📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

يزيدُ، قال: أخبَرنا زكريا، عن أبي إسحاق، عن البراءِ، قال: اعتمَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبلَ أن يحُجَّ ثلاثَ عُمَر. فقالت عائشة: لقد عَلِم أنه اعتمَر أربعَ عُمَرٍ بعُمرتِه التي حجَّ فيها.
قال أبو عُمر: قد مضَى القولُ في إيجابِ العُمرةِ وجوازِها قبلَ الحجِّ، وجوازِ اعتمارِ عُمَرٍ في عام واحد، وما في ذلك كلِّه للعلماءِ من المذاهب والتنازع والوجوه، في بابِ عبدِ الرّحمنِ بنِ حَرْمَلة(1)، من هذا الكتاب، والحمد لله.--------------------------------------------
= وأخرجه أبو يعلى في مسنده 3/ 222 (1660) من طريق زكريا بن أبي زائدة، به. وهذا إسنادٌ ضعيف، زكريا بن أبي زائدة سماعه من أبي إسحاق: وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، بعد أن شاخ ونَسِيَ.
وقد أخرج البخاري (1781) من طريق إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يَحُجّ مرتين"، وينظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر 3/ 602.
(1) في أثناء شرح الحديث الخامس له، عن سعيد بن المسيب، وقد سلف في موضعه، وهو في الموطّأ 1/ 460 (973).

حديثٌ رابعٌ وخمسونَ منَ البلاغات
مالكٌ(1)، أنه بلَغه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضَى طوافَه بالبيتِ ركَع الرَّكْعتين، وإذا أراد أن يخرُجَ إلى الصفا استلَم الركنَ الأسود.
هكذا هذا الحديثُ عندَ رواة "الموطّأ"(2) عن مالك.
ورواه الوليدُ بنُ مُسلم، عن مالك، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، وهو محفوظٌ من حديثِ جابرٍ من طرقٍ صِحَاح من روايةِ مالكٍ وغيرِه.
أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية(3)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال(4): أخبَرنا عَمْرُو بنُ عُثمانَ بنِ سعيدِ بنِ كثير، عن الوليد، عن مالك، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما انتهَى إلى مقام إبراهيمَ قرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]. فصلَّى رَكْعتين، فقرأ "فاتحةَ الكتاب"، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، ثم عاد إلى الركنِ فاستلَمه، ثم خرَج إلى الصفا.
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال:--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 491 (1063).
(2) رواه أبو مصعب الزهري (1286)، وسويد بن سعيد (541).
(3) هو ابن عبد الرحمن المروانيّ الأموي، المعروف بابن الأحمر، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في حجّة الوداع، ص 153 (57).
(4) في الكبرى 4/ 136 (3940)، وهو في المجتبى (2963).
وأخرجه ابن ماجه (1008) و (2960) من طريق الوليد بن مسلم الدمشقيّ، به.
وقد سلف كلامنا عليه في أثناء شرح الحديث الثالث لجعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وذكر المصنِّف هناك بإثره أنه انفرد به الوليد بن مسلم عن مالك بروايته عنه بهذا السياق، وأوضح ذلك بقوله: "والذي انفرد به الوليد وأغرب فيه عن مالك قوله: لمّا انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} " وسائر ذلك في الموطّأ.

حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال(1): أخبَرنا عليُّ بنُ حُجْر، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن جعفرُ بنُ محمد، عن أبيه، عن جابرِ بنِ عبدِ الله أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم طافَ سبعًا؛ رمَل ثلاثًا، ومشَى أربعًا، ثم قرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}. فصلَّى سجدتين، جعَل المَقامَ بينَه وبينَ الكعبة، ثم استلَم الركنَ، ثم خرَج فقال: " {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]. نبدأُ بما بدَأ اللهُ به".
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ من حديثِ جابرٍ الطويل في الحجّ، رواه حاتمُ بنُ إسماعيلَ وجماعة، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، في حديثِه الطويل، قال فيه: ثم رجَع فاستلَم الحَجَر، ثم خرَج من الباب إلى الصفا(2). وطرُقُه كثيرةٌ جدًّا صحاحٌ كلُّها.
فأما ركوعُ الطائفِ بالبيتِ إذا فرَغ من طوافِه وطاف سبعًا، فإنه يصلِّي رَكْعتين عندَ المَقام إن قَدَر، وإلّا فحيثُما قدَر من المسجد، وهذا إجماعٌ من العلماءِ لا خلافَ بينَهم في ذلك.
واختلَفوا إذا صلَّاهما في الحِجْر؛ فجمهورُ العلماءِ على أن ذلك جائزٌ لا بأسَ به. وهو مذهبُ عطاء، والثوريِّ، والشافعيِّ، وأبي حنيفة. ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عُمر، وابنِ الزُّبير، وسعيدِ بنِ جبير، وغيرِهم(3).--------------------------------------------
(1) في المجتبى (2962)، وفي الكبرى 4/ 136 (3941).
في حديثه (339) لإسماعيل بن جعفر المدني، ومن طريقه البغوي في شرح السُّنة 7/ 133 (1918)، وأخرجه المروزي في السُّنة (133) من طريق إسماعيل بن جعفر المدني، به. وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (14925) و (15229) و (15258)، وعنه مسلم (1218) (147).
وأخرجه أبو داود (1905) و (3969)، وابن ماجه (3074)، وابن حبّان في صحيحه 9/ 253 (3944) من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، به.
(3) ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق 5/ 60 (9000) و (9001)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (13422) و (13423) و (14116).

