📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، أنَّ شبلًا أو شُبَيْلَ(1) بنَ خالدٍ(2) المزنيَّ أخبره، أنَّ عبدَ الله بنَ مالكٍ الأوسيَّ أخبره، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن الأمَةِ. وذكروا الحديثَ، إلا أن عُقَيلًا وحدَه قال: مالكُ بنُ عبدِ الله الأوسيّ(3).
وقال الزُّبيدِيُّ، وابنُ أخي الزهريِّ: عبدُ الله بنُ مالكٍ. وكذلك قال يونسُ بنُ يزيدَ، عن ابنِ شهابٍ، عن شِبْلِ بنِ حامدٍ المُزَنيِّ(4)، عن عبدِ الله بنِ مالكٍ الأوسيِّ.--------------------------------------------
= الآحاد والمثاني (1115) عن الحسن بن علي، عن يعقوب بن إبراهيم، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (7222) عن أبي داود الحرّاني، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي الزهري، به.
كما أخرجه عبد بن حُميد في السند كما في المنتخب (492) عن يعقوب بن إبراهيم، به، غير أنَّه قال في آخره: عن شبل بن خليد المزني أخبره "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم … " فجعله من مسند شبل هذا.
(1) في أغلب الموارد التي ورد فيها الحديث ذُكر شبلٌ - مُكبرًّا، ولم يرد شُبيلًا مُصغرًا إلا في بعض نسخ السند كما ذكر المحقق 31/ 359، وكما جاء في الآحاد والمثاني بروايتيه لكن المحقِّق غيَّره كما ذُكر، وهذه من آفات المحققين، إذ يتصرَّف المحقق بالأصل ويُغيِّر فيه دون أن يُدرك أن هذا من اختلاف الرِّوايات فيُثبت رواية أخرى من كتابٍ آخر فيجني على الأصل.
(2) ورد في رواية ابن عُيينة: شبل بن حامد، وبَين العلماء شُذوذ هذه الرِّواية، فقال الترمذي 3/ 104 عقب حديث (1433): وحديث أبن عُيينة غير محفوظ، وروي عنه أنه قال: شبل بن حامد، وهو خطأ، إنما هو شبل بن خالد، ويُقال أيضًا: شبل بن خُلَيْد.
(3) كما مرَّ عن روايات عُقيل عند البخاري في التاريخ الكبير، والفَسَوي في المعرفة والتاريخ، غير أن محقق المعرفة والتاريخ في الموطن الثاني 1/ 430 غيَّر الاسم إلى عبد الله بن مالك، وعلّق قائلًا: في الأصل: "مالك بن عبد الله" وهو مقلوب. انظر: مسند أحمد … ، في حين أنَّه ذكره على الصواب في 1/ 343 حيث أثبت مالك بن عبد الله ورجّح كونه عبد الله بن مالك الأوسي، وهو عمل صائب خلاف ما في الموضع الثاني.
(4) قال البخاري في التاريخ الكبير 5/ 21: خُليد أشبه، وحامد لا يصحّ عندي. لكن ابن معين صحح ابن حامد فقال في التاريخ رواية الدُّوري (218): ويقال: إنَّه شبل بن خُليد، ويقال: إنَّه شبل بن حامد، وأمَّا أهل مصر فيقولون: شبل بن حامد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يحيى: وهذا عندي أشبه، لأنَّ شبلًا ليست له صحبة. وخطَّأ الترمذي كذلك شبل بن حامد كما سيأتي ورجح الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (3728) ابن خليد، =

فجمَع يونسُ بنُ يزيدَ الإسنادَيْنِ جميعًا في هذا الحديثِ، وانفَرَد مالكٌ فيه بإسنادٍ واحدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن أبي هريرةَ وزيدٍ.
وعندَ عُقَيْلٍ، والزُّبيدِيِّ، وابن أخِي الزُّهريِّ، فيه أيضًا إسنادٌ واحدٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن شِبْل، عن عبدِ الله بنِ مالكٍ. وجمَع يونسُ الحديثَيْنِ جميعًا.
ورَواه ابنُ عيينةَ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن أبي هُريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ وشِبْلٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الأمَةِ إذا زَنَتْ ولم تُحصنْ، فقال: "إذا زَنتْ فاجلِدُوها"، وذكر الحديثَ(1). هكذا قال ابنُ عيينةَ في هذا الحديثِ، فجعَل شِبْلًا مع أبي هريرةَ وزيدِ بن خالدٍ، فأخْطَأ وأدخَل إسنادَ حديثٍ في آخَرَ، ولم يُقِمْ حديثَ شِبْل(2).--------------------------------------------
= فقال بعد أن روى رواية يونس عن الزُّهري هذه: هكذا قال لنا يونس عن ابن وهب في الحديث: شِبْل بن حامد، وإنَّما هو ابن خُليد أنَّ عبد الله بن مالك الأويسي وإنَّما هو الأوسي.
وهذه الرِّواية رواها بالإضافة للطَّحاوي كما مرَّ الآن البخاري في التاريخ الكبير 5/ 20، والنَّسائي في السنن الكبرى (7221)، وابن قانع في معجمه 2/ 121، كلهم من طريق ابن وهب عن يونس، به.
(1) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (540 - 542)، والحُمَيدي في المسند (812)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (37240)، وأحمد في المسند 28/ 276 (17043) كلُّهم عن سفيان، به.
وابن ماجة في السنن (2565) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (7220) عن الحارث بن مسكين، عن سفيان، به، وقال: والصواب حديث مالك، وشِبْل في هذا الحديث خطأ، وغيرهم.
قلنا: وأخرجه كذلك البخاري في الصحيح في عدة مواطن منها (6827، 6859، 7278) من طرق عن علي بن المديني ومحمد بن يوسف الفِريابي ومسدِّد كلهم عن سفيان دون ذكر شبل!
(2) قال الترمذي في الجامع عقب حديث (1433) بعدما ساق هذا الحديث: وحديث ابن عُيينة وهم فيه سفيان بن عُيينة أدخل حديثًا في حديث. والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزُّبيدي ويونس بن عبيد وابن أخي الزهري، عن الزُّهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة. والزُّهري، عن عبيد الله، عن شبل بن خالد، عن عبد الله بن مالك الأوسي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا زنت الأمة. وهذا الصحيح عند أهل الحديث،=

