📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

رَوَينا عن مجاهدٍ وعطاء: مَنْ وضَع يدَه على الرُّكن اليماني ثم دعا استُجيب له(1).
وعن الزُّبير(2): الرُّكنُ اليماني بابٌ من أبوابِ الجنة.
وفي التَّرغيب في استلامِه آثارٌ كثيرةٌ ذكَرها الخُزاعيُّ في كتاب "فضائل مكة" الكتاب الكبير.
وقد روَى عبدُ الله بنُ مسلم بن هُرْمز، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا استلَم الركنَ اليماني قبَّله ووضَع خدَّه الأيمنَ عليه(3).
قال أبو عُمر: هذا لا يصحُّ، وإنما المعروفُ قبَّل يدَه، وإنما يُعرفُ تقبيلُ الحجرِ الأسودِ ووضعُ الوجهِ عليه، وقد جاء هذا الحديثُ كما ترى، وليس يُعرفُ بالمدينة العملُ به. فاللهُ أعلم.
حدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ نافع المكيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أحمدَ الخُزاعيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليٍّ(4)، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 5/ 30 (8881) من طريق عثمان بن الأسود، عنه، به.
وأخرجه الأزرقي في أخبار مكّة، ص 338 - 339، والفاكهي في أخبار مكّة (153)، كلاهما من طريق عثمان بن الأسود، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين، عنه، به. وعثمان بن الأسود: هو ابن موسى بن باذان المكّي، مولى بني جُمَح، يروي عن مجاهد بن جبر وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين، فيما ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/ 144 (784)، ونقل عن يحيى القطان قوله: "كان ثقة ثبتًا" وعن أحمد بن حنبل وابن معين: "ثقة"، وعن أبيه قوله: "ثقة لا بأس به".
(2) وهو ابن العوّام، أخرجه الأزرقيّ في أخبار مكّة، ص 338 من طريق عبد الله بن الزُّبير عن أبيه، به.
(3) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير 1/ 290 (930)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرِّجال 4/ 157 (980)، والبيهقي في الكبرى 5/ 76 (9503)، وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن مسلم بن هرمز: وهو المكّي الفَدَكيّ.
(4) هو محمد بن علي بن زيد الصائغ.

منصور، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن عُمرَ بنِ أبي سَلَمة، عن أبيه: أن عبدَ الرحمن بنَ عوف كان إذا أتى الرُّكنَ فوجَدهم يزدحِمون عليه استقبَله وكبَّر ودعا ثمّ طاف، فإذا وجَد خَلوةً استلَمه(1).
أخبرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ أبي مَسرَّة، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ محمدٍ الزُّهريُّ، قال: أخبرنا القاسمُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الرحمن الأنصاريُّ من وَلدِ أُحَيْحَةَ بنِ الجُلَاح، عن ابنِ(2) أبي نَجِيح، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبيه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: "يا أبا محمدٍ، كيف صنَعتَ حينَ طُفْتَ؟ ". قال: استلمتُ وتركتُ. قال: "أصبتَ"(3).
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ جامع السُّكَّريُّ، قراءةً عليه من كتابِه سنةَ أربع وأربعين وثلاثِ مئةٍ وأنا أسمعُ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبد العزيز، قال: حدَّثنا أبو نُعيم الفضلُ بنُ دُكَين، قال: حدَّثنا سفيانُ الثوريُّ، عن هشام بنِ عُروة، عن عُروة،--------------------------------------------
(1) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة 1/ 109 (69) من طريق سعيد بن منصور به.
وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار/ مسند ابن عباس (98) من طريق هشيم بن بشير، عن عمر بن أبي سلمة، به. ورجال إسناده ثقات غير عمر بن أبي سلمة فإنه ضعيف يعتبر بحديثه إذا لم يُخالف، وهذا منها. أبو عوانة: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ. وينظر: تحرير التقريب (4910).
(2) في الأصل: "عن أبي نجيح"، خطأ.
(3) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة 1/ 101 (45) عن عبد الله بن أحمد بن أبي مسرّة، به.
وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (73) من طريق يعقوب بن محمد الأنصاري، أو عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، به. وإسناده كسابقه. ابن أبي نجيح: هو عبد الله المكّي، أبو يسار الثقفي، مولاهم.

عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوف، قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كيف صنَعتَ في استلامِك الحجَرَ؟ ". قال: استلمتُ وتركتُ. قال: "أصبتَ"(1).
وعند هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم طافَ في حَجَّةِ الوداع حولَ الكعبةِ يستلمُ الرُّكنَ بمِحْجَن(2)؛ كراهيةَ أن يُصْرَفَ عنه الناسُ(3). وليس هذا عندَ مالك، عن هشام.
قال أبو عُمر: الاستلامُ للرِّجالِ دونَ النساءِ عن عائشةَ وعطاء(4) وغيرهما، وعليه جماعةُ الفقهاء.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو العباس أحمد بن محمد البِرْتي في مسند عبد الرحمن بن عوف (30)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (378)، والبزار في مسنده 3/ 266 (1058)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 140، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه 2/ 279 من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، به.
وهو عند ابن حبّان في صحيحه 9/ 132 (3823) من طريق بشر بن السّري، عن سفيان الثوري، به. ورجال إسناد ثقات، ولكن اختُلف فيه عن هشام بن عروة، وساق هذا الاختلاف الدارقطني في علله 4/ 292 (574) ثم ذكر أنّ المرسل هو المحفوظ، وهي رواية مالك وغيره.
(2) والمِحْجَن: العصا المِعْوجّة الطّرَف. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 2/ 318.
(3) أخرجه مسلم (1274) (256)، والنسائي في المجتبى (2928)، وفي الكبرى 4/ 125 (3909).
(4) أثر عائشة أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 5/ 66 (9018)، والأزرقي في أخبار مكّة 1/ 337 من طريق عبد الملك بن جريج قال: أخبرني عطاء، قال: قالت امرأةٌ وهي تطوف مع عائشة: انطلقي فاستلِمي يا أمَّ المؤمنين، فجَذَبتها وقالت: انطلقي عنّا. وأبَتْ أن تستلم.
وأخرج الأزرقي في أخبار مكّة أيضًا 1/ 337 من طريق المثنّى بن الصبّاح، قال: كنّا نطوف مع عطاء بن أبي رباح، فرأى امرأة تريد أن تستلم الرُّكْن، فصاح بها وزجَرَها: غطّي يديكِ، لاحقّ للنساء في استلام الرُّكن.

