📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وهذا قولٌ ضعيفٌ لا دليلَ على صحَّتِه، ولا يُعرفُ وجهُ ما قال قائلُه(1)، وفي الحديثِ نفسِه ما يرُدُّه؛ لأنه أمَرهم فيه بتسميةِ الله على الأكل، فدلَّ على أن الآيةَ قد كانت نزلَت عليه.
وممّا يدُلُّ أيضًا على بُطلانِ ذلك القولِ أن هذا الحديثَ كان بالمدينة، وأن أهلَ باديتها إليهم أُشيرَ بالذكر في ذلك الحديث، ولا يختلفُ العلماءُ أنَّ قوله عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} نزَل في سورة "الأنعام" بمكة، وأن "الأنعامَ" مكِّية، فهذا يوضِّحُ لك أن الآيةَ قد كانت نزلَت عليه بخلافِ ظنِّ مَن ظنَّ ذلك(2)، واللهُ أعلم.
وقد أجمَع العلماءُ على أن التَّسميةَ على الأكل إنما معناها التبرُّكُ لا مدخلَ فيه للذَّكاةِ بوَجْهٍ من الوُجوه؛ لأنَّ الميتَ لا تُدركُه ذكاةٌ.
وقد استدَلَّ جماعةٌ من أهل العلم على أن التسميةَ على الذَّبِيحةِ ليست بواجبةٍ بهذا الحديث، وقالوا: لو كانتِ التَّسْميةُ واجبةً فَرْضًا على الذَّبيحة، لَما أمَرهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأكْلِ لَحْم ذبحَتْهُ الأعرابُ بالبادية، إذ ممكنٌ أن يسمُّوا، وممكن ألّا يسمُّوا اللهَ لجَهْلِهم، ولو كان الأصلُ ألّا يؤكلَ من ذبائح المسلمين إلا--------------------------------------------
(1) هذا على مذهب مالك وأصحابه القائلين بأن التَّسمية على الذَّبيحة فرضٌ مع الذِّكْر، ساقطةٌ مع النسيان، وخالفهم غيرهم على ما سيأتي بسْطُه في الآتي من شرح المصنِّف. وينظر: بداية المجتهد لابن رشد 2/ 210.
(2) وجه ذلك ما ذكره الأحناف وغيرهم من أهل الرأي، أما استدلالهم بالآية المذكورة من وجهين، ذكرهما السرخسي وغيره، قال الكاساني في بدائع الصنائع 5/ 46: "والاستدلال بالآية من وجهين، أحدهما: أنّ مطلق النهي للتحريم في حقِّ العمل، والثاني: أنه سمّى كلّ ما لم يُذكر اسمُ الله عليه فِسْقًا بقوله عز وجل: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: 121]، ولا فِسْقَ إلّا بارتكاب المحرّم، ولا تُحمل إلّا على الميتةِ وذبائح أهل الشِّرك … ".

ما صحَّت التسميةُ عليه، لم يَجزِ استباحةُ شيء من ذلك إلا بيقينٍ من التسمية، إذ الفرائضُ لا تؤدَّي إلا بيقين، وإذ الشكُّ والإمكانُ لا يستباحُ به المحرمات.
قالوا: وأما قولُ الله عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}. فإنما خرجَ على تحريم الميتة، وتحريم ما ذُبح للنُّصُب وأُهِلَّ به لغيرِ الله، وفي ذلك نزلَت الآيةُ حينَ خاصَم به المشركون النبيَّ صلى الله عليه وسلم في ذلك.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ غالب التَّمْتامُ، قال: حدَّثنا أميةُ بنُ بِسْطامَ العَيشيُّ، وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا عثمانُ بنُ--------------------------------------------
(1) في سننه (2819).
وأخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 10/ 257 (271) من طريق عثمان بن أبي شيبة، به.
وهو عند البزار في مسنده 11/ 269 (5059)، وابن جرير الطبري في تفسيره 12/ 82، والطبراني في الكبير 11/ 457 (12295)، والبيهقي في الكبرى 9/ 240 (19369) من طرق عن عمران بن عيينة، به. وإسناده ضعيف على نكارة في متنه، عمران بن عُيينة، أخو سفيان ضعيف عند التفرد، فقد ضعّفه أبو زرعة وأبو حاتم الرازّيان، وابن معين في رواية، وقال العقيليُّ: "في حديثه وهمٌ وخطأ"، وهذا من بعض خطئه، فالمحفوظ ذكر المشركين بدل اليهود، كما رُوي من طرق متعدِّدة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وليس فيه ذكر اليهود، كما عند أبي داود (2817) و (2818)، وابن ماجة (3173)، والنسائي (4437) وهو الحديث الآتي بعد هذا.
وقال ابن كثير في تفسيره 6/ 156 بعد أن أورد حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: "وهذا فيه نظرٌ من وجوه ثلاثة، أحدها: أنّ اليهود لا يَرَوْنَ إباحةَ الميتةِ حتى يُجادلوا، الثاني: أن الآية من الأنعام مكيّة، الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذي (3069) عن محمد بن موسى الحَرَشِي عن زياد بن عبد الله البكّائي، عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس بلفظ: "أتى ناسٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ فذكره وقال: حسن غريب". قلنا: إنما اقتصر الترمذي على تحسينه للعلة التي أوضحها فقال: "وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عباس أيضًا، ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا".

