📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

من كِبارِ الصَّحابةِ، وجلَّةِ الأنصارِ، ومِمَّن شهِدَ بدرًا، وقد خالفَ عُمر بن الخطّابِ في ذلك، وأبى مِمّا رآهُ، وقال: والله لا يكونُ ذلك. ومعلُومٌ أنَّ محمدَ بن مَسْلمةَ لو كان رأيُهُ ومذهبُهُ في ذلكَ، كمذهبِ عُمرَ، ما امتنعَ من ذلك، ولو علِمَ أنَّ ذلكَ من قَضاءِ الله، أو من قَضاءِ رسُولِهِ صلى الله عليه وسلم على الإيجابِ للجارِ، لما خالفهُ، ولكِنْ رآهُ على النَّدبِ، خِلافًا لمذهبِ عُمر.
وإذا وُجِدَ الخِلافُ بيْنَ الصَّحابةِ في ذلك، وحط النَّظرُ، والنَّظرُ في هذه المسألةِ يدُلُّ على صِحَّةِ ما ذهَبَ إليه مالكٌ ومن قال بقُولِهِ؛ والدَّليلُ على ذلكَ: قولُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ دِماءَكُم، وأموالَكُم، وأعراضَكُم، عليكُم حرامٌ"(1)، يعني: أموالَ بعضِكُم على بعضٍ، ودِماءَ بعضِكُم على بعضٍ، وأعراضَ بعضِكُم على بعض حرامٌ، وقال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله حرَّم من المُؤمِنِ دمَه، ومالَهُ، وعِرْضَه، وأن لا يُظنَّ بهِ إلّا الخيرُ"(2)، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يحِلُّ مالُ امرِئ مُسلِم، إلّا عن طيبِ نفسٍ منهُ"(3).
والأُصُولُ في هذا كثيرةٌ جِدًّا، ولهذه الأُصُولِ الجِسام ومثلِها(4) من الكِتابِ والسُّنَّةِ، حمَلَ أهلُ العِلم هذا الحديثَ على النَّدبِ والفَضْلِ والإحسانِ، لا على الوُجُوبِ، لتُسْتعمَلَ أخبارُ وسُنَّتهُ صلى الله عليه وسلم كلُّها، وهكذا يجِبُ على العالِم ما وجدَ إلى ذلك سبيلًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 34/ 23 - 24، 28، 48، 62، 137 (20386، 20387، 20407، 20419، 20498)، والبخاري (67، 105، 1741، 4406، 7078، 7447)، ومسلم (1779) (29، 30، 31) من حديث أبي بكرة، به، بخبر خطبة حجة الوداع. وانظر: المسند الجامع 15/ 564 - 568.
(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 5/ 296 - 297 (6706) من حديث ابن عباس، مرفوعًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (28327) من طريق مجالد بن سعيد (وهو ضعيف) عن الشعبي، عن ابن عباس، موقوفًا.
(3) سلف تخريجه في هذا الباب.
(4) في م: "ولمثلها".

وأمّا قولُ من قال في حديثِ أبي هُريرة: "لا يحِلُّ لامرِئٍ أن يمنَعَ جارَهُ" ونَهَى أن يمنعَ الرَّجُلُ جارَهُ أن يضَعَ خَشَبةً(1) في جِدارِهِ، فليسَ مِمَّن يُحتجُّ بنقلِهِ على مِثلِ مالكٍ ومن تابَعهُ، ويُحتملُ أن يكون: لا يحِلُّ في حُقُوقِ الجارِ منعُهُ من ذلك؛ لأنَّ منعَ ما لا يضُرُّ ليسَ من أخلاقِ الكِرام من المُؤمِنينَ.
ومن الدَّليلِ أيضًا على صِحَّةِ ما ذهبَ إليه مالكٌ، وعلى أنَّ الخِلافَ في هذه المسألةِ لم يزل من زمنِ عُمر: قولُ أبي هُريرة: ما لي أراكُم عنها مُعرِضين؟ وذلك في زمنِ الأعرج والتّابِعين، وهذا يدُلُّ على أنَّ النّاس لم يَتَلَقَّوْا حديثهُ على الوَجْهِ الذي ذهبَ إليه أبو هُريرةَ من إيجابِ ذلك، ومذهبُ أبي هُريرةَ في هذا، كمذهبِ عُمرَ.
وفي المسألةِ كلامٌ لمن خالَفَنا وعليهم، لم أذكُرهُ مخافَةَ التَّطويلِ.
وأمّا قولُ عبدِ الملكِ بن حبيبٍ(2)، فاضطربَ في هذا البابِ، ولم يثبُت فيه على مذهبِ مالكٍ ولا مذهبِ العِراقَيِّينَ ولا مذهبِ الشّافِعيِّ، وتناقضَ في ذلك، ولم يُحسِنِ الاختيار؛ قال - في قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَمْنعُ(3) أحدُكُم جارَهُ أن يغرِزَ خَشَبةً في جِدارِهِ" -: لازِمٌ للحاكِم أن يحكُمَ بهِ على من أباهُ، وأن يُجبِرهُ عليهِ بالقَضاءِ؛ لأَنَّهُ حقٌّ قَضى بهِ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولأَنَّهُ أيضًا من الضِّرارِ أن يدفعَه أن يغرِزَ خُشُبَ بيتهِ في جِدارِهِ، فيمنعُهُ بذلك المنفعةَ، وصاحِبُ الجِدارِ لا ضرَرَ عليهِ في ذلك. قال: ويدخُلُهُ أيضًا قولُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرَرَ، ولا ضِرارَ"(4)، وقولُ عُمرَ: لمَ تمنعُ أخاكَ ما لا يضُرُّك؟(5). قال: وقد قَضى مالكٌ للجارِ إذا تغَوَّرَتْ--------------------------------------------
(1) في ر 1: "خشبته".
(2) انظر: الاستذكار 7/ 196 - 197.
(3) في ر 1: "يمنعن".
(4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 290 (2171).
(5) أخرجه مالك أيضًا في الموطأ 2/ 291 (2173).

