📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

أن يشترِطَ ولاءَ نفسِه، في باب عبدِ الله بنِ دينار(1) من هذا الكتاب، فأغنى ذلك عن ذكرِه هاهنا.
وفي حديثِ بَريرَةَ هذا مع صحَّتِه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم دليلٌ واضحٌ على أنَّ المُكاتَبَ عبدٌ، ولولا ذلك ما بِيْعَت بَريرَة. وقد رُوِيَ عن عمرَ، وابن عمر، وزيدِ بنِ ثابت، وعائشة، وأمِّ سَلَمة: المكاتَبُ عبدٌ ما بقيَ عليه درهم(2). وهو قولُ سعيدِ بنِ المسيِّب، والقاسم، وسليمانَ بنِ يسار، والزهريِّ، وقتادةَ، وعطاء(3). وبه قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم، والثوريُّ، وابنُ شُبرُمة، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور، وداودُ، والطبريُّ(4).
وقد روَى عمرُو بنُ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "المُكاتَبُ عبدٌ ما بقيَ عليه درهمٌ"(5).--------------------------------------------
(1) في الحديث الأول له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو في الموطأ 2/ 336 (2268)، وقد سلف في موضعه.
(2) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 8/ 405 (15717) و 8/ 408 (15725 - 15729)، ولابن أبي شيبة 6/ 146 - 148، والأوسط لابن المنذر 11/ 530 (8743 - 8748)، وأحكام القرآن للطحاوي (2049) و (2052) و (2053)، وشرح معاني الآثار 3/ 111 - 112، والمحلّى لابن حزم 9/ 33 - 34.
(3) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 8/ 402 (15704) و 8/ 406 (15720) و 8/ 409 (15730) و 8/ 409 (15732) و (15733)، ولابن أبي شيبة 6/ 147، والأوسط لابن المنذر 12/ 196.
(4) ينظر: المدوّنة 2/ 457 - 458، والأمّ للشافعي 7/ 141، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور 8/ 4419 (3157)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 432.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (21834)، وأحمد في المسند 1/ 2471 (6666) و 11/ 337 (6726) و 11/ 520 (6923) و 11/ 540 (6949)، وابن ماجة (2519)، وأبو داود (3926) و (3927)، والترمذي (1260)، والنسائي في الكبرى (5007) و (5008) و (5009)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 111 (4712)، والطبراني في مسند الشاميين 2/ 303 (1386)، والدارقطني في السنن (4213)، والبيهقي في الكبرى 10/ 324 (22160) من طريق عن عمرو بن شعيب، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

واختلَف القائلون: "هو عبدٌ ما بقيَ عليه درهم " إذا مات قبلَ أن يؤدِّيَ وترَك مالًا؛ فقالت طائفة: كلُّ ما ترَك فهو لسيِّدِه؛ قليلًا كان أو كثيرًا، وإن عجَز عادَ رقيقًا. وممّن قال بهذا؛ مجاهدٌ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيز، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وأبو ثور(1).
ورُوِيَ عن ابن السيِّب، وشريح، والزهريِّ نحوُه. قال الزهريُّ: حُكْمُه حكمُ العبد، وجنايتُه في عُنُقِه. وهو قولُ الثوريِّ.
وروَى الحكمُ، عن عليٍّ، وابنِ مسعود، وشريح: يُعطَى سيدُه من تركتِه ما بقيَ من كتابتِه، فإنْ فضَل شيءٌ، كان لورثةِ المكاتَب.
وروَى عطاءٌ، وإبراهيمُ، وأبو البَختريِّ، عن عليٍّ نحوَه. وقد رُوِيَ عن الزُّهريِّ نحوُه.
وبه قال ابنُ المسيِّب، وأبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرحمن، والنَّخَعيُّ، والشعبيُّ، والحسنُ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُه، ومالكُ بنُ أنس، جعَلوه كغريم حلَّ دَيْنُه، غيرَ أنَّ مالكًا جعَل مَن كان معه في كتابتِه أحقَّ ممَّن لم يكنْ معَه من ورثتِه.
وقد روَى الشَّعبيُّ، عن عليٍّ: إذا مات المُكاتَبُ وترَك مالًا، قُسِمَ ما ترَك على ما أدَّى وعلى ما بقيَ، فما أصاب ما أدَّى فهو لورثتِه، وما أصاب ما بقيَ فلمَواليه(2). وهذا خلافُ ما روَى الحكمُ، وعطاءٌ، وإبراهيمُ، وأبو البَختَريّ، عن عليٍّ رضي الله عنه.
وقد احتَجَّ مَن قال في المكاتَب: يَعتِقُ منه بقدرِ ما أدَّى، بروايةِ ابنِ شهاب في هذا الحديث، وذلك قولُه: "ولم تكنْ أدَّت من كتابتِها شيئًا"(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: الأم للشافعي 8/ 81 - 82، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 430، والمغني لابن قدامة 10/ 452.
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 10/ 331 (22207)، وتنظر جملة الأقوال المذكورة الأوسط لابن المنذر 7/ 270 و 7/ 556 و 13/ 398.
(3) سلف تخريجه.

واحتَجَّ مَن قال: يعتِقُ منه بقدرِ ما أدَّى، بحديث يحيى بن أبي كثير، عن عكرمةَ، عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "يُودَى المكاتَبُ بقدرِ ما أدَّى ديةَ الحرِّ، وبقدرِ ما رُقَّ منه ديةَ عبد". رواه حجَّاجٌ الصوّافُ وهشامٌ الدَّستُوائيُّ وغيرُهما، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس مسنَدًا(1).
وقد رُوِيَ عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس مثلُه مسنَدًا(2). وقد أرسَله بعضُهم عن عكرمة(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (4581) من طريق هشام الدَّستوائي وحجّاج الصّوّاف، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (28439)، وأحمد في المسند 3/ 415 (1944)، والنسائي في الكبرى 15/ 51 (5000) من طريق هشام الدستوائي، به.
وأخرجه أحمد في المسند 5/ 936 (3423)، والنسائي في المجتبى (4810) من طريق حجّاج الصوّاف، به.
قال أبو داود: (4582): "رواه وهيب عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجعله إسماعيل ابن علية قول عكرمة".
وقال الإمام الترمذي (1259): "حديث ابن عباس حديث حسن، وهكذا روى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى خالد الحذاء عن عكرمة عن علي قوله".
وقال الإمام النسائي عقب (7226): "هذا لا يصح وهو مختلف فيه".
وقال الإمام الترمذي في العلل الكبير: "سألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: "روى بعضهم هذا الحديث، عن عكرمة، عن علي"، قال الترمذي: "وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا مثل ما روى أيوب".
قال أبو طالب القاضي الذي رتب علل الترمذي: "هكذا ذكر أبو عيسى عن يحيى بن أبي كثير في كتاب العلل أنه رواه مرسلًا، وذكر في كتاب الجامع عن يحيى مسندًا، وقال هنا: مثل ما روى أيوب، وهو خلاف ما تقدم عن أيوب في الحديث هاهنا وفي الجامع، ولكن بقي أن ينظر في نسخة من كتاب العلل" "ترتيب علل الترمذي" (329) و (330).
وينظر حديث عكرمة عن علي وتخريجه في كتابنا: المسند المصنف المعلل 21/ 349 (9650).
(2) أخرجه أحمد في المسند 5/ 44 - 445 (3489)، والترمذي (1259)، والنسائي في المجتبى (4812)، وفي الكبرى 6/ 359 (6987) من طرق عن أيوب بن أبي تميمة السَّختيانيّ، به. وقد بيّنا علته قبل قليل.
(3) أخرجه النسائي في الكبرى 5/ 52 (5005)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 110 (4709).

