلى في مسنده (2414) و (2491) من طرق عن مجاهد، به.

عن عليِّ بن الحكم، عن ميمُونِ بن مِهرانَ، عن سعيدِ بن جُبير، عن ابنِ عبّاس، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى عن كلِّ(1) ذي مِخْلَبٍ من الطِّيرِ، وعن كلِّ(2) ذي نابٍ من السِّباع(3).
وهذانِ الإسنادانِ عن ابن عبّاسٍ يَدُلانِ على أنَّهُ لا يصحُّ عنهُ ما رُوي من قولهِ في عُموم الآية: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} وقد مَضَى القولُ في معنى هذهِ الآيةِ، في باب إسماعيلَ بن أبي حكيم من كتابنا هذا، عندَ ذكرِ نَهْي رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، فأغْنَى عن إعادتهِ هاهنا.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر، قال: حدَّثنا سليمانُ بن الأشْعَث، قال(4): حدَّثنا إبراهيمُ بن الحسنِ المِصِّيصيُّ،--------------------------------------------
(1) في ض، م: "عن أكل كلّ"، والمثبت من ش 4، وهو الموافق لمصادر التخريج.
(2) كذلك.
(3) أخرجه أحمد 5/ 239 (3141)، وأبو داود (3805)، وابن ماجة (324)، والنسائي في المجتبى 7/ 206، وفي الكبرى 4/ 489 (4842)، وأبو يعلى (2690) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (20230)، وأحمد 4/ 74 (2192)، والدارمي (2115)، ومسلم (1934)، وأبو داود (3803)، وابن حبان (5280) من حديث ميمون بن مهران، عن ابن عباس، ليس فيه سعيد بن جبير.
قال الحافظ ابن حجر: "وعلي بن الحكم قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث، ووثقه جماعة، وضعّفه أبو الفتح الأزدي، وخالفه الحكم بن عتيبة وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية، فلم يذكرا سعيد بن جبير، وهما أحفظ من علي بن الحكم، فروايته شاذة، وتابعهما جعفر بن برقان وغيره، فلهذا جزم الخطيب بأن رواية علي بن الحكم من المزيد". النكت الظراف (6506).
(4) في سننه (3808)، وأخرجه أيضًا الطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 65 - 66 (3059) من طريق ابن جريج، به.

قال: حدَّثنا حجّاجٌ، عن ابنِ جُريج، قال: أخبرني عَمرُو بن دينار، قال: أخبرني رجُلٌ، عن جابر، قال: نَهانا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نأكُلَ لُحُومَ الحُمُرِ، وأمَرَنا أن نأكُلَ لُحُومَ الخيل. قال عَمرو: أخبَرْتُ بهذا الحديث أبا الشَّعثاءِ، فقال: قد كان الحكَمُ الغِفاريُّ فينا يقول هذا، وأبَى ذلك البحرُ. يُريدُ ابنَ عبّاس.
قال أبو عُمر: الرُّجُل الذي رَوى عنه عَمرُو بنُ دينار هذا الحديثَ، هو: أبو جعفرٍ محمد بن علي بن حُسين.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسد، قال: حدَّثنا سعيدُ بن السَّكَنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا البُخاريُّ، قال(1): حدَّثنا سُليمانُ بن حرب، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيد، عن عَمرٍو، عن محمدِ بن عليّ، عن جابر، قال: نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ خيبرَ عن لُحُوم الحُمُرِ، ورخَّصَ في الخيل.
وقد رَوَى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تحريمَ الحُمُرِ الأهليَّة: عليُّ بن أبي طالِبٍ(2)، وعبدُ الله بن عَمرو بن العاص(3)، وجابرُ بن عبدِ الله، وعبدُ الله بن عُمر(4)، والبراءُ بن عازب، وعبدُ الله بن أبي أوْفَى(5)، وأنسُ بن مالكٍ(6)، وزاهِرٌ الأسلميُّ(7)، كلُّهُم يروي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تَحْريمَها بأسانيدَ صِحاح حِسانٍ.--------------------------------------------
(1) في صحيحه (4219، 5524)، وأخرجه أيضًا مسلم (1941) (36) من طريق حماد بن زيد، به.
(2) أخرجه البخاري (4216).
(3) أخرجه أحمد 11/ 616 (7039)، وأبو داود (3811) والنسائي في المجتبى 7/ 239، وفي الكبرى 4/ 367 (4521)، والبيهقي في الكبرى 9/ 333.
(4) أخرجه البخاري (5521).
(5) أخرجه البخاري (4221، 4222) من حديثهما معًا: البراء وابن أبي أوفى.
(6) أخرجه البخاري (5528).
(7) أخرجه البخاري (4173).