بئرُهُ(1) أن يَسْقيَ نخلَهُ وزَرْعَهُ ببِئرِ جارِهِ، حتَّى يُصلِحَ بئرَهُ. وهذا أبعدُ من غَرْزِ الخَشَبةِ في جِدارِ الجارِ، إذا لم يكُن ضَررٌ بالجِدارِ، إلّا أن يخاف عليهِ أن يُوهِنَ الجِدار، ويضُرَّ بهِ، لم يُجْبَر صاحِبُ الجِدارِ، وقيل: لصاحِبِ الخشبِ: احْتَلْ لخشبِكَ.
ومثلُهُ حديثُ ربيع عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، في حائطِ المازِنيِّ(2). قال: والرَّبيعُ: السّاقيةُ، فأرادَ عبدُ الرَّحمنِ بن عوفٍ أن يُحوِّلهُ إلى موضِع من الحائطِ، هُو أقربُ إلى أرضِهِ، فمَنَعهُ صاحِبُ الحائطِ، فقَضى عُمرُ لعبدِ الرَّحمنِ بتحويلِهِ.
قال: وهذا أيضًا يُجبَرُ عليهِ بالقضاءِ، من أجلِ أنَّ مَجْرى ذلك الرَّبيع كان ثابتًا في الحائطِ لعبدِ الرَّحمنِ، وقدِ اسْتَحقَّهُ، فأرادَ تحويلَهُ إلى ناحيةٍ أُخرى، هي أقرَبُ عليه، وأرْفَقُ بصاحِبِ الحائطِ.
قال: وأمّا الحديثُ الثّالِثُ في قِصةِ الضَّحّاكِ بن خليفة، مع محمدِ بن مَسْلَمةَ(3)، فلم أجِد أحدًا من أصحابِ مالكٍ وغيرهِ يرى أن يكون ذلك لازِمًا في الحُكم لأحدٍ على أحَدٍ، قال: وإنَّما كان ذلك تشديدًا على محمدِ بن مَسْلَمةَ، ولا ينبغي أن يكون أحدٌ أحقَّ بمالِ أخيهِ منهُ إلّا برِضاهُ. قال: وليسَ مِثل هذا حُكْمَ عُمر في ربيع عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، لأنَّ هذا لم يكُن لهُ في حائطِ محمدِ بن مَسْلَمةَ طريقٌ ولا ربيعٌ، قال: وهذا أحسنُ ما سمِعتُ فيهِ(4).
قال أبو عُمر: هذا كلُّهُ كلامُ ابن حبيبٍ، والخطأُ فيه والتَّناقُضُ أوضَحُ من أن يحتاجَ إلى الكلام عليه، وبالله التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) في م: "تغورت بيده"، وهو تحريف بيّن.
(2) أخرجه مالك أيضًا في الوطأ 2/ 291 (2174).
(3) أخرجه مالك أيضًا في الموطأ 2/ 291 (2173).
(4) قوله: "سمعت فيه" في ر 1: "سمعته".

‌‌ابنُ شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَر، حَديثانِ
واسمُ أبي عُبيدٍ هذا: سعدُ(1) بن عُبيدٍ، مولى عبدِ الرَّحمنِ بن أزْهَرَ بن عوفٍ ابنِ أخي عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، ومنهم من يقول: مولى عبد الرَّحمنِ بن عوفٍ(2).
قال الواقِديُّ: يُنسبُ ولاؤُهُ إلى عبدِ الرَّحمنِ بن أزْهرَ، وأحيانًا يُنسبُ إلى عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ.
وقال الزُّبيرُ بن بكّارٍ: هو مولى عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ.
قال أبو عُمر: ابنُ عُيينة يقولُ: عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بن عوف في هذا الحديثِ، كذلك قال مَعْمرٌ عنهُ فيه، وكذلك قال فيه جُويريةُ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ.
وقال فيه سعيدُ بن داود الزَّنْبريُّ(3): عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، وقد كان يُقالُ لهُ: مولى ابن أزْهَرَ. وكذلك قال فيه مكِّيُّ بن إبراهيمَ، عن مالكٍ، سواءً.
وقال ابنُ أبي ذِئبٍ فيه: عن سعيدِ بن خالدٍ، نحو قولِ مالكٍ، عن ابن شِهاب. إلّا أنَّ سعيدَ بن خالدٍ رفعَ النَّهي عن صيام اليَوْمينِ المذكُورينِ في هذا الحديثِ، من حديثِ عليٍّ وعُثمانَ، ويرفعُهُ ابنُ شِهابٍ من حديثِ عُمر بن الخطّابِ.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 10/ 288 - 289، والتعليق عليه.
(2) من قوله: "ومنهم" إلى هنا، لم يرد في م.
(3) في م: "الزبيري". انظر: تهذيب الكمال 10/ 417.

وقولُ ابن شِهابٍ أولَى عِندهُم بالصَّوابِ، وحديثُهُ ذكرهُ ابنُ أبي ذِئبٍ، عن سعيدِ بن خالدٍ، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن(1) أزْهَرَ، قال: شهِدتُ العيدَ مع عليٍّ وعُثمانَ، فكانا يُصلِّيانِ ثُمَّ يَنْصرِفانِ يُذكِّرانِ النّاسَ، فسمِعتُهُما يقولانِ: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هَذَين اليومينِ: يوم الفِطرِ ويوم النَّحرِ(2).
قال أبو عُمر: هذا خطأ، والصَّوابُ ما قالهُ ابنُ شِهاب، من رِوايةِ مالكٍ وغير عنهُ، على ما تراهُ في هذا البابِ، إن شاء اللهُ.
وكان أبو عُبيدٍ هذا ثِقةً مأمُونًا، قال الطَّبريُّ: كان من ساكِني المدينةِ، وبِها تُوفِّي سنة ثمانٍ وتِسعين، وكان من قُدَماءِ من كان يتفقَّهُ بالمدينةِ من أهلها، من كِبارِ تابِعِيها.--------------------------------------------
(1) في م: "بني".
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 247 من طريق عثمان بن عمر، عن ابن أبي ذئب، به.

