📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

المعروفةِ عندَ العرب التي نزَل القرآنُ بذكرِها في قوله: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} [النور: 60]. {وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ} [نوح: 7]. وهذا كثيرٌ في القرآن وفي أشعارِ العربِ وكلامِها، وإن كانت قد تَكْني عن القَلْبِ وطهازبه وطهارةِ الجَيبِ بطهارةِ الثَّوب، فهذه استعارةٌ، والأصلُ في الثَّوب ما قلنا.
وقد رُوِيَ عن ابن عباس، والحَسَن، وابن سيرين، في قوله: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}. قالوا: اغسِلْها بالماء، وأنقِها من الدَّرَنِ ومن القَذَر(1). واحتجُّوا بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَر بغَسلِ النجاساتِ من الثيابِ والأرضِ والبدَن؛ فمِن ذلك حديثُ أسماءَ هذا في غَسْلِ الثَّوبِ من دم الحيض، ليس فيه خصوصُ مقدارِ درهم ولا غيرِه، فهذا الأصلُ في تطهيرِ الثيابِ بالماءِ من النجاسات، ومنها حديثُ الصَّبِّ على بولِ الأعرابيِّ(2)، وهو الأصلُ في تطهيرِ الأرض، ومنها الصَّبُّ والنَّضحُ على الثَّوب الذي بال عليه الصبيُّ(3).
وقد قلنا: إن النَّضْحَ المرادُ به الغسلُ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "أكثرُ عذابِ القبرِ في البول"(4). قال ذلك في الذي كان لا يَتنَزَّهُ ولا يَسْتَتِرُ من بولِه، والآثارُ في مثل هذا كلِّه كثيرةٌ جدًّا.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في فتح الباري لابن حجر 8/ 679، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 23/ 12 بإسناده عن ابن سيرين.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 110 (166) عن يحيى بن سعيد مرسلًا.
وأخرجه أحمد في المسند 20/ 132 (12709)، والبخاري (221)، ومسلم (284) (99) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وسيأتي مزيد كلام عليه في أثناء شرح الحديث الرابع والخمسين ليحيى بن سعيد الأنصاريّ.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 109 (165)، ومن طريقه البخاري (223) عن محمد بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أمّ قيس بنت محصن رضي الله عنها، وهو الحديث العاشر لابن شهاب الزهري، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(4) أخرجه أحمد في المسند 15/ 12 (9033)، وابن ماجة (348) من طريق عفّان بن مسلم الصفّار، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإسناده صحيح.

وقال بعضُ مَن يرَى غَسْلَ النجاسةِ فرضًا: لمّا أجمَعوا على أن الكثيرَ من النجاسةِ واجبٌ غَسْلُه من الثَّوبِ والبدَن، وجَب أن يكونَ القليلُ منها في حكم الكثير، كالحَدَثِ قياسًا، ونظرًا لإجماعِهم على أن قليلَ الحَدَثِ مثلُ كثيرِه في نقضِ الطهارةِ وإيجابِ الوُضوءِ فيما عدا النوم، وكذلك دمُ البُرغُوثِ ومثلِه، خارجٌ عن الدماءِ بشرطِ الله في الدم أن يكونَ مسفوحًا، وهو الكثيرُ الذي يجري، وهذا كلُّه أصلٌ وإجماعٌ. قالوا: فلهذا قلنا: إن من صلَّى وفي ثوبِه، أو موضعِ سجودِه وركوعِه، أو في بدَنِه نجاسةٌ، بطَلت صلاتُه؛ لأنَّ القليلَ والكثيرَ في ذلك سواء، قياسًا على الحَدَث.
قالوا: ولمّا أجمَعوا، إلا مَن شذَّ ممّن لا يُعدُّ خلافًا على الجميع لخروجِه عنهم على أن مَن تعمَّد الصلاةَ بالثَّوبِ النَّجِس، تَفسُدُ صلاتُه ويصلِّيها أبدًا متى ما ذكَرها، كان من سَها عن غَسلِ النجاسةِ ونسِيَها في حُكم مَن تعمَّدها؛ لأنَّ الفرائضَ لا تَسقُطُ بالنِّسيانِ في الوُضوءِ والصلاة.
قالوا: ألا ترَى أن مَن نسيَ مَسْحَ رأسِه، أو غَسْلَ وجهِه وصلَّى، في حُكم مَن تعمَّد تركَ ذلك في إعادةِ الصلاةِ سواء، وكذلك مَن نسيَ سجدةً أو ركعةً، في حكم مَن تعمَّد تركَها سواء، وكذلك مَن نسيَ الماءَ في رَحْلِه ولم يَطلُبْه، ونسيَ الثَّوبَ وهو معه وصلَّى عُريانًا، ونظائرُ هذا كثيرةٌ جدًّا، إلّا أنّ الناسيَ غيرُ آثم، والمتعمِّدَ آثم، فهذا الفرقُ بينَهما من جهةِ الإثم، وأمّا من جهةِ الحُكم فلا.
قالوا: ولمّا كان مَن تعمَّد تَرْكَ سنّةٍ من السُّننِ لم تَجبْ عليه بذلك إعادةُ صلاتِه؛ كمَن ترَك رفعَ اليدين، أو قراءةَ سورةٍ مع أمِّ القرآن، أو التسبيحَ، أو الذكرَ في الركوع والسجود، ونحوَ ذلك من سُنَن الصلاةِ وسُنَن الوضوء، علِمنا أن مَن ترَك غَسْلَ النجاسات، فقد ترَك فرضًا؛ لإجماعِهم على أن مَن ترَك ذلك عامدًا، وصلَّى بثوبٍ نجس، أنّ صلاتَه فاسدةٌ.