أبي شيبة، قالا: حدَّثنا عِمْرانُ بنُ عُيينة، قال: حدَّثنا عطاءُ بنُ السائب، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عباس، قال: خاصَمت اليهودُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ قالوا: نأكلُ ما قتَلْنا ولا نأكلُ ما قتَل الله. فأنزَل الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}. هكذا في هذا الحديث: خاصَمته اليهودُ. وإنما هو خاصَمه المشركون؛ لأنَّ اليهودَ لا يأكُلون الميتةَ.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال(1): أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثني هارونُ بنُ أبي وكيع، عن أبيه، عن ابن عباس، في قوله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}. قال: خاصَمهُم المشركون، فقالوا: ما ذبَح اللهُ لا تأكُلوا، وما ذبحتُم أنتم أكلتمُوه؟!
قال أبو عُمر: المُخاصَمةُ التي ذكَر ابنُ عباس هي التي قال الله تعالى: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ} [الأنعام: 121]. يريدُ قولهم: ما قتَل اللهُ لستُم تأكُلونَه؟!
واختلف العلماءُ فيمَن ترَك التسميةَ على الذِّبِيحةِ والصَّيْدِ ناسيًا أو عامدًا؛ فقال مالكٌ، والثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والحسنُ بنُ حيٍّ(2): إن ترَكها عَمْدًا--------------------------------------------
(1) في المجتبى (4437)، وفي الكبرى 4/ 364 (4511)، وعنه النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص 441.
وهو عند ابن جرير الطبري في تفسيره 12/ 79، والحاكم في المستدرك 4/ 233، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 13/ 31 (38) و (39) من طرق عن سفيان الثوري، به. ورجال إسناده ثقات غير هارون بن أبي وكيع: وهو هارون بن عنترة بن عبد الرحمن الشيباني، وثقه أحمد وابن معين في رواية، وقال أبو زرعة: لا بأس به مستقيم الحديث، وضعّفه الدارقطني وابن حبّان كما المغني في الضعفاء للذهبي (6700)، وتهذيب الكمال 30/ 101، وقال ابن حجر في التقريب (7236): "لا بأس به"، عمرو بن عليّ: هو الفلّاس، ويحيى بن سعيد: هو القطّان.
(2) ينظر: المدوّنة 1/ 532، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 2/ 18، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 198.

لم تؤكلِ الذبيحةُ ولا الصيدُ، فإن نَسِيَ التسميةَ عندَ الذبيحةِ وعندَ الإرسالِ على الصيدِ أُكِلَت. وهو قولُ إسحاق، ورواية عن أحمدَ بن حنبل(1).
ومن حُجَّةِ مَن ذهَب إلى ذلك أن تاركَ التسميةِ عَمْدًا متلاعبٌ بإخراجِ النفس على غيرِ شريطتِها، وقد أجمَعوا أنَّ من شرائطِ الذَّبيحةِ والصيدِ التسمية، فمَن استباحَ ذلك على غير شريطتِه عامدًا دخَل في الفسق الذي قال الله: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}. هذا معنى ما احتجُّوا به.
وقال الشافعيُّ(2) وأصحابُه: تؤكلُ الذبيحةُ والصيدُ في الوجهَين جميعًا تعمَّد ذلك أو نسِيَه. وهو قولُ ابن عباس وأبي هريرة(3). ورُوِيَ عن ابنِ عباس وأبي وائل(4)، قالا: إنما ذبحتَ بدينِك. واحتجَّ مَن ذهَب هذا المذهبَ بأن قال: لما كان المَجُوسيُّ لا يُنتفعُ بتسميتِه إن سمَّى وتعمَّد ذلك وقصَد إليه، فكذلك لا يضُرُّ المُسلمَ تركُ التسمية؛ لأنه إنّما ذبَح بدِينِه. وقال أبو ثور وداودُ بنُ عليٍّ(5): مَن ترَك التسميةَ عامدًا أو ناسيًا لم تُؤكَلْ ذبيحتُه ولا صيدُه.
قال أبو عُمر: ما أعلمُ أحدًا من السَّلَفِ رُوِيَ عنه هذا المَذْهبُ إلا محمدَ بنَ--------------------------------------------
(1) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 263 (975)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 5/ 2247 (1527)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص 474، والمغني لابن قدامة 9/ 388.
(2) نصّ على ذلك في الأمّ 2/ 249، وينظر: المجموع شرح المهذّب للنّووي 9/ 83.
(3) ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (19952)، والناسخ والمنسوخ للنحاس، ص 441، والمحلّى لابن حزم 7/ 412، والسنن الكبرى للبيهقي 9/ 240 و 282، والمغني لابن قدامة 9/ 388.
(4) إنما يروى هذا عن أبي مالك - وهو الغفاري الكوفي، واسمه غزوان - وذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 4/ 1378 (7835) من طريق وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عنه. وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور 3/ 349 لعبد بن حميد وأبي الشيخ، وسيأتي على الصحيح من هذا الطريق بعد قليل.
(5) ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي، ص 473 - 474.

سيرين، والشعبيَّ، ونافعًا مولى ابنِ عُمر(1)، وأما جمهورُ العلماءِ فعلى قولِ مالكٍ والثوريِّ وأبي حنيفة، وعلى قولِ الشافعيِّ؛ على هذين القولَين الناسُ.
وقد رُوِيَ عن الشعبيِّ خلافُ ما حكَيناه عنه؛ ذكَر بقيٌّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ عبدِ الله، عن عطاءِ بنِ السائب، عن عامرٍ في رجلٍ ذَبَح ونَسِيَ أن يسمِّي، قال: يأكل.
وعن يحيى بن عبدِ الحميدِ الحِمّانيّ، عن ابنِ المبارك(2)، عن سعيد، عن قتَادة، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّب والحَسَنِ في رجلٍ ذبَح ونَسِيَ أن يسمِّيَ الله، قالا: يأكل.
وروَى إسماعيلُ بنُ عُليّة، عن سعيدِ بنِ أبي عَروبة، عن قتادة، عن سعيدِ بنِ المسيِّب والحسن، قالا: إذا نسيَ الرجلُ أن يسميَ حينَ ذبحَ فليأكلْ وليذكرِ اسمَ الله في قلبِه. وهذا هو الصحيحُ عن الحسن وسعيدِ بنِ المسيِّب.
وروَى أشعثُ بنُ سَوّار وعَمْرُو بنُ عبيد، عن الحَسَن، قال: مَن نَسِيَ التسميةَ إذا ذبَح فليأكلْ، ومَن ترَكها متعمدًا فلا يأكلْ. وسفيان، عن مغيرة، عن إبراهيمَ مثلَه.
وروى ابنُ أبي غَنِيّة ومِسْعَر، عن الحَكَم بنِ عُتَيْبَة، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، قال: إذا ذَبَح ونسيَ أن يُسَمِّيَ فكُلْ، فإنّما ذبَح بمِلّتِه، وإنّما هي المِلّةُ، ذكاةُ كلِّ قوم مِلَّتُهم، ألا ترى أنّ المجوسيَّ لو ذبحَ فسمّى اللهَ لم يأكلْ.
وذكر وكيعٌ، عن سُفيان، عن سَلَمة بن كُهيل، عن أبي مالكٍ في الرّجُل يَذْبحُ وَينْسى أن يُسمِّيَ قال: لا بأسَ به، قلت: فأينَ قولُ الله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}؟ قال: إنّما ذبحتَ بدِينِك، وإنّما هذا في ذبائح المُشرِكين(3).
وعن ابن عباس من طُرقٍ شتّى مثل ذلك.--------------------------------------------
(1) نقله عنهم محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء، ص 474، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، ص 440.
(2) هو عبد الله، وشيخه سعيد: هو ابن أبي عروبة، وإسناده إليهما ضعيف لأجل يحيى بن عبد الحميد الحماني، فهو ضعيف كما في تحرير التقريب (7591)، وما بعده هو الصحيح.
(3) سلف تخريجه قبل قليل، وأثر ابن عباس سلف تخريجه أيضًا في أثناء هذا الشرح.

