📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

أخبَرني سعيدٌ المقْبُريُّ، عن أبي هُريرة، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا سافَر قال: "اللهمَّ أنت الصاحبُ في السَّفَر، والخليفةُ في الأهل، اللهم إني أعوذُ بك من وَعْثاءِ السَّفَر، وكآبةِ المُنْقَلَب، وسُوءِ المنظرِ في الأهلِ والمال، اللهمَّ اطْوِ لنا الأرض، وهَوِّنْ علينا السَّفَرَ".
ورَوَيْنا من وجوهٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَن خرَج من بيتِه يريدُ سفرًا أو مخرجًا، فقال حينَ يخرُجُ: باسم الله، آمَنْتُ بالله، توكَّلتُ على الله، واعتصمْتُ بالله، وفوَّضْتُ أمري إلى الله، لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله. رُزِق خيرَ ذلك المخْرَج، وصُرِف عنه شَرُّه"(1).--------------------------------------------
= تهذيب الآثار مسند علي (161)، والمحاملي في الدُّعاء (24)، والطبراني في الدُّعاء (808)، والبيهقي في الدّعوات الكبير (450) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. ورجال إسناده ثقات غير محمد بن عجلان: وهو المدنيّ، فهو صدوق حسن الحديث وإن اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة كما ذكر غير واحد، إلّا أنه لم يُخالف ما رواه الثقات في هذا المعنى. مسدّد: هو ابن مسرهد.
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 513 (471) عن أبي النضر هاشم بن القاسم الليثي البغدادي، عن أبي جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن صالح بن كيسان، عن رجل، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مرفوًعا.
وقد اختُلف فيه عن أبي جعفر الرازي، فرواه أبو النضر هاشم بن القاسم عنه بالإسناد المذكور عند أحمد.
وخالفه بقيّة بن الوليد عند ابن أبي الدُّنيا في التوكّل على الله (45)، والخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام 10/ 209 فرواه عنه، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن صالح بن كيسان، عن ابنٍ لعثمان بن عفان، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. ورجّح الدارقطني في علله 3/ 65 (288) رواية أبي النضر هاشم بن القاسم وقال: "ويُشبه أن يكون هذا أصحُّ"، قلنا: وإسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي روى عنه صالح بن كيسان، وأبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى صدوقٌ سيِّئ الحفظ. وما سلف بأسانيد صحيحة يُغني عنه.

حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ داودَ بنِ سُليمان، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني إسماعيلُ بنُ عَيّاش، عن صَفْوانَ بنِ عَمْرو، عن شُريح بنِ عُبيدٍ الحضْرَميِّ، أنه سمعَ الزُّبيرَ بنَ الوليدِ يُحدِّث عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافَرَ فأدرَكَهُ الليلُ، قال: "يا أرضُ، ربِّي وربُّكِ الله، أعوذُ بالله من شرِّكِ وشرِّ ما فيكِ، وشرِّ ما دَبَّ عليكِ؛ أعوذُ بالله مِنْ شرِّ كلِّ أسَدٍ وأسْوَدَ، وحيَّةٍ، وعقْرَبٍ، ومِنْ ساكِنِ البلَد، ومِنْ شَرِّ والدٍ وما وَلَدَ"(1).
أخبَرنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الدَّيْبُليُّ أبو إسحاقَ بمكّةَ في المسجدِ الحرام، قال: حدَّثنا موسى بنُ هارون، قال: حدَّثنا شيبانُ، قال: حدَّثنا عُمارةُ بنُ زاذانَ الصّيدلانيُّ، قال: حدَّثنا زيادٌ النُّميريُّ، عن أنسِ بنِ مالك، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا علا شرَفا مِنَ الأرض، قال: "اللهمَّ لكَ الشّرَفُ على كلِّ شرَفٍ، ولكَ الحمْدُ على كلِّ حال"(2).--------------------------------------------
(1) سلف بهذا الإسناد للمصنِّف مع تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس من بلاغات مالكٍ عمّن يثقُ به.
(2) أخرجه ابن السُّنّيِّ في عمل اليوم والليلة (522)، وابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال 5/ 80 من طريق شيبان بن فرُّوخ الحبَطيِّ، به.
وأخرجه أحمد في المسند 19/ 298 (12281)، وأبو يعلى في مسنده 7/ 267 (4297)، والخرائطيُّ في فضيلة الشُّكر لله على نعمته (14)، والمحامليّ في الدُّعاء (37)، والطبراني في الدُّعاء (849)، والبيهقي في الدّعوات الكبير (464) من طرق عن عمارة بن زاذان الصيدلانيّ، به. وإسناده ضعيفٌ؛ عمارةُ بن زاذان الصيدلانيُّ ضعيفٌ عند التفرد، ضعّفه أبو حاتم، والدارقطني، وأبو داود، والبخاري وغيرهم كما هو مبيَّنٌ في تحرير التقريب (4847)، وزياد النُّميريُّ: وهو ابن عبد الله النُّميري ضعيف عند التفرد كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (2087)، وباقي رجال الإسناد ثقات. موسى بن هارون: هو ابن عبد الله الحمّال.

