📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

ومحمدُ بن عَجْلان(1)، وعبدُ الرحيم بنُ سليمان(2)، ويحيى القطان(3)، ويحيى بن هاشم(4)، ويحيى بن عبد اللَّه بن سالم(5)، وعمرُو بنُ هاشم(6)، وابنُ نُمير(7)، وأبو أسامة(8)،--------------------------------------------
= قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 179 بعد أن ذكر رواية يحيى القطان عن هشام بن عروة لهذا الحديث التي أخرجها البخاري (1942): "هكذا رواه الحفّاظ عن هشام، وقال عبد الرحيم بن سليمان عند النسائي (2305)، والدَّراورديُّ عند الطبراني (في الكبير 2962)، ويحيى بن عبد اللَّه بن سالم عند الدارقطني (في علله 15/ 36)، ثلاثتهم عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن حمزة بن عمرو، وجعلوه من مسند حمزة، والمحفوظ من مسند عائشة، ويحتمل أن هؤلاء لم يقصدوا بقولهم: "عن حمزة" الرواية عنه، وإنما أرادوا الإخبارَ عن حكايته؛ فالتقدير: عن عائشة، عن قصّة حمزة أنه سأل، لكن قد صحّ مجيءُ الحديث من رواية حمزة، فأخرجه مسلم (1121) (107) من طريق أبي الأسود عن عروة عن أبي مُراوح عن حمزة".
قال الدارقطني في علله 15/ 38: "ورواه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة، عن عروة، عن أبي مراوح، عن حمزة بن عمرو، وحديث أبي الأسود هذا صحيح". قلنا: وأبو مراوح: هو الغفاري ويقال: المدني، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (8350): "قيل: له صحبة، وإلا فثقة"، وسيأتي لفظ حديث الحديث من رواية عبد اللَّه بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود، به، ص 158.
(1) أخرجه النسائي في المجتبى (2307)، وفي الكبرى 3/ 160 (2627)، وأبو يعلى في مسنده 8/ 317 (4919)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 1/ 118 (163) مسند ابن عباس، والطبراني في الكبير 3/ 153 (2965).
(2) أخرجه عنه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده 2/ 273 (768)، وعنه مسلم (1121) (106).
(3) أخرجه أحمد في المسند 42/ 389 (25607)، والبخاري مختصرًا (1942).
(4) هو يحيى بن هاشم الغساني السمسار، قال الذهبي في المغني 2/ 745 (7061): "كذَّبوه، ودجَّلُوه، وقال النسائي: متر وك، وقال ابن عديّ: كان يضع الحديث ببغداد ويسرقه".
قلنا: وفي رواية الآخرين الصحيحة عن هشام بن عروة لهذا الحديث غُنية عن روايته.
(5) وهو يحيى بن عبد اللَّه بن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، وروايته عند الطبراني في الكبير 3/ 155 (2977)، وأبي طاهر بن المخلِّص في المخلّصيات 1/ 191 (2712) (208).
(6) ذكره الدارقطني في العلل 15/ 36.
(7) وهو عبد اللَّه بن نمير الهمداني، وروايته عند مسلم (1121) (106)، وابن ماجة (1662).
(8) وهو حمّاد بن أسامة، وروايته أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق 15/ 36.

ووَكيعٌ(1)، وأبو معاوية(2)، والليثُ بنُ سعد(3)، وأبو ضَمرة(4)، وأبو إسحاقَ الفَزاريُّ(5)، كلُّهم روَوْه عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، كما رواه جمهورُ أصحابِ مالكٍ عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.
ورواه أبو معشَرٍ المدنيُّ وجريرُ بنُ عبدِ الحميد والمفضَّلُ بنُ فَضالةَ(6)، كلُّهم عن هشام، عن أبيه، أن حمزةَ بنَ عَمْرو. كما رواه يحيى عن مالك سواءً.
حدَّثناهُ عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الجَهم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهاب، قال: أخبرنا أبو معشر المدنيُّ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، أن حمزةَ بنَ عمرٍو الأسلميَّ قال: جئتُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسألتُه فقلت: يا رسولَ اللَّه، إني رجلٌ أصومُ، أفأصومُ في السَّفر؟ قال: "إن شئتَ فصُمْ، وإن شئتَ فأفطِرْ"(7).--------------------------------------------
(1) وهو ابن الجراح الرُّؤاسيّ، وروايته أخرجها أحمد في مسنده 42/ 478 (25730) عنه، وأخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره 3/ 470 - 471، وفي تهذيب الآثار 1/ 118 (164) مسند ابن عباس، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 259 (2028) من طريقين عنه، به.
(2) وهو محمد بن خازم الضرير، وروايته أخرجها عنه إسحاق بن راهوية في مسنده (668)، وأحمد في مسنده 40/ 230 (24196). وأخرجها مسلم (1121) (105) عن يحيى بن يحيى النيسابوري عنه، به.
(3) أخرجه مسلم (1121) (103).
(4) وهو أنس بن عياض المدني، وروايته ذكرها الدارقطني في العلل 15/ 36.
(5) وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث، ولم نقف على روايته فيما بين أيدينا من المصادر.
(6) رواية أبي معشر المدنيّ، وهو نجيح بن عبد اللَّه السِّنديّ، ستأتي بإسناد المصنِّف بعد قليل.
ورواية جرير بن عبد الحميد لم نقف عليها.
وأما رواية المفضّل بن فضالة: وهو ابن عُبيد بن ثُمامة القتباني، أبو معاوية المصري، فروايته عند ابن عساكر في تاريخ دمشق 15/ 220، وذكرها الدارقطني في العلل 15/ 38 (3817).
(7) إسناده ضعيف، أبو معشر المدنيّ، وهو نجيح بن عبد الرحمن السِّندي ضعيف.

