📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

عن أبي ذرٍّ، قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حسِبتُه قال: أيُّ الرقاب أفضلُ؟ أنا أشُكُّ - قال: "أنفَسُها عندَ أهلِها، وأغلاها ثمنًا"(1).
وأمّا حديثُ القطان، فحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، قال: حدَّثني أبي، أنَّ أبا مُراوح الغفاريَّ أخبَره، أن أبا ذَرٍّ أخبَره، قال: قلت: يا رسولَ الله، أيُّ الأعمالِ أفضلُ - أو: أحبُّ - وأحبُّ إلى الله؟ قال: "إيمان بالله، وجهادٌ في سبيله". قال: فأيُّ الرقاب أفضلُ؟ قال: "أنفسُها عندَ أهلِها، وأغلاها ثمنًا"(2).
وأمّا حديثُ ابنِ عيينة، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(3): حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروةَ، قال: أخبرني أبي، عن أبي مُراوح الغفاريِّ، عن أبي ذرٍّ، قال: قلت: يا رسولَ الله، أيُّ العمل أفضلُ؟ قال: "إيمان بالله، وجهادٌ في سبيلِه". قلت: فأيُّ الرقابِ أفضلُ؟ قال: "أغلاها ثمنًا، وأنفسُها عندَ أهلِها".--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 176 (16817) عن سفيان الثوري ومعمر، به. وإسناده صحيح.
(2) أخرجه أحمد في المسند 35/ 395 (21500) عن يحيى بن سعيد القطّان، به.
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (226)، والنسائي في الكبرى 5/ 12 (4874)، وابن الجارود في المنتقى (969) من طرق عن يحيى القطّان، به. وإسناده صحيح.
(3) في مسنده (131).
وأخرجه أحمد في المسند 35/ 259 - 260 (21331) عن سفيان بن عيينة، به.
وهو عند ابن حبّان في صحيحه 1/ 365 (152) من طريق محمد بن يحيى العدني، عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده صحيح.

وذكَره البزارُ، قال(1): حدَّثنا أحمدُ بنُ أبانَ القرشيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن هشام، عن أبيه، عن أبي مُراوح، عن أبي ذرٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وهكذا رواه حبيبٌ كاتبُ مالكٍ(2) وسعيدُ بنُ داودَ الزَّنْبَريُّ(3)، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن أبي مُراوح، عن أبي ذرٍّ.
وليسَ في هذا الحديثِ معنًى يُشْكِلُ، ولا يحتاجُ إلى القولِ فيه، والحمدُ لله، وبه التوفيق.--------------------------------------------
(1) في مسنده 9/ 428 (4037). رجاله ثقات غير أحمد بن أبان القرشي، لم يذكره في الثقات غير ابن حبّان، قال في ثقاته 8/ 32 (12126): "أحمد بن أبان القرشي، من ولد خالد بن أسيد، من أهل البصرة، يروي عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه ابن قحطبة وغيره".
وذكره الصَّفدي في الوافي بالوفيات 6/ 197 وقال: "أصله بصري، كان ببغداد، حدّث عن عبد العزيز الدراوردي وإبراهيم بن سعد الزهري". وقد تُوبع. عبد العزيز بن محمد: هو الدراورديّ، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (4419). وثّقه مالك وابن معين ويعقوب بن سفيان، وابن سعد وغيرهم، وكتابه صحيح كما قال الإمام أحمد وغيره، لكنه كان يغلط في أحاديث عبد الله بن عمر العُمريّ الضعيف، فيجعلها عن عُبيد الله بن عمر الثقة، ومن أجل هذا الأمر تكلَّم فيه من تكلَّم كأبي زرعة والنسائيّ، وباقي حديثه صحيح.
(2) هو حبيب بن أبي حبيب المصري، وهو متروك، كذّبه أبو داود وجماعة كما في التقريب (1087).
(3) وهو أبو عثمان المدنيّ، ضعيف كما في تحرير التقريب (2298)، ضعّفه علي بن المدينيّ ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان، والعُقيليُّ وغيرهم، وقال ابن حبّان: "لا يحِلُّ كَتْبُ حديثه إلّا على جهة الاعتبار" فهو بيِّنُ الأمر في الضعفاء، وقد ذكر روايته ورواية حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك الدارقطنيُّ في العلل 6/ 289 (1147)، وقال: "والمحفوظ عن مالك هو المرسل".

حديثٌ ثالثٌ وعشرونَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ(1)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: جاءَت بَريرةُ فقالت: إنِّي كاتَبتُ أهلي على تسع أوَاقيَّ، في كلِّ عام أُوقيّةٌ، فأعينيني. فقالت عائشة: إنّ أحَبَّ أهلُكِ أن أعُدَّها لهم وبكونَ ولاؤُكِ لي، فعَلتُ. فذهبتْ بَريرةُ إلى أهلِها، فقالت لهم ذلك، فأبوْا عليها، فجاءت من عندِ أهلِها ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ، فقالت لعائشة: إنِّي قد عرَضْتُ عليهم ذلك فأبَوا إلّا أن يكونَ الولاءُ لهم. فسمِع ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فسألها، فأخبَرتْه عائشةُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خُذيها واشتَرطي لهُم الولاءَ، فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ"، ففعلتْ عائشةُ. ثم قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمِد اللهَ وأثنَى عليه، ثم قال: "أمّا بعدُ، فما بالُ رجال يَشترِطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرطٍ ليس في كتابِ الله فهو باطلٌ وإن كان مئةَ شرْط، قضاءُ الله أحَقُّ، وشرطُ الله أوثَقُ، وإنّما الولاءُ لمَن أعتَقَ".
قال أبو عُمر: الكلامُ في حديثِ بَريرَةَ قد سبق كثيرٌ من الناس إليه، وأكثَروا فيه من الاستنباط، فمنهم مَن جوَّد، ومنهم مَن خلَّط وأتى بما ليس له معنًى، كقول بعضهم: فيه إباحةُ البكاءِ في المحبّة؛ لبكاءِ زوجِ بَريرَة(2). وفيه: قبولُ الهديّة بعدَ الغضَب. وفيه: إباحةُ أكل المرأةِ ما تحبُّ دونَ بعلِها. وفيه إباحةُ سؤالِ الرجُل عما يَراه في بيته من طعام، إلى كثيرٍ من مثلِ هذا القول الذي لا معنَى له في الفقهِ والعلم عندَ أحدٍ من العلماء.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 334 (2265).
(2) يشير إلى ما ذُكر عن ابن خزيمة وابن جرير الطبري من أنهما صنّفا فيه تصنيفين كبيرين، فأكثرا فيهما من استنباط الفوائد. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 194: "ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه تهذيب الآثار، ولخّصت منه ما تيسِّر بعون الله تعالى، وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربع مئة، أكثرها مُستَبعد متكلّف" وينظر: المجموع للنووي 14/ 72.