ورُوي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ رخَّص فيها، وقال: "إنَّما نَهيتُكُم عن جَوالِّ القَرْية(1) ". من حديثِ رَجُل من مُزينة.
وهُو حديثٌ لا يصِحُّ، ولا يُعرَّجُ على مِثلِهِ، مع ما عارَضهُ من الأسانيدِ الصَّحاح.
قرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيان، أنَّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله(2)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن أكلِ لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة(3).
وبه عن مُسدَّد، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرو بن دينار، عن محمدِ بن عليّ، عن جابر، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبرَ عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة، وأذِنَ في لُحُوم الخَيْل(4).
وبه عن مُسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابنِ جُريج، عن أبي الزُّبيرِ، سمِعَ--------------------------------------------
(1) في م: "القربة"، وهو تصحيف ظاهر. وأخرجه الطيالسي (1401)، وأبو داود (3809)، والطبراني في الكبير 18/ 266 (667)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 203، من حديث غالب بن أبجر، وفيه قصة. وانظر: علل ابن أبي حاتم (1491). و"جوالِّ القرية" الجوالِّ بتشديد اللام، جمع جالَّة، يُقال: جلَّت الدابة الجلَّة، فهي جالَّة وجلالة، والجلّالة: التي تأكل العذرة. انظر: النهاية 1/ 288.
(2) في م: "يحيى بن عبيد الله"، وهو خطأ بيّن، فيحيى بن سعيد القطان، وعبيد الله هو ابن عمر العمري.
(3) أخرجه البخاري (5522) من طريق مسدد، عن يحيى، به.
(4) أخرجه الحميدي (1254)، والترمذي (1793)، والنسائي في المجتبى 7/ 201، وفي الكبرى 4/ 482 (4821)، وابن حبان (5273) من طرق عن عمرو بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 205 (2672)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

جابرًا يقولُ: أكَلْنا زَمَنَ خيبرَ لُحُومَ الخيلِ، ولُحُومَ الوَحْشِ، ونَهانا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الحِمارِ الأهليِّ(1).
وفي إذْنِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في أكلِ الخيل، وإباحَتهِ لذلكَ يوم خيبرَ، دليلٌ على أنَّ نَهْيَه عن أكلِ لُحوم الحُمُرِ يومئذٍ عبادةٌ، لغير علَّة؛ لأنَّهُ معلومٌ أنَّ الخيلَ أرفعُ من الحميرِ، وأنَّ الخوف على الخيلِ وعلى فَنائها، فوقَ الخوفِ على الحَميرِ، وأنَّ الحاجَةَ في الغزوِ وغيرهِ إلى الخيل، أعظَمُ من الحاجَةِ إلى الحميرِ، وبهذا يَبِينُ لكَ أنَّ النَّهيَ عن أكلِ لُحوم الحُمُرِ لم يَكُن لحاجَة، وضَرُورة إلى الظَّهرِ، والحملِ، وإنَّما كان عبادةً وشريعةً، ألا ترى إلى حديث أنسِ بن مالكٍ: أنَّ مُناديَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نادَى يومَ خيبرَ: إنَّ الله يَنْهاكُم ورسُولُهُ عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة.
حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو(2) يحيى بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا خلّادُ بن يحيى، قال: سمِعتُ سُفيانَ الثَّوريَّ، عن هشام بن حسّان، عن محمدِ بن سِيرين، عن أنَس، فذكرهُ(3).
وأما ما نَهَى الله عنهُ ورسُولُهُ، فلا خِيارَ فيه لأحد، وكلُّ قولٍ خالفَ السُّنَّةَ، فمردودٌ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 22/ 343 (14450)، ومسلم (1941) (37)، وابن ماجة (3191)، والنسائي في المجتبى 7/ 205، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 204، والبيهقي في الكبرى 9/ 322، من طرق عن ابن جريج، به.
(2) هذا الحرف سقط من ض، م، وهو: عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث المكي مفتي مكة. ينظر: العقد الثمين للفاسي 5/ 99.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (24817)، وأحمد 19/ 187، 248 (12140، 12217)، ومسلم (1940) (35) من طرق عن هشام بن حسان، به.

