📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وذكروا في إسنادِه عائشةَ أيضًا. ثم قال: حدَّثناه أبو طالبٍ أحمدُ بنُ نَصْرِ بنِ طالبٍ الحافظ مِن كتابِه، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبَّادٍ بصَنْعاء، عن عبدِ الرزاق، عن مالكِ بنِ أنس، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ، أن أبا حُذيفةَ بنَ عُتْبةَ بنِ ربيعةَ وكان بدريًّا. وساق الحديث(1).
قال أبو عُمر: وقد رواه يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ وابنِ عبدِ الله بنِ ربيعة، عن عائشةَ وأُمِّ سلَمة، بلفظِ حديثِ مالكٍ هذا ومعناه سواءً إلى آخره. ورواه يونسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ وأُمِّ سلَمةَ زوجَي النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه بمعناه سواء.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا عَنْبسَةُ، قال: حدَّثنا يونسُ، عن ابنِ شهاب، قال: حدَّثنا عروةُ بنُ الزبير، عن عائشةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأُمِّ سلَمةَ، أن أبا حذيفةَ بنَ عُتبةَ بنِ ربيعةَ بنِ عبدِ شمسٍ كان قد تبنَّى سالمًا. وساق الحديثَ بمعنى(3) حديثِ مالك.
وحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ سليمانَ بنِ بلال، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي أُوَيْس، عن سليمانَ بنِ بلال، قال: قال يحيى(4): أخبرني ابنُ شهاب، قال: أخبرني عروةُ بنُ الزّبير وابنُ عبدِ الله بنِ ربيعة، عن عائشةَ وأُمِّ سلَمةَ زوجَي النبيِّ--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 7/ 60 (6377) عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبَريّ، عن عبد الرزاق، به. وهو في مصنفه 7/ 459 (13886) عن مالك، به.
(2) في سننه (2061) ومن طريقه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، ص 168. وإسناده صحيح. عنبسة: هو ابن خالد الأموي أبو عثمان الأيلي. ويونس: هو ابن يزيد الأيليّ.
(3) في الأصل: "بمعناه"، والمثبت من بقية النسخ.
(4) هو: ابن سعيد الأنصاري.

- صلى الله عليه وسلم، أن أبا حذيفةَ بنَ عُتبةَ بنِ عبدِ شمسٍ - وإن ممَّن شَهِد بدرًا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم - تَبنَّى سالمًا وهو مولًى لامرأةٍ مِن الأنصار، كما تبنَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زيدَ بنَ حارثةَ، وأنكَح أبو حذيفةَ بنُ عُتبةَ سالمًا بنتَ أخيه هندَ بنتَ الوليدِ بنِ عُتبةَ بنِ ربيعةَ، وكانت هندُ بنتُ الوليدِ بنِ عُتبةَ بنِ ربيعةَ مِن المُهاجراتِ الأُوَلِ، وهي يومَئذٍ مِن أفضلِ أيامَى قريش، فلمَّا أنزَل اللهُ تعالى في زيدِ بنِ حارثةَ ما أنزلَ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 5]، رُدَّ كُلُّ أحدٍ يَنْتمي(1) مِن أولئك إلى أبيه، فإن لم يُعلَمْ أبوه رُدَّ إلى مواليه، فجاءَتْ سهلَةُ بنتُ سُهيلٍ امرأةُ أبي حُذيفةَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وهي مِن بني عامرِ بنِ لؤي، فقالت له فيما بلَغنا: يا رسولَ الله، كنَّا نَرى سالمًا ولدًا، وكان يدخُلُ عليَّ وأنا فُضل ليس لنا إلَّا بيتٌ واحد، فماذا تَرى يا رسولَ الله؟ فقال لها فيما بلَغنا: "أرضِعيه عشْرَ رضعاتٍ فيَحْرُمَ بلبنِها". فكانت تَراه ابنًا مِن الرَّضاعة، فأخَذت بتلك الرضاعةِ عائشةُ زوجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيمَن كانت تُحِبُّ أن يَدخُلَ عليها مِن الرجال، وكانت تأمُرُ أُختَها أُمَّ كُلثوم بنتَ أبي بكرٍ وبناتِ أخيها أن يُرضِعنَ لها مَن أحَبَّت أن يَدخُلَ عليها مِن الرجال، وأبى سائرُ أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُدْخَلَ عليهنَّ بتلك الرَّضاعةِ(2)، وقُلْنَ لعائشةَ: والله ما نرَى الذي أمَر به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بنتَ سُهيلٍ إلّا رخصةً(3) في رضاعةِ سالم وحدَه مِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم دُونَ الناس، فوالله لا يَدْخُلُ علينا أحدٌ بتلك الرَّضاعةِ. فعلى هذا الأمرِ كان أزواجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في رضاعةِ الكبير(4).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "تُبنّي"، وما أثبتناه من بقية النسخ، وهو الذي في سنن النسائي.
(2) في م: "يَدْخل عليهن بتلك الرضاعة أحد"، والمثبت من الأصل.
(3) في ف 2، ج، م: "من رضاعة سالم إلا رخصة"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.
(4) أخرجه النسائي في المجتبى (3224)، وفي الكبرى 5/ 156 (5315) عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان بن بلال، به. مختصرًا إلى قوله: "رُدَّ إلى مواليه"، وليس فيه ذكر عدد الرضعات الوارد في هذا الحديث.

وهكذا قال ابنُ المبارِك: عن يونس، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ وابنِ عبدِ الله بنِ ربيعة.
وقال شعيبٌ، عن الزُّهريِّ: أخبرني عروةُ، وأبو(1) عائِذِ الله(2) بنُ ربيعة، عن عائشةَ وأُمِّ سلَمةَ، أن أبا حذيفة(3).
وقال الليثُ: عن ابنِ مسافر، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ وعمرة، عن عائشة، أن أبا حذيفة(4).
قال محمدُ بنُ يحيى: وهذه الوجوهُ كلُّها عندَنا محفوظةٌ، غيرَ أنِّي لا أعْرِفُ مَن ابنُ عبدِ الله بنِ ربيعة، وأبو(5) عائذِ الله بنُ ربيعةَ؟ وأظنُّه إبراهيمَ بنَ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ابن"، خطأ، وينظر: تهذيب الكمال 34/ 16.
(2) في ج: "بن عبد الله"، وهو تحريف، وينظر: تهذيب الكمال 34/ 16.
(3) أخرجه الإسماعيلي كما في فتح الباري لابن حجر 9/ 133. شعيب: هو ابن أبي حمزة.
(4) أخرجه الطبراني في الكبير 24/ 291 (741)، والحاكم في المستدرك 2/ 164 من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد عن الليث، به. وعبد الله بن صالح صدوق في حفظه شيء، حسن الحديث في المتابعات كما في تحرير التقريب (3388). ولم يُتابعه على ذكر عَمْرة في إسناد هذا الحديث أحد.
وابن مسافر: هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفَهْمي، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (3849). وقد نقل المزيّ في تهذيب الكمال 34/ 17 وابن حجر في الفتح 9/ 134 عن الذُّهلي في الزُّهريات قوله: "هذه الروايات كلُّها عندنا محفوظة غير حديث ابن مسافر، فإنه لم يتابعه عليه أحد من أصحاب الزهري". وهذا النَّقل عنه نحالف لنقل المصنِّف الآتي عنه حيث ذكر عن محمد بن يحيى الذُّهلي قوله: "وهذه الوجوه كلُّها عندنا محفوظة" دون الإشارة إلى مخالفة رواية ابن مسافر لباقي الروايات. والذي يظهر لنا - والله أعلم - أن هذه المخالفة، إنما جاءت من قبل عبد الله بن صالح كاتب الليث، فوَهم في ذكر عَمرة مخالفًا بذلك ما ذكره غيره، وابن مسافر براءٌ من هذه المخالفة، كيف والذهلي هو القائل فيه. "كان ثبتًا في الحديث؟! " كما في تحرير التقريب (3849).
(5) في الأصل وبعض النسخ: "وابن" ولا يصحّ، والمثبت يعضده ما في تهذيب الكمال ومصادر التخريج.

عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ الله بنِ أبي ربيعة، وهو ابنُ أُمِّ كُلثوم بنتِ أبي بكر، فقد روَى عنه الزهريُّ حدِيثَين(1).
قال أبو عُمر: حديثُ يحيى بنِ سعيد، عن ابنِ شهاب، على ما ذكرناه في هذا الباب، بمعنَى حديثِ مالكٍ مِن غيرِ خلاف، إلَّا أن في هذه الروايةِ هندَ بنتَ الوليدِ بنِ عتبة، وكذلك(2) قال يونسُ بنُ يزيدَ في هذا الحديثِ: هندُ بنتُ الوليدِ بنِ عتبة(3). وفي رواية مالك: فاطِمةُ ابنةُ الوليدِ بنِ عُتبة، وهو الصوابُ(4)،--------------------------------------------
(1) وأضاف فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 134: "وأمّا قول شعيب: أبو عائذ فهو مجهول" قال ابن حجر معقّبًا: "قلت: لعلّها كُنية إبراهيم المذكور، وقد نقل المزّيُّ في التهذيب قول الذُّهليّ هذا وأقرَّه، وخالف في الأطراف، فقال: أظنُّه الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة؛ يعني: عمَّ إبراهيم المذكور، والذي أظنُّ أنّ قول الذُّهلي أشبه بالصواب. ثم ظهر لي أنه أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، فإنّ هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريقه من وجهٍ آخر، فهذا هو المعتمد، وكأنّ ما عداه تصحيف، والله أعلم".
قلنا: وبالرَّغم مما ذكره فإنه ترجم له في تهذيب التهذيب (247) وفي تقريبه (205) بمثل ما ترجم له المزّي في تهذيب الكمال 2/ 133 (202) دون الإشارة إلى ما ظهر له. وينظر: تحفة الأشراف للمزّي 11/ 440 (16686). والحديث الذي أشار إليه ابن حجر عند مسلم هو فيه برقم (1454) (31).
(2) من هنا إلى قوله: "الوليد بن عتبة" سقط من ف 2، م.
(3) سلف تخريجه في أثناء شرح هذا الباب.
(4) في قوله: "وهو الصَّواب" تجوُّزٌ، فلم ينفرد يحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن يزيد الأيلي بتسميتها "هند بنت الوليد"، وإنما تابعهما على ذلك عُقيل بن خالد الأيلي وشعيب بن أبي حمزة، وروايتهما عند البخاري (4000) و (5088)، وكذا أخرج رواية شعيب النسائي (3223)، وهما ثقتان ثبتان، فقد ذكر ابن معين كما في التقريب (2798) أن شعيبًا من أثبت الناسِ في الزُّهريّ.
فهؤلاء أربعة رواة ثقات أثبات، وهم من جملة من ذكرهم ابن معين أنهم أثبت الناس في الزُّهريّ، مضمومًا إليهم معمر بن راشد ومالك وابن عيينة كما في تحرير التقريب (7919)، وقد توافق الأربعة - وهم على الدرجة المذكورة عنهم في الحفظ والإتقان - على تسميتها "هند بنت الوليد"،=

وقد ذكرناها في كتابِنا في "الصحابةِ"(1)، وذكرنا فيه أيضًا سَهلةَ بنتَ سُهيلٍ وأباها، وذكرنا أيضًا هناك في أبي حذيفةَ وسالم ما فيه كفاية(2).
وفي روايةِ يحيى بنِ سعيدٍ لهذا الحديث: "عَشْرَ رَضَعاتٍ". وفي روايةِ مالك: "خمسَ رَضَعاتٍ". وسنُبيِّنُ ذلك كلَّه إن شاء الله.
وقد روى هذا الحديثَ عبدُ الرزاق، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ أبا حذيفةَ بنَ عتبة. وساق مثلَه سواءً إلى قولِ سَهْلة: فما ترَى في شَأْنِه(3)؟ ووَصَله أيضًا جماعةٌ مِن أصحابِ الزُّهريِّ؛ منهم: معمرٌ(4)،--------------------------------------------
= وخالفهم مالك فقال: "فاطمة بنت الوليد"، فلا يستقيم - والحالة هذه - قول ابن عبد البَرّ: "وهو الصواب" إلّا أن يُحمل كلامه هذا على أنه تقليدٌ لمالك كما ذكر العينيُّ في عمدة القاري 17/ 108، فقال بعد أن ذكر رواية الأربعة: "وكذا سمّاها الزُّبير، وخالفهم مالك. . .، وكذا قال أبو عمر تقليدًا لمالكٍ"، وقال في موضع آخر 20/ 84: "ووقع عند مالكٍ: وأنكحه بنت أخيه فاطمة. ولا كلام فيه؛ لأنها ربّما كانت تسمّى باسمين"، وهو بذلك متابعٌ لما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في الفتح 7/ 315 سالكًا سبيل الجمع بين الروايتين، فقال: "رواه يونس ويحيى بن سعيد وشعيب وغيرهم عن الزُّهري فقالوا: هند. وروى مالكٌ عنه فقال: فاطمة. واقتصر أبو عمر في الصحابة على فاطمة بنت الوليد، فلم يُترجم لهند بنت الوليد، ولا ذكرها محمد بن سعد في الصحابة، ووقع عنده فاطمة بنت عتبة، فإمّا نسبها لجدِّها، وإمّا كانت لهندٍ أخت اسمُها فاطمة. . .، ويُمكن الجمعُ بأنّ بنتَ أبي حذيفة كان لها اسمانِ، والله أعلم".
إلّا أن الدارقطني جنح إلى تصويب رواية الجماعة فيما نقل عنه ابن الأثير في أسد الغابة 6/ 295 فقال: "سّماها أبو عمر: فاطمة. وقال الدارقطني: سّماها مالك: فاطمة. وخالفه غيره عن الزُّهريّ، فقالوا: هند، وهو الصواب".
(1) الاستيعاب 4/ 1901 (4063).
(2) ينظر: الاستيعاب 2/ 567 و 4/ 1631 و 1865 و 1901.
(3) سلف تخريجه قبل قليل.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 7/ 459 (13885)، وابن راهوية في مسنده (704)، وأحمد في المسند 43/ 86 (25913)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 121 (4430)، وابن حبّان في صحيحه 10/ 27 (4214) من طرق عن معمر، به. وإسناده صحيح.