وقال مالكٌ(1): إن صلَّى صلاةَ الطوافِ الواجبِ في الحِجْر أعاد الطوافَ والسعيَ بينَ الصفا والمروة، وإن لم يركَعْهما حتى بلَغ بلدَه أهراقَ دمًا ولا إعادة عليه.
قال أبو عُمر: أكثرُ أهلِ العلم لا يرَون للدم مَدخَلًا في شيءٍ من أبواب الصلاة في الحجِّ وغيرِ الحجِّ، وإنما يرَون في ذلك الإعادةَ على مَن لم يصلِّ ما وجَب عليه من ذلك ناسيًا إذا ذكَر.
واختلَفوا فيمَن نسيَ رَكْعتَي الطوافِ حتى خرَج من الحَرم أو رجَع إلى بلدِه.
فقال الشافعيُّ وأبو حنيفة(2): يركَعُهما حيثُما ذكَر من حِلٍّ أو حرَم.
وقال سُفيانُ الثوريُّ(3): يركَعُهما حيثُما شاء ما لم يخرُجْ من الحرم.
وقال مالكٌ(4): إن لم يركَعْهُما حتى يرجِعَ إلى بلدِهِ فعليه هَدْيٌ.
قال أبو عُمر: مَن أوجَب الدمَ في ذلك، فحُجَّتُه أن ذلك منَ النُّسُكِ والشعائر، وقد قال ابنُ عباس: من نسيَ من نُسُكِه شيئًا فليُهرِقْ دمًا(5). إلا أن مالكًا لا يرَى على مَن نسيَ طوافَ الوداع أو ترَكه دمًا، وهو من النُّسُكِ عندَ جميعِهم.--------------------------------------------
(1) المدوّنة 1/ 483 - 484، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 135.
(2) الأمّ للشافعي 2/ 237، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 35.
(3) ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 2/ 137.
(4) المدونة 1/ 484.
(5) أخرجه مالك في الموطّأ 1/ 559 (1257) عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن سعيد بن جُبير، عنه رضي الله عنها.
وأخرجه الدارقطني في سننه 3/ 270 (2534)، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار 7/ 100 (9437) من طريق مالك، به. وإسناده صحيح.

ومن حُجَّةِ مَن لم يرَ في رَكْعتَي الطوافِ غيرَ القضاء، القياسُ على الصلاةِ المكتوبةِ في الحجِّ، وليس ركعتا الطوافِ بأوكَدَ من المكتوبة، وأكثَرُ أحوالِهما أن يُحكَمَ لهما بحكمِهما في القضاءِ على مَن نسِيَهما أو ترَكَهما، وبالله التوفيق.
وأمّا استلامُ الرُّكن، فسُنّةٌ مسْنُونةٌ عندَ ابتداءِ الطواف، وعندَ الخروج بعدَ الطَّوافِ والرُّجوع إلى الصَّفا، لا يختلِفُ أهلُ العلم في ذلك قديمًا وحديثًا، والحمدُ لله.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر(1)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنِ أبي شيبة، قال(2): حدَّثنا حفصُ بنُ غياث، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيتِ وصلَّى الرَّكْعتين عندَ المقام، قرأ فيهما: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، ثم قرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}. ثم عاد إلى الحَجَرِ فاستلَمه، ثم خرَج إلى الصَّفا.
قال أبو عُمر: كان مالكٌ يستحِبُّ لمَن طاف بالبيتِ أن يركَعَ عندَ المَقام، فإن لم يقدِرْ فحيثُ أمكَنه، فإذا ركَع أتى الحَجَرَ فاستلَمه بيدِه ووضَع يدَه على فيه، ثم خرَج إلى الصَّفا للسَّعْي، ومَن ترَك الاستلامَ فلا شيءَ عليه، ألا ترَى أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لعبدِ الرّحمنِ بنِ عوف: "كيف صنَعتَ في استلام الرُّكْنِ الأسود؟ ". فقال: استلَمتُ وترَكتُ. فقال: "أصَبتَ؟ "(3)(4).--------------------------------------------
(1) هو ابن عمر بن خلفون، أبو عثمان القرطبي.
(2) في المصنَّف (16070)، وهو حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن، جعفر بن محمد: هو ابن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب.
(3) أخرجه مالكٌ في الموطّأ 1/ 491 (1064) عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ فذكره. وهو الحديث الثامن والثلاثون لهشام بن عروة، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(4) كتب ناسخ الأصل في الحاشية: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

حديثٌ خامسٌ وخمسونَ منَ البلاغات
مالكٌ(1)، أنه بلَغه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "عرفةُ كلُّها موقِفٌ، وارتفِعوا عن بطنِ عُرَنة، والمزدلِفةُ كلُّها موقِفٌ، وارتفِعوا عن بطنِ مُحَسِّر".
وهذا الحديثُ يتَّصلُ من حديثِ جابرِ بنِ عبدِ الله، ومن حديثِ ابنِ عباس، ومن حديثِ عليِّ بنِ أبي طالب.
قال ابنُ وَهْب: سألتُ سُفيانَ بنَ عُيينةَ عن عُرَنة؟ فقال: موضعُ الممَرِّ في عرفة، ثم ذلك الوادي كلُّه قِبْلةُ المسجدِ إلى العَلَم الموضوع للحَرَم بطريقِ مكّة.
وأما بطْنُ مُحَسِّر، فذكَر ابنُ وَهْب أيضًا، عن سُفيانَ بنِ عُيينة، قال: بطْنُ مُحَسِّر حين تنحَدرُ من الجبل الذي عندَ المشعَرِ الحرام عندَ النُّخيلاتِ عندَ السهل.
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد(2)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال(3): حدَّثنا عُثمانُ بنُ عُمر، قال: حدَّثنا أُسامة -يعني ابنَ زيد- عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عرفةُ كلُّها موقفٌ(4)، والمُزدلفةُ كلُّها موقفٌ، ومِنًى كلُّها مَنْحَرٌ، وكلُّ فِجاج مكةَ طريقٌ ومَنْحَرٌ".--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 521 (1151).
(2) هو ابن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات، وشيخه أحمد بن جعفر بن حمدان: هو ابن مالك أبو بكر القطيعي.
(3) في المسند 22/ 381 (14498).
وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (1002)، والدارميّ في سننه (1879)، وأبو داود (1937)، وابن ماجه (3048)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 242 (2787)، والبيهقي في الكبرى 5/ 122 (9775) من طريق أسامة بن زيد، به. وهذا إسنادٌ حسن لأجل أسامة بن زيد: وهو الليثي مولاهم، فهو صدوق، وباقي رجال إسناده ثقات. عطاء: هو ابن أبي رباح.
(4) قوله: "والمزدلفة كلها موقف" سقط من الأصل.