ونحن - بحمدِ الله وعونِه - نذكُرُ هاهنا ما في حديثها من الأحكام التي تُوجبُه ألفاظُه، ونُبيِّنُ ما رُويَ مما يُعارِضُه ويُوافقُه، ويوضِّحُ القولَ فيه بمبلَغ علمِنا، على مذاهبِ أهلِ العلم، مختصَرًا كافيًا، إلى ما قَدَّمْنا من القولِ في كثيرٍ من أحكام حديثِ بَريرَةَ في بابِ ربيعة(1). وبالله عونُنا، لا شريكَ له.
في هذا الحديث من الفقه: استعمالُ عُموم الخطابِ في قوله: {فَكَاتِبُوهُمْ} [النور: 33]، لأنه دخل في ذلك الأمَةُ ذاتُ الزوج وغيرُها؛ لأنَّ بَريرَةَ كانت ذاتَ زوج خُيِّرَتْ تحتَه إذ أُعتِقَتْ.
وفيه: جوازُ كتابةِ الأمَةِ دونَ زوجِها، وفي ذلك دليلٌ على أنَّ زوجَها ليس له منعُها من السَّعْي في كتابتِها. ولو استدلَّ مُستدِلٌّ من هذا العنى بأنَّ الزوجةَ ليس عليها خدمةُ زوجِها، كان حسنًا.
وفيه: دليلٌ على أنَّ العبدَ زوجَ الأمَةِ ليس له منعُها من الكتابَةِ التي تؤولُ إلى عتقِها وفراقِها له، كما أن لسيِّدِ الأمَةِ عِتْقَ أمَتِه تحتَ العبد، وإن أدَّى ذلك إلى إبطالِ نكاحِه، وكذلك له أن يبيعَ أمَتَه من زوجِها الحُرِّ، وإن كان في ذلك بُطلانُ نكاحِه.
وفيه: دليلٌ على جوازِ نكاحِ العبدِ الحرة، لأنها إذا خُيِّرَتْ فاختارَتْه بَقيَتْ معه وهي حرةٌ وهو عبدٌ.
وفيه: أن المُكاتَبَ جائزٌ له السؤالُ والسعْيُ في كتابتِه والتكسُّبُ بذلك، وجائزٌ لسيِّدِه أن يُكاتبَه وهو لا شيءَ معه، ألا تَرى أنَّ بَريرَةَ جاءت عائشةَ تُخبرُها بأنّها كاتبَت أهلَها وسألَتها أن تُعينَها، وذلك كان في أولِّ كتابتِها قبلَ أن تُؤدِّيَ منها شيئًا. كذلك ذكَر ابنُ شهاب، عن عُروةَ في هذا الحديث.
روى ابنُ وَهْب، عن يونسَ والليث، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ، عن عائشة،--------------------------------------------
(1) وهو ابن عبد الرحمن، وقد سلف ذلك في الحديث الثالث له، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أمِّ المؤمنين رضي الله عنها، وهو في الموطأ 2/ 71 (1265).

قالت: جاءَتْ بَريرةُ إليَّ فقالت: يا عائشةُ، إنِّي كاتَبتُ أهلي على تسع أواقيَّ، في كلِّ عام أُوقيّة، فأعينيني. ولم تكنْ قضَت من كتابتِها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجِعي إلى أهلِك، فإنْ أحَبُّوا أن أُعطِيَهم ذلك جميعًا، ويكونَ ولاؤُكِ لي، فعلتُ. فذهَبتْ بَريرَةُ إلى أهلِها، فعرَضَت ذلك عليهم، فاسبوا، وقالوا: إن شاءَت أن تَحتسبَ عليكِ فلتفعَلْ، ويكونَ ولاؤُك لنا. فذكَرَتْ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا يمنَعُكِ ذلك منها، ابتاعي وأعتِقي، فإنّما الولاءُ لمَن أعتَقَ". ففعَلتُ، وقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمِدَ الله، ثم قال: "أما بعد، فما بالُ رجالٍ يَشترطونَ شروطًا ليست في كتاب الله؟ من اشتَرط شرطًا ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مئةَ شرْط؛ قضاءُ الله أحَقُّ، وشَرطُ الله أوثَقُ، وإنّما الولاءُ لمَن أعْتقَ"(1).
ففي حديثِ ابنِ شهاب هذا عن عُروة، أن بَريرَةَ لم تكنْ قضَتْ من كتابتِها شيئًا حتى جاءَتْ تستعينُ عائشة.
وفي هذا دليلٌ على إجازةِ كتابةِ الأمَةِ وهي غيرُ ذاتِ صَنْعَة ولا حِرْفَة ولا مال، إذ ظاهِرُ هذا الخبرِ أنها ابتدَأتْ بالسؤال من حينَ كُوتِبَتْ، ولم يقل النبيُّ صلى الله عليه وسلم حينَ سمِع أنها كوتِبَتْ: هل لها كَسبٌ يُعلَمُ أو: عَمَلٌ واجبٌ أو: مالٌ؟ ولو كان هذا واجبًا لسألَ عنه ليقعَ حُكمُه عليه؛ لأنه بُعِثَ مُبيِّنًا ومُعلِّمًا، صلى الله عليه وسلم.
وهذا يُبيِّنُ ما رواه ابنُ وَهْب(2)، عن مسلم بن خالد، عن العلاءِ بنِ--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1504)، والنسائي (4656)، وفي الكبرى 6/ 77 (6207)، وأبو عوانة في المستخرج 3/ 234 (4791)، والطحاوي في أحكام القرآن (2058)، وفي شرح معاني الآثار 4/ 43 (5653) من طرق عن عبد الله بن وهب المصري، به. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، والليث: هو ابن سعد.
(2) في موطئه (8).
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 11/ 210 (8503)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/ 85 (622)، والبيهقي في الكبرى 8/ 8 (16202) من طرق عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لأجل مسلم بن خالد: وهو الزُّنجي، فهو ضعيف يعتبر بحديثه كما في =