وعُقيلٌ(1)، ويونُس، وابنُ جُريج(2)، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ بمعناه. وكذلك روَاه عثمانُ بنُ عمر، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ بمعناه أيضًا مُختصَرًا. وقد روى معناه في رَضاعةِ الكبير؛ القاسمُ وعَمْرةُ، عن سهلةَ بنتِ سُهيلِ مختصرًا(3).
وأبو حذيفةَ اسمُه قيسُ بنُ عُتبةَ بنِ ربيعةَ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ مناف، وأُمُّه فاطِمةُ بنتُ صَفْوانَ بنِ أُميَّةَ بنِ مُحرَّث(4)، مِن بني ثَعْلبةَ بنِ الحارثِ بنِ مالك. هكذا قال ابنُ البَرْقيِّ: اسمُ أبي حذيفةَ بنِ عُتبةَ: قيسُ بنُ عُتبةَ بنِ ربيعةَ بنِ عبدِ شمس.
وأمَّا قولُه في الحديث: يَدخُلُ عليَّ وأنا فُضُلٌ. فإن الخليلَ ذكَر قال(5): رجلٌ مُتَفَضِّلٌ وفُضُلٌ: إذا توَشَّح بثوبٍ مُخالِفٍ بينَ طَرَفَيْه على عاتقِه. قال: ويُقالُ: امرأةٌ فُضُلٌ، وثوبٌ فُضُلٌ.
فمعنَى الحديثِ عندي أنَّه كان يَدخُلُ عليها وهي مُنكَشِفٌ بعضُها، مثلُ الشَّعرِ، واليد، والوجه، يدخُلُ عليها وهي كيفَ أمْكَنها.
وقال ابنُ وَهْب(6): فُضُل: مكْشُوفَةُ الرأسِ والصدر. وقيل: الفُضُلُ: الذي عليه ثوبٌ واحدٌ ولا إزارَ تحتَه. وهذا أصَحُّ؛ لأن انكشافَ الصدرِ مِن الحُرَّةِ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4000)، والبيهقي في الكبرى 7/ 459 (16063) من طريق الليث بن سعد، عن عُقيل بن خالد، به.
(2) رواية يونس بن يزيد الأيلي سلف تخريجها قبل قليل، ورواية عبد الملك بن جريج أخرجها عبد الرزاق في مصنفه 7/ 460 (13887)، وابن راهوية في مسنده (706)، وأحمد في المسند 42/ 435 (25650) من طريق عبد الرزاق عنه، وإسنادها صحيح.
(3) ستأتي روايتهما بإسناد المصنّف بعد قليل.
(4) في ف 2: "الحارث"، خطأ، وسقط الاسم جملةً من م.
(5) العين 7/ 44.
(6) نقله عنه القاضي عياض في المشارق 2/ 160.

لا يجوزُ أن يُضافَ إلى أهلِ الدينِ عندَ ذي محْرَم، فَضْلًا عن غيرِ ذي محْرَم؛ لأنَّ الحُرّةَ عورةٌ مُجتمَعٌ على ذلك منها، إلّا وجْهَها وكفَّيْها. وقد أوضَحْنا ما لذي المحْرَم أن يَراه مِن نسائِه ذَوَاتِ محارمه، في باب صَفوانَ بنِ سُلَيْم(1)، والحمدُ لله.
وقال امرؤُ القيس(2):
تقولُ وقد نَضَتْ لنوم ثِيابَها … لدَى السِّتْرِ إلَّا لِبْسَةَ المُتَفَضِّلِ
هكذا أنْشَده أبو حاتم، عن الأصْمعيِّ، نَضَتْ بتَخْفِيفِ الضاد، وقال: يقال: نَضوْتُ الثوبَ أنْضوه: إذا نَزعْتُه، ولا يقال: أنْضَيْتُه.
والذي عليه جاء هذا الحديثُ، رَضاعةُ الكبيرِ والتحريمُ بها، وهو مذهبُ عائشةَ مِن بينِ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، حملَتْ عائشةُ حديثَها هذا في سالم مولى أبي حذيفةَ على العموم، فكانت تأْمُرُ أُختَها أُمَّ كُلثوم وبناتِ أخيها أن يُرْضِعْنَ مَن أحَبَّت أن يَدخُلَ عليها، وصنعَتْ عائشةُ ذلك بسالم بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ، أمرَتْ أُمَّ كُلثوم فأرْضَعَتْه، فلم تُتِمَّ رَضاعَه، فلم يدخُلْ عليها(3). ورأى غيرُها هذا الحديثَ خصوصًا في سالم وسَهلةَ بنتِ سُهيل. واختلَف العلماءُ في ذلك كاختلافِ أُمَّهاتِ المؤمنين.
فذَهَب الليثُ بنُ سعدٍ إلى أن رَضاعةَ الكبيرِ تُحرِّمُ كما تُحرِّمُ رَضاعةُ--------------------------------------------
(1) عند الحديث الثالث له عن عطاء بن يسار مرسلًا، وهو في الموطأ 2/ 552 (2766) وسيأتي تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(2) ديوانه ص 14، وفيه: "فجئت" بدل: "تقول"، ومثله في أمثال العرب للمفضَّل الضبي ص 31، وفي بقية المصادر من كتب اللغة ومعاجمها مثل رواية الديوان، ينظر: شرح المعلّقات السبع للزوزني ص 49، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 507، وتهذيب اللغة للأزهري 12/ 51، والصحاح للجوهري، ولسان العرب مادة (نضا).
وقوله: "لبسة المتفضِّل" المتفضِّل: اللابس ثوبًا واحدًا لينام فيه، أو أراد الخِفّة في العمل.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 121 (1768) عن نافع، عن سالم بن عبد الله، به.

