📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حديثٌ أولُ لابن شِهاب، عن سالم مُسنَدٌ
مالكٌ(1)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عُمر، عن أبيه(2)، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افْتَتحَ الصَّلاةَ رفَعَ يدَيْه حَذْوَ مَنكِبيه، وإذا رفَع رأسَه من الركُوع رفَعَهُما كذلك وقال: "سَمِع اللهُ لمن حَمِدَه، ربَّنا ولكَ الحمدُ"، وكان لا يفعلُ ذلك في السُّجُود.
هكذا رواه يحيى عن مالك، لم يَذكرْ فيه الرفعَ عندَ الانحطاطِ إلى الركوع(3)، وتابَعه على ذلك جماعةٌ من الرُّواة لـ "الموطّأ" عن مالك؛ منهم: القَعْنَبيُّ(4)، وأبو مصعب(5)، وابنُ بُكَيْر، وسعيدُ بنُ الحكَم بن أبي مريم، ومَعْنُ بنُ عيسى، والشافعيُّ(6)،--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 123 - 124 (196).
(2) قوله: "عن أبيه" سقط من الأصل.
(3) قال الدَّارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك، ص 67 - 68: روى مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم … ولم يذكر رفعه يديه عند التكبير للركوع، ورواه عنه جماعة في غير الموطأ فذكروا فيه رفع اليدين عند التكبير للركوع، منهم: يحيى القطان وابن مهدي وغيرهما، وكذلك رواه أصحاب الزهري عنه، وهو الصواب خلاف ما في الموطأ.
(4) روايته للموطأ، ص 139 (109)، ومسند الموطأ للجَوْهري (176)، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 114 من طريق إسماعيل القاضي، عنه.
لكن رواه البخاري في صحيحه (735) عن القعنبي، به، وذكر: إذا كبر للركوع. وقال ابن حجر في فتح الباري 2/ 218: وفي روايته هذه عن مالك خلاف ما في روايته عنه في الموطأ، وقد أخرجه الإسماعيلي من روايته بلفظ الموطأ.
(5) روايته للموطأ (204)، لكن رواه البَغَوي في شرح السنة 3/ 20 (559) عن أبي الحسن الشِّيرَزِي، عن زاهر بن أحمد، عن أبي إسحاق الهاشمي، عن أبي مُصعب، بذكر: "وإذا ركع" خلاف ما في روايته للموطأ.
(6) المسند، له (211)، وفي الأم 7/ 200، والبيهقي في معرفة السنن 2/ 405 (3229)، وحلية الأولياء لأبي نُعيم 9/ 157، ورواه من غير طريق مالك وأثبت فيه التكبير ورفع اليدين للركوع كما في المستخرج لأبي عوانة 1/ 423 (1573)، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 2/ 454 (3218).

ويحيى بنُ يحيى النيسابُوريُّ، وإسحاقُ بنُ الطبّاع، ورَوْحُ بنُ عُبادةَ، وعبدُ الله بنُ نافع الزُّبَيْريُّ، وكاملُ بنُ طَلْحَة(1)، وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحُنَيْنيُّ، وأبو حُذافةَ أحمدُ بنُ إسماعيل، وابنُ وَهْب في روايةِ ابنِ أخيه عنه.
ورواه ابنُ وَهْب(2)، وابنُ القاسم(3)، ويحيى بنُ سعيد القطّان(4)، وابنُ أبي أُوَيْس، وعبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ(5)، وجُوَيْرِيَةُ بنُ أسماء، وإبراهيمُ بنُ طَهْمان، وعبدُ الله بنُ المبارك(6)، وبِشْرُ بنُ عمرَ(7)، وعثمانُ بنُ عمرَ(8)، وعبدُ الله بنُ يوسف التِّنِّيسيُّ(9)، وخالدُ بنُ مَخْلَد(10)، ومكِّيُّ بنُ إبراهيمَ، ومحمدُ بنُ الحسن--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو أحمد الحاكم في العوالي (145).
(2) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 3/ 136 (1381) عن محمد بن عبد الحكم، عن ابن وهب، به، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 223 عن يونس، عن ابن وهب، به، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 69، وفي معرفة السنن والآثار عن الحاكم، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن بحر بن نصر، عن ابن وهب، به.
(3) ملخص مسند الموطأ للقابسي (59).
(4) أخرجه أحمد في المسند 8/ 301 (4674)، والنسائي في السنن 2/ 194 - 195 عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، به، ولم يذكر النسائيُّ الرَّفعَ إذا ركع.
(5) أخرجه أحمد في المسند 9/ 211 (5279).
(6) أخرجه النسائي في المجتبى 2/ 195 عن سويد بن نصر، عن عبد الله، به، وابن حبان في الصحيح (1861) عن الحسن بن سفيان، عن حبان بن موسى، عن ابن المبارك، والخطيب في تاريخ مدينة السلام 4/ 424 من طريق أحمد بن جعفر بن حمدان، عن أبي عمر محمد بن محمد المَرْوزي، عن عمار بن الحسن، عن ابن المبارك، به.
(7) أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 223، وفي شرح مشكل الآثار (5828) عن إبراهيم بن مرزوق، عن بشر بن عمر، به.
(8) أخرجه الدَّارمي 1/ 316 عن عثمان بن عمر، به.
(9) أخرجه البُخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة (11) عنه.
(10) أخرجه الدَّارمي في السنن 1/ 342 (1308).

الشَّيْبانيُّ(1)، وخارِجَةُ بنُ مصعب، وعبدُ الملك بنُ زيادٍ النَّصِيبيُّ(2)، وعبدُ الله بنُ نافع الصائغُ، وأبو قُرَّةَ موسى بنُ طارق، ومُطَرِّفُ بنُ عبد الله، وقُتيبةُ بنُ سعيد(3)، كلُّ هؤلاء رَوَوه عن مالكٍ، فذَكروا فيه الرفع عندَ الانحطاطِ إلى الركوع. قالوا فيه: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَرفَعُ يدَيْه إذا افتَتحَ الصَّلاةَ حَذْوَ مَنْكِبيه، وإذا رَكَعَ، وإذا رَفعَ رأسَه من الركوع(4).
ذكَر الدّارَقُطني الطُّرقَ عن أكثرِهم، عن مالك كما ذكَرنا، وهو الصَّواب. وكذلك رواه سائرُ مَن رواه عن ابنِ شهاب، وممن رَوَيْنا ذلك عنه من أصحاب ابنِ شهاب: الزُّبَيْدِيُّ(5)، ومَعْمَرٌ(6)، والأوزاعيُّ(7)، ومحمدُ بنُ إسحاق، وسفيانُ بنُ--------------------------------------------
(1) الموطأ رواية محمد بن الحسن (99).
(2) في الأصل: "النبي"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: ترتيب المدارك 2/ 206.
(3) أخرجه النسائي في المجتبى 2/ 122 عن قُتيبة، به، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (109).
(4) قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 2/ 405 بعد روايته حديث ابن وهب عن مالك وفيه إثبات الرفع عند الركوع: وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وجويرية بن أسماء وإبراهيم بن طَهْمان ومَعْن بن عيسى وخالد بن مخلد وبِشر بن عمر وغيرهم عن مالك، ذكروا فيه رفع اليدين عند الافتتاح وعند الركوع وعند رفع الرّأس من الرُّكوع.
(5) أخرجه أبو داود في السنن (722) عن محمد بن المُصفَّى، عن بقية، عن الزُّبيدي، به. والدَّارقطني في السنن 1/ 288 عن الحسين بن إسماعيل المحاملي ومحمد بن سليمان الباهلي، عن أبي عُتبة أحمد بن الفرج، عن بقية، عن الزُّبيدي، به. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 83 من طريق أبي داود.
(6) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (2517)، وأحمد في المسند 9/ 101 (5081) عن سالم بن إبراهيم، وفي 10/ 415 (6345) عن عبد الرزاق، به. والنسائي في المجتبى 2/ 206 عن محمد بن عُبيد الكوفي، عن ابن المبارك، عن معمر، به.
(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 82 كمُحاورة رواها من طريق سفيان بن عُيينة أن الأوزاعي والثَّوْري اجتمعا بمنى … وفيه: قال الأوزاعي: أروِي لك عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعارضني بيزيد بن أبي زياد؟ ويزيد رجل ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسُّنة. ومن طريق البيهقي أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 35/ 169 - 170.