ولا وجَهَ لقَولِ ابن عبّاس ومن تابَعهُ؛ لأنَّ الله عز وجل قد أمرَ في كتابِهِ، عندَ تنازُع العُلماء، وما اختلفُوا فيه، بالرَّدِّ إلى الله ورسُولهِ، وليسَ مَن(1) جَهِلَ السُّنَّةَ في شيءٍ، قد علِمَها فيه غيُرهُ حُجّةً، وقد تكرَّرَ القولُ في هذا المعنى في كتابنا هذا بما فيه كِفايةٌ.
واختلَفَ العُلماءُ في أكلِ لُحوم الخيلِ، فذهب مالكٌ وأصحابُهُ إلى أنَّ أكلَها مكروهٌ. وبذلك قال أبو حنيفةَ، والأوْزاعيُّ، وأبو عُبيد(2).
ومن حُجَّتهم: أنَّ اللهَ تبارك وتعالى ذَكَرها في كتابِهِ للرُّكوبِ والزِّينَةِ، وذكر الأنعامَ فقال: {لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} [غافر: 79].
واحتجَّ أبو حنيفةَ في هذا بالقياس؛ لأنَّه من ذَواتِ الحَوافرِ، كالحمار. وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ الخِنْزيرَ ذُو ظَلْف، وقد بايَنَ ذَواتِ الأظلافِ.
ومن حُجَّتهم أيضًا: حديثُ خالد بن الوليد؛ حدَّثناهُ سعيدُ بن نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا مُوسى بن مُعاوية، قال: حدَّثنا بقيَّةُ، قال: حدَّثني ثورُ بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المِقْدام، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، عن خالدِ بن الوليدِ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُحُوم الخَيْل، والبِغال، والحَمير(3)، وعن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع(4).--------------------------------------------
(1) في م: "في".
(2) مختصر اختلاف العلماء 3/ 216، والاستذكار 5/ 296 - 297.
(3) في ر 1: "الحمر".
(4) أخرجه أحمد 18/ 28 (16817)، وأبو داود (3790)، وابن ماجة (3198) والنسائي في المجتبى 7/ 209، وفي الكبرى 4/ 483 (4824، 4825)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 210، والطبراني في الكبير 4/ 110 (3826)، والدارقطني 4/ 287، والبيهقي في الكبرى 9/ 328 من طرق عن بقية، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 301 - 302 (3582).