قال يحيى بنُ أبي كثير: وكان عليُّ بنُ أبي طالب ومروانُ بنُ الحَكَم يقولان ذلك(1). وبه كان عكرمةُ يُفتي، وكان يقول: المكاتَبُ يودَى(2) بقدرِ ما أُعتِقَ منه، وإن جنَى جنايةً، أو أصاب حدًّا، فبقدرِ ما أُعتِقَ منه.
وقد ناظَر عليَّ بنَ أبي طالب زيدُ بنُ ثابتٍ في المكاتَب، فقال لعليٍّ: أكنتَ راجِمَه لو زنَى، أو مجيزًا شهادتَه إن شَهِد؟ فقال عليٌّ: لا. فقال زيدٌ: فهو عبدٌ ما بقيَ عليه شيءٌ.
وفيه: إجازةُ بيع المكاتَبِ إذا رضِيَ بالبيع وإن لم يكنْ عاجزًا عن أداءِ نجم قد حَلَّ عليه، خلافَ قولِ مَن زعَم أنَّ بيعَ المكاتَبِ غيرُ جائزٍ إلّا بالعجز؛ لأنَّ بَريرةَ لم تذكُرْ أنها عجَزت عن أداءِ نجم، ولا أخبَرت بأنَّ النجمَ قد حلَّ عليها، ولا قال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أعاجزةٌ أنتِ؟ أم: هل حلَّ عليكِ نجمٌ فلمْ تؤدِّيه؟ ولو لم يجزْ بيعُ المكاتَبِ والمكاتَبةِ إلّا بالعجزِ عن أداءِ نجم قد حلَّ، لكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم قد سألها: أعاجزٌ هي أم لا؟ وما كان ليأذَنَ في شرائها إلّا بعدَ علمِه صلى الله عليه وسلم أنّها عاجزةٌ ولو عن أداءِ نجم واحد قد حلَّ عليها، وفي خبر الزهريِّ أنَّها لم تكنْ قضَت من كتابتِها شيئًا، ولا أعلمُ في هذا الباب حجةً أصحَّ من حديثِ بَريرَةَ هذا، ولم يُروَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيءٌ يعارِضُه، ولا في شيءٍ من الأخبارِ دليلٌ على عجزِها.
وأمّا اختلافُ الفقهاء في بيعِ المكاتَب، فإنَّ ابنَ شهاب وأبا الزِّناد وربيعةَ كانوا يقولون: لا يجوزُ بيعُه إلّا برضًا منه، فإن رضيَ بالبيع فهو عجزٌ منه، وجاز بيعُه.
وقال مالكٌ: لا يجوزُ بيعُ المكاتَبِ إلّا أن يعجِزَ عن الأداء، فإن لم يَعجِزْ فليس له ولا لسيدِه بيعُه.
قال: وإذا كان المكاتَبُ ذا مالٍ ظاهر، فليس له تعجيزُ نفسه، وإن لم يظهَرْ له--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي في مسنده (2809)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (28441)، والبيهقي في الكبرى 10/ 326 (22177) و (22178).
(2) كتب ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة أخرى: "يرث".

مالٌ فذلك إليه، وله تعجيزُه دونَ السلطان، ويُمضي ذلك، وكذلك إن عجَّز نفسَه قبلَ مَحَلِّ النَّجم بالأيام والشهر، وإنّما الذي لا يُعجِّزُه إلّا السلطانُ فهو الذي يريدُ سيدُه تعجيزَه بعدَما حلَّ عليه ما عليه وهو يأبى العجزَ ويقول: نُؤدِّي. إلا أَنَّه يَمطُلُ سيدَه، فالسلطانُ يتلوَّمُ له، فإن رأى له وجهَ أداءٍ ترَكه، وإن لم يرَ ذلك له عجَّزه بعدَ التلوُّم، ولا يُعجِّزُه السيدُ وهو آبٍ، ولو أخَّر نجمًا أو أنجمًا، إلّا بالسلطان.
قال: ولو شرَط ذلك عليه، لم يكنْ عاجزًا إلّا بقضيّة سلطان.
قال: ولو غاب المكاتَبُ فحَلَّت نجومُه، فليسَ إشهادُ السيد بتعجيزِه تعجيزًا إلّا بنظرِ السلطان، وهو إذا قدِمَ على كتابتِه إن أدَّى، وإلّا نظَر في ذلك السلطان.
وقال مالكٌ: الذي يقعُ بنفسي في قصةِ بَريرَةَ، أنها كانت قد عجَزت، ولذلك اشتَرتْها عائشة(1).
وقال إبراهيمُ النَّخَعيُّ، وعطاءٌ، والليثُ بنُ سعد، وأحمدُ، وأبو ثور: جائزٌ بيعُ المكاتَبِ على أن يَمضيَ في كتابتِه، فإنْ أدَّى عَتَقَ، وكان ولاؤُه للذي ابتاعَه، وإن عجَز فهو عبدٌ له.
وقال أبو حنيفة(2) وأصحابُه(3): لا يجوزُ بيعُ المكاتَبِ ما دام كاتبًا حتى يَعجِزَ، ولا يجوزُ بيعُ كتابتِه بحال. وهو قولُ الشافعيِّ بمصر، لا يجوز بيعُ المكاتَب. وكان بالعراق يقول: بيعُه جائزٌ. وأما بيعُ كتابتِه فغيرُ جائزة عندَه(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 2/ 468 - 469، وتهذيب المدوّنة للقيرواني 2/ 560 - 561 (2119).
(2) قفز نظر ناسخ الأصل إلى قوله: "وقال أبو حنيفة" الآتي في أول الفقرة التي بعدها، وهو ثابت في النسخ الأخرى.
(3) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 4/ 228، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 227 - 228.
(4) ينظر: الأم 3/ 20، ومختصر المُزنيّ 8/ 437، والإقناع لابن المنذر 2/ 424، والأوسط له 11/ 503 - 504.