حديثٌ تاسعٌ وثلاثونَ منَ البلاغات
مالكٌ(1)، أنه بلَغه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحِلُّ الصدقةُ لآلِ محمدٍ، إنّما هي أوساخُ الناسِ".
وهذا حديثٌ يرويه مالكٌ مُسندًا، رواه عنه سعيدُ بنُ داودَ بنِ أبي زَنْبَر، وجُويريةُ بنُ أسماء.
وقد رُوِيَ من غيرِ حديثِ مالكٍ أيضًا. وهو حديثٌ فيه طولٌ، يستنِدُ من حديثِ عبدِ المطلبِ بنِ ربيعةَ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المطلب.
قرأتُ على عبدِ الوارث بنِ سُفيانَ وأبي الحَزْم وَهْبِ بنِ محمود، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو عُبيدةَ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ داود، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ داود، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، أنّ ابنَ شهابٍ حدَّثه، أنَّ عبدَ الله بنَ عبد الله بن نَوْفل بن الحارث بن عبد المطلب حَدَّثه أنَّ عبدَ المطلبِ بنَ ربيعةَ بنِ الحارثِ حدَّثه، قال: اجتمَع ربيعةُ بنُ الحارثِ وعباسُ بنُ عبدِ المطلب، فقالا: والله لو بعَثنا هذَيْنِ الغلامَين -لي وللفضلِ بنِ عباس- إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فكلَّماه، فأمَّرهُما على هذه الصدَقة، فأدَّيَا ما يؤدِّي الناسُ، وأصابا ما يُصيبُ الناسُ. قال: فبيْنا هم كذلك، جاء عليُّ بنُ أبي طالب فدخَل عليهما، فذكَرا ذلك له، فقال عليٌّ: لا تفعَلا، فوالله ما هو بفاعل. فانْتَحاهُ ربيعةُ بنُ الحارث(2) فقال: والله ما تفعَلُ هذا إلا نَفاسةً علينا(3)، فوالله لقد نِلتَ--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 600 (2856).
(2) قوله: "فانْتَحاهُ ربيعةُ بن الحارث" أي: اعتمده بالكلام، يقال: نحاهُ، وانتحاهُ، وانتحى له؛ بمعنى اعتمده وقصَدَ نحوَه، وكذلك: أنحى له. ينظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 6.
(3) قوله: "نفاسةً علينا" يعني: حسدًا لنا. ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي 7/ 187.

صِهْرَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فما نفِسْناهُ عليكَ. فقال: أنا أبو حسن، أي قومُ(1)، فأرسِلُوهما فانظُروا. ثم اضطجَع.
قال: فلمّا صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الظُّهرَ، سبَقناهُ إلى الحُجَر، فقُمنا عندَها حتى جاء، فأخَذ بأيْدِينا ثم قال: "أخرِجا ما تُصَرِّران"(2). ثم دخَل ودخَلْنا عليه، وهو يومئذٍ عندَ زينبَ بنتِ جَحْش، قال: فتواكَلْنا الكلام(3)، ثم تكلَّم أحدُنا فقال: يا رسولَ الله، أنت أبرُّ الناس، وأوصلُ الناس، وقد بلَغْنا النكاح، فجئنا لتؤمِّرَنا على هذه الصدَقات، فنؤدِّيَ إليك ما يُؤدِّي العُمّال، ونُصيب ما يُصيبونَ. قال: فسكَتَ طويلًا، حتى أردْنا أن نُكلِّمَه، حتى جعَلتْ زينبُ تُلمِعُ إلينا(4) من وراءِ الحجاب ألّا تُكلِّماهُ، ثم قال: "لا، إنَّ الصدقةَ لا تنبغي لآلِ محمد، إنما هي أوساخُ الناس، ادعُوا لي مَحْمِيَة -وكان على الخُمُس- ونوفلَ بنَ الحارثِ بنِ عبدِ المطلب". فجاءاهُ، فقال لمَحْميَة: "أنكِحْ هذا الغلامَ ابنتَك". للفَضْلِ بنِ عباس، فأنكَحَه، وقال لنوفل بن الحارث: "أنكِحْ هذا الغلامَ". لي، فأنكَحَني، ثم قال لمَحْمِيَة: "أصْدِقْ عنهما من الخُمُس كذا وكذا". قال ابنُ شهاب: ولم يُسمِّه لي.--------------------------------------------
(1) قوله: "أي قوم" قال الخطابيُّ: "هو في أكثر الروايات القوم. وكذلك رواه لنا ابن داسة بالواو، وهذا لا معنى له، وإنما هو القرم. وأصلُ القرم في الكلام: فحل الإبل، ومنه قيل للرئيس: قرم؛ يريد بذلك أنه المقدّم في الرأي والمعرفة بالأمور، فهو فيهم بمنزلة القرم في الإبل". معالم السُّنن 3/ 24، وينظر ما سيأتي.
(2) قوله: "أخرِجا ما تُصَرِّران" أي: أخرِجا ما جمعتُما في صُرَرِكُما وأبِيْناهُ. قاله القاضي عياض في المشارق 2/ 41. وأضاف: "وكلّ شيءٍ جمعته: فقد أصرَرْتَه. ومنه: المصرّات. وقيل: معناه: ما عزَمْتُما عليه. من: أصرَرْتُ الشيءَ: إذا عزمت عليه واعتقدته. ومنه: الإصرار على الذَّنْب".
(3) قوله: "فتواكَلْنا الكلامَ" معناه أن كلَّ واحدٍ منّا قد وكَل الكلامَ إلى صاحبه؛ يريد أن يبتدئ الكلامَ صاحبُه دونه. ينظر: معالم السُّنن للخطابي 3/ 24.
(4) قوله: "تُلْمع إلينا" أي: تُشير. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي 4/ 180.

وهكذا رواه جُويريةُ بنُ أسماء، عن مالكٍ بإسنادِه مثلَه، إلا أنه قال: أنا أبو حسنٍ القَرْم(1).
وكذلك في حديثِ يزيدَ بنِ أبي زياد، عن عبد الله بنِ الحارث، عن عبدِ المطلب بنِ ربيعةَ بنِ الحارث: أنا أبو حسن القَرْم. وفيه: "إنما الصدقةُ غُسالةُ أوساخِ الناس"(2).
وحديثُ الزُّهريِّ هذا أتمُّ معنًى وأحسنُ سياقةً، وأثبتُ من جهةِ الإسناد، وقد تقدَّم في تحريم الصدقةِ المفروضةِ على محمدٍ صلى الله عليه وسلم و على آلِه ما فيه كفايةٌ وشفاءٌ وبيانٌ فيما سلَف من كتابنا هذا(3)، والحمدُ لله.
حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ ومحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حكم، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاوية، قال: حدَّثنا الفضلُ بنُ الحُباب القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثير،--------------------------------------------
(1) قال القاضي عياض: "كذا رويناه بالراء، وكذا روايات السجزي؛ على النعت. والقَرْم: السيد، وأصلُه فحْلُ الإبل، وكذا ذكر الحديث غير واحد، وكذا رواه الخطّابي، ورواه عامّةُ الرُّواة عن مسلم: أنا أبو حسنٍ القومِ، بالواو وخفض الميم على الإضافة؛ أي رجلُ الجماعة وذو رأيها".
وصوّب النووي ما ذكره الخطّابي من تنوين "حسنٍ" ورفع "القرم"، بالراء، وقال: "وهذا أصحُّ الأوْجُه في ضبطه، وهو المعروف في نسخ بلادنا" وضعّف رواية "أبو حسن" بالتنوين، و"القوم" بالواو مرفوع؛ على المعنى الذي ذكرناه عند القاضي عياض، قال النوويُّ: "وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ حروف النداء لا تُحذف في نداءِ القوم. ينظر: مشارق الأنوار 2/ 181 - 182، وشرح صحيح مسلم للنووي 7/ 180.
والحديث أخرجه مسلم (1072)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 196 (4749)، وفي شرح معاني الآثار 2/ 7 (2969) و 3/ 300 (5419)، وابن قانع في معجم الصحابة 3/ 101 - 102، وأبو نعيم في المستخرج 3/ 137 (2396)، والبيهقي في الكبرى 7/ 31 (13620) من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، عن جويرية بن أسماء، به.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 20/ 287 (678).
(3) ينظر ما سلف أثناء شرح الحديث الثالث لربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها.

