📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حديثٌ حادٍ وثلاثونَ لهشام بنِ عُروةَ
مالكٌ(1)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، عن أمِّ سَلَمة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا بَشَرٌ، وإنكم تَختَصِمون إليَّ، فلعلَّ بعضَكم أن يكونَ ألحَنَ بحُجَّتِه من بعض، فأقضِيَ له على نحوِ ما أسمَعُ منه، فمَن قضَيتُ له بشيءٍ من حقِّ أخيه فلا يأخُذْه، فإنَّما أقطَعُ له قطعةً من النّار".
هذا حديثٌ لم يُختلَفْ عن مالكٍ في إسنادِه فيما علِمتُ، ورواه كما رواه مالكٌ سواء عن هشام بإسنادِه هذا، جماعةٌ من الأئمةِ الحفاظ؛ منهم الثوريُّ(2)، وابنُ عُيينة(3)، والقطّانُ(4)، وغيرُهم.
وقد رواه معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، عن أمِّ سَلَمةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمثلِ حديثِ هشام سواء(5).
وقد روَى هذا المعنى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أبو هريرةَ كما روَته أمُّ سَلَمة(6).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 259 (2103).
(2) أخرجه البخاري (6967)، وأبو داود (3583).
(3) أخرجه الحميدي في مسنده (296).
(4) أخرجه أحمد في المسند 42/ 445 - 446 (25670)، والنسائي في المجتبى (5401)، وفي الكبرى 5/ 408 (5917)، وأبو يعلى في مسنده 12/ 428 (6994).
(5) أخرجه أحمد في المسند 44/ 241 (26626)، ومسلم (1713) (6)، والنسائي في الكبرى 5/ 422 (5943).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (23429)، وأحمد في المسند 14/ 123 (8394) كلاهما عن محمد بن بشر العبدي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، به. وأخرجه ابن ماجة (2318) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، به. وهو عند أبي يعلى في مسنده 10/ 326 (5920)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 154 (6140)، وابن حبّان في صحيحه 11/ 461 (5071) من طرق عن محمد بن عمرو، به.
وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (6188)، وباقي رجال إسناده ثقات.

وفي هذا الحديث من الفقه: أن البشرَ لا يعلَمون ما غُيِّب عنهم وسُتِر، من الضَّمائر وغيرِها؛ لأنّه قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "إنما أنا بَشَرٌ". أي: إني من البشَر، ولا أدري باطنَ ما تتحاكَمون فيه عندي وتختصِمون فيه إليَّ، وإنما أقضي بينَكم على ظاهرِ ما تقولون وتُدْلون به من الحِجَاج. فإذا كان الأنبياءُ لا يعلَمون ذلك، فغيرُ جائزٍ أن يصِحَّ دَعْوى ذلك لأحدٍ غيرِهم من كاهنٍ أو مُنجِّم، وإنما يعلَمُ الأنبياءُ من الغيبِ ما أعلِموا به بوجهٍ من وجوهِ الوحي.
وفيه أنّ بعضَ الناس أدرى بموقع الحُجّة وتصرُّف القولِ من بعض. قال أبو عُبيد(1): معنى قوله: "ألحنَ بحُجَّتِه"؛ يعني: أفطنَ لها وأجدَلَ بها. قال أبو عُبيد(2): اللَّحَنُ بفتح الحاء: الفِطْنةُ واللَّحْنُ بالجزم: الخطأُ في القول.
وفيه أن القاضي إنما يَقْضي على الخَصْم بما يَسْمعُ منه من إقرارٍ، أو إنكارٍ، أو بيِّنات، على حَسَبِ ما أحكمَته السُّنةُ في ذلك، وفي ذلك ردٌّ وإبطالٌ للحُكم بالهَوى، قال الله عز وجل: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى} الآية [ص: 26].
وقد احتجَّ بعضُ أصحابنا بهذا الحديث في ردِّ حُكم القاضي بعلْمِه؛ لقوله: "فأقضيَ له على نحو ما أسمَعُ منه". ولم يقل: على نحوِ ما علِمتُ منه.
قال: وإنما تُعُبِّدْنا بالبينة أو الإقرار، وهو المسموعُ الذي قال فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنما أقضي على نحوِ ما أسمَعُ".
قال: والعِلّةُ في القضاءِ بالبيِّنة دونَ العلم التُّهْمةُ؛ لأنه يدَّعي ما لا يُعلمُ إلا من جهتِه، وقد أجمَعوا أنّ القاضيَ لو قتَل أخاه لعلمِه بأنه قتَل من لم يجبْ قتلُه من المسلمين لم يرِثْه، وهذا لموضعِ التُّهمَة، وأجمَعوا على أنَّه لا يقضي بعلمِه في الحدود.--------------------------------------------
(1) في غريب الحديث له 2/ 232 - 233.
(2) في الأصل: "عبيدة"، خطأ بيّن.

قال أبو عُمر: من أفضل ما يُحتجُّ به في أن القاضيَ لا يقضي بعلمِه، حديثُ مَعْمر، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعَث أبا جهْم على صدقة، فلاجَّه(1) رجلٌ في فَرِيضة، فوقَع بينَهم شِجاجٌ، فأتَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم وخبَّروه، فأعطاهم الأرْش(2)، ثم قال: "إني خاطبٌ الناسَ، ومُخبرُهم أنكم قد رضِيتُم، أرضيتُم؟ ". قالوا: نعم، فصَعِد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المنبرَ، فخطَب، وذَكَرَ القصَّةَ، وقال: "أرضيتُم؟ ". قالوا: لا. فهمَّ بهم المهاجِرونَ، فنزَل النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأعطاهُم، ثم صَعِد، فخطَب فقال: "أرضِيتُم؟ ". فقالوا: نعم(3). وهذا بيِّنٌ؛ لأنه لم يؤاخِذْهم بعلمِه فيهم، ولا قضَى بذلك عليهم وقد عَلِم رِضَاهُم.
ومن حُجَّةِ مَن ذهَب إلى أن القاضيَ له أن يقضيَ بما علِمه، لأنَّ البيِّنة إنما تُعلِمْه بما ليس عندَه ليَعْلَمَه فيقضيَ به، وقد تكونُ كاذبةً وواهمةً، وعِلْمُه بالشيء أوكَدُ، وقد أجمَعوا على أن له أن يُعدِّلَ ويُسقِطَ العُدولَ بعِلْمِه، فكذلك ماعلِم صِحّتَه، وأجمَعوا أيضًا على أنَّه إذا علِم أن ما شهِد به الشُّهودُ على غيرِ ما شهِدوا به، أنَّه ينفِذُ علمَه في ذلك دونَ شهادتِهم ولا يقضي.--------------------------------------------
(1) أي: نازعه وتماى معه في الخصومة. ينظر: الصحاح (لجج).
(2) الأرْشُ: دية الجراحات. الصحاح (أرش).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 9/ 462 (18032)، وعنه أحمد في المسند 43/ 110 - 111 (25958)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (848) ثلاثتهم عن معمر بن راشد، به.
وأخرجه أبو داود (4534)، والنسائي في المجتبى (4778)، وفي الكبرى 6/ 347 (6954)، وابن ماجة (2638)، وابن أبي عاصم في الدِّيات (275)، وابن الجارود في المنتقى (845)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 432 (4538)، وابن حبان في صحيحه 10/ 339 - 340 (4487)، والبيهقي في الكبرى 8/ 49 (16444) من طرق عن معمر بن راشد، به. وإسناده صحيح، وقد اختُلف فيه على الزُّهري في وصلِه وإرساله، وصحَّح وصْلَه البيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار 12/ 58 (15852): "ومعمر بن راشد حافظٌ قد أقام إسناده، فقامت به الحُجَّة".