حديثٌ أوَّلُ لابنِ شِهاب، عن أبي عُبيدٍ
مالكٌ(1)، عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَرَ، قال: شهِدتُ العيدَ مع عُمرَ بن الخطّابِ، فصلَّى، ثُمَّ انصرفَ فخطَبَ النّاسَ، فقال: إنَّ هذينِ يومانِ نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صيامِهِما: يومُ فِطرِكُم من صيامِكُم، والآخرُ يومٌ تأكُلُون فيه من نُسُكِكُم.
قال أبو عُبيدٍ: ثُمَّ شهِدتُ العيدَ مع عُثمانَ بن عفّانَ، فجاء فصلَّى، ثُمَّ انصرفَ فخطَبَ وقال: إنَّهُ قدِ اجتمعَ لكُم في يومكُم هذا عيدانِ، فمن أحبَّ من أهلِ العاليةِ أن يَنْتظِر الجُمُعةَ فليَنْتظِرها، ومن أحبَّ أن يرجعَ، فقد أذِنتُ لهُ.
قال أبو عُبيدٍ: ثُمَّ شَهِدتُ العيدَ مع عليِّ بن أبي طالبٍ وعُثمانُ محصُور، فجاء فصلَّى، ثُمَّ انصرفَ فخطَبَ.
لا خِلافَ أعلَمُهُ في "المُوطَّأ" في إسنادِ هذا الحديثِ ولا في متنِهِ(2).
ورواهُ جُوَيريةُ عن مالكٍ، فجعلَ لفظهُ مُختصرًا مرفُوعًا عن عليِّ بن أبي طالب، في النَّهيِ عن الأكل منِ النُّسُكِ فوق ثلاث؛ قال: شهِدتُ العيدَ مع عليِّ بن أبي طالبٍ، فسمِعتُهُ يقولُ: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهاكُم أن تأكُلُوا من نُسُكِكِم فوقَ ثلاث.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 251 (491).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري في روايته (588)، وسويد بن سعيد في روايته (189)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (204)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (1990)، وعبد الرحمن بن القاسم في روايته (73)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 1/ 381 (282)، والشافعي في مسنده، ص 77، ومحمد بن الحسن الشيباني في روايته (232)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1137).

وقال فيه سعيدٌ الزَّنبريُّ(1) ومكِّيٌّ، جميعًا عن مالكٍ بإسنادهِ، عن أبي عُبيدٍ، أنَّهُ قال: شهِدتُ(2) العيدَ مع عليِّ بن أبي طالب وعُثمانُ محصُورٌ، فصلَّى قبلَ أن يخطُبَ، ثُمَّ خطَبَ فقال: أيُّها النّاسُ، إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهاكُم أن تمُسِكُوا لحمَ نُسُكِكُم فوقَ ثلاثٍ، فلا يُصبِحنَّ في بيتِ أحدٍ مِنكُم لحمٌ بعد ثَلاثٍ.
وزادَ في حديثِ هذا البابِ مَعْمر عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ: بلا أذانٍ ولا إقامَة.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ(3) عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي عُبيدٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، أنَّهُ شهِدَ العيدَ مع عُمرَ بن الخطّابِ، فصلَّى قبل أن يخطُبَ، بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثُمَّ خطَبَ النّاس فقال: يا أيُّها النّاسُ، إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن صيام هذينِ اليَوْمينِ، أمّا أحدُهُما: فيومُ فِطرِكُم من صيامِكُم وعيدِكُم، وأمّا الآخرُ: فيومٌ تأكُلُون فيه من نُسُكِكُم. قال: ثُمَّ شهِدتُ مع عُثمانَ بن عفّانَ، وكان ذلك يومَ الجُمُعةِ، فصلَّى قبلَ أن يخطُبَ بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثُمَّ خطَبَ النّاس فقال: يا أيُّها النّاسُ، هذا يومٌ اجتمَعَ لكُم فيه عيدانِ، فمن كان مِنكُم من أهلِ العَوالي، فقد أذِنّا لهُ فليَرْجِع، ومن شاء فليَشْهَدِ الصَّلاة. قال: ثُمَّ شهِدتُ مع عليٍّ، فصلَّى قبلَ أن يخطُبَ بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثُمَّ خطَبَ فقال: يا أيُّها النّاسُ، إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى(4) أن تأكُلُوا من نُسُكِكُم بعد ثلاثٍ، فلا تأكُلُوها بعدُ.--------------------------------------------
(1) في م: "الزبيري"، مصحف. وهو: سعيد بن داود بن سعيد بن أبي زَنْبر الزنبري، انظر: تهذيب الكمال 10/ 417.
(2) في ض، م: "أنه شهد".
(3) أخرجه في المصنَّف (5636). ومن طريقه: أخرجه أحمد في مسنده 1/ 351 - 352 (224)، والبيهقي في الكبرى 4/ 297. وأخرجه الترمذي (771) من طريق معمر، به مختصرًا، وقال: هذا حديث صحيح.
(4) زاد هنا في ض، م: "عن".

قال أبو عُمر: أظُنُّ مالكًا رحمه الله، إنَّما قصَّرَ في "موطَّئه" عن ذِكرِ النَّهيِ عن الأكلِ من النُّسُكِ بعد ثلاثٍ في حديثِ عليٍّ هذا، من رِوايةِ مَعْمرٍ هذه، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ ذلك عِندهُ منسُوخ، وحديثُ عليٍّ بهِ في ذلك الوقتِ حينَ سمِعهُ أبو عُبيدٍ عملٌ، والعملُ بالمنسُوخ لا يجُوزُ، فلذلكَ أنكرهُ، وتركَ ذِكرهُ من هذا الوجهِ، وقد ذكَرْنا هذا المعنى وذكرنا النَّسخ فيه(1) بإسنادٍ واحِدٍ، وأسانيدَ مُختلِفةٍ، ومَضَى القولُ في ذلكَ، في بابِ ربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ، من كِتابِنا هذا(2).
وأمّا تقصيرُ مالكٍ في ذِكرِ الأذانِ والإقامةِ، من حديثِ ابن شِهابٍ هذا، فلا أدري ما وجهُهُ، ولم يختلِفْ قولُهُ قطُّ، في أنْ لا أذانَ في العيدينِ ولا إقامَةَ، وذكر في "موطَّئه"(3) أنَّهُ سمعَ غيرَ واحِدٍ من عُلمائهِم يقولُ(4): لم يكُن في الفِطرِ ولا الأضْحَى نِداءٌ ولا إقامة، مُنذُ زَمنِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم.
قال مالكٌ: وتلكَ السُّنَّةُ التي لا اختِلافَ فيها عِندَنا.
قال أبو عُمر: رُوي من وُجُوهٍ شتَّى صِحاح عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ لم يكُن يُؤذَّنُ لهُ، ولا يُقامُ في العيدينِ: من حديثِ جابر بن عبدِ الله(5)، وجابرِ بن سمُرةَ، وعبدِ الله بن عبّاسٍ، وابنِ عُمرَ، وسعدٍ(6)، وهي كلُّها ثابِتةٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ صلَّى العيدَ بغيرِ أذانٍ ولا إقامة. وهُو أمرٌ لا خِلافَ فيه بين عُلماءِ المُسلِمينَ، وفُقهاءِ الأمصارِ، وجماعةِ أهلِ الفِقهِ والحديثِ، لأنَّها نافِلةٌ وسنَّةٌ غيرُ فريضة، وإنَّما أحدثَ فيهما--------------------------------------------
(1) سقط من ض، م.
(2) هو في الموطأ 1/ 623 - 624 (1394).
(3) 1/ 250 (487).
(4) في م: "يقولون".
(5) سيذكر المؤلف حديثه لاحقًا، ويخرج في موضعه بإذن الله، وكذا ما بعده.
(6) في ر 1: "سعيد"، وهو تحريف ظاهر. والحديث أخرجه البزار في مسنده (1116) من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه.

