📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وتابع رَوْحَ بنَ القاسم، عن مالكٍ، على ذلك: إسماعيلُ بن مَسْلمَةَ بن قَعْنَبٍ؛ أخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمر، قال(1): حدَّثنا أبو بكرٍ النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بن سيفٍ التُّجيبيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن مَسْلَمةَ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن ابن شِهاب، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "شرُّ الطَّعام طعامُ الوَليمةِ، يُدعَى إليها الأغنياءُ، ويُتركُ الفُقراءُ، ومَنْ لم يأتِ الدَّعْوةَ، فقد عَصىَ اللهَ ورسُولَهُ صلى الله عليه وسلم". قال أبو الحسنِ: قال لنا أبو بكرٍ النَّيسابُوريُّ: هذا عندَ جُمهُورِ رُواةِ "المُوطَّأ" من كلام أبي هُريرةَ.
قال أبو عُمر: ورواهُ مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن ابن المُسيِّبِ والأعرج، جميعًا عن أبي هُريرة، قال: شرُّ الطَّعام طعامُ الوليمةِ، يُدعَى الغنيُّ، ويُتركُ المِسكينُ، وهي حقٌّ، من تَرَكها فقد عَصىَ.
ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ(2) عن مَعْمرٍ، بهذا الإسنادِ وهذا اللَّفظِ، من قولِ أبي هُريرةَ. قال عبدُ الرَّزّاقِ: ورُبَّما قال مَعْمرٌ(3) في هذا الحديثِ: ومن لم يأتِ الدَّعوةَ، فقد عَصىَ الله ورسُولهُ.
ورواهُ الأوزاعيُّ، عن الزُّهْريِّ، بمِثلِ إسنادِ مالكٍ ولفظِهِ سواءً(4).
ورواهُ ابنُ جُريج، عن ابن شِهاب، فجعلهُ من كلام النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) هو: الدارقطني في "غرائب مالك"، قاله الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 244، وذكره الجوهري في مسند الموطأ، ص 193.
(2) في المصنَّف 11/ 12 (19662).
(3) من قوله: "بهذا الإسناد" إلى هنا سقط من ر 1، ض، قفز نظر.
(4) أخرجه الدارمي 2/ 143 (2066)، وأبو عوانة 3/ 63 (4206) من طريق الأوزاعي، به.
وانظر: علل الدارقطني 9/ 116.

حدَّثني يعيشُ بن سعيدٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن جُريج، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بئسَ الطَّعامُ الوليمةُ، يُدعَى لهُ الأغنياءُ، ويُتركُ الفُقراءُ، ومن لم يُجِبِ الدَّعوةَ، فقد عَصَى الله ورسُولهُ"(1).
وقد رُوي عن ابن عُيينة مرفُوعًا أيضًا(2).
فأمّا قولُهُ: "شرُّ الطَّعام طعامُ الوليمةِ". لم يُرِدْ ذمَّ الطَّعام في ذاتِهِ وحالِهِ، وإنَّما ذمَّ الفِعلَ، الذي هُو الدُّعاءُ للأغنياءِ إليه دُونَ الفُقراءِ، فإلى فاعِلِ ذلك توجَّه الذَّمُّ، لا إلى الطَّعام، واللهُ أعلمُ.
وقد مَضَى القولُ في وُجُوبِ إتيانِ الدَّعوةِ، في بابِ إسحاقَ، ومَضَى هُناكَ من الآثارِ في ذلك ما فيه كِفايةٌ.
واختلَفَ الفُقهاءُ فيما يجِبُ إتيانُهُ من الدَّعواتِ إلى الطَّعام.
فقال مالكٌ والثَّوريُّ: يجِبُ إجابةُ وليمةِ العُرسِ، ولا يجِبُ غيرُها(3).
وقال الشّافِعيُّ(4): إجابَةُ وليمةِ العُرسِ واجِبةٌ، ولا أُرخِّصُ في تركِ غيرِها--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عوانة 3/ 62 (4202)، وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان 4/ 136 (1339) من طريق ابن جريج، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، به.
وانظر: علل الدارقطني 9/ 118.
(2) أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ 2/ 737 - 738، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 16 (3016)، والبيهقي في الكبرى 7/ 261 - 262، من طريق سفيان، به.
(3) انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد 3/ 455، والبيان والتحصيل 4/ 381، والاستذكار 5/ 531 (ط. العلمية)، وفتح الباري 9/ 242، وعمدة القاري للعيني 4/ 88.
(4) الأم 6/ 195، ومختصر المزني 8/ 286، والحاوي الكبير 9/ 555.

من الدَّعواتِ التي يَقَعُ عليها اسمُ الوليمةِ: كالإمْلاكِ(1)، والنِّفاسِ، والخِتانِ، وحادِثِ سُرُور، ومن تركها لم يَبِنْ(2) لي أنَّهُ عاصٍ، كما يَبِينُ في وليمةِ العُرسِ.
وقال عُبيدُ(3) الله بن الحسنِ العَنْبريُّ القاضِي البصريُّ: إجابةُ كلِّ دعوةٍ اتَّخذَ(4) صاحِبُها للمدعُوِّ فيها طعامًا، واجِبةٌ(5).
وقال الطَّحاويُّ(6): لم نجِدْ عن أصحابِنا، يعني: أبا حنيفةَ وأصحابَهُ، في ذلك شيئًا، إلّا في إجابةِ دعوةِ(7) وليمةِ العُرْسِ خاصَّةً، واللّهُ أعلمُ.
قال أبو عُمر: وقد قال صاحِبُ "العينِ"(8): الوليمةُ: طعامُ العُرسِ، وقد أوْلَم، أي: أطعَمَ.
ورُوي عن الحسنِ قال: دُعِيَ عُثمانُ بن أبي العاص إلى خِتانٍ، فأبى أن يُجيبَ، قال: وقد كُنّا على عهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لا نأتي الخِتانَ ولا نُدعى لهُ(9).--------------------------------------------
(1) "الإمْلاكُ": التَّزويج، وقد أملكنا فلانًا فلانة، أي: زوَّجناه إيّاها، وملك المرأة: تزوجها.
انظر: مختار الصحاح (ملك).
(2) في م: "يتبين".
(3) في ض: "عبد" خطأ. انظر: تهذيب الكمال 19/ 23.
(4) في ض، م: "اتخذها".
(5) انظر: الاستذكار 5/ 531 (ط. العلمية).
(6) مختصر اختلاف العلماء 2/ 292 (780).
(7) سقطت من ض، م، وهي ثابتة في بقية النسخ، وفي كتاب الطحاوي الذي ينقل منه.
(8) العين 8/ 344.
(9) في ر 1: "إليه".
والحديث أخرجه أحمد في مسنده 29/ 436 (17908)، والرُّوياني في مسنده 2/ 490 (1518)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 30 - 31 (3033)، والطبراني في الكبير 9/ 57 (8381) من طريق ابن إسحاق، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، عن الحسن، به.
وانظر: المسند الجامع 12/ 425 (9651). وإسناده ضعيف، ابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالسماع، وسماع الحسن من عثمان مختلف فيه.

وقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لعبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ: "أوْلِم ولو بشاةٍ"(1).
وقال: "إذا دُعيتُم فأجيبُوا"(2).
و"إذا دُعي أحدُكُم فليُجِب، فإنْ كان صائمًا دَعا، وإن كان مُفطِرًا أكَلَ"(3).
وقال صلى الله عليه وسلم: "من دُعيَ إلى وليمةٍ فليأتِها"(4).
ولا نعلمُ(5) خِلافًا في وُجُوبِ إتيانِ الوليمةِ لمن دُعي إليها، إذا لم يَكُن فيها مُنكرٌ ولهوٌ.
وفي قولِهِ في هذا الحديثِ: "فقد عَصَى الله ورسُولهُ" ما يرفعُ الإشكالَ ويُغني عن الإكْثار.
وأمّا غيرُ الوليمةِ من الطَّعام المدعُوِّ إليه، فمَنْ أوجبَ الإجابةَ إليه من أهلِ العِلم، فحُجَّتُهُ ظاهِرُ الآثارِ التي أوردناها في بابِ إسحاقَ بن أبي طلحَةَ، ومَنْ أبى حقَّ ذلكَ ذهَبَ إلى أنَّ المُرادَ بها وليمةُ العُرسِ، وفي بابِ إسحاق(6)--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 54 (1570).
(2) أخرجه مسلم (1429) (104)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 26 (3024)، وابن حبان (5290)، والبيهقي في الكبرى 7/ 262، من حديث ابن عمر.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 13/ 173 (7749)، ومسلم (1431) (106)، وأبو داود (2460)، والنسائي في الكبرى 3/ 355 و 6/ 208 (3257، 6576)، وأبو يعلى 10/ 424، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 30 (3032)، وابن حبان 12/ 119 (5306)، والبيهقي في الكبرى 7/ 263، من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع 17/ 174 - 175 (13475).
(4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 55 (1572) من حديث ابن عمر.
(5) سقطت من ض، وفي م: "أعلم".
(6) من قوله: "بن أبي طلحة ومن أبى" إلى هنا سقط من ر 1، ض.

بيانُ ما اخترنا من ذلك. وهذا إذا لم يكُن هُناكَ من المُنكرِ واللَّهوِ ما يمنعُ من الإجابةِ(1).
وقدِ اختلفَ الفُقهاءُ في هذا المعنى أيضًا:
فقال مالكٌ: إنَّ(2) اللَّهوَ الخفيف - مِثلَ الدُّفِّ والكَبَرِ(3) - فلا يرجِعُ، فإنِّي أراهُ خفيفًا(4). وقالهُ ابنُ القاسم.
وقال أصبغُ: أرى أن يرجِعَ. قال: وقد أخبر في ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: لا ينبغي لذي الهيئةِ أن يحضُرَ موضِعًا فيه لعِبٌ(5).
وقال الشّافِعيُّ: إذا كان في وليمةِ العُرسِ مُسكِرٌ، أو خمرٌ، أو ما أشبَهَهُ من المعاصي الظّاهِرةِ، نهاهُم، فإن نحَّوا ذلكَ، وإلّا لم أُحِبَّ لهُ أن يجلِس، وإن علِمَ ذلك عِندهُم، لم أُحِبَّ لهُ أن يُجيب(6). قال: وضربُ الدُّفِّ في العُرسِ لا بأسَ بهِ، وقد كان على عهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم(7).
وقال أبو حنيفةَ: إذا حضرَ الوليمةَ، فوجَدَ فيها لعِبًا، فلا بأسَ أن يقعُدَ ويأكُل(8).--------------------------------------------
(1) من قوله: "وهذا إذا" إلى هنا سقط من ر 1.
(2) كذا في النسخ، وفي مصدري التخريج: "أما".
(3) "الكبر" الطبل ذو الوجه الواحد. انظر: المعجم الوسيط 2/ 773.
(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/ 293، والاستذكار 5/ 533، وفتح الباري لابن رجب 6/ 84، ومجموع رسائل ابن رجب 2/ 458.
(5) انظر: المغني لابن قدامة 7/ 280، وفتح الباري لابن حجر 14/ 469.
(6) ينظر: المجموع شرح المهذب 16/ 402.
(7) انظر: الاستذكار 5/ 533.
(8) مختصر اختلاف العلماء 2/ 293، وشرح البخاري لابن بطال 7/ 293.