قال أحمدُ بنُ زهير(1): سمِعتُ يحيى بنَ معينٍ يقولُ: شِبْلٌ هذا لم يسمَعْ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيئًا. وقال عباسٌ(2): سمِعتُ يحيى بنَ معينٍ يقولُ: ليس لشِبْلٍ صحبةٌ، يقالُ: إنه شِبلُ بنُ مَعبدٍ، ويقالُ: شِبلُ بنُ حامدٍ. قال: وأهلُ مصرَ يقولون: شِبْلُ بنُ حامدٍ، عن عبدِ الله بنِ مالكٍ الأوسيِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بنُ معينٍ: وهذا عندي أشْبَهُ؛ لأنَّ شِبلًا ليس له صحبةٌ(3).
وقال محمدُ بنُ يحيى النَّيسابوريُّ(4): جمَع ابنُ عُيينةَ في حديثه هذا أبا هريرةَ وزيدَ بنَ خالدٍ وشِبلًا، وأخطَأ في ضَمِّه شِبلًا إلى أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ في هذا الحديثِ. قال: وإن كان عُبيدُ الله بنُ عبدِ الله قد جمعهم في حديث الأمَةِ، فإنه رواه في هذا الحديثِ(5) عن أبي هريرةَ وزيدٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وعن شِبْلٍ، عن عبدِ الله بنِ مالكٍ الأوسيِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فترَك ابنُ عُيينةَ عبدَ الله بنَ مالكٍ، وضَمَّ شِبلًا إلى أبي هريرةَ وزيدٍ، فجعَله حديثًا واحدًا، وإنَّما هذا حديثٌ، وذاك حديثٌ، قد ميَّزهما يونسُ بنُ يزيدَ. قال: وتفَرَّد معمرٌ ومالكٌ بحديثِ أبي هريرةَ وزيدِ بن خالدٍ.--------------------------------------------
= وشبل بن خالد لم يُدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إنَّما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح، وحديث ابن عُيينة غير محفوظ، وروي عنه أنَّه قال: شبل بن حامد، وهو خطا، إنما هو شِبْل بن خالد، ويقال أيضًا: شِبل بن خليد.
وذكر الدَّارقطني في العلل 11/ 50 رواية ابن عُيينة فقال عقبها: وخالفه يحيى بن سعيد، وصالح بن كيسان، والوليد بن كثير، رووه عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، ولم يذكروا شبلًا. في إشارة إلى تعليل رواية سفيان.
(1) تاريخه، السفر الثالث: 1/ 286 (1003)، وقال أيضا: شبل خطأ. وانظر: موسوعة أقوال يحيى بن معين في الرجال 2/ 301.
(2) هو العبّاس بن محمد الدُّوري، راوي التاريخ عن يحيى بن مَعين.
(3) تاريخ الدوري 3/ 59 (218). ومرَّ قبل قليل تحقيق ذلك.
(4) هو الذُّهْلي، ولعل هذا من كتابه المعروف بالزهريات لكنه لم يصلنا. والمصنف نقل منه نُقولًا عدّة.
(5) قوله: "في هذا الحديث" سقط من ر 1، م، وهو ثابت في الأصل، ش 4.

قال: وروَى الزُّبيدِيُّ، وعُقَيْل، وابنُ أخي الزهريِّ، حديثَ شِبْلٍ، فاجتمَعوا على خلافِ ابنِ عُيينةَ.
قال أبو عُمر: هكذا قال محمدُ بنُ يحيى، أنَّ معمرًا ومالكًا انفَرَدا بحديثِ أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ. وأقولُ: أنْ قد تابَعَهما يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، من روايةِ الأوسيَ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ بنُ سليمانَ بنِ بلالٍ، قال: حدَّثني أبو بكر بنُ أبي أُويسٍ، عن سليمانَ بنِ بلالٍ، قال: قال يحيى: وأخبرني ابنُ شهابٍ، أنَّ عُبيدَ الله بنَ عبدِ الله بنِ عُتبةَ حدَّثَه، أنَّ أبا هريرةَ وزيدَ بنَ خالدٍ حدَّثاه، أنَّهما سمِعا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو يُسألُ عن الأمَةِ إذا زَنَتْ ولم تُحصِنْ. فذكر الحديثَ(1).
قال أبو عُمر: وزعَم الطَّحَاويُّ أنَّه لم يقلْ أحدٌ في هذا الحديثِ: ولم تُحصِنْ إلا مالكٌ(2)، وليس كما ذكر(3)؛ لأنّا قد وجَدْنا أنَّ ابنَ عُيينةَ قد تابَعه على ذلك، وكذلك في روايةِ يحيى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ شهابٍ لهذا الحديثِ: إذا--------------------------------------------
(1) أخرجه النّسائي في السنن الكبرى (7217) عن محمد بن نصر النَّيسابوري، عن أيوب بن سليمان بن بلال، به. والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (3726) من طريق النّسائي، به.
(2) ذكر هذا القول في مختصر اختلاف العلماء 3/ 281، وأضاف: وسائر أصحاب الزُّهْري لا يذكرون هذا الحرف.
(3) وقد وافق الشراح والعلماء المُصنِّف على هذا الانتقاد للطحاوي، فقال ابن بطّال في شرحه على البخاري 8/ 471 مُعقِّبًا بقوله: وإذا اتفق مالك ويحيى بن سعيد وابن عُيَيْنة فهم حُجَّة على من خالفهم. وقال النَّووي في شرح صحيح مسلم 11/ 213 بعد أن ذكر قول الطَّحاوي: وأشار بذلك إلى تضعيفها وأنكر الحُفَّاظ هذا على الطَّحاوي، قالوا: بل روى هذه اللفظة أيضًا ابن عُيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك، فحصل أنَّ هذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكمٌ مُخالف؛ لأنَّ الأمة تُجلد نصف جلد الحرة … ، وردّ عليه كذلك ابن حجر في فتح الباري 12/ 162 وغيرهم.