قال: أخبَرنا شُعبةُ، عن الحكم، عن ابنِ أبي رافع، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحِلُّ الصدقةُ لمحمّدٍ ولا لآلِ محمد، ومولَى القوم من أنفُسِهم"(1).
أخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله(2)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ عُثمانُ بنُ جرير(3). وحدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكر(4)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عُثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمانَ الأعناقيُّ؛ قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح(5)، قال: حدَّثنا يعلَى بنُ عُبيد، قال: حدَّثنا أبو حَيّانَ التيميُّ، عن يزيدَ بنِ حيّان، قال: قيل لزيدِ بنِ أرقم: مَن آلُ محمدٍ الذين تحرُمُ عليهم الصدقةُ؟ قال: آلُ عليٍّ، وآلُ جعفر، وآلُ عباس، وآلُ عَقيل(6).
قال أبو عُمر: الذي عليه جماعةُ أهلِ العلم أنَّ بني هاشم بأسرِهم لا يَحِلُّ لهم أكلُ الصدقاتِ المفروضات، أعني الزَّكوات. وقد مضى من بيانِ هذا المعنى في بابِ ربيعة(7) وغيرِه ما فيه كفاية.--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 32 (13623) من طريق الفضل بن الحُباب الجُمحي القاضي، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (10810)، وأحمد في المسند 39/ 300 (23872)، وأبو داود (1650)، والترمذي (657)، والنسائي في المجتبى (2611)، وفي الكبرى 3/ 85 (2404) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به. وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. محمد بن كثير: هو العبديّ، والحكم: هو ابن عُتبية، وابن أبي رافع: هو عُبيد الله، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(2) هو ابن محمد بن عليّ اللخميّ، أبو عمر الباجي.
(3) هو ابن حُميد الكلابيّ.
(4) هو ابن خطاب، أبو إسحاق القرطبي.
(5) هو ابن مسلم، أبو الحسن العجلي الكوفي الحافظ المعروف، وشيخه يعلى بن عُبيد: هو ابن أبي أميّة الكوفيّ.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (10815)، وأحمد في المسند 32/ 10 - 11 (19265)، ومسلم (2408) (36)، والنسائي في الكبرى 7/ 320 (8119)، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 62 (2356) من طريق أبي حيان، يحيى بن سعيد بن حيّان التيميّ، به. وهو صحيح، ورجال إسناده ثقات.
(7) وهو ابن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، وقد سلف في موضعه.

حديثٌ موفي أربعين منَ البلاغات
مالكٌ(1)، أنَّه بلَغه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخَل على أمِّ سَلَمةَ وهيَ حادٌّ على أبي سَلَمة، وقد جعَلت على عينَيْها صَبِرًا(2)، فقال: "ما هذا يا أُمَّ سَلَمة؟ ". قالت: إنما هو صَبِرٌ يا رسولَ الله. قال: "فاجْعَليه بالليل وامسَحِيه بالنهار".
وهذا الحديثُ معروفٌ عن أمِّ سَلَمةَ من حديثِ بُكيرِ بنِ الأشجِّ، وهو حديثٌ فيه طولٌ، اختصَره مالكٌ وأرسَله.
حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمد(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(4): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ قراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا سُحْنُونٌ، قالا جميعًا: أخبَرنا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني مَخْرَمةُ، عن أبيه، قال: سمِعتُ المغيرةَ بنَ الضَّحاكِ يقول: أخبَرتْني أمُّ حكيم ابنةُ أسيد، عن أمِّها، أنّ زوجَها تُوفِّي--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 116 (1757).
(2) والصَّبِرُ: عُصارة شجر مُرٍّ، واحدتُه صَبِرَة، وتُجمع على صُبور. المحكم لابن سيده 8/ 314.
(3) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيُّ، المعروف بابن الزيّات. وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 440 - 441 (15946).
(4) في سننه (2305).
وأخرجه النسائي في المجتبى (3537)، وفي الكبرى 5/ 311 (5700)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 178 (1149)، وابن حزم في المحلّى 10/ 277 من طريق عبد الله بن وهب المصريّ، به. وإسناده ضعيفٌ، لجهالة المغيرة بن الضحّاك: وهو ابن عبد الله القرشيّ الأسدي، فقد تفرَّد بالرواية عنه بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، ولم يذكره في الثقات غير ابن حبان، وقال الذهبيُّ في الميزان: "لا يُعرف". ينظر: تحرير التقريب (6841). وبقيّة رجال إسناده ثقات. أحمد بن صالح شيخ أبي داود: هو المصريّ، أبو جعفر ابن الطبري، وابن وضّاح شيخ قاسم بن أصبغ البيانيّ: هو محمد بن وضّاح بن بزيع.

