📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو مَيْمُونٍ عبدُ الرَّحمنِ بن عُمر، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال(1): أخبرنا سعيدُ بن أبي مريم، قال: أخبرني يحيى بن أيُّوبَ، قال: أخبرني محمدُ بن عَجْلانَ، أنَّ ابن شِهابٍ أخبرهُ، أنَّ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ صلَّى للنّاسِ المغرِبَ فسَها، فنهضَ في الرَّكعتينِ، فقال النّاسُ: سُبحانَ الله، فلم يجلِسْ، فلمّا فرَغَ من صلاتِهِ، سجَدَ سجدتينِ، ثُمَّ انصرفَ، فسألَ ابنَ شِهاب، فقال: أصبتَ إن شاء اللهُ، والسُّنَّة على غيرِ الذي صنعتَ. فقال لهُ عُمرُ: فكيفَ؟ قال: تجعلُهُما قبل السَّلام. قال عُمرُ: إنِّي قلتُ: إنَّهُ دَخَلَ عليَّ، ولم يَدخُلْ عليهِم. قال ابنُ شِهاب: ما دَخَلَ عليكَ، دخَلَ عليهِم.
وقال سُفيانُ الثَّوريُّ، والحسنُ بن صالح، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ: السُّجُودُ كلُّهُ بعد السَّلام(2)، ورُوي ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ(3)، وعبدِ الله بن مسعُودٍ(4)، وسعدِ بن أبي وقّاصٍ(5)، وعمّارِ بن ياسِر(6)، والضَّحّاكِ بن قيسٍ، وعِمران بن حُصينٍ(7).
واختُلِفَ في ذلك عن مُعاوية بن أبي سُفيان، وعنِ ابن عبّاسٍ وعنِ ابن الزُّبيرِ. وبه قال الحسنُ البصريُّ، وأبو سلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، وعُمرُ بن عبدِ العزيزِ، وإبراهيمُ النَّخعيُّ، وابنُ أبي ليلى.--------------------------------------------
(1) في تاريخه 1/ 519 - 520. وانظر: الاستذكار 1/ 525.
(2) انظر: الاستذكار 1/ 525.
(3) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (4472)، والأوسط لابن المنذر 3/ 378 (1703).
(4) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (3491)، ومسند أحمد 7/ 159 (4076).
(5) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (4476)، والأوسط لابن المنذر 3/ 377 (1698، 1701)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 441.
(6) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (4476)، والأوسط لابن المنذر 3/ 377 (1701).
(7) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (4474). وانظر جميع ذلك في الاستذكار 1/ 525.

ويُجزئه عندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه: أن يَسْجُدهُما قبلَ السَّلام(1).
وقال مالكٌ(2) وأصحابُهُ: كلُّ سَهْوٍ كان نُقصانًا في الصَّلاةِ، فسُجُودُهُ قبلَ السَّلام، على حديثِ ابن بُحينةَ(3)، وكلُّ سهوٍ هُو زيادةٌ في الصَّلاةِ، فالسُّجُودُ فيه بعد السَّلام، على حديثِ أبي هُريرة، في قِصَّةِ ذي اليَدينِ(4). وبهذا قال أبو ثور.
وقال إسحاقُ: كلُّ موضِع ليسَ فيه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حديثٌ، فإنَّهُ يسجدُ فيه في الزِّيادةِ بعد السَّلام، وفي النُّقصانِ قبل السَّلام.
فلا خِلافَ عن مالكٍ: أنَّ السَّهو إذا اجتمعَ فيه زيادةٌ ونُقصانٌ، أنَّ السُّجُود لهُ قبل السَّلام(5).
وقال أحمدُ بن حنبل: سُجُودُ السَّهوِ على ما جاءت بهِ الأخبارُ، إذا نهضَ من اثنتينِ، سجدَهُما قبل السَّلام، على حديثِ ابن بُحينةَ(6).
قال أبو عُمر: هذا يدُلُّكَ على أنَّ حديثَ ابن بُحينةَ أصحُّ عندَ أحمد بن حنبل، وهُو إمامُ أهلِ الحديثِ، من حديثِ المُغيرة بن شُعبةَ، على ما ذكرتُ لك.
قال أحمدُ بن حنبل: وإذا شكَّ فرجَعَ إلى اليقينِ، سَجَدَهُما قبل السَّلام أيضًا، على حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ. قال: وإذا سلَّم منِ اثْنَتينِ، سجدَهُما بعد السَّلام، على حديثِ أبي هُريرة، في قِصَّةِ ذي اليَدَينِ. قال: وإذا شكَّ، وكان--------------------------------------------
(1) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 442، والاستذكار 1/ 525.
(2) المدونة 1/ 222، والاستذكار 1/ 526.
(3) أخرجه في الموطأ 1/ 152 (256 - 257).
(4) أخرجه في الموطأ 1/ 147 (247).
(5) انظر: الاستذكار 1/ 526.
(6) المغني لابن قدامة 2/ 18.

مِمَّن يرجِعُ إلى التَّحرِّي سجدَهُما بعد السَّلام، على حديثِ ابن مسعُودٍ(1).
قال: وكلُّ سَهْوٍ يدخُلُ عليهِ سِوَى ما ذكرنا، يسجدُ لهُ قبل السَّلام، وبهذا كلِّهِ من قولِ أحمدَ، قال سُليمانُ بن داود وأبو خيثمةَ.
قال أبو عُمر: قد رَوَى خُصيفٌ، عن أبي عُبيدةَ بن عبدِ الله بن مسعُودٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الذي يَشُكُّ، فلا يدري كم صلَّى، أنَّهُ يَبْني على أكثرِ ظنِّهِ، ويسجُدُ قبل السَّلام.
ذكرهُ النَّسائيُّ(2) عن عَمرو(3) بن هِشام، عن محمدِ بن سلمَةَ، عن خُصيف(4). وهُو خِلافٌ لأحمد بن حنبل، وهُو مُوافِقٌ لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، وقد تقدَّم في بابِ زيدِ بن أسلمَ القولُ في التَّحرِّي، وفي البِناءِ على اليقينِ، وهُما عِندَنا شيءٌ واحِدٌ، وبالله التَّوفيقُ.
وقال داودُ(5): لا يسجُدُ أحدٌ للسَّهوِ، إلّا في المواضِع التي سجَدَ فيها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. والسُّجُودُ عِندهُ في القيام من اثْنَتينِ بعد السَّلام، على حديثِ المُغيرةِ بن--------------------------------------------
(1) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 18، وعون المعبود 3/ 234.
(2) أخرجه في السنن الكبرى 1/ 314 (608)، وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده 7/ 158 (4075)، وأبو داود (1028)، والدارقطني في سننه 1/ 378، والبيهقي في الكبرى 2/ 336 و 356 من طرق عن محمد بن سلمة.
(3) في ر 1: "عمر" خطأ. وهو أبو أمية عمرو بن هشام الجزري الحراني. انظر: تهذيب الكمال 22/ 278.
(4) قال أبو داود: "رواه عبد الواحد عن خصيف، ولم يرفعه. ووافق عبد الوأحد أيضًا: سفيان، وشريك، وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث، ولم يسندوه".
وقد أخرجه ابن أبي شيبة (4440)، وأحمد 7/ 159 (407) كلاهما عن محمد بن فضيل، قال: حدثنا خصيف، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود، قال: إذا شككتَ … موقوفًا، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، والموقوف هو المحفوظ.
(5) المحلى 4/ 172 - 173.

