📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

من ذلكَ؟ قال: ما هُو؟ قال: أُعاهِدُ الله عز وجل على أن لا أعُودَ لمِثْلِ هذا الشِّعرِ، ولا أذكُر النِّساءَ في شِعرٍ أبدًا، وأُجدِّدُ تَوْبةً على يدَيكَ. قال: أوتفعلُ؟ قال: نعم. فعاهَدَ الله على تَوْبتِهِ، وخلّاهُ. ثُمَّ دَعا الأحوصَ، فقال: هيهِ!
اللهُ بَيْني وبين قيِّمِها … يهرُبُ مِنِّي بها وأتَّبِعُ
بلِ اللهُ بين قيِّمِها، وبينكَ. ثُمَّ أمَر بنفيِهِ، فكلَّمهُ فيه رِجالٌ من الأنْصارِ، فأبى، وقال: والله لا أرُدُّهُ ما دامَ لي سُلطانٌ، فإنَّهُ فاسِقٌ مجُاهِرٌ(1).
والتجميرُ أيضًا في لسانِ العرب: أن يُرمَى بالجُندِ في ثَغْرٍ من ثُغُورِ المُسلِمينَ، ثُمَّ لا يُؤذنُ لهم في الرُّجُوع، قال حُميدٌ الأرقطُ:
فاليومَ لا ظُلمٌ ولا تَجْميرُ … ولا لغازٍ إن غَزا تجميرُ(2)
وقال بعضُ الغُزاةِ المُجمَّرين:
مُعاويَ إمّا أن تُجمِّر أهْلَنا … إلينا وإمّا أن نؤُب مُعاويا
أجمَّرتنا إجمارَ كِسْرَى جُنُودهُ … ومَنَّيتنا حتَّى مَلِلنا الأمانيا(3)
واختلَفَ العُلماءُ في إزالةِ الأذَى من المَخْرج بالماءِ، أو بالأحْجارِ، هل هُو فرضٌ واجِبٌ، أم سُنَّةٌ مسنُونةٌ(4)؟
فذهَبَ مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُما، إلى أنَّ ذلكَ ليس بواجِبٍ فرضًا، وإنَّهُ سُنَّةٌ لا يَنْبغي تركُها، وتارِكُهُا عمدًا مُسيءٌ، فإن صلَّى كذلكَ، فلا--------------------------------------------
(1) انظر: تاريخ دمشق 24/ 463.
(2) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 596.
(3) نفسه.
(4) تنظر تفاصيل ذلك في: المدونة 1/ 117 مختصر اختلاف العلماء 1/ 156 فما بعد، والحاوي الكبير 1/ 159، والاستذكار 1/ 135، والمغني لابن قدامة 1/ 112 فما بعد.

إعادةَ عليه، إلّا أنَّ مالكًا يستحِبُّ لهُ الإعادةَ في الوقتِ، وعلى ذلكَ أصحابُهُ. والإعادةُ في الوقتِ لَيْستْ بواجِبةٍ عِندَهُ، ولا عِندَ كلِّ من قال كقولِهِ، وإنَّما هُو اسْتِدراكٌ لما فاتَهُ من السُّنَّةِ في الوقتِ، ولو وجَبَ في السُّنَنِ أن تُعاد بعد الوقتِ، لكانَتْ كالفرائضِ في وُجُوبِها.
وقال الشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثَوْرٍ، والطَّبَريُّ: الاسْتِنجاءُ واجِبٌ، لا تُجزِئُ صلاةُ من صلَّى دُونَ أن يَسْتنجي بالأحْجارِ أو بالماء(1).
ومَوْضِعُ المَخْرج مخصُوصٌ عِندَ الجميع بالأحجارِ، وأمّا سائرُ البَدَنِ والثِّيابُ، فلا مدخَلَ للأحجارِ فيها.
ويجُوزُ عِندَ مالكٍ، وأبي حنيفةَ، وأصحابِهِ، الاسْتِنجاءُ بأقلَّ من ثلاثةِ أحْجارٍ، إذا ذهَبَ النَّجسُ، لأنَّ الوِتْرَ يَقَعُ على الواحِدِ فما فوقَهُ من الوتْرِ(2)، والوِترُ عِندهُم مُستحبٌ، وليسَ بواجِبٍ. وإذا كان الاسْتِنجاءُ عِندهُم ليسَ بواجِبٍ، فالوِترُ فيه أحْرَى بأن لا يكونَ واجِبًا وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلكَ: "من فعَلَ فقَدْ أحسَنَ، ومن لا، فلا حرَجَ".
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا إبراهيمُ بن مُوسَى، قال: حدَّثنا عيسَى بن يُونُسَ، عن ثَوْرِ بن يزيدَ،--------------------------------------------
(1) ينظر: الحاوي الكبير 1/ 159، والمغني لابن قدامة 1/ 112 فما بعدها.
(2) قوله: "من الوتر" لم يرد في: م.
(3) في سننه (35). وأخرجه أحمد في مسنده 14/ 432 (8838)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 121 - 122، والبيهقي في الكبرى 1/ 94، من طريق عيسى بن يونس، به. وأخرجه الدارمي (662)، وابن ماجة (337)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 122، وابن حبان (1410) من طريق ثور بن يزيد، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 511 (12715). وإسناده ضعيف، لضعف الحبراني.

