📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

عن أبيه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. ولم يُتابَع عبدُ الرَّزّاقِ على ذلكَ، وأنْكَرُوا عليه قولهُ فيه: "عن أبيه".
حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِن، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكرِ بن عبدِ الرَّزّاقِ التَّمّارُ، قال: سمِعتُ أبا داود يقولُ: لَمْ يُتابِعْ أحدٌ عبد الرَّزّاقِ على قولِهِ في هذا الحديث: "عن أبيه".
هكذا قال أبو داود: لَمْ يُتابع عبدُ الرَّزّاقِ. قال محمدُ بن يحيى الذُّهليُّ: لَمْ يُتابَع معمر على ذلكَ.
فجعلَ محمدُ بن يحيى الخَطأ فيه من مَعْمرٍ، وجعلهُ أبو داود من عبدِ الرَّزّاقِ، على أنَّ محمد بن يحيى لَمْ يَرْوِ حديث مَعْمرٍ هذا، ولا ذكرَهُ في كِتابِهِ في "عِللِ حديثِ الزُّهْريِّ" إلّا عن عبدِ الرَّزّاقِ لا غيرَ.
ثُمَّ قال محمدُ بن يحيى: اجتمعَ مالكٌ، والأوزاعيُّ، ومحمدُ بن إسحاقَ، وصالحُ بن كَيْسان، وابنُ عُيينةَ على رِوايةِ هذا الحديثِ، عن الزُّهْريِّ، عن حرام، لَمْ يقولوا: "عن أبيه" إلّا مَعْمرًا، فإنَّهُ قال فيه: "عن أبيه" فيما حَدَّثَنَا عنهُ عبدُ الرَّزّاقِ، إلّا أنَّ ابن عُيينةَ جمعَ إلى حرام: سعيدَ بن المُسيِّبِ.
قال: وأمّا حديثُ كَسْبِ الحجّام، فمَحْفُوظٌ فيه: "عن أبيه". وقال فيه محمدُ بن إسحاقَ: "عن أبيه، عن جدِّهِ".
هذا كلُّهُ كلامُ محمدِ بن يحيى.
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ وإن كانَ مُرسلًا، فهُو حديث مشهُورٌ أرسلَهُ الأئمَّةُ، وحدَّثَ به الثِّقاتُ، واسْتَعملهُ فُقهاءُ الحِجازِ، وتلقَّوهُ بالقَبُولِ، وجَرَى في المدينةِ به العملُ، وقد زعَمَ الشّافِعيُّ: أنَّهُ تَتبَّعَ مَراسيل سعيدِ بن المُسيِّبِ، فألفاها صِحاحًا، وأكثرُ الفُقهاءِ يحتجُّون بها(1).--------------------------------------------
(1) انظر: جامع التحصيل للعلائي، ص 46.

وحسبُك باسْتِعمالِ أهلِ المدينةِ، وسائرِ أهلِ الحِجازِ لهذا الحديثِ.
حدَّثني عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن إبراهيمَ بن جامِع، قال: حَدَّثَنَا المِقدامُ بن داود، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن عبدِ الحكَم، قال: قال مالكٌ: وما أفسَدَتِ المَواشي والدَّوابُّ من الزُّرُوع والحَوائطِ باللَّيلِ، فضَمانُ ذلكَ على أهْلِها، وما كان بالنَّهارِ، فلا شَيءَ على أصْحابِ الدَّوابِّ، ويُقَوَّمُ الزَّرعُ الذي أفْسَدت باللَّيلِ على الرَّجاءِ والخَوْفِ.
قال: والحَوائطُ التي تُحرَسُ، والتي لا تُحرَسُ سَواءٌ، والمُحَظَّرُ عليه وغيرُ المُحَظَّرِ سواءٌ، يُغرَّمُ أهلُها ما أصابَتْ باللَّيلِ، بالغًا ما بلَغَ، وإن كان أَكْثَر من قِيمَتِها.
قال مالكٌ: فإذا انْفَلتَتْ دابَّةٌ باللَّيلِ، فوَطِئَت على رجُلٍ نائم، لَمْ يُغرَّم صاحِبُها شيئًا، وإنَّما هذا في الحَوائطِ والزَّرع والحَرْثِ.
قال: وإذا تَقدَّم إلى صاحِبِ الكلبِ الضاري، أو البعيرِ، أو الدّابَّةِ، فما أفْسَدَت ليلًا أو نهارًا، فعليهِم غُرمُهُ(1).
وقال ابن القاسم: ما أفْسَدتِ الماشيةُ باللَّيلِ، فهُو في مالِ ربِّها، وإن كان أضْعاف قيمتِها، لأنَّ الجِنايةَ من قِبلِهِ، إذ لَمْ يَرْبِطها، وليستِ الماشيةُ كالعَبيدِ. حكاهُ سحنُونٌ(2) وأصبغُ وأبو زيدٍ، عن ابن القاسم.
وحدَّثني أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا أسْلَمُ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثني المُزنيُّ، قال: قال الشّافِعيُّ(3): والضَّمانُ عن البهائم بوَجْهين: أحدُهُما: ما أفْسَدَتْ من الزَّرع باللَّيلِ، ضَمنهُ أهلُها، وما أفسدَتْ--------------------------------------------
(1) الكافي في فقه أهل المدينة للمؤلف 2/ 850 - 943، والاستذكار 7/ 206، والبيان والتحصيل 9/ 210 - 211، والإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي 2/ 669.
(2) لَمْ نقف عليه في "المدونة"، لكنه مذكور في كتب الفقه المالكية مجملًا.
(3) انظر: الأم 6/ 198.