شُعبة. وزعمَ أنَّهُ زاد على حديثِ ابن بُحينةَ زيادةً يجِبُ قبُولهُا، وحجَّتُهُ حديثُ علقمةَ، عن ابن مسعُودٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّما أنا بَشرٌ أنسَى كما تَنْسَونَ، فإذا شكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ، فليتحرَّ الصَّوابَ، فإذا سلَّمَ، فليسجُد سَجْدتينِ"(1).
وقد أوضحنا الحُجَّة لهذه الأقوالِ من جِهةِ النَّظرِ، في بابِ زيدِ بن أسلم، والحمدُ لله.
واختلفُوا في التَّشهُّدِ في سَجْدتيِ السَّهوِ والسَّلام منهُما:
فقالت طائفةٌ: لا تَشهُّدَ فيهما ولا تَسْليمَ، ورُوي ذلك عن أنسِ بن مالكٍ(2)، والحسنِ البصريِّ(3)، ورِواية عن عطاءٍ(4)، وهُو قولُ الأوزاعيِّ، والشّافِعيِّ؛ لأنَّ السُّجُودَ كلَّهُ عِندَهُما قبل السَّلام، فلا وجَهَ لإعادةِ التَّشهُّدِ عِندهُما، وقد رُوي عن عطاءٍ: إن شاء تشهَّدَ وسلَّمَ، وإن شاء لم يفعَلْ(5).
وقال آخرُونَ: يتشهَّدُ فيهما ولا يُسلِّمُ. قالهُ يزيدُ بن قُسَيطٍ، ورِوايةٌ عن الحكَم، وحمّادٍ، والنَّخعيِّ، وقتادة(6)، وبه قال مالكٌ وأكثرُ أصحابِهِ، واللَّيثُ بن سعدٍ والثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ.
وقال أحمدُ بن حنبل: إن سجَدَ قبل السَّلام، لم يتشهَّدَ، وإن سجَدَ بعد السَّلام تشهَّدَ(7)، وبهذا قال جماعةٌ من أصحابِ مالكٍ، ورُوي أيضًا عن مالكٍ(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 6/ 87 (3602)، والبخاري (401)، ومسلم (572) من طريق إبراهيم، عن علقمة، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 561 - 563 (9062).
(2) انظر: الأوسط لابن المنذر 3/ 371.
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (3504).
(4) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (3503)، وابن أبي شيبة (4496).
(5) انظر: الأوسط لابن المنذر 3/ 316.
(6) زاد هنا في ر 1: "الحكم وحماد". وفي م: "الحكم"، وهو تكرار لا معنى له.
(7) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 27، وعون المعبود 3/ 239.
(8) انظر: البيان والتحصيل 1/ 327، الاستذكار 1/ 526.

وقال ابنُ سيرينَ: يُسلِّمُ منهُما، ولا يتشهَّدُ فيهما(1).
قال أبو عُمر: من رأى السَّلام فيهما، فعَلَى أصلِهِ في التَّسليمةِ الواحِدةِ والتَّسليمتينِ، وقد صحَّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ سلَّمَ في سجدتَي السَّهوِ من حديثِ عِمران بن حُصينٍ(2)، وهُو حديثٌ ثابِتٌ في السُّجُودِ بعد السَّلام.
ومن رأى السُّجُودَ كلَّهُ قبل السَّلام، فلا يحتاجُ إلى هذا؛ لأنَّ السَّلامَ من الصلاةِ، هُو السَّلامُ على ما في حديثِ ابن بُحينةَ هذا.
وأمّا التَّشهُّدُ في سَجْدتَي السَّهوِ، فلا أحفظُهُ من وجهٍ صحيح عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. وأمّا التَّكبيرُ في الخفضِ والرَّفع في سَجْدتَي السَّهوِ، فمحفُوظٌ ثابِتٌ في حديثِ ابن بُحينةَ وغيرِهِ، من رِوايةِ ابن شِهابٍ وغيرِهِ:
حدَّثني محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال(3): أخبرنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: أخبرنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني عَمرُو بن الحارِثِ ويُونُسُ بن يزيد واللَّيث، أنَّ ابن شهابٍ أخبرهُم، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، أنَّ عبد الله بن بُحينةَ حدَّثهُ، أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قامَ في اثنتينِ من الظُّهرِ فلم يجلِسْ، فلمّا قَضى صلاتهُ، سجَدَ سَجْدتينِ، فكبَّرَ في كلِّ سجدةٍ وهُو جالِسٌ قبل أن يُسلِّم، وسجدَهُما النّاسُ معهُ، لمكانِ ما نَسَي من الجُلُوسِ.--------------------------------------------
(1) انظر: الأوسط لابن المنذر 3/ 316.
(2) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 184، وابن أبي شيبة في المصنَّف (4449) و (4474) و (4547) و (37317)، وأحمد 33/ 61 - 62 (19828)، ومسلم (574)، وأبو داود (1018)، وابن ماجة (1215)، والنسائي في المجتبى 3/ 26، 66، وفي الكبرى 1/ 304، 314 (580، 610)، وابن حبان 6/ 379 و 393 (2654، 2670، 2671، 2672)، وابن خزيمة (1054)، وأبو عوانة (2/ 199)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 443، والحاكم في المستدرك 1/ 323، والبيهقي في الكبرى 2/ 335، 355، من طريق أبي المهلب، عن عمران، به. وفيه قصة الخرباق.
(3) في الكبرى 1/ 313 (607)، وهو في المجتبى 3/ 34، وقد سلف تخريحه في مطلع هذا الباب.