وقال أبو حنيفة، والشافعيُّ: جائزٌ تعجيزُ المكاتَب بغيرِ حضرةِ السلطان. وفعَل ذلك ابنُ عمرَ، وهو قولُ شُريح، والنَّخَعيِّ(1).
وقال ابنُ أبي ليلى: لا يجوزُ إلّا عندَ قاض(2). وكان الشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم(3) يقولون: للسيد أن يُعجِّزَه إذا حلَّ نجم مِن نجومِه. قال أبو حنيفة: فإن قال: أخِّروني. وكان له مالٌ حاضرٌ أو غائب يرجُو قُدومَه، أخَّرتُه يومَين أو ثلاثةً لا أزيدُه على ذلك شيئًا. وبه قال محمدُ بنُ الحسن.
وقال الحكمُ، وابنُ أبي ليلى، والحسنُ بنُ صالح: أقلُّ ما يَعجِزُ به حُلولُ نجمَين. وهو قولُ أبي يوسف(4).
وقال الثوريُّ: منهم مَن يقول: نجمٌ، ومنهم مَن يقول: نجمان(5). قال: والاستيناءُ به أحبُّ إليَّ(6). وقال أحمدُ: نجمانِ أحبُّ إلينا(7).
وقال الأوزاعيُّ: يَستأني به شهرين ونحوَ ذلك. ورُوِيَ عن الحسن البصْريِّ في هذه المسألة قولٌ شاذٌّ، أنَّ المكاتَبَ إذا عجَز استُسعيَ بعد العجْزِ سنتَينِ(8). وهذا ليس بشيء.
وأجمع العلماءُ على أنَّ المكاتَبَ إذا حلَّ عليه نجمٌ من نُجومِه، أو نَجْمان،--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (21830) و (21833)، والأوسط لابن المنذر 11/ 516.
(2) نقله عنه الشافعي في الأم 7/ 144، وابن المنذر في الأوسط 11/ 516.
(3) ينظر: الأمّ للشافعي 7/ 144، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 5/ 435 - 436.
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 436 - 437، ويدائع الصنائع للكاساني 4/ 140 - 141.
(5) في الأصل: "نجمين".
(6) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 436.
(7) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج 8/ 4396 - 4397 (3141).
(8) ينظر: المحلّى لابن حزم 9/ 241 - 242.

أو نُجومُه كلُّها، فوقَف السيدُ عن مطالبتِه وترَكه بحالِه، أن الكتابةَ لا تنفَسِخُ ما داما على ذلك ثابتَين.
واختلَفوا إذا كان قويًّا على الأداء، أو كان له مالٌ فعجَّز نفسَه؛ فقال مالكٌ ما قدَّمنا ذكرَه، أنه ليس ذلك له إلّا إنْ لم يُعلَمْ له مالٌ.
وقال الأوزاعيُّ: لا يُمكَّنُ من تعجيزِ نفسِه إذا كان قويًّا على الأداء.
وقال الشافعيُّ: له أن يُعجِّزَ نفسَه، عُلِم له مالٌ أو قوةٌ على الكتابةِ أم لم يُعلَمْ، وإذا قال: قد عجَزتُ وأبطلْتُ الكتابة، فذلك إليه(1).
قال أبو عُمر: يحتملُ حديثُ بريرَةَ أن يَنزِعَ منه مالكٌ لمذهبِه، والشافعيُّ لمذهبِه هذا. وبالله التوفيق.
واختلَفوا في المُكاتَبِ يَعجِزُ وبيدِه مالٌ من الصَّدقات تُصُدِّقَ به عليه؛ فقال أكثرُ أهل العلم: إنَّ كلَّ ما قبَضه السيدُ منه من كتابتِه، وما فضَل بيدِه بعد عَجْزِه من صدَقةٍ وغيرِها، فهو لسيِّدِه، يَطيبُ أخذُ ذلك كلِّه له. هذا قولُ الشافعيِّ وأبي حنيفة وأصحابِهما، وأحمدَ بنِ حنبل، وروايةٌ عن شُريح(2).
وقال بعضُ أصحاب الشافعيِّ: إذا كان ما أخَذه السيِّدُ من المكاتَب قبلَ عجزِه هو مِن كسْبِ العبد، لم يرُدَّه، وإن كان استقرَضه العبدُ أو أخَذه من زكاةِ رجُلٌ، فعلى السيدِ ردُّه.
وعن الشعبيِّ، عن مسروق، في مكاتَبٍ عجَزَ، كيف يصنَعُ سيِّدُه بما أخَذ منه؟ قال: يجعَلُه في مثلِه من الرقاب. قال: وقال شريحٌ: إنْ عجَز رُدَّ في الرِّقِّ، ولم يأخُذْ من مولاه ما أخَذ منه(3).--------------------------------------------
(1) تنظر جملة الأقوال السابقة: تهذيب المدوّنة للقيرواني 2/ 560 (2119)، والأم للشافعي 8/ 56، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي.
(2) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 430.
(3) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (21957) و (21959).