حديثٌ تاسعٌ وثلاثون لهشام
مالكٌ(1)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ صاحبَ هَدْي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسولَ الله، كيف أصنعُ بما عَطِبَ من الهَدْي؟ فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ بَدَنةٍ عَطِبَتْ مِن الهَدْي فانحَرْها، ثم ألْقِ قَلائدَها في دمِها، ثم خَلِّ بينَ الناسِ وبينَها يأكُلونها".
هذا حديثٌ مرسلٌ في "الموطأ"(2)، وهو في غير "الموطأ" مسندٌ؛ لأنَّ جماعةً من الحفّاظِ روَوه عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن ناجيةَ الأسلميِّ صاحبِ بُدنِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. وغيرُ نكيرٍ أن يسمعَ منه عُروة.
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حكم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ بنِ عبد الرحمن، قال: حدَّثنا الفضلُ بنُ الحُباب القاضي بالبصرةِ أبو خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ سعيد، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن ناجيةَ الأسلميِّ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعَث معه بهَدْي، قال: "إن عَطِبَ فانحَرْه، ثم اصبُغْ نعلَه في دمِه، ثم خَلِّ بينَه وبينَ الناس"(3).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 512 (1120).
(2) رواه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهري (1215)، ومحمد بن الحسن الشيباني (405)، وسويد بن سعيد (527)، وعبد الله بن وهب (176)، والشافعي في السنن المأثورة (438)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي في مسند الموطأ للجوهري (775).
(3) أخرجه أبو داود (1762)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى 7/ 269، والبيهقي في الكبرى 5/ 243 (10552)، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة 5/ 391، أربعتهم عن محمد بن كثير العبدي، به.
وأخرجه أحمد في المسند 31/ 273 (18943)، والدارمي في سننه (1909)، والترمذي (910)، وابن ماجة (3106)، وابن أبي عاصم في الآحاد والثاني (2308)، والنسائي في الكبرى 4/ 208 (4123) و 6/ 223 (6605)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 154 (2577) من طرق عن هشام بن عروة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الله(1)، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطَّحَاويُّ، قال(2): حدَّثنا المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: أخبرنا سفيانُ بنُ عيينة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن ناجيةَ صاحبِ بُدْنِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يا رسولَ الله، كيف أصنعُ بما عطِب من الهَدْي؟ قال: "انحَرْه، ثم اغمِسْ قلائدَه في دمِه، ثم اضرِبْ بها صفحةَ عنقِه، ثم خَلِّ بينَه وبينَ الناس".
أخبرنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال(3): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا وُهَيْبُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن ناجيةَ صاحبِ هَدْي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أنه سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كيف يصنَعُ بما عَطِب من الهَدْي، فأمَره أن ينحَرَ كلَّ بدنةٍ عَطِبت، ثم يُلقِيَ حَبْلَها في دمِها، ويخلِّيَ بينَها وبينَ الناسِ يأكُلونها. كذا وقَع عندَه: حبْلَها في دمِها. وإنما هو: نعلَها في دمِها.
وناجيةُ هذا هو ناجيةُ بنُ جُنْدُبٍ الأسلميُّ، وقد ذكَرناه ورفَعنا نسبَه في كتاب "الصحابة"(4).--------------------------------------------
(1) هو أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو عمر الباجيّ.
(2) في شرح مشكل الآئار 3/ 360 (1320).
وأخرجه البيهقيُّ في معرفة السُّنن والآثار 7/ 530 (10925) من طريق إسماعيل بن يحيى المُزني، به.
وأخرجه الشافعي كما في السنن المأثورة للمُزني (439)، والحميدي في مسنده (880) من طريق سفيان بن عيينة، به.
ومن طريق الحميدي أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 3/ 161، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 1/ 91 - 92، وإسناده صحيح.
(3) في تاريخه الكبير، السفر الثاني: 1/ 41 (15) و 1/ 578 (2402).
وأخرجه المصنِّف في الاستيعاب 4/ 1523 في ترجمة ناجية بن جندب الأسلمي (2650). وهو عند البخاري في تاريخه الكبير 8/ 106 - 107 (2363) من طريق وُهيب بن خالد الباهليّ، به. ورجال إسناده ثقات.
(4) الاستيعاب 4/ 1522 - 1523 (2650).

وروَى ابنُ عباس هذا الحديثَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه: "ولا تأكُلْ منها أنت ولا أحدٌ من أهْلِ رُفقتِك"(1). وسنذكرُه هاهنا إن شاء الله(2).
وفي هذا الحديثِ من الفقهِ أن الهديَ يُقَلَّدُ، وأن التقليدَ من شأنِه وسُنَّتِه، والتقليدُ أن يُعلَّقَ في(3) عنقِ البَدَنةِ نعْلٌ علامة؛ ليُعرَفَ أنها هَدْيٌ. ورُوِيَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قلَّد هديَه نَعْلَين(4)، وكذلك كان ابنُ عُمرَ يفعل(5)، وبه قال الشافعيُّ واستحسَنه(6). والنَّعْلُ عندي تجزئُ، وهو قولُ مالك، والزُّهريِّ، وجماعة العلماء؟ كلُّهم لا يختلِفون في تقليدِ الهَدْي، ويجزئُ عندَ جميعِهم نعلٌ واحدة.
والذي أجمَعوا عليه من تقليدِ الهدي الإبلُ والبَقَر، واختلَفوا في تقليدِ الغنم؛ فكان مالكٌ وأبو حنيفةَ وأصحابُهم ينكِرون تقليدَ الغنم(7)، وأجاز تقليدَها الشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور(8)؛ لقول عائشة: كنتُ أُقلِّدُ الغنمَ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم(9). وهو قولُ عطاءٍ وجماعة(10).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "أهل رقيقك"، وهو تحريف، وسيأتي على الوجه بعد قليل.
(2) سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه بعد قليل.
(3) في الأصل: "من".
(4) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثامن لعبد الله بن أبي بكر، به.
(5) سلف تخريجه في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.
(6) فقال في الأمّ 2/ 237: "والاختيارُ في الهدْي أن يتركه صاحبُه مستَقبل القِبْلة، ثم يُقلِّده نعلين، ثم يُشْعِرُه في الشِّقِّ الأيمن".
(7) ينظر: المدوّنة 1/ 456، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 72 - 73.
(8) ينظر: الأمّ للشافعي 2/ 237، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور 5/ 2291 (1575)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 73 - 74.
(9) أخرجه مسلم (1321) (367) من حديث الأسود بن يزيد، عنها رضي الله عنها قالت: "أهدى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مرّة إلى البيت غنمًا، فقلَّدها"، وقد سلف بهذا اللفظ مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث الثامن لعبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن.
(10) نقله عن عطاء بن أبي رباح وغيره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2/ 74 - 75.

