📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وحدَّثنا سعيدٌ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، قال(1): حدَّثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن قيسِ بن مُسلِم، عن طارِقِ بن شِهاب، قال: إنَّ أوَّلَ من بدَأ بالخُطبةِ يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاةِ مروانُ، فقامَ إليه رجُلٌ، فقال: الصَّلاةُ قبلَ الخُطبةِ؟ فقال: تُرِكَ ما هُنالكَ. فقال أبو سعيدٍ: أمّا هذا فقد قَضى ما عليه، سمِعتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "من رأى مِنكُم مُنكرًا فليُغيِّرهُ بيدِهِ، فإن لم يَسْتطِعْ فبِلِسانِهِ، فإن لم يَسْتطِع فبقَلبِهِ، وذلك أضعفُ الإيمانِ".
وذكر عبدُ الرَّزّاق، قال(2): أخبرنا داودُ بن قيسٍ، قال: حدَّثني عياضُ بن عبدِ الله بن أبي سَرْح، أنَّهُ سمِعَ أبا سعيدٍ الخُدْريَّ يقولُ: خرجتُ مع مروانَ(3) في يوم عيدِ فِطْرٍ أو أضْحَى، وهُو بيني وبين أبي(4) مسعُودٍ، حتَّى أفْضَينا إلى المُصلَّى، فإذا كثيرُ بن الصلتِ الكِنديُّ قد بَنَى لمروان مِنْبرًا من لَبِنٍ وطينٍ، فعدَلَ مروانُ إلى المِنْبرِ، حتَّى حاذاهُ، فجذَبتُهُ ليَبْدأ بالصَّلاةِ، فقال: يا أبا سعيدٍ، تُرِكَ ما تَعْلمُ. فقلتُ: كلّا وربِّ المشارِقِ والمغارِبِ، ثلاث مرّاتٍ، لا تُؤتَوْنَ(5) بخيرٍ مِمّا أعلمُ. قال: ثُمَّ بدَأ بالخُطبةِ.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (5736). ومن طريقه أخرجه مسلم (49) (78). وأخرجه أحمد في مسنده 18/ 78 (11514)، وابن حبان (356) من طريق وكيع، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5649)، وأحمد 18/ 42 (11460)، والترمذي (2172)، والنسائي في المجتبى 8/ 111، وابن منده في الإيمان (182) من طرق عن سفيان، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 240 - 241 (4284).
(2) في المصنَّف 3/ 423 (5648). ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2153). وأخرجه مسلم (889)، وابن خزيمة (1449)، والبيهقي في الكبرى 3/ 297، والبغوي في شرح السنة (1099) من طريق داود بن قيس، به. وأخرجه البخاري (956)، وابن خزيمة (1430) من طريق عياض بن عبد الله، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 237 - 238 (4282).
(3) في ر 1: "مروان بن معاوية" خطأ.
(4) في م: "ابن"، وهو خطأ بيّن، فهو: أبو مسعود الأنصاريّ الصحابي المعروف.
(5) في ر 1: "تؤتونا".

قال أبو عُمر: قولُ مروانَ: تُرِكَ ما هُنالِكَ، وتُرِكَ ما تعلمُ: يدُلُّ على أنَّ تركهُ قد كان تقدَّمَ. وأولى ما قيلَ بهِ في هذا البابِ(1): أنَّ أوَّلَ من قدَّمَ الخُطبةَ قبل الصَّلاةِ في العيدينِ، مُعاويةُ، وهُو قولُ ابن شِهابٍ وغيره.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعيبٍ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني هِشامُ بن سعيدٍ، عن عياضِ بن عبدِ الله بن سعدٍ(2)، أنَّهُ حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ أبا سعيدٍ الخُدْريَّ يقولُ: خرجتُ مع مروانَ يومًا إلى المُصلَّى ويَدُ مروانَ في يَدِي، فأراد أن يَرْقَى المِنْبرَ قبلَ أن يُصلِّي، فجذَبتُ بيدِهِ، فقلتُ: صلاةُ العيدِ قبل الخُطبةِ؟ فقال مروانُ: هذا أمرٌ قد تُرِكَ يا أبا سعيدٍ، أما لو فعَلْنا ما تقولُ، ذهبَ النّاسُ وتركُونا، وقد تُرِك ما تعلمُ. فقلتُ: إذَنْ لا تجِدُونَ خيرًا مِمّا أعلمُ، إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يبدَأُ بالصلاةِ في هذا اليوم، فإذا فرغَ من الصَّلاةِ، قامَ فوعَظَ النّاسَ، وأمرهُم ببعثٍ إن كانَ، أو أمْرٍ، ثُمَّ انصرفَ(3).
قال أبو عُمر: ثبتَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ صلَّى في العيدَينِ قبلَ الخُطبةِ من حديثِ جابرٍ، وابنِ عبّاسٍ، وابنِ عُمرَ، والبراءِ(4).
وهاتانِ المسألتانِ ليس عندَ مالكٍ فيهما حديثٌ مُسندٌ: مسألةُ الأذانِ في صلاةِ العيدَينِ، ومسألةُ تقديم الصلاةِ قبل الخُطبةِ في ذلك، وقد عدَّ ذلك عليهِ أبو بكرٍ البزّارُ، فيما ذكر لهُ من السُّننِ التي ليَسْت عِندهُ رحمه الله.--------------------------------------------
(1) في ر 1: "الحديث".
(2) في ض، م: "بن سعيد" خطأ. انظر: تهذيب الكمال 22/ 567.
(3) أخرجه البخاري (956) من طريق زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد، بنحوه، ومسلم (889) من طريق داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله، وينظر تمام تخريجه في كتابنا المسند المصنف المعلل 28/ 166 - 169 (12618).
(4) سلف تخريج أحاديثهم في هذا الباب، عدا حديث البراء حيث سيأتي تخريجه قريبًا.

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر بن داسَةَ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ ومحمدُ بن بكرٍ، قالا: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبرني عطاءٌ، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: سمِعتُهُ يقولُ: إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قامَ يومَ الفِطرِ فصلَّى، فبدَأ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبةِ، ثُمَّ خطَبَ النّاس. وذكر الحديثَ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ(2)، عن أيُّوبَ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاس، قال: أشهَدُ على رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ صلَّى قبلَ أن يخطُبَ، ثُمَّ خطَبَ(3).
وهكذا رواهُ شُعبةُ(4) وحمّادُ بن زيدٍ(5)، عن أيُّوبَ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى في العيدَينِ قبلَ الخُطبةِ.
ورواهُ مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاس، قال: شَهِدتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى يوم العيدِ ثُمَّ خطَبَ(6)، فجعلَ موضِعَ عطاءٍ: عِكرِمةَ.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن--------------------------------------------
(1) في سننه (1141)، وقد سلف تخريجه.
(2) في ر 1، م: "عبد الرزاق"، وهو خطأ بيّن، وينظر: تهذيب الكمال 18/ 478.
(3) أخرجه أبو داود (1143) عن مسدد، به.
(4) أخرجه البخاري (98)، وأبو داود (1142)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 352 من طريق شعبة، به.
(5) أخرجه ابن خزيمة (1437)، والحاكم في المستدرك 1/ 295، وأبو نعيم في المستخرج (1988) من طريق حماد، به.
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5633)، وأحمد 5/ 190 (3064)، والطبراني في الكبير 11/ 314 (11849) من طريق معمر، به.