الصغير(1). وهو قولُ عطاءِ بنِ أبي رباح، ورُوي عن عليٍّ، ولا يَصِحُّ عنه(2)، والصحيحُ عنه أنْ لا رَضاعَ بعدَ فطام(3). وكان أبو موسى يُفْتي به، ثم انصَرَف عنه إلى قولِ ابن(4) مسعود(5).
وأمَّا قولُ عطاء، فذكر عبدُ الرزاق(6)، عن ابنِ جُريج، قال: سمِعتُ عطاءً يُسألُ، قال له رجلٌ: سقَتْني امرأةٌ مِن لبنِها بعدما كنتُ رجلًا كبيرًا، أفأنكِحُها؟ قال: لا. قلت: وذلك رأيُكَ؟ قال: نعم. قال عطاء: كانت عائشةُ تأْمُرُ به بناتِ أخيها.
قال أبو عُمر: هكذا رَضاعُ الكبيرِ كما ذكر عطاءٌ، يُحلَبُ له اللبنُ ويُسْقاه، وأمَّا أن تُلْقِمَه المرأةُ ثَدْيَها كما يُصنَعُ بالطفلِ فلا؛ لأنَّ ذلك لا يَحلُّ عندَ جماعةِ العلماء.--------------------------------------------
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 315، وينظر: فتح الباري لابن حجر 9/ 149.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 7/ 461 (1388)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى 1/ 8 و 19 عن عبد الملك بن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم، أن سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي أخبره، ومجاهدٌ أن أباه أخبره، أنه سأل عليًّا، فقال: "إنِّي أردت أن أتزوَّج امرأةً قد سقتني من لبنها، وأنا كبير تداويتُ، قال عليٌّ: لا تنكحها. ونهاه عنها". وينظر ما سيأتي.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 6/ 416 (11450) و (11451) عن الثوري ومعمر بن راشد و 7/ 464 (31897) و (1398) عن معمر والثوري، عن جُويبر، عن النَّزال بن سَبْرةَ، عن عليٍّ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في المحلّى 10/ 21. وإسناده ضعيف جدًّا.
جويبر: هو ابن سعيد الأزدي ضعيف جدًّا كما في التقريب (987)، والضَّحاك: هو ابن مزاحم الهلالي: صدوق كثير الإرسال كما ذكر ابن حجر في التقريب (2978).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (17338) عن وكيع بن الجراح، عن أبي جَنَاب، عن إسماعيل بن رجاء، عن النزّال بن سَبْرة، به. ولفظه عند الجميع: "لا رضاع بعد الفصال"، وإسناد ابن أبي شيبة ضعيف أيضًا لأجل أبي جناب: وهو يحيى بن أبي حيّة الكلبي، ضعّفه البخاري ويحيى القطان، وأبو حاتم كما في تهذيب الكمال 31/ 286 (6817)، وقال ابن حجر في التقريب (7537): "ضعّفوه".
(4) في الأصل: "أبي"، خطأ بيّن.
(5) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 125 (1786) عن يحيى بن سعيد، أنّ رجلًا سأل أبا موسى الأشعري.
(6) في المصنَّف 8/ 457 (13883).

وقد أجمَع فقهاءُ الأمصارِ على أنَّ(1) التحريم بما يَشْرَبُه الغلامُ الرضيعُ مِن لبنِ المرأةِ وإن لم يَمُصَّه مِن ثَدْيِها، وإنَّما اختَلَفوا في السُّعُوطِ(2) به، وفي الحقْنَةِ، والوَجُور(3)، وفي جُبنٍ يُصْنَعُ له منه، بما لا حاجةَ لنا(4) إلى ذكرِه هاهنا.
وروى ابنُ وَهْب، عن الليثِ، أنه قال: أنا أكْرَهُ رَضاعَ الكبيرِ أن أُحِلَّ منه شيئًا. وروى عنه كاتِبُه أبو صالح عبدُ الله بنُ صالح، أن امرأةً جاءته، فقالت: إنِّي أُريدُ الحجَّ، وليس لي محرَمٌ. فقال: اذْهَبي إلى امرأةِ رجلٍ تُرْضِعُك، فيكونُ زوجُها أبًا لكِ فتَحُجِّينَ معه(5). وقال بقولِ الليثِ قومٌ؛ منهم ابنُ عُليَّة. وحُجَّةُ مَن قال بذلك حديثُ عائشةَ في قصةِ سالم وسَهلةَ، وفَتْواها بذلك، وعَمَلُها به.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عمرَ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب، قال(6): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: جاءَتْ سَهلةُ بنتُ سُهيلٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنِّي لأرَى في وجهِ أبي حذيفةَ مِن دخولِ سالم عليَّ كراهيةً. قال: "فأرضعِيه". قالت: وهو شيخٌ كبيرٌ؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أوَ لستُ أعلَمُ أنه--------------------------------------------
(1) "أن" من الأصل حسبُ.
(2) أي: صبِّه في الأنف، ينظر: تاج العروس (سعط).
(3) أي: صبِّه في وسط الفم أو في الحلق، يقال: أوجَرت المريض إيجارًا؛ أي: فعلتَ به ذلك. المصباح المنير (وجر).
(4) في م: "بنا"، والمثبت من الأصل.
(5) ذكر روايتي ابن وهب وأبي صالح عن الليث الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2/ 315.
(6) في الجزء الثاني من حديثه عن سفيان بن عيينة (5).
وأخرجه الحميديّ في مسنده (278)، وأحمد في المسند 40/ 130 - 131 (24108) عن سفيان بن عيينة، به.
وهو عند مسلم (1435) (26)، وابن ماجة (1943)، والنسائي (3320) من طرقٍ عن سفيان بن عيينة، به.

شيخٌ كبيرٌ؟ " فأرْضعِيه. ثم أتَتْه بعدُ، فقالت: يا رسولَ الله، ما رأيتُ في وجهِ أبي حذيفةَ شيئًا أكْرَهُه.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال(1): حدَّثنا سُرَيْجُ بنُ النعمان، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلَمةَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم، عن القاسم بنِ محمد، عن سَهْلَةَ امرأةِ أبي حذيفةَ، أنَّها قالت: يا رسولَ الله، إنَّ سالمًا مَوْلى أبي حذيفةَ يدْخُلُ عليَّ وهو ذُو لحية، فقال لها: "أرْضِعِيه".
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ(2)، قال: حدَّثنا قاسمٌ(3)، قال: حدثنا مُطَّلبُ بنُ شعيب، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني ابنُ الهادِ، عن يحيى بنِ سعيد، عن عمرةَ بنتِ عبدِ الرحمن، عن امرأةِ أبي حذيفةَ، أنَّها ذكرتْ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم سالمًا مولى أبي حذيفةَ ودخولَه عليها، فزَعَمتْ عمرةُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرها أن تُرْضِعَه، فأرْضَعَتْه وهو رجلٌ بعدما شَهِد بدرًا(4).--------------------------------------------
(1) في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة السفر الثاني/ 846 (3599).
وأخرجه أحمد في المسند 44/ 555 (27005)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 6/ 144 (3372)، والطبراني في الكبير 24/ 292 (742) من طريق حمّاد بن سلمة، به. وهو حديث أخطأ فيه حمّاد بن سلمة فأسقط فيه ذكر عائشة من الإسناد، والصواب ما سلف من رواية سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، عن عائشة. وسيشير المصنّف بإثر الحديث الآتي بعد هذا إلى ما ذكرناه هنا.
(2) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وقاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.
(3) قوله: "حدثنا قاسم" سقط من م، ولا يصحّ الإسناد إلا به.
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 61 من طريق عبد الله بن وهب، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. دون ذكر ابن الهاد - وهو يزيد بن عبد الله - وللَّيث روايةٌ عنهما.
وهو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 271 من طريق سليمان بن بلال التَّيميّ، والحاكم في المستدرك 3/ 226 من طريق عليّ بن مسهر القرشي، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