وكانت تشتكي عينَيْها فتكتحِلُ بكُحْل الجِلاء، فأرسَلت مولاةً لها إلى أُمِّ سَلَمةَ فسألتْها عن كُحلِ الجِلاء(1)، فقالت: لا تكتحِلي به إلا من أمرٍ لا بدَّ منه يشتَدُّ عليك، فتكتحلي بالليل وتمْسَحيه بالنهار. ثم قالت عندَ ذلك أُمُّ سَلَمة: دخَل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين تُوفِّي أبو سَلَمةَ وقد جعَلتُ على عينيَّ صَبِرًا فقال: "ما هذا يا أُمَّ سَلَمة؟ ". قالت: قلت: إنما هو صَبِرٌ يا رسولَ الله ليس فيه طيب. قال: "إنه يَشُبُّ الوجهَ، فلا تجعَليه إلا بالليل، وتَنزِعينه بالنهار، ولا تمْتَشِطي بالطِّيبِ ولا بالحِنّاء، فإنه خِضَابٌ". قالت: قلت: فبأيِّ شيءٍ أمتشِطُ يا رسولَ الله؟ قال: "بالسِّدْرِ تُغَلِّفين به رأسَكِ".
قال أبو عُمر: في حديثِ أمِّ سَلَمةَ هذا دليلٌ على أنَّ المرأةَ المُحِدَّ لا تكتَحِلُ بشيءٍ يُزَيِّنُها ويَشُبُّها، فإن اضطُرَّتْ إلى شيءٍ من ذلك جعَلتْه ليلًا ومسَحتْهُ بالنهار. وكلّ ما جاء عن أمِّ سَلَمةَ من الحديث في النّهْي عن اكتحالِ المرأةِ المُحِدِّ، فهذا يُفسِّرُه ويقضي عليه، وعليه فتوى الفقهاء؛ قال مالك: لا تكتحِلُ المرأةُ الحادُّ إلا أن تُضطرَّ، فإن اضطُرَّتْ فتكْتَحِلُ بالليل وتمسَحُه بالنهار، ويكونُ الكُحْلُ بغيرِ طِيب(2)، ولا تكتحِلُ بالإثْمِد.--------------------------------------------
(1) كُحْل الجِلاء: قال أبو عُبيد القاسم بن سلّام: هو عندنا الإثمد، سُمّيَ بذلك لأنه يَجْلُو البصَرَ فيُقوّيه، أو يَجْلُو الوجه فيُحسّنه. غريب الحديث 4/ 338.
(2) وهذا مخالفٌ لِما نقله عنه ابن القاسم كما في المدونة 2/ 15، قال: "قال مالكٌ: لا تكتحل الحادُّ إلّا أن تُضطرَّ إلى ذلك، فإن اضطُرَّتْ فلا بأس بذلك وإن كان فيه طِيْبٌ، ودينُ الله يُسْرٌ".
وما نُقل عنه أخرجه هو نفسه في الموطّأ 2/ 115 (1752) بلاغًا عن سالم بن عبد الله بن عمر، وسليمان بن يسار: أنهما كانا يقولانِ في المرأة يتوفّى عنها زوجُها: "إنّها إذا خشيَتْ على بصَرِها من رَمَدٍ، أو شكْوٍ أصابها أنها تكتحل، وتتداوى بدواءٍ أو كُحْل، وإن كان فيه طِيْبٌ"، وقد عقّب مالك (1753) على ذلك فقال: "وإذا كانت الضرورة، فإنّ دينَ الله يُسْرٌ". =

قال أبو عُمر: هذا يدُلُّ على أنَّ ذلك الكحلَ فيه شيءٌ من الزينة، ولهذا مُنِعت منه بالنهارِ مع اضطرارِها إليه، وأُبيحَ لها بالليل؛ لأنَّ الليلَ خلافُ النهارِ في رؤيةِ الناس لها. وقولُ الشافعيِّ في هذا كقولِ مالك، قال الشافعيُّ(1): لا تكتحِلُ بكُحْلٍ فيه زينةٌ، فإن اضطُرَّتْ إلى كُحلِ زينةٍ اكتحَلتْ بالليل ومسَحتْه بالنهار.
وقال أبو حنيفة: إذا اشتكَتْ عينَيْها اكتحَلتْ بالكُحلِ الأسودِ وغيرِه(2).
وقال أحمدُ، وإسحاق(3): لا تَختضِبُ ولا تكتحِلُ.
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد(4)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(5): حدَّثنا زُهيرُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكير، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهمان، قال: حدَّثني بُدَيلٌ، عن الحسنِ بنِ مُسلم، عن صَفِيةَ بنتِ شَيْبة،--------------------------------------------
= والذي منع منه مالكٌ في هذا إذا كان فيه طِيْبٌ هو الزيت وما أشبهه من الدهون، قال في الموطّأ 2/ 116 (1755): "تدّهِنُ المتوفّى عنها زوجُها بالزيت والشّبْرِق -وهو نباتٌ غضٌّ- وما أشبَهَ ذلك، إذا لم يكن فيه طِيْبٌ".
(1) الأمّ 5/ 247.
(2) ينظر: المبسوط للسرخي 6/ 59.
(3) كما في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج 4/ 1610 (975).
(4) هو ابن عبد المؤمن بن يحيى التُّجيبيُّ، المعروف بابن الزيّات. وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر ابن داسة التمّار.
(5) في سننه (2304).
وأخرجه أبو يعلى في مسنده 12/ 443 (7012) عن أبي خيثمة زهير بن حرب، به.
وأخرجه أحمد في المسند 44/ 205 (26581)، والنسائي في المجتبى (3535)، وابن الجارود في المنتقى (767)، وابن حبّان في صحيحه 10/ 144 (4306)، والبيهقي في الكبرى 7/ 440 (15941) من طريق يحيى بن أبي بُكير، به. ورجال إسناده ثقات. بُديل: هو ابن ميسرة، والحسن بن مسلم: هو ابن ينّاق المكّيُّ.

عن أمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ المتوفَّى عنها زوجُها لا تَلبسُ المُعَصْفَرَ من الثياب، ولا الممَشَّقة(1)، ولا الحَلْيَ، ولا تَختضِبُ، ولا تَكتحِلُ".
قال أبو عُمر: وهذا على التزيُّن بالكُحْل، وأمّا على الاضطرار، فهو معنًى آخرُ بالليل خاصة، وقد ذكَرنا في كُحلِ المرأةِ المُحِدِّ وسائرِ ما تَجتنِبُه في عدَّتِها، وما للعلماءِ في ذلك من المذاهبِ مُمَهَّدًا مَبْسوطًا مُوعَبًا في باب عبدِ الله بنِ أبي بكر(2)، والحمدُ لله، وبه التوفيق.--------------------------------------------
(1) الثياب المُمَشَّقة: هي المصبوغة بالطين الأحمر يُسمَى مِشْقًا. ينظر: غريب الحديث لأبي عُبيد 1/ 227.
(2) في أثناء شرح الحديث الثامن عشر له، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، وقد سلف في موضعه.

