📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

بدليلِ قولِ الله عز وجل: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]. وكان أبو الخثْعَمِيَّة ممن لا يستَطيعُ، فلم يكن عليه الحجُّ، فلما لَمْ يكُنْ ذلك عليه لعَدَم استطاعتِه، كانت ابنتُه مخصوصةً بذلك الجوابِ. وممن قال ذلك: مالِكُ بنُ أَنَسٍ وأصحابُه، وجعلوا أبا الخثْعَمِيَّة مخصوصًا بالحجِّ عنه، كما كان سالمٌ مولى أبي حُذيفةَ عندَهم وعندَ من خالفَهم في هذه المسألةِ مخصوصًا برضَاعِه في حالِ الكبرِ، مع اشتراطِ الله عز وجل تمامَ الرَّضاعةِ في الحولين، فكذلك أبو الخثْعَميَّة مع شَرْطِ الله في وجُوبِ الحجِّ الاستِطاعَةَ؛ وهي القُدْرَةُ(1).
وذهبَ آخرون إلى أنّ الاستطاعةَ تكونُ بالبَدَنِ والقُدْرَة، وتكونُ أيضًا في المالِ لمن لَمْ يستَطِعْ ببدَنِه، واستَدَلُّوا بهذا الحديثِ ومثْلِه، وممن قال ذلك الشافعيُّ(2).
واختلَفَ العلماءُ في الاستطاعةِ التي عنَى اللهُ عز وجل بقوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. فرُويَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "السَّبِيلُ: الزَّادُ والرَّاحِلَةُ". وهذا الحديثُ لو صحَّ لكان فَرْضُ الحجِّ في المالِ والبَدَنِ نصًّا، كما قال الشافعيُّ ومن تابَعَه، ولكنَّه حديثٌ انْفَرَدَ به إبراهيمُ بنُ يزيدَ الخُوزيُّ، وهو ضعيف.--------------------------------------------
(1) قال ابن حجر في فتح الباري 4/ 69: "وادّعى بعضهم أنَّ هذه القصَّة مختصّة بالخثعمية كما اختصَّ سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير، حكاه ابن عبد البر، وتُعقِّب بأنَّ الأصل عدم الخصوصية، واحتجَّ بعضهم بما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة بإسنادين مرسلين: "حجَّ عنه، وليس لأحد بعده"، ولا حجّة فيه، لضعف الإسنادين مع إرسالهما"، ولينظر ما بعده 4/ 70. قلنا: الحديثان اللذان أشار إليهما ابن حجر عن عبد الملك بن حبيب رواهما ابن حزم في حجة الوداع (536، 537) وعلّق قائلًا: "فأمّا الحديث الذي فيه: وليس لأحد بعده، ففي غاية السقوط والوَهْي، لأنَّه مرسلٌ، ومع ذلك فيه مجهولان لا يُعرف من هما، وهما: محمد بن عبد الله بن كريم، وإبراهيم بن محمد بن يحيى. وأحدهما من رواية عبد الملك بن حبيب عن مُطرّف عن مجهولين، مرسلٌ مع ذلك، فهو لا شيء".
(2) الأم 2/ 123.

روى عبدُ الرَّزّاقِ(1) وغيرُه، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ يزيدَ، قال: سمِعتُ محمدَ بنَ عبّادِ بنِ جعْفَرٍ يُحدِّثُ عن ابنِ عُمَرَ، قال: قامَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: من الحاجُّ يا رسولَ الله؟ قال: "الشَّعِثُ التَّفِلُ"(2)، فقامَ رجلٌ آخَرُ، فقال: أيُّ الحجِّ أفضَلُ يا رسولَ الله؟ قال: "العَجُّ والثَّجُّ"(3)، فقام رجلٌ آخَرُ، فقال: ما السَّبِيلُ يا رسولَ الله؟ قال: "الزَّادُ والرَّاحِلَةُ"(4).--------------------------------------------
(1) لَمْ نقف عليه في المصنَّف لعبد الرزاق.
(2) الشَّعَث: تفرُّق الشَّعَر، فلا يكون مُلبَّدًا. النهاية في غريب الحديث 2/ 278، أما التَّفِل: فهو الذي ترك استعمال الطيب، من التَّفَل، وهي: الريح الكريهة. (النهاية في غريب الحديث 1/ 191).
(3) العَجُّ: رفع الصوت بالتَّلبية. انظر: النهاية في غريب الحديث 3/ 185.
أمَّا الثَّجُّ: فهو سَيلان دماء الهَدْي والأضاحي. النهاية في غريب الحديث 1/ 207.
(4) أخرجه الترمذي في الجامع (2998) عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، به، وقال: هذا حديثٌ لا نعرفه من حديث ابن عمر إلَّا من حديث إبراهيم بن يزيد الخُوزي المكي، وقد تكلَّم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قِبل حفظه. وابن ماجة في السنن (2896) من طريقين: عن مروان بن معاوية، ووكيع عن إبراهيم بن يزيد، به. والدَّارقطني في السنن 2/ 217 من طريق سفيان الثوري، عن إبراهيم بن يزيد، به. والبيهقي في معرفة السنن والآثار 7/ 18 من طريق الشافعي، عن سعيد بن سالم، وفي السنن الكبرى 4/ 330 من طريق سعيد بن سالم، وفي 5/ 58 عن عيسى بن يونس، وفي شعب الإيمان 5/ 440 - 441 من طريق سفيان، كلهم سعيد بن سالم وعيسى بن يونس وسفيان، عن إبراهيم الخوزي، به. وقال البيهقي في السنن الكبرى 4/ 330: وإنما امتنعوا منه لأنَّ الحديث يُعرف لإبراهيم بن يزيد الخُوزي، وقد ضعفه أهل العلم بالحديث، وروي عن ابن مَعين أنه قال عنه: ليس بثقة، ثم قال: وقد رواه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن محمد بن عبَّاد، إلَّا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد، ورواه أيضًا محمد بن الحجّاج، عن جرير بن حازم، عن محمد بن عبَّاد، ومحمد بن الحجّاج متروكٌ، وروي عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزّاد والرّاحلة، ولا أراه إلَّا وهما، إذًا فالحديث ضعيف من جميع الطرق، وهذا ما اختصره البيهقي فقال في معرفة السنن والآثار: ورُوي من أوجه أُخر كلُّها ضعيفة. =

ورُويَ عن عمرَ بنِ الخطّابِ(1) وعبدِ الله بنِ عبّاسٍ(2)، أنَّهما قالا: السَّبِيلُ: الزّادُ والراحلةُ.
وروى معاويةُ بنُ صالح، عن عليِّ بن أبي طلحةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ في قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}، قال: السَّبِيلُ: أن يَصِحَّ بَدَنُ العَبْدِ، ويكونَ له ثَمَنُ زادٍ وراحِلَة من غيرِ أنْ يُجحِفَ به(3). وبه قال الحَسَن البَصْريُّ(4)، وسعيدُ بنُ جُبَير(5)، ومُجاهِدٌ(6). وإليه ذهَب الشَّافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما، وأحمدُ بنُ حَنْبَل، وإسحاقُ بنُ راهُويَة.
وقال أبو حنيفةَ والشافعيُّ: لا يجبُ الحجُّ إلَّا على من مَلَكَ زادًا وراحلةً من الأحْرارِ البالِغين.
وعندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه، وأحمدَ، وطائفةٍ: ذُو المحرَم في المرأةِ من السَّبِيل.
وسَنُبيِّنُ هذا في بابِ سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ إن شاءَ اللهُ.--------------------------------------------
= وإبراهيم بن يزيد الخُوزيّ الذي تدور عليه هذه الطَّريق متروك، فقد تركه أحمد والنَّسائي،
وقال ابن مَعين: ليس بثقة وليس بشيء، وقال أبو حاتم وأبو زُرْعة: منكر الحديث، وقال البخاري: سكتوا عنه، قال الدُّولابي: يعني تركوه. وانظر: تهذيب الكمال للمزي 2/ 242 - 244. فالحديث ضعيف جدًّا وهذه أرجى طرقه.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (15953)، وابن جرير في التفسير 4/ 23 (7472).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف (15949)، وابن جرير في التفسير 4/ 24 (7474) وفيه: الزاد والبعير.
(3) أخرجه ابن المنذر في التفسير 1/ 307 (747)، وابن جرير في تفسيره 4/ 24 (7475).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (15952)، وابن جرير في التفسير 4/ 24 (7481).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (15954) و (15955)، وابن المنذر في تفسيره 1/ 307 (745)، وابن جرير في التفسير 4/ 24 (7479).
(6) أخرجه ابن المنذر في التفسير 1/ 307 (746).