قال أبو عُمر: هذا هو الصحيحُ إن شاء الله، ومَن رواه عن عطاء، عن ابنِ عباس، فليس بشيء؛ رُوِيَ من حديثِ عُبيدِ الله بنِ عُمر، عن عطاء، عن ابنِ عباس(1)، وليس دونَ عُبيدِ الله مَن يُحتَجَّ به في ذلك.
وأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال(4): حدَّثنا يحيى بن سعيد، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد، قال: حدَّثني أبي، عن جابر، قال: ثم قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "قد نحَرتُ ها هُنا، ومِنًى كلُّها مَنْحَرٌ". ووقَف بعرفةَ فقال: "قد وقَفتُ ها هُنا، وعرفةُ كلُّها موقِفٌ". ووقَف بالمزدلفةِ فقال: "قد وقَفتُ ها هُنا، والمزدلفةُ كلُّها موقفٌ".
وحدَّثنا عبدُ الوارث(5)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حَمّاد(6)، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدَّثنا حفصٌ، عن جعفرِ بن محمد، عن أبيه، عن جابر، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "وقفتُ ها هُنا بعرفة، وعرفةُ كلُّها موقِفٌ، ووقَفت ها هُنا بجَمْع، وجَمْعٌ كلُّها موقِفٌ، ونحَرتُ ها هُنا بمِنًى، ومِنًى كلُّها مَنْحَرٌ، فانحَروا في رِحالِكم"(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 165 (11376)، وفي الأوسط 4/ 297 (4250)، وفي الصغير 1/ 350 (583).
(2) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيُّ، المعروف بابن الزيّات. وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.
(3) في سننه (1907).
(4) في المسند 22/ 325 (14440).
وأخرجه النسائي في المجتبى (3015) و (3045)، وفي الكبرى 4/ 158 (3994) و 4/ 173 (4037)، وأبو يعلى في مسنده 4/ 93 (2126)، وابن الجارود في المنتقى (465) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وهو حديث صحيح.
(5) هو ابن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيّانيّ.
(6) هو التاهرتي.
(7) أخرجه أبو داود في سننه (1908) و (1936) عن مسدّد بن مسرهد، به. =

قال أبو عُمر: أكثرُ الآثارِ ليس فيها استثناءُ بطْنِ عُرَنةَ من عَرَفة، ولا بَطْنِ مُحَسِّرٍ من المُزدَلِفَة، وكذلك نقَلها الحفاظُ الأثباتُ الثقاتُ من أهلِ الحديثِ في حديثِ جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابرٍ في الحديثِ الطويلِ في الحجِّ، ليس فيه استثناءُ عُرَنةَ ولا مُحَسِّر.
وقد روَى الدَّراوَرديُّ، عن محمدِ بنِ أبي حُميد، عن ابنِ المُنْكَدِر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَ حديثِ مالكٍ سواء: "المُزدلفةُ كلُّها موقِفٌ إلا بطْنَ مُحَسِّر، وعَرَفةُ كلُّها موقِفٌ إلا بطنَ عُرَنة". ومحمدُ بنُ أبي حميدٍ مدنيٌّ ضعيفٌ.
وذكَره ابنُ وَهْب في "موطئه"(1)، قال: أخبَرني محمدُ بنُ أبي حميد، عن محمدِ بنِ المُنكَدرِ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ عرفةَ موقِفٌ إلا ما جاوَز بطنَ عُرَنة، وكلُّ المزدلفةِ موقفٌ إلا ما خَلْفَ بطْنِ مُحَسِّر". قال: وقال لي مالكٌ: الوقوفُ بعَرَفةَ على الدوابِّ والإبلِ أحبُّ إليَّ مِن أن أقِفَ قائمًا، وإن وقَف قائمًا فلا بأسَ أن يستريح.
قال ابنُ وَهْب(2): وأخبَرني يزيدُ بنُ عِياض، عن إسحاقَ بنِ عبدِ الله، عن عَمْرِو بنِ شُعيبٍ وسَلَمةَ بنِ كُهَيْل، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "هذا الموقِفُ، وكلُّ عَرَفةَ موقفٌ، وارتفِعوا عن بطنِ عُرَنةَ، ومَن أجاز بطنَ عُرَنةَ قبلَ أن تغيبَ الشمسُ فلا حجَّ له".--------------------------------------------
= وأخرحه البيهقي في الكبرى 5/ 115 (9728) من طريق إسماعيل القاضي، عن مسدّد بن مسرهد، به.
وأخرجه مسلم (1218) (149)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 271 (2858) من طريق حفص بن غياث، به.
(1) موطّأ ابن وهب (89)، وفي جامعه (87) و (90).
(2) كما في تلخيص الحبير لابن حجر 2/ 255.
وأخرجه ابن حزم في المحلّى 7/ 123 من طريق يزيد بن عياض بن جُعدبة، به. وقال: "ويزيد كذّاب، ثم هو مرسل".