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا عمرُو بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أبي وبقيَّةُ، قالا: حدَّثنا شُعيبٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن عبدِ الله بن بُحَينةَ، مِثلَ حديثِ مالكٍ(2)، وزاد: فكانَ مِنّا المتَشهِّدُ(3) في قيامِهِ، من نَسِيَ أن يتشهَّدَ وهُو جالِسٌ.
حدَّثني أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا الحكمُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا هِقلٌ، عن الأوزاعيِّ، قال: حدَّثني الزُّهْريُّ، قال: حدَّثني ابنُ هُرمُز، قال: حدَّثني عبدُ الله بن بُحينةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَهَا عن قُعُودٍ قامَ منهُ، فلمّا فرَغَ وانتَظَرْنا(4) سلامَهُ، كبَّرَ فسجَدَ، ثُمَّ كبَّرَ فرفعَ رأسهُ، ثُمَّ كبَّرَ فسجَدَ، ثُمَّ كبَّرَ فرفعَ رأسهُ، ثُمَّ سلَّمَ(5). لم يذكُرِ ابنُ عُيَينةَ: "كبَّرَ".
وأمّا اختِلافُ العُلماءِ في حُكم الجُلُوسِ الأخير في الصَّلاةِ، فأمّا الفرضُ في ذلكَ، فعلى خمسةِ أقوالٍ:
أحدُها: أنَّ الجَلْسةَ الأخيرةَ فرضٌ، والتشَهُّدَ فرضٌ(6). وحَكَى مِثلَ هذا أبو المصعب(7) في "مُخْتَصَرِهِ" عن مالكٍ وأهلِ المدينةِ(8). وممَّن قال ذلك: الشّافِعيُّ،--------------------------------------------
(1) في سننه (1035).
(2) أخرجه في الموطأ 1/ 152 (256).
(3) في م: "التشهد" وهو تحريف. انظر: سنن أبى داود، مصدر الخبر.
(4) في م: "انتظر".
(5) أخرجه البيهقي في الكبرى 2/ 353، من طريق الأوزاعي، به. وانظر بقية تخريجه في مطلع هذا الباب.
(6) قوله: "والتشهد فرض" سقط من م.
(7) في م: "الصعب"، وهو تحريف.
(8) من قوله: "وحكى" إلى هنا سقط من ر 1. وانظر الخبر في: الاستذكار 1/ 527.

وداود(1)، وأحمدُ بن حنبل، في رِوايةٍ(2). وحُجَّتُهُم: أنَّ بيانهُ صلى الله عليه وسلم في الصَّلاةِ(3) فرضٌ؛ لأنَّ أصلَ فَرْضِها مُجملٌ، يفتقِرُ إلى البيانِ، فكلُّ عملِهِ فيها فرضٌ، إلّا ما خرجَ بدليلِ سُنَّةٍ أو إجماع. واحتجُّوا أيضًا بقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا كما رأيتُمُوني أُصلِّي"(4)، وبأشياءَ يطُولُ ذِكرُها، منها: حديثُ عليِّ بنِ طلقٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا فَسا(5) أحدُكُم في الصلاةِ، فلينصرِفْ وليَتَوضَّأ، وليُعِدِ الصلاة"(6). قالوا: وما لم يُسلِّم، فهُو في الصَّلاةِ؛ لأنَّ المُصلِّيَ لا يتحلَّلُ منها بغيرِ السَّلام.
والقولُ الثّاني: أنَّ الجُلُوسَ فيها فرضٌ، والسَّلام فرضٌ، وليس التَّشهُّدُ بواجِبٍ. ومِمَّن قال ذلك: مالكٌ وأصحابُهُ، وأحمدُ في رِوايةٍ(7). وحُجَّتُهُم: أنَّ عملَ البدنِ كلَّهُ فرضٌ، للإجماع على فرضِ القيام والرُّكُوع والسُّجُودِ، فكذلك--------------------------------------------
(1) في م: "وأبو داود". انظر: المحلى 3/ 270.
(2) انظر: المغني 1/ 387.
(3) قوله: "في الصَّلاةِ" سقط من ض، م.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 34/ 157 - 158 (20529، 20530)، والبخاري (630، 631)، ومسلم (674)، من حديث مالك بن الحويرث. وانظر: المسند الجامع 15/ 24 - 25 (11300).
(5) في م: "نسي"، وهو تحريف ظاهر.
(6) أخرجه أبو داود (205، 1005)، والترمذي (1164)، والنسائي في الكبرى 8/ 202 (8974، 8975، 8976)، وابن حبان 6/ 8 (2237)، من طرق عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، به. وأخرجه أحمد في مسنده 1/ 82 (655) من طريق عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن أبي طالب، به. وهذا إسناد ضعيف؛ مسلم بن سلام هذا مجهول، ولذلك اقتصر الترمذي على تحسينه، وقال: "سمعتُ محمدًا (يعني البخاري) يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى أنَّ هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".
(7) انظر: المدونة 1/ 223، والمقدمات الممهدات 1/ 159، والمغني لابن قدامة 1/ 362 و 2/ 6، والاستذكار 1/ 528.