قال أبو عُمر: الصحيحُ في حديثِ القاسم أنه عن عائشةَ، لا عن سَهلةَ، كما قال ابنُ عيينةَ، لا كما قال حمَّادُ بنُ سلمة.
وذكر عبدُ الرزاق(1)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبرني عبدُ الله بنُ عبيدِ الله بنِ أبي مُلَيكةَ، أن القاسمَ بنَ محمدِ بنِ أبي بكرٍ الصديقِ أخبره، أنَّ عائشةَ أخبرته، أنَّ سَهلةَ بنتَ سُهَيلِ بنِ عمرٍ و جاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ سالمًا - لسالم مولى أبي حذيفةَ - معنا في البيت، وقد بلَغ ما يَبلُغُ الرجالُ، وعَلِم ما يَعلَمُ الرجالُ. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أرْضِعِيه تَحرُمي عليه". قال ابنُ أبي مُلَيكَةَ: فمَكَثْتُ سنةً أو قريبًا منها لا أُحَدِّثُ به رَهْبةً له، ثم لَقِيتُ القاسِمَ، فقلتُ له: لقد حدَّثْتَني حديثًا ما حدَّثتُه بعدُ. قال: وما هو؟ فأخبَرتُه. قال: فحدِّثْ به عنِّي أنَّ عائشةَ أخْبَرتْنِيه.
قال أبو عُمر: هذا يدُلُّكَ على أنَّه حديثٌ تُرِك قديمًا ولم يُعْمَلْ به، ولا تلقَّاه الجمهورُ بالقَبولِ على عُمومِه، بل تَلَقَّوه على أنَّه خصوصٌ، واللهُ أعلمُ.
وممَّن قال: إن رَضاعَ الكبيرِ ليس بشيءٍ، ممَّن رَوَينا ذلك عنه وصحَّ لدَيْنا: عمرُ بنُ الخطاب، وعليُّ بنُ أبي طالب، وعبدُ الله بنُ مسعود، وابنُ عمر، وأبو هريرة، وابنُ عباس، وسائرُ أُمَّهاتِ المؤمنينَ غيرَ عائشةَ(2)، وجمهورُ التابعينَ،--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 7/ 458 (13884)، وعنه أحمد في المسند 42/ 434 - 435 (25649)، ومن طريقه مسلم (1453) (28).
(2) سلف تخريج بعض الروايات المذكورة عنهم، وينظر المصنَّف لعبد الرزاق 7/ 461 (13888) عن عليّ، و 7/ 462 (13892) عن عمر رضي الله عنه، و 7/ 463 (13895) عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفي سنن سعيد بن منصور رُويَ عن ابن عباس رضي الله عنهما (972) و (980)، وعن ابن مسعود رضي الله برقم (974) و (987)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما برقم (984)، وعن عمر رضي الله عنه برقم (985) و (986).
وينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة، (باب من قال: لا يُحرِّم من الرَّضاع إلّا ما كان في الحولين) (77331 - 17341)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 316 - 317، والمحلّى لابن حزم 10/ 17 - 21، والسنن الكبرى للبيهقي في (باب رضاع الكبير) 7/ 459 - 462.

وجماعةُ فقهاءِ الأمصار؛ منهم: الثوريُّ، ومالكٌ وأصحابُه، والأوزاعيُّ، وابنُ أبي ليلى، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والشافعيُّ وأصحابُه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عُبَيْد، والطبريُّ. ومِن حُجَّتِهم قولُه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الرَّضاعةُ مِن المجاعة، ولا رَضاعَ إلّا ما أنْبَت اللحمَ والدمَ"(1).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، قال: حدَّثنا أشعثُ، عن أبيه، عن مَسْرُوقٍ، عن عائشةَ، قالت: دخَل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجلٌ قاعدٌ، فاشتَدَّ ذلك عليه، ورأيْتُ الغضبَ في وجهِه، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّه أخي مِن الرَّضاعة، فقال: "انْظُرْنَ إخوانَكُنَّ مِن الرَّضاعة، إنَّما الرَّضاعةُ مِن المجاعةِ"(2).
ورواه عن أشعثَ هذا - وهو ابنُ أبي الشَّعْثاء - شعبةُ(3) والثوريُّ(4) بمثلِ روايةِ أبي الأحْوصِ سواءً. ولا أعلَمُ في هذا البابِ مسندًا غيرَ هذا الحديث،--------------------------------------------
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 314 - 317، والمغني لابن قدامة 8/ 173، والمجموع شرح المهذَّب للنَّووي 18/ 207 - 211.
(2) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 8/ 558 (7431)، والبيهقي في الكبرى 7/ 456 (16547) من طريقين عن مسدَّد بن مسرهد، به.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (964)، ومسلم (1455) (32)، والنسائي في المجتبى (3312)، وفي الكبرى 5/ 200 (5440)، وأبو نعيم في المستخرج 4/ 128 (3408) من طرق عن أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به.
أشعث: هو ابن أبي الشعثاء، وأبوه أبو الشعثاء اسمه: سليم بن أسود المحاربيّ.
(3) أخرجه عنه أبو داود الطيالسي في مسنده (1515)، وأخرجه أحمد في المسند 41/ 178 (24632) و 42/ 257 - 258 (25418)، والبخاري (5102)، ومسلم (1455)، وأبو داود (2058) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به.
(4) أخرجه أحمد في المسند 42/ 518 (25790)، والبخاري (2647)، ومسلم (1455)، وأبو داود (2058)، وابن ماجة (1945) من طرق عن سفيان الثوريّ، به.

وليس له غيرُ هذا الإسنادِ، وهو خلافُ روايةِ أهلِ المدينةِ عن عائشة، ولكنَّ العملَ بالأمصارِ على هذا، وبالله التوفيق.
وروى وكيعٌ، عن سليمانَ بنِ المغيرةِ، عن أبي موسى الهلاليِّ، عن أبيه، عن ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لا رضاعةَ إلَّا ما شدَّ العظمَ، وأنْبَت اللحمَ"، أو قال: "أنْشَز العظمَ".
وحديثُ وكيع هذا حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ الأنباريُّ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن سليمانَ بنِ المغيرة. فذكره.
ومِن أصحابِ سليمانَ بنِ المغيرةِ مَن يُوقِفُه على ابنِ مسعود(2). ووكيعٌ حافظٌ حُجَّة.
واخْتَلَف الفقهاءُ في مدَّةِ الفطام؛ فقال ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ: قليلُ الرَّضاع وكثيرُه يُحرِّمُ في الحَوْلَيْن، وما كان بعدَ الحوْلَيْن فإنَّه لا يُحرِّمُ قليلُه ولا كثيرُه.--------------------------------------------
(1) في سننه (2060)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 7/ 461 (16069). وهو عند أحمد في المسند 7/ 185 (4114) عن وكيع بن الجرّاح، به. والدارقطني في سننه 5/ 304 (4358) من طريق وكيع بن الجراح، به. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين والد أبي موسى الهلالي وابن مسعود، فقد ذكر البخاري في الكنى 9/ 69، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 9/ 438 (647) أن أبا موسى الهلالي روى عن أبيه عن ابنٍ لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود، وقالا: روى عنه سليمان بن المغيرة، ثم ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن أبي موسى الهلالي، فقال: "هو مجهول، وأبوه مجهول"، وكذا أشار عليّ بن المديني كما في تحرير التقريب (8401) إلى جهالة أبي موسى الهلالي. وبقيّة رجال إسناده ثقات. سليمان بن المغيرة: هو أبو سعيد القيسيّ البصريّ.
(2) أخرجه أبو داود (2059)، ومن طريقه البيهقيّ في الكبرى 7/ 461 (16069) عن عبد السلام بن مطهِّر أنّ سليمان بن المغيرة حدَّثهم عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابنٍ لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، فساقاه بنحو لفظ المرفوع. وزادا في الإسناد "عن ابنٍ لعبد الله بن مسعود". إلّا أنه لم يُسَمَّ، فصار مسلسلًا بالمجاهيل، ويغني عن هذين الحديثين ما سلف تخريجه في هذا المعنى من طرق صحيحة.