عن الحُصينِ الحبرانيِّ(1)، عن أبي سعيدٍ، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "منِ اسْتَجمَرَ فليُوتِرْ، من فعَلَ فقد أحسَنَ، ومن لا، فلا حرَجَ … " الحديث.
وقال الشّافِعيُّ(2): لا يجُوزُ أن يُقتصَرَ على أقلِّ من ثلاثةِ أحجارٍ، وهُو قولُ أحمدَ بن حَنْبل، وإلى هذا ذهَبَ أبو الفرج المالكيُّ.
ومن الحُجَّةِ لهذا القَوْل: ما حدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال(3): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن يزيدَ، عن سَلْمانَ، قال: قال لهُ رَجُلٌ: إنَّ صاحِبكُم ليُعلِّمُكُم حتَّى الخِراءةِ. قال: أجَلْ، نهانا أن نَسْتقبِلَ القِبلَةَ لغائطٍ، أو بَوْلٍ، أو نَسْتنجي بأيمانِنا، أونكتفي(4) بأقلَّ من ثلاثةِ أحْجار.
قال(5): وأخبرنا يعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن--------------------------------------------
(1) في ض: "الحراني"، وفي م: "الحرابي". وهو حصين الحميري، ويقال: الحُبراني. انظر: تهذيب الكمال 6/ 550.
(2) انظر: الأم 1/ 22، والاستذكار 1/ 136.
(3) في الكبرى 1/ 87 (40)، وهو في المجتبى 1/ 38 - 39. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (1610) و (1624) و (1654) و (37463)، وأحمد في مسنده 39/ 124 (23719)، ومسلم (262)، وأبو داود (7)، والترمذي (16)، وابن الجارود في المنتقى (29)، والطبراني في الكبير 6/ 243 (6082)، والدارقطني في سننه 1/ 84 (145)، والبيهقي في الكبرى 1/ 92، 102، من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع 7/ 58 - 59 (4847).
(4) في م: "ونكتفي".
(5) أخرجه النسائي في المجتبى 1/ 38. وأخرجه أحمد في مسنده 12/ 372 (7409)، وابن خزيمة (80)، وابن حبان (1440)، والبيهقي في الكبرى 1/ 112، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 13، والحميدي (988)، وأحمد 12/ 326 (7368)، والدارمي 1/ 182 (674)، وأبو داود (8)، وابن ماجة (312، 313)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 123، وابن حبان (1431)، والبيهقي في الكبرى 1/ 102 من طريق =

محمدِ بن عَجْلانَ، قال: أخبرنا القَعْقاعُ، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أنا لكُم مِثلُ الوالِدِ أُعلِّمُكُم، فإذا ذهَبَ أحدُكُم إلى الخَلاءِ، فلا يَسْتقبِلِ القِبلةَ، ولا يَسْتدبِرْها، ولا يَسْتنجي بيمينِهِ، وكان يأمُرُ بثلاثةِ أحْجارٍ، ويَنْهَى عن الرَّوثِ، والرِّمَّة".
وقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُم: كلُّ ما قامَ مَقامَ الأحْجارِ من سائرِ الأشياءِ الطّاهِرةِ، فجائز أن يُسْتنجى به، ما لم يكُن مأكُولًا(1).
وقال الطَّبَريُّ: كلُّ طاهِرٍ، وكلُّ نَجِسٍ أزالَ النَّجسَ(2) أجْزَأ.
وقال داودُ وأهلُ الظّاهِر: لا يجُوزُ الاستِنجاءُ بغيرِ الأحْجارِ الطّاهِرة(3).--------------------------------------------
= محمد بن عجلان، به. وأخرجه مسلم (265) من طريق القعقاع مختصرا على قصة القبلة. وانظر: المسند الجامع 16/ 503 (12701).
قال الدارقطني: أخرج مسلم، عن أحمد بن الحسن بن خِرَاش، عن الرِّياحي عمر بن عبد الوهاب، عن يزيد بن زُرَيع، عن روح بن القاسم، عِن سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس أحدُكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة، ولا يستَدبِرْها".
قال: وهذا غير محفوظ عن سهيل، وإنما هو حديث ابن عجلان، حدث به الناس عنه، منهم روح بن القاسم، كذلك قال أمية بن يزيد. (التتبع 17).
وقال المزي: كذا قال الرِّياحي، يعني عمر بن عبد الوهاب، عن يزيد بن زُرَيع، وهو معدود من أوهامه، وخالفه أمية بن بِسطام، وهو أحد الأثبات في يزيد بن زُرَيع، فقال: عن يزيد بن زُرَيع، عن روح بن القاسم، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، وهو محفوظ من رواية ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، رواه عنه جماعة جمّة، منهم: عبد الله بن المبارك، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن رجاء المكي، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي. (تحفة الأشراف 12858).
(1) المدونة 1/ 118، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 160، والأوسط لابن المنذر 1/ 477.
(2) في الاستذكار: "النجو" وهما بمعنى.
(3) المحلى، مسألة (122).

والأحجارُ عِندهُم مخصُوصةٌ بتَطْهيرِ المَخْرج، كما أنَّ المَخْرجَ مخصُوصٌ بأن يُطهَّرَ بالأحجارِ، فتُجزِئُ فيه عن الماءِ دُون ما عداهُ.
وقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُما: إنِ اسْتَنجى بعَظْم أجزأهُ، وبِئسَ ما صنَعَ(1).
وقال الشّافِعيُّ(2): لا يُجزِئُ، لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الرَّوثِ، والرِّمَّةِ، ونَهَى أن يُسْتَنجَى بعَظْم، والرِّمَّةُ العِظامُ، فلمّا طابَقَ النَّهي، لم يَجُزْ.
وذكر أبو داود(3)، عن أحمد بن حنبل، قال: حدَّثنا روحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا زكريّا بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ جابر بن عبدِ الله يقولُ: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُتَمسَّح بعَظْم أو بَعْرٍ.
ولا فرقَ عِند مالكٍ، وأبي حنيفةَ، وأصحابِهِما في مَخْرج البَوْلِ والغائطِ بين المُعتاداتِ، وغيرِ المُعتاداتِ، أنَّ الحِجارةَ تُجزِئُ فيها في السَّبيلينِ جميعًا. وهُو المشهُورُ من قولِ الشّافِعيِّ(4).
وقد رُوي عن الشّافِعيِّ(5): أنَّهُ لا يُجزِئُ فيما عَدا الغائطَ والبولَ إلّا الماءُ. قال: وكذلك ما عَدا المَخْرجَ وما حولَهُ، ممّا يُمكِنُ التَّحفُّظُ منهُ، فإنَّهُ لا يُجزِئُ--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 118، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 160.
(2) انظر: الأم 1/ 22.
(3) في سننه (38). وأخرجه أحمد في مسنده 23/ 48 - 49 (14699). وأخرجه مسلم (263)، وأبو يعلى (2242)، وأبو عوانة (583)، والبيهقي في الكبرى 1/ 110، من طريق روح بن عبادة، به. وانظر: المسند الجامع 3/ 412 (2161).
(4) انظر: الاستذكار 1/ 136.
(5) انظر: الأم 1/ 22.