حسين، وعُقَيْلُ بنُ خالد(1)، وشُعَيبُ بنُ أبي حمزة(2)، وابنُ عُييْنة(3)، ويونس بن يزيد(4)، ويحيى بن سعيد الأنصاريُّ، وعبيدُ الله بنُ عمرَ(5)؛ كلُّهم رَوَوا هذا الحديثَ عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه(6)، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، كما رواه ابنُ وَهْب ومن ذكَرنا معه من أصحابِ مالك، وقد ذكَرنا طُرقَ هذا الخَبرِ في غيرِ هذا الكتاب، وترَكْنا الأسانيدَ عن هؤلاءِ في ذلك هاهُنا خَشيةَ الإطالة.
وقال جماعةٌ من أهل العلم: إنَّ إسقاطَ ذِكْرِ الرَّفْع عندَ الانحطاطِ في هذا--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في رفع اليدين (78) عن عبد الله بن صالح، ومسلم في الصحيح (390) عن محمد بن رافع، عن حُجين، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 424 (1578) عن يوسف بن مسلم، عن حجاج، ثلاثتهم: عن الليث، عن عقيل، به.
(2) أخرجه البخاري في رفع اليدين (40) عن أبي اليمان، والنسائي في المجتبى 2/ 121 عن عمرو بن منصور، عن علي بن عيّاش، والدَّارقطني في السنن 1/ 289 عن أبي بكر، عن محمد بن إسحاق، عن علي بن عيَّاش وأبي اليمان، كلاهما: عن شعيب، به.
(3) أخرجه الحميدي (626)، وابن أبي شيبة (2440)، وأحمد في المسند 8/ 139 (4540) كلهم عن سفيان، به. والبُخاري في رفع اليدين (2) عن علي بن عبد الله، ومسلم في الصحيح (390) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأبو داود في السنن (721) من طريق أحمد بن حنبل، والتِّرمذي في الجامع (255 - 256) عن قتيبة وابن أبي عمر، والنسائي في المجتبى 2/ 182 عن قتيبة، جميعهم: عن سفيان، به.
(4) أخرجه البخاري في الصحيح (736)، ومسلم في الصحيح (390) من طريق يونس، به.
(5) أخرجه البخاري في رفع اليدين (76) عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن المعتمر، والنسائي في المجتبى 3/ 3 عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن المعتمر، وابن خزيمة في صحيحه (693) عن الصنعاني بمثل إسناد النسائي، والرّوياني في مسنده 2/ 402 - 403 (1402) من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما: عن عُبيد الله، به.
(6) ورواه غيرهم عن الزُّهري أيضًا كهُشَيم، وابن جُريج، وابن أخي الزهري وغيرهم، وأسانيدهم في المصادر التي خرّجنا منها الطرق السالفة.

الحديث إنّما أتَى من مالك، وهو الذي كان ربَّما وهِمَ فيه(1)؛ لأنَّ جماعةً حُفّاظًا رَوَوا عنه الوَجْهَين جميعًا.
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ أحدُ الأحاديثِ الأربعةِ التي رفَعها سالم، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأوقَفَها نافعٌ عن ابنِ عمر(2)؛ فمنها ما جعَله من قولِ ابنِ عمرَ وفعلِه، ومنها ما جعَله عن ابنِ عمرَ، عن عمرَ، والقولُ فيها قولُ سالم، ولم يَلتفتِ الناسُ فيها إلى نافع؛ فهذا أحدُها.
والثاني: "من باعَ عبدًا وله مالٌ"(3). جعَله نافعٌ عن ابنِ عمرَ، عن عمرَ قولَه.--------------------------------------------
(1) مصير المصنف إلى أنَّ الوهم في هذا الحديث قد يكون من مالك رحمه الله سلوك سليم، لا سيما أنَّ جمهرة الحفاظ على خلاف ما روى مالك من إسقاط الرَّفع عند الرُّكوع، وقد مضى تصويب الدَّارقطني رواية غير مالك.
(2) رواه موقوفًا: محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ (100)، والبُخاري في رفع اليدين في الصلاة (50).
(3) أخرج حديث سالم المرفوع: البُخاري في صحيحه (2379) عن عبد الله بن يوسف، عن الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، به، وفيه: "ومن ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر … "، ومسلم في الصحيح (1543) (80) من طرق عن الليث، عن ابن شهاب، به.
أما الرواية الموقوفة عن نافع عن ابن عمر فقد أخرجها مالك في الموطأ (1788)، وأشار إليها البخاري في صحيحه (2379) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، وأبو داود في السنن (3434) عن القَعْنبي، عن مالك.
وقد اختلف النُّقّاد في الصواب من هذه الأحاديث، فمرّ أن ابن عبد البر يُقدم رواية سالم، وكذلك البخاري وابن المديني، إلا أن مسلمًا والنسائي والدَّارقطني يُقدِّمون رواية نافع.
قال الدارقطني في التَّتبع، ص 294 بعد أن أخرج حديث سالم وعزاه للبخاري ومسلم: وقد خالفه نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر، وقال النسائي: سالم أجل في القلب، والقول قول نافع.
وفي العلل الكبير للترمذي 1/ 185 أنه سأل البخاري عن حديث سالم المرفوع وحديث نافع الموقوف على عمر "من باع عبدًا": أيهما أصح؟ قال: إن نافعًا يُخالف سالمًا في أحاديث، وهذا من تلك الأحاديث. روى سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال نافع عن ابن عمر، عن عمر، قال الترمذي: كأنه رأى الحديثين صحيحين أنه يُحتمل عنهما جميعًا. ونقل في السنن عقب حديث (1244) =