شُعيب، قال(1): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدةُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ وعُمرَ كانُوا يُصلُّونَ في العيدَينِ قبل الخُطبةِ.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن روح، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا داودُ بن أبي هِندٍ، عن الشَّعبيِّ، عن البَراءِ بن عازِبٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خطَبَ يوم العيدِ بعد الصلاةِ(2).
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال(3): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن منصُورٍ، عن الشَّعبيِّ، عن البَراءِ، قال: خَطَبنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم النَّحرِ بعد الصَّلاةِ.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال(4): أخبرنا مَعْمرٌ، عن هِشام بن(5) عُروةَ، عن وهبِ بن كَيْسانَ، عن رجُل، قال: شَهِدتُ مع أبي بكرٍ يومَ عيدٍ، فبدَأ بالصَّلاةِ--------------------------------------------
(1) في الكبرى 2/ 301 (1785)، وهو في المجتبى 3/ 183. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنَّف (5721)، وأحمد 8/ 209 (4602)، ومسلم (888) (8)، والبيهقي في الكبرى 3/ 296، من طريق عبدة، به. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنَّف (5721)، والبخاري (963)، ومسلم (888) (8)، والترمذي (531)، وابن ماجة (1276)، والبيهقي في الكبرى 3/ 296، من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 173 (7384).
(2) أخرجه الروياني في مسنده 1/ 255 (372) من طريق داود بن أبي هند، به.
(3) في الكبرى 2/ 304، 314، و 4/ 348 (1790، 1816، 4471)، وهو في المجتبى 3/ 184، 190 و 7/ 223. وأخرجه مسلم (1961) (7) مكرر 2، من طريق قتيبة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (5723)، وأحمد 3/ 590 (18628)، والبخاري (983)، وأبو داود (2800)، وابن حبان (5910)، والبيهقي في الكبرى 3/ 283 من طرق عن منصور، به.
وانظر: المسند الجامع 3/ 128 - 129 (1746). والروايات مطولة ومختصرة.
(4) في المصنَّف (5639).
(5) في م: "عن"، وهو خطأ بيّن.

قبلَ الخُطْبةِ بلا أذانٍ ولا إقامَةٍ، ثُمَّ شهِدتُهُ مع عُمرَ بن الخطّابِ، فبدَأ بالصلاةِ قبلَ الخُطبةِ، بلا أذانٍ ولا إقامَة.
فهذا ما صحَّ عِندنا في الأذانِ للعيدينِ، وفي موضِع الخُطبةِ فيهِما، وأمّا التَّكبيرُ فيهما، فسيأتي ذِكر في آخِرِ بابِ نافِع، وأمّا القِراءةُ فيهما، فسيأتي ذِكرُها أيضًا في بابِ ضمرة بن سعيد، وأمّا الاغتِسالُ لهما، فليسَ فيه شيءٌ ثبَتَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من جِهةِ النَّقل، وهُو مُسْتحبٌّ عندَ جماعةٍ حن أهلِ العِلم، قياسًا على غُسلِ الجُمُعةِ.
وأمّا قولُ عُمرَ في حديثنا في هذا البابِ، في خُطبتِهِ: إنَّ هذين يومانِ نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صيامِهِما: يومُ فِطرِكُم من صيامِكُم، والآخرُ يومٌ تأكُلُونَ فيه من نُسُكِكُم، فلا خِلافَ بينِ العُلماءِ في صِحَّةِ هذا الحديثِ واستعمالِهِ، وكلُّهُم مُجمِعٌ على أنَّ صيامَ يوم الفِطرِ ويوم الأضْحَى لا يجُوزُ بوجهٍ من الوُجُوهِ، لا للمُتَطوِّع، ولا لناذِرٍ صومَهُ، ولا أن يقضِيَ فيهما رمضانَ؛ لأنَّ ذلك مَعْصيةٌ، وقد صحَّ عنهُ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "لا نذرَ في مَعْصيةٍ"(1). وإنَّما اختلَفَ الفُقهاءُ في صيام أيام التَّشريقِ للمُتمتِّع والنّاذِرِ صومَهما(2)، وقضاءِ رمضانَ فيهما، والتَّطوُّع بآخِرِ يوم منها، وسنذكُرُ ذلك كلَّهُ في بابِه من(3) كِتابِنا هذا إن شاء اللهُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 352، وعبد الرزاق في المصنَّف (15814)، وابن أبي شيبة (12272)، وأحمد 33/ 118 (19888)، والدارمي 2/ 240 (2337) ومسلم (1641)، وأبو داود (3316)، وابن ماجة (2142)، والترمذي (1568)، والنسائي في المجتبى 7/ 19، وفي الكبرى 4/ 451 (4735)، والبزار (3561)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 262، وابن حبان (4391)، والطبراني في الكبير 18/ 201 (488)، وأبو نعيم في الحلية 7/ 97، والبيهقي في الكبرى 10/ 56 من حديث عمران بن حصين، والروايات مطولة ومختصرة، وفي الحديث قصة. وانظر: المسند الجامع 14/ 236 - 238 (10863).
(2) في م: "صومها".
(3) قوله: "بابه من" سقط من ض، م.