فيه الأحجارُ، ولا يُجزِئُ فيه إلّا الماءُ، وسيأتي القولُ في المَذْيِ، وحُكم غَسْلِ الذَّكرِ منهُ، في بابِ أبي النَّضرِ إن شاءَ الله.
وعِندَ أصحابِ مالك: أنَّ ما حولَ المَخْرج مِمّا لا بُدَّ منهُ في الأغلَبِ والعادَةِ، لا يُجزِئُ فيه إلّا الماءُ، وهكذا حَكَى ابن خُوَيْزمَنداد عنهُم، وقد قالت طائفةٌ: إنَّ الأحجار تُجزِئُ في مِثلِ ذلكَ، لأنَّ ما لا يُمكِنُ التَّحفُّظُ منهُ من الشَّرج، حُكمُهُ حُكمُ المَخْرج(1).
قال: واختلَفَ أصحابُ الشّافِعيِّ، فقالوا مرَّةً: يُجزِئُ فيه الأحْجارُ. ومَرَّةً مِثل قولِنا، وأمّا أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، فعَلَى أصلِهِم: أنَّ النَّجاسةَ إذا لم تَكُن رَطْبةً، تزُولُ بكلِّ ما أزالَ عَيْنها وأذْهَبها غير الماءِ، وقَدْرُ الدِّرهم، معفُوٌّ عنهُ أصلًا عِندَ جميع العِراقيِّين(2).
وقال داودُ(3): النَّجاسةُ لا يُزيلُها غيرُ الماءُ، وإذا زالت بأيِّ وَجْهٍ زالت أجزأ، ولا يُحدُّ قدرُ الدِّرهم.
قال مالكٌ: تجُوزُ الصَّلاةُ بالاسْتِنجاءِ بالأحْجارِ، والماءُ أحبُّ إليهِ، ويَغْسِلُ ما هُنالكَ فيما يَسْتقبِلُ(4).
وقال أبو حَنِيفةَ، وأصحابُهُ(5): يَسْتنجي بثلاثةِ أحجارٍ، فإن لم تُنقِ زادَ، حتَّى يُنْقِيَ، وإن أنقاهُ حجرٌ واحِدٌ أجْزَأهُ، وكذلكَ غَسْلُهُ بالماءِ، إن أنقاهُ بغَسْلةٍ--------------------------------------------
(1) انظر: الاستذكار 1/ 137.
(2) الأوسط لابن المنذر 2/ 168، وبدايع الصنايع 1/ 19.
(3) ينظر: المحلى 1/ 95 فما بعد.
(4) ينظر: البيان والتحصيل 1/ 54، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 157.
(5) الهداية للمرغيناني 1/ 39.

واحِدةٍ، وذلكَ في المَخْرج، وما عَدا المَخْرج، فإنَّما يُغسلُ بالماءِ. وهذا كلُّهُ قولُ مالكٍ، وأصحابِهِ. وقال الأوزاعيُّ: تجُوزُ ثلاثةُ أحْجارٍ، والماءُ أطهرُ.
وقال الشّافِعيُّ(1): يجُوزُ بالأحجارِ ما لم يعدُ المخرج، فإن عدا المخرج لم يجُز إلّا الماءُ.
والمُهاجِرُونَ كانُوا لا يَسْتنجُون بالماءِ، وهُو قولُ سعيدِ بن المُسيِّب(2).
ورُوي عن حُذَيفةَ، أنَّهُ سُئلَ عن الاسْتِنجاءِ بالماءِ، فقال: إذًا لا تزالُ يدي في نَتْن(3).
وأمّا الأنصارُ، فكانُوا يُتبِعُون الأحْجار بالماءِ، وأثْنَى الله عز وجل بذلكَ على أهلِ قُباءٍ.
والماءُ عِندَ فُقهاءِ الأمْصارِ(4) أطْهَرُ، وأطيبُ، والأحْجارُ رُخْصةٌ تُجزِئُ.
ومِن العُلماءِ من جعَلَ الاسْتِنجاءَ واجِبًا، وسائرُ العُلماءِ يَسْتحِبُّون الوِتْرَ.
وقد رَوَى ثورُ بن يزيد الشّاميُّ، عن الحُصينِ الحُبْرانيِّ(5)، عن أبي سعيدٍ(6)، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اكْتَحلَ فليُوتِرْ، من فعَلَ فقد--------------------------------------------
(1) ينظر: مختصر المزني 8/ 95، والحاوي الكبير 1/ 169.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (1648).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (1646)، وابن المنذر في الأوسط (289) من طريق همام، عن حذيفة، به.
(4) في م: "الأنصار".
(5) وقع في بعض النسخ: "الجواني". وهو حصين الحميري، ويقال: الحُبراني. انظر: تهذيب الكمال 6/ 550، وقد سلف قريبا.
(6) في بعض النسخ: "معبد" خطأ. وهو أبو سعيد الحبراني الحميري الشامي، ويقال: أبو سعد الخير. انظر: تهذيب الكمال 33/ 353.