والذي عوَّلَ عليه الشافعيُّ وأصحابُه في هذا البابِ، حديثُ ابنِ عبّاسٍ في قصَّةِ الخَثْعَميَّة، وبه استدَلوا على أنَّ الحجَّ فَرْضٌ واجِبٌ في المالِ، قالوا: وأمَّا البَدَنُ فمُجْتَمَع عليه. والنكتَةُ التي بها استَدَلوا، وعليها عوَّلُوا، قولُ المرأةِ في هذا الحديثِ: إنَّ فَرِيضَةَ الله في الحجِّ على عِبَادِه أدْرَكَتْ أبي شَيْخًا كبيرًا لا يستَطِيعُ أن يَثْبُتَ على الراحلةِ. فأخبرَتْه أنَّ الحجَّ إذا(1) فُرِضَ على المسلمين، كان أبوها في حالٍ لا يَسْتَطيعُه ببَدَنِه، فأخبرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه يُجزئُه أن تحُجَّ عنه، وأعْلَمَها أنَّ ذلك كالدَّيْنِ تَقْضِيه عنه، فكان في هذا الكلام مَعَانٍ؛ منها: أنَّ الحجَّ وجَبَ عليه كوُجُوبِ الدَّيْنِ، ومَعْلُومٌ أنَّ الدَّيْنَ واجبٌ في المالِ لا في البَدَنِ، ومنها: أنَّ عَمَلَها في ذلك يُجزِئ عنه، فدَلَّ على أنَّ ذلك ليس كالصلاةِ التي لا يعْمَلُها أحَدٌ عن أحَدٍ. ومنها: أنَّ الاستطاعَةَ تكونُ بالمالِ، كما تكونُ بالبَدَنِ. واحتَجُّوا مِن الآثارِ بكُلِّ ما ذُكِرَ فيه تَشْبِيهُ الحجِّ بالدَّيْنِ، وسنَذْكُرُها في هذا البابِ إن شاء الله.
وأجمَعَ علماءُ المسلمين أنَّ الحجَّ غيرُ واجِبٍ على من لَمْ يَبْلُغ مِنَ الرجالِ والنساء(2). وقال داودُ: الحجُّ واجِبٌ على العَبْدِ. وقال سائِرُ الفقهاء: لا حَجَّ عليه(3).
وقال الشافعيُّ(4): "الاسْتِطاعَةُ على وجهين، أحدُهما: أن يكونَ مُستَطيعًا ببَدَنِه، واجِدًا من مَالِه ما يُبَلِّغُه الحجَّ بزادٍ وراحِلَةٍ. واحتَجَّ بحديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم المذكُور. قال: والوجْهُ الآخَرُ، أن يكونَ مَعْضُوبًا ببَدَنِه لا يَقْدِرُ أن يَثْبُتَ على--------------------------------------------
(1) في م: "إذ"، والمثبت من النسخ كافة، ولها وجه في العربية، تكون ظرف زمان في محل نصب، بمعنى حين، فإذا و"إذ" في هذا المقام سواء.
(2) الإجماع لابن المنذر، ص 68 (210).
(3) قال النَّووي في المجموع 7/ 43: وأجمعت الأمة على أنَّ العبد لا يلزمه الحج، لأنَّ منافِعه مستحقَّةٌ لسيده.
(4) الأم 2/ 123.

مَرْكَبٍ(1) بحالٍ، وهو قادرٌ على من يُطِيعُه إذا أمَرَه أن يحُجَّ عنه بطاعَتِه له، أو مَن يَسْتَأجِرُه، فيكونُ هذا ممن لزِمَه فَرْضُ الحجِّ؛ لأنَّه قادِرٌ بهذا الوجْهِ. قال: ومعرُوفٌ مِن لسانِ العربِ أن يقُولَ الرجلُ: أنا مُستَطِيعٌ أنْ أبْنيَ دارًا، أو أخيطَ ثَوْبًا، يعني: بالإجارَةِ، أو بِمَنْ أطاعه". واحتَجَّ بحديثِ الخثْعَمِيَّة؛ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ هذا المذكُورِ في هذا البابِ.
وقال مالكٌ(2): كلُّ من قَدَرَ على التَّوَصُّلِ إلى البَيْتِ، وإقامَةِ المناسِكِ بأيِّ وجْهٍ قَدَرَ، بزادٍ وراحِلَةٍ، أو ماشِيًا على رجْلَيْه، فقد لزمَه فَرْضُ الحجِّ، ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بمَرَضٍ أو زَمَانَة، فليس بمُخَاطَبٍ في الحجِّ. هذا مَذْهَبُ مالكٍ وأصْحابِه.
واتَّفَقَ مالكٌ(3) وأبو حنيفةَ(4) أن المعضُوبَ الذي لا يَسْتَمْسِكُ على الراحلةِ ليس عليه الحجُّ. وممن رُويَ عنه مثلُ قولِ مالكٍ: عكرمةُ، والضَّحّاكُ بنُ مُزاحِم.
والمعضُوبُ: الضَّعِيفُ الهَرِمُ، الذي لا يَقْدِرُ على النُّهُوضِ(5)، وقال الخليلُ(6): رجُلٌ مَعْصُوبٌ(7) كأنما لويَ ليًّا، والمعْصُوبُ الذي كادَتْ أمعاؤه(8) تنتشرُ(9) جوعًا.--------------------------------------------
(1) في م: "ركب".
(2) النوادر والزِّيادات 2/ 317.
(3) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب 1/ 79.
(4) المبسوط للسَّرخسي 4/ 139.
(5) قال النَّووي في تهذيب الأسماء واللغات 2/ 2/ 25: المعضوب المذكور في كتاب الحج، العاجز عن الحج بنفسه لزمانة أو كسرٍ أو مرض لا يُرجى زواله، أو كبر بحيث لا يستمسك على الرَّاحلة إلَّا بمشقة شديدة.
(6) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، وانظر قوله في كتاب العين 1/ 308 - 309.
(7) الذي ذكره الخليل بالصاد المهملة "معصوب".
(8) في الأصل، م: "أعضاؤه"، والمثبت من ر 1، ش 4، وهو الموافق لما في "العين".
(9) هكذا في النسخ، وهو تصحيف صوابه: "تيبس"، كما في العين ومعجمات اللغة الأخرى.

