📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

ويَعيبُهنَّ بذلك، كلامًا خرَج على غضب لاعتراضِهنَّ له، وهُنَّ أمهاتُ المؤمنين وخيرُ نساءِ العالمين، رضي الله عنهن. وكذلك قولُ حفصةَ لعائشة: ما كنتُ لأُصيبَ منك خيرًا. خرَج على جهةِ الغضب عليها؛ لأنها عرَّضتْها لِمَا كرهَه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم منها من القول، فلِقيَت من رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم ما لا يَسُرُّها من إنكارِه عليها وانتهارِها، فرجَعت تلومُ عائشة، إذ كانت سببَ ذلك، وهذا كلُّه موجودٌ في طباع بني آدم، وإذا كان ذلك في أولئك فغيرُهم أحرَى بأن يُسامَحَ في ذلك وشِبهِه؛ وباللَّه التوفيق.
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم وسَلَمةُ بنُ سعيدِ بنِ سَلَمة، قالا: حدَّثنا الحسنُ بنُ رشيق، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ محمدٍ البصريُّ، قال: حدَّثنا خُشَيشُ بنُ أصرَم، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق(1)، عن معمر، عن الزُّهريِّ، عن حمزةَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُمر، عن عائشة، أنها قالت: واللَّه ما كانت مراجعتي للنبيِّ صلى الله عليه وسلم إذ قال: "مرُوا أبا بكرٍ أن يُصلِّي للناس" إلَّا كراهيةَ أن يتشاءمَ الناسُ بأولِ رجُلٍ يقومُ مقامَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فيكونَ ذلك الرجلُ أبي.
وأما قولُها(2): "إنّ أبا بكر إذا قام مقامَك لم يُسمِع الناسَ من البكاء" ففيه دليلٌ على أن البكاءَ في الصلاة لا يقطَعُها ولا يضُرُّها، إذا كان من خوفِ اللَّه، أو على مصيبةٍ في دينِ اللَّه.
ذكر ابنُ المبارك(3)، عن حمّادِ بنِ سَلَمة، عن ثابتٍ البُنانيِّ، عن مطرِّفِ بنِ--------------------------------------------
(1) في المصنَّف 5/ 432 - 433 (9754)، وعنه أحمد في المسند 43/ 88 (25917)، ومن طريقه مسلم (418) (94)، والنسائي في الكبرى 8/ 304 (9228).
(2) في الأصل: "قوله"، ولا يستقيم.
(3) في الزُّهد 1/ 36 (109).
ومن طريقه أخرجه الترمذي في الشمائل (316)، والنسائي في المجتبى (1214)، وفي الكبرى 1/ 292 (549) وإسناده صحيح.

عبدِ اللَّه بنِ الشِّخِّير، عن أبيه، قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يُصلِّي ولجوفِه أزيزٌ كأزيز المِرْجَل. يعني: من البكاء.
واختلَف الفقهاءُ في الأنين في الصلاة؛ فقال مالك: الأنينُ لا يقطعُ الصلاةَ للمريض، وأكرَهُه للصحيح.
ورَوَى ابنُ عبدِ الحكم، عن مالك: التَّنَحْنُحُ والأنينُ والنفْخُ لا يقطعُ الصلاة. وقال ابنُ القاسم: يقطَعُ(1).
وقال الثوريُّ: أكرَهُ الأنينَ للصحيح(2).
وقال الشافعيُّ: إن كان له حروفٌ تُسمَعُ وتُفهَمُ قطَع الصلاة(3).
وقال أبو حنيفة: إن كان من خوفِ اللَّه لم يقطَعْ، وإن كان من وجَعٍ قطَع. ورُوِي أبي يوسفَ أن صلاتَه تامةٌ في ذلك كلِّه؛ لأنه لا يخلُو مريضٌ ولا ضعيفٌ من الأنين(4).
قال أبو عُمر: في حديثِ هذا الباب مع حديث ابن الشِّخِّير دليلٌ على أنّ البكاءَ لا يقطَعُ الصَّلاة، وهذا ما لم يكنْ كلامًا تُفهَمُ حُروفُه، ولم يكنْ رياءً(5) وعَبَثًا، وكان من خشْيَة اللَّه، أو فيما أباحَه اللَّهُ تعالى وجلَّ، وبه التوفيق(6).--------------------------------------------
(1) المدوّنة 1/ 194.
(2) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 309، وينظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 428 - 430.
(3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 309، والمجموع شرح المهذّب للنووي 4/ 78 - 80.
(4) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 309.
(5) كتب في الأصل: "ضعفًا" ثم ضرب عليه وكتب في الحاشية: "رياءً" وصحّح عليه.
(6) كتب الناسخ في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