وروَى ابنُ وَهْب في "موطئه"(1)، قال: أخبَرني عمرُو بنُ الحارث، عن أبي الأسود، عن عُروةَ بنِ الزبير، عن أبي مُراوح، عن حمزةَ بنِ عمرٍو الأسلميِّ، أنه قال: يا رسولَ اللَّه، أجِدُ بي قوةً على الصيام في السَّفر، فهل عليَّ من جُناح؟ فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هي رخصةٌ من اللَّه، فمَن أخَذ بها فحسَنٌ، ومَن أحَبَّ أن يصومَ فلا جُناحَ عليه".
فهذا أبو الأسود، وهو ثَبْتٌ في عُروةَ وغيرِه، قد خالَف هشامًا فجعَل الحديثَ عن عُروة، عن أبي مُراوح، عن حمزة. وهشامٌ يجعَلُه عن عُروة، عن عائشة. وفي رواية أبي الأسود ما يدُلُّ على أن روايةَ يحيى ليست بخطأ(2).
وقد روَى سليمانُ بنُ يسار هذا الحديثَ عن حمزةَ بنِ عمرٍو الأسلميِّ(3)، وسنُّه قريبٌ من سنِّ عُروة. والحديثُ صحيحٌ لعُروة، وقد يجوزُ أن يكونَ عُروةُ سمِعه من عائشةَ ومن أبي مُراوح جميعًا، عن حمزةَ، فحدَّث به عن كلِّ واحدٍ منهما، وأرسلَه أحيانًا. واللَّهُ أعلم.
وفي هذا الحديث: التَّخييرُ للصائم في رمضان، إن شاء أن يصومَ في سفرِه، وإن شاء أن يُفطِرَ، وهو أمرٌ مجتمَعٌ عليه من جماعةِ فقهاءِ الأمصار، وهو الصحيحُ في هذا الباب.--------------------------------------------
(1) في موطئه (275)، وفي الجامع (277) (271)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1121) (107)، والنسائي في الكبرى 3/ 159 (2623)، وينظر ما سلف، ص 157، التعليق (4).
(2) وكذا صحَّح الروايتين الدارقطني، فقال بعد أن أخرج الحديث من رواية ابن وهب في سننه 3/ 164 (2301): "هذا إسنادٌ صحيح، وخالفه هشام بن عروة؛ رواه عن أبيه، عن عائشة: أنّ حمزة بن عمرو سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون القولان صحيحين، واللَّه أعلم".
وقال في العلل 15/ 38: "وحديث أبي الأسود هذا صحيح. . .، وحديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنّ حمزة بن عمرو. . .، صحيح أيضًا".
(3) أخرجه الطيالسي في مسنده (1271)، وابن أبي شيبة في مسنده 2/ 272 (767)، وأحمد في المسند 25/ 423 (16037) و 25/ 425 (16038)، والنسائي (2294)، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 312 (2153)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (153) مسند ابن عباس.

وذكَر عبدُ الرزاق(1)، عن مَعْمر، عن أيوب، قال: دعا عمرُ بنُ عبدِ العزيز سالمَ بنَ عبدِ اللَّه وعُروةَ بنَ الزبير، فسألهما عن الصيام في السَّفر، فقال عُروة: يصومُ. وقال سالمٌ: لا يصوم. فقال عُروة: إنما أُحدِّثُ عن عائشة. وقال سالمٌ: إنما أُحدِّثُ عن عبدِ اللَّه بنِ عُمر. قال: فلما امْتَريا قال عُمر: اللهمَّ غَفْرًا، صُمْهُ في اليُسر، وأفطِرْهُ في العُسر.
وقد بيَّنا ما في هذه المسألةِ من التَّنازُع بين السَّلف، وما فيها بينَ الخلَف من الاختلافِ في الأفضلِ من الصوم أو الفطرِ في السَّفر في رمضان، وأوضَحنا المعانيَ في ذلك وبسَطناها في غير موضع من كتابِنا هذا؛ منها: بابُ حُميدٍ الطويل(2)، وبابُ ابن شهاب(3) عن عُبيدِ اللَّه، وبابُ سُمَيٍّ(4)، واللَّهُ الموفِّق للصّواب لا شَريكَ له.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 2/ 568 (4489).
(2) في الحديث الأول له، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ 1/ 396 (808).
(3) في الحديث السابع له، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطأ 1/ 395 (806).
(4) وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، وقد سلف ذلك في الحديث الثاني عشر له، وهو في الموطأ 1/ 396 (807). وإسناده إلى أيوب السختياني صحيح، معمر: هو ابن راشد.

حديثٌ سابعَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ(1)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان يومُ عاشوراءَ يومًا تصومُه قريشٌ في الجاهلية، وكان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يصومُه في الجاهليّة، فلمّا قَدِم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم صامَه وأمَر بصيامِه، فلمّا فُرِضَ رمضانُ كان هو الفريضةَ، وتُرِك يومُ عاشوراء؛ فمَن شاءَ صامَه، ومَن شاء تركَه.
اختُلِف في ألفاظ هذا الحديثِ عن عائشةَ وغيرها، وقد ذكَرْنا ما يجبُ من القول في ذلك كلِّه في باب ابنِ شهاب، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن من هذا الكتاب(2)، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهنا.
وأجمَع العلماءُ على أنْ لا فرضَ في الصوم غيرُ شهرِ رمضان، وعلى أنّ يومَ عاشوراءَ مندوبٌ إلى صومه، وأنّ له فضلًا على غيره، على ما قد بيَّناه في باب ابنِ شهاب، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوف.
ومعنى قول عائشة: وتُرِك يومُ عاشوراء؛ أي: تُرِكَ صومُه على الإيجاب، إذ لا فَرْضَ غيرُ رمضان.
ومثلُ حديثِ عائشةَ هذا حديثُ ابنِ عمر: رَوَى ابنُ القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه ذكَر يومَ عاشوراء، فقال: "كان يومًا يصومُه أهلُ الجاهلية، فمن شاء فلْيَصُمْه، ومَن شاء فلْيُفْطِرْه". وهذا إسنادٌ غريبٌ لمالك في هذا الحديث، لا أعلَمُه لغيرِ ابنِ القاسم عن مالك.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 402 (822). وأخرجه البخاري (2002)، وأبو داود (2442) كلاهما عن عبد اللَّه بن مسلمة القعنبيِّ، عن مالك، به.
(2) في الحديث الأول له، وقد سلف في موضعه.

حدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخَضِر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، عن الحارثِ بنِ مسكين، عن ابنِ القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فذكَره(1).
وهو محفوظٌ لنافع عن ابنِ عمر(2).
وقد ذكَرْنا في باب ابنِ شهاب، عن عُروةَ(3)، أنّ فرضَ صيام رمضانَ كان بالمدينةِ قبلَ بدر، وقد صامه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم تعظيمًا له إلى أن مات.
رَوَى الحُميديُّ(4) وغيرُه، عن ابن عُيينة، قال: سمِعتُ عبيدَ اللَّه بنَ أبي يزيد(5)، قال: سمِعتُ ابنَ عباس يقول: ما علِمْتُ أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم صام يومًا يَتحرَّى فضْلَه على الأيام إلَّا هذا اليوم؛ يعني: يومَ عاشوراء.
ومن حديثِ ابنِ عباس، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان العامُ المقبلُ صُمْنا التاسعَ"، فلم يأتِ العامُ المقبلُ حتى مات صلى الله عليه وسلم. وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ وغيرَه مما يدُلُّ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن المظفَّر في غرائب مالك (142) من طريق الحارث بن مسكين، به. وقال: "هذا غريبٌ بهذا الإسناد، والمحفوظ في الموطأ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها".
قلنا: يعني بحديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة حديث هذا الباب.
(2) أخرجه البخاري (4501).
(3) وإنما ذكر ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع لابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وقد سلف في موضعه، وأورد فيه بإسناده حديث ابن عباس رضي الله عنها، وفيه قوله: "ونحن نصومه تعظيمًا له"، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نحن أوْلى بموسى منكم، وأمر بصيامه".
(4) في مسنده (484).
وأخرجه أحمد في المسند 3/ 411 (1938) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند النسائي (2370)، وفي الكبرى 3/ 180 (2691) عن قتيبة بن سعيد عن ابن عيينة، به. وإسناده صحيح.
(5) في الأصل: "عبد اللَّه بن أبي لبيد"، خطأ بيّن، والمثبت هو الموافق لما في المصدر الذي ينقل منه المؤلف، وينظر: تهذيب الكمال 19/ 178، وتاريخ الإسلام 3/ 458.

على فضلِه، وذكَرْنا مذاهبَ العلماءِ في صومِه واهتبالَهم به، في باب ابنِ شهاب، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن(1). والحمدُ للَّه.
حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال(2): حدَّثنا أحمدُ بنُ يونُس، قال: حدَّثنا زهيرٌ، قال: حدَّثنا أبو إسحاق، عن الأسود، قال: ما رأيتُ أحدًا آمَرَ بصَوْم عاشوراءَ من عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبي موسى؛ يعني: الأشعريَّ.--------------------------------------------
(1) في أثناء شرح الحديث الرابع لابن شهاب عنه، وقد سلف في موضعه.
(2) في تاريخه الكبير، المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة 3/ 68 (3862)، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان 3/ 363 (3784).
وأخرجه ابن الجعد في مسنده (2524) عن زهير بن معاوية الجعفيّ، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (1308)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 1/ 389 (654) مسند عمر بن الخطاب من طريق شعبة بن الحجّاج عن أبي إسحاق عمرو بن عبد اللَّه السَّبيعي، به. وإسناده صحيح.

حديثٌ ثامنَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ(1)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، أنه قال: قلتُ لعائشةَ أُمِّ المؤمنين -وأنا يومئذٍ حديثُ السِّنِّ-: أرأيتِ قولَ اللَّه عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]، فما على الرَّجُلِ شيءٌ ألّا يطَّوّفَ بهما؟ قالت عائشة: كلّا، لو كان كما تقول، لكانت: فلا جُناحَ عليه ألا يطَّوّفَ بهما؛ إنّما أُنزِلَتْ هذه الآيةُ في الأنصار، كانوا يُهِلُّونَ لمَناة، وكانت مَناةُ حَذْوَ قُدَيد، وكانوا يتحَرَّجُونَ أن يطُوفُوا بينَ الصّفا والمَروة؛ فلمّا جاء الإسلامُ، سألوا رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزلَ عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.
قال ابنُ وَهْب(2): مَناةُ: حجَرٌ كان أهلُ الجاهلية يعبدونَه، وكان في المشَلَّل؛ الجبل الذي تَنحدِرُ منه إلى قُديد.
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ من قولِ عائشةَ دليلٌ على وجوبِ السّعْي بينَ الصفا والمروة في الحجِّ، وقد بيَّنتْ عائشةُ معنى نزولِ الآيةِ ومخرجَها، وجاءت بالعلم الصحيح في ذلك، وعلى قولها على وُجوبِ السَّعْي بينَ الصفا والمروة؛ مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما. وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور(3). كلُّ هؤلاء يقول: إنّ السعيَ بينَ الصفا والمروةِ واجبٌ فرضًا، وعلى من نَسِيَه أو نَسيَ شوطًا--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 500 (1092).
(2) كما في مسند الموطأ للجوهري، ص 765، بإثر الحديث (757).
(3) ينظر: المدوّنة 1/ 427، والأمّ للشافعي 2/ 231، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج 5/ 2128.