وهذا حديثٌ لا تقُومُ به حُجَّةٌ، لضعفِ إسنادِه(1)، وحديثُ الإباحَةِ صحيحُ الإسنادِ.
وقال الثَّوريُّ: واللِّيثُ بن سعد، والشّافِعيُّ، وأبو ثورٍ: لا بأسَ بأكلِ لُحُوم الخيل(2). وحُجَّتُهُم حديثُ جابرٍ المذكُورُ في هذا البابِ.
وحدَّثنا سعيدُ بن نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِق، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن طَهْمانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابر، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبرَ عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليّةِ، وذبحَ لنا الخيلَ، وأطْعَمَنا لحمَها(3).
وحديثُ أسماءَ بنتِ أبي بكر، قالت: نَحَرْنا فرسًا على عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فأكلناهُ؛ حدَّثنا أحمدُ بن القاسم، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يحيى بن هاشم(4)، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُروة، عن فاطِمة بنتِ المُنذِرِ بن الزُّبيرِ، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، قالت: نحَرْنا فرسًا على عهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأكلناهُ(5).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، لضعف بقية بن الوليد، وصالح بن يحيى بن المقدام وجهالة أبيه.
(2) انظر: الأم 2/ 275، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 216، والمغني لابن قدامة 9/ 327.
(3) أخرجه عبد الرزاق (8737)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (24793) و (37306)، ومسلم (1941) (37)، وابن ماجة (3191)، والنسائي في المجتبى 7/ 201، وفي الكبرى (4836)، وابن حبان (5269، 5270) من طريق أبي الزبير، عن جابر.
(4) في ض: "هشيم". وفي م: "هشام" وهو يحيى بن هاشم السمسار. انظر: الجرح والتعديل 9/ 195.
(5) أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء 23/ 155 من طريق أبي بكر بن خلاد، عن الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد 44/ 487 (26919)، والبخاري (551، 5512، 5519)، ومسلم (1942) (38) من طرق عن هشام بن عروة، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 30 - 31 (15762).

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ(1) بن هشام بن أبي الدُّميكِ(2)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عُثمان بن هُود، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن داود، عن هشام بن عُروة، عن فاطِمَةَ، عن أسماءَ، قالت: اكَلْنا على عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لحمَ فَرَس(3).
وزعَمَ القائلُونَ بهذا القولِ: أنَّهُ ليسَ في السُّكوتِ عن ذكرِ الإذْنِ(4) في الخيل دليل على أنَّ ما عَدا الرُّكوبَ والزِّينةَ لا يجوز، ألا ترَىَ أنَّهُ لم يذكُر البيعَ والتَّصَرُّف، وإنَّما ذكرَ الرُّكوبَ والزِّينةَ لا غيرُ، وجائزٌ بيعُها والتَّصرُّفُ فيها، وفي ثمنها بإجماع؟ والأشياءُ على الإباحَةِ حتّى يثبُتَ الحَظْرُ والمنعُ، فلمّا ثبتَ المنعُ من الحمارِ، والبَغْلُ ابنُ الحمار، فحُكمُهُ حُكمُ الحمارِ بإجماع، وبالدَّليلِ الواضح، وبَقِي الفرسُ على أصلِ إباحَتهِ، هذا لو(5) لم يُوجَدْ فيه نصٌّ، فكيفَ والنصُّ فيه ثابتٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؟
[آخر المجلد السادس من هذه النسخة المحققة، يَسّر الله لنا إتمامه، والحمد لله رب العالمين].--------------------------------------------
(1) في م: "أحمد"، محرف. انظر: تاريخ الخطيب 4/ 574 (1740).
(2) في ض: "الرميك". وفي م: "رميك"، وكله تحريف.
(3) هو الحديث المتقدم.
(4) جاء هنا في ر 1: "للأكل".
(5) هذا الحرف سقط من م.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (ابن عبد البر)القسم: شروح الحديث
الكتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-
المؤلف: أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي (368 - 463 هـ)
حققه وعلق عليه: بشار عواد معروف، وآخرون، هم
جـ 1، 3، 4، 13 - 16: سليم محمد عامر - محمد بشار عواد
جـ 2: معاذ سمير الخالدي - محمد بشار عواد
جـ 5: محمد كامل قُرّه بلّلي - سليم محمد عامر
جـ 6: لطفي محمد الصغير - سليم محمد عامر
جـ 7 - 11: حسن عبد المنعم شلبي - محمد بشار عواد
الناشر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي - لندن
الطبعة: الأولى، 1439 هـ - 2017 م
عدد الأجزاء: 17 (الأخير فهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 17 رمضان 1442