وفيه دليلٌ على الأكلِ من الضَّحايا وسائرِ النُّسُكِ، وإن كان في قولِ الله عز وجل: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28] ما يُغني عن قولِ كلِّ قائل، إلّا أنِّي أقُولُ: الأكلُ من الهديِ بالقُرآنِ، ومن الضَّحيَّةِ بالسُّنَّةِ.
وأمّا إذنُ عُثمان لأهلِ العَوالي، وقولُهُ: قدِ اجتمَعَ لكُم في يومِكُم هذا عيدانِ، يعني: الجُمُعةَ والعيد، قال: فمن أحبَّ من أهلِ العاليةِ أن ينتظِر الجُمُعة، فَلْينتظِرها، ومن أحبَّ أن يَرْجِعَ، فقد أذِنتُ لهُ، فقدِ اختلَفَ العُلماءُ في تأويلِ قولِ عُثمان هذا، واختلفَتِ الآثارُ في ذلك أيضًا عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. واختلَفَ العُلماءُ في تأويلِها والأخذِ بها، فذهَبَ عطاءُ بن أبي رباح إلى أنَّ شُهُودَ العيدِ يومَ الجُمُعةِ يُجزِئُ عنِ الجُمُعةِ، إذا صلَّى بعدها رَكْعتينِ، على طريقِ الجَمْع(1).
ورُوِيَ عنهُ أيضًا: أنَّهُ يُجزئه، وإن لم يُصلِّ غير صلاةِ العيدِ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العيدِ، حتَّى العصر. وحُكيَ ذلك عن ابن الزُّبيرِ(2).
وهذا القولُ مهجُورٌ؛ لأنَّ الله عز وجل افترضَ الجُمُعةَ في يوم الجُمُعةِ على كلِّ من في الأمْصارِ من البالِغينَ الذُّكُورِ الأحرارِ، فمن لم يكُن بهذه الصِّفات، ففرضُهُ الظُّهرُ في وقتِها فرضًا مُطلقًا، لم يختصَّ بهِ يومُ عيدٍ من غير.
وقولُ عطاءٍ هذا ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ(3)، عن ابن جُريج، قال: قال عطاءُ بنُ أبي رباح: إنِ اجْتمَعَ يومُ الجُمُعةِ ويومُ الفِطرِ في يوم واحِد، فليجمعهُما وليُصلِّهِما ركعتينِ فقط حينَ يُصلِّي صلاةَ الفِطرِ، ثُمَّ هي هي حتَّى العصرِ. ثُمَّ أخبرنا عندَ ذلك، قال: اجْتَمعا يومُ فِطرٍ ويومُ جُمُعةٍ في يوم واحِدٍ في زمنِ ابن الزُّبيرِ، فقال--------------------------------------------
(1) انظر: الاستذكار 2/ 385، وعون المعبود 3/ 287.
(2) انظر: الاستذكار 2/ 385، والمغني لابن قدامة 2/ 106. وسيذكره المؤلف لاحقًا معزوًا إلى عبد الرزاق.
(3) في المصنَّف (5725).

ابنُ الزُّبيرِ: عيدانِ اجْتَمَعا في يوم واحِدٍ، فجَمَعهُما جميعًا، جَعَلهما واحِدًا، فصلَّى يوم الجُمُعةِ ركعتينِ بُكُرة صلاةِ الفِطرِ، لم يَزِد عليهِما، حتَّى صلَّى العصَر. قال: فأمّا الفُقهاءُ فلم يقولوا في ذلك، وأمّا من لم يَفْقَه، فأنكرَ ذلك عليه. قال: ولقد أنكَرتُ أنا ذلك عليه، وصلِّيتُ الظُّهر يومئذٍ. قال: حتَّى بلَغَنا بعدُ: أنَّ العيدَينِ كانا إذا اجْتَمَعا، صُلِّيا كذلك واحِدًا. وذَكَرَ عن محمدِ بن عليِّ بن الحُسينِ، أنَّهُ أخبرهُم: أنَّهُما كانا يُجْمِعانِ إذا اجْتمَعا. ورَوَى(1) أنَّهُ وجدَهُ في كِتابٍ لعليٍّ زعَمَ.
قال(2): وأخبرني ابنُ جُريج، قال: أخبرني أبو الزُبيرِ، في جمع ابن الزُبيرِ بينهُما يومَ جمَعَ بينهُما، قال: سَمِعنا في ذلك أنَّ ابن عبّاس، قال: أصابَ، عيدانِ اجْتَمَعا في يوم واحِد.
قال أبو عُمر: ليسَ في حديثِ ابن الزُّبيرِ بيانُ أنَّهُ صلَّى مع صلاةِ العيدِ رَكْعتينِ للجُمُعةِ، وأيَّ الأمرينِ كانَ، فإنَّ ذلك أمرٌ مترُوكٌ مهجُورٌ، وإن كانَ لم يُصلِّ مع صلاةِ العيدِ غيرها حتَّى العصر، فإنَّ الأُصُول كلَّها تشهدُ بفَسادِ هذا القولِ؛ لأنَّ الفَرْضينِ إذا اجْتَمَعا في وقتٍ(3) واحِدٍ، لم يسقُطْ أحدُهُما بالآخرِ، فكيفَ أن يسقُط فرضٌ لسُنَّةٍ حَضَرت في يومِهِ! هذا ما لا يَشُكُّ في فَسادِهِ ذُو فهم.
وإن كان صلَّى مع صلاةِ الفِطرِ رَكْعتينِ للجُمُعةِ، فقد صلَّى الجُمُعة في غيرِ وقتها عندَ أكثرِ النّاسِ، إلّا أنَّ هذا موضِعٌ قدِ اختلَفَ فيه السَّلفُ، فذهبَ قومٌ إلى أنَّ وقتَ الجُمُعةِ صدرُ النَّهارِ، وأنَّها صلاةُ عيدٍ، وقد مَضَى القولُ في ذلكَ في بابِ ابن شهاب، عن عُروةَ. وذهب الجُمهُورُ، إلى أنَّ وقتَ الجُمُعةِ وقتُ الظُّهرِ، وعلى هذا فُقهاءُ الأمصار.--------------------------------------------
(1) في م: "ورأى". وفي مصنَّف عبد الرزاق مصدر الخبر: "قالا".
(2) عبد الرزاق في المصنَّف (5726).
(3) في م: "فرض".

وأمّا القولُ الأوَّلُ: إنَّ الجُمُعة تسقُطُ بالعيدِ، ولا تُصلَّى ظُهرًا ولا جُمُعةً، فقولٌ بيِّنُ الفسادِ، وظاهِرُ الخطأ، مترُوكٌ مهجُورٌ لا يُعرَّجُ عليهِ؛ لأنَّ اللهَ عز وجل يقولُ: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] ولم يخُصَّ يومَ عيد من غيرِهِ.
وأمّا الآثارُ المرفُوعةُ في ذلكَ، فليس فيها بيانُ سقُوطِ الجُمُعةِ والظُّهرِ، ولكن فيها الرُّخْصةُ في التَّخلُّفِ عن شُهُودِ الجُمُعةِ، وهذا محمُولٌ عندَ أهلِ العِلم على وجهينِ، أحدُهُما: أن تسقُط الجُمُعةُ عن أهلِ المِصْرِ وغيرِهِم، ويُصلُّون ظُهرًا. والآخرُ: أنَّ الرُّخصةَ إنَّما وردت في ذلك لأهلِ الباديةِ، ومن لا تَجِبُ عليهِ الجُمُعةُ، وسنذكُرُ اختِلافَ النّاسِ في ذلك، وفي من تجِبُ عليهِ الجُمُعةُ، في هذا البابِ إن شاء اللهُ تعالى.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا محمدُ بن المُصَفَّى وعُمرُ بن حَفْصٍ الوَصّابيُّ(2)، قالا: حدَّثنا بَقيَّةُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ. وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا ابنُ المُصفَّى، قال: حدَّثنا بَقيَّةُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثني المُغيرةُ الضَّبيُّ(3)، عن عبدِ العزيزِ بن رُفَيع، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "قدِ اجتَمَعَ--------------------------------------------
(1) في سننه (1073). وأخرجه ابن ماجة (1311)، والبيهقي في الكبرى 3/ 318 من طريق محمد بن المصفى، به. وأخرجه ابن الجارود (302)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1155)، والحاكم 1/ 288 - 289 من طريق بقية، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 770 (13105).
(2) في ر 1، م: "الرصافي "وهو تحريف. وانظر: السنن، وتهذيب الكمال 21/ 303.
(3) في ر 1، م: "البصري" خطأ. وهو المغيرة بن مقسم الضبي. وانظر: السنن، وتهذيب الكمال 28/ 397.