واحدًا منه أن ينصرِفَ إليه حيثُ ذكَره في بلدِه أو غيرِ بلدِه حتى يأتيَ به كاملًا، كمن نَسيَ الطوافَ الواجبَ طوافَ الإفاضة سواءً، أو نَسيَ شيئًا منه.
ولا خلافَ بينَ علماء المسلمين في وُجوبِ طوافِ الإفاضة -وهو الذي يُسمِّيه العراقيون طوافَ الزيارة- يومَ النحر بعدَ رمي جمرةِ العقبة، إلّا أن منهم من يقول: إنّ عملَ الحجِّ ينوبُ فيه التطوعُ عن الفرض. على ما بيّناه عنهم في غير هذا الموضع.
واختلفوا في وجوبِ السعي بينَ الصفا والمروة؛ فذهَب مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور، إلى ما ذكَرنا. وهو مذهبُ عائشةَ رضي الله عنها، ومذهبُ عُروة، وغيره. وكان أنسُ بنُ مالك، وعبدُ اللَّه بنُ الزبير، ومحمدُ بنُ سيرين، يقولون: هو تطوعٌ وليس ذلك بواجب(1). ورُوي ذلك عن ابن عباس(2).
ويُشبهُ أن يكونَ مذهبَ أُبيِّ بنِ كعب وابن مسعود؛ لأنَّ في مصحفِ أبيٍّ وابنِ مسعود: "فلا جناحَ عليه ألّا يَطَّوَّفَ بهما"(3).
وقال أبو حنيفةَ والثوريُّ(4): من تَرك السعيَ بينَ الصفا والمروةِ فعليه دَمٌ. وهو قولُ الحسن البصريِّ؛ إلَّا أنّ تلخيصَ مذهبِ أبي حنيفةَ في ذلك: إن--------------------------------------------
(1) ينظر: تفسير ابن جرير الطبري 3/ 241 - 242.
(2) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص 290، وابن جرير الطبري في تفسيره 3/ 241، وابن أبي داود في المصاحف، ص 188، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 7/ 255 (9971) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عنه أنه كان يقرأ (إن الصفا والمروة من شعائر اللَّه فلا جُناح عليه أنْ لا يطَّوف بهما).
(3) ينظر: تفسير ابن جرير الطبري 3/ 241 - 242.
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 145، وتفسير ابن جرير الطبري 3/ 241.

طاف أربعةَ أشواطٍ وتركَ ثلاثةً، فعليه إطعامُ ثلاثةِ مساكين، لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ من حِنْطةٍ؛ وإن ترَكَ شوطيْن، أطعَمَ مسكينَين كذلك؛ نصفَ صاعٍ لكلِّ واحدٍ منهما؛ وإن ترَكَ شوطًا واحدًا، أطعَمَ مسكينًا واحدًا؛ نصفَ صاع من حِنْطَةٍ، إلّا أن يكونَ طعامُه هذا يبلُغُ دمًا؛ فإن بلغَ دمًا، أطعَمَ من ذلك ما شاءَ فأجزى عنه، وإن ترَكَ السَّعْيَ كلَّه بين الصّفا والمرور في الحجِّ ناسيًا أو في العُمرة، فعليه دمٌ.
ورُوِيَ عن طاووسٍ في هذا المسألة أنّه قال: على مَنْ ترَكَ السَّعْيَ بينَ الصَّفا والمروةِ عُمْرةٌ.
واختُلف عن عطاءٍ في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، أحدُها: أنّه لا شيءَ على مَن ترَكَ السَّعْيَ بين الصفا والمروة. والآخرُ: أنه عليه دمٌ. والثالث: أنه إن شاءَ أطعَمَ مساكين، وإن شاءَ ذبَحَ شاةً فأطعَمَها المساكين.
قال أبو عُمر: قد مَضَت هذه المسألةُ مجوَّدةً ممهَّدةً مبسوطةً -بما فيها من الحجَّة لمَن قال بقولنا من جهةِ الأثر، إذْ لا مدخلَ فيها للنَّظَر- في باب جعفرِ بنِ محمدٍ(1) من كتابنا هذا، فكَرهْنا إعادةَ ذلك هاهنا.--------------------------------------------
(1) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الرابع له عن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما.

حديثٌ تاسعَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ(1)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم ذكَر صفيةَ بنتَ حُيٍّ فقيل: إنها قد حاضَتْ. فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لعلَّها حابِسَتُنا"، فقالوا: يا رسولَ اللَّه، إنّها قد طافَتْ، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "فلا إذَنْ".
هذا حديثٌ لا خلافَ بين فقهاءِ الأمصارِ بالحجازِ والعراقِ والشام في القولِ به، وأنّ المرأةَ إذا حاضَت بعدَ طوافِها بالبيتِ طوافَ الإفاضةِ، أنها تنفِرُ ولا تنتظِرُ طُهْرَها لطوافِ الوداع، وأنّ طوافَ الوداع ساقطٌ عنها، ولا شيءَ في ذلك عليها، ولا يُحبَسُ عليها كَريٌّ ولا غيرُه(2) اتباعًا لهذا الحديث، وهو أمرٌ مجتمَعٌ عليه عندَهم، وقد ذكَرْنا هذه المسألةَ وما فيها عن السلف، وما يجبُ في المرأة لو كان حيضُها قبلَ طوافِ الإفاضة، وما في ذلك كلِّه ووجوهَه ممهدًا في بابِ عبدِ اللَّه بنِ أبي بكر من هذا الكتاب(3)، والحمدُ للَّه.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 551 (1234).
(2) قوله: "ولا يُحبَس عليها كَرِيٌّ أو غيرُه" الكَرِيُّ: الشَّخصُ الذي أكرى دابَّته لمرأةٍ. والكراءُ: الإجارة.
وقوله: "أو غيرُه" كزوج المرأة أو مُحْرِمها.
والمراد أنّ المرأة إذا حاضَت أو نُفِسَت قبل أن تطُوف طواف الوداع فإن كرِيَّها -أي الذي أجّر دابَّته لها- ووليَّها، مَحْرَمًا كان أو زوجًا، لا يُحبس، أي: لا يُجبَر على الإقامة معها مقدار حيْضِها واستظهارِها، أو مقدار نفاسِها إلى زوال المانع فتطوف. ينظر: النهاية في غريب الحديث 4/ 170، وشرح مختصر خليل للخرشيّ 2/ 343.
(3) سلف ذلك في أثناء شرح الحديث الثاني عشر له عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها.