زَنَتْ ولم تُحصِنْ على ما قدَّمنا بالإسناد المذكورِ، وسائرُ من روَى هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ بالإسنادَيْن جميعًا، لم يقلْ أحدٌ منهم فيه: ولم تُحصِنْ غيرَ مالكٍ وابنِ عُيينَة ويحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ(1).
وقد روَى هذا الحديثَ سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ المقْبُريُّ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لم يذْكُرْ فيه: ولم تُحصِنْ؛ رواه جماعةٌ عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ لم يذْكُروا ذلك فيه. وممن رواه عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ: الليثُ بنُ سعدٍ(2)، وأُسامَةُ بنُ زيدٍ(3)، وعبدُ الرحمن بنُ إسحاقَ(4)، وأيوبُ بنُ موسى(5)، وعبيدُ الله بنُ عمرَ، وإسماعيلُ بنُ أُميَّةَ(6).--------------------------------------------
(1) لكن وردت هذه اللفظة من روايات آخرين، فممّن ذكرها من الرُّواة عن ابن شهاب غير مالك وابن عُيينة وابن سعيد: صالح بن كيسان عن ابن شهاب، به، كما عند النَّسائي في السنن الكبرى (7218)، وإبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، به، كما عند أبي عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم (6328)، وعبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب، به، كما عند الطبراني في المعجم الكبير 5/ 237 (5197 - 5198).
(2) أخرجه أحمد في المسند 16/ 255 (10405) عن حجّاج، عن الليث، به. والبخاري في الصحيح في أكثر من موضع منها (2152) عن عبد الله بن يوسف، عن الليث، به. ومُسلم في صحيحه (1703).
(3) أخرجه مُسلم في الصحيح (1703) عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، عن أسامة، به.
وأبو عوانة في المستخرج (5062) من طريقين إحداهما عن ابن المنادي، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن أسامة، به. والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (3734) وفي شرح معاني الآثار 3/ 136 عن يونس، عن ابن وهب، عن أسامة، به.
(4) أخرجه البزَّار في مسنده 15/ 144 (8464) عن محمد بن عبد الملك، عن بشر، عن عبد الرحمن، به.
والنسائي في السنن الكبرى (7213) عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر، عن عبد الرحمن، به.
(5) أخرجه الشافعي في المسند، ص 387، والحميدي في المسند (1082)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (37242)، وأحمد في المسند 12/ 357 (7395) كلهم عن سفيان، عن أيوب، به.
ومسلم في الصحيح (1703) من طرق إحداها عن ابن أبي شَيْبة، به.
(6) أخرجه النّسائي في السنن الكبرى (7214) عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المفضَّل، عن إسماعيل بن أمية، به. وأشار إلى هذه الرواية البخاري في صحيحه (6839) مُتابعة.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ(1)، قال: حدَّثنا يحيى القَطَّان، عن عبيدِ الله(2) - يعني ابنَ عمرَ - قال: حدَّثني سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فلْيَجلِدْها، ولا يُعَيِّرها - ثلاثَ مرَّاتٍ - فإن عادَتْ في الرابعةِ فليجلِدْها وليبِعْها بضفِيرٍ، أو بحبلٍ من شَعَرٍ".
وفي رواية إسماعيلَ بنِ أُميَّةَ: "إذا زَنَت وليِدَةُ أحَدِكم فتبيَّن زناها". وفي روايةِ أيوبَ بنِ موسى: "فليجلِدْها الحدَّ"، ولا نَعْلَمُ أحدًا ذكر فيه الحدَّ غيرَه، وكلُّهم قال فيه: "ولا يُعيِّرها، ولا يُثرِّبْ عليها".
وروَى هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ، عُمارَةُ(3) بنُ أبي فَرْوةَ: وإسحاقُ بنُ راشدٍ(4)، فأخطآ فيه، قال فيه عُمارَةُ بنُ أبي فَرْوةَ: عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ--------------------------------------------
(1) لعل هذا الحديث في مسند مُسدَّد، ولم يذكره أصحاب الزَّوائد لأنه ليس كذلك، وممن أخرجه من طريق مُسدَّد أبو داود في السنن (4470) عن مُسدَّد، به. وأبو عوانة في المستخرج (6323) من طريق أبي داود، عن مُسدَّد، به.
كما أخرجه أحمد في المسند 14/ 468 (8886) عن محمد بن عُبيد، عن عُبيد الله بن عمر، به. ومسلم في الصحيح (1703) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة وابن نُمير، عن عبيد الله، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (7208) عن سُويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن عُبيد الله بن عمر، به.
(2) في الأصل: "عبد الله"، خطأ بيّن، لأن الحديث حديث أخيه عبيد الله الثقة.
(3) هكذا في النسخ، وهو تحريف قديم بيّن، صوابه: عمّار، وهو: عمار بن أبي فروة القرشي، أبو عمر الأموي مولى عثمان بن عفان، قال البخاري: لا يُتابع في حديثه، لا يروي إلا عن الزهري، وذكره العقيلي وابن عدي في الضعفاء، وهو مجهول. انظر: تحرير التقريب 3/ 60 (4831)، وتهذيب الكمال 21/ 204.
(4) إسحاق بن راشد الجزري، أبو سليمان الحراني، قال يعقوب بن سفيان: صالح الحديث، ووثقه ابن معين وقال مرة: صالح الحديث، وقيل ليحيى في النعمان بن راشد وإسحاق بن راشد: أيهما أعجب إليك؟ قال: ليس هما بالزُّهري بذاك، قلت: ففي غير الزُّهري؟ قال: ليس بإسحاق بأس. لذا قال عنه ابن حجر: ثقة، في حديثه عن الزُّهري بعضُ الوهم. انظر: تحرير التقريب 1/ 117 (350) وتهذيب الكمال 2/ 419 - 423.

وعَمْرةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زَنَتِ الأمَةُ فاجلِدُوها"(1). وقال فيه إسحاقُ بنُ راشدٍ: عن الزُّهريِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هُريرةَ(2).
والطريقان جميعًا خطأٌ، والصوابُ فيه قولُ مالكٍ ومن تابَعه، وقولُ عُقَيْلٍ ومن تابَعه إسنادٌ آخَرُ(3). وروَى حديثَ عُمارَةَ: الليثُ، عن يزيدَ(4) بنِ أبي حَبِيبٍ، عن عُمارَةَ.
ومِن أصحابِ الليثِ بنِ سعدٍ مَن يقولُ فيه: عن عُروةَ، عن عَمْرةَ، عن عائشَة(5).--------------------------------------------
(1) هذه الرِّواية أخرجها النسائي في السنن الكبرى (7225) عن عيسى بن حمّاد، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، به. والرّامهرمزي في المحدِّث الفاصل، ص 476 (575) عن أبيه، عن أبي داود، عن عيسى بن حماد، به. كما عند النَّسائي، وابن عدي في الكامل 5/ 74 (1253) عن محمد بن هارون، عن عيسى بن حماد، به. والمِري في تهذيب الكمال 21/ 203 من طريق عيسى بن حماد، فوافق النَّسائي في شيخه.
(2) أخرجه البزَّار في مسنده (8083) عن عمر بن الخطاب، عن أحمد بن أبي شُعيب، عن موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، به، وقال: وهذا الحديث يرويه الثّقات عن الزُّهري عن عُبيد الله. والنَّسائي في السنن الكبرى (7216) عن محمد بن مُسلم بن وارة، عن محمد بن موسى بن أعين، عن أبيه، عن إسحاق بن راشد، به، وقال: هذا خطأٌ. والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (3732) عن النَّسائي، به.
(3) ذكر النَّسائي كما مرَّ خطأ رواية إسحاق بن راشد، أمَّا رواية عمار بن أبي فَرْوة، فقد قال العُقَيلي عن البخاري 3/ 321: لا يُتابع في حديثه، وقال بعد أن ساق طرق هذا الحديث كما في الضُّعفاء الكبير 3/ 322: والمحفوظ رواية مَعْمر ومالك ويونس وعُقيل، وهما حديثان عند الزُّهري عن عُبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد، وعن عُبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي، وسائر ذلك غير محفوظ.
(4) في م: "زيد"، وهو تحريف بيّن.
(5) وهذه الرِّواية عند أحمد في المسند 40/ 421 (24361) عن يونس، عن ليث، به. وابن ماجة في السنن (2566) عن محمد بن رمح، عن الليث، به. والفَسَوي في المعرفة والتاريخ 1/ 433 عن أبي صالح وابن بُكير وابن رمح، عن الليث، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (7224) =