واحتجَّ بعضُهم بأمرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم سوْدةَ زوجَه أن تحتجِبَ من ابنِ وَلِيدةِ زَمْعة(1)؛ لِما علِمَه ورآه من شبَهِه بعُتْبة، وقالوا: إنما يقضي بما يَسْمَعُ فيما طريقُه السمعُ من الإقرار أو البيِّنة، وفيما طريقُه علمُه قضَى بعِلْمِه.
ولهم في هذا الباب منازعاتٌ أكثرُها تشغيبٌ، والسلفُ من الصحابة والتابعين مختلفون في قضاءِ القاضي بعلْمِه، على حسَبِ اختلافِ فقهاءِ الأمصارِ في ذلك.
وممّا احتجَّ به مَن ذَهَب إلى أن القاضيَ يقضي بعِلْمِه مع ما قدَّمنا ذِكْرَه، ما رويناه من طُرق عن عُروة، عن مجاهدٍ جميعًا، بمعنًى واحد، أن رجلًا من بني مخزوم استعدَى عمرَ بنَ الخطاب على أبي سفيانَ بن حرب، أنَّه ظلَمه حدًّا في موضع كذا وكذا من مكة، فقال عمر: إنِّي لأعلَمُ الناس بذلك، ورُبّما لعِبتُ أنا وأنتَ فيه ونحنُ غلمان، فإذا قدِمتُ مكّة، فأتِني بأبي سفيان. فلمّا قدِمَ مكّة، أتاهُ المخزوميُّ بأبي سفيان، فقال له عمر: يا أبا سفيان، انهَضْ إلى موضع كذا. فنهَض ونظَر عمر، فقال: يا أبا سفيان، خذْ هذا الحجَرَ من هاهنا، فضَعْه هاهنا. فقال: والله لا أفعلُ. فقال: والله لَتفعلَنَّ. فقال: لا أفعَلُ. فعَلاهُ عمرُ بالدِّرَّة وقال: خُذْه، لا أُمَّ لك، وضَعْه هاهنا، فإنّك ما علِمتُ قديمَ الظُّلم. فأخَذ الحجَرَ أبو سفيانَ ووضَعَه حيثُ قال عمر، ثم إنّ عمرَ استقبلَ القبلة، فقال: اللهمَّ لك الحمدُ إذ لم تُمِتْني حتَّى غلَبتُ أبا سفيانَ على رأيه، وأذلَلْتَه لي بالإسلام. قال: فاستقبل أبو سفيانَ القبلة، وقال: اللهمَّ لك الحمدُ إذ لم تُمِتْني حتَّى جعلتَ في قلبي من الإسلام ما ذلَلتُ به لعمر(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 283 (2157) عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، عن عروة بن الزُّبير عن عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث التاسع لابن شهاب الزُّهري، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(2) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة 3/ 234 (2077)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 8/ 1535 (2794) من طريقين عن شبابة بن سوّار، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عُبيد الله عن مجاهد وحده، به.

ففي هذا الخبر قضَى عمرُ بعلمِه فيما قد علِمه قبلَ ولايته، وإلى هذا ذهَب أبو يوسف، ومحمدٌ، والشافعيُّ، وأبو ثور، سواءٌ عندَهم علِمَه قبلَ أن يلي القضاءَ، أو بعدَ ذلك، في مصْرِه كان أو في غير مصْرِه، له أن يقضيَ في ذلك كلِّه عندَهم بعلمِه؛ لأنَّ يقينَه في ذلك أكثرُ من شهادةِ الشهودِ الذين لا يُقطَعُ على غيبِ ما شهِدوا به، كما يُقطَعُ على صحةِ ما علِموا. وقال أبو حنيفة: ما علِمه قبلَ أن يليَ القضاءَ أو رآه في غيرِ مصرِه لم يقضِ فيه بعلمِه، وما علِمه بعدَ أن استقضَى أو رآه بمصرِه قضَى في ذلك بعلمِه، ولم يَحتَجْ في ذلك إلى غيرِه.
واتفَق أبو حنيفةَ وأصحابُه أنَّه لا يَقْضِي القاضي بعِلْمِه في شيءٍ من الحُدود، لا فيما علِمَه قبلُ ولا بعدُ، ولا فيما رآه بمِصْرِه ولا بغيرِ مِصْرِه(1). وقال الشافعيُّ وأبو ثور: حقوقُ الناسِ وحقوقُ الله سواءٌ في ذلك، والحدودُ وغيرُها سواء في ذلك، وجائز أن يقضيَ القاضي في ذلك كلِّه بما علِمه(2).
وقال مالكٌ وأصحابُه: لا يقضي القاضي في شيءٍ من ذلك كلِّه بما علِمَه، حدًّا كان أو غيرَ حدٍّ، لا قبلَ ولايتِه ولا بعدَها، ولا يقضي إلا بالبيناتِ والإقرار(3). وبه قال أحمدُ بنُ حنبل وأبو عبيد. وهو قولُ شريح، والشعبيّ(4).
وفي قوله عليه السلام: "فأقضيَ له على نحوِ ما أسمَعُ منه" دليلٌ على إبطالِ القضاءِ بالظنِّ والاستحسان، وإيجابِ القضاءِ بالظاهر، ألا ترَى أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 369، والمبسوط للسرخسي 9/ 125، وبدائع الصنائع للكاساني 7/ 7.
(2) ينظر: الأم للشافعي 6/ 229، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 369.
(3) ينظر: المدوّنة 4/ 499، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني 3/ 579 (3256)، وبداية المجتهد لابن رشد 4/ 253.
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 375، والمغني لابن قدامة 10/ 49.