عبدِ الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن كَسْبِ الأمَة، إلّا أنْ يكونَ لها عملٌ واجبٌ، أو كَسْبٌ يُعرَفُ وجهُه.
وقد روَى شُعبةُ، عن محمد بن جُحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرةَ، قال: نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كَسْب الإماء(1).
وهذا وما كان مثلَه يكونُ خوفًا عليهنَّ أن يكتسبنَ بفروجِهنَّ.
وروَى أحمدُ بنُ حنبل(2)، عن هاشم بن القاسم، عن عكرمةَ بنِ عمار، عن طارقِ بنِ عبد الرحمن القُرشيِّ، قال: جاء رفاعةُ بنُ رافع إلى مجلسِ الأنصار فقال:--------------------------------------------
= تحرير التقريب (6625) فقد ضعّفه أبو داود وعليّ بن المديني والنسائي والبخاري، وقال: "منكر الحديث، ذاهب الحديث" وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيّان، وقال الذهبي بعد أن ساق له عدّة أحاديث: "هذه الأحاديث وأمثالها تُردُّ بها قوّة الرّجل ويضعَّف"، وباقي رجال الإسناد ثقات، العلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب الحُرَقي، وثّقه أحمد بن حنبل وابن سعد، وقال أبو حاتم: "صالح، روى عنه الثقات"، فقد روى عنه جمعٌ غفير من الثقات، منهم: مالك بن أنس عن إسماعيل بن جعفر، والسُّفيانان، وشعبة، والدراورديُّ، وغيرهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (5247)، ومعنى هذا الحديث صحيح كما في الحديث الآتي بعده.
(1) أخرجه أحمد في السند 13/ 243 (7851)، والبخاري (2283)، وأبو داود (3425).
(2) في المسند 31/ 336 (8998). والمصنِّف وإن سكت عنه هنا إلا أنه قال في الاستيعاب 2/ 480 (728) في ترجمة رافع بن رفاعة بن رافع الزُّرقي: "لا يصحُّ، والحديث المرويُّ عنه في كسب الحجّام في إسناده غلط". وقد ردّ ذلك الحافظ ابن حجر بحجَّة أنه لم يقع اسم رافع هذا في الحديث منسوبًا، فقال في الإصابة 2/ 437 (2530): "قلت: لم أره في الحديث منسويًا، فلم يتعيَّن كونه رافع بن رفاعة بن مالك، فإنه تابعيٌّ لا صحبة له، بل يحتمل أن يكون غيره، وأمّا كون الإسناد غلطًا، فلم يوضحه".
قلنا: وليس هذا قُصورًا منه، وقد وقع توضيح ذلك في تهذيب الكمال، فقد ذكر المزِّي في ترجمته لرافع بن رفاعة من تهذيب الكمال 9/ 26 (1834) ما يؤيد ما ذهب إليه ابن عبد البرِّ مع زيادة توضيح، فقال: "ورافع هذا غير معروف، والمحفوظ في هذا حديث هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبيه عن جدِّه رافع بن خديج".
قلنا: ونزيد على هذا أن طارق بن عبد الرحمن بن القاسم القرشيّ مجهول، فقد تفرّد بالرواية عنه عكرمة بن عمّار، ولم يوثّقه سوى ابن حبّان والعجلي، لذلك قال الذهبي في الميزان: "لا يكاد يُعرف" ومع هذا قال عنه الحافظ ابن حجر: "ثقة". وينظر تحرير التقريب (3002).
وأما حديث هُرير بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدِّه رافع بن خديج فهو عند أبي داود (3427).

نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كَسْبِ الأمَة إلا ما عمِلتْ بيدِها. وقال هكذا بأصابعِه؛ نحوَ الخبزِ والغَزْل والنَّفْش(1).
وهذا نحوُ ما جاء عن عثمانَ رضي الله عنه من النهي عن ذلك؛ لئلا يَكْسِبْنَ بفروجِهنَّ(2)، على ما كُنَّ يصنَعنَ بإذن مواليهنَّ وبغيرِ إذنهم في الجاهليةِ من البغاء.
وأمّا المُكاتبة، فليسَت من ذلك في شيء، لأنها قد أُبيح لها السؤال، لانفرادِها بكسبِها دونَ مَواليها.
ونُدِب الناسُ إلى عونِ المُكاتَبين؛ لما في ذلك من فكِّ الرِّقاب من الرِّقِّ، وسنُبيِّنُ هذا ونوضحُه إن شاء الله.
وفي هذا رَدٌّ على مَن قال: لا تجوزُ كتابةُ المكاتَب حتى يكونَ له مالٌ. واحتجَّ بقول الله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]. رُوِيَ عن جماعة؛ منهم: ابنُ عباس وعطاءٌ، في قول الله عز وجل: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} قال: المال(3). وعن عَمْرو بن دينار: المالُ والصلاح(4). وقال مجاهد: الغِنَى والأداء(5).--------------------------------------------
(1) النّفش: هو ندْف القطن والصُّوف. النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 96.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 577 (808) عن عمِّه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه سمع عثمان بن عفّان رضي الله عنه وهو يخطب، وهو يقول: "لا تُكلِّفوا الأمَةَ غيرَ ذاتِ الصّنعة الكسْبَ، فإنكم متى كلّفتموها ذلك، كسبت بفرجها".
وأخرجه عن مالك الشافعي في الأم 5/ 110، ومن طريقه الطحاوي في شرح المشكل 2/ 86 بإثر (622)، والبيهقي في الكبرى 8/ 8 (16203). وإسناده صحيح.
(3) أخرجه الشافعي في الأم 8/ 32، وعبد الرزاق في المصنَّف 8/ 369 (15570)، وابن جرير الطبري في تفسيره 19/ 170 من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: عن عطاء بن أبي رباح، به. وابن جرير 19/ 169 من الطريق نفسه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 8/ 369 (15570)، وابن جرير الطبري في تفسيره 19/ 169 من طريق عبد الملك بن جريج، عنه.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (23296)، وابن جرير الطبري في تفسيره 19/ 169 من طريق عبد الله بن أبي نجيح، عنه.

وكان ابنُ عمرَ يكرَهُ أن يُكاتِبَ عبدَه إذا لم تكن له حِرفة(1).
وقال إبراهيمُ النَّخَعيُّ في قوله: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} قال: صدقًا ووفاءً(2).
وقال عكرمةُ: قوةً. وقال الثوريُّ: دينًا وأمانة.
وقال الشافعيُّ(3): إذا جمع القوةَ على الاكتساب والأمانة.
قال الشافعيُّ(4): وليس الخيرُ هاهنا المالَ في الظاهر؛ لمعنيَين، أحدُهما: أنَّ المالَ يكونُ عندَه لا فيه، والثاني: أنَّ المالَ الذي في يدِهِ لسيِّدِه، فكيف يُكاتِبُه بمالِه؟ ولكن يكونُ فيه الاكتسابُ الذي يفيدُه المال. قال: وسواءٌ ذو الصَّنعةِ وغيرِها من عبدٍ أو أمَة. ذكَر ذلك كلَّه المُزَنيُّ عن الشافعيِّ في "المختصر الكبير".
وذكَر الربيعُ، عن الشافعيِّ، قال(5): قد يكونُ المكاتَبُ قويًّا على الأداءِ بما فرَض اللهُ له في الصدَقات، فإنَّ الله فرَض فيها للرِّقاب، وهم عندنا المُكاتَبون.
قال(6): ولهذا لم أكرَهْ كتابةَ الأمةِ غيرِ ذاتِ الصَّنعَة، مع رغبةِ الناس في الصدقةِ على المُكاتَبين تطوعًا. قال: ولا تُشبِهُ الكتابةُ أن تكلَّفَ الأمَةُ الكسبَ؛ لأنها لا حقَّ لها حينئذٍ في الصدقات، ولا رغبةَ للناس في الصدقةِ عليها كرغبتِهم في الصدقةِ على المُكاتَبة.
وذكَر سعيدُ بنُ منصور، عن هُشَيْم(7)، عن يونُسَ بنِ عُبيد، قال: كنّا جلوسًا عندَ الحسن وعندَه أخوه سعيدُ بنُ أبي الحسن، فتذاكَرْنا هذه الآية: {فَكَاتِبُوهُمْ--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 8/ 347 (15585)، وابن جرير الطبري في تفسيره 19/ 78، والبيهقي في الصغرى 4/ 217 (3463) من طريق نافع مولاه، عنه.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (23304)، وابن جرير الطبري في تفسيره 19/ 169، والطحاوي في أحكام القرآن (2032) من طريق شعبة بن الحجّاج، عنه.
(3) في الأم 8/ 33.
(4) في الأم 8/ 33.
(5) في الأم 8/ 34.
(6) في الأم 8/ 34.
(7) هو ابن بشير الواسطي.