وقال مالكٌ: إذا عجَز المكاتَبُ، فكلُّ ما قبَضه منه السيدُ قبلَ العجزِ حِلٌّ له، كان من كسبِه أو من صدقةٍ عليه. قال: وأما ما أُعينَ به على فِكاكِ رقبتِه فلم يَفِ ذلك بكتابتِه، كان لكلِّ مَن أعانَه الرجوعُ بما أعطَى، أو يُحلِّلُ منه المكاتَبُ، ولو أعانوه صدقةً لا على فكاكِ رقبتِه، فذلك إن عجَز حلٌّ لسيِّدِه، ولو تمَّ به فِكاكُه وبقيَت فَضلةٌ، فإن كان بمعنَى الفِكاكِ ردَّها إليهم بالحِصَص، أو يُحلِّلونَه عنها. هذا كلُّه مذهبُ مالكٍ فيما ذكر ابنُ القاسم(1).
وقال الثوريُّ: يجعلُ السيدُ ما أُعطاه في الرقاب. وهو قولُ مسروق، والنَّخَعيِّ، وروايةٌ عن شُريح(2).
وقالت طائفة: ما قبَض منه السيِّدُ، فهو له، وما فضَل بيدِه بعدَ العجز، فهو له دونَ سيِّده. وهذا قولُ بعض مَن ذهَب إلى أنّ العبدَ يَملِكُ(3). وقال إسحاق(4): ما أُعطِيَ لحالِ الكتابةِ رُدَّ على أربابه.
وهذه المسائلُ كلُّها في معنى الحديث المذكور في هذا الباب في قصةِ بَريرَة، فلذلك ذكَرناها، وأما فروعُ مسائل المُكاتَب، فكثيرةٌ جدًّا، لا سبيلَ في مثل تأليفِنا هذا إلى إيرادِها على شرطِنا. وبالله توفيقُنا.
وفيه أيضًا: أنّ عقدَ الكتابةِ من غير أداءٍ لا يُوجِبُ شيئًا من العتق، خلافَ--------------------------------------------
(1) في المدوّنة 2/ 473، وينظر التهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني 2/ 564 (2123)، والأوسط لابن المنذر 11/ 524.
(2) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (21960).
(3) منهم إبراهيم بن يزيد النخعي، فيما نقل عنه ابن المنذر في الأوسط 11/ 526، وقال: "وهذا القول موافقٌ القولَ الثاني في المعنى، ويزيد على أنّ ما كسَبَه ومالَهُ فهو لمولاه".
(4) كما في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 8/ 4446 - 4447 (3183)، وكذا نقل عنه ابن المنذر في الأوسط 11/ 526.

قولِ مَن جعلَه غريمًا من الغُرماء، وقد مضَى ذكرُ ذلك عندَ ذكرِ قولِ مَن قال: يَعتِقُ منه بقَدْرِ ما أدَّى(1).
والدليلُ على أن عقدَ الكتابةِ لا يوجبُ عتقًا، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد أجاز بيعَها، ولو كان فيها شيءٌ من العتقِ ما أجاز بيعَ ذلك، إذ من سُنَّتِه المُجتمع عليها ألّا يُباعَ الحُرُّ.
وأما قولُ هشام بنِ عُروةَ في حديثه هذا: "خُذِيها واشتَرطي لهم الولاء، فإنَّما الولاءُ لمن أعتَقَ". فكذلك رواه جمهورُ الرُّواةِ عن مالك: "واشترِطي لهم الولاءَ".
ورواه الشافعيُّ، عن مالك، عن هشام، بإسنادِه ولفظِه، إلا أنه قال: "أَشْرِطي لهم الولاءَ". ذكَر ذلك عنهم الطحاويُّ(2)، فلم يُدخلِ التاء.
قال الطحاويُّ(3): ومعنى: "أشرِطي لهم الولاءَ"؛ أي: أظهِري لهم حُكْمَ الولاء. "فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ". أي: أظهرِي لهم ذلك، وعرِّفيهم أنّ الولاءَ لمَن أعتَقَ؟ لأنَّ الإشراطَ هو الإظهارُ في كلام العرب، قال أوسُ بنُ حَجَر(4):
فأشْرطَ فيها نفسَه وهْو مُعصِمٌ … وألقَى بأسبابٍ لهُ وتوكَّلا
يعني: أظهَر نفسَه لما حاوَل أن يفعل.
قال: وأمّا روايةُ سائرِ الرُّواةِ عن مالكٍ في ذلك: "واشتَرطي لهم الولاءَ". فيحتمِلُ أن يكون: "اشتَرطي لهم الولاءَ"، أي: اشتَرطي عليهم الولاءَ أنَّه لكِ إذا--------------------------------------------
(1) ينظر ما سلف قبل قليل.
(2) في شرح مشكل الآثار 11/ 215 - 216 (4393).
(3) في شرح مشكل الآثار 11/ 216.
(4) ديوانه، ص 87. والبيت في وصْفِ رجلٍ تدلّى بحَبْلٍ من رأس جبلٍ ليقطع من نبْعِه قوسًا.
قال ابن دُريد: يقال: وأشْرَطَ فلانٌ نفسَه لهذا الأمر؛ أي: جعله نفسه علمًا له.
وقوله: "وهو مُعْصِمٌ" أي: وهو مُعتَصِمٌ بالحَبْل الذي دلّاهُ، يقال: أعصمت بهذا الحبْل، واعتصمتُ به: إذا تعلَّقت به. ينظر: جمهرة اللغة 2/ 726.

اشتَريتِ وأعْتَقْتِ(1)، كقوله عز وجل: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: 7]. بمعنى: عليها. وكقوله: {وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ} [غافر: 52]. يعني: عليهم اللعنةُ. قال: ويجوزُ أن يكونَ معناه الوعيدَ، كقوله تعالى: {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ} [الإسراء: 64].
قال أبو عُمر: ليس في حديث الشافعيِّ عندَنا من روايةِ المُزَنيِّ إلا: "اشتَرطي"، بالتاء(2)، فاللهُ أعلم.
وقال أبو بكر بنُ داود: قولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "اشتَرطي لهم الولاء، فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ" معلومٌ أنَّه لم يكنْ إلّا بعدَ تحريم اشتراطِ الولاء؛ لأنه لا يجوزُ في صفتِه صلى الله عليه وسلم أن يأمُرَ بتركِ شيءٍ ثم يخبرَ أنه لمَن ترَكه بغيرِ سببٍ حادثٍ من المتروك له.
قال: وإنّما معناه: اشتَرطي لهم الولاءَ، فإنَّ اشتراطَهم إيّاه بعدَ علمِهم بأنَّ اشتراطَه لا يجوزُ، غيرُ ضائرٍ لكِ ولا نافعٌ لهم، لا أنَّه صلى الله عليه وسلم أمَر باشراطِ الولاءِ لهم ليقعَ البيعُ بينَها وبينَهم، فيبطُلَ الشرطُ ويصحَّ البيعُ وهم غيرُ عالمينَ بأنَّ اشتراطَهم ذلك لأنفسِهم غيرُ جائزٍ لهم؛ لأنَّ هذا مكرٌ وخديعةٌ لهم، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبعدُ الناسِ من أن يَفعلَ ما يَنهَى عن فعلِه، أو يرضَى لنفسِه ما لا يرضاه لغيرِه، وإنما كان هذا القولُ منه تهدُّدًا لمَن رغِب عن حُكمِه، وخالفَ عن أمرِه، ويُقدمُ على فعل ما قد نَهى عن فعلِه، وتهاونًا بالشرطِ إذ كان غيرَ نافع لمشترطِه، قال الله عز وجل: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا} [الإسراء: 56]. والله عز وجل لم يُجِزْ للمشركين كيدَ الأنبياءِ والمرسلين، ولا أباح لهم أن يكونوا بدُعاءِ الأصنام مُعتَصِمينَ، وإنما أعلَمهم أنَّ ذلك غيرُ ضائرٍ للمؤمنين، ولا نافعٌ للمشركين.--------------------------------------------
(1) ما نقله عنه هنا هو في مختصر اختلاف العلماء له 3/ 135، وبمعناه في شرح مشكل الآثار 11/ 217 - 318.
(2) ينظر: مختصر المُزني 8/ 438.