أخبرني أبو عبدِ الله محمدُ بنُ خَليفَة، قال: حَدَّثَنَا أبو الحَسَن محمدُ بنُ نافِع المكيُّ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ أحمدَ الخُزاعِيُّ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ المُقريّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا حيوةُ وابنُ لهيعَةَ، قالا: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بنُ شَريكٍ، قال: سَمِعْتُ عكرمةَ مَوْلى ابنِ عباسٍ يقولُ في قولِ الله عز وجل: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}، قال: السَّبِيلُ: الصِّحَّةُ(1).
وقال الضَّحّاكُ: إذا كان شابًّا فليُؤاجِرْ نَفْسَه بأكْلِه وعَقبِه حتى يَقْضيَ نُسُكَه(2).
ومن حُجَّةِ مالكٍ أيضًا ومَنْ ذهَبَ مَذْهَبَه: عُمومُ قولِ الله عز وجل: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. فبأيِّ وجْهٍ استطَاعَ ذلك بنَفْسِه وقَدَرَ، فقد لزِمَه الحجُّ، وليس استطاعةُ غيرِه استطاعةً له، والحجُّ عندَه وعندَ أصْحابِه من عَمَلِ الأبْدَانِ، فلا ينُوبُ فيه أحَدٌ عن أحَدٍ، قيَاسًا على الصَّلاةِ، وحَمَلَ بعضهم حديثَ الخثْعَميَّة على أنَّ ذلك على الاستحبَابِ لمن شاء، لا على أداء واجِبٍ(3). واحتَجُّوا بحديثِ عبدِ الرَّزَّاقِ(4)، عن الثوريِّ، عن سليمانَ الشيبانيِّ(5)، عن يزيدَ بنِ الأصَمِّ، عن ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ رجلًا سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أحُجُّ عن أبي؟ قال: "نَعَمْ، إن لَمْ تَزدْه خيرًا، لَمْ تزدْه شرًّا"(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير في التفسير 4/ 26 - 27 (7495)، وابن المنذر في التفسير 1/ 308 (749)، وابن أبي حاتم في التفسير أيضًا 3/ 714 (3861).
(2) أخرجه ابن جرير في التفسير 4/ 26 (7494)، وابن المنذر في تفسيره 1/ 309 (751)، وابن أبي حاتم في التفسير 3/ 714 (3863).
(3) قال القرطبي في تفسيره 4/ 150: وقال علماؤنا: حديث الخثعميّة ليس مقصوده الإيجاب، وإنما مقصوده الحث على برِّ الوالدين.
(4) لَمْ نقف على هذا الحديث في المصنَّف.
(5) سُليمان بن أبي سُليمان، واسم أبي سُليمان: فيروز.
(6) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 1/ 398، وابن ماجة في السنن (2904)، كلاهما عن محمد بن عبد الأعلى، عن عبد الرزاق، به. والطَّبراني في المعجم الكبير 12/ 190 (13009) عن =

قال أبو عُمر: أمَّا هذا الحديثُ، فقد حملُوا فيه على عبدِ الرَّزَّاقِ لانفِرَادِه به عن الثَّورِيِّ من بينِ سائرِ أصْحابِه، وقالوا: هذا حديثٌ لا يوجدُ في الدُّنْيا عندَ أحدٍ بهذا الإسنادِ، إلَّا في كتابِ عبدِ الرَّزاقِ(1)، أو في كتابِ مَن أخرَجَه من كتابِ عبدِ الرَّزاقِ، ولم يَرْوِه أحَدٌ عن الثَّوْريِّ غيرُه(2)، وقد خطَّئُوه فيه، وهو عندَهم خطأٌ(3). وقالوا: هذا لفْظٌ مُنكَرٌ لا يُشْبِهُ ألفَاظَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أن يأمُرَه بما لا يَدْري هل يَنْفَعُ أو لا يَنْفَعُ.
حدَّثني خَلَفُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ(4)، قال: حَدَّثَنَا--------------------------------------------
= عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن عبد الرزاق، به. وأبو نُعيم الأصبهاني في حلية الأولياء 4/ 100 عن أبي أحمد الجُرجاني، عن عبد الله بن محمد بن شيروية، عن إسحاق بن راهُوية، عن عبد الرزاق، به. وقال: غريب من حديث يزيد، تفرَّد به الثَّوري عن الشَّيباني، وهو أبو إسحاق، واسمه سليمان بن فيروز، تابعي من أهل الكوفة.
(1) ومع ذلك لَمْ نجده في المطبوع من كتاب عبد الرزاق.
(2) أخرج ابن أبي شيبة هذا الحديث في مصنَّفه (15348) فقال: حَدَّثَنَا علي بن مُسْهر عن الشَّيْباني، به، غير أنَّه قال فيه: إنَّ أبي مات ولم يحج قطُّ، أفأحج عنه؟ فهذا علي بن مُسْهر قد تابع الثَّوري في روايته عن الشيباني، وهذا يردُّ على قول أبي نُعيم الذي ذكر تفرّد الثوري عن الشيباني، واللّه أعلم.
(3) في رواية عبد الرزاق عن الثَّوري كلامٌ؛ لأنَّ عبد الرزاق سمع الثوري بمكة، وقد ذكر ابن رجب في شرح العلل 2/ 770 أنَّ أحمد قال في رواية الأثرم عنه: سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مُضطرب جدًّا. وقد انتقد ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 5/ 457 وابن الملقِّن في البدر المنير 6/ 60 فلم يزيدا عن ذكر كلام ابن عبد البر، لكن ابن حزم له رأي آخر، حيث أورد الحديث في المحلى 7/ 58، وأخرجه في حجة الوداع، ص 467 (534)، وقال معلّقًا على الحديث، ص 471: وأمّا ما رُوي فيه من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن لَمْ تزده خيرًا لَمْ تزده شرًا" فصدق قائل هذا، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاله غيره، ولا شك في صحَّة هذا القول، لأنَّ من حجَّ عن غيره لا يخلو من أن يُقبل عمله، فيزيد المجموع عنه خيرًا بلا شك، أو لا يُقبل، فليس يلحق الميت من ذلك شيءٌ، وقال مثل ذلك ص 470، على أنَّه قد قيل فيه: إنه معلولٌ، وإن سليمان الشيباني أخطأ فيه.
(4) هو أبو محمد عبد الله بن محمد الباجي.

أحمدُ بنُ خالدٍ(1)، قال: حَدَّثَنَا عُبيْدُ بنُ محمدٍ الكشْوَرِيُّ، قال: لَمْ يَرْو حديثَ الشيبانيِّ، عن يزيدَ بنِ الأصَمِّ، عن ابنِ عبَّاسٍ، أحدٌ غيرُ عبدِ الرَّزاق، عن الثَّوْريِّ، ولم يَرْوه عن الثَّوْريِّ لا كُوفي ولا بَصْريٌّ ولا أحَدٌ.
قال أبو عُمر: أمَّا ظاهِرُ إسْنادِ هذا الحديثِ فظاهِرٌ جميلٌ، لأنَّ الشيبانيَّ ثقةٌ، وهو سليمانُ بنُ أبي سليمانَ، ورَوى عنه شُعْبة، والثَّوريُّ، وهُشَيْم. وكذلك يَزيدُ بنُ الأصَمِّ ثِقَةٌ، ولكنَّه حديثٌ لا يُوجَدُ عندَ أصحابِ الثَّوْريِّ الذين هم أعْلَمُ بالثَّوْريِّ من عبدِ الرَّزّاق، مثلَ: القطّانِ، وابنِ مَهديٍّ، وابنِ المُبارَكِ، ووكيع، وأبي نُعَيْم، وهؤلاء جِلَّةُ أصحابِ الثَّوْريِّ في الحديثِ، وعبدُ الرَّزَّاقِ ثقةٌ، فإنْ صَحَّ هذا الخبَرُ، ففيه حُجَّةٌ لمالكٍ وأصحابِه فيما تأوَّلُوه في حديثِ الخثْعَمِيَّة(2)، وَيُدخَلُ عليهم منه، لأنَّهم لَمْ يجعَلُوه أصلًا يَقِيسُون(3) عليه، ولا يُجيزُون صَلاةَ أحَدٍ عن(4) أحَدٍ، ولا يقُولون فيها: إنَّها إنْ لَمْ تَزِد المُصَلَّى عنه خيرًا، لَمْ تَزِدْه شرًّا. كما في هذا الخبَرِ في الحجِّ.
ومن حُجَّةِ مالِكٍ وأصْحابِه أيضًا: الإجماعُ على أنَّ الفقيرَ إذا وصَلَ إلى البَيْتِ بخِدْمَةِ الناسِ، أو بالسُّؤالِ، أو بأيِّ وجْهٍ وصَلَ إليه، فقد تعيَّنَ عليه الفَرْضُ، ووجَبَ عليه الحجُّ، وأنَّه إذا أيْسَرَ، فلا قَضَاء عليه.
ومِن قولِ مالكٍ وأصْحابِه أيضًا: أنَّ الذي لا زادَ له ليس عليه الحجُّ،--------------------------------------------
(1) أحمد بن خالد بن يزيد الجبَّاب، حافظٌ مصنِّف، له: مسند حديث مالك.
(2) قال ابن حزم في حجة الوداع، ص 470: ولكنه عليهم لا لهم، لأنَّه ليس فيه: أنَّ أباه لَمْ يكن حجَّ، ولا أنَّه حيٌّ، ولا أنَّه ميت، ولا أنه عاجز عن الحج، وإنَّما فيه: أنَّه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحجّ عنه ولم يمنعه من ذلك، فلم يمنعه من ذلك، فهذا عليهم لا لهم. وفي المُحلّى 7/ 58 مثل هذا.
(3) في الأصل: "يقيمون"، والمثبت من بقية النسخ.
(4) في م: "من"، والمثبت من النسخ.