قضَى في المُتلاعنَين بظاهرِ أمرِهما، وما ادَّعاه كلُّ واحدٍ منهما ونفاهُ، فأحلَفهُما بأيمانِ اللِّعان، ولم يَلتفِتْ إلى غير ذلك؟ بل قال: إن جاءتْ به على نعتِ كذا وكذا فهو للزوج، وإن جاءت به على نعتِ كذا وكذا فهو للذي رُمِيت به. فجاءت به على النعتِ المكروه، فلم يلتفِتْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، بل أمضَى حكمَ الله فيهما بعدَ أن سمع منهما، ولم يُعرِّجْ على المُمْكن، ولا أوجبَ بالشُّبْهة حكمًا؟ فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أقضي على نحْوِ ما أسمَعُ".
وأما قولُه عليه السلام: "فمَن قضَيتُ له بشيءٍ من حقِّ أخيه فلا يأخُذْه، فإنما أقطَعُ له قطعةً من النار"، فإنه بيانٌ واضحٌ في أن قضاءَ القاضي بالظاهرِ الذي تعبَّد به لا يُحِلُّ في الباطن حرامًا قد علِمه الذي قضَى له به، وأن حُكمَه بالظاهرِ بينَهم لا يُحِلُّ لهم ما حرَّم اللهُ عليهم.
مثال ذلك: رجلٌ ادَّعى على رجل بدَعْوى، وأقام عليه بيّنةَ زورٍ كاذبة، فقضَى القاضي بشهادتِهم بظاهرِ عدالتِهم عندَه، وألزَم المدَّعَى عليه ما شهِدوا به، فإنه لا يحِلُّ ذلك للمدَّعي إذا علِم أنَّه لا شيءَ له عندَه، وأن بينتَه كاذبةٌ، إما من جهةِ تعمُّدِ الكذب، أو من جهةِ الغلط.
ومما احتجَّ به الشافعيُّ وغيرُه لقضاءِ القاضي بعلمِه، حديثُ عُبادة: وأن نقومَ بالحقِّ حيثُما كنّا، لا نخافُ في الله لومةَ لائم(1). وقوله: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} [النساء: 135]. وحديثُ عائشةَ في قصةِ هندٍ بنتِ أبي سفيان، قوله: "خُذي ما يكفيك وولدَك"(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 573 (1287) عن يحيى بن سعيد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جدِّه. وهو الحديث الموفي ثلاثين ليحيى بن سعيد الأنصاري، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(2) أخرجه أحمد في المسند 40/ 279 (24231)، والبخاري (5364)، ومسلم (1714) من حديث عروة بن الزُّبير عن عائشة رضي الله عنها.

وكذلك لو ثبَت على رجلٍ لرجلٍ حقٌّ بإقرارٍ أو بينة، فادَّعى دفعَه إليه والبراءةَ منه، وهو صادقٌ في دَعْواه، ولم يكنْ له بينةٌ، وجحَده المدَّعي الدفعَ إليه، وحلَف له عليه، وقبَض منه ذلك الحقَّ مرةً أُخرى بقضاءِ قاض، فإن ذلك ممّن قطَع له أيضًا قطعةً من النار، ولا يُحِلُّ له قضاءُ القاضي بالظاهرِ ما حرَّم اللهُ عليه في الباطن، ومثلُ هذا كثير. قال اللهُ عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188]. وهذه الآيةُ في معنى هذا الحديث سواء.
قال معمرٌ، عن قتادةَ في قوله: {وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ}. قال: لا تُدْلي بمالِ أخيك إلى الحاكم وأنت تعلمُ أنك له ظالمٌ، فإن قضاءَه لا يُحِلُّ لك شيئًا كان حرامًا عليك(1).
قال أبو عُمر: وعلى هذه المعاني كلِّها المذكورةِ في هذا الحديثِ المُستَنْبَطة منه، جرَى مذهبُ مالك، والشافعيِّ، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وأحمدَ بنِ حنبل، وإسحاق، وأبي ثور، وداودَ، وسائرِ الفقهاء، كلُّهم قد جعَل هذا الحديثَ أصلًا في هذا الباب. وجاء عن أبي حنيفةَ وأبي يوسف، ورُوِي ذلك عن الشعبيِّ(2) قبلهما في رجلين تعمَّدا الشهادةَ بالزورِ على رجلٍ أنَّه طلَّق امرأتَه، فقبل القاضي شهادتَهما؛ لظاهرِ عدالتِهما عندَه، وهما قد تعمَّدا الكذبَ في ذلك، أو غلِطا أو وَهَما، ففرَّق القاضي بينَ الرجلِ وامرأتِه بشهادتِهما، ثم اعتدَّت المرأةُ، أنَّه جائز لأحدِهما أن يتزوَّجَها وهو عالمٌ أنَّه كاذبٌ في شهادتِه، وعالم بأن زوجَها لم يطلِّقْها، لأنَّ حكمَ الحاكم لمّا أحلَّها للأزواج، كان الشهودُ وغيرُهم في ذلك سواء. وهذا--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 72، وابن جرير الطبري في تفسيره 3/ 552، كلاهما عن معمر بن راشد، به.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 8/ 303 (15514) و 10/ 89 (18467).

إجماع أنها تَحِلُّ للأزواج غير الشهود، مع الاستدلالِ بفُرقةِ المُتلاعنَين من غيرِ طلاقٍ يُوقِعُه.
وقال مَن خالَفهم من الفقهاء: هذا خلافُ سُنّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في قوله: "فمَن قضَيتُ له بشيءٍ من حقِّ أخيه فلا يأخُذْه، فإنما أقطَعُ له قطعةً من النار".
ومن حقِّ هذا الرجل عصمةُ زوجتِه التي لم يطلِّقْها.
وقال مالكٌ، والشافعيُّ، وسائرُ مَن سمَّيناهُ من الفقهاءِ في هذا الباب: لا يَحِلُّ لواحدٍ من الشاهدَينِ أن يتزوَّجَها، إذا علِم أن زوجَها لم يطلِّقْها، وأنه كاذب أو غالطٌ في شهادتِه. وهذا هو الصحيحُ من القولِ في هذه المسألة. وبالله التوفيق.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد(1)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا الربيعُ بنُ نافع، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن أسامةَ بنِ زيد، عن عبدِ الله بنِ رافع مولى أمِّ سَلَمة، عن أمِّ سَلَمةَ، قالت: أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجُلانِ يختصِمانِ في مواريثَ لهما، فلم تكنْ لهما بينةٌ إلا دَعْواهُما، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بَشَرٌ، وإنكم تختصِمون إليَّ، ولعل بعضَكم أن يكونَ ألحنَ بحُجَّتِه--------------------------------------------
(1) هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن التُّجيبيّ، المعروف بابن الزيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو ابن داسة التمّار، أحد رواة السُّنن عن أبي داود.
(2) في سننه (3584)، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 2/ 386 (2039).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (23428)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (1823)، وابن الجارود في المنتقى (1000)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 154 (6141) و (6142)، وفي شرح مشكل الآثار 2/ 232 (758) و (759)، والبيهقي في الكبرى 10/ 260 (21779) من طرق عن أسامة بن زيد الليثي، به. وإسناده حسن، أسامة بن زيد: هو الليثي، أبو زيد المدنيّ حسن الحديث إلّا عند المخالقة كما في تحرير التقريب (317)، وباقي رجال إسناده ثقات. ابن المبارك: هو عبد الله.