قال: ومثلُه قولُه تعالى ذكرُه: {قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ (195) إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ} الآيةَ [الأعراف: 195 - 196]. وكذلك قولُ هود: {فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ (55) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ} الآيةَ [هود: 55 - 56]. وهذا ليس بأمرٍ ولا إغراء، ولكنه تهاونٌ بكَيْدِهم، واستخفافٌ بتوعُّدِهم، وإظهارٌ لعجزِهم. وذكَر آياتٍ كثيرةً من هذا الباب، وقال: هذا البابُ مشهورٌ في كلام العرب، يستعمِلُه منهم مَن فَلَج بحُجَّتِه(1)، وأمِن من كَيْدِ خَصمِه، قال المتلمِّسُ(2) يهجُو عمرَو بنَ هندٍ حين قتل طرفةَ بنَ العبد، يُخبرُ أنه غيرُ خائفٍ من توعُّدِه، ولا جازع من تهدُّدِه:
فإذا حَلَلْتُ ودُونَ بيتيَ غاوةٌ …(3) فابْرُقْ بأرضِك ما بدا لك وارْعُدِ
قال: فليس هذا القولُ أمرًا منه له بالدوام على تهدُّدِه، ولا نهيًا له عن الإقامةِ على تخويفِه وتوعُّدِه، وإنّما هو إعلامٌ أنَّ إيعادَه غيرُ ضائر له، وأنَّ مكائدَه غيرُ لاحقةٍ به.
قال: وكذلك قولُه: {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ} [الإسراء: 64]. ثم قال: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الإسراء: 65]. فهذا كلُّه داخلٌ في باب التهاوُنِ والتحذير، خارجٌ من باب الإباحةِ والتفويض، ومن معنى الإغراءِ--------------------------------------------
(1) قوله: "فلَجَ بحُجَّته" أي: ظهر وغَلَب. قال أبو عبيد: وأما الفُلْج بضمِّ الفاء، فهو أن يفْلُج الرجلُ أصحابه: يعْلُوهم ويفُوتُهم. غريب الحديث له 3/ 239، وينظر: المخصص لابن سيده 3/ 409.
(2) وهو المُتلمِّس بن عبد العُزّى، ويقال ابن عبد المسيح، واسمه جرير، وسُميَ المُتلمِّس لقوله:
فهذا أوانُ العِرْضِ جُنَّ ذُبابُه … زنابيرُه والأزرق المُتَلمِّسُ
والعِرْض: اسمُ وادٍ بالمدينة. والبيت الذي ذكره المصنِّف في ديوانه، ص 147.
(3) قوله: "وغاوة" اسم جبل أو قرية بالشام قريب من حلب. ينظر: تاج العروس (غوى).

والتحريض؛ لأنَّه قد أخبَر عز وجل أنَّ فِعْلَه ذلك غيرُ ضائرٍ لمَن تولّاه من عبادِه وأحبَّ هدايتَه، وأنّه لا سُلطانَ له عليهم، وكَفى بربِّكَ وكيلًا.
أخبرنا محمدٌ(1)، قال: حدَّثنا علي، قال: حدَّثني أبو محمدٍ يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعد وأبو سهلِ بنُ زياد(2) وعثمانُ بنُ أحمدَ الدَّقّاقُ، قالوا: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثني أبو ثابت(3)، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ وَهْب، قال: أخبَرني مالكٌ، أنه سأل ابنَ شهاب عن رجل خطَب على عبدِه وليدةَ قوم، واشترَط أنَّ ما ولَدتِ الأمةُ من ولدٍ فلي شطرُه، وقد أعطاها العبدُ مهرَها؟ قال ابنُ شهاب: هذا من الشرطِ الذي لا نرَى له جوازًا.
قال: وقال ابنُ شهاب: أخبرَني عُروةُ بنُ الزبير، أنَّ عائشةَ قالت: قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فخطَب الناسَ، فقال: "يا معشرَ المسلمين، ما بالُ قوم يشتَرطونَ شروطًا ليسَت في كتاب الله؟ مَن اشترطَ شرطًا ليس في كتاب الله، وإن كان شرَطَ مئةَ شرط، فليس له شرط، شرطُ الله أحقُّ وأوثق".
قال أبو الحسن: هذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ من حديثِ مالك، تفرَّدَ به إسماعيلُ بنُ إسحاق، عن أبي ثابت.
قال أبو عُمر: وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أنَّ بيعَ الأمَة ذاتِ الزوج ليس بطلاقٍ لها؛ لأنَّ العلماءَ قد أجمَعوا، ولم تختلِفْ في ذلك الآثارُ أيضًا، أنَّ بَريرةَ كانت إذ اشتَرتْها عائشةُ ذاتَ زوج، وإنما اختلَفوا في زوجِها؛ هل كان حُرًّا أو عبدًا؟ وقد أجمع علماءُ المسلمين على أنَّ الأمةَ إذا أُعتِقَت وزوجُها عبدٌ، أنّها تُخيَّرُ. واختلَفوا إذا كان زوجُها حرًّا، هل تُخيَّرُ أم لا؟ وقد ذكَرنا اختلافَهم في ذلك كلِّه،--------------------------------------------
(1) هو ابن عبدوس، وشيخه علي: هو ابن عمر الدارقطني الحافظ المعروف.
(2) هو محمد بن أحمد بن زياد القطان.
(3) هو محمد بن عبيد الله المدنيّ.