حديثٌ حادٍ وأربعونَ منَ البلاغات
قال مالك(1): السُّنة في الذي يرفعُ رأسَه قبلَ الإمام في رُكوع أو سُجود: أنْ يخِرّ راكعًا أو ساجدًا، ولا يقِفُ ينتظرُ الإمامَ، وذلك أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمّ به، فلا تختَلِفُوا عليه".
وقال أبو هُريرة: الذي يرفعُ رأسَه ويخْفِضُه قبلَ الإمام، فإنّما ناصِيَتُه بيدِ شيطان.
أما قوله: "السُّنة" فإنّه أمرٌ لا أعلمُ فيه خلافًا، وقد ثبتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم التغليظُ فيمَنْ رفعَ رأسَه قبلَ الإمام.
روى شُعبةُ، عن محمدِ بنِ زياد، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أما يخْشَى الذي يرفَعُ رأسَه قبلَ الإمام، راكعًا أو ساجدًا أن يُحوِّلَ اللهُ رأسَه رأسَ حمار، أو صُورتَهُ صُورةَ حمار"(2).
وهذا وعيدٌ وتهديدٌ، وليس فيه أمرٌ بإعادة؛ فهو فِعْلٌ مكْروةٌ لِمَن فعلَه، ولا شيءَ عليه إذا أكمَلَ ركُوعَه وسُجودَه. وقد أساءَ وخالَفَ سُنّةَ المأموم، وعلى كراهيةِ هذا الفعلِ للمأموم جماعةُ العلماءِ من غيرِ أن يُوجبُوا فيه إعادةً، وكذلك قال أبو هُريرة: ناصيتُه بيدِ شيطان. ولم يأمُرْ فيه بإعادة.
وذكر مالكٌ(3) عن محمدِ بنِ عَمْرو بنِ عَلْقَمة، عن مَليح بنِ عبدِ الله السّعديِّ، عن أبي هُريرة، قال: الذي يرفعُ رأسَهُ ويخفِضُ قبلَ الإمام، فإنّما ناصيتُه بيَدِ شيطان.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 146 (246).
(2) أخرجه أحمد في المسند 16/ 321 - 322 (10546)، والبخاري (691)، ومسلم (436) (127). محمد بن زياد: هو الجُمَحي مولاهم، أبو الحارث المدنيّ.
(3) الموطّأ 1/ 146 (245)، وهو الحديث الثاني لمحمد بن عمرو بن علقمة، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

وأمّا قولُه: وذلك أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ به فلا تَخْتَلِفُوا عليه"، فإنَّ قوله: "إنّما جُعِلَ الإمام ليُؤْتَمَّ به" يستَنِدُ من حديثِ مالك، عن ابنِ شهاب، عن أنس. وقد مضى ذِكْرُهُ في باب ابنِ شهاب(1)؛ إلّا أنه ليس فيه "فلا تختَلفُوا عليه"؛ ويستَندُ قولُه: "فلا تختَلفُوا عليه"؛ من حديث مالك عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتمَّ به، فلا تختَلفُوا عليه، فإذا كبَّرَ فكبِّروا، وإذا ركَعَ فاركعُوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَنْ حمِدَهُ فقولوا: اللهمَّ ربَّنا ولكَ الحمدُ، وإذا صلّى قاعدًا فصلُّوا قُعُودًا أجمعون". رواهُ معْنُ بنُ عيسى وحدَه(2) في الموطّأ عن مالك. وقد رُويَ من حديثِ همّام بنِ مُنبِّهٍ، عن أبي هُريرة.
ذكَر عبدُ الرزاق، قال(3): حدَّثنا مَعْمَرٌ عن همّام بنِ مُنبِّهٍ، أنّه سمِعَ أبا هُريرةَ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتمَّ به، فلا تختَلِفُوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركَعَ فاركعُوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فقولوا: اللهمَّ ربَّنا لكَ الحمْدُ، وإذا سجَدَ فاسْجُدوا، وإذا صلّى جالسًا فصلُّوا جُلُوسًا أجمعون".
وقد مضى القول في معنى هذا الحديثِ في بابِ ابنِ شهاب(4) إلّا قولَه: "فلا تختَلِفُوا عليه".--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 196 (358)، وهو الحديث الثاني لمحمد بن شهاب الزُّهري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(2) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثاني لمحمد بن شهاب الزُّهري المشار إليه في التعليق السابق، وذكر هناك أنه رواه أيضًا أبو قُرّة موسى بن طارق، عن مالك، به.
(3) في المصنَّف 2/ 461 (4082)، وعنه أحمد في المسند 13/ 494 (8156).
وأخرجه البخاري (722)، ومسلم (414) من طريقين عن عبد الرزاق، به.
(4) في الموضع المشار إليه قريبًا.