وقد مضَى في هذا الكتابِ في بابِ عبدِ الله بنِ أبي بكر القولُ في تقليدِ الهَدْي؛ هل يُوجبُ على صاحبِه أن يكونَ محرمًا لذلك أم لا؟ والصحيحُ في ذلك حديثُ عائشةَ على ما ذكَرناه هناك، ومن أحسنِ طُرُقه ما أخبرَنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا يزيدُ بنُ خالدٍ وقتيبةُ بنُ سعيد، أن الليثَ حدَّثهم، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ وعَمْرة بنتِ عبدِ الرحمن، أن عائشةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُهدى من المدينة، فأفتِلُ قلائدَ هديه، ثم لا يجتنِبُ شيئًا مما يجتنبُه المحرم.
وأما قولُه: "كيف أصنعُ بما عطِبَ من الهَدْي؟ "، فجاوَبه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بما ذكَر في حديثِ هشام هذا، فإن هذا محمَلُه عندَ العلماءِ على الهدي التطوُّع، وكذلك كان هدْيُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تطوُّعًا، لأنه كان في حَجَّتِه مفرِدًا عند مالك وطائفة. واللهُ أعلم. وقد ذكَرنا الاختلافَ عنه في ذلك في باب ابنِ شهاب وغيره(2).
والهَدْيُ التطوعُ لا يجوزُ لأحدٍ ساقَه أكلُ شيءٍ منه إذا عَطِبَ قبلَ أن يبلُغَ مَحِلَّه؛ لئلا يكونَ ذلك ذريعةً إلى أكْلِ الهدي قبلَ مَحِلِّه من أجلِ أنه تطوُّعٌ، فينصرِفُ من الناسِ مَن لم تصحَّ نيتُه فيما أخرَجوه لله، ويعتَلُّون بأنه عَطِبَ.
ذكر أبو ثابت، وأسدٌ، وسُحْنونٌ، وابنُ أبي الغَمْر، عن ابنِ القاسم(3): قلت لابن القاسم: أرأيتَ هَدْيَ التطوُّع إذا عَطِبَ، كيف يَصنَعُ به صاحبُه في قولِ مالك؟--------------------------------------------
(1) في سننه (1758). وأخرجه أحمد في المسند 41/ 71 (24524)، والبخاري (1698)، ومسلم (1321) (359) من طرق عن الليث بن سعد، به.
(2) ينظر ما سلف شرح الحديث العاشر لابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة رضي الله عنها. وشرح الحديث الثالث لأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة رضي الله عنها.
(3) في المدونة 1/ 415.

قال: قال مالك: يَرْمِي بقلائدِه في دَمِه إذا نحَره، ويُخلِّي بينَ الناسِ وبينَه، ولا يأمرُ أحدًا أن يأكُلَ منه فقيرًا ولا غنيًّا، فإن أكَل هو، أو أمَر أحدًا من الناسِ بأكلِه، أو حزَّ شيئًا من لحمِه، كان عليه البَدَل.
قال ابنُ القاسم(1): وقال مالك: كلُّ هَدْي مَضْمون إذا عَطِب فليأكُلْ منه صاحبُه، ولْيُطعِمْ منه الأغنياءَ والفقراءَ ومَن أحبَّ، ولا يبعْ من لحمِه، ولا من جلدِه، ولا من قلائدِه شيئًا.
قال مالكٌ: ومن الهَدْي المَضْمونِ ما إن عَطِبَ قبلَ أن يبلُغَ مَحِلَّه جاز له أن يأكُلَ منه، وهو إن بلَغ مَحِلَّه لم يأكُلْ منه؟ وهو جزاءُ الصيد، وفديةُ الأذى، ونذْرُ المساكين، فهذا إن عَطِبَ قبلَ مَحِلِّهِ جاز له أن يأكُلَ منه؛ لأنَّ عليه بدَلَه، وإذا بلَغ مَحِلَّه أجزَأه عن الذي ساقَه، ولا يجزئُه إن أكَل منه.
قال إسماعيلُ بنُ إسحاق: لأنَّ الهدْيَ المضمونَ إذا عطِب قبلَ أن يبلُغَ مَحِلَّه كان عليه بَدَلُه، وبذلك جاز له أن يأكُلَ منه ويُطعِمَ، وإذا عطِب الهديُ التطوعُ قبلَ أن يبلُغَ مَحِلَّه لم يجُزْ له أن يأكلَ منه ولا يُطعم؛ لأنه لما لم يكنْ عليه بدلُه خيفَ أن يفعلَ ذلك بالهدي، ويُنحرَ من غيرِ أن يعطَبَ، فاحْتيط على الناس، وبذلك مضَى العملُ في هدي التطوُّع؛ إذا عطِب في الطريقِ نحَره صاحبُه وخلَّى بينَه وبينَ الناس(2).
وذكَر إسماعيل بنُ إسحاقَ حديثَ هشام هذا، عن أبيه، عن ناجية، وحديثَ ابنِ عباسٍ عن ذؤيبٍ الخُزاعيِّ.
قال أبو عُمر: أما حديثُ ناجيةَ فقد تقدَّم ذكرُه، وأما حديثُ ابنِ عباسٍ فاختُلِف فيه عنه؛ فطائفةٌ روَت عنه ما يدُلُّ على أن ناجيةَ الأسلميَّ حدَّثه، وطائفةٌ--------------------------------------------
(1) في المدوّنة 22/ 266.
(2) ونقل نحو هذا عن مالك بن القاسم كما في المدوّنة 1/ 410 - 411.