قال أبو عُمر: يزيدُ بنُ عِياض متروكُ الحديث، لا يرَى أهلُ العلم بالحديثِ أن يُكتَبَ حديثُه، وحديثُه هذا أيضًا منقطِعٌ ليس بشيءٍ من جهةِ الإسناد.
وأما بطْنُ عُرَنة، فهو بغربيِّ مسجدِ عرفة، حتى لقد قال بعضُ العلماء: إن الجدارَ الغربيَّ من مسجدِ عَرَفةَ لو سقَط سقَط في بطْنِ عُرَنة.
وقال الشافعيُّ(1): وعَرَفةُ ما جاز واديَ عُرَنةَ الذي فيه المسجدُ.
قال: ووادي عُرَنةَ من عَرَفةَ إلى الجبالِ المقابلةِ على عرفةَ كلِّها ممّا يلي حوائطَ بني عامر، وطريقَ حَضَن(2)، فإذا جاوَزتَ ذلك فليس بعرفة.
وأما وادي مُحَسِّر: فهو دونَ المزدلفة، فكلُّ مَن وقَف بعَرَفةَ للدُّعاءِ ارتفَع عن بطْنِ عُرَنة، وكذلك مَن وقَف صبيحةَ يوم النحرِ للدُّعاءِ بالمشعَرِ الحرام، وهو المُزدلفةُ، ارتفَع عن وادي مُحَسِّر.
قال الشافعيُّ(3): والمزدلفةُ مما يلي عرفة، وليس المأزِمان(4) من المُزدلفة، إلى أن تأتي واديَ مُحَسِّر، عن يمينِك وشمالِك من تلك البُطون والشعابِ والجبالِ كلِّها من مزدلفة.
واختلَف الفقهاءُ فيمَن وقَف مِن عرفةَ بعُرَنة؛ فقال مالكٌ فيما ذكَر ابنُ المُنذرِ عنه: يُهْرِيقُ دمًا، وحجُّه تامٌّ. وهذه روايةٌ رواها خالدُ بنُ نِزارٍ عن مالك.--------------------------------------------
(1) في الأمّ 2/ 233.
(2) حَضَن: قال ياقوت الحمويّ: "هو جبل بأعلى نجد، وهو أوّل حدود نجد. وقال البكري: جبلٌ في ديار بني عامر، وقالا: "في المثل: أنْجَدَ مَنْ رأى حَضَنًا، فمن أقبلَ منه فقد أنجَدَ، ومَنْ خلّفه فقد أتْهَمَ"، ينظر: معجم البلدان 2/ 271، ومعجم ما استعجم 2/ 455.
(3) في الأمّ 2/ 233.
(4) المأْزِمان: موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة، وهو شِعْبٌ بين جبلين يُفضي آخِرُه إلى بطن عُرنة. ينظر: معجم البلدان 5/ 40.

قال أبو إسحاقَ بنُ شَعْبان: عُرَنةُ موضِعُ الممرِّ من عرفة، ثم ذلك الوادي من فناءِ المسجدِ إلى مكةَ إلى العَلَم الموضوع للحَرَم. قال: وعَرَفةُ كلُّ سهلٍ وحَبْل(1) أقبَل على الموقفِ فيما بينَ التَّلعةِ إلى أن يُفضُوا إلى طريقِ نَعْمان، وما أقبَل من كَبْكَبٍ من عرفة.
وذكَر أبو المُصعَبِ أنه كمَن لم يَقِفْ، وحجُّه فائتٌ، وعليه الحجُّ من قابلٍ إذا وقَف ببَطْنِ عُرَنة. ورُوِيَ عن ابنِ عباس قال: مَن أفاض من عُرَنةَ فلا حجَّ له(2). وقال القاسمُ وسالمٌ: مَن وقَف بعُرَنةَ حتى دفَع فلا حجَّ له. وذكَر ابنُ المنذرِ هذا القولَ عن الشافعيِّ، قال: وبه أقولُ؛ لا يُجزئُه أن يقِفَ بمكانٍ أمَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ألّا يقفَ به.
قال أبو عُمر: قد ذكَرنا أنَّ الاستثناءَ لبَطْنِ عُرَنةَ من عرفةَ لم يجئ مجيئًا تلزَمُ حُجَّتُه؛ لا من جهةِ النقل، ولا من جهةِ الإجماع.
والذي ذكَر المُزَنيُّ(3) عن الشافعيِّ قال: ثم يركَبُ فيروحُ إلى الموقفِ عندَ الصخَرات، ثم يستقبلُ القبلةَ بالدُّعاء. قال: وحيثما وقَف الناسُ من عرفةَ أجزأهم؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "هذا موقِفٌ، وكلُّ عرفةَ موقِفٌ".
قال أبو عُمر: ومن حُجَّةِ مَن ذهَب مذهبَ أبي المُصعب: أنَّ الوقوفَ بعرفةَ فرضٌ مجتمَعٌ عليه في موضِع معيّن، فلا يجوزُ أداؤُه إلا بيقين، ولا يقينَ مع الاختلاف.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "جَبَل" بالجيم، والحبل: المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه، وجمعه حبال، وقيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل (النهاية لابن الأثير 1/ 333)، وقال البكري في المعجم: "وبطن عُرنة: هو بطن الوادي الذي فيه مسجد عرفة، وهي مسايل، سيل فيها الماء إذا كان المطر يقال لها الحبال، وهي ثلاثة أقصاها مما يلي الموقف، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارتفاع عن تلك الحبال إلى سفح جبل عرفة، أي أسفله" 4/ 1191 وهذا هو المقصود.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (14802) من طريق سعيد بن جبير، عنه.
(3) في مختصره 8/ 164.