بالنَّهارِ لَمْ يَضْمنُوا. واحتجَّ بحديثِ مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن حرام بن سَعْدِ بن مُحيِّصةَ، المذكُورِ في هذا البابِ، وبحديثِ ابن عُيينةَ فيه، على حَسَبِ ما أوردناهُ عنهُ.
قال: والوجهُ الثّاني: إذا كانَ الرَّجُلُ راكِبًا، فأصابت بيدِها، أو برِجلِها، أو فِيها، أو ذَنَبِها، من كَسْرٍ، وجُرح، فهُو ضامِنٌ لهُ، لأنَّ عليه مَنْعها في تلكَ الحالِ من كلِّ ما تُتلِفُ به أحدًا.
قال أبو عُمر: قد مَضَى القولُ في ضمانِ ما جَنَتهُ البهائمُ مُسْتوعبًا كافيًا مُهذَّبًا، في بابِ ما رَواهُ ابن شِهاب، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ من هذا الكِتابِ عِندَ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "جَرْحُ العَجْماءِ جُبارٌ"(1). فأغْنَى عن إعادتِهِ هاهُنا.
فأمّا فَسادُ الزُّرُوع، والحوائطِ، والكُرُوم، فقال مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأهلُ الحِجازِ في ذلكَ ما ذَكَرناهُ عنهُم في هذا البابِ، وحُجَّتُهُم حديثُ البَراءِ بن عازِبٍ(2) المذكُورُ فيه، مع ما دلَّ عليه القُرآنُ في قِصَّةِ داود وسُليمان: {إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} [الأنبياء: 78].
ولا خِلافَ كَانَ أهْلِ اللُّغةِ، أنَّ النَّفشَ لا يكونُ إلّا باللَّيلِ، وكذلكَ قال جَماعةُ العُلماءِ بتأويلِ القُرآنِ، وقال الله عز وجل لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم عندَ ذكرِ من ذكَرَ من أنبيائهِ في سُورةِ الأنعام {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90].
فجازَ الاقتِداءُ بكلِّ ما ورَدَ به القُرآنُ من شَرائع الأنبياءِ، إلّا أن يمنعَ من ذلكَ ما يجِبُ التَّسليمُ لهُ، من نَسْخ في الكِتابِ، أو سُنَّةٍ وارِدةٍ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بخِلافِ ذلكَ تُبيِّنُ مُرادَ الله، فيُعلَمُ حينئذٍ أنَّ شَرِيعتنا مُخالِفةٌ لشَرِيعتِهِم، فتُحملُ على ما يَجِبُ الاحتِمالُ عليه من ذلكَ، وباللّه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 440 (2541) من حديث أبي هريرة.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 293 (2177).

وهذه مَسْألةٌ من مَسائلِ الأُصُولِ، وقد ذكَرْناها في مَوْضِعِها، وأوردنا الاخْتِلافَ فيها، واللّه المُسْتعانُ لا شريكَ لهُ.
وقد قال جُمهُورُ فُقهاءِ الحِجازِ بحديثِ البراءِ بن عازِبٍ في هذا البابِ.
وقال اللَّيثُ بن سعد: يَضْمنُ ربُّ الماشيةِ كلَّ ما أفْسَدت باللَّيلِ والنَّهارِ، ولا يَضْمنُ أكثر من قيمةِ الماشيةِ(1).
ولا أعلمُ من أينَ قال اللَّيثُ هذا، إلّا أن يَجْعلهُ، قياسًا على العَبْدِ الجاني: أنَّهُ لا يُفْتَكُّ بأكثر من قيمتِهِ، ولا يَلْزمُ سيِّدهُ جِنايتُهُ بأكثرِ من قيمتِهِ. وهذا ضعيفُ الوجهِ.
واختُلِف فيه عن الثَّوريِّ، فَرَوى ابن المُباركِ عنهُ: أن لا ضَمانَ على صاحِبِ الماشيةِ(2). وروى الواقِديُّ عنهُ في شاةٍ وَقَعت في غَزْلِ حائكٍ بالنَّهار: أنَّهُ يَضْمنُ.
وقال الطَّحاويُّ(3): تَصْحيحُ الرِّوايتينِ عن الثَّوريّ: أنَّهُ إذا أرسلها سائبةً ضَمِن، وإذا أرسلها محفُوظةً، لَمْ يضمن باللَّيلِ، ولا بالنَّهار.
واختلَفَ أصحابُ داود في هذا البابِ، فقال بعضُهُم بقَولِ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وقال بعضُهُم: لا ضمانَ على ربِّ الماشيةِ والدّابَّةِ، لا في لَيْلٍ، ولا في نَهارٍ، ولا على الرّاكِبِ، والسَّائقِ، والقائدِ، إلّا أن يَتَعدَّى في إرْسالِها، وربطِها في مَوْضِع لا يجِبُ لهُ رَبْطُها فيه، أو يُعنِّفُ عليها في السِّياقِ، فيَضْمنُ بجِنايةِ نفسِهِ، وأمّا إذا لَمْ يَكُن لهُ في ذلكَ سببٌ، فلا ضمانَ عليه، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "جَرْحُ العَجْماءِ جُبارٌ"(4).
إنَّما معناهُ على ما قدَّمنا في بعضِ المُتْلفاتِ دُونَ بعضٍ، لحديثِ البَراءِ بن عازِبٍ، وهُو حديثٌ مشهُورٌ صحيحٌ(5) من حديثِ الأئمَّةِ الثِّقاتِ معَ عملِ--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 5/ 212، والاستذكار 7/ 207.
(2) كذلك.
(3) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 5/ 212.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 440 (2541) من حديث أبي هريرة.
(5) في م: "وصحيح".

أهلِ المدينةِ به، وسائرِ أهلِ الحِجازِ، وهُم يروُون حديثَ: "العَجْماءُ جَرْحُها جُبارٌ" وعنهُم نُقِلَ، وليسَ لهُ مخرجٌ إلّا عن أهلِ المدينةِ، فكيفَ يجهلُونَ معناهُ، وهُم رُواتُهُ، مع عِلمِهِم وموضِعِهِم من الفِقهِ والفهْم، هذا ما لا يظُنُّهُ ذُو فَهْم.
وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ(1): لا ضمانَ على أربابِ البَهائم فيما تُفسِدُهُ، أو تَجْني عليه، لا في ليلٍ، ولا في نهارٍ، إلّا أن يكونَ راكِبًا، أو سائقًا، أو قائدًا. وحُجَّتُهُم في ذلكَ، قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "العَجْماءُ جَرْحُها جُبارٌ".
ومن حُجَّتِهِم أيضًا: أنَّ الذِّمَّةَ بريئةٌ لا يثبُتُ فيها شيءٌ، إلّا بما لا مدفَعَ فيه.
وجعلُوا حديث: "جَرْحُ العَجْماءِ جُبارٌ" مُعارِضًا لحديثِ البَراءِ بن عازِبٍ، وليسَ كما ذهَبُوا إليه، لأنَّ التَّعارُضَ في الآثارِ، إنَّما يَصحُّ إذا لَمْ يُمكِنِ استِعمالُ أحدِهِما إلّا بنَفْيِ الآخَرِ، وحديثُ: "العَجْماءِ جَرْحُها جُبارٌ" معناهُ على الجُملةِ، لَمْ يخُصَّ حديث البَراءِ، وتبقَى لهُ أحكامٌ كثيرةٌ، على حَسَبِ ما ذكَرْناها فيما سَلَفَ من كِتابِنا هذا، لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لو جاءَ عنهُ في حديثٍ واحِد: العَجْماءُ جَرْحُها جُبارٌ، نهارًا لا ليلًا، وفي الزَّرع، والحوائطِ، والحَرْثِ، دُون غيرِهِ، لَمْ يكُن هذا مُسْتحيلًا من القولِ، فكيفَ يجُوزُ أن يُقال في هذا مُتعارِض، وإنَّما المُتعارِضُ والمُتضادُّ، المُتنافي الذي لا يثبُتُ بعضُهُ، إلّا بنفيِ بعضٍ، وإنَّما هذا من بابِ المُجْملِ، والمُفسَّرِ، ومِن بابِ العُمُوم، والخُصوصِ، وقد بُيِّنَ ذلكَ في كِتابِ "الأُصُولِ" بما فيه كِفايةٌ.
والفرقُ عِندَ أهلِ العِلم في حديثِ البراءِ، وحديثِ أبي هُريرةَ في العَجْماءِ، وبين ما تُتلِفُهُ العَجْماءُ ليلًا من الزَّرع والحَرْثِ، وبين ما تُتلِفُهُ نهارًا، أنَّ أهلَ المَواشي بهِم ضرُورةٌ إلى إرسالِ مَواشيهِم لتَرْعَى بالنَّهارِ، ولأهْلِ الزَّرع حُقُوقٌ في أن لا تُتْلِف عليهِم زُرُوعهُم.--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 5/ 211، والاستذكار 7/ 208.