وأجمَع العلماءُ على أنَّ الأمَةَ إذا تزوَّجَتْ فزَنَت، أنَّ عليها نصفَ ما على الحرةِ البِكْرِ مِن الجلْدِ(1)؟ لقولِ الله عز وجل: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25]. والإحصانُ في كلام العربِ على وجوه؛ منها: الإسلامُ، ومنها العِفَّةُ، ومنها التزويجُ، ومنها الحريةُ. إلا أنَّه في الإمَاء هاهنا على وجهيْنِ؛ منهم مَن يقولُ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}: زوجن أو تَزَوَّجْنَ. ومنهم مَن يقولُ: إحصانُها: إسلامُها. فمَن قَرَأ: (أَحْصَنَّ) بفتح الألِفِ، فمعناه: تزوَّجْنَ أو أسلَمْنَ، على مذْهبِ من قال ذلك. وأمَّا من قرأ بضمِّ الألِفِ، فمعناه: زُوِّجْنَ، أي: أُحْصِنَّ بالأزواج، يريدُ: أحصَنَهُنَّ غيرُهُنَّ، يعني الأزواجَ بالنكاح(2). وقد قيل: أُحْصِنَّ بالإسلام، فالزوجُ يُحْصِنُها، والإسلامُ يُحصِنُها، والمعنيانِ مُتَداخِلان في القوليْن.
فممَّن قرَأ بضَمِّ الألفِ وكسرِ الصادِ في {أُحصِنَّ}: ابنُ عباسٍ، وأبو الدّرداء، وسعيدُ بنُ جبيرٍ، ومجاهدٌ، وطاوُسٌ، وعكرمةُ، وابنُ كثيرٍ، والأعرجُ، وأبو جعفرٍ، ونافعٌ، وسالم، والقاسمُ، وأبو عبدِ الرحمن السُّلميُّ، وأبو رجاءٍ، ومحمدُ بنُ سيرينَ - على اختلافٍ عنه - وأبو عمرٍو، وقتادةُ، وعيسى، وسلَّامٌ،--------------------------------------------
= عن الرَّبيع بن سليمان، عن شُعيب بن الليث، عن أبيه، به. والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 136، والطَّبراني في المعجم الأوسط (8792) عن مُطلب، عن عبد الله بن صالح، عن الليث، به. وغيرهم.
وقال البوصيري في مصباح الزُّجاجة 3/ 310: "هذا إسنادٌ ضعيف، عمارة بن أبي فروة قال البخاري: لا يُتابع في حديثه، وذكره العقيلي وابن الجارود في الضعفاء، وذكره ابن حبّان في الثقات فما أجاد". وعمار بن أبي فروة ذكره الذهبي في الميزان 2/ 459 وذكر قول البخاري فيه: لا يُتابع على حديثه.
(1) انظر: بداية المجتهد لابن رشد 2/ 365 فقد نقل الإجماع أيضًا.
(2) انظر: حجة القراءات لابن زنجلة، ص 198، وأحكام القرآن لابن العربي 2/ 268.

ويعقوبُ، وأيوبُ بنُ المتوكِّلِ، وابنُ عامرٍ، وأبو عبدِ الرحمن المُقْرِئ. واختُلِفَ في ذلك عن الحسنِ وعاصم، فرُوي عنهما الوجهان جميعًا.
وكان ابنُ عباسٍ يقولُ: إذا أُحْصِنَّ بالأزواج(1). وكان يقولُ: ليس على الأمَةِ حدٌّ حتى تُحصَنَ بزوج(2). وروَى عَطِيَّةُ بنُ قيسٍ، عن أُمِّ الدرداء، عن أبي الدرداء مثلَه. وهو مذْهَبُ كلِّ مَن قَرَأ بهذه القراءةِ. وروَى أهل مكةَ عن عمرَ بنِ الخطابِ ما يُضَارعُ هذا المذهبَ.
روَى عمرُو بنُ دينارٍ وعطاءُ بنُ أبي رباح، عن الحارثِ بنِ عبدِ الله بنِ أبي ربيعةَ، عن أبيه، أنَّه سألَ عمرَ بنَ الخطابِ عن الأمَةِ: كم حَدُّها؟ فقال: ألقَتْ فَرْوَتَها وراء الدار(3).
قال أبو عبيدٍ(4): لم يُرِدْ عمرُ رضي الله عنه بقوله هذا الفَرْوَةَ بعينِها؛ لأنَّ الفَرْوةَ: جِلدَةُ الرَّأس، كذا قال الأصمعيُّ، وكيفَ تُلْقِي جِلْد رأسِها من وراء الدار؟ ولكنْ إنَّما أراد بالفرْوَةِ: القِناعَ، يقولُ: ليس عليها قناعٌ ولا حجابٌ؛ لأنَّها تخرُجُ إلى كلِّ موضِع يُرْسِلُها أهلُها إليه، لا تكادُ تَقْدِرُ على الامتناع مِن--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن المنذر في تفسيره 2/ 652 (1618)، وابن أبي حاتم في التفسير 3/ 923 (5158).
وعزاه السيوطي في الدر المنثور 2/ 491: لابن المنذر وابن مردوية والضِّياء في المختارة.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في السنن 5/ 1226 (615، 616) بأسانيد صحيحة، وابن أبي شيبة في المصنَّف (28879) كلاهما عن سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس، وابن المنذر في التفسير 2/ 652 (1618)، والطبراني في المعجم الأوسط (478، 3834) وغيرهم.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (13613) عن ابن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحارث، به. وأخرجه (13612) عن ابن جريج، عن عطاء وعمرو، عن الحارث، به. وسعيد بن منصور في السنن 2/ 71 (2093) عن سفيان عن عمرو، به، غير أن فيه: عن الحارث بن عبد الله يخبر أبا الشعثاء قال: سأل أبي عمر بن الخطاب عن حدِّ الأمة.
(4) غريب الحديث 3/ 305 - 306.