والحديثُ الثالثُ: "الناسُ كإبلِ مئةٍ لا تكادُ تَجِدُ فيها راحِلَة"(1).
والرابع: "فيما سَقَتِ السَّماءُ والعُيونُ أو كان بَعْلًا: العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ: نصفُ العُشْر"(2).--------------------------------------------
= عن البخاري أنه قال: حديث الزهري عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أصح ما جاء في الباب.
وتعقَّب النَّووي الدارقطني ومن رجح رواية نافع فقال في شرح صحيح مسلم 10/ 191: فسالم ثقة، بل هو أجل من نافع فروايته مقبولة، وقد أشار النسائي والدَّارقُطني إلى ترجيح رواية نافع، وهذه إشارة مردودة. ومال أحمد إلى عدم الترجيح والتوقف كما في العلل رواية المروذي، ص 42 - 43. وانظر المزيد عن هذا: عند ابن رجب في فتح الباري 6/ 345، وابن حجر في فتح الباري أيضًا 4/ 402، وابن القيم في تهذيب السنن 5/ 79 - 80.
(1) أخرجه البُخاري في صحيحه (6498) عن أبي اليمان، عن شُعيب، عن الزُّهري، عن سالم، به، ومسلم في الصحيح (2547) عن ابن رافع، عن عبد الرَّزاق، عن معمر، عن الزُّهري، عن سالم، به، وغيرهما. وقد ذكر ابن حجر في بداية شرحه لهذا الحديث ما يُرجِّح هذه الرواية فقال: حديث ابن عمر وسنده معدود في أصح الأسانيد قوله: "إنما الناس كالإبل المئة … ".
ولكن الدَّارقطني قال في العلل 13/ 145 (3022) - وسئل عن حديث سالم عن أبيه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الناس كإبل" … فقال: يرويه الزهري عن سالم، عن أبيه … وخالفه نافع، فرواه عن ابن عمر، عن عمر قوله، حدَّث به ابن عجلان عن نافع كذلك، قيل: هو الصحيح، ثم رواه بسنده المتصل في 13/ 146. انتهى.
والغريب تقديم رواية ابن عجلان، ومعلوم ما فيه من كلام على رواية سالم عن أبيه.
(2) أخرجه البُخاري في صحيحه (1483) عن سعيد بن أبي مريم، وأبو داود في السنن (1596) عن هارون بن سعيد، والترمذي في الجامع (640) عن أحمد بن الحسن، عن سعيد بن أبي مريم، وابن ماجة في السنن (1817) عن هارون بن سعيد، والنسائي في المجتبى 5/ 41، وفي السنن الكبرى (2279) عن هارون بن سعيد، كلاهما (سعيد بن أبي مريم وهارون بن سعيد) عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، به.
وقال النسائي في السنن الكبرى: رواه نافع عن ابن عمر، عن عمر قوله، واختلف سالم ونافع على ابن عمر في ثلاثة أحاديث هذا أحدها، والثاني: "من باع عبدًا وله مال" … قال أبو عبد الرحمن: "وسالم أجلّ من نافع وأنبل، وأحاديث نافع الثلاثة أولى بالصَّواب، وبالله التوفيق". وقد مرَّ ترجيح النسائي لما روى نافع عن ابن عمر، وخالفه البخاري وابن المديني وابن عبد البر كما مرَّ.
وفي فتح الباري لابن رجب 6/ 345: ورجّح أحمد وقف: "فيما سقت السَّماء".

وفي هذا الحديث من الفقهِ: رفعُ اليدَين في المواضع المذكورة فيه، وذلك عندَ أهلِ العلم تَعْظيمٌ لله، وابتهالٌ إليه، واستسلامٌ له، وخُضوعٌ للوقوفِ بينَ يدَيْه، واتِّباعٌ لسُنَّةِ رسولِه صلى الله عليه وسلم.
واختَلَف العلماءُ في رَفْعِ اليدَين في الصَّلاة؛ فرَوَى ابنُ القاسم وغيرُه عن مالك، أنَّه كان يرَى رَفْعَ اليدَين في الصَّلاةِ ضعيفًا إلّا في تكبيرةِ الإحرام(1) وحدَها، وتعلَّقَ بهذه الرِّوايةِ عن مالكٍ أكثرُ المالِكيِّينَ، وهو قولُ الكُوفيِّينَ: سُفيانَ الثَّوريِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، والحَسَنِ بنِ حيٍّ، وسائرِ فقهاءِ الكوفة، قديمًا وحديثًا(2).
قال أبو عبدِ الله محمدُ بنُ نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ رحمه الله في كتابِه في رَفْعِ اليَدَين من "الكتابِ الكبير"(3): لا نعلَمُ مِصْرًا من الأمصارِ يُنسَبُ إلى أهلِه العلْمُ قديمًا تَرَكوا بأجمَعِهم(4) رَفْعَ اليَدَين عندَ الخفضِ والرَّفْع في الصلاةِ إلّا أهلَ الكوفة(5).
وروَى ابنُ وَهْب(6) والوليدُ بنُ مسلم وسعيدُ بنُ أبي مريمَ وأشهبُ(7) وأبو المُصْعَب، عن مالك، أنّه كان يرفعُ يديه، على حديثِ ابنِ عمرَ هذا إلى أن مات، فاللهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) المدونة 1/ 165، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 199.
(2) انظر أقوال هؤلاء جميعًا: مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي 1/ 199.
(3) ذكر الصَّفدي في الوافي بالوفيات 5/ 111 أن كتاب رفع اليدين في الدعاء لمحمد بن نصر في أربع مجلدات.
(4) في الأصل، م: "بإجماعهم"، والمثبت من بقية النسخ.
(5) ذكر هذا القول عنه العراقي في طرح التثريب 2/ 255.
(6) اختلاف العلماء للمروزي، ص 49.
(7) مختصر اختلاف العلماء 1/ 199.