قالوا: وبانَ بها كلِّه أن غَسلَ الثيابِ فرضٌ لا سُنة، واللهُ أعلم.
فإن قيل: لمَ ادَّعَيتَ الإجماعَ فيمَن صلَّى بثوبٍ نجسٍ عامدًا أنه يُعيدُ في الوقتِ وغيرِ الوقت، وأشهبُ يقول: لا يُعيدُ العامدُ وغيرُ العامدِ إلّا في الوقت. ومنهم مَن يَروِيه عنه عن مالك؟ قيل له: ليس أشهبُ ولا روايتُه الشاذّةُ عن مالكٍ مما يُعدُّ خلافًا، فالصحابةُ وسائرُ العلماءِ يَمنعُ من ادِّعاءِ إجماعِهم؛ لأنَّ مَن شذَّ عنهم مأمورٌ باتِّباعِهم وهو محَجُوجٌ بهم.
وقال المغيرةُ، وابنُ دينار، وابنُ القاسم، وعبدُ الملك: يُعيدُ العامدُ في الوقتِ وغيرِ الوقت. وهو الصحيحُ عن مالك(1).
قالوا: وقد قال اللهُ عز وجل: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}. فجمَعت الآيةُ تطهيرَ الثِّيابِ وما قاله أهلُ التفسيرِ من تطهيرِ القلب، وأفادتِ المعْنَيَين جميعًا.
قالوا: ومَن حمَل الآيةَ على أكملِ الفوائدِ كان أولى، على أن القرآنَ ليس فيه آيةٌ تَنُصُّ أن الثيابَ القلوبُ، وقد سمَّى اللهُ عز وجل في كتابِه الثيابَ ثيابًا، ولم يُسَمِّ القُلوبَ ثيابًا. فهذه جملةُ ما احتجَّ به مَن ذهَب إلى إيجابِ غَسْلِ النجاساتِ وإزالتِها من الثوبِ والأرضِ والبدنِ فرضًا. وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وأبي ثور. وإليه مال أبو الفرج المالكيُّ(2)، ولا يلتَفِتُ الشافعيُّ إلى تفسيرٍ يُخالفُ الظاهرَ إلا أن يُجمِعوا عليه.
وقال آخرون: غَسْلُ النجاساتِ سُنَّةٌ مَسْنونةٌ من الثيابِ والأبدانِ والأرضِ؛ سَنَّ ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. وذكَروا قولَ سعيدِ بنِ جبير، أنه قال لمَن خالَفه في ذلك: اقرأْ عليَّ آيةً تأمرُ بغَسلِ الثياب.--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 1/ 140، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 260.
(2) ينظر: الأمّ للشافعي 1/ 72، 109، والمغني لابن قدامة 2/ 48، 58، وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 81 - 82.

قالوا: وأمّا قولُ الله عز وجل: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}. فهذه كنايةٌ عن الكُفرِ وتطهيرِ القلبِ منه، ألا ترَى أنه عطَف على ذلك قولَه عز وجل: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر: 5]، يعني: الأوثان، فكيفَ يأمرُه بتطهيرِ الثيابِ قبلَ تركِ عبادةِ الأوثان؟ قالوا: والعربُ تقول: فلانٌ نقيُّ الثوب، وطاهرُ الجَيْب. إذا كان مسلمًا عفيفًا؛ يَكنُون بذلك عن سلامتِه، ولا يُريدُون بذلك غَسْلَ ثوبِه من النجاسة.
قالوا: ويَبعُدُ أن يكونَ الله عز وجل يَعطِفُ النهيَ عن عبادةِ الأوثانِ على تطهيرِ الثيابِ من النجاسات.
قالوا: ودليلُ ذلك أن هذه السُّورةَ نزَلت قبلَ نُزول الشرائع؛ من وضوءٍ وصلاةٍ وغيرِ ذلك، وإنما أُريدَ بها الطهارةُ من أوثانِ الجاهليةِ وشِرْكِها، ومن الأعمالِ الخبيثة.
حدَّثنا عبدُ الوارث(1)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحيم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ(2)، حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة(3) وعليُّ بنُ عبدِ الله ومحمودُ بنُ خِداش، قالوا: حدَّثنا جريرُ بنُ عبدِ الحميد، عن منصور، عن أبي رَزين في قوله: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}. قال: عملَك أصلِحْه. قال: كان الرجلُ إذا كان حَسَنَ العمل، قيل: فلانٌ طاهرُ الثياب.
قال: وحدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن ابنِ جُريج، قال: حدَّثنا عطاءٌ، عن ابن عباس قوله: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}. قال في كلام العرب فلان نَقِيّ الثِّياب(4).--------------------------------------------
(1) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون.
(2) هو إبراهيم بن حمّاد بن إسحاق ابن أخي إسماعيل بن إسحاق القاضي.
(3) في المصنَّف (36066)، ورجال إسناده ثقات. منصور: هو ابن المعتمر.
(4) أخرجه أبو داود في الزُّهد (345)، وابن جرير الطبري في تفسيره 23/ 406، وابن المنذر في الأوسط 2/ 260 (685)، والحاكم في المستدرك 2/ 506 من طرق عن عبد الملك بن جريج، به. وإسناده صحيح.

ورواه بُندار(1)، عن يحيى القطان، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابنِ عباسٍ في قوله: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}. قال: في كلام العرب: أنقِها. وهذا خلافُ حديثِ مُسدَّد.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا موسى بنُ معاوية، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن مغيرةَ، عن إبراهيم: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}. قال: من الإثم(2).
قال: وأخبرنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن الأجلح، عن عكرمةَ: لا تَلْبَسْها على معصية(3).
وذكَر معمرٌ، عن قتادةَ في قوله: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}. قال: كلمةٌ تقولُها العرب: طهِّرْ ثيابَك. أي: من الذَّنْب(4).
وذكر حَجّاجٌ(5)، عن ابن جُريج، عن مجاهد: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}. قال: لستَ بساحرٍ ولا كاهن، فأعرِضْ عَمّا قالوا(6).
قال ابنُ جُريج: وأخبرني عطاءٌ، عن ابنِ عباس، أنه سمِعه يقول في: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}. قال: من الإثم. يقول: هي في كلام العرب(7).--------------------------------------------
(1) هو محمد بن بشار.
(2) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 23/ 10. وإسناده إلى إبراهيم النخعي صحيح. وكيع: هو ابن الجرّاح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، ومغيرة: هو ابن مِقْسَم الضبيُّ.
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 23/ 10، والأجلح: هو ابن عبد الله الكندي، ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (285).
(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 327، وابن جرير الطبري في تفسيره 23/ 11.
(5) هو ابن محمد المِصِّيصيّ.
(6) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 23/ 12 من طريق عبد الله بن أبي نجيح، به.
(7) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 23/ 10، وابن المنذر في الأوسط 2/ 260 (685) من طريقين عن عبد الملك بن جريج، به.