من بعض، فأقضيَ له على نحوِ ما أسمَعُ منه، فمَن قضَيتُ له من حقِّ أخيه بشيءٍ فلا يأخُذْه، فإنما أقطَعُ له قطعةً من النار". فبكَى الرجلان، وقال كلُّ واحدٍ منهما لصاحبه: حقِّي لك. فقال لهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أمّا إذ فعَلتُما، فاقتسِما وتوخَّيا الحقَّ، ثم اسْتَهِما، ثم تحلَّلا".
وفي هذا الحديث أيضًا من الفقهِ مع الأحكام التي قدَّمنا في حديثِ مالك، جوازُ الصُّلح على الإنكار، خلافَ قول الشافعيِّ.
وفيه أن للشَّريكين أن يقتسِما من غيرِ حُكْم حاكم، وأن الهِبةَ تصحُّ بالقول، ولا يحتاجُ إلى قَبْضٍ في الوَقْت؛ لقوله: حقِّي لك. ولم يقلْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يصِحُّ لك حتى تقبِضَه. ومن هاهنا قال مالك: تصِحُّ المطالبةُ بالهية قبلَ القبضِ لتُقبَضَ(1).
وفيه جوازُ البراءة من المجهولِ والصُّلح منه وهِبَته.
وفيه جوازُ الاجتَهادِ للحاكم فيما لم يكُنْ فيه نصٌّ. وفيه جوازُ التحرِّي في أداء المظالم.
وفيه استعمالُ القُرعةِ عند استواءِ الحُقوق.
وفيه جوازُ ترديد الخصوم حتى يصطلحوا، وقد جاء ذلك عن عُمرَ رحمه الله نصًّا(2)، وذلك فيما أُشكِلَ، لا فيما بانَ، واللهُ المستعان.--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 4/ 390.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 8/ 303 (15304)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (23349)، وابن شبّة في تاريخ المدينة 2/ 769، وابن المنذر في الأوسط 6/ 552 (6511)، والبيهقي في الكبرى 6/ 66 (11694) من طرق عن محارب بن دثار، عنه رضي الله عنه أنَّه قال: "ردُّوا الخصومَ حتَّى يصطلحوا، فإنّ فصْلَ القضاءِ يُورِث الضغائنَ بين الناس" وزاد عبد الرزاق حيث رواه عن سفيان الثوري، قوله في آخره: "ولكنّا وضَعْنا هذا إذا كانت شُبهةٌ، وكانت قرابةٌ، فأما إذا تبيَّن له القضاءُ، فلا ينبغي له أن يَرُدَّهُم". وإسناده ضعيف لانقطاعه، محارب بن دثار وإن كان ثقة إلّا أنَّه لم يُدرك عمر رضي الله عنه. وينظر: المحلّى لابن حزم 8/ 164 و 9/ 423.

عُرْوةُ، عن أخيه عبدِ الله بن الزُّبَير حديثٌ ثانٍ وثلاثونَ لهشام بنِ عُروة
مالكٌ(1)، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن سفيانَ بنِ أبي زُهير، أنَّه قال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تُفتحُ اليمن، فيأتي قومٌ يَبِسُّون، فيتحمَّلون بأهْليهمْ ومَن أطاعَهُم، والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلَمون. وتُفتحُ الشام، فيأتي قومٌ يَبِسُّون، فيتحمَّلون بأهْليهمْ ومَن أطاعَهُم، والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلَمون. وتُفتحُ العراق، فيأتي قومٌ يَبِسُّون، فيتحمَّلون بأهليهم ومَن أطاعَهُم، والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلَمون".
قد ذكَرنا سفيانَ بنَ أبي زهير في "الصحابة"(2) بما يغني عن ذكرِه هاهنا.
وأما قولُه: "تُفتحُ اليمن". فاليمنُ افتُتِحت في أيامِه صلى الله عليه وسلم، وافتُتِح بعضُها في أيام أبي بكرٍ بمقاتلةِ الأسودِ العَنْسيِّ المتنبِّئ الكذّاب بصنعاءَ، قتَله أبو بكرٍ في خلافتِه، كما قَتل مُسَيلِمةَ في بني حَنيفة، وقد قيل: إن الأسودَ العَنْسيَّ قُتِل والنبيُّ صلى الله عليه وسلم مريضٌ مرضَه الذي مات منه سنةَ إحدى عشْرةَ. وهو الاكثرُ عندَ أهل السِّير(3). وأما الشامُ والعراقُ فكان افتتاحُهما في زمنِ عمرَ(4) رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 465 (2596).
وأخرجه أحمد في المسند 36/ 246 (21916) عن إسحاق بن عيسى الطبّاع، والبخاري (1875) عن عبد الله بن يوسف التِّنِّيسي، كلاهما عن مالك، به.
(2) في الاستيعاب 2/ 629 - 630 (1001).
(3) ينظر: فتوح البلدان للبلاذري 1/ 109 - 111، والكامل في التاريخ لابن الأثير 2/ 196 - 200.
(4) كتب ناسخ الأصل في الحاشية أنه في نسخة أخري: "فأول افتتاحهما كان في زمن عمر".