وقال هِشامٌ الرازيُّ، عن محمدِ بن الحسنِ: إن كان الرَّجُلُ مِمَّن يُقتَدَى بهِ، فأحَبُّ إليَّ أن يخرُج(1).
وقال اللَّيْثُ بن سعدٍ: إن كان فيها الضَّربُ بالعُودِ واللَّهوِ، فلا يشهدها(2).
قال أبو عُمر: الأصلُ في هذا البابِ: ما حدَّثناهُ سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمَةَ، قال: أخبرنا سعيدُ بن جُمهان، قال: حدَّثنا سفينةُ أبو عبدِ الرَّحمن: أنَّ رجُلًا أضافهُ عليُّ بن أبي طالبٍ، فصنَعَ لهُ طعامًا، فقالت فاطِمةُ: لو دَعَونا رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فأكَلَ معنا، فدَعَوهُ، فجاء، فوضَعَ يدهُ على عُضادَتَي البابِ، فرأى قِرامًا(3) في ناحيةِ البيتِ، فرجَعَ، فقالت فاطِمةُ لعليٍّ: ألحَقْهُ. فقال لهُ: ما رجَعكَ يا رسُولَ الله؟ فقال: "إنَّهُ ليسَ لي أن أدخُلَ بيتًا مُزوَّقًا"(4).
كأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قد كَرِهَ دُخُول بيتٍ فيه تصاويرُ، لتقدُّم نهيهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك(5)، وقولِهِ: "لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ أو تماثيلُ"(6). وكذلكَ كلُّ مُنكرٍ--------------------------------------------
(1) انظر: المغني لابن قدامة 7/ 280، والاستذكار 5/ 533.
(2) كذلك.
(3) "القِرامُ" ستر فيه رقم ونقوش. انظر: المعجم الوسيط 2/ 730.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 36/ 251، 254، 261 (21922، 21926، 21933)، وإسحاق بن راهوية (2112)، وأبو داود (3755)، وابن ماجة (3360)، والبزار في مسنده 9/ 279 (3826)، والروياني في مسنده (664)، وابن حبان 4/ 267 (6354)، والطبراني في الكبير 7/ 84 (6446)، والبيهقي في الكبرى 7/ 267، والحاكم في المستدرك 2/ 186 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع 7/ 47 - 48 (4837). وإسناده صحيح، رجاله ثقات، سعيد بن جمهان وأن قال الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق له أفراد، فقد بينا في تحرير التقريب 2/ 23 (2279) أنه ثقة، وباقي رجاله ثقات.
(5) قوله: "صلى الله عليه وسلم عن ذلك" لم يرد في ض، م.
(6) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 555 (2771) من حديث أبي سعيد الخدري.

مُنكرٍ إذا كان في البيتِ، فلا ينبغي دُخُولُهُ - واللّهُ أعلمُ - لرُجُوع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عن طَعام دُعي إليه، لمّا رأى في البيتِ ما يُنكِر مِمّا تقدَّم نهيُهُ عنهُ.
قال أهلُ اللُّغةِ: طعامُ الوليمةِ، هُو طعامُ العُرسِ، والإملاكِ خاصَّةً. قالوا: ويُقالُ للطَّعام الذي يُصنعُ للنُّفساءِ: الخُرْسُ والخُرْسَةُ، وللطَّعام الذي يُصنعُ عِند الخِتانِ: الإعذارُ، وللطَّعام الذي يُصنعُ للقادِم من سفرٍ: النَّقيعةُ، وللطَّعام الذي يُعملُ عِند بناءِ الدّار: الوكيرةُ، وأنشدَ ثعلبٌ لبعضِ العرب(1):
كلَّ الطَّعامِ(2) تشتهي ربيعهْ
الخُرسَ والإعذارَ والنَّقيعهْ
وقال ثعلبٌ: والمأدُبةُ: كلُّ ما دُعي إليه من الطَّعام. قال: ويُقالُ: طعامٌ أُكِل على ضَفَفٍ(3)، إذا كثُرت عليهِ الأيدي، وكان قليلًا.--------------------------------------------
(1) في المصادر غير منسوب لأحد، انظر: العين للخليل 1/ 172 وغريب الحديث لابن سلام 4/ 492، وغريب الحديث للحربي 1/ 270، ومقاييس اللغة لابن فارس 4/ 255، وتاج العروس للزبيدي 12/ 547.
(2) في ض، م: "طعام".
(3) الضفف: الضيق والشدّة، كما في النهاية 3/ 95.

حديثٌ ثانٍ لابنِ شِهاب، عن الأعرج
مالكٌ(1)، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن عبدِ الله بن بُحَيْنةَ قال: صلَّى لنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ركعتينِ، ثُمَّ قامَ فلم يجلِسْ، فقامَ النّاسُ معهُ، فلمّا قَضَى صلاتهُ، فانتظرنا تَسْليمَهُ، كبَّر فسجَدَ سَجْدتينِ وهُو جالِسٌ قبل التَّسليم، ثُمَّ سلَّمَ.
قد ذكرنا ابنَ بُحَيْنةَ في الصَّحابةِ(2) بما يُغني عن ذِكرِهِ هاهُنا.
وفي هذا الحديثِ: بيانُ أنَّ الوهَمَ والنِّسيانَ لا يَسْلَمُ منهُ أحدٌ من المخلُوقينَ، وقد يكونُ ما نزلَ بهِ من ذلك، ومن مِثلِه، ليَسُنَّ(3) لأُمَّتِهِ صلى الله عليه وسلم، ألا تَرَى إلى قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "إنِّي لأنسَى، أو أُنسَّى، لأسُنَّ"(4).
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: أنَّ المُصلِّيَ إذا قامَ مِنِ اثْنَتينِ، واعتدَلَ قائمًا، لم يكُن لهُ أن يرجِعَ، وإنَّما قُلنا: واعتدلَ قائمًا؛ لأنَّ النّاهِض لا يُسمَّى قائمًا حتَّى يعتدِلَ على الحقيقةِ، وإنَّما القائمُ: المُعتدِلُ.
وفي حديثنا هذا: "ثُمَّ قام". وإنَّما قُلنا: لا ينبغي لهُ إذا اعتدلَ قائمًا أنَّ يرجِعَ؛ لأنَّهُ معلُومٌ أنَّ من اعتدلَ قائمًا في هذه المسألةِ، لا يخلُو من(5) أن يذكُر بنفسِهِ، أو يُذكِّرهُ من خلفهُ بالتَّسبيح، ولا سيَّما قوم قيل لهم: "من نابهُ شيءٌ في صلاتِهِ، فليُسبِّح"(6). وهُم أهلُ النُّهَى، وأولى من عمِلَ بما حَفِظَ ووعَى.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 152 (256).
(2) الاستيعاب 3/ 871.
(3) في م: "ليس" خطأ.
(4) أخرجه في الموطأ 1/ 155 (264).
(5) في ر 1: "إما".
(6) أخرجه في الموطأ 1/ 213، 232 (451) من حديث سهل بن سعد.