حديثٌ حاديَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةُ
مالكٌ(1)، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: أُتيَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بصَبيٍّ، فبالَ على ثَوبِه، فدعا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بماءٍ فأتبَعَهُ إيّاهُ.
قد مضى القولُ في معنى هذا الحديثِ وما للعُلماءِ فيه من المذاهب في باب ابنِ شهابٍ عن عُبيدِ اللَّه من هذا الكتاب(2).
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ محمد بن حَبابَة، قال: حدَّثنا البغَوِيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجعْدِ. قال(3): أخبَرني المباركُ بنُ فَضالةَ، عن الحسَن، عن أُمِّه، عن أُمِّ سَلمةَ، قالت: بَوْلُ الغُلام يُصَبُّ عليه الماء، وبَولُ الجاريةِ يُغسَلُ، طَعِمَتْ أم(4) لم تَطْعَم.
قال أبو عُمر: وهو قولُ ابنِ وَهْبٍ رحمه الله.
وروى حُميدٌ عن الحسَنِ، أنه قال في بَوْلِ الجارية: يُغْسَل غَسْلًا، وبولُ الغُلام يُتبَعُ بالماء.
وعلى هذا القول تكون الآثارُ المرفوعةُ في هذا البابِ كلُّها غيرَ متدافِعةٍ ولا متضادَّةٍ، وقد ذكَرْنا كثيرًا من الآثار في هذا الباب ومعانيه في باب ابنِ شهابٍ عن عُبيدِ اللَّه(5) من هذا الكتاب(6).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 109 (164).
(2) وهو في الموطأ 1/ 109 (165)، وهو الحديث العاشر لابن شهاب الزُّهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، وقد سلف في موضعه.
(3) في مسنده (3190)، وقد سلف بهذا الإسناد مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث العاشر لمحمد بن شهاب الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة.
(4) كتب ناسخ الأصل: "أم" ثم وضع فوق حرف الميم واوًا، دلالةً منه على أن الرواية جاءت بالوجهين.
(5) قوله: "عن عبيد اللَّه" لم يرد في الأصل، وهو جيد.
(6) سلف تخريجه وغيره من الآثار في أثناء شرح الحديث العاشر لمحمد بن شهاب الزُّهريِّ المشار إليه في التعليق السابق.

حديثٌ ثانيَ عشَرَ لهشام بن عُروةَ
مالكٌ(1)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى في جِدارِ القِبْلةِ بُصاقًا أو مُخاطًا أو نُخامةً، فحَكَّهُ.
قال أبو عُمر: يقال: إنَّ البُصاقَ: ما خرجَ من الفَم، وفيه لغتان: بُصاقٌ وبُزاقٌ. والمُخاطُ: ما خرجَ من الأنف. والنُّخامةُ: ما خرَجَ من الحَلْق. وليس شيءٌ من ذلك بنَجِس، ولكنَّ القِبْلةَ يجبُ أن تُنزَّهَ عن ذلك، وقد تقدَّم القولُ في معنى هذا الحديثِ في باب نافع(2) من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 270 (523).
(2) وهو في الموطأ 1/ 270 (522)، وهو الحديث الثامن والعشرون لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه، وقد سلف في موضعه.

حديثٌ ثالثَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ(1)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كنتُ أُرجِّلُ رأسَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا حائضٌ.
هكذا روَى هذا الحديثَ أكثرُ الرُّواة(2)، ومنهم من يقول فيه: وهو مُعتَكِفٌ وأنا في حُجْرَتي.
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ السَّراجُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسن، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ مسلمة، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُخرجُ إليَّ رأسَه من المسجدِ وهو مجاورٌ وأنا في حُجْرَتي، فأُرَجِّلُ رأسَه وأنا حائض(3).
وقد مضى القولُ في معنَى العمل في الاعتكافِ وما يجتنبُه المعتكفُ، وما لا بأسَ عليه في عمله، مجوَّدًا في باب ابنِ شهاب(4).
وفي هذا الحديث تفسيرٌ لقول اللَّه عز وجل: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187].--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 105 (155).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزّهري (168)، ومحمد بن الحسن الشيباني (88)، وعبد الرحمن بن القاسم (462)، وسويد بن سعيد (66)، وعبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسي عند البخاري (295) و (5925)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (1058)، وأبي عوانة في المستخرج 1/ 261 (905)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (741)، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة 1/ 261 (905)، ومعن بن عيسى القزّاز عند الترمذي في الشمائل (32)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي (277) و (389)، وفي الكبرى 1/ 1717 (266) و 2/ 393 (3371)، وغيرهم.
(3) أخرجه البيهقيّ في الكبرى 1/ 186 (915) من طريق عبد اللَّه بن مسلمة القعنبيِّ، به.
(4) وهو في الموطأ 1/ 419 (866)، وهو الحديث الرابع عشر لابن شهاب الزُّهريِّ عن عروة بن الزُّبير، وقد سلف في موضعه.

وفيه: بيانُ أنَّ مباشرةَ المرأةِ للرجل ليست كمباشرةِ الرجل لها، وأن المعنى المرادَ بالمباشرة هاهنا: الجماعُ وما كان في معناه، وقد تقدَّم القولُ في ذلك كلِّه، والحمدُ للَّه.
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الحائضَ ليست بنجَس، وهو أمرٌ مجتمَعٌ عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: "ناوليني الخُمرَةَ"، فقالت: إنِّي حائضٌ، فقال: "إنّ حيضتَكِ ليست في يَدِكِ"(1). وقد مضَى القولُ في معنى هذا الحديث في باب ربيعة.
وفي ترجيل عائشةَ شعرَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وهي حائضٌ تفسيرٌ لقول اللَّه عز وجل: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]؛ لأنَّ اعتزالَهُنَّ كان يحتملُ ألا يُقرَبْنَ في البيوت، ولا يُجتمعَ معهنَّ في مواكَلَةٍ ولا مُشارَبة، ويَحتملُ أن يكونَ اعتزالَ الوطءِ لا غير، ويَحتملُ أن يكونَ مباشرتَهنَّ مُؤْتِزرات؛ فبيّن رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مرادَ اللَّه من ذلك على ما قد أوضحناه، وذكَرنا اختلافَ العلماءِ فيه وما جاء في ذلك من الآثار عن النبيِّ عليه السلام في باب ربيعة(2)، وقد ذكَرنا كثيرًا من حُكْم طهارةِ الحائض في باب ابنِ شهاب عن عُروةَ في حديثِ الاعتكاف(3)، وذكَرنا في باب نافع(4) الحُكْم في الوُضوء بسُؤْرِ المرأةِ وفضل وُضوئها والاغتسال معها في إناءٍ واحد، وهو أمرٌ صحَّت به الآثارُ واتفقَ عليه فقهاءُ الأمصار.
وفيه دليلٌ على أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان ذا شعَر، وقد مضَى في باب زيادِ بنِ--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في أثناء الحديث السابع من مرسل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها.
(2) في أثناء شرح الحديث السابع له، وقد سلف في موضعه.
(3) هو في الموطأ 1/ 419 (861)، وهو الحديث الرابع عشر لابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير، وقد سلف في موضعه.
(4) وهو نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، وحديثه في الموطأ 1/ 58 (48)، وهو الحديث التاسع والعشرون له عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، وقد سلف في موضعه.