وفي هذا الحديثِ عَلَمٌ من أعلام نبوتِه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه غَيبٌ كان بعدَه قد أخبرَ به، وهو لا يعلَمُ من الغيب إلا ما أظهَره اللهُ عليه وأوحَى به إليه، فقد افتُتِحت بعدَه الشامُ والعراقُ واليمنُ بعضُها، وقد خرَج الناسُ من المدينةِ إلى الشام وإلى اليمنِ وإلى العراق، وكان ما قالَه صلى الله عليه وسلم، وكذلك لو صبَروا بالمدينةِ كان خيرًا لهم، قال صلى الله عليه وسلم: "لا يصبِرُ أحدٌ على لأْوائِها وشدَّتها إلا كنتُ له شهيدًا أو شفيعًا يومَ القيامة"(1).
وفي هذا الحديثِ: فضلُ المدينةِ على اليمن وعلى الشام وعلى العراق، وهذا أمرٌ مجتمَعٌ عليه، لا خلافَ بينَ العلماء فيه، وفي ذلك دليلٌ على أن بعضَ البقاع أفضلُ من بعض، ولا يوصَلُ إلى شيءٍ من ذلك إلا بتوقيفٍ من جهةِ الخبر، وأما القياسُ والنظرُ فلا مدخلَ له في شيءٍ من ذلك. وقد صحَّت الأخبارُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بفضل المدينة، وأجمَع علماءُ الأمةِ على أنّ لها فضلًا معروفًا، لمسجدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقبرِه فيها، وإنما اختلَفوا في الأفضل منها ومن مكةَ لا غيرُ، وقد بيّنا ذلك كلَّه في مواضعَ من هذا الكتاب، والحمدُ لله، واللهُ الموفِّق للصَّواب.
وأما قولُه: "يَبِسُّون". فمَن رواه: "يُبِسُّون" برفع الياء وكسرِ الباء، من: أبَسَّ يُبِسُّ، على الرباعيِّ، فقال: معناه: يُزيِّنون لهم البلدَ الذي جاؤوا منه ويُحبِّبونه إليهم، وَيدْعونهم إلى الرحيل إليه من المدينة. قالوا: والإبساسُ مأخوذٌ من إبساسِ الحَلُوبةِ عندَ حلابِها كي تَدُرَّ باللَّبن، وهو: أن تُجرِيَ يدَك على وجْهِها وصفحةِ عُنُقِها كأنك تُزيِّنُ ذلك عندَها وتُحسِّنُه لها، ومنه قولُ عِمرانَ بن حِطّان(2):
والدهْرُ ذو دِرَّةٍ مِن غيرِ إبساسِ--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 462 (2592)، وقد سلف تخريجه والكلام عليه في باب قطن بن وهب بن عويمر في موضعه.
(2) لم نقف عليه إلا عند ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ 2/ 97 - 98.

وإلى هذا ذهَب ابنُ وَهْب، قال: معناه: يُزيِّنون لهم الخروجَ من المدينة.
وكذلك روايةُ ابنِ وَهْب: "يُبِسُّون" بالرفع من الرباعيِّ(1). وكذلك روايةُ ابنِ حبيب، عن مُطرِّف، عن مالك: "يُبِسُّون" من الرباعيِّ. وفسَّر ابنُ حبيب(2) الكلمةَ بنحو هذا التفسير، وأنكَر قولَ مَن قال: "إنها من السَّير" كلّ الإنكار.
وقال ابنُ بُكَير: "يَبِسُّون" بفتح الياء، وكذلك روايتُه، وفسَّره: يَسيرون. قال: من قوله: {وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا} [الواقعة: 5]، يعني: سارَت. ويقال: سالَت. وذكَر حبيبٌ عن مالكٍ مثل تفسيرِ ابنِ بُكَير(3).
وقال ابنُ القاسم، عن مالك(4): "يَبُسُّون": يدْعُون. وأظنُّ روايةَ ابنِ القاسم بفتحِ الياء وضمِّ الباء(5)، وروايةُ ابنُ بُكَير بكسرِها، وكلُّ ذلك من الثلاثي.
وقال ابنُ هشام: والبَسُّ أيضًا: المبالغةُ في فَتِّ الشيء، ومنه قيل في الدَّقيق المصنوع بالزيتِ ونحوِه: البَسِيسُ(6). قال الراجز:--------------------------------------------
(1) وذكر أنّ معناه: يُزَيِّنُون لهم الخروج إلى المدينة، وقيل: يزجُرون دوابَّهم. نقله عنه الجوهريّ في مسند الموطأ 1/ 578 بإثر الحديث (773).
(2) في تفسير غريب الموطأ 2/ 96 - 100.
(3) ومثل ذلك ذكر الجوهريُّ عنهما في مسند الموطأ 1/ 578 بإثر الحديث (773).
(4) كما في مسند الموطأ للجوهري 1/ 578 بإثر الحديث (573).
(5) ويؤيِّده ذلك ما ذكره أبو أحمد العسكري في تصحيفات المحدِّثين 1/ 340، قال: "يَبِسُّونَ، بفتح الياء والسين غير معجمة، يقال: أبْسَسْت بالرَّجُل: إذا دعوتَه إلى الطعام أو غيره. وأصله من: أبْسَسْت بالناقة: إذا دعوتَها للحَلْب، ويقال: بَسِسْتُ وأبْسَسْتُ " لغتان".
(6) وأنكر ذلك النوويُّ، وقال: "وهذا ضعيفٌ أو باطلٌ، بل الصوابُ الذي عليه المحقِّقُون أنّ معناه الإخبارُ عمّن خرج من المدينة مُتَحمِّلًا بأهلِه باشًا في سيره، مسرعًا إلى الرَّخاء في الأمصار التي أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بفتحها". شرح صحيح مسلم 9/ 159.