وأيَّ الحالينِ كانت، فلم ينصرِف رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الجُلُوسِ بعد قيامِهِ، فكذلك ينبغي لكلِّ من قامَ منِ اثنتينِ، أن لا يرجِعَ، فإن رجَعَ إلى الجُلُوسِ بعد قيامِهِ، لم تفسُد صلاتُهُ عندَ جُمهُورِ العُلماءِ، وإنِ اختلفُوا في سُجُودِ سهوِهِ، وحالِ رُجُوعِهِ، وقد قال بعضُ المُتأخِّرين: تفسُدُ صلاتُهُ. وهُو قولٌ ضعيفٌ لا وجه لهُ؛ لأنَّ الأصلَ ما فَعلهُ، وتركُ الرُّجُوع رُخصةٌ، وتَنْبيهٌ على أنَّ الجَلْسَةَ لم تكُن فرضًا، واللهُ أعلمُ.
واختلف العُلماءُ في هذه المسألةِ، فقال مالكٌ: من قام منَ اثنتينِ تمادَى ولم يجلِسْ، وسجَدَ لسهوِهِ قبل السَّلام، على حديثِ ابن بُحَيْنةَ هذا، فإن عادَ إلى الجُلُوسِ بعد قيامِهِ هذا، فصلاتُهُ تامَّةٌ، وتُجزئهُ سجدَتا السَّهوِ(1).
قال ابنُ القاسم وأشهبُ: يسجُدُهُما بعد السَّلام. وقال عليُّ بن زيادٍ: يسجُدُهُما قبل السَّلام؛ لأنَّهُ قد وجبَ ذلك(2) عليهِ في حينِ قيامِهِ ورُجُوعِهِ إلى الجُلُوسِ زيادةٌ، فكأنَّهُ زادَ ونقصَ(3).
وقال الشّافِعيُّ(4): إذا ذَكَر ولم يَسْتتِمَّ قائمًا جلسَ، فإنِ اسْتَتمَّ قائمًا، لم يرجِع. وهُو قولُ عَلْقمةَ، والأسودِ، وقَتادةَ، والضَّحّاكِ بن مُزاحِم، والأوزاعيِّ(5).
وفي قولٍ للشّافِعيِّ: إذا رجَعَ إلى الجُلُوسِ، سجدَ سَجْدتيِ السَّهوِ. وفي قولٍ للأسودِ وعَلْقمةَ: لا يسجُدُ للسَّهوِ إن رجَعَ(6).--------------------------------------------
(1) المدونة 1/ 222.
(2) سقطت من ض، م.
(3) البيان والتحصيل 2/ 37، والاستذكار 1/ 522.
(4) الأم 1/ 143.
(5) انظر قول قتادة وحده في مصنَّف عبد الرزاق (3485).
(6) انظر: الاستذكار 1/ 522.

وقال حمّادُ بن أبي سُليمان: إذا ذكرَ ساعةَ يقومُ: جلسَ(1).
وقال إبراهيمُ النَّخعيُّ: يقعُدُ ما لم يَسْتفتِح القِراءةَ(2).
وقد رُوي عن مالكٍ: أنَّ المُصلِّيَ إذا فارقتِ الأرضَ ألْيتُهُ وهَمَّ بالقيام، مَضَى كما هُو ولا يرجِعُ.
وقال حسّانُ بن عطيَّة: إذا تجافت رُكبتاهُ عن الأرضِ مضى(3).
وقال الحسنُ البصريُّ: ينصرِفُ ويقعُدُ وإن قَرَأ، ما لم يركَعْ(4).
قال أبو عُمر: قد رُوي في هذا البابِ حديثٌ، وإن كان في إسنادِهِ من لا تقومُ بهِ حُجَّةٌ، وهُو جابرٌ الجُعفيُّ، فإنَّهُ أولَى ما قيلَ بهِ في هذا البابِ، وعليهِ أكثرُ أهلِ الفتوى.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ(5)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(6): حدَّثنا الحسنُ بن عَمرٍو، عن عبدِ الله بن الوليدِ.--------------------------------------------
(1) انظر: المغني لابن قدامة 1/ 379.
(2) نفسه.
(3) انظر: الاستذكار 1/ 522.
(4) نفسه.
(5) زاد هنا في ض، م: "حدثنا أبو بكر" خطأ. وهو محمد بن بكر، أبو بكر بن داسة، راوي السنن عن أبي داود. انظر: سير أعلام النبلاء 15/ 538.
(6) في سننه (1036). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في المصنَّف (3483)، وأحمد في مسنده 30/ 162 (18223)، وابن ماجة (1208)، والطبراني في الكبير 20/ 399 (947)، والدارقطني في سننه 1/ 378، والبيهقي في الكبرى 2/ 343، والمزي في تهذيب الكمال 4/ 471، من طرق عن سفيان، به. وانظر: المسند الجامع 15/ 403 (11751)، وإسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي، وقال الترمذي عقب حديث (364): "وروى سفيان عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، وجاء الجعفي قد ضعّفه بعض أهل العلم، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. وينظر: علل الدارقطني (1263).

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا مُصعبُ بن ماهان، جميعًا عن سُفيان، عن جابرٍ، قال: حدَّثنا المُغيرةُ بن شُبيل الأحْمَسيُّ(1)، عن قيسِ بن أبي حازِم، عن المُغيرةِ بن شُعبةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قامَ الإمامُ في الرَّكعتينِ، فإن ذكَرَ قبلَ أن يَسْتويَ قائما، فليَجْلِسْ، وإنِ استَوَى قائمًا، فلا يجلِسْ، ويسجُدُ سَجْدتي السَّهوِ". قال أبو داود: وليسَ في كِتابي عن جابرٍ الجُعفيِّ إلّا هذا الحديثُ.
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ، وفي حديثِ ابن بُحينَةَ وغيرِهِ، من تركِ الرُّجُوع لمن قام من اثْنَتينِ، دليلٌ على صِحَّةِ ما ذهبَ إليه أصحابُنا، ومن قال بقولهم: إنَّ الجَلْسةَ(2) الوُسْطَى سُنّةٌ ليست بفريضةٍ؛ لأنَّها لو كانت من فرائضِ الصَّلاةِ، لرجَعَ السّاهي عنها(3) إليها مَتَى ذكَرَها فقَضاها، ثُمَّ سجَدَ لسهوِهِ، كما يصنعُ من تركَ ركعةً أو سجدةً، ولَكان(4) حُكمُها حُكمَ الرُّكُوع والسُّجُودِ والقيام ولرُوعي فيها ما يُراعى في السُّجُودِ والرُّكُوع، من الوِلاءِ والرُّتبةِ، ولم يكُن بُدٌّ من الإتيانِ بها. فلمّا لم يكُن ذلك حُكمَها، وكانت سَجْدتا السَّهوِ تنُوبُ عنها، ولم يَنُبْ عن شيءٍ من عَملِ البدَنِ غيرُها، عُلِم أنَّها ليست بفريضةٍ، وأنَّها سُنَّةٌ، ولو كانت فريضةً ما تركَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الرُّجُوعَ إليها. ألا تَرَى أنَّهُ أمرَ بالبِناءِ على اليَقينِ كلَّ مَن سَهَا في رُكُوعِهِ أو سُجُودِهِ، لتَكمُلَ فريضتهُ على يقين؟--------------------------------------------
(1) في م: "أحمس".
(2) قوله: "إن الجلسة" سقط من ض، م.
(3) سقطت من ض، م.
(4) في م: "وكان".