الأذانَ بنُو أُميَّةَ، واختُلِفَ في أوَّلِ من فعلَ ذلك، منهُم: فذكر ابنُ أبي شَيْبةَ، قال(1): حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا هِشامٌ الدَّسْتُوائيُّ، عن قَتادةَ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، قال: أوَّلُ من أحدَثَ الأذانَ في العيدينِ: مُعاويةُ.
قال(2): وحدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا أبي، عن عاصِم بن سُليمانَ، عن أبي قِلابَةَ، قال: أوَّلُ من أحدَثَ(3) الأذانَ في العيدينِ ابنُ الزُّبيرِ.
قال(4): وحدَّثنا عبدُ الله بن إدريسَ، عن حُصينٍ، قال: أوَّلُ من أخرجَ المِنْبَرَ في العيدينِ بشرُ بن مروان، وأوَّلُ من أذَّنَ في العيدينِ زياد.
قال(5): وحدَّثنا حُسينٌ، عن زائدةَ، عن عبدِ الملكِ بن عُميرٍ، قال: أوَّلُ منِ اتَّخذَ العُودَينِ(6) وخطَبَ جالِسًا، وأُذِّن في العيدينِ قُدّامَهُ: زياد.
قال(7): وحدَّثنا إسحاقُ بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا أبو كُدَينَةَ، عن أبي إسحاقَ، عن يحيى بن وثّابٍ، قال: أوَّلُ من جلسَ على المِنبرِ في العيدينِ وأذَّنَ فيهما: زيادٌ الذي يُقالُ لهُ: ابنُ أبي سُفيانَ.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ(8)، قال: حدَّثنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني عطاءٌ، عن ابن عبّاسٍ، قال: أرسلَ إليَّ ابنُ الزُّبيرِ أوَّلَ ما بُويِعَ لهُ، فقلتُ: إنَّهُ لم يكُنْ يُؤذَّنُ للصَّلاةِ يومَ الفِطرِ، فلا تُؤذِّن لها. قال: فلم يُؤذِّنْ لها ابنُ الزُّبيرِ، وأرسلَ إليه مع--------------------------------------------
(1) أخرجه في المصنَّف (5712) و (36905).
(2) ابن أبي شيبة في المصنَّف (36906).
(3) زاد هنا في م: "للعيد"، ولا معنى لها.
(4) ابن أبي شيبة في المصنَّف (36884).
(5) ابن أبي شيبة في المصنَّف (36894).
(6) في م: "العيدين"، وهو تحريف، والمثبت يعضده ما في المصنَّف.
(7) ابن أبي شيبة في المصنَّف (36994).
(8) في المصنَّف (5628).

ذلك: إنَّما الخُطبةُ بعد الصَّلاةِ، وأنَّ ذلكَ قد كان يُفعلُ. قال: فصلَّى ابنُ الزُّبيرِ يومئذٍ قبل الخُطبةِ، فسألهُ ابنُ صَفْوانَ وأصحابُهُ، فقالوا: هلّا آذَنتَنا؟ وفاتتهُمُ الصَّلاةُ يومئذٍ، فلمّا ساء الذي بينهُ وبين ابن عبّاسٍ، لم يَعُدِ ابنُ الزُّبيرِ لأمرِ ابن عبّاسٍ(1).
قال أبو عُمر: القولُ في تقديم الخُطبةِ قبل الصَّلاةِ في العيدينِ يأتي في هذا البابِ، بعد تمام القولِ في الأذانِ والإقامةِ فيهما، بعَوْنِ الله إن شاء اللهُ.
وقد جاء عن ابن سيرينَ في أوَّلِ من أحدَثَ الأذان في العيدينِ خِلافُ ما تقدَّمَ:
ذكر ابنُ أبي شَيْبةَ(2)، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عطاءٍ، عن ابن عونٍ، عن محمدٍ، قال: أوَّلُ من أحدَثَ الأذانَ في الفِطْرِ والأضْحَى بنُو مَرْوانَ.
فهذا ما رُوي في أوَّلِ من أذَّنَ في العيدينِ وأقام، وذلكَ أربعةُ أقوال، أحدُها: مُعاويةُ، والثّاني: ابنُ الزُّبيرِ، والثّالِثُ: زيادٌ، والرّابعُ: بنُو مروان.
قال أبو عُمر: القولُ قولُ من قال: إنَّ مُعاوية أوَّلُ من أُذِّن لهُ في العيدينِ، على ما قال سعيدُ بن المُسيِّبِ. وقولُ من قال: زيادٌ أوَّلُ من فعلَ ذلك، مِثلُهُ أيضًا؛ لأنَّ زيادًا عامِلُهُ. وأمّا من قال: ابنُ الزُّبيرِ وبنُو مروان، فقد قصَّرُوا عمّا علِمهُ غيرُهُم، ومن لم يعلم فليسَ بحُجَّةٍ على من علِمَ، وبالله التَّوفيقُ.
وأمّا الأذانُ الأوَّلُ يومَ الجُمُعةِ، فلا أعلمُ خِلافًا، أنَّ عُثمان أوَّلُ من فعلَ ذلك وأمرَ بهِ.
ذكر ابنُ أبي شَيْبةَ، قال(3): حدَّثنا هُشيمٌ، عن أشْعثَ، عن الزُّهْريِّ، قال: أوَّلُ من أحدَثَ الأذانَ يوم الجُمُعةِ: عُثمانُ، ليُؤذِنَ أهلَ الأسواق(4).--------------------------------------------
(1) قوله: "لأمر ابن عباس" في ر 1: "لابن عباس".
(2) في المصنَّف (37145).
(3) في المصنَّف (5480) و (37073).
(4) وقع في بعض النسخ: "السوق"، والمثبت يعضده ما في مصنَّف ابن أبي شيبة الذي ينقل منه المصنِّف.