اخْبِزا خَبْزًا وبُسَّا بَسًّا(1)
يريد: اعمَلا بَسِيسًا.
قال أبو عُمر: وقال غيرُه: "يَبِسُّون": يُسرِعون السَّير، وقيل: يزجُرون دوابَّهم. وقال غيرُه: يبسون: يسألون عن البلدانِ ويتَشفَّون من أخبارِها ليتحمَّلوا إليها. وهذا لا يكادُ يعرفُه أهلُ اللغة، وأمّا الرباعيُّ فلا خلافَ فيه وفي معناه، وليس له إلا وجهٌ واحد، وأما الثلاثيُّ ففيه لغتان: بَسَّ يَبِسُّ، بكسرِ الباء، وَيبُسُّ بضمِّها(2). ومثلُ هذه الكلمةِ عندي: قتَر وأقتَر؛ فيه لغتان: قتَر على الثلاثيّ، وأقتَر على الرباعيّ، وفي الثلاثيّ لغتان في المستقبل منه: يقتِرُ بكسرِ التاء، ويقتُرُ بضمِّها. وقد قُرئ قولُه عز وجل: {لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا} [الفرقان: 67]. على الثلاثة الأوجه: "يُقْتِروا" من الرباعيّ، و {يَقْتُرُوا} من الثلاثيّ، و"يَقْتِروا" منه أيضًا(3).
وأمّا روايةُ يحيى بن يحيى في "يَبِسُّون" عندَ أكثرِ شيوخِنا الذين اعتمَدنا عليهم في التقييد، فعلى فتح الياء وكسرِ الباءِ من الثلاثيِّ، وفسّروه: يَسيرون، على نحو روايةِ ابن بُكَيرٍ وتفسيرِه، ولا يصحُّ في روايةِ يحيى بن يحيى غيرُ هذا الضبط، ومَن روَى في "موطأ يحيى" غيرَ ذلك فقد روَى ما لم يروِ يحيى. واللهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) الرجز في مجاز القرآن لأبي عبيدة 2/ 248، وفي كتاب الحيوان للجاحظ 4/ 504 ونسباه لأحد اللصوص من غطفان، وسماه المرزباني في معجم الشعراء، ص 492 الهفوان العُقيليّ، أراد أن يخبز، فخاف أن يعجل عن الخبز، فبَلَّ الدقيق، فأكل عجينًا، وهو في تهذيب اللغة للأزهري 12/ 221، ومجمل اللغة لابن فارس 1/ 112، وفي الصحاح، واللسان مادة (بسس) بلا نسبةٍ لقائلٍ معيَّن، مع اختلاف لفظي.
(2) في الأصل: "لمثلها"، ولا معنى له، والمثبت من بقية النسخ.
(3) سلف تخريج هذه القراءات في أثناء شرح الحديث الثالث عشر لابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير.

وكان ابنُ حبيب ينكِرُ روايةَ يحيى، ويحملُ عليه في ذلك. وقد رواه ابنُ بكير، وابنُ نافع، وحبيبٌ، وغيرُهم كذلك، ويقال: إن ابنَ القاسم رواه: "يَبُسَّون" بفتح الياءِ وضمِّ الباء(1). فاللهُ أعلم.
وأما قولُه في هذا الحديث: "والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلَمون". فقيل فيه: خيرٌ لهم من أجْلِ أنها لا يدخُلُها الطاعونُ ولا الدجال. وقد قيل: إن الفتنَ فيها دونَها في غيرِها.
وقيل: من أجْل فضْلِ مسجدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم والصلاةِ فيه، ومجاورةِ قبرِه صلى الله عليه وسلم. ولم يقلْ في هذا الحديث: "ينفي خَبَثَها"، كما قال ذلك في حياتِه للفارِّ عن صُحبتِه وجِوارِه، وقد علِمنا أن جملةَ مَن خرَج بعدَه من أصحابِه لم يكونوا خَبَثًا، بل كانوا دُرَرًا، رضي الله عنهم أجمعين.--------------------------------------------
(1) وكذا نقل عنه الجوهري في مسند الموطأ 1/ 578 بإثر الحديث (773)، فذكر أنَّه نقل عن مالك قوله: "يَبُسُّون: يَدْعُونَ".

هشامٌ عن زوجتِه فاطمةَ بنتِ المُنذرِ بنِ الزُّبيرِ بنِ العوّام وهي بنتُ عمِّه ثلاثةُ أحاديث حديثٌ ثالثٌ وثلاثون لهشام بنِ عُروة
مالكٌ(1)، عن هشام بنِ عُروة، عن فاطمةَ ابنةِ المنذر، أنّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ كانت إذا أُتِيَت بالمرأةِ وقد حُمَّت تدعو لها، أخَذت الماءَ فصَبَّتْهُ بينَها وبينَ جَيْبِها، وقالت: إنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرُ أن نَبْرُدَها بالماء.
في هذا الحديث: التَّبرُّكُ بدعاءِ الإنسانِ الصالح، رجاءَ الشفاءِ في دُعائِه، وفي ذلك دليلٌ على أنّ الدعاءَ يصرِفُ البلاءَ، وهذا، إن شاء الله، ما لا يَشُكُّ فيه مسلم.
وفيه: تفسيرٌ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الحُمَّى مِن فَيحِ جهنم، فأبْرِدُوها بالماء"(2)؛ لأنَّ أسماءَ حكَت في فعلِها ذلك ما يدُلُّ على أن التبريدَ بالماء - واللهُ أعلم - هو: الصَّبُّ بينَ المَحْموم وبينَ جَيبِه، وذلك أن يُصَبَّ الماءُ بينَ طَوقِه وعُنقِه حتى يصِلَ إلى جسدِه، فمَن فعلَ كذلك، وكان معه يقينٌ صحيح رجَوْتُ له الشفاءَ من الحُمَّى إن شاء الله.
ذكَر ابنُ وَهْب، عن مالكٍ وابنِ سِمْعان، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الحُمَّى من فَيحِ جهنم، فأطفِئوها بالماء". قال نافع: وكان عبدُ الله بنُ عمرَ يقول: اللهمَّ اكشِفْ عنا الرِّجْزَ(3).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 533 (2721).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (1986)، وسويد بن سعيد (734)، وعبد الرحمن بن القاسم (482)، وعبد الله بن مسلمة عند البخاري (5724)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى 7/ 98 (7565)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 107 (1855).
(2) أخرجه أحمد في المسند 8/ 342 (4719)، والبخاري (3264)، ومسلم (2209) من حديث نافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وسيأتي مزيد كلام عليه في أثناء الحديث السادس والأربعين لهشام بن عروة عن أبيه.
(3) أخرجه البخاري (5723)، والجوهري في مسند الموطأ (407) من طريقين عن عبد الله بن وهب، به. ابن سِمْعان: هو عبد الله بن زياد بن سمعان المدائنيّ.