أحسَنَ، ومن لا فلا حرَجَ، ومنِ اسْتَجمرَ فليُوتِرْ، ومن فعَلَ فقد أحسنَ، ومن لا، فلا حرَجَ"(1).
وذكر الحديث، وهُو حديثٌ ليس بالقويِّ، لأنَّ إسنادَهُ ليس بالقائم، فيه مجهُولُونَ، ذكرَهُ أبو داود(2)، عن إبراهيمَ بن مُوسى الرّازيِّ، عن عيسى بن يُونُسَ، عن ثورٍ.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ التَّمّارُ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا محمدُ بن العَلاءِ، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن هشام، عن يُونُس بن الحارِثِ، عن إبراهيمَ بن أبي ميمُونةَ، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(4): نزلَتْ هذه الآيةُ في أهْلِ قُباء: {فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108]. قال: وكانُوا يَسْتنجُون بالماءِ.--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.
(2) في سننه (35)، وسلف تخريجه قريبا كما أسلفنا.
(3) في سننه (44). وأخرجه ابن ماجة (357)، والترمذي (3100)، والبيهقي في الكبرى 1/ 105، من طريق محمد بن العلاء، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 513 (12718)، وهو حديث ضعيف استغربه الترمذي، يونس بن الحارث هو الطائفي نزيل الكوفة ضعيف، وشيخه إبراهيم بن أبي ميمونة مجهول الحال، وقال الدارقطني: تفرد به يونس بن الحارث الطائفي عن إبراهيم، وتفرد به معاوية بن هشام عنه. الغرائب والأفراد (5727).
(4) زاد هنا في م: "قال".

‌‌ابنُ شِهاب، عن أبي أُكيمةَ اللَّيثيِّ حديثٌ واحِدٌ
اختُلِف في اسْم ابن أُكيمةَ هذا، فقيل: عُمارةُ(1) بن أُكَيمةَ. وقيلَ: عُمرُ بن أُكَيمةَ. وقيل: عَمرٌو. وقيلَ: عامرٌ. وقيلَ: عمّارٌ. ذكر ذلكَ كلَّهُ البُخاريُّ في كِتابِهِ(2)، وهُو من بني ليثٍ، من أنفُسِهِم، يُكنَّى أبا الوليدِ، تُوُفِّي سنةَ إحْدَى ومئةٍ، وهُو ابن تِسْع وسَبْعينَ سنةً، فيما ذكَرَ الواقِديُّ(3).
قال ابن مَعِين(4): حَسْبُكَ برِوايةِ ابن شِهابٍ عنهُ. وقال: زعَمَ مالكٌ، أنَّ ابن أُكَيمةَ اسمُهُ عُمرُ بن مُسلِم بن أُكَيمةَ، روى عنهُ الزُّهْريُّ حديثًا واحِدًا. قال يحيى بن مَعِين: وقد رَوَى عنهُ محمدُ بن عَمرٍو، وغيرُهُ، وقد رَوَى عن مالكٍ في حديثهِ هذا، عبّادُ بن أُكَيْمةَ، فإن صحَّ، فحسبُكَ به.
قال أبو عُمر: الدَّليلُ على جَلالتِهِ، أنَّهُ كان يُحدِّثُ في مَجْلِسِ سعيدِ بن المُسيِّبِ، وسعيدٌ يُصغي إلى حديثهِ، عن أبي هُريرةَ، وسعيدٌ أجلُّ أصحابِ أبي هُريرةَ، وذلكَ موجُودٌ في حَديثهِ هذا، من رِوايةِ ابن عُيَينةَ، وغيرِهِ، وإلى حديثِهِ ذهَبَ سعيدُ بن المُسيِّبِ في القِراءةِ خلفَ الإمام فيما يَجْهرُ فيه، وبه قال ابن شِهاب، وذلكَ كلُّهُ دليلٌ واضِحٌ على جَلالتِهِ عِندهُم، وثقتِهِ، وباللّه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 21/ 228، وتعليقنا عليه.
(2) التاريخ الكبير 6/ 498 (3101).
(3) طبقات ابن سعد 5/ 249.
(4) نقله ابن حجر في تهذيب التهذيب 3/ 206.

مالكٌ(1)، عن ابن شِهاب، عن ابن أُكَيمةَ اللَّيثيِّ، عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم انصرفَ من صَلاةٍ جهَرَ فيها بالقِراءةِ، فقال: "هَلْ قَرَأ مَعِي أحدٌ منكُم آنِفًا؟ " فقال رَجُلٌ: نعم يا رسُولَ الله، فقال: "إنِّي أقولُ ما لي أُنازَعُ القُرآنَ" قال: فانْتهَى النّاسُ عن القِراءةِ معَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فيما جَهَرَ فيه رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من القِراءةِ في الصَّلواتِ، حينَ سمِعُوا ذلكَ من رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
هكذا روى هذا الحديث جماعةُ أصحابِ مالك(2).
وقد أخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمر الحافِظُ(3)، قال: حدَّثني عبدُ العزيزِ بن محمدٍ الواثِقُ بالله، قال: حدَّثنا القاسمُ بن زكريّا المقرئُ، قال: حدَّثنا الحسنُ(4) بنُ محمد الزَّعفرانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ الخفّافُ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن عبّادِ بن أُكَيمةَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. فذكر نحوهُ. قال أبو الحسن: لا أعلمُ أحدًا سمّاهُ في حديثِ مالكٍ، ولا في حديثِ ابن شِهاب،--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 139 (230).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (250) ومن طريقه ابن حبان (1849) والبغوي (607)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في القراءة خلف الإمام (95)، وسويد بن سعيد (93)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (136)، ومن طريقه أبو داود (826) والجوهري (220) والبيهقي 2/ 157، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني 1/ 217، وعبد الرحمن بن القاسم (80)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 13/ 383 (8006)، وعبد الوهاب الخفاف عند ابن عبد البر كما سيأتي، وقتيبة بن سعيد عند البخاري في القراءة خلف الإمام (262) والنسائي 2/ 140 والجوهري (220)، والشافعي 1/ 139، ومحمد بن الحسن الشيباني (111)، ومعن بن عيسى عند الترمذي (312).
(3) هو الدارقطني، وانظر مزيد تفصيل في كتابه العلل 9/ 55 - 56 (1640).
(4) في م: "أبو الحسن " خطأ، وهو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أبو علي البغدادي.
انظر: تهذيب الكمال 6/ 310.