وفي قوله: "فلا تختَلِفُوا عليه" دليلٌ على أنه لا يجوزُ أن يكونَ الإمامُ في صلاة، ويكونُ المأمومُ في غيرِها مثلَ أنْ يكونَ الإمامُ في ظُهْرٍ والمأمومُ في عَصْر، أو يكونَ الإمامُ في نافلةٍ والمأمومُ في فريضة، وهذا موضعٌ اختلفَ الفقهاءُ فيه:
فقال مالكٌ وأصحابُه: لا يجْزي أحدًا أن يُصلّي صلاةَ الفريضةِ خلْفَ المُتنفِّل، ولا يُصلّي عصْرًا خلْفَ مَنْ صلّى ظُهْرًا، وهو قولُ أبي حنيفةَ وأصحابه، والثوريِّ، وقولِ جمهورِ التابعينَ بالمدينةِ والكوفة(1). وحُجّتُهم: أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ به" فمَنْ خالفَه في نيَّتِه فلمْ يأتمَّ به، وقال: "فلا تختلفُوا عليه" ولا اختلافَ أشدّ من اختلافِ النِّيات، إذْ هي رُكْنُ العمل.
ومعلومٌ أنّ مَنْ صلّى ظُهرًا خلْفَ مَنْ يُصلّي عصْرًا، أو صلّى فريضةً خلْفَ مَنْ يُصلّي نافلةً فلم يأْتمَّ بإمامِه وقد اختَلَف عليه، فبطَلَت صلاتُه؛ وصلاةُ الإمام جائزة، لأنه المتبوعُ لا التابعُ، واحتجُّوا من قصةِ مُعاذٍ بروايةِ عَمْرو بنِ يحيى، عن معاذِ بنِ رِفاعةَ الزُّرَقيِّ، عن رجلٍ من بني سَلِمة؛ أنَّه شكَا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تطْويلَ معاذٍ بهم، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا مُعاذُ، لا تكُنْ فتّانًا، إمّا أن تُصلِّي معي، وإمّا أن تُخفِّفَ عن قومِكَ"(2).--------------------------------------------
(1) ينظر: الأمّ للشافعيّ 1/ 201، وبداية المجتهد لابن رشد 1/ 128.
(2) أخرجه أحمد في المسند 34/ 307 (20699)، والبخاري في التاريخ الكبير 3/ 110 (373)، والطحاوي في أحكام القرآن (394)، وفي شرح معاني الآثار 1/ 409 (2361) و (2362)، وأبو القاسم البغويّ في معجم الصحابة 3/ 178 (1097)، والطبراني في الكبير 7/ 67 (6391)، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة 2/ 117، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 1/ 318، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لانقطاعه، معاذ بن رفاعة الزُّرقيّ لم يسمع هذا الحديث من الرجل المذكور أنه من بني سَلمة، واسمُه سُليم كما في المصادر، والتي فيها أنه استُشهد بأُحد، ومعاذُ بن رفاعة الزُّرقي تابعيٌّ. =

قالوا: وهذا يدلُّ على أنّ صلاتَه بقومِه كانت فريضتَهُ، وكان مُتطوِّعًا بصلاتِه مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قالوا: وصلاةُ المُتنفِّلِ خلْفَ مَنْ يُصلّي الفريضةَ لا يختلفونَ في جوازِها. وقال الشافعيُّ والأوزاعيُّ وداودُ والطبريُّ، وهو المشهورُ عن أحمدَ بنِ حنبل(1): يجوز أن يقْتديَ في الفريضةِ بالمُتنفِّل، ويُصلِّي الظُّهرَ خلْفَ مَنْ يُصلّي العصْرَ؛ فإنّ كلَّ مُصلٍّ يصلّي لنفْسِه؛ ومِنْ حُجّتِهم أن قالوا: إنما أُمِرْنا أن نأتمَّ به فيما ظهَرَ من أفعالِه، أمّا النِّيةُ فمُغيَّبةٌ عنّا، وما غابَ عنّا فإنّا لم نُكلَّفْهُ.
قالوا: وفي هذا الحديث نفسُه: دليلٌ على صحّة ذلك، لأنه قال: "إنّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به، فلا تختلفُوا عليه إذا ركعَ فاركَعُوا، وإذا سجَدَ فاسجُدوا،--------------------------------------------
= وأصل الحديث ثابتٌ وصحيح من غير هذا الوجه، فقد أخرج أحمد في المسند 22/ 99 (14190)، والبخاري (705) من حديث محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه أقبلَ رجلٌ بناضِحَين وقد جنح الليل، فوافقَ معاذًا يُصلِّي، وأقبل إلى معاذ، فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجلُ، وبلغه أنّ معاذًا نالَ منه، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فشكا إليه معاذًا، فقاله النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يا معاذُ، أفتّانٌ أنتَ؟ " أو "أفاتِنٌ" ثلاث مرار، "فلولا صلّيتَ بسبِّح باسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يُصلّي وراءك الكبير، والضعيف، وذو الحاجة". وهو عند مسلم (465) من حديث عَمْرو بن دينار، عنه رضي الله عنهما. وسيُشير المصنف في الآتي من شرحه إلى هذا الحديث.
ويُروى معناه أيضًا بإسناد صحيح من حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند 19/ 272 - 273 (12247)، والنسائي في الكبرى 10/ 336 (11610).
(1) ينظر: الأمّ للشافعيّ 1/ 200، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 2/ 449 - 450 (138)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 246، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال 2/ 175 - 176.

وإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا صلّى جالسًا فصلُّوا جُلوسًا" فعرفْنا أفعالَه التي يُؤتمُّ به فيها، وهي الظاهرةُ إلينا من رُكُوعِه وسُجودِه وتكْبيرِه وقيامِه وقُعودِه، ففي هذه أُمِرْنا أن لا نختلفَ عليه.
قالوا: والدّليلُ على صِحّةِ هذا التأويل: حديثُ جابرٍ في قصّة مُعاذٍ إذ كان يُصلّي مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم العشاءَ، ثم ينْصرِفُ فيؤمُّ قومَه في تلك الصلاة، هي له نافلةٌ ولهم فريضةٌ، وهو حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ لا يُختلَفُ في صِحّتِه(1).
قالوا: ولا يَصِحُّ أن يَجْعلَ معاذٌ صلاتَه معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نافلةً ويزهَدَ في فَضْلِ الفَرِيضةِ معَه صلى الله عليه وسلم ويدلُّكَ على ذلك قولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أُقِيمَتِ الصّلاةُ فلا صلاةَ إلّا المكتوبةُ"(2) وهذا مانعٌ لكلِّ أحدٍ أن تُقامَ صلاةُ فريضةٍ لم يُصلِّها فيَشتَغِلَ بنافلةٍ عنها.
وقد روَى ابنُ جُرَيج، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن جابر؛ أنَّ مُعاذًا كان يُصلِّي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم العِشاءَ الآخِرَة ثمّ ينْصرِفُ إلى قومِه فيُصلِّي معَهم، هي له تطوُّعٌ ولهم فريضة(3).--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في التعليق قبل السابق.
(2) سلف تخريجه من وجوه عديدة عن أبي هريرة رضي الله عنه في أثناء شرح الحديث الثاني لشريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(3) أخرجه الشافعيُّ في الأمّ 1/ 200، وعبد الرزاق في المصنَّف 2/ 8 (2266)، والطحاوي في أحكام القرآن (388)، وفي شرح معاني الآثار 1/ 409 (2360)، والدارقطني في سننه 2/ 13 (1075)، والبيهقي في الكبرى 3/ 86 (5308)، ورجال إسناده ثقات، وقد صرّح ابن جُريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- بسماعه من عمرو بن دينار عند عبد الرزاق، فانتفت شبهة تدليسه.
وهو عند أحمد في المسند 22/ 209 - 210 (14307)، والبخاري (6106)، ومسلم (465) (178 - 181) من طرق عن عمرو بن دينار، به.