وبهذا قال الأوزاعيُّ، وسفيانُ بنُ عُيينةَ، والشافعيُّ(1)، وجماعةُ أهلِ الحديث، وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبل(2)، وأبي عُبَيْد، وإسحاقَ بنِ راهُوية، وأبي ثَوْر، وابنِ المُبارَك، وأبي جعفرٍ محمدِ بنِ جريرٍ الطَّبَريِّ.
وقال دوادُ بن عليٍّ: الرَّفعُ عندَ تكبير الإحرام واجبٌ، رُكْنٌ من أركانِ الصلاة. واختلَف أصحابُه؛ فقال بعضُهم: الرَّفْعُ عندَ الإحرام والرُّكوع والرَّفْعِ من الرُّكوعِ واجبٌ. وقال بعضُهم: لا يجبُ الرَّفعُ إلّا عندَ الإحرام. وقال بعضُهم: لا يجبُ لا عندَ الإحرام ولا غيرِه؛ لانّه فعَلَه ولم يأمُرْ به(3). وقال بعضُهم: هو كلُّه واجبٌ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا كما رأيتُموني أصلِّي"(4).
وذكَر ابنُ خُوَيْز مَنْداد، قال: اختَلَفَتِ الروايةُ عن مالكٍ في رَفْعِ اليدَين عندَ الخفضِ والرفعِ في الصَّلاة؛ فقال: يَرفعُ في كلِّ خَفضٍ ورَفْع(5)، على حديثِ ابنِ عمرَ، عن النبيِّ عليه السلام. وقد قال: لا يَرفعُ إلّا في تكبير الإحرام. وهذا قال: لا يَرفعُ أصلًا. قال: والذي عليه أصحابُنا الرَّفْعُ عندَ الإحرام لا غيرُ.
وحُجَّةُ مَن ذهَب مذهبَ ابنِ القاسم وروايتِه عن مالك، ومَذْهَبَ الكُوفيِّينَ المُوافِقينَ له في ذلك: حديثُ البَراءِ بنِ عازِب، وحديثُ عبدِ الله بنِ مسعودٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنّه كان يَرفعُ يدَيْه إذا افتَتحَ الصلاةَ، ثم لا يَرفعُ بعدُ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم، قال: حدَّثنا موسى بنُ محمدٍ الأنصارِيُّ، عن--------------------------------------------
(1) الحاوي للماوردي 2/ 116.
(2) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج 2/ 515 - 516. وانظر: الأوسط لابن المنذر 3/ 72.
(3) انظر: المحلى لابن حزم 2/ 65 - 66، وذهب إلى فرضية الرفع عند تكبيرة الإحرام، وندب ما سواها، وانظر هذه الأقوال أو أكثرها في فتح الباري لابن رجب الحنبلي 5/ 162.
(4) البخاري (631)، ومسلم (674).
(5) ذكر ابن حجر هذا القول عن ابن خُوَيْز مَنْداد في فتح الباري 2/ 223. وقال: وهو شاذٌ.

يزيدَ بنِ أبي زِيادٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن البَراءِ بنِ عازِب، قال: صَلَّيْتُ خلفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فكَبَّرَ فرَفَعَ يديه حتى حاذَى أُذُنيْه في أوَّلِ مرَّة، لم يَزِدْ عليها(1).
قال أحمدُ بنُ زهير: سُئِلَ يحيى بنُ معين، عن يزيدَ بنِ أبي زِياد، فقال: ليس بذاك(2).
وأخبَرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضْل بنِ العباس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ موسى الرّازِيُّ، قال: حدَّثنا شرِيكٌ، عن يزيدَ بنِ أبي زِياد، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن البَراءِ بنِ عازِب، قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا افتَتحَ الصَّلاةَ رفَع يدَيْه حتى يُحاذي أُذنَيْه، ثم لا يعودُ(3).
قال أبو عُمر: قال محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ نُمَيْر: لم يكنْ يزيدُ بنُ أبي زِيادٍ بالحافظ(4).
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال(5): حدَّثنا وَكيعٌ، [قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف عن الثوري (2530) وفي (2531)، والحميدي في مسنده (741) عن ابن عيينة، وابن أبي شيبة في المصنَّف (2426)، وأحمد في مسنده 30/ 441 (18487) عن هشيم، وفي 30/ 624 (18692) عن شعبة، جميعهم عن يزيد بن أبي زياد، وإسناده ضعيف لضعف يزيد.
(2) الذي في المطبوع من تاريخه/ السفر الثالث: 1/ 205: "ضعيف".
(3) أخرجه أبو داود في السنن (749)، وأبو يعلى في مسنده (1690)، والروياني في مسنده (344)، من طريق شريك، به. وقال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وأبو إدريس عن يزيد، لم يذكروا: "ثم لا يعود". وقال البخاري في رفع اليدين (75): "وكذلك روى الحفاظ، من سمع يزيد بن أبي زياد قديمًا، منهم: الثوري وشعبة وزهير، ليس فيه: ثم لم يعد". رفع اليدين (75).
(4) هذا قول الإمام أحمد فيه، كما في العلل لابنه عبد الله (708)، ولا مدخل لابن نمير فيه، ولا وجدنا ذكرًا لابن نمير في تضعيف يزيد هذا، وينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه 32/ 135 - 140.
(5) المسند 6/ 203 (3681).

سفيانُ](1)، عن عاصم بنِ كُلَيْب، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الأسْوَد، عن عَلْقَمةَ، قال: قال ابنُ مسعود: ألَا أُصَلِّي بكم صلاةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصَلَّى، فلم يَرفعْ يدَيْه إلّا مرَّة(2).
وهَذانِ حديثانِ مَعْلولانِ عندَ أهلِ العلم بالحديث، مَرْفوعانِ عندَ أهلِ الصِّحَّة عندَهم، وسنَذكُرُ العِلّةَ فيهما عنهم فيما بعدُ من هذا الباب، إن شاء الله.
وحُجَّتُهم أيضًا: ما رَواه نُعَيْمٌ(3) المُجْمِرُ وأبو جعفرٍ القارئُ، عن أبي هريرةَ، أنّه كان يَرفعُ يدَيْه إذا افتَتحَ الصَّلاةَ، ويكبِّرُ كُلَّما خفَض ورفَع، ويقولُ: أنا أشْبَهُكُم صلاةً برسولِ الله صلى الله عليه وسلم(4).
قال أبو عُمر: وحُجَّةُ مَن رأى الرَّفْعَ عندَ كلِّ خفضٍ ورَفْع: حديثُ ابنِ عمرَ المذكورُ في هذا الباب، وهو حديثٌ ثابتٌ لا مَطْعَنَ فيه عندَ أحدٍ من أهلِ العلم بالحديث، ورَواه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم كما رَواه ابنُ عمرَ - ثلاثةَ عشَرَ رجلًا من الصحابةِ رحمهم الله، ذكَر ذلك جماعةٌ من المُصَنِّفِينَ وأهلِ الحديث؛ منهم: أبو داود،--------------------------------------------
(1) زيادة متعينة من مسند أحمد، أخلت بها النسخ.
(2) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنَّف (2456) عن وكيع، به. وأبو داود في السنن (748) عن عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، به، والتِّرمذي في الجامع (257) عن هناد، عن وكيع، به.
والنَّسائي في المجتبى 2/ 195 وفي الكبرى (649) عن محمود بن غَيْلان، عن وكيع، به. وفي المجتبى 2/ 182 وفي الكبرى (1100) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك. وأبو يعلى في مسنده (5040) و (5302) عن زهير، عن وكيع، به.
(3) في الأصل: "معمر"، وهو تحريف.
(4) حديث نعيم المُجْمر لم يرد فيه رفع اليدين، وإنما التكبير عند كل رفع.
وأخرجه أحمد في المسند (10449)، والنَّسائي في المجتبى 2/ 134، وابن الجارود في المنتقى 1/ 56 (184)، وابن خزيمة في صحيحه (499)، وابن حبان في الصحيح (1797) وغيرهم من طرق عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمر، عن أبي هريرة، وفيه يقول: "والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم".