وذكر إسماعيل(1)، قال: حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو أسامة(2)، عن الأجلح، قال: سمِعتُ عكرمةَ سُئلَ عن قولِ الله عز وجل: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}. قال: أُمِر ألا يَلبسَ ثوبَه على غَدْرَة، أما سمِعتَ قولَ غَيْلانَ بنِ سَلَمةَ الثقفيّ:
إنِّي بحمدِ الله لا ثَوبَ فاجرٍ … لبِستُ ولا من غَدْرةٍ أتقنَّعُ(3)
قال أبو عُمر: معروفٌ عندَ العربِ أنها تَكْني بطهار الثوبِ عن العَفاف، وبفضْلَةِ الثوبِ وسَعِتِه عن العطاء.
أخبرنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ الكِنديُّ، قال: حدَّثنا موسى بنُ عُبيدِ الله بنِ خاقان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أبي سعدِ الورّاق، قال: حدَّثني أحمدُ بنُ معاوية، قال: سمِعتُ الأصمعيَّ، قال: سمِعتُ طلحةَ بنَ محمدِ بنِ سعيدِ بنِ المسيِّبِ يُحدِّثُ عن أعرابيٍّ قال: بنو سيّار؛ فلانٌ فارسُهم، وفلانٌ لسانُهم، وفلانٌ أوسَعُهم عليهم ثوبًا؛ يعني: أكثرُهم عليهم فضلًا، وهو قولُ رُؤبةَ لأبيه(4):
وهْوَ عليكَ واسعُ العِطاف(5)
وقال عَنْتَرة:
نفَى الذَّمَّ عن أثوابِه مثلَ مانفَى … أذى درَنًا عن جِلْدِه الماءُ غاسل(6)--------------------------------------------
(1) هو إسماعيل بن إسحاق القاضي.
(2) هو حمّاد بن أسامة.
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 23/ 10، ومحمد بن نصر المروزي في المجالسة 4/ 352 (1528) و 7/ 141 (3542)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 48/ 41 من طريق الأجلح بن عبد الله الكندي، به. وأورده الحافظ ابن حجر في الإصابة 5/ 335 في ترجمة غيلان بن سلمة الثقفي (6929).
(4) في الأصل وبعض النسخ: "لابنه" خطأ ظاهر، وينظر التعليق الآتي.
(5) وهو ابن العجّاج، وهذا البيت من أرجوزة طويلة تزيد على ثمانين بيتًا يُعاتب بها أباه، وهي في ديوانه، ص 99، وذكر بعضًا منها عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب 2/ 42 - 43.
(6) البيت في ضرائر الشعر لابن عصفور، ص 200 نقلًا عما أنشده ابن الأعرابي.

أراد نَفَى الماءُ أذَى غاسلٍ دَرَنًا.
قالوا: وأما ما احتجَّ به من خالَفنا من إجماعِهم على أن مَن تعمَّد الصلاةَ بثوبِ نجِس فيه نجاسةٌ كثيرةٌ أنه عليه إعادتُها في ثوبٍ طاهر، فإنما ذلك لأنه استخفَّ وعانَد.
قالوا: وقد وجَدْنا من السُّنَن ما تفسُدُ الصلاةُ بتركِها عمْدًا؛ من ذلك الجِلسةُ الوُسطى، هي عندَنا سُنّةٌ وعندَكم، ومَن تعمَّد ترْكَها فسَدت صلاتُه، فغيرُ نكيرٍ أن يكونَ مثلَ ذلك مَن تعمَّد الصلاةَ في الثوبِ النجِس.
قال أبو عُمر: الفرقُ بينَ غَسلِ النّجاسةِ عندَنا وبينَ الجِلْسةِ الوُسطى، أن الصلاةَ تفسُدُ بالسَّهوِ عن الجِلسةِ الوُسطى، إذا لم يذكُرْ ذلك إلا بعدَ خروجِ الوقت، ولا تفسُدُ صلاةُ مَن سهَا فصلَّى بثوبٍ نجِسٍ إذا خرَج الوقتُ؛ فلهذا لا يَصِحُّ الانفصالُ بما ذكَر هذا القائلُ على مذهبِ مالك.
قال أبو عُمر: أمّا حكايةُ أقوالِ الفقهاءِ في هذا جملة؛ فجملةُ مذهبِ مالكٍ وأصحابِه إلا أبا الفرج: أن إزالةَ النجاسةِ من الثيابِ والأبدانِ واجبٌ بالسُّنةِ وجوبَ سُنَّةٍ وليس بفرض(1).
قالوا: ومَن صلَّى بثوبٍ نجِسٍ أعاد في الوقت، فإن خرَج الوقتُ فلا شيءَ عليه.
وقال مالكٌ في يسيرِ الدم: لا تُعادُ منه الصلاةُ في وقتٍ ولا بعدَه، وتعادُ من يَسيرِ البولِ والغائط. ونحوُ هذا كلِّه من مذهبِ مالكٍ قولُ الليثِ بنِ سَعْد(2).
ومن حُجَّتِهم على استحبابِ الإعادةِ في الوَقْت؛ لأنَّ فاعلَ ذلك مع بقاءِ الوقتِ مستدرِكٌ فضلَ السُّنة في الوقت، ألا ترَى أن مَن صلَّى وحدَه ثم أدرَك--------------------------------------------
(1) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني 1/ 200 (63).
(2) ينظر: المدوّنة 1/ 128، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 132.