وفي حُكمِها إذا خُيِّرت، وحُكمَ فُرقتِها وعِدَّتها، وسائرَ معانيها، وحجةَ كلِّ فرقةٍ منهم، في باب ربيعةَ(1) من هذا الكتاب. والحمدُ لله.
وفي إجماعِهم على أنَّ بَريرةَ قد خُيِّرَت تحتَ زوجِها بعدَ أن اشترَتها عائشةُ فأعتَقتها، خيَّرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينَ أن تقرَّ عندَ زوجِها وبينَ أن يُفسَخَ نكاحُها، وفي تخييرِه لها في ذلك دليلٌ على أنَّ بيعَ الأمَةِ ليس بطلاقِها، لأنَّ بيعَها لو كان طلاقًا ما خُيِّرت وهي مطلقة.
وعلى القول بأنَّ بيعَ الأمَةِ ليس بطلاقِها، جماعةُ فقهاءِ الأمصار من أهل الرأي والحديث، وجمهورُ السلف. وقد رُوِيَ عن بعضِهم أنَّ بيعَ الأمَة طلاقُها. وممّن رُوِيَ ذلك عنه: ابنُ مسعود، وابنُ عباس(2).
وقال أبو بكر محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خزيمةَ رحمه الله: في فتوى ابنِ عباس رضي الله عنه أنّ بيعَ الأمةِ طلاقُها، مع روايته لقصةِ بَريرَةَ وتخييرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إيّاها بعدَ البيع والعتق، وشهادتِه أنه رأى زوجَها يتبعُها في سككِ المدينة، دليلٌ على أنَّ المخبرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالخبرِ وإن كان فقيهًا عالمًا مبرَّزًا، قد يَعزُبُ عنه بعضُ دلائل الخبرِ الذي رواه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لأنَّ ابنَ عباس قد عزَب عنه مع علمِه وفَهْمِه وفقهِه موضعُ الاستدلال بذلك، إذ كان يقول: بيعُ الأمةِ طلاقُها.
قال: ومن هذا الباب قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "نضَّر اللهُ أمرأً سمع مقالتي فوعاها،--------------------------------------------
(1) وهو ابن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، وهو في الموطأ 2/ 71 (1625)، وهو الحديث الثالث له، وقد سلف في موضعه.
(2) ينظر: الأم للشافعي 7/ 183، والمصنف لعبد الرزاق 7/ 280 (13169)، وسنن سعيد بن منصور (1942)، وتفسير ابن جرير الطبري 8/ 156، والأوسط لابن المنذر 8/ 594 و 11/ 284، والسنن الكبرى للبيهقي 7/ 168.

ثم أدَّاها إلى مَن لم يسمعْها، فرُبَّ مبلِّغ أوعَى له من سامع"(1). وروَى ابنُ سيرينَ هذا الخبرَ، وقال: قد - والله - كان ذلك، رُبَّ مبلِّغ كان أوْعَى للخبر من سامعِه.
وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ من شأنِ الخُطبةِ أن يقالَ فيها: أمّا بعدُ.
وقد اختُلِف في قول الله عز وجل: {وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} [ص: 25]. فقال قوم: فَصْلُ الخِطاب: أمّا بعدُ(2).
وقال آخرون: فصلُ الخِطاب: البيِّناتُ، والشُّهودُ، ومعرفةُ القضاء(3).
وفيه أيضًا: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أجاز بيعَ بَريرةَ على ذلك الشرط الفاسد، وهو اشتراطُ موالي بَريرَةَ لأنفُسِهم الولاءَ دون عائشة وهي المُعتِقةُ، وهذا خلافُ قولِ مَن زعمَ أنَّ البيعَ يفسُدُ إذا كان فيه شرط فاسدٌ. وفي إجارر النبيِّ صلى الله عليه وسلم البيعَ وشرطَ العتقِ معًا، وإبطالِه شرطَ الولاءِ لغير المعتِقَةِ دليلٌ على أنَّ من الشروط ما يبطُلُ ولا يَلزَمُ، ولا يَضرُّ البيع.
والشروطُ في البيع على وجوه ثلاثة:
أحدُها: مثلُ هذا، فاسدٌ ولا يبطُلُ البيعُ لبُطلانِه، بل يصحُّ البيعُ ويبطُلُ الشرط.
والآخَر: يجوزُ اشتراطُه، فيجوزُ البيعُ والشرطُ معًا.
والثالث: قد يكونُ في البيع شروطٌ يكونُ البيعُ معَها فاسدًا. ولبيانِ ذلك وبَسْطِه وتلخيصِه موضعٌ غيرُها.--------------------------------------------
(1) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث العاشر لسهيل بن أبي صالح.
(2) يُروى هذا عن عامر بن شراحيل الشعبيّ، أخرجه ابن جرير في تفسيره 21/ 173 من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عنه، به.
(3) يُروى هذا عن شُريح القاضي وقتادة بن دعامة وغيرهما، أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 21/ 172 - 173 من طرق عنهم، به. وروى عن مجاهد قوله: "هو الفصْلُ في الكلام وفي الحُكم" قال ابن كثير في تفسيره 7/ 51: "وهذا يشمل هذا كلّه، وهو المراد، واختاره ابن جرير".

أخبرنا خلفُ بنُ القاسم وعبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بن أشْتَةَ الأصبهانيُّ المقرئُ، قال: أخبرنا أبو عليٍّ أحمدُ بنُ محمدٍ الصَّحّافُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أيوبَ بن زاذانَ الضريرُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ الذُّهليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سعيد، قال: قدِمتُ مكة، فوجَدتُ بها أبا حنيفةَ وابنَ أبي ليلى وابنَ شُبرُمة، فسألتُ أبا حنيفة، فقلت: ما تقولُ في رجلٍ باع بيعًا وشرَط شرطًا؟ فقال: البيعُ باطلٌ والشرطُ باطلٌ. ثم أتيتُ ابنَ أبي ليلى فسألتُه، فقال: البيعُ جائزٌ والشرطُ باطل. ثم أتيتُ ابنَ شُبرُمةَ فسألتُه، فقال: البيعُ جائزٌ والشرطُ جائزٌ. فقلت: يا سبحانَ الله! ثلاثةٌ من فقهاءِ العراقِ اختلفتُم في مسألةٍ واحدة. فأتيتُ أبا حنيفةَ فأخبرتُه، فقال: لا أدري ما قالا، حدَّثني عمرُو بنُ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرطٍ. البيعُ باطلٌ، والشرطُ باطلٌ. ثم أتيتُ ابنَ أبي ليلى فأخبرتُه، فقال: لا أدري ما قالا، حدَّثني هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أشتريَ بَريرَةَ فأُعتقَها وإن اشترطَ أهلُها الولاءَ؛ فإنما الولاءُ لمَن أعتَق. البيعُ جائزٌ والشرطُ باطلٌ. ثم أتيتُ ابنَ شُبرُمةَ فأخبرتُه، فقال: ما أدري ما قالا: حدَّثني مِسْعَرُ بنُ كِدام، عن محاربِ بنِ دثار، عن جابرِ بنِ عبد الله، قال: بعتُ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم ناقةً وشرط لي حِلابَها أو ظهرَها إلى المدينة. البيعُ جائزٌ والشرطُ جائزٌ(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط 4/ 335 (4361)، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص 128، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة ص 160 - 161، وابن حزم في المحلّى 8/ 415 من طريق عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير، به.
وأخرجه الخطابي في معالم السُّنن 3/ 145 من طريق محمد بن سليمان الذُّهلي، به. وإسناده ضعيف جدّا، فإن عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير: هو المعروف بالقِرَبيّ الخراز، قال عنه الدارقطني كما في سؤالات الحاكم له (125): "متروك" وكذا نقل عنه الذهبيّ في المغني (3108)، وفي الميزان 2/ 394 (4218). =