وهذا لفظُه في "موطَّئِه"(1). وهو قولُ الشافعيِّ، والحسنِ بنِ حيٍّ، والثوريِّ، وأبي يوسفَ، ومحمدٍ، لا يُعْتبَرُ عندَهم الفطامُ، وإنَّما يُعْتبَرُ الوقتُ(2). وروَى ابنُ القاسم(3)، عن مالكٍ: الرَّضاعُ حَوْلانِ وشهرٌ أو شهرانِ، لا يُنْظَرُ إلى رَضاع أُمِّه إيِّاه بعدَ الحَوْلَيْنِ، إنَّما يُنْظَرُ إلى الحَوْلَيْنِ والشهرِ أو الشهرينِ. قال ابنُ القاسم: فإن لم تَفْصِلْه(4) أُمُّه وأرْضَعتْه ثلاثَ سنينَ، فأرْضَعتْه امرأةٌ بعدَ ثلاثِ سنينَ، والأُمُ تُرْضِعُه: لم تَفْطِمْه، قال مالكٌ: لا يكونُ هذا رَضاعًا، ولا يُلْتَفَتُ فيه إلى رَضاع أُمِّه، إنَّما يُنْظَرُ في هذا إلى الحَوْلَيْنِ والشهرِ والشهرين.
قال ابنُ القاسم: ولو فَصلتْه أُمُّه قبلَ الحَوْلَيْن، مثلَ أنْ تُرْضِعَه سنةً أو نحوَها وتَفطِمَه قبلَ الحوْلَيْن، فيَنْقَطِعَ رَضاعُه، ويَسْتَغْنيَ عن الرَّضاع، فتُرْضِعَه امرأةٌ أجنبيَّةٌ قبلَ تمام الحَوْلَين(5). فلا يُعَدُّ ذلك رَضاعًا إذا فُطِم قبلَ الحَوْلَيْن واسْتَغْنى عن الرَّضاع.
والحُجَّةُ لقولِ ابنِ القاسم هذا قولُه عز وجل في الحَوْلَيْن: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] مع ما رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا رَضاعَ بعدَ فِطام"(6).--------------------------------------------
(1) 2/ 123 (1774).
(2) ينظر: الأُمّ للشافعي 5/ 31، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 314 - 317، واختلاف الفقهاء للمروزي ص 274 - 275.
(3) في المدوّنة 2/ 297.
(4) في الأصل: "تفطمه"، وما أثبتناه من بقية النسخ، وهو الذي في المدوَّنة 2/ 297 ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 315.
(5) تمام كلام ابن القاسم: "وهو فطيمٌ، أيكون ذلك رضاعًا أم لا؟ ". وما بعده هو قول مالك لا قول ابن القاسم، كما يتضح في المدوّنة 2/ 297، ويؤيد ذلك ما نقله الطحاوي عنه في مختصر اختلاف العلماء 2/ 315، فقد عزا القول إلى مالك.
(6) يروى بهذا اللفظ عن عليٍّ رضي الله عنه، أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1030) وأبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المُزني (568)، وابن عدي في الكامل =

وقال أبو حنيفةَ: حَوْلَيْن وسِتّةَ أشْهُرٍ بعدَهما، سواءٌ فُطِم أو لم يُفْطَمْ.
وقال زُفَرُ: ما دام يَجْتَزئُ باللبنِ ولم يَطْعَمْ، فهو رَضاعٌ وإن أتى عليه ثلاثُ سنينَ.
وقال الأوزاعيُّ: إذا فُطِم لسنةٍ، أو لستةِ أشهرٍ، فما رَضَع بعدَه لا يكونُ رضاعًا، ولو أُرضِع ثلاثَ سنين لم يُفطَمْ كان رضاعًا. وقد قيل عنه: لا يكونُ بعدَ الحولينِ رَضاعٌ.
وقال الشافعيُّ، والثوريُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ، وأبو ثورٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو عبيد، وداودُ: لا رَضاعَ إلَّا في الحَوْلَين، وما كان بعدَ الحَوْلَيْن، ولو بيومٍ أو يومين، كان في حكم رَضاعِ الكبير، لا يُحرِّمُ شيئًا؛ لأنَّ اللهَ عز وجل جعَل تمامَ الرَّضاعةِ حَوْلَيْن، فلا سبيلَ إلى أن يُزَادَ عليهما إلَّا بنصٍّ وتَوْقِيفٍ ممَّن يجِبُ التسليمُ له، وذلك غيرُ موجود(1).--------------------------------------------
= 2/ 122، والبغوي في شرح السُّنة 9/ 198 (2350) من طرقٍ عن جُويبر بن سعيد الأزدي، عن الضحّاك بن مزاحم، عن النزّال بن سَبْرة، عنه رضي الله عنه مرفوعًا. وإسناده ضعيف جدًّا كما بينّاه سابقًا من رواية عبد الرزاق في مصنفه من طرقٍ عن جُويبر، به بلفظ: "لا رضاع بعد الفصال" قال ابن عديّ عن جُويبر: "والضعف - على حديثه ورواياته - بيِّنٌ".
ويروى من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه الطيالسي في مسنده (1876)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (357)، وابن عديّ في الكامل 2/ 447، والبيهقي في الكبرى 7/ 3198 (15275) من طري عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق عن جابر. وعند ابن عدي: عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما جابر. وإسناده ضعيف جدًّا، حرام بن عثمان متروك، قال الجنيد في سؤالاته ليحيى بن معين (567): "سمعت يحيى بن معين يقول: حرام بن عثمان عن أبي عتيق ليس بشيء، وقال أحمد بن حنبل كما في سؤالات أبي داود، له (569): قال: "هذا شيخ قد ترك الناس حديثه"، وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 3/ 282 عن الشافعي - وقد ذُكر له حرام بن عثمان - فقال: "الحديث عن حرام بن عثمان حرام".
وللحديث روايات أخرى وطرق عديدة ذكر بعضها ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 152 وكلُّها ضعيفة. وما سلف من أحاديث صحيحة بهذا المعنى يغني عن هذه الروايات الضعيفة.
(1) تنظر جملة الروايات المذكورة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 314 - 317.