الجماعةَ يُصلِّي تلك الصلاةَ في وقتِها، يُندَبُ إلى إعادةِ تلك الصلاةِ معهم إذا كانت ظُهرًا أو عِشاءً بإجماع، وفي غيرِهما اختلافٌ، ولو وجَدهم يَجمَعون تلك الصلاةَ بعدَ خروج الوقتِ لم يَأمرْه أحدٌ بالدخولِ معهم، وفي هذا دليلٌ على أن استِدراكَ فضلِ السُّنة في مثل هذا إنما ينبغي أن يكونَ في الوقتِ لا في بعدِه.
وممّا استدلَّ به مَن لم يُبطِلْ صلاةَ مَن صلَّى وفي ثوبِه نجاسةٌ، وجعَل غَسْلَ النجاسةِ بسُنّةٍ لا بفَرضٍ ما رواه حمّادُ بنُ سَلَمة، عن أبي نَعامةَ قيسِ بنِ عَبايَة، عن أبي نضْرة، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخَل الصلاةَ ونعلاه في رجلَيْه، ثم خلَعهما، فخلَع الناسُ نِعالَهم، فلما انصرَف قال لهم: "لِمَ خلَعْتُم نِعالَكم؟ ". قالوا: لمّا رأيناك خلَعتَ خلَعْنا. فقال: "إنما خلَعتُهما لأنَّ جبريلَ أخبرني أن فيهما قَذَرًا"(1). ففي هذا الحديثِ ما يدلُّ على أن غَسلَ القَذَرِ ليس بواجبٍ فرضًا، ولا كونُه في الثوبِ يُفسدُ الصلاة؛ لأنه لم يذكُرْ إعادة.
وقال الشافعيُّ(2): قليلُ الدَّم والبولِ والعَذِرَة وكثيرُ ذلك كلُّه سواء، تُعادُ منه الصلاةُ أبدًا، إلا ما كان نحوَ دم البراغيثِ وما يَتعافاه الناسُ، فإنَّه لا يُفسِدُ الثوبَ ولا تُعادُ منه الصلاة. ونحوَ قولِ الشافعيِّ في هذا كلِّه قال أبو ثور، وأحمدُ بنُ حنبل(3)، إلا أنهما لا يُوجبانِ غَسْلَ الدم حتى يتفاحَشَ. وهو قولُ الطبريِّ، إلا أنَّ الطبريَّ قال: إن كانتِ النجاسةُ قدرَ الدِّرهم أعادَ الصلاةَ أبدًا. ولم يَحُدَّ أولئك شيئًا، وكلُّهم يرَى غَسْلَ النجاسةِ فرضًا.--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.
(2) في الأم 1/ 72، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 176.
(3) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص 62، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج 2/ 236 (1727)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 131 - 133، والمغني لابن قدامة 2/ 62.

وقولُ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ في هذا الباب كقولِ الطبريِّ في مراعاةِ قَدرِ الدِّرْهم من النَّجَاسة. وقال محمدُ بنُ الحَسَن: إن كانتِ النجاسةُ رُبُعَ الثوبِ فما دون، جازتِ الصلاة(1).
وأما قولهُم مفسَّرًا في هذا الباب؛ فقال مالكٌ في الدم اليسير: إن رآه في ثوبِه وهو في الصلاةِ مضَى فيها، وفي الكثير يَنزِعُه ويستأنفُ الصلاة، وإن رآه بعدَ فراغِه أعاد ما دام في الوقت(2).
وقال في البول والرَّجيع والمنيِّ والمذْي وخُرْءِ الطيرِ التي تأكلُ الجِيَف: إن ذكَره وهو في الصلاةِ في ثوبِه قطَعها واستقبَلها، وإن صلَّى أعاد ما دام في الوقت، فإذا ذهَب الوقتُ لم يُعِدْ(3).
قال ابنُ القاسم(4): والقيءُ عندَ مالك ليس بنجس، إلا أن يكونَ القيءُ قد تغيَّر في جوفِه، فإن كان كذلك فهو نجسٌ.
وقال الشافعيُّ(5) في الدَّم والقَيْح: إذا كان قليلًا كدم البراغيثِ وما يَتعافاه الناسُ لم يُعِدْ، ويعيدُ في الكثير من ذلك.
قال(6): وأما البولُ والعَذِرَةُ والخمرُ، فإنه يُعيدُ في القليلِ من ذلك والكثير. والإعادةُ عندَه واجبةٌ لا يُسقِطُها خروجُ الوقت.--------------------------------------------
(1) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 1/ 35 - 37، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 131.
(2) ينظر: المدوّنة 1/ 128، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 132.
(3) نقله عن مالك ابن القاسم في المدوّنة 1/ 128، وينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة 1/ 188 - 189 (35)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 132.
(4) في المدوّنة 1/ 125 - 126، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 132.
(5) في الأم 1/ 72.
(6) في الأم 1/ 69، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 133.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، في الدَّم والعَذِرَةِ والبولِ ونحوِه: إن صلَّى وفي ثوبِه من ذلك مقدارُ الدِّرْهم جازَت صلاتُه. وكذلك قال أبو حنيفةَ في الرَّوْث: حتى يكونَ كثيرًا فاحشًا.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، في بولِ ما يُؤكَلُ لحمُه: حتى يكون كثيرًا فاحشًا(1).
وذهَب محمدُ بنُ الحسن(2) إلى أن بولَ كلِّ ما يُؤكلُ لحمُه طاهرٌ كقول مالك.
وقال الشافعيُّ(3): بولُ ما يُؤكَلُ لحمُه نَجِسٌ.
قال أبو عُمر: اختلافُ العلماءِ في أبوالِ ما يُؤكلُ لحمُه وما لا يُؤكلُ من البهائم ليس هذا موضِعَ ذكرِه، ولا موضِعَ اختلافِ الحجَّةِ فيه.
وقال زُفَرُ في البول: قليلُه وكثيرُه يُفسِدُ الصلاة. وفي الدم: حتى يكونَ أكثرَ من قدرِ الدِّرْهم.
وقال الحَسَنُ بنُ حيٍّ في الدم في الثوب: يُعيدُ إذا كان مقدارَ الدرهم، وإن كان أقلَّ من ذلك لم يُعِدْ. وكان يقول: إن كان في الجسدِ أعاد، وإن كان أقلَّ من قدرِ الدرهم. وقال في البولِ والغائط: يُفسِدُ الصلاةَ في القليلِ والكثيرِ إن كان في الثوب.
وقال الثوريُّ: يَغسِلُ الرَّوْثَ والدم. ولم يَعرِفْ قدرَ الدِّرْهم.--------------------------------------------
(1) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 1/ 37 - 38، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 131.
(2) نص على ذلك في الأصل المعروف بالمبسوط له 1/ 38، ونقله عنه ابن المنذر في الأوسط 2/ 323.
(3) في الأم 1/ 18.