حديثٌ مُوفي خمسينَ لهشام بنِ عُروة(1)
مالكٌ(2)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى الصلاةَ بمنًى رَكْعتَين، وأن أبا بكرٍ صلّاها بمنًى رَكْعتَين، وأنَّ عُمرَ صلَّاها بمنًى رَكعتَين، وأن عُثمانَ صلّاها بمنًى رَكْعتَين شطرَ إمارته، ثم أتمّها بعْدُ.
وهذا لم يُختلفْ في إرسالِه في "الموطأ"(3)، وهو مسندٌ صحيحٌ من حديثِ ابنِ عُمر، وابنِ مسعود، ومعاوية، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى بمنًى ركعتين.
فحديثُ ابنِ عُمرَ رواه سالمٌ(4)، ونافع(5).
وحديثُ ابنِ مسعودٍ رواه أبو إسحاقَ السَّبيعيُّ(6) وإبراهيمُ النخَعيُّ(7)، عن عبدِ الرحمن بنِ يزيد، عن ابنِ مسعود.--------------------------------------------
(1) من هنا يبدأ المجلد الثامن المحفوظ في خزانة كتب فيض الله بإستانبول برقم (468)، وهو المجلد الأخير من هذه النسخة، والذي رمزنا له ي 2.
(2) الموطّأ 1/ 538 (1196).
(3) رواه في موطّئه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (1358)، وسويد بن سعيد (608)، وابن وهب (83).
(4) أخرجه أحمد في المسند 8/ 130 (4533)، ومسلم (94) (16).
(5) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.
(6) أخرجه عبد الله بن محمد الفاكهي في فوائده (125)، ومن طريقه ابن بُشران في أماليه (1066)، والبيهقي في الكبرى 3/ 144 (5643)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 39/ 254 أربعتهم عن أبي يحيى بن أبي مسرّة، عن خلّاد بن يحيى، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السّبيعي، به.
ورجال إسناده ثقات غير يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (7899).
(7) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.

وحديثُ معاويةَ رواه ابنُ إسحاق، عن يحيى بن عَبّادِ بنِ عبدِ الله بنِ الزُّبير، عن أبيه، عن معاوية(1).
وفي حديثِ مالكٍ هذا من الفقه: قَصْرُ الصلاةِ في السفر.
وفيه أنَّ الإمامَ المسافرَ لا يُتِمُّ بمنًى، وهذا إذا لم ينْوِ إقامةً، فإن نوَى إقامةً لزِمه الإتمام، وهذا عندَنا إذا نوَى إقامةَ أربع فصاعدًا.
وفيه أنَّ عُثمانَ أتمَّ بعدَ تقصيرِه وعِلْمِه بأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ وعُمرَ قصَرُوا في مثل ما أتمَّ هو فيه، فدلَّ ذلك على إباحةِ القَصْرِ والتمام عندَه، وقد تأوَّل قومٌ على عثمانَ في إتمامِه ذلك تأويلات:
منها: أنه نَوَى الإقامةَ واتخَذ دارًا بمكةَ وأهلًا. وهذا لا يُعرفُ، بل المعروفُ أنَّهُ لم يكن له فيها أهلٌ ولا مالٌ. وقيل: كان قد اتخَذ أهلًا بالطائف. وقيل: لأنه كان أميرَ المؤمنين، فكانت أعمالُه كأنها دارُه. وهذا كلُّه لا يصحُّ في نظر، ولا يثبُتُ في خبر، وقد كان المُقامُ بمكةَ بعدَ تمام الحجِّ عندَ عثمانَ مكروهًا، وعلى ذلك جماعةٌ من أهلِ العلم؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُقِمْ فيما بعدَ تمام حَجَّتِه، ولا أبو بكر، ولا عُمر، ولهذا قال مَن قال(2) من السلف: الجوارُ بمكةَ بِدْعةٌ.
وقد ذكَر مالكٌ في "الوطأ"(3) أنه بلَغه أن عثمانَ بنَ عفانَ كان إذا اعتَمر ربما لم يحطُطُ عن راحلتِه حتى يَرجع. وهذا يدُلُّك على أنه لم يتخِذْ بمكةَ أهلًا قطُّ، واللهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 28/ 72 (16857)، والطبراني في الكبير 19/ 333 (765) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق بن يسار، به. رجال إسناده ثقات، وقد صرّح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث فانتفت شُبهة تدليسه.
(2) قوله: "من قال" سقط من الأصل، وهو ثابت في ي 2.
(3) 1/ 466 (990).