وأحمدُ بنُ شُعَيْب، والبخاريُّ، ومسلمٌ، وغيرُهم(1). وأفردَ لذلك بابًا أبو بكر أحمدُ بنُ عَمْرٍو(2) البزّارُ، وصنَّف فيه كتابًا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ.
ورُوِيَ ذلك عن جماعةٍ من الصحابةِ سنَذكرُ منهم ما حضَرَنا ذِكْرُه عندَهم. ولم يُرْوَ عن أحدٍ الصحابةِ تركُ الرَّفْعِ عندَ كلِّ خفضٍ ورَفْعٍ ممَّن لِم يُختلفْ عنه فيه إلّا عبدَ الله بنَ مسعودٍ وحدَه(3)، وروَى الكُوفيُّون عن عليٍّ مثلَ ذلك(4)، وروَى المَدنِيُّون عنه الرَّفْعَ من حديثِ عُبَيدِ الله بنِ أبي رافع، عنه(5).--------------------------------------------
(1) ذكر البُخاري في مُفتتح جزء رفع اليدين أنَّ هذا الحديث رواه سبعة عشرة نفسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنَّهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرَّفع منه. وقال العراقي في شرح ألفية الحديث 2/ 83: وقد جمعت رواته فبلغوا نحو الخمسين، وذكر مثله في طرح التثريب 2/ 254. فهو بهذا من المواتر، لذا نجد الكتاني أدخله في المتواتر في كتابه نظم المتناثر، ص 85 وذكر ثلاثة وعشرين صحابيًّا أخرجوه.
(2) في م: "عمر"، وهو تحريف ظاهر.
(3) سيأتي تفصيل ذلك عنه.
(4) قال البُخاري في رفع اليدين، ص 14: وروى أبو بكر النَّهشلي عن عاصم بن كُليب، عن أبيه، أنَّ عليًّا رضي الله عنه رفع يديه في أول التكبير ثم لم يَعُد بعدُ.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (2457) عن وكيع، عن أبي بكر النَّهْشلي، به. وابن المنذر في الأوسط 3/ 148 (1389) عن علي بن عبد العزيز، عن أبي نعيم، عن أبي بكر النَّهْشلي، به. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 225، وفي شرح مشكل الآثار (5825) عن ابن أبي داود، عن أحمد بن يونس، عن أبي بكر، به. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 80 وفي معرفة السنن والآثار 2/ 421 - 422 (3276) من طريق عثمان الدَّارمي، عن أحمد بن يونس، عن أبي بكر، به.
قال البيهقي في السنن والمعرفة: قال الدَّارمي: فهذا قد روي من هذا الطريق الواهي عن علي.
وقال البُخاري: وحديثُ عُبيد الله - أي: الذي يثبت الرفع عند الركوع كما سيأتي - أصح، مع أن حديث كليب هذا لم يحفظ رفع الأيدي، ثم ذكر المثبت والنافي، فإذا تعارض مثبتٌ مع ناف رجح المثبت، أي حديث عُبيد الله.
(5) أخرجه أحمد في المسند (717)، وأبو داود (744)، وابن ماجة (864)، والتِّرمذي (3423)، وابن خُزيمة (584)، كلهم من طرق عن سليمان بن داود الهاشمي، عن ابن أبي الزِّناد، عن موسى بن عُقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عُبيد الله بن أبي رافع، عن علي رضي الله عنه. =

وكذلك اختُلِفَ عن أبي هريرة، فروَى عنه نُعَيْمٌ المُجْمِرُ وأبو جعفرٍ القارئُ، أنّه كان يَرفعُ يدَيْه إذا افتَتحَ الصَّلاةَ، وروَى عنه عبدُ الرحمنِ بنُ هُرْمُزَ الأعْرَج، أنّه كان يَرفعُ يدَيْه: إذا ركَع، وإذا رفَع رأسَه من الرُّكوع. وروايةُ الأعْرَج مُفَسِّرةٌ، وروايةُ نُعَيْم مُجمِلَةٌ محتمِلةٌ للتّأوِيل؛ لأنّه ليس فيها أنّه لم يَرفعْ في غيرِ الإحرام. وقولُه: أنا أشْبَهُكُم صلاةً برسولِ الله صلى الله عليه وسلم، إنّما حَكاه عنه أبو سَلَمة وغيرُه في التكبيرِ في كلِّ خفضٍ ورَفْع، ولا يُقاسُ نُعَيْمٌ وأبو جعفرٍ بأبي سَلَمَة. وقد مضَى ذِكْرُ حديثِ أبي سَلَمةَ فيما مرَّ من هذا الكتاب(1)، ورُوِيَ الرَّفْعُ عندَ الخفضِ والرَّفْع أيضًا عن جماعةٍ من التابِعين بالحجازِ والعراقِ والشّام، يطُولُ الكتابُ بذِكْرِهم، فذكَر أبو عبدِ الله محمدُ بنُ نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ أكْثَرَهم، وذكَر بعضَهم ابنُ المنذر(2).
وذكَر أبو بكرٍ الأثْرَمُ عن أحمدَ بنِ حنبل وغيرِه من ذلك ما أخبَرَناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ بنِ عيسى الوَرّاق، قال: حدَّثنا الخَضرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانئ الأثْرَم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيّةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن الأعْرَج، قال: رأيتُ أبا هريرةَ يَرفعُ يدَيْه: إذا ركَع، وإذا رفَع رأسَه من الرُّكوع(3).--------------------------------------------
= وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الزيلعي في نصبِ الراية 2/ 378 نقلًا عن ابن دقيق العيد في كتاب "لإمام" عن إسماعيل بن الثقفي: سئل أحمد عن حديث عليٍّ هنا فقال: صحيح.
(1) مرَّ في الحديث الثاني لابن شهاب عن أبي سلمة.
(2) الأوسط لابن المنذر 3/ 138، وذكر عددًا منهم: البخاري في رفع اليدين، ص 7.
(3) أخرجه البخاري في رفع اليدين (18) عن محمد بن الصّلت، عن أبي شهاب عبد ربه، عن محمد بن إسحاق، به. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنَّف 1/ 212 (2437) عن سفيان بن عُيينة، عن إسماعيل بن محمد، عن الأعرج، بمعناه.

قال: وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال(1): حدَّثنا هُشيمٌ، قال: حدَّثنا أبو حمزةَ(2)، قال: رأيتُ ابنَ عباس يَرفعُ يدَيْه: إذا ركَع، وإذا رفَع رأسه من الرُّكوع(3).
قال: وحدَّثنا أبو حُذَيْفةَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمانَ، عن أبي الزُّبَيْر، قال: كان جابرُ بنُ عبدِ الله إذا كبَّر رفَع يدَيْه، وإذا رفَع رأسه من الرُّكوع رفَع يدَيْه، وزعَم أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يفعلُ ذلك(4).
قال: وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال(5): حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادةَ، عن زَكَريّا بنِ إسحاقَ، عن أبي الزُّبَيْر، قال: رأيتُ ابنَ عمرَ وابنَ الزُّبَيْرِ يَرفعانِ أيدِيَهما إذا رَكعا وإذا رَفعا(6).
قال: وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا مُعاذُ بنُ مُعاذ وابنُ أبي عَدِيٍّ وغُنْدَرٌ، عن شُعْبةَ، عن قتادةَ، عن الحسن، قال: كان أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَرفعون أيديَهم في الصلاةِ، إذا ركَعوا وإذا رفَعوا، كأنّها المَراوِح(7).--------------------------------------------
(1) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (269).
(2) هو عمران بن أبي عطاء، أبو حمزة القصَّاب، ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب 3/ 115.
وانظر: تهذيب الكمال 22/ 342 - 345.
(3) وأخرجه أيضًا: عبد الرّزاق في المصنَّف (2523)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (2446) عن هشيم، به. والبخاري في رفع اليدين (20) عن مُسدَّد، عن هُشيم، به.
(4) أخرجه ابن ماجة (868) عن محمد بن يحيى، عن أبي حُذيفة، به، وقال البوصيري في الزّوائد 1/ 108: هذا إسناد رجاله ثقات. قلنا: أبو حذيفة هو موسى بن مسعود، وهو صدوق لا يرتقي حديثه إلى مراتب الصحة، فإسناده حسن.
(5) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (269).
(6) في المصنَّف لعبد الرزاق (2525)، والأوسط لابن المنذر 3/ 138 (1385) عن طاووس، قال: رأيت عبد الله وعبد الله وعبد الله يرفعون أيديهم، أي: عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (2447) عن مُعاذ بن مُعاذ، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، به. والبخاري في رفع اليدين (28) عن مُسدَّد، عن يزيد بن زُريع، عن سعيد (هو ابن أبي عَروبة)، =