كلُّ عملِ البدنِ، إلّا ما خرجَ بدليل، وهي الجَلْسةُ الوُسطَى. ومن حُجّتِهم(1) أيضًا: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يخرُج قطُّ من صَلاةٍ(2) إلّا بالتَّسليم، وقال: "تحريمُها التَّكبيرُ، وتحليلُها التَّسليمُ"(3). وقام منَ اثنتينِ، ولم يتشهَّد، فسقطَ التَّشهُّدُ لذلك. ولأنهُ ذِكرٌ، ولا شيءَ من الذِّكرِ واجِبٌ غيرَ قِراءةِ أُمِّ القُرآنِ وتكبيرةِ الإحرام والسَّلام.
والقولُ الثّالثُ: أنَّ الجُلُوسَ مِقدارَ التَّشهُّدِ فرضٌ، وليسَ التَّشهُّدُ ولا السَّلامُ(4) فرضًا. وممَّن قال ذلك: أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، وجماعةٌ من الكُوفيِّين(5)، واحتجُّوا لهُ بنحوِ ما تقدَّمَ، في بيانِ مُجملِ الصَّلاةِ، وعملِ البدنِ، وبحديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن زيادِ بن أنعُم، وهُو الإفريقيُّ، أنَّ عبد الرَّحمنِ بن رافع وبكر بن سَوادَةَ حدَّثاهُ، عن عبدِ الله بن عَمرو(6)، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحدَثَ--------------------------------------------
(1) في م: "وحجتهم" سقط حرف الجر.
(2) في ض، م: "صلاته".
(3) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 34، وعبد الرزاق في المصنَّف 2/ 132 (2539)، وابن أبي شيبة (2393)، وأحمد 2/ 292، 322 (1006، 1072)، والدارمي 1/ 186 (687)، وأبو داود (61، 618)، وابن ماجة (275)، والترمذي (3)، والبزار في مسنده 2/ 236 (633)، وأبو يعلى 1/ 456 (616)، والدارقطني 1/ 360، 379، والبيهقي في الكبرى 2/ 15، 173، 253 من طريق محمد بن الحنفية، عن أبيه علي بن أبي طالب، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 167 - 168 (10015). قال العقيلي: "روى عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ورواه أبو سفيان السعدي، عن أبي نضرة عن أبي مسعود، وكلاهما إسنادان ليّنان (الضعفاء 2/ 527). على أن الترمذي قال: "هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن".
(4) زاد هنا في ض، م: "بواجب"، ولا معنى له.
(5) انظر: المبسوط للشيباني 1/ 182، 226، 239، وتحفة الفقهاء 1/ 97.
(6) في م: "عمر" خطأ، وهو تحريف.

الرَّجُلُ وقد جلَسَ في آخِرِ صلاتِهِ قبلَ أن يُسلِّمَ، فقد تمَّتْ صلاتُهُ". هكذا رواهُ ابنُ المُباركِ عن الإفريقيِّ(1).
والقولُ الرّابعُ: أنَّ الجُلُوسَ والتَّشهُّدَ واجِبانِ، وليسَ السَّلامُ بواجِبٍ. قالهُ جماعةٌ، منهُم: إسحاقُ بن راهُويةِ(2)، واحتجَّ بحديثِ ابن مسعُودٍ، حين علَّمهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم التَّشهُّدَ، وقال: "إذا فرَغتَ من هذا، فقد تمَّتْ صلاتُكَ، وقَضَيتَ ما عليكَ"(3).
والقولُ الخامسُ: أنْ ليسَ الجُلُوسُ منها، ولا التَّشهُّدُ، ولا السَّلامُ بواجِبٍ، إنَّما ذلك كلُّهُ سُنَّةٌ مسنُونةٌ. هذا قولُ بعضِ البصريين، وإليهِ ذهَبَ ابنُ عُليَّة، وصرَّحَ بقياسِ الجَلْسةِ الأخيرةِ على الأُولى، فخالَفَ الجُمهُور وشذَّ، إلّا أنَّهُ يرَى الإعادةَ على من تركَ شيئًا من ذلك كلِّهِ(4). واحتجَّ برِوايةِ من رَوَى، في حديثِ الإفريقيِّ المذكُور: "إذا رفعَ رأسهُ فأحدَثَ، فقد تمَّتْ صلاتُهُ"(5). ولم يذكُر جُلُوسًا، وهذا حديثٌ لا يصِحّ، لضعفِ سندِهِ، واختِلافِهِم في لفظِهِ، وبالله التَّوفيقُ.
وقد ذكرنا اختلافَ العُلماءِ في كيفيَّةِ السَّلام ووُجُوبِهِ، في بابِ ابن شِهابٍ عن أبي بكر بن أبي حَثْمةَ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (408) من طريق ابن المبارك، به. والحديث سلف تخريجه في هذا الباب.
(2) انظر: الترمذي بإثر الحديث (408)، والاستذكار 1/ 528.
(3) أخرجه الطيالسي (275)، وأحمد 7/ 108 - 109 (4006)، والدارمي 1/ 355 (1341)، وأبو داود (970)، وابن حبان 5/ 291 (1961)، والدارقطني في سننه 1/ 353 من طريق القاسم بن مخيمرة، عن علقمة، عن ابن مسعود، بتمامه باللفظ المذكور. وحديث التشهد هذا أخرجه البخاري (831، 835)، ومسلم (402) وغيرهما من طرق عن ابن مسعود. وانظر: المسند الجامع 11/ 534 - 542 (9033، 9034، 9035، 9036).
(4) انظر: الاستذكار 1/ 528.
(5) أخرجه الطيالسي (2366)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 275، والدارقطني في سننه 1/ 379، والبيهقي في الكبرى 2/ 139، من طريق الإفريقي، به، باللفظ المذكور. على أن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، لا يحتج بمثله.