ومنها: أنه إنما فعَل ذلك من أجل أعرابيٍّ صلَّى معه فقصَر العامَ كلَّه في أهلِه، ثم أخبَره من قابل بما صنعَ، فعزَّ على عثمانَ فِعْلُه ذلك فأتمَّ، وهذا أيضا ضعيفٌ من التأويل.
ومنها: أنه أخَذ بالإباحة في ذلك، وهذا أصحُّ ما فيه، واللهُ أعلم.
وقد مضَى القولُ في قصْرِ الصلاةِ في السَّفَر وفي أحكامِها، واختلافِ العلماءِ فيها بمنًى وغيرها، ممهَّدًا مَبْسوطًا بعلَلِ كلِّ فرقةٍ ووجوهِ قولها، في بابِ ابنِ شهاب، عن رجلٍ من آلِ خالدِ بنِ أَسِيد، من هذا الكتاب(1)، وفي بابِ صالحِ بنِ كيسانَ أيضًا(2)، فلا معنى لتكريرِ ذلك هاهنا.
حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مَرْوان، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى بالقُلْزُم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ الجارود، قال(3): حدَّثنا عبدُ الله بنُ هاشم، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافعٌ، عن ابنِ عُمر قال: صلَّيتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعتين(4)، ومع أبي بكرٍ رَكْعتين، ومع عُمرَ رَكْعتين، ومع عثمانَ رَكْعتين صدرًا من إمارته، ثم أتمَّها عثمان.
وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان بنِ السَّكَن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسف(5)، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال(6): حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى،--------------------------------------------
(1) وهو في الموطأ 1/ 209 (389)، وقد سلف في موضعه.
(2) وهو الحديث الثاني له عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة رضي الله عنها، وهو في الموطأ 1/ 209 (390)، وقد سلف.
(3) في المنتقى (491)، ورجال إسناده ثقات. عبد الله بن هاشم: هو ابن حيّان العبدي، ويحيى بن سعيد: هو القطّان، وعُبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العمري، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(4) في المنتقى لابن الجارود: "بمنى ركعتين"، والمثبت من النسخ.
(5) هو الفِرَبْرِيُّ.
(6) في صحيحه (1089).
وأخرجه أحمد في المسند 8/ 278 (4652)، ومسلم (694) (17)، والنسائي في المجتبى (1450)، وفي الكبرى 2/ 362 (1921). مسدّد: هو ابن مسرهد، وما بعده هم المذكورون في إسناد الحديث السالف قبله.

حدَّثنا عبيدُ الله، قال: أخبرني نافعٌ، عن ابنِ عُمرَ قال: صلَّيتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمنًى رَكْعتين، ومع أبي بكرٍ وعمر، ومع عثمانَ صدرًا من إمارته، ثم أتمَّها.
قال البخاريُّ(1): وقد روَى حفصُ بنُ عاصم، عن ابن عمر: صحِبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيدُ في السفرِ على رَكْعتين، وأبا بكرٍ وعُمرَ وعثمانَ كذلك.
قال أبو عُمر: حديثُ حفصِ بنِ عاصم هذا عن ابنِ عمرَ حدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عمرُ بنُ محمدٍ الجُمَحيُّ بمكة، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبد العزيز(2)، قال: حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ حفصِ بنِ عاصم بنِ عُمرَ بنِ الخطاب، عن أبيه، قال: صحِبتُ ابنَ عُمرَ بطريقِ مكةَ، فصلَّى بها الظهرَ رَكْعَتَين، ثم أقبَل وأقبَلْنا معه حتى جاء رَحْلَه، فجلَس وجلَسنا معه، فحانَتَ منه التفاتة نحوَ الموضع حيثُ صلَّى، فرأى ناسًا قيامًا، فقال: ما يصنعُ هؤلاء؟ فقلت: يُتمُّون. فقال: يا ابنَ أخي، إنِّي صحِبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في السفرِ فلمْ يزِدْ على رَكْعَتَين حتَّى قبَضَه اللهُ، ثم صحِبتُ أبا بكرٍ فلمْ يزِدْ على رَكْعَتَين حتَّى قبَضَه اللهُ، وصحِبتُ عُمرَ بنَ الخطابِ فلمْ يزِدْ على رَكْعَتَين حتَّى قبَضَه اللهُ، ثم صحِبتُ عثمانَ فلمْ يزِدْ على رَكْعَتَين حتَّى قبَضَه اللهُ، وقد قال الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(3) [الأحزاب: 21].
في هذا الحديث أن عثمانَ لم يُتمَّ في سفرِه حتَّى مات، وهذا يعارِضُ روايةَ مَن روَى أنه أتمَّ شطرَ إمارته، وتلك الروايةُ أوْلى من جهةِ الأثرِ ومن جهةِ النظر؛ لأنها زيادة.--------------------------------------------
(1) في صحيحه (1102) عن مسدّد بن مسرهد، عن يحيى القطّان، عن عيسى بن حفص بن عاصم، عن أبيه، به.
(2) هو أبو الحسن البغويّ، عمُّ أبي القاسم البغوي صاحب "معجم الصحابة" وغيره من المصنّفات، وشيخه القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
(3) أخرجه مسلم (689) (8)، وأبو داود (1223) عن عبد الله بن مسلمة القعنبيِّ، به.
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الكبرى 3/ 225 (5507).

وفيه دليلٌ على أن القَصْرَ سُنّةٌ مَسْنُونةٌ، ولو كان فَرْضًا ما ترَكهم ابنُ عُمرَ والإتمام، ولغيَّر ذلك عليهم وأمَرهم بالإعادة، لإفسادِهم صلاتَهم، ولو كان كذلك ما وَسِعَه السُّكوتُ عليه، ولكن لمّا عرَف أن القَصْرَ أفضل، وأن الأخْذَ بالسُّنةِ أوْلى، ندَبَهُم إلى التأسِّي برسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ لِما في ذلك من الفَضْل، وسواءٌ كان القصرُ رُخصةً أو لم يكُنْ، هو أفضلُ، لأنه سُنّةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
ورَوَيْنا عن ابنِ مسعودٍ نحوَ هذا المعنى الذي جاءَ عن ابنِ عُمرَ فيما ذكرنا:
حدَّثنا قاسمُ بنُ محمد(1)، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُطَيس، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: أخبرني سليمانُ، عن عُمارةَ بنِ عميرٍ أو إبراهيم(2)، عن عبدِ الرحمن بنِ يزيد، عن عبدِ الله قال: صلَّينا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكرٍ ومع عمرَ بمنًى(3) رَكْعتين، فليْت حظَّنا من أربع ركعتانِ متقبَّلتان(4). وهذا يدُلُّ على الإباحةِ أيضًا، واللهُ أعلم.
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمّد، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطَّحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزَنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال(5): أخبَرنا إسماعيلُ بنُ--------------------------------------------
(1) هو قاسم بن محمد بن قاسم، أبو محمد، المعروف بابن عسلون، وشيخه خالد بن سعد: هو أبو القاسم القرطبي.
(2) في الأصل: "وإبراهيم"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في شرح معاني الآثار.
(3) قوله: "بمنى" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ وشرح معاني الآثار.
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 416 (2393) عن إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأمويّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند 7/ 66 (3953) و 7/ 430 (4426) من طريقين عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده صحيح، والشّكُّ في أنّ سليمان: وهو ابن مهران الأعمش سمعه من عُمارة بن عُمير، أو من إبراهيم - وهو النخعيّ - لا يقدح في صحّة إسناده فهما ثقتان.
(5) في السُّنن المأثورة للشافعي له (12).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (3880) و (8258) و (8279)، وأحمد في المسند 33/ 104 (19871) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به.=