حديثٌ مُوفي عشرينَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ(1)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، أن رجلًا قال لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نفسُها، وأُراها لو تكلَّمتْ تصدَّقَتْ، أفأتصدَّقُ عنها؟ فقال رسوُل اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نعم".
وهذا الحديثُ أيضًا مجتمَعٌ على القول بمعناه، ولا خلافَ بينَ العلماءِ أنّ صدقةَ الحيِّ عن الميِّت جائزة، مرجُوٌّ نفعُها وقبولُها إذا كانت من طيّب، فإنّ اللَّهَ لا يقبَلُ إلّا الطيِّب، وليس الصدقةُ عندَهم من باب عَمَل البَدنِ في شيء، فلا يجوزُ لأحدٍ أن يصلِّيَ عن أحد، وجائزٌ له أن يتصدَّقَ عن وليِّه وعن غيرِه، وهذا مما ثَبتتْ به السُّنة، ولم تختلفْ فيه الأمّة.
ويقولون: إن الرجلَ المذكورَ في هذا الحديث هو سعدُ بنُ عبادة، وقد مضَى القولُ في قصةِ سعدِ بنِ عُبادة(2) وصدقتِه عن أمِّه في غيرِ موضع من كتابنا هذا، والحمدُ للَّه.
وأما قولُه: افتُلِتَتْ نفسُها، فإنه أراد: اختُلِسَتْ نفسُها وماتتْ فُجاءةً، قال الشاعر:
مَنْ يأمَنِ الأيامَ بعدَ صُبَيرةِ القُرشيِّ ماتَا
سَبَقَتْ منيَّتُه المَشِيبَ وكان مِيْتَتُه افتِلاتَا(3)--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 306 (2212).
(2) وله في الموطأ 2/ 306 (2211) حديث واحد، وقد سلف في موضعه.
(3) البيتان في "المعمّرون والوصايا" لأبي حاتم السجستاني، ص 7، وفي الكامل للمبرِّد 1/ 273، وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 6/ 304، وفي المنتظم لابن الجَوْزي 6/ 326 دون عزوٍ لقائلٍ معيَّن. وعند بعضهم "ضبيرة" بالضاد المعجمة بدل "صبيرة" بالصاد، وهي لغة فيه كما في بعض التراجم.
وصُبيرة أو ضُبيرة: هو ابن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هُصيص بن كعب بن لؤيّ، عاش مئة سنة ولم يشب قطُّ، وأدرك الإسلام فلم يُسلم، قال أبو حاتم السجستاني؛ وقد اختُلف في إسلامه، فقالت نائحته بعد موته؛ وذكر البيتين وينظر: أسد الغابة لابن الأثير 1/ 398.

وقال خالدُ بنُ يزيد:
فإنْ تَفْتَلِتْها فالخلافةُ تَنْفَلِتْ … بأكْرَمِ عِلْقَيْ مِنْبَرٍ وسَريرِ(1)
وقال أبو بكر بنُ شاذان: سألتُ أبا زيدٍ النحْويَّ عن قول عُمر: كانت بيعةُ أبي بكرٍ فَلْتةً، فقال: أراد: فُجاءةً، وأنشد قولَ الشاعر:
وكان مِيْتَتُه افتِلاتَا(2)
قال: وتقولُ العربُ -إذا رأتِ الهلالَ بغير قصْدٍ إلى ذلك-: رأيتُ الهلالَ فَلْتةً.--------------------------------------------
(1) البيت في الكامل للمبرّد 1/ 273، وفي أنساب الأشراف للبلاذري 5/ 336، وفي غريب الحديث للخطّابي 1/ 197، وتاريخ دمشق لابن عساكر 69/ 39.
(2) قول أبي بكر الصِّديق رضي الله عنه وقع في سياق حديث: أخرجه البخاري (6830) من حديث عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، وفيه قول عمر رضي الله عنه: "فلا يغْتَرَّنَّ امرؤٌ أن يقول: إنّما كانت بيعةُ أبي بكرٍ فلْتَةً وتمَّتْ، ألّا وإنّها قد كانت كذلك، ولكنّ اللَّه وقى شرَّها، وليس منكم مَنْ تُقطَعُ الأعناقُ إليه مثلُ أبي بكر".
وقول الشاهر: "وكان مِيْتَتُه افتِلاتًا" سلف تخريجه قريبًا.