ذلك، ولذلك لا تكاد(1) تَقْدِرُ على الامتناع مِن الفُجُورِ(2)، فكأنَّه رأى أنْ لا حدَّ عليها إذا فجَرَتْ؛ بهذا المعنى.
قال: وقد رُوي تصديقُ هذا في حديثٍ مُفَسِّرٍ، حدَّثناه يزيدُ، عن جَريرِ بنِ حازم، عن عيسى بن عاصم، قال: تذاكرنا يومًا قولَ عمرَ بنَ الخطابِ هذا، فقال سعدُ بنُ حرملَةَ(3): إنَّما ذلك مِن قولِ عمرَ في الرَّعَايَا، فأمَّا اللَّواتي قد أحْصَنَهنَّ مَواليهنَّ، فإنَّهُنَّ إذا أحْدَثْنَ حُدِدْنَ. قال أبو عبيدٍ: أمَّا الحديثُ: فرَعَايا(4). وأمَّا العربيةُ: فرَوَاعي.
قال أبو عُمر: ظاهرُ حديثِ عمرَ أنْ لا حدَّ على الأمَةِ، إلا أن تُحصَنَ بالتَّزْويج. وقد قيل: إنَّ معناه أن لا حَدَّ على الأمَةِ، كانت ذاتَ زوج أو لم تكنْ؛ لأنَّها لا حجابَ عليها ولا قِناعَ وإنْ كانت ذاتَ زوج. وقد رُوي عن ابنِ عباسٍ أنْ لا حدَّ على عبدٍ ولا ذمِّيٍّ(5). وهو مُجمَلٌ(6) يحتمِلُ التأويلَ. ورُوي عنه أيضًا أن ليس على الأمَةِ حدٌّ حتى تُحصَنَ بحُرٍّ. رواه ابنُ عيينةَ، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن مجاهدٍ، عنه(7).--------------------------------------------
(1) في ر 1: "وكذلك لا تقدر"، والمثبت من الأصل، ش 4.
(2) جاء بعد هذا في غريب الحديث: "مثل رعاية الغنم، وأداء الضَّريبة، ونحو ذلك".
(3) في الأصل: "سعد بن خولة"، وهو تحريف.
(4) هي صيغة أقرّها مجمع اللغة العربية بالقاهرة. انظر: المعجم الوسيط 1/ 356.
(5) أخرجه عبد الرّزاق في المصنَّف (13615) و (13616) و (13617) عن معمر، عن أيوب، عن مجاهد، عن ابن عباس، وفيه: "ولا على مُعاهد". ويُنظر الدَّارقطني 3/ 87 مرفوعًا وموقوفًا على ابن عباس، وقال: الذي قبله موقوف أصحّ من هذا.
(6) وقع في بعض النسخ: "محتمل"، والتصويب من الأصل، حيث جاء فيه تعليقًا على "محتمل": "كذا عنده، وصوابه: مجمل يحتمل التأويل". قلنا: وجاء على الصواب في الاستذكار، للمصنف 24/ 104 (ط. قلعجي).
(7) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (13619) عن سفيان، به. والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 243 من ذات الطَّريق، كلاهما بلفظ: "ليس على الأمَة حدٌّ حتى تُحصِن" دون قوله: بحُرٍّ. وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال 5/ 161 (13568) لعبد الرَّزاق.

وهو قولُ طاوسٍ، وعطاءٍ. روى ابنُ جُريج، عن ابنِ طاوسٍ، عن أبيه، أنَّه كان لا يرَى على العبدِ حَدًّا إلا أنْ ينكِحَ الأمَةَ حُرٌّ فيُحْصِنَها، فيجِبَ عليها شطرُ الجلدِ(1). قال ابنُ جُريج: قلتُ لعطاءٍ: فزنَى عبدٌ ولم يُحصِنْ؟ قال: جَلْدٌ غيرُ حَدٍّ(2).
قال أبو عُمر: هذا مَذْهَبُ كلِّ من لا يرَى على الأمَةِ حَدًّا حتى تنكِحَ، أنَّها تُؤدَّبُ وتُجلَدُ دونَ الحدِّ إذا زَنَتْ، وتأوَّلوا حديثَ أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ على هذا المعنى.
وممن قرَأ بفتح الألِفِ والصادِ(3) (أَحْصَنَّ): عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وعبدُ الله بنُ مسعودٍ، وعبدُ الله بنُ عمرَ، وشَيبةُ بنُ نِصَاح، ومسلمُ بنُ جُنْدُبٍ، والزهريُّ، وعطاءٌ، والشعبيُّ، وزِرُّ بنُ حُبَيْش، والأسودُ بنُ يزيدَ، وإبراهيمُ النخعيُّ، ويحيى بنُ وثَّابٍ، والأعمشُ، وطَلْحَةُ بنُ مُصَرِّفٍ، وعيسى الكوفيُّ، وطلحةُ بنُ سليمانَ، وخلفُ بنُ هشام، وابنُ أبي ليلى، وأبانُ بنُ تَغْلِبَ، وعاصمٌ الجحْدَريُّ، وعمرُو بنُ ميمونٍ، والحكمُ بنُ عُتيبةَ، ويونسُ بن عبيدٍ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وابنُ إدريس. واختُلِف في ذلك عن عاصم، والحسنِ، وابنِ سيرينَ، وكلُّ هؤلاء يرَونَ الحدَّ على الأمةِ إذا زَنَتْ وهي مسلمةٌ؛ ذاتَ زوجٍ كانت أو غيرَ ذاتِ زوج، خمسينَ جَلْدَةً.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرّزاق في المصنَّف (13620) عن ابن جُريج، به.
(2) أخرجه عبد الرّزاق في المصنَّف (13621) عن ابن جُريج أيضًا، به.
(3) قال ابن مجاهد في السبعة في القراءات: 230 - 231: "واختلفوا في فتح الألف وضمِّها في قوله: (وأُحلَّ لكم) و (أُحْصِنَّ)، فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عَمرو وابن عامر (وأحَلَّ لكم) بفتح الألف والحاء و (أُحْصن) مضمومة الألف، وقرأ الكسائي وحمزة (وأُحِلَّ لكم) مضمومة الألف و (أحْصنَّ) مفتوحة الألف. واختُلِف عن عاصم: فروى عنه حفصٌ (وأُحِلَّ) و (أُحْصِنَّ) مضمومتين، وروى عنه المفضَّل وأبو بكر: (وأحَلَّ لكم) و (أحْصَنَّ) بالفتح جميعًا".
وانظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر 2/ 249.

وتَأويلُ {أُحْصِنَّ} عندَ هؤلاء مِن أهلِ العلم على وجهَيْنِ؛ أحدُهما: أسلَمْنَ، والثاني: عَفَفْنَ. وليس "عَفَفْنَ" بشيءٍ(1)؛ لأنَّه يستحِيلُ أن يكونَ: عَفَفْنَ، {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ}، يعني الزِّنى، واللهُ أعلم.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا حجاجٌ، قال هارونُ: أخبرني معمر، عن الزهريِّ، قال: سألتُه عنها فقال: تُقْرأ: (أَحْصَنَّ) مفتوحَةَ(2) الألفِ، وتفْسِيرُه على وجهَيْن: على أسلَمْنَ، وعَفَفْنَ(3).
وروَاه وهيبٌ، عن هارونَ، فجعَل التَّفْسِيرَ مِن قولِ هارونَ.
قال وهيبٌ: أخبرنا هارونُ، عن معمرٍ، عن الزهريِّ: (فإذا أَحصنَّ): منصوبَةً. قال هارونُ: وتَفْسِيرُ هذا على وجهَيْن: بعضُهم يقولُ: إذا أسلَمْنَ، وبعضُهم يقولُ: إذا عَفَفْنَ.
وروى الثوريُّ، عن حمادٍ(4)، عن إبراهيمٍ(5)، أنَّ مَعْقِلَ بنَ مُقَرِّنٍ(6) المُزَنيَّ جاء إلى عبدِ الله بنِ مسعودٍ، فقال: إنَّ جارِية لي زَنَتْ، قال: اجلِدْها خمسِين، قال: ليس لها زوجٌ، قال: إسلامُها إحصانُها(7).--------------------------------------------
(1) انظر: إعراب القرآن لابن النّحاس 1/ 208.
(2) في را: "بفتح".
(3) قال ابن النّحاس في إعراب القرآن 1/ 208 بعد أن ساق هذه الرّواية: وهذا غير معروف عن الزُّهري إلا من هذا الطريق، ولا يصحّ له معنى.
(4) حماد بن أبي سليمان.
(5) هو إبراهيم بن يزيد النَّخْعي.
(6) في الأصل: "معقل بن هارون"، وفي ش 4: "مقرن بن مقرن"، والصواب ما أثبتنا، وهو صحابيٌّ أخو النعمان بن مقرن الصحابي المشهور. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات 2/ 105.
(7) أخرجه عبد الرّزاق في المصنَّف (13604) عن الثَّوري، به. وابن جرير في جامع البيان 6/ 609 عن ابن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان، به. والطبراني في المعجم الكبير (9691) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرَّزاق، به. والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 243 من طريق سعيد بن منصور عن سفيان، به.