إبراهيم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيدِ بنِ جُدْعان، عن أبي نَضْرةَ، قال: مرَّ عِمْرانُ بنُ حُصينٍ بمَجْلِسِنا، فقام إليه فتًى من القوم فسألَهُ عن صلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الغزوِ والحجِّ والعُمرة، فجاء فوقَف علينا، فقال: إن هذا سألني عن أمر، فأردتُ أن تسمَعوه - أو كما قال - غزوتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فلم يُصَلِّ إلا رَكْعتَين حتى رجَع إلى المدينة، وحجَجتُ معه فلم يصلِّ إلا رَكْعتين حتى رجَع إلى المدينة، وشهِدتُ معه الفتحَ فأقام بمكةَ ثمانيَ عشرةَ ليلةً لا يُصلِّي إلا رَكْعتَين، ثم يقولُ لأهل البلد: "صلُّوا أربعًا فإنَّا سفْرٌ". واعتمرتُ معه ثلاثَ عُمَرٍ لا يصلِّي إلا رَكْعتين، وحجَجتُ مع أبي بكرٍ الصديق وغزوتُ فلم يُصَلِّ إلا رَكْعتَين حتَّى رجَع إلى المدينة، وحجَجتُ مع عُمرَ بنِ الخطاب حَجّاتٍ فلم يصلِّ إلا رَكْعتَينِ حتَّى رجَع إلى المدينة، وحجَّ عثمانُ سبعَ سنينَ من إماريه لا يُصلِّي إلا ركعتَين، ثم صلَّاها بمنًى أربعًا.
قال الطحاويُّ(1): في هذا الحديثِ معنًى لا يوجدُ في غيرِه، وهو قولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لأهل البَلَدِ(2) الذين صلَّى بهم فيه هذه الصلاة: "صلُّوا أربعًا فإنَّا سَفْرٌ". وهي سنةٌ يتفِقُ أهلُ العلم عليها، ولم نجدْها(3) في غيرِ هذا الحديث، وهذه السنَّةُ مما تفرَّد به أهلُ البصرةِ دونَ مَن سواهم.--------------------------------------------
= وهو عند أبي داود (1229)، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 70 (1643)، والطبراني في الكبير 18/ 209 (515)، والبيهقي في الكبرى 3/ 304 (5708) من طرق عن إسماعيل ابن عُليّة، به.
وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 417 (2402) من طريق حماد بن سلمة، عن عليّ بن زيد بن جُدْعان، به.
وهو عند بعضهم مختصرًا، وإسناده ضعيف، من أجل علي بن زيد بن جُدْعان، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة.
(1) ينظر معنى ما نقله عن الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 361 - 362.
(2) في الأصل: "البلدان"، والمثبت من ي 2 وغيرها.
(3) في الأصل: "يجدها".

حديثٌ حادٍ وخمسونَ لهشام بنِ عُروة
مالكٌ(1)، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الاستطابةِ فقال: "أولا يجِدُ أحدُكم ثلاثةَ أحجار؟ ".
هكذا روَى هذا الحديثَ عن مالكٍ جماعةُ الرواةِ مرسلًا(2)، إلا ما ذكَره سُحنونٌ في روايةِ بعضِ الشيوخ عنه، عن ابن القاسم، عن مالك، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وقد روَى ابنُ بُكير أيضًا في "الموطأ" هكذا: عن مالك، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وهذا غلطٌ فاحشٌ، ولم يَروِه أحدٌ كذلك، لا من أصحاب هشام، ولا من أصحابِ مالك، ولا رواه أحدٌ عن عُروة، عن أبي هريرة، وإنما رواه بعضُ أصحابِ عُروة، عن عُروة، عن عائشة: وهو مُسلمُ بنُ قُرْط(3).
وأما هشامُ بنُ عُروة، فاختُلِف عليه فيه:
فطائفةٌ تَرويه عنه، عن أبيه مرسلًا كما رواه مالكٌ.
وطائفةٌ تَرويه عنه، عن عَمْرِو بنِ خُزيمةَ المُزَنيِّ، عن عُمارةَ بنِ خزيمةَ بنِ ثابت، عن خزيمةَ بنِ ثابت.
وطائفة تَرويه عنه، عن أبي وَجْزَة، عن عُمارةَ بنِ خُزيمة، عن أبيه خُزيمةَ بنِ ثابت:
حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عبدِ الرحمن(4) ومحمدُ بنُ إبراهيم، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 64 (63).
(2) رواه عن مالك مرسلًا: أبو مصعب الزُّهري (71)، ويحيى بن بكير عند البيهقي في معرفة السُّنن والآثار 1/ 345 (857)، وفي الخلافيات له (364).
(3) ستأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.
(4) هو ابن بخت، أبو الأصبغ، ومحمد بن إبراهيم، هو ابن سعيد القيسيّ.