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}. فقال سعيد: إن كان عندَه مالٌ فكاتِبْه، وإن لم يكنْ عندَه مال، فلا تُعَلِّقْه صحيفة يغدُو بها على الناس ويروح، فيسألُهم فيحرِجُهم فيُؤثِمُهم. فقال الحسن: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}: صدقًا وأمانة، مَن أعطاه كان مأجورًا، ومن سُئِل فرَدَّ خيرًا كان مأجورًا(1).
قال أبو عُمر: قد رخَّص مالكٌ، وأبو حنيفة، والشافعيُّ، في مكاتبةِ مَن لا حِرفةَ له، وإن كان قد اختَلف قولُ مالكٍ في ذلك(2). وكرِه الأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاق مكاتبةَ مَن لا حرفةَ له(3)، ورُوِيَ نحوُ ذلك عن عمر، وابنِ عمر، ومسروق(4). والحجَّةُ في السُّنةِ لا فيما خالفَها.
وفي حديث بَريرَةَ هذا دلالةٌ على أنَّ قولَ الله عز وجل: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}. أنَّه الكسبُ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَسألْ بَريرَة: أمعكِ مالٌ أم لا؟ ولم يَنهَها عن السؤال، وقد يكونُ الكسبُ بالمسألة، وقد قيل: المسألةُ آخِرُ كسبِ المؤمن(5). وقد كُوتبَت بَريرَةُ ولم يُعلَمْ لها كسبٌ واجب، واللهُ أعلم، ولم ينكِرْه النبيُّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 10/ 318 (22130) من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن يونس بن عبيد العبدي، به.
(2) ينظر: الأمّ للشافعيّ 2/ 88، والمدوّنة 2/ 473.
(3) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج 8/ 4407، 4407 (3049). ولكن نقل ابن قدامة في المغني 10/ 366 - 367 عن أحمد بن حنبل رواية أخرى: أنه لا يُكْرَه، ووَجْه ذلك ما نقله عن ابن المنذر أن بريرة كاتبت ولا حِرْفة لها، ولم يُنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينظر الإقناع لابن المنذر 2/ 423 - 424.
(4) ينظر: المصنِّف لعبد الرزاق 8/ 374، وتفسير ابن جرير الطبري 19/ 178، والأوسط لابن المنذر 11/ 465.
(5) قوله: "آخِرُ كسْبِ المؤمن" قال القاضي عياض في المشارق 1/ 21: "مقصور؛ أرذله وأدْناه، وإن كان الخطابيُّ قد رواه بالمدِّ وحمله على ظاهره، وأنّ معناه: أنّ ما كنتم تقدرون على معيشةٍ من غيرها - يعني المسألة - فلا تسألوا". وقال ابن الأثير في النهاية 1/ 29: "ويُروى بالمدّ، أي إن السؤال آخِرُ ما يكتسب به المرءُ عند العجز عن الكسب".
وينظر ما سيأتي في سياق شرح الحديث الثالث ليحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيِّب.

وفي هذا الحديث دليلٌ على إجارر أخذِ السيدِ نجومَ المكاتَبِ(1) من مسألةِ الناس؛ لتركِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم زجرَها عن مسألةِ عائشة، إذ كانت تستعينُها في أداءِ نَجْمِها، وهذا يردُّ قولَ مَن كَرِه كتابةَ المكاتَبِ الذي يسألُ الناس، وقال: تُطعِمُني أوساخَ الناس! وليس كما قال، ولا كما ظنَّ؛ لأنَّ ما طاب لبَريرَةَ أخذُه، كان لسيدِها قبضُه منها في الكتابة؛ لأنه داخلٌ عليه من غيرِ الجهةِ التي دخَل عليها. وقد بيَّنا هذا المعنى في باب ربيعةَ(2) عندَ ذكرِ اللحم الذي تُصُدِّقَ به على بَريرة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هو عليها صدقةٌ، ولنا هديةٌ". وكيف لا يبدُرُ الناسُ إلى إعطاءِ المكاتَب، ويَطيبُ له ما أُعطيَ، فيصيرُ مالَه ويُؤدِّيه عن نفسِه، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم قد حَضَّ على إعطائِه، وندَب إلى ذلك.
روَى سهلُ بنُ حنيف وغيرُه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "مَن أعان غازيًا في سبيل الله، أو غارمًا في عُسرتِه، أو مُكاتبًا في رقبتِه، أظلَّه اللهُ في ظلِّه يومَ لا ظلَّ إلا ظلُّه"(3).--------------------------------------------
(1) أي: عطاؤه. وتنجيم الدَّين: هو أن يُقدَّر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة وأصله أنَّ العرب كانت تجعل مطالع القمر ومساقطها مواقيتَ حُلولِ دُيونها وغيرها، فتقول: إذا طلع النجم: حلّ عليك ما لي، أي: الثُّريّا، وكذلك باقي المنازل، فلمّا جاء الإسلام جعل الله تعالى الأهِلَّة مواقيت لِمَا يحتاجون إليه في معرفة أوقات الحجِّ والصوم ومَحِل الدُّيون، وسمَّوها نجومًا اعتبارًا بالرسم القديم الذي عرفوه. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري 11/ 88، واللسان (نجم).
(2) وهو ابن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، وقد سلف في موضعه.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (19903) و (22615)، وأحمد في المسند 25/ 363 (15987) عن يحيى بن أبي بُكير العبدي، عن زهير بن محمد التميمي العنبري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن سَهْل بن حُنيف، عن سَهْل بن حُنيف، به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (94)، والطبراني في الكبير 6/ 86 (5590)، والحاكم في المستدرك 2/ 89، والبيهقي في الكبرى 10/ 325 (22143) من طرق عن يحيى بن بُكير، به.
وأخرجه أحمد في المسند 25/ 362 (15986)، وعبد بن حميد في المنتخب (471)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 425 (3818) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به.=