وروَى أبو إسحاقَ، عن أبي عبيدةَ بن عبدِ الله بنِ مسعودٍ، عن أبيه، أنَّه كان يقْرأُ: (فإذا أَحْصَنَّ)، يقولُ: فإذا أسلَمْنَ(1).
وروَى أهلُ المدينةِ عن عمرَ بنِ الخطابِ ما وافَق هذا المعنى، وهو أصحُّ إن شاء الله.
رواه يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، عن سليمان بن يسارٍ، قال: أخبرني عبدُ الله بنُ عيَّاشِ بنِ أبي ربيعةَ، قال: أحدَثَ ولائِدُ مِن رَقِيقِ الإمارَةِ، فأمَرَ بهنَّ عمرُ بنُ الخطابِ، وأمَرَ شبابًا مِن شبابِ قُريشٍ فجَلدوهُنَّ الحدَّ. قال: فكنتُ فيمَن جلَدَهنَّ(2)؛ رَواه عن يحيى بنِ سعيدٍ: مالكٌ(3)، وابنُ جُريج(4)، وابنُ عُيينةَ(5)، وغيرُهم.
وروَى مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ جلَد ولائِدَ من الخُمُسِ أبكارًا في الزِّنى(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن المنذر في التفسير 2/ 653 (1622) وزاد: وكذلك قرأ النَّخَعي والضَّحَّاك، وأبو عبيدة لم يلق أباه.
(2) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 12/ 339 (16930) من طريق القعنبي عن مالك، به. وفي السنن الكبرى 8/ 242 من طريق ابن بُكير عن مالك، به.
(3) الموطأ (2392)، ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار عن طريق القعنبي عن مالك، وفي السنن الكبرى من طريق ابن بُكير عن مالك، به، كما مرَّ.
(4) المصنَّف لعبد الرَّزاق (13608).
(5) المصنَّف لعبد الرَّزاق (13609).
(6) أخرج هذا الأثر عبد الرَّزاق في المصنَّف (13611)، وابن جرير الطبري في جامع البيان 4/ 34 (9098).
ولا شك في انقطاع هذا الأثر وضعفه؛ لأنَّ الزُّهري لم يُدرك عمر رضي الله عنه، بل بالكاد أدرك بعض أبنائه، وولادة الزُّهري كانت في خلافة معاوية بل في آخر خلافته، فكيف يروي عن عمر؟ (تهذيب الكمال 26/ 441).

قال أبو عُمر: فهذا خلافُ حديث: ألقَتْ فَرْوَتَها مِن وراء الدَّارِ عن عمر، وهو أثْبَتُ.
واختُلف عن أنسٍ في هذه المسألةِ، فروَى سَلَّامُ بنُ مِسكِينٍ، عن حبِيبِ بنِ أبي فَضَالَةَ، عن صالح بنِ كُريزٍ، عن أنس، أنَّه قال له في أمَةٍ له: لا تَجلِدْها، وما كان عليك مِن ذَنْبٍ فعَليَّ(1).
وروَى هشيمٌ، عن داودَ(2)، عن ثُمامَةَ بنِ عبدِ الله بنِ أنسٍ، قال: شَهِدْتُ أنسَ بنَ مالكٍ يضرِبُ إماءَه الحدَّ إذا زَنَيْنَ، تَزَوَّجْنَ أو لم يتَزَوَّجْن(3).
وروَى معمرٌ، عن الزهريِّ، عن سالم، عن ابنِ عمرَ في الأمَةِ إذا زَنَت، قال: إذا كانت ليست ذاتَ زوج، جلَدَها سيِّدها نصفَ ما على المحصَناتِ مِن العذابِ، وإن كانت ذاتَ زوج، رفَع أمرَها إلى السلطان(4).
قال أبو عُمر: ظاهرُ قولِ الله عز وجل يَقْضِي أن لا حدَّ على الأمَةِ وإن كانت مسلمةً إلا بعدَ التزويج، ثم جاءتِ السُّنَّة بجَلْدِها وإن لم تُحصنْ، فكان ذلك زيادَةَ بيان. قال اللهُ عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}. فوصَفَهُنَّ بالإيمان، ثم قال: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} [النساء: 25].--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (13623) عن رجل، عن سلّام - وقع في المطبوع: سالم، وهو تحريف - به. وابن حزم في المحلّى 11/ 165 وضعَّفه لانقطاعه.
(2) هو داود بن أبي هند كما جاء مُصرَّحًا به عند سعيد بن منصور والبيهقي.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في السنن 5/ 1224 (614) عن هُشيم، به. وابن المنذر في التفسير 2/ 653 (1623) عن محمد عن سعيد عن هُشيم، به. والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 243 من طريق سعيد بن منصور كذلك، به.
(4) المصنَّف لعبد الرَّزاق (13610)، وقال ابن حجر في فتح الباري 12/ 163: وأخرج عبد الرَّزاق بسند صحيح، ثم ساق الأثر.