روَت عنه أن ذؤيبًا الخُزاعيَّ حدَّثه. وذؤيبٌ هذا: هو والدُ قَبيصةَ بنِ ذؤيب، وربما بعَث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أيضًا معه هديًا، فسأله كما سأله ناجيةُ. فاللهُ أعلم.
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمد(1)، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطحاويُّ، قال(2): حدَّثنا المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم - يعني ابنَ عُلَيّة - قال: حدَّثنا أبو التَّيّاح، عن موسى بن سَلَمة، عن ابنِ عباس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعَث بثَمانِ عَشَرةَ بَدَنةً مع رجل، فأمَره فيها بأمرٍ، فانطلَق ثم رجَع إليه، فقال: أرأيتَ إن عَطِبَ منه شيءٌ؟ قال: "فانحَرْها، ثم اصبُغْ نعلَها في دمِها، ثم اجعَلْها على صفحتِها، ولا تأكُلْ منها أنت ولا أحدٌ من أهلِ رُفْقتِك".
أخبرنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حرب، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، قال: حدَّثنا أبو التَّيّاح، عن موسى بن سَلَمة، قال: خرجتُ أنا وسِنانُ بنُ سَلَمة ومعنا بدَنَتان، فأزحَفتا علينا(3) بالطريق، فلمّا قدِمنا مكةَ أتَينا ابنَ عباسٍ فسألناه، فقال: على الخبير--------------------------------------------
(1) هو أبو عمر الباجيّ.
(2) في أحكام القرآن له 2/ 301 (1753).
وأخرجه الشافعي كما في السُّنن المأثورة لإسماعيل بن يحيى المُزني (440).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (15578)، وأحمد في المسند 3/ 361 - 362 (1867) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به.
وأخرجه النسائي في الكبرى 4/ 208 (4122)، وابن الجارود في المنتقى (425)، وابن الأعرابي في معجمه (516)، وأبو نعيم في المستخرج 3/ 400 (3069) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به. وإسناده صحيح. أبو التّيّاح: هو يزيد بن حُميد الضُّبَعيّ.
(3) قوله: "فأزحفتا علينا بالطريق" أي: قامَتا من الإعياء. قال الخطابي في غريب الحديث له 2/ 40: "وأصل الزَّحْف: أن يَجُرَّ البعيرُ فِرْسِنَه من الإعياء، يقال: زحف البعير، وهو زاحف، وأزحفَه السَّيرُ، فهو مُزحِفٌ".

سقَطتَ، بعَث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فلانًا الأسلميَّ، وبعَث معه بثمانِ عَشَرةَ بدَنَةً، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ إن أزحَف عليَّ منها شيءٌ بالطريق؟ قال: "تنحرُها وتصبُغُ نعْلَها - أو قال: تغمِسُ نعْلَها - في دمِها، فتضرِبُ بها على صفحتِها، ولا تأكُلْ منها أنتَ ولا أحدٌ من أهلِ رُفْقتِك"(1).
وروَى شعبةُ وسعيدُ بنُ أبي عَرُوبة، عن قَتَادة، عن سنانِ بنِ سَلَمة، عن ابنِ عباس، أن ذؤيبًا الخُزاعيَّ حدَّثه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يبعَثُ معه بالبُدْنِ ثم يقول: "إذا عَطِبَ شيءٌ منها فخشِيتَ عليه موتًا، فانحَرْهُ، ثم اغْمِسْ نعَلْه في دَمِه، ثم اضْرِبْ صفْحَته، ولا تَطعَمْ منها ولا أحدٌ من أهلِ رُفْقتِك"(2).
قال أبو عُمر: قوله: "ولا أحدٌ من أهلِ رُفْقتِك". لا يوجدُ إلا في حديثِ ابنِ عباسٍ هذا بهذا الإسنادِ عن موسى بن سَلَمةَ وسنانِ بنِ سَلَمة، وليس ذلك في حديثِ هشام بن عُروة، عن أبيه، عن ناجية، وهذا عندَنا أصحُّ من حديثِ ابنِ عباسٍ عن ذؤيب، وعليه العملُ عندَ الفقهاء، ومن جهةِ النظرِ أهلُ رُفْقتِه وغيرُهم في ذلك سواءٌ، ويدخلُ في قولِه عليه السلام: "وخَلِّ بينَ الناسِ وبينَه يأكُلونه". أهلُ رُفقتِه وغيرُهم.
وأمّا الضمانُ على مَن أكَل من هدْيِه التطوُّع وإن لم يكنْ موجودًا في الحديثِ المسند، فإن ذلك عن الصحابةِ والتابعين، وعليه جماعةُ فقهاءِ الأمصار.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 4/ 72 (2189)، وأبو داود (1763)، وابن حبّان في صحيحه 9/ 332 (4024) من طرق عن حمّاد بن زيد، به. ورجال إسناده ثقات. أبو التّيّاح: هو يزيد بن حُميد الضُّبعي، وموسى بن سلمة: هو ابن المُحَبِّق.
(2) أخرجه أحمد في المسند 29/ 488 (17974)، ومسلم (1326)، وابن ماجة (3105) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.