وإن كان قادرًا على المشي(1)، إذا لَمْ يكُنْ مِن عَادَتِه السُّؤالُ والتَّبذُّلُ، فإن حَجَّ أجْزَأه. فإن قيل: إنَّ الفَقِيرَ إذا وصَلَ إلى البَيْتِ فقد تعيَّنَ عليهِ الفَرْضُ ولزِمَه؛ لأنَّه مُسْتَطيعٌ حينَئذٍ. قيل له: لو كان الحجُّ لا يَجبُ فَرْضًا إلَّا على مَنْ مَلَكَ زادًا وراحلةً لما تَعيَّن فَرْضُه على الفقيرِ بدُخُولِه مكَّةَ، كما لا يتعيَّنُ فَرْضُه على العَبْدِ بدُخُولِه مكَّةَ، ولو كان الزَّادُ والراحلةُ مِنْ شَرائِطِ الوجُوبِ لاسْتَوى فيه حَاضِرُو المسجدِ الحرام وغيرُهم، كما استَوَوا في الحريةِ والبُلُوغ الذي لا يجُوزُ الحجُّ إلَّا بهما. ويُدْخَلُ على قائلي هذا القولِ أنَّ العِلَّةَ في العبيدِ باقيةٌ لَمْ تَزُلْ؛ وهي الرِّقُ، وعِلَّةُ الذي لَمْ يَسْتَطِعْ ثم اسْتَطاعَ قد زالَتْ.
ومِن حُجَّةِ الشافعيِّ ومَنْ قال بقولِه: حديثُ شُعْبَة، عن النُّعمانِ بنِ سالم، عن عَمْرِو بنِ أوسٍ، عن أبي رَزِينٍ العامِريِّ، أنَّه قال: يا رسولَ الله، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستَطِيعُ الحجَّ والعُمْرَةَ، قال: "احْجُجُ عن أبِيكَ واعْتَمِرْ"(2).
ورَوى مَعْمَرٌ، عن الحكِم بنِ أبان، عن عكرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: قال رجلٌ: يا نَبِيَّ الله، إنَّ أبي ماتَ ولم يحُجَّ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: "أرأيْتَ لو كان على أبِيكَ دَيْنٌ، أكُنْتَ قاضِيَه؟ "، قال: نعم، قال: "فدَيْنُ الله أحَقُّ"(3).
وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسَدٍ، قال: حَدَّثَنَا حمزَةُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا--------------------------------------------
(1) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد 2/ 318، وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 257 - 258.
(2) أخرجه أحمد في المسند 26/ 103 (16184) عن وكيع، عن شعبة، به. وأبو داود في السنن (1810) عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، عن شعبة، به. والتِّرمذي في الجامع (930) عن يوسف بن عيسى، عن وكيع، عن شعبة، به. والنَّسائي في المجتبى 5/ 117 عن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن شعبة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
(3) أخرجه النَّسائي في المُجتبى 5/ 118، وفي السنن الكبرى (3605) عن أبي عاصم حُشَيْش بن أصْرَم، عن عبد الرَّزاق، عن مَعْمَر، به. ومن طريق النَّسائي أخرجه ابن حزم في حجة الوداع (529). والحكم بن أبان ثقةٌ كما بيناه في تحرير التقريب 1/ 307.

أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ، قال(1): أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا جَريرٌ، عن مَنْصور، عن مجاهدٍ، عن يوسُفَ بنِ الزبيرِ، عن عبدِ الله بنِ الزبيرِ، قال: جاء رجلٌ من خَثْعَمَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ أبي شَيْخٌ كبيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الرُّكوبَ، وأدْرَكَتْه فَريضَةُ الله في الحجِّ(2)، فهل يُجزئُ أن أحُجَّ عنه؟ قال: "أنتَ أكبرُ ولَدِه؟ "، قال: نعم، قال: "أرأيْتَ لو كان عليه دَيْنٌ، أكُنْتَ تَقْضِيه؟ "، قال: نعم، قال: "فحُجَّ عنه"(3).
ورَوى هُشَيْمٌ، عن يحيى بنِ أبي إسحاقَ، عن سليمانَ بنِ يَسَارٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَ حديثِ ابنِ الزبيرِ هذا سواءً.
ورَوى عبدُ الرَّزاقِ، عن هُشَيْم بنِ بَشِيرٍ، عن جَعْفَرِ بنِ أبي وَحْشِيَّة، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: إلى رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن أُخْتي--------------------------------------------
(1) في المُجتبى 5/ 117 - 118، والسنن الكبرى (3604).
(2) في ر 1، م: "فريضة الحجِّ"، والمثبت من الأصل، ش 4، وهو الذي في سنن النسائي.
(3) أخرجه أحمد في المسند 26/ 26 (16102) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، عن سفيان عن منصور، به، وفي 26/ 47 (16125) عن جرير، عن منصور، به. والدَّارمي في السنن 2/ 41 عن محمد بن حُميد، عن جرير، عن منصور، به. والنَّسائي في المُجتبى 5/ 120 عن يعقوب بن إبراهيم الدَّورقي، عن عبد الرَّحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، به. وأبو يعلى في المسند 6/ 195 - 196 (6779) عن أبي خيثمة، عن جرير، عن منصور، به. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 329 من طُرق، عن منصور، به.
وهذا إسنادٌ ضعيف لوجود يوسف بن الزُّبير فيه، وهو مجهول الحال كما هو مبيّن في تحرير التقريب 4/ 133، وقد انفرد يوسف هذا بلفظة: "أنت أكبرُ ولَدِهِ؟ ". وقد سأل ابن أبي حاتم والده عن هذا الحديث كما في العلل (838) فقال: ليس في شيء من الحديث: "أكبر ولد أبيك" غير هذا الحديث، ولكن ابن أبي حاتم سمّى يوسف هنا: "يوسف بن ماهك"، وتردّه الروايات الكثيرة التي تسميه يوسف بن الزُّبير.
ملحوظة: قال المِزِّي في تهذيب الكمال 32/ 425: روى له النسائي حديثًا واحدًا، وقد وقع لنا بعلو، وساق حديثًا آخر، فيكون هذا الحديث الذي نحن بصدده حديثًا آخر، ويكون مما فات المِزيُّ هنا، لكنه ذكر الحديثين في تحفة الأشراف 4/ 221 (5292) و (5293).