إلّا في هذه الرِّوايةِ، ورواهُ جماعةُ أصحابِ ابن شِهاب عنهُ: عن ابن أُكيمةَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عُمر: لم يَخْتلِف رُواةُ "المُوطَّأ" فيما علِمتُ في هذا الحديثِ من أوَّلِهِ إلى آخِرِهِ. وزادَ فيه روحُ بن عُبادةَ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، أنَّهُ قال: لا قِراءةَ خلفَ الإمام فيما يجهَرُ فيه الإمامُ.
وقد رواهُ بعضُ أصْحابِ الأوزاعيِّ، عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهْريِّ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(1).
جعَلَ في مَوْضِع ابن أُكيمةَ: سعيد بن المُسيِّبِ.
وذلك وهمٌ وغلطٌ عِندَ جميع أهلِ العِلم بالحديثِ، والحديثُ محفُوظٌ لابنِ أُكيمةَ، وإنَّما دخلَ الوَهمُ فيه عليه، لأنَّ ابن شِهابٍ كان يقولُ في هذا الحديث: سمِعتُ ابن أُكيمةَ يُحدِّثُ سعيدَ بنَ المُسيِّبِ(2)، عن أبي هُريرةَ. فتوهَّم أنَّهُ لابنِ شِهاب، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ. ولا يختلِفُ--------------------------------------------
(1) أخرجه البزار في مسنده 14/ 203 (7759)، وأبو يعلى (5861)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 217، وابن حبان 5/ 159 (1850)، والبيهقي في الكبرى 2/ 185، من طريق الأوزاعي، به.
(2) وقع في بعض النسخ، م: "عن سعيد بن المسيب"، ووجود حرف الجر أفسد المراد، ذلك أن خطأ الأوزاعي إنما جاء من قوله: "عن سعيد بن المسيب"، فقد قال البزار: "وقال بعض أصحاب الزهري: عن الزهري، قال سمعتُ ابن أكيمة يُحَدِّث سعيد بن المسيب، وأخطأ في إسناده الأوزاعي، فقال: عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة" (مسنده 7795).
وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديثٌ رواه الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب … قال أبي: هذا خطأ، خالف الأوزاعي أصحاب الزهري في هذا الحديث، إنما رواه الناس عن الزهري، قال: سمعتُ ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب". علل الحديث (493)، وقال مثل ذلك الدارقطني في العلل (1640).

أهلُ العِلم بالحديثِ، أنَّ هذا الحديث لابنِ شِهاب، عن ابن أُكَيمةَ، عن أبي هُريرةَ، وأنَّ ذِكرَ سعيدِ بن المُسيِّبِ في إسنادِ هذا الحديثِ خَطَأٌ لا شَكَّ عِنْدهُم فيه، وإنَّما ذلكَ عِندهُم، لأنَّهُ كان في مجلِسِ سعيدِ بن المُسيِّبِ، فهذا وجهُ ذِكرِ سعيدِ بن المُسيِّبِ، لا أنَّهُ في الإسنادِ.
حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أحمد، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا الزُّهْريُّ، قال: سمِعتُ ابن أُكيمةَ يُحدِّثُ سعيدَ بن المُسيِّبِ قال: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقولُ: صلَّى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ الصبح، فلمّا فرغَ من صِلاتِهِ قال: "هل قَرَأ مِنكُم مَعِي أحدٌ؟ " قال رجُلٌ: نعَمْ أنا. فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنِّي أقولُ ما بالي أُنازَعُ القُرآنَ"(1).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، وأحمدُ بن محمدٍ المَرْوزيُّ، ومحمدُ بن أحمد بن أبي خَلَفٍ، وعبدُ الله بن محمدٍ الزُّهْريُّ، وابنُ السَّرَّح(3)، قالوا: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ(4)، قال: سمِعتُ ابن أُكَيْمةَ يُحدِّثُ سعيدَ بن المُسيِّبِ، قال: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقولُ: صلَّى بنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاةً، نظُن أنَّها الصُّبحُ. فذكَرَ مِثلهُ سواءً، إلى قولِه: "ما لي أُنازَعُ القُرآنَ".--------------------------------------------
(1) أخرجه الحميدي (983)، وأحمد 12/ 211 (7270)، وابن ماجة (848)، والبزار في مسنده 15/ 286 (8780)، من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 798 - 799 (13140).
(2) في سننه (827). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 2/ 157، وفي القراءة خلف الإمام (321).
(3) في ض: "السراج" خطأ. وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح، أبو الطاهر المصري. انظر: تهذيب الكمال 1/ 415.
(4) من قوله: "السرح" إلى هنا سقط من م.

قال أبو داود: قال مُسدَّدٌ في حديثهِ هذا: قال سُفيانُ: قال مَعْمرٌ: قال الزُّهْريُّ: فانْتَهَى النّاسُ عن القِراءةِ فيما جهَرَ فيه رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن السَّرح في حديثه: قال مَعْمرٌ، عن الزُّهْريّ: قال أبو هُريرةَ: فانْتَهَى النّاسُ. وقال عبدُ الله بن محمدٍ من بينهِم: قال سُفيانُ: وتكلَّم الزُّهْريُّ بكَلِمةٍ لم أسْمَعَها، فقال مَعْمرٌ: إنَّهُ قال: فانتهَى النّاسُ.
قال أبو داود: ورواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن إسحاقَ، عن الزُّهْريِّ، وانتهى حديثُهُ إلى قولِه: "ما لي أُنازَعُ القُرآن".
قال: ورواهُ الأوزاعيُّ، عن أبي هُريرةَ، قال فيه: قال الزُّهْريُّ: واتَّعَظَ المُسلِمُونَ، فلم يكونُوا يَقْرؤُون مَعَهُ فيما جَهَرَ به.
قال أبو داود: وسمِعتُ محمد بن يحيى بن فارِسٍ قال: قولُهُ: فانْتَهَى النّاسُ. من كلام الزُّهْريِّ.
قال أبو عُمر: رواهُ ابن جُرَيج قال: أخبرني ابن شِهاب، قال: سمِعتُ ابن أُكَيْمةَ يُحدِّثُ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. مِثلَ حديثِ مالكٍ سواءً، إلى قولِه: "ما لي أُنازَعُ القُرآنَ"(1). لم يَزِدْ على ذلكَ.
ورواهُ مَعْمرٌ، وأبو أُوَيسٍ، ويُونُسُ بن يزيد(2)، وأُسامةُ بن زيدٍ(3)، عن ابن شِهابٍ أنَّهُ سمِعَ ابن أُكيمةَ يُحدِّثُ عن أبي هُريرةَ بمِثلِ حديثِ مالكٍ سواءً.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (2796)، وأحمد في مسنده 13/ 230 (7833)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (320) من طريق ابن جريج، به.
(2) أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (96) من طريق الليث، عن يونس، به.
(3) ذكره أبو داود بإثر الحديث رقم (826)، وطريق معمر وأبو أويس سيذكرهما المؤلف بإسناده لاحقًا، ويأتي هناك تخريجهما.