وأجمع العُلماءُ، على أنَّ الرُّكُوعَ والسُّجُودَ والقيامَ والجَلْسةَ الأخيرة في الصَّلاةِ، فرضٌ كلُّهُ، وأنَّ من سها عن شيءٍ منهُ وذكرهُ، رجعَ إليه فأتمَّهُ وبنى عليه، ولم يتمادَ وهُو ذاكِرٌ لهُ؛ لأنَّهُ لا يُجبَرُ بسجودِ(1) السَّهوِ.
وبهذا يتبيَّنُ لكَ وُجُوبُ فرضِهِ، والدَّليلُ من القُرآنِ على ذلك، قولُهُ تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] فأمَرَ بالقيام في الصَّلاةِ لمن قدَر عليهِ؛ لأنَّهُ لا تُكلَّفُ نفسٌ إلّا وُسعَها.
ولا خِلافَ بين العُلماءِ: أنَّ من صلَّى جالِسًا فريضةً وهُو قادِرٌ على القيام، أنَّ ذلك لا يُجزئه، وأنَّ القيامَ فرضٌ على كلِّ من قدرَ عليه، وكذلك الرُّكُوعُ والسُّجُودُ، لقولِ الله عز وجل: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77].
ومعلُومٌ أنَّهُ لا يتهيَّأُ رُكُوعٌ ولا سُجُودٌ، إلّا بقيام وجُلُوسٍ، ألا ترى أنَّ أحدًا لا يقدِرُ على السَّجدةِ(2) الثّانيةِ إلّا بجُلُوسٍ بين السَّجدتينِ؟
والجُلُوسُ بين السَّجدتينِ فرضٌ لا خِلافَ فيه، وكذلك الجَلْسةُ الآخِرةُ عندَ جُمهُورِ العُلماءِ فرضٌ واجِبٌ(3)، وما أعلمُ أحدًا خالف فيها إلّا بعضَ البصريِّينَ، بحديثٍ ضعيفٍ، انفردَ بهِ من لا حُجَّةَ في نقلِهِ، فكيف بانفِرادِهِ! وسنذكُرُ ذلك إن شاء اللهُ.
وإنَّما اختلفُوا في الجَلْسةِ الوُسطى وحدَها من حَركاتِ البدَنِ كلِّها في الصَّلاةِ، فذهَبَ أصحابُنا وغيرُهُم إلى ما ذكرنا، وحُجَّتُهُم ما وصفنا.--------------------------------------------
(1) في ض، م: "لا يجبره سجود السهو"، والمثبت من ش 4.
(2) في ر 1: "الجلسة".
(3) زاد هنا في م: "أيضًا".

وذهَبَ آخرُونَ إلى أنَّها فرضٌ واجِبٌ، قالوا: ولكِنَّها مخصُوصةٌ بأنْ لا يُنصَرَفَ إليها، وأن تُجبَرَ بسَجْدتي السَّهوِ، بدليلِ حديثِ ابن بُحَينةَ هذا، وما كان مِثلَهُ، وقالوا: هي فرضٌ(1) في نَفْسِها مخصُوصةٌ، كحُكم العَرايا(2) من المُزابنةِ، والقِراضِ من الإجاراتِ.
وأجمعُوا أنَّهُ لا يُقاسُ عَملُ البدنِ في السَّهوِ عليها، إلّا فِرْقةً شذَّتْ وغلِطَت، واعتلُّوا أنَّها لو كانت سُنّةً، لما فسَدَتْ صلاةُ من تركها عامِدًا؛ لأنَّ السُّنن حُكمُها عِندهُم أنَّ من تركَ منها شيئًا(3) عامِدًا، فقد قصَّر عن حِفظِ نفسِهِ، ولم يبلُغ حدَّ الكمال، ولا يَجِبُ عليهِ مع ذلك إعادةٌ. واستدلُّوا بأنَّ المضْمَضَةَ والاسْتِنشاقَ عندَ من لم يجعلهما فرضًا من العُلماءِ، لا تفسُدُ بتركِهِما صلاةُ من تركهُما عامِدًا، وهُما عندَ من لم يُوجِبهُما فرضًا من أوكدِ السُّننِ، وكذلك قِراءةُ السُّورة مع أُمِّ القُرآنِ، وهي سُنَّةٌ مسنُونةٌ، وكذلك التَّشهُّدُ عندَ من لم يُوجِبهُ فرضًا هُو سُنَّةٌ، ومِثلُ هذا كثيرٌ.
وقالوا: خرجتِ الجَلْسةُ الوُسطَى بدليلها من بينِ فُرُوضِ الصلاةِ، وانفردَتْ بحُكمِها؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم خصَّها بذلك، كما خصَّ المأمُومَ إذا أحرمَ وراء إمامِهِ وهُو راكِعٌ، أن ينحَطَّ إلى رُكُوعِهِ بإثرِ إحرامِهِ، دُون أن يقِفَ، هذا مِمّا لا خِلافَ فيه بين العُلماءِ، والوُقُوفُ عليهِ لو كان مُنفرِدًا فرضٌ.
قالوا: ولمّا كانَ قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "إنَّما جُعِل الإمامُ ليُؤتَمَّ بهِ"(4) يمنعُ المأمُومَ(5) من أن يقِفَ بعدَ إحرامِهِ، ومن أن يجلِسَ في ثانيةٍ لهُ، وأن يقومَ بعدَ أُولَى لهُ، كان--------------------------------------------
(1) في م: "أصل".
(2) في م: "بحكم كالعرايا".
(3) سقطت من ض، م.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 196 (358، 359) من حديث أنس، وعائشة.
(5) في ر 1: "الإمام".