قال ابنُ جُرَيج: وحُدِّثتُ عن عِكْرِمةَ عن ابنِ عبّاسٍ(1) أنَّ مُعاذًا، فذكَرَ مثلَ حديثِ جابرٍ سواءً(2).
ومثلُ ذلك أيضًا حديثُ أبي بَكْرةَ في صلاة الخوف: صلّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بطائفةٍ رَكْعتَين، ثمّ بطائفةٍ ركْعَتين(3) وهو مسافرٌ خائفٌ، فعَلِمْنا أنّه في الثانيةِ مُتنفِّلٌ.
وقد أجمعُوا أنه جائزٌ أن يُصلّي النافلةَ خلْفَ مَنْ يُصلّي الفريضةَ إنْ شاء(4). وفي ذلك دليلٌ على أنّ النِّياتِ لا تُراعى في ذلك، واللهُ أعلم.--------------------------------------------
(1) هكذا في النسخ، وفي مصنف عبد الرزاق: "عكرمة مولى ابن عباس".
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 2/ 8 (2265).
(3) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس والخمسين لنافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(4) في ي 2: "لمن شاء"، والمثبت من الأصل.

حديثٌ ثانٍ وأربعونَ منَ البلاغات
مالكٌ(1)، قال: بلَغَني أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أرادَ العُكُوفَ في رَمَضان، ثم رجَعَ فلم يَعْتكفْ، حتّى إذا ذهَبَ رمضانُ اعتكفَ عَشْرًا من شوّال.
هذا المعنى عندَ مالكٍ في بابِ قضاءِ الاعتكاف من "الموطأ"، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرّحمن مُرسلًا، كذلك رواه جماعةُ الرواةِ لـ "الموطّأ" عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرة(2)، إلّا يحيى بنَ يحيى الأندلسيَّ، فإنه رواه عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن عَمْرة(3). وقيل: إنه غَلَطٌ منه لا شكَّ فيه؛ لأنه لم يُتابِعْه أحدٌ من رواة "الموطّأ" على ذكرِ ابنِ شهابٍ في هذا الحديث، واللهُ أعلم. ولا أدري أمِنْ يحيى جاء ذلك أم من زيادِ بنِ عبدِ الرّحمن؟ فإن يحيى لم يسمَعْ من بابِ خُرُوج المُعْتكِفِ إلى العيدِ في "الموطّأ" إلا آخرِ الاعتكافِ من مالك، فرواه عن زياد، عن مالك، فوقَع فيه حديثُه عن زياد، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرّحمن، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يَعتكِفَ، فلمّا انصرَف إلى المكانِ الذي أراد أن يعتكِفَ فيه وجَد أخْبِيةً؛ خِباءَ عائشة، وخِباءَ حفصة، وخِباءَ زينب، فلمّا رآها سأل عنها، فقيل له: هذا خِباءُ عائشة، وحفصة، وزينب. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "آلبرَّ تقولونَ بهِنَّ؟ ". ثم انصرَف فلم يعتكِفْ، حتى اعتكَف عشْرًا من شوّال.
هكذا روَى يحيى هذا الحديثَ عن زيادِ بنِ عبدِ الرّحمنِ الأندلسيِّ القرطبيِّ المعروفِ بشَبْطُون عن مالك(4)، عن ابنِ شهاب، عن عَمْرة. ولم يُتابَعْ على ذلك--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 425 (881).
(2) الموطّأ برواية أبي مصعب الزُّهري (876)، وبرواية سويد بن سعيد (449).
(3) الموطّأ 1/ 424 (880)، وقد سلف الكلام عليه في موضعه.
(4) قفز نظر ناسخ الأصل إلى لفظة "لمالك" الآتية فسقط ما بينهما، وهو ثابت في بقية النسخ.

في "الموطّأ"، وقد يُمكِنُ أن يكونَ لمالك، عن ابنِ شهاب كما قال يحيى، وفي ألفاظِه خلافٌ لألفاظِ حديثِ يحيى بنِ سعيدٍ وإن كان المعنى واحدًا، فاللهُ أعلم.
وإنما الحديثُ في "الموطأ" لمالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرة، وهو محفوظٌ ليحيى بنِ سعيد، عن عَمْرة(1) مسنَدًا عن عائشةَ من روايةِ الثقات، فهو حديثُ يحيى بنِ سعيد، معروفٌ، لا حديثُ ابنِ شهاب، فلذلك لم نذكُرْ هذا الحديثَ في باب يحيى بنِ سعيدٍ من كتابنا هذا، وذكَرْناه في بابِ ابنِ شهاب، عن عَمْرة؛ من أجلِ روايةِ يحيى وإن كانت عندَنا وهمًا، وقد بيَّنّا ذلك هنالك، وذكَرْنا ما للعلماءِ في معنى هذا الحديثِ من المعاني والمذاهب مبسُوطًا هناك، والحمدُ لله، فلا وجهَ لتكرير ذلك ها هُنا.
وإنما ذكَرنا الحديثَ ها هُنا؛ لأنَّ مالكًا قال في بابِ قضاءِ الاعتكافِ بعدَ ذكرِ حديثِ عَمْرةَ هذا، قال مالك: بلَغني أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أراد الاعتكافَ في رمضان، ثم رجَع فلم يعتكِفْ، حتى إذا ذهَب رمضانُ اعتكَف عشْرًا من شوّال. هكذا ذكَره مختصرًا في الباب كما ذكَرناه، ولهذا ما ذكَرناه ها هُنا.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: سمِعتُ يحيى بنَ سعيدٍ يحدِّثُ عن عَمْرة، عن عائشة، قالت: أراد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يعتكِفَ العشْرَ الأواخرَ من شهرِ رمضان، فسمِعتُ بذلك، فاستأذَنتُه فأذِنَ لي، ثم استأذَنته حفصةُ فأذِنَ لها، ثم استأذَنته زينبُ فأذِن لها. فذكَر الحديث، وقال فيه: فلمْ يعتكِفْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تلك العشْرَ واعتكَف عشْرًا من شوّال(2).--------------------------------------------
(1) قوله: "وهو محفوظ ليحيى بن سعيد عن عمرة" سقط من الأصل.
(2) سلف بهذا الإسناد للمصنِّف مع تخريجه في الموضع المشار إليه قريبًا.