والأغْلَبُ عِندهُم، أنَّ من لهُ الزَّرعُ يَتعاهدُهُ بالنَّهارِ، ويحفظُهُ عمَّن أرادهُ، لانتِشارِ البهائم للرَّعيِ وغيرِهِ، فجُعِل حِفْظُ ذلكَ بالنَّهارِ على أهلِ الزَّرع، لأنَّهُ وقتُ التَّصرُّفِ في المعاشِ، والرَّعيِ، وحِفْظِ الأموالِ، وإرْسالِ الدَّوابِّ، والمَواشي، وإذا أتْلَفت بالنَّهارِ من الزَّرع شيئًا، فصاحِبُ الزَّرع إنَّما أُتِيَ(1) من قِبلِ نَفسِهِ، حيثُ لَمْ يَحْفظهُ، في الوَقْتِ الذي الأغْلَبُ من النّاسِ، أنَّهُم يَحْفظُونهُ فيه، مِمَّن أرادَهُ، إذ لو مُنِع النّاسُ من تَرْكِ مَواشيهِم للرَّعيِ من أجْلِ الزَّرغ للحِقتهُم في ذلكَ مَضرَّةٌ ومَشَقَّةٌ، فإذا جاءَ اللَّيلُ، فقد جاءَ الوقتُ الذي يَرْجعُ كلّ شيءٍ إلى مَوْضِعِهِ، وَيرْجعُ أهلُ الزَّرع إلى مَنازِلهِم، ويرُدُّ أهلُ الماشيةِ ماشيتهُم إلى مَواضِعِهِم ليَحْفظُوها فيها، فإذا تَرَكُوها ليلًا، حتَّى أفْسَدت، فالجِنايةُ من أهلِ المَواشي، لا من أهلِ الزَّرع، لأنَّ الأغْلَبَ، أنَّ النّاس لا يَحفظُون زُرُوعهُم باللَّيل، لاسْتِغنائهِم عن ذلكَ، وعِلْمِهِم أنَّ المَواشيَ باللَّيلِ تُردُّ إلى أماكِنِها.
فإذا فرَّطَ صاحِبُ الماشيةِ في ردِّها إلى مَنْزِلِهِ، أو فرَّطَ في ضَبْطِها وحَبْسِها عن الانتِشارِ باللَّيلِ، حتَّى أتْلَفَتْ شيئًا، فعليه ضمانُ ذلكَ، إلّا أن تكونَ الماشيةُ ضالَّةً، أو نافِرةً، فلا يتهيَّأُ لصاحِبِها ضمُّها، ولا رَدُّها إلى مَكانِها، فإذا كان كذلكَ، لَمْ يلزمهُ ضمانُ ما أتلفَتْ باللَّيلِ، كما لا يَلْزمُهُ ضمانُ ما أتلَفَتْ بالنَّهارِ.
وأمّا السّائقُ، والرّاكِبُ، والقائدُ، فإنَّهُم يَضْمنُون ما أصابتِ الدّابَّةُ، اسْتِدلالًا بحديثِ البراءِ، لأنَّ ذلكَ في معنى ما أتلفَتْ باللَّيلِ، لأنَّ الرّاكِبَ يَتَهيَّأُ لهُ حِفظُ الدّابَّةِ، فعليه حِفْظُها، ولا مَشَقَّةَ عليه في ذلكَ، وكذلكَ سائقُها، وقائدُها، والأغلبُ، أنَّ النّاسَ إذا رَكِبُوا، أو ساقُوا، أو قادُوا، منعُوا الدّابَّةَ مِمّا أرادت من إتْلافٍ أو غيرِهِ، فإذا لَمْ يَفْعلُوا ذلكَ، فإنَّما أتُوا(2) من قِبَلِ أنفُسِهِم، فعليهِمُ الضَّمانُ، إلّا أن--------------------------------------------
(1) في م: "أوتي".
(2) في م: "أوتوا".

تكونَ الدّابَّةُ قد غَلَبتِ الرّاكِبَ، أوِ القائدَ، أوِ السّائقَ، فلم يَقْدِر عليها، فإذا كان كذلكَ، فلا غُرْمَ عليه، ولا ضمانَ يَلْزمُهُ، لأَنهُ مَغْلُوبٌ عن حِفْظِ ما أُمِرَ بحِفْظِهِ، ولم يُمكِنهُ الدَّفعُ.
وخَبَرُ البَراءِ بن عازِبٍ هذا في طَرْح الضَّمانِ عن أهْلِ المَواشي فيما أتلَفَتْ ماشيتُهُم من زُرُوع النّاسِ نهارًا، إنَّما مَعْناهُ عِندَ أهلِ العِلم إذا أُطلِقت للرَّعيِ، ولم يَكُن معَها صاحِبُها.
وأمّا إذا كانت تَرْعي، ومَعَها صاحِبُها، فلم يَمْنعها من زَرْع غيرِهِ، وقد أمْكَنهُ ذلكَ حتَّى أتْلَفتهُ، فعليه الضمانُ، لأنَّهُ لا مَشَقَّةَ عليه في مَنْعِها، وهُو في معنى الرَّاكِبِ، والسَّائقِ، وباللّه العِصمةُ والتَّوفيقُ.
أخبرنا خَلَفُ بن سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أنبأنا عبدُ الرَّزّاقِ(1)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن حَرام بن مُحيِّصةَ، عن أبيه: أنَّ ناقةً للبَراءِ دخَلَتْ حائطَ رجُلٍ فأفْسَدتْ فيه، فقَضَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على أهلِ الأموالِ حِفْظُها بالنَّهارِ، وعلى أهلِ المَواشي حِفْظُها باللَّيلِ.
وبه عن عبدِ الرَّزّاقِ(2) قال: أخبرنا ابن جُرَيج، عن ابن شِهاب، قال: حدَّثني أبو أُمامةَ بن سَهْلِ بن حُنَيف: أنَّ ناقةً دخلَتْ في حائطِ قوم فأفسَدَتْ فيه،--------------------------------------------
(1) أخرجه في المصنَّف (18437). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده 39/ 102 (23697)، وأبو داود (3569)، وابن حبان 13/ 354 (6008)، والدارقطني في سننه 4/ 191 (3313)، والبيهقي في الكبرى 8/ 342. وأخرج الشافعي في مسنده، ص 195، والنسائي في الكبرى 5/ 334 (5754) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع 15/ 114 (11390).
(2) في المصنَّف (18438).