‌‌ابنُ شِهاب، عن عطاءِ بن يزيدَ اللَّيثيِّ أربعةُ أحاديثَ، أحدُها مُرسلٌ
وعطاءُ(1) بن يزيدَ هذا، قيلَ: إنَّهُ مولى بني ليثٍ، وقيلَ: إنَّهُ من أنفُسِهِم، ويُكْنَى أبا محمدٍ، وقيلَ: أبا يزيد(2).
قال الواقِديُّ: تُوفِّي عطاءُ بن يزيدَ سنةَ سبع ومئةٍ وهُو ابنُ اثنتينِ وثمانين سنةً.(3)
وكان من ساكِني المدينةِ، وبِها كانت وفاتُهُ، وقد رَوى عنهُ أهلُ المدينةِ وأهلُ الشّام؛ لأنَّهُ دخَلَها(4)، يَروي عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، وأبي هُريرةَ، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ، وهُو من ثِقاتِ التّابِعين.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 20/ 123 - 124، والتعليق عليه.
(2) في تهذيب الكمال: "أبو زيد"، والصواب: "أبو يزيد"، كما في التاريخ الأوسط للبخاري 2/ 34، وتاريخه الكبير 6/ 460، والكنى لمسلم (3722)، والجرح والتعديل 6/ 338 وغيرها.
(3) وكذلك قال ابن سعد في طبقاته 5/ 249 ويحيى بن بكير وقال عمرو بن علي الفلاس وابن حبان: مات سنة خمس ومئة، زاد ابن حبان: وهو ابن ثمانين سنة (ثقاته 5/ 200) وتهذيب الكمال 20/ 124.
(4) وهو معدود في أهل الشام، قال علي بن المديني: سكن الرملة، وكان ثقة (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 6/ الترجمة 1866)، وقال النسائي: عطاء بن يزيد أبو يزيد شامي ثقة" (تهذيب الكمال 20/ 124). على أن ابن سعد ذكره مع أهل المدينة (طبقاته 5/ 249)، وقال المزي: "المدني، ويقال: الشامي أيضًا لأنه سكن الشام".

حديثٌ أوَّلُ لابنِ شِهاب، عن عطاءِ بن يزيد
مالكٌ(1)، عن ابن شِهاب، عن عطاءِ بن يزيدَ اللَّيثيِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ: أنَّ ناسًا من الأنصارِ سألُوا رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهُم، ثُمَّ سألُوهُ فأعطاهُم، حتَّى إذا نَفِدَ ما عِندهُ، قال: "ما يكونُ عِندي من خَيْرٍ فلن أدَّخِرَهُ عنكُم، ومن يَسْتعفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، ومن يَسْتغنِ يُغنِهِ اللهُ، ومن يتَصبَّرْ يُصبِّرْهُ اللهُ، وما أُعْطيَ أحدٌ عَطاءً خيرًا وأوسَعَ من الصَّبرِ".
هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" لم يُختلفْ في شيءٍ منهُ فيما علِمتُ(2).
حدَّثناهُ خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عُمرُ(3) بن محمدِ بن القاسم ومحمدُ بن أحمد بن كامل ومحمدُ بن أحمد بن المِسْوَرِ، قالوا: حدَّثنا بكرُ بن سهل، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يُوسُف، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن عَطاءِ بن يزيد اللَّيثيِّ، عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ: أنَّ ناسًا من الأنْصارِ(4) سألُوا رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهُم، ثُمَّ سألُوهُ فأعطاهُم، ثُمَّ سألُوهُ فأعطاهُم، حتَّى إذا نَفِدَ(5) ما عِندهُ قال: "ما يكونُ عِندي من خيرٍ، فلن أدَّخِرَهُ عنكُم، ومن يَسْتعفِف يُعِفَّهُ اللهُ،--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 597 (2850).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2107)، وإسحاق بن سليمان عند أحمد 18/ 388 (11891)، والحكم بن المبارك عند الدارمي (1653)، وسويد بن سعيد في روايته (806)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي في سنن أبي داود (1644) ومسند الجوهري (196)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (1469)، وعبد الرحمن بن القاسم في روايته (78)، وقتيبة بن سعيد بن مسلم (1053)، ومحمد بن الحسن الشيباني في روايته (898)، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (2024)، ويحيى بن بكير في روايته، الورقة 20.
(3) في ر 1: "عمرو"، وهو تحريف.
(4) قوله: "من الأنصار" سقط من ر 1، ض.
(5) في ر 1، ض: "إذا أنفد"، والمثبت من ش 4.