ورُوِيَ عن عُمر، وعليٍّ، وابنِ مسعود: إن أكَل من الهَدْي التطوُّع غرِمَ(1). وعن ابن عباس: إن أكَلْتَ أو أمَرتَ بأكلِه غرِمتَ(2). وعن ابنِ المسيِّبِ مثلُه سواء، من روايةِ مالك، عن ابن شهاب(3).
وروَى ابنُ أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن ابن المسيِّب، قال: مضَتِ السُّنّةُ إذا أُصيبَتِ البدَنةُ تطوُّعًا في الطريق أن يَنْحَرَها ويغْمِسَ قلائدَها في دمِها، ثم لا يأكلَ منها ولا يُطعمَ ولا يَقسمَ، فإن فعَل شيئًا من ذلك ضَمِنَ(4).
وعن ابنِ عُمرَ، وابنِ عباس، وعطاء، والنخعيِّ، في الهدي الواجبِ يعطَبُ، قالوا: كُلْ إن شئتَ إذا نحَرتَه، وعليك البدلُ(5).
وأما اختلافُ الفقهاءِ في هذه المسألة؛ فقال مالك(6): ما عطِبَ من الهدْيِ قبلَ أن يبلُغَ مَحِلَّه، فإن كان واجبًا أكَل منه إن شاء وأبدَلَه، وإن كان تطوُّعًا نحَره ثم صبَغ قلائدَه في دمِه، وخلَّى بينَ الناس وبينَه، ولم يأكُلْ ولم يُطعِمْ ولم يتصدَّقْ، فإن أكَلَ أو أطعَمَ أو تصدَّق ضمِنَ. وهو قولُ الشافعيِّ، والأوزاعيِّ، والثوريِّ(7)، إلا أنهم قالوا: يضمَنُ ما أكَل أو أطعَم أو تصدَّق، وليس عليه البدلُ--------------------------------------------
(1) ينظر: الأم للشافعي 2/ 298، والمصنَّف لابن أبي شيبة (باب في هدْي التطوُّع، يؤكل منه أم لا؟) 33/ 158، وأحكام القرآن للطحاوي 2/ 298.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 513 (1112) عن ثور بن يزيد الديلي، عنه رضي الله عنهما، ولم يسُقْ لفظه، وإنما أحالَ به على حديث هشام بن عروة عن أبيه، يعني حديث هذا الباب.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 513 (1121)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 5/ 243 (10553).
(4) ينظر: المحلّى لابن حزم 7/ 268.
(5) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (باب فيمن ساق هديًا واجبًا فعَطِبَ، أيأكل منه؟) 4/ 32 - 33، والسُّنن الكبرى للبيهقي 5/ 243 - 244.
(6) نقله عنه ابن القاسم كما في المدوّنة 1/ 410.
(7) ينظر: الأمّ للشافعي 2/ 239، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 84.

إلا لما أتلَف، فإن أتلَفه كلَّه ضمِنه كلَّه. وكذلك قال أبو حنيفةَ أيضًا، إلا أنه قال: يتصدَّقُ بالهَدْي التَّطوُّع إذا عطِب أفضلُ من أن يترُكَه فتأكُلَه السباع. قال: ولو أطعَم منه غنيًّا ضمِن. وقال في الهَدْي الواجب: لا بأسَ أن يبيعَ لحمَه(1). وهو قول عطاء؛ يستعينُ به في ثمنِ هَدْي(2). وهؤلاء يرَون بيعَه.
واختلَفوا فيما يُؤكلُ من الهَدْي إذا بلَغ مَحِلَّه؛ فقال مالك(3): يُؤكلُ من الهَدْي كلِّه إذا بلَغ مَحِلَّه إلا جزاءَ الصيد، ونُسُكَ الأذَى، وما نُذِر للمساكين.
وقال الشافعيُّ(4): لا يُؤكلُ من الهَدْي كلِّه شيءٌ إذا بلَغ مَحِلَّه إلا بالتَّطَوُّعِ وحدَه، فأما الهديُ الواجبُ فلا يأكلْ شيئًا منه.
وقال أبو حنيفة(5): يُؤكلُ من هدي المتعةِ والقِرانِ والتطوُّع، ولا يُؤكلُ مما سِواه.
وقال الثوريُّ(6): يُؤكلُ من هدي المتعةِ والإحصارِ والوصيةِ والتطوُّع.--------------------------------------------
(1) نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط 1/ 497، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2/ 84.
(2) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (15037).
(3) نقله عنه ابن القاسم كما في المدوّنة 1/ 410، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 179.
(4) في الأم 2/ 239، 282، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 179.
(5) نقله عنه محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط 2/ 434، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2/ 179.
(6) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2/ 179.

حديثٌ مُوفي أربعينَ لهشام بنِ عُروة
مالكٌ(1)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أن مُخنَّثًا كان عندَ أمِّ سَلَمةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال لعبدِ الله بنِ أبي أُميّة ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يسمَعُ: يا عبدَ الله، إن فتَح اللهُ عليكم الطائفَ غدًا، فإنّي أدُلُّك على ابنةِ غَيْلان؛ فإنها تُقبِلُ بأربع وتُدبرُ بثمان. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَدخُلَنَّ هؤلاء عليكم".
هكذا روَى هذا الحديثَ جمهورُ الرواةِ عن مالكٍ مرسلًا(2).
ورواه سعيدُ بنُ أبي مريم، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن أمِّ سَلَمة(3). والصوابُ عن مالكٍ ما في "الموطأ" ولم يسمَعْه عُروةُ من أمِّ سَلَمة، وإنما رواه عن زينبَ ابنتِها عنها(4)؛ كذلك قال ابنُ عُيينةَ وأبو معاوية، عن هشام.
فأما حديثُ ابن أبي مريم، عن مالك، فحدَّثناه أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيوب، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: أخبرنا مالكٌ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن أمِّ سَلَمة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 316 (2229).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (3017)، وسويد بن سعيد (311)، وعبد الله بن مَسْلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (776)، وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون عند الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (888)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في الكبرى 8/ 296 (9206)، وابن المظفّر في غرائب مالك (96).
(3) أخرجه ابن المظفَّر في غرائب مالك (95) وقرن فيه مع مالك نافعَ بن يزيد. وقال: "في الموطأ مرسل"، وسيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الوجه قريبًا.
(4) وقد ذكر هذا الاختلاف فيه عن مالك الدارقطنيُّ، وصوّب إرساله عن هشام عن عروة، فقال في علله 15/ 212 (3990): " … ورواه سعيد بن أبي مريم، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن أمّ سلمة، لم يذكر زينبًا، وخالفه أصحابُ مالك؛ رووه عن مالك، عن هشام، عن أبيه مرسلًا، وكذلك رواه يحيى بن عبد الله بن سالم، وسعيد بن عبد الرحمن، وابن هشام بن عروة، عن هشام مرسلًا، وهو الصواب عن مالك".