سعدٍ من هذا الكتاب أنه كان يَسدُلُ ناصيتَه ثم فرَق بعدُ، ومضَى القولُ هناك في شعرِه صلى الله عليه وسلم(1).
وفي هذا الحديث دليلٌ على إباحةِ ترجيلِ الشعَر، وقد كرِه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لرجل رآه ثائرَ شعَرِ الرأس، ما رأى من ذلك، وأمَره بتسكين شعَرِه وترجيلِه(2)، إلَّا أنه قد رُوِيَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهَى عن التَّرجُّل إلَّا غِبًّا.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو مسلم الكجِّيُّ(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن الحسن، عن عبدِ اللَّه بن مغفَّل: أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن التَّرجُّل إلَّا غبًّا(4).
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على إباحَةِ حَبْسِ الشَّعْرِ والجُمَم والوَفَرات(5). والحَلْقُ أيضًا مباحٌ؛ لأنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم حَلَق رؤوسَ بني جعفرِ بنِ أبي طالبٍ--------------------------------------------
(1) هو في الموطأ 2/ 536 (2727)، وهو الحديث الثاني لزياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني عن ابن شهاب الزُّهري، وقد سلف في موضعه.
(2) أخرجه أحمد في المسند 23/ 142 (14850)، وأبو داود (4062) من طريق مسكين بن بُكير، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن حسّان بن عطية، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما. وقد سلف بإسناد المصنِّف من طريق الأوزاعي، به مع تمام لفظه وتخريجه في أثناء شرح الحديث الحادي والثلاثين لزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
(3) في الأصل: "الكشي"، خطأ، والصواب ما أثبتنا، وهو إبراهيم بن عبد اللَّه بن مسلم البصري، أبو مسلم الكجّي صاحب السنن ومسند زمانه. تاريخ الإسلام 6/ 911.
(4) أخرجه أحمد في المسند 27/ 348 (16793)، وأبو داود (4159)، والترمذي (1759)، وفي الشمائل (34)، والرُّوياني في مسنده (870)، والبغوي في شرح السُّنة 12/ 83 (3165) من طريق يحيى بن سعيد القطّان عن هشام بن حسّان.
وأخرجه النسائي (5055)، وفي الكبرى 8/ 316 (9264) من طريق عيسى بن يونس، عن هشام بن حسّان، به. ورجال إسناده ثقات إلّا أن فيه عنعنة الحسن البصري في جميع طرق الحديث.
(5) الجُمَم: جمع الجُمَّة: وهو مجمع شعر الرأس، والوَفْرات: الشعر المجتمع على الرأس، وقيل: ما سال على الأذنين من الشَّعر. وقيل: الوَفْرة أعظمُ من الجُمَّة. قال ابن سِيْدَه: وهذا غلطٌ، إنما هو وَفْرَةٌ ثمّ جُمَّةٌ، ثم لِمَّةٌ. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 10/ 325، واللسان مادتي (جمم) و (وفر).

بعدَ أنْ أتاهُ خبَرُ قتْلِه بثلاثةِ أيام(1)، ولو لم يَجُزِ الحَلْقُ ما حلقَهُم، والحَلْقُ في الحجِّ نُسُكٌ، ولو كان مُثلةً كما قال من قال ذلك، ما جاز في الحجِّ ولا في غيرِه؛ لأنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المُثلَة(2).
وقد أجمعَ العلماءُ في جميع الآفاق على إباحةِ حبْسِ الشَّعَر، وعلى إباحَةِ الحِلاق، وكفَى بهذا حُجَّةً، وباللَّه التوفيق.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا عفّانُ بنُ مسلم وموسى بنُ إسماعيل، عن مهديِّ بنِ ميمون، عن محمدِ بنِ أبي يعقوب، عن الحسنِ بنِ سعد، عن عبدِ اللَّه بن جعفر: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتى آلَ جعفرٍ بعدَ ثلاث -يعني: من موتِ جعفر- فقال: "لا تبْكُوا على أخي بعدَ اليوم، ادعُوا لي بَني أخي"، قال: فجيءَ فأُغَيْلِمةٍ ثلاثةٍ كأنهم أفرُخٌ: محمدٌ، وعونٌ، وعبدُ اللَّه، قال: "ادْعُوا لي الحَلّاق"، قال: فجاءَ الحلّاقُ فحلَقَ رؤوسَهُم، ثم أخذ بيدِ عبدِ اللَّه فأشالَها فقال: "اللهمَّ أخْلِفْ جعفرًا في أهلِه، وبارِكْ لعبدِ اللَّه في صَفْقَةِ يَمينِه"، قال: فجاءت أمُّهُم فقال: "تخافينَ عليهم العَيْلَة وأنا وليُّهم في الدُّنيا والآخرة؟ "(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 278 - 279 (1750)، وأبو داود (4192)، والنسائي في المجتبى (5227)، وفي الكبرى 8/ 18 (8550) من طريق وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري، عن أبيه، عن محمد بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد بن معبد الهاشمي، عن عبد اللَّه بن جعفر بن أبي أيوب، به. وإسناده صحيح. محمد بن أبي يعقوب: هو محمد بن عبد اللَّه بن أبي يعقوب التميمي البصري، قد ينسب إلى جدِّه كما في هذا الإسناد.
(2) أخرجه أحمد في المسند 31/ 37 (18740)، والبخاري (2474) و (5516) من حديث عديّ بن ثابت عن عبد اللَّه بن يزيد الأنصاري قال: "نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن النُّهْبَى والمُثْلَة". والنُّهْبى: أخْذُ الشيء من أحدٍ عيانًا وقَهْرًا. والمُثْلةُ: تشْويه الخِلْقة، وتقطيع الأعضاء وجَذْع الأنْفِ والأُذن، وفَقْءُ العين، ونحو ذلك. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 2/ 28، 196.
(3) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (1029) عن مهدي بن ميمون الأزدي، به. وسلف تمام تخريجه في التعليق قبل السابق.