وقد روَى عبدُ الرحمن بنُ عَوسَجة، عن البراءِ بنِ عازب، قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، علِّمْني عملًا يُدخلُني الجنة. قال: "لئن كنتَ أقصَرتَ في الخطبة، لقد أعرضْتَ في المسألة، أعتِقِ النَّسَمة، وفُكَّ الرقبة". قال: أو ليسا واحدًا؟ قال: "لا، عِتقُ النَّسمةِ أن تُفرِدَ عتقَها، وفَكُّ الرقبةِ أن تُعينَ في ثمنِها". وذكَر تمامَ الحديث(1).
ولو كان غيرَ جائزٌ للسيدِ أن يأخُذَ من مُكاتَبِه ما تُصُدِّقَ به عليه، لكان محظورًا أيضًا على كلِّ غنيٍّ أن يأخُذَ من الفقيرِ ما تُصُدِّق به عليه، ولو كان ذلك كذلك ما انتفَع الفقيرُ بشيء يأخُذُه من المال، ولضاق عليه التصرُّفُ فيه والانتفاعُ به، وهذا ما لا يخفَى فسادُه على أحد، وحسبُك برسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ كان قد حرَّم الله عليه الصَّدَقة، ولم يمتَنعْ لذلك من قبولِ هديةِ بَريرةَ مما تُصدِّق به عليها.--------------------------------------------
= وإسناده ضعيف، عبد الله بن سَهْل بن حنيف لم يُذكر في الرواة عنه سوى عبد الله بن محمد بن عقيل، ولم يؤثر توثيقه عن أحد، فهو في عداد المجاهيل، قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة 1/ 744 (552): "ليس بمشهور، صحَّح حديثه الحاكم، ولم أره في ثقات ابن حبّان، وهو على شرطه"، وعبدُ الله بن محمد بن عقيل ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (3592) وباقي رجال إسناده ثقات.
والمتن صحيح بلفظ: "مَن أنظر مُعْسِرًا، أو وضع عنه، أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظِلَّ إلّا ظِلُّه"
أخرجه أحمد في المسند 24/ 279 (15521)، ومسلم (3006) من حديث رِبْعيِّ من حِراش عن أبي اليُسْر الأنصاريّ كعب بن عمرو رضي الله عنه.
(1) أخرجه ابن المبارك في البرِّ والصِّلة (277)، والطيالسي في مسنده (775) عن عيسى بن عبد الرحمن البَجَليّ، عن طلحة بن مصرِّف الياميّ، عن عبد الرحمن بن عوسجة، به.
وأخرجه أحمد في المسند 30/ 600 (18647)، والبخاري في الأدب المفرد (69)، والطحاوي في أحكام القرآن (768)، وفي شرح مشكل الآثار 7/ 164 (2743)، والرُّوياني في مسنده (354)، وابن حبّان في صحيحه 2/ 97 - 98 (374)، والحاكم في المستدرك 2/ 21، والبيهقي في الكبرى 10/ 272 (21847) من طرق عن عيسى بن عبد الرحمن البَجَليّ، به. ورجال إسناده ثقات.

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام بن ثعلبة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار بُندار، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر غُنْدَرٌ، قال: حدَّثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه أُتيَ بلَحْم قالوا: إنه تُصدِّقَ به على بَرِيرَة، فقال: "هو لها صدقةٌ، ولنا هديّةٌ"(1).
واختلَف العلماءُ في الكتابة: هل تجبُ فرضًا على السيدِ إذا ابتَغاها العبدُ وعَلِم فيه خيرًا؟ فقال عطاءٌ وعَمْرُو بنُ دينار: ما نَرى ذلك إلا واجبًا(2). وهو قولُ الضحاك بن مزاحم، قال: هي عَزْمة(3). وإلى هذا ذهَب داودُ، واحتجَّ بظاهرِ القرآنِ في الأمرِ بالكتابةَ، واحتجَّ أيضًا بأن سيرينَ أبا محمدِ بنِ سيرينَ سأل أنسَ بنَ مالك، وهو مولاه، الكتابة، فأبى أنسٌ، فرفَع عليه عمرُ الدِّرَّة، وتلا: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}، فكاتبَه أنسٌ(4). وقال داود: ما كان عمرُ ليرفعَ الدِّرَّة على أنس فيما له مباحٌ ألا يفعلَه. وحُجةُ قائلي هذه المقالةِ ظاهرُ قولِ الله عز وجل: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}. وهذا أمر، وحقيقتُه الوجوب، إذا لم يُتَّفقْ على أنه أُريدَ به الندب.
وقال مالكٌ: والثوريُّ، وأبو حنيفة، والشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأصحابُهم: ليستِ الكتابةُ بواجبة، ومَن شاءَ كاتَبَ، ومَن شاءَ لم يُكاتِبْ. وهو قولُ الشعبيِّ، والحسن البصريِّ، وجماعة(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2577)، ومسلم (1074) (170) عن محمد بن بشّار بُندار، به. وقرن به مسلم محمد بن المثنّى.
وأخرجه أحمد في المسند 19/ 331 (12324) عن محمد بن جعفر غُندر، به.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 8/ 371 (15576)، وينظر: تغليق التعليق 3/ 348 - 349.
(3) أخرجه سعيد بن منصور كما في تفسير ابن كثير 10/ 229.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 8/ 371 (15577)، وابن جرير الطبري في تفسيره 19/ 176، وابن المنذر في الأوسط 11/ 461، وابن حزم في المحلى 9/ 123.
(5) ينظر: الأوسط لابن المنذر 11/ 462.

ومن حُجتِهم: أنه لما لم يكنْ عليه واجبٌ أن يبيعَه ولا يهبَه، بإجماع، وفي الكتابةِ إخراجُ ملكِه عن يدِه بغيرِ تراضٍ ولا طيبِ نفس منه، كانت الكتابةُ أحرَى ألا تجبَ عليه، وكان ذلك دليلًا على أنَّ الآيةَ على الندب لا على الإيجاب. ويحتملُ أن يكونَ فعلُ عمرَ لأنسَ على الاختيارِ والاستحسان، لا على الوجوب.
وقال إسحاقُ بنُ راهُويةَ(1): لا يسعُ السيدَ إلّا أن يُكاتبَه إذا اجتمع فيه الأمانةُ والخير، من غيرِ أنْ يُجبرَه الحاكمُ عليه، وأخشَى أن يأثمَ إن لم يفعل.
وأمّا قولهُا: "إنِّي كاتبتُ أهلي على تسع أواقيَّ، في كلِّ عام أوقيّة". ففيه دليلٌ على أنَّ الكتابةَ تكونُ بقليل المال وكثيره، وتكونُ على أنجُم. وهذا ما لا خلافَ فيه بينَ العلماء، كلُّهم يقولُ - فيما علمتُ -: إنَّ الكتابةَ حكمُها أن تكونَ على أنجُم معلومة. قال الشافعيُّ: أقلُّها ثلاثة(2).
واختلَفوا في الكتابة إذا وقعَت على نَجْم واحد، أو وَقَعت حالّةً، فأكثرُ أهل العلم يُجيزونَها على نجم واحد.
وقال الشافعيُّ(3): لا تجوزُ على نجم واحد، ولا تجوزُ حالّةً البتة.
قال أبو عُمر: ليست كتابةً إذا كانت حالّةً، وإنّما هو عتقٌ على صفة، كأنّه قال: إذا أدَّيتَ إليَّ كذا وكذا فأنتَ حرّ.
وقد احتجَّ بهذا الحديث - أعني: بقوله فيه: "في كلِّ عام أُوقيّةٌ" - مَن أجاز النجومَ في الدُّيونِ كلِّها على مثل هذا، في كلِّ شهرٍ كذا، وفي كلِّ عام كذا، ولا يقول: في أولِ الشهرِ أو وسَطِه أو آخرِه. وأبَى من ذلك آخرونَ حتى يُسمّيَ الوقتَ من الشهرِ والعام، ويكونَ محدودًا معروفًا.--------------------------------------------
(1) كما في الأوسط لابن المنذر 11/ 462.
(2) ينظر: الأم 8/ 85.
(3) في الأم 8/ 85، وينظر: الأوسط لابن المنذر 11/ 477.