نَذَرَتْ أنْ تحُجَّ وإنَّها ماتت، قال: "أرأيْتَ لو كان عليها دَيْن، أكُنْتَ قَاضِيَه؟ "، قال: نعم، قال: "فاقْضُوا اللهَ، فهو أحَقُّ بالوفَاء"(1).
قالوا: وتَشْبِيهُه صلى الله عليه وسلم ذلك بالدَّيْنِ دليلٌ على وجُوب الحجِّ على مَن عجَز(2) ببَدَنِه عن الاستمساكِ(3) على الدابّةِ، وكان له مالٌ يَسْتَأْجِرُ به. قالوا: وكذلك هو واجِبٌ على مَنْ ماتَ قبلَ أنْ يُؤَدِّيَهُ إذا اسْتَطاعَ ذلك ببَدَنِه أو بمَالِه.
قال أبو عُمر: حُجَّةُ أصْحابِ مالِكٍ في تَشْبِيهِ الحجِّ بالدَّيْنِ أنَّ ذلكَ أيضًا خُصُوصٌ للخَثْعَميَّة، كما خُصَّ أبوها بأنْ يُعْمَل عنه ما لَمْ يجب عليه، وكذلك خُصَّتْ بالعَمَلِ عنه لِتُؤجَرَ ويَلْحَقَه ثوابُ عَمَلِها، بدليلِ القرآنِ في الاستطاعةِ، وبدليلِ الإجمَاع(4)، أنَّهُ لا يُصَلِّي أحَدٌ عن أحدٍ فرضًا وجَبَ عليه، وقد يعْمَلُ عنه ما لَمْ يَجِبْ عليه، وَيَشْرَكُه في ثَوابِه، هذا مَعْنَى قَوْلهم، وجعَلُوا حَجَّ الخَثْعَميَّة عن أبِيها كالحجِّ بالصِّبيِّ الذي أرِيدَ به التَّبركُ لا الفَرْضُ.
وأدخَلَ بعضُ من يَحتَجُّ لمالِكٍ على أصْحابِ الشَّافِعيِّ، أنْ قال: لو ثَبَتَ تَشْبِيهُ الحجِّ بالدَّيْنِ، لكُنْتَ مُخالِفًا له؛ لأنَّكَ زَعَمْتَ أنَّ من حُجَّ عنه، ثم وجَدَ قُوَّةً، أنَّه لا يُجزِئُه، وليس الدَّيْنُ كذلك؛ لأنَّه إذا أُدِّيَ لَمْ يُحتَجْ أنْ يُؤدَّى ثانِيةً.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شَيْبة في المصنَّف (14947) عن وكيع، عن شعبة، عن أبي بشر (جعفر بن أبي وحشية)، به. وأحمد في المسند 4/ 42 (2140) و 5/ 285 (3224) من طريقين عن شعبة، عن أبي بِشْر، به. والبخاري في صحيحه (6699) عن آدم، عن شُعبة، عن أبي بشر، به.
والنَّسائي في المُجتبى 5/ 116، وفي السنن الكبرى (3598) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر (غُنْدر)، عن شعبة، عن أبي بشر، به. وابن خُزيمة في صحيحه 4/ 346 (3041) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن بشر، به، وغيرهم.
(2) سقط هذا اللفظ من م.
(3) في الأصل: "الامتساك"، وهو غير مسموع والمثبت من ش 4.
(4) قال ابن حجر في فتح الباري 4/ 69: نقل الطبري وغيره الإجماع على أنَّ النيابة لا تدخل في الصلاة، ولكن الإشكال في قياس الصلاة على الحج؛ لأنَّ الحج ورد فيه نصٌّ بل نصوص، فلا يسوغ قياسه على أصلٍ آخر.

وانْفَصَلَ مِن ذلك أصحابُ الشَّافِعيِّ بأنَّه إنَّما أمَرَ بالحجِّ عنه لعَدَمِه الاسْتِطاعَةَ ببَدَنِه، فلما صَحَّ كان حينئذٍ قد تَوَجَّهَ إليه فَرْضُ الحجِّ، ولَزِمَه قَضاؤُه عن نَفْسِه لقُدْرَته على ذلك ببَدَنِه، قياسًا(1) على المُعْتَدَّةِ بالشُّهُورِ يَطْرأُ عليها الحَيْضُ فتَعُودُ إليه. وأدْخَلَ بعضُ أصْحابِ الشَّافِعِيِّ أنَّ مالِكًا يُجِيزُ أنْ يحُجَّ الرجلُ عن الميِّتِ إذا أوصَى بذلك، ولا يُجِيزُ الصلاةَ ولا الصِّيامَ أنْ يَعْمَلَها أحَدٌ عن أحَدٍ غيرِه ميِّتٍ ولا حَيٍّ، وفي ذلك دليل على خِلافِ الحجِّ للصَّلاةِ وأعمَالِ البَدَنِ. ولبَعْضِهم على بعضٍ تَشْغِيبٌ يطُولُ ذكرُه ولا يجمُلُ اجْتِلابُه(2).
وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على جوازِ حَجِّ الرَّجُلِ عن غيرِه، واختَلَفَ الفقهاءُ في ذلك؛ فقال الحسنُ بنُ صالح بنِ حَيٍّ: لا يَحجُّ أحَدٌ عن أحَدٍ، إلَّا عن مَيِّتٍ لَمْ يَحجَّ حَجَّةَ الإسلام. وهو قولُ مالكٍ واللَّيْثِ(3).
وقال أبو حنيفةَ(4): للصَّحِيح أنْ يَأمُرَ مَنْ يحُجُّ عنه، ويكونُ ذلك تطَوُّعًا. وقال: وللمريضِ أن يَأمُرَ مَنْ يحُجُّ عنه حَجَّةَ الإسْلام، فإنْ ماتَ كان ذلك مُسْقِطًا لفَرْضِه، وإنْ أوصَى أن يُحجَّ عنه، كان ذلك في ثُلُثِه، وإنْ تطوَّعَ رجلٌ بالحجِّ عنه بعدَ الموتِ أجْزَأه. ولا يجوزُ عندَه أن يُؤاجِرَ أحَدٌ نَفْسَه في الحجِّ. وقال الثوريُّ نحوَ قولِ أبي حنيفة.
أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكِر، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ عثمانَ، قال: حَدَّثَنَا طاهِرُ بنُ عبدِ العزيز، قال: حَدَّثَنَا عبَّادُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ أبي حكيم، قال: سمِعتُ سفيانَ، قال: إذا ماتَ الرجلُ ولم يحُجَّ، فليُوصِ أن يُحجَّ عنه، فإن لَمْ يُوصِ،--------------------------------------------
(1) في ش 4، م: "فأشار"، والمثبت من الأصل.
(2) في الأصل: "ولا يحمل اختلافه"، والمثبت من بقية النسخ.
(3) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي 2/ 92، والنوادر والزيادات 2/ 481.
(4) مختصر اختلاف العلماء 2/ 91.