دليلَهُ على مُخالفةِ رُتْبةِ الصَّلاةِ اتِّباعُ إمامِهِ، وجازَ لهُ في(1) اتِّباعِهِ، ما لو فعله عامِدًا وهُو وحدَهُ، فسَدَتْ صلاتُهُ، أو فعَلهُ ساهيًا لم تُجزئه.
وكان دليلَهُ على ذلك كلِّهِ، قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "إنَّما جُعِل الإمامُ ليُؤتمَّ بهِ"، معَ إجماع العُلماءِ - وخُصَّ بهذا الدَّليلِ تلكَ الجُملُ العِظامُ، والأُصُول الجِسامُ، فغيرُ نكيرٍ أن يكونَ تركُ انصرافِهِ صلى الله عليه وسلم إلى الجَلْسةِ الوُسْطَى، دليلًا على أنَّهُ خصَّها من بينِ سائرِ(2) فرائضِ الصَّلاةِ بحُكم تُجبَرُ فيه بسجدَتي السَّهوِ، من بينِ سائرِ الفرائضِ في الصَّلاةِ، و في مع ذلك فرضٌ كسائرِ حَرَكاتِ البَدَنِ، إذ ليسَ من حركاتِ البَدنِ في الصَّلاةِ شيءٌ غير فرضٍ.
قالوا: فالجَلْسةُ الوُسْطَى أصلٌ في نفسها، لا يُقاسُ عليها غيرُها؛ لأنَّها مخصُوصةٌ.
وقد قال إسماعيلُ بن إسحاقَ في كتابِ "أحكام القُرآنِ"، في بابِ قولِهِ عز وجل: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}(3) الآيةَ [الأعراف: 31] بعد كلام كثير يَحتجُّ فيه على من جعلَ السُّترةَ من فرائضِ الصَّلاةِ، قال: وهذا مِمّا يُبيِّنُ لكَ أنَّ لُبسَ الثَّوبِ ليسَ من فرائضِ الصَّلاةِ؛ لأنَّ المُفتَرضَ في الصَّلاةِ حركاتُ البدنِ، من حينِ يدخُلُ في الصَّلاةِ، إلى أن يخرُجَ منها، في تكبيرٍ، أو قِراءةٍ، أو رُكُوع، أو سُجُودٍ، ولُبسُ الثَّوبِ إنَّما يكونُ قبلَ أن يدخُلَ في الصَّلاةِ، ثُمَّ يَبْقَى في الصَّلاةِ، كما كان قبلَ أن يدخُلَ، وإنَّما هُو زينةٌ للإنسانِ، وسِترٌ لهُ في الصَّلاةِ وغيرِها. قال: ولو كان الثَّوبُ من فَرْضِ(4) الصلاةِ، لوجَبَ على--------------------------------------------
(1) في ر 1: "فيه".
(2) سقطت من م.
(3) قوله: {عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} لم يرد في ر 1.
(4) في م: "فروض".

الإنسانِ أن يَنْويَ بهِ الصَّلاةَ عندَ اللُّبسِ، كما ينوي بتكبيرةِ الافتِتاح الدُّخُولَ في الصَّلاةِ.
هذا كلُّهُ قولُ إسماعيل، وإنَّما حَكَيناه(1) لقولِهِ: إنَّ حركاتِ البدَنِ مُفترضاتٌ في الصَّلاةِ. ولم يَسْتَثْنِ منها(2) شيئًا.
وقد ذهبَتْ فِرقةٌ إلى إيجابِ الجَلْسةِ الوُسطَى فرضًا، ورأت الانصِرافَ إليها، ما لم يعملِ المُصلِّي بعدها من العَملِ ما يمنعُهُ من الرُّجُوع إليها، وشَذَّت في ذلك. وقولُها عندي مردُودٌ، بدليلِ السُّنَّةِ المذكُورةِ في هذا البابِ، من حديثِ ابن بُحَينةَ، والمُغيرةِ بن شُعبةَ.
وذهبَ ابنُ عُليَّةَ، إلى أنَّ الجَلْسةَ الآخِرةَ: من أركانِ الصَّلاةِ، وليست بفرضٍ، قياسًا على الجَلْسةِ الوُسْطَى، واحتجَّ في الوُسطى بحديثِ ابن بُحَينةَ، وفي الآخِرةِ بحديثِ عبدِ الله بن عَمرو(3)، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لهُ: "إذا رفعَ أحدُكُم رأسَهُ من السُّجُودِ الآخرِ، فقد تمَّت صلاتُهُ، وإن أحدثَ فقد أجزأتهُ صلاتُهُ"(4)، وهذا حديثٌ لا يثبُتُ من جِهةِ النَّقل، والنّاسُ على خِلافِهِ.--------------------------------------------
(1) في م: "جلبناه".
(2) في ر 1، م: "فيها".
(3) في م: "عُمر" خطأ، وهو تحريف؛ لأنه هو راوي الحديث الآتي.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (3673)، وابن أبي شيبة (8555)، وأبو داود (617)، والترمذي (408)، والبزار في مسنده 6/ 421 (2415)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 275، والدارقطني في سننه 1/ 379، والطبراني في الكبير 14/ 98 (14714)، والبيهقي في الكبرى 2/ 139، من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 32 (8356)، وهذا إسناد ضعيف، لضعف ابن أنعم. وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده.