وذلكَ دليلٌ على ما قال محمدُ بن يحيى الذُّهليُّ، أنَّ قولهُ: "فانتهى النّاسُ" إلى آخِرِ الكلام، من كلام الزُّهْريِّ.
وذكر عبدُ الرّازِقِ(1)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، قال: سمِعتُ ابن أُكَيْمةَ يُحدِّثُ عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاةً جَهَرَ فيها بالقِراءةِ، ثُمَّ أقبلَ على النّاسِ بعدَ ما سلَّمَ، فقال لهم: "هَلْ قَرَأ مَعِي أحد مِنكُم آنِفًا؟ " قالوا: نعَمْ يا رسُولَ الله. قال: "إنِّي أقولُ ما لي أُنازَعُ القُرآنَ(2) ". فانتَهَى النّاسُ عن القِراءةِ مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فيما يَجْهرُ به من القُرآنِ، حين سمِعُوا ذلكَ من رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الرَّحيم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن أبي العبّاسِ، قال: حدَّثنا أبو أُويسٍ، عن الزُّهْريِّ، عن ابن أُكَيْمةَ الكِنانيِّ، ثُمَّ اللَّيثيِّ، عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاةً جهَرَ فيها بالقِراءةِ، ثُمَّ أقبلَ على النّاسِ بعدَ ما سلَّمَ، فقال: "هَلْ قَرَأ أحدٌ مِنكُم معي آنِفًا؟ " قالوا: نعَمْ يا رسُولَ الله. فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي أقولُ ما لي أُنازَعُ القُرآنَ؟ ". فانتَهَى النّاسُ عن قِراءةِ القُرآنِ مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فيما جهَرَ به من القِراءةِ في الصَّلاةِ، حين سمِعُوا ذلكَ من رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عُمر: يقولُونَ: إنَّ سماعَ أبي أُوَيسٍ ومالكِ بن أنَسٍ من الزُّهْريِّ كان واحِدًا، بعرضٍ واحِدٍ، كذلكَ قال محمدُ بن يحيى النيسابُوريُّ وغيرُهُ، والله أعلمُ.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (2795)، ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده 13/ 222 (7819)، وأخرجه ابن ماجة (849) من طريق معمر، به.
(2) في م: "القراءة".

وفِقهُ هذا الحديثِ الذي من أجلِهِ نُقِلَ، وجاءَ النّاسُ به: تَرْكُ القِراءةِ مع الإمام، في كلِّ صَلاةٍ يجهَرُ فيها الإمامُ بالقِراءةِ.
ففي هذا الحديثِ دليلٌ واضِحٌ على أنَّهُ لا يجُوزُ للمأمُوم، فيما جهَرَ فيه إمامُهُ بالقِراءةِ من الصَّلواتِ، أن يَقْرأ مَعَهُ، لا بأُمِّ القُرآنِ، ولا بغيرِها، لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْتثنِ فيه شيئًا من القُرآنِ.
وهذا موضُوعٌ اختلَفَتْ فيه الآثارُ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، واختلَفَ فيه العُلماءُ، من الصَّحابةِ، والتّابِعين، وفُقهاءِ المُسلِمينَ، على ثلاثةِ أقوالٍ نذكُرُها، ونُبيِّنُ وُجُوهها بعَونِ الله إن شاءَ الله(1).
فقال منهُم قائلُون: لا يقرأُ لا فيما أسرَّ، ولا فيما جهَرَ.
وقال آخرُونَ: يقرأُ مَعهُ فيما أسرَّ فيه، ولا يقرأُ معهُ(2) فيما جهَرَ فيه إلّا بأُمِّ القُرآنِ خاصَّةً، دُونَ غيرِها.
وسنُبيِّنُ أقوالهُم، واعْتِلالهُم في هذا البابِ إن شاءَ الله، ونُبيِّنُ الحُجَّةَ لكِلا الفَرِيقينِ، وعليهِم بما يحضُرُنا ذِكر بعَوْنِ الله.
وقال آخرُونَ: يقرأُ مع الإمام فيما أسرَّ فيه، ولا يقرأُ فيما(3) جهَرَ فيه. وهُو قولُ سعيدِ بن المُسيِّبِ، وعُبيدِ الله بن عبدِ الله، وسالم بن عبدِ الله بن عُمَرَ، وابنِ شِهابٍ وقتادةَ(4).--------------------------------------------
(1) ينظر في هذا: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 204 فما بعد (141).
(2) هذه الكلمة سقطت من م.
(3) قوله: "أسر فيه ولا يقرأ فيما" لم يرد في ر 1.
(4) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (2784، 2785، 2811)، والاستذكار 1/ 464.