في يومِكُم هذا عيدانِ، فمن شاء أجزَأتْه من الجُمُعة(1)، وإنّا مُجَمِّعُونَ إن شاء اللهُ".
قال أبو عُمر: احتجَّ من ذهَبَ مذهَبَ عطاءٍ في هذهِ المسألةِ بهذا الحديثِ، لما فيه من قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "إن شِئتُم أجْزَأكُم"، "فمن شاء أجزأتْه".
وهذا الحديثُ لم يروِهِ فيما علِمتُ عن شُعبةَ أحدٌ من ثِقاتِ أصحابِهِ الحُفّاظِ، وإنَّما رواهُ عنهُ بقيَّةُ بن الوليدِ، وليس بشيءٍ في شُعبةَ أصلًا، ورِوايتُهُ عن أهلِ بلدِهِ أهلِ الشّام فيها كلامٌ، وأكثرُ أهلِ العِلم يُضعِّفُون بقيَّةَ عن الشّاميِّين وغيرِهِم، ولهُ مناكيرُ، وهُو ضعيفٌ ليس مِمَّن يُحتجُّ بهِ.
وقد رواهُ الثَّوريُّ، عن عبدِ العزيزِ بن رُفَيع، عن أبي صالح، مُرسلًا، قال: اجتمَعَ عيدانِ على عهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنّا مُجَمِّعُون، فمن شاء مِنكُم أن يُجَمِّعَ فليُجَمِّع، ومن شاء أن يرجِعَ، فليَرْجِع"(2)، فاقتصَرَ في هذا الحديثِ على ذِكْرِ إباحةِ الرُّجُوع، ولم يذكُرِ الإجْزاء.
ورواهُ زيادٌ البكّائيُّ، عن عبدِ العزيزِ بن رُفَيع، بمعنى حديثِ الثَّوريِّ، إلّا أنَّهُ أسندَه:
حدَّثني عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن إسحاقَ النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن دينارٍ، قال: حدَّثنا زيادُ بن عبدِ الله بن الطُّفيلِ البكّائيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن رُفيع، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، قال: اجْتَمَعنا إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيدٍ ويوم جُمُعةٍ، فقال لنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وهُو في العيدِ: "هذا يومٌ قدِ اجْتَمَعَ لكُم فيه--------------------------------------------
(1) في سنن أبي داود: "أجزأه من الجمعة".
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5728)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 191 (1156)، والبيهقي في الكبرى 3/ 318، من طريق الثوري، به. وينظر: مسند البزار (8996).

عيدانِ: عيدُكُم هذا، والجُمُعةُ، وإنِّي مُجَمِّع إذا رجَعتُ، فمن أحبَّ مِنكُم أن يشهَدَ الجُمُعةَ، فليَشْهَدْها". قال: فلمّا رجَعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جمَّعَ بالنّاس(1).
فقد بانَ في هذه الرِّوايةِ، ورِوايةِ الثَّوريِّ لهذا الحديثِ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم جَمَّع ذلك اليوم بالنّاسِ، وفي ذلك دليلٌ على أنَّ فرضَ الجُمُعةِ والظُّهرِ لازِمٌ، وأنَّها غيرُ ساقِطة، وأنَّ الرُّخصةَ إنَّما أُريدَ بها من لم تجِبْ عليهِ الجُمُعةُ، مِمَّن شهِدَ العيدَ من أهل البَوادي، واللهُ أعلمُ. وهذا تأويل تعضُدُهُ الأُصُولُ، وتقومُ عليهِ الدَّلائلُ، ومن(2) خالفهُ، فلا دليلَ معهُ ولا حُجَّةَ لهُ.
فإنِ احتجَّ محُتجّ بما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو قِلابَةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن حُمْران، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جعفرٍ، قال: أخبرني أبي، عن وَهْبِ بن كَيْسانَ، قال: اجْتَمَعَ عيدانِ على عهدِ ابن الزُّبيرِ، فصلَّى العيدَ، ولم يخرُج إلى الجُمُعةِ. قال: فذكرتُ ذلكَ لابنِ عبّاس، فقال: ما أماطَ(3) عن سُنَّةِ نبيِّهِ. فذكرتُ ذلك لابنِ الزُّبيرِ، فقال: هكذا صنَعَ بنا عُمرُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عدي في الكامل 3/ 192، والبيهقي في الكبرى 3/ 318، من طريق زياد بن عبد الله، به.
وقال الدارقطني: "يرويه عبد العزيز بن رفيع، وقد اختلف عنه:
فرواه زياد بن عبد الله البكائي، والمغيرة بن مقسم من رواية بقية عن شعبة عنه.
وقال وهب بن حفص: عن الجُدّي عن شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع، ولم يذكر مغيرة.
وقال أبو بلال: عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع.
وقال يحيى بن حمزة: عن هذيل الكوفي، عن عبد العزيز بن رفيع؛ كلهم قالوا: عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وكذلك قال عبيد الله بن محمد الفريابي، عن ابن عيينة، عن عبد العزيز بن رفيع.
وخالفه الحميدي، عن ابن عيينة فأرسله، ولم يذكر أبا هريرة … وكذلك رواه أبو عوانة، وزائدة، وشريك، وجرير بن عبد الحميد، وأبو حمزة السكري، كلهم عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، مرسلًا، وهو الصحيح" (العلل 1984).
(2) في ر 1: "وما".
(3) "ما أماط" أي: ما بعُدَ. ماط: تنحى وبعُد. انظر: القاموس المحيط، ص 889.