قال: وحدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، عن ابنِ المبارك، عن عكرمةَ بنِ عمّار، قال: رأيتُ القاسمَ بنَ محمدٍ وسالمَ بنَ عبدِ الله يَرفعان أيدِيَهما إذا ركَعا، وإذا رفَعا رُؤوسَهما(1).
قال: وحدَّثنا سليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، عن هشام، عن الحسنِ(2) ومحمدِ بنِ سِيرينَ، أنّهما كانا يَرفعانِ أيدِيَهما إذا كبَّرا، وإذا ركَعا، وإذا رفَعا. قال محمدُ بنُ سِيرينَ: هو من تَمام الصَّلاة(3).
قال أبو بكر: وسمِعتُ أبا عبدِ الله أحمدَ بنَ حنبل يقولُ: حدَّثنا أبو النَّضر، عن الرَّبيع بن صُبَيْح، قال: رأيتُ عطاءً، وطاووسًا، ومجاهدًا، والحسنَ، وابنَ سِيرينَ، ونافعًا، وابنَ أبي نَجِيح، والحسنَ بنَ مسلم، وقتادةَ، يَرفَعون أيديَهم عندَ الرُّكوع وعندَ الرَّفْع منه(4).
قال: وسمِعتُ أبا عبدِ الله - يعني أحمدَ بنَ حنبل - يقولُ: رأيتُ معتمرَ بنَ سليمانَ، ويحيى بنَ سعيد، وعبدَ الرحمنِ بنَ مَهْديٍّ، وإسماعيلَ ابنَ عُلَيّةَ، يَرفعون أيديَهم عندَ الرُّكوع، وإذا رفَعوا رؤوسَهم(5).
قال أبو عُمر: هذا يَدُلُّك، من نقلِ الإمام أحمدَ بنِ حنبل رحمه الله، أنَّ أهلَ الحجازِ والشام والبصرةِ يَرفَعون، ويَشهَدُ لِما قالَه أبو عبدِ الله المَرْوَزِيُّ أنّه لا--------------------------------------------
= عن قتادة، به. ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 1/ 332 (422). وأخرجه كذلك ابن المنذر في الأوسط 3/ 138 (1383) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة.
(1) روى البخاري في رفع اليدين (68) فقال: قال عمر بن يونس، عن عكرمة بن عمار، قال: رأيت القاسم، وطاووسًا، ومكحولًا، وعبد الله بن دينار، وسالمًا، يرفعون أيديهم: إذا استقبل أحدهم الصلاة، وعند الركوع، والسجود.
(2) في الأصل: "بن الحسن"، خطأ بيّن.
(3) أخرجه البخاري في رفع اليدين (39) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن هشام، به.
(4) انظر: ابن حزم في المحلى 3/ 5.
(5) انظر: المحلى لابن حزم 3/ 5.

يَعْلَمُ مِصْرًا من أمصارِ المسلمين لا يَرفَعون أيديَهم في الصَّلاةِ في غيرِ الافتتاح إلّا أهلَ الكوفة.
ورُوِيَ عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، وجابرِ بنِ عبدِ الله(1)، وأبي موسى الأشْعَريِّ، وأنس، وأبي الدَّرداء، وأمِّ الدَّرداء(2)، أنَّهم كانوا يَرفَعون(3). وحَسبُكَ بما تقدَّم أنّه لم يُروَ عن أحدٍ من الصحابةِ تَرْكُ الرَّفْع ممَّن لم يُختلَفْ عنه فيه إلّا ابنَ مسعود.
وحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو المَيْمُونِ البَجَليُّ بدمشق، قال: حدَّثنا أبو زُرْعةَ الدِّمَشقيُّ، قال(4): حدَّثنا أبو مُسْهِر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ العَلاءِ بنِ زيد، عن عمرِو بنِ مُهاجِر، عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، قال: إن كنّا لَنُؤدَّبُ عليها بالمدينة. يعني: إذا لم يَرفَعُوا أيديَهم في الصَّلاة. قال: وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيز في ذلك: سالمٌ قد حفِظ عن أبيه.
قال أبو عُمر: أما حديثُ ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يَرفعُ يديه في الصَّلاةِ إلّا مرّةً في أوّلِ شيء، فهو حديثٌ انْفرَدَ به عاصمُ بنُ كُلَيْب(5)، واختُلِفَ--------------------------------------------
(1) قوله: "جابر بن عبد الله" لم يرد في الأصل، م.
(2) قوله: "أمِّ الدَّرداء" لم يرد في الأصل، م.
(3) انظر المحلى لابن حزم 3/ 5، وانظر بعض الروايات في رفع اليدين للبخاري (17) و (23) و (24).
(4) تاريخ أبي زُرعة الدمشقي 1/ 346 - 347.
(5) عاصم بن كليب، وثَّقه قومٌ، وطعن فيه آخرون، لأسباب متعددة، فقد ذكره العقيلي في الضعفاء 3/ 334 وغمره بالإرجاء، وقال البزار كما في المسند 5/ 46: وعاصم في حديثه اضطراب، ولا سيما في حديث الرَّفع. وذكر الذهبي في الميزان 2/ 356، وابن حجر في التهذيب 5/ 49 عن ابن المديني، أنَّه قال: لا يُحتج به إذا انفرد، والحديث هنا من أفراده لا سيما هذه اللفظة: "ثم لا يعود"، لذا قال الدَّارقطني في العلل 5/ 172: وفيه لفظة ليست بمحفوظة، ذكرها أبو حُذيفة في حديثه، عن الثوري، وهي قوله: "ثم لم يعد".