مُطَرِّف(1)، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن صالح، قال: حدَّثنا حسينُ بنُ عليٍّ الجُعفيُّ، قال: حدَّثنا زائدة(2)، عن هشام بنِ عُروة، عن عَمْرِو بنِ خُزيمة المُزَني، عن عُمارةَ بنِ خُزيمة بن ثابتٍ الأنصاريِّ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثةُ أحجار ليس فيهن رَجيعٌ"؛ يعني: الاستطابة، وفي إسنادِ هذا الحديثِ اضطرابٌ(3).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال(4): حدَّثنا عبدةُ بنُ سُليمان، عن هشام بنِ--------------------------------------------
(1) هو ابن عبد الرحمن، المعروف بابن المشاط، وسعيد بن عثمان: هو الأعناقي.
(2) هو ابن قدامة الثقفيُّ.
(3) في ي 2: "اضطراب كثير"، ولفظة كثير لم ترد في الأصل فلعل المصنف حذفها في النشرة الأخيرة، وقد انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه عن هشام بن عُروة، وعَمْرو بن خزيمة المُزني مجهول، تفرّد بالرواية عنه هشام بن عُروة، وقال الذهبي في "ديوان الضعفاء": "لا يُعرف … ، وقيل: إن هشام بن عروة روى عن عبد الرحمن بن سعد، عنه"، ينظر: تحرير التقريب (5023)، وينظر ما بعده.
وقوله: "ليس فيهنَّ رجيع" قال البغويُّ في شرح السُّنة 1/ 365: "الرَّجيع قد يكون الرَّوثُ، سُمّيَ به لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان طعامًا إلى غيرها، وقد يكون الحَجَر الذي اسُتنجيَ به مرّةً، رجع إليه فاستنجى به" قلنا: ومعنى الحديث صحيح من غير هذا الوجه، فحديث النهي عن الاستنجاء بالروث أو الرجيع، والاستطابة بثلاثة أحجار عند مسلم (262) من حديث عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وفيه قوله: ونهى عن الرَّوث والعظام، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار"، وسيأتي بإسناد المصنِّف، ومعناه عند البخاري (156) من حديث عبد الرحمن بن الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(4) في المصنِّف (1650).
وأخرجه الترمذيُّ في العلل الكبير (9)، والطبراني في الكبير 4/ 86 (3725) من طريقين عن عبدة بن سليمان الكلابيّ، به. وهذا إسناده ضعيف لجهالة عمرو بن خزيمة المُزنيّ. وقد ذكر الترمذي بإثره الاختلاف فيه عن هشام، ونقل عن البخاري قوله: "الصحيح ما رواه عبدةُ ووكيع.
وحديث مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم (يعني المرسل، وهو حديث هذا الباب) صحيح أيضًا، وأبو معاوية أخطأ في هذا الحديث إذ زاد: عن عبد الرحمن بن سعد"، وكذا نقل ابن أبي حاتم في علله 1/ 607 - 608 (139) عن أبي زرعة، فقال: "الحديثُ حديثُ وكيع وعبدة".=

عُروة، عن عَمْرِو بنِ خُزيمة، عن عُمارةَ بنِ خُزيمةَ بنِ ثابت، عن خُزيمةَ بنِ ثابت، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الاستطابة: "ثلاثةُ أحجارٍ ليس فيها رجيعٌ".
وكذلك رواه أبو معاوية(1)، وابنُ نُمَير(2)، وأبو أسامة(3)، عن هشام بنِ عُروةَ بمثلِ هذا الإسناد.
ورواه عبدُ الرزاق، عن ابنِ عُيينة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبي وَجْزَةَ، عن خُزيمةَ بنِ ثابت، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مثلَه.
ورواه إبراهيمُ بنُ المنذر الحِزاميُّ، عن ابنِ عُيينة، عن هشام بنِ عُروة، عن أبي وَجْزَة، عن عُمارةَ بنِ خزيمة بنِ ثابت، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مثلَه(4).--------------------------------------------
= قلنا: رواية وكيع: وهو ابن الجراح الرؤاسي عند الحميدي في مسنده (433)، وأحمد في المسند 36/ 158 (21861)، وابن ماجة (315)، والطبراني في الكبير 4/ 86 (3727).
ورواية أبي معاوية: وهو محمد بن خازم الضرير الرواية الآتي تخريجها مباشرة.
(1) أخرجه أبو داود (41)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 1/ 1 (438)، وفي الخلافيات (362)، وقال البيهقي في الكبرى 1/ 103 بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن هشام: "وكان عليّ بن المديني يقول: الصواب رواية الجماعة عن هشام، عن عمرو بن خزيمة".
(2) وهو عبد الله، وعنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (1664)، وأحمد في المسند 36/ 197 (21872)، وأخرجه الطبراني في الكبير 4/ 86 (3726) من طريق ابنه محمد بن عبد الله بن نمير، عنه، به.
(3) وهو حماد بن أسامة، وروايته ذكرها أبو داود في سننه بإثر الحديث (41).
(4) أخرجه عنه الشافعي في الأم 1/ 36، والحميدي في مسنده (432)، وهو عند الطبراني في الكبير 4/ 86 (3724)، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار 1/ 346 (858) من طريقين، عنه، به. قال البيهقي (859): "هكذا قال سفيان: أبو وجْزَة، وأخطأ فيه، إنما هو ابن خزيمة، واسمُه عَمْرو بن خزيمة".
ثم أسند (861) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي قوله: سمعت عليَّ بن المدينيِّ يقول: قال سفيان: فقلت: فإيشْ أبو وجْزَة؟ فقالوا: شاعِرُها هُنا، فلم آتِهِ. قال عليٌّ: إنما هو أبو خزيمة، واسمُه عمرو بن خُزيمة، ولكن كذا قال سفيان، قال عليٌّ: الصواب عندي عمرو بن خزيمة.

ورواه الحُميديُّ(1)، عن ابنِ عُيينةَ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا بمثلِ روايةِ مالك.
وكذلك رواه ابنُ جُريج، عن هشام، عن أبيه مرسلًا مثلَ روايةِ مالك.
ورواه مَعْمر، عن هشام بنِ عُروة، عن رجلٍ من مُزَينة، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال في الاستطابة: "ثلاثةُ أحجارٍ عندَ الخلاءِ ليس منهن رجيعٌ"(2). والرَّجيعُ الذي يُنْتِنُ.
ورواه المفضَّلُ بنُ فَضالة، عن هشام بنِ عُروة، عن عَمْرِو بنِ جَرْهد، عن عُمارةَ بنِ خُزيمة.
أخبرنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زَبّانَ، قال: حدَّثنا زكريا بنُ يحيى بن صالح، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بنُ فَضالة، عن هشام بنِ عُروة، أن عَمْرَو بنَ جَرْهدٍ المُزَنيَّ أخبَره، أن عُمارةَ بنَ خُزيمةَ الأنصاريَّ أخبَره، عن أبيه خزيمةَ بنِ ثابت، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاثةُ أحجارٍ ليس فيها رَجيعٌ"؛ يعني في الاستطابة(3).
وروَى ابنُ المباركِ عن هشام بنِ عُروةَ الحديثين جميعًا، فدلَّ على أنهما حديثان، وبان به ذلك، والحمدُ لله.
قرأتُ على عبدِ الوارثِ بنِ سفيان، أن قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا نُعيمُ بنُ حماد، قال: حدَّثنا ابنُ المبارك(4)،--------------------------------------------
(1) في مسنده (432).
(2) أخرجه عبد الرزاق كما في جامع الأحاديث للسيوطي 11/ 467 (11217).
(3) أخرجه أبو بكر ابن المقرئ في "الأربعون" (15) عن محمد بن زبّان بن حبيب بن زبّان، به.
(4) هو عبد الله.