والإحصانُ التزويجُ هاهنا؛ لأنَّ ذِكْرَ الإيمانِ قد تقَدَّم(1)، ثم جاءتِ السُّنةُ في الأمَةِ إذا زَنَتْ ولم تُحصِنْ، فقيل: جَلْا دونَ الحدِّ، وقيل: بل الحدُّ. ويكونُ زيادَةَ بيان؛ كنكاح المرأةِ على عمَّتِها وخالتِها، ونحوِ ذلك مما يطولُ ذكرُه. وقد مضى مكرَّرًا هذا المعنى في غيرِ موضِعٍ مِن كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.
قال الزُّهْريُّ: مضَتِ السُّنةُ أن يَحُدَّ العبدَ والأمَةَ أهلُوهم في الزِّنى، إلا أن يُرْفَعَ أمرُهم إلى السلطانِ، فليس لأحَدٍ أن يَفْتاتَ عليه(2).
قال أبو عُمر: روى الثوريُّ، عن عبدِ الأعلى(3)، عن مَيْسرةَ، عن عليٍّ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "أقيمُوا الحدودَ على ما ملكتْ أيمانُكم"(4).
واختلَف الفقهاءُ في القولِ بهذا الحديثِ؛ فقال مالكٌ(5): يحُدُّ المولى عبدَه وأمتَه في الزِّنى، وشربِ الخمرِ، والقذفِ، إذا شهِد عندَه الشهودُ، ولا يقطَعُه في السرقةِ، وإنَّما يقطَعُه الإمامُ. وهو قولُ الليثِ.--------------------------------------------
(1) وقد ردَّ ابن جرير الطبري في تفسيره 4/ 32 على هذا الإيراد.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (13606).
(3) هو عبد الأعلى بن عامر الثَّعْلبي، وهو ضعيفٌ، ضعَّفه يحيى القطّان وابن مهدي وأحمد وأبو زُرعة وأبو حاتم وسفيان الثوري، والنَّسائي وغيرهم، فهو ضعيف بالرغم من قول ابن حجر في التقريب (3731): صدوق يهم! وانظر: أقوال مُضعفيه في تهذيب الكمال 16/ 354 - 355.
(4) أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (13601) عن الثَّوري، به. وأحمد في المسند 2/ 138 (736) عن وكيع، عن سفيان، به. وأبو داود في السنن (4473) عن محمد بن كثير، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، به. والنسائي في السنن الكبرى (7201) عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، عن إسحاق الأزرق، عن سفيان الثوري، به، وغيرهم، كلهم من طريق عبد الأعلى وهو ضعيف كما مرَّ. لكن: أخرج مسلم في صحيحه (1705) أنَّ عليًا قال: "يا أيها النّاس، أقيموا الحدود على إرقائكم الحد … فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها … " موقوف، وهو الصواب.
(5) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي 3/ 292.

وقال أبو حنيفة(1): يُقِيمُ الحدودَ على العبيدِ والإماء السلطانُ دونَ المولى، في الزِّنى وفي سائرِ الحدودِ. وهو قولُ الحسنِ بنِ حيٍّ.
وقال الثوريُّ، في روايةِ الأشجعيِّ عنه: يحُدُّه المولى في الزِّنى. وهو قولُ الأوزاعيِّ.
وقال الشافعيُّ: يحُدُّه المولى في كلِّ حدٍّ، ويقطَعُه؛ وحُجَّتُه: قولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجْلِدْها"، وقولُه صلى الله عليه وسلم: "أقيمُوا الحدودَ على ما ملكتْ أيمانُكم".
ورُوي عن جماعةٍ مِن الصحابةِ أنَّهم أقاموا الحدودَ على عبيدِهم؛ منهم: ابنُ عمرَ، وابنُ مسعود، وأنسٌ، ولا مُخالفَ لهم من الصحابَة.
ورُوي عن ابنِ أبي ليلى، قال: أدرَكْتُ بقَايا الأنصارِ يضرِبون الوليدةَ مِن ولائدِهم - إذا زنَتْ - في مجالِسِهم(2).
وحُجَّةُ أبي حنيفةَ ومن قال بقولِه، ما رُوي عن الحسنِ(3)، وعبدِ الله بنِ مُحيْريزٍ(4)، ومسلم بنِ يسارٍ(5)، أنَّهم قالوا: الجمعةُ، والزكاةُ، والحدودُ، والفيءُ،--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي 3/ 298، وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال 8/ 473.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (28870) عن وكيع وغُندر، عن شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن ابن أبي ليلى، قال: "أدركت أشياخ الأنصار إذا زنت الأمة يضربونها في مجالسهم".
وأخرجه ابن الجعد في مسنده، ص 31 - 32 (98) من طريق شعبة عن عمرو بن مُرّة، قال: سمعت سعيد بن جُبير يقول في الأمة إذا زنت: "لم تُجلد" فسألت ابن أبي ليلى … فذكره.
وكذا عند البيهقي في السنن الكبرى 8/ 245.
(3) ابن أبي شيبة في المصنَّف (29029).
(4) ابن أبي شيبة في المصنَّف (29030).
(5) وكذا قال عطاء الخراساني، كما في مصنَّف ابن أبي شيبة (29031).

والحكمُ، إلى السلطانِ. ورُوي عن الأعمشِ أنَّه ذُكِر له إقامةُ عبدِ الله بنِ مسعودٍ حدًّا بالشام، فقال الأعمشُ: هم أُمراءُ حيثُما كانوا.
وأمَّا قولُه صلى الله عليه وسلم في حديثنا المذكورِ في هذا البابِ: "ثم ليَبِعْها ولو بضَفِيرٍ"، فهذا على وجهِ الاختيارِ والحضِّ على مباعدةِ الزانيةِ، لما في ذلك مِن الاطِّلاع رُبَّما على المنكرِ والمكروه، ومن العونِ على الخبَثِ، قالت أُمُّ سلمةَ: يا رسولَ الله، أنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: "نعم، إذا كَثُرَ الخبثُ"(1). وتفسيرُه عندَ أهلِ العلم: أولادُ الزَّنى(2).
وقد احتجَّ بهذا الحديثِ من لم يرَ نفيَ الإماء بعدَ إقامةِ الحدِّ عليهِنَّ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم إن زَنَت فاجلِدُوها، ثم بِيعُوها"، ولم يقلْ: فانفُوها. وقد تقدَّم اختلافُ العلماء في نفي الزُّناةِ في البابِ قبلَ هذا، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ (2835) بلاغًا عن أم سلمة، وجاء موصولًا في جزء نسخة إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من رواية أبي صالح كاتب الليث عنه، ص 89، فقد رواه أبو صالح عن إبراهيم عن أبيه عن جده عن أم سلمة، وأبو صالح كاتب الليث فيه كلام وهو كثير الغلط.
وقال المصنِّف في الحديث الثامن والعشرين من البلاغات من هذا الكتاب: وهذا الحديث لا يُعرف لأمِّ سلمة بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من وجه ليس بالقوي يُروى عن محمد بن سوقة عن نافع بن جُبير بن مطعم عن أمِّ سلمة … وأما هذا اللفظ فإنما هو معروف لزينب بنت جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور محفوظ من حديث ابن شهاب، وقد اختلف عليه في بعض إسناده.
وحديث زينب هذا أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواطن، منها: (3346) و (3598)، ومسلم في الصحيح (2880) من طرق عن أم حبيبة عن أمِّها عن زينب بنت جحش.
(2) انظر: شرح ابن بطّال على صحيح البخاري 8/ 474 وذكر أنه قول بعض أهل العلم، وشرح النووي على صحيح مسلم 18/ 3. وقد أسند المصنف هذا التفسير في البلاغات من هذا الكتاب لابن وهب.