حديثٌ رابعَ عشرَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ(1)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها قالت: إنْ كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لَيقبِّلُ بعضَ أزواجِه وهو صائمٌ. ثم تضحَكُ.
قد مضى القولُ في القُبلة للصائم في باب زيدِ بنِ أسلم، عن عطاءِ بنِ يسار(2) من هذا الكتاب.
وقد رَوَى هذا الحديثَ أبو سَلَمة، عن عُروة، عن عائشة، وسماعُ أبي سَلَمةَ من عائشةَ صحيح، وهو أسَنُّ من عُروة(3).
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ الخَصيبيُّ القاضي، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ يعقوبَ القاضي، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيم، قال:--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 393 (798).
وأخرجه الشافعيُّ في الأمّ 2/ 107، والبخاري (1928) من طريق مالك، به.
(2) في أثناء شرح الحديث السادس والثلاثين له، وقد سلف في موضعه.
(3) وذهب إلى صحّة ذلك ابن حبان، فقال في صحيحه 8/ 315 الحديث (3545): "سمع هذا الخبر أبو سلمة بنُ عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز (وسيأتي تخريج روايته هذه في التعليق التالي) عن عروة، عن عائشة. وسمعه من عائشة نفسها. والدَّليلُ على صحّته أنّ معمرًا قال: "عن الزُّهري، عن أبي سلمة، قال: قلت لعائشة: في الفريضة والتطوُّع؟ فمرّةً أدّى الخبرَ عن عمرَ بنِ عبد العزيز عن عروة، عن عائشة، وأخرى أدّى الخبرَ عنها نفسها".
قلنا: وحديث أبي سلمة عن عائشة، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 183 (7408) عن معمر وابن جريج [عن الزُّهري] عن أبي سلمة، به.
وأخرجه أحمد في المسند 43/ 106 (25953) عن عبد الرزاق، به. وهو عند ابن حبان في صحيحه 8/ 314 (3545) من طريق عبد الرزاق، به. والنسائي في الكبرى 3/ 296 من طريق يزيد بن زُريع عن معمر بن راشد، به. وسقط الزهري من المطبوع من مصنف عبد الرزاق وثبت في بقية المصادر.

حدَّثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن عُروة، عن عائشة: أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يُقبِّلُ وهو صائم(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 42/ 391 (25613) و 169 (26045) و 43/ 238 (26145)، والترمذي في العلل الكبير 1/ 116 (200)، والنسائي في الكبرى 3/ 297 (3051) من طرق عن هشام الدَّستوائيِّ، به. ورجال إسناده ثقات، ولكن اختُلف فيه على يحيى بن أبي كثير.
فقد وافق يحيى الدستوائيَّ عليُّ بنُ المبارك عند النسائي في الكبرى 3/ 297 (3053)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 91 (3378) فرواه عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد.
وخالفهما شيبان بن عبد الرحمن النحوي عند أحمد في المسند 43/ 401 (26392)، ومسلم (1106) (69)، ومعاوية بن سلّام عند مسلم (1106) (69)، والنسائي في الكبرى 3/ 298 (3055) وسليمان بن أرقم وغيرهم فيما ذكر الدارقطني في العلل 15/ 143 - 144 فرووه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عمر بن عبد العزيز، عن عروة عن عائشة. زادوا: "عمر بن عبد العزيز".
قال الدارقطني في العلل 15/ 144 (3902): "والقول قول شيبان ومن تابعه ممن ذكر فيه عمرَ بن عبد العزيز".

حديث خامسَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ(1)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثلاثة أثواب بيضٍ سَحُولية، ليس فيها قميصٌ ولا عمامة.
هذا أثبتُ حديث يُروَى في كفَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو الأصلُ في كفَنِ الرَّجُل الميِّت. وقد رُوِيَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثوبٍ حِبَرة(2). ورُوِي أنه كُفِّن في رَيْطَتيْن(3) وبُرْدٍ نَجْرانيٍّ(4). وهذا غيرُ صحيح؛ لأنَّ عائشةَ قالت: أُخِّر عنه البُرْدُ.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد(5)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود،--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 307 (596).
وأخرجه البخاري (1273)، والنسائي في المجتبى (1898)، وفي الكبرى 2/ 410 (2036) من طريق مالك، به.
(2) قوله: "ثوب حِبَرَةٍ" الحبير من البرود: ما كان موْشيًّا مخطّطًا، وهو ثوب يمان يكون من قطن أو كِتّان مخطّط، محبَّر؛ أي: مزيَّن، والتحبير: التزيين والتحسين. ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 328، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 3/ 61.
(3) والرَّيطة: كلُّ مُلاءةٍ غيرُ ذات لِفْقَين -أي قطعتين-. وقيل: هو كلُّ ثوبٍ ليِّنٍ دقيق. والجمعُ رَيْطٌ ورياط. ينظر: مجمل اللغة لابن فارس 1/ 409 مادة (ريط)، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/ 289.
(4) أخرجه البزار في مسنده 14/ 239 (7811)، وابن الأعرابيّ في معجمه (1036) من طريقين عن قتادة بن دعامة عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه "أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كُفّن في ريطتين وبُرْد نجرانيّ".
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 420 (6165)، وابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 284 من طريقين عن قتادة بن دعامة عن سعيد بني المسيِّب، فذكره مرسلًا.
وذكره الدارقطني في علله 7/ 306 (1374) وصوّب إرساله.
(5) هو عبد اللَّه بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات.