قال: أخبَرنا هشامُ بنُ عُروة(1)، عمّن حدَّثه، عن عُمارةَ بنِ خزيمةَ بنِ ثابت، عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الاستطابةُ بثلاثةِ أحجارٍ ليس فيها رجيعٌ". قال هشامُ بن عُروة: يعني الحَجرَ مرتين.
قال ابنُ المبارك: وأخبرنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أوَلا يجِدُ أحدُكم ثلاثةَ أحجار؟ ".
قال أبو عُمر: جوَّد ابنُ المباركِ هذا الحديثَ بالإسنادين، وما زال مجوِّدًا رضي الله عنه.
وقد ذكَر عبدُ الرزاقِ عن ابن عُيينةَ الحديثين جميعًا، عن هشام، عن أبيه مرسلًا. وعن هشام، عن أبي وَجْزة، عن خُزيمة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عُمر: قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيها رَجِيعٌ". يَرُدُّ قولَ الطبريِّ، حيثُ قال: كلُّ طاهرٍ وكلُّ نَجسٍ أزال النجْوَ أجزَأ. ويردُّه أيضًا حديثُ ابنِ مسعودٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذ رمَى بالرَّوْثةِ وقال: "هي رِجْسٌ - أو - رِكْسٌ"(2). والذي عليه جمهورُ الفقهاءِ أنه لا يجوزُ الاستنجاءُ بغيرِ الطاهرِ من الأحجارِ وما قام مقامَها.
وقد مضَى في بابِ ابنِ شهاب(3) ما للعلماءِ في هذا الباب كلِّه من التنازع واختلافِ المذاهب، والحمدُ لله.
وأما روايةُ مسلم بنِ قُرطٍ عن عُروةَ في هذا الحديث، فأخبرنا عبدُ الله بنُ--------------------------------------------
(1) قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى "هشام بن عروة" الآتي فسقط ما بينهما، وهو ثابت في بقية النسخ.
(2) أخرجه أحمد في المسند 7/ 76 (3966)، والبخاري (156)، وابن ماجة (314)، والنسائي (42)، وفي الكبرى 1/ 89 (43) من حديث الأسود بن يزيد، عنه.
(3) عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة، وهو في الموطأ 1/ 52 (34)، وهو الحديث الثاني له، وقد سلف في موضعه.

محمد بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسة(1)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا سعيدُ بنُ منصورٍ وقُتيبةُ بنُ سعيد، قالا: حدَّثنا يعقوبُ بنُ عبدِ الرحمن، عن أبي حازم، عن مُسلم بنِ قُرط، عن عُروة، عن عائشة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ذهَب أحدُكم إلى الغائطِ فليذهبْ معه بثلاثةِ أحجار يستطيبُ بها، فإنها تُجزئُ عنه".
وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال(3): أخبرني قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ عبدِ الرحمن وعبدُ العزيزِ بنُ أبي حازم، عن أبي حازم، عن مسلم بنِ قُرط، عن عُروة، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه.
قال أبو عُمر: روَى في هذا الباب جماعة من الصحابة، فيهم أبو أيوب(4)، وسَلْمان(5)، وأبو هُريرة(6)، وأثبتُها حديثُ أبي هريرةَ وسَلْمان، وكلُّها حِسانٌ.--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الخلافيات 2/ 77 (359) من طريق محمد بن بكر بن داسة، به.
(2) في سننه (40).
وأخرجه أحمد في المسند 41/ 470 (25012)، والدارمي (670) عن سعيد بن منصور، به.
وهو عند البيهقي في الكبرى 1/ 103 (512) من طريق سعيد بن منصور، به. وإسناده ضعيف لجهالة مسلم بن قُرْط، تفرّد بالرواية عنه أبو حازم سلمة بن دينار، وقال الذهبي في الميزان: "لا يُعرف"، وفي الكاشف: "نكرة"، ينظر: تحرير التقريب (6639).
(3) في الكبرى 1/ 88 (42)، وهو في المجتبى (44)، وفي الإسناد عنده عبد العزيز بن أبي حازم، دون أن يُقرنه بيعقوب بن عبد الرحمن. وأخرجه المزِّي في تهذيب الكمال 27/ 529 من طريق قتيبة بن سعيد، به.
وأخرجه أحمد في المسند 41/ 288 (24771)، والبخاري في التاريخ الكبير 7/ 271 (1145) من طريقين عبد العزيز بن أبي حازم، به. وإسناده كسابقه.
(4) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.
(5) أخرجه أحمد في المسند 39/ 109 - 110 (23705)، ومسلم (262) من حديث عبد الرحمن بن يزيد، عنه رضي الله عنه، وقد سلفت الإشارة إليه قريبًا.
(6) سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه قريبًا.

قال الأخفش: الاستطابةُ الاستنجاءُ بالأحجار، يقال منه: استطاب الرجلُ وأطاب: إذا استنجَى، ويقال: رجلٌ مُطيبٌ: إذا فعَل ذلك، قال الشاعر، وهو الأعشى(1):
يا رَخَمًا قاظ على مَطْلوبِ … يُعْجِلُ كفَّ الخارِئ المُطِيبِ
وأما(2) قوله: قاظ. فإنه أراد: قام عليه في القَيظِ في اليوم الصائف.
قال أبو عُمر: الاستطابةُ والاستنجاءُ والاستجمار، معنى هذه الثلاثةِ الألفاظِ واحدٌ، وقد فسَّرنا معنَى الاستجمارِ في اللغةِ والفقهِ وما للعُلماءِ في الاستنجاءِ من المذاهبِ في أصولِ مسائلِه وفروعِها مبسوطًا مُمهَّدًا في بابِ ابنِ شهاب، عن أبي إدريسَ الخولانيِّ(3)، فلا وجهَ لتكرير ذلك هاهنا.
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الفوارسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ السِّنديِّ، قال: حدَّثنا الربيعُ بنُ سُليمان، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني عُثمانُ بنُ أبي سَوْدة، قال: حدَّثني أبو شعيبٍ الحَضْرميُّ،--------------------------------------------
(1) في ديوانه، ص 265، وفي المطبوع منه بلفظ: "على ينخوب" بدل "على مطلوب" كما في بعض المصادر، قال الصنعاني في العباب الزاخر 1/ 13: "ويُروى: على ينخوب"، قال البكري في معجم ما استعجم 4/ 1240: "هكذا أنشده ابن دريد، عن أبي حاتم، عن أبي عبيدة، وأنشده القاسم بن سلّام في الشرح "على مطلوب"، وكذا وقعت روايته "ينخوب" عند الجاحظ في الحيوان 3/ 245، وفي تاج العروس مادة (نخرب). وينخوب: اسم موضع أو جبل، كما ذكر البكري في معجم ما استعجم 4/ 1240، وياقوت الحموي في معجم البلدان 5/ 450.
وقوله: "يا رخْمًا" الرَّخْمة: طائر أبقع يُشْبه النَّسْرَ في الخِلْقة، يقال له الأُنوق، والجمع رَخَم، والمطيب: الذي يستطيب بالحجارة.
والبيت في هجاء رجل شبّهه الأعشى بالرَّخْم الذي يُرَفْرِف في السماء، فإذا رأى إنسانًا يتغوّط انتظر قيامه من غائطه، ثم نزل إلى الغائط فأكله. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيّ للأزهري.
(2) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي في ي 2 وغيرها.
(3) في أثناء شرح الحديث الثاني له، وقد سلف في موضعه.