وأمَّا قولُه لسَهلةَ في سالم مولى أبي حذيفةَ: "أرْضِعِيه خمسَ رَضَعاتٍ" لتَحْرُمَ عليه بلبنِها. هذا لفظُ حديثِ مالك، وتابَعه على ذلك(1) يونسُ، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ، في قولِه في هذا الحديثِ: "خمسَ رَضعاتٍ"(2). فإنَّه اسْتدَلَّ بذلك الشافعيُّ في أنَّه لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاع أقلُّ مِن خمسِ رَضَعاتٍ مُفْتَرِقات(3).
وأمَّا معمرٌ، فقال في حديثه هذا عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشة: "أرْضِعِي سالمًا تَحْرُمي عليه"(4). ولم يذكُرْ خمسَ رَضعاتٍ ولا غيرَ ذلك.
وكذلك روايةُ عمرةَ، عن عائشةَ: "فأرضِعِيه"(5)، ولم تقُلْ: خمسًا ولا عَشْرًا. وكذلك روايةُ القاسم، عن عائشة: "أرضِعِيه"(6)، لم يقلْ: خَمْسًا ولا عَشْرًا. وليس مَن أجْمَلَ كمَن أوضَحَ وفصَّلَ، معَ حفظِ مالِكٍ ويونسَ. وقد روَى معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّها أفْتَتْ بذلك(7).
وقال يحيى بنُ سعيدٍ فيه عن ابنِ شهابٍ بإسنادِه: "عَشْرَ رَضعات"(8). والصوابُ فيه ما قاله مالكٌ ويونسُ بنُ يزيدَ: "خمسَ رَضعاتٍ".
وقد رُوِي عنها: لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاع أقلُّ مِن سَبعْ رَضَعاتٍ(9). والصحيحُ عنها خمسُ رَضَعاتٍ، إلَّا أن أصحابَنا يُصَحِّحون عن عائشةَ في مذهبِها العَشْرَ--------------------------------------------
(1) قوله: "على ذلك" لم يرد في ف 2، م.
(2) سلف تخريجه قبل قليل.
(3) نصَّ على ذلك في الأمّ 5/ 29، وينظر تفصيل قوله في ذلك فيه.
(4) سلف تخريجه قبل قليل.
(5) سلف تخريجه.
(6) سلف تخريجه.
(7) كما وقع وثبت عنها في لفظ حديث هذا الباب.
(8) سلف تخريجه.
(9) سيأتي مع تخريجه.

رَضَعاتٍ؛ لأنَّه تَرْكٌ لحديثها المرفوع في الخمسِ رَضَعاتٍ، وقد روَى مالكٌ(1)، عن نافع، أن سالم بنَ عبدِ الله أخبَره، أن عائشةَ أرْسَلتْ به وهو يَرْضَعُ إلى أختِها أُمِّ كُلثوم بنتِ أبي بكر، فقالت: أرْضِعيه عَشْرَ رَضَعاتٍ حتى يَدخُلَ عليَّ. قال سالم فأرْضَعتْني أُمُّ كُلثوم ثلاثَ رَضَعاتٍ، ثم مَرِضتْ، فلم تُرْضِعْني غيرَ ثلاثِ مراتٍ، فلم أكنْ أدْخُلُ على عائشةَ مِن أجلِ أنَّ أُمَّ كُلثوم لم تُتِمَّ لي عَشْرَ رَضَعاتٍ. فلهذا الحديثِ قال أصحابُنا: إنَّها ترَكتْ حديثَها حينَ قالت: نزَل في القرآنِ عَشْرُ رَضعاتٍ، ثم نُسِخْنَ بخمسٍ(2). وفعلُها هذا يَدُلُّ على وَهْي ذلك القولِ؛ لأنه يَسْتَحِيلُ أن تدَعَ الناسخَ وتأخُذَ المنسوخَ.
وأمَّا الشافعيُّ، فذَهَب إلى ألَّا يُحرِّمَ مِن الرَّضاع إلّا خمسُ رَضَعاتٍ، ولا يُحرِّمُ ما دُونَها. والرَّضْعَةُ عندَه: ما وصَل إلى الجوفِ، قَلَّ أو كثُر، فهي رَضْعَةٌ إذا قطَعَ(3)، فإنْ لم يقطَعْ ولم يُخْرِج الثَّدْيَ مِن فَمِه، فهي واحدةٌ. قال: وإن التَقَم الثَّدْيَ قليلًا قليلًا، ثم أرسَله، ثم عاد إليه، كان رَضْعَةً واحدةً، كما لو حَلَف الرجلُ ألَّا يأكلَ إلَّا مرةً(4)، فأكل وتنفَّس بعدَ الازْدِرَادِ(5)، ويعودُ فيأكُلُ، فذلك أكْلُ مرةٍ، وإن طال ذلك وانقَطَع قَطْعًا بيِّنًا، بعدَ قليلٍ أو كثيرٍ، ثم أكَلَ، [كان حانثًا، و](6) كانت أكْلَتيْنِ.--------------------------------------------
(1) في الموطأ 2/ 121 (1768).
(2) أخرجه مالكٌ في الموطأ 2/ 127 (1780) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عنها رضي الله عنها، وهو الحديث السابع لعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(3) يعني: إذا كان بين كلِّ رضعتَينِ قطْعٌ بيِّنٌ. وهذا نصُّ كلامهِ في الأمّ 5/ 39 و 34.
(4) في الأصل: "مرة واحدة"، ولفظة "واحدة" لم ترد في النسخ الأخرى ولا في مختصر المزني 8/ 333.
(5) أي: الابتلاع. ينظر: الصحاح (زرد).
(6) ما بين معكوفين زيادة متعينة من مختصر المزني لا يصحّ الكلام إلا بها، إذ هي جواب قوله: "كما لو حلف الرجل ألا. . ."، وهو الشرط.