حديثٌ حادي وعشرونَ(1) لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ(2)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: جاءَ عمِّي منَ الرَّضاعةِ يستأذِنُ عليَّ، فأبيْتُ أن آذَنَ له عليَّ، حتى أسألَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قالت: فجاء رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فسألتُه عن ذلك، فقال: "إنّه عَمُّكِ فأذَني له"، قالت: فقلتُ: يا رسولَ اللَّه، إنّما أرضَعَتْني المرأةُ ولم يُرْضِعْني الرَّجُلُ، فقال: "إنّه عمُّكِ فلْيَلِجْ عليك". قالت عائشةُ: وذلك بعدَما ضُرِبَ علينا الحجاب. وقالت عائشة(3): يَحرُمُ منَ الرَّضاعَةِ ما يَحرُمُ منَ الوِلادة.
هذا أبينُ حديثٍ في تحريم لبنِ الفحل، ألا تَرى إلى قولِ عائشة: فقلت: يا رسولَ اللَّه، إنّما أرضَعتْني المرأةُ ولم يُرضِعْني الرّجلُ؟
والرّجلُ هو: أبو القُعَيس، والمُستأذِنُ على عائشةَ هو: أخوه أفلَحُ.
وكذلك قال مالكٌ في حديثِه، عن ابن شهاب، عن عُروةَ، عن عائشة، أنها أخبَرتْه: أنّ أفلحَ أخا أبي القُعَيس استأذَن عليها -وهو عمُّها من الرَّضاعة- بعدَ أن ضُرِب الحجابُ. وذكَر الحديث على حسَبِ ما مضَى ذكرُه في بابِ ابنِ شهاب(4).--------------------------------------------
(1) في الأصل: حديث حادي وعشرين"، وسيكرر ذلك في جميع أحاديث هشام بن عروة، وبعض أحاديث يحيى بن سعيد الأنصاري، لكن يلاحظ أن الناسخ قد عاد فكتب الأعداد على الوجه اعتبارًا من الحديث الحادي والثلاثين ليحيى بن سعيد، فعُلم أن هذا من الناسخ، وقوله: "حديث حادي وعشرين" وإن كان له وجه في العربية، لكن الجادة ما ذكره الناسخ بالرفع، فعدلناه استنادًا إلى ذلك لترجيحنا أن هذا من فعل النساخ.
(2) الموطّأ 2/ 119 (1763).
(3) قوله: "وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب، قالت عائشة" كتبه ناسخ الأصل في حاشية النسخة مستدركًا من الأصل وصحح عليه.
(4) وهو الزُّهريُّ، عن عُروة بن الزُّبير، عن عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الحادي عشر له، وقد سلف في موضعه، وهو الموطأ 2/ 120 (1764).

فأبو القُعَيْس هو الذي أرضَعتِ امرأتُه عائشةَ فصارَتْ أُمًّا لها من الرَّضاعة وصار هو أباها؛ لأنَّ اللبنَ منه تولَّدَ، وجاء أخوهُ يَستأذِنُ عليها، وهو أخو أبيها من الرَّضاعة، فظنَّتْ عائشةُ أن اللبنَ ليس من الفحْل، فقالت: إنما أرضَعَتْني المرأة. تريد: وليس هذا أخو المرأةِ فيكونَ عمِّي أو خالي، وإنَّما هو أخو زوجِها. فأخبَرها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنّه عمُّها لأنَّ أخاهُ أبوها بإرضاع زوجتِه إيّاها. وهذا بيِّنٌ، وهو مذهبُ ابن عباس(1)، وإليه ذهَب فقهاءُ الأمصارِ بالحجازِ والعراقِ والشام؛ منهم: مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، والثوريُّ، والليثُ، والأوزاعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وعليه جماعةُ أهل الحديث(2).
قرأتُ على عبدِ الوارثِ بنِ سفيان، أنّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن الحكَم، عن عِراكِ بنِ مالك، عن عُروةَ بنِ الزبير، قال: استأذَن أفلَحُ بنُ قُعَيس -أو ابنُ أبي قُعَيس- على عائشة، فقال: إنّي عمُّك، أرضَعَتْكِ امرأةُ أخي. فأبَتْ أن تأذَنَ له، فلمّا جاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم أخبرَتْه، فقال: "ائذَني له؛ فإنه عمُّكِ"(3).
أخبرنا خلفُ بنُ قاسم، قال: أخبَرنا أبو الطاهر محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ نصرِ بنِ بُجَيرِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ صالح بنِ أسامةَ الذُّهْليُّ القاضي، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ--------------------------------------------
(1) حيث سُئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعَتْ إحداهما غلامًا، وأرضعت الأخرى جاريةً، "فقيل له: هل يتزوَّج الغلامُ الجاريةَ؟ فقال: لا، اللِّقاحُ واحدٌ". وقد سلف هذا في باب ابن شهاب الزُّهري، في أثناء شرح الحديث الحادي عشر له، وهو في الموطأ 2/ 121 (1766) عن ابن شهاب الزُّهري، عن عمرو بن الشَّريد، أنّ عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما سُئل؛ فذكره.
(2) ينظر: الأمّ للشافعيّ 5/ 28 و 7/ 280 - 281، والمدوّنة 2/ 295 - 299، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 4/ 1622 - 1623 (985)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 319 - 318، والمغني لابن قدامة 7/ 113 - 114.
(3) أخرجه أبو نعيم في المستخرج 4/ 119 - 120 (3385) من طريق محمد بن جعفر غندر، به.
وهو عند البخاري (2644) عن آدم بن أبي إياس، ومسلم (1445) (10) من طريق معاذ العنبريّ، كلاهما عن شعبة بن الحجّاج، به.
الحكم: هو ابن عُتيبة الكوفيّ، وعروة: هو ابن الزُّبير.