قال(1): وحدَّثنا إسماعيلُ ابن عُليَّةَ، عن بُرْدٍ، عن الزُّهْريِّ، قال: كان الأذانُ عندَ خُرُوج الإمام، فأحدَثَ أميرُ المُؤمِنيَن عُثمانُ التَّأذينةَ الثّانيةَ على الزَّوراءِ، ليَجْتمِعَ النّاسُ.
قال(2): وحدَّثنا ابنُ المُباركِ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، قال: أرَى أن يُترَكَ البيعُ عندَ الأذانِ الأوَّل، الذي أحدَثهُ عُثمانُ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ(3)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(4): حدَّثنا محمدُ بن سلَمةَ(5) المُراديُّ، قال: حدَّثنا ابن وَهْب(6)، قال: حدَّثنا يُونُسُ، عن ابن شِهاب، قال: أخبرني السّائبُ بن يزيد: أنَّ الأذانَ كان أوَّلُهُ(7) حينَ يجلِسُ الإمامُ على المِنبرِ يومَ الجُمُعةِ في عهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعُمرَ، فلمّا كانَ خِلافةُ عُثمانَ، وكَثُرَ النّاسُ يوم الجُمُعةِ، أمر عُثمان بالأذانِ الثّالثِ، فأُذِّن بهِ على الزَّوراءِ، فثبَتَ الأمرُ على ذلك.--------------------------------------------
(1) ابن أبي شيبة في المصنَّف (5482) و (37074)، ووقع في الموضع الثاني منه: "ليجمع" وهو تحريف.
(2) ابن أبي شيبة في المصنَّف (37124).
(3) في ض م: "بن أبي بكر" خطأ. وهو: أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق، ابن داسة، راوي السنن عن أبي داود. انظر: سير أعلام النبلاء 15/ 538.
(4) في سننه (1087). وأخرجه النسائي في المجتبى 3/ 100 - 101، وفي الكبرى 2/ 274 (1712) من طريق محمد بن سلمة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 24/ 491، 500، 503 (15716، 15723، 15728)، والبخاري (912، 913، 915، 916)، وأبو داود (1088، 1089، 1090)، وابن ماجة (1135)، والترمذي (516)، والنسائي في المجتبى 3/ 100 - 101، وفي الكبرى 2/ 275 (1713، 1714) من طرق عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 19 - 21 (3966).
(5) في ر 1: "بن مسلمة" خطأ. انظر: تهذيب الكمال 25/ 287.
(6) قوله: "حدثنا ابن وَهْب" سقط من ر 1، م. وانظر: سنن أبي داود (1087) مصدر الخبر، والنسائي في المجتبى 3/ 100 - 101، وفي الكبرى 2/ 274 (1712) فقد أخرجه من طريق محمد بن سلمة، عن ابن وَهْب، به.
(7) قوله: "كان أوَّله" سقط من ر 1.

قال أبو عُمر: في رِوايةِ يُونُس، عن الزُّهْريِّ، أنَّ الذي أحدَثهُ عُثمانُ، هُو: الأذانُ الثّالِثُ. وكذلك رواهُ مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن السّائبِ بن يزيد.
وقد تقدَّم في رِوايةِ بُرْدٍ، عن الزُّهْريِّ: أنَّها التَّأذينةُ الثّانيةُ(1).
وقال مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ: الأذانُ الأوَّلُ الذي أحدَثهُ عُثمانُ.
وهذا اضطِرابٌ شديدٌ، إلّا أن يُحمل على وجهٍ من التَّأويلِ.
وذكَرَ إسماعيلُ بن إسحاقَ، عن أبي ثابِتٍ، عن ابن وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن السّائبِ بن يزيدَ: أنَّ عُثمانَ زادَ النِّداءَ الثّالثَ يومَ الجُمُعةِ على الزَّوراءِ، ليُسمِع النّاسَ(2).
وقال ابنُ إسحاقَ في هذا الحديثِ: عن الزُّهْريِّ، عن السّائبِ بن يزيدَ، قال: كان يُؤذَّنُ بين يدَيْ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إذا جلَسَ على المِنْبرِ يومَ الجُمُعةِ، وعلى بابِ المسجِدِ، وأبي بكرٍ، وعُمرَ.
ذكرهُ أبو داود(3) عن النُّفيليِّ، عن محمدِ بن سلَمةَ، عن ابن إسحاق. ثُمَّ ساقَ نحوَ حديثِ يُونُس الذي تقدَّم.
وفي حديثِ ابن إسحاق هذا، مع حديثِ مالكٍ ويُونُس، ما يدُلُّ على أنَّ الأذانَ كان بين يَدَي رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: إلا أنَّ(4) الأذانَ الأوَّلَ والثّاني عندَ بابِ المسجِدِ، والثّالِثُ أحدَثهُ عُثمانُ على الزَّوراءِ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ الاضْطِرابَ في ذلك كثيرٌ عن ابن شِهاب.--------------------------------------------
(1) هذا الخبر والذي يليه سلف تخريجهما قبل قليل.
(2) أخرجه أبو عروبة الحراني في كتاب الأوائل، ص 153 (136)، وزاد في آخره: قال مالك: وهو النداء الأول.
(3) في سننه (1088) ونصه في المطبوع منه: "إذا جلسَ على المنبرِ يومَ الجُمُعةِ على باب المسجد"، بدون واو العطف التي قبل: "على".
(4) قوله: "إلا أن" سقط من م.