والجَلْسةُ الوُسطى لا تخلُو مِن أن تكون مخصوصةً، فلا يجُوزُ القياسُ عليها، أو تكون سُنَّةً، فذلك أبعدُ من أن يُقاسَ عليها الفرضُ.
وقد قامَتِ(1) الدَّلائلُ على فرضِ القيام والرُّكُوع والسُّجُودِ، من القُرآنِ والسُّنَّةِ والإجماع، وقد ذكرناها وكلِّ(2) أعمالِ البدَنِ، قياسًا على ذلك، إلّا ما خصَّتهُ السُّنَّةُ من الجَلْسةِ الوُسطَى، فلا وجهَ لقولِ ابن عُليَّةَ، مع شُذُوذِهِ أيضًا فيه.
والقولُ بأنَّ الجلْسةَ الوُسطَى ليست من فرائضِ الصَّلاةِ أولى بالصَّوابِ، واللّهُ أعلمُ؛ لأنِّي رأيتُ الفرائضَ يَسْتوي في تَرْكها السَّهوُ والعمدُ، إلّا في المأثم، ألا تَرَى أنَّهُ تفسُدُ صلاةُ من سَها عن مسح رأسِهِ، ومن تعمَّدَ ذلك، ومن سَها عن سَجْدةٍ، ومن تعمَّدَ ذلك؟ وسائرُ الفَرائضِ في الصَّلاةِ والطَّهارةِ على هذا، إلّا أنَّ المُتعمِّد آثِمٌ، والسّاهيَ قد رفَعَ اللهُ عنهُ الإثم. فلو كانتِ الجَلْسةُ الوُسطَى فرضًا، للزِمَ السّاهيَ عنها الانصِرافُ إليها، والإتيانُ بها، ولفسَدَت صلاتُهُ بتركِ الرُّجُوع إليها، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قد سُبِّحَ بهِ لها، فما انصرف إليها، وحسبُك بهذا حُجَّةً لمن يُعانِدُ، واللّهُ نسألُهُ العِصْمةَ والتَّوفيقَ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمر الجُشميُّ. وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان،--------------------------------------------
(1) في ر 1: "قدمت"، وفي م: "قد قامت".
(2) في ر 1: "أكمل".
(3) في سننه (1037). وأخرجه أحمد في مسنده 30/ 100، 156 (18163، 18216)، والدارمي 1/ 421 (1501)، والترمذي (365)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 439، والطبراني في الكبير 20/ 422 (1019)، والبيهقي في الكبرى 2/ 338، من طريق المسعودي، به. وانظر: المسند الجامع 15/ 404 (11752)، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن سلّام السَّوِيقيُّ(1)، قال: حدَّثنا زُهيرُ بن حربٍ، قالا: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا المسعُوديُّ، عن زيادِ بن عِلاقَةَ، قال: صلَّى بنا المُغيرةُ بن شُعبة، فنهَضَ في الرَّكعتينِ، فسبَّحَ بهِ من خلفَهُ، فأشارَ أن قُومُوا. فلمّا أتمَّ الصَّلاة - وفي حديثِ أبي داود: فنهَضَ إلى(2) الرَّكعتينِ - فقُلنا: سُبحانَ الله، فقال: سُبحانَ الله، ومَضَى. فلمّا أتمَّ صلاتهُ وسلَّمَ سجَدَ السَّجدتينِ، ثُمَّ قال: هكذا صنَعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديثِ أبي داود: سجَدَ سَجْدتي السَّهوِ، فلمّا انصرفَ قال: رأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يصنعُ كما صنَعتُ.
قال أبو داود: وكذلك رواهُ ابنُ أبي ليلى، عن الشَّعبيِّ، عن المُغيرةِ بن شُعبةَ يرفعُهُ. ورواهُ أبو العُمَيسِ، عن ثابِتِ بن عُبيدٍ، قال: صلَّى بنا المُغيرةُ بن شُعبةَ، مِثل حديثِ زيادِ بن عِلاقة. قال أبو داود: أبو عُميسٍ أخو(3) المسعُوديُّ. وفعلَ سعدُ بن أبي وقاصٍ مِثلَ ما فعلَ المُغيرةُ(4)، وعِمرانُ بن حصينٍ، والضَّحّاكُ بن قيسٍ، ومُعاويةُ بن أبي سُفيان، وأفْتَى بذلكَ ابنُ عبّاسٍ، وعُمرُ بن عبدِ العزيزِ. هذا كلُّهُ قولُ أبي داود.
وأخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن سلّام، قال: حدَّثنا عبيد الله(5) بن مُوسى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ليلى،--------------------------------------------
(1) هو السوّاق، وهو مترجم في تاريخ الخطيب 8/ 293 - 294، وتاريخ الإسلام 6/ 535.
(2) في المطبوع من سنن أبي داود: "في".
(3) في م: "نضر"، وهو تحريف، وانظر: سنن أبي داود.
(4) من قوله: "مثل حديث" إلى هنا سقط من ر 1.
(5) في م: "عبد الله" خطأ. انظر: تهذيب الكمال 19/ 164 - 170، وهو أبو محمد عبيد الله بن موسى بن أبي المختار، وشيخه هنا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

عن الشَّعبيِّ، عن المُغيرةِ بن شُعبةَ: أنَّهُ قامَ في الرَّكعتينِ، فسبَّحُوا بهِ، فمَضَى في صلاتِهِ، فلمّا سلَّمَ(1) سجدَ سجدتَي السَّهوِ، ثُمَّ حدَّثَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى بهم، فصنَعَ مِثلَ ذلك(2).
وقرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيان، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو قِلابة، قال: حدَّثنا بكرُ بن بكّارٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن مالكٍ، عن عامِرٍ الشَّعبيِّ، عن المُغيرةِ بن شُعبة، أنَّهُ سَها، فقامَ في الرَّكعتينِ الأُوليينِ، فسبَّحُوا بهِ، فمَضَى، فلمّا فرغَ من صلاتِهِ سجَدَ سجدتينِ بعدَ ما سلَّمَ، ثُمَّ قال: هكذا صنَعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم(3).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ(4)، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية محمدُ بن خازِم، عن إسماعيل ابن أبي خالدٍ، عن قيسِ بن أبي حازِم، عن سعدِ بن أبي وقّاصٍ(5): أنَّهُ نهضَ في الرَّكعتينِ، فسبَّحُوا بهِ، فاسْتَتمَّ قائمًا، ثُمَّ سجَدَ سجدتَي السَّهوِ حينَ انصرَفَ، ثُمَّ قال: كُنتُم تَرَوني أجلِسُ، إنَّما صنعتُ ما رأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صنَعَ(6).--------------------------------------------
(1) سقطت من م.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (4526)، وأحمد في مسنده 30/ 109 - 110 (18173)، والترمذي (364)، والطبراني في الكبير 20/ 411 (987)، والبيهقي في الكبرى 2/ 344، من طرق عن الشعبي، به. وانظر: المسند الجامع 15/ 404 (11753). وإسناده ضعيف كضعف ابن أبي ليلى، لكن متنه صحيح من غير هذا الوجه.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 439 - 440، من طريق بكر بن بكار، به.
(4) قوله: "بن سفيان" سقط من ر 1.
(5) قوله: "سعد بن أبي وقاص" سقط من ش 4.
(6) أخرجه أبو يعلى في مسنده 1/ 351 (794)، وابن خزيمة 2/ 116 (1032)، والبيهقي في الكبرى 2/ 344، من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 76 (4048).