قال أبو عُمر: قد ذكَرنا فرضَ الوُقوفِ بعرفةَ بالليلِ والنهار، وما في ذلك ما تنازع علماءِ الأمصار، ووجوهَ ذلك كلِّه ومعانيَه في بابِ ابنِ شهاب، عن سالم(1)، وكذلك مضَى القولُ في بابِ ابنِ شهاب، عن سالم في أحكام الوقوفِ بالمُزدلفةِ والمبيتِ بها، مُمهَّدًا ذلك كلُّه مبسوطًا واضحًا، والحمدُ لله.
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا ابنُ نُفيل، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن عَمْرِو بنِ عبدِ الله بنِ صفوان، عن يزيدَ بنِ شيبانَ قال: أتانا ابنُ مِرْبَع الأنصاريُّ ونحن بعرفةَ في مكانٍ يباعدُه عَمْرٌو عن الإمام، فقال: أنا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقولُ لكم: "قِفوا على مشاعرِكم، فإنكم على إرثٍ من إرثِ إبراهيم".
وروَى هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: كانت قريشٌ ومَن دانَ دينَها يقِفونَ بالمُزدلفة، وكانوا يُسَمَّونَ الحُمْسَ، وكان سائرُ الناسِ يقِفُونَ بعرفة.--------------------------------------------
(1) في أثناء شرح الحديث الخامس لابن شهاب الزُّهري، عن سالم بن عبد الله، وقد سلف في موضعه. وهو في الموطّأ 1/ 534 (1187).
(2) في سننه (1919).
وأخرجه الحميديُّ في مسنده (577)، وأحمد في المسند 28/ 468 (17233)، والبخاري في تاريخه الكبير 8/ 445 - 455 (3642)، والترمذي (883)، والنسائي في المجتبى (3014)، وفي الكبرى 4/ 159 (3996)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 2/ 210، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 4/ 168 (2149)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 255 (2818)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 238 (1204)، وابن قانع في معجم الصحابة 1/ 230، والبيهقي في الكبرى 5/ 115 (9734) من طريق سفيان بن عيينة، به. ورجال إسناده ثقات غير عمرو بن عبد الله بن صفوان: وهو الجُمحيّ فهو صدوق حسن الحديث، ابن نُفيل: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل النُّفيلي، ومع ذلك قال الترمذي: "حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد".

قالت: فلمّا جاء الإسلامُ أمَر الله نبيَّه أن يأتيَ عرفاتٍ فيقفَ بها، ثم يُفيضَ منها، فذلك قوله: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}(1) [البقرة: 199].
وأمّا بطْنُ مُحَسِّر، فقد ثبَت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه أسرَع السّيرَ في بطْنِ مُحَسِّر.
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد(2)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال(3): حدَّثنا وَكيعٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أوضَع في وادي مُحَسِّر.
ورواه أبو نعيم(4)، والقطانُ(5)، وابنُ مهديٍّ(6)، ومحمدُ بنُ كثير(7)، عن الثوريِّ، قال: حدَّثني أبو الزُّبير، عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه.
قال أبو عُمر: الإيضاعُ سرعةُ السير.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (4520)، ومسلم (1219)، وأبو داود (1910)، والنسائي في المجتبى (3012)، وفي الكبرى 4/ 160 (3999).
(2) هو أبن عبد المؤمن التُّجيبي، المعروف بابن الزيّات.
(3) في المسند 22/ 127 (14218).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف 4/ 81 (15892) (4)، والترمذي (886)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 272 (2862) من طريق وكيع بن الجرّاح، به.
وأخرجه النسائي في المجتبى (3053)، وفي الكبرى 4/ 177 (4045) من طريق سفيان الثوريّ، به. ورجال إسناده ثقات غير أبي الزبير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس، فهو صدوق حسن الحديث ويدلّس، وقد صرّح بالتحديث كما في الحديث الآتي بعده.
(4) أخرجه الترمذي (886)، والنسائي في المجتبى (3021)، وفي الكبرى 4/ 176 (4044)، وأبو عوانة في المستخرج 2/ 390 (3543). أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين.
(5) أخرجه النسائي في المجتبى (3053)، وفي الكبرى 4/ 177 (4045).
(6) وهو عبد الرحمن، ومن طريقه أخرجه النسائي في الكبرى 4/ 161 (4002).
(7) وهو العَبْديّ، أخرجه عنه أبو داود (1944)، وعنه أبو عوانة في المستخرج 2/ 390 (3544).

وذكَر ابنُ وَهْب، عن يحيى بنِ عبدِ الله بنِ سالم، عن عبدِ الرّحمن بنِ الحارث، عن زيدِ بنِ عليِّ بنِ حسين، عن أبيه، عن عليِّ بنِ أبي طالب: أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وقَف بعرفةَ وقال: "هذا الموقفُ، وكلُّ عَرَفةَ موقِفٌ". ثم دفَع فجعَل يسيرُ العَنَقَ ويقول: "السكينةَ". حتى جاء المُزدلفةَ فجمَع بها بينَ الصلاتَين، ثم وقَف بالمزدلفةِ على قُزَحَ(1) وقال: "هذا الموقفُ، وكلُّ المزدلفةِ موقفٌ". ثم دفَع فجعَل يسيرُ العَنَقَ وهو يقول: "السكينةَ أيُّها الناسُ". حتى وقَف على مُحَسِّر، فعرَّج راحلتَه فخبَّتْ به حتى خرَج عنه، ثم سار سيرَه الأولَ حتى رمَى، ثم دخَل المَنْحَرَ فقال: "هذا المَنْحَرُ، وكلُّ مِنًى مَنْحَرٌ"(2).
وفي حديثِ جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر؛ الحديثِ الطويل في الحجِّ؛ رواه عن جعفر جماعةٌ من أئمّةِ أهل الحديث؛ وفيه: "حتّى أتى عَرفَة، فوجَدَ القُبّةَ قد ضُرِبتْ له بنَمِرَة، فنَزلَ بها".--------------------------------------------
(1) قُزَح: هو القَرْن الذي يقف عنده الإمام بالمزدلفة. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 4/ 85.
(2) ذكره الدارقطني في العلل 4/ 16 - 17 (411) في سياق بيانه للاختلاف الوارد في إسناده، وذكر أنه يرويه الثوري والدراوردي وغيرهما عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن زيد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عُبيد الله بن أبي رافع، عن عليّ رضي الله عنه.
وقال: "وخالفهم إبراهيم بن إسماعيل بن مُجمِّع، فرواه عن عبد الرحمن بن الحارث، فقال عن عُبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه أبي رافع، عن عليّ. زاد فيه: أبا رافع والقول قولُ الثوري، ومن تابعه، والله أعلم". ثم ذكر رواية يحيى بن عبد الله بن سالم التي ساقها المصنِّف هنا دون ذكر أبي رافع، ثم قال: "والصوابُ ما ذكرنا في قول الثوري ومن تابعه".
قلنا: ورواية سفيان الثوري عند أبي داود (1935)، عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزوميّ ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (3831)، ضعّفه عليّ بن المديني، وأحمد بن حنبل، والنسائي، وقال ابن معين: صالح، ووثّقه ابن سعد والعجلي، وقال أبو حاتم: "شيخ". وباقي رجال إسناده ثقات.