حديثٌ ثالِثٌ لابنِ شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج
مالكٌ(1)، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعُ أحدُكُم جارَهُ أن يغرِزَ خَشَبةً في جِداره". ثُمَّ يقولُ أبو هُريرة: ما لي أراكم عنها مُعرِضينَ؟ والله لأرمينَّ بها بين أكتافِكُم.
هكذا رَوى هذا الحديثَ جماعةُ(2) رُواةِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ بهذا الإسنادِ، كما رواه يحيى(3).
ورواهُ خالدُ بن مخلدٍ، عن مالكٍ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هُريرة(4). وقد يُحتملُ أن يكون عندَ مالكٍ بالإسنادينِ جميعًا، ولكِنَّهُ في "المُوطَّأ" كما ذكرتُ لك(5).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 290 (2172).
(2) زاد هنا في ر 1: "من".
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري في الموطأ (2896)، وسويد بن سعيد في روايته (279)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (2463)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (2411) و (2412)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 16/ 41 (9961)، والليث بن سعد عند ابن حبان (515)، والشافعي عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (2414)، والبيهقي 6/ 68، ومحمد بن الحسن الشيباني في روايته (804)، ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عند مسلم (1609) (136).
(4) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 202 - 203 (2413)، وابن عدي في الكامل 3/ 34، من طريق خالد بن مخلد، به.
(5) قال بشار: خالد بن مخلد هو: القطواني، ضعيف عند التفرد، وقد قال أحمد: له أحاديث مناكير، وقال ابن سعد: كان منكر الحديث، في التشيع مفرطًا، وكتبوا عنه ضرورة، وذكره غير واحد في الضعفاء. فتفرده هنا مما ينعى عليه، وقد تفرد بحديث قدسيّ رواه البخاري في الرقاق (6502): "من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب". قال الذهبي في الميزان: "هذا حديث غريب جدًّا، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدّوه في منكرات خالد بن مخلد". وينظر: تحرير التقريب 1/ 352 - 353.

ورواهُ أكثرُ أصحابِ ابن شِهابٍ عنهُ، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن أبي هُريرةَ، كما رواهُ مالكٌ، إلّا مَعْمرًا؛ فإنَّ عِندَهُ فيه عن ابن شِهابٍ إسنادَين، أحدُهما عن ابن شهاب(1)، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ.
حدَّثني سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال حدَّثنا هِشامٌ الدَّسْتُوائيُّ، قال: حدَّثنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَمْنعنَّ أحدُكُم جارَهُ أن يَغْرِزَ خَشَبة على حائطِهِ"(2).
وبهذا الإسنادِ كان هذا الحديثُ عندَ(3) عُقيل(4)، ورواهُ محمدُ بن أبي حَفْصةَ، عن الزُّهْريِّ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هُريرةَ(5). ولم يُتابع على ذلك عن ابن شِهاب، واللهُ أعلمُ.
وقد ذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، حديثَ الأعرج(6)، وهُو المحفُوظُ.--------------------------------------------
(1) من قوله: "إسنادين" إلى هنا، سقط من ض، م.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 204 (2416)، والطبراني في الأوسط 3/ 101 (2618)، وأبو نعيم في الحلية 3/ 378، من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (23492) من طريق معمر، به.
(3) في ض، م: "عن".
(4) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 205 (2418) من طريق عقيل، به.
(5) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 204 (2417)، وأبو نعيم في الحلية 3/ 378، من طريق محمد بن أبي حفصة، به.
(6) أخرجه أحمد في مسنده 13/ 132 (7702)، ومسلم (1609)، والبيهقي 6/ 68 من طريق عبد الرزاق، به.

ورواهُ هِشامُ بن يُوسُف الصَّنهاجيُّ، عن مَعْمرٍ ومالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سلَمةَ(1)، عن أبي هُريرةَ(2). فوَهِمَ فيه، واللهُ أعلمُ.
وليس يصحُّ فيه عن مالكٍ، ولا عن مَعْمرٍ، ذِكرُ أبي سلَمةَ، فيما ذكرهُ الدّارقُطنيُّ(3)، قال: وقد رُوي عن بشرِ بن عُمر، عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هُريرةَ. والصَّوابُ فيه: عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ(4).
وقال يعقُوبُ: سمِعتُ عليَّ بن المدينيِّ يقولُ: قال لي مَعْنُ بن عيسى: أتُنكِرُ الزُّهريَّ - وهُو يَتَمرَّغُ في أصحابِ أبي هُريرةَ - أن يروي الحديثَ عن عِدَّةٍ(5)؟
حدَّثني أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا الميمُون(6) بن حمزة الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ(7)، قال: حدَّثني المُزنيُّ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) من قوله: "ورواه هشام" إلى هنا، سقط من ر 1.
(2) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك، كما في فتح الباري للحافظ ابن حجر 5/ 110، من طريق هشام، به.
(3) ذكره في العلل 10/ 293 - 294 (2015).
(4) من قوله: "والصواب" إلى هنا، سقط من ر 1.
(5) في ر 1: "عن غيره".
(6) في م: "الميموني"، وهو: ميمون بن حمزة بن الحسين بن حمزة أبو القاسم العلوي المصري (تاريخ الإسلام 8/ 720).
(7) أخرجه في شرح مشكل الآثار 6/ 205 (2419)، والشافعي في السنن المأثورة (524).
وأخرجه الحميدي (1076)، وأحمد 12/ 222 (7278)، ومسلم (1609)، وأبو داود (3634)، وابن ماجة (2335)، والترمذي (1353)، والبيهقي في الكبرى 6/ 68، من طريق سفيان، به.

الشّافِعيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، قال: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذنَ أحدَكُم جارُهُ أن يغرِزَ خشبةً في جِدارِهِ، فلا يَمْنعهُ". فلمّا حدَّثهُم أبو هُريرة نكَسُوا رُؤُوسهُم، فقال: ما لي أراكُم عنها مُعرِضين! أما والله، لأرمينَّ بها بين أكْتافِكُم.
هكذا يقولُ ابنُ عُيينةَ في هذا الحديثِ: "إذا اسْتَأذَنَ". وكذلك رواهُ(1) ابن أبي حَفْصةَ وعُقيلٌ وسُليمان بن كثيرٍ: "إذا سألَ أحدَكُم جار أن يضع خَشَبةً في جِدارِهِ، فلا يمنعهُ"(2).
هكذا روى هؤلاءِ هذا الحديثَ على سُؤالِ الجارِ جارَهُ(3)، واستِئذانِهِ إيّاهُ أن يجعل خشبةً على جِدارِهِ، ولم يذكُر مَعْمرٌ ومالكُ بن أنسٍ ويُونُسُ(4) في هذا الحديثِ السُّؤال، والمعنى عندي فيه واحِدٌ، واللهُ أعلمُ، وسنذكُرُ اختِلافَ العُلماءِ في ذلك، وفي سائرِ معنى الحديثِ، إن شاء اللهُ.
وروى اللَّيثُ بن سعدٍ هذا الحديثَ عن مالكٍ، فقال فيه: "من سألهُ جارُهُ".
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ الرّازيُّ، قال: حدَّثنا هارُونُ بن كامل. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن المِسْورِ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعيب، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، قال: حدَّثني مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن هُرمُز الأعرج، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من سألَهُ جارُهُ أن يغرِز خَشَبةً في--------------------------------------------
(1) في ض، م: "رواية".
(2) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 206 (2420) من طريق سليمان، به.
(3) قوله: "الجار جاره" سقط من ر 1.
(4) أخرجه مسلم (1609)، من رواية الثلاثة، به.