قيل لهُ: هذا حديثٌ اضْطُرِبَ في إسنادِهِ، فرواهُ يحيى القَطّانُ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جعفرٍ، قال: أخبرني وهبُ بن كَيْسان، قال: اجتمَعَ عيدانِ(1) على عهدِ ابن الزُّبيرِ، فأخَّرَ الخُرُوج حتَّى تعالَى النَّهارُ، ثُمَّ خرج فخطَبَ فأطال الخُطبةَ، ثُمَّ نزلَ فصلَّى ركعتينِ ولم يُصلِّ للنّاسِ يومئذٍ الجُمُعة، فذُكِرَ ذلك لابنِ عبّاسٍ، فقال: أصابَ(2) السُّنَّة.
ذكرهُ أحمدُ بن شُعيبٍ النَّسويُّ(3)، عن بُندارٍ(4)، عن القطّانِ، عن عبدِ الحميدِ بن جعفرٍ، لم يقُل: عن أبيهِ، عن وهبِ بن كَيْسانَ. وذكَرَ أنَّ ذلك كان(5) حين تعالَى النَّهارُ، وأنَّهُ أطالَ الخُطبةَ.
وقد يحتملُ أن يكون صلَّى تِلكَ الصَّلاةَ في أوَّلِ الزَّوال، وسَقَطت صلاةُ العيدِ، واسْتَجزأ بما صلَّى في ذلك الوقتِ.
وفي رِواية الأعمشِ، عن عطاءٍ، عن ابن الزُّبيرِ: أنَّ النّاسَ جَمَّعُوا في ذلك اليوم، ولم يَخرُج إليهِمُ ابنُ الزُّبيرِ، وكان ابنُ عبّاس بالطّائفِ، فلمّا قدِمَ ذكرنا لهُ ذلكَ، فقال: أصاب السُّنَّة(6). وهذا يحتملُ أن يكون صلَّى الظُّهرَ ابنُ الزُّبيرِ في بيتهِ، وأنَّ الرُّخْصةَ وردت في تركِ الاجتِماعَيْنِ، لما في ذلك من المشقَّةِ، لا أنَّ الظُّهر تسقُطُ.--------------------------------------------
(1) في ض، م: "على عهد ابن الزبير عيدان".
(2) زاد هنا في ر 1: "الناس".
(3) أخرجه في المجتبى 3/ 194، وفي الكبرى 2/ 311 (1807). وأخرجه ابن خزيمة (1465)، والحاكم 1/ 296، من طريق يحيى القطان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (5886) من طريق عبد الحميد بن جعفر، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 476 (6096).
(4) وقع في بعض النسخ: "سوار" خطأ. وهو محمد بن بشار، ولقبه بندار. انظر مصدري التخريج، وتهذيب الكمال 24/ 551.
(5) سقط من ض، م.
(6) أخرجه أبو داود (1071) من طريق الأعمش، به.

وأمّا حديثُ إسرائيلَ، عن عُثمان بن المُغير الثَّقفيِّ، عن إياسِ بن أبي رَمْلةَ الشّاميِّ، قال: شهِدتُ مُعاويةَ بنَ أبي سُفيانَ يَسْألُ زيدَ بنَ أرقمَ: هل شهِدتَ معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عيدينِ اجْتَمَعا في يومٍ؟ قال: نعم. قال: فكيفَ صنَعَ؟ قال: صلَّى العيدَ، ثُمَّ رخَّصَ في الجُمُعةِ، فقال: "من شاء أن يُصلِّيَ فليُصلِّ".
وهذا الحديثُ لم يذكُرهُ البُخاريُّ، وذكرهُ أبو داود(1) عن محمدِ بن كثيرٍ عن إسرائيل. وذكرهُ النَّسائيُّ(2)، عن عَمرو بن عليٍّ، عن ابن مهديٍّ، عن إسرائيل. وليسَ فيه دليلٌ على سُقُوطِ الجُمُعةِ، وإنَّما فيهِ(3) أنَّهُ رخَّصَ في شُهُودِها، وأحسنُ ما يُتأوَّلُ في ذلك: أنَّ الإذْنَ(4) رُخِّص بهِ، من لم تجِبِ الجُمُعةُ عليه، مِمَّن شهِدَ ذلك العيدَ، واللهُ أعلمُ.
وإذا احْتَملت هذه الآثارُ من التَّاويلِ ما ذكَرنا، لم يَجُز لمُسلم أن يذهَبَ إلى سُقُوطِ فرضِ الجُمُعةِ عمَّن وجَبَت عليهِ؛ لأنَّ الله عز وجل يقولُ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] ولم يخُصَّ اللهُ ورسُولُهُ يوم عيدٍ من غير، من وَجْهٍ تجِبُ حُجَّتُهُ، فكيفَ بمن ذهَبَ إلى سُقُوطِ الجُمُعةِ والظُّهرِ، المُجتَمَع عليهما في الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماع،--------------------------------------------
(1) في سننه (1070).
(2) أخرجه في المجتبى 3/ 194، وفي الكبرى 2/ 310 (1806). وأخرجه أيضًا الطيالسي (720)، وابن أبي شيبة (5896)، وأحمد 32/ 68 (19318)، والدارمي 1/ 459 (1612)، والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 438، وابن ماجة (1310)، وابن خزيمة (1464)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 186 - 187 (1153، 1154)، والطبراني في الكبير 5/ 209 (5120)، والحاكم في المستدرك 1/ 288، والبيهقي في الكبرى 3/ 317، من طرق عن إسرائيل، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 483 (3794). وإسناده ضعيف، فإن إياس بن أبي رملة الشامي مجهول.
(3) زاد هنا في ض: "دليل على"، وزاد في م: "دليل".
(4) في ر 1، م: "الأذان".