وفيه: أنه أردَفَ الفضْلَ بنَ عبّاس حتّى أتى مُحَسِّرًا فحرَّك قليلًا(1).
وروَى هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه؛ أنَّ عُمرَ بنَ الخطّاب كان يُحرِّكُ في مُحَسِّرٍ ويقول:
إليكَ تعْدُو قَلِقًا وضِينُها(2)
مُخالِفًا دِينَ النّصارى دِيْنُها(3)
وزاد غيرُ هشام:
مُعْتَرِضًا في بَطْنِها جَنِينُها
قد ذهَبَ الشّحْمُ الذي يَزِينُها(4)--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (14925)، وعنه مسلم (1218) (147) كلاهما عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، عن جعفر بن محمد، به.
وأخرجه أبو داود (1905)، وابن ماجه (3074)، والنسائي في المجتبى (604) و (655)، وفي الكبرى 2/ 242 (1631) و 4/ 152 (3980) و 4/ 155 (3987) من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، به.
(2) الوَضِينُ: الحزام؛ حزم الناقة.
(3) أخرجه الشافعيُّ في الأمّ 2/ 234 قال: أخبرنا الثقة ابن أبي يحيى (يعني إبراهيم) أو سفيان (يعني ابن عيينة) أو هما، وابن أبي شيبة في المصنَّف (15889) عن محمد بن فضيل؛ عن هشام بن عروة، به. وإسناده عند ابن أبي شيبة صحيح، وكذا عند الشافعي إن كان عن ابن عيينة، فإبراهيم بن أبي يحيى: هو الأسلمي متروك.
على أنه قد اختُلف فيه على هشام بن عروة، فرواه عنه أيضًا مسلمة بن قعنب، عنه، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة عن عمر؛ أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 205، ويروى مرفوعًا، أخرجه الطبراني في الكبير 12/ 308 (13201)، وفي الأوسط 1/ 282 (921) من طريق عاصم بن عبد الله العمري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. وإسناده ضعيف لأجل عاصم بن عبد الله. قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلّا أبو الربيع السّمان". قلنا: وأبو الربيع السّمان: هو أشعث بن سعيد البصري متروك. ثم قال الطبراني: "المشهور في الرواية عن ابن عمر من عرفات، وهو يقول؛ ثم ذكر الرجز".
(4) ذكر فيه الزيادة مقتصرًا على الشطر الأول ابن هشام في السيرة النبوية 1/ 574، قال: "قال هشام بن عروة: وزاد فيه أهل العراق".

حديثٌ سادسَ وخمسونَ منَ البلاغات
مالكٌ(1)، أنه بلَغه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال بمِنًى: "هذا المَنْحَرُ، وكلُّ مِنًى مَنْحَرٌ". وقال في العُمرة: "هذا المَنْحَرُ، وكُلُّ فِجَاجِ مكةَ وطُرُقِها مَنْحَرٌ".
قال ابنُ وَهْب: مِنًى كلُّها مَنْحَرٌ إلى العَقَبة، وما وراءَ العقبةِ فليس بمَنْحَر، ومكةُ في العُمْرةِ مَنْحَرٌ؛ فجاجُها بينَ بيوتِها وما قارَبها، وما تباعَد من البيوتِ فليس بمَنْحَر. قد مضَى في البابِ قبلَ هذا كثيرٌ من أحاديثِ هذا الباب.
وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم(2)، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الدَّيْبُليُّ، قال: حدَّثنا عامرُ بنُ محمدِ القِرْمِطِيُّ، قال: حدَّثنا أبو مصعبٍ الزُّهريُّ، قال(3): حدَّثنا الحسينُ بنُ زيدِ بنِ عليٍّ، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نحَر بدَنَةً بالحربةِ وهو بمِنًى، وقال: "هذا المَنْحَرُ، وكلُّ مِنًى مَنْحَرٌ".
قال أبو عُمر: المَنْحَرُ في الحجِّ بمِنًى إجماعٌ من العلماء، وأما العُمرةُ فلا طريقَ لمِنًى فيها، فمَن أراد أن ينحَرَ في عُمرتِه وساق هديًا يتطوع به، نحَره بمكةَ حيثُ شاء منها، وهذا إجماعٌ أيضًا لا خلافَ فيه، يُغني عن الإسنادِ والاستشهاد، فمَن فعَل ذلك فقد أصاب السُّنة، ومَن لم يفعَلْ ونحَر في غيرِهما فقد اختلَف العلماءُ في ذلك.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 526 (1166).
(2) هو ابن سهل، أو سهلون، أبو القاسم الأندلسي.
(3) أخرجه أبو الفضل الزهري، في حديثه (637) عن محمد بن هارون بن حميد عن أبي مصعب، به، ومن طريق أبي المصعب أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال 2/ 351. وإسناده ضعيف، لأجل الحسين بن زيد بن علي: وهو ابن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، فقد ضعّفه يحيى بن معين، وعليّ ابن المديني، وأبو حاتم الرازي -وناهيك بهم- ووثقه الدارقطني وحده، فيما ذكر البرقاني عنه (85) كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب ومتنُ الحديث -يعني المرفوع منه- صحيح، وقع معناه في مجموعة أحاديث صحيحة سلف تخريجها في الباب السابق.