قال(1): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: أُدْرج رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثوبٍ حِبَرَةٍ ثم أُخِّر عنه.
وقد رُوِيَ من حديث أهل اليمن، عن وَهْبِ بن مُنبِّه، عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توفِّي أحدُكم فوجَد شيئًا فليُكفَّنْ في بُرْدٍ حِبَرَةٍ"(2).
وأما قولُه في هذا الحديث: "بِيضٍ سَحُولية"، فالسَّحوليةُ: ثيابُ قُطْن تُصنَعُ باليمن. وقيل: السَّحوليةُ: البيضُ. قال المسيَّبُ بنُ عَلَس:--------------------------------------------
(1) في سننه (3149)، ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة 7/ 248.
وأخرجه أحمد في المسند 42/ 166 (25280)، والنسائي في الكبرى 395 (7080)، وأبو يعلى في مسنده 8/ 59 (4582)، وابن حبان في صحيحه 14/ 594 - 595 (6626) من طرق عن الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي، به. والوليد بن مسلم وإن كان موصوفًا بالتدليس إلَّا أنه صرّح بالتحديث عند ابن حبّان والبيهقي فانتفت شُبهة تدليسه.
وهذا الحديث مما انتقد على الأوزاعي فشذ فيه حين رواه عن الزهري، عن القاسم، قال الإمام الدارقطني: "يرويه الزهري واختلف عنه:
فرواه صالح بن كيسان، وشُعَيب، وعُقيل، ومعمر، ويونس، وإسحاق بن راشد، وعمر بن سعيد، وعبد اللَّه بن بشر: عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة.
وخالفهم الأوزاعي فرواه عن الزهري، عن القاسم بن محمد عن عائشة.
والصحيح: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة. العلل (3654).
(2) أخرجه أبو داود (3150) عن الحسن بن الصبّاح البزّاز، عن إسماعيل بن عبد الكريم، عن إبراهيم بن عقيل بن معقل، عن وهب بن مُنبِّه، به.
وأخرجه البيهقي في الكبرى 3/ 403 من طريق أبي داود، به. الحسن بن الصباح البزاز صدوق، وهو إلى الثقة أقرب كما في تحرير التقريب، وباقي رجال إسناده ثقات. إسماعيل بن عبد الكريم: وهو ابن معقل بن منبِّه الصنعاني، وشيخه إبراهيم بن عقيل بن معقل ثقتان كما في تحرير التقريب (464) و (218)، ولكن قال أحمد بن سعد بن أبي مريم، عن يحيى بن معين: إسماعيل بن عبد الكريم ثقة، رجل صدق، والصحيفة التي يرويها عن وهب بن جابر ليست بشيء، إنما هو كتاب وقع إليهم، ولم يسمع وهب من جابر شيئًا. تهذيب الكمال 3/ 140.

في الآلِ(1) يَخْفِضُها ويَرْفَعُها … ريعٌ يَلُوحُ كأنّه سَحْلُ(2)
والسَّحْلُ: الثوبُ الأبيضُ، يُشبَّهُ الطريقُ به. ويقال: سَحُولُ: قريةٌ باليمن.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بنِ عُروةَ، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرَتْني عائشةُ، قالت: كُفِّن رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثةِ أثوابٍ بيض، ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة.
ورواه حفصُ بنُ غِيَاث، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، وزاد: من كُرْسُف. قال: فذُكِر لعائشةَ قولهُم: في ثوبَين وبُرْدٍ حِبَرة، فقالت: أُتيَ بالبُرْد ولكنَّهم ردُّوه ولم يُكَفِّنوهُ فيه(4).
وكذلك روَى الثوريُّ، عن هشام، في هذا الحديث، أنها من كُرْسُف. والكُرْسُفُ: القطن.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامة، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سفيان،--------------------------------------------
(1) المراد بالآل هنا: السَّراب. مجمل اللغة لابن فارس 1/ 109.
(2) البيت في الصحاح للجوهري مادتي (ريع) و (سحل)، وفي الكشاف للزمخشري 3/ 326، والمحرر الوجيز لابن عطية 4/ 238، وهذا البيت في وصف ظُعُن وهي تسير في الآل -وهو السراب- يرفعها تارة ويخفضها أخرى رِيْعٌ، أي: طريق مرتفع تارةً، ومنخفضٌ أخرى. والسَّحل: الثوب الأبيض، حيث شُبِّه الطريق به.
(3) في سننه (3151).
وهو في مسند أحمد 42/ 385 (25601).
وأخرجه البخاري (1272) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.
(4) أخرجه مسلم (941) بإثر (46)، وأبو داود (3152) من طريقين عن حفص بن غياث، به.

عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كُفِّن رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثةِ أثوابٍ سَحُولٍ كُرْسُف، ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة(1).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارث بنُ سفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ سَلَمة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كُفِّن رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثةِ أثوابِ سَحُوليةٍ بيضٍ يمانية ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة، وكان عبدُ اللَّه بنُ أبي بكر قد أعطَاهم حُلَّةً حِبَرَةً فأدْرَجوا رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فيها، ثم استَخْرَجوه منها(2).
قال إسماعيل(3): وحدَّثنا هُدْبةُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، قال: ذُكِر لعائشةَ فقالت: نحنُ أعلمُ، إنما تلك الحُلَّةُ كانت لعبدِ اللَّه بن أبي بكر، أرادوا أن يكفِّنوه فيها فلم يَفْعلوا، كُفِّن رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثوابٍ بيضٍ سَحُولية(4).
قال أبو عُمر: هذه الآثارُ الصِّحاحُ تَرُدُّ حديثَ يزيدَ بنِ أبي زياد، عن مِقسَم، عن ابن عباس، قال: كُفِّن رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثةِ أثواب: في قميصِه الذي مات فيه، وحُلَّةٍ له نَجْرانيّة(5). وكيف يُكَفَّنُ في قميصِه وعائشةُ تقول: ليس فيها قميصٌ؟ وحديثُها من جهةِ الإسنادِ أثبتُ، وقد بانت فيه علَّةُ البُرْدِ، وأنه لم يتمَّ تكفينُه فيه، فهذه زيادةٌ يجبُ قبولُها، والمصيرُ إليها أوْلى؛ واللَّهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1271) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 421 (6172) عن سفيان الثوريّ، به.
(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 201، وأحمد في المسند 41/ 464 - 465 (25005)، وأبو يعلى في مسنده 7/ 469 (4495) من طرق عن حماد بن سلمة، به.
(3) هو أبو إسحاق القاضي، إسماعيل بن إسحاق الجهضمي، صاحب "أحكام القرآن" وغيره من المصنّفات.
(4) أخرجه البخاري (1264) عن محمد بن مقاتل عن عبد اللَّه بن المبارك، به.
(5) سلف بإسناد المصنِّف مع تخريجه والكلام عليه في أثناء شرح الحديث الثامن لجعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

وأما الفقهاءُ فأكثرُهم يستحبُّون في الكفنِ ما في هذا الحديث، وكلُّهم لا يرَوْن في الكفنِ شيئًا واجبًا لا يجوزُ غيرُه، وما كُفِّن فيه الميتُ منها يُواري عورتَه ويُواريهِ ويستُرُه أجزَأ.
قال مالكٌ رحمه الله: ليس في كفنِ الميتِ حدٌّ، ويُستحَبُّ الوترُ. وفي روايةٍ أخرى عنه: أحَبُّ إليَّ أن يُكفَّنَ الرجلُ في ثلاثةِ أثوابِ ويُعمَّم، ولا أُحِبُّ أن يُكفَّنَ في أقلَّ من ثلاثةِ أثواب(1).
وقال أبو حنيفة وأصحابُه: أدنى ما تُكفَّنُ فيه المرأةُ ثلاثةُ أثواب، والسُّنة فيها خمسةٌ، والرجلُ في ثوبَيْن، والسُّنةُ فيه ثلاثة(2).
وقال الأوزاعيُّ والثوريُّ(3): يُكفَّنُ الرجلُ في ثلاثةِ أثواب، والمرأةُ في خمسة. وهو أحدُ قولي الشافعيِّ، وهو قولُ أحمدَ، وإسحاق، وأبي ثور(4).
ورُوِي عن الشافعيِّ أيضًا أنه قال: أحَبُّ إليَّ أن لا يُجاوَزَ خمسةُ أثوابٍ في كفنِ المرأة، والثوبُ يجزِئُ(5). واستحَبَّ ابنُ عُلَيّةَ القميصَ في الكفَن(6).
قال أبو عُمر: قولهُم في هذا الباب كلُّه استِحسانٌ، والأصلُ ما ذكَرتُ لك،--------------------------------------------
(1) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم القيرواني 1/ 344 (407)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 401، وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 344.
(2) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 1/ 439 - 440، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 401، والمبسوط للسرخسي 2/ 72.
(3) نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 401.
(4) ينظر: الأم للشافعي 1/ 303، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص 213 - 214، ورواية ابنه عبد اللَّه، ص 37 (508) و (509)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 3/ 1384 (801) و (802)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 401.
(5) نصَّ على ذلك في الأم 1/ 303.
(6) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 401، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال 2/ 286 - 288.

وقد كُفِّن أبو بكرٍ في ثوبَين وثوبٍ كان يَلبَسُه باليًا. رواه عبدُ الرحمن بنُ القاسم، عن أبيه(1)، وهشامُ بنُ عُروة، عن أبيه(2).
وكان ابنُ عمرَ يُعمِّمُ الميتَ ويُسْدِلُ طرفَ العِمامةِ على وجهِه. رواه معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافع(3).
ورواه ابنُ جريج(4) وعُبيدُ اللَّه(5)، عن نافع، عن ابن عمرَ.
وروَى مالك(6)، عن ابنِ شهاب، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ العاص، قال: الميتُ يُقَمَّصُ ويُؤزَّرُ ويُلَفُّ في الثياب، فإن لم يكنْ إلَّا ثوبٌ واحدٌ لُفَّ فيه.
وروَى أيوبُ، عن نافع، أن ابنَ عمرَ كفَّن ابنَه واقدًا(7) في خمسةِ أثواب؛ قميصٍ وثلاثِ لفائفَ وعمامة، وعمَّمه من تحتِ لحيتِه(8).
وأجمعوا أن حمزةَ كُفِّن في ثوبٍ واحد، وأن مصعبَ بن عميرٍ كفَّنه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثوبٍ واحد(9).
وهذا كلُّه يوضحُ لك أن ما حُدّ من العددِ في الكفنِ استحسانٌ واستحباب، فمن وجَد فليستعملْ ما استحبُّوا، ومن لم يَجدْ أجزَأه ما ستَره.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 423 (6179)، وابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 504 - 505، وابن أبي شيبة في المصنَّف (11162) من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 422 (6175).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 425 (6183).
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 424 (6181) عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 424 (6181) عن عبد اللَّه بن عمر، به.
(6) الموطّأ 1/ 308 (599).
(7) هو من ولد عبد اللَّه بن عمر الاثني عشر، ينظر: طبقات ابن سعد 4/ 142.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (11169) عن إسماعيل بن عُلَيّة، عن أيوب بن أبي تميمة السَّختيانيّ، به.
(9) أخرجه البخاري (1276)، ومسلم (940) (44) من حديث شقيق بن سلمة عن خبّاب بن الأرتّ رضي الله عنه.