والحجةُ في هذا الحديث لمن نزَع به صحيحة، لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يقلْ لها: إنها كتابةٌ فاسدةٌ، إذ لم يعرِفْ متى يأخذُ النجمَ أو الأُوقيّةَ من العام. وحسبُهم في ذلك أنّ العامَ إذا انقَضى أو انسَلخ الشهر، وجَب النجمُ، ومَن أدّاه قبل ذلك قُبِل منه.
وليست الكتابةُ كالبُيوع في كلِّ شيءٍ عندَ العلماء، لأنَّ العبدَ مع سيدِه أكثرُهم لا يرَى بينَهما ربًا، ألا ترى أنَّ المكاتبَ لو عجَز حلَّ لسيدِه ما أخَذ منه، وليس ذلك كبيع العُربان. وللكلام في هذه المسألةِ موضعٌ غيرُ هذا.
وأما قولُه: "تسعُ أواقيَّ" فالأُوقيّةُ مؤنثة في اللفظ، مقدارُها أربعون درهمًا كيلًا، لا اختلافَ في ذلك، والدِّرهمُ: الكيلُ درهمٌ وخُمسان بدراهمِنا على ما قَد مضَى ذكرُه في باب عَمْرو بن يحيى(1). وتُجمَعُ الأوقيّةُ أواقيَّ بالتشديد، كذلك قال أبو زيدٍ الأنصاريُّ وغيرُه من أهل اللغة، قال أبو زيد: وقد يُتجاوَزُ في الجمع فيقال: أواقٍ. وقال أبو حاتم: يقال: أوقيّةٌ وأواقيُّ، وبُخْتِيّةٌ وبَخاتيُّ(2)، وأُمنيّةٌ وأمانيُّ، وسُرِّيّةٌ وسراريُّ. قال: وبعضهم يقول: بُخاتٍ، وأمانٍ، وسَرارٍ، وأواقٍ(3).
وأما قولُ عائشة: "إنْ أحبَّ أهلُكِ أن أعُدَّها لهم عدَدْتُها لهم" ففيه دليلٌ على أنَّ العدَّ في الدراهم الصِّحاح تقومُ مقامَ الوزن، وأنَّ الشراءَ بها جائزٌ من غير ذكرِ الوزن، لأنها لم تقل: أزِنُها لهم. ولم يقل النبيُّ صلى الله عليه وسلم: عددُ الأواقيِّ غيرُ جائز. ولو كان غيرَ جائزٍ لقال لهم: إنَّ العدَّ في مثل هذا لا يجوزُ.
وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أنَّ التبايُعَ كان بينَ الناس في ذلك الزمان بالأواقيِّ، وبالنَّواة، وبالنَّشِّ، وهي أوزانٌ معروفةٌ، فالأُوقيّةُ: أربعونَ درهمًا،--------------------------------------------
(1) وهو المازنيُّ، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريِّ، وهو في الموطأ 1/ 333 (652)، وقد سلف في الحديث الثالث له.
(2) البُخْت والبُخْتيَّة، دخيلٌ في العربية، أعجميٌّ معرَّبٌ: وهي الإبل الخراسانيّة. ينظر: المحكم لابن سيده 5/ 155، واللسان (بخت).
(3) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري 9/ 279، واللسان (وقى).

والنَّشُّ: نصفُها، والنَّواةُ: زِنَةُ خمسةِ دراهم. فقد ذكَرنا ذلك كلَّه في باب حميدٍ(1) من هذا الكتاب.
ذكَر الواقديُّ قال: وفيها - يعني: سنةَ ستٍّ وسبعين - أمرَ عبدُ الملك بنُ مروانَ أن تُنقَشَ الدنانيرُ والدراهم. حدَّثني بذلك سعدُ بنُ راشد، عن صالح بن كَيْسان(2).
قال: وحدَّثني ابنُ أبي الزِّناد(3)، عن أبيه: أنَّ عبدَ الملك بنَ مروانَ ضرَب الدنانيرَ والدراهم، وهو أولُ مَن أحدَث ضربَها في الإسلام(4).
قال: وحدَّثني عبدُ الرحمن بنُ حزم الليثيُّ، عن هلال بن أُميّة، قال: سألتُ ابنَ المسيِّب: في كم تجبُ الزكاةُ من الدنانير؟ قال: في كلِّ عشرينَ مثقالًا بالشاميِّ نصفُ مثقال. قلت: ما بالُ الشاميِّ من البصريِّ؟ قال: هو الذي يُضرَبُ عليه الدَّنانير، وكان ذلكَ وزنَ الدَّنانير قبلَ أن تُضرَبَ، كانت اثنين وعشرينَ قيراطًا إلّا حبةً، وكانت العشَرةُ وزنَ سبعة(5).
وقال غيرُ الواقدي: كانت الدنانيرُ في الجاهليّة وأوّل الإسلام بالشام وعندَ عربِ الحجاز كلُّها روميّةً، تُضْربُ ببلادِ الروم، عليها صورةُ الملكِ واسمُ الذي ضُرِبت في أيامِه مكتوبٌ بالروميّة، ووزنُ كلِّ دينار منها مثقالٌ كمثقالِنا هذا، وهو وزنُ درهم ودانِقيْن(6) ونصفٍ وخمسةِ أسباع حبّة، وكانت الدراهمُ بالعراق--------------------------------------------
(1) وهو حميد بن أبي حُميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه، وهو في الموطأ 2/ 54 (1570)، وقد سلف ذلك في الحديث الثاني له.
(2) ذكره ابن جرير الطبري في تاريخه 6/ 256.
(3) هو عبد الرحمن، وأبوه: هو عبد الله بن ذكوان.
(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 5/ 229 عن محمد بن عمر الواقدي، به.
وذكره ابن جرير في تاريخه 6/ 256.
(5) ذكره ابن جرير الطبري في تاريخه 6/ 256 عن الواقدي، به. وفي الإسناد عنده "عبد الرحمن بن جرير الليثي، عن هلال".
(6) والدانِقُ: سُدْسُ الدِّرهم، والجمع: دوانق ودوانيق. ينظر: الصحاح للجوهري (دنق)، والمحكم لابن سيده 6/ 318.