فذهَب مالكٌ(1) إلى أنَّ المَنْحَرَ لا يكون(2) في الحجِّ إلا بمِنًى، ولا في العُمرةِ إلا بمكةَ، ومَن نحَر في غيرِهما لم يُجْزِئْه، ومَن نحَر في الحجِّ أو في العُمرةِ في أحدِ الموضعين أجزَأه؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جعَلهما موضعًا للنحر، وخصَّهما بذلك، وقال اللهُ عز وجل: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95]. فلا بدَّ من أن يبلُغَ به البيت، ومِنًى من مكة.
وقال أبو حنيفةَ والشافعيُّ(3): إن نحَر في غيرِ مِنًى ومكةَ من الحرم أجزَأه.
قالوا: وإنما لمكةَ ومِنًى اختصاصُ الفضيلةِ، والمعنى في ذلك الحرم، لأنَّ مكةَ ومِنًى حرَمٌ. وقد أجمَعوا أنَّ مَن نحَر في غيرِ الحرم لم يُجْزِئْه.
ومِن أحسَنِ طُرُقِ حديثِ هذا الباب ما حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الطيب وجيهُ بنُ الحسنِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا بكّارُ بنُ قُتيبةَ القاضي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ الزُّبير الحُميديُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ الرّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ عَيّاشِ بنِ أبي ربيعة، عن زيدِ بنِ عليِّ، عن أبيه، عن عُبيدِ الله بنِ أبي رافع، عن عليِّ بنِ أبي طالب، قال: وقَف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعرفةَ فقال: "هذه عرفةُ، وهذا الموقِفُ، وعرفةُ كلُّها موقِفٌ". ثم أفاض حينَ غرَبتِ الشمسُ، فأردَف أُسامة، وجعَل يسيرُ على هينتِه، والناسُ يضرِبون يمينًا وشمالًا، وهو يقول: "يا أيَّها الناسُ، عليكم بالسَّكِينة". ثم أتى جَمْعًا فصلَّى بها الصلاتين جميعًا، فلما أصبَح أتى قُزَحَ فقال: "هذا قُزَحُ، وهذا الموقِفُ، وجَمعُ كلُّها موقِفٌ". ثم أفاض فلما انتهَى إلى وادي مُحَسِّر، قرَع ناقتَه حتى جاز الوادي، ثم وقَف، وأردَف الفَضْل، ثم أتى--------------------------------------------
(1) المدوّنة 1/ 452.
(2) كتب ناسخ الأصل في الأصل: "يكون" ثم كتب فوقها: يجوز، ولفظة "يكون" في ي 2، وبها يستقيم قوله: "المنحر".
(3) الأمّ 2/ 173 - 240، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 222.

الجمرةَ فرماها، ثم أتى المَنْحَرَ بمِنًى فقال: "هذا المَنْحَرُ، ومِنًى كلُّها مَنْحَرٌ".
فاستقبَلته جاريةٌ من خَثعَمَ شابّةٌ فقالت: إن أبي شيخٌ كبيرٌ قد أدرَكتْه فريضةُ الله في الحجِّ، أفيُجزِئُ أن أحُجَّ عنه؟ فقال: "حُجِّي عن أبيك". ولوَى عُنقَ الفضل، فقال له العباسُ: يا رسولَ الله، لوَيتَ عنقَ ابن عمِّك. فقال: "رأيتُ شابًّا وشابةً فلم آمَنِ الشيطانَ عليهما". فأتى رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، إني ذبَحتُ قبلَ أن أرمِي. قال: "ارْمِ ولا حرَجَ". ثم أتى البيتَ فطاف به، ثم أتى زمزمَ فقال: "يا بني عبدِ المطلب، سقايتَكم، فلولا أن يغلِبَكم الناسُ عليها لنَزعتُ منها"(1).
وأخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال(3): أخبَرنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن جعفرِ بنِ محمد، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا جابرٌ، قال: قال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: "مِنًى كلُّها مَنْحَرٌ".
قال أبو عُمر: هذا القولُ خرَجَ على المَنْحَرِ في الحجِّ؛ لأنه قالَه في حجّتِه صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن 2/ 133 (1383) و 2/ 141 (1400)، وفي شرح مشكل الآثار 3/ 231 (1196) عن بكّار بن قتيبة القاضي، به.
وأخرجه أحمد في المسند 2/ 5 - 6 (562)، وأبو داود (1922) و (1935)، والترمذي (885)، وابن ماجه (3010)، وأبو يعلى في مسنده 1/ 264 (312) و 1/ 413 (544)، وابن الجارود في المنتقى (471)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 262 (2837) و 4/ 283 (2889)، والبيهقي في الكبرى 5/ 122 (9776) من طريق سفيان بن عيينة، به. عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ضعيف يعتبر بحديثه كما في تحرير التقريب (3831)، فقد ضعّفه عليّ ابن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي، وقال يحيى بن معين: "صالح"، ووثقه ابن سعد والعجلي، وقال أبو حاتم الرازي: "شيخ"، وباقي رجال إسناده ثقات. زيد بن عليّ: هو ابن الحسين بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما، وبعض معاني هذا الحديث وردت في حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، السالف تخريجه قريبًا عند مسلم (1218) (147) وغيره، وقال الترمذي: "حديث علي حديث حسن صحيح".
(2) هو ابن سعيد القيسي، أبو عبد الله القرطبي، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر.
(3) في الكبرى 4/ 206 (4119).