وقيل لأبي بكر الصِّديق رضي الله عنه: ألا نَشتري لك ثوبًا جديدًا؟ فقال: الحيُّ أحوجُ إلى الجديدِ من الميِّت، إنما هو للمِهْلَة، كفِّنُوني في ثوبي هذا واغْسِلُوه -وكان به مِشْقٌ(1) - مع ثوبين آخرَيْن(2).
قال ابنُ حبيب(3): المِهْلَةُ بكسرِ الميم: صديدُ الجسد، والمُهْلَةُ بضمِّ الميم: عَكَرُ الزيت، ومنه قولُ اللَّه عز وجل: {بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ} [الكهف: 29]. والمَهْلَةُ بنَصْب الميم: التَّمَهُّلُ.
وأخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود،--------------------------------------------
(1) المِشْق بالكسر: المَغَرة: وهو طينٌ يُصبَغ به الثوب، يقال: ثوب مُمَشَّق: أي مصبوغٌ به. ينظر: المشارق للقاضي عياض 1/ 388، والنهاية في غريب الحديث 1/ 334.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 308 (598) عن يحيى بن سعيد أنه قال: بَلَغني أنّ أبا بكر الصديق، فذكره. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 204 من طريق مالك، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 3/ 423 (6176)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (829)، وعبد بن حميد في المنتخب (1495)، والبيهقي في الكبرى 3/ 399 (6921) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها.
(3) في تفسير غريب الموطأ 2/ 65 - 66، والمحفوظ عن أهل اللغة أنه يُروى بضمِّ الميم وكسرها وفتحها، قال القاضي عياض في المشارق 1/ 389: "رويناه بضم الميم وكسرها وفتحها، ورواية يحيى -يعني الليثيّ- بالكسر، وفي رواية ابن أبي صفرة عنه بالفتح".
ونقل أبو عُبيد في غريب الحديث له 3/ 218، والأزهري في تهذيب اللغة 6/ 171 عن أبي عمرو بن العلاء قوله: "المُهْل في شيئين: هو في حديث أبي بكر: القيح والصديد، وفي غيره: دُرْديُّ الزيت، لم يُعرف منه إلّا هذا". وقال أبو عُبيد: "وقال الأصمعيّ: حدَّثني رجل -وكان فصيحًا- أن أبا بكر قال: "فإنما هما للمَهْلَة؛ بالفتح، وقال: بعضهم يكسر الميم: للمِهْلة".
وقال ابن سِيْدَه في الحكم 4/ 331: "هو القيح والصَّديد عامّة. والمِهْلَة والمَهْلة كالمُهْلة".
وينظر: مشكلات موطأ مالك بن أنس لابن السيد البطليوسي، ص 101، والمنتقى شرح الموطأ 2/ 8، وشرح الزرقاني 2/ 76.

قال(1): حدَّثنا محمدُ بنُ عبيدٍ المُحارِبيُّ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ هاشم(2) أبو مالكٍ الجَنْبيُّ، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، عن عامر، عن عليٍّ بنِ أبي طالب، قال: لا تُغالُوا في كفن، فإني سمِعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُغالوا في الكَفَن؛ فإنه يُسْلَبُ سلْبًا سريعًا"(3).
قال أبو عمر: استحَبَّ مالكٌ أن يُعمَّمَ الميت، وزعَم أصحابُه أن العمامةَ عندَهم معروفةٌ بالمدينة في كفنِ الرجل، قالوا: وكذلك الخمارُ للمرأة. وكذلك استحَبَّ مالكٌ أيضًا أن يُقَمَّصَ الميت(4).
وأما الشافعيُّ فقال(5): أحَبُّ الكفنِ إليَّ ثلاثةُ أثواب: لفائفُ بيضٌ ليس فيها قميصٌ ولا عِمامة، فإنَّ ذلك الذي اختاره اللَّهُ لنبيِّه صلى الله عليه وسلم، واختاره له أصحابُه رحمهم الله.
وقال عيسى بن دينار(6): لا ينبغي لمن يجدُ أن يَنقُصَ الميتَ من ثلاثةِ أثواب يُدرَجُ فيها إدراجًا، لا يُجعلُ له إزارٌ ولا عِمامة، ولكن يُدرَجُ كما أُدْرِج النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولا يَنبغي أن يُزادَ الرجلُ على ثلاثةِ أثواب، وينبغي لمَن يجدُ أن لا ينقُصَ المرأةَ من خمسةِ أثواب؛ درع وخمارٍ وثلاثِ لفائف، أما الخمارُ فيخمَّرُ به رأسُها، وأما--------------------------------------------
(1) في سننه (3154)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 3/ 403 (6943). وإسناده ضعيف على انقطاع فيه، عمرو بن هاشم الجَنْبيُّ ليِّن الحديث، وعامر -وهو ابن شراحيل الشَّعبيُّ- قال الدارقطني في علله 4/ 97 (449): "سمع من عليٍّ حرفًا، ما سمع غير هذا" يعني حديثه عن عليٍّ رضي الله عنه حين جلد المرأة المحصنة، ولمّا وضعت رَجَمها وقال: "جَلَدتُها بكتاب اللَّه، ورجمتُها بسُنَّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" أخرجه أحمد في المسند 2/ 121 (716)، والبخاري (6812).
(2) في الأصل: "هشام"، خطأ بيّن. وينظر: تهذيب الكمال ج 22/ 272.
(3) قوله: "يُسلَب سلْبًا سريعًا" قال النووي في تهذيب الأسماء 3/ 151: "فُسِّر تفسيرين، أحدهما: يبلى عاجلًا، فلا فائدة في المُغالاة فيه. والثاني: أنّ النبّاش يقصدُه إذا كان غاليًا نفيسًا فيسلبه. والسّلْبُ: اجتذابُ الثوب من الملابس".
(4) ينظر: الرسالة للقيرواني 1/ 53، والذخيرة للقرافي 2/ 454.
(5) في الأمّ 1/ 303.
(6) هو أبو محمد الغافقي القرطبي، من فقهاء المالكية، لزم ابن القاسم مدّةً.