وبه قال مالكٌ، وأصحابُهُ، وعبدُ الله بن المُباركِ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وداودُ بن عليٍّ، والطَّبريُّ، إلّا أنَّ أحمد بن حَنْبل قال: إن سمِعَ لم يقرأ، وإن لم يسمع قَرَأ(1).
ومن أصحابِ داود من قال: لا يقرأُ فيما قَرَأ إمامُهُ وجهَرَ. ومنهُم من قال: يقرأُ. وأوجبُوا كلُّهُمُ القِراءةَ فيما(2) أسرَّ الإمامُ(3).
ورُوي عن عُمرَ بن الخطّاب، وعليِّ بن أبي طالبٍ، وابنِ مسعُودٍ، على اختِلافٍ عنهُم: القِراءةُ في ما أسرَّ الإمامُ، دُونَ ما جهَرَ. وعن عُثمانَ بن عفّانَ، وأُبيِّ بن كعبٍ، وعبدِ الله بن عُمرَ، مِثلُ ذلكَ(4).
وهُو أحدُ قَوْلي الشّافِعيِّ، كان يقولُهُ بالعِراقِ(5). وهذا هُو القولُ المُختارُ عِندَنا، وبالله توفيقُنا.
فمِن الحُجَّةِ لمن ذهَبَ هذا المَذهَبَ، قولُ الله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]. وهذا عِندَ أهلِ العِلم، عِندَ سماع القُرآنِ في الصلاةِ، فأوجَبَ تبارك وتعالى الاسْتِماع، والإنصاتَ على كلِّ مُصلٍّ، جهَرَ إمامُهُ بالقِراءةِ ليسمَعَ القِراءةَ.
ومعلُومٌ أنَّ هذا في صَلاةِ الجَهْرِ، دُون صلاةِ السِّرِّ، لأنَّهُ مُسْتحيلٌ أن يُريدَ بالإنْصاتِ والاسْتِماع من لا يجهرُ إمامُهُ، وكذلكَ مُستحيلٌ أن تَكُون مُنازَعةُ القُرآنِ--------------------------------------------
(1) تنظر تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 204 - 205، واختلاف الفقهاء للمروزي 1/ 131، والمغني لابن قدامة 1/ 406.
(2) زاد هنا في م: "إذا".
(3) انظر: الاستذكار 1/ 646.
(4) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (2772، 2777، 2803، 2806، 2810، 2811)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (3801 و (3802) و (3805) وغيرها، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 220.
(5) المحفوظ عن الشافعي أن المأموم يقرأ فيما جهر وما أسر في رواية المزني، وفي البويطي: أنه يقرأ فيما أسر بأم القرآن وسورة في الأوليين وأم القرآن في الأخريين، وما جهر فيه الإمام لا يقرأ إلا بأم القرآن، كما في مختصر اختلاف العلماء 1/ 205.

في صلاةِ السِّرِّ، لأنَّ المُسِرَّ إنَّما يُسْمِعُ نفسهُ، دُون غيرِهِ، فقولُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "ما لي أُنازَعُ القرآنَ(1) ". يُضاهي ويُطابِقُ قولَ الله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}.
وحدَّثني خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن عُبيدِ بن آدمَ بن أبي إياسٍ، قال: أخبرنا أبو مَعْنٍ ثابتُ بن نُعيم، قال: حدَّثنا آدمُ بن أبي إياسٍ، قال: حدَّثنا بكرُ بن خُنيسٍ، عن إبراهيم بن مُسلِم الهَجَري(2)، عن أبي عياضٍ، عن أبي هُريرةَ قال: كانُوا يَتكلَّمُونَ في الصَّلاةِ، حتَّى نزلت هذه الآيةُ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}. قال إبراهيمُ بن مُسلِم: فقلتُ لأبي عياض: لقد كُنتُ أظُنُّ أنَّهُ لا يَنْبغي لأحدٍ يَسْمعُ القُرآنَ، ألّا يَسْتمِع، قال: لا، إنَّما ذلكَ في الصلاةِ المكتُوبةِ، فأمّا في غيرِ الصَّلاةِ، فإن شِئتَ اسْتَمعتَ وأنصَتَّ، وإن شِئتَ مَضَيتَ ولم تَسْمَعْ(3).
وذكر الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدينيِّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن إبراهيمَ بن مَيْسَرةَ، قال: سمِعتُ مُجاهِدًا يقولُ: ما رأيتُ أحدًا بعد ابن عبّاسٍ أفقَهَ من أبي عِياض(4).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمّادِ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عمِّي إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدينيِّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حيّانَ الأحمرُ، قال: حدَّثنا داودُ بن أبي هِندٍ،--------------------------------------------
(1) في م: "القراءة".
(2) في م: "الهنجرسي" وهو تحريف. وهو إبراهيم بن مسلم العبدي، أبو إسحاق، المعروف بالهجري. انظر: تهذيب الكمال 2/ 203.
(3) أخرجه الطبري في تفسيره 13/ 345، وابن المنذر في الأوسط (1318)، وابن أبي حاتم في تفسيره 5/ 1645، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (275، 277) من طريق إبراهيم بن مسلم، به.
(4) أورده الذهبي في المقتنى في سرد الكنى 1/ 444 (4850) من طريق إبراهيم بن ميسرة، به.