حديثٌ سابعٌ وخمسونَ منَ البلاغات(1)
مالكٌ(2)، أنه سمِعَ بعضَ أهل العلم يقول: الحَصى التي يُرمى بها الجِمارُ مثلُ حَصى الخَذْف.
قال مالكٌ: وأكبرُ من ذلك قليلًا أعجبُ إليَّ.
قال أبو عُمر: هذا قد رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مسندًا صحيحًا من حديثِ ابنِ عباس، وحديثِ جابر.
أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيم(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال(4): أخبَرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدَّثنا يحيى القطّان، قال: أخبَرنا ابنُ جُرَيج، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمارَ بمثلِ حصَى الخذف.
قال أحمدُ بنُ شُعيب(5): وأخبَرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا ابنُ عليّة،--------------------------------------------
(1) هذا الحديث لم يرد في م جُملةً، وهو ثابت في الأصل.
(2) الموطّأ 1/ 543 (1213).
(3) هو ابن سعيد القيسي، أبو عبد الله القرطبي، يُعرف بابن القراميد، وشيخه محمد بن معاوية: هو ابن عبد الرحمن الأموي، المعروف بابن الأحمر.
(4) في الكبرى 4/ 185 (4067)، وهو في المجتبى (3075).
وأخرجه الترمذي (897) عن محمد بن بشار بُندار، به.
وأخرجه أحمد في المسند 22/ 261 (14360) عن يحيى بن سعيد القطّان، به.
وأخرجه الشافعي في الأمّ 2/ 236، ومسلم (1299) من طريق عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، به. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.
(5) في الكبرى 4/ 178 (4049)، وهو في المجتبى (3057).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (13633) و (14097)، وأحمد في المسند 5/ 298 (3248) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، به. =

[قال: حدَّثنا عوفٌ](1)، قال: حدَّثنا زيادُ بنُ حصين، عن أبي العالية، عن ابنِ عباس، قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غداةَ العَقبةِ وهو على راحلتِه: "هاتِ، الْقُطْ لي". فلقَطْتُ له حَصَيات مثلَ حصَى الخذف، فلمّا وضَعْتُها في يدِه قال: "بأمثالِ هؤلاءِ فارمُوا، وإيّاكم والغلوَّ في الدِّين، فإنَّما هلَك مَن كان قبلَكم بالغُلُوِّ في الدِّين".
قال أبو عُمر: أهلُ العلم كلُّهم يستحبُّون أن يكونَ حَصَى الجمارِ بهذا المقدار، والحمدُ لله.--------------------------------------------
= وهو عند أحمد في المسند 3/ 350 (1815)، وابن ماجه (3029)، وابن يعلى في مسنده 4/ 316 (2427)، وابن الجارود في المنتقى (473)، والفاكهي في أخبار مكّة (2639)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 274 (2867) و (2868)، وابن حبّان في صحيحه 2/ 351 (1852) من طرق عن عوف بن أبي جميلة، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. يعقوب بن إبراهيم: هو الدّوْرقي، وزياد بن حُصين: هو الحنظلي اليُربوعي، أبو جهينة البصري، وأبو العالية: هو رُفيع بن مهران الرِّياحيّ.
(1) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل ولا يصح الإسناد إلا به.

حديثٌ ثامنٌ وخمسونَ منَ البلاغات(1)
قال مالكٌ(2): لا ينْبَغي لأحدٍ أن يُجاوِز المُعرَّس إذا قفَلَ؛ يعني من حجّتِه حتى يُصلّي فيه، وإن مَرّ به في غير وقتِ صلاةٍ فلْيَقُمْ حتى تَحِلُّ الصلاةُ، ثم يُصلّي ما بَدا له؛ لأنه بلَغني أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عرَّسَ به، وأنّ عبدَ الله بنَ عُمرَ أناخَ به.
قال أبو عُمر: المعَرَّسُ هو البَطحاءُ التي تقرَبُ من ذي الحُلَيفة فيما بينَها وبينَ المدينة، فبلاغُ مالكٍ في هذا الموضع هو مسنَدٌ، قد تقدَّم ذِكرُه في بابِ نافع؛ لأنَّ مالكًا روَى عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبَطحاءِ التي بذي الحُلَيفةِ فصلَّى بها. قال نافع: وكان عبدُ الله بنُ عُمرَ يفعلُ ذلك(3).
وذكَره ابنُ وَهْب(4)، عن مالك، أنه أخبرَه، أنَّ نافعًا حدَّثهم، أنَّ عبدَ الله بنَ عُمرَ قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صدَر من الحجِّ أو العُمرةَ أناخ بالبَطحاءِ التي بذي الحُلَيفةِ فصلَّى بها. قال نافعٌ: وكان عبدُ الله بنُ عُمرَ يفعَلُ ذلك.
وهذا يَدُلُّ على أن بلاغاتِ مالكٍ لا يُحيلُ فيها إلا على ثقة. وقد مضَى القولُ في هذا الحديثِ في موضعِه من هذا الكتاب(5).
وأما المحَصَّبُ فيقال له: الأبْطَحُ: وهو قربَ مكة، وفيه مقبرةُ مكة، وهو--------------------------------------------
(1) حذف ناشر م هذا الحديث من المتن ووضعه مع شرحه في الهامش لاعتقاده أنه ليس من الكتاب. ولما كانت نسخة الأصل هي النشرة الأخيرة للكتاب، فالظاهر أن ابن عبد البر ألحق هذا الأثر بأخرة، فصارت البلاغات اثنان وستون بدلًا من واحد وستين.
(2) الموطّأ 1/ 541 (1205).
(3) الموطّأ 1/ 541 (1204)، وهو الحديث الخامس والخمسون لنافع مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(4) في موطّئه (121)، ومن طريقه النسائي في الكبرى 4/ 245 (4231)، ورجال إسناده ثقات.
(5) في الموضع المشار إليه قريبًا قبل التعليق السابق.