وهذا حديثٌ ليس في "الموطأ" عندَ أكثر الرواة، وهو فيه عندَ ابن القاسم، وابنِ وَهْب، وابنِ عُفَير(1).
وذكَر ابنُ وَهْبٍ في صفةِ الغُسلِ للحُمَّى حديثًا مرفوعًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال لرجلٍ شكا إليه الحُمَّى: "اغتسِلْ ثلاثةَ أيام قبلَ طلوعِ الشمسِ كلَّ يوم، وقلْ: باسم الله، وبالله، اذهَبي يا أُمَّ مِلْدَم. فإن لم تذهَبْ، فاغتسِلْ سبعًا"(2).
وقد حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال(3): حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا همامٌ، عن أبي جَمْرةَ، قال: كنتُ أدفعُ الناسَ عن ابن عبّاس، فاحتَبسْتُ أيامًا، فقال: ما حبسَكَ؟ قلت: الحُمّى، قال: إنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الحُمّى من فَيْحِ جهنّمَ، فأبرِدُوها بماءِ زَمْزَم".
وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الله، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يونس، قال: حدَّثنا بَقيُّ بنُ مخْلَد، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال(4): حدَّثنا ابنُ فُضَيل، عن يزيدَ بنِ أبي زياد، عن مِقْسَم، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّه كان إذا حُمَّ، بلَّ ثوبَه ثم لَبِسَه، ثم قال: إنّها من فَيْحِ جهنّمَ، فأبرِدُوها بالماء.--------------------------------------------
(1) هو سعيد بن كثير بن عُفير المصريّ.
(2) ذكره القرطبي في المفهم 5/ 462، قال: "روى قاسم بن ثابت أن رجلًا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمّى" فذكره.
(3) في المصنَّف (24139)، وإسناده صحيح. عفّان: هو ابن مسلم الصفّار، وهمّام: هو ابن يحيى العوْذي. وأبو جمرة: هو نصر بن عمران الضُّبَعي.
(4) وهو ابن أبي شيبة في مصنَّفه (24140)، وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد: وهو الهاشمي. ابن فُضيل: هو محمد بن فُضيل بن غزوان، وهو ثقة كما في تحرير التقريب 6227)، ومِقْسَم: هو ابن بُجْرة، صدوق. ومعنى الحديث صحيح كما سلف في الذي قبله.

حديثٌ رابعٌ وثلاثونَ لهشام بنِ عُروة
مالكٌ(1)، عن هشام بنِ عُروة، عن فاطمةَ بنتِ المنذر، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، أنها قالت: سألتِ امرأةٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيتَ إحْدانا إذا أصاب ثوبَها الدَّمَ من الحيضَة، كيف تَصنَعُ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أصاب ثوبَ إحْداكنَّ الدمُ من الحيضة، فلتَقْرُصْهُ، ثم لتَنْضَحْهُ بالماء، ثم لتُصَلِّ فيه".
وقَع في كتاب يحيى ونسختِه في رواية ابنه، وغيره، عنه في هذا الحديث: مالكٌ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن فاطمة. وهذا خطأٌ بيِّنٌ وغَلَطٌ لا شكَّ فيه؛ لأنَّ عُروةَ لم يَرْوِه قطُّ عن فاطمةَ هذه، وهي: فاطمةُ بنتُ المنذرِ بنِ الزُّبير زوجُ هشام بنِ عُروة. وإنما الحديثُ في "الموطآت" كلِّها لهشام عن فاطمةَ امرأتِه(2). وكذلك رواه كلُّ مَن رواه عن هشام بن عُروة، مالكٌ وغيرُه(3)، وقد رمَى ابنُ وَضّاح من روايته: عن أبيه.
قال أبو عُمر: ويُروَى: "فلْتَقْرُصْه". بفتح التاءِ وضمِّ الراءِ وكسرِها أيضًا، ويُروَى على التكثير: "فلْتُقَرِّصْه". بضمِّ التاء وكسرِ الراءِ وتشديدِها.
قال أبو عُبيد(4): "فلتُقَرِّصْه". يقول: فلتُقَطِّعْه بالماء، وكل مُقطَّع فهو مُقرَّصٌ، يقالُ منه: المرأةُ قد قرَّصتِ العجين: إذا قطَّعَتْه.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 106 (156).
(2) رواه من الوجه المذكور: أبو مصعب الزُّهري (166)، وسويد بن سعيد (65)، وعبد الرحمن بن القاسم (480)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (361)، وعبد الله بن يوسف التِّنِّيسي عند البخاري (307)، والشافعي في الأم 1/ 19، وعبد الله بن وهب عند مسلم (291).
(3) ومن هؤلاء: وكيع بن الجراح، ويحيى بن سعيد عند مسلم (291) (110)، ويحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي عوانة في المستخرج 1/ 175 (534)، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عند ابن عساكر في تاريخ دمشق 16/ 87، ومحمد بن خازم الضرير عند أحمد في المسند 44/ 488 - 489 (26920).
(4) في غريب الحديث له 2/ 39 - 40.

قال أبو عُمر: قولُ أبي عُبيدٍ عندي في هذا بعيدٌ، وخيرٌ منه قولُ الأخفش، سُئل عن هذه الكلمة، فأراهم كيف ذلك القَرْصُ، فضمَّ إصبَعيْه؛ الإبهامَ والسبّابة، وأخَذ بهما شيئًا من ثوبِه، فقال: هكذا يُفعَلُ بالماءِ في موضعِ الدم، ثم قال كما يَقرُصُ الرجلُ جاريتَه، هو كذلك القَرْصُ. قال: وأما القَرْسُ بالسِّينِ فهو قَرسُ البرد.
قال أبو عُمر: هؤلاء إنما فسَّروا اللَّفظة في اللغة، وأما المعنى المقصودُ إليه بهذا الحديثِ في الشَّريعة، فهو: غَسلُ دم الحيضِ من الثوبِ إذا أصابَه، والخبرُ بأنه يَجبُ غَسْلُه لنجاستِه، وحكمُ كلِّ دمٍ كدم الحيض، إلّا أن قليلَ الدم مُتجاوَزٌ عنه؛ لشرطِ الله عز وجل في نجاسةِ الدم أن يكونَ مُسفوحًا، فحينئذٍ هو رِجْسٌ. والرِّجسُ: النجاسةُ، وهذا إجماع من المسلمين أن الدمَ المَسفوحَ رِجْسٌ نجِسٌ، إلّا أن المسفوحَ وإن كان أصلُه الجاريَ في اللغة، فإنَّ المعنى فيه في الشريعةِ: الكثير، إذ القليلُ لا يكونُ جاريًا مسفوحًا، فإذا سقَطت من الدم الجاري نقطةٌ في ثوبٍ أو بدَنٍ، لم يكن حُكمُها حكمَ المسفوح الكثير، وكان حكمُها حُكمَ القليل، ولم يُلتفَتْ إلى أصلِها في اللغة.
ذكر نُعيمُ بنُ حمّاد، عن ابنِ المبارك، عن مباركِ بنِ فَضالة(1)، عن الحَسَن، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَقتُلُ القَمْلَ في الصَّلاة، أو قتَل القمْلَ في الصَّلاة. قال نُعيم: هذا أولُ حديثٍ سمِعتُه من ابنِ المبارك(2). ومعلومٌ أن في قتْل القمْل سَيْلَ يسير من الدم.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ بنِ عيسى، قال: حدَّثنا الخضرُ بنُ داود، قال: أخبرنا أبو بكرٍ الأثرم، قال(3): حدَّثنا--------------------------------------------
(1) في الأصل: "عن ابن المبارك بن فضالة"، والمثبت من بقية النسخ، ولا يصحّ الإسناد إلا به.
(2) حديث ضعيف، المبارك بن فضالة مدلّس وقد عنعنه، فضلًا عنه إرساله. ابن المبارك: هو عبد الله، والحسن: هو البصريّ.
(3) في سننه (119). ورجال إسناده ثقات، إلا أن فيه عنعنة محمد بن إسحاق، ولكن تابعه عيسى بن عبد الله الأنصاري في التاريخ الكبير 6/ 389 (2736). عقبة بن مكرم: هو الضبيُّ.