عليه في ألفاظِه، وقد ضعَّف الحديثَ أحمدُ بنُ حنبل(1) وعَلَّلَه ورَمَى به. وقال وكيعٌ: يقولُ فيه عن سفيانَ، عن عاصم بن كُلَيْب: ثم لا يعودُ. ومرّةً يقولُ: لم يَرفعْ يدَيْه إلّا مرّةً. وإنَّما يقولُه من قِبَلِ نفسِه؛ لأنَّ ابنَ إدريسَ(2) رواه عن عاصم بن كُلَيْب فلم يَزِدْ على أن قال: كبَّر ورَفَعَ يدَيْه ثم ركَع وكبَّر. ولَفْظُه غيرُ لفظِ وكيع. وضعَّف أحمدُ الحديثَ، ذكَره عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، عن أبيه؛ حدَّثناه عبدُ الوارث، عن قاسم في "مصنَّفه"، عن عبدِ الله. وذكَره الأثْرَمُ وغيرُه عن أحمد.
وأمّا حديثُ البراءِ بنِ عازِبٍ في ذلك، فإنّه انْفرَدَ يزيدُ بنُ أبي زياد(3)،--------------------------------------------
(1) انظر: العلل ومعرفة الرجال (709 - 710).
(2) روايته عند أبي داود في السنن (747) عن عثمان بن أبي شيبة، عنه، والبزار في مسنده (1608) عن عبد الله بن سعيد ومحمد بن العباس الضُّبعي، عن ابن إدريس، به.
(3) لقد وقفنا على عدد من الروايات يظهر فيها وكأن يزيد لم يتفرد بهذا الحديث كما عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (2455)، وأبي داود في السنن (752)، والرُّوياني في مسنده 1/ 240 (348)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 224، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 77.
كلّهم عدا أبي داود والرُّوياني من طرق عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم وعيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به. ورواه أبو داود من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى، عن أخيه، عن عيسى (كذا) عن ابن أبي ليلى، به. ورواه الرُّوياني، عن أبي الأشعث، عن زيد البكائي، عن محمد بن أبي ليلى، عن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به. ولم يذكر الحكم.
ولكن هذه الطرق لا يُفرح بها، حيث أنها لا ترفع الانفراد، فهي بكل رواياتها من طريق محمد بن أبي ليلى، فقد قال أبو داود عقب روايته: هذا حديث ليس بصحيح. وقال البيهقي عقب حديثه: ومحمد بن أبي ليلى لا يُحتج بحديثه، وهو أسوأ حالًا عند أهل المعرفة بالحديث من يزيد بن أبي زياد. وقال عنه أحمد: حديثه فيه اضطراب، بل لقد بين خطأ أحاديثه عن الحكم فقال في العلل (1269): وابن أبي ليلى يغلط في أحاديث من أحاديث الحكم. ولهذا نراه رحمه الله قد حكم بخطأ هذا الحديث فقال (708): حدثني أبي، عن محمد بن عبد الله بن نمير، قال: نظرتُ في كتاب ابن أبي ليلى فإذا هو يرويه عن يزيد بن أبي زياد، قال أبي: وحدثناه وكيع، سمعه من ابن أبي ليلى عن الحكم وعيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. =

عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، عن البراء، فرواه عنه الثِّقاتُ الحفّاظُ، منهم: شُعبةُ(1)، والثَّوريُّ(2)، وابنُ عُيَيْنةَ(3)، وهُشَيْمٌ(4)، وخالدُ بنُ عبدِ الله الواسطيُّ(5)، لم يَذكرْ واحدٌ منهم عنه فيه قولَه: ثم لا يعودُ. وإنّما قالَه فيه عنه مَن لا يُحتَجُّ به على هؤلاء. وحكَى ابنُ عُيَيْنةَ عنه أنّه حدَّثهم به قديمًا، وليس فيه: ثم لا يعودُ. ثم حدَّثهم به بعدَ ذلك فذكَر فيه: ثم لا يعودُ. قال: فنظَرْتُه فإذا مُلْحَقٌ بينَ--------------------------------------------
= وكان أبي (أحمد بن حنبل) يذكر حديث الحكم وعيسى يقول: إنما هو حديث ابن أبي زياد، كما رآه ابن نُمير في كتاب ابن أبي ليلى.
فالإمام أحمد يُصرِّح بخطأ هذه الرواية، وأبو داود قال عنه عقب روايته: هذا الحديث ليس بصحيح. وذكر البخاري في رفع اليدين: أن ابن أبي ليلى رواه من حفظه وبيّن خطأه. فالخطأ من الحديث لا يُعتد به، ثم نرى بعض من تلبَّس بشيءٍ من العلم يستدرك على الحفاظ النقاد بأحاديث هي خطأ، فالقولُ قولهم والله المستعان.
(1) أخرجه أحمد في المسند (18692)، وفي العلل (708) عن محمد بن جعفر (غُندر)، عن شعبة، به. والفسوي في المعرفة والتاريخ 3/ 80 عن بكر بن خلف ومحمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به. والدَّارقطني في السنن 1/ 293 عن أحمد بن علي، عن أبي الأشعث، عن محمد بن بكر، عن شعبة، به.
(2) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (2530) عن الثوري، به، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند (18702). وأخرجه البُخاري في رفع اليدين (34) عن محمد بن يوسف الفِريابي، وأبو داود في السنن (751) عن الحسن بن علي، عن معاوية وخالد بن عمرو وأبي حُذيفة، والدارقطني في السنن 1/ 293 عن أحمد بن عيسى، عن إسحاق بن زُريق، عن إبراهيم بن خالد، جميعهم: عن الثوري، به.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (2531)، والحميدي في المسند (724)، والبخاري في رفع اليدين (33)، وأبو داود في السنن (750) كلهم: من طريق سفيان، به.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (2426)، وأحمد في المسند (18487) كلاهما عن هُشَيم، به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 3/ 80.
(5) أخرجه الفَسَوي في المعرفة والتاريخ 3/ 80 عن سعيد بن منصور، وأبي عمر النّمري، والدَّارقطني في السنن 1/ 294 عن محمد بن يحيى بن هارون، عن إسحاق بن شاهين، جميعهم: عن خالد، به.