بأحاديثَ ليس منها حديثٌ إلّا وفيه مَطْعنٌ لأهلِ العِلم بالحديثِ؟ ولم يُخرِّج البُخاريُّ ولا مُسلِمُ بن الحجّاج منها حديثًا واحِدًا، وحسبُك بذلك ضعفًا لها، وسنذكُرُ الآثار في فرضِ الجُمُعةِ، في بابِ صفوان بن سُلَيم، من هذا الكِتابِ، إن شاء اللهُ تعالى، وإن كان الإجماعُ في فَرْضِها، يُغني عمّا سِواهُ، والحمدُ لله.
وأمّا اختِلافُ العُلماءِ فيمن تجِبُ عليهِ الجُمُعةُ من الأحرارِ البالِغينَ الذُّكورِ غيرِ المُسافِرين، فقال ابنُ عُمرَ وأبو هُريرةَ وأنسٌ والحَسنُ البصريُّ ونافِعٌ مولى ابن عُمرَ: تجِبُ الجُمُعةُ على كلِّ من كان بالمِصْرِ، وخارِجًا عنهُ، مِمَّن إذا شهِدَ الجُمُعةَ، أمكَنهُ الانصِرافُ إلى أهلِهِ، فآواهُ اللَّيلُ إلى أهلِهِ(1)، وبهذا قال الحكمُ بن عُتَيبةَ، وعطاءُ بنُ أبي رَباح، والأوزاعيُّ، وأبو ثورٍ(2).
وقال ربيعةُ ومحمدُ بن المُنْكدِرِ: إنَّما تجِبُ على من كان على أربَعةِ أميال(3).
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ(4)، عن محمدِ بن راشِدٍ، قال: أخبرني عَبْدةُ بن أبي لُبابَةَ(5)، أنَّ مُعاذَ بنَ جبلٍ كان يقولُ على مِنْبر: يا أهل قَرَدا(6) ويا أهل دامِرةَ(7)، قَرْيتينِ من قُرى دِمَشْق، إحداهُما على أربعةِ فَراسِخَ، والأُخرى على خمسةٍ: إنَّ الجُمُعة لَزِمتكُم، وإنَّهُ لا جُمُعةَ إلّا معنا.--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (5152)، وابن أبي شيبة (5113) و (5120) و (5121)، والأوسط لابن المنذر (1755، 1756، 1757)، والسنن الكبرى للبيهقي 3/ 175، والمغني لابن قدامة 2/ 107. وقد أخرج الترمذي برقم (502) حديثًا مرفوعًا عن أبي هريرة في ذلك، وضعفه.
(2) انظر: الأوسط لابن المنذر (1758)، والمغني لابن قدامة 2/ 107.
(3) انظر: الحاوي الكبير 2/ 405، والأوسط لابن المنذر 4/ 237.
(4) في المصنَّف (5162).
(5) في ض: "أمامة" وهو تحريف. انظر: مصدر التخريج.
(6) في ر 1: "مردا"، وفي ض، م: "فردا"، وكلاهما تصحيف. انظر: معجم البلدان 4/ 322.
(7) في ر 1: "دامكة"، وفي ض: "دار مكة". انظر مصدر التخريج.

وقد رُوي عن مُعاوية: أنَّهُ كان يأمُرُ مَنْ بينهُ وبينَ دِمشقَ أربعةٌ وعِشرُون ميلًا، بشُهُودِ الجُمُعةِ(1).
وذكر مَعْمرٌ، عن هِشام بن عُروةَ، عن عائشةَ بنتِ سعدِ بن أبي وقّاص، قالت: كان أبي من المدينةِ على سِتَّةِ أميالٍ أو ثمانيةٍ، فكان رُبَّما شهِدَ الجُمُعة بالمدينةِ ورُبَّما لم يَشْهَدها(2).
وقال الزُّهْريُّ: يُنزَلُ إليها من سِتَّةِ أميالٍ(3).
ورُوي عن ربيعة أيضًا، أنَّهُ قال: إنَّما تجِبُ الجُمُعةُ على من إذا سمِعَ النِّداء، وخرجَ من بيتهِ، أدركَ الصَّلاةَ(4).
وقال مالكٌ واللَّيثُ: تجِبُ الجُمُعةُ على كلِّ من كانَ على ثلاثةِ أميالٍ(5).
وقال الشّافِعيُّ: تجِبُ الجُمُعةُ على كلِّ من كان بالمِصْرِ، وكذلك كلُّ من سمِعَ النِّداء، مِمَّن يسكُنُ خارِج المِصْرِ(6). وهُو قولُ داود(7).
وقال أبو حنيفةَ: الجُمُعةُ على كلِّ من كان بالمِصرْ، وليس على من كان خارِجَ المِصرِ جُمُعةٌ، سمِعَ النِّداء، أو لم يَسْمع(8).--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (5161).
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (5175)، والاستذكار 2/ 387.
(3) الحاوي الكبير 2/ 405.
(4) الأوسط لابن المنذر 4/ 36.
(5) المدونة 1/ 233 - 234، والبيان والتحصيل 1/ 436، والمقدمات الممهدات 1/ 221، والمحلى 5/ 56، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 336.
(6) انظر: الأم: 1/ 221، ومختصر المزني 8/ 120، والحاوي الكبير 2/ 301.
(7) انظر: المحلى 5/ 50.
(8) انظر: المبسوط للسرخسي 2/ 23.

وقال أحمدُ بن حنبل وإسحاقُ: لا تجِبُ الجُمُعةُ إلّا على من سمِعَ النِّداءَ، كان بالمِصْرِ أو خارِجًا عنهُ. يُريدانِ الموضِعَ الذي يُسْمَعُ منهُ، ومن مِثلِهِ النِّداءُ(1).
ورُوِيَ مِثلُ ذلك عن عبدِ الله بن عَمرو بن العاص(2)، وسعيدِ بن المُسيِّبِ(3)، وقد كان الشّافِعيُّ يقولُ: لا يتبيَّنُ عِندي أن يَحْرَجَ(4) بتركِ الجُمُعةِ، إلّا من يسمعُ النِّداء. قال: ويُشبِهُ أن يَحْرَجَ أهل المِصْرِ وإن عَظُمَ، بتركِ الجُمُعةِ(5).
قال أبو عُمر: يُشبِهُ أن يكون مذهبُ مالكٍ وأصحابِهِ واللّيثِ في(6) مُراعاةِ الثَّلاثةِ أميالٍ؛ لأنَّ الصَّوتَ النَّديَّ في اللَّيلِ عندَ هُدُوءِ الأصواتِ، يُمكِنُ أن يُسمَعَ من ثلاثةِ أميال، واللهُ أعلمُ، فلا يكونُ مذهبُ مالكٍ في هذا التَّاويلِ مُخالِفًا لمن قال: لا تجِبُ الجُمُعةُ إلّا على من سمِعَ النِّداء، وهُو قولُ أكثرِ فُقهاءِ الأمصارِ.
وقد ذكَرَ ابن عبدُوس في "المجمُوعةِ" عن عليِّ بن زيادٍ، عن مالكٍ، قال: عَزِيمةُ الجُمُعةِ على من كان بموضِع يَسْمعُ منهُ النِّداء، وذلك من ثلاثةِ أميال، ومن كان أبعدَ، فهُو في سَعَةٍ، إلّا أن يرغب في شُهُودِها، فهُو أحسنُ، فهذه رِوايةٌ مُفسِّرةٌ، وعلى هذا قال مالكٌ، فيما روى عنهُ ابنُ القاسم وغيرُهُ: أن ليسَ العملُ على ما صنَعَ عُثمانُ، في إذنِهِ لأهْلِ العَوالي؛ لأنَّ الجُمُعة كانت عِندهُ واجِبةً على أهلِ العَوالي، لأنَّ العَواليَ من المدينةِ، على ثلاثةِ أميالٍ ونَحْوِها(7).--------------------------------------------
(1) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق 2/ 864 (513)، وذكره ابنه عبد الله في مسائله (434) و (435) و (451)، وابن هاني في مسائله (445)، وجامع الترمذي، بإثر الحديث (501).
(2) انظر: الاستذكار 2/ 388، والأوسط لابن المنذر 4/ 36 (1761).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5156)، وابن أبي شيبة (5015).
(4) في ض: "يخرج". والحَرَج: الإثم. انظر: مختار الصحاح، ص 125.
(5) انظر: الأم 1/ 192.
(6) في ر 1: "من".
(7) انظر: المدونة 1/ 234، والبيان والتحصيل 1/ 436 و 2/ 11، والاستذكار 2/ 384.