فحَجَّ عنه ولَدُه، فحَسَنٌ؛ إنما هو دَيْنٌ يَقْضِيه. وقد كان يَسْتَحِبُّ لذي القَرَابَةِ أن يَحُجَّ عن قرابَتِه، فإن كان لا قرَابَةَ له، فمَواليه إن كان، فإنَّ ذلك يُسْتَحَبُّ، فإنْ أحَجُّوا عنه رجلًا تطوُّعًا، فلا بأْسَ، قال: وإذا أوْصَى الرجلُ أنْ يُحجَّ عنه، فلْيَحُجَّ عنه مَن قد حَجَّ، ولا ينبغي لرجلٍ أنْ يحُجَّ عن غيرِه إذا لَمْ يحُجَّ(1)، وإنْ لَمْ يجد ما يحُجُّ به. قال: وإذا كان الرجلُ عليه دَيْنٌ، ولم يحُجَّ، فليَبْدَأ بدَيْنِه، فإنْ كان عندَه فضْلٌ يحُجُّ به حَجَّ، وإنْ كان عندَه قَدْرُ ما إنْ حَجَّ به أضَرَّ بعِيَالِه، فليُنْفِقْ على عِيَالِه، ولا بَأْسَ أنْ يحُجَّ الرَّجُلُ بدَيْنٍ إذا كان له عُرُوضٌ إنْ ماتَ تركَ وفَاءً، وإنْ لَمْ يكُنْ للرَّجُلِ شيءٌ ولم يحُجَّ، فلا يُعْجِبُني أنْ يَسْتَقْرِضَ ويَسْألَ الناسَ، فيَحُجَّ به، فإنْ فَعَلَ أو أَجَرَ نَفْسَه، أجزَأه مِن حَجَّةِ الإسلام، قال: وإذا كان عندَه ما يحُجُّ به، ولم يكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الإسلام، فأرَادَ أنْ يتزَوَّجَ، وخشيَ على نَفْسِه، فلا بَأْسَ أنْ يتزَوَّجَ، ويحُجَّ بعدَ أنْ يُوسِرَ. هذا كلُّه قولُ الثَّوْريِّ رحمه الله.
وقال ابنُ القاسم، عن مالِكٍ(2): ينبغي للأعْزَبِ إذا أفَادَ مالًا أنْ يحُجَّ قبلَ أنْ يَنكِحَ. قال: وحَجُّه أولى مِن قَضائِه دَيْنًا عن أبيهِ. قال: وقال مالك(3): ولتَخْرُج المرأةُ مع وليِّها، فإنْ أبى ولم يكُنْ لها وليٌّ، ووجَدَتْ مَن يخرُجُ معها من الرِّجالِ أو نساءً مأمُونين، فلتَخْرُج. وهو قولُ الشافعيِّ، وسنذكُرُ ما للعلماء مِن المذاهبِ في المرأةِ التي لا محرَمَ لها يخرُجُ معها عندَ ذِكْرِ حديثِ سعيدٍ المقبُريِّ(4) إن شاء الله.
وقال ابنُ أبي ليلَى(5)، والأوزاعيُّ(6)، والشافعيُّ: يُحجُّ عن الميِّتِ، وإنْ لَمْ يُوصِ، ويُجزِئُه. قال الشافعيُّ: ويكونُ ذلك مِن رأسِ المالِ.--------------------------------------------
(1) بعده في ر 1: "عن نفسه".
(2) النوادر والزيادات 2/ 319.
(3) النوادر والزِّيادات لابن أبي زيد 2/ 320.
(4) سبقت الإشارة إليه.
(5) مختصر اختلاف العلماء 2/ 91.
(6) مختصر اختلاف العلماء 2/ 92.

وقال مالكٌ: يجوزُ أنْ يَحجَّ عن الميِّتِ مَن لَمْ يحُجَّ قَطُّ، ولكنَّ الاختيارَ أنْ يحُجَّ عن نَفْسِه أوَّلًا. وهو قولُ أبي حنيفةَ، والثَّوْرِيِّ، والأوزاعيِّ.
وقال الحَسَنُ بنُ صالح: لا يحُجُّ عن الميِّتِ إلَّا مَن قد حَجَّ عن نَفْسِه، ويُكرَهُ أنْ تحُجَّ المرأةُ عن الرجلِ، ولا يُكرَهُ أن يحُجَّ الرجلُ عن المرأةِ؛ لأنَّ المرأةَ تَلْبَسُ، والرجلَ لا يَلْبَسُ(1).
وقال الشافعيُّ(2): لا يحُجُّ عن الميِّتِ إلَّا مَن قد حَجَّ عن نَفْسِه، فإنْ حَجَّ عن الميِّتِ صَرُورَةٌ(3)، كانت نيَّتُه للنَّفْلِ لغْوًا. وقال الشافعيُّ(4): جائزٌ أنْ يُؤاجِرَ نَفْسَه في الحجِّ، ولستُ أكْرَهُه.
وقال مالكٌ(5): أكْرَهُ أنْ يُؤجرَ نَفْسَه في الحجِّ، فإنْ فَعَلَ جازَ. وهو قولُ الشافعيِّ في روايةٍ، وعندَ أبي حنيفةَ: لا يجُوزُ، ومن حُجَّتِه أنَّ الحجَّ قُرْبَةٌ إلى الله عز وجل، فلا يَصِحُّ أنْ يعْمَلَه غيرُ المُتَقَرِّبِ به. قال بعضُ أصحابِه: ألا تَرى أنَّه لا يجوزُ بإجماع أنْ يُسْتَأجَرَ الذِّمِّيُّ أنْ يحُجَّ عن مسلم؛ وذلك لأَنه قربةٌ للمسلم؟
ومن حُجَّةِ مالكٍ والشافعيِّ على جوازِ ذلك: إجماعُهم على كتابِ المُصحَف، وبِناء المَسْجد، وحَفْرِ القُبورِ، وصِحَّةِ الاستئجارِ في ذلك، وهو قُرْبَةٌ إلى الله عز وجل، فكذلك عَمَلُ الحجِّ عن الغَيْرِ والصَّدَقاتُ قُرْبَةٌ إلى الله عز وجل، وقد أباحَ اللهُ للعامِلِ عليها أنْ يأخُذَ منها على قَدْرِ عَمَلِه، ولا مَعْنَى لاعْتِبارِ الإجماع--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء 2/ 94.
(2) مختصر اختلاف العلماء 2/ 95.
(3) الصَّرورة: التبتل وترك النِّكَاح، ويراد بها أيضًا: الذي لَمْ يحج قط وهو المراد. انظر: النهاية في غريب الحديث 3/ 22.
(4) انظر: الأم 2/ 127.
(5) انظر: النوادر والزِّيادات 2/ 319.

على أنَّ الذِّمِّيَّ لا يجوزُ استئجارُه في ذلك؛ لأنَّهم قد أجمَعُوا على أنَّ الذِّمِّيَّ لا يحُجُّ عن المسلم تَطَوُّعًا، وأنَّ ذلك جائزٌ في المُسْلِم.
وفي حديث الخَثْعَمِيَّة هذا رَدٌّ على الحَسَن بنِ صالح بنِ حَيٍّ في قوله: إنَّ المرأةَ لا يجُوزُ أنْ تحُجَّ عن الرجلِ، وحُجَّةٌ لمن أجازَ ذلك.
وأمَّا حُجَّةُ مَن أبَى جَوازَ حَجِّ الرجلِ عن الرجلِ وهو صَرُورَةٌ(1) لم يحُجَّ عن نَفْسِه، فحَدِيثُ ابنِ عبَّاس.
حَدَّثَنَاهُ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المُؤْمِن، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكر، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال(2): حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الطَّالقَانيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بنُ سليمانَ، عن ابنِ أبي عَرُوبَةَ، عن قتَادةَ، عن عَزْرةَ(3)، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عبَّاس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سمِعَ رجُلًا يقولُ: لبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ، فقال: "مَنْ شُبْرُمَةُ؟ "، قال: أخٌ لي، أو: قَرِيبٌ لي، فقال: "أحَجَجْتَ عن نَفْسِكَ؟ "، قال: لا، قال: "فحُجَّ عن نَفْسِكَ، ثم حُجَّ عن شُبْرُمَة"(4).--------------------------------------------
(1) قال الخطّابي في معالم السنن 2/ 173: فيه من الفقه أنَّ الصَّرورة لا يحج عن غيره حتى يحجَّ عن نفسه.
(2) السنن (1811).
(3) هو عَزْرة بن عبد الرَّحمن بن زرارة الكوفي الأعور، أحد الثِّقات. وقد اضطرب الناس فيه، فقال الطحّاوي: وعَزْرة هذا هو عَزْرة بن تميم، وهو وهمٌ. وقال البيهقي: هو عَزْرة بن يحيى.
وتعقبه ابن التُّركماني في الجوهر النقي المصبوغ بذيل السنن: بأن عَزْرة الذي روى عن سعيد بن جُبير وروى عنه قتادة هو: عَزْرة بن عبد الرَّحمن، كذا ذكر البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم وابن حبان وصاحب الكمال، وحسبه ابن الجوزي عَزْرة بن قيس، ورده ابن حجر في التلخيص.
(4) وأخرجه أيضًا ابن ماجة في السنن (2903) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن عبدة بن سليمان، به. وابن الجارود في المنتقي، ص 132 (499)، وابن خُزيمة في الصحيح (3539) كلاهما عن هارون بن إسحاق، عن عَبدة، به. وأبو يعلى في المسند 3/ 43 - 44 (2434)، والطَّحاوي في شرح مُشكل الآثار (2547) من طريقين إحداهما: عن محمد بن جعفر، عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن عَبْدة، به. والدَّارقطني في السنن 2/ 270 من طريق سعيد بن أبي عَروبة، به. =