وأجمع الفقهاءُ أنَّ الأمَةَ الزانيةَ ليس بيعُها بواجبٍ لازم على ربِّها(1)، وإن اختارُوا له ذلك. وقال أهلُ الظَّاهرِ بوجوبِ بيعها إذا زنَتْ في الرابعةِ؛ منهم: داودُ وغيرُه(2).
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن التغابُنَ في البيع، وأنَّ المالِكَ الصحيحَ الملكِ جائزٌ له أن يبيعَ ما له القدرُ الكبِيرُ بالتافهِ اليَسِير، وهذا لا خلافَ فيه بينَ العلماء(3) إذا عرَف قدرَ ذلك. واختلَفوا فيه إذا لم يعرِفْ قدرَ ذلك؛ فقال قومٌ: إذا عرَف قدرَ ذلك جاز، كما تجوزُ الهبةُ لو وهَب(4). وقال آخرونَ: عرَف قدرَ ذلك أو لم يعرِفْ، فهو جائز إذا كان رشيدًا حُرًّا بالغًا.
والحُجّةُ لمن ذهب هذا المذهبَ قولُه صلى الله عليه وسلم: "دَعُوا النّاسَ يرزُق اللهُ بعضَهم من بعض، ولا يبعْ حاضرٌ لِبادٍ"(5)، وسنوضِّحُ هذا المعنى في أولى المواضع به من كتابِنا هذا(6) إن شاء الله.
والضَّفير: الحَبْل، قيل: من سَعَف النَّخيل، وقيل: من حبل الشَّعَر، واللهُ أعلمُ بالصَّواب.--------------------------------------------
(1) انظر: تفسير القُرطبي 5/ 146.
(2) قال ابن بطّال في شرح صحيح البخاري 8/ 474: قال أهل الظَّاهر بوجوب بيع الأمة إذا زنت الرَّابعة وجُلدت، ولم يقل به أحدٌ من السَّلَف، وكفى بهذا جهلًا. فالإجماع المذكور يستثني أهل الظاهر.
(3) ينظر: القرطبي في تفسيره 5/ 102.
(4) في الأصل: "وجب"، وهو تحريف.
(5) رُوي هذا الحديث عن أكثر من صحابي، وممن رواه من الصَّحابة: جابر بن عبد الله، وقد أخرج حديثه أحمد في المسند 22/ 196 (14291)، والحميدي في المسند (1270)، ومسلم في الصحيح (1522)، وأبو داود في السنن (3442)، والتِّرمذي في الجامع (1223)، والنَّسائي في المجتبى 7/ 256.
(6) من ذلك: الحديث الخامس لعبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

حديثٌ عاشرٌ لابن شِهاب، عن عُبيد الله
مالكٌ(1)، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن أمِّ قيسٍ بنتِ محصَنٍ، أنها أتَت بابنٍ لها صغيرٍ، لم يأكلِ الطعامَ، إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأجلَسه في حَجْرِه، فبال على ثوبِه، فدعَا بماءٍ فنضَحه، ولم يغسِلْه(2).
أمُّ قيسٍ هذه اسمُها: جُذَامةُ بنتُ وَهْبِ بنِ محصَنٍ، أختُ عكَّاشةَ بن وَهْبِ بنِ محصَنٍ، وقد ذكرناها في الصحابياتِ من كتابِنا في "الصحابةِ"(3).
قال أبو عُمر: النَّضْحُ في هذا الموضع: صبُّ الماء من غير عَرْكٍ(4)، وفي قوله: ولم يغسِلْه دليلٌ على(5) ذلك إنْ شاء الله.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن الماء إذا غلَب على النَّجاساتِ وغمَرها طهَّرها، وكان الحكمُ له لا لها، ولو كان إذا اختلَط بالنجاساتِ لحِقته النجاسةُ ما(6) كان طَهورًا، ولا وصَل به أحدٌ إلى الطهارر، وهذا مردودٌ بأن اللهَ عز وجل سمَّاه طَهورًا.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 109 (165).
(2) وأخرجه البخاريُّ في صحيحه (223) عن عبد الله بن يوسف التِّنيسي عن مالك، به، ومُسلم في الصّحيح (287) عن محمد بن رمح، عن الليث، عن ابن شهاب، به، وعن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو النَّاقد وزهير بن حرب، جميعًا عن ابن عُيينة، عن ابن شهاب، به.
وممن أخرجه من رواة الموطأ: أبو مصعب الزُّهري (513)، وسُويد بن سعيد الحدثاني (167) ومحمد بن الحسن الشيباني (40)، والقَعْنبي، ص 98، وابن القاسم كما في ترتيب القابسي (56).
(3) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4/ 1800، وانظر كذلك: التعريف بمن ذُكر في الموطأ لابن الحذّاء 3/ 737 - 738 (775)، وتهذيب الكمال للمِزِّي 35/ 141 - 143.
(4) انظر: الفائق في غريب الحديث للزَّمخشري 2/ 108، وغريب الحديث لأبي عُبيد 1/ 104.
(5) قوله: "دليل على" سقط من م.
(6) حرف النفي لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ش 4 وغيرها.

وأجمَع المسلمون على ذلك في كثيرِه(1)، وإن اختلَفوا في معانٍ مِن قليلِه، وقد مضى القولُ واضحًا في الماء في بابِ إسحاقَ بنِ أبي طَلْحةَ عندَ ذكرِ حديثِ وُلوغ الهِرّةِ في الإناء(2)، فأغنَى ذلك عن إعادتِه هاهنا.
قال أبو عُمر: أجمَع المسلمون على أنَّ بَولَ كلِّ آدميٍّ يأكلُ الطعامَ نَجِسٌ(3).
واختلَف العلماءُ في بَولِ الصبيِّ والصبيةِ إذا كانا مُرضَعين لا يأكلان الطعامَ:
فقال مالكٌ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما(4): بَولُ الصبيِّ والصبيةِ كبَولِ الرجلِ، وهو قولُ الثوريِّ والحسنِ بنِ حيٍّ.
وقال الأوزاعيُّ: لا بأسَ ببَولِ الصبيِّ ما دام يشرَبُ اللبنَ، ولا يأكلُ الطعامَ. وهو قولُ عبدِ الله بنِ وَهْبٍ صاحبِ مالكٍ.
وقال الشافعيُّ(5): بَولُ الصبيِّ ليس بنَجِسٍ حتى يأكلَ الطعامَ، ولا يَبينُ لي فرقُ ما بينَه وبينَ الصبيةِ، ولو غُسِل كان أحبَّ إلي.
وقال الطبريُّ: بولُ الصبيِّ يُتبعُ ماءً، وبولُ الصبيةِ يُغسلُ غَسلًا. وهو قولُ الحسنِ البصريِّ.--------------------------------------------
(1) هذا في الاء الكثير جدًّا كنحو النهر والبحر وما ضارعهما، قال ابن المنذر في الإجماع 33 (11): "وأجمعوا على أنَّ الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك، إذا وقعت فيه نجاسة فلم يتغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا أنه بحاله ويتطهر منه"، وانظر: بداية المجتهد لابن رشد 1/ 18.
(2) الحديث الخامس عشر لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة في بداية الكتاب.
(3) الإجماع لابن المنذر 36 (24)، وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 63.
(4) مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي 1/ 126.
(5) قال الشافعيُّ، كما في الحاوي للماوردي 2/ 248: "وأصل الأبوال وما خرج من مخرج حيٍّ مما يؤكل لحمه، أو لا يؤكل لحمه فكل ذلك نجس، إلا ما دلّت عليه السُّنة من الرَّش على بول الصبي ما لم يأكل الطَّعام".