وقد روى صالحُ بن كَيْسان(1) ومحمدُ بن إسحاقَ(2)، عن ابن شِهاب، عن السّائبِ بن يزيدَ، أنَّهُ قال: لم يَكُن لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إلّا مُؤذِّنٌ واحِد، وهذا يُصحِّحُ رِواية بُرْدٍ، عن الزُّهْريِّ: أنَّ عُثمانَ أحدثَ التَّأذينة الثّانية.
وفي كيفيَّةِ أوَّلِ الأذانِ في الجُمُعةِ عِندي نظرٌ، واللهُ أعلمُ.
وأمّا الأحاديثُ المرفُوعةُ في أذانِ العيدِ:
فأخبرنا محمدُ بن إبراهيم بن سعيدٍ(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوية بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال(4): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ. وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدُ، قال: أخبرنا أبو عَوانةَ، عن عبدِ الملكِ بن أبي سُلَيمانَ، عن عطاءٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: صلَّى بنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيدٍ قبلَ الخُطبةِ، بغيرِ أذانٍ ولا إقامَة.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال:--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (1090)، والنسائي في المجتبى 3/ 101، وفي الكبرى 2/ 275 (1714)، والطبراني في الكبير 7/ 148 (6652)، من طريق صالح، به، أتم من هذا.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 24/ 491 - 492 (15716)، وأبو داود (1089)، وابن ماجة (1135)، وابن خزيمة (1837)، والطبراني في الكبير 7/ 145 (6642) من طرق عن ابن إسحاق، بتمامه.
(3) في ض، م: "سعد"، تحريف. وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 2/ 136 بتحقيقنا.
(4) في الكبرى 2/ 298 (1774) وهو في المجتبى أيضًا عن قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 22/ 231، 268، 313 (14329، 14369، 14420)، والبخاري (958)، ومسلم (885) (4)، والنسائي في الكبرى 2/ 306 (1797)، وفي المجتبى 3/ 186، من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به. والروايات مطولة ومختصرة. وانظر: المسند الجامع 3/ 495 - 496 (2314).

حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: أخبرنا عبدُ الملكِ بن أبي سُليمانَ، عن عطاءٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله: أنَّهُ شهِدَ الصَّلاةَ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يومَ العيدِ، فبدأ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبةِ، بلا أذانٍ ولا إقامَةٍ(1).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن سِماكِ بن حربٍ، عن جابرِ بن سَمُرةَ، قال: صلَّيتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم غيرَ مرَّةٍ ولا مرَّتينِ العيدَ بغيرِ أذانٍ ولا إقامَة.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج، عن الحسنِ بن مُسلِم، عن طاوُوس، عن ابن عبّاس: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى العيدَ بلا أذانٍ ولا إقامَة، وأبو بكرٍ وعُمرُ، أو عُثمانُ(4). شكَّ يحيى في عُثمان.
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنى، قال: حدَّثنا مُؤمَّلُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن ابن جُريج، عن الحسنِ بن مُسلِم، عن طاوُوسٍ، عن ابن عبّاسٍ،--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية 3/ 324، وفي المستخرج (1990) من طريق الحارث، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى 3/ 300 من طريق يزيد بن هارون، به.
(2) في سننه (1148). وأخرجه أحمد في مسنده 34/ 434 (20847)، ومسلم (887)، والترمذي (532)، وابن حبان 7/ 59 (2819)، والطبراني في الكبير 2/ 235 (1981)، والبيهقي في الكبرى 3/ 284، من طرق عن أبي الأحوص، به. وانظر: المسند الجامع 3/ 374 (2101).
(3) في سننه (1147)، وانظر ما بعده.
(4) في م: "وعثمان"، وهو خطأ.

قال: صلَّى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ العيدِ، ثُمَّ خطبَ، وصلَّى أبو بكرٍ ثُمَّ خطَبَ، وصلَّى عُمرُ ثُمَّ خطَبَ، وصلَّى عُثمانُ ثُمَّ خطَبَ، بغيرِ أذانٍ ولا إقامَة(1).
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حُصينُ بن نُميرٍ، قال: حدَّثنا الفضلُ بن عطيَّةَ، قال: حدَّثنا سالمُ بن عبدِ الله، عن أبيهِ، قال: خرجَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في(2) يوم عيدٍ، فبدأ فصلَّى بغيرِ أذانٍ ولا إقامَةٍ، ثُمَّ خطَبَ(3). قال(4): وحدَّثني عطاءٌ، عن جابرِ بن عبدِ الله، بمِثلِ ذلك.
حدَّثنا سعيدٌ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(5): حدَّثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عابِسٍ، عن ابن عبّاسٍ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، واللَّفظُ لحديثهِ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 3/ 456، 4/ 63، 64، 348 (2004، 2171، 2173، 2574)، وابن ماجة (1274)، والطبراني في الكبير 11/ 30 (10942) من طرق عن ابن جريج، به. عدا الطبراني، فرواه من طريق جابر الجعفي، عن طاووس، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 474 - 475 (6094). وقد أخرجه البخاري (962، 979)، ومسلم (884) من طريق ابن جريج، به مطولًا، وفيه قصة موعظة النساء بعد الخطبة.
(2) سقط من ض، م.
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 12/ 323 (13243)، والمزي في تهذيب الكمال 23/ 238 من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 26، و 10/ 111 - 112 (4967، 4968، 5871، 5872)، والنسائي في الكبرى 2/ 298 (1775)، والبزار في مسنده 12/ 287 (6104)، والطبراني في مسند الشاميين 1/ 82 (109) من طرق عن سالم، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 174 (7385).
(4) القائل هو الفضل بن عطية، وهو في مسند أحمد 10/ 112 (5781 م) من طريق الفضل، به.
(5) في المصنَّف (5705). وأخرجه أحمد في مسنده 3/ 492، و 5/ 285 (2062، 3226) من طريق وكيع، به.

محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عابِسٍ، قال: سألَ رجُلٌ ابن عبّاسٍ: أشهِدتَ العيدَ معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مَنْزِلَتي منهُ، ما شهِدتُهُ، من الصِّغرِ، فأتى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم العلَمَ الذي كان عندَ دارِ كثيرِ بن الصلتِ، فصلَّى، ثُمَّ خطَبَ، ولم يذكُر أذانًا ولا إقامَةً، ثُمَّ أمرَ بالصَّدقةِ. وذكرَ الحديثَ.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ(2)، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عطاءٌ، عن ابن عبّاسٍ وجابرِ بن عبدِ الله، قالا: لم يكُن يُؤذَّنُ يومَ الفِطرِ ويومَ الأضْحَى.
قال أبو عُمر: وأمّا تقديمُ الصَّلاةِ قبل الخُطبةِ في العيديْنِ، فعلَى ذلك جماعةُ أهلِ العِلم، ولا خِلافَ في ذلك بين فُقهاءِ الأمصارِ من أهلِ الرَّأيِ والحديثِ، وهُو الثّابِتُ عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ والتّابِعينَ، وعلى ذلك عُلماءُ المُسلِمينَ، إلّا ما كانَ من بني أُميَّةَ في ذلك أيضًا.
وقدِ اختُلِفَ في أوَّلِ من جعَلَ الخُطبة قبل الصلاةِ منهُم، فقيلَ: عُثمانُ، وقيلَ: مُعاويةُ، وقيلَ: مروانُ، فاللهُ أعلمُ.
ومن قال: مروانُ، فإنَّما أراد بالمدينةِ، وهُو أميرٌ عليها لمُعاوية، ولم يكُن مروانُ ليُحدِثَ ذلك إلّا عن أمرٍ من(3) مُعاويةَ.--------------------------------------------
(1) في سننه (1146). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 3/ 307. وأخرجه أحمد في مسنده 5/ 359، 444 (3358، 3487)، والبخاري (863)، والنسائي في المجتبى 3/ 192، وفي الكبرى 2/ 303 (1789)، وابن حبان 7/ 63 (2823) من طرق عن سفيان، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 473 - 474 (6093).
(2) في المصنَّف (5627).
(3) سقط من ر 1.

ومن قال: عُثمانُ، احْتَجَّ بما حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا الخُشنيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عُمر، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن يُوسُف بن عبدِ الله بن سلَام، قال: كانتِ الصَّلاةُ يوم العيدِ قبلَ الخُطْبةِ، فلمّا كان عُثمانُ بن عفّان كثُرَ النّاسُ، فقدَّمَ الخُطبةَ قبل الصَّلاةِ، أرادَ بذلك أن لا يَفْترِقَ النّاسُ، وأن يجتمِعُوا(1).
وفي حديثِ مالكٍ(2) المذكُورِ في هذا البابِ، عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَرَ: أنَّهُ شهِدَ العيدَ مع عُثمانَ، فصلَّى ثُمَّ انصرفَ فخطبَ.
وما أظُنُّ مالكًا ذكرَ ذلك، واللهُ أعلمُ، إلّا إنكارًا لقولِ من قال: إنَّ عُثمانَ أوَّلُ من جعلَ الخُطبة في العيدينِ قبلَ الصَّلاةِ.
وما ذكرهُ مالكٌ فليس فيه نفيٌ لرِوايةِ يحيى بن سعيدٍ، عن يُوسُف بن عبدِ الله بن سلام؛ لأنَّ عُثمانَ قصَرَ الصَّلاة في السفرِ سِنينَ، ثُمَّ أتمَّها بعدُ(3). وكذلك قدَّمَ الصَّلاةَ في العيدينِ سِنينَ، ثُمَّ قدَّمَ الخُطبة، فحَكَى كُلٌّ ما علِمَ ورأى.
والحديثانِ صحيحانِ(4)، وهُو من حديثِ أهلِ المدينةِ، ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ(5) وغيرُهُ عن ابن عُيينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن يُوسُف بن عبدِ الله بن سلَام، قال: أوَّلُ من بدَأ بالخُطبةِ قبل الصَّلاةِ يومَ الفِطرِ: عُثمانُ بن عفّان.
قال أبو عُمر: وهِمَ ابنُ جُريج في هذا الحديثِ، فرواهُ عن يحيى بن سعيدٍ،--------------------------------------------
(1) من قوله: "ومن قال مروان" إلى هنا سقط من ر 1.
والخبر أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5645) عن ابن عيينة، به.
(2) الموطأ 1/ 251 (491).
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (4277). وسيأتي ذلك مفصلًا في حديث مالك، عن ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد، عن ابن عمر في صلاة السفر. وهو في الموطأ 1/ 209 (389).
(4) من قوله: "وما ذكره مالك" إلى هنا سقط من ر 1.
(5) في المصنَّف (5645).

قال: أخبرني يُوسُفُ بن عبدِ الله بن سلام(1)، قال: أوَّلُ من بدَأ بالخُطبةِ قبل الصلاةِ يومَ الفِطرِ: عُمرُ بن الخطّابِ(2).
وهذا غلطٌ بيِّنٌ، لم تختلِفِ الآثارُ عن أبي بكرٍ وعُمرَ: أنَّهُما صلَّيا في العيدَينِ قبل الخُطبةِ، على ما كانَ يصنعُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصَّحيحُ أيضًا عن عُثمانَ؛ لأنَّ ابن شِهابٍ حكى ذلك عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَرَ: أنَّهُ صلَّى مع عُمرَ، وعُثمانَ، وعليٍّ، العيدَ(3) فكلُّهُم صلَّى قبلَ الخُطبةِ، وليس في هذا البابِ عنهُم أصحُّ من هذا الإسنادِ.
وأمّا حديثُ يُوسُف بن عبدِ الله بن سلَام، فمُضْطرِبٌ(4) لا يثبُتُ.
ذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ، قال(5): أخبرنا ابن جُريج، قال: قلتُ لعطاءٍ: أتدري أوَّلَ من خطَبَ يوم الفِطرِ، ثُمَّ صلَّى؟ قال: لا أدري، أدركتُ النّاسَ على ذلك.
قال(6): وأخبرنا ابنُ جُريج، قال: قال ابنُ شِهاب: أوَّلُ من بَدَأ بالخُطبةِ قبل الصلاةِ: مُعاويةُ.
قال(7): وأخبرنا مَعْمرٌ، قال: بلَغني أنَّ أوَّلَ من خطَبَ ثُمَّ صلَّى: مُعاويةُ. قال: وقد بلَغني أيضًا: أنَّ عُثمانَ فعلَ ذلك، كان لا يُدرِكُ عامَّتُهُمُ الصلاةَ، فبدَأ بالخُطبةِ، حتَّى يجتمِعَ النّاسُ.--------------------------------------------
(1) قوله: "بن سلام" سقط من ر 1.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5644) عن ابن جريج، به. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنَّف (5684) عن عبدة بن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، بنحوه عن عمر.
(3) في ض، م: "العيدين".
(4) في م: "فخطب".
(5) في المصنَّف (5643).
(6) في المصنَّف (5646).
(7) في المصنَّف (5647).