كان عندَها، وكان مخنَّثٌ عندَهم جالسًا، فقال المخنَّثُ لعبدِ الله بنِ أبي أميةَ أخي أمِّ سَلَمة: إن فتَح اللهُ عليكم الطائفَ غدًا، فأنا أدُلُّك على ابنةِ غَيْلان؛ فإنها تُقبِلُ بأربع وتُدْبِرُ بثمان. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَدْخُلُ هؤلاء عليكم"(1).
وأما حديثُ ابنِ عُيينة، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(2): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، عن أمِّها أمِّ سَلَمة، قالت: دخَلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعندي مُخنَّثٌ، فسمِعه يقولُ لعبدِ الله بنِ أبي أمية: يا عبدَ الله، أرأيتَ إن فتَح اللهُ عليكم الطائفَ غدًا، فعليك بابنةِ غَيْلان؛ فإنها تُقبلُ بأربعٍ وتُدبرُ بثمان. قالت: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَدْخُلَنَّ هؤلاء عليكم". قال سفيان: قال ابنُ جُريج: اسمُه هِيْتٌ(3). يعني: المخنَّثَ.
وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ وإبراهيمُ بنُ شاكر، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ بنِ حبيبٍ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ عبدِ الخالق، قال: حدَّثنا أبو كُريب، قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، عن أمِّ سَلَمة. فذكَر الحديثَ بتمامِه(4).--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في التعليق قبل السابق.
(2) في مسنده (297)، وعنه البخاري (4324). سفيان: هو ابن عيينة.
(3) قال العيني في عمدة القاري 17/ 304: "اسم المخنّث المذكور في هذا الحديث بكسر الهاء وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره تاء مثنّاة من فوق، وقيل: بفتح الهاء، ووُجد هكذا بخطّ بعض الفضلاء المتقدِّمين، وقيل: هِنْب بنونٍ ساكنة بعد هاءٍ مكسورة، وفي آخره باءٌ موحَّدة، وقال ابن درستوية: هذا هو الصواب، وما سِواهُ تصحيفٌ. قال: والهِنْبُ: الأحمقُ". وينظر: فتح الباري لابن حجر 8/ 44 و 9/ 334.
(4) أخرجه مسلم (2180) من طريق أبي كُريب محمد بن العلاء، به.
وأخرجه أحمد في المسند 44/ 93 - 94 (26490)، والنسائي في الكبرى 8/ 296 (9205) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به.

قال أبو عُمر: ذكَر عبدُ الملك بنُ حبيب(1)، عن حبيبٍ كاتب مالك: قلتُ لمالك: إن سفيانَ زاد في حديثِ ابنةِ غيلانَ أن مُخنَّثًا يقالُ له: هيتٌ. وليس في كتابك هِيتٌ. فقال مالك: صدَق، وهو كذلك، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم غرَّبه إلى الحِمَى، وهو موضعٌ من ذي الحُلَيفةِ ذاتِ الشمال من مسجدِها. قال حبيبٌ: وقلتُ لمالك: وقال سفيانُ في الحديث: إذا قعَدت تَبَنَّتْ، وإذا تكلَّمت تغنَّت. قال مالك: صدَق، كذلك هو في الحديث.
قال: وقلتُ لمالك: قال سفيانُ في تفسير: تُقبِلُ بأربع وتُدبِرُ بثمان، يعني مِظَلَّة(2) الأعراب، مُقدَّمُها أربع، ومَدْبرُها ثمان. فقال مالك: لم يصنَعْ شيئًا، إنا هي عُكَنٌ أربعٌ إذا أقبلَت، وثمانٍ إذا أدبرَت، وذلك أن الظَّهرَ لا تنكسِرُ فيه العُكَنُ.
قال أبو عُمر: كلُّ ما ذكَره حبيبٌ كاتبُ مالك، عن سفيانَ بنِ عيينةَ أنه قال في الحديث، يعني حديثَ هشام بنِ عُروةَ هذا، فغيرُ معروفٍ فيه عندَ أحدٍ من رُواتِه عن هشام، لا ابنِ عيينةَ ولا غيرِه، ولم يَقُلْ سفيانُ في نسَقِ الحديثِ أن مخنَّثًا يُدْعَى هيتٌ، وإنما ذكَرَه عن ابن جُريج بعدَ تمام الحديث، على ما ذكَرناه عن الحُميديِّ عنه، وهو أثبتُ الناس في ابنِ عُيينة، وكذلك قولُه عن سفيانَ أنه كان يقول في الحديث؟ إذا قعَدت تبَنَّت، وإذا تكلَّمت تغنَّت. هذا ما لم يَقلْه سفيانُ ولا غيرُه فيما علِمتُ في حديثِ هشام بن عُروة، وهذا اللفظُ لا يُحفظُ--------------------------------------------
(1) في الواضحة كما في فتح الباري لابن حجر 9/ 334، وينظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي 6/ 183.
قلنا: وحبيبٌ كاتبُ مالك: هو ابن أبي حبيب بن رُزيق المصريّ، متروك الحديث.
قال ابن معين: "أشرُّ السماع من مالك عرْضُ حبيب، كان يقرأ على مالك، وإذا انتهى إلى آخر القراءة صفح أوراقًا، وكتب "بلغ"، وعامّة سماع المصريِّين عرْض حبيب". وكذّبه أبو داود وجماعة. ينظر: تهذيب الكمال 5/ 366 - 370 (1082)، وتقريب التهذيب (1087).
(2) والمِظَلَّة: البيت الكبير من الشَّعْر، وهو أوسع من الخِباء. المصباح المنير (ظلل) 2/ 385.