فذهَبَ أصحابُ الحائطِ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "على أهْلِ الأموالِ حِفظُ أموالِهِم نَهارًا، وعلى أهْلِ الماشيةِ حِفْظُ ماشَيتِهِم باللَّيل، وعليهِم ما أفسَدَتهُ".
قال(1): وأخبرنا مَعْمرٌ، عن قَتادةَ، عن الشَّعبيّ: أنَّ شاةً وقَعَت في غَزْلِ حائكٍ، فاخْتَصمُوا إلى شُرَيح، فقال الشَّعبيُّ: انظُرُوهُ، فإنَّهُ سيسألُهُم ليلًا وَقَعت فيه أم نَهارًا؟ ففعل، ثُمَّ قال: إن كانَ باللَّيلِ ضمِنَ، وإن كان بالنَّهارِ لَمْ يَضْمن.
ثُمَّ قرأ شُريحٌ: {إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} [الأنبياء: 78] قال: فالنَّفشُ باللَّيلِ، والهملُ بالنَّهارِ.
قال(2): وأخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، قال: النَّفشُ باللَّيلِ، والهملُ بالنَّهار.
وقال معمر، وابنُ جُريج: بَلَغنا أنَّ حَرْثهُم كان عِنَبًا(3).
قرأتُ على أحمدَ بن عبدِ الله بن محمد: حدَّثكُمُ الميمُونُ بن حمزةَ؟ قال: نعم، حَدَّثَنَا قال: حَدَّثَنَا الطَّحاويُّ(4)، قال: أخبرنا المُزنيُّ، قال: حَدَّثَنَا الشّافِعيُّ، قال: أخبرنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ وحَرام بن سعدِ بن مُحيِّصةَ: أنَّ ناقَةً للبَراءِ بن عازِبٍ دخلَتْ حائطَ قَوْم فأفسَدَت فيه، فَقَضَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّ على أهْلِ الأموالِ حِفظُ أموالِهِم بالنَّهارِ، وعلى أهْلِ الماشيةِ ما أفسَدَت ماشيتُهُم باللَّيل. أو قال: ما أصابَتْ مَواشيهِم باللَّيل.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (18439).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (18432).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (18434).
(4) أخرجه في شرح مشكل الآثار 15/ 464 (6160). وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (525)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (28555) و (29667) و (37453)، وأحمد في مسنده 39/ 102 (23694)، وابن الجارود في المنتقى (796)، والبيهقي في الكبرى 8/ 342 من طريق سفيان بن عيينة، به. وهو حديث مرسل.

وحدَّثني عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكرِ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال(1): حَدَّثَنَا محمُودُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا الفِريابيُّ، عن الأوْزاعيِّ، عن الزُّهْريِّ، عن حَرام بن مُحيِّصةَ، عن البَراءِ بن عازِبٍ قال: كانت لنا ناقةٌ دخلَتْ حائطَ قوم، فأفْسَدَت فيه، فكلِّم رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى أنَّ حِفظَ الحَوائطِ بالنَّهارِ على أهْلِها، وأنَّ على أهْلِ الماشيةِ ما أصابَتْ ماشيتُهُم باللَّيل.
قال أبو داود: وكذلكَ رواهُ الوليدُ، عن الأوزاعيِّ. قال: ورواهُ عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن حَرام بن مُحيِّصةَ، عن أبيه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يُتابِعْ أحدٌ عبد الرَّزّاقِ على رِوايتِهِ، عن حرام بن مُحيِّصةَ، عن أبيه. ذكرهُ أبو داود في كِتابِهِ المُفردِ.
وفي رِوايةِ الأوزاعيِّ، عن الزُّهْريِّ في هذا الحديثُ: "كانت لنا ناقةٌ ضاريةٌ".
ولا أعلمُ وجهًا لمن فرَّق من أصحابِنا بينَ الضّاريةِ وغيرِها، من جِهَةِ الأثرِ، ولا صحيح النَّظرِ.
وأمّا من تُقُدِّم إليه بالنَّهيِ، فلم يَنْتهِ عن كفِّ عاديةٍ ضاريةٍ، فمِنْ قِبَلِهِ أُتِيَ، لا من قِبَلِ ضاريةٍ، واللّه أعلمُ.--------------------------------------------
(1) في سننه (3570). وأخرجه أحمد في مسنده 30/ 568 (18606)، والدارقطني في سننه 4/ 192 (3316)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 8/ 341، من طريق محمد بن مصعب، به.
وأخرجه النسائي في الكبرى 5/ 334 (5753)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 15/ 462 (6157)، والدارقطني 4/ 192 (3315)، والحاكم في المستدرك 2/ 47، والبيهقي 8/ 341 من طريق الأوزاعي، به. وانظرة المسند الجامع 3/ 120 (1733). وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، حرام لَمْ يسمع من البراء.

‌‌ابن شِهاب، عن عُثمانَ بن إسحاقَ بن خَرَشةَ حديثٌ واحِدٌ مُرسلٌ
وعُثمانُ(1) هذا لا أعرِفُهُ بأكثرِ من رِوايةِ ابن شِهابٍ عنهُ، حديث الجَدَّةِ هذا، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ، وأقولُ فيه كما قال ابن مَعين في ابن أُكَيمةَ، إذ سُئل عنهُ، وقال: حَسْبُك برِوايةِ ابن شِهابٍ عنهُ. هذا عِلْمي فيه من جِهَةِ الرِّوايةِ.
وأمّا أهلُ النَّسبِ، فينسُبُونهُ: عُثمان بن إسحاقَ بن عبدِ الله بن أبي خَرَشَةَ بن عَمرِو بن ربيعةَ بن الحارِثِ بن خُبَيِّبِ بن جَذِيْمَة بن مالكِ بن حِسْلِ بن عامرِ بن لُؤَيٍّ. هكذا ذكرهُ الزُّبيرُ: "ابن أبي خَرَشةَ" في مَواضِع من كِتابِهِ في النَّسبِ، وقال: فولَدَ إسحاقُ بن عبدِ الله: عُثمانَ بن إسحاقَ بن عبدِ الله بن أبي خَرَشةَ، وروى عنهُ ابن شِهاب، عن قَبِيصةَ حديثَ الجَدَّةِ. هذا لفظُ الزُّبيرِ بن بكَّارٍ(2).
وأخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: أخبرنا مُصعبُ، قال(3): عُثمانُ بن إسحاقَ بن عبدِ الله بن أبي خَرَشةَ، روى عنهُ ابن شِهاب، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ، حديث الجَدَّةِ.
ثُمَّ قال: أخبَرَنا ابن زُهَيرٍ، قال(4): حَدَّثَنَا مُصعبٌ، قال: حدَّثني مالكُ بن أنَسٍ، عن ابن شِهاب، عن عُثْمانَ بن إسحاقَ بن خَرَشةَ، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ، أنَّهُ قال: جاءَتِ الجَدَّةُ إلى أبي بكرٍ، فذكَرَ الحديث إلى آخِرِهِ.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 19/ 337، والتعليق عليه.
(2) وهو في أصله لفظ المصعب في نسب قريش، ص 429.
(3) نسب قريش، له، ص 429.
(4) في تاريخه، السفر الثالث 2/ 347 (3294).