عقبةُ بنُ مُكرَم، قال: أخبرنا يونسُ بنُ بُكير، قال: أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الرحمن بنِ معمرٍ الأنصاريِّ، قال: أدرَكتُ فقهاءَنا يقولون: ما أذهبَه الحَكُّ من الدّم فلا يضُرُّ، وما أذهبَه الفَتْلُ ممّا يَخرُجُ من الأنفِ فلا يَضُرُّ.
قال(1): وحدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا شَريكٌ، عن عِمْرانَ بنِ مُسلم، عن مُجاهد، عن أبي هريرة: أنَّه لم يكن يرَى بالقَطْرَةِ والقَطرتَين من الدم في الصلاةِ بأسًا.
قال أبو بكر الأثرم(2): وقيل لأبي عبد الله - يعني: أحمدَ بنَ حنبل -: إلى أيِّ مذهبٍ تذهبُ في الدم؟ فقال: إذا كان فاحشًا. قيل له: في الثوب؟ فقال: في الثوب، وإذا خرَج من الجُرْح، قيل له: السائلُ أو القاطرُ؟ فقال: إذا فحُش، أذهَبُ إلى الفاحشِ على حديثِ ابنِ عبَّاس.
قال(3): وقال أبو عبدِ الله: عدَّةٌ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تكلَّموا فيه؛ أبو هريرةَ كان يُدخلُ أصابعَه في أنفِه، وابنُ عُمرَ عَصَر بَثرَةً(4)، وابنُ أبي أوفَى تَنَخَّم دمًا(5)، وجابرٌ أدخَل أصابعَه في أنفِه(6)، وابنُ عبَّاس قال: إذا كان فاحشًا.--------------------------------------------
(1) يعني الأثرم في سُننه (115).
وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (1475)، وإسناده حسن، شريك: هو ابن عبد الله النخعي، صدوق حسن الحديث عند المتابعة كما في تحرير التقريب (2787)، وقد تُوبع على هذا المعنى، وباقي رجال الإسناد ثقات. عمران بن مسلم: هو ابن أبي رياح الثقفي، ثقة روى عنه جمعٌ منهم سفيان الثوريّ، ووثّقه ابن معين كما في تحرير التقريب (5167)، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.
(2) في سننه (125). وينظر: مسائل الإِمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل 3/ 209 (1669)، ورواية ابنه عبد الله، ص 64 (231)، والمغني لابن قدامة 1/ 136.
(3) في سننه (120). وينظر ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: المصنَّف لعبد الرزاق 1/ 145 (556)، ولابن أبي شيبة (1481)، والأوسط لابن المنذر 1/ 278 (66).
(4) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 1/ 145 (553)، ولابن أبي شيبة (1478)، والأوسط لابن المنذر 1/ 278 (65).
(5) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (1343)، والأوسط لابن المنذر 1/ 277 (63).
(6) ينظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 277 (712).

قال أبو بكر الأثرم(1): أخبرنا معاويةُ بنُ عَمْرو، عن سفيان، عن عطاءِ بنِ السائب، أنه رأى عبدَ الله بنَ أبي أوفَى يتنخَّمُ دمًا عبيطًا(2) وهو يُصلِّي.
قال(3): وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادٌ، قال: أخبرنا حُميدٌ، عن بكرِ بنِ عبدِ الله المزنيِّ، أن ابنَ عُمرَ عَصَر بَثرةً في وجهِه، فخرَج منها شيءٌ من دم وقَيح، فمسَحه بيدِه وصلَّى ولم يتوضّأ.
قال أبو بكر(4): سمِعتُ أبا عبدِ الله يقول: البولُ والغائطُ غيرُ الدم، لأنَّ البولَ والغائطَ تُعادُ منهما الصلاةُ ويُغسَلُ قليلُهما وكثيرُهما. قال: والدمُ إذا فحُش تُعادُ منه الصلاةُ في الوقتِ وغيرِه، كما يُعادُ من قليلِ البولِ والعَذِرة.
قال أبو عُمر: قد أجمَع العلماءُ على التجاوزِ والعفوِ عن دم البراغيثِ ما لم يتفاحَشْ، وهذا أصل في هذا الباب، وهذا الحديثُ أصلٌ في غَسلِ النجاساتِ من الثِّياب، ولا أعلمُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في غَسلِ النجاساتِ أبينَ من هذا الحديث، وعليه اعتمَد الفقهاءُ في غَسلِ النجاساتِ وجعَلوه أصلَ هذا الباب، إلّا أنهم اختلَفوا في وجوبِ غَسلِ النجاساتِ كالدِّماءِ والعَذِراتِ والأبوالِ وسائرِ النجاساتِ المعروفاتِ من الثياب والأبدان؛ فقال منهم قائلون: غَسلُها فَرضٌ واجبٌ ولا تُجزِئُ صلاةُ مَن صلَّى بثوبٍ نجِس، عالمًا كان بذلك أو ساهيًا عنه. واحتجُّوا بقولِ الله عز وجل: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]. وظاهرُه تطهيرُ الثيابِ--------------------------------------------
(1) في سننه (111)، وإسناده صحيح. معاوية بن عمرو: هو ابن المهلّب بن عمرو الأزدي، وسفيان: هو ابن عيينة.
(2) والدم العبيط: الذي لا خلط فيه، الطّريّ. قاله ابن فارس في مجمل اللغة 1/ 644.
(3) في سننه (114) وإسناده صحيح. موسى بن إسماعيل: هو المنقريُّ، أبو سلمة التَّبوذكيّ، وحمّاد: هو ابن زيد أو ابن سلمة، وحميد: هو الطويل.
(4) لم نقف عليه في المطبوع من سننه، وهذا المعنى نقله عن الإمام أحمد ابنه أبو الفضل صالح في مسائل الإمام أحمد روايته له 3/ 236 (1727).