وقال الأوزاعيُّ في البولِ في الثوب: إذا لم يَجدِ الماءَ تيمَّم وصلَّى، ولا إعادةَ عليه إن وجَد الماء.
ورُوِي عن الأوزاعيِّ أنه إن وجَد الماءَ في الوقتِ أعاد. وقال في القيءِ يُصيبُ الثوبَ ولا يَعلمُ به حتى يُصلِّي: مضَت صلاتُه. وقال: إنما جاءت الإعادةُ في الرَّجيع. قال: وكذلك في دم الحيضِ لا يُعيدُ. وقال في البول: يُعيدُ في الوقت، فإذا مضَى الوقتُ فلا إعادةَ عليه(1).
قال أبو عُمر: أقاويلُ الأوزاعيِّ في هذا البابِ مضطربةٌ لا يَضبِطُها أصلٌ.
وقال اللَّيثُ في البولِ والرَّوْثِ والدم وبولِ الدابّةِ ودم الحيضِ والمنيِّ: يُعيدُ، فات الوقتُ أو لم يفُتْ. وقال في يسير الدم في الثوب: لا يُعيدُ في الوقتِ ولا بعدَه. قال: وسمِعتُ الناسَ لا يَرَون في يسيرِ الدم يُصلّى به وهو في الثوب بأسًا، ويَرَون أن تُعادَ الصلاةُ في الوقتِ من الدم الكثير. قال: والقَيْحُ مثلُ الدم(2).
قال أبو عُمر: هذا أصحُّ عن الليثِ مما قدَّمنا عنه، وقد أورَدْنا في هذا البابِ أقاويلَ الفقهاءِ وأهلِ الفُتْيا مجملةً ومُفسَّرةً بعدَ إيرادِ الأصلِ الذي منه تفرَّعت أقوالُهم من الكتابِ والسُّنّةِ والإجماع.
والذي أقول به: إنّ الاحتياطَ للصلاةِ واجب، وليس المرءُ على يقينٍ من أدائِها إلا في ثوبٍ طاهرٍ وبَدَنٍ طاهرٍ من النَّجاسة، وموضعٍ طاهر، على حدودِها، فلينظُرِ المؤمنُ لنفسِه ويجتهِدْ.
وأما الفتوَى بالإعادةِ لمَن صَلَّى وحدَه وجاء مُستفتيًا فلا، إذا كان ساهيًا ناسيًا؛ لأنَّ إيجابَ الإعادةِ فرضًا يَحتاجُ إلى دليلٍ لا تَنازُعَ فيه، وليس ذلك موجودًا--------------------------------------------
(1) تنظر: جملة الأقوال المذكورة في هذا الباب: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 131 - 133، والأوسط لابن المنذر 2/ 321 - 325.
(2) نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 132 - 133.

في هذه المسألة. وقد رُوِيَ عن ابن عمرَ وسعيدِ بنِ المسيِّب وسالم وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبيِّ والزهريِّ ويحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ في الذي يُصلِّي بالثوبِ النَّجِس وهو لا يعلَمُ، ثم علِم بعدَ الصلاة، أنه لا إعادةَ عليه(1). وبهذا قال إسحاق، واحتجَّ بحديثِ أبي سعيدٍ المذكورِ في هذا الباب.
قال أبو عُمر: والحديثُ حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سَلَمة، عن أبي نَعامةَ السعديِّ، عن أبي نَضْرَة، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: بينما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي بأصحابِه إذ خلَع نعلَيْه فوضَعهما عن يسارِه، فلما رأى ذلك القومُ ألقَوْا نِعالَهم، فلما قضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاتَه قال: "ما حمَلكم على إلقاءِ نعالِكم؟ ". قالوا: رأيناك ألقَيْتَ نعلَيْك فألقَيْنا نِعالَنا. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن جبريلَ أتاني فأخبَرني أنَّ فيهما قَذَرًا". وقال: "إذا جاء أحدُكم المسجدَ فلينظرْ؛ فإن رأى في نعليْه قَذَرًا أو أذًى فلْيَمسحْ ولْيُصلِّ فيهما".
وهكذا رواه أبو الوليدِ الطيالسيُّ(3)، ويزيدُ بنُ هارون(4)، وعفانُ بنُ مسلم(5)، عن حمادِ بنِ سَلَمةَ بإسنادِه مثلَه.--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 1/ 372 (1453) و 1/ 374 (1465) و 1/ 375 (1469)، ولابن أبي شيبة 1/ 392، والأوسط لابن المنذر 2/ 279 (713).
(2) في سننه (650)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 2/ 431 (4424).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (7974)، وأحمد في المسند 18/ 379 (11877) من طريق حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح. موسى بن إسماعيل: هو أبو سلمة التَّبوذكي، وأبو نعامة السّعدي: اسمه عبد ربّه، وقيل: عمر بن عيسى، وأبو نضْرة: هو المنذر بن مالك بن قطَعة العبْديّ.
(3) في مسنده (2268).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (7974)، وأحمد في المسند 17/ 243 (11153)، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 107 (1017).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (7984).

ورواه حمّادُ بنُ زيد، عن أيوب(1)، عن أبي نَضْرَةَ مرسلًا(2).
ورواه أبانٌ، عن قتادة، عن بكر المزنيِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه(3).
ففي هذا الحديثِ ما يَدُلُّ على جوازِ صلاةِ مَن صلَّى وفي ثوبِه نجاسة، إذا كان ساهيًا عنها غيرَ عالم بها، على ما ذهَب إليه هؤلاء من التابعين وغيرِهم، وفي ذلك دليلٌ على أن غَسْلَ النجاساتِ ليسَ بفَرض، واللهُ أعلم.
وقد احتجَّ بعضُ أصحابنا بحديثِ ابنِ مسعود، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لمّا وضَعَ عُقبةُ بنُ أبي مُعَيطٍ سَلى(4) الجَزُورِ على ظهرِه وهو يُصلِّي، فلم يَقطَعُ لذلك صلاتَه(5).--------------------------------------------
(1) هو ابن أبي تميمة السختياني.
(2) قال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى في نعليه، ثم خلع نعليه فخلع الناس، وذكر الحديث، فقال أبي: رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي نَعامة، عن أبي نَضْرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا.
قال أبي: أيوب أحفظ، وقد وَهَّنَ أيوبُ رواية هذا الحديث، حديث حماد بن سلمة.
ورواه إبراهيم بن طهمان، عن حجاج الأحول، عن أبي نَعامة، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمتصل أشبه، لأنه اتفق عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. علل الحديث (330).
وقال الدارقطني: يرويه أبو نَعامة، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد؛ حدث به حماد بن سلمة، والحجاج بن الحجاج، وأبو عامر الخزاز، وعمران القطان.
ورُوي عن أيوب السختياني، عن أبي نَعامة، مرسلًا.
ومَن قال فيه عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فقد وَهِم.
والصحيح عن أيوب سمعه من أبي نَعامة، ولم يحفظ إسناده فأرسله، والقول قول من قال: عن أبي سعيد. العلل (2316).
(3) أخرجه أبو داود (651)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 2/ 431 (2424)، ورجال إسناده ثقات، لكنه مُرْسل، أبان: هو ابن يزيد العطار، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي.
(4) السَّلَى: لُفافة الولد من الدوابّ والإبل، وهو من الناس المشيمة. تهذيب اللغة 13/ 49.
(5) أخرجه البخاري (240) و (520)، ومسلم (1794) من حديث عمرو بن ميمون الأوْدي، عن ابن مسعود رضي الله عنه.