وقال: كذا قال مالكٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عُثمان بن إسحاق بن خَرَشةَ.
ولم يُتابِعهُ أحدٌ على هذا.
وقال مُفضَّلُ بن غسّان: سألتُ مُصعبًا الزُّبيريَّ، عن عُثمانَ بن إسحاقَ بن خَرَشةَ، فقال: من بني عامرِ بن لُؤَيٍّ، وهُو ابن أخي أروي، الذي يُقالُ: عُمِّيت عمى أروى.
قال أبو عُمر: هذا مَثَلٌ، قد ذكرنا الخبرَ بذلك، في بابِ سعيدِ بن زيدٍ، في الصَّحابةِ(1)، لأنَّهُ هُو الذي دَعا على أروى بنتِ أُوَيسٍ، في قِصَّةٍ عَرَضَتْ لهُ معها.
قال الزُّبيرُ: والعامَّةُ تُصحِّفُ المثل، فتقولُ: أعماكَ الله عَمَى الأروي، يُريدُونَ الأرْوَى التي في الجبَلِ، يظُنُّونها شَدِيدةَ العَمَى.
قال أبو عُمر: لَمْ يختلِفْ أصحابُ ابن شِهابٍ عنهُ فيما علِمتُ، أنَّهُ ابن خَرَشَةَ، لا ابن أبي خَرَشةَ، وكان ابن شِهابٍ ينسُبُهُ إلى جدِّهِ، يقولُ: عُثمانُ بن إسحاقَ بن خَرَشةَ. ولم يَرْوِ ابن شِهاب، عن عُثْمانَ هذا، غيرَ هذا الحديث فيما عَلِمتُ، وهُو حديثٌ مُرسلٌ عِندَ بعضِ أهْلِ العِلم بالحدِيثِ، لأنَّهُ لَمْ يذكر فيه سماعٌ لقبيصةَ من أبي بكرٍ، ولا شُهُودٌ لتِلكَ القِصَّةِ. وقال آخرُونَ: هُو مُتَّصِلٌ، لأنَّ قَبِيصةَ بن ذُؤَيب أدركَ أبا بكرٍ الصِّدِّيق، ولهُ سِنٌّ لا يُنكَرُ معها سَماعُهُ من أبي بكرٍ رضي الله عنه، وسنذكُرُ بعدُ في هذا البابِ خَبَر قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ، إن شاءَ الله.--------------------------------------------
(1) الاستيعاب 2/ 614.

مالكٌ(1)، عن ابن شِهابٍ، عن عُثمان بن إسحاقَ بن خَرَشةَ، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ، قال: جاءَتِ الجَدَّةُ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ تسألُهُ مِيراثها، فقال: ما لكِ في كِتابِ الله من شيءٍ، وما عَلِمتُ لَكِ في سُنَّةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، فارْجِعي حتَّى أسأَلَ النّاس، فسألَ النّاسَ، فقال المُغيرةُ بن شُعبةَ: حَضَرتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أعْطاها السُّدُسَ. فقال أبو بكر: هل معكَ غيرُكَ؟ فقامَ محمدُ بن مَسْلمةَ، فقال مِثلَ ما قال المُغيرةُ بن شُعبةَ، فأنْفَذهُ لها أبو بكرٍ، ثُمَّ جاءَتِ الجدَّةُ الأُخْرَى إلى عُمرَ تسألُه مِيراثها، فقال لها: ما لكِ في كِتابِ الله شيءٌ، وما كانَ القَضاءُ الذي قُضِيَ به إلّا لغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفَرائضِ من شيءٍ، ولكِنْ هُو السُّدُسُ، فإنِ اجْتَمعتُما، فهُو بَيْنكُما، وأيَّتُكُما(2) خَلَتْ به، فهُو لها.
قد مَضَى القولُ في عُثْمانَ بن إسحاق بن خَرَشةَ.
وأمّا قَبِيصةُ بن ذُؤَيب(3)، فقيل: إنَّهُ تُوُفِّي سنةَ سِتٍّ وثمانين، ولهُ سِتٌّ وثمانُون سنةً، كان مولِدُهُ في أوَّلِ سَنةٍ من الهِجْرةِ، وهُو أحَدُ العُلماءِ. ذكَرَ وكيعٌ وغيرُهُ، عن الأعمشِ، عن أبي الزِّنادِ قال: أدْرَكتُ الفُقهاءَ بالمدينةِ أربعةً، أحدُهُم: قَبِيصةُ بن ذُؤَيب. وقال الأعمشُ مرَّةً أُخرى: أربعةٌ، سعيدُ بن المُسيِّبِ، وعُروةُ بن الزُّبيرِ، وقَبيصةُ بن ذُؤَيب، وعبدُ الملكِ بن مَرْوان. وذكَرَ ابن المُباركِ، عن محمدِ بن راشِدٍ، عن مَكْحُولٍ قال: ما رأيتُ أحدًا أعلمَ من قَبِيصةَ بن ذُؤَيب.
وكان سعيدُ بن المُسيِّبِ يَحمِلُ على قَبِيصةَ بن ذُؤَيب، لمُخالَطةِ السُّلطانِ.
حدَّثني أحمدُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 14 (1461).
(2) في م: "وأيكما".
(3) انظر: تهذيب الكمال 23/ 476.

جَرِيرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو كُرَيب، قال: حَدَّثَنَا ابن إدريسَ، قال: سمِعتُ الأعمشَ يقولُ: فُقَهاءُ المدينةِ أربعةٌ: سعيدُ بن المُسيِّبِ، وعُروةُ، وقَبِيصةُ، وعبدُ الملك(1).
وحدَّثني خَلَفُ بن القاسم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدِ بن ناصِح، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن عليِّ بن سَعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو كُريبٍ، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عن الأعْمَشِ، عن ذَكْوانَ، أو ابن ذكوانَ، قال: أدركتُ فُقهاءَ المدينةِ أربعةً: سعيدُ بن المُسيِّبِ، وعُروةَ بن الزُّبيرِ، وقَبِيصةَ بن ذُؤَيب، وعبد الملكِ بن مروانَ(2).
هكذا يقولُ الأعمشُ في هذا الحديث: عن(3) ذكوانَ أو ابن ذكوان. وإنَّما هُو عبدُ الله بن ذَكْوان أبو الزِّنادَ.
ولم يَروِ أحدٌ في عِلمي(4) عن أبي الزِّناد: أنَّ فُقهاءَ المدينةِ أربعة، على حَسَبِ ما ذَكَرنَا، غيرَ الأعمشِ.
والمعرُوفُ عن أبي الزِّنادِ في كِتابِ "السَّبعةِ" وغيرِه: أنَّ فُقهاءَ المدينةِ في وقتِهِ من شُيُوخِهِ سَبْعة، أو أكثرُ من سَبْعةٍ.
ولعلَّ الأعمشَ إنَّما حَكَى ما حكاهُ عن ذَكْوانَ أبي صالح السَّمّانِ، فهُو شيخُهُ، ولكنَّ النّاس يقولُون: إنَّما أرادَ أبا الزِّنادِ عبدَ الله بن ذَكْوانَ، وكيف كانتِ الحالُ، فقد أدركَ أبو الزِّنادِ بالمدينةِ جَماعةً كلُّهُم أفقَهُ من قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ، وعبدِ الملكِ بن مروانَ، وما أعلمُ أحدًا جعلَ عبد الملكِ بن مروان في الفِقْهِ كسعيدٍ وعُروةَ، إلّا ما جاءَ في هذا الخبرِ، واللّه أعلمُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 39/ 74.
(2) أخرجه أبو زرعة الدمشفي في تاريخه 1/ 404 - 405 (935)، وابن محرز، كلاهما عن يحيى بن معين، عن أبي معاوية، عن الأعمش (سؤالاته 2/ الترجمة 147)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 28/ 360، والذهبي في تاريخ الإسلام 2/ 1139، وغيرهم.
(3) هذا الحرف سقط من م.
(4) في م: "في علم".

وأبو صالح ذكوانُ لا يصلُحُ أيضًا أنَّ يُضافَ لهُ هذا الخبرُ؛ لأَنَّهُ أدركَ أبا هُريرةَ وغيرَهُ من الصَّحابةِ، وكِبارَ التَّابِعينَ، ومن هاهُنا قال العُلماءُ: إنَّ الأعمشَ لَمْ يُرِد بقولِهِ إلّا أبا الزِّنادِ، فلم يَقِف على اسْمِهِ، فقال: ذَكْوانُ، أو ابن ذكوانَ.
وقَبِيصةُ بن ذُؤَيبٍ خُزاعيٌّ، وهُو: قَبِيصةُ بن ذُؤَيبِ بن حَلْحلةَ بن عَمرِو بن كُلَيبِ بن أصرمَ بن عبدِ الله بن قُمَير(1) بن حُبشيَّةَ بن سلُولِ بن كعبِ بن عَمرِو خُزاعةَ، ولأبيه ذُؤَيبٍ صُحبةٌ، وقد ذَكَرناهُ، وذَكَرنا الاختِلاف في خُزاعةَ، في كِتابِ "الصَّحابةِ"(2) و"القبائل الرُّواةِ"(3).
وماتَ قَبِيصةُ سنةَ سَبْع وثمانينَ، فيما قال يحيى بن مَعينٍ. وقال الواقِديُّ: مات قَبِيصةُ بن ذُؤَيبٍ سنةَ سِتٍّ وثمانينَ، في خِلافةِ عبدِ الملكِ بن مروانَ.
وكان قَبِيصةُ مِمَّن قاتَلَ يومَ الحرَّةِ، حتَّى ذهَبَت عينُهُ، ويُكنى قَبِيصةُ: أبا إسحاقَ، كان من ساكِني المدينةِ، وكان مُعلِّم كُتّابٍ، ثُمَّ تحوَّل إلى الشّام، فصَحِبَ عبد الملكِ بن مَرْوانَ، وكان على خاتمِهِ، وكانَ(4) إليه البريدُ، وعرضُ الكُتُبِ الوارِدةِ على عبدِ الملكِ عليه.
وأمّا رِوايةُ مالكٍ لهذا الحديثِ، عن ابن شِهاب، عن عُثمانَ بن إسحاقَ بن خَرَشةَ، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ، فلم يُتابِعهُ أحدٌ على ذلكَ، إلّا أبو أُوَيسٍ، ولم يُجوِّدهُ، وجاءَ به على وَجْهِهِ غيرُهُما من بينِ أصحابِ ابن شِهاب.
قال محمدُ بن يحيى الذُّهليُّ: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن أبانٍ الورّاقُ، قال: حَدَّثَنَا--------------------------------------------
(1) في م: "بن كثير" وهو تحريف. انظر: الاستيعاب 2/ 464 في نسب أبيه. وانظر أيضًا: تهذيب الكمال 8/ 522.
(2) الاستيعاب 2/ 464.
(3) الإنباه على قبائل الرواة، ص 92.
(4) هذه الكلمة سقطت من م.

أبو أُوَيسٍ، قال: أخبرني محمدُ بن شِهاب، أنَّ عُثمانَ بن إسحاقَ بن خَرَشةَ حدَّثهُ، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيب: أنَّ الجَدَّةَ جاءَت إلى أبي بكرٍ الصدِّيقِ.
ورواهُ مَعْمرٌ(1)، ويُونُسُ بن يزيدَ، وأُسامةُ بن زيدٍ، وسُفيانُ بن عُيينةَ، فيما روى عنهُ ابن أبي شَيْبةَ(2) كلُّهُم، عن ابن شِهاب، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ قال: جاءَتِ الجَدَّةُ إلى أبي بكرٍ الصدِّيقِ تَطلُبُ ميراثَها من ابن ابْنِها، أو ابن ابْنتِها. لَمْ يُدخِلُوا بينَ ابن شِهاب، وبين قَبِيصةَ أحدًا.
وقال محمدُ بن يحيى: رواهُ ابن عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ، عمَّن حدَّثهُ، عن قَبِيصةَ. ومرَّةً قال: سمِعتُ الزُّهريَّ يُحدِّثُ، عن رجُلٍ، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيب: أنَّ الجدَّةَ جاءَت إلى أبي بكرٍ. فذَكَرهُ(3).
قال محمدُ بن يحيى: والحديثُ حديثُ مالكٍ، وأبي أُوَيسٍ، لإدْخالِهِما بين ابن شِهابٍ وقَبِيصةَ: عُثمان بن إسحاقَ بن خَرَشةَ(4).
قال: وقد حدَّثني أبو صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن خالدٍ، عن ابن شِهاب، عن عُثمانَ بن إسحاقَ بن خَرَشةَ، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيب: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ كان أوَّل من وَرَّث الجَدَّتينِ، وجمعَ بينهُما في الميراثِ. قال: وهذا مُختصرٌ من حديثِ مَعْمرٍ، ومالكٍ، وأبي أُويسٍ.
قال أبو عُمر: أمّا حديثُ مَعْمر:--------------------------------------------
(1) سيرد لاحقًا، ويخرج في موضعه.
(2) في المصنَّف (31922).
(3) أخرجه الترمذي (2100)، والنسائي في الكبرى 6/ 112 (6311) من طريق سفيان بن عيينة، به.
(4) وكذا قال الترمذي بعد أن روى حديث مالك: "وهذا حديث حسن صحيح، وهو أصح من حديث ابن عيينة" (الجامع 2/ 606)، كما استصوبه الدارقطني في العلل 1/ 248 - 249.