قال أبو عُمر: كان ذلك من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مع جابرٍ في غزوةِ ذاتِ الرِّقاع، وذلك سنةَ أربع من الهجرة، كذلك ذكَر ابنُ إسحاق(1)، عن وَهْبِ بنِ كيسان، عن جابر، قال: خرجتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى غزو ذاتِ الرِّقاع. وذكَر الحديثَ في شرائِه منه جملَه، ولم يذكُرْ أنه اشترطَ عليه فيه شيئًا. واضطرابُ ألفاظِ الناقلين لخبر جابرٍ في ذلك كثير.
وأما قوله: "كلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل". فمعناه: كلُّ شرطٍ ليس في حُكم الله وقضائِه في كتابِه أو سنَّةِ رسولِه صلى الله عليه وسلم، لأنَّ اللهَ قد قرَن طاعةَ رسولِه بطاعتِه في آياتٍ كثيرِةٍ من كتابه، وقال الله عز وجل: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [النساء: 24]. يريد: حكمَ الله عليكم وقضاؤُه فيكم أنْ حرَّم عليكم ما ذكَر في تلك الآية. وقد أخبَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ قضاءَ الله وشرطَه أن يكونَ الولاءُ لمَن أعتقَ، ولا يُعلَمُ في نصِّ كتابِ الله ولا في دلالةٍ منه أن الولاءَ للمُعتِق، وإنما ذلك في سنّةِ رسولِ الله المأثورةِ عنه بنقلِ أهلِ العدالةِ من جهةِ الخبرِ الخاصِّ.
ولمّا أمرَ اللهُ عز وجل باتباع رسولِه صلى الله عليه وسلم جاز أن يقالَ لكلِّ حُكم حَكَم به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: حكمُ الله وقضاؤه. ألا ترَى إلى حديثِ الزُّهريِّ، عن عبيدِ الله، عن--------------------------------------------
= وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 3/ 12 وعزاه لابن حزم والخطابي والطبراني والحاكم، وقال: "بيَّض له الرافعي في التهذيب واستغربه النووي … ، ورواه أصحاب السُّنن إلا ابن ماجة وابن حبّان والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، بلفظ: "يحِلُّ سلفٌ وبيعٌ، ولا شرطان في بيع".
قلنا: أخرجه أحمد في المسند 11/ 253 (6671)، وأبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي (4630) من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، عن أيوب السختيانيّ، عن عمرو بن شعيب، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وينظر: بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسيّ 2/ 527، والبدر المنير لابن الملقّن 6/ 497 - 498.
(1) كما في السيرة النبويّة لابن هشام 2/ 206 - 207، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند 23/ 270 (15026).

أبي هريرة وزيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ، في الرَّجُلين اللّذَينِ أتيا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسولَ الله، اقضِ بينَنا بكتاب الله. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيدِه، لأقضِيَنَّ بينكما بكتاب الله، أمّا المئةُ شاةٍ والخادمُ فردٌّ عليك، وعلى ابنِك جَلدُ مئةٍ وتغريبُ عام"(1). فقد أقسَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يقضيَ بينهما بكتابِ الله، وهو صادِقٌ في قوله صلى الله عليه وسلم، وليس في كتابِ الله أنَّ على الزاني والزانيةِ نفيَ سنةٍ مع الجَلْد، ولا فيه أنَّ على الثيِّبِ الرجمَ، وهذه الأحكامُ كلُّها إنما هي في سُنَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ الشُّروطَ وإن كثُرت حتى تبلُغَ مئةَ شرطٍ أو أكثرَ، أنَّها جائزٌ اشتراطُها إذا كانت جائزةً، لا يردُّها كتابٌ ولا سنّةٌ، ولا ما كان في معناهما، ألا ترَى إلى قوله: "كلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئةَ شرط، قضاءُ الله أحقُّ، وشرطُه أوثَقُ، وإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ "؟
وفي قوله: "إنَّما الولاءُ لمَن أعتقَ" نفيُ أن يكونَ الولاءُ إلّا لمُعتِق، وذلك ينفي أن يكونَ لمَن أسلَم على يدَيه ولاءٌ، أو لمُلتَقِطٍ ولاءٌ، وأن يُواليَ أحدٌ أحدًا بغيرِ عَتاقَة.
وقولُه: "لمن أعتَقَ" يدخلُ فيه الذكرُ والأنثى، والواحدُ والجميعُ؛ لأنَّ "مَن" يصلحُ لذلك كلِّه، إلّا أنَّ النساءَ ليس لهنَّ من الولاءِ إلّا ولاءُ مَن أعتَقنَ أو عَتيقِه، وقد ذكَرنا كثيرًا من أحكام الولاءِ مُستوعَبةً ممهَّدةً في باب ربيعةَ من هذا الكتاب(2)، فلا وجهَ لتكريرِ ذلكَ هاهنا.
وفيه أيضًا دلالةٌ على أنَّ المُكاتَبَ إذا بِيعَ للعتقِ برضًا منه بعدَ الكتابة، وقبَضَ بائعُه ثَمنَه، لم يَجبْ عليه أن يُعطيَه من ثمنِه شيئًا، وسواءٌ باعَه لعتقٍ أو لغيرِ عتق،--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثامن لابن شهاب الزُهريّ.
(2) وهو ابن أبي عبد الرحمن، في الحديث الثالث له، وقد سلف في موضعه.