وأرضِ المشرقِ كلُّها كسرويّةً، عليها صورةُ كسرى، واسمُه فيها مكتوبٌ بالفارسيّة، ووزنُ كلِّ درهم منها مثقالٌ، فكتب ملِكُ الروم، واسمُه: لاوي بنُ فلقط، إلى عبدِ الملك، أنّه قد أعدَّ له سِككًا ليوجِّهَ بها إليه فيَضربَ عليها الدنانير، فقال عبدُ الملك لرسوله: لا حاجةَ لنا فيها، قد عمِلنا سِككًا نقَشنا عليها توحيدَ الله واسمَ رسولِه صلى الله عليه وسلم. وكان عبدُ الملك قد جعَل للدنانير مثاقيلَ من زجاج لئلّا تُغيَّرَ أو تُحوَّلَ إلى زيادةٍ أو نقصان، وكانت قبلَ ذلك من حجارة، وأمَر فنوديَ ألّا يَتبايعَ أحدٌ بعدَ ثلاثة أيام من ندائِه بدينارٍ روميٍّ، فكثُرت الدنانيرُ العربيّةُ، وبطَلتِ الروميّة.
وذكَر أبو عبيدٍ في كتاب "الأموال"(1)، وذكَر ذلك جماعةٌ من أهلِ العلم بالسِّيرِ والخبر، أنَّ الدراهمَ كانت غيرَ معلومةٍ إلى أيام عبدِ الملكِ بنِ مروانَ، فجمَعها وجعَل كلَّ عشَرةٍ من الدراهم وزنَ سبعةِ مثاقيل.
قال: وكانتِ الدراهمُ يومئذ، درهمٌ من ثمانيةِ دَوانقَ زيْف، ودرهمٌ من أربعةِ دَوانِقَ جيِّد. قال: فاجتمَع رأيُ علماءِ ذلك الوقتِ لعبدِ الملك على أنْ جمَعوا الأربعةَ الدَّوانقِ إلى الثمانية، فصارَتِ اثنيْ عشَرَ دانقًا، فجعَلوا الدرهمَ ستةَ دوانِقَ، وسمَّوه كيلًا، فاجتمَع لهم في ذلك أنَّ في كل مئتَي درهم زكاةً، وأنَّ أربعين درهمًا أوقيّة، وأنَّ في الخمس الأواق التي قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دونَها صدقةٌ"(2) مئتَي درهم لا زيادة، وهي نصابُ الصدقة.
وأما قولهُا: "إنْ أحبَّ أهلُكِ أن أعُدَّها لهم ويكونَ ولاؤُك لي فعلتُ"، وفي حديث ابنِ شهاب، عن عُروة: إن أحبُّوا أن أُعطِيَهم لكِ جميعًا ويكونَ ولاؤُكِ--------------------------------------------
(1) ص 629 - 630.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 333 (652) عن عمرو بن يحيى المازنيّ، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه مرفوعًا. وهو الحديث الثالث لعمرو بن يحيى، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

لي فعلتُ(1). فظاهرُ هذا الخطابِ أنّها أرادَتْ أن تشتريَ منهم الولاءَ بعدَ عقدِ الكتابة، وأن تؤدِّيَ في ذلك جميعَ الكتابة، فأبى القومُ من ذلك، وطلَبوا أن يكونَ الولاءُ لهم عندَ أداءِ عائشةَ لجميع الكتابة، كأنّها تبرَّعَت بذلك، وأرادَتِ الولاءَ، أو قصَدت إلى ابتياع الولاء. وهذا لا يصحُّ عندَنا، واللهُ أعلم؛ لأنه لا خلافَ بينَ علماءِ المسلمينَ أنَّ الولاءَ لا يُباعُ، وأنَّ مَن أدَّى عن مُكاتبٍ كتابتَه مُتبرِّعًا لم يكنْ له الولاء، ولو صَحَّ هذا كان يكونُ النكيرُ حينئذٍ على عائشةَ رحمها اللهُ في إرادتها أن يكونَ الولاءُ لها بأدائِها الكتابةَ عنها، ولكنْ في حديثِ هشام بنِ عُروة(2): "خُذيها واشتَرطي الولاءَ لهم، فإنّما الولاءُ لمن أعتَق"، ففعلَت عائشة. وقد قال وُهَيْبٌ(3)، وكان من الحفّاظ، في هذا الحديث، عن هشام بنِ عُروة: إن أحَبَّ أهلُكِ أن أعُدَّها عَدَّةً واحدةً وأُعتِقَكِ، ويكونَ ولاؤُكِ لي، فعلتُ.
فقولهُا: "وأُعتِقَكِ" دليلٌ على شرائِها لها شراءً صحيحًا؛ لأنّها لا تُعتِقُها إلّا بعدَ شرائِها لها، وهذا هو الظاهرُ في قولها: "أُعتِقَكِ"، واللهُ أعلم.
وفي حديث ابنِ شهاب، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: "لا يمنَعُكِ ذلك، ابتاعي وأعتقي". وقولُه: "ابتاعي وأعتقي" في حديثِ ابنِ شهاب، يُفسِّرُ قولَه في حديث هشام: "خُذيها"؟ لأنَّ قولَه: "ابتاعيها وأعتِقيها" أمرٌ منه صلى الله عليه وسلم لعائشةَ بالشراء ابتداءً، وعِتْقِها لها بعدَ مِلْكِها ليكونَ الولاءُ لها، وهذا هو الصحيحُ في الأصول، وإيّاه يعضُدُ سائرُ الآثارِ عن عائشةَ في هذه القصة، ألا ترَى إلى ما روَى مالك(4)،--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه قبل قليل.
(2) يعني حديث هذا الباب.
(3) وهو ابن خالد الباهلي، وحديثه أخرجه أبو داود (3930)، وعنه أبو عوانة في المستخرج 3/ 233 (4786) عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن وُهيب بن خالد، به. وإسناده صحيح.
(4) في الموطأ 2/ 335 (2266).

عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ عائشةَ أرادَت أن تشتريَ بَريرَةَ فتُعتِقَها، فقال أهلُها: نبيعُكِها على أنَّ الولاءَ لنا، فذكَرتْ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا يمنَعُكِ ذلك، فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ"؟ وقد ذكَرنا هذا الخبرَ في بابِ نافع مِن كتابِنا هذا(1).
وليسَ في شيء من أخبارِ بَريرةَ أصحُّ من هذا الإسنادِ عن ابنِ عمر، وليس فيه اختلافٌ كما في حديثِ هشام من اختلافِ ألفاظِه.
وقد بانَ في حديثِ ابنِ عمرَ أنَّ عائشةَ أرادَت شراءَ بَريرَةَ وعِتقَها، فأراد أهلُها اشتراطَ الولاءِ لهم، وفي مثل هذا يصحُّ الإنكارُ المذكورُ في حديثِ هشام بنِ عُروةَ على أهل بَريرَةَ، لأنَّ الولاءَ ثبَت للمُشتَري المُعتِقِ ثُبوتَ النَّسَب، فلا يجوزُ لأحدٍ تحويلُه عنه ببيعٍ ولا اشتراطٍ، وكذلك في سياقةِ أكثرِ الأحاديثِ ما يدلُّ على أنَّ بَريرَةَ بِيعَت من عائشةَ لا أنَّها أدَّت عنها كتابتَها، إلّا أنّ في هذا الحديثِ شرْطَ الولاءِ مع البيع، وإباحةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم شراءَها على ذلك دونَ إعمالِ الشرْط، وفي ذلك صِحّةُ البيع وإبطالُ الشرْط.
وروِى الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أنَّ أهلَ بَريرةَ أرادوا أن يبيعوها ويشترطُوا الولاءَ، فذكَرَتْ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "اشتريها وأعتِقيها، فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ"(2).
فبان بحديثِ الأسودِ عن عائشة، وبحديثِ ابنِ شهابِ أيضًا المتقدِّم ذِكرُه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرها بالشراءِ ابتداءً، وبعتقِها بعدَ مِلْكِها، ليَكونَ الولاءُ لها.--------------------------------------------
(1) وهو الحديث الخامس والسِّتُّون له، وقد سلف في موضعه.
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1260)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (37440)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (1539)، وأحمد في مسنده 40/ 180 - 181 (24150) أربعتهم عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن سليمان بن مهران الأعمش، به. وإسناده صحيح. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النخعيّ.

وهذه الروايةُ عن عائشةَ موافِقةٌ لما رواه ابنُ عمر، وهو الصحيحُ في ذلك على ما قدَّمنا ذكرَه.
وفي رواية إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أيضًا ما يبيِّنُ روايةَ هشام، عن أبيه، عن عائشةَ، في قوله عليه السلام: "خُذِيها، ولا يمنعُكِ ذلك، فإنَّما الولاءُ لمَن أعتَقَ".
وفيه دليلٌ، بل نصٌّ، على صحةِ شرائِها وصحةِ مِلْكِها، وصحةِ عتقِها بعد ذلك، واستحقاقِ ولائِها - واللهُ أعلم - واشتراطِ أهلِ بَريرةَ ولاءَها مع بَتْلِ بيعِها(1) على العتق، فهو الذي خطَبهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بإنكارِه؛ لتقدُّمه إليهم وإلى غيرهم في النَّهْي عن بيع الولاءِ وهبتِه.
وفي هذا الحديث على ما ذكَرنا: إجازةُ البيع على شرطِ العتق، وهذه مسألةٌ اختلَف الفقهاءُ فيها، وقد ذكَرناها في باب نافع، عن ابنِ عمرَ من هذا الكتاب(2)، فلا معنى لتكريرِ ذلك هاهنا.
وفيه دليلٌ على أنَّ المُكاتبَ عبدٌ ما بقيَ عليه من كتابتِه شيءٌ؛ لأنَّه لو لم يكن عبدًا ما جاز بيعُه، وفي كونِه عبدًا ردٌّ لقولِ من قال: إذا عُقدت كتابتُه فهو غريم من الغُرَماء، وردٌّ لقول مَن قال: إذا أدَّى قيمتَه فهو غريم، وردٌّ لقول من قال: إذا أدَّى الثُّلثَ فهو غريم، وردٌّ لقولِ مَن قال: إذا أدَّى الشطرَ فهو غريم، وردٌّ لقولِ مَن قال: يُعتَقُ منه بقدرِ ما أدَّى.
وروَى الحكمُ بنُ عُتَيبةَ، عن عليٍّ، قال: تجْري العَتاقةُ فيه من أوّل نَجْم(3).--------------------------------------------
(1) قوله: "بَتْل بَيْعِها" أي: وُجوبه والقطْعُ به، يقال: بتَلَه يَبْتُلُه بتْلًا: إذا قطعه. ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 94، واللسان (بتل).
(2) في الحديث الخامس والسِّتين له، وقد سلف في موضعه.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (20961)، وذكره ابن حزم في المحلّى 9/ 230، وهو منقطع، الحكم بن عتيبة لم يلق عليًّا رضي الله عنه.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 7/ 503 (6912) من طريق الحكم بن عُتيبة عن رجل، عن عليٍّ، به. وإسناده ضعيف لجهالة الواسطة بين الحكم وعليٍّ رضي الله عنه.

وروَى إبراهيمُ، عن عليٍّ، قال: تجري الحدودُ عليه بقدرِ ما أدَّى.
وقال عنه عامر(1): يُعتَقُ منه بقدرِ ما أدَّى، ويَرِثُ ويَحجُبُ بقدرِ ما أدَّى.
وكان الحارثُ العُكْليُّ يقول: كان عليٌّ رضي الله عنه أفقهَ من أن يقول: يَعتِقُ من المُكاتَبِ بقدرِ ما أدَّى. منكِرًا لذلك عنه.
وهذه أقاويلُ اختُلِف فيها عن عليٍّ وابنِ مسعود(2)، وما أعلمُ أحدًا من الفقهاء تعلَّقَ بها.
ورُوِيَ عن شُريح أنّه قال: إذا أدَّى الثلثَ فهو غريمٌ(3).
وعن النَّخَعيِّ: إذا أدَّى الشَّطْرَ فهو غريمٌ(4). ورُوِيَ ذلك عن عمرَ وعليٍّ(5)، وهو غيرُ صحيح. واللهُ أعلم.
وقال جابرُ بنُ عبد الله: مَن كاتبَ مُكاتَبًا، فإن شرطَ عليه أن يعودَ في الرِّقِّ إن عجَز، كان كذلك، وإنْ شرطَ أن يَعتِقَ منه بقدْرِ ما أدَّى، فهو كذلك(6).
وقد ذكَرنا حُكمَ ولاءِ الرِّقِّ، ومَن أجاز بيعَ ولائِه ومَن كَرِهه، ومَن قال: لا بُدَّ من شرطِه العتقَ عندَ الأداء، وإلّا فهو على الرِّقِّ أبدًا، ومَن أجازَ للمكاتَبِ--------------------------------------------
(1) هو الشعبيُّ، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (20967) به مختصرًا.
(2) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 8/ 406 (15721) و 8/ 410 (15737)، ولابن أبي شيبة (20956) و (20957)، واختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، ص 550، والأوسط لابن المنذر 7/ 551، وشرح معاني الآثار للطحاوي 3/ 112.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 8/ 410 (15737)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 112 (4721) من طريق عامر الشعبي، عنه، به.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (20966) من طريق منصور بن المعتمر، عنه، به.
(5) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 8/ 410 (15736)، ولابن أبي شيبة (25960)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 433.
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 8/ 405 (15719)، والبيهقي في الكبرى 10/ 342 (22282) من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عنه، به.