كان ذلك دليلًا على أن النَّجاسةَ ليس بفرضٍ غَسْلُها، ولو سَلِم له ظاهرُ هذا الحديثِ بأن يكونَ السَّلَى من جَزُورٍ غيرِ مُذكَّى، لَمَا كان غَسْلُ النَّجاساتِ سُنّةً ولا فرضًا، وقد أجمَعوا أن من شرطِ الصلاةِ طهارةَ الثيابِ والماءِ والبدنِ والموضع، فدلَّ على نسْخِ هذا الخبر، وفي هذا الحديث نظرٌ.
وقد رُوِيَ عن ابن مسعودٍ في ذلك نحوُ حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ:
حدَّثنا سعيدُ بنُ نَصْر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال(1): حدَّثنا أبو غسّان مالكُ(2) بنُ إسماعيلَ النَّهديُّ، عن زُهيرِ بنِ معاوية، قال: أخبَرنا أبو حمزة، عن إبراهيمَ بنِ يزيد، عن علقمة، عن عبدِ الله بنِ مسعود، قال: خلَع النبيُّ صلى الله عليه وسلم نعلَيْه وهو يُصلِّي، فخلَع مَن خلفَه، فقال: "ما حمَلكم على خَلع نِعالِكم؟ ". قالوا: يا رسولَ الله، رأيناك خلَعتَ فخلَعْنا. قال: "إن جبريلَ أخبَرني أن في إحداهما قَذَرًا، فإنما خلَعتُهما لذلك، فلا تخلَعُوا نِعالَكم".
وأما قولُ مَن قال بالإعادةِ في الوقتِ لمَن صلَّى بثوبٍ نجس، فإنما ذلك استحبابٌ واستحسانٌ ليُدرِكَ فضلَ السُّنةِ والكمالَ في الوقت، على ما تقدَّم ذكرُنا له.
وروَى حمادُ بنُ زيد، عن هشام بنِ حسّانَ والأشعثِ الحُمرانيِّ، أن الحسنَ كان يقول: إذا رأى في ثوبِه دمًا بعدما صلَّى أنه يُعيدُ ما كان في الوقت، وإن كان في جلدِه أعاد وإن ذهَب الوقت.--------------------------------------------
(1) في مسنده 1/ 226 (334).
وأخرجه البزار في مسنده 5/ 16 (1570)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 511 (2912)، والطبراني في الكبير 10/ 68 (9972)، وفي الأوسط 5/ 183 (5017) من طرق عن أبي غسّان مالك بن إسماعيل النّهْديّ، به. وإسناده ضعيف لأجل أبي حمزة: وهو ميمون الأعور القصاب الكوفي، فهو ضعيف، وباقي رجال إسناده ثقات. إبراهيم بن يزيد: هو ابن قيس النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
(2) في الأصل: "خالد" خطأ، وينظر: تهذيب الكمال 27/ 86.

قال حمادٌ: وقال هشام: إذا رأى دمًا أو جنابةً أو نجاسةً أعاد وإن ذهَب الوقت. وقاله أبو قلابة(1). وهو قولُ أبي حنيفة، والشافعيِّ، وأحمدَ، وأبي ثور، والطبريِّ؛ لأنَّ الإعادةَ إذا وجَبتْ لم يُسقِطْها خروجُ الوقت(2).
ولا فرقَ في القياس بينَ البدنِ والثوب، وقد تقدَّمت الحجَّةُ في هذا الباب لكِلا القولَين(3).
والذي يَصِحُّ عندي في مذهبِ مالكٍ بما أقطَعُ على صحَّتِه عنه فيما دلَّ عليه عُظْمُ مذهبِه في أجوبتِه، أنه مَن صلَّى بثوبٍ نجِسٍ فيه نجاسةٌ ظاهرةٌ لا تَخفَى، فإنه يُعيدُ أبدًا، كمَن صلَّى بماءٍ قد ظهَرت فيه النجاسةُ فغيّرتْه، أو كمَن تيمَّم على موضع النجاسةُ فيه ظاهرةٌ غالبةٌ، ومَن صلَّى بثوبٍ قد استيقَنَ فيه نجاسة، إلا أنها غيرُ ظاهرةٍ فيه، أعاد في الوقت، وعليه أن يغسِلَه كلَّه لما يستقبَلُ، كمَن توضَّأ بماءٍ لم تُغيِّره النجاسةُ، أو تيمَّم على موضع لم تَظهَرْ فيه نجاسة. هذا عندي أصحُّ ما يَجيء على مذهبِ مالك، وما استوحِشُ ممّن خالَفني عنه في ذلك، وبالله العصمةُ والتوفيقُ لا شريكَ له.
وأما قولُ مَن راعَى(4) في النجاساتِ قدرَ الدِّرهم، فقولٌ لا أصلَ له ولا معنى يَصحُّ؛ لأنَّ التحديدَ لا يثبُتُ إلا من جهةِ التوقيفِ لا من جهةِ الرأي.--------------------------------------------
(1) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (3986).
(2) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص 62، ورواية ابنه عبد الله، ص 65 (233)، والأوسط لابن المنذر 1/ 385، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 132 - 133.
(3) يأتي بعد هذا في الأصل: "وأما قولُ من راعى في النجاساتِ قدرَ الدِّرهم، فقولٌ لا أصلَ له ولا معنى يَصحُّ؛ لأنَّ التحديدَ لا يثبُتُ إلا من جهةِ التوقيفِ لا من جهةِ الرأي"، وهي تكرار لما سيأتي بنصه، ولا معنى لوجودها في هذا الموضع.
(4) في الأصل: "رأى"، خطأ.