وليسَ ذلك كالسيدِ يُؤدِّي مكاتَبُه إليه كتابتَه فيؤتيه منها أو يضعُ عنه من آخرِها نجمًا أو ما شاء، على ما أمَر الله عز وجل به في قوله: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33؛] لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأمرْ مواليَ بَريرَةَ بإعطائِها مما قبَضوا شيئًا، وإن كانوا قد باعوها للعتق(1).
واختلَف أهلُ العلم في معنى قول الله عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}، فذهبَت طائفة من أهل العلم - وهو قولُ بعض أهل النظر من متأخِّري أصحابِ الشافعيِّ - إلى أنَّ قولَه عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ} لم يُرِدْ به سيِّدي المُكاتَبين، وإنما هو خطابٌ عامٌ للناس، مقصودٌ به إلى من آتاه اللهُ مالًا تجبُ عليه فيه زكاةٌ، فأعلمَ اللهُ عبادَه أنَّ وضْعَ الزكاةِ في العبدِ المكاتَب جائزٌ وإن كان لا يؤمَنُ عليه العجزُ، وخصَّه من بين سائرِ العبيدِ بذلك، فجعَل للمُكاتَبينَ حقًّا في الزَّكَواتِ بقوله: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 65]. قالوا: وهذا هو الوجهُ الذي يجبُ الاعتمادُ عليه في الإيتاءِ الذكورِ في الآية؛ لأنَّ وضْعَ بعض الكتابةِ لا تسمِّيه العربُ إيتاءً ولا عطاءً؛ لأن الإعطاءَ هو: ما تتناولُه الأيدي بالدَّفع والقبض، هذا هو المعروفُ عندَ أهل اللسان. قالوا: ولو أراد الوضعَ عن المكاتَب، لقال: ضعُوا عنهم، أو: فأعينُوهم به. بل هو من مالِ غير الكتابة، ومعروفٌ في نظام القرآن أن يَنسُقَ بضميرٍ على غيرِه، كما قال: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232]. والمأمورُ بتركِ العَضْل الأولياءُ لا المُطلِّقون، ومثلُه قولُه: {أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ} [النور: 26]. والمُبَرَّؤونَ غيرُ القائلين، وهذا كثيرٌ في القرآن.
وقال مالكٌ والشافعيُّ(2): هو أن يُوضعَ عن المكاتَبِ من آخرِ كتابته شيء.--------------------------------------------
(1) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي 18/ 140 - 141، والمجموع شرح المهذّب للنّووي 16/ 28 - 29.
(2) ينظر: الموطأ 2/ 344 (2289)، والمدوّنة 2/ 454، والأمّ للشافعيّ 8/ 35.

قال مالكٌ(1): وقد وضَع ابنُ عمرَ خمسةَ آلافِ درهم من خمسةٍ وثلاثينَ ألفًا. وكان مالكٌ يرَى هذا ندْبًا واستحسانًا، ويستحِبُّه، ولا يُجبِرُ عليه ولا يُوجِبُه. وكان الشافعيُّ يُوجِبُه ولا يَحُدُّ فيه حدًّا. وكانا جميعًا يستحبّان أن يُوضعَ عنه من آخرِ الكتابةِ ربُعُها. وهو قولُ الثوريِّ، وإسحاقَ بنِ راهُوية، في استحبابِ الوضع من الكتابة(2).
وكان الشافعيُّ(3) يرَى أن يُجبَرَ السيِّدُ على أن يضعَ من آخرِها، لا يَحُدُّ.
وقال قتادةُ: يُوضَعُ عنه عُشرُ الكتابة(4).
ورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب، وابن عباس، في قول الله عز وجل: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}. قال: الرُّبُعُ من كتابتِه(5).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: ليس على السيدِ أن يضعَ عن مكاتبِه شيئًا من--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 345 (2290)، وينظر: المدوّنة 2/ 454.
(2) نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 412.
(3) نصّ على ذلك في الأمّ 8/ 35.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنِّف 8/ 376 (15594) عن معمر بن راشد عن عبد الله بن أبي نجيح، عنه، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى 9/ 247.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 8/ 375 (15589 - 15591)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (21756) و (21760)، وابن جرير في تفسيره 9/ 171، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار 14/ 451 (20724) من طريق عبد الملك بن جريج عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السُّلميّ عبد الله بن حبيب عن عليّ، به.
ويروى مرفوعًا من هذا الوجه، أخرجه النسائي في الكبرى 5/ 56 (18)، وابن الأعرابي في معجمه (1848)، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار 14/ 451 (20725) قال النسائي: "قال ابن جريج: وأخبرني غيرُ واحد، عن عطاء: أنه كان يُحدّث بهذا الحديث لا يذكر النبيَّ صلى الله عليه وسلم" قال البيهقي: "هذا هو المحفوظ موقوف".

كتابتِه(1). وتأويلُ قولِ الله عز وجل عندَهم: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} على النّدْبِ والحضِّ على الخيرِ لا على الإيجاب.
وممّن رُوِيَ عنه أنَّ الأمرَ بالإيتاءِ ندْبٌ وحضٌّ: بُريدةُ الأسلميُّ، والحسنُ البصريُّ، وإبراهيمُ النَّخَعيُّ، وسفيانُ الثوريُّ(2).
وكان داودُ بنُ عليٍّ يرى الكتابةَ فرضًا إذا ابتغاها العبدُ وعُلِمَ فيه الخيرُ، وكان يرى الإيتاءَ أيضًا فرضًا من غير حدٍّ، ولا يرى وضْعَ آخرِها من هذا المعنى.
وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على إباحةِ تسْجيعِ الكلام فيما يجُوز وينبغي منَ القول، وذلك بيانٌ لقوله في تسجيع الأعرابيِّ: إنّما هو من إخوان الكُهّان، وقد مضى هذا المعنى مجوَّدًا في باب ابن شهاب(3) من هذا الكتاب، ومضى ذِكْرُ الوَلاءِ واختلافُ العلماءِ في أحكامِه في باب ربيعةَ(4) والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 412.
(2) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 8/ 376 (15593)، وتفسير ابن جرير الطبري 19/ 173، والأوسط لابن المنذر 11/ 468 - 469.
(3) في الحديث الثالث عشر له عن سعيد بن المسيب، وقد سلف في موضعه.
(4) وهو ابن أبي عبد الرحمن، في الحديث الثالث له، وقد سلف في موضعه.