فحَدَّثَنَا خلَفُ بن سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ، قال(1): أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ قال: جاءَتِ الجَدَّةُ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ تطلُبُ مِيراثها من ابن ابْنِها أو ابن ابْنتِها، لا أدري أيَّتُهُما هي، فقال أبو بكر: لا أجِدُ لكِ في الكِتابِ شيئًا، وما سَمِعتُ من رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَقْضي لكِ بشيءٍ، وسأسألُ النّاس العَشِيَّةَ. فلمّا صلَّى الظُّهرَ، أقبَلَ على النّاسِ فقال: إنَّ الجَدَّةَ أَتَتْني تَسْألُني مِيراثها من ابن ابْنِها، أو ابن ابْنتِها، وإنِّي لَمْ أجِدُ لها في الكِتابِ شيئًا، ولم أسْمَع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْضي لها بشيءٍ، فهل سَمِعَ أحدٌ من رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئًا؟ فقامَ المُغيرةُ بن شُعبةَ فقال: سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقْضي لها بالسُّدُسِ. فقال: هل سمِعَ ذلكَ معكَ أحدٌ، فقامَ محمدُ بن مَسْلمةَ، فقال: سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها بالسُّدُسِ. فأعْطاها أبو بكرٍ السُّدُس. فلمّا كانت خِلافةُ عُمرَ جاءَتِ الجَدَّةُ التي تُخالِفُها، فقال عُمرُ: إنَّما كان القَضاءُ في غيرِكِ، ولكن إذا اجْتَمعتُما، فالسُّدُسُ بينكُما، وأيُّتكُما(2) خَلَت به، فهُو لها.
وكذلك رواهُ ابن المُباركِ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن قَبِيصةَ.
وابنُ المُباركِ أيضًا، عن أُسامةَ بن زيدٍ، عن الزُّهْريِّ، عن قَبِيصةَ.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (31263). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده 29/ 493 (17978)، والطبراني في الكبير 19/ 228 (510)، و 20/ 437 (1067)، وفي مسند الشاميين 3/ 221 (2126).
وأخرجه النسائي في الكبرى 6/ 112 (6307) من طريق معمر، به. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (80)، والنسائي في الكبرى 6/ 111 - 112 (6305، 6306، 6308، 6309)، وأبو يعلى في مسنده (120)، والحاكم في المستدرك 4/ 338، من طرق عن الزهري، به.
وانظر: المسند الجامع 15/ 94 - 95 (11365).
(2) في م: "أيكما".

وابنُ وَهْب، عن يُونُس بن يزيد، وأُسامةَ بن زيدٍ، أنَّهُما أخبراهُ عن ابن شِهاب، أنَّهُ أخبرهُم، عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ الكعبيِّ هذا الحديث، بمعنَى حديثِ مالكٍ سَواءً(1).
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ من رِوايةِ مالكٍ وغيرِهِ من الفِقه: أنَّ القَضاءَ إلى الخُلفاءِ، أو إلى منِ اسْتُخلفُوهُ على ذلكَ، وجعلُوهُ إليهِ، وعِندَهُم تُطلبُ الحُقُوقُ حتَّى يُوصَل إليها.
وفيه دليلٌ على أنَّ أبا بكرٍ لَمْ يَكُن لهُ قاضٍ. وهذا أمرٌ لَمْ أعلم فيه خِلافًا.
وقدِ اختُلِف في أوَّلِ منِ اسْتَقضَى، فذهَبَ العِراقيُّون إلى أنَّ أوَّل من اسْتَقضَى عُمرُ، وأنَّهُ بعثَ شُريحًا إلى الكُوفةِ قاضيًا، وبعثَ كعبَ بن سُورٍ(2) إلى البَصْرةِ قاضيًا.
قال مالكٌ: أوَّلُ من اسْتَقضَى مُعاويةُ(3).
والكلامُ في هذا طويلٌ، وليسَ هذا موضِعَ ذِكرِهِ.
وفيه: أنَّ الفَرائض في المَواريثِ لا يثبُتُ منها إلّا ما كانَ نصًّا في الكِتابِ والسُّنَّةِ.
ولو استدلَّ مُستدِلٌّ بقولِ أبي بكرٍ وعُمرَ هذا، على أنَّ لا عِلمَ إلّا الكِتابُ والسُّنَّةُ، لجازَ لهُ ذلكَ، ولكن للعُلماءِ في القياسِ كلامٌ قد ذكرتُ منهُ ما يكفي في كِتابِ "العلم".--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة (2724)، والنسائي في الكبرى 6/ 112 (6310) من طريق يونس وحده، به.
(2) في م: "بن سوار" خطأ. وهو كعب بن سور الأزدي. انظر: طبقات ابن سعد 7/ 91، وتاريخ الإسلام 2/ 299، وسير أعلام النبلاء 3/ 524.
(3) انظر: الاستيعاب 2/ 552.