جِدارِهِ، فلا يمنعهُ". قال اللَّيثُ: هذا إن شاء اللهُ أوَّلُ(1) ما لنا عن مالكٍ وآخِرُهُ.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن حجّاج، قال: حدَّثني محمدُ بن رُمح ومحمدُ بن سُفيانَ بن زيادٍ العامِريُّ، قالا: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن أبي هُريرةَ، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "من سألَهُ جارُهُ أن يغرِز خَشَبة في جِدارِهِ، فلا يمنعهُ(2) "(3).
وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرِ بن الوردِ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوب بن بادي، قال: حدَّثنا سعيدُ بن كثيرِ بن عُفيرٍ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من سألَهُ جارُهُ أن يَغْرِز خشبةً في جِدارِهِ، فلا يمنعهُ". قال سعيدُ بن عُفيرٍ: سمِعتُهُ من اللَّيثِ عن مالكٍ ومالكٌ حيٌّ، ثُمَّ سمِعتُهُ من مالك.
قال أبو عُمر: لذلكَ جاء بهِ على لفظِ اللَّيثِ، لا على لفظِ "المُوطَّأ".
قال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ(4): سمِعتُ يُونُس بن عبدِ الأعلى يقولُ: سألتُ ابن وَهْبٍ عن "خشبَهُ" أو "خَشَبةً" في هذا الحديثِ، فقال: سمِعتُ من جماعةٍ: "خشبةً". يعني على لفظِ الواحِدةِ.--------------------------------------------
(1) سقطت من م.
(2) من قوله: "من سأله" إلى هنا، سقط من ر 1.
(3) أخرجه ابن حبان (515)، وأبو عوانة 3/ 418 (5542)، والبيهقي في الكبرى 6/ 157، وأبو نعيم في الحلية 3/ 378 من طريق الليث، به.
(4) انظر: شرح مشكل الآثار 6/ 202 (2411، 2413).

قال أبو عُمر: قد رُوي اللَّفظانِ جميعًا في "المُوطَّأ" عن مالكٍ، وقدِ اختَلفَ علينا فيهما الشُّيُوخُ في "مُوطَّأ" يحيى على الوَجْهينِ جميعًا، والمعنى واحِدٌ؛ لأنَّ الواحِدَ يقومُ مقام الجمع في هذا المعنى إذا أتى بلفظِ النَّكِرةِ عندَ أهلِ اللُّغةِ والعربيَّة. وكذلك اختلفُوا علينا في: "أكتافِكُم" و"أكنافِكُم". والصَّوابُ فيه إن شاء اللهُ، وهُو الأكثرُ: التّاءُ.
واختَلفَ الفُقهاءُ في معنى هذا الحديثِ، فقال منهُم قومٌ: معناهُ: النَّدبُ(1) إلى برِّ الجارِ، والتَّجاوُزِ لهُ، والإحسانِ إليه، وليس ذلك على الوُجُوبِ. ومِمَّن قال ذلك: مالكٌ(2) وأبو حنيفةَ(3)، ومن حُجَّتِهِم قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "لا يحِلُّ مالُ امرِئ مُسلِم، إلّا عن طيبِ نفسٍ منهُ"(4).
أخبرني عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن جامِع بمصرَ، قال: حدَّثنا المِقدامُ بن داود، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ الحَكَم، عن مالكٍ، قال: ليس يُقضى على رجُلٍ أن يغرِزَ خشبةً في جِدارِهِ لجارِهِ، وإنَّما نرى أنَّ ذلك كان من رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم على الوَصاةِ بالجارِ(5). قال: ومن أعارَ صاحِبَهُ خشبةً يغرِزُها في جِدارِهِ، ثُمَّ أغضبهُ، فأرادَ أن يَنْزِعَها، فليسَ ذلك لهُ،--------------------------------------------
(1) في ر 1: "البدار".
(2) سقط من ر 1.
(3) انظر: البيان والتحصيل 17/ 629، والاستذكار 7/ 192، وعمدة القاري للعيني 13/ 10.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 39/ 18 - 19 (23605)، والبزار 9/ 167 (3717)، والروياني 2/ 435 (1458)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 241، وفي شرح مشكل الآثار، له 7/ 252 (2822)، وابن حبان 13/ 316 (5978)، والبيهقي في الكبرى 9/ 358، وفي شعب الإيمان 4/ 387 (5493) من حديث أبي حميد الساعدي. وانظر: المسند الجامع 16/ 69 (12229)، والمسند المصنف المعلل 27/ 73 (12126) وهو حديث صحيح.
(5) انظر: الاستذكار 7/ 192، وعمدة القاري للعيني 13/ 10.