إلا من روايةِ الواقديِّ(1)، والعجبُ أنه يحكيه عن سفيان. ويَحكي عن مالك أنه كذلك، فصارت روايةً عن مالك، ولم يَروِ ذلك عن مالك غيرُ حبيب، ولا ذكَره عن سفيان غيرُه أيضًا، واللّهُ أعلم. وحبيبٌ كاتبُ مالك متروكُ الحديث، ضعيفٌ عندَ جميعهم، لا يُكتبُ حديثُه، ولا يُلتفتُ إلى ما يجيء به.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن يوسُف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا أبو سعيد بنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الجبارِ العُطارديُّ، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ بُكير، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن زينبَ ابنةِ أمِّ سَلَمة، عن أمِّ سَلَمة، قالت: كان عندي مُخنَّثٌ، فقال لعبدِ الله أخي: إن فتَح اللهُ عليكم الطائفَ غدًا، فإني أدُلُّك على ابنةِ غَيْلان؛ فإنها تُقبِلُ بأربع وتُدبرُ بثمان. فسمِع رسولُ الله قوله، فقال: "لا يَدْخُلَنَّ هؤلاء عليكم"(2).
قال: وحدَّثنا يونسُ بنُ بُكير، عن ابن إسحاق، قال: وقد كان مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مولًى لخالتِه فاختةَ ابنةِ عَمْرِو بنِ عائذٍ مخنَّث، يقال له: ماتِعٌ. يدخُلُ على نساءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ويكونُ في بيتِه، ولا يرى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنه يَفْطِنُ لشيءٍ من أمرِ النساءِ مما يَفْطِنُ إليه الرِّجال، ولا يرى أن له في ذلك أرَبًا، فسمِعه وهو يقولُ لخالدِ بنِ الوليد: يا خالدُ، إن فتَح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الطائف، فلا تَنْفلِتنَّ منك بادِيةُ ابنةُ غيلانَ بنِ سَلَمة، فإنها تُقبلُ بأربع وتُدبرُ بثمان. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حينَ سمِع هذا منه: "ألا أرَى هذا الخبيثَ يفطِنُ لِما أسمَعُ". ثم قال لنسائه: "لا يدخُلُ عليكم". فحُجب عن بيتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(3).--------------------------------------------
(1) في المغازي له 3/ 931 - 934.
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 8/ 223 (17436)، وفي دلائل النبوَّة 5/ 160 من طريق أحمد بن محمد بن عبد الجبار العطارديّ، به.
(3) أخرجه البيهقي في دلائل النبوَّة 5/ 160 من طريق أحمد بن محمد بن عبد الجبار العطاردي، به.
وذكره ابن كثير في السيرة النبوية 3/ 661 من طريق يونس بن بكير، به.

وفي هذا الحديثِ من الفقه: إباحةُ دخولِ المُخنَّثين من الرِّجال على النِّساء وإن لم يكونوا منهنَّ بمَحْرَم، والمُخنَّثُ الذي لا بأسَ بدخولِه على النِّساء هو المعروفُ عندَنا اليوم بالمؤنَّث، وهو الذي لا أربَ له في النِّساء، ولا يهتدي إلى شيءٍ من أُمورهنَّ، فهذا هو المؤنَّث المخنَّثُ الذي لا بأسَ بدُخُولِه على النِّساء، فأما إذا فهمَ معاني النِّساءِ والرِّجال، كما فهمَ هذا المخنَّث هيتٌ المذكورُ في هذا الحديث، لم يجُزْ للنساءِ أن يدخُلَ عليهنَّ، ولا جاز له الدُّخولُ عليهنَّ بوجْهٍ من الوُجوه، لأنه حينئذٍ ليس من الذين قال الله عز وجل فيهم {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} [النور: 31]. وليس المُخنَّثُ الذي تُعرفُ فيه الفاحشةُ خاصةً وتُنسبُ إليه، وإنما المُخنَّثُ شدَّةُ التأنيثِ في الخِلْقةِ حتى يُشبِهَ المرأةَ في اللِّين والكلام والنظَر والنَّغَمة، وفي العَقْل والفِعْل، وسواءٌ كانت فيه عاهةُ الفاحشةِ أو لم تكن. وأصلُ التخنُّث: التكسُّرُ واللِّين، فإذا كان كما وصَفْنا لك، ولم يكنْ له في النساء أرَبٌ، وكان ضعيفَ العقل لا يفطِنُ لأمورِ النِّساءِ أَبْلَهَ، فحينئذٍ يكونُ من غير أُولي الإرْبَةِ الذين أُبيحَ لهم الدُّخولُ على النساء، ألا ترى أن ذلك المُخنَّثَ لما فهمَ من أمورِ النساء قصّةَ بنتِ غَيلانَ، نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حينئذٍ عن دُخولِه على النساء، ونفاهُ إلى الحِمَى فيما رُوِيَ.
واختلَف العلماءُ في معنى قوله عز وجل: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ}. اختلافًا متقاربَ المعنى لمَن تدبَّر.
ذكَر ابنُ أبي شيبة، قال(1): حدَّثنا سهلُ بنُ يوسف، عن عَمْرو(2)، عن الحسن: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ}. قال: هم قومٌ طُبعُوا--------------------------------------------
(1) لم نقف عليه في المصنف ولا في غيره من مصنفاته.
(2) هو عمرو بن عُبيد، أبو عثمان البصري، المعتزلي المشهور، وهو متروك الحديث بإجماع الجمهور من أهل الجرح والتعديل كما في تحرير التقريب (5071).

على التّخْنيث، فكان الرَّجلُ منهم يَتبعُ الرَّجلَ يَخدُمُه ليُطعمَه ويُنفقَ عليه، لا يستطيعونَ غِشْيانَ النساءِ ولا يَشتَهونه.
قال(1): وحدَّثنا ابنُ إدريس، عن ليث، عن مجاهدٍ في قوله: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ}. قال: هو الأبْلَهُ الذي لا يعرفُ أمرَ النساء.
قال(2): وأخبَرنا جريرٌ، عن مغيرةَ، عن الشعبيِّ، قال: هو الذي لم يبلُغْ أرَبُه أن يطَّلعَ على عوراتِ النساء.
وذكَر محمدُ بن ثورٍ وعبدُ الرزاق(3)، جميعًا عن مَعْمَر، عن قَتادة: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}. قال: هو التابعُ الذي يَتبعُك فيصيبُ من طعامكَ، {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}. يقول: لا أرَب له، ليس له في النساءِ حاجة.
وعن عَلْقَمة(4)، قال: هو الأحمقُ الذي لا يريدُ النساءَ ولا يُرِدْنَه.
وعن طاووس(5) وعكرمةَ(6) مثلَه.
وعن سعيدِ بنِ جبير: هو الأحمقُ الضعيفُ العقل(7).
وعن عكرمةَ أيضًا: هو العِنِّين(8).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (17471). ابن إدريس: هو عبد الله، الأوْدِي، وليث: هو ابن أبي سُليم، وهو ضعيف، ومجاهد: هو ابن جبْر.
(2) في المصنَّف (17470)، جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مِقْسَم الضبِّي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
(3) في تفسيره 2/ 57، واقتصر فيه على أوله دون تفسير قوله تعالى: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ}.
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2578 (14423) من طريق عبد الرزاق، به.
(4) هو أبن قيس النخعي.
(5) المحفوظ أن هذا عن أبيه كما في تفسير عبد الرزاق 2/ 57 وتفسير الطبري 19/ 162.
(6) تفسير الطبري 19/ 163.
(7) في مصنف ابن أبي شيبة (17473) وتفسير الطبري 19/ 162: المعتوه.
(8) في مصنف ابن أبي شيبة (17476): هو الذي لا يقوم زبه.