سطرين؛ ذكَره أحمدُ بنُ حنبل(1) والحُمَيْديُّ(2)، عن ابن عُيَيْنةَ، وذكَره أبو داود.
قال أبو عُمر: المحفوظُ في حديثِ يزيدَ بنِ أبي زياد، عن ابنِ أبي ليلى، عن البراء: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتحَ الصَّلاةَ رفَع يديه في أوّلِ مرّة، وقال بعضهم فيه: مرّةً واحدةً. وأمّا قولُ من قال فيه: ثم لا يعودُ، فخطأٌ عندَ جميع(3) أهلِ الحديث.
وقال أبو داود - في حديثِ عاصم بن كُلَيْب، عن عبدِ الرحمن بنِ الأسْوَد، عن عَلْقَمَة، عن ابنِ مسعود، قال: ألا أُصَلِّي بكم صلاةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلَّى فلم يَرْفَعْ يدَيْه إلّا مرّةً واحدةً -: هذا حديثٌ مختَصرٌ من حديثٍ طويل، وليسَ بصحيح على هذا المعنى(4).
وقال أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عَمْرو البَزّار وهو حديثُ لا يَثبُتُ، ولا يُحتَجُّ به(5)(6).
وأمّا(7) حديثُ ابن عمرَ المذكورُ في هذا الباب فحديثٌ مدنيٌّ صحيحٌ لا--------------------------------------------
(1) العلل (708) وفيه: قال سفيان: سمعناه من يزيد هكذا، قال سُفيان: ثم قدمت الكوفة قدمة فإذا هو يقول: ثم لم يعد.
(2) كما مرَّ (747) وفيه قال سفيان: حدثنا يزيد بن أبي زياد بمكة، ثم قال في آخره: وقدم الكوفة فسمعته يُحدِّث به فزاد فيه: ثم لا يعود، فظننت أنهم لقَّنُوه، وكان بمكة يومئذٍ أحفظ منه يوم رأيته بالكوفة، وقالوا لي: إنَّه قد تغيَّر حفظه أو ساء حفظه.
ولهذا قال ابن حبان في المجروحين 3/ 100: وكان يزيد صدوقًا، إلا أنَّه لما كبر ساء حفظه وتغيَّر، فكان يتلقن ما لُقِّن، فوقع المناكير في حديثه من تلقين غيره إيَّاه، وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء حفظه، فسماع من سمع منه قبل دخوله الكوفة في أول عمره سماعٌ صحيح، وسماع من سمع منه في آخر قدومه الكوفة بعد تغيُّر حفظه وتلقّنه ما يُلقَّنُ سماعٌ ليس بشيء.
(3) قوله: "جميع" لم يرد في الأصل، م.
(4) السنن (748).
(5) في مسند البزّار (1608) وقال كما سبق: وعاصم في حديثه اضطرابٌ ولا سيما في حديث الرَّفع.
(6) بعد هذا في الأصل، م: "وقال أبو بكر: سمعت البزار يقوله"، ولا معنى لها.
(7) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، م، وهي في بعض النسخ دون بعض.

مطعَنَ لأحدٍ فيه، وقد روَى نحوَه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أزيَدُ من اثْنَيْ عشَرَ صحابيًّا، مَن أحبَّ أن يرى ذلك نَظرَ في كتابِ أبي داودَ وغيرِه ممن صنَّف في ذلك.
وحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: سمعتُ سعيدَ بنَ عثمان، قال: سمعتُ محمدَ بنَ وضّاح يقولُ: الأحاديثُ التي تُروَى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في رَفْع اليدين في الصَّلاة(1): ثم لا يعودُ، ضعيفةٌ كلُّها.
وقد احتجَّ بعضُ المُتأخِّرين للكُوفيِّين ومن ذهَب مذهَبَهم في رفْع اليدين بما حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضْل، قال: حدَّثنا أبو بكر محمدُ بنُ بكّار بنِ يزيدَ الدِّمَشقيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل ابن عُلَيّةَ القاضي بدمشقَ في شوّال سنةَ ثنتَين وستِّينَ ومئتين، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ الضَّريرُ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن المسيَّب بن رافع(2)، عن تميم بن طَرَفَة، عن جابرِ بنِ سَمُرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما لي أراكم رافِعِي أيدِيكم كأنها أذنابُ خَيْل شُمُس(3)، اسكُنُوا في الصَّلاة"(4).
وهذا لا حُجَّة فيه؛ لأنّ الذي نهاهم عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غيرُ الذي كان يفعَلُه؛ لأنه محالٌ أن يَنهاهم عمّا سَنَّ لهم، وإنّما رأى أقوامًا يَعْبَثُون بأيدِيهم ويَرْفَعُونها في غيرِ مَواضع الرَّفْع فنَهاهم عن ذلك(5).--------------------------------------------
(1) قوله: "في الصلاة" لم يرد في الأصل، م.
(2) قوله: "عن المسيب بن رافع" سقط من الأصل، م، ولا يصح الإسناد إلا به.
(3) يجوز فيها إسكان الميم وضمها، والمراد: الخيل التي تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (8534) عن أبي معاوية، به، ومن طريقه أخرجه مسلم في الصحيح (430)، كما أخرجه أحمد في المسند (20964) عن أبي معاوية، به، وأبو عوانة في المستخرج 1/ 419 (1552) من طرق عن الأعمش، به. وللحديث روايات أخرى وألفاظ مختلفة في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما، وما ذُكر يفي بالغرض.
(5) قال البخاري في رفع اليدين عقب حديث (35) وهو هذا الحديث: فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام، كان يُسلِّم بعضهم على بعض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأيدي في التشهُّد. ولا يحتج =

وكان في العربِ القادِمينَ والأعْرابِ مَن لا يَعرِفُ حُدودَ دينِه في الصَّلاةِ وغيرِها، وبُعِثَ صلى الله عليه وسلم معلِّمًا، فلمّا رآهُم يَعْبَثونَ بأيدِيهم في الصَّلاةِ نهاهُم وأمَرهم بالسُّكون فيها، وليس هذا من هذا الباب في شيء، واللهُ أعلم.
وأمّا الروايةُ عن مالكٍ كما ذكَرْنا عنه مما يُخالفُ روايةَ ابنِ القاسم، فحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أبو عُبيْدَةَ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدَّثنا أشهبُ بنُ عبد العزيز، قال: صَحِبْتُ مالكَ بنَ أنس قبلَ مَوْتِه بسَنَة، فما مات إلّا وهو يَرفَعُ يدَيْه. فقيلَ ليونسَ: كيف وَصَف أشْهَبُ رَفْعَ اليَدَين عن مالك؟ قال: سُئِلَ أشْهَبُ(1) عنه غيرَ مرّةٍ فكانَ يقولُ: يَرْفَعُ يدَيْه إذا أحْرَمَ، وإذا أراد أن يركَعَ، وإذا قال: سمع اللهُ لمن حمِده(2).
قال يونسُ: وحدَّثني ابنُ وَهْب قال: صَحِبْتُ مالكَ بنَ أنس في طريقِ الحجِّ، فلمّا كان بمَوضع - ذكَرَه يونسُ - دَنَتْ ناقَتي من ناقَتِه، فقلتُ له: يا أبا عبدِ الله، كيف يَرفَعُ المُصلِّي يدَيْه في الصَّلاة؟ فقال: وعن هذا تَسألُني؟ ما أُحِبُّ أن أسمَعَه منكَ. ثم قال: إذا أحْرَمَ، وإذا أراد أن يَركَعَ(3)، وإذا قال: سمِع اللهُ لمن حمِده. قال أبو عُبيْدَة: سمعتُ هذا من يونسَ غيرَ مرّة.--------------------------------------------
= بهذا من له حظ من العلم، هذا معروف مشهور، لا اختلاف فيه، ومع ذلك يُصرُّ بعض الحنفية على الاحتجاج به على أنه من أحاديث النهي عن رفع اليدين، كما عند الطَّحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 458، والزَّيْلَعي في نصب الراية 1/ 394، والعيني في شرح سنن أبي داود 3/ 297.
(1) النوادر والزِّيادات لابن أبي زيد 1/ 171.
(2) قال الخطَّابي في معالم السنن 1/ 326: ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الأيدي تُرفع عند الرُّكوع وعند رفع الرَّأس منه، وبه قال مالك في آخر أمده.
(3) انظر: النوادر والزيادات 1/ 170.