قال أبو عُمر: لا يصِحُّ عن عُثمان، واللهُ أعلمُ. وهذه أحاديثُ مقطُوعةٌ لا يُحتجُّ بمِثلِها، وليسَ فيها(1) حديثٌ يُحتجُّ بهِ، إلّا حديثَ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ: أنَّهُ صلَّى مع عُمرَ وعُثمانَ وعليٍّ، فكلُّهُم صلَّى، ثُمَّ خطَبَ في العيدينِ، هذا هو الصَّحيحُ عنهُم.
وأمّا ا لاختِلافُ الذي يُمكِنُ، ففي: مُعاويةَ، وابنِ الزُّبيرِ، ومروانَ، وابنُ شهابٍ يقولُ: مُعاويةُ، وهو أعلمُ النّاس بأيام النّاسِ، وطارقُ بن شهابٍ يقول(2): مروانُ. وفي الخبرِ الذي قدَّمنا من رِوايةِ ابن جُريج، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، إذ أرسلَ إليه ابنُ الزُّبيرِ(3)، ما يدُلُّ على أنَّ ابن الزُّبيرِ، كان يُصلِّي في العيدينِ بعد الخُطبةِ. وفي ذلك ردٌّ لقولِ طارِقِ بن شِهاب.
وقولُ طارِقِ بن شِهابٍ(4) ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ(5)، عن الثَّوريِّ، عن قيسِ بن مُسلِم، عن طارِقِ بن شِهاب، قال: أوَّلُ من قدَّمَ الخُطبةَ قبل الصَّلاةِ يومَ العيدِ مروانُ، فقام إليه رجُلٌ فقال: يا مروانُ، خالفت السُّنَّةَ، فقال مروانُ: يا فُلانُ، تُرِكَ ما هُنالكَ. فقال أبو سعيدٍ: أمّا هذا، فقد قَضى الذي عليه، سمِعتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "من رأى مُنكرًا فاسْتَطاعَ تغييرهُ بيدِهِ فَلْيفعَل، فإن لم يَسْتطِعْ فبِلِسانِهِ، فإن لم يَسْتطِعْ فبِقلبِهِ، وذلكَ أضعفُ الإيمانِ".
قال أبو عُمر: قولُ مَرْوان: تُرِكَ ما هُنالكَ، يدُلُّ على أنَّهُ قد تَقدَّمهُ من تركهُ، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) في م: "فيه".
(2) من قوله: "وابن شهاب يقول: معاوية" إلى هنا، نصه في ض، م: "فهو عندي مثل قول من قال: معاوية، لأنه كان عاملًا لمعاوية بالمدينة، فكأنه قال: أول من فعلها بالمدينة".
(3) سلف قبل قليل في هذا الباب.
(4) قوله: "وقول طارق بن شهاب" سقط من ر 1.
(5) في المصنَّف (5649)، وانظر ما بعده.

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا محمدُ بن العلاءِ، قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن إسماعيلَ بن رجاءٍ، عن أبيهِ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ. وعن قيسِ بن مُسلِم، عن طارِقِ بن شِهاب، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: أخرجَ مروانُ المِنْبرَ في يوم عيدٍ، فبدَأ بالخُطْبةِ قبلَ الصَّلاةِ، فقامَ رجُلٌ فقال: يا مروانُ، خالفتَ السُّنَّةَ، أخرَجتَ المِنْبرَ في يوم عيدٍ، ولم يكُن يُخرَجُ فيه، وبدأتَ بالخُطْبةِ قبلَ الصَّلاةِ. فقال أبو سعيدٍ: من هذا؟ فقالوا: فُلان ابن فُلان، فقال: أمّا هذا فقد قَضى ما عليه، سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "من رأى مِنكُم مُنكرًا فاسْتَطاعَ أن يُغيِّرَهُ فليُغيِّرهُ بيدِهِ، فإن لم يَسْتطِعْ فبِلِسانِهِ، فإن لم يَسْتطِعْ(2) فبِقَلبِهِ، وذلكَ أضعفُ الإيمانِ".
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيْبةَ، قال(3): حدَّثنا ابنُ نميرٍ، عن الأعمشِ، عن إسماعيلَ بن رجاءٍ، عن أبيهِ، قال: أخرَجَ مروانُ المِنْبرَ، وبدَأ بالخُطبةِ قبل الصَّلاةِ، فقامَ رجُلٌ فقال: يا مروانُ، خالفتَ السُّنَّة، أخْرَجتَ المِنْبرَ ولم يكُن يُخرَجُ، وبدأتَ بالخُطبةِ قبلَ الصَّلاةِ. فقال أبو سعيدٍ: من هذا؟ فذكَرَ الحديث مِثلهُ حرفًا بحرفٍ إلى آخِرِهِ.--------------------------------------------
(1) في سننه (1140) عن محمد بن العلاء، به، وبرقم (4340) عن محمد بن العلاء وهناد بن السري، عن أبي معاوية، به. وأخرجه أحمد في مسنده 17/ 126 - 127 (11073)، ومسلم (49) (79)، وابن ماجة (1275، 4013)، وأبو يعلى (1203)، وابن مندة في الإيمان (180)، والبيهقي في الكبرى 3/ 296 - 297 من طرق عن أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 240 - 242 (4284، 4285).
(2) زاد هنا في ر 1: "بلسانه".
(3) في المصنَّف (5735). ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (1009)، وأبو نعيم في مستخرجه (176).
وأخرجه ابن مندة في الإيمان (179)، والبيهقي في الكبرى 3/ 296، و 7/ 265 - 266 من طريق عبد الله بن نمير، به.