قال: ولو أنْفَد ما في أحدِ الثدْيَيْنِ، ثم تحوَّل إلى الآخرِ فأنْفَد ما فيه، كانت رَضْعَةً واحدةً(1). وحُجَّتُه في الخمسِ رَضعاتٍ حديثُ مالكٍ ويونسَ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، المذكورُ في هذا البابِ(2). وحديثُ مالكٍ(3)، عن عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ، عن عمرةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: كان فيما أُنْزِل مِن القرآنِ: (عَشْرُ رَضَعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمْنَ)، ثم نُسِخْن بخَمْسٍ مَعلوماتٍ، فتُوفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو(4) ممَّا يُقرأُ في القرآنِ.
وروى ابنُ عيينةَ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عمرةَ، عن عائشةَ مثلَه(5).
وروى معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاع دونَ خمسِ رَضَعاتٍ معلومات(6).
قال الشافعيُّ(7): وهو مذهَبُها، وبه كانت تُفْتي وتَعملُ فيمَن أرادَتْ أن يدخُلَ عليها. وقال: وقد رُوِي عنها عَشْرٌ وسَبعٌ، ولا يَصِحُّ رَدُّ حديثِ نافع بأن أصحابَ عائشةَ: وهم عروةُ، والقاسمُ، وعمرةُ، يَرْوُونَ عنها خمسَ رَضعاتٍ، لا يقولونَ: عَشْرَ رَضَعاتٍ. واحْتَجَّ الشافعيُّ أيضًا بحديثِ ابنِ الزبيرِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) ينظر: الأمّ للشافعي 5/ 29، ومختصر المُزنيّ 8/ 333.
(2) في الأصل: "الحديث"، والمثبت من بقية النسخ.
(3) الموطّأ 2/ 127 (1780)، وهو الحديث السابع لعبد الله بن أبي بكر عن عمرة، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(4) في م: "وهي"، والمثبت من الأصل موافق لما في الموطأ.
(5) أخرجه الشافعيّ في الأُمّ 5/ 28، وعبد الرزاق في المصنّف 7/ 466 (13913)، والبيهقي في الكبرى 7/ 454.
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنّف 7/ 466 (13912)، ومن طريقه الدارقطني في سننه 5/ 325 (4393)، وابن حزم في المحلّى 10/ 10، والبيهقي في الكبرى 7/ 456 (16046)، وإسناده صحيح.
(7) ينظر الأُم 5/ 30.

أنَّه قال: "لا تُحرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ، ولا الرَّضْعةُ ولا الرَّضْعتان"(1). وجعَله كلامًا خرَج على جوابِ سائلٍ عن الرَّضْعةِ والرَّضعَتينِ، فأجابه أنهما لا تُحرِّمان. كما لو سأل سائلٌ: هل يُقْطَعُ في درهم أو درهمينِ؟ كان الجوابُ: لا قطعَ في دِرهمٍ ولا دِرهمينِ. ولم يكنْ في ذلك أنَّ أقلَّ زيادةٍ على الدِّرهمينِ يُقْطَعُ فيها؛ لما جاء مِن تحديدِ القطع في رُبُع دينارٍ(2)، فكذلك تَحدِيدُ الخمسِ رَضعاتٍ مع ذِكْرِ الرَّضْعَةِ والرَّضعتينِ. واحتَجَّ أيضًا بأن قال: حدَّثنا سفيانُ، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن الحجَّاج بن الحجاج(3)، عن أبي هريرة، قال: لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاع إلا ما فَتق الأمعاءَ(4).
قال أبو عُمر: رَفَع هذا الحديثَ حمادُ بنُ سلَمةَ، عن هشامٍ، ولا يَصِحُّ مرفوعًا(5). واحتَجَّ الشافعيُّ بهذا كلِّه، وجعَل حديثَ عائشةَ في الخمسِ رَضعاتٍ--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعيُّ في الأمّ 5/ 28 و 7/ 237، وعبد الرزاق في المصنّف 7/ 469 (13925)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (17302)، وأحمد في المسند 26/ 35 (16110)، والنسائي في المجتبى (3309)، وفي الكبرى 5/ 198 (5432)، والبزار في مسنده 6/ 139 (2180) من طرقٍ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزُّبير، وإسناده صحيح.
(2) أخرجه البخاري (6789 - 6791)، ومسلم (16894) من طرق عن عائشة رضي الله عنها، وسيأتي مزيد كلام عليه في باب يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، فيما أخرجه مالك في الموطأ 2/ 395 (2409).
(3) قوله: "بن الحجاج" سقط من م، وهو ثابت في النسخ.
(4) يعني الشافعيَّ في الأم 5/ 28. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (978) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند البيهقي في الكبرى 7/ 456 (16048) من طريق الشافعيّ به. وهو عند البزار في مسنده 15/ 11 (8181) من طريق إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي عن الحجّاج بن الحجّاج بن مالك الأشجعي به، وقال: "حجّاج بن حجّاج روى عنه عروة بن الزُّبير، وهو معروف قد روى عن أبي هريرة وعن أبيه"، وقال عنه الذهبي في الميزان (1730): "صدوق" وقال ابن حجر في التقريب (1121): "مقبول".
(5) في ج، م: "وتوقيفه أصحّ" بدلًا من: "ولا يصح مرفوعًا". وقال الدارقطني في العلل 10/ 286 (2011): "والصحيح قول من وقفه في حديث هشام وإبراهيم بن عقبة جميعًا".

مُفَسِّرًا له، ولجملةِ(1) ظاهرِ القرآنِ في قولِه: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]. واعْتِبارًا بقطع السُّرّاقِ(2) في رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا. قال: فبَان بأن المرادَ تحريمُ رَضاعِ بعضِ(3) المُرْضَعين دونَ بعض، لا مَن لَزِمه اسمُ رَضاع، كما كان المرادُ بعضَ السارقين دونَ بعضٍ، وبعضَ الزناةِ دونَ بعضٍ. واحْتَجَّ بعضُ مَن ذهَب مذهبَه بحديثِ الزهريِّ، عن سالم بنِ عبدِ الله، قال: كانت عائشةُ تقولُ: نزَل القرآنُ بعَشْرِ رَضَعاتٍ، ثم صار إلى خمسٍ، فليس يُحرِّمُ مِن الرَّضَاع دونَ خمسِ رَضعاتٍ(4).
فهذا يَرَدُّ(5) ما روَى مالكٌ(6)، عن نافع، في العشرِ رَضعاتٍ في قصةِ سالم؛ لأنَّ الزهريَّ أعلمُ مِن نافع، وأحْفَظُ لما سَمِع ووَعَى مِن ذلك. واللهُ أعلم.
وقال أبو ثورٍ وأبو عبيدٍ وداودُ: لا يُحرِّمُ إلّا ثلاثُ رَضعاتٍ(7). واحْتَجُّوا بحديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لا تُحرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ"(8)، وبحديثه عليه السلام: "لا تُحرِّمُ الإملاجَةُ ولا الإملاجَتَانِ"(9). قيل في الإمْلاجَةِ: المَصَّةُ.--------------------------------------------
(1) في ج، م: "ويحمله"، وهو وجه جيّد محتملٌ أيضًا.
(2) هكذا في ف 2، م: ويعضده ما في الأم للشافعي 5/ 29: "السارقين".
(3) في م: "بتحريم الرضاع بعضُ"، والمثبت من الأصل، وهو الأصح.
(4) الأم 5/ 28 - 29.
(5) سقطت هذه اللفظة من م.
(6) في الموطّأ 2/ 121 (1768)، وعنه الشافعي في الأم 5/ 28 و 7/ 236، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 7/ 457 (16052).
(7) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي 1/ 275، وبداية المجتهد لابن رشد 3/ 60.
(8) سلف تخريجه.
(9) أخرجه عبد الرزاق (13926)، وأحمد في المسند 44/ 443 (26873)، ومسلم (1451) من حديث عبد الله بن الحارث الهاشمي، عن أمّ الفضل امرأة العباس عمِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وينظر تمام تخريجه في كتابنا: المسند المصنف المعلل 40/ 101 - 103 (19110).