وأمّا إنِ احتاجَ إلى ذلك، لأمرٍ نزلَ بهِ، فذلك لهُ. قال: وإن أرادَ بيع دارِه، فقال: انزعْ خشبَكَ، فليس ذلك لهُ(1).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ(2): معنى الحديثِ المذكُورِ عندنا: الاختيارُ، والنَّدبُ في إسعافِ الجارِ وبِرِّهِ إذا سألهُ ذلك، على نحوِ قولِ الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ} [النور: 33]. ولم يختلف عُلماءُ السَّلفِ، أنَّ ذلك على النَّدبِ، لا على الإيجابِ، فكذلك معنى هذا الحديثِ عِندهُم، وحملُوهُ على معنى قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا اسْتأذَنتْ أحدَكُمُ امرأتُهُ إلى المسجِدِ، فلا يَمْنَعها"(3). وهذا معناهُ عندَ الجميعِ: الحضُّ والنَّدبُ على حَسَبِ ما يراهُ الزَّوجُ من الصَّلاح والخيرِ في ذلك(4).
وقال أصبغُ، عن(5) ابن القاسم: لا يُؤخذُ بما قضى بهِ عُمرُ على محمدِ بن مَسْلمَةَ في الخليج، ولا يَنْبغي أن يكون أحقَّ بمالِ أخيهِ منهُ إلّا برِضاهُ. قال: وأمّا ما حَكَم بهِ لعبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، بتحويلِ الرَّبيع(6) من موضِعِهِ إلى ناحيةٍ أُخرى من الحائطِ، فإنَّهُ يُؤخذُ بهِ، ويُعملُ بمِثلِهِ؛ لأنَّ مجرَى ذلك الرَّبيع كان لعبدِ الرَّحمنِ ثابتًا في الحائطِ، وإنَّما أرادَ تحويلَهُ إلى ناحيةٍ هي أقربُ عليه، وأرفقُ بصاحِبِ الحائطِ، فلذلكَ حكَمَ لهُ عُمرُ بتحويلِهِ(7).--------------------------------------------
(1) انظر: الاستذكار 7/ 192.
(2) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 401.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 273 (530) من حديث ابن عمر.
(4) نفسه.
(5) في م: "بن"، وهو تحريف.
(6) الرَّبيع: هو النَّهر الصغير. انظر: القاموس المحيط، ص 928.
(7) انظر: الاستذكار 7/ 196، وبداية المجتهد لابن رشد 2/ 237. وخبر محمد بن مسلمة وعبد الرحمن بن عوف عند مالك في الموطأ 2/ 291 (2173، 2174).

قال ابنُ القاسم: سُئلَ مالكٌ عن حديثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعَنَّ أحدُكُم جارَهُ أن يَغْرِزَ خشبةً في جِدارِهِ". فقال مالكٌ: ما أرَى أن يُقضى بهِ، وما أراهُ إلّا من وَجْهِ المعرُوفِ من النَّبيِّ عليه السلام(1).
قال ابنُ القاسم: سُئل مالكٌ عن رجُلٍ كان لهُ حائطٌ، فأرادَ جارر أن يبنيَ عليهِ سُترةً يَسْتتِرُ بها منهُ، قال: لا أرَى ذلك لهُ، إلّا أن يأذَنَ صاحِبُهُ(2).
وقال آخرُونَ: ذلك على الوُجُوبِ، إذا لم تكُن في ذلك مَضرَّةٌ على صاحِبِ الجِدار. ومِمَّن قال بهذا: الشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حنبل، وداودُ بن عليٍّ، وأبو ثَوْرٍ، وجماعةٌ من أهلِ الحديثِ(3)، وحُجّتُهُم(4) قولُ أبي هُريرة: والله لأرمينَّ بها بين أكتافِكُم. وأبو هُريرة أعلمُ بمعنى ما سمِعَ، وما كان ليُوجِب عليهم غير واجِب، وهُو مذهبُ عُمرَ بن الخطّابِ، وحكى مالكٌ عن المُطَّلِبِ، قاضٍ كان بالمدينةِ، كان(5) يقضي بهِ(6).
ومن حُجَّتِهِم أيضًا، أنْ قالوا: هذا قَضاءٌ من رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بالمَرْفِقِ، وقولُهُ صلى الله عليه وسلم: "لا يحِلُّ مالُ امرِئ مُسلِم، إلّا عن طيبِ نفسٍ منهُ" إنَّما هُو على التَّمليكِ والاستِهلاكِ، وليس المرفِقُ من ذلك، وكيف يكونُ منهُ والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فرَّقَ بيَّنَ ذلك، فأوجَبَ أحدَهُما، ومنع من الآخرِ؟--------------------------------------------
(1) البيان والتحصيل 17/ 628.
(2) ذكره المصنف في الاستذكار 7/ 193.
(3) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 401.
(4) في ر 1: "ومن حجتهم".
(5) في الاستذكار: "أنه كان … " والمثبت من النسخ، وهو جائز صحيح، حمل "حكى" على محمل "قال".
(6) انظر: الاستذكار 7/ 193.

واحتجُّوا أيضًا بأنَّ عُمرَ بن الخطابِ، قضى بذلك على محمدِ بن مَسْلمَةَ للضَّحّاكِ بن خليفَةَ، في ساقيةٍ يسُوقُها الضَّحّاكُ في أرضِ محمدِ بن مَسْلمَةَ، وقال لهُ: والله ليمُرَّنَّ بها ولو على بطنِكَ(1)، لامتِناعِهِ من ذلك. ولو لم يكُن ذلك واجِبًا عندَ عُمرَ، ما أجبَرَهُ على ذلك، ولو كان من بابِ: "لا يحِلُّ مالُ امرِئ مُسلِم، إلّا عن طيبِ نفسٍ منهُ" ما قَضى بهِ عُمرُ على رُغم محمدِ بن مَسْلمَةَ. وكذلك قَضى عُمرُ لعبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، على عبدِ الله بن زيدِ بن عاصِم الأنصاريِّ جدِّ عَمرو بن يحيى المازِنيِّ، مِثلَ ما قَضى بهِ للضَّحّاكِ بن خليفَةَ، على محمدِ بن مَسْلمَةَ. وهذا يدُلُّك على أنَّ ذلك من قَضاءِ عُمر مُستفيضٌ مُتردِّدٌ.
روى مالكٌ(2) عن عَمرو بن يحيى المازِنيِّ، عن أبيهِ، أنَّ الضحّاك بن خليفَةَ ساقَ خليجًا لهُ من العُرَيضِ(3)، فأرادَ أن يمُرَّ بهِ في أرضِ محمدِ بن مَسْلمَةَ، فأبى محمدٌ، فقال لهُ الضَّحّاكُ: لِمَ تمنعُني وهُو لكَ مَنْفعة، تشربُ منهُ أوَّلًا وآخِرًا، ولا يضُرُّك؟ فأبى محمدٌ، فكلَّم فيه الضَّحّاكُ عُمر بن الخطّابِ، فدعا عُمرُ بن الخطّابِ محمد بن مَسْلمَةَ، فأمرهُ أن يُخلِّي سبيلهُ، فقال محمدٌ: لا، فقال عُمرُ: لِمَ تمنعُ أخاكَ ما يَنْفعُهُ وهُو لك نافِعٌ، تسقي بهِ أوَّلًا وآخِرًا، وهُو لا يضرُّكَ؟ فقال محمدٌ: لا والله، فقال عُمرُ: والله ليمُرَّنَّ بهِ ولو على بطنِكَ. فأمرهُ عُمرُ أن يمُرَّ بهِ، ففعل الضَّحّاكُ.
وروى مالكٌ(4) أيضًا عن عَمرو بن يحيى المازِنيِّ، عن أبيهِ: أنَّهُ كان في حائطِ جدِّهِ ربيعٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، فأرادَ عبدُ الرَّحمنِ بن عوفٍ أن يُحوِّلهُ إلى ناحيةٍ من الحائطِ،--------------------------------------------
(1) قصة عمر هذه والتالية أيضًا عند مالك في الموطأ كما أسلفنا، وسيذكرهما المؤلف عنه لاحقًا.
(2) أخرجه في الموطأ 2/ 291 (2173).
(3) العُريض: واد بالمدينة. معجم البلدان 4/ 111.
(4) أخرجه في الموطأ 2/ 291 (2174).