ومَنْ أبى القَوْلَ بهذا الحديث، عَلَّلَه بأنَّه قد رُوِيَ هذا الحديثُ موقُوفًا(1) على ابنِ عباس(2)، وبعضُهم يجعَلُه عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ جُبير، لا يَذْكُرُ عزرةَ(3)، وليست هذه عِلَلًا يجِبُ بها التوقفُ عن القولِ بالحديثِ(4)؛ لأنَّ زيادةَ الحافظِ مقبولةٌ، حُكْمُها حُكْمُ الحديثِ نَفْسِه، لو لَمْ يجِئْ به غيرُه، وباللّه التوفيقُ.--------------------------------------------
= وأخرجه كذلك البيهقي في السنن الكبرى 4/ 336 وقال: "هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصحُّ منه … وقال يحيى بن مَعين: أثبت الناس سماعًا من سعيدٍ عَبْدة". وفي معرفة السنن والآثار 7/ 29 (9190) عن إسحاق، عن عَبْدة، به، وقال: "وكذلك رواه أبو يوسف القاضي، عن ابن أبي عَرُوبة مرفوعًا، وكذلك رواه عن محمد بن عبد الله الأنصاري ومحمد بن بشر، عن ابن أبي عَرُوبة مرفوعًا. ورواه غُنْدر عن ابن أبي عَرُوبة موقوفًا على ابن عباس، ورُوي من وجهٍ آخر موقوفًا عليه".
(1) مرَّ ذكر الموقوف قبل قليل فيما ذكره البَيْهقي في المعرفة، ونقل البَيْهقي عن أحمد ترجيح الموقوف فقال كما في معرفة السنن والآثار 7/ 30: وإن لَمْ يصحّ مرفوعًا، فهو عن ابن عباس صحيحٌ برواية غُنْدر وغيره، ورجّح الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 382 الوقف على الرّفع، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 223: وقال أحمد بن حَنْبل: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. ولعل البيهقي استسلم لهذا الاتجاه، فقد استبعد الرواية المرفوعة ورجّح الموقوف مح رواية مرسله، وقال كما في المعرفة 7/ 30: "وإذا انضم إلى هذا الحديث المرسل قول صحابيٍّ كانت فيه الحجة عند الشّافعي".
وهذا كلّه ناشئٌ عن خطأ في تقدير صحّة حديث شُبْرُمة، واللّه أعلم.
(2) روى الموقوف هذا ابن أبي عروبة في المناسك، ص 64 (13) عن قَتادة عن سعيد بن جُبَيْر، أنَّ ابن عباس من قوله، والشافعي في المسند، ص 110، عن سفيان عن أيوب، عن أبي قلابة عن ابن عبّاس، ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/ 29 - 30 (9194)، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 380 من طرق، أولُها: عن عُبيد بن رجّال، عن إبراهيم بن محمد الشافعي، عن الحارث بن عمير، عن أيوب، به، موقوفًا، والثاني: عن يوسف بن يزيد، عن حجاج بن إبراهيم، عن هُشيم، عن خالد، عن أبي قُلابة، به، وذكر أحاديث أخرى موقوفة.
(3) انظر: حكاية هذا القول في البدر المُنير لابن المُلقِّن 6/ 48.
(4) وهذا الرَّأي الذي ذهب المصنِّف ذهب إليه حفاظ آخرون، فقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 2/ 327: عللّه بعضهم بأنه رُوي موقوفًا، والذي أسنده ثقةٌ فلا يضره، ووافقه ابن القطان فقال في بيان الوهم والإيهام 5/ 452 بعد أن ساق عددًا من الطرق المرفوعة والموقوفة: "والرّافعون ثقات فلا يضرهم وقف الواقفين له، إمّا لأنَّهم حفظوا ما لَمْ يحفظوا، وإمّا لأنَّ الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه، والرَّافعين رووا عنه روايته". لكن علم العلل يرجح الموقوف على المرفوع، واللّه أعلم.

حديثٌ ثانٍ لابنِ شِهاب، عن سُليمان بن يَسار
مالكٌ(1)، عن ابن شِهاب، عن سُليمانَ بن يَسار، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يبعَثُ عبدَ الله بنَ رَواحةَ يَخْرُصُ(2) بينَه وبينَ يهودِ خَيْبَر، قال: فجَمَعوا له حُلِيًّا من حُلِيِّ نسائهم، فقالوا: هذا لكَ، وخَفِّفْ عنّا وتجاوَزْ في القَسْم، فقال عبدُ الله بن رَواحة: يا معشر اليهود، واللّه إنّكم لمِن أبغضِ خَلْق الله إليَّ، وما ذلك بحاملي على أنْ أحِيفَ عليكم، فأمَّا ما عَرَضتُم من الرِّشوةِ فإنَّها سُحتٌ، وإنَّا لا نأكلُها. فقالو ا: بهذا قامتِ السماواتُ والأرضُ(3).
هذا الحديثُ مرسلٌ في جميع "الموطآتِ" عن مالكٍ بهذا الإسنادِ، وقد تقدَّم القولُ في معناه مستوعَبًا، في بابِ حديثِ ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، مِن كتابِنا هذا(4)، فلا وجهَ لإعادةِ القولِ في ذلك.
وقد يستنِدُ معنى هذا الحديثِ مِن روايةِ ابنِ عباسٍ، وجابرٍ(5)، وغيرِهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وسماعُ سليمانَ بنِ يسارٍ مِن ابنِ عباسٍ صحيحٌ(6).
وقال(7) مَعْمرٌ، عن الزُّهْري في هذا الحديث: خَمَّس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيْبرَ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 239 (2050).
(2) الخَرْصُ من الحَزْرِ، وهو تقديرٌ بظنٍّ، انظر: لسان العرب لابن منظور (خرص).
(3) وأخرجه الشافعي في المسند، ص 95 مُختصرًا، عن مالك، به. والبَيْهقي في السنن الكبرى 4/ 122 - 123 من طريق ابن بُكير، عن مالك، به، وفي معرفة السنن والآثار 6/ 110 (8174 - 8176)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 28/ 111، من طريقي: ابن وهب وابن القاسم، عن مالك، به.
(4) الحديث الثاني عشر لابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب.
(5) سيأتي بيان هذه الطُّرق.
(6) فإنّ روايته عنه في الصحيحين.
(7) هذه الفقرة من الأصل، ش 4.