حديثٌ ثالثٌ وأربعونَ منَ البلاغات
مالكٌ(1)، أنَّه سمِع مَن يَثِقُ به من أهلِ العلم يقول: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُرِيَ أعمارَ الناسِ قبلَه، أو ما شاء اللهُ من ذلك، فكأنّه تقاصَرَ أعمارَ أُمّتِه ألّا يَبلُغوا من العمل مثلَ الذي بلَغ غيرُهم في طولِ العُمُر، فأعطاه اللهُ ليلةَ القدْر؛ خيرٌ مِن ألْفِ شهر.
لا أعلَمُ هذا الحديثَ يُروَى مسنَدًا من وجهٍ من الوُجوه، ولا أعرِفُه في غيرِ "الموطأ" مرسَلًا ولا مُسندًا، وهذا أحدُ الأحاديثِ التي انفرَد بها مالكٌ(2)، ولكنّها رغائبُ وفضائلُ وليست أحكامًا، ولا بنَى عليها في كتابِه ولا في مذهبِه حُكْمًا.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُصَفَّى، قال: حدَّثنا بَقيّةُ بنُ الوليد، قال: حدَّثني بَحيرُ بنُ سَعْد، عن خالدِ بنِ مَعْدان، عن عُبادةَ بنِ الصامت، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليلةُ القَدْرِ في العَشْرِ البَواقي، مَن قامَهنَّ ابتغاءَ حِسْبتِهنَّ فإنّ اللهَ يغفرُ له ما تقدَّم مِن ذنْبِه، وهي ليلةُ تسع أو سبع أو خامسة، أو ثالثة، أو آخِرُ ليلة". قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ أمارةَ ليلةِ القدْرِ أنها صافيةٌ بَلْجاءُ(4)، كأنَّ فيها قمرًا ساطعًا، ساكنةٌ لا بردَ فيها ولا حرَّ، ولا يَحِلُّ لكوكبٍ أن يُرْمَى به فيها حتى يُصْبح، وإن أمارةَ الشمسِ صَبيحتَها تخرُجُ مستويةً ليس فيها شعاعٌ مثلَ--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 430 (896).
(2) وقد أخرجه ابن الصلاح بسنده المتّصل في وصل بلاغات مالك، ولكنه قال: هو غريب المتن جدًّا، وضعيف الإسناد جدًّا.
(3) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
(4) يعني: صافية. ينظر: النهاية في غريب الحديث 1/ 151.

القمر ليلةَ البدر، ولا يَحِلُّ للشيطانِ أن يخرُجَ معها يومئذٍ"(1).
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، وبَقيّةُ بنُ الوليدِ ليس بمتروك، بل هو مُحتَملٌ، روَى عنه جماعةٌ من الجِلّة، وهو من علماءِ الشاميِّين، ولكنه يَروي عن الضعفاء، وأما حديثُه هذا فعن ثقاتِ أهلِ بلدِه، وأمّا إذا روَى عن الضعفاءِ فليس بحُجَّةٍ فيما رواه، وحديثُه هذا إنما ذكَرْناه لأنه حديثٌ حسنٌ لا يدفَعُه أصلٌ، وفيه ترغيبٌ، وليس فيه حكمٌ، وقد ذكَرنا في ليلةِ القدرِ من صحيح الأثر، ومذاهبِ العلماء، ما يَشْفي ويكفي في بابِ حميدٍ الطويل(2) من هذا الكتاب، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 37/ 425 (22765)، ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 8/ 279 (342) كلاهما عن حيوة بن شريح، عن بقيّة بن الوليد، به.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام رمضان، ص 258، والطبراني في مسند الشاميين 2/ 166 (1119) من طريقين عن بقيّة بن الوليد، به. وإسناده ضعيفٌ، ولبعض معانيه شواهد، وهو معلولٌ لأمرين؛ الأوّل: لأجل بقيّة بن الوليد، فهو ضعيفٌ ويدلِّس تدليس التسوية كما هو مفصّل في تحرير التقريب (734)، وقد صرّح بالتحديث عند أحمد والضياء في المختارة. والثاني: أن خالد بن معدان: وهو الحمصي، وإن كان ثقة فهو يرسل كثيرًا كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (1678)، وهو لم يسمع من عُبادة بن الصامت فيما ذكر أبو حاتم الرازي كما في المراسيل لابنه، ص 53 (183)، ومثل ذلك نقل المِزِّيُّ في تحفة الأشراف 4/ 248 (5086)، وابن كثير في جامع المسانيد 4/ 542 (5731) عنه وعن أبي نعيم الأصفهاني، وزاد المِزِّيّ عنه أنه لم يلْقَه.
وأورده ابن كثير في تفسيره 8/ 428 بإسناد أحمد، وقال: "وهذا إسنادٌ حسنٌ، وفي المتن غرابة، وفي بعض ألفاظه غرابة".
ولقوله: "مستوية ليس فيها شعاع"، وقع عند مسلم (762) من حديث زرّ بن حُبيش، عن أُبيّ بن كعب، وفيه: "وأمارتُها أن تطْلُعَ الشمسُ في صبيحةِ يومِها بيضاءَ لا شُعاع لها".
(2) في أثناء شرح الحديث الرابع له، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد سلف في موضعه.