وذهَبَ غيرُ مالكٍ إلى أنَّ إذنَ عُثمان لأهلِ العَوالي، إنَّما كان لأنَّ الجُمُعة لم يمُن واجِبةً على أهلِ العَوالي عِندهُ؛ لأنَّ الجُمُعة إنَّما تَجِبُ على أهلِ المِصْرِ عِندَهُ. هذا قولُ الكُوفيِّين: سُفيانَ، وأبي حَنِيفةَ، وقد ذكرنا أقوالهم، فأغنى عن إعادَتِها.
وأمّا اختِلافُ العُلماءِ، في وُجُوبِ الجُمُعةِ على أهلِ العمُودِ(1)، والقُرَى الكِبارِ والصِّغارِ، وفي عَددِ رِجالِ الموضِع الذي تجِبُ فيه الجُمُعةُ، فسنذكُرُهُ في غيرِ هذا الموضِع إن شاء اللهُ تعالى.
ومن حُجَّةِ مالكٍ في مُراعاةِ الثَّلاثةِ أميال: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا معديُّ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا ابنُ عَجْلان، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عسى(2) أحدُكُم أن يتَّخِذَ الصُّبَّةَ(3) من الغَنم، فينزِلَ بها على رأسِ ميلينِ أو ثلاثةٍ من المدينةِ، فتأتيَ الجُمُعةُ فلا يُجمِّعَ، فيُطبَعَ على قلبِهِ"(4).
ومن حُجَّةِ من شرَطَ سماعَ النِّداءِ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ أيضًا، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا الخُشنيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) أهل العمود: أهل البادية.
(2) في م: "على".
(3) "الصبة من الغنم " أي: جماعة منها، تشبيهًا بجماعة من الناس، وقد اختلف في عددها، فقيل: ما بين العشرين إلى الأربعين من الضأن والمعز. انظر: تاج العروس 3/ 187.
(4) أخرجه ابن ماجة (1127)، وأبو يعلى 11/ 332 (6450)، وابن خزيمة (1859)، والحاكم في المستدرك 1/ 292، واليبهقي في شعب الإيمان 3/ 104 (3011) من طريق معدي بن سليمان، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 767 (13101). وإسناده ضعيف لضعف معدي بن سليمان.

عبدُ الرَّحمنِ، عن(1) سُفيان، عن محمدِ بن سعيدٍ(2)، عن عبدِ الله بن هارُونَ، أنَّهُ سمِعَ عبد الله بن عَمرٍو يقولُ: الجُمُعةُ على من سمِعَ النِّداءَ(3).
وذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ(4)، عن داود بن قَيْسٍ، قال: سُئلَ عَمرُو بن شُعيبٍ وأنا أسمعُ: من أين تُؤتى الجُمُعةُ؟ فقال: من مَدَى الصَّوتِ.
قال أبو عُمر: ممّا(5) يحضُرُني من الاحْتِجاج على من ذهَبَ مذهب عطاءٍ وابن الزُّبيرِ، على ما تقدَّم ذِكرُنا لهُ، إجماعُ المُسلِمين قديمًا وحديثًا: أنَّ من لا تجِبُ عليهِ الجُمُعةُ، ولا النزولُ إليها، لبُعدِ مَوْضِعِهِ عن مَوْضِع إقامتِها، على حَسَبِ ما ذكرنا من اختِلافِهِم في ذلك كلِّهِم(6)، مُجمعٌ أنَّ الظُّهر واجِبةٌ لازِمةٌ على من كان هذه حالُهُ، وعطاءٌ وابنُ الزُّبيرِ مُوافِقانِ للجماعةِ في غيرِ يوم عيدٍ، فكذلكَ يومُ العيدِ في القياسِ والنَّظرِ الصَّحيح، هذا لو كان قولُهُما اختِلافًا يُوجِبُ النَّظر، فكيفَ وهُو قولٌ شاذٌ وتأويلُهُ بعيدٌ واللهُ المُستعانُ، وبه التَّوفيقُ.
وأمّا قولُ أبي عُبيدٍ، مولى ابن أزْهَرَ في حديثنا المذكُورِ في هذا البابِ: ثُمَّ شهِدتُ مع عليِّ بن أبي طالبٍ، وعُثمانُ محصُورٌ، فجاء فصلَّى، ثُمَّ انصرَفَ فخطَبَ.--------------------------------------------
(1) في ر 1: "بن " وهو خطأ بيِّن، عبد الرحمن، هو ابن مهدي، سفيان هو الثوري.
(2) في م: "بن معبد" وهو تحريف. انظر مصدر التخريج، وتهذيب الكمال 25/ 264 - 268.
وهو محمد بن سعيد بن حسان المصلوب.
(3) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 93، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 4/ 36 (1761) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، به. وقد سلف قريبًا.
(4) في المصنَّف (5155).
(5) في م: "ما".
(6) في ض، م: "كله".

ففيه دليلٌ على أنَّ الجُمُعةَ واجِبةٌ على أهلِ المِصْرِ بغيرِ سُلْطانٍ، وأنَّ أهلَهُ إذا أقامُوها ولا سُلطانَ عَليهِم، أجزأتهُم.
وهذا موضِعٌ اختلَفَ العُلماءُ فيه قديمًا وحديثًا، وصَلاةُ العيدينِ مِثلُ صلاةِ الجُمُعة، والاختِلافُ في ذلك سواءٌ؛ لأنَّ صلاةَ عليٍّ بالنّاسِ العيدَ وعُثمانُ محصُورٌ، أصلٌ في كلِّ سَببٍ تخلَّفَ الإمامُ عن حُضُورِهِ أو خليفَتُه، أنَّ على المُسلِمين إقامَةَ رجُل يقومُ به.
وهذا مذهبُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، والأوزاعيِّ، على اختِلافٍ عنهُ، والطَّبريِّ، كلُّهُم يقولُ: تجُوزُ الجُمُعةُ بغيرِ سُلطانٍ، كسائرِ الصَّلواتِ(1).
وقال أبو حنيفةَ، وأبو يُوسُفَ، وزُفَرُ، ومحمدٌ: لا تُجزِئُ الجُمُعةُ إذا لم يكُن سُلطانٌ(2).
ورُوِيَ عن محمدِ بن الحسنِ: أنَّ أهل مِصْرٍ لو ماتَ واليهِم، جازَ لهم أن يُقدِّمُوا رجُلًا يُصلِّي بهمُ الجُمُعةَ، حتَّى يَقْدَمَ عليهِم وال(3).
وقال أحمدُ بن حنبل: يُصلُّون بإذنِ السُّلطانِ(4).
وقال داودُ: الجُمُعةُ لا تَفْتقِرُ إلى والٍ ولا إمام، ولا إلى خُطبة، ولا إلى مكانٍ. ويجُوزُ(5) للمُنفرِدِ عِندهُ أن يُصلِّي ركعتينِ، وتكونُ جُمُعةً. قال: ولا يُصلِّي أحدٌ إلّا ركعتينِ في وقتِ الظُّهرِ يومَ الجُمُعة(6). وقولُ داودَ هذا خِلافُ قولِ جميع فُقهاءِ الأمصارِ؛ لأنَّهُم أجمعُوا أنَّها لا تكونُ إلّا بإمام وجَماعَةٍ.--------------------------------------------
(1) انظر: الحاوي الكبير 2/ 447، وشرح البخاري لابن بطال 2/ 326.
(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 345، والمبسوط للسرخسي 2/ 23، وبدائع الصنائع 1/ 261.
(3) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 345.
(4) ذكره في ا لاستذكار 2/ 388.
(5) في ر 1: "ولا يجوز".
(6) تنظر تفاصيل ذلك في المحلى 5/ 42 فما بعد.