قال أحمدُ بن زُهيرٍ: وحدَّثنا أبي، عن محمدِ بن عُبيدٍ، عن إسماعيلَ، عن قيسٍ، عن سعدٍ. موقُوفٌ(1)، قال(2): وقد سُئلَ يحيى بن معينٍ عن حديثِ أبي مُعاويةَ الضَّريرِ، عن إسماعيلَ عن قيسٍ، عن سعدٍ، في القيام من الرَّكعتينِ. قال يحيى: خطأٌ، ليسَ يُرفعُ.
قال أحمدُ بن زُهيرٍ: وحدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن بيانٍ، عن قيسٍ، قال: أمَّنا سعدٌ، فقامَ في الرَّكعتينِ الأُوليينِ، فسبَّحَ بهِ من خلفهُ. فذكر الحديث موقُوفًا(3).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الخليل(4)، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن محمدٍ المُؤدِّبُ، قال: حدَّثنا ليثٌ، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، أنَّ عبد الرَّحمنِ بن شِمَاسة حدَّثهُ: أنَّ عُقبةَ بن عامِرٍ قامَ في صلاتِهِ وعليهِ جُلُوسٌ، فقال النّاسُ: سُبحانَ الله سُبحانَ الله، فعَرَفَ الذي يُريدُونَ، فلمّا أتمَّ صلاتهُ، سجَدَ سجدتينِ وهُو جالِسٌ، ثُمَّ قال: إنِّي سمِعتُ قولَكُم، وهذه السُّنَّةُ(5).
قال أبو عُمر: ذكرنا هذه الآثار لما فيها من التَّسبيح بالسّاهي القائم منِ اثنتينِ، وإعلامِهِ بسَهوِهِ ذلك، وإباءتِهِ من الانصِرافِ، وذلك دليلٌ على أنَّ الجلْسةَ الوُسطَى--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (3486)، وابن المنذر في الأوسط (1670) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به.
(2) سقطت من ر 1، م.
(3) في ر 1: "مرفوعًا".
(4) في م: "بن الحنبل"، وهو تحريف ظاهر. وهو أبو علي أحمد بن الخليل البغدادي. وانظر: تهذيب الكمال 1/ 303.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (4532)، والحارث بن أبي أسامة 1/ 194 (187 - بغية)، والطبراني في الكبير 17/ 313 (867) من طريق الليث بن سعد، به. وأخرجه أيضًا ابن حبان 5/ 267 (1940)، والحاكم 1/ 325، والبيهقي في الكبرى 2/ 344، من طريق يزيد بن أبي حبيب، به. وإسناده صحيح.

ليست من فرائضِ الصَّلاةِ، وهذه الآثارُ مُوافِقةٌ لحديثِ ابن بُحينة من وجهٍ، مُخَالِفةٌ لهُ من آخر؛ لأنَّ فيها السُّجُود بعد السَّلام، وبهذه الآثارِ يحتجُّ من رأى السُّجُودَ بعد السَّلام، في الزِّيادةِ والنُّقصانِ.
واختلَفَ العُلماءُ في سُجُودِ السَّهوِ، فقال ابنُ شِهابٍ الزُّهْريُّ، ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ، وربيعةُ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ، والأوزاعيُّ، واللَّيثُ بن سعدٍ، والشَّافِعيُّ: السُّجُودُ كلُّهُ قبلَ السَّلام. ورُوِيَ هذا القولُ عن أبي هُريرة، وابنِ أبي السّائبِ، وعبدِ الله بن الزُّبيرِ، ومُعاوية، وابنِ عبّاسٍ، وبه قال مكحُولٌ(1).
والحُجَّةُ لقائلِهِ: حديثُ عبدِ الله بن بُحَينةَ هذا، من رِوايةِ ابن شهاب، ويحيى بن سعيدٍ، عن الأعرج، عن ابن(2) بُحَينةَ، وهُو أقوى إسنادًا من حديثِ المُغيرةِ وأثبتُ. وحُجَّتُهُم في الزِّيادةِ: حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، وابنِ عبّاس، وعبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في البِناءِ على اليَقينِ، والسُّجُودِ في ذلكَ قبلَ السَّلام، وقد ذكرنا الحديث في ذلكَ، في بابِ زيدِ بن أسلم(3).
حدَّثني خلفُ بن القاسم الحافِظُ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن عُمر بن راشِدٍ البَجَليُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال: حدَّثنا أبو مُسهِرٍ، عن محمدِ بن مُهاجِرٍ، عن أخيهِ عَمرو بن مُهاجِرٍ، أنَّ الزُّهريَّ قال لعُمر بن عبدِ العزيزِ: السَّجدتانِ قبل السَّلام؟ فقال عُمرُ: أبَى ذلكَ أبو سلمَةَ بن عبدِ الرَّحمنِ يا زُهريُّ(4).--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (3490، 3492)، وابن أبي شيبة (4482) فما بعد، وابن المنذر في الأوسط (1673، 1702).
(2) في ر 1: "أبي". وفي ض، م: "ابن أبي". وكلاهما خطأ، والحديث أخرجه مالك في الموطأ 1/ 152 (257،256).
(3) من قوله: "والسجود" إلى هنا سقط من ر 1.
(4) أخرجه أبو بكر الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز، ص 131 (68)، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه 1/ 519، والبيهقي في الكبرى 2/ 341 من طريق محمد بن مهاجر، به.