والاستِدلالُ الصَّحيحُ من قولِ أبي بكرٍ وعُمرَ للجَدَّة: ما لكِ في كِتابِ الله شيءٌ. على أنَّ الفَرائض والسِّهام في المواريثِ لا تُؤخذُ إلّا من جِهةِ نَصِّ الكِتابِ والسُّنَّةِ، استِدلالٌ صحيحٌ، ولا خِلافَ في ذلكَ بين العُلماءِ فأغْنَى عن الكلام فيه، إلّا أنَّهُم أجمعُوا: أنَّ فرضَ الجَدَّةِ والجدّاتِ السُّدُسُ، لا مزيدَ فيه بسُنَّةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، والفَرائضُ والسِّهامُ مأخُوذةٌ من كِتابِ الله عز وجل نصًّا، ما عدا الجَدَّةَ، فإنَّ فَرْضها بسُنَّةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، من نَقْلِ الآحادِ، على ما ذكَرْنا في هذا البابِ، ومن إجماع العُلماءِ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضى بذلك، وقد قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عامَ حجَّةِ الوداع: "إنَّ الله قد أعْطَى كلَّ ذي فَرْضٍ فرضَهُ، فلا وَصِيَّةَ لوارِثٍ"(1). وفي هذا ما يدُلُّ على صِحَّةِ ما ذكَرْنا، وباللّه توفيقُنا.
واختلفَ العُلماءُ من الصَّحابةِ ومن بَعدهُم في تَوْريثِ الجَدّاتِ على ما أصِفُ لكَ، فكان زيدُ بن ثابتٍ يقولُ: سواءٌ كانتِ الجدَّةُ لأُمٍّ، أو لأبٍ، ميراثُها السُّدُسُ، فإنِ اجْتَمعتا، فالسُّدُسُ بينهُما، وكذلكَ إن كَثُرنَ لا يزِدنَ على السُّدُسِ، إذا تساوَيْنَ في القُعْدُدِ(2)، فإن قرُبتِ التي من قِبَلِ الأُمِّ، كان السُّدُسُ لها دُون غيرِها، وإن قرُبتِ التي من قِبَلِ الأبِ، كان السُّدُسُ بينها وبينَ التي من قِبَلِ الأُمِّ وإن بَعُدت، ولا ترِثُ من قِبَلِ الأُمِّ إلّا جدَّةٌ واحِدةٌ، ولا تَرِثُ الجدَّةُ أُمُ أبِ الأُمِّ على حالٍ، ولا يَرِثُ مع الأبِ أحدٌ من جَدّاتِهِ، ولا تَرِثُ جَدَّةٌ--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي (1127، 1128)، وأحمد في مسنده 36/ 628 (22294)، وأبو داود (2870، 3565)، وابن ماجة (2713)، والترمذي (2120)، والدارقطني في سننه 3/ 455 (2960) من حديث أبي أمامة الباهلي. وانظر: المسند الجامع 7/ 412 - 413 (5259). وانظر: الموطأ 2/ 315 (2225). وسيأتي تخريج باقي طرقه في شرح حديث نافع، عن ابن عمر، وهو في الموطأ 2/ 309 (2214).
(2) القُعدد: أملك القرابة في النسب، وأقرب القرابة إلى الميت. انظر: لسان العرب 3/ 362.

وابنُها حَيٌّ، يعني الابن الذي جَرَّها إلى الميراثِ، فأمّا أن تكون جَدَّةٌ أُمَّ عمٍّ لأبٍ وأُمٍّ، فلا يَحجُبُها هذا الابنُ عن الميراثِ، ولا يَرِثُ أحدٌ من الجدَّاتِ مع الأُمِّ(1). فهذا كلُّهُ قولُ زيدِ بن ثابتٍ.
وبه يقولُ مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُم، إلّا أنَّ مالكًا لا يُورِّثُ إلّا جدَّتيِنِ، أُمَّ أُمٍّ، وأُمَّ أبٍ، وأُمَّهاتِهِما(2).
وهُو معنى قولِ سعدِ بن أبي وقّاصٍ، وذلكَ أنَّهُ كان يُوتِرُ بركعةٍ، فعابَهُ ابن مسعُودٍ، فقال: أتعيبُني أن أُوتِرَ برَكْعةٍ، وأنت تُورِّثُ ثلاثَ جدَّاتٍ(3).
قال ابن أبي أُوَيس: سألتُ مالكًا عن اللَّتينِ تَرِثانِ، والثَّالِثةِ التي تُطرحُ وأُمَّهاتِها، فقال: اللَّتانِ تَرِثان: أُمُّ الأُمِّ، وأُمُّ الأبِ، وأُمَّهاتُهُما، إذا لَمْ يكونا، والثَّالِثةُ التي تُطرحُ: أُمِّ الجدِّ، أبِ الأبِ، وأُمَّهاتُها. قال ابن أبي أُوَيس: فأمّا أُمُّ أبِ الأُمِّ، فلا ترِثُ شيئًا(4).
وكان الأوزاعيُّ لا يُورِّثُ أكثرَ من ثَلاثِ جدَّاتٍ، واحِدةٍ من قِبَلِ الأُمِّ، والاثْنَتينِ من قِبَلِ الأبِ. وهُو قولُ أحمد بن حَنْبل(5).
ومن حُجَّةِ من ورَّثَ ثلاث جدَّاتٍ، ما حدَّثني محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بن عُثمانَ، قال: حَدَّثَنَا يُونُسُ بن عبدِ الأعلى،--------------------------------------------
(1) انظر: سنن سعيد بن منصور (5)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (31945)، والدارقطني في سننه 5/ 162 (4138)، والبيهقي في الكبرى 6/ 327.
(2) انظر: الاستذكار 5/ 350، وشرح مختصر خليل للخرشي 8/ 202، 211، والشرح الكبير للدردير 4/ 475.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4651)، ومن طريقه الطبراني في الكبير 9/ 283 (9423)، عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عنهما، به. وانظر: الاستذكار 5/ 348.
(4) ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل 14/ 233.
(5) انظر: الاستذكار 5/ 349، والبيان والتحصيل 14/ 578، وبداية المجتهد 4/ 134.

قال: حدَّثَنَا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن منصُورٍ، عن إبراهيمَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ورَّثَ ثلاث جدَّاتٍ، ثِنْتينِ من قِبَلِ الأبِ، وواحِدةً من قِبَلِ الأُمِّ(1).
وأمّا عليُّ بن أبي طالبٍ، فكانَ قولُهُ في الجدّاتِ كقَوْلِ زيدِ بن ثابتٍ، إلّا أنَّهُ كان يُورِّثُ الدُّنيا من قِبَلِ الأبِ، أَو من قِبَلِ الأُمِّ، ولا يُشرِكُ مَعَها من ليس في قُعدُدِها(2).
وبه يقولُ الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، وأبو ثورٍ(3).
وأمّا عبدُ الله بن مسعُودٍ، وابنُ عبّاسٍ(4)، فكانا يُورِّثانِ الجَدّاتِ الأرْبَع.
وهُو قولُ الحَسَنِ(5)، وابنِ سيرين(6)، وجابرِ بن زيدٍ(7).
وروى حمّادُ بن سلمةَ، عن حجّاج، عن سُليمانَ الأعمشِ، عن إبراهيمَ، أنَّ عبد الله بن مسعُودٍ قال: تَرِثُ الجدّاتُ الأربعُ، قَرُبن أو بَعُدن.
وحمّادُ بن سلمةَ، عن لَيْثٍ، عن طاوُوسٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: تَرِثُ الجدَّاتُ الأرْبَعُ(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (31926)، وسعيد بن منصور في سننه (79)، والدارقطني في سننه 5/ 161 (4136)، والبيهقي في الكبرى 6/ 236، من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (19079) من طريق سفيان الثوري، عن إبراهيم، به.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (19090)، وابن أبي شيبة (31937)، وسعيد بن منصور (84)، والدارمي (2940)، والبيهقي في الكبرى 6/ 236.
(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 469، والاستذكار 5/ 349.
(4) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (31930).
(5) هكذا قال، وروى ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن، أنه كان يورث ثلاث جدات (المصنَّف 31932) وروى مثل ذلك عن عبد الأعلى، عن يونس، عنه (31934).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (31933) و (31940).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (31931).
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (31930)، والبيهقي في الكبرى 6/ 236، من طريق حماد بن سلمة، به.