ووَكيعٌ، عن سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد، قال: هو الذي يريدُ الطعامَ ولا يريدُ النساء، ليس له هَمٌّ إلا بطنَه(1).
وعن الشعبيِّ أيضًا وعطاءٍ مثلَه(2).
وعن الضحاك: هو الأبْلَه.
وقال الزهريُّ: هو الأحمقُ الذي لا همّةَ له في النساءِ ولا أرب(3).
وقيل: كلُّ مَن لا حاجةَ له في النساءِ من الأتباع؛ نحوَ الشيخ والهَرِم، والمَجْبُوب، والطِّفل، والمَعْتُوه، والعِنِّين.
قال أبو عُمر: هذه أقاويلُ متقاربةُ المعنى، ويجتمعُ في أنه لا فهْمَ له ولا همّةَ يَنتبهُ بها إلى أمرِ النساء، وبهذه الصفةِ كان ذلك المُخنَّثُ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلمّا سمعَ منه ما سمعَ من وصْفِ محاسنِ النساء، أمَر بالاحتجابِ منه.
وذكر معمرٌ، عن الزُّهريِّ وهشام بنِ عُروة، عن عُروة، عن عائشة، قالت: كان رجلٌ يدخلُ على أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُخَنَّثٌ، فكانوا يعُدُّونه من غير أُولي الإرْبَة، فدخَل علينا النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومًا وهو عندَ بعض نسائِه وهو ينعَتُ امرأةً، فقال: إنها إذا أقبلَتْ أقبلَتْ بأربع، وإذا أدبرَتْ أدبرَتْ بثمان. فقال: "ألا أرى هذا يعلمُ ما هاهنا، لا يدخُلَنَّ هذا عليكم". فحجَبُوه(4).--------------------------------------------
(1) الأثر في تفسير مجاهد، ص 492، وتفسير سفيان الثوري، ص 225 (728). وينظر: تفسير ابن جرير الطبري 19/ 161 - 162.
(2) ينظر: تفسير ابن جرير الطبري 19/ 162.
(3) ينظر: تفسير عبد الرزاق 2/ 58، وتفسير ابن جرير الطبري 19/ 162.
(4) أخرجه أبو داود (4107) من طريق محمد بن ثور الصنعاني عن معمر بن راشد، به. وإسناده صحيح.
وهو عند أحمد في المسند 42/ 103 (25185)، ومسلم (2181)، وأبي داود (4108)، والنسائي في الكبرى 8/ 295 من طريق عبد الرزاق الصنعاني، عن معمر بن راشد، عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن عروة بن الزُّبير، به.

وأما قوله: "تُقبلُ بأربع وتُدبرُ بثمان" فالذي ذكَر حبيبٌ عن مالكٍ هو كذلك أو قريبٌ منه، وإنما وصَف امرأةً لها في بطْنِها أربعُ عُكَن، فإذا بلَغت خِصْرَيها صارت أطرافُ العُكَن ثمانيًا؛ أربعًا من هاهنا، وأربعًا من هاهنا، فإذا أقبَلت إليك واستقبَلتك ببَطْنِها، رأيتَ لها أربعًا، فإذا أدبرَتْ عنك صارتْ تلك الأربعُ ثمانيًا من جهةِ الأطرافِ المجتمعة، وهكذا فسَّره كلُّ مَن تكلَّم في هذا الحديث، واستشهد عليه بعضُهم بقولِ النابغةِ في قوائم ناقتِه:
على قَصَباتٍ بينَما هُنَّ أربعٌ … أُنَخْنَ لتعريسٍ فعُدْنَ ثمانيَا(1)
يعني أن هذه الناقةَ إذا رفَعت قوائمَها أربعٌ، فإذا أُنيْخَت قوائمُها وانطوَت صارت ثمانيًا.
وقد رُوِيَ هذا الخبرُ عن سعدِ بنِ أبي وقّاص بخلافِ هذا اللفظ:
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح(2)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال(3): حدَّثنا بكرُ بنُ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا عيسى بنُ الختار، عن ابنِ أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن مجاهد،--------------------------------------------
(1) البيت في تفسير غريب الموطأ 2/ 55.
(2) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
(3) في كتاب الأدب له (217)، وعنه أبو يعلى في مسنده 2/ 102 (758).
وأخرجه الدَّوْرقيُّ في مسند سعد بن أبي وقّاص (35) عن بكر بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه البزار في مسنده 3/ 291 (1083) عن محمود بن بكر بن عبد الرحمن عن أبيه، به. وإسناده ضعيف لأجل ابن أبي ليلى: وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، فهو ضعيفٌ عند التفرد ضعّفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل وشعبة وابن معين وغيرهم، وحسّن القول فيه بعضُهم، وأحسنُ ما قيل فيه هو قول أبي حاتم: "محلُّه الصِّدق، كان سيئّ الحفظ، شُغل بالقضاء فساءَ حِفْظُه، لا يُتَّهم بشيءٍ من الكذب، إنما يُنكر عليه كثرة الخطأ"، وشيخه عبد الكريم: هو ابن أبي المخارق، أبو أميّة المعلّم البصري: ضعيف. ينظر: تحرير التقريب (6081) و (4156)، وباقي رجال الإسناد ثقات. بكر بن عبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، القاضي، ويقال له: بكر بن عُبيد، ومجاهد: هو ابن جبر.