واختلفُوا في عددِ الجماعَةِ وفي المكانِ، والوالي، والخُطبةِ، واللهُ المُستعانُ.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ(1) عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، أنَّهُ كان يقولُ: حيثُما كان أمير، فإنَّهُ يَعِظُ أصحابَهُ يوم الجُمُعةِ، ويُصلِّي بهِم ركعتينِ.
ذكرنا قولَ الزُّهْريِّ هذا، لأنَّهُ الذي روى حديث عليٍّ، حين صلَّى بالنّاسِ العيدَ وعُثمانُ محصُورٌ.
وقد ذكرنا في بابِ حديثِ ابن شِهاب، عن عُبيدِ الله، عن جماعةٍ من التّابِعين: أنَّ الحُدُودَ، والجُمُعة إلى السُّلطان، ولا يختلِفُ العُلماءُ: أنَّ الذي يُقيمُ الجُمُعة السُّلطانُ، وأنَّ ذلكَ سُنَّة مسنُونة، وإنَّما اختلَفُوا عندَ نُزُولِ ما ذكرنا، من موتِ الإمام، أو قتلِهِ، أو عزلِهِ والجُمُعةُ قد حانت(2): فذهَبَ أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، والأوزاعيُّ، إلى أنَّهُم يُصلُّون ظُهرًا أربعًا(3). وقال مالكٌ والشّافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ: يُصلِّي بهم بعضُهُم بخُطبةٍ، ويُجزئهِم(4).
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمد الورّاقُ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن عبدِ العظيم، أنَّهُ سألَ أبا عبدِ الله، يعني: أحمد بن حنبل، عن الصَّلاةِ خلفَ الخَوارج والفُسّاقِ من الأُمراءِ والسَّلاطينِ، فقال: أمّا الجُمُعةُ فيَنْبغي شُهُودُها، فإن كان الذي يُصلِّي منهُم أو مِثلهم، يعني في الفِسْقِ والمذهبِ، أعادَ الصَّلاةَ بعد شُهُودِها معهُم، فإن كان لا يُدرَى أنَّهُ يقولُ بقولِهِم، ولا هُو مثلُهُم، فلا يُعيدُ. قال: قلتُ: فإن كان يُقالُ: إنَّهُ قال بقولِهِم؟ فقال: حتَّى يُعلَمَ--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (5146).
(2) في م: "جاءت".
(3) انظر: الإشراف لابن المنذر 2/ 110.
(4) الأوسط لابن المنذر 4/ 113، والمجموع 4/ 452.

ذلك ويُسْتَيْقَنَ(1). قال: فقلتُ: فإن لم يَكُن إمامٌ، أترَى أن يُصلَّى وراء من جمَّعَ بالنّاسِ، وصلَّى ركعتينِ؟ فقال: أليسَ قد صلَّى عليُّ بن أبي طالبٍ بالنّاسِ وعُثمانُ محصُورٌ(2)؟
قال أبو عُمر: قد ذكَرنا أنَّ حديثَ أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَرَ أصلٌ في هذه المسألةِ، وإن كان ذلكَ في صَلاةِ العيدِ، والأصلُ في ذلك أيضًا، ما فعلَهُ المُسلِمُونَ يومَ مُؤتةَ، لمّا قُتِلَ الأُمراءُ، أجمعُوا(3) على خالدِ بن الوليدِ فأمَّرُوهُ(4)، وأيضًا، فإنَّ المُتغلِّب والخارِجَ على الإمام، تجُوزُ الجُمُعةُ خلفهُ، فمن كان في طاعةِ الإمام، أحرى بجَوازِها خلفهُ.
وذكَرَ أبو بكرٍ الأثرمُ قال: سألتُ أبا عبدِ الله: ما تقولُ في الخَوارج إذا قدَّمُوا رَجُلًا لا يقولُ بقولِهم يُصلِّي بالنّاسِ الجُمُعة؟ قال: صلِّ خلفهُ. فذكرتُ لهُ قولَ من يقولُ(5): إذا كان الذي قدَّمهُ لا تحِلُّ الصلاةُ خلفهُ، فسَدَتِ الصلاةُ خلفَ هذا المُقدَّم، وإن لم يَقُل بقولِهِم. فقال: أمّا أنا، فلستُ أقُولُ بهذا.
وقال الأثرمُ: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن مُسلم، قال: حدَّثنا أبو سِنانٍ ضِرارُ بن مُرَّةَ، عن عبدِ الله بن أبي الهُذَيلِ قال: تَذاكرنا الجُمُعة ليالي المُختارِ الكذّابِ، قال: فاجْتمَعَ رأيُهُم على أن يأتُوهُ، فإنَّما كذِبُهُ عليهِ(6).--------------------------------------------
(1) كان الإمام أحمد، في أيام الواثق القائل بخلق القرآن، يجمّع ثم يعيد. (سير أعلام النبلاء 11/ 263).
(2) انظر: الاستذكار 2/ 389.
(3) في ض، م: "وأجمعوا".
(4) أخرجه أحمد في مسنده 19/ 167، 212 (12114، 12172)، والبخاري (1246، 2798، 3063)، وأبو يعلى 7/ 202 (4190)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 170 (5171) من حديث أنس. وانظر: المسند الجامع 2/ 321 (1286).
(5) قوله: "قول من يقول". في ر 1: "ما يقول".
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (5446) من طريق أبي سنان، به.