وقياسُهم ذلك على حَلْقةِ الدُّبُرِ في الاستنجاء، مع إقرارِهم أن ذلك موضعٌ مخصوصٌ بالأحجار؛ لأنها لا تُزيلُ النجاسةَ إزالةً صحيحةً كالماء، وأنّ ما عدا المَخْرجَ لا يُطهِّرُه إلا الماء، أو ما يَعملُ عَمَلَ الماءِ عندَهم في إزالةِ عينِ النَّجاسة، قياسًا على غيرِ نظيرٍ ولا علَّةٍ معلولة، وبالله التوفيق.
وأما قوله: "ثم لتَنْضَحْه بالماء، ثم لتُصَلِّ فيه" فيَحتمِلُ أن يكونَ النَّضحُ هاهنا الغَسْلَ، على ما بيَّنّا في غيرِ موضع من كتابنا هذا. ويَحتملُ أن يكونَ النَّضْحُ الرَّشَّ لما شُكَّ فيه ولا يُرَى، فيقطَعُ بذلك الوسوسة، إذ الأصلُ في الثوبِ الطهارةُ حتى تُستيقَنَ النجاسةُ، فإذا استوقِنتْ لزِم الغسلُ والتطهيرُ. وأما الرَّشُّ، فلا يُزيلُ نجاسةً في النظر، وقد بيَّنّا أيضًا هذا المعنَى في مواضعَ من هذا الكتاب، ولولا أن السلفَ جاء عنهم النَّضْحُ ما قلنا بشيءٍ منه، ولكن قد جاءَ عن عُمرَ حينَ أجنَبَ في ثوبه: أغسِلُ ما رأيتُ، وأنضَحُ ما لم أرَ(1). وعن أبي هريرةَ وغيرِه مثلُ ذلك(2). وذلك عندي، والله أعلمُ، قطعٌ لحَزازات النُّفوس ووَساوِس الشيطان.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 95 (125) عن هشام بن عروة عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر في ركْبٍ فيهم عمرو بن العاص، فذكره.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 1/ 369 (1445) عن عبد الملك بن جريج عن هشام بن عروة، به.
قال الزرقاني في شرح الموطأ 1/ 208: "قال أبو عبد الله: هذا ممّا عُدَّ أنّ مالكًا وهِمَ فيه؛ لأنّ أصحاب هشام الفضلَ بنَ فَضالةَ وحمَادَ بنَ سلمةَ ومعمرًا قالوا: عن هشام عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه، فسقط لمالك: عن أبيه".
قلنا: ورواية معمر بن راشد أخرجها عنه عبد الرزاق في المصنَّف 1/ 370 (1446)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 281 (716).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 1/ 369 (1441)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (904) عن معمر بن راشد، عن محمد بن شهاب الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: "إذا علمتَ أنك احتَلَمْتَ في ثوبك ولم تجِدْهُ فاغسلِ الثوبَ كلَّه، فإن شككتَ أصابَه شيءٌ أم لا، فارشُشِ الثوبَ".
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 2/ 286 (729) من طريق عبد الرزاق، به.

روَى الأوزاعيُّ، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: إذا حاضت المرأةُ في الثوب، ثم طهُرَتْ فالتَتَّبِع(1) ما أصابَ ثوْبَها منَ الدَّم فلْتَغْسِلْهُ وتَنضَحْ باقِيَه، ثم تُصلِّي فيه.
وفي هذا الحديثِ وحديثِ أسماءَ المذكور في هذا الباب دليلٌ على أنّ قليلَ الماءِ يُطَهِّرُ النَّجاسةَ إذا غلَبَ عليها واستَهلَكها. ومعلومٌ أنّ دمَ الحيضِ في ذلك الثّوبِ قد طهَّرهُ ما دونَ القُلَّتَين، وقد بيَّنّا الصَّحيح عندنا في الماءِ من مذاهبِ العلماءِ في باب إسحاقَ بنِ أبي طلحة(2)، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) الضبط من الأصل.
(2) في أثناء شرح الحديث الخامس عشر له، وقد سلف في موضعه.

حديتٌ خامسٌ وثلاثونَ لهشام
مالكٌ(1)، عن هشام بنِ عُروة، عن فاطمةَ بنتِ المنذر، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، أنها قالت: أتيتُ عائشة حين خسَفتِ الشمسُ، فإذا الناسُ قيامٌ يصلُّون، وإذا هيَ قائمةٌ تُصلِّي، فقلت: ما للناس؟ فأشارَت(2) نحو السماء، وقالت: سُبحان الله! فقلت: آيةٌ(3)؟ فأشارَت برأسِها أن نَعَم. قالت: فقمتُ حتى تجلّاني الغَشْيُ، وجعلتُ أصُبُّ فوقَ رأسي الماء، فحمِدَ اللهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأثنَى عليه، ثم قال: "ما مِن شيءٍ كنتُ لم أرَهُ إلا وقد رأيتُه في مقامي هذا، حتى الجنةَ والنارَ، ولقد أُوحيَ إليَّ أنكم تُفتَنونَ في القبور مِثْلَ أو قريبًا من فتنةِ الدّجّال - لا أدري أيَّتهما قالت أسماءُ - يُؤتَى أحدُكم فيقال له: ما عِلْمُك بهذا الرجل؟ فأمّا المؤمنُ أو الموقنُ - لا أدري أيَّ ذلك قالت أسماءُ - فيقول: هو محمدٌ رسولُ الله، جاءنا بالبيِّنات والهدى، فأجَبْنا وآمَنّا واتَّبَعْنا. فيقال له: نَمْ صالحًا، قد عَلِمنا إنْ كنتَ لمؤمنًا. وأما المنافقُ أو المُرْتابُ - لا أدري أيَّهما قالت أسماءُ - فيقول: لا أدري، سمِعتُ الناسَ يقولون شيئًا فقلتُه".
قد مضَى معنَى الكُسُوف والخُسُوف في اللغة، فيما تقدَّم من حديث هشام(4)، ومضَت معاني صلاة الكُسُوف في باب زيدِ بنِ أسلم(5).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 263 (510).
وهو عند البخاري (184) عن إسماعيل بن أبي أويس، و (1053) عن عبد الله بن يوسف التِّنِّيسي كلاهما عن مالك، به.
(2) في الموطا: "فأشارت بيدها".
(3) قال الوقشي في التعليق على الموطأ 1/ 223: "الرواية بالرفع على خبر مبتدأ مضمر كأنه قال: هذه آية".
(4) في أثناء شرح الحديث الرابع له عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها، وهو في الموطأ 1/ 260 (507)، وقد سلف في موضعه.
(5) في الحديث السادس له عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو في الموطأ 1/ 261 (508)، وقد سلف في موضعه.