يعقوبَ القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، قال: حدَّثنا سفيان، عن هشام بنِ عُروةَ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: دخلَ عليَّ أفلَحُ بنُ أبي القُعَيس. قالت: فاستَتَرتُ منه. فقال: أتَستَتِرينَ منِّي وأنا عمُّك؟ قالت: مِنْ أين؟ قال: أرضَعَتْكِ امرأةُ أخي، قالت: إنَّما أرضَعَتْني المرأةُ ولم يُرضِعْني الرّجُلُ. فدخل عليَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فحدَّثْتُه، فقال: "إنه عمُّكِ، فلْيَلِجْ عليكِ"(1).
وأخبرنا خَلَفٌ(2)، قال: حدَّثنا أبو الطاهر، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يعقوب، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن ابن أبي ليلى، عن الحَكَم بن عُتيبةَ، عن عِراك، عن عُروةَ، عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "تَرِبَت يَداكِ -في هذا الحديث- أوَ ما علِمتِ أنه يَحرُمُ من الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ من النسب؟ "(3).
فإلى هذا ذهبَ مَنْ ذكَرْنا من فُقهاءِ الأمصار، وذهبَ جماعةٌ منَ التابعينَ بالمدينةِ وغيرِها إلى أنّ لبنَ الفحْل لا يُحرِّم شيئًا، وقد ذكَرْنا مَن قال بالقولين جميعًا من العلماء، وذكَرْنا الحُجَّةَ لكلِّ فريقٍ منهم، وما نزَعُوا به لمذاهِبهم، وذكَرْنا الوجْهَ المُختارَ عندنا في ذلك، وهو ما وافقَ هذا الحديثَ وشبْهَهُ منَ السُّنَن، وأوضَحْنا ذلكَ كلَّه ومهَّدناهُ، في باب ابنِ شهابٍ عن عُروةَ من هذا الكتاب(4)، فلم نرَ لتكريرِ ذلك هاهنا وجهًا، وباللَّه التوفيق.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (2057) عن محمد بن كثير العبدي، به. وإسناده صحيح. سفيان: هو ابن عُيينة.
(2) هو خلف بن قاسم بن سهل الأزديّ، وشيخه أبو الطاهر: هو محمد بن أحمد بن عبد اللَّه الذُّهلي القاضي.
(3) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 97 - 98 من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، به. ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (6081)، ضعّفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل وشعبة وابن معين والبخاري وغيرهم، وأحسنُ ما قيل فيه قول أبي حاتم: "كان سيِّئُ الحفظ، شُغل بالقضاء فساءَ حفظُه، لا يُتَّهم بشيءٍ من الكذب، إنما يُنكر عليه الخطأ، يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به"، وهذا معناه أنه ضعيف يُعتبر به عند المتابعة، فلا يُترك وقد تُوبع، وباقي رجال إسناده ثقات. محمد بن كثير: هو العبْديّ، وعِراك: هو ابن مالك، وعروة: هو ابن الزُّبير.
(4) في أثناء شرح الحديث الحادي عشر لابن شهاب الزُّهريِّ عن عروة بن الزُّبير، وقد سلف في موضعه.

حديثٌ ثانٍ وعشرونَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ(1)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرِّقاب: أيُّها أفضَلُ؟ فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أغلاها ثمنًا وأنفَسُها عند أهلِها".
هكذا روَى يحيى هذا الحديثَ في "الموطأ"، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.
وكذلك رواه أبو المصعَب(2)، ومُطرِّفٌ(3)، وابنُ أبي أُوَيْس، ورَوْحُ بنُ عُبادة. وحدَّث به إسماعيلُ بنُ إسحاق(4)، عن أبي مُصعَب، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، مرسلًا، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن الرِّقاب.
وهو عندَنا في "موطأ أبي المصعَب" عن عائشة(5).
ورواه قومٌ عن مالك، عن هشام، عن أبيه مرسلًا، لم يَذكُروا عائشة(6).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 333 (2263).
(2) يعني عن عائشة موصولًا، أخرجه الجوهريُّ في مسند الموطأ (761)، وقال: "هذا في الموطأ عند أبي مصعب، ويحيى بن يحيى الأندلسي، ولا أعلمه عند غيرهما، واللَّه أعلم".
قلنا: بل رواه أيضًا عن مالك موصولًا عبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند إسماعيل بن إسحاق القاضي في مسنده (2).
(3) وهو ابن عبد اللَّه بن الشِّخِّير، ستأتي روايته مع روايتي إسماعيل بن أبي أويس وروح بن عبادة بإسناد المصنِّف مع تخريجها قريبًا.
(4) وهو المعروف بإسماعيل القاضي في مسنده (3)، فقال: "ولم يذكر أبو مصعب في إسناده عائشة".
(5) كذا قال، إلّا أنه وقع في النسخة الخطية التي اعتمدنا عليها في طباعة الموطأ، رواية أبي مصعب مرسلًا (2742)، وسبق أن ذكرنا تخريج روايته الموصولة عند الجوهريّ في مسنده (761) قريبًا، وتقدم قول إسماعيل القاضي أن أبا مصعب لم يذكر في إسناده عائشة رضي الله عنها.
(6) ومنهم الشافعيُّ ويحيى بنُ بُكير كما في معرفة السُّنن والآثار للبيهقيّ 9/ 189 (1822) و (1823).

ورواه أصحابُ هشام بن عُروةَ، غيرَ مالك، عن هشام، عن أبيه، عن أبي مُراوح، عن أبي ذَرٍّ(1).
وزعَم قومٌ أنَّ هذا الحديثَ كان أصلُه عندَ مالك: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، فلمّا بلَغه أنَّ غيرَه من أصحاب هشام يُخالفونَه في الإسناد، جعَله: عن هشام، عن أبيه، مرسلًا(2). هكذا قالت طائفةٌ من أهل العلم بالحديث. فاللَّهُ أعلم.
وعند ابنِ وَهْب وحدَه: عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن حبيبٍ مولَى عُروة، عن عُروة، أنّه سمِعه يقول: جاء رجلٌ إلى رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ اللَّه، أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: "إيمانٌ باللَّه"، قال: فأيُّ العتاقَةِ أفضلُ؟ قال: "أنفَسُها عندَ أهلِها"، قال: أرأيتَ إن لم أجِدْ يا رسولَ اللَّه؟ قال: "فتُعينُ الصَّانِعَ، أو تصنَعُ لأخرق"(3). قال: أفرأيتَ إن لم أستطِعْ؟ قال: "تَدَعُ الناسَ من شرِّكَ، فإنَّها صدقةٌ تصدَّقُ بها عن نفسِك"(4).
هكذا رواه يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، والحارثُ بنُ مسكين، وجماعةُ أصحابِ ابنِ وَهْب، عن ابنِ وَهْب، عن مالك، عن ابنِ شهاب. وتابَعه البَرْمَكيُّ(5)، عن مَعْن، عن مالك.--------------------------------------------
(1) سيأتي بعض هذه الروايات بإسناد المصنِّف مع تخريجها بعد قليل.
(2) وهو كذلك في المطبوع من موطأ سويد بن سعيد الحدثاني (429) عن عروة بن الزُّبير مرسلًا.
(3) قوله صلى الله عليه وسلم: "تصنع لأخْرَق" الأخْرَق: هو الذي ليس بصانع، يقال: رجلٌ أخرق، وامرأةٌ خرْقاء: لمَن لا صنعةَ له، فإن كان صانعًا حاذقًا قيل: رجلٌ صَنَعٌ بفتح النون، وامرأةٌ صَناع بفتح الصاد. قاله النووي في شرح صحيح مسلم 2/ 75.
(4) حديث مرسل، وحبيب مولى عروة: هو حبيب الأعور المدني، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (1112): "مقبول"، وقال في التهذيب 2/ 193 (357): "كان قليل الحديث، روى له مسلم حديثًا واحدًا، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: يخطئ، وإن لم يكن هو ابن هند بن أسماء، فلا أدري من هو". قلنا: حديثه في مسلم هو الآتي تخريجه قريبًا.
(5) هو عبد اللَّه بن جعفر بن يحيى، أبو محمد البَرْمَكيُّ، وشيخه معن: هو ابن عيسى القزّاز.