هي أقربُ إلى أرضِهِ، فمنَعَهُ صاحِبُ الحائطِ، فكلَّمَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوْف عُمرَ بنَ الخطابِ، فقَضى لعبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ بتحويلِه. قال مالكٌ: والرَّبيعُ: السّاقيةُ.
ومِمّا احتجَّ بهِ أيضًا من ذهَبَ مذهب الشّافِعيِّ في هذا البابِ، حديثٌ يُروى عن الأعمشِ، عن أنسٍ قال: استُشهِدَ مِنّا غُلامٌ يوم أُحُدٍ، فجعلت أُمُّهُ تمسحُ التُّراب عن وجهِهِ وتقولُ: أبْشِر، هنيئًا لك الجنّةُ، فقال لها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "وما يُدريكِ؟ لعلَّهُ كان يتكلَّمُ فيما لا يعنيهِ، ويَمْنعُ ما لا يضُرُّهُ"(1).
وهذا الحديثُ ليس بالقويِّ؛ لأنَّ الأعمش لا يصِحُّ لهُ سماعٌ من أنسٍ، وكان مُدلِّسًا عن الضُّعفاءِ.
وممّا احتجَّ بهِ أيضًا من ذهَبَ مذهب الشّافِعيِّ في هذا البابِ(2): ما وجدتُهُ في أصلِ سماع أبي، رحمه الله: أنَّ محمد بن أحمد بن قاسم حدَّثهُم، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا نصرُ بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا أسَدُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا قيسُ بن الرَّبيع، عن سِماكٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاس، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "منِ ابْتَنَى فليَدْعَمْ جُذُوعَهُ على حائطِ جارِهِ"(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (2316)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 210 (2423)، وأبو يعلى 4/ 23 (4017)، وأبو نعيم في الحلية 5/ 55، والذهبي في سير أعلام النبلاء 6/ 240 من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 428 (622). وهو حديث ضعيف، قال الترمذي: "هذا حديث غريب"، وإنما ضعّفه لانقطاعه، فإن الأعمش لم يسمع من أنس، وإنما رآه.
(2) قوله: "في هذا الباب" سقط من م، ض.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 200 (2408) من طريق أسد بن موسى، به. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنَّف (23490) و (23493)، وأحمد في مسنده 4/ 11 (2098)، وعبد بن حميد (600)، وابن ماجة (2339)، والطبراني في الكبير 11/ 302 (11806)، والبيهقي في الكبرى 6/ 96، من طرق عن عكرمة، به. وانظر: المسند الجامع 9/ 281 (6610). وإسناده ضعيف؛ لأن رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة كما في تهذيب الكمال 12/ 120.

قال أسدٌ: وحدَّثنا قيسُ بن الرَّبيع، عن منصُورِ بن دينارٍ، عن أبي عِكْرِمةَ المخزُوميِّ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحِلُّ لامرِئ مُسلِم أن يمنعَ جارَهُ خَشَباتٍ يضعُها على جِدارِهِ"، ثُمَّ يقولُ أبو هُريرة: لأضرِبنَّ بها بينَ أعيُنِكُم وإن كَرِهتُم(1).
قال أسَدٌ: حدَّثنا حمّادُ بن سلَمةَ، عن أيُّوبَ، عن عِكرِمةَ، عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يَمْنعَ الرَّجُلُ جارَهُ أن يضَعَ خَشَبةً على جِدارهِ(2).
وزعَمَ الشّافِعيُّ(3): أنَّهُ لم يُروَ عن أحَدٍ من الصَّحابةِ خِلافُ عُمرَ في هذا البابِ، وأنكرَ على مالكٍ تَرْكَهُ لكلِّ ما أدخلَ في "موطَّئه" من الآثارِ في باب القضاءِ بالمرْفِقِ وقال: جعلَ في أوَّلِ باب القضاءِ بالمرفقِ من "موطَّئه" حديث عَمرو بن يحيى، عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضررَ ولا ضِرارَ"(4)، ثُمَّ أردَفهُ بحديثِ ابن شِهاب، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم المذكُورِ في هذا البابِ، وهُو حديثٌ ثابِتٌ، ثُمَّ أردفَ ذلك بحديثي عُمر المذكُورينِ في قِصَّةِ ابن مَسْلمَةَ، وقصَّةِ المازِنيِّ مع الضَّحّاكِ وعبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، وكأنَّهُ جعلَ هذه الأحاديثَ مُفسِّرةً لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "لا ضَررَ ولا ضِرارَ". قال: ثُمَّ تركَ ذلك كلَّهُ.
قال أبو عُمر: أمّا قولُ الشّافِعيِّ: أنَّهُ لم يُرْوَ عن أحدٍ من الصَّحابةِ خِلافُ ما رُوي عن عُمر بن الخطّابِ في هذا البابِ، فليسَ كما ظنَّ؛ لأنَّ محُمدَ بن مَسْلمةَ--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 208 (2422) من طريق أسد، به.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 208 (2421) من طريق أسد، به. وأخرجه أيضًا الحميدي (1077)، وأحمد 14/ 79 (8335)، والبخاري (5627)، والبيهقي في الكبرى 6/ 96، من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع 17/ (14044).
(3) انظر: الأم 7/ 230.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 290 (2171).