وفي هذا الحديث من الفقه: أنَّ الشمسَ إذا كسَفت بأقلِّ شيءٍ منها، وجَبت الصلاةُ لذلك على سنَّتِها؛ ألا ترى إلى قولِ أسماء: "ما للناس؟ " فأشارت لها عائشةُ إلى السَّماء، فلو كان كُسُوفًا بَيِّنًا ما خفيَ على أسماءَ ولا غيرِها حتى تحتاجَ أن يُشارَ إلى السماء.
وقالت طائفةٌ من أصحابنا وغيرهم: إنَّ الشمسَ لا يُصلَّى لها حتى تسوَدَّ بالكُسوفِ أو يسْوَدَّ أكثرُها؛ لِما رُوىَ في حديثِ الكُسُوف: "إنَّ الشمسَ كُسف بها وصارَت كأنها تَنُّومَةٌ"(1)؛ أي: ذهَب ضوْؤها واسودَّت، والتَّنُّومُ: نباتٌ أسود. وهذا القولُ ليسَ بشيء؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا يُصلَّى لكُسوفِها حتى تَسودَّ. بل صَلَّى لها في كلتا الحالتَين، وليس في إحداهما ما يدفَعُ الأخرى، وليس ما ذُكر في الصِّحَّة كحديثِ أسماء.
وفيه أيضًا من الفقه: دليلٌ على أن خُسُوفَ الشمس يصلَّي لها في جماعة، وهذا المعنى وإن قام دليلُه من هذا الحديث، فقد جاء منصوصًا في غيرِه، والحمدُ لله، وهو أمرٌ لا خلافَ فيه، وإنما الاختلافُ في كيفيةِ تلك الصلاة.
وفيه دليلٌ على أن صلاةَ خُسُوفِ الشمسِ لا يُجهَرُ فيها بالقراءة، وقد ذكَرنا--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 33/ 346 - 349 (20178)، وأبو داود (1184)، والنسائي في المجتبى (1484)، وفي الكبرى 2/ 345 (1882)، والرُّوياني في مسنده (848)، وابن خزيمة في صحيحه 2/ 325 (1397) من طرق عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عبّاد العبديّ، قال: شهدتُ خطبةً يومًا لسَمُرة بن جُنْدُب، قال: قال سَمُرة: "بينا أنا وغلامٌ من الأنصار نرمي غرَضَيْن لنا - أي هدفين - على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كادت الشمسُ قِيْدَ رُمحين أو ثلاثة في عينِ الناظِر، اسْوَدَّتْ حتَّى آضَتْ كأنّها تَنُّومةٌ" الحديث. وإسناده ضعيف لجهالة ثعلبة بن عبّاد، فقد تفرّد بالرواية عنه الأسود بن قيس، ولم يذكره سوى ابن حبّان في الثقات على عادته في ذكر المجاهيل في كتابه هذا، وذكره ابن المديني في المجاهيل الذين يروي عنهم الأسود بن قيس كما في تحرير التقريب (843).

الحُجَّةَ في أن القراءةَ في الكسوف سرًّا، واختلافَ العلماءِ في ذلك، ووجوهَ أقوالهم في باب زيدِ بنِ أسلمَ من هذا الكتاب.
وفيه أنَّ المصلِّي إذا كُلِّم أشار ولم يتكلَّم؛ لأنَّ الكلامَ ممنوعٌ منه في الصلاة.
وفيه أن النساءَ يُسبِّحْنَ إذا نابهنَّ شيءٌ في الصلاة؛ لقول عائشةَ حينَ سألَتها أسماءُ: ما للناس؟ فقالت: سبحانَ الله. وأشارت بيدِها ولم تُصَفِّقْ، وفي هذا حُجَّةٌ لمالكٍ في قوله: إن النساءَ والرِّجالَ في هذا المعنى سواءٌ، مَن نابَه منهم شيءٌ في صلاتِه سبَّح ولم يُصفِّقْ، رجلًا كان أو امرأة(1)، وقد ذكَرنا ما في هذه المسألة من الآثارِ واختلافِها، وما للعلماءِ من المذاهبِ فيها، في بابِ أبي حازم(2) من كتابنا هذا. والحمدُ لله.
وفيه أن الإشارةَ باليدِ وبالرأس لا تضُرُّ المصلِّي ولا بأسَ بها. وأما قولها: "فقمتُ حتى تجلّاني الغَشْيُ" فمعناه: أنها قامَت حتى غُشِيَ عليها، أو كاد أن يُغشَى عليها من طُولِ القيام، وفي هذا دليلٌ على طولِ القيام في صلاةِ الكُسوف.
وأما قوله: "فحمِد اللهَ وأثنَى عليه" فذلك كان بعدَ الفراغ من الصلاة، وقد ذكَرنا اختلافَ الفُقهاءِ في الخُطْبةِ بعدَ الكُسوف، فيما تقدَّم من حديثِ هشام بنِ عُروةَ في هذا الكتاب(3).
وأما رؤيتُه صلى الله عليه وسلم للجنَّةِ والنار، فذلك ثابتٌ عنه في كثيرٍ من الآثار، ونحن لا نُكيِّفُ ذلك ولا نحُدُّه.
وأما قوله: "أُوحيَ إليَّ أنكم تُفتَنون في قبورِكم"، فإنه أراد فتنةَ الملَكين مُنكَرٍ ونَكير، حين يَسألان العبدَ: مَن ربُّك؟ وما دينُك؟ ومَن نبيُّك؟ والآثارُ--------------------------------------------
(1) نقل هذا القول عن مالك ابن القاسم في المدوّنة 1/ 190.
(2) وهو سلمة بن دينار، في أثناء شرح الحديث الرابع له عن سهل بن سعد الساعديّ، وحديثه في الموطأ 1/ 231 (451)، وقد سلف في موضعه.
(3) في أثناء شرح الحديث الرابع له عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، وقد سلفت الإشارة إليه قريبًا.