ولم يكنْ له ولا لأصحابه عمالٌ يعملونَها ويزرَعونَها، فدعا يهودَ خَيْبر وقد كانوا أُخرجوا منها، فدَفَع إليهم خَيْبرَ على أنَّ يعمَلوها على النِّصف يؤدُّونَه إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: "أُقِرُّكم على ذلك بما أقَرَّكمُ اللهُ" فكان يبعَثُ إليهم عبدَ الله بنَ رَواحةَ فيَخرُصُ النَّخلَ حين يَطِيبُ أولُه، ثُم يُخيِّرُ يهودَ يأخُذونَها بذلك الخَرْص أو يدفعونَها بذلك الخَرْص، وإنّما كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بالخَرْص في ذلك لكي تُحصى الزّكاةُ في ذلك قبلَ أن تؤكَلَ الثمرة(1).
وفيه مِن الفقهِ: إثباتُ خبرِ الواحدِ، ألا ترى أنَّ عبدَ الله بنَ رواحةَ قدِم على أهلِ خيبرَ وهو واحدٌ، فأخبرَهم عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بحكم كبيرٍ في الشريعةِ، فلم يقولوا له: إنَّك واحدٌ لا نُصدِّقُك على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان خبرُه وحدَه لا يجبُ به الحكمُ، ما بعَثه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وحدَه.
وفيه: أنَّ المؤمنَ(2) وإنْ أبغَض في الله، لا يحمِلُه بغضه على ظُلم مَن أبغضَه، والظَّالم نفسَه يظلمُ، قال صلى الله عليه وسلم: "الظُّلمُ ظُلمات يومَ القيامةِ"(3).
وفيه: دليل على أنَّ كلَّ ما أخذَهُ الحاكمُ والشاهدُ على الحكم بالحقِّ أو الشَّهادةِ بالحقِّ سُحتٌ، وكلُّ رِشوةٍ سُحتٌ، وكلُّ سُحتٍ حرامٌ، ولا يحلُّ لمسلم أكلُه، وهذا ما لا خلافَ فيه بينَ علماء المسلمينَ. وقال جماعةُ أهلِ التَّفسيرِ في قولِ الله عز وجل: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المائدة: 42]، قالوا: السُّحتُ: الرِّشوةُ في الحكم(4). وقيل: السُّحتُ كلُّ ما لا يحلُّ كسبُه(5).--------------------------------------------
(1) أخرجها عبد الرزاق في المصنَّف (7203)، ولكن عن ابن جريجٍ، عن الزهري.
(2) في ر 1: "المأمون".
(3) حديث صحيح روي عن عدد من الصَّحابة، منهم: ابن عمر، وحديثه عند البخاري (2447)، ومسلم (2579)، وغيرهما.
(4) ذكر البغوي في تفسيره 2/ 53 أنه قول الحسن ومقاتل، وقتادة والضَّحاك، ومرويات هؤلاء وغيرهم عند الطبري في تفسيره.
(5) غريب القرآن لأبي بكر السِّجستاني، ص 275، والمحرر الوجيز لابن عطية 2/ 193.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ السُّحتَ، وهو الرِّشوةُ، عندَ اليهودِ حرامٌ ولا يحلُّ، ألا ترى إلى قولهم: بهذا قامَت السَّماواتُ والأرضُ؟ ولولا أنَّ السُّحتَ محرَّمٌ عليهم في كتابِهم ما عيَّرَهم اللهُ عز وجل في القرآنِ بأكلِه، فالسُّحتُ محرَّمٌ عندَ جميع أهلِ الكتابِ، أعاذَنا اللهُ منه برحمتِه، آمينَ.
أنشدَنا غيرُ واحدٍ لمنصورٍ الفقيهِ(1)، رحمه الله:
إذا رشوةٌ مِن بابِ بيتٍ تَقَحَّمَت … لتدخُلَ فيه والأمانةُ فيهِ
سَعَتْ هَرَبًا منه ووَلَّتْ كأنَّها … حَليمٌ تنَحَّى عن جوارِ سَفيهِ(2)
حدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو عبدِ الله مالكُ بنُ عيسى بنِ نصرٍ القَفْصيُّ الحافظ بقَفْصَةَ(3). وحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ سليمانُ بنُ الأشْعثِ(4)، قالا: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ سهلٍ الرَّمليُّ، قال: حَدَّثَنَا--------------------------------------------
(1) هو منصور بن إسماعيل بن عمر أبو الحسن التميمي المصري، فقيه شافعي وشاعر، انظر ترجمته: مولد العلماء ووفياتهم لابن زَبر الرّبعي 2/ 638، والمتتظم لابن الجوزي 6/ 152، ووفيات الأعيان لابن خلكان 5/ 289 - 292، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 3/ 478 - 483.
(2) ذكر المصنّف في بهجة المجالس 1/ 622 هذين البيتين وعزاهما لمنصور الفقيه. لكن هناك من نسب البيتين لغير منصور، فقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق 11/ 456 هذين البيتين وعزاهما لعبد الملك بن مروان كتبها لقاضٍ له يقال له: الحارث بن عمر الأشعري، وعقّب قائلًا: ولم أجد ذكر الحارث بن عمر هذا في غير هذه الحكاية، فالله أعلم بصحتها، ونسبهما مرّة أخرى إلى أبي حكيم محمد بن إبراهيم بن السري كما في تاريخ دمشق 73/ 360، وكذا جاءت هذه النِّسبة في الطيوريات 23 أ بانتخاب السِّلَفي.
(3) قفصة: مدينة من مدن الجنوب التونسي، وهي تقع أيضًا جنوب القيروان، قريبة من الحدود الجزائرية والليبية.
(4) السنن (3411).

زيدُ بنُ أبي الزَّرقاء، عن جعفرِ بنِ بُرْقانَ. وحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ يونسَ، قال: حَدَّثَنَا المُعافى بنُ عمرانَ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ بُرْقانَ، عن ميمونِ بنِ مِهرانَ، عن مِقسَم أبي القاسم(1)، عن ابنِ عباس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حينَ افتَتحَ خيبرَ واشتَرط عليهم أنَّ له الأرضَ وكلَّ صفراءَ وبيضاء، يعني: الذهبَ والفضَّةَ، فقال له أهلُ خيبرَ: نحن أعلمُ بالأرض، فأعطناها على أنْ نعمَلَ ولنا نصفُ الثمرةِ ولكم النِّصفُ. فزعَم أنَّه أعطاهم على ذلك، فلمَّا كان حينَ تُصرَمُ النخلُ، بعَث إليهم عبدَ الله بنَ رواحةَ، فحزَر النخلَ، وهو الذي يدعوه أهلُ المدينةِ الخرْصَ، فقال: هي كذا وكذا، فقالوا: أكثرَتَ علينا. وفي حديثِ المُعافَى: فقال: في ذا كذا وكذا، فقالوا: أكثَرتَ يا ابنَ رواحةَ، قال: فأنا أُعطيكم النِّصفَ الذي قلتُ، قالوا: هذا الحقُّ، وبه قامَت السَّماواتُ والأرضُ، رَضِينا أنْ نأخُذَه بالذي قلْتَ. وفي حديث زيدِ بنِ أبي الزَّرقاء: أكثرْتَ علينا يا ابنَ رواحةَ، قال: فأنا ألي جِذاذَ النَّخل، وأُعطيكم نصفَ الذي قلتُ، قالوا: هذا الحقُّ، وبه قامتِ السَّماواتُ والأرضُ، قد رَضِينا أن نأخُذَه بالذي قلت.
قد تقدَّم في باب رَبيعةَ من القول في ذكْرِ الأرض، وفي باب ابن شِهاب من معاني الخَرْص ومعاني أرض خَيْبر ما فيه إشرافٌ على معاني ذلك كلِّه، والحمد للّه.
وقال أبو بكرٍ الأصَمُّ عبدُ الرَّحمن بن كَيْسان: كان إعطاءُ رسول الله صلى الله عليه وسلم خَيْبرَ على النِّصف مما تُخرجُ أرضُها وثمرتُها خصوصًا له صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ اليهودَ كانوا له كالعبيد، وللسيّد أن يأخُذَ مالَ عبدِه كيف شاء ويبيعَ منه الدرهمَ بالدّرهمينِ،--------------------------------------------
(1) في م: "مقسم بن أبي القاسم"، وهو تحريف، وينظر: تهذيب الكمال 28/ 461.