ورواه معمرٌ(1)، عن ابنِ شهاب، عن حَبِيب مولى عُروةَ، عن عُروةَ، عن أبي مُراوح، عن أبي ذرٍّ، مثلَ روايةِ هشام بنِ عُروةَ سواءً، في غير روايةِ مالك.
أخبَرنا أحمدُ بنُ عمر(2)، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيْس، قال: حدَّثنا يحيى بنُ إبراهيم(3)، قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم سُئل: أيُّ الرقابِ أفضلُ؟ فقال: "أغلاها ثمنًا، وأنفَسُها عندَ أهلِها"(4).
وأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّه بن محمد(5)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم والحسنُ بنُ عبد اللَّه، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ عليِّ بنِ الجارود، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ النُّعمان بنِ بشيرٍ المقدسيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُويس، قال: حدَّثني مالكٌ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم مثلَه(6).--------------------------------------------
(1) وهو ابن راشد، أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنَّف 11/ 191 (20298)، وعنه أحمد في المسند 35/ 354 (21449)، ومن طريقه مسلم (84). أبو مراوح: هو الغفاريّ، ويقال: الليثي المدنيّ، قال ابن حجر في التقريب (8350): "قيل: له صُحبة، وإلّا فثقة".
(2) هو أحمد بن عمر بن لُبابة، وشيخه عبد اللَّه بن محمد: هو ابن عليّ اللَّخميّ، المعروف بابن الباجيّ.
(3) هو يحيى بن إبراهيم بن مزيّن الرّمليّ، مولى رملة بنت عثمان بن عفّان.
(4) أخرجه أبو بكر الأبهريُّ في فوائده (34) من طريق مطرِّف بن عبد اللَّه بن الشِّخِّير، به.
وذكره الدارقطنيُّ في العلل 14/ 178 (3520)، وصوّب حديث أبي مراوح الغفاريّ السالف تخريجه والآتي أيضًا من وجوه عديدة، فقال: "ورواه مالك في الموطأ عن هشام، عن أبيه مرسلًا، لم يُجاوز به عروة، والصحيح حديث أبي مراوح عن أبي ذرّ".
قلنا: وهذا يعني أن حديث أبي مراوح الليثي هو المحفوظ المعروف المشهور، وهو في الصحيحين، البخاري (2518)، ومسلم (84).
(5) هو أبو عمر الفقيه المعروف بالباجي.
(6) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 354. ويقال فيه ما قيل في الذي قبله.

قال ابنُ الجارود: وحدَّثنا مسرورُ بنُ نوح، قال: حدَّثنا ابنُ نُمير(1)، قال: حدَّثنا رَوْحٌ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: سُئلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فذكَر مثلَه(2).
قال ابنُ الجارود: وحدَّثنا محمدُ بنُ يحيى(3)، قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن الرِّقاب: أيُّها أفضلُ؟ فقال: "أغلاها ثمنًا، وأنفَسُها عندَ أهلِها". قال ابنُ الجارود: لا أعلمُ أحدًا قال: "عن عائشة" غيرَ مالك.
قال: ورواه الثوريُّ، ويحيى القطّانُ، وابنُ عُيينة(4)، ووكيعٌ(5)، وغيرُ واحد، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن أبي مُراوح، عن أبي ذرٍّ.
قال أبو عُمر: أمّا حديثُ الثوريِّ، فحدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه(6)، عن أبي مُراوح،--------------------------------------------
(1) هو محمد بن عبد الله بن نمير، وشيخه روح: هو ابن عبادة القيسيّ.
(2) ولا يصحُّ موصولًا من رواية مالك، كما سلف وذكرنا، ومسرور بن نوح ثقة مأمون إلا أنه صاحب غرائب فيما نقله السّجزيُّ عن أبي عبد الله الحاكم، كما في سؤالاته له، ص 139 (136).
(3) هو الذُّهليّ، وشيخه مطرِّف: هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير.
(4) رواية سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة ستأتي بإسناد المصنِّف على التوالي مع تخريجها قريبًا.
(5) وهو ابن الجرّاح الرؤاسي، وهو في الزُّهد له (106)، وعنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (19653)، ومن طريقه أبو عوانة في المستخرج 1/ 64 (179)، والخرائطيّ في مكارم الأخلاق (121). ورواية ابن أبي شيبة وأبي عوانة مختصرة بلفظ: "قلت: يا رسول الله، أيُّ العمل أفضل؟ قال: إيمانٌ بالله وجهادٌ في سبيله"، وإسناده صحيح.
(6) قوله: "عن أبيه" سقط من الأصل.