الدِّرعُ فيُفتَحُ في وسطِه ثم تُلْبَسُهُ ولا يُخاطُ في جوانبِه، وأحدُ اللفائفِ يُلَفُّ على حُجْزَتها وفَخِذَيها حتى يستويَ ذلك منها بسائرِ جسدِها، ثم تُدْرَجُ في اللِّفافتين الباقيتين كما يُدرَجُ الرجل.
قال أبو عُمر: أما اللِّفافةُ التي تُلَفُّ على حُجْزيها فهو الحَقْوُ(1) الذي تُشعَرُ به يَلي جِلْدَها، وهو النِّطاقُ عندَ أهل العراق، وقد ذكَرناه عندَ قوله صلى الله عليه وسلم: "أشعِرْنها إيّاه". في حديث أيوب(2).
وجمهورُ الفقهاء على أن الكفَنَ من رأس المال، قال عيسى بنُ دينار: يُجبَرُ الغُرَماءُ والورثةُ على ثلاثةِ أثوابٍ من مالِ الميتِ تكونُ من أوسطِ ثيابِه التي كانت تُتركُ عليه لو أفلَس.
قال أبو عُمر: خيرُ ما كفِّن فيه الموتى البياضُ من الثياب، ثبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مِن خيرِ ثيابِكم البَياضُ، فكفِّنوا فيها أمواتَكم، ولْيَلبَسْها أحياؤُكم"(3).
والحِبَرَةُ(4) محمودٌ أيضًا في الكفنِ لمن قدَر عليه. ويُكرَهُ الخزُّ، والحرير، والثوبُ الرقيقُ الذي يَصِفُ، والمصبوغُ كلُّه غيرُه أفضلُ منه، وما كفِّن فيه الميتُ مما ستَر العورةَ ووارَى أجزَأ. وباللَّه التوفيق.--------------------------------------------
(1) كتب ناسخ الأصل: "المئزر" ثم كتب في الحاشية: "الحقو" وصحّح عليه.
(2) وهو ابن أبي تميمة السَّختياني، عن محمد بن سيرين عن أم عطيّة الأنصارية رضي الله عنها، وهو في الموطأ 1/ 305 (592)، وهو الحديث الثاني له، وقد سلف في موضعه.
(3) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في مسنده (573/ ترتيب السندي) عن يحيى بن سُليم، عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 33 (9217)، وفي معرفة السنن والآثار 5/ 240 (7385)، وهذا إسناد حسن لأجل يحيى بن سُليم: وهو الطائفيُّ فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (7562)، وعبد اللَّه بن عثمان بن خثيم: صدوق، وباقي رجاله ثقات.
وهو عند الترمذي (994) من طريق بشر بن المفضَّل -وهو ثقة- عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم، به، دون قوله: "وليلْبسها أحياؤكم"، وقال: "حسنٌ صحيح".
(4) والحِبَرَةُ، بكسر الحاء المهملة، وفتح الموحّدة: ما كان من البُرود مخطّطًا. فتح الباري 3/ 135.

حديثٌ سادسَ عشَرَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ(1)، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه، أنّ حمزةَ بنَ عَمْرو الأسلميَّ قال لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنّي رجلٌ أصومُ، أفأصومُ في السَّفَر؟ فقال له رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنْ شِئتَ فصُمْ، وإنْ شِئتَ فأفطرْ".
هكذا قال يحيى: عن مالك، عن هشام، عن أبيه: "أنّ حمزةَ بنَ عمرٍو". وقال سائرُ أصحابِ مالك: عن هشام، عن أبيه، عن عائشةَ، أن حمزةَ بنَ عمرٍو الأسلميَّ، قال: يا رسولَ اللَّه، أصومُ في السَّفر؟ وكان كثيرَ الصِّيام(2).
والحديثُ محفوظٌ عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.
كذلك رواه جماعةٌ عن هشام، منهم: ابنُ عُيينة(3)، وحمادُ بنُ سَلَمة(4)،--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 397 (809).
(2) فرواه هكذا عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (794)، وسويد بن سعيد (463)، وابن القاسم (465)، والشافعيُّ في الأمّ 2/ 112، وعبد اللَّه بن يوسف التِّنِّيسي عند البخاري (1943)، وعبد اللَّه بن عبد الحكم، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي كلاهما عند الطبراني في الكبير 3/ 153 (2964)، وروح بن عبادة عند أبي نعيم في معرفة الصحابة 2/ 681 (1834)، وعبد اللَّه بن وهب المصري عند أبي عوانة في المستخرج 2/ 196 (2830) والطحاويِّ في شرح معاني الآثار 2/ 69 (3251)، ومعن بن عيسى القزّاز عند الفريابي في الصيام (109).
(3) أخرجه الحميدي في مسنده (199/ مكرر)، والدارمي في سننه (1707)، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 259 (2028)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 6/ 296 (8778).
(4) أخرجه عفّان بن مسلم الصفّار في حديثه (30)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 15/ 220، وهو عندهما كرواية يحيى الليثي عن مالك، فلم يُذكر فيه "عائشة".
وقال الدارقطني في علله 15/ 38 (3817): "وكذلك رواه أبو داود الطيالسي، عن حمّاد بن سلمة، وحماد بن زيد، عن هشام، عن أبيه، عن حمزة. لم يذكر عائشة". =