قال: سمِعتُ أبا أيوبَ الأنصاريَّ الذي نزَل عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تغوَّط أحدُكم فليَستنجِ بثلاثةِ أحجار، فإن ذلك طَهورُه"(1).
وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا بُكيرُ بنُ الحَسَن الرازيُّ، قال: حدَّثنا بكارُ بنُ قُتيبةَ القاضي، قال: حدَّثنا صفوانُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَجْلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا لكم مثل الوالدِ أعلِّمُكم، فإذا أتى أحدُكم الغائطَ فلا يستقبلِ القبلةَ ولا يستدبِرْها، وإذا استطاب فلا يَستطِبْ بيمينِه". وكان يأمرُ بثلاثةِ أحجار، وينهَى عن الرَّوْثِ والرَّمَّة(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه الشاشي في مسنده (1153) من طريق بشر بن بكر التِّنِّيسي الشامي، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير 4/ 174 (4055)، وفي الأوسط 3/ 280 (3146) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 66/ 285 كلاهما عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به. ورجال إسناده ثقات غير أبي شعيب الحضرمي، فهو مجهول، لم يذكروا في الرواة عنه غير عثمان بن أبي سودة، فيما ذكر البخاري في التاريخ الكبير 9/ 42، وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه 9/ 389 (1832).
(2) أخرجه أبو القاسم عبد الرحمن بن عُمر بن نَصْر الشيباني، المعروف بابن نصر في فوائده (16) عن أبي القاسم بكير بن الحسن الرازي، به. وأبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري الكعبي المعروف بقاضي المارستان في أحاديث الشيوخ الثقات (المشيخة الكبرى) 3/ 1298 (662)، والقزويني في التدوين في أخبار قزوين، ص 266 من طريق أبي القاسم بكير بن الحسن الرازي، به.
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 1/ 467 (296) و 1/ 479 (317)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 233 (6585) عن بكّار بن قتيبة القاضي، به.
وأخرجه البزار في مسنده 15/ 356 (8930)، وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 171 (509) من طريق صفوان بن عيسى، به.
وهو عند أحمد في المسند 12/ 326 (7368)، وأبو داود (8)، وابن ماجة (312)، والنسائي (40) من طرق عن محمد بن عجلان، به. وإسناده حسن، محمد بن عجلان المدنيّ صدوق، وباقي رجال إسناده ثقات، صفوان بن عيسى: هو الزهري، أبو محمد البصري، المَسّام، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان.

وقرأتُ على عبدِ الوارث بنِ سفيان، أن قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز(1)، قال: حدَّثنا هُدْبةُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ الجَعْد، قال: حدَّثنا قتادةُ، قال: حدَّثني خلّادُ بنُ السائبِ الجُهَنيُّ، عن أبيه السائب، أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخَل أحدُكم الخلاءَ فلْيَتمسَّحْ بثلاثةِ أحجار".
قال أبو عُمر: هذه الآثارُ كلُّها، المرسَلُ منها والمسنَدُ، وهي صحاحٌ كلُّها، تُوجِبُ الاقتصارَ على ثلاثةِ أحجارٍ في الاستنجاءِ دونَ تقصيرٍ عن هذا العَدَد، وهذا موضع اختلَف فيه العلماء:
فذهَب مالكٌ، وأبو حنيفة، وأصحابُهما، إلى أنه جائزٌ الاستنجاءُ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ إذا ذهَب النَّجْوُ(2). هذا هو المشهورُ من مذهبِ مالك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن استجمَر فلْيُوتِرْ"(3). والوَترُ قد يكونُ واحدًا، وثلاثةً، وخمسةً، وأكثرَ من ذلك.--------------------------------------------
(1) هو أبو الحسين البغوي، عمُّ أبي القاسم البغويّ، وعنه أخرجه الطبراني في الكبير 7/ 141 (6623)، وقرن معه عبدَ الله بن أحمد بن حنبل ومحمدَ بن عبد الله الحضرميّ.
وأخرجه البخاريُّ في التاريخ الكبير 4/ 151 (2289)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 5/ 53 (2589)، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة 3/ 186 (1106) ثلاثتهم عن هُدْبة بن خالد، به.
وهو عند ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال 2/ 245، وابن مندة في معرفة الصحابة، ص 447، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 3/ 1372، من طرق عن هُدْبة بن خالد، به. وإسناده ضعيف لأجل حمّاد بن الجعد: وهو الهُذلي، قال ابن عدي: مع ضعفه يُكتب حديثه، وقال ابن حجر في التقريب (1491): "ضعيف"، وباقي رجال إسناده ثقات غير خلّاد بن السائب: فهو صدوق. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، والسائب: هو ابن يزيد الكندي، من صغار الصحابة.
(2) ينظر: المدوّنة 1/ 118 - 119، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 156 - 157.
(3) أخرجه مالك في الموطأ (34) عن ابن شهاب الزهري، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد سلف تمام تخريجه في موضعه، وهو الحديث الثاني لابن شهاب.