عن أبي نَضْرةَ، عن أُسَيرِ(1) بن جابرٍ قال: قال عبدُ الله بن مسعُود: أتقرؤُونَ خلفَ الإمام؟ قُلنا: نعم. قال: ألا تَفْقهُونَ؟ ما لكُم لا تعقِلُونَ؟ {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}(2).
قال إسماعيلُ: حدَّثنا حَفْصُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن منصُورٍ، عن أبي وائل، قال: سُئل عبدُ الله عن القِراءةِ خلفَ الإمام، قال: أنصتْ للقُرآنِ، فإنَّ في الصَّلاةِ شُغلًا، وسَيَكفيكَ ذلكَ الإمامُ(3).
قولُهُ: أنصِتْ للقُرآنِ، يدُلُّ على أنَّ ذلكَ في الجَهْرِ، دُونَ السِّرِّ.
قال إسماعيلُ: وحدَّثنا حجّاجُ بن مِنهالٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، في قولِه: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} قال: في الصَّلاةِ(4).
وذُكرَ عن أبي العاليةِ، والزُّهْريِّ، وزيدِ بن أسلَمَ، والشَّعبيِّ، وإبراهيمَ النَّخعيِّ، والحسنِ البَصْريِّ، ومُجاهِدٍ مِثلُهُ(5). إلّا أنَّ مُجاهِدًا زادَ: في الصلاةِ، والخُطبةِ يومَ الجُمُعةِ.--------------------------------------------
(1) في بعض النسخ: "أسيد". وهو يسير بن عمرو. ويقال: ابن جابر، ويقال: أسير، أبو الخيار المحاربي. انظر: تهذيب الكمال 32/ 302.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 5/ 1646، من طريق سليمان بن حيان، به.
(3) أخرجه البيهقي في الكبرى 2/ 160، من طريق شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (2803)، وابن أبي شيبة (3801)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 219، والطبراني في الكبير 9/ 264 (9311) من طريق منصور، به.
(4) أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (269) من طريق حماد بن سلمة، به.
(5) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (8461)، وتفسير الطبري 13/ 347، 348، 351، 352، والقراءة خلف الإمام للبيهقي (249، 293).

ذكَرَ وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن جابرٍ، عن مُجاهِدٍ، قال: وجَبَ الإنصاتُ في اثْنَتينِ، في الصَّلاةِ والإمامُ يَقْرأُ، وفي الخُطبةِ والإمامُ يخطُبُ(1).
وسُفيانُ، عن ليثٍ، عن مُجاهِدٍ في قولِه: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} قال: إنَّما ذلكَ في الصَّلاةِ(2)، وأمّا في غيرِ الصَّلاةِ، فلا(3). وعن عطاءٍ مِثلُهُ سواءً(4).
وذكر سُنيدٌ، عن هُشَيم، قال: أخبرنا مُغيرةُ، عن إبراهيم. وحدَّثنا جُوَيبرٌ، عن الضَّحّاكِ، في قولِه: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} قالا: في الصَّلواتِ المكتُوبةِ(5).
قال قتادةُ: الإنصاتُ باللِّسانِ، والاسْتِماعُ بالأُذُنينِ، عَلِمَ أن لن يفقهُوهُ حتَّى يُنصِتُوا.
قال أبو عُمر: في قولِ الله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} مع إجماع أهلِ العِلم، أنَّ مُرادَ الله من ذلكَ في الصَّلواتُ المكتُوبةِ، أوضَحُ الدَّلائلِ على أنَّ المأمُوم إذا جهَرَ إمامُهُ في الصلاةِ، أنَّهُ لا يَقْرأُ معهُ بشيءٍ، وأن يَسْتمِعَ لهُ، ويُنصِتَ.
وفي ذلكَ دليلٌ، على أنَّ قولَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لا صَلاةَ لمنْ لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ". مخصُوصٌ في هذا الموضِعَ(6) وحدهُ، إذا جهَرَ الإمامُ بالقِراءةِ،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (8464)، والطبري في تفسيره 13/ 347، من طريق وكيع، به.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (8496) عن عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، وفيه قال: في الصلاة المكتوبة.
(3) أخرجه الطبري في تفسيره 13/ 348 من طريق سفيان، به.
(4) انظر: تفسير الطبري 13/ 351.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (8463)، والطبري في تفسيره 13/ 348 من طريق جويبر، عن الضحاك، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (8461)، والطبري 13/ 348 من طريق مغيرة، عن إبراهيم، به.
(6) في م: "الموضوع".

لقولِ الله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}. وما عدا هذا الموضِعَ وحدهُ، فعلى عُمُوم الحديثِ وتقديرِه: لا صلاةَ، يعني لا ركعةَ، لمن لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، إلّا لمن صلَّى خلفَ إمام يَجْهرُ بالقِراءةِ، فإنَّهُ يَسْتمِعُ، ويُنصِتُ.
وهذا الحديثُ رواهُ ابن شِهاب، عن محمُودِ بن الرَّبيع، عن عُبادةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "لا صلاةَ لمَنْ لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتاب".
ورواهُ عن ابن شِهابٍ جماعةٌ من أصحابِهِ، منهُم: مَعْمرٌ(1)، ويُونُسُ(2)، وعُقيلٌ(3)، وابنُ عُيينةَ(4)، وشُعَيبٌ(5)، وإبراهيمُ بن سعدٍ(6). وليس عِندَ مالكٍ(7)، عن ابن شِهاب.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (2623)، وأحمد في مسنده 37/ 412 (22749)، ومسلم (294) (37)، وابن حبان (1786، 1793)، والنسائي في المجتبى 2/ 137، وفي الكبرى 1/ 472 (985)، والبيهقي في الكبرى 2/ 374، وفي القراءة خلف الإمام (27 - 28) من طريق معمر، به، وانظر: المسند الجامع 8/ 62 - 63 (5545).
(2) أخرجه الدارمي (1242)، والبخاري في خلف أفعال العباد (66)، وفي القراءة خلف الإمام (6)، ومسلم (394) (35)، والبيهقي في الصغرى (566) من طريق يونس، به.
(3) أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (26) من طريق عقيل، به.
(4) أخرجه الحميدي (386)، وأحمد في مسنده 37/ 251 (2267)، والبخاري في صحيحه (785)، وفي القراءة خلف الإمام (2، 299)، ومسلم (394) (34)، وأبو داود (822)، وابن ماجة (837)، والترمذي (247)، والنسائي في المجتبى 2/ 137، وفي الكبرى 1/ 471 (984)، وابن خزيمة (488)، وابن حبان (1782)، والحاكم 1/ 238، والبيهقي في الكبرى 2/ 38، 164، من طرق عن سفيان، به.
(5) أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (30) من طريق شعيب، به.
(6) أخرجه أحمد في مسنده 37/ 40/ (22743)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (3)، ومسلم (394) (36)، والبيهقي في الكبرى 2/ 374، وفي القراءة خلف الإمام (24) من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، به